📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

الكتاب أبدًا، وذلك بحول الله وقوته ومعونته وفتحه؛ فله الحمد والمنّة، وما كان فيه من صوابٍ فمن الله، هو المانُّ به(1)، وما كان فيه من خطأ فمنّي ومن الشيطان، وليس الله ورسوله ودينه في شيء منه، وبالله التوفيق.
* * * *--------------------------------------------
(1) «وهو المان به» ساقطة من ع.

‌‌فصل
في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف(1) النصوص وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص وذكر إجماع العلماء على ذلك
قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36].
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الحجرات: 1].
وقال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 51].
وقال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [النساء: 105].
وقال تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3].
وقال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: 153]--------------------------------------------
(1) ع: «خالف».

وقال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} [الأنعام: 57].
وقال تعالى: {لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ [52/أ] وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} [الكهف: 26].
وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]. فأكّد هذا التأكيد وكرّر هذا التكرير في موضع واحد، لعظم مفسدة الحكم بغير ما أنزله، وعموم مضرَّته، وبليَّة الأمة به.
وقال: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33].
وأنكر تعالى على من حاجَّ في دينه بما ليس له به علم، فقال: {هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [آل عمران: 66].
ونهى أن يقول أحد: هذا حلال وهذا حرام، لما لم يحرِّمه الله ورسوله نصًّا، وأخبر أن فاعل ذلك مفترٍ عليه الكذب، فقال: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل: 116 - 117]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وأما السنة ففي «الصحيحين»(1) من حديث ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته بشَريك بن سحماء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث اللعان، وقولَ النبي صلى الله عليه وسلم: «أبصِروها؛ فإن جاءت به أكحلَ العينين سابغَ الأليتين خَدلَّجَ الساقين فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية»، فجاءت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». يريد ــ والله ورسوله أعلم ــ بكتاب الله قولَه: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: 8]، ويريد بالشأن ــ والله أعلم ــ أنه كان يحدُّها لمشابهة ولدها للرجل الذي رُمِيتْ به، ولكن كتاب الله [52/ب] فصلَ الحكومة، وأسقط كلَّ قول وراءه، ولم يبقَ للاجتهاد بعده موقع.
وقال الشافعي(2): أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من زُهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر، فسأله عن وِلادٍ من وِلادِ الجاهلية، فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان؛ فقال عمر: صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (2671، 4747) من حديث ابن عباس، ورواه مسلم (1496) من حديث أنس رضي الله عنهم.
(2) في «الأم» (2/ 192)، ومن طريقه البيهقي (7/ 402) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 505)، ورواه أيضًا عبد الرزاق (9152) والحميدي (24)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (306).

قال الشافعي(1): وأخبرني من لا أتَّهم(2) عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني مَخْلد بن خُفاف قال: ابتعتُ غلامًا، فاستغللتُه، ثم ظهرتُ منه على عيب، فخاصمتُ فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي بردّه، وقضى عليَّ برد غلَّته، فأتيت عروة فأخبرته، فقال: أروحُ إليه العشيةَ فأُخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، فعجِلتُ إلى عمر فأخبرته ما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: فما أيسرَ عليَّ من قضاءٍ قضيته، اللهم إنك تعلم أني لم أرِدْ فيه إلا الحق؛ فبلغتْني فيه سنةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردُّ قضاءَ عمر وأُنفذ سنةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح إليه عروة؛ فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به عليَّ له.
قال الشافعي(3): وأخبرني من لا أتَّهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضيةٍ برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فأخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به، فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك، فقال [53/أ] سعد: واعجبا،--------------------------------------------
(1) في «الرسالة» (ص 448، 449)، ومن طريقه البيهقي (5/ 321) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 506)، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى تكلم فيه أكثر الحفاظ. انظر: «تهذيب الكمال» (2/ 184)، والقصة ثابتة من غير هذا الطريق، وقد تقدم تخريج حديث «الخراج بالضمان».
(2) يريد إبراهيم بن أبي يحيى. انظر: «موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب (1/ 371).
(3) في «الرسالة» (ص 450). وشيخ الشافعي المبهم هو إبراهيم بن أبي يحيى.

أُنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأردُّ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم! بل(1) أردُّ قضاء سعد بن أم سعد وأُنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا سعد بكتاب القضية فشَقَّه، وقضى للمقضيِّ عليه.
فلْيوحِشْنا المقلّدون ثم أوحشَ الله منهم.
وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: حدثنا محمد بن أبي راشد عن عبدة بن أبي لبابة عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلًا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب، فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر، ألها أن تَنْفِر قبل أن تطهر؟ فقال عمر: لا، فقال له الثقفي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيتَ به، فقام إليه عمر يضربه بالدِّرة ويقول له: لِمَ تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم(2). ورواه أبو داود بنحوه(3).
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا صالح بن عبد الله ثنا سفيان بن عامر عن عتّاب بن منصور قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأيَ لأحدٍ مع سنةٍ سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم(4).--------------------------------------------
(1) د: «بلى».
(2) رواه البيهقي في «المدخل» (25) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 507)، وفي إسناده هشام بن يحيى المخزومي لم يوثقه إلا ابن حبان.
(3) رقم (2004) والترمذي (946)، والحديث حسنه المنذري في «مختصر السنن» (2/ 430)، وابن الملقن في «تحفة المحتاج» (2/ 187)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» - الأم (6/ 247).
(4) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 508)، ورواه أيضًا من طريق أخرى ابن عبد البر في «الجامع» (1/ 781)، ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» (6/ 53).

وقال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانتْ له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعَها لقول أحدٍ(1).
وتواتر عنه أنه قال: إذا صحّ الحديث فاضربوا بقولي الحائطَ(2). وصحّ عنه أنه قال: إذا رويتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب(3). وصحّ عنه أنه قال: لا قول لأحدٍ مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم(4).
وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن ابن مسعود أن رجلًا سأله عن رجل تزوّج امرأة فرأى أمها فأعجبته، فطلّق(5) امرأته ليتزوج أمها، فقال: لا بأس. فتزوّجها الرجل، وكان عبد الله على بيت المال؛ فكان يبيع [53/ب] نُفَاية(6) بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل، حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا تحلُّ لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنًا بوزن، فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم--------------------------------------------
(1) انظر: «الروح» للمؤلف (2/ 735) والتعليق عليه.
(2) انظر: «سير أعلام النبلاء» (10/ 35) و «تذكرة الحفاظ» (1/ 362) و «تاريخ الإسلام» (5/ 146).
(3) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص 50)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 473 - 474) وفي «المدخل» (250)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 389)، وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 106)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 387 - 388).
(4) رواه البيهقي في «المدخل» بنحوه (24).
(5) سقط بعدها قدر ورقتين في ع.
(6) أي ما أُبعد منه لرداءته.

يجده، ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيتُ به صاحبكم لا يحل، وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنتُ أبايعكم لا يحلّ، لا تحلّ الفضة إلا وزنًا بوزن(1).
وفي «صحيح مسلم»(2) من حديث الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة تذاكروا المتوفَّى عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتدّ آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: تحلّ حين تضع، فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت: قد وضعتْ سُبيعة بعد وفاة زوجها بيسيرٍ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوّج.
وقد تقدَّم من ذكر رجوع عمر رضي الله عنه وأبي موسى وابن عباس عن اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية.
وقال شدّاد بن حكيم عن زفر بن الهذيل: إنما نأخذ بالرأي ما لم يجئ الأثر، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر(3).
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة: لا قولَ لأحدٍ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحّ الخبر عنه(4). وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه، ولم يكن مقلّدًا، بل إمامًا--------------------------------------------
(1) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (1/ 441)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 282)، وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات.
(2) رقم (1485).
(3) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 510).
(4) رواه البيهقي في «المدخل» (29).

