📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

وَقولُهُ: «لذاتِهِ»؛ يُخْرِجُ ما يُسمَّى صحيحًا بأَمرٍ خارِجٍ عنهُ، كما تقدَّمَ.
وتَتَفاوَتُ رُتَبُهُ -أَيْ: الصَّحيحُ- بِسَببِ تَفاوُتِ هَذِهِ الأوْصافِ المُقْتَضِيَةِ للتَّصحيحِ فِي القُوَّةِ، فإِنَّها لمَّا كَانَتْ مُفيدةً لغَلَبَةِ الظَّنِّ الَّذي عَلَيْهِ مَدارُ الصِّحَّةِ، اقْتَضَتْ أَنْ يكونَ لها دَرجاتٌ بعضُها فَوْقَ بعضٍ بحَسَبِ الأمورِ المُقَوِّيةِ.


[قوله](1): «بأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْه»:
كما تقدَّم مُتَعَلِّق بـ: «صحيحًا»، ويجوز تَعلُّقه بـ: «يُسمَّى» فيكون لغوًا. ولو عبر باللام بدل الباء؛ لكان أنسَب بقوله: «لذاتِه».
خاتِمَة:
أُورِدَ على هذا التعريف أمورٌ:
منها: أنَّه كان الأَولى أنْ يقول: فالصحيح لذاتِه خَبَر الآحاد المنقول برواية عَدْلٍ تامِّ الضَّبط … إلخ، وأُجِيبَ عنه بأنَّه: إنَّما قَدَّم التعريف على المعرِّف؛ لأنَّ معرفته أقدَمُ من معرفته عقلًا [وأقدَمُ وصفًا](2) فَقُدِّم(3) وضعًا؛ ليطابق الوضعُ العقلَ.
ومنها: أنَّ اشتراط انتفاء الشُّذوذِ يُغْني عن اشتراط تمام الضَّبْط، وأُجيبَ بأنَّ: الجمع بينهما لزيادة في مَقام التعليم، والأولى أنَّ تمام الضَّبْط وَقعَ موقعه وهو لا يُغْني عن عدم الشُّذوذ فاحتاج إلى ذكره.
ومنها: أنَّه كان عليه أنْ يقول: ولا مُنكَر، وأُجيبَ بأنَّ: المؤلِّف يَتَّبِعُ ابنَ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) في (هـ): [وقدم].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الصَّلاحِ والنواويَّ غالبًا، والمُنكَر عندهما هوَ الشَّاذُّ، وعند غيرهما هو أسْوء حالًا من الشَّاذِّ؛ فيَلزم من اشتراط السَّلامة من الشُّذوذ اشتراطُ السَّلامة من النَكارة بالأَولى.
ومنها: أنَّ المُتواتِر صحيحٌ] مُجْمَعٌ عليه(1)، ولا يُشترط في رجاله شيءٌ ممَّا ذُكِر، وأُجيبَ: بخُروجِه بخبر الآحاد؛ إذْ هو المُقْسَم وأنَّ الكلام فيما استفيد غلبة الظَّنِّ بصِدْق رُواته (أ/59) من صفاتهم.
ومنها: أنَّ أّخْذَ المُعَلَّل والشَّاذِّ في تعريف الصَّحيح تركيب في الحدِّ، وذلك يَتوقَّفُ على حقيقة أخرى لم يُسبَق علمُها، وأجيب: بعِلْم المؤلِّف بها، والمُعَلَمُ نائبٌ عنه؛ فإنَّ هذه المقدمة ما قُصِد بها إلَّا تعليم المبتدئ المُحتاج إلى المُعَلِّم(2).
[قوله](3): «وتَتَفاوَتُ رُتَبُهُ»:
أي: الصحيح، قال (ق)(4): «لا أعلم بعد التَّمَام رتبةً، ودون التَّمَام لم يُوجَد الحدُّ، فيُطلَب تصوير هذه الأوصاف، وكيف تتفاوَت؟» انتهى، وأجيبَ بأنَّ: ضمير «رُتبهُ» لمُطْلَق الصَّحيح لا لخصوص الصحيح لذاتِه، قلتُ: بل لو سلَّمنا كان الكلام صحيحًا أيضًا ظاهرَ التصوير؛ لأنَّ العدالة مَقولةٌ بالتشكيك كالضَّبْط أيضًا، وقد علِمتَ حال تفاوت الضبط فيما مَرَّ، على أنَّ المؤلِّف لم يَعتبِر التمام في غير الضَّبْط. فإنْ قلتَ: وقد اعتُبر من صفات القَبول أعلاها، قُلْتُ: هو مَقولٌ بالتشكيك أيضًا، وإنَّما لم يَقُل: أي الصَّحيح لذاته؛ للإشارة إلى أنَّ تفاوُتَ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 643)، تلخيصا.
