📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

المنتسبين(1) إليه، وعلى هذا فالوقف على أتباع الأئمة أهلِ الحجة والعلم أحقُّ به من المقلدين في نفس الأمر.
الوجه الرابع والأربعون: قولهم: يكفي في صحة التقليد الحديثُ المشهور: «أصحابي كالنجوم، بأيِّهم اقتديتم اهتديتم»(2) جوابه من وجوه:
أحدها: أن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر، ولا يثبت شيء منها(3).
قال ابن عبد البر(4): حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد أن أبا عبد الله بن مفرِّج(5) حدّثهم ثنا محمد بن أيوب [31/أ] الصَّموت قال: قال لنا البزار: وأما ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم «أصحابي كالنجوم، بأيّهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي يُهتدى بها وقلّدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؟ فكان تقليد مالك--------------------------------------------
(1) ت: «المحض له من المنتسبين».
(2) تقدم تخريجه.
(3) انظر: «الإحكام» لابن حزم (6/ 83).
(4) في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 924). وعنه ابن حزم في «الصادع» (ص 559)، وفيهما بقية كلام البزار.
(5) في المطبوع: «مفرح» تصحيف. وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج القرطبي، محدث حافظ جليل صاحب مؤلفات. توفي سنة 380. انظر «سير أعلام النبلاء» (16/ 390).

والشافعي وأبي حنيفة وأحمد آثرَ عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما دلَّ عليه الحديث خالفتموه صريحًا، واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض له بوجه.
الثالث: أن هذا يوجب عليكم تقليدَ من ورَّث الجدَّ مع الإخوة(1) منهم ومن أسقط الإخوةَ به معًا(2)(3)، وتقليدَ من قال: الحرام يمين(4)، ومن قال: هو طلاق(5)، وتقليدَ من حرَّم الجمع بين الأختين بملك اليمين(6) ومن أباحه(7)، وتقليدَ من جوّز للصائم أكل البَرَد(8) ومن منعَ منه، وتقليدَ من قال: تعتدُّ المتوفَّى عنها بأقصى الأجلين(9)، ومن قال: بوضع الحمل(10)، وتقليدَ من قال: يحرم على المحرم استدامة الطِّيب(11)، وتقليدَ من--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) ت: «تبعًا». والكلمة ساقط من ع.
(3) تقدم تخريجه.
(4) تقدم تخريجه.
(5) تقدم تخريجه.
(6) كعلي رضي الله عنه، وقوله مخرج عند سعيد بن منصور (1727) وابن أبي شيبة (16507).
(7) كعثمان رضي الله عنه، وقوله مخرج عند ابن أبي شيبة (16512).
(8) كأبي طلحة، وفعله مخرج عند البزار (7427، 7428) وأبي يعلى (1424) وعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (13971)، وقال البزار: «ولا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة».
(9) رواه البخاري (4909) ومسلم (1485) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(10) رواه البخاري (4910) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(11) كعمر رضي الله عنه، وقوله رواه البخاري (5914) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

أباحه(1)، وتقليد من جوَّز بيع الدرهم بالدرهمين(2)، وتقليدَ من حرَّمه(3)، وتقليدَ من أوجب الغسل من الإكسال(4)،
وتقليدَ من أسقطه(5)، وتقليد من ورَّث ذوي الأرحام(6) ومن أسقطهم(7)، وتقليدَ من رأى التحريم برضاع الكبير(8) ومن لم يره(9)، وتقليد من منعَ تيممَ الجنب(10) ومن أوجبه(11)، وتقليد من رأى الطلاق الثلاث واحدةً(12) ومن رآه ثلاثًا(13)، وتقليد من--------------------------------------------
(1) كعائشة رضي الله عنها، وحديثها رواه البخاري (1539) ومسلم (1189).
(2) وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري (2178) ومسلم (1596) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ولكن ابن عباس رجع عن قوله كما عند الحاكم وصححه (2/ 42).
(3) كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وتقدم تخريجه.
(4) منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وقوله مخرج عند عبد الرزاق (940) وابن أبي شيبة (937) ..
(5) منهم عثمان رضي الله عنه، وقوله مخرج عند البخاري (292) ومسلم (347).
(6) منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله مخرج عند عبد الرزاق (19115)، وفي إسناده: محمد بن سالم الهمداني متكلم فيه، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه.
(7) منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقوله مخرج عند سعيد بن منصور (5) والبيهقي (6/ 213).
(8) منهم عائشة رضي الله عنها، وقولها مخرج عند مسلم (1454).
(9) سائر أمهات المؤمنين، وقولهن عند مسلم (1454).
(10) منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وقوله مخرج عند البخاري (338) ومسلم (368).
(11) منهم علي رضي الله عنه، وقوله عند ابن أبي شيبة (1675).
(12) منهم أبو بكر رضي الله عنه، وقوله عند مسلم (1472).
(13) منهم عمر رضي الله عنه، وقوله عند مسلم (1472).

