📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

تأديةُ ما عقَلَه، وعلى من لم يَبلغ منزلتَهما القبولُ منهما.
ثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشيةَ وقوع المقلّد في الخطأ بأن يكون من قلَّده مخطئًا في فتواه، ثم أوجبتم عليه النظر والاستدلال في طلب الحق، ولا ريبَ أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في اجتهاده هو لنفسه. وهذا كمن أراد شراء سِلْعةٍ لا خِبرةَ له بها، فإنه إذا قلَّد عالمًا بتلك السلعة خبيرًا بها أمينًا ناصحًا كان صوابه وحصول غرضه أقربَ من اجتهاده لنفسه، وهذا متفقٌ عليه بين العقلاء.
قال أصحاب الحجة: عجبًا لكم معاشرَ المقلّدين الشاهدين على أنفسهم مع شهادة أهل العلم بأنهم(1) ليسوا من أهله ولا معدودين(2) في زمرة أهله، كيف أبطلتم مذهبكم بنفس دليلكم؟ فما للمقلّد وما للاستدلال؟ وأين منصب المقلّد من منصب المستدِلّ؟ وهل ما(3) ذكرتم من الأدلة إلا ثيابٌ استعرتُموها من صاحب الحجة فتجمَّلتم بها بين الناس؟ وكنتم في ذلك متشبّعين بما لم تُعطَوه، ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم لم تُؤتَوه؟ وذلك ثوبُ زورٍ لبِستموه، ومنصب لستم من أهله غَصَبتموه. [13/أ] فأخبِرونا: هل صرتم إلى التقليد لدليلٍ(4) قادكم إليه، وبرهانٍ دلَّكم عليه، فنزَلْتم به من الاستدلال أقربَ منزل، وكنتم به عن التقليد بمعزلٍ، أم--------------------------------------------
(1) ت: «أنهم».
(2) ت: «معدود».
(3) ع: «بل وما».
(4) ت: «بدليل».

سلكتم سبيلَه اتفاقًا وبَخْتًا(1) عن غير دليل؟ وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين سبيل(2)، وأيُّهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكم، والرجوع إلى مذهب الحجة منه لازم. ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة قلتم: لسنا من أهل هذه(3) السبيل، وإن خاطبناكم بحكم التقليد فلا معنى لما أقمتموه من الدليل.
والعجب أن كلَّ طائفة من الطوائف، وكلَّ أمة من الأمم تدَّعي أنها على حق، حاشا فرقة التقليد فإنهم(4) لا يدَّعون ذلك، ولو ادَّعَوه لكانوا مُبطِلين، فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليلٍ قادَهم إليه، وبرهانٍ دلَّهم عليه، وإنما سبيلهم محضُ التقليد، والمقلِّد لا يعرف الحقَّ من الباطل، ولا الحاليَ من العاطل.
وأعجبُ من هذا أن أئمتهم نَهَوهم عن تقليدهم فعَصَوهم وخالفوهم، وقالوا: نحن على مذاهبهم، وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بَنَوا عليه، فإنهم بَنَوا على الحجة، ونَهَوا عن التقليد، وأوصَوهم إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه، فخالفوهم في ذلك كله، وقالوا: نحن من أتباعهم، تلك أمانِيُّهم، وما أتباعهم إلا مَن سلك سبيلهم، واقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم.--------------------------------------------
(1) ت: «وبحثا».
(2) «سبيل» ساقطة من د.
(3) ع: «هذا».
(4) ت: «فإنه».

وأعجب من هذا أنهم مصرِّحون(1) في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه، وأنه لا يحلُّ القول به في دين الله، ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معيَّنٍ لم يصحَّ شرطُه ولا توليتُه، ومنهم من صحَّح التولية وأبطل الشرط، وكذلك المفتي يَحرُم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس، والمقلِّد لا علمَ له(2) بصحة القول وفساده؛ إذ طريق ذلك مسدودةٌ عليه، ثم كلٌّ منهم يعرِف من نفسه أنه مقلِّد لمتبوعه لا يفارق قوله، ويترك له كلَّ ما خالفه [13/ب] من كتاب أو سنة أو قول صاحب أو قول من هو أعلمُ من متبوعه أو نظيره، وهذا من أعجب العجب.
وأيضًا فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلًا منهم يقلِّده في جميع أقواله فلم يُسقِط منها شيئًا، وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئا. ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابع(3) التابعين، فليكذِّبْنا المقلّدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمةَ في القرون الفضيلة(4) على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسانه صلى الله عليه وسلم؛ فالمقلّدون لمتبوعيهم(5) في جميع ما قالوه يبيحون به الفروج والدماء والأموال ويُحرِّمونها(6)، ولا--------------------------------------------
(1) ت: «يصرحون».
(2) «له» ساقطة من ت.
(3) كذا في النسخ بالإفراد.
(4) ع: «المفضلة».
(5) ت: «لمتبوعهم».
(6) ت: «ويحرمون».