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 49 - 50).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الرُّتَبِ لا تختص به، بل يشاركه فيه الصَّحيحُ لغيره أيضًا؛ وعليه فيكون [الضمير](1) عائد على المُقيَّد بدون قَيدِه.
تنبيه:
التفاعل الواقع في المَتْن غيرُ مُراد، وإنَّما المراد أنَّ بعضها يَفُوق بعضًا، ويَفُوقه في تلك الصفات التي هي كذلك أيضًا؛ فيكون أصَحَّ منه، وقد رَمَزَ في الشَّرح إلى هذا.
[قوله](2): «هذه الأوصَاف»:
لعلَّ المراد جِنسُها؛ إذ لا يَتَأتَّى التَّفاوتُ إلا في: العدالة والضَّبْط، لا في الاتصال، ولا في العلة، ولا في عدم الشذوذ، إلَّا على قول الحاكم و [الخليلي](3)؛ لأنها مُبايِنةٌ (هـ/70) للصِّحَّةِ مِن أصلِها.
وقوله: «في القُوَّةِ»:
يتنازعه الفعلُ والمصدر اللَّذان في المَتْن، وأَعمَلَ الثانيَ وحَذَف من الأول الضمير.
[قوله](4): «فإِنَّها لَمَّا كانَتْ … إلخ»:
أي: فإنَّ الصِّفاتِ المذكورةَ لَمَّا كانت مفيدة لغلبة الظن … إلخ، يُتأمل في وجه الملازمة بين إفادة هذه الأوصاف] لغلبة](5) الظَّنِّ بصِدْق الراوي وضبطِه، وبَيْن اقتضائها [درجاتِ](6) الصحة؛ إذ لا تلازم بين تفاوت تلك الدرجات--------------------------------------------
(1) في (أ) صحف إلى [الضمائر].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [الخليل].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (هـ): [بغلبة].
(6) في (هـ): [ودرجات].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وإفادةِ غلبة الظَّنِّ، وإلَّا لم تُوجَد إفادة غلبة الظَّنِّ بدون تفاوت الدرجات، وهو باطل بديهةً. ولو قال: فإنَّها لمَّا كانت متفاوتةً في إفادتها لغلبة الظن كان الظن] بها](1) كذلك؛ لظَهرَتِ الملازمةُ. ويُمكن أنْ يُقال: تفاوُتُ تلك الصفات في إفادة غلبة الظن لمَّا كان معلومًا من السِّياق حَذَفَه مع إرادته؛ فظهرت الملازمة، كما يمكن أنْ يُقال: إنَّ ضمير «كانت» راجع للصفات المتفاوتة،] وضمير «لها»](2) من «يكون لها» للصِّحة، وهذا أحسَنُ.
[قوله](3): «الَّذي عليهِ مَدارُ الصِّحَّةِ»:
نعت لـ: «غَلَبة الظَّنِّ»؛ إذ هي التي عليها تدور الصحة لا على الظَّنِّ، وكان حقُّه: «التي»، لكنَّه راعى اكتساب المضاف من المضاف إليه التذكير(4).
وقوله: «اقتضَتْ»:
أي: تلك الصفاتُ المتفاوتة، وإفادة «غَلَبة الظَّنِّ» التي تدور عليها الصحة، «أنْ يكون لها» أي: للصحة «درجات».
وقوله: «بحَسَبِ»:
حالٌ من «درجات»، والمراد من «الأمور المُقَوِّية» لغلبة الظنِّ زيادة تلك الأوصاف عدالةً وضبطًا، وهو محرَّكُ السين، بمعنى: قَدْر(5).--------------------------------------------
(1) في (هـ): [لها [.
(2) في (ب) و (هـ): [وضميرها [.
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (1/ 685).
(5) قضاء الوطر (1/ 686).

وَإِذَا كَانَ كذَلكَ، فَمَا يَكونُ رُواتُهُ في الدَّرجةِ العُليا مِنَ العدالَةِ والضَّبْطِ وسائِرِ الصِّفاتِ التي تُوجِبُ التَّرجيحَ لَهُ، كانَ أَصحَّ ممَّا دونَهُ.


[قوله](1): «وإِذا كانَ كذلك»:
يُحتمل: وإذا كان الحديث الصحيحُ كذلك، أي: تتفاوَتُ رُتبُه بتفاوت تلك الصفات، ويُحتمل: وإذا كان الأمر والشأن ما ذُكِر(2).