أوجب فسخَ الحج إلى العمرة(1) ومن منع منه(2)، وتقليد من أباح لحوم الحُمر الأهلية(3) ومن منع منها(4)، وتقليد من رأى النقض بمسّ الذكر(5) ومن لم يره(6)، وتقليد من رأى بيعَ الأمة طلاقها(7) ومن لم يره(8)،
وتقليد من وقف المُولِيَ عند الأجل(9) ومن لم يَقِفْه(10)، وأضعاف أضعاف ذلك مما اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سوَّغتم هذا [31/ب] فلا تحتجُّوا لقولٍ على قول، ومذهبٍ على مذهب، بل اجعلوا الرجل مخيَّرًا في الأخذ بأي قول شاء من أقوالهم، ولا تنكروا على من خالف مذاهبكم واتبع قول أحدهم، وإن لم تسوِّغوه فأنتم أول مُبطلٍ لهذا الدليل ومخالف له، وقائل بضدّ مقتضاه، وهذا مما لا انفكاكَ لكم منه.
الرابع: أن الاقتداء بهم هو اتباع القرآن والسنة، والقبول من كل من دعا إليهما منهم؛ فإن الاقتداء بهم يحرِّم عليكم التقليد، ويوجب الاستدلال وتحكيمَ الدليل، كما كان عليه القوم رضي الله عنهم، وحينئذٍ فالحديث من أقوى--------------------------------------------
(1) كابن عباس رضي الله عنهما، وقوله عند مسلم (1244).
(2) كعثمان رضي الله عنه، وقوله عند مسلم (1223).
(3) كابن عباس رضي الله عنه، وقوله عند البخاري (5529) ومسلم (1939).
(4) منهم علي رضي الله عنه عند البخاري (5115) ومسلم (1407).
(5) منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند مالك (59).
(6) منهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عند عبد الرزاق (429).
(7) وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وتقدم تخريجه.
(8) وهو قول عمر رضي الله عنه، وتقدم تخريجه ..
(9) وهو المأثور عن جمع من الصحابة. انظر: السنن الكبرى للبيهقي (7/ 378).
(10) وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الرزاق (11641).

الحجج عليكم، وبالله التوفيق.
الوجه الخامس والأربعون: قولكم: قال عبد الله بن مسعود: «من كان مستنًّا منكم(1) فليستنَّ بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد»(2)، فهذا من أكبر الحجج عليكم من وجوه:
فإنه نهى عن الاستنان بالأحياء، وأنتم تقلّدون الأحياء والأموات.
الثاني: أنه عيَّن المستنَّ بهم بأنهم خير الخلق وأبرُّ الأمة وأعلمهم، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وأنتم ــ معاشرَ المقلِّدين ــ لا ترون تقليدهم ولا الاستنانَ بهم، وإنما ترون تقليد فلان وفلان ممن هو(3) دونهم بكثير.
الثالث: أن الاستنان بهم هو الاقتداء بهم، وهو بأن يأتي المقتدي بمثل ما أتوا به، ويفعل كما فعلوا، وهذا يُبطل قبول قول أحد بغير حجة كما كان الصحابة عليه.
الرابع: أن ابن مسعود قد صح عنه النهيُ عن التقليد، وأن لا يكون الرجل إمَّعةً لا بصيرةَ له(4)؛ فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد.
الوجه السادس والأربعون: قولكم: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»(5)، وقال:--------------------------------------------
(1) د: «منكم مستنًا».
(2) تقدم تخريجه.
(3) ت: «هم».
(4) تقدم تخريجهما.
(5) تقدم تخريجه.