يدرون أذلك صواب أم خطأ= على خطر عظيم، ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه من قال على الله ما لا يعلم أنه لم يكن على شيء.
وأيضًا فنقول لكل من قلَّد واحدًا من الناس دون غيره: ما الذي خصَّ صاحبك أن يكون أولى بالتقليد من غيره؟ فإن قال: لأنه أعلمُ أهلِ عصره، وربما فضَّله على مَن قبله مع جَزْمِه الباطل أنه لم يجئ بعده أعلمُ منه. قيل له: وما يُدرِيك ــ ولستَ من أهل العلم بشهادتك على نفسك ــ أنه أعلم الأمة في وقته؟ فإنّ هذا إنما يعرفه من عرف المذاهبَ وأدلَّتها وراجحَها من مرجوحها، فما للأعمى ونقدِ الدراهم؟ وهذا أيضًا باب آخر من القول(1) على الله بلا علم.
ويقال له ثانيًا: فأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان(2) وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أعلمُ من صاحبك بلا شك، فهلّا قلّدتَهم وتركتَه(3)؟ بل سعيد بن المسيّب والشعبيّ وعطاء وطاوس وأمثالهم أعلمُ وأفضلُ بلا شك، فلِمَ تركتَ تقليدَ الأعلم [14/أ] الأفضل الأجمع لأدوات الخير والعلم والدين ورغِبتَ عن أقواله ومذاهبه إلى من هو دونه؟
فإن قال: لأن صاحبي ومن قلَّدته أعلم به مني، فتقليدي له أوجبَ عليَّ مخالفةَ قوله لقول من قلّدته؛ لأن وفور علمه ودينه يمنعه(4) من مخالفة من--------------------------------------------
(1) ت: «من باب القول».
(2) بعدها في ت: «بن عفان».
(3) ع: «تركتهم».
(4) د: «منعه».

هو فوقه وأعلم منه إلا لدليل صار إليه هو أولى من قولِ كلّ واحد من هؤلاء.
قيل له: ومن أين علمتَ أن الدليل الذي صار إليه صاحبك الذي زعمت أنت أنه صاحبك أولى من الدليل الذي صار إليه من هو أعلم منه وخير منه أو هو نظيره؟ وقولان معًا متناقضان لا يكونان صوابًا، بل أحدهما هو الصواب، ومعلوم أن ظَفَرَ الأعلمِ الأفضل بالصواب أقربُ من ظفرِ مَن هو دونه.
فإن قلت: علمت ذلك بالدليل، فههنا إذًا فقد انتقلتَ عن منصب التقليد إلى منصب الاستدلال، وأبطلتَ التقليد.
ثم يقال لك ثالثًا(1): هذا لا ينفعك شيئًا البتَّةَ فيما اختُلِف فيه، فإن من قلَّدته ومن قلَّده غيرك قد اختلفا، وصار من قلّده غيرك إلى موافقة أبي بكر وعمر أو علي وابن عباس أو عائشة وغيرهم دون من قلَّدتَه، فهلّا نصحتَ نفسك وهُدِيتَ لرشدك وقلتَ: هذان عالمان كبيران، ومع أحدهما مَن ذكر من الصحابة فهو أولى بتقليدي إياه.
ويقال رابعًا: إمامٌ بإمام، ويسلم(2) قول الصحابي، فيكون أولى بالتقليد.
ويقال خامسًا: إذا جاز أن يظفَر من قلّدتَه بعلمٍ خفيَ على عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وذويهم(3)، فأجوَزُ--------------------------------------------
(1) ع: «ثانيًا». وهكذا فيما بعد بنقص عدد.
(2) ع: «ويسلموا».
(3) د، ع: «دونهم».

وأجوَزُ أن يظفر نظيره ومن بعده بعلمٍ خفي عليه هو؛ فإن الشَّبه(1) بين من قلّدته وبين نظيره ومن بعده أقربُ بكثير من الشبه بين من قلَّدته(2) وبين الصحابة، والخفاء على من قلّدته أقرب من الخفاء على [14/ب] الصحابة.
ويقال سادسًا: إذا سوَّغتَ لنفسك مخالفة الأفضل الأعلم لقول المفضول فهلّا سوَّغتَ لها مخالفة المفضول لمن هو أعلم منه؟ وهل كان الذي ينبغي ويجب إلا عكس ما ارتكبتَ؟
ويقال سابعًا: هل أنت في تقليد إمامك وإباحة الفروج والدماء(3) والأموال ونقْلِها عمّن هي بيده إلى غيره موافقٌ لأمر الله أو رسوله أو إجماع أمته أو قول أحد من الصحابة؟ فإن قال: «نعم» قال ما يعلم الله ورسوله وجميع العلماء بطلانَه(4)، وإن قال: «لا» فقد كفانا(5) مؤنته، وشهد على نفسه بشهادة الله ورسوله وأهل العلم عليه(6).
ويقال ثامنًا: تقليدك لمتبوعك يُحرِّم(7) عليك تقليدَه؛ فإنه نهاك عن ذلك، وقال: لا يحلُّ لك أن تقول بقوله حتى تعلم من أين قاله، ونهاك عن تقليده وتقليد غيره من العلماء، فإن كنتَ مقلّدًا له في جميع مذهبه فهذا من--------------------------------------------
(1) ت، ع: «النسبة» هنا وفيما يلي. والمثبت من د.
(2) ع: «بينه».
(3) «والدماء» ساقطة من ع.
(4) «فإن قال … بطلانه» ساقطة من ع.
(5) ع: «كفى». ت: «كفا».
(6) «عليه» ساقطة من ع.
(7) ع: «محرم».

