📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وإحضار الكفن، وغير ذلك مما جرت العادة ألَّا] يُفعل](1) لغير] ولده](2)، وقال الأكثرون: لا يفيده، وما ذُكِر من القرينة قد يوجد مع حصول الإغماء مثلًا، واعتُرِض بأنَّ: هذا قدحٌ في المثال الجزئيِّ، ولا يَلزم منه القدح في المدَّعَى الكليِّ، ودُفِعَ بما هو مبسوط في المطوَّلات، (هـ/54) وقال أحمد: يفيد العلم بلا قرينةٍ بشرط العدالة؛ لإيجابه العمل بمقتضاه، ولا يجب العمل إلَّا بما يفيد العلم؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ] {الإسراء: 36}، {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ] {النجم: 28}.
وأُجيبَ: بأنَّ ذلك فيما يُطلب فيه اليقينُ من العقائد لا ما ثبت من وجوب العمل بالظنِّيَّات في الفروع، وقال ابن فُورَك والأستاذ: يفيد المستفيضُ من خبر الواحد علمًا نظريًّا، قال المحقِّق المحَليُّ(3): جَعَلاه واسطةً بيْن: المتواتر المفيد للعلم الضروري، والآحادِ المفيد للظنِّ، ومثَّلَهُ الأستاذ بما] يتفق](4) عليه أئمةُ الحديث، إذا علِمتَ هذا علمتَ أن في قصر الخلاف على المشهور والعزيز والغريب نظرًا، وعلمتَ أنَّ الخلاف في المسألة حقيقيٌّ لا لفظيٌّ، وعلمتَ أنَّ المراد بالعلم المُفاد منها بالقرائن: العلْمُ اليقينيُّ لا الظنيُّ؛ إذ قد لا يتوقف إفادةُ بعضها إيَّاه على قرينة،] يمكن](5) الجواب بأنَّه: إنَّما خصها بذلك؛ نظرًا] للفنِّ](6)، وللقرائن--------------------------------------------
(1) في (هـ): [يفعله].
(2) في (هـ): [والده].
(3) حاشية المحلى على جمع الجوامع (4/ 223).
(4) في (هـ): [تيقن].
(5) في (هـ): [ولكن].
(6) في (هـ): [للفة].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الآتية الخاصَّةِ به، وأنَّ الخلاف [الحقيقيَّ](1) غيرُ اللفظيِّ المراد هنا -وهو إفادة ما أخرجه الشيخان أو أحدُهما العلْمَ- هل المرادُ منه القطعُ أو الظنُّ؟ فقيل: القطعيُّ، وقيل: الظنيُّ … إلخ ما يأتي، قاله (هـ)(2).
وفي كتابة: «الباءُ» في قوله: «بالقرائن» للسببية؛ وحينئذٍ يَرد أن كلامَه يقتضي: أنَّ الآحاد مع القرائن قد تفيد العلمَ وقد لا تفيده، وهو خلافُ ما في «جمع الجوامع» ومَن وافَقَه، مِن أنَّه إذا حُفَّ بالقرائن أفاد العلمَ في أحد الأقوال، وهذا خلاف ما ذكره المؤلِّف هنا، وأراد بالنظريِّ: حقيقتَه، وهو ما يتوقف على النظر، وهو ترتيب] أمور](3) [إلخ](4)، لا ما يتوقف حصولُه على نظر أو غيره من حَدْس أو تجرِبة وغيرِهما كما استظهره (ج)(5). (أ/45)
[قوله](6): «خِلافًا لِمَنْ أَبى ذلك»:
أي: إكسابَها وإفادتها العلم النظريَّ بالقرائن. وتقدَّم إعراب: خلافًا لكذا(7).--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) قضاء الوطر (2/ 617)، وما بعده.
(3) في (هـ): [أمور لهما].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 158).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) قاله اللقاني كما في قضاء الوطر (2/ 865).

والخِلافُ في التَّحْقيقِ لَفْظيٌّ؛ لأنَّ مَنْ جَوَّزَ إِطلاقَ العِلْمِ، قَيَّدَهُ بِكونِهِ نَظَريًّا، وهُو الحاصِلُ عن الاسْتِدلالِ، ومَنْ أَبى الإِطلاقَ، خَصَّ لَفْظ العِلْمِ بالمُتواتِرِ، وما عَداهُ عِنْدَهُ كُلُّهُ ظَنِّيٌّ، لكنَّهُ لا يَنْفِي أَنَّ ما احْتفَّ بالقرائِنِ أَرْجَحُ ممَّا خَلا عَنها.