«اقتدُوا باللذين من بعدي»(1)، فهذا من أكبر حُججنا عليكم [32/أ] في بطلان ما أنتم عليه من التقليد؛ فإنه خلاف سنتهم، ومن المعلوم بالضرورة أن أحدًا منهم لم يكن يدع السنة إذا ظهرت لقول غيره كائنًا من كان، ولم يكن له معها قول البتةَ، وطريقةُ فرقةِ التقليد خلاف ذلك.
يوضّحه الوجه السابع والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم قرن سنتهم بسنته(2) في وجوب الاتباع، والأخذُ بسنتهم ليس تقليدًا لهم، بل اتباعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الأخذ بالأذان لم يكن تقليدًا لمن رآه في المنام، والأخذ بقضاء ما فات المسبوقَ من صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقليدًا لمعاذ، بل اتباعًا لمن أمرنا بالأخذ بذلك، فأين التقليد الذي أنتم عليه من هذا؟
يوضحه الوجه الثامن والأربعون: أنكم أول مخالف لهذين الحديثين؛ فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم ولا الاقتداء بهم واجبًا، وليس قولهم عندكم حجة، وقد صرَّح بعض غُلاتكم(3) بأنه لا يجوز تقليدهم، ويجب تقليد الشافعي، فمن العجائب احتجاجكم بشيء أنتم أشدُّ الناس خلافًا له، وبالله التوفيق.
يوضحه الوجه التاسع والأربعون: أن الحديث بجملته حجة عليكم من كل وجه، فإنه أمرَ عند كثرة الاختلاف بسنته وسنة خلفائه، وأمرتم أنتم برأي فلان ومذهب فلان.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) ت: «سنته بسنتهم».
(3) سبق ذكره (ص 99).

الثاني: أنه حذّر من محدثات الأمور، وأخبر أن كلّ محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ومن المعلوم بالاضطرار أنّ ما أنتم عليه من التقليد الذي تُرِك له كتاب الله وسنة رسوله، ويُعرض القرآنُ والسنة عليه، ويُجعل معيارًا عليهما= من أعظم المحدثات والبدع التي برَّأ الله سبحانه منها القرونَ الثلاثة(1) التي فضّلها وخيّرها على غيرها.
وبالجملة فما سنَّه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة فهو حجة لا يجوز العدولُ عنها، فأين هذا من قول فرقة التقليد: ليست سنتهم [32/ب] حجة، ولا يجوز تقليدهم فيها؟
يوضّحه الوجه الخمسون: أنه صلى الله عليه وسلم قال في نفس هذا الحديث: «فإنه مَن يَعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا»(2)، وهذا ذمٌّ للمختلفين، وتحذيرٌ من سلوك سبيلهم، وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد، وأهلُه هم الذين فرَّقوا الدين وصيّروا أهله شِيَعًا، كل فرقة تنصر متبوعها وتدعو إليه، وتذمُّ من خالفها ولا يرون العمل بقولهم، حتى كأنهم ملة أخرى سواهم، يدأبون ويكدحون في الرد عليهم، ويقولون: كتبُهم وكتبنا، وأئمتهم وأئمتنا، ومذهبهم ومذهبنا.
هذا، والنبي واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد؛ فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواءٍ بينهم كلهم: أن لا يطيعوا إلا الرسول، ولا يجعلوا(3) معه من تكون أقواله كنصوصه، ولا يتخذَ بعضهم--------------------------------------------
(1) «الثلاثة» ليست في ت، ع.
(2) تقدم تخريجه.
(3) ت: «يجعلون».