مذهبه، فهلّا اتبعتَه فيه؟
ويقال تاسعًا: هل أنت على بصيرة في أن من قلّدته أولى بالصواب من سائر من رغِبتَ عن قوله من الأولين والآخرين أم لستَ على بصيرة؟ فإن قال: «أنا على بصيرة» قال ما يُعلَم بطلانه، وإن قال: «لست على بصيرة» وهو الحق، قيل له: فما عذرك غدًا بين يدي الله حين لا ينفعك من قلّدته بحسنة واحدة، ولا يحمل عنك سيئة واحدة، إذا حكمتَ وأفتيتَ بين خلقه بما لستَ على بصيرةٍ منه هل هو صواب أم خطأ؟
ويقال عاشرًا: هل تدَّعي عصمة متبوعك أو تجوِّز عليه الخطأ؟ والأول لا سبيل إليه، بل تُقِرُّ ببطلانه؛ فتعيَّن الثاني، وإذا جوَّزت عليه الخطأ(1)، فكيف تحلِّل(2) وتحرِّم وتُوجِب وتُرِيق الدماء وتُبِيح الفروج وتنقل الأموال وتَضْرِب الأَبْشَار(3) بقول مَن أنت مقِرٌّ بجواز كونه مخطئًا؟
ويقال حادي عشر: هل تقول [15/أ] إذا أفتيتَ وحكمتَ بقول من قلّدته: إن هذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله، وأنزل به كتابه وشرعه لعباده، ولا دينَ له سواه؟ أو تقول: إنّ دين الله الذي شرعَه لعباده خلافُه؟ أو تقول: لا أدري؟ ولا بدَّ لك من قولٍ من هذه الأقوال. ولا سبيل لك إلى الأول قطعًا؛ فإن دين الله الذي لا دينَ له سواه لا تَسُوغ مخالفته، وأقلُّ درجات مخالفه أن يكون من الآثمين، والثاني لا تدَّعيه(4)، فليس لك ملجأٌ--------------------------------------------
(1) «الخطأ» ليست في ت، د.
(2) هذا الفعل والأفعال الآتية بصيغة الغائب أو مهملة النقط في ت، د. والمثبت من ع.
(3) جمع بَشَر، وهي ظاهر الجلد. انظر «النهاية» (1/ 129).
(4) ت: «لابد عنه» تصحيف.

إلا الثالث. فيا لله العجب! كيف تُستباح الفروج والدماء والأموال والحقوق وتُحلَّل وتُحرَّم بأمرٍ أحسنُ أحواله وأفضلُها «لا أدري»؟
فإن كنتَ لا تَدرِي فتلك مصيبةٌ … وإن كنتَ تَدرِي فالمصيبةُ أعظم(1)

ويقال ثاني عشر: على أي شيء كان الناس قبل أن يولَد فلان وفلان وفلان(2) الذين قلّدتموهم وجعلتم أقوالهم بمنزلة نصوص الشارع؟ وليتَكم اقتصرتم على ذلك، بل جعلتموها أولى بالاتباع من نصوص الشارع، أفكان الناس قبل وجود هؤلاء على هُدًى أو على ضلالة؟ فلا بدَّ من أن تُقِرّوا بأنهم كانوا على هدى، فيقال لهم: فما الذي كانوا عليه غير اتباع القرآن والسنن والآثار، وتقديم قول الله ورسوله وآثار الصحابة على ما يخالفها، والتحاكم إليها دون قول فلان ورأي فلان؟ وإذا كان هذا هو الهدى فماذا بعدَ الحقّ إلا الضلال فأنى تؤفكون؟
فإن قالت كلُّ فرقةٍ من المقلّدين، وكذلك يقولون: صاحبنا(3) هو الذي ثبتَ على ما مضى عليه السلف، واقتفى منهاجَهم، وسلك سبيلَهم، قيل لهم: فمَن سواه من الأئمة هل شارَك صاحِبَكم في ذلك أو انفرد صاحبُكم بالاتباع وحُرِمَه مَن عداه؟ فلا بدَّ من واحدٍ من الأمرين، فإن قالوا بالثاني فهم أضلُّ--------------------------------------------
(1) البيت لصفي الدين الحلّي في «ديوانه» (ص 65) من قصيدة له في بحر الكامل، بتغيير طفيف للبيت الذي هنا من بحر الطويل، وضمّنه المؤلف في ميميته في «طريق الهجرتين» (1/ 112)، وأنشده شيخ الإسلام كما هنا في «منهاج السنة» (4/ 128، 5/ 162، 7/ 253، 459).
(2) «وفلان» ساقطة من ت.
(3) «صاحبنا» ساقطة من د.