[قوله](3): «فما [يكونُ](4)»:
أي: [فالحديث(5) الذي] تكون(6) رُواتُه في «الدرجة العُليا … إلخ؛ كان أصحَّ»، إنْ قلتَ:] هلَّا(7) قال: كان في الموضعين، أو قال: يكون فيهما، وكيف يصحُّ الحُكمُ لوقوع شيء في الماضي على تقدير وجود شيء في المستقبل؟ قلتُ: يعني فالحديث الذي يُطَّلَعُ في المستقبل على اتصاف رُواته بالصفة المذكورة؛ يُحكم له بتقرر صحته في جميع الأزمنة الماضية ويستمر كذلك، فلو أتى بالماضي فيهما أو المضارع فيهما لم يُفِدْ ذلك.
تنبيهان:
الأول: قال (ق)(8) في قوله: «فما تكون رُواته … إلخ»: «هذا شيءٌ لا ينضبط،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 686).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (أ) و (ب): [تكون].
(5) في (ب) و (هـ): [ذا الحديث].
(6) في (ب) و (هـ): [يكون].
(7) في (هـ): [هل لا].
(8) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 49).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فلم يعتبروه في الصحابة» انتهى، قلتُ: أمَّا قوله: [فَلم](1) ينضبط، فقد بَناه على مَرَّ له ممَّا مَرَّ لنا جوابه، [وأما قوله](2): وَلم يعتبروه في الصحابة، فجوابه: أنَّ عدالتهم لمَّا كانت ثابتةً على أكمل الوجوه؛ إذ مرتبة أدناهم أرفعُ من رتبة أعظم العظماء من (أ/60) غيرهم، وكان غاية الأمر فيهم أن يساوُوا ابن شهاب مثلًا ولا يُتَصور نزولهم عنه بحال لم يَلتفِتوا إلى إجراء ذلك فيهم … إلخ.
الثاني: قوله: «كان أصحَّ مما دُونه» أُورِدَ عليه: أنَّ هذا يخالِف الجزم بأنَّ أرفع مراتب الصحيح ما كان مرويًّا للشيخين، ولم يُقدح فيه بمُعتبَر. وحاوَلَ بعضهم الجواب بأنَّ ما قاله هنا تَبِع فيه الأقدمين، وهو منهم محمول على ما كان قبل وجود الكتابين، وبأنَّ هذا طريقُ من لم يُفضّل مرويَّ الشيخين أو أحدهما، على ما قَيل فيه: إنَّه أصحُّ الأسانيد، وما يأتي هو طريق الشيخين، ومن قال بذلك وبأنَّ الكلام فيما قيل فيه أصحُّ الأسانيد من غير نظر للواسطة الزائدة عليه الشيخين.
وقد قال الشارح: إنَّما حُكِم بأنَّه أصحُّ مما] يليه](3) من تلك المراتب لا مطلقًا؛ فلا ينافي أن غيره إذا لم يكن من تلك المراتب يكون أصح منه. قاله (هـ)(4).
وقوله: «مِن العدالَةِ»:
أي: من درجات العدالة (هـ/71)، ومراتبِ تمَام الضَّبْطِ، «وسائر الصفات» باقيها(5).--------------------------------------------
(1) في (ب) و (هـ): [لم].
(2) زيادة من (ب).
(3) في (أ): [عليه].
(4) قضاء الوطر (2/ 687)، وما بعده.
(5) قضاء الوطر (2/ 688).

فَمِنَ المَرْتَبَةِ العُلْيا في ذَلكَ ما أَطْلَقَ عليهِ بعضُ الأئمَّةِ أَنَّهُ أَصحُّ الأَسَانيدِ:
كالزُّهْريِّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أَبيهِ.
وَكَمُحمَّدِ بنِ سيرينَ، عن عَبَيْدةَ بنِ عَمْروٍ السَّلْمانِيِّ، عَن عَليٍّ.
وَكَإِبراهيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسعودٍ.