بعضًا أربابًا من دون الله. فلو اتفقت كلمتهم على ذلك، وانقاد كلٌّ منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله، وتحاكموا كلُّهم إلى السنة وآثار الصحابة= لقلَّ الاختلاف وإن لم يُعدَم من الأرض؛ ولهذا تجد أقلَّ الناس اختلافًا أهل السنة والحديث؛ فليس على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقًا وأقلّ اختلافًا منهم لما بَنَوا على هذا الأصل، وكلما كانت الفرقةُ عن الحديث أبعدَ كان اختلافهم في أنفسهم أشدَّ وأكثر، فإن من ردَّ الحق مرِجَ عليه أمرُه واختلطَ عليه، والتبس عليه وجه الصواب، فلم يدرِ أين يذهب، كما قال تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ} [ق: 5].
الوجه الحادي والخمسون: قولكم: إن عمر كتب إلى شُريح: «أن اقضِ بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة(1) رسول الله، فإن لم يكن في سنة رسول الله فبما [33/أ] قضى به الصالحون»(2)، فهذا من أظهر الحجج عليكم على بطلان التقليد؛ فإنه أمره أن يقدِّم الحكم بالكتاب على كل(3) ما سواه، فإن لم يجده في الكتاب ووجده في السنة لم يلتفت إلى غيرها، فإن لم يجده في السنة قضى بما قضى به الصحابة.
ونحن نناشد الله فرقة التقليد: هل هم كذلك أو قريبًا من ذلك؟ وهل إذا نزلت بهم نازلةٌ حدَّث أحد منهم نفسَه أن يأخذ حكمها من كتاب الله ثم ينفِّذه، فإن لم يجدها في كتاب الله أخذها من سنة رسول الله، فإن لم يجدها--------------------------------------------
(1) ع: «فبسنة».
(2) تقدم تخريجه.
(3) «كل» ساقطة من ع.

في السنة أفتى فيها بما أفتى به الصحابة(1)؟ والله يشهد(2) عليهم وملائكته، وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون حكمها من قول من قلّدوه، وإن استبان لهم في الكتاب أو السنة أو أقوال(3) الصحابة خلافُ ذلك لم يلتفتوا إليه، ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلَّدوه؛ فكتاب عمر من أبطل الأشياء وأكسرِها لقولهم، وهذا كان سَيْر السلف المستقيم وهَدْيهم القويم.
فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير، وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولًا: هل فيها اختلاف(4) أم لا؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا سنة، بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع، وإن كان فيها اختلاف اجتهد في(5) أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به.
وهذا خلاف ما دلَّ عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة، والذي دلَّ عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدور مأمور(6)، فإن عِلْم المجتهد بما دلّ عليه القرآن والسنة أسهلُ عليه بكثير من عِلْمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم. وهذا إن لم يكن متعذرًا فهو أصعب شيء وأشقُّه إلا فيما هو من لوازم الإسلام، فكيف يُحيلنا الله--------------------------------------------
(1) د: «الصحابة به».
(2) ع: «شهيد».
(3) «أقوال» ليست في د.
(4) ع: «خلاف».
(5) ت: «إلى».
(6) ع: «مأمون».

ورسوله على ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة على [33/ب] كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما، ويسّرهما لنا، وجعل لنا(1) إلى معرفتهما طريقًا سهلة التناول من قرب؟
ثم ما يُدرِيه فلعلَّ الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علمًا بعدمه، فكيف يقدِّم عدم العلم على أصل العلم كله؟ ثم كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به، وغايته أن يكون موهومًا، وأحسن أحواله أن يكون مشكوكًا فيه شكًّا(2) متساويًا أو راجحًا؟ ثم كيف يستقيم هذا على رأي من يقول: انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع؟ فما لم ينقرض عصرهم فلمن نشأ(3) في زمنهم أن يخالفهم، فصاحب هذا السلوك لا يُمكِنه أن يحتجّ بالإجماع حتى يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله؟ وهل أحال الله الأمة في الاهتداء بكتابه وسنة رسوله على ما لا سبيلَ لهم إليه ولا اطلاعَ لأفرادهم عليه؟ وترك إحالتهم على ما هو بين أظهرهم حجةٌ عليهم(4) باقية إلى آخر الدهر متمكّنون من الاهتداء به ومعرفة الحق منه، هذا من أمحل المحال.
وحين نشأت هذه الطريقة تولَّد عنها معارضةُ النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلّدين إذا احتُجَّ عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلاف الإجماع. وهذا هو الذي أنكره--------------------------------------------
(1) «لنا» ساقطة من ت.
(2) «شكا» ليست في ت.
(3) ت، ع: «شاء».
(4) «عليهم» ليست في د.

