📘 ইলামুল মুওয়াক্কিঈনা আন রাব্বিল আলামীন - ত্বা আতাআতিল ইলম (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

قال(1): يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجةٍ فيما حكمتَ به؟
فإن قال: «نعم» بطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبتْ ذلك عنده لا التقليد.
وإن قال: «حكمتُ به بغير حجة»، قيل له: فلِمَ أرقْتَ الدِّماء وأبحتَ الفروج وأتلفتَ الأموال، وقد حرَّم الله ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: {إِنْ(2) … عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا} [يونس: 68] أي من حجةٍ بهذا.
فإن قال: «أنا أعلمُ أني قد أصبتُ وإن لم أعرف الحجة، لأنّي قلَّدتُ كبيرًا(3) من العلماء وهو لا يقول إلا بحجةٍ خفيتْ عليّ». قيل له: إذا جاز تقليدُ معلِّمك لأنه لا يقول إلا بحجةٍ خفيتْ عليك فتقليدُ معلِّم معلِّمِك أولى؛ لأنه لا يقول إلا بحجةٍ خفيتْ على معلِّمك، كما لم يقلْ معلِّمك إلا بحجة خفيتْ عليك.
فإن قال: «نعم» تركَ تقليد معلِّمه إلى تقليد معلِّمِ معلِّمه، وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أبى ذلك نقضَ قوله، وقيل له: كيف تجوِّز(4) تقليدَ من هو أصغرُ وأقلُّ علمًا، ولا تجوِّز تقليدَ من هو أكبر وأكثر علمًا؟ وهذا تناقضٌ.--------------------------------------------
(1) رواه الخطيب عنه في «الفقيه والمتفقه» (2/ 136 - 137). وذكره الزركشي في «البحر المحيط» (6/ 281).
(2) في النسخ: «هل».
(3) ت: «كثيرًا» تصحيف.
(4) د: «يجوز». وكذا في «الجامع».

فإن قال: «لأنّ(1) معلِّمي وإن كان أصغرَ فقد جمعَ عِلْمَ [8/أ] من هو فوقه إلى علمه، فهو أبصرُ بما أخذَ وأعلمُ بما تركَ»، قيل له: وكذلك من تعلَّم من معلِّمك، فقد جمع علْمَ معلِّمك وعلْمَ من فوقه إلى علمه، فيلزمك تقليده وتركُ تقليد معلّمك. وكذلك أنت أولى أن تقلِّد نفسك من معلِّمك؛ لأنك جمعتَ علْمَ معلِّمك وعلْمَ من هو فوقه إلى علمك. فإنّ قلد(2) قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليدُ التابع والتابع من دونه في قياس قوله، والأعلى للأدنى أبدًا، وكفى بقولٍ يؤولُ إلى هذا تناقضًا وفسادًا(3).
قال أبو عمر(4): قال أهل العلم والنظر: حدُّ العلم التبيينُ وإدراكُ المعلوم على ما هو به، فمن بانَ له الشيء فقد علِمَه، قالوا: والمقلِّد لا علمَ له، لم يختلفوا في ذلك(5). ومن ههنا ــ والله أعلم ــ قال البُحتري(6):
عرفَ العالمون فضلَك بالعلـ … م وقال الجهَّالُ بالتقليد--------------------------------------------
(1) ع: «إن».
(2) كذا في النسخ، وفي «الجامع»: «فاد». ولعل الصواب: «قياس» كما سيأتي بعد سطرين.
(3) إلى هنا انتهى نقل ابن عبد البر لكلام المزني.
(4) في «الجامع» (2/ 993).
(5) «في ذلك» ساقطة من د.
(6) من قصيدة له في مدح محمد بن عبد الملك الزيات في «ديوانه» (1/ 638) و «تاريخ بغداد» (2/ 342).