سبيلًا من الأنعام، وإن قالوا بالأول فيقال: فكيف [15/ب] وُفِّقتم لقبول قول صاحبكم كلِّه، وردِّ قولِ من هو مثله أو أعلمُ منه كله، فلا يُرَدُّ لهذا قول، ولا يُقبَل لهذا قول، حتى كأنّ الصواب وقفٌ(1) على صاحبكم والخطأ وقفٌ على من خالفه، ولهذا أنتم موكَّلون بنصرته في كلّ ما قاله، وبالرد على من خالفه في كلّ ما قاله، وهذه حال الفرقة الأخرى معكم.
ويقال ثالث عشر: فمن قلّدتموه من الأئمة قد نهوكم عن تقليدهم، فأنتم أولُ مخالفٍ لهم.
قال الشافعي: مثلُ الذي يطلب العلم بلا حجةٍ كمثل حاطبِ ليلٍ، يَحمل حُزْمةَ حطبٍ، وفيه أفعى تلدغُه(2)، وهو لا يدري.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يحلُّ لأحدٍ أن يقول بقولنا، حتى يعلمَ من أين قلناه.
وقال أحمد: لا تقلِّدْ دينَك أحدًا(3).
ويقال رابع عشر: هل أنتم موقنون بأنكم غدًا(4) موقوفون بين يدي الله، وتُسألون عما قضيتم به في دماء عباده وفروجهم وأَبْشارهم وأموالهم، وعما أفتيتم به في دينه محرّمين ومحلّلين ومُوجِبين؟ فمن قولهم: «نحن موقنون بذلك»، فيقال لهم: فإذا سألكم مِن أين قلتم ذلك؟ فماذا جوابكم؟ فإن قلتم:--------------------------------------------
(1) ع: «وقفا» هنا وفيما يأتي، على اعتبار أنها خبر «كان».
(2) ع: «وهو يلدغه».
(3) تقدم تخريج هذه الأقوال.
(4) «غدا» ساقطة من ت.

جوابنا أنّا حلّلنا وحرّمنا وقضينا بما في كتاب «الأصل» لمحمد بن الحسن مما رواه عن أبي حنيفة وأبي يوسف من رأيٍ واختيار، وبما في «المدونة» من رواية سَحْنون عن ابن القاسم من رأيٍ واختيار، وبما في «الأم» من رواية الربيع من رأيٍ واختيار، وبما في جوابات غير هؤلاء من رأيٍ واختيار، وليتَكُم اقتصرتم على ذلك أو صعدتم إليه أو سَمَتْ هِمَمُكم نحوه، بل نزلتم عن ذلك طبقاتٍ، فإذا سُئِلتم: هل فعلتم ذلك عن أمري أو أمر رسولي؟ فماذا يكون جوابكم إذًا؟ فإن أمكنكم حينئذٍ أن تقولوا: فعلْنا ما أمرتَنا به وأمرنا به رسولُك، فُزتم وتخلَّصتم، وإن لم يمكنكم ذلك فلا بدَّ أن تقولوا: لم تأمرنا بذلك ولا رسولك ولا أئمتنا، ولا بدَّ [16/أ] من أحد الجوابين، وكأنْ قَدْ(1).
ويقال خامس عشر: إذا نزل عيسى ابن مريم إمامًا عدلًا وحكمًا مُقسِطا(2)، فبمذهبِ مَن يحكم؟ وبرأيِ مَن يقضي؟ ومعلوم أنه لا يحكم ويقضي(3) إلا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم التي شرعَها لعباده؛ فذلك الذي يقضي به أحقُّ، وأولى الناسِ به عيسى ابن مريم هو الذي أوجب عليكم أن تَقضُوا وتُفتوا به(4)، ولا يحلُّ لأحدٍ أن يقضي ولا يفتي بشيء سواه البتَّةَ.--------------------------------------------
(1) لمح إلى بيت النابغة الذبياني في «ديوانه» (ص 89):
أزِفَ الترحُّلُ غيرَ أن رِكابنا … لما تزلْ برِحالنا وكأنْ قَدِ
والمعنى: كأنه قد تحقَّق هذا الأمر، وقرُبَ وقت الوقوف بين يدي الله والسؤال عما قضيتم وأفتيتم به في دينه.
(2) كما رواه مسلم (155) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث متواتر.
(3) ع: «لا يقضي ولا يحكم».
(4) ت: «تفتوا وتقضوا به».