[قوله](1): «أَنَّهُ أَصحُّ الأسانيدِ»:
اعلمْ أنَّ المعتمد عند متأخري أهل الحديث كما يجيء للشارح: الإمساكُ عن الحكم على سند معيَّنٍ [أنَّه](2) أصحُّ الأسانيد مطلقًا من غير تقْيِيدٍ بصحابيٍّ أو بلدٍ؛ لأنَّ تفاوت مراتب الصحيح مترتِّبٌ على تَمَكُّنِ الإسناد من شروط الصحة، ويَعْسُر الاطِّلاعُ على ارتقاء جميع رجال ترجمة واحدة إلى أعلى صفات الكمال من سائر الوجوه كما يأتي في الشرح، ومما لا يَخفى عليك أنَّ مِن أجَلِّ هذه الطبقة العليا ما اختار البخاريُّ أنَّه أصحُّ الأسانيد، وهو: مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عُمرَ، ثُمَّ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر، ثُمَّ أحمدُ عن الشافعيِّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر، وهذه السلسلة هي سلسلة الذهب، وهي أعَزُّ عندهم من الكِبريت الأحمر، ولم يُوجَد بها إلا حديثٌ واحدٌ في مسند أحمد -مع كِبَرِه-(3)، قال أحمدُ: حدَّثنا الشافعيُّ، قال حدَّثنا مالكٌ، عن نافعٍ،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [لأنه].
(3) قال الحافظ رحمه الله: وليس في مسند أحمد على كبره من روايته عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سوى أربعة أحاديث، جمعها في موضع واحد وساقها سياق الحديث الواحد، وقد ساقها شيخنا في شرح منظومته، وجمعتها مع ما يشبهها من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك ومع عدم التقييد بنافع في جزء مفرد فما بلغت العشرة. النكت (1/ 266).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يَبِعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ونهى عن النَّجْشِ، ونهى عن حَبَل الحَبَلةِ، ونهى عن المُزابَنةِ، والمُزابنةُ: بَيْعُ التَّمرِ [بالتَّمرِ](1) كَيْلًا، وبَيْعُ الكَرْمِ بالزَّبِيبِ كَيْلًا»، أخرجه البخاري من حديث مالك(2) مفرَّقا](3).
[قوله](4): «كالزُهْريِّ … إلخ»:
هذا قولُ أحمدَ بنِ حنبل، وإسحاقَ بنِ راهَوَيْهِ(5).
وقوله: «وكمُحمَّدٍ … إلخ»:
هذا قول عمر بن عليٍّ الفَلَّاسِ في آخرينَ(6).
وقوله: «السَّلْمانيِّ»:
بسكون اللام، نِسبة لسَلْمانَ، حيٌّ مِن مُراد، والمحدِّثون يفتحون اللام، قاله--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) البخاري (2185)، وينظر: المسند (2/ 108).
(3) في (أ) و (ب): [مفرق].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) معرفة علوم الحديث (ص 227).
(6) معرفة علوم الحديث (ص 227).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ابن الأَثِير(1).
و قوله: «عن عَلِيٍّ»:
هو ابن أبي طالب رضي الله عنه، و «عَبيدَة» بفتح المهملة كذا في «التبصير»(2)، وليس لهم في الكُنى أبو عَبيدة بفتح العين المهملة، في المؤتلِف والمختلِف من الألفيَّة.
[قوله](3): «وكَإِبراهيمَ النَّخَعِيِّ»:
بفَتحِ النون والمعجَمة، نِسبة إلى النَّخَع، قبيلة من اليمن.
وفي عبارة:] نسبة(4) إلى النَّخَع -بفتح النون والخاء- قبيلة من عرب اليمن. وهذا قول يحيى بن مَعِين، وأَسْقط منه: الأعمش عن إبراهيم؛ لأنَّه ليس من أهل هذه المرتبة. و «عَلْقَمة» هو عَلقَمة بن قَيْسٍ، ومن أهل هذه المرتبة: ابنُ شِهاب، عن زين العابدين عليِّ بن حسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه عليِّ بن أبي طالب.--------------------------------------------
(1) اللباب في تهذيب الأنساب (2/ 127).
(2) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (3/ 913).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

ودُونَها في الرُّتبةِ: كَرِوايةِ بُرَيْدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أَبي بُرْدَةَ، عن جَدِّهِ، عن أَبيهِ أَبي مُوسى الأشعري.
وَكَحمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ البناني، عَنْ أَنسٍ.
ودُونَها في الرُّتْبَةِ:
كَسُهَيْلِ بنِ أَبي صالحٍ، عَنْ أَبيهِ، عن أَبي هُريرةَ.
وَكالعَلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عَن أَبيهِ، عن أَبي هُريرةَ.


[قوله](1): «ودُونَها»:
أي:] الرتبة](2) العليا، قيل: أو الأسانيد المذكورة، وكلام الشَّارح بعده يَرُدُّه.
وقوله: «كرِواية»:
إنْ جعلتَ الكاف اسمًا على مذهب مَن لا يشترط أنْ يكون فاعلًا، جَرى على كون «دون» مُتصرِّفة، وهو خلاف الصحيح فيها، وإنْ جعلتَ التركيب من حذف المبتدأ الموصول، أي: ما كان كرواية … إلخ؛ فكذلك أيضًا، وأمَّا قبل «دونها» فيجري على طريقة الجمهور فيهما، وهكذا قوله بعد: «ودُونَهما [في](3) الرُّتبة إلخ».