وأرى الناسَ مُجمِعين(1) على فضـ … لك من بينِ سيِّدٍ ومَسُود

وقال أبو عبد الله بن خُوازِ مَنْدادَ(2) البصري المالكي(3): التقليد معناه في الشرع الرجوعُ إلى قول لا حجةَ لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة. والاتباع: ما ثبت عليه حجة.
وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعتَ قولَه من غير أن يجب عليك قبولُه بدليل يوجب ذلك فأنت مقلِّده، والتقليد في دين الله غير صحيح، وكلُّ من أوجب الدليلُ عليك اتباعَ قوله فأنت متَّبِعُه، والاتباع في الدين مَسُوغٌ، والتقليد ممنوع.
قال(4): وذكر محمد بن حارث في «أخبار سَحْنون بن سعيد»(5) عنه قال: [كان](6) مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هُرمز، فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما، وإذا سأله ابنُ دينار وذووه لا يجيبهم، فتعرَّض له ابن دينار يومًا فقال له: يا أبا بكر لِمَ تَستحِلُّ [8/ب] منّي ما لا يحلُّ لك(7)؟ قال له: يا ابنَ أخي، وما--------------------------------------------
(1) ت: «مجمعون».
(2) يُنظر في ضبط هذا الاسم: «تاج العروس» (8/ 57) طبعة الكويت.
(3) النقل مستمر عن «الجامع» لابن عبد البر (2/ 993).
(4) أي ابن عبد البر في «الجامع» (2/ 994).
(5) ذكر هذا الكتاب القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (4/ 46).
(6) ليست في النسخ، وزيدت من «الجامع». وفي هامش ع إشارة إليها برمز ظ.
(7) «يحل لك» ساقطة من ع.

ذاك؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتُجِيبهما، وأسألك أنا وذَوِيَّ(1) فلا تُجيبنا! فقال: أوَقعَ ذلك يا ابنَ أخي في قلبك(2)؟ قال: نعم، قال: إنّي قد كبِرتْ سِنّي ودَقَّ عظْمي، وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثلُ الذي خالطني في بدني، ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان، إذا سمعا منّي حقًّا قَبِلاه، وإن سمعا خطأً تركاه، وأنت وذووك ما أجبتُكم به(3) قبلتموه.
قال ابن حارث: هذا واللهِ الدينُ الكامل، والعقلُ الراجح، لا كمن يأتي بالهَذَيان، ويريد أن يَنزِلَ(4) من القلوب منزلةَ القرآن.
قال أبو عمر(5): يقال لمن قال بالتقليد: لِمَ قلتَ به، وخالفتَ السلف في ذلك فإنهم لم يقلِّدوا؟ فإن قال: قلَّدتُ لأن(6) كتاب الله لا علْمَ لي بتأويله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم أُحصِها، والذي قلَّدتُه قد علم ذلك، فقلَّدتُ من هو أعلم منّي. قيل له: أما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل(7) الكتاب أو حكايةٍ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتمع(8) رأيهم على شيء فهو الحقُّ--------------------------------------------
(1) أصلها: «ذَوُويَ». جرى فيها ما جرى في «بَنِيَّ».
(2) د: «في قلبك يا ابن أخي».
(3) «به» ساقطة من ع.
(4) بعدها في المطبوع: «قوله». وليست في النسخ و «الجامع». والضمير في «يَنزل» يرجع إلى «الهذيان».
(5) في «الجامع» (2/ 994).
(6) ت: «فإن».
(7) د: «على تأويل شيء من».
(8) ت: «أجمع». والمثبت موافق لما في «الجامع».