فإن قلتم: نحن وأنتم في هذا السؤال سواء، قيل: أجلْ، ولكن نفترق في الجواب، فنقول: يا ربنا إنك لتعلم أنّا لم نجعلْ أحدًا من الناس عِيارًا على كلامك وكلام رسولك، ونَرُدَّ(1) ما تنازعنا فيه إليه، ونتحاكَمْ إلى قوله، ونُقدِّمْ أقواله على كلامك وكلام رسولك وكلام أصحاب رسولك، وكان الخلق عندنا أهْوَن أن نقدِّم كلامَهم وآراءَهم على وحيك، بل أفتينا بما وجدناه في كتابك، وبما وصل إلينا من سنة رسولك، وبما أفتى به أصحابُ نبيك، وإن عَدَلْنا عن ذلك فخطأٌ منا لا عَمْدٌ، ولم نتخذ من دونِك ولا رسولِك ولا المؤمنين وليجةً، ولم نفرِّق ديننا ونكون شِيَعًا، ولم نتقطَّعْ أمرَنا بيننا زُبرًا. وجعلنا أئمتنا قدوةً لنا، ووسائطَ بيننا وبين رسولك في نقلهم ما بلَّغوه إلينا عن رسولك(2)، فاتبعناهم في ذلك، وقلَّدناهم فيه، إذ أمرتَنا أنت وأمرنا رسولك بأن نسمع منهم، ونقبلَ(3) ما بلَّغوه عنك وعن رسولك، فسمْعًا لك ولرسولك وطاعةً. ولم نتخذْهم أربابًا نتحاكمُ إلى أقوالهم، ونُخاصِم بها، ونُوالي ونُعادي عليها، بل عرضنا أقوالَهم على كتابك وسنة رسولك، فما وافقهما قبِلناه، وما خالفهما أعرضْنا عنه وتركناه، وإن كانوا أعلمَ منّا بك وبرسولك، فمن وافق قولُه قولَ رسولك كان أعلمَ منهم في تلك المسألة. فهذا جوابنا، ونحن نُناشِدكم الله: هل أنتم كذلك حتى يُمكِنكم هذا الجواب بين يدي مَن لا يُبَدَّلُ القولُ لديه، ولا يَرُوجُ الباطل [16/ب] عليه؟--------------------------------------------
(1) مجزوم عطفًا على «نجعلْ»، وكذلك الفعلان «نتحاكمْ» و «نقدِّمْ»، فتنسحب «لم» على جميع الأفعال، فيكون فيها معنى النفي، وفي نسخة ع: «لا نتحاكم» و «لا نقدم». ولا داعي لزيادة «لا».
(2) «في نقلهم … رسولك» ساقطة من ت.
(3) «ونقبل» ساقطة من ت.

ويقال سادس عشر: كل طائفة منكم ــ معاشرَ طوائف المقلّدين ــ قد أنزلتْ جميعَ الصحابة من أولهم إلى آخرهم وجميعَ التابعين من أولهم إلى آخرهم وجميع علماء الأمة من أولهم إلى آخرهم إلا من قلَّدوه= في مكانِ مَن(1) لا يُعتَدُّ بقوله، ولا يُنظر في فتاواه، ولا يُشتَغل بها، ولا يُعتَدُّ بها، ولا وجهَ للنظر فيها إلا للتمحُّل(2) وإعمالِ الفكر وُكْدَه في الردّ عليهم إذْ خالف قولُهم قولَ متبوعهم، وهذا هو المسوِّغ للردّ عندهم، فإذا خالف قولُ متبوعهم نصًّا عن الله ورسوله فالواجب التمحُّلُ والتكلُّف في إخراج ذلك النص عن دلالته، والتحيُّلُ لدفعه بكل طريق حتى يصح قولُ متبوعهم. فيا لله لدينه وكتابه وسنة رسوله ولبدعةٍ كادت تَثُلُّ(3) عرشَ الإيمان وتَهُدُّ(4) ركنَه، لولا أن الله ضمِنَ لهذا الدين أن لا يزال فيه من يتكلّم بأعلامه ويذبُّ عنه. فمَن أسوأُ ثناءً على الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين، وأشدُّ استخفافًا بحقوقهم، وأقلُّ رعايةً لواجبهم، وأعظم استهانةً بهم، ممن لا يلتفت إلى قول رجل واحد منهم ولا إلى فتواه، غير صاحبه الذي اتخذه وليجةً من دون الله ورسوله؟
ويقال سابع عشر: من عجيب(5) أمركم أيها المقلّدون أنكم اعترفتم وأقررتم على أنفسكم بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله ورسوله، مع سهولته وقُرب مأخذه، واستيلائه على أقصى غايات البيان، واستحالةِ التناقض والاختلاف عليه؛ فهو نَقْل مصدَّق عن قائل معصوم، وقد نصبَ الله--------------------------------------------
(1) «من» ساقطة من ت، ع.
(2) «للتمحل» ساقطة من ع.
(3) أي تهدم.
(4) في هامش ع: «تهدم» برمز ظ.
(5) ت: «عجب».