[قوله](1): «والخِلافُ … إلخ»:
لا يَنْهَضُ ما تضمنه من الاستدلال عَلى المدَّعى وهو كونُ الخلاف لفظيًّا؛ لأن كون ما احتفَّ بالقرائن أرجَحَ مما خلا عنها لا يستلزم إفادتَه العلمَ، فقد يكون مفادُه الظنَّ الراجح على الظن الحاصل بخبرٍ] خالٍ](2) عن القرينة لا العلم؛ فالخلاف معنوي.
وقال (هـ)(3): مُراده بالتحقيق: الحقيقةُ ونفْسُ الأمر وهذه طريق له كما مَرَّ، كأنَّه استدراك منه على المختلفِين، ومعنى قوله: «لَفْظيٌّ» أنَّه عائد] على](4) اللفظ والتسمية.
وقوله: «لأنَّ مَنْ جَوَّزَ … إلخ»:
بيانٌ للفظيَّةِ الخِلاف، وحاصله أنَّه يقول: لا خلاف في إفادة خبرِ الآحاد العلمَ النظريَّ بالقرائن، وإنما الخلاف: هل يُطلَقُ على ما أفاده بواسطة القرائن لفظُ العلْمِ أم لا؟ فمَن قال: لا يُطلَق لفظُ [العلْم](5) على ما كان ضروريًّا أو بديهيًّا--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [غير خال].
(3) قضاء الوطر (2/ 620).
(4) في (هـ): [إلى].
(5) في (ب) و (هـ) [الأعلى]، والتصويب من هامش (أ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


مَنَع إطلاقه على ما أفاده خبرُ الآحاد، ومَن قال: بل يُطلَق على يقين كان كَسْبيًّا أو غيرَه جَوَّز إطلاقه عليه؛ فالآحاد المحتَفُّ بالقرائن يتَّفَق على إفادته العلْمَ، وإنَّما الخلاف في جواز إطلاق لفظ العلْم عليه، وقد اعترضه (ب) بأنَّ الخلاف معنويٌّ؛ لأنَّ من أَطلَق عليه العلْم هو عنده يفيد اليقين بالنَّظريِّ، ومن أَبى إطلاقه العلْم فإنَّه وإنْ لم يَنْفِ] أرجحيَّتَه](1) لا يُرقِّيه عن غلبة الظنِّ؛ فلم يَصِلْ عنده إلى اليقين، وهو مخالفٌ لِمَن يقول بإفادته في المعنى بلا ريبٍ.
و [قال](2) (ق)(3): أيضًا بأنَّ التحقيق خلافُ هذا التحقيق(4).
وقوله: «بالمُتواتِرِ» أي:] بمفيد](5) المتواتر.
[قوله](6): «لَكِنَّهُ»:
أي: مَن أبى إطلاقَ لفظ العلْم على الحاصل من الآحاد، «لا ينفي] أن](7) ما» أي: الخبر الذي «احتف بالقرائن» جمع قرينة، وهي أمرٌ يدلُّ لا بالوضع، والمراد بها هنا: الجنسُ؛ فيَصدُقُ بالواحد فأكثر.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [حجيته].
(2) زيادة من مطبوع قضاء الوطر.
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 38 - 39).
(4) قضاء الوطر (1/ 620).
(5) في (هـ): [ألا بمفيد].
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) في (هـ): [إذ].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «أَرْجَحُ»:
أي: في إفادة الظنِّ الراجح لا العلْم كما هو ظاهر كلامه؛ ليتمَّ له قولُه: «والخلاف في التحقيق لفظيٌّ … إلخ»، لكنْ قد علِمتَ ما فيه.
وقال (هـ)(2): أرجحُ] ممَّا](3) خلا عنها، أي: عن جنسها، (هـ/55).
قال (ق)(4): «قلتُ: نعم، ومع أنَّه أرجح لا يفيد العلْمَ؛ فالحاصل عند مَن يقول: إنَّ الآحاد لا تفيد العلْمَ أنَّ الدليل الظنيَّ على طبقات، وليس منها ما يفيد العلم» انتهى. أي: فيبطُلُ كونُ الخلاف لفظيًّا، ونعني به أنَّه مَعنويٌّ، وهو جيد، على أنَّ الخلاف في إفادته العلْمَ لا في الرجحان، نعمْ إنْ أراد مَنْ أبى الإطلاقَ بالعلْم الذي يفيده المتواتر وهو الضروريُّ؛ كان الخلاف لفظيًّا، لكنْ لا دليل على إرادته ذلك، بل ولا قرينة.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (2/ 321) وما بعده.
(3) في (هـ): [ما].
(4) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 39).