مستقلًّا كما ذكر البيهقي في «مدخله» عن يحيى بن محمد العنبري، قال: طبقات أصحاب الحديث خمسة: المالكية، والشافعية، والحنبلية، والراهوية(1)، والخزيمية أصحاب ابن خزيمة(2).
وقال الشافعي: إذا حدّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو [54/أ] ثابت، ولا يُترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ أبدًا، إلا حديث وُجِد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه(3).
وقال في كتاب «اختلافه مع مالك»(4): ما كان الكتاب والسنة موجودَين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتيانهما.
وقال الشافعي(5): «قال لي قائل: دُلَّني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبرٍ نبوي، قلت له: حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة الضبابي من ديته فرجع إليه عمر. وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو وابن طاوس أن عمر قال: أذكِّر الله امرأً سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنتُ بين جارتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطح، فألقتْ جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغُرَّة، فقال عمر: لو لم نسمع فيه--------------------------------------------
(1) ت: «الزهرية». د: «الزاهرية». وكلاهما تحريف. والراهوية نسبة إلى ابن راهويه.
(2) لم أجده في المطبوع، ولعله في القسم المفقود.
(3) رواه البيهقي في «المدخل» (24).
(4) ضمن «الأم» (8/ 763، 764).
(5) في «الرسالة» (ص 425 - 427).

هذا لقضينا فيه بغير هذا، أو قال: إن كِدنا لنقضي(1) فيه برأينا. فترك اجتهاده رضي الله عنه للنص.
وهذا هو الواجب على كل مسلم؛ إذ اجتهاد الرأي إنما يُباح للمضطر كما تُباح له الميتة والدم عند الضرورة، {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173].
وكذلك القياس إنما يُصار إليه عند الضرورة.
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: سألت الشافعي عن القياس، فقال: عند الضرورة، ذكره البيهقي في «مدخله»(2).
وكان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تَنْفِر حتى تطوف طواف الوداع، وتناظر في ذلك هو وعبد الله بن عباس، فقال له ابن عباس: إمّا لا فَسَلْ فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع زيد يضحك ويقول: [54/ب] ما أراك إلا قد صدقتَ، ذكره البخاري في «صحيحه»(3) بنحوه.
وقال ابن عمر: كنا نُخابِر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك(4).
وقال عمرو بن دينار: عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة، فقالت عائشة: طيَّبتُ رسول الله--------------------------------------------
(1) ت: «نقضي».
(2) برقم (248)، وفي «مناقب الشافعي» (1/ 478).
(3) رقم (1758)، ورواه مسلم (1328).
(4) رواه مسلم (1547).

- صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه قبل أن يحرم، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت، وسنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ(1).
قال الشافعي: فترك سالم قول جدّه لروايتها.
قلت: لا كما تصنع فرقة التقليد.
وقال الأصم: أخبرنا الربيع بن سليمان [قال: قال الشافعي]: لنعطينَّك جملةً تُغنيك إن شاء الله، لا تَدَعْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا أبدًا، إلا أن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافُه فتعمل بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفتْ(2).
قال الأصم: وسمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلافَ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودَعُوا ما قلت(3).
وقال أبو محمد الجارودي: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم سنة من(4) رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافَ قولي فخذوا بالسنة ودَعُوا قولي، فإني أقول بها(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه بهذا السياق الشافعي «مسنده» (1/ 299)، ورجاله كلهم ثقات، وقد سبق تخريج قول عمر، وحديث عائشة رضي الله عنهما.
(2) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 472). ومنه الزيادة بين المعكوفتين.
(3) رواه البيهقي في «المدخل» (249) وفي «مناقب الشافعي» (1/ 472)، ومن طريقه أبو شامة في «مختصر المؤمل» (ص 47)، ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 389)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 386).
(4) ت: «من سنة».
(5) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 472 - 473) وفي «الاحتجاج بالشافعي» (ص 49)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 389).

وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان الرازي: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: كل مسألة تكلَّمتُ فيها صحّ الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل(1) بخلاف ما قلت فأنا راجعٌ عنها في حياتي وبعد موتي(2).
وقال حرملة بن يحيى: قال الشافعي: ما قلتُ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بخلاف قولي مما يصحّ فحديثُ النبي صلى الله عليه وسلم[55/أ] أولى، ولا تقلِّدوني(3).
وقال الحاكم: سمعت الأصم يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: وروى حديثًا، فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رويتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا صحيحًا فلم آخذ به فأُشهِدكم أن عقلي قد ذهب، وأشار بيده على رؤوسهم(4).
وقال الحميدي: سأل رجلٌ الشافعيَّ عن مسألة، فأفتاه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: أرأيتَ في وسطي زُنّارًا؟ أتُراني خرجتُ من الكنيسة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي: أتقول بهذا؟ أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به!(5).--------------------------------------------
(1) ت: «العلم».
(2) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 473).
(3) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص 51)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 106)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 473)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 386).
(4) سبق تخريجه قريبًا.
(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 106)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 474)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 388).

وقال الحاكم: أنبأني أبو عمرو بن(1) السمّاك مشافهةً أن أبا سعيد الجصاص حدّثهم قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول، وسأله رجل عن مسألة فقال: رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فقال له السائل: يا أبا عبد الله أتقول بهذا؟ فارتعدَ الشافعي واصفرّ وحالَ لونُه، وقال: ويحَكَ، أيُّ أرضٍ تُقِلُّني وأي سماءٍ تُظِلُّني إذا رويتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فلم أقلْ به؟ نعم على الرأس والعينين، نعم على الرأس والعينين(2).
قال: وسمعت الشافعي يقول: ما من أحدٍ إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزُب عنه، فمهما قلتُ من قولٍ أو أصَّلتُ من أصلٍ فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافُ ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قولي، وجعل يردِّد هذا الكلام(3).
وقال الربيع: قال الشافعي(4): لم أسمع أحدًا نسبتْه عامةٌ أو نسبَ نفسَه إلى علم يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، فإن الله لم يجعل لأحدٍ بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قولُ رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله، وأن ما سواهما تبعٌ لهما، وأنّ [54/ب] فرضَ الله علينا--------------------------------------------
(1) د: «أبو عمرون»!
(2) رواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 106)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 474 - 475)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 389).
(3) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 475).
(4) في أول كتابه «جماع العلم» ضمن «الأم» (9/ 5). ونقله البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 475 - 476).

وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدٌ لا يختلف فيه الفرض، وواجبٌ قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم= إلا فرقةً(1) سأصِفُ قولها إن شاء الله.
قال الشافعي(2): ثم تفرَّق أهل الكلام في تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقًا متباينًا، وتفرَّق عنهم(3) ممن نسبته العامة إلى الفقه تفرقًا أتى بعضهم فيه أكثر من التقليد أو التحقيق(4) من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة.
وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: قال لنا الشافعي: إذا صح عندكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا لي حتى أذهبَ إليه(5).
وقال الإمام أحمد: كان أحسنُ أمرِ الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله(6).
وقال الربيع: قال الشافعي: لا نترك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن--------------------------------------------
(1) سياق الكلام: «لم أسمع أحدًا … يخالف … إلّا فرقة … ».
(2) الكلام متصل بما قبله.
(3) في «جماع العلم»: «غيرهم».
(4) كذا في النسختين. وفي «جماع العلم»: «التخفيف».
(5) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 476)، وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 106)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 385).
(6) رواه البيهقي في «المدخل» (251)، وفي «مناقب الشافعي» (1/ 476)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 384).