سبحانه الأدلة الظاهرة على الحق وبيَّن لعباده ما يتقون، فادَّعيتم العجز عن معرفة ما نصبَ عليه الأدلة وتولَّى بيانه، ثم زعمتم أنكم قد عرفتم بالدليل أن صاحبكم أولى بالتقليد من غيره، وأنه أعلم الأمة [17/أ] وأفضلها في زمانه وهَلُمَّ جرًّا، وغلاة كل طائفة منكم توجب اتباعَه وتحرِّم اتباع غيره كما هو في كتب أصولهم. فعجبًا كلّ العجب لمن خفي عليه الترجيح فيما نصب الله عليه الأدلة من الحق، ولم يهتدِ(1) إليها، واهتدى إلى أن متبوعه أحقُّ وأولى بالصواب ممن عداه، ولم يَنْصِب الله على ذلك دليلًا واحدًا.
ويقال ثامن عشر: أعجبُ من هذا كله من شأنكم معاشرَ المقلّدين أنكم إذا وجدتم آية من كتاب الله توافق رأي صاحبكم أظهرتم أنكم تأخذون بها، والعمدة في نفس الأمر على ما قاله، لا على الآية، وإذا وجدتم آيةً نظيرَها تخالف قوله لم تأخذوا بها، وتطلَّبتم لها وجوه التأويل وإخراجها عن ظاهرها حيث لم توافق رأيه، وهكذا تفعلون في نصوص السنة سواء(2)، إذا وجدتم حديثًا صحيحًا يوافق قوله أخذتم به، وقلتم: لنا قوله(3) صلى الله عليه وسلم كيتَ وكيتَ، وإذا وجدتم مائة حديث صحيح بل أكثر تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث(4) منها، ولم يكن لكم منها حديث واحد فتقولون: لنا قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وإذا وجدتم مرسلًا قد وافق رأيه أخذتم به وجعلتموه حجة هناك، فإذا وجدتم مائة مرسلٍ تخالف رأيه اطَّرحتُموها كلّها من أولها إلى آخرها، وقلتم: لا نأخذ بالمرسل.--------------------------------------------
(1) ت: «يهتدي».
(2) «سواء» ساقطة من ت.
(3) د: «قول النبي».
(4) في ت بعدها: «واحد».

ويقال تاسع عشر: أعجبُ من هذا أنكم إذا(1) أخذتم بالحديث(2) مرسلًا كان أو مسندًا لموافقته رأيَ صاحبكم، ثم وجدتم فيه حكمًا يخالف رأيه لم تأخذوا به في ذلك الحكم، وهو حديث واحد، وكأنّ الحديث حجة فيما وافق رأيَ من قلّدتموه، وليس بحجة فيما خالف رأيه.
ولنذكر من هذا طرفًا(3) فإنه من عجيب(4) أمرهم:
فاحتج طائفة منهم على سلب طهورية الماء المستعمل في رفع الحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم[17/ب] نهى أن يتوضأَ الرجلُ بفضلِ وضوء المرأةِ أو المرأةُ(5) بفضلِ وضوءِ الرجلِ(6). وقالوا: الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهما. وخالفوا نفس الحديث؛ فجوَّزوا لكلٍّ منهما أن يتوضأ بفضل طَهور(7) الآخر، وهو المقصود بالحديث، فإنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلَتْ بالماء، وليس عندهم للخلوة أثر، ولا لكون--------------------------------------------
(1) «إذا» ساقطة من ت.
(2) ع: «وجدتم الحديث».
(3) جميع هذه الأمثلة مأخوذة من كتاب «الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس» لابن حزم (ص 354 - 572).
(4) ت: «أعجب».
(5) ت: «والمرأة».
(6) رواه أبو داود (81) ورواه النسائي (343) والترمذي (64) وابن ماجه (373) وأحمد (20657) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وصححه ابن حبان (1260) والحميدي الأندلسي. انظر: «التنقيح» (1/ 43) و «صحيح أبي داود» - الأم (1/ 141).
(7) ع: «وضوء».