وَالخَبَرُ المُحْتَفُّ بالقَرائِن أنواعٌ:
مِنْها: مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخانِ في «صَحيحَيْهِما» ممَّا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ المتواتِرِ، فإِنَّهُ احْتُفَّتْ بِهِ قرائِنُ؛ منها:
* جَلالتُهُما في هذا الشَّأْنِ.
* وتَقَدُّمُهُمَا في تَمْييزِ الصَّحيحِ على غيرِهما.
* وتَلَقِّي العُلماءِ كِتابَيْهِما بالقَبُولِ، وهذا التَّلقِّي وحدَهُ أَقوى في إِفادةِ العلمِ مِن مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ القاصرةِ عَنِ التَّواتُرِ.


[قوله](1): «والخَبَرُ المُحْتَفُّ بالقَرائِن»:
أي: والخبر المفيد للعلم المصحوب بالقرائن [المتصلة](2) حالية(3) كانت أو مَقاليَّة(4).
[قوله](5): «مِنْها مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخانِ»:
هذا على مذهب ابن الصَّلاح(6) دُون النووي(7) كما يأتي.
[قوله](8): «ممَّا لَمْ يَبْلُغِ حدَّ التَّواتُرِ»:
مبنيٌّ على وجود المتواتر في الصحيح، وهو كذلك عند (هـ)(9) كما سبق؛--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في مطبوع قضاء الوطر [المنفصله].
(3) في (أ) و (ب): [خالية].
(4) قضاء الوطر (1/ 622).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) مقدمة ابن الصلاح (ص 28).
(7) ينظر: تدريب الراوي (1/ 142).
(8) زيادة من: (أ) و (ب).
(9) قضاء الوطر (2/ 622).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فلا تغفُل، وفيه رَدٌّ على من أوهم كلامُه قصرَ الخلاف على ما أخرجاه أو أحدهما، [ويمكن(1) حَمْلُ [كلامه(2) عليه بقرينة ما مَرَّ، وعلى كلِّ حالٍ: المراد: أخرجاه اجتماعًا أو انفرادًا، أو ليُحمل كلُّه بعدَه على نمطه من ضمائر وغيرها، ولو أبدَل: «أخرجاه» بـ: «أسْنَداه» كان محرَّرًا.
[قوله](3): «منها»:
أي: من القرائن.
«جَلَالَتُهما»: أي عظَمَتُهما وتمكُّنُهما، ورفعةُ] قَدْرِهما(4) في] إتقان](5) هذا الفن.
و [منها:](6) «تقدُّمُهما … إلخ»، و «وتَلَقِّي العُلماءِ لكتابهما بالقَبُولِ» أي: تصريح العلماء بأنَّ مستَنَد ما ذهبوا إليه في الجملة من الأحكام ما ذكراه أو أحدهما، ومما بيَّن أنَّه ليس في الكتابين حديث أجمعت(7) الأمة على تركه وعدم--------------------------------------------
(1) في (هـ): [لكن].
(2) في هامش (أ): [الكلام].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [قدرها].
(5) في (هـ): [اتفاق].
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) في (هـ): [اجتمعت].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


العمل به، بل لا بُدَّ من] قائل](1) [بما](2) فيهما في الجملة، وهذا لا يَستلزِم اتفاقَ أرباب المذاهب على كلِّ ما فيهما؛ إذ من أرباب أحدٍ إلا وقد ترَكَ الأخذَ بكثير مما فيهما سالكًا في ذلك طريق التأويل والترجيح، فحرَّر العبارة حيث جَعل المُتلَقَّى بالقَبول الكتابين لا كلَّ ما فيهما؛ إذ بعضه منتقَدٌ كما يُعلم مما بعده(3).
[قوله](4): «وهذا»:
أي: تلقِّي العلماء بالقَبول -على تسليم صحته- وإن كان عن ظنٍّ من كلِّ المجتهدين؛ لأنَّ ظنَّ مجموعهم لعصمتهم عن الخطأ لا يُخطئ؛ فيفيد القطع بالصحة، وهو العِلْم.
] قوله](5): «مِن مُجَرَّدِ … إلخ»:
يعني إذا كانت واقعةً في غير الصحيحين، وهو متعلق بـ] «أقوى»](6).--------------------------------------------
(1) في (هـ): [تأويل].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (1/ 623).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من (هـ)، وثبت على هامش (ب): [قوله من مجرّد إلخ يعني إذا كانت واقعة في غير الصحيحين وهو متعلق بأقوى].

إِلَّا أَنَّ هَذا مُخْتَصٌّ بِمَا لَمْ يَنْقُدْهُ أَحدٌ مِنَ الحُفَّاظِ مِمَّا في الكِتابينِ، وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بينَ مَدْلولَيْهِ مِمَّا وَقَعَ في الكِتابينِ، حيثُ لا تَرْجيحَ لِاستِحالَةِ أَنْ يُفيدَ المُتناقِضانِ العِلْمَ بصِدْقِهِما من غيرِ ترجيحٍ لأَحدِهِما على الآخرِ.


[قوله](1): «إِلاَّ أَنَّ هذا»:
أي: ما يفيد العلْمَ ممَّا أخرجاه أو أحدُهما، «يختص» أي: يفيد بغير ما انتقده (أ/46) الناسُ عليهما؛ إذ قد انتُقد عليهما: مائتان وعَشَرةٌ من [الأحاديث(2)، يُختصُّ البخاريُّ منها بثمانين إلا اثنين، ومسلمٌ بمئة، ويشتركان في اثنين وثلاثين، وهذه وإن كانت كثيرةً في نفْسها لكنَّها بالنِّسبة لِما يُنتقَد عليهما يسيرة؛ فلا يُنافي قولَ ابن الصِّلاح(3): «سِوى أحرفٍ يسيرة تكلَّم بعض أهل النقد عليها».
قال العراقيُّ في «النكت»(4): «وقد أجاب عنها العلماء، وقد جمَعْتُها في تصنيف مع الجواب عنها».
[قوله](5): «وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِ»:
أي: التجاذُبُ الذي لا يمكن معه الجمعُ، ويَحصُلُ معه التناقضُ، حيث لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر.
وقال (هـ)(6): «وبما لم يَقَع التجاذُب بين مَدلولَيه» معطوف على: «لم يَنتقِده أحدٌ» والمراد بـ «التجاذب»: التعارضُ والتخالف، سواءٌ كان له مدلولان أو--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [الآحاد].
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 29).
(4) التقييد والإيضاح (ص 44).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) قضاء الوطر (2/ 624).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


مدلولات، ولا بُدَّ من نفي الترجيح، ومن نفي الجَمع بينهما، وتعليل الشارح ذلك بـ: «استحالَته أنْ يُفيد المتناقضان العِلْمَ بصِدْقِهِما» أي:] بِصِدْق](1) مدلوليهما صحيحٌ، كما هو موضوع المبحث من أنَّ المتواتر: يُفيد العلْمَ بمدلوله، والآحادَ: لا يُفيد العلْمَ بمدلوله إلا بقرينة الخبر، فقول (ق)(2) في قوله: «وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بيْنَ مَدْلُولَيْهِ» لقائل أنْ يقول: لا حاجة إلى هذا؛ لأنَّ الكلام (هـ/56) في إفادة العلْم بالخَبر، لا في إفادة العلْم بمضمونه، فيه نظرٌ، [غرَّه](3) فيه قولُ الشارح: «وما عدا ذلك/ فالإجماع حاصل على تسليم صحته»، وما علِم أنَّه [تسلم(4) الصحة معه العلْم -كما يأتي-.
[قوله](5): «مِن غيرِ تَرجيحٍ لأحَدِهِما على الآخَرِ»:
قال بعضُهم: لا يَخفى أنَّهما إذا كان في أحدهما ترجيحٌ لا يفيدان العلْم بصدقهما.
قلتُ(6): وتعليقه [بالمتناقضان](7) كذلك، وعندي أنَّ المفهوم مفيد؛ لإفادة الراجح العلْمَ وحْدَه، وأنَّه متعلق بـ «يُفيد» وهذا المعنى منه] مستفيد](8)،(9).--------------------------------------------
(1) في (هـ): [صدق].
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 40).
(3) في (هـ): [غيره].
(4) في (هـ): [تسليم].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) الكلام للّقاني رحمه الله.
(7) في (هـ): [بالمتتان].
(8) في (هـ): [مستقبل].
(9) قضاء الوطر (1/ 626).