يدخله(1) القياس، ولا موضعَ للقياس لموقعِ السنة(2).
قال الربيع(3): وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ــ بأبي هو وأمي ــ أنه قضى في بَرْوَع بنت واشق ونكحت بغير مهر، فمات زوجها، فقضى لها بمهر نسائها؛ وقضى لها بالميراث(4)، فإن كان ثبت(5) عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحدٍ دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في قياسٍ، ولا شيءَ إلا طاعة الله بالتسليم له. وإن كان لا يثبت(6) عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يُثبِت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه من وجه يثبت مثله، هو مرةً عن معقِل بن يسار، ومرةً عن معقِل بن سنان، ومرةً عن بعض أشجع لا يُسمَّى.
وقال الربيع(7): سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة، فقال: يرفع المصلّي يديه إذا افتتح الصلاة حذوَ منكبيه، وإذا أراد أن [56/أ] يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود. قلت له:--------------------------------------------
(1) في ت، د: «لا يدخله». والتصويب من مصدر التخريج.
(2) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 478).
(3) انظر: «الأم» (5/ 74). ونقله البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 478، 479).
(4) رواه النسائي (3354)، والترمذي (1145) وصححه من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. ورواه أبو داود (2114)، وابن ماجه (1891)، وصححه ابن حبان (4098)، والحاكم (2/ 180)، والبيهقي (7/ 244) من طريق الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وانظر: «تنقيح التحقيق» (4/ 383) و «نصب الراية» (3/ 201).
(5) ت: «كانت تثبت».
(6) ت: «كانت لا تثبت».
(7) كما في «الأم» (8/ 710، 711).

فما الحجة في ذلك؟ فقال: أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولنا(1).
قال الربيع(2): فقلت: فإنا نقول: يرفع في الابتداء ثم لا يعود، قال الشافعي: أنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك(3).
قال الشافعي(4): وهو ــ يعني مالكًا ــ يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. ثم خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر، فقلتم: لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة. وقد رويتم عنهما أنهما رفعاها في الابتداء وعند الرفع من الركوع. أفيجوز لعالمٍ أن يترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر لرأي نفسه أو فعْلَ النبي صلى الله عليه وسلم لرأي ابن عمر، ثم القياس على قول ابن عمر، ثم يأتي موضع آخر يصيب فيه فيترك على ابن عمر ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لم ينْهَه بعضُ هذا عن بعض؟ أرأيتَ إذا جاز له أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه في مرتين أو ثلاثًا وعن ابن عمر فيه اثنتين أنأخذ بواحدة ونترك(5) واحدة؟ أيجوز لغيره تركُ الذي أخذ به وأخذُ الذي ترك؟ أو يجوز لغيره ترك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (735) ومسلم (390).
(2) الكلام متصل بما قبله.
(3) رواه مالك في «الموطأ» (1/ 77)، ومن طريقه أبو داود (742).
(4) الكلام متصل بما قبله.
(5) في «الأم»: «ويأخذ» و «يترك» بصيغة الغائب.

فقلت له(1): فإن صاحبنا قال: فما معنى الرفع؟ قال: معناه تعظيم لله واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الرفع في الأولى معنى الرفع الذي خالفتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر معًا، ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رجلًا أو أربعة عشر رجلًا، ورُوي عن [56/ب] أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه(2)، ومن تركه فقد ترك السنة(3).
قلت: وهذا تصريح من الشافعي بأن تارك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه تارك للسنة، ونصَّ أحمد على ذلك أيضًا في إحدى الروايتين عنه.
وقال الربيع(4): سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام وبعد رمي الجمرة والحلاق وقبل الإفاضة؛ فقال: جائز، وأحبُّه، ولا أكرهه؛ لثبوت السنةِ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخبارِ عن غير واحد من الصحابة. فقلت: وما حجتك فيه؟ فذكر الأخبار فيه والآثار.
ثم قال(5): أنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم قال: قال عمر--------------------------------------------
(1) الكلام متصل بما قبله.
(2) بلغ بهم المؤلف في «زاد المعاد» (1/ 211) إلى ثلاثين نفسًا، وفي «رفع اليدين في الصلاة» (7 - 38) إلى ثمانية وثلاثين صحابيًّا، والكتاني في «نظم المتناثر» (ص 85) إلى ثلاثة وعشرين صحابيًّا. وصنف البخاري جزءًا مفردًا في رفع اليدين.
(3) انتهى النقل من كتاب «الأم».
(4) في «الأم» (8/ 588). ونقله البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 484).
(5) المصدر نفسه (8/ 590).