الفضلة فضلةَ امرأةٍ أثر، فخالفوا نفس الحديث الذي احتجُّوا به، وحملوا الحديث على غير محمله؛ إذ فضل الوضوء بيقين هو الماء الذي فَضَلَ منه، ليس هو الماء المتوضَّأ به، فإن ذلك لا يقال له فضل الوضوء، فاحتجوا به فيما لم يُرَدْ(1) به، وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد به.
ومن ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة وإن لم يتغيَّر بنهيه صلى الله عليه وسلم أن يُبالَ في الماء الدائم(2)، ثم قالوا: لو بال في الماء الدائم لم ينجِّسه حتى ينقص عن قلَّتين.
واحتجوا على نجاسته أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظَ أحدكم من نومه فلا يَغمِسْ يده في الإناء(3) حتى يغسلها ثلاثًا»(4). ثم قالوا: لو غمَسَها قبل غَسْلها لم ينجس الماء، ولا يجب عليه(5) غسلها، وإن شاء أن يغمسها قبل الغسل فعلَ.
واحتجوا في هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفْرِ الأرض التي بال فيها البائل وإخراجِ ترابها(6)، ثم قالوا: لا يجب حَفْرها، بل لو تركت حتى--------------------------------------------
(1) ع: «لا يراد».
(2) رواه البخاري (239) ومسلم (282) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) د: «الماء».
(4) رواه البخاري (162) ومسلم (278) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) ع: «عليها».
(6) رواه أبو يعلى (3626) والدارقطني (477) من طريق أبي بكر بن عياش عن سمعان بن مالك عن أبي وائل عنه، وأعلّه الدارقطني بجهالة سمعان، وأعلَّه ابن عبد الهادي بأبي هشام الرفاعي، قال البخاري: رأيتهم مجمعين على تضعيفه. وقال أبو زرعة: هذا الحديث منكر. وفي الباب عن أنس روي موصولًا ومرسلًا ولا يصح. وانظر: «التنقيح» لابن عبد الهادي (1/ 90 - 92).

يَبِسَتْ(1) بالشمس والريح طهرتْ.
واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد المطلب، إن الله كرِهَ لكم غُسالةَ أيدي الناس»(2)، يعني الزكاة. ثم قالوا: لا تحرم الزكاة على بني عبد المطلب.
واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجِّسه، بخلاف غيره من ميتة البرّ فإنه ينجِّس الماء، بقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطَّهور ماؤه الحِلُّ ميتتُه»(3). [18/أ] ثم خالفوا هذا الخبر نفسه، وقالوا: لا يحلُّ ما مات في البحر من السمك، ولا يحلُّ شيء مما فيه أصلًا غير السمك.
واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسِلْه سبع مرّات»(4). ثم قالوا: لا يجب غَسْله سبعًا، بل يغسل مرةً، ومنهم من قال ثلاثا.
واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلَّظة بين قدر الدرهم وغيره--------------------------------------------
(1) ع: «تنشف».
(2) تقدم تخريجه.
(3) رواه أبو داود (83) والنسائي (59) والترمذي (69) وابن ماجه (386) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه البخاري كما في «العلل الكبير» (ص 41)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة (111) وابن حبان (1243) والحاكم (1/ 140).
(4) رواه البخاري (172) ومسلم (279) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

بحديث لا يصح، من طريق [ابن] غُطَيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: «تُعاد الصلاةُ من قَدْرِ الدرهم»(1). ثم قالوا: لا تُعاد الصلاة من قدر الدرهم.
واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب في الزكاة في زيادة الإبل على عشرين ومائة أنها تُرَدُّ إلى أول(2) الفريضة فيكون في كل خمسٍ شاةٌ(3)، وخالفوه في اثني عشر موضعًا منه، ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم: «أن ما زاد على مائتي درهم فلا شيء فيه، حتى يبلغ أربعين فيكون فيها درهمٌ»(4)، وخالفوا الحديث نفسه في نصّ ما فيه في أكثر من خمسة عشر موضعًا.--------------------------------------------
(1) رواه الدارقطني (1494) والبيهقي (2/ 404). قال البخاري: باطل، وحكم بوضعه ابن حبان في «المجروحين» (1/ 299)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (2/ 76)، والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (2/ 4)، وملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص 160)، وآفته روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (148).
(2) ع: «أولى».
(3) رواه ابن أبي شيبة (10005) وأبو عبيد في «الأموال» (945)، ومن طريقه ابن زنجويه (1402) والبيهقي (4/ 92)، وأعلَّه الحازمي بالاختلاف على أبي إسحاق، واختلف في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني الوقف. انظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص 14) و «علل» الدارقطني (4/ 73 - 75).
(4) رواه ابن زنجويه (1683)، وصححه ابن حبان (6559)، وصححه الحاكم أيضًا (1/ 395) واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو داود في «المراسيل» (257) الإرسال. وانظر: «نصب الراية» (2/ 339 - 342).

واحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث المصرَّاة(1)، وهذا من إحدى العجائب؛ فإنهم من أشدّ الناس إنكارًا له، ولا يقولون به، فإن كان حقًّا وجب اتباعُه، وإن لم يكن صحيحًا لم يَجُزِ(2) الاحتجاج به في تقدير الثلاث، مع أنه ليس في الحديث تعرُّضٌ لخيار الشرط؛ فالذي أريدَ بالحديث ودلَّ عليه خالفوه، والذي احتجوا عليه به لم يدلَّ عليه.
واحتجوا لهذه المسألة أيضًا بخبر حَبّان بن مُنقِذ الذي كان يُغْبَن في البيع، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام(3). وخالفوا الخبر كلَّه، فلم يثبتوا الخيار بالغَبْن ولو كان يساوي عُشُرَ معشارِ ما بذله فيه، وسواء قال المشتري «لا خِلابة» أو لم يقل، وسواء غُبِن قليلًا أو كثيرًا، لا خيار له في ذلك كله.
واحتجوا في إيجاب الكفّارة على من أفطر في نهار رمضان بأن في--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (2148) ومسلم (1524) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) ت: «لم يجب».
(3) اختلفت القصة هل هي لمنقذ بن حبان أو ابنه حبان، فرواها ابن ماجه (2355) والدارقطني (3011) والبيهقي (5/ 273) لمنقذ، وإسناده حسن؛ وابن إسحاق صرح بالتحديث. وأمَّا قصة حبان فرواها المزني في «السنن المأثورة» (266) وابن الجارود (567) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4858) والدارقطني (3008) والحاكم (2/ 22)، والبيهقي (5/ 273)، والحديث حسنه الألباني وصححه بشواهده شعيب الأرناؤوط، وأما رواية الاشتراط فهي منكرة لا أصل لها. انظر: «البدر المنير» (6/ 537 - 540) و «التلخيص الحبير» (3/ 49 - 50) و «السلسلة الصحيحة» (2875) و «سنن ابن ماجه» تحقيق الأرنؤوط (3/ 442 - 443).

بعض [18/ب] ألفاظ الحديث: أن رجلًا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفِّر(1). ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه فقالوا: إن استفَّ دقيقًا أو بلَعَ عجينًا أو إهْلِيْلَجًا(2) أو طِيبًا أفطر، ولا كفارة عليه.
واحتجوا على وجوب القضاء على من تعمَّد القيء بحديث أبي هريرة(3)، ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا: إن تقيَّأ أقلَّ من مِلْء فيه فلا قضاء عليه.
واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقصر بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرةَ ثلاثة أيام إلا مع زوجٍ أو ذي مَحْرمٍ»(4). وهذا مع أنه لا دليلَ فيه البتةَ على ما ادَّعَوه فقد خالفوه نفسه، فقالوا: يجوز للمملوكة والمكاتَبة وأم الولد السفرُ مع غير زوج ومَحْرم.
واحتجوا على منع المُحرِم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي وَقَصَتْه ناقته وهو مُحرِم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُخَمِّروا رأسَه ولا وجهَه، فإنه يُبعَث يوم القيامة ملبيًا»(5). وهذا من العجب، فإنهم يقولون: إذا مات--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1936) ومسلم (1111) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
.
(2) ثمر على هيئة حبِّ الصنوبر الكبار، وشجره ينبت في الهند وكابل والصين.
(3) رواه أبو داود (2380) والترمذي (720) وحسنه، وابن ماجه (1676) وأحمد (10463)، وقال الدارقطني (2273): رواته كلهم ثقات، وصححه ابن حبان (3518) والحاكم (1/ 426) على شرط الشيخين، ووافقه الألباني، واحتجَّ به ابن تيمية. وانظر: «الإرواء» (4/ 51) و «مجموع الفتاوى» (25/ 221 - 222).
(4) رواه مسلم (1340) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ قريب منه.
(5) تقدم تخريجه.

المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه، وقد بطل إحرامُه.
واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل ضَبُعًا في الإحرام بحديث جابر أنه أفتى بأكلها وبالجزاء على قاتلها، وأسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم(1). ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يحلُّ أكلها.
واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنةُ مخاضٍ فأعطى ثُلُثَي ابنة لَبونٍ تساوي بنتَ مخاض أو حمارًا يُساويها أنه يُجزِئه، بحديث أنس الصحيح وفيه: «من وجبتْ عليه ابنةُ مخاضٍ وليست عنده، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تؤخذ منه، ويردُّ عليه الساعي شاتينِ أو عشرين درهمًا»(2). وهذا من العجب، فإنهم لا يقولون بما دلَّ عليه الحديث من تعيين ذلك، ويستدلّون به على ما لم يدلَّ عليه بوجهٍ ولا أُرِيدَ به.
واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم [19/أ] أسبابها بحديث: «لا تُقطع الأيدي في الغزو»(3)، وفي لفظ: «في السفر»(4). ولم يقولوا بالحديث؛ فإنّ(5) عندهم لا أثرَ للسفر ولا للغزو في ذلك.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) جزء من حديث أنس رضي الله عنه رواه البخاري (1453).
(3) رواه الترمذي (1450) وأحمد (17626)، وفي إسناده ابن لهيعة وهو متكلم فيه، وتوبع بسعيد بن يزيد عند أحمد أيضًا (17627) من حديث بُسْر بن أرطاة، والحديث جوّده الذهبي. انظر: «فيض القدير» (6/ 417).
(4) رواه أبو داود (4408) والنسائي (4979) وقواه ابن حجر في «الإصابة» (1/ 422).
(5) ع: «فإنهم».