و «بُرَيد»: ثقةٌ عدْلٌ يُخْطئ قليلًا؛ فلأجْل خطئه -وإنْ قَلَّ- نَزَل عن أهل الرُّتبة العليا، ولقِلَّته ارتفع عن أهل الرُّتبة الدُّنيا، ولثُبوت تمام الضَّبْط في الجُملة أُسوة أمثاله حيثُ لم يَفْحُش خطؤه عُدَّ حديثُه في الصَّحيح، على ما مَرَّ في إيضاح الضَّبْط، وبهذا يَسقُط قول (ب): «لقائل أنْ يقول: إنْ كان--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [المرتبة [.
(3) في (ب) و (هـ): [من [.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[بُريد عبد الله(1) تامَّ الضَّبْطِ فلا يَصِحُّ جعْلُه في المرتبة الدُّنيا، و (أ/61) إنْ لم يِكُن تامَّ الضَّبْط فليس حديثُه بالصَّحيح فلم يَدخُل في أصل المُقْسَم» انتهى؛ لأنَّ ما قاله مبنيٌّ على تَوقُّفه في معرفة تمام الضَّبْط، وقد أشرنا إلى إيضاحه حسَبَ الطاقة كما مَرَّ؛ فليُنَزَّل على أصحاب هذه المراتب، فلا إشكال.
تنبيه:
قال (ب) كلامًا يُنتفَع به في كلام الشَّارح أحبَبْنا إيرادَه؛ تتميمًا لمراده، ولفظه: «الزُّهْرِيُّ» هو ابن (هـ/72) شِهابٍ، أبو بكرٍ الحافظ، مُتَّفَقٌ على جلالته وإتقانه، و «سالم بن عبد الله بن عمر» أحد الفقهاء السبعة، ثبْتٌ عَدْلٌ فاضِلٌ، وابن سِيرينَ «محمد بن سِيرين» أبو بكر الأنصاريُّ، ثقة ثبْتٌ عابدٌ كبيرُ القَدْر، وكان لا يروي الرِّوايةَ بالمعنى، و «عَبِيدة» بفتح العين، السَّلْماني -بسكون اللام وتفتح-، تابعيٌّ كبيرٌ مخَضْرمٌ، و «إبراهيم النَّخَعي» ابن أخت عَلْقمة، و «عَلْقمة» أبو شِبْلٍ النَّخَعيُّ الكَرْخيُّ، صاحبُ ابنِ مسعودٍ، وُلد في حياة الرسول، ثقة ثبْتٌ فقيهٌ عابِدٌ، و «بُريد» بضم الموحَّدة ثُمَّ راء مهملة، ثقةٌ يخطئ قليلًا، وهو «ابن عبد الله بن أبي بُردة»، روى «عن جَدِّه» أبي بُردة «عن أبيه» أبي موسى الأشعريِّ، واسمه: عبد الله بن قيس، و «حماد بن سلمة» وهو ابن دِينارٍ البَصريُّ، ثقةٌ عابدٌ،--------------------------------------------
(1) في (هـ): [يريد بن عبد الله [، وفي (ب): [بن عبد الله].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وهو أثبَتُ النَّاس في ثابتٍ إلَّا أنَّه تَغيَّر حِفظُه] بأَخَرَةٍ(1)، و «ثابت» هو البُنانيُّ، ثقةٌ عابدٌ، و «سُهيل» هو ابن أبي صالح، صدوقٌ تَغيَّر حفظُه] بأَخَرَةٍ](2)، روى له البخاريُّ مقرونًا وتعليقًا، وأبوه: أبو صالحٍ، هو ذَكوانُ السَّمَّانُ الزيَّات المَدينيُّ، ثقة ثَبْتٌ، و «العلاء» هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب، أبو شِبْلٍ المدَنيُّ، مَولى الحُرَقة من جُهينَة، صدوقٌ، وأبوه: عبد الرحمن، ثقةٌ، و «محمد بن إسحاق» ابن يَسَار المُطَّلبيُّ، مولاهم المَدنيُّ، أبو بكرٍ، نزيل العراق إمام المَغازي، صدوقٌ يُدَلِّس ورُمي بالتشيع، و «عاصم بن عُمر بن قتادة» ابن النعمان] الأوسي](3)، وهو ثقةٌ عالم بالمَغازي، و «عَمرو بن شُعَيب» ابن محمد، أبو عبد الله بن عَمرو ابن] العاص](4) صدوقٌ، وأبو شعيب صدوقٌ، «عن جَدِّه» عبد الله بن عمرو.--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ب): [بأخره [.