أئمة الإسلام، وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه، وكذّبوا من ادعاه؛ فقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادّعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغه(1).
وقال في رواية المرّوذي(2): كيف يجوز للرجل أن يقول: [34/أ] أجمعوا؟! إذا سمعتهم يقولون: «أجمعوا» فاتَّهِمْهم، لو قال: إني لم أعلم مخالفًا كان(3).
وقال في رواية أبي طالب: هذا كذب، ما عِلْمُه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: ما أعلمُ فيه اختلافًا، فهو أحسن من قوله: إجماع الناس(4).
وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحدٍ أن يدّعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا(5).
ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة، والسنة على الإجماع، وجَعْلِ الإجماع في المرتبة الثالثة، قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة(6).--------------------------------------------
(1) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله (ص 439).
(2) في المطبوع: «المروزي» خطأ.
(3) «العدة في أصول الفقه» (4/ 1060).
(4) المرجع السابق.
(5) المرجع السابق
(6) رواه البيهقي في «أحكام القرآن» (1/ 29)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 363)، وللمقولة قصة.

وقال في كتاب «اختلافه مع مالك»(1): والعلم طبقات، الأولى: الكتاب والسنة الثابتة(2)، ثم الإجماع فيما ليس كتابًا ولا سنة(3)، الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يُعلم له مخالف من الصحابة، الرابعة: اختلاف الصحابة، الخامسة: القياس(4). فقدَّم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع، ثم أخبر أنه إنما يصير إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتابًا ولا سنة، وهذا هو الحق.
وقال أبو حاتم الرازي(5): العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخٍ غير منسوخ، وما صحّت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارضَ له، وما جاء عن الألبّاء(6) من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم، مثل أيوب السختياني وحماد بن زيد وحماد بن سلمة(7) وسفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن--------------------------------------------
(1) ضمن كتاب «الأم» (8/ 764).
(2) د: «الثانية» خطأ، لأن الثانية الإجماع.
(3) كذا في النسخ. وفي «الأم»: «ليس فيه كتاب ولا سنة».
(4) هنا انتهى كلام الشافعي.
(5) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 432 - 433) ثم قال: قصد أبو حاتم إلى تسمية هؤلاء؛ لأنهم كانوا المشهورين من أئمة أهل الأثر في أعصارهم، ولهم نظراء كثيرون من أهل كل عصر أولو نظر واجتهاد، فما أجمعوا عليه فهو الحجة، ويسقط الاجتهاد مع إجماعهم، فكذلك إذا اختلفوا على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث.
(6) ع: «الأولياء».
(7) في د بتقديم حماد بن سلمة على حماد بن زيد.

صالح، ثم ما لم يوجد عن أمثالهم فعن مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس ويحيى بن آدم وابن عيينة ووكيع بن الجراح، ومن بعدهم محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون والحميدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي [34/ب] وأبي عبيد القاسم. انتهى.
فهذا طريقُ أهل العلم وأئمة الدين، جَعْلُ أقوال هؤلاء بدلًا عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم، إنما يصار إليه عند عدم الماء؛ فعَدلَ هؤلاء المتأخرون المقلّدون إلى التيمم، والماءُ بين أظهرهم أسهلُ من التيمم بكثير.
ثم حدثت(1) بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله، فقالوا: إذا نزلت بالمفتي أو الحاكم نازلة لم يجزْ أن ينظر فيها في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا أقوال الصحابة، بل إلى ما قال مقلَّده ومتبوعه ومَن جعله عِيارًا على القرآن والسنة؛ فما وافق قولَه أفتى به وحكم به، وما خالفه لم يجز له أن يفتي به ولا يقضي به، وإن فعل ذلك تعرَّض لعَزْله عن منصب الفتوى والحكم، واستُفْتِي عليه: ما تقول السادة الفقهاء فيمن ينتسب إلى مذهب إمام معين يقلّده دون غيره، ثم يفتي أو يحكم بخلاف مذهبه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ وهل يقدح ذلك فيه أم لا؟ فيُنْغِض المقلِّدون رؤوسهم، ويقولون: لا يجوز له ذلك، ويقدح فيه.
ولعل القول الذي عدل إليه هو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأمثالهم؛ فيجيب هذا الذي انتصب للتوقيع--------------------------------------------
(1) ع: «حدث».