وما عَدَا ذلك فالإِجماعُ حاصِلٌ على تَسْليمِ صِحَّتِهِ.
فَإِنْ قِيلَ: إِنَّما اتَّفَقوا على وُجوبِ العَمَلِ بِهِ لا عَلى صِحَّتِهِ، مَنَعْنَاهُ.
وسَنَدُ المَنْعِ أَنَّهُمْ مُتَّفِقونَ عَلى وُجوبِ العَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ ولوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخانِ، فلمْ يَبْقَ للصَّحيحينِ في هذا مَزيَّةٌ، والإِجماعُ حاصِلٌ على أَنَّ لهُما مَزِيَّةً فيما يَرْجِعُ إِلى نَفْسِ الصِّحَّةِ.


[قوله](1): «وما عَدا ذلك؛ فالإِجماعُ … إلخ»:
والإجماع عن مجتهدي الأمَّةِ على أنَّه صحيح، وإنْ قالوا ذلك عن ظنٍّ؛ فإنَّه لعصمتهم عن الخطأ لا يَخفى(2).
فقوله: «على تَسْليمِ صِحَّتِهِ»:
[أي](3): تسليم القطع بها، إن قلتَ: يَرِد على عمومه التعليقُ الذي لم يَجْزِما به فإنَّه لم يُجمع على صحته، قلتُ: هو داخل فيما انتقدَه العلماء عليهما ولو إجمالًا، ولو سُلِّم خروجُه عنه فالكلام كان مفروضًا فيما أخرجاه بالإسناد المتصل؛ فلا يصدُق على ما] ذُكِر](4). فإنْ قلتَ: الكلام] مفروض](5) في إفادة ما فيهما العلْم لا في صِحة ما فيهما وعدمها، فوجْهُ الكلام: فالإجماع حاصلٌ على إفادته العلم، قلت: العُذر في العدول أنَّه لم ينعقد إجماع على إفادة ما فيهما بالمعنى السابق العِلْم،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [لا يخطئ].
(3) في (هـ): [إلى].
(4) في (هـ): [ذكرت].
(5) في (هـ): [مفروضا].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


نعمْ تسليم القطع بالصحة معه إفادة العِلْم كما [سيأتي](1).
] قوله](2): «فإِنْ قِيلَ: … إلخ»:
هذا مفرَّعٌ على قوله: «وما عَدا ذلك؛ فالإِجماعُ … إلخ»، فالضمير في: «به» راجع لـ: «ما» في قوله: «وما عَدا ذلك» أي: وجوب العمل به لا يقتضي صحته؛ [إذ](3) الحسَنُ يجبُ العملُ به.
وقوله: «مَنَعْنَاهُ» أي: منعنا قوله، «لا عَلى صِحَّتِهِ» وحاصل الجواب: أنَّ ما صح أو حَسُنَ وجب العمل به وإنْ لم يكن من مرويِّهما، وقد ثبت أنَّ لهما مزيةً، وهي: كونُ ما فيهما من الحسن في أعلى رُتَبِ الحُسْن؛ فيكون من الصحيح، فمزيَّتهما كونُ حَسَنِهما من الصحيح؛ لكونه أعلى الحَسَن، هكذا أشار غير واحدٍ ممن كتب عليه، فقوله: «فكل ما صَحَّ» أي: أو حَسُنَ.
وقوله: «فلمْ يَبْقَ للصَّحِيحَينِ في هذا مَزيَّةٌ»:
مع أنَّ المزيَّةَ ثابتةٌ لهما، وهي كونُ حَسَنهما من الصحيح؛ لعُلُوِّ مرتبته في الحُسْن، فثبت من هذا: أنَّ كل ما فيهما ممَّا عدا المنتقَدَ ومتجاذب المدلول صحيحٌ، وما ذكرناه من أنَّ: حَسَنَهما صحيحٌ يخالف ما يأتي من أنَّ الحسَن إنَّما يصير صحيحًا إذا جاء من طرق أخرى لا] بغير](4) ذلك، وبهذا لا يتم قوله: «فالإجماع … إلخ». قلتُ: وقد يُقال: إنَّ مزيَّتهما كونُ ما خرَّجاه معًا أو أحدُهما--------------------------------------------
(1) في (هـ): [يأتي].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [أو].
(4) في (هـ): [لغير].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


صحيحًا، وليست] هي](1) أنَّ حَسَنَهما أو أحدَهما صحيح، وسيأتي.
[قوله](2): [«و يُحتمل … إلخ»:
«ويُحتمل أنْ يُقال» هي القطع بصحة ما أسنداه، أو أسنده أحدهما على ما ذهب إليه ابن الصَّلاح قاله (ج)(3)(4).
[قوله](5): «أَنَّهُمْ مُتَّفِقونَ»:
أي: العلماء مجمعون، فالاتفاق لُغَويٌّ.
[قوله](6): «ولوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخانِ»:
فيه تَكرارٌ معنويٌّ، فالأَولى: مما لم يخرِّجه الشيخان.
[قوله](7): «في هذا»:
أي: وجوب العمل بما فيهما. والواو من قوله: «والإجماع» واو الحال.
[قوله](8): «إِلى نَفْسِ الصِّحَّةِ»:
أي: المستلزمة للعلم بمدلول ما صحَّ ممَّا سلف.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [في].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 162).
(4) هكذا قدم التعليق على هذه الفقرة في الشرح.
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) زيادة من: (أ) و (ب).

ومِمَّن صَرَّحَ بإِفادَةِ مَا خَرَّجَهُ الشَّيْخانِ العِلْمَ النَّظَرِيَّ: الأُسْتاذُ أَبو إِسْحاقَ الإِسْفَرايِينِيُّ، ومِن أَئِمَّةِ الحَديثِ: أَبو عبدِ اللهِ الحُمَيْدِيُّ، وأَبو الفَضْلِ بنُ طاهِرٍ، وَغيرُهُما.
ويُحْتَمَلُ أَنْ يُقالَ: المَزِيَّةُ المَذْكُورَةُ كَوْنُ أَحادِيثِهِما أَصَحَّ الصَّحيحِ.
ومِنها: المَشْهورُ، إِذا كانَتْ لهُ طُرُقٌ مُتبايِنَةٌ سَالِمَةٌ مِنْ ضَعْفِ الرُّواةِ والعِلَلِ.
وَممَّن صَرَّحَ بإِفادَتِهِ العِلْمَ النَّظَرِيَّ: الأُسْتاذُ أَبو مَنْصورٍ البَغْدادِيُّ، والأُسْتاذُ أَبو بَكْرِ بنُ فُورَكٍ - بضم الفاء -، وَغَيْرُهُما.


[قوله](1): «الأسْتاذُ»:
بالذال المعجمة، و «الإِسْفَرايِينِيُّ» بفتح الفاء والراء بعدها ألفٌ بعده مثناة من أسفل مكسورة بعدها نون وياء آخر الحروف، وبكسر الفاء وفتح الراء بعدها ألف لينة بعدها همزة مكسورة يليها ياء مثناة آخر الحروف بعدها نون وياء كذلك(2).
[قوله](3): «أَصَحَّ (أ/47) [الصَّحِيحَينِ](4)»:
وهو يتضمن صحة ما فيهما [ويُحتمل أيضًا تلقي الناس لكلامهما](5) بالقَبول، ويُحتمل أيضًا أنْ ما قالاه يفيد القطع بصحته … إلخ ما تقدمت الإشارة لذلك.
[قوله](6): «ومنها»:
أي: من أنواع الخبر المحتفِّ بالقرائن المفيدة للعلم: «المشهورُ» أي:--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 632).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) كذا بنسخة المؤلف وفي مطبوع نزهة النظر [الصحيح].
(5) في (ب): [ويحتمل أنهما أيضًا تلقي لكثرة الناس لكلامهما].
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الحديث المسمى عند المحدِّثين (هـ/57) بهذا اللقب(1).
وقوله: «متباينة»:
يُحتمل أنَّه نعت كاشفٌ لبيان الواقع؛ إذ لا تكون الطرق إلَّا متباينةً، وإلا ارتفع التعدُّد، ويُحتمل أنَّه للاحتراز عمَّا إذا رجعت أو بعضُها لشخصٍ واحدٍ يدور عليه الحديث، وهو الظاهر(2).
وقوله: «سالمة»:
يجوز نصبه على الحال من «طرق» لوصفها بـ: «مُتباينة» أي: كل طريق منها تباينُ الآخرَ، ويجوز] رَفعُه](3) على أنَّه نعتٌ ثانٍ. وقوله: «من ضعف الرواة» كالكذب وجهل الحال.
وقوله: «والعلل»:
ينبغي أنْ تختَصَّ بالخفية كما يُعلم مما يأتي، وإلا كان فيه نوعُ تَكرار مع ضعف الرواة، [تأمل](4).
[قوله](5): «النَّظَرِيَّ»:
أي: المستفادَ بالنظر والاستدلال.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 633).
(2) قضاء الوطر (1/ 633).
(3) في (هـ): [لو منعه].
(4) في قضاء الوطر (1/ 633): [فتدبره].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «ابنُ فُورَكَ»:
بضم الفاء أوله، فارسيٌّ، والكاف في آخره للتصغير في لغة الفُرس، ومعناه بالعَربيَّة: فُوَير، تصغير فار، يظهر من هذا أنَّه لا ينصرف للعلميَّة والعجمة كما قاله ابن أبي شريف، لكن نظر في الضبط ومَنَع الصرفَ بَعضُ من كتب على المقدمة.
وقال (هـ)(2): «ابن فُورَك: محمَّد بنُ الحسَن بن فُورَك -بضم الفاء وفتح الراء-، أعجميٌّ ممنوع من الصرف للعلميَّة والعُجمة»، ونقل (ق)(3) عن المؤلف أنَّه قال: «فُورَك ممنوع من الصرف، فإنهم يُدخلون الكافَ عِوضَ ياءِ التصغير، ومثله: زَبْرك، قلتُ: هذا ليس علةَ مَنْعِ الصَّرف على ما عُرف في العربيَّة» انتهى.
ويمكن أنْ يقال: إنه لا يُخالِف ما في العربيَّة، ومعنى قوله: «يدخلون الكاف إلخ» أنَّ أصل الاسم عربيٌّ؛ لأنَّه] الفُور](4) فنقلوه إلى الأعجمي بزيادة الكاف عوضًا عن ياء التصغير في لغتهم، فيرجع إلى أنَّ المانع من الصرف: العلميَّة والعُجمة(5).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (2/ 634).
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 42).
(4) في (هـ): [المفور].
(5) قضاء الوطر (1/ 634).

وَمِنْهَا: المُسَلْسَلُ بالأئمَّةِ الحُفَّاظِ المُتْقِنينَ، حيثُ لا يكونُ غَريبًا؛ كالحَديثِ الَّذي يَرْويهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَثلًا، ويُشارِكُهُ فيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، ويُشارِكُهُ فيهِ غَيرُهُ عَنْ مالِكِ بنِ أَنسٍ؛ فَإِنَّهُ يُفِيدُ العِلْمَ عندَ سَامِعِهِ بِالاستِدْلالِ مِن جِهَةِ جَلالَةِ رُواتِهِ، وأَنَّ فيهِمْ مِنَ الصِّفاتِ اللاَّئِقَةِ المُوجِبَةِ للقَبولِ مَا يقومُ مَقامَ العَدَدِ الكَثيرِ مِنْ غَيْرِهِم.
ولا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمارَسَةٍ بالعِلْمِ وأَخْبارِ النَّاسِ أَنَّ مَالِكًا -مَثلًا- لو شَافَهَهُ بخَبَرٍ أَنَّهُ صَادِقٌ فيهِ، فَإِذَا انْضافَ إِليهِ مَنْ هُو في تِلْكَ الدَّرَجَةِ؛ ازْدَادَ قُوَّةً، وبَعُدَ عَمَّا يُخْشَى عليهِ مِنَ السَّهْوِ.
وكَوْنُ غيرِهِ لا يَحْصُلُ لهُ العِلْمُ بصِدْقِ ذَلكَ لِقُصورِهِ عَن الأَوْصافِ المَذكورَةِ- لا يَنْفي حُصولَ العِلْمِ للمُتَبَحِّرِ المَذْكورِ، واللهُ أَعلمُ.


[قوله](1): «ومِنها: المُسَلْسَلُ … إلخ»:
ما مثَّل به لا يجري فيما رواه الشيخان؛ لأنَّ الشافعيَّ لا رواية له في الصحيحين [كما](2) ذكَره الكمال(3).
وفي كتابة: مراده المسلسل بالأئمة الحفَّاظ مع كونه في الصحيحين وطرقه متعددة لا خصوص الأئمة الذين مثَّل بهم؛ لأنَّ الشافعيَّ لا رواية له فيها. وظاهر قوله: «فلا يَبْعُدُ … إلخ» أنَّ وجود واحدٍ من الثلاثة يَبْعُدُ معه القطع بالصِّدْق؛ لأنَّ المخالفة في إفادته القطع تمتنع إفادة تلك القرينة، والقرائن القطع.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [لما].
(3) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص 93) وما بعدها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال (هـ)(1): «أي: ومن أنواع الخبر المحتف بالقرائن المفيدة للعلم:
المسَلسل، من [التسليس](2)، وهو التتابع، سُمِّيَ بذلك؛ لتتابع نقلته على وصفٍ ما، يَرجِع [لهم](3) ويَرجِع للسَّنَد، وإفادة هذا النوع العلْمَ مبنيَّةٌ على ما مرَّ له من أنَّ الصفاتِ العَليَّةَ تقوم مقام العدد، وستعرف حقيقة المسَلسَل بعد ذلك».
[قوله](4): «المتقنين»:
لعلَّ المُراد بالإتقان: معرفةُ ما يُراد من الحديث إطلاقًا وتقييدًا، وتعميمًا وتخصيصًا، لا مقابل الشك والتردد لأغنى] للحفظ](5) عنه، على أنَّ مراتب الحفظ متفاوتة كما لا يَخْفى، وقد يُحتمل أنَّه وصفٌ كاشفٌ(6).
[قوله](7): «حيثُ لا يكونُ غَريبًا»:
الظاهر أنَّه حيثيَّةُ تقييدٍ، لا حيثيَّة تعليل ولا إطلاق. وقوله: «عندَ سَامِعِهِ … إلخ» متعلقان بـ «يفيد»(8).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 635).
(2) في (هـ): [التسلسل].
(3) في (هـ): [للراو].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (هـ): [الحفظ].
(6) قضاء الوطر (1/ 635).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) قضاء الوطر (1/ 635).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «مِن جِهَةِ] جَلالَةِ](2) … إلخ»:
لو أسقط: «جهة»، وأدخل: «مِن» على] جلالة](3)، وجَعَلَها تعليليَّةً، أو أبدلها بلام العلة لكان أخصرَ وأظهرَ؛ لأنَّ] إضافة](4) «جهة» بيانيَّة.
[قوله](5): «وأنَّ فيهم … إلخ»:
عُطِفَ على مدخول الفاء، ويصح عَطْفُه على: «جلالة رُواته».
وفي كتابة: [الواو للعطف التفسير](6) «لجلالة رُواته»، و «اللائقة» المراد بها: العالية السابقة، و «الموجِبة»: نعتُ «الصِّفات»، واسم «أنَّ»: «ما يقوم»، والمراد بالإيجاب: العُرْفيُّ الشرعيُّ.
[قوله](7): «مِن غَيْرِهِم»:
أي: غيرِ هؤلاء الرُّواة(8).
[قوله](9): «ولا يتشكك … إلخ»:
هذا شروع في بيانِ إفادة هذا المسَلسل العلْمَ بطريق الوِجْدان، أي: لما يقبل--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [جلاله].
(3) في (هـ): [جلاله].
(4) في (هـ): [لإضافة].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) في (هـ): [للعطف الواو تفسيري].
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) قضاء الوطر (1/ 636).
(9) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


التشكيك من أي شخص كان. والممارسة: المخالطة للشيء مع التمرن عليه، والمُشَافَهة: المكالَمة والمخاطَبة.
تنبيه: (هـ/58)
قوله: «أَنَّ مالِكًا» [فيه](1) مقدرة متعلقة بتشكيك.
وقوله: «أَنَّهُ صادِقٌ» يَظهر أنَّه معمول] لأنه](2) تشكك [المحذوف](3) الواقع جوابا لـ: «لَوْ»، ويَحتمل -على بُعدٍ- أنَّه بَدَلٌ من: «أنَّ (أ/48) مالكًا … إلخ» وضمير «إليه»: راجعٌ إلى مالك، و «تلك الدَّرجة» المراد بها اتِّصافُه بالصفات اللائقة الموجبة للعلم، وضمير «عليه»: راجعٌ لمالك مثلًا، ويُحتمل رجوعه للخبَر، وأنتَ خبيرٌ بأنَّ الأنواع المذكورةَ ثلاثةٌ.
وقوله: «منها … إلخ»:
متعلِّق بتحصيل ويُحتمل أنَّه حالٌ من الخبر، أي: حال كونه بعضها، وهو المطابق] لقولِه](4): «ويمكن اجتماع … إلخ»، وعلى كلِّ حالٍ ضمير «منها»: هو الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ وهو: «هذه الأنواع».
تتمتان:
الأُولى: قال (ق)(5) في قوله: «أنَّه صادقٌ» إنْ أراد أنَّه لم يتعمد الكذب؛--------------------------------------------
(1) في (أ) [في معه] وهو تصحيف في نظري، والله اعلم.
(2) في (هـ): [لا].
(3) في (هـ) [تكررت هذه الكلمة].
(4) في (هـ): [بقوله].
(5) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 42).