- رضي الله عنه: من رمى الجمرة فقد حلّ له ما حرم عليه إلا النساء والطيب(1). قال سالم: وقالت عائشة: طيَّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تُتبع(2).
قال الشافعي(3): وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم، فأما ما تذهبون إليه من ترْكِ السنة وغيرها(4) وترْكِ ذلك الغير لرأي أنفسكم(5) فالعلم إذًا إليكم، تأتون منه ما شئتم وتدَعون ما شئتم.
وقال في الكتاب القديم(6) رواية الزعفراني في مسألة بيع المدبّر في جواب من قال له: إن بعض أصحابك قد قال خلاف هذا، قال الشافعي: فقلت له: من تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقتُه، ومن غلطَ فتركَها خالفتُه، صاحبي الذي لا أفارِق اللازمُ الثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعُد، والذي أفارق من لم يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرُب.
وقال في خطبة كتابه «إبطال الاستحسان»(7): الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، [57/أ] وأن محمدًا عبده ورسوله، بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 410)، والشافعي في «الأم» (3/ 376).
(2) أخرجه الشافعي في «الأم» (3/ 376، 377).
(3) الكلام متصل بما قبله.
(4) في «الأم»: «لغيرها».
(5) ع: «أنفسهم».
(6) ذكره البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 485).
(7) ضمن «الأم» (9/ 57).

خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهدى بكتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم(1) أنعم عليه، وأقام الحجة على خلقه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً} [النحل: 89] وقال: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]. وفرض عليهم اتباع ما أنزل إليهم وسنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]، فأعلَمَ أن معصيته في ترك أمره وأمر رسوله، ولم يجعل لهم إلا اتباعه. وكذلك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: {وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ} [الشورى: 52 - 53] مع ما علّم الله نبيه، ثم(2) فرض اتباع كتابه فقال: {فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ} [الزخرف: 43]، وقال: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49]. وأعلمَهم أنه أكمل لهم دينهم فقال عز وجل: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].
إلى أن قال(3): ثم منَّ عليهم بما آتاهم من العلم فأمرهم بالاقتصار عليه، وأن لا يقولوا(4) غيره إلا ما علّمهم، فقال لنبيه: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ--------------------------------------------
(1) في «الأم»: «بما».
(2) في «الأم»: «بما».
(3) المصدر نفسه (8/ 58).
(4) في «الأم»: «وأن لا يتولوا».

رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ} [الشورى: 52]، وقال لنبيه: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ} [الأحقاف: 9]، وقال لنبيه: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 23 - 24]، ثم أنزل على نبيه أن غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخّر، يعني ــ والله أعلم ــ ما تقدّم من ذنبه قبل الوحي وما تأخّر أن يعصِمه فلا يذنب، فعلم ما يفعل به من رضاه عنه، وأنه [57/ب] أول شافعٍ ومشفَّعٍ يوم القيامة، وسيّد الخلائق، وقال لنبيه: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل في امرأة رجل رماها بالزنا، فقال له يرجع، فأوحى الله إليه آية اللعان فلاعنَ بينهما(1). وقال: {لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} [النمل: 65]، وقال: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ} الآية [لقمان: 34]، وقال لنبيه: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا} [النازعات: 42 - 43]، فحجب عن نبيه علمَ الساعة، وكان مَن عدا(2) ملائكة الله المقرّبين وأنبياءه المصطفين من عباد الله أقصرَ علمًا من ملائكته وأنبيائه، والله عز وجل فرض على خلقه طاعة نبيه، ولم يجعل لهم من الأمر شيئًا.
وقد صنَّف الإمام أحمد رضي الله عنه كتابًا في «طاعة الرسول»(3)، ردّ فيه--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (423) ومسلم (1492) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما.
(2) في «الأم»: «من جاور».
(3) ذكره ابن النديم في «الفهرست» (ص 281). وفي «طبقات الحنابلة» (2/ 65): قال صالح بن أحمد: هذا كتاب عمله أبي في مجلسه، ردًّا على من احتجَّ بظاهر القرآن وترك ما فسَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلَّ على معناه. ونقل عنه أبو يعلى كثيرًا في «العدة» (1/ 143، 144، 145، 149، 227، 2/ 349، 359، 519، 3/ 721)، وابن تيمية في «المسوّدة» (ص 11، 15، 21، 90، 122، 158).