عن الله ورسوله بأنه(1) لا يجوز له مخالفة قول متبوعه لأقوال(2) من هو أعلم بالله ورسوله(3) منه، وإن كان مع أقوالهم كتاب الله وسنة رسوله.
وهذا من أعظم جنايات فرقة التقليد على الدين، ولو أنهم لزموا حدَّهم ومرتبتهم وأخبروا إخبارًا مجردًا عما وجدوه من السواد في البياض من أقوال لا علم لهم بصحيحها(4) من باطلها لكان لهم عذرٌ مّا عند الله، ولكن هذا مبلغهم من العلم، وهذه معاداتهم لأهله وللقائمين لله بحججه، وبالله التوفيق.
الوجه [35/أ] الثاني والخمسون: قولكم: «منع عمر من بيع أمهات الأولاد وتبعه الصحابة، وألزم بالطلاق الثلاث وتبعوه أيضًا»(5)، جوابه من وجوه:
أحدها: أنهم لم يتبعوه تقليدًا له، بل أدّاهم اجتهادهم في ذلك إلى ما أدّاه إليه اجتهاده، ولم يقل أحد منهم قط: إني رأيت ذلك تقليدًا لعمر.
الثاني: أنهم لم يتبعوه كلهم، فهذا ابن مسعود يخالفه في أمهات الأولاد، وهذا ابن عباس يخالفه في الإلزام بالطلاق الثلاث(6)، وإذا اختلف الصحابة وغيرهم فالحاكم هو الحجة.--------------------------------------------
(1) ت: «أنه».
(2) ت: «ولا قول» خطأ.
(3) «بأنه … ورسوله» ساقطة من ع.
(4) ت، ع: «بصحتها».
(5) تقدم تخريجه.
(6) كما رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (6/ 335) وأبو داود (2197).

الثالث: أنه ليس في اتباع قول عمر بن الخطاب في هاتين المسألتين وتقليد الصحابة لو فُرِض له في ذلك ما يسوِّغ تقليدَ من هو دونه بكثير في كل ما يقوله وترْكَ قولِ من هو مثله ومن هو فوقه وأعلم منه، فهذا من أبطل الاستدلال، وهو تعلُّقٌ ببيت العنكبوت، فقلِّدوا عمر واتركوا تقليد فلان وفلان، فأما وأنتم تصرِّحون بأن(1) عمر لا يقلَّد وأبو حنيفة والشافعي ومالك يقلَّدون فلا يمكنكم الاستدلال بما أنتم مخالفون له، فكيف يجوز للرجل أن يحتج بما لا يقول به؟
الوجه الثالث والخمسون: قولكم: «إن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم: خذْ ثوبًا غير ثوبك، فقال: لو فعلتُ صارت سنة»(2)، فأين في هذا من الإذن من عمر في تقليده والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله؟ وغاية هذا أنه تركه لئلا يقتدي به من يراه يفعل ذلك، ويقول: لولا أن هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله عمر؛ فهذا هو الذي خشيه عمر رضي الله عنه، والناس مقتدون بعلمائهم شاؤوا أو أبوا، فهذا هو الواقع وإن كان الواجب فيه تفصيل.
الوجه الرابع والخمسون: قولكم: «قد قال أُبيّ: ما اشتبه عليك فكِلْه إلى عالمه»(3)، [35/ب] فهذا حق، وهو الواجب على من سوى الرسول؛ فإن كل أحد بعد الرسول لا بدَّ أن يشتبه عليه بعض ما جاء به، وكل من اشتبه عليه شيء وجب(4) عليه أن يَكِلَه إلى مَن هو أعلم منه، فإن تبين له صار عالمًا به مثله،--------------------------------------------
(1) ع: «أن».
(2) تقدم تخريجه.
(3) تقدم تخريجه.
(4) «بعد الرسول … وجب» ساقطة من ع.