(2) في (أ) و (ب): [بأخره [.
(3) في (هـ): [الأومي [.
(4) صحف في (ب) و (هـ): [الفاسي [.

فإِنَّ الجَميعَ يشمَلُهُم اسمُ العَدالَةِ والضَّبْطِ؛ إِلَّا أَنَّ للمَرْتَبَةِ الأُولَى مِنَ الصِّفاتِ المُرَجِّحَةِ ما يَقْتَضي تقديمَ روايتِهِم عَلَى الَّتي تَليها، وَفِي الَّتي تَليها مِنْ قُوَّةِ الضَّبْطِ ما يَقْتَضي تقديمَها على الثَّالِثَةِ، وَهِيَ مُقَدَّمةٌ على رِوَايةِ مَن يُعَدُّ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ حَسنًا؛ كمحمَّد بنِ إِسحاقَ، عَن عاصمِ بنِ عُمرَ، عن جابرٍ، وعمروِ بنِ شُعَيْبٍ، عنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
وَقِسْ على هَذِهِ المراتِبِ ما يُشْبِهُها.


[قوله](1): «فإنَّ الجَمِيعَ يَشْمَلُهُمُ اسْمُ العَدَالَةِ والضَّبْطِ»: قال (ق)(2): «هذا ظاهرٌ في أنَّ المُعتَبَر في حَدِّ الصَّحيح] مُطلَقُ](3) الضبط لا الموصوف بالتَمَام» انتهى. قلتُ: أمَّا أولًا: فما قاله ممنوعٌ لجَعْل ما مَرَّ قرينة على إرادة] المضاف](4)، أي: وتمام الضَّبْط، وأمَّا ثانيًا: فـ: «أل» في «الضبط» للعهد أو للكمال، وأمَّا ثالثًا: فلو سَلَّمْنا له] ما](5) هوَ مُدَندِنٌ على اعتباره من مطلق الضبط؛ فماذا يقول في الحديث الحَسَن، كيف يَتميَّزُ عنده من الصَّحيح؟ مع فَرْق القوم بيْنهما بهذا(6).
[قوله](7): «إِلَّا أَنَّ للمَرْتَبَةِ الأُولى»: أي: لأهلها، من زيادة «الصفات المُرَجِّحة» هي زيادة العَدالة والضبط في الجملة.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 50).
(3) في (هـ): [مطلقا [.
(4) في (هـ): [على جعل المضاف إرادة المضاف [.
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) قضاء الوطر (2/ 696).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «على الَّتي تَلِيها(2)»:
أي: على رواية أهل المرتبة التي تليها.
قوله: «مِنْ قوَّةِ الضَّبْطِ»:
أي:] و](3) زيادة العدالة.
[قوله](4): «مَا يَنْفَرِدُ بِهِ»:
نائب فاعل «يُعَدُّ» وهو مفعوله الأول.
وقوله: «حَسَنًا» هو مفعوله الثاني.
[قوله](5): «عاصِم بن عُمَر»:
يعني: ابن الخطاب.
[قوله](6): «عن جَدِّه»:
هو عبد الله بن عَمرو بن العاص(7).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [يليها [.
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) قضاء الوطر (2/ 697).

والمرتَبَةُ الأُولَى: هِيَ الَّتي أَطلَقَ عليها بعضُ الأئمَّةِ أَنَّها أَصحُّ الأسانيدِ، والمُعْتَمَدُ عَدمُ الإِطلاقِ لترجَمةٍ مُعيَّنةٍ منها.
نَعمْ، يُستَفَادُ مِن مجموعِ ما أَطلقَ الأئمَّةُ عليهِ ذَلكَ أَرجَحِيَّتُهُ على ما لَمْ يُطْلِقوهُ.


[قوله](1): «و المَرْتَبَة الأُوْلَى»:
أي: أنَّ أهْلَ المرْتَبة الأُولى [هي](2) التي رتبته انحصار ما أطلق عليه بعض الأئمة أنَّه أصحُّ الأسانيد [في أهْل المرْتَبة الأولى وهو كذلك، وما فاته من ذِكْر تقييد أهلها ممن أطْلَق عليه بعض الأئمة أنَّه أصحُّ الأسانيد](3) ممن أشرنا إليه فيما مَرَّ، أشار إلى إدخاله بالكاف التي أدخلها على ابن شِهابٍ ثَمَّةَ؛ فظهر ممَّا قرَّرْناه أنَّ المراد بالمرتبة الأولى: المرتبة العُليا، والبعضُ الذي أَطْلَقَ الأصَحِّيَّة منهم، وكذا مَن أطْلَقَها هو عليه، وتفصيلها ما ذكرناه أولًا، ومِنَ [المُوهِم](4) هنا حَمْلُها على خُصوص ابن شِهابٍ، وبعض الأئمة على خُصوص أحمدَ، قاله (هـ)(5).