لا شكَّ فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلَّدتَ فيه بعضَهم دون بعض، فما حجَّتُك في تقليد بعضهم دون بعض وكلُّهم عالم؟ ولعلَّ الذي رغِبتَ عن قوله أعلمُ من الذي ذهبتَ إلى مذهبه.
فإن قال: قلّدتُه لأني أعلم أنه على صواب، قيل له: علمتَ ذلك بدليلٍ من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟
فإن قال: «نعم» أبطل التقليد، وطولب بما ادّعاه من الدليل.
وإن قال: قلّدتُه لأنه أعلم مني، قيل له: فقلِّدْ كلَّ من هو أعلم منك، فإنك تجد من ذلك خلقًا كثيرًا، ولا تخُصَّ من قلَّدتَه إذ عِلَّتك فيه أنه أعلم منك.
فإن قال: قلَّدتُه لأنه أعلمُ الناس، قيل له: فهو إذًا أعلمُ(1) من الصحابة، وكفى بقول مثلِ هذا قبحًا.
فإن قال: أنا أقلِّد بعضَ الصحابة، قيل له: فما حجتك في ترك من لم تقلِّد منهم، ولعل من تركتَ قوله منهم [9/أ] أفضلُ ممن أخذتَ بقوله. على أن القول لا يصحُّ لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه.
وقد ذكر ابن مُزَين(2) عن عيسى بن دينار قال: عن [ابن] القاسم عن مالك قال: ليس كلَّما قال رجل قولًا ــ وإن كان له(3) فضلٌ ــ يُتَّبَع عليه؛ لقول الله عز وجل: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر: 18].--------------------------------------------
(1) «منك فإن … أعلم» ساقطة من ع بسبب انتقال النظر.
(2) كما في «الجامع» (2/ 995). ومنه الزيادة بين المعكوفتين.
(3) «له» ساقطة من ت.

فإن قال(1): قِصَري وقلَّة علمي يَحمِلني على التقليد، قيل له: أما من قلَّد فيما ينزِل به من أحكام(2) شريعته عالمًا يتفق له على علمه فيصدرُ في ذلك عما يُخبِره فمعذورٌ؛ لأنه قد أتى ما(3) عليه، وأدَّى ما لزِمه(4) فيما نزل به لجهله، ولا بُدَّ له من تقليدِ عالِمه فيما جهله؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلِّد من يَثِقُ بخبره في القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك.
ولكن من كانت هذه حالَه هل تجوز له الفتوى في شرائع دين الله، فيحمِلُ غيرَه على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك، ويُصيِّرها إلى غيرِ من(5) كانت في يديه بقولٍ لا يَعرِف صحته ولا قام له الدليل عليه، وهو مقِرٌّ أن قائله يخطئ ويصيب، وأنّ مخالفَه في ذلك ربّما كان المصيبَ فيما يخالفه فيه؟ فإن أجاز الفتوى لمن جهِلَ الأصلَ والمعنى لحفظِه الفروعَ لزِمَه أن يجيزه للعامة، وكفى بهذا جهلًا وردًّا للقرآن. قال الله عز وجل: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]، وقال: {أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 28]. وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبيَّن ولم(6) يُستيقَن فليس بعلم، وإنما هو ظنّ، والظنّ لا يُغنِي من الحقّ شيئًا.--------------------------------------------
(1) الكلام مستمرٌّ نقلًا عن «الجامع» (2/ 995).
(2) ت: «أحكامه».
(3) ع: «بما».
(4) ت: «ألزمه».
(5) ع: «ما».
(6) في هامش ع: «وإن لم».

ثم ذكر(1) حديث ابن عباس: «من أفتى بفُتيا وهو يَعمَى عنها كان إثمُها عليه» موقوفًا(2) ومرفوعًا(3).
قال: وثبتَ(4) عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إيّاكم والظنَّ، فإنّ الظنّ أكذبُ الحديث»(5).
قال(6): ولا خلافَ بين أئمة الأمصار في فساد التقليد، ثم ذكر من طريق ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو عثمان بن سَنَّة(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن العلم بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء»(8).
[9/ب] ومن طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء»، قيل له(9): يا--------------------------------------------
(1) «الجامع» (2/ 995).
(2) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (2/ 862، 992)، ورواه أيضًا الدارمي (162) والبيهقي في «المدخل» (186)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (2/ 328).
(3) مضى تخريجه قريبًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.
(4) في النسخ: «وهب» تحريف، والتصويب من «الجامع».
(5) رواه البخاري (5143) ومسلم (2563) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) الكلام مستمر لابن عبد البر في «الجامع» (2/ 996).
(7) في النسخ: «مسنة». والتصويب من «الجامع» و «الإصابة» (12/ 501). وأبو عثمان هذا تابعي.
(8) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (2/ 996) بهذا الطريق مرسلًا. وأصل الحديث أخرجه مسلم (145) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(9) «له» ساقطة من ع.

رسول الله، وما الغرباء؟ قال: «الذين يُحيون سنتي ويُعلِّمونها عبادَ الله»(1).
وكان يقال: العلماء غُرباءُ لكثرة الجهّال(2).
ثم ذكر(3) عن مالك عن زيد بن أسلم في قوله: {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ} [يوسف: 76] قال: بالعلم.
وقال ابن عباس في قوله تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11]، قال: يرفع الله الذين أُوتوا العلمَ من المؤمنين على الذين لم يُؤتَوا العلمَ درجاتٍ(4).
وروى هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في قوله: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} [الإسراء: 55] قال: بالعلم(5).--------------------------------------------
(1) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (2/ 997). وكثير متكلم فيه، والحديث صحيح بشواهده دون السؤال والجواب عن الغرباء، انظر: «السلسلة الصحيحة» (1273).
(2) من كلام ابن المعتز، كما في «زهر الآداب» (2/ 429) و «الوافي بالوفيات» (17/ 241).
(3) أي ابن عبد البر في «الجامع» (2/ 997)، ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ 1335)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 561) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.
(4) رواه الدارمي (365) وصححه الحاكم (2/ 481)، رواه البيهقي في «المدخل» من طريقه (341)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (8/ 83) إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (1/ 218) وابن أبي حاتم في «التفسير» (2/ 483) والبيهقي في «المدخل» (344).

وإذا كان المقلِّد ليس من العلماء باتفاق العلماء لم يدخل في شيء من هذه النصوص، وبالله التوفيق.
فصل

وقد‌‌ نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذمُّوا من أخذ أقوالهم بغير حجة؛ فقال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجّة كمثل حاطب ليلٍ، يَحمل حُزمةَ حطبٍ وفيه أفعى تلدغُه، وهو لا يدري. ذكره البيهقي(1).
وقال إسماعيل بن يحيى المُزَني في أول «مختصره»(2): اختصرتُ هذا من علم الشافعي، ومن معنى قوله، لأقرِّبه على من أراده، مع إعلامِيْهِ(3) نهْيَه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه.
وقال أبو داود(4): قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبعُ من مالك؟ قال: لا تقلِّدْ دينَك أحدًا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخُذْ به، ثم التابعين بعدُ الرجلُ فيه مخيَّر.
وقد فرَّق أحمد بين التقليد والاتّباع، فقال أبو داود: سمعته يقول: الاتّباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعدُ في--------------------------------------------
(1) رواه البيهقي في «المدخل» (263) وفي «مناقب الشافعي» (2/ 143)، وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص 74)، والحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص 28)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (2/ 157) وفي «نصيحة أهل الحديث» (ص 32).
(2) «مختصر المزني» مع «الأم» (8/ 93) ط. دار الفكر.
(3) ع: «إعلانه».
(4) في «مسائل الإمام أحمد» (ص 369).

التابعين مخيَّر(1).
وقال أيضًا: لا تقلِّدني [10/أ] ولا تقلِّدْ مالكًا ولا الثوريَّ ولا الأوزاعيَّ، وخذْ من حيث أخذوا(2).
وقال: مِن قلّة فقهِ الرجل أن يقلِّد دينَه الرجالَ(3).
وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحلُّ لأحدٍ أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا(4).
وقد صرَّح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب، فكيف مَن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله؟ فقال جعفر الفِريابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدَّورقي، حدثني الهيثم بن جَمِيل، قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، إنّ عندنا قومًا وضعوا كتبًا، يقول أحدهم: ثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا، وفلان عن إبراهيم بكذا، ويأخذ بقول إبراهيم. قال مالك: وصحَّ عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية، كما صحّ عندهم قول إبراهيم، فقال مالك: هؤلاء يُستتابون(5)، والله أعلم(6).--------------------------------------------
(1) في المصدر السابق (ص 368).
(2) انظر: «الإنصاف» لولي الله الدهلوي (ص 105) و «عقد الجيد» (ص 28) و «إرشاد النقاد» للصنعاني (ص 143).
(3) «إرشاد النقاد» (ص 143).
(4) رواه البيهقي في «المدخل» (262).
(5) رواه ابن حزم في «الإحكام» (6/ 120 - 121).
(6) «والله أعلم» ليست في ت، ع.

فصل في عقد مجلس مناظرة
بين مقلّد وبين صاحبِ حجة منقادٍ للحقّ حيث كان
قال المقلّد: نحن معاشر المقلّدين ممتثلون(1) قول الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، فأمر سبحانه من لا علمَ له أن يسأل من هو أعلم منه، وهذا نصُّ قولنا، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعلم(2) إلى سؤال من يعلم، فقال في حديث صاحب الشجَّة: «ألَّا سألوا إذْ(3) لم يعلموا؟ إنما شفاءُ العيِّ السؤالُ»(4).
وقال أبو العَسِيف الذي زنى بامرأةِ مستأجِرِه: «وإنى سألت أهلَ العلمِ فأخبروني أنما(5) على ابني جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وأن على امرأة هذا الرجمَ»(6). فلم ينكر عليه تقليد من هو أعلمُ منه.--------------------------------------------
(1) ت: «ممتثلين».
(2) «من لا يعلم» ساقطة من ع.
(3) د: «إذا».
(4) رواه أبو داود (336) والدارقطني (729) والبيهقي (1/ 227 - 228) من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، وفي إسناده الزبير بن خريق متكلم فيه، ولكن له شاهد ضعيف يتقوى به من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود (337) وابن ماجه (572). وانظر: «التلخيص الحبير» (1/ 260)، و «صحيح أبي داود» - الأم (2/ 158 - 165).
(5) ع: «أن».
(6) رواه البخاري (2724) ومسلم (1697) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما.

وهذا عالم الأرض عمر قد قلَّد أبا بكر، فروى شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي أن أبا بكر قال في الكلالة: أقضي فيها، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأً فمنّي ومن الشيطان والله منه بريء، هو ما دون الولد والوالد، فقال عمر [10/ب] بن الخطاب: إني لأستحيي من الله أن أخالفَ أبا بكر(1). وصحَّ عنه أنه قال له: رأيُنا لرأيِك تَبَعٌ(2)(3).
وصحَّ عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول عمر(4).
وقال الشعبي عن مسروق: كان ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتون الناس: ابن مسعود، وعمر بن الخطاب، وعلي، وزيد بن ثابت، وأبي بن--------------------------------------------
(1) رواه ابن حزم في «الإحكام» (6/ 127) من هذا الطريق، ورواه عبد الرزاق (19191) وسعيد بن منصور في «سننه» (التفسير) (591)، وابن أبي شيبة (32255)، والدارمي (3015) والشعبي لم يسمع من عمر، وقول عمر في الكلالة مخرَّج أيضًا عند الحاكم (4/ 373) وإسناده صحيح. انظر: «التلخيص الحبير» (3/ 191).
(2) «وصح عنه … تبع» ساقطة من ع.
(3) يشير إلى حديث طارق بن شهاب أنه قال: جاء وفد بُزاخة أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح ، فخيّرهم أبو بكر بين الحرب المجلية، والسلم المخزية … ، وفيه قول عمر رضي الله عنه: قد رأيت رأيا ، وسنشير عليك … إلخ القصة، وسيأتي سياق القصة بطولها. والحديث روى البخاري طرفًا منه (7221)، وساقه ابن أبي شيبة بطوله (33400)، والبيهقي (8/ 335)، وابن زنجويه في «الأموال» (2/ 461)، وصححه البرقاني في «مستخرجه» كما في «الجمع بين الصحيحين» (1/ 96).
(4) من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة (7410)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1827)، والطبراني (8834) من قول ابن مسعود رضي الله عنه: إنَّ عمر كره الصلاةَ بعد العصر، وأنا أكرهُ ما كره عمرُ.

كعب، وأبو موسى، وكان ثلاثة منهم يَدَعُون قولهم لقول ثلاثة: كان عبد الله يدع قوله لقول عمر، وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي، وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب(1).
وقال جندب(2): ما كنت أدَعُ قولَ ابنِ مسعود لقول أحدٍ من الناس(3).
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ معاذًا قد سنَّ لكم سنَّةً، فكذلك فافعلوا»(4)، في شأن الصلاة حيث أخّر، فصلّى ما فاته مع الإمام بعد الفراغ، وكانوا يصلُّون ما فاتهم أولًا ثم يدخلون مع الإمام.
قال المقلّد: وقد أمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، وهم العلماء، أو العلماء والأمراء، وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به، فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعةٌ تختصُّ بهم.
وقال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: 100]، وتقليدهم اتباعٌ لهم، ففاعله ممن رضي الله عنه، ويكفي في ذلك الحديث المشهور: «أصحابي--------------------------------------------
(1) رواه ابن حزم في «الإحكام» (6/ 67)، وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي متكلم فيه، وبنحوه رواه ابن سعد في «الطبقات» (2/ 351)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (1/ 444)، والبيهقي «المدخل» (146).
(2) ع: «حبيب»، تحريف.
(3) رواه ابن حزم في «الإحكام» (6/ 67)، وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي متكلم فيه.
(4) رواه أبو داود (506) ومن طريقه البيهقي (3/ 93)، والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» - الأم (2/ 425).

كالنجومِ، فبأيِّهم اقتديتم اهتديتم»(1).
وقال عبد الله بن مسعود: من كان منكم مُستنًّا فليستنَّ بمن قد مات، فإنَّ الحيَّ لا تُؤمَنُ عليه الفتنةُ، أولئك أصحاب محمدٍ أبرُّ هذه الأمةِ(2) قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلُّها تكلُّفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرِفوا لهم حقَّهم، وتمسَّكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم(3).
وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بسنّتي [11/أ] وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي»(4).--------------------------------------------
(1) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (702) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عبد البر في «الجامع» (2/ 925) من حديث جابر رضي الله عنه، وحكم بوضعه ابن حزم في «الإحكام» (6/ 82)، وملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص 388)، والألباني في «السلسلة الضعيفة» (62).
(2) «الأمة» ساقطة من ع.
(3) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (2/ 947)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (746)، وإسناده منقطع؛ لأن قتادة لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه، ولكنَّ الشطر الأول منه ثابت بنحوه عند أبي داود في «الزهد» (132)، والطبراني (8764) والبيهقي (10/ 116)، وقال الهيثمي في «المجمع» (1/ 180): رجاله رجال الصحيح.
(4) رواه أبو داود (4607) والترمذي (2676) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقال: حديث حسن صحيح، والبزار (4201) والحاكم (1/ 95) وقال: ليس فيه علة، وصححه أيضًا ابن حبان (5) وأبو نعيم في «المستخرج» (1/ 35) والضياء المقدسي في «اتباع السنن» (ص 19).

وقال: «اقتدُوا باللذينِ من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدُوا بهدْي عمّار، وتمسَّكوا بعهد ابن أم عبد»(1).
وقد كتب عمر إلى شُريح: أنِ اقْضِ بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضِ بما قضى به الصالحون(2).
وقد منع عمر من بيع أمهات الأولاد(3) وتبعه الصحابة، وأَلزم بالطلاق الثلاث(4) وتبعوه أيضًا، واحتلم مرةً فقال له عمرو بن العاص: خذْ ثوبًا غير ثوبك، فقال: لو فعلتُها صارت سنةً(5).--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (3662) وابن ماجه (97) وأحمد (23245) من حديث حذيفة، وإسناده منقطع بين عبد الملك بن عمير وربعي بن حراش، وللحديث شواهد يتقوى بها؛ ولأجل هذا حسنه الترمذي، وصححه الحاكم (3/ 75) وصححه أيضًا ابن حبان (6902). وانظر: «التلخيص الحبير» (4/ 350)، و «السلسلة الصحيحة» (1233).
(2) رواه النسائي (5399)، ورواه أيضًا في «السنن الكبرى» (5911)، وصححه ابن حزم في «الإحكام» (7/ 148).
(3) يشير إلى حديث جابر رضي الله عنه: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. رواه أبو داود (3954)، وصححه ابن حبان (4324) والحاكم (2/ 18).
(4) يشير إلى ما رواه مسلم (1472) عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم.
(5) رواه مالك (83) وعبد الرزاق (1448).

وقد قال(1) أبي بن كعب وغيره من الصحابة: ما استبانَ لك فاعمَلْ به، وما اشتبهَ عليك فكِلْهُ إلى عالمِه(2).
وقد كان الصحابة يفتون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ بين أظهُرِهم، وهذا تقليد لهم قطعًا؛ إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122]، فأوجب عليهم قبولَ ما أنذروهم به إذا رجعوا إليهم، وهذا تقليدٌ منهم للعلماء.
وصحَّ عن ابن الزبير أنه سئل عن الجدّ والإخوة، فقال: أما الذي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنتُ متخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذته خليلًا»، فإنه أنزله أبًا(3). وهذا ظاهر في تقليده له.
وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد، وذلك تقليد له، وجاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارِص والقاسم والمقوِّم للمُتْلَفات وغيرها، والحاكمَيْنِ بالمثل في جزاء(4) الصيد، وذلك تقليدٌ محْض.
وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرِّف والمعدِّل--------------------------------------------
(1) «قد» ليست في د.
(2) رواه ابن أبي شيبة (30655)، والبخاري في «التاريخ الأوسط» (1/ 64)، والحاكم (3/ 303).
(3) رواه البخاري (3658). وفيه: «يعني أبا بكر».
(4) ت: «الجزاء».

وإن اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد، وذلك(1) تقليد محض لهؤلاء.
وأجمعوا على جواز شِرَى اللُّحمانِ والثياب [11/ب] والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حِلّها وتحريمها اكتفاءً بتقليد أربابها، ولو كُلِّف الناس كلُّهم الاجتهادَ وأن يكونوا علماءَ لضاعت مصالح العباد، وتعطَّلت الصنائع والمتاجر، وكان الناس كلُّهم علماء مجتهدين، وهذا مما لا سبيلَ إليه شرعًا، والقدر قد مَنَع من وقوعه.
وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يُهدِين إليه زوجتَه، وجوازِ وطئها تقليدًا لهنّ في كونها هي زوجته.
وأجمعوا على أن الأعمى يقلِّد في القبلة، وعلى تقليد الأئمة في الطهارة وقراءة الفاتحة وما يصحُّ به الاقتداء، وعلى تقليد الزوجة ــ مسلمةً كانت أو ذميةً ــ أن حيضها قد انقطع فيباح للزوج وطْؤُها بالتقليد، ويُباح للوليّ تزويجُها بالتقليد لها في انقضاء عدّتها، وعلى جواز تقليد الناس للمؤذِّنين في دخول أوقات الصلوات، ولا يجب عليهم الاجتهاد ومعرفة ذلك بالدليل.
وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث: أرضعتُك وأرضعتُ امرأتك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها وتقليدها(2) فيما أخبرتْه به من ذلك(3).
وقد صرَّح الأئمة بجواز التقليد، فقال حفص بن غِياث: سمعت سفيان يقول: إذا رأيت الرجلَ يعمل العملَ الذي قد اختُلِفَ فيه وأنت ترى تحريمَه--------------------------------------------
(1) «ذلك» ساقطة من ت.
(2) ت، د: «ويقلدها».
(3) رواه البخاري (88) من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه.

فلا تَنْهَه(1)(2).
وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليدُ من هو أعلمُ منه، ولا يجوز له تقليدُ من هو مثلَه(3).
وقد صرَّح الشافعيُّ بالتقليد فقال: في الضِّلع بعيرٌ، قلتُه تقليدًا لعمر(4).
وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليدًا لعثمان(5).
وقال في مسألة الجدّ مع الإخوة: إنه يُقاسِمهم، ثم قال(6): وإنما قلتُ بقول زيد، وعنه قبلنا أكثر الفرائض(7).
وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليدًا لعطاء(8).--------------------------------------------
(1) ت، ع: «فلا تتهمه».
(2) رواه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 368) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (2/ 135 - 136).
(3) ذكره الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» بدون إسناد (2/ 136). وانظر: «العدة في أصول الفقه» (4/ 1231) و «مسلَّم الثبوت» (2/ 293) و «قواطع الأدلة» (2/ 341).
(4) «الأم» (8/ 651) وفيه: «وأنا أقول بقول عمر، لأنه لم يخالفه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته، فلم أر أن أذهب إلى رأيي وأخالفه فيه».
(5) «الأم» (8/ 225).
(6) «ثم قال» ليست في د.
(7) «الأم» (5/ 173).
(8) انظر مثلًا «الأم» (3/ 659، 8/ 219، 344) وليس فيها لفظ التقليد.

وهذا أبو حنيفة رحمه الله قال في مسائل الآبار(1): ليس معه [12/أ] فيها إلا تقليدُ من تقدَّمه من التابعين فيها(2).
وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة، ويصرّح في «موطَّئه» بأنه أدرك العمل على هذا، وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا(3).
ويقول في غير موضع: «ما رأيتُ أحدًا أَقتدِي به يفعله»(4). ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال.
وقد قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خيرٌ من رأيِنا لأنفسنا(5).
ونحن نقول ونصدِّق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خيرٌ من رأينا لأنفسنا.
وقد جعل الله سبحانه في فِطَرِ العباد تقليدَ المتعلّمين للأستاذين والمعلِّمين، ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا، وذلك عامٌّ في كلّ علم--------------------------------------------
(1) ع، د: «الآثار».
(2) قال المرغيناني في «الهداية» (1/ 24): وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت، وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها بإجماع السلف، ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس. وانظر تفصيل المسألة في «المبسوط» للسرخسي (1/ 58) و «البحر الرائق» لابن نجيم (1/ 117).
(3) انظر: «موطأ مالك» رقم (11، 28، 45، 55، 107 وغيرها).
(4) انظر: «المدونة» (1/ 299، 346، 451).
(5) انظر: المدخل للبيهقي (37) وعزاها إلى الرسالة القديمة. وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» (5/ 73)، و «مجموع الفتاوى» (4/ 158)، و «منهاج السنة النبوية» (6/ 81).

وصناعة، وقد فاوتَ الله سبحانه بين قوى الأذهان كما فاوتَ بين قوى الأبدان، فلا يحسُن في حكمته وعدله ورحمته أن يَفرِض على جميع خلقه معرفةَ الحق بدليله والجواب عن معارضه في جميع مسائل الدين دقيقِها وجليلِها؛ ولو كان كذلك لتساوتْ أقدامُ الخلائق في كونهم علماء، بل جعل سبحانه هذا عالمًا، وهذا متعلّمًا، وهذا متبعًا للعالم مؤتمًّا به، بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع. وأين حرَّم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعًا للعالم مؤتمًّا به مقلّدًا له، يسيرُ بسيرِه وينزل بنزوله؟
وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كلَّ وقت نازلةٌ بالخلق، فهل فرض على كلّ منهم فرضَ عينٍ أن يأخذ حكم نازلته من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها؟ وهل ذلك في إمكانٍ فضلًا عن كونه مشروعًا؟ وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا البلاد، وكان الحديثُ العهدِ بالإسلام يسألهم فيفتونه، ولا يقولون له: عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل، ولا يُعرف ذلك عن أحدٍ منهم البتَّةَ. وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الوجود فهو من لوازم الشرع والقدر. [12/ب] والمنكرون له مضطرُّون إليه ولا بدَّ، وذلك فيما تقدَّم بيانه من الأحكام وغيرها.
ونقول لمن احتجَّ على إبطاله: كل حجة أثرية ذكرتَها فأنت مقلِّدٌ لحَمَلَتِها ورواتها؛ إذ لم يقُمْ دليل قطعيٌّ على صدقهم، فليس بيدك إلا تقليد الراوي، وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد، وكذلك ليس بيد العامّي إلا تقليد العالم، فما الذي سوَّغَ لك تقليدَ الراوي والشاهد ومَنَعَنا من تقليد العالم؟ وهذا سمع بأذنه ما رواه، وهذا عقَلَ بقلبه ما سمعه، فأدَّى هذا مسموعَه، وأدَّى هذا معقولَه، وفُرِض على هذا تأديةُ ما سمعه، وعلى هذا