وإلا وكَلَه إليه، ولم يتكلّف ما لا علم له به، فهذا هو الواجب علينا في كتاب ربنا وسنة نبينا(1) وأقوال أصحابه، وقد جعل الله سبحانه فوق كل ذي علم عليمًا؛ فمن خفي عليه بعض الحق فوكَلَه إلى من هو أعلم منه فقد أصاب، فأيُّ شيء في هذا من الإعراض عن القرآن والسنن وآثار الصحابة، واتخاذِ رجلٍ بعينه معيارًا على ذلك، وتركِ النصوص لقوله وعرْضِها عليه، وقبولِ كل ما أفتى به وردِّ كل ما خالفه؟ وهذا الأثر نفسه من أكبر الحجج على بطلان التقليد، فإن أوله: «ما استبان لك فاعمَلْ به، وما اشتبه عليك فكِلْه إلى عالمه». ونحن نناشدكم الله إذا استبانت(2) لكم السنة هل تتركون قولَ من قلَّدتموه لها وتعملوا بها وتفتوا أو تقضوا(3) بموجبها، أم تتركونها وتعدِلون عنها إلى قوله وتقولون: هو أعلم بها منا؟ فأبيٌّ رضي الله عنه مع سائر الصحابة على هذه الوصية، وهي مبطِلة للتقليد قطعًا، وبالله التوفيق.
ثم نقول: هل وَكَلْتم ما اشتبه عليكم من المسائل إلى عالمها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هم أعلم الأمة وأفضلها؟ بل تركتم أقوالهم وعدلتم عنها، فإن كان من قلَّدتموه ممن يوكل ذلك إليه فالصحابة أحقُّ أن يوكل ذلك إليهم.
الوجه الخامس والخمسون: قولكم: «كان الصحابة يفتون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ بين أظهرهم، وهذا تقليد للمستفتين(4) لهم»، فجوابه أن فتواهم إنما--------------------------------------------
(1) ع: «نبيه».
(2) د: «استبان».
(3) كذا الأفعال الثلاثة بدون النون في د، ت.
(4) ت: «للمفتين».

كانت تبليغًا عن الله ورسوله، [36/أ] وكانوا بمنزلة المخبرين فقط، لم تكن فتواهم تقليدًا لرأي فلان وفلان وإن خالفت النصوص؛ فهم لم يكونوا يقلِّدون في فتواهم، ولا يفتون بغير النصوص، ولم تكن المستفتون(1) لهم تعتمد(2) إلا على(3) ما يبلِّغونهم إياه عن نبيهم، فيقولون: أمر بكذا، وفعل كذا(4)، ونهى عن كذا، هكذا كانت فتواهم؛ فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم، ولا فرق بينهم وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمها، والله ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعملوا إلا بما علموه عن نبيهم وشاهدوه وسمعوه منه، هؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة، ولم يكن فيهم من يأخذ قول واحد(5) من الأمة يحلّل ما حلله ويحرّم ما حرمه ويستبيح ما أباحه.
وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من أفتى بغير السنة منهم، كما أنكر على أبي السنابل وكذَّبه(6)(7)، وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكر(8)، وأنكر على--------------------------------------------
(1) في النسخ: «المستفتين».
(2) كذا بتأنيث الفعلين (تكن، تعتمد) في النسخ، على تأويل أن الفاعل جماعة المستفتين.
(3) «على» ساقطة من ت.
(4) «وفعل كذا» ليست في د.
(5) ع: «أحد».
(6) «وكذبه» ليست في د.
(7) رواه البخاري (5318) ومسلم (1484)، وأما التصريح بتكذيبه والإنكار عليه فمخرج عند أحمد (4273).
(8) تقدم تخريجه.

من أفتى باغتسال الجريح حتى مات(1)، وأنكر على من أفتى بغير علم كمن يفتي بما لا يعلم صحته، وأخبر أن إثم المستفتي عليه(2)، فإفتاء الصحابة في حياته نوعان: أحدهما: كان يبلُغه ويُقِرُّهم عليه، فهو حجة بإقراره لا بمجرد إفتائهم، الثاني: ما(3) كانوا يفتون به مبلِّغين له عن نبيهم فهم فيه رواة، لا مقلِّدون ولا مقلَّدون.
الوجه السادس والخمسون: قولكم: «وقد قال تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ} [التوبة: 122]، فأوجب قبول نذارتهم، وذلك تقليد لهم»، جوابه من وجوه:
أحدها: أن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من الوحي الذي ينزل في غيبتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فأين في هذا حجة لفرقة التقليد على تقديم آراء الرجال على الوحي؟
الثاني: أن الآية حجة عليهم ظاهرة؛ فإنه سبحانه نوَّع عبوديتهم وقيامهم بأمره [36/ب] إلى نوعين: أحدهما: نفير الجهاد، والثاني: التفقه في الدين، وجعل قيام الدين بهذين الفريقين، وهم الأمراء والعلماء، أهل الجهاد وأهل العلم؛ فالنافرون يجاهدون عن القاعدين، والقاعدون يحفظون العلم للنافرين، فإذا رجعوا من نفيرهم استدركوا ما فاتهم من العلم بإخبار من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) «ما» هنا موصولة وليست نافية.

وهنا(1) للناس في الآية قولان:
أحدهما أن المعنى: «فهلّا نفرَ من كل فرقة طائفةٌ تتفقه وتنذر القاعدة»، فيكون المعنى في طلب العلم، وهذا قول الشافعي(2) وجماعة من المفسّرين، واحتجوا به على قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة لا يجب أن تكون عدد التواتر.
والثاني أن المعنى: «فلولا نفر من كل فرقة طائفةٌ تجاهد لتتفقه القاعدةُ، وتُنذِر النافرةَ للجهاد إذا رجعوا إليهم، ويخبرونهم بما نزل بعدهم من الوحي» وهذا قول الأكثرين، وهو الصحيح(3)؛ لأن النفير إنما هو الخروج للجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا استُنفِرتم فانْفِروا»(4). وأيضًا فإن المؤمنين عام في المقيمين مع النبي صلى الله عليه وسلم والغائبين عنه، والمقيمون مرادون ولا بدَّ فإنهم سادات المؤمنين، فكيف لا يتناولهم اللفظ؟ وعلى قول أولئك يكون المؤمنون خاصًّا بالغائبين عنه فقط، والمعنى: وما كان المؤمنون لينفروا إليه كلهم، فلولا نفر إليه من كل فرقة منهم طائفة. وهذا خلاف ظاهر لفظ المؤمنين، وإخراجٌ للفظ النفير عن مفهومه في القرآن والسنة.
وعلى كلا القولين فليس في الآية ما يقتضي صحة القول بالتقليد المذموم، بل هي حجة على فساده وبطلانه؛ فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة،--------------------------------------------
(1) ع: «وهناك».
(2) انظر: «الرسالة» (ص 365 - 369).
(3) انظر ترجيح هذا عند المؤلف في «بدائع الفوائد» (4/ 1636، 1637). وقد ضعَّفه الطبري في «تفسيره» (12/ 84، 85).
(4) رواه البخاري (1834) ومسلم (1353) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

فمن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذر، كما أن النذير من أقام الحجة، فمن لم يأت بحجة فليس بنذير، فإن سميتم ذلك تقليدًا فليس الشأن في الأسماء، ونحن لا [37/أ] ننكر التقليد بهذا المعنى، فسمُّوه ما شئتم، وإنما ننكر نصْبَ رجل معين يُجعل قوله عِيارًا على القرآن والسنن؛ فما وافق قولَه منها قُبِل وما خالفه لم يُقبَل، ويقبل قوله بغير حجة، ويُردّ قول نظيره أو أعلمَ منه والحجة معه، فهذا الذي أنكرناه، وكل عالم على وجه الأرض يعلن بإنكاره وذمه وذم أهله.
الوجه السابع والخمسون: قولكم: «إن ابن الزبير سئل عن الجد والإخوة فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذتُه خليلًا ــ يريد أبا بكر رضي الله عنه ــ فإنه أنزله أبًا»(1)، فأيّ شيء في هذا مما يدل على التقليد بوجه من الوجوه؟ وقد تقدم من الأدلة الشافية التي لا مطمع في دفعها ما يدل على أن قول الصديق في الجد أصحُّ الأقوال على الإطلاق، وابن الزبير لم يخبر بذلك تقليدًا، بل أضاف المذهب إلى الصديق لينبِّه على جلالة قائله، وأنه ممن(2) لا يقاس غيره به، لا لِيُقبل قوله بغير حجة وتُترك الحجة من القرآن والسنة لقوله؛ فابن الزبير وغيره من الصحابة كانوا أتقى لله، وحجج الله وبيناته أحبّ إليهم من أن يتركوها لآراء الرجال أو لقول أحدٍ كائنًا من كان. وقول ابن الزبير: «إن الصديق أنزله أبًا»(3) متضمن للحكم والدليل معًا.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) ع: «مما».
(3) تقدم تخريجه.