وفي كتابة: وإنَّما كَرَّر المرتبة الأولى؛ لأجْل حكاية الخلاف، وترجيحِ عدم الإطلاق.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [الوهم [.
(5) قضاء الوطر (2/ 697).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «و المُعْتَمَد … إلخ»:
هذا مقابل قوله أولًا: «فمِن المرْتَبة العليا في ذلك ما أَطْلَق عليه بعضُ الأئمة أنَّه أصحُّ الأسانيد»، وقال (هـ)(2): يعني أنَّ المُعْتَمَدَ عليه من مذاهب المحدِّثين عَدَمُ الإطلاق على رجال ترجمةٍ معيَّنة أنَّها أصحُّ الأسانيد؛ لِمَا مَرَّ من تعذُّر الاطِّلاع على ارتفاع جميعِ رجاله ترجمة واحدة إلى أعلى صفات الكمال من بين سائر الرجال في جميع الخصال. (هـ/73)
تنبيه:
ليس في هذا التعليل ما يُشعِرُ بأكثر من] أنَّ](3) الخوض في ذلك مَشقَّة على النَّفْس؛ فيكون الإمساك (أ/62) عن ذلك أَولى لا واجبًا، وفي كلام ابن الصَّلاح ما يُفيد أنَّه عَبث، وفي كلام المؤلِّف ما يُفيد أنَّه ممنوعٌ، وهو مُحْتمل للمَنْعِ اللُّغويِّ [أو](4) الصِّناعيِّ، وفي المقام تَأمُّل [ … ](5)، بعضُها يُفيد أوْلوية--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) المصدر السابق.
(3) زيادة من (هـ).
(4) زيادة من هامش (أ) و (هـ).
(5) في (أ) [لا في ما وقعت لهم فيه الأعلى عبارات متعارضة]، وهو سياق غير مستقيم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الإمساك، وبعضُها يُفيد وجوبه، وعبارة الحاكم في علوم الحديث(1): «لا يُمكن أنْ يُقطَع الحُكْمُ في أصحِّ الأسانيد لصحابيٍّ واحدٍ».
[قوله](2): «ما أطْلَقَه عليه الأئمَّةُ»:
أي: جنسُهم كما يُعلم مما مَرَّ، واسم الإشارة من: «ذلك» راجع إلى «أصحِّ الأسانيد».
تتمة:
تكلَّمَ المؤلِّف على أصحِّ الأسانيد، وما تكلَّم على أوهاها؛ اقتصارًا على الأهم، وإلا فقد قال الحاكم(3) وغيرُه: أوهَى أسانيد أبي هريرة: السَّري بن إسماعيل، عن داودَ بن يزيد الأزدي، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأوهى أسانيد ابن مسعود: شَريكٌ، عن أبي فَزارة(4)، عن أبي زيد(5)، عن ابن مسعود، وأوهى أسانيد أنس: داود بن المُحَبَّر، عن أبيه، عن أبَانِ بن أبي عَيَّاشٍ، عن أنسٍ. وفائدته: ترجيح--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث (ص 228).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) معرفة علوم الحديث (ص 231)، وما بعدها.
(4) في (هـ): [قرارة [.
(5) صحف في (ب) و (هـ): [زلا [.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بعضِها على بعضٍ، وتمييزُ ما يصلح للاعتبار ممن لا يصلح.
[قوله](1): «على ما لم يُطْلِقوه»:
بأنْ قيَّدُوه بقولهم: أصحُّ الأسانيد عن فلانٍ، أو أصحُّ أسانيد فلان، أو أهْل البصرة،] أو](2) آل البيت، ويُحْتمل أنَّ الأصْل «على ما لم يُطلِقوه» أي:
أصحُّ الأسانيد عليه؛ ففي العبارة حذفٌ، وهو غير مستقيم؛ لِمَا عُلِم ممَّا مَرَّ، وسيأتي أيضًا، فالصواب الأول؛ فلا تَعارُض أصلًا، قاله (هـ)(3).
وفي كتابة: أي: ما لم يُطْلِقوه عليه أنَّه أصحُّ الأسانيد، فيقدر في عبارة المتن: «عليه» بعد «يطلقوه»، وإنما حُذف العائد المجرور؛ لأنَّه جُرَّ بحرفٍ جُرَّ به الموصول.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (أ).
(3) قضاء الوطر (2/ 700).

ويَلْتَحِقُ بهذا التَّفاضُلِ ما اتَّفَقَ الشَّيخانِ على تَخريجِهِ بالنِّسبةِ إِلى ما انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُما، وما انْفَرَدَ بهِ البُخاريُّ بالنِّسبةِ إلى ما انْفَرَدَ بهِ مُسْلمٌ؛ لاتِّفاقِ العُلماءِ بَعْدَهُما على تَلقِّي كِتابَيْهِما بالقَبولِ، واختِلافِ بعضِهِم على أَيِّهِما أَرْجَحُ، فما اتَّفقا عليهِ أَرجَحُ مِن هذهِ الحيثيَّةِ ممَّا لم يتَّفقا عليهِ.
وقد صَرَّحَ الجمهورُ بتقديمِ «صَحِيحِ البُخاريِّ» في الصِّحَّةِ، ولم يوجَدْ عنْ أحدٍ التَّصريحُ بنقيضِهِ.


قوله: «[ويَلْتَحِقُ](1) … إلخ»:
ظاهره أنه دون ما قيل فيه: «أنَّه أصحُّ الأسانيد»، وهو يخالف ما مَرَّ وما يأتي، ثُمَّ إنَّه يكون أعلى من [الرُّتبة](2) الثانية والثالثة، لا أنَّه دونهما كما يوهمه عبارته؛ لأنَّه قد تقرَّر أنَّه لم يذهب أحدٌ إلى علو غيره إلا ما قيل: إنَّه أصح الأسانيد.
وقال (هـ)(3): «ويَلْتِحِقُ … إلخ» هو كالتوطئة والتمهيد لقوله الآتي(4): «ومِنْ ثَمَّةَ قُدِّم صحيحُ البخاريِّ … إلخ»، ثُمَّ يُحْتمل أنَّ المراد بـ «التفاضل»: التفاوتُ، ويُحْتمل أنَّ المراد به: ما يُستفاد من إطلاق كلٍّ من الخائضينَ في أصح الأسانيد] بأنَّ](5) ترجمة كذا أصَحُّ، ويُحْتمل أنَّ المراد به: التفضيلُ بمعنى الترجيح، ولا يخفى أنَّ معنى الالتحاق: أنَّ ما اتَّفَقا عليه وكان من المرتبة--------------------------------------------
(1) في (هـ): [يلحق [.
(2) في (هـ): [المرتبة [.
(3) قضاء الوطر (2/ 701).
(4) في (ب) زيادة [لم قدم].
(5) في (ب) و (هـ): [فإن [.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الأولى كان مقدَّمًا على ما اتفقا عليه وكان من المرتبة الثانية، وكذا ما انفرد به أحدُهما وكان من حديث أهل المرتبة الأولى على ما انفرد به الآخر وكان من حديث أهل المرتبة الثانية، وهلُمَّ جَرًّا؛ دفعًا للتعارض، ولكن يُشكِل على إطلاقهم: أنَّ ما انفرد به البخاريُّ مقدَّمٌ، وأجيبَ بما يأتي من أنَّه: يَعْرِضُ للمَفُوق ما يُصيِّرُه فائقًا.
[قوله](1): «ما اتَّفَقَ الشَّيخان … إلخ»:
يُقَيَّد بغير ما انتقده النَّاس عليهما، وذلك اثنان وثلاثون حديثًا، كما يُقَيَّدُ: «ما انفرَد به البخاريُّ» بغير ما انتقده الناس عليه، وذلك ثمانية وسبعون حديثًا، و «ما انفرَد به مُسلِمٌ» يُقدَّم على الظاهر على] ما](2) عند غيرهما سوى ما انتقدَه النَّاس، وذلك مئة حديث. وخَرَج بقوله: «على تخريجه» أي: سندًا متصلًا مرفوعًا ما لم يخرجاه كذلك من التعاليق والتراجم، وأقوال الصحابة والمفسرين، مما هو في البخاريِّ كثيرٌ، وفي مُسْلِم قليلٌ، وهذا هو (هـ/74) المُسمَّى بـ: «المُتَّفَق عليه» أي: بين الصحيحين لا الأمَّة، وإنْ لَزِم اتفاقُها عليه؛ لتلقِّيها لكتابيهما بالقَبول(3).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (ب) و (هـ): [مما [.
(3) قضاء الوطر (2/ 703).