📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


من عَزَّ يَعَزُّ -بفتح عين المضارع- عَزازة إذا اشتد وقوي، ومنه: {فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ] {يس: 14}، أي: قوَّينا وشدَدْنا، وجمْع العَزيز: عِزاز، ككريم وكرام، والآية نزلت في رُسُل عيسى الذينوجَّههم إلى أنطاكية للتبليغ(1)، {إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ] {يس: 14}، وهو شَمعون، وأهْل أنطاكية كانوا عبدة أصنام فأرسَل إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام(2) اثنين يدعونهم إلى الإسلام بعيسى وعبادة الله وحْدَه، فلما قرِبا من (أ/34) المدينة رأيا حبيب النجَّار يرعى غنمًا فسألهما فأخبراه الخبَرَ؛ فقال: أَمَعَكُما آية؟ فقالا: نَشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرصَ، وكان له ولدٌ مريضٌ فمسَحَاه فبرئ؛ فآمَن حَبيب، ونشأ الخبر فشُفي على أيديهما خلقٌ، وبَلَغ حديثُهما إلى مَلك المدينة فدعا بهما، وقال لهما: ألنا إلهٌ سوى آلهتنا؟ قالا: مَن أوجدك] والقَتل](3)، فقال: قُوما حتى أنظر في أمركما؛ فحبسهما، وبَلَغ الخبرُ عيسى عليه الصلاة والسلام فبعث شمعون، فدخل متنكِّرًا وعاشر أصحاب المَلك حتى استأنسوا به وأوصلوه إلى الملك فأنِس به، فقال له يومًا: سمعتُ أنَّك حَبستَ رجلين، فقال له: هل سمِعتَ ما يقولانه؟ قال: لا، فدعاهما، فقال شمعون: مَن أرسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كل--------------------------------------------
(1) في الهامش (أ): قصة أصحاب القرية وهي أنطاكية.
(2) في (هـ): عليه السلام.
(3) في (هـ): [والهتك].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


شيء وليس له شريكٌ، فقال: صِفاه وأوْجزا؟ قالا: يفعل ما يشاء ويحكم، قال: وما آياتكم؟ قالا: ما يتمنى المَلِك؛ فدعا بغُلام مَطموس العينين فدعَوَا الله تعالى حتى انشق له بصره، وأخذا بندقتين فوضعاهما في حَدَقَتيه فصارتا مُقلتين ينظر بهما، فقال له شمعون: أرأيتَ لو سألتَ إلهك هل يصنع مثل هذا حتى يكون لكَ وله الشرف؟ قال: ليس لي عندك شر، آلهتُنا لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع، ثم قال: إنْ قَدَرَ إلهكُمَا على إحياء ميت آمنَّا به، فدَعُوا بغلام مات منذ سبعة أيام، فدَعَوَا فقام، وقال: إني أُدخلت سبعة أودية من النار وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمِنوا، وقال: فُتِحت أبواب السماء فرأيت شابًّا حسنًا يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وهذان، فلما رأى شمعون أنَّ قوله قد أثَّر في المَلك نصحه فآمَنَ في جَمْعٍ، ومن لم يؤمن ممَّن سواهم صاح عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام فهُلكوا، ولَمَّا كان إرسالُ عيسى الرسُلَ إنَّما هو بأمر الله تعالى أضافه سبحانه وتعالى إليه فقال: {أَرْسَلْنَا} و {فَعَزَّزْنَا} {يس: 14}.
تنبيه:
قوله: «أخرى» بالتأنيث صفة لـ: «طريق» صحيح؛ لجواز تذكيره وتأنيثه -كما مَرَّ(1).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 561).

ولَيْسَ شَرْطًا للصَّحيحِ خِلافًا لمَنْ زعَمَهُ، وهُوَ أَبو عَليٍّ الجُبَّائيُّ مِنَ المُعْتزلةِ، وإِليهِ يُومِئُ كَلامُ الحاكِمِ أَبي عبد اللهِ في «علومِ الحديثِ»، حيثُ قال: «الصَّحيحُ أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحابِيُّ الزَّائِلُ عنهُ اسمُ الجَهَالةِ بأَنْ يكونَ لهُ رَاوِيانِ، ثمَّ يَتَداوَلَهُ أَهلُ الحَدِيثِ إِلى وَقْتِنِا؛ كالشَّهادَةِ عَلى الشَّهَادَةِ».


[قوله](1): «وليس شرطًا للصحيح خلافًا] لِمَنْ](2) زَعَمَه»:
اسم «ليس» عائدٌ على «العَزيز» من حيث تعدُّدُ رُواتِه، لا من حيث ذاتُه ولا وصفُه بالعِزَّة؛ لئلا يُوهِم كَلامُه أنَّ هناك مَن يَشترط العَزيز في صحة الحديث الصحيح، وليس كذلك، وإنَّما المُشترَط فيها -على القول به- التعدُّدُ الذي [في](3) [رُواة](4) العزيز، وهو: ألَّا يَرويَه أقلُّ من اثنين عن أقلَّ من اثنين، وأَولى منه عَوْدُه على التعدد المُشعِرِ به «العزيز»، ونصب «خلافًا» على أنَّه مفعول مطلق عامله محذوف على ما هو المنصور من جواز حذف عامل المؤكِّد خلافًا لابن مالك(5)، واللام بعده للتبيين، والأصل: خالفنا في عدم اشتراط ما ذَكَر الأدنى خلافًا لمن زَعمه، على حدِّ: سقيا لزيد ورعيًا له، وإنْ كان واقعًا في الخبر.
وفي كتابة أخرى: وليس شرطًا في الصحيح أنْ يكون عَزيزًا وما فوقَه؛ لأنَّ الغريب منه الصحيح، قال العراقيُّ لَمَّا ذكر أنَّ الحاكم فسَّر الشَّاذَّ بما تَفرد به ثقة--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [من].
(3) في (هـ): [عن].
(4) في (هـ): [رواه].
(5) شرح ابن عقيل (1/ 563).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


من الثقات: وليس أصل متابَع لذلك الثقة، وأن أبا يعلى الخليليَّ فسَّره بما له إسنادٌ واحد سواء [ثقة كان أم لا](1)، وأنَّ الشافعيَّ فسَّره بما يخالِف الثقةُ فيه النَّاسَ (هـ/44).
قال ابن الصَّلاح: «وما ذكره الشافعيُّ لا إشكال فيه، وأمَّا ما ذكره غيره فمُشْكِلٌ بما ينفرد به العدلُ الضابط، كحديث: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ»(2) … ثم قال: وأوضَحُ من ذلك حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عُمرَ: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ الولاءِ وهِبَتِه(3)؛ تفرَّد به عبد الله بن دينار، وحديثُ مالك، عن [ابن شِهاب](4)، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه دخل مكة وعلى رأسه المِغفَرُ(5) … وكلُّ هذه مخرَّجةٌ في الصحيحين، مع أنَّه ليس له إسناد واحدٌ انفرد به الثقة»(6).
[قوله](7): «وهو أَبو عَليٍّ الجُبَّائيُّ مِن المُعْتزلةِ، وإِليهِ يُومِئُ كلامُ الحاكِمِ أبي عبد اللهِ في «علومِ الحديثِ»:
بل هو رئيس المعتزلة في وقته، اسمه: محمد بن عبد الوهاب بن سَلام، منسوب إلى جُبَّي -بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة- قرية من قرى البصرة.--------------------------------------------
(1) في (ب) [كان ثقه أم لا].
(2) أخرجه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907).
(3) البخاري (2535)، مسلم (1506).
(4) في (أ): [أبي هريرة] وهو خطأ والتصويب من المراجع.
(5) البخاري (1846)، مسلم (1357).
(6) مقدمة ابن الصلاح (ص 164)
(7) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ومعنى «يومِئ» يشير بخفاء. وأبدل من «الحاكم»: «أبي عبد الله»؛ ليَخرُجَ الحاكمُ أبو أحمدَ.
قال شيخ شيخنا النَّجْم: «ومَحِل الإشