📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «مِنْ هذه الحَيْثِيَّةِ»:
أي: ومن حيث تلقِّي كتابيهما بالقَبول، وقد يَعْرِضُ عارِضٌ يَجْعَل المَفُوق فائقًا، قاله المؤلِّف، كما قاله (ق)(2)، قلتُ: فيكون من حَيثيَّةٍ أخرى وهو المفهوم من «الحَيثيَّة». وقوله: قال المؤلف، أي: قال: «وقد يَعرِض … إلخ».
[قوله](3): «فيُقَدَّم صحيحُ البُخاريِّ»:
حَذَف المعمول؛ ليُؤْذِن بالعموم، أي: على كلِّ ما سِواه حتى الموطأ، ويُحْمَل قولُ الشافعيِّ: «ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصحُّ من كِتاب مالكٍ»(4) على أنَّه قاله قبل وجُودهما؛ لإدخاله فيه: البلاغات، والمراسيل، وغيرها.
[قوله](5): «بنَقِيضِه»:
أي: لم يُصرِّح أحدٌ بتقديم غيره عليه في الصحة.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 52).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) تذكرة الحفاظ (1/ 208) «وقال الشافعي ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك». ينظر: شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي (1/ 115)، النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر (1/ 279).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

وأَمَّا ما نُقِلَ عَن أبي عليٍّ النَّيْسابوريِّ أَنَّهُ قَالَ: «ما تَحتَ أَديمِ السَّماءِ أَصحُّ مِن كِتَابِ مُسْلمٍ»، فلمْ يُصَرِّحْ بكونِهِ أَصحَّ مِن «صحيحِ البُخاريِّ»؛ لأَنَّهُ إِنَّما نَفَى وُجودَ كِتَابٍ أَصحَّ مِن كتابِ مسلمٍ؛ إِذ المَنْفِيُّ إِنَّما هُو ما تَقْتَضيهِ صيغَةُ «أَفْعَلَ» من زِيادَةِ صِحَّةٍ في كتابٍ شارَكَ كتابَ مُسْلمٍ في الصِّحَّةِ، يَمْتازُ بتلكَ الزِّيادَةِ عليه، ولم يَنْفِ المُساواةَ.
وَكَذلكَ ما نُقِلَ عنْ بعضِ المَغارِبَةِ أَنَّهُ فَضَّلَ «صَحيحَ مُسْلمٍ» على «صحيحِ البُخاريِّ»، فَذَلكَ فيما يرجِعُ إِلى حُسْنِ السِّياقِ، وجَوْدَةِ الوَضْعِ والتَّرتِيبِ.
ولم يُفْصِحْ أَحدٌ منهُم بأَنَّ ذَلكَ راجِعٌ إِلى الأَصحِّيَّةِ، ولو أَفْصَحوا به لَردَّهُ عَليهِمْ شاهِدُ الوُجودِ.


[قوله](1): «أَدِيم السَّماءِ»:
الأديم: الجلد المدبوغ، والمراد هنا: جِرمُ السماء المُشْبِهُ لأديم الحيوان.
قوله: (أ/63) «فلم يُصَرِّحْ»:
أي: لغةً، وإلَّا فتلك الصيغة مفيدة للتفضيل عُرْفًا؛ لأنَّ عُرْف زمانهم كان موافقًا للغة.
[قوله](2): «لأَنَّهُ إِنَّما نَفَى … إلخ»:
هذا مبنيٌّ على أنَّ النَّفي إذا دخل على كلام مُقَيَّدٍ بقَيْدٍ تَوَجَّه إلى ذلك القَيْد، وهو [غير](3) مُتعَين عندهم عند الإطلاق، بل يجوز رجوعُه للمُقيَّد أيضًا، كما يجوز--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (ب) و (هـ): [على [.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


رجوعه لها جميعًا، وإنَّما النِّزاع في أكثر ما يأتي في الاستعمال عند الإطلاق، غير أنَّ الشَّارح لَمَّا كان في مقام المَنع لم يَضُرَّه هذا؛ لأنَّ مراده حاصلٌ معه … إلخ.
[قوله](1): «] مِن](2)»:
زيادة بيانٌ لـ «ما» من: «ما يَقْتَضيه». وقوله: «يَمْتاز» أي: الكتاب المُشارِك.
[قوله](3): «بعضِ المَغارِبَةِ»:
نقل أبو مَرْوانَ الطُّبْنيُّ -بضم المهملة و] سكون](4) الموحدة ثُمَّ نون-(5) أنَّ بعض مشايخه كان يُفضِّل صحيح مُسلِم، وقصد المؤلِّف بعَزْوه لبعض المغاربة الرَّدَّ على مَن عَزاه لابن حزم(6).
[قوله](7): «فذلك … إلخ»:
تسليمٌ للناقل، وكان اللائقُ أنْ يَمْنع أولًا النَّقل حتي يَثبُت بنصٍّ صريحٍ بطريقٍ صحيح؛ فيقول: لا نُسلِّم أنَّه فَضَّله عليه، ويُمكن أنْ تكون عبارتُه تُوهِم التفضيل، ففَهِم منها النَّاقلُ عنه ذلك؛ فجَزَم به بحَسَب فَهمِه ونقَلَه عنه.
[قوله](8): «شاهِدُ الوُجودِ»:
أي: الوجود الشاهد بأرجحيَّةِ البخاريِّ في الصِّحة على مُسْلِم.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [مع [.
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (ب) و (هـ): [إسكان [.
(5) عبد الملك بن زيادة الله الطبني (457 هـ). ينظر: نفح الطيب (2/ 252).
(6) أفاد في قضاء الوطر (2/ 688)، أن ابن قطلوبغا هو الذي نقله عن الحافظ.
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) زيادة من: (أ) و (ب).

فَالصِّفاتُ الَّتي تَدورُ عليها الصِّحَّةُ في كتابِ البُخاريِّ أَتمُّ منها في كتابِ مسلمٍ وأَشَدُّ، وشرطُهُ فيها أَقوى وأَسَدُّ.
أَمَّا رُجْحَانُهُ مِن حيثُ الاتِّصالُ؛ فلاشْتِراطِهِ أَنْ يكونَ الرَّاوِي قَدْ ثَبَتَ لهُ لِقاءُ مَنْ رَوَى عنهُ ولَو مَرَّةً، واكْتَفى مُسْلِمٌ بمُطْلَقِ المُعاصَرَةِ، وأَلْزَمَ البُخاريَّ بأَنَّهُ يحتاجُ إِلى أَلَّا يقْبَلَ العَنْعَنَةَ أَصلًا!


[قوله](1): «فالصِّفاتُ»:
مبتدأ، خبره: «أتَمُّ».
وقوله: «في كِتابِ البُخاريِّ»:
حال من الضمير في: «أتَم»، إنْ لم يُجعل حالًا من المبتدأ على رأي سيبويه.
وقوله: «في كِتابِ مُسْلِمٍ»:
حال من ذلك الضمير أيضًا، وعلى هذا فالصفات مُفضِّلةٌ ومُفضَّلٌ عليها باعتبارين.
[قوله](2): «] التي](3) [تدور](4) [عليه](5) الصحة»:
هي التي تُوجَد الصِّحة حيثُ وُجِدَت، وتنتفي حيثُ انتفت.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [الذي [.
(4) في (هـ): [يرووا [.
(5) في (هـ): [عليها [.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «] وأَشَدُّ](2)»:
أي: أقوى تمكُّنًا في موصوفتها، وهو عطف على «أتَم».
وقوله: «وشَرْطُهُ فيها أَقوى وأَسَدُّ»:
من السَّداد، بمعنى الصواب، ثُمَّ يُحتمل أنَّ العطف من باب عطف الجُمَل، ويُحْتمل أنَّه من باب عطف المفردات، والأوَّلُ أَولى؛ لئلا يَلزَمَ العطفُ على معموليْ عاملين مختلفين.
وفي كتابة: «أَشَدُّ» [بإعجام](3) [السين](4) «وَأَسَدُّ» التي بعد «أقوى» بإهمال السين، ولو قُرئ بالعكس لكان حسنًا؛ إذ يكون المعنى أتَمَّ وأبْعَدَ عن الخَلَل، ويكون «أَشَدُّ» معطوفًا على «أقوى» عطف تفسيرٍ.
[قوله](5): «أمَّا رُجحانُهُ»:
أي: أمَّا بيان رجحان صحيح البخاري.
وقوله: «فلاشْتِراطِهِ»:
أي: البخاريِّ نفْسِه؛ ففي الكلام شِبْهُ استخدام.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [اشتد [.
(3) في (ب) و (هـ): [إعمام [.
(4) في (ب) و (هـ): [التبين [.
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «فلاشْتِراطِهِ أَنْ يكونَ الرَّاوِي قَدْ ثَبَتَ لهُ لِقاءُ مَنْ رَوَى عنهُ»:
مراده باللقاء: السَّمَاعُ؛ فإنَّه كناية عنه، ثُمَّ المراد: أنْ يَسمَعَ ولو [مرةً](2) لذلك الحديث التنازع فيه أو لغيره؛ فيكون في كلِّ ما يرويه عنه محمولًا على سماعه منه، وإلا لكان مُدلِّسًا بعدم ذكره الواسطة، والفَرْض أنَّه لم (هـ/75) يُعْرَف بالتدليس(3).
[قوله](4): «] بِمُطْلَق](5) … إلخ»:
أي: فهو عنده محمول على الاتصال، وإنْ لم يأتِ في خبرٍ قطُّ أنهما اجتمعا أو تشافَها، قال ابن الصَّلاح(6): «وفيما قاله نَظَرٌ» أي: لأنَّهم كثيرًا ما يُرسِلون عمن عاصروه ولو لم يلقوه؛ فاشتراط لُقِيِّهِما لتُحْمل العنعنة على السَّمَاع.
[قوله](7): «] أن](8) لا [يَقْبَل](9) العَنْعَنَة»:
هي مصدر: عَنْعَن الحديث؛ إذا رواه بصيغة: عن فلان، وفي الكلام حَذْفٌ،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (أ) زيادة [كان].
(3) قضاء الوطر (2/ 714).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (هـ): [مطلق].
(6) معرفة علوم الحديث (ص 66).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) في (هـ): [أي].
(9) في (هـ): [يقبله].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


أي: حديث العنعنة إلخ، وفي بعض النسخ: «المُعَنْعَنَة» أي: الأحاديث المُعنعَنة، أي: المروية بكلمة «عن».
وقال (ب)(1): أي: «الأحاديث التي رَواها مَن ثبت لقاؤه لشيخٍ عن ذلك الشيخ بصيغة «عَنْ»، وإنَّما يلزمُه عدمُ ثبوتها؛ لاحتمال أنْ يرويَ ذلك الذي أتى بصيغة «عَنْ» عن شيخه الذي ثبت لقاؤه له ما لم يسمعْه منه» انتهى، وهو جيِّد.
وفي كتابة: فإنْ قلتَ: كيف يَقبَلُ مُسلِمٌ العنعنةَ مع أنه يشترط المعاصرة دون اللُّقِيِّ مع احتمال عدم السَّمَاع منه؟ قلت: لَمَّا كان الكلام مفروضًا في غير المدَلِّس انتفى الاحتمال المذكور.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 715).

وما أَلْزَمَهُ بهِ ليسَ بلازِمٍ؛ لأنَّ الرَّاويَ إِذا ثبتَ لهُ اللِّقاءُ مَرَّةً، لا يَجْري في رواياتِهِ احْتِمالُ أَلَّا يكونَ قد سَمِعَ منهُ؛ لأنَّهُ يلزمُ مِن جَريانِهِ أَنْ يكونَ مُدَلِّسًا، والمسأَلةُ مَفروضَةٌ في غير المُدَلِّسِ.


[قوله](1): «احْتِمالُ أَلَّا يَكونَ قد سَمِعَ منهُ»:
إنْ أراد عقلًا فممنوعٌ، وإن أراد غيره فيجري مثله فيما قاله مُسلِمٌ في اشتراطه المعاصرة دون اللقاء؛ فلا يكون ما اعتبَره البخاريُّ أتمَّ وأقوى مما شَرَطَه مُسلِم، ويُجاب بأنَّ: اللُّقيَّ يَترَجَّحُ معه جانبُ السَّماع [ما لا يَترَجَّحُ](2) مع المعاصَرة.
[قوله](3): «والمسأَلةُ مَفروضَةٌ في غير المُدَلِّسِ»:
أي: لأنَّ غيرَه لا يُطلِق ذلك إلا فيما سَمِعَه، فإذا (أ/64) ثبت التلاقي غَلَبَ على الظَّنِّ الاتصالُ، والباب مبنيٌّ على غلبة الظَّنِّ] فاكتفينا](4) به، وليس هذا المعنى موجودًا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يَثْبُت؛ فإنَّه لا يَغلب على الظَّنِّ الاتصال.
تنبيه:
فاعل «أَلْزَم» في الموضعين: «مُسْلِمٌ»، والباء من: «به» بعد «أَلْزَم» صِلَةٌ، على حَدِّ قول القائل: لا يَقرْن بالسُور.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (ب) و (هـ): [فالتفتنا].

وأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حيثُ العَدالَةُ والضَّبْطُ؛ فَلأنَّ الرِّجالَ الَّذينَ تُكُلِّمَ فيهِم مِن رجالِ مُسلِمٍ أَكثرُ عَددًا مِن الرِّجالِ الَّذينَ تُكُلِّمَ فيهِم مِنْ رجالِ البُخاريِّ، مَعَ أَنَّ البُخارِيَّ لَمْ يُكْثِرْ مِن إِخراجِ حَديثِهِمْ، بَلْ غَالِبُهُمْ مِن شُيُوخِهِ الَّذينَ أَخَذَ عنهُم، ومَارَسَ حَديثَهُم بخِلافِ مُسلمٍ في الأمْرَينِ.
وأَمَّا رُجْحانُهُ مِن حيثُ عدمُ الشُّذوذِ والإِعلالِ؛ فلأنَّ ما انْتُقِدَ على البُخاريِّ مِن الأَحَاديثِ أَقلُّ عَددًا مِمَّا انْتُقِدَ على مُسْلِمٍ.


[قوله](1): «تُكُلِّمَ … إلخ»:
«تُكُلِّم» في الموضعين مبنيٌّ للمفعول، والمراد به: الجَرْح والقَدْح، وذلك كـ: مَطر الورَّاق، وبَقيَّةَ، [و](2) ابنِ إسحاق، ونُعمان بن راشدٍ، وغيرِهم، فإن الذين انفرَد البخاريُّ بالإخراج عنهم دون مُسْلِمٍ: أربعُ مئةٍ وبضعة وثمانون، المُتَكَلَّم فيهم بالضَّعف: ثمانون، ومَن انفرد مُسْلِمٌ بالإخراج له: ست مئة وعشرون، المُتَكَلَّم فيهم بالضعف: مئة وستون. والتخريج عمن لم يُتَكَلَّم فيهم أصلًا أَولى منه عمن تُكُلِّم فيه. فإنْ قلتَ: ذِكْرُ هؤلاء الضعفاء يُنافي التزامه الصِّحَة! قلتُ: لم يذكرهم على طريق الاحتجاج، بل على طريق المتابَعة و] الاستشهاد](3)، وذُكِروا فيهما لعلوِّ الإسناد، أو: هم ضعفاء عند غيرهما ثقاتٌ عندهما. فإن قلتَ: الجَرَح مُقَدَّمٌ على التعديل، قُلْنَا: هو مَشْرُوطٌ ببيان السَّبَبِ كما--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (أ).
(3) في (ب) و (هـ): [الإشهاد].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


حكاه النَّوويُّ عن ابن الصَّلاح(1) وَأقَرَّه، كذا قيل! ولا يَخْفاك أنَّ مُسْلِمًا يَذْكُرُهم في الأصول والاحتجاجات بخلاف البخاريِّ، وفيه نَظَرٌ؛ فإنَّ البخاريَّ أخرج لعِكرمةَ احتجاجًا، ويُمْكِنُ الدَّفْع بأنَّ مُسْلِمًا يُكْثِرُ من ذلك بخلاف البخاريِّ.
[قوله](2): «مِنْ إِخْرَاجِ حَدِيثِهِم»:
أي: الرواية عنهم، وإنْ كان الإخراجُ والتَّخْريجُ يُستعمَلان أيضًا بمعنى [أخْذ](3) المصنفين الأحاديث من بطون الكتب وروايتها بأسانيدهم، بحيثُ لا يكون مؤلِّفوها واسطةً بينهم وبين شيوخِهم فيها، ولا يَصِيرُون [للأبعد](4) من شيوخ مؤلفيها مع وجود أقرب إلَّا لغرضٍ من عُلوٍّ أوْ زيادةِ] حُكْمٍ مُهِمٍّ](5) كما يأتي مع الفرق بينه وبين التصنيفِ والتأليف آخرَ الكتاب.
[قوله](6): «بَلْ غَالِبُهُم … إلخ»:
قال (ب)(7): «الإضراب ليس بجيدٍ، فلو قال: وغالبهم؛ كان أَولى» انتهى.--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 109)، التقريب والتيسير، للنووي (ص 49).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [أحد].
(4) في (هـ): [الأبعد].
(5) زيادة من (هـ).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) قضاء الوطر (2/ 717).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قلتُ(1): (هـ/76) لا يَخفاك أنَّ عَدَمَ الجودة إنَّما يُتَصَوَّرُ إذا كان الإضراب إبطاليًّا، وليس هو هنا كذلك، بل هو للانتقال من غَرَضٍ لآخَرَ مع بقاء الغَرَضِ الأوَّل على حالِه(2).
[قوله](3): «في الأَمْرَينِ»:
الظاهر أنَّهما: الإخراج عنهم، وكونهم ليسوا من شيوخه الذين مارَسَ حديثهم، وليس منهما: كثرة عدد الضعفاء؛ لتصريح الشَّارح بتخالُفِهِما فيه، وإيضاح هذا المحلِّ -كما قال الحازِميُّ(4) -: أنَّ شَرْطَ البخاريِّ أنْ يُخَرِّجَ ما اتصل إسناده بالثقات المتْقِنينَ الملازمين لمن أَخَذوا عنه ملازمةً طويلةً، وأنَّه قد يُخَرِّج أحيانًا عن أعيان الطبقة التي [تلي](5) هذه في الإتقان والملازمة لمَنْ رَوَوْا عنه فلم يَلْزَموه إلا ملازمةً يسيرةً، وأنَّ شَرْطَ مُسْلِمٍ أنْ يُخَرِّجَ حديثَ هذه الطبقةِ الثانية، وقد يُخَرِّجُ حديثَ مَن لم يَسْلَمْ من غوائل الجرح إذا كان طويلَ الملازمة لمن أَخَذ عنه؛ كحماد بن [سَلَمةَ](6) في ثابتٍ البُنانيِّ وأيوبَ … إلخ.--------------------------------------------
(1) الكلام للّقاني رحمه الله.
(2) قضاء الوطر (2/ 717).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) شروط الأئمة (ص 155).
(5) في (ب) و (هـ): [هي].
(6) في (ب) و (هـ): [مسلمة].

هَذَا مَع اتِّفاقِ العُلماءِ على أنَّ البُخاريَّ كانَ أَجلَّ مِن مُسْلِمٍ في العُلومِ، وأَعْرَفَ بصِناعةِ الحَديثِ مِنهُ، وأَنَّ مُسلمًا تِلْميذُهُ وَخِرِّيجُهُ، ولم يزَلْ يَسْتَفيدُ منهُ، ويتَتَبَّعُ آثارَهُ حتَّى لقد قَالَ الدَّارَقُطنِيُّ: «لَوْلَا البُخاريُّ لَما راحَ مُسْلِمٌ، ولا جَاءَ».


[قوله](1): «في العُلُومِ»:
الظاهر أنَّ المراد بها: علوم الرواية؛ فالعطف بعده تفسيريٌّ، وإلَّا مَدَحَ مُطْلَقًا، سواءٌ كانت من علوم الرواية أو لا؛ كالأصول والفقه والتفسير] و](2) العربية والتواريخ؛ فالعطف بعده من عطف الخاصِّ على العامِّ.
[قوله](3): «بِصِناعَةِ الحَدِيثِ»:
متعلق بـ: «أَعْرَف»، قال (ب)(4):
«الصِّناعَة -بالكسر- لغةً: حِرْفَة الصَّانع، وَعَمَلُه: الصَّنْعة، وهي في الاصطلاح: العِلْمُ الحاصل من التَّمَرُّن على العمل». قلت: قال الجَوهريُّ: «الحِرْفةُ: الصَّنَاعةُ، وهي حِرْفَة الصَّانع وعَمَلُه» انتهى. وقال] العلاء](5) [ابن النفيس(6):(7) «] تفسير](8) الصِّناعة: مَلَكةٌ نَفْسانيَّةٌ يُقْتَدر بها على استعمال موضوعاتٍ ما». وفي حواشي مولانا حسين لشرح «هداية الحكمة» ما نصُّه:--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (2/ 722).
(5) في (ب) و (هـ): [العلامة].
(6) زيادة من (أ).
(7) على بن أبي الحزم، علاء الدين ابن النفيس القرشي (687 هـ). ينظر: شذور الذهب (5/ 401).
(8) زيادة من (هـ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


«الصَّنَاعة -بالفتح-: مَلَكةٌ نَفْسَانيَّة يَصْدُر بها أفعالٌ اختياريَّةٌ ذوات آلات موضوعة بلا رَويَّة، وبالكسر: اصطلاح كلِّ فنٍّ … إلخ». إذا عَلِمْتَ هذا عَلِمتَ صِحَّةَ أنْ يُراد بالصِّناعة: العِلْمُ، وأنْ يُراد بها: الاصطلاحُ، كما هو بيِّنٌ.
[قوله](1): «وأنَّ مُسْلِمًا»:
عطف على: «أنَّ البخاريَّ»، والتلميذ -بالذال المعجمة-: مَن يتعلم مِن الشيخ شريعةً أو طريقة أو حقيقة أو غيرَها من العلوم، والخِرِّيج كالخِرِّيت وزنًا ومعنًى.
وفي كتابة: ولا (أ/65) يَلْزَمُ من ذلك تفضيلُ التصنيف على التصنيف.
[قوله](2): «و يَتَّبِعُ»:
بوزن يَجْتَمِعُ، عطف على: «يستفيد»، أي: ولم يزل مُسْلِمٌ يَتَّبِعُ آثار البخاريِّ.
[قوله](3): «حتى قال … إلخ»:
أنت خبيرٌ بأنَّ «حتى» موضوعة للجر والغاية والتعليل والعطف، والظاهر انتفاء الأخيرة كالتعليل، وأما الغاية فلا يَظهر لها وجهٌ إلا بتكَلُّفِ تقدير:
أنَّ مُسْلِمًا اشتُهر تعويلُه واعتِمادُه على ما استفاده من البخاريِّ في حياته وبعد مماته حتى قال الدارقطنيُّ … ولا شَكَّ في صحة جعلها غائيَّةً باعتبار الاشتهار والرواح والمجيء، كناية عن التصرف، أي:] لا يتصرف(4) لا بتقديم شيء ولا بتأخيره، قاله (هـ)(5).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (ب) و (هـ): [بما تصرف].
(5) قضاء الوطر (2/ 724).

ومن ثَمَّ؛ أي: من هذه الحيثيَّةِ - وهي أَرجحيَّةُ شَرْطِ البُخاريِّ على غيرِه - قُدِّمَ «صحيحُ البُخاريِّ» على غيرِه من الكُتُبِ المُصَنَّفةِ في الحديثِ.
ثمَّ «صحيحُ مُسْلِمٍ»؛ لمُشارَكَتِهِ للبُخاريِّ في اتِّفاقِ العُلماءِ على تَلَقِّي كِتابِهِ بالقَبولِ أَيضًا، سوى ما عُلِّلَ.


[قوله](1): «ومِنْ ثَمَّ … إلخ»:
الأنسبُ بعبارةِ المَتْنِ أنْ يُقالَ: أي: من جهة تفاوُتِ [رُتَبِ](2) الصَّحيح [بتفاوت](3) الأوصاف المعتبَرة فيه؛ «قُدِّم صحيحُ البخاريِّ على غيره من الكُتُب» الحديثيَّة؛ لأرجحِيَّةِ شَرْطِه.
وقال (هـ)(4): «أي: ومن هذه الجهة، وهي أرْجحِيَّةُ … إلخ»، قال (ب): «إنَّما الإشارة بـ: «ثَمَّ» إلى جهة تفاوت رُتَب الصحيح بتفاوُتِ أوصاف رُواته وغيرها من شروطه، ولا يَحْسُنُ أنْ يُراد بالمتن جهةُ ما ذَكَر في الشرح» انتهى. قُلتُ: في نفيه الحُسْنَ عما قاله الشَّارح أستاذُه من إساءة الأدب ما أنت به خبيرٌ، وما فعله الشَّارح صوابٌ حَسَنٌ صحيحٌ؛ لأنَّ جميع ما ذَكَرَه في شرح قول المتن: «و] تتفاوت](5) رُتَبُه بتفاوت هذه الأوصاف» كان تفصيلًا لِمَا اندَرَج تحته بطريق--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [رتبة].
(3) في (هـ): ب] تفاوت].
(4) قضاء الوطر (2/ 726).
(5) في (هـ): [يتفاوت].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الإجمال، وأَشعَرَ به إشعارًا قويًّا يَقرُب من التصريح، ومن جُملته: أنَّ رتبة صحيح البخاريِّ أجَلُّ وأعلى، وما ذاك (هـ/77) إلَّا لأنَّ شَرْطَه أضيقُ، و] تحرّيَه](1) أحْوطُ، وانتقاده أحزَمُ؛ فأرجحيَّة شَرْط البخاريِّ كانت من جُملة الأوصاف المقتضية للتفاوت، ولا يخفاك أنْ شَرْطَه هنا معناه: المُعتبَر في رجاله الراوي عنهم، وأنْ شَرْطَه الآتيَ معناه المُعتبَرُ في رجال الغير، الراوي ذلك الغير عنهم؛ فقد ظَهَر صحة ما قاله الشَّارح بهذا البيان، وإنَّ وَجْهَ ما قال مِن الحُسْن بمكان، نعمْ ما قاله المُحَشِّي بناه على الظاهر كما لا يخفى على أهل البصائر، لكنْ غَفَل عن تعويله في المَتْن على ما في الشرح وعكسه كما قدَّمناه.
[قوله](2): «قُدِّمَ صَحيحُ البُخاريِّ»:
المراد: مقاصِدُ صحيحه وموضوعُه ومُتون أبوابه دون التراجم ونحوها، وقال هذا فيما بعده إلى الآخر.
قال النَّوويُّ(3): «وجُمْلة ما في البخاريِّ -وهو أول مُصنَّف في الحديث الصحيح-: سبعة آلاف حديث ومائتان وخمسة وسبعون بالمُكرَّر، وبحذفِه: أربعة آلاف».
وتَبِع في ذلك ابنَ الصَّلاح، قال المؤلف(4): «وعَدَدْتُها فبلغتْ بالمُكرَّر--------------------------------------------
(1) في (ب) و (هـ): [تجريح].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) مقدمة شرح النووي على مسلم (1/ 184).
(4) هدي الساري (1/ 657).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


سوى المتابعات والمعلَّقات: سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعين، وبدون المُكرَّر: ألفين وخمس مئة وثلاثة عشر»، وجملة ما في مُسْلِمٍ وهو] ثاني مُصنف](1) في الحديث الصحيح -كما قاله النَّوويُّ- بإسقاط المُكرَّر نحو: أربعة آلاف، ويزيد بالمُكرَّر على البخاريِّ؛ لكثرة طرُقه. ولم يَستوعِب الشيخان الصحيحَ، ولا التزما استيعابَه، وفاتَهُما كثيرٌ منه خلافًا لابن الصَّلاح حيث زعم أنَّه لم يَفُتْهُما إلا النَّزْرُ! نعَم الخمسةُ لم يَفُتْها إلا النَّزْرُ.
ويدخل في قوله: «على غَيْرِه» الموطأ، والمراد: على أحاديثِ غيره التي لم تَتواتَرْ، ولم تَعتَضِدْ بما يُصَيِّرُها فائقةً، وإلا قُدِّمت عليه كما مَرَّ(2).
[قوله](3): «ثُمَّ صحيح مُسْلِمٍ»:
أي: على ما حوى شرطهما وما بعده.
[قوله](4): «على تَلَقِّي كِتابِه بالقَبُولِ»:
المراد: من غير [طعنٍ](5) في نسبة ما فيه] لِمَن](6) نُقِل عنه، وذلك لا يستلزم عدمَ مخالفة شيء مما فيهما لتأويل أو لمُعارِضٍ ما هو أرجح منه له.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (هـ): [ما في مصنفه].
(2) قضاء الوطر (2/ 729).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (ب) و (هـ): [عطف].
(6) في (ب) و (هـ): [ممن].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «سِوَى ما عُلِّلَ»:
راجع للكتابين كما مَرَّ بيانُه عند قوله: «فلأنَّ ما انتُقِد على البخاريِّ … إلخ» ولم يَقُل: وهو يسير! لعلَّه لارتضائه قولَ العراقيِّ اعتراضًا على قول ابن الصَّلاح(2): «سوى أحرُفٍ يَسيرةٍ تَكلَّم عليها بعضُ أهل النَّقد من الحفَّاظ كالدَّارَقُطْنيِّ، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن» بقوله في النكت(3): «وقد أجاب
عنهما -أي: الشيخين- العلماءُ، ومع ذلك فليست يَسيرةً، بل كثيرة، وقد جمَعْتُها في تصنيف مع الجواب عنها».
قال شيخ الإسلام(4): «قلت: ما رَدَّ به على ابن (أ/66) الصلاح من أنها كثيرة يُرَدُّ به عليه أيضًا؛ لموافقته له كما مَرَّ، فالأوجَهُ أنْ يُقالَ: إنَّ كثرتها(5) في نفْسِها؛ فلا يُنافي في كونها يَسيرٌ بالنظر إلى ما لم يُضعَّفْ في الصحيحين».--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 29).
(3) التقييد والإيضاح (ص 42).
(4) فتح الباقي (1/ 132).
(5) في (ب) [إنما هي كثرتها].

ثُمَّ يُقَدَّمُ في الأَرْجَحيَّةِ من حيثُ الأصحِّيَّةُ ما وافَقَهُ شَرْطُهُما؛ لأنَّ المُرَادَ به رُوَاتُهُما مَعَ بَاقي شُرُوطِ الصَّحيحِ، ورُوَاتُهما قد حَصَلَ الاتِّفاقُ على القَوْلِ بتَعديلِهِمْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ، فَهُمْ مُقَدَّمونَ على غَيْرِهم في رِوَايَاتِهمْ، وهذا أَصلٌ لا يُخْرَجُ عَنهُ إِلَّا بدَلِيلٍ.


قوله: «ما وَافَقَه شُرطُهُمَا»:
عندي في هذا التقدير نظرٌ، من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى؛ أمَّا الأول: فلأنَّ المراد أنَّ حاويَ شَرْطِهما يُقدَّم، واللائق به: حَذْفُ المضاف وإقامة المضاف إليه مقامَه، لا تقدير الفعل اللازم له حذفه في غير محلِّه، وأمَّا الثاني: فلأنَّ نِسبة الموافقة للطارئ الأضعف أولى [من](1) نسبتها للطارئ الأقوى، ولا شكَّ في سَبْقِ الكتابين في باب الصحيح لغيرهما وتَقرُّرِهما وقوَّتهما.
تنبيه:
قال] الغَزِّيُّ](2): «قد يأتي إسنادٌ مُلَفَّقٌ من رجالهما؛ فيُظن أنَّه على شرطهما، والحقُّ أنَّه ليس على شرط واحدٍ منهما، مثاله: سِمَاك، عن عِكْرمةَ، عن ابن عباس؛ فإنَّ سِمَاكًا] لم](3) يُخرِّج له البخاريُّ، وعِكْرمة لم يُخرِّج له مُسلمٌ(4).
وقد يشتمل على ثَبْتين أحدهما ضعيفٌ في الآخر، وقد أخرجا (هـ/78) لهما، لكن لذلك المضعَّف مِن غير حديث مَن ضُعِّف فيه؛ فليس أيضًا على--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (ب) و (هـ): [المقري].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (2/ 732).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


شرطهما، مثاله: هشام عن الزُهْريِّ، وهَمَّام عن ابن جُرَيجٍ، أخرج الشيخان لهم، لكن لهشام من غير حديث الزُهْريِّ، ولهَمَّام من غير حديث ابن جُرَيجٍ؛ لضَعفِهما فيهما»(1).
[قوله](2): «لأنَّ المُرادَ رُواتُهُمَا»:
أي: المراد بشَرْطِهما: رجالُهما.
وقوله: «مَعَ باقي شُرُوطِ الصَّحِيحِ»:
متعلق بـ: «قُدِّمَ» أي: قُدِّم ما حوى شرطهما مع باقي شروط الصحيح، وليس من هو جملة معنى شرطهما. وباقي شروط الصحيح هو: نفي الشذوذ--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 732)، وراجع: النكت الوفية بما في شرح الألفية (1/ 164) فقد قال: «وقد علمتَ دليلَ ما قالوه، قال -أي: ابنُ حجرٍ «ووراءَ ذلكَ كله أَن يُروَى إسنادٌ ملفقٌ مِن رجالهما، كأنْ يُقالَ: سِمَاكٌ، عن عِكرمةَ، عن ابن عباسٍ. فسِمَاكٌ على شرطِ مسلمٍ فقطْ، لم يخرِّجْ له البخاريُّ، وعكرمةُ انفردَ به البخاريُّ، والحقُّ أَنَّ هذا ليسَ على شرطِ واحدٍ منهما. وأدقُّ مِنْ هذا أَنْ يرويا عن أناسٍ ثقاتٍ، ضُعِّفُوا في أناسٍ مخصوصينَ مِنْ غيرِ حديثِ الذينَ ضُعِّفُوا فيهم، فيجيءُ عنهم حديثٌ مِنْ طريقِ منْ ضُعِّفُوا فيهِ برجالٍ كلهم في أحدِ الكتابينِ، أو فيهما، فنسبتهُ أنَّهُ على شرطِ منْ خرجَ لهُ غلطٌ، كأنْ يُقالَ في هُشَيمٍ، عنِ الزهري، كلٌّ مِنْ هُشَيمٍ والزهريِّ أخرجا له، فهو على شرطِهما، فيقال: بل ليسَ على شرط واحدٍ منهما؛ لأنهما إنما أخرجا لهشيمٍ مِنْ غيرِ حديثِ الزهري؛ فإنَّهُ ضعِّفَ فيهِ؛ لأنَّهُ كان رحلَ إليه، فأخذَ عنه عشرينَ حديثًا، فلقيهُ صاحبٌ لهُ - وهو راجعٌ - فسألهُ: رَوِّنِيهِ، وكان ثَمَّ ريحٌ شديدةٌ، فذهبتْ بالأوراقِ مِنْ يدِ الرجلِ، فصارَ هشيمٌ يُحدِّثُ بما علقَ منها بذهنهِ مِن حِفظِه، ولم يكن أتقنَ حفظَها؛ فوهمَ في أشياءَ منها؛ ضُعِّف في الزهريِّ بسببها».
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


والعلةِ، واتصالُ السند، وتمام الضبط. وقد يقال: هذا مُندَرِج في رجالهما كما اندَرَج فيه العدالة.
وقال (هـ)(1): «لأنَّ المراد به -أي: بالشرط-: رواتهما، يعني أنَّ الحديث إذا كان في غيرهما لكنَّه مَرْويٌّ برجال الصحيح لا مُطْلَقًا بل بمعنى ما قَدَّمناه آنفًا من التقْييد؛ فإنَّه يُقَدَّم على غيره مما بَعْدَه. واعلمْ أنَّ الناس اختلفوا في شَرْطِ الشيخين: ما هو؟ مع اتفاقهم على أنهما لم يُصَرِّحا بشرط، وإنما استُقرِئ مِن صنيعهما، فقال محمد بن طاهر:(2) «شَرْطُهُما: أنْ يكونَ الحديث مُجْمَعًا على ثقةِ نَقَلتِه إلى الصحابيِّ المشهور»، ورُدَّ بتضعيف النَّسَائيِّ وغيره جماعة من أخرجوا له.
وقال الحازِميُّ(3): «شَرْطُ البخاريِّ: اتصال الإسناد بالثقات المُتقِنينَ الملازِمين لمن أخذوا عنه مُلازَمةً طويلةً(4)، وربما خَرَجَ عنه أحيانًا إلى أنْ يلي هذه الطبقة ممن لم يلازِموا إلا مُلازَمة يسيرة، وشرط مُسْلِم: أن يُخَرِّجَ حديث هذه الطبقة الثانية وربما خَرَجَ إلى مَنْ لم يَسْلَمْ من غوائل الجَرْحِ»، وقال النَّوويُّ: «المراد بقولهم: على شَرْطِهما، أنْ تكون رجال إسناده في كتابيهما؛ لأنَّه ليس لهما شَرْطٌ في كتابَيهما ولا في غيرهما» ونحوه(5): ابن الصَّلاح، وابنُ دَقيقِ العِيدِ، والذهبي، وقالوا: إنَّه للحاكم! ورَدَّه العراقيُّ(6) بأنَّ: ما فهَموه من كلام الحاكم صرَّح هو--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 734).
(2) شروط الأئمة الستة (ص 86)، وينظر: المقنع في علوم الحديث (1/ 68).
(3) شروط الأئمة الخمسة (ص 113)، وينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي (1/ 264).
(4) في (ب) زيادة [قوله].
(5) في (ب) زيادة [في].
(6) شرح التبصرة (1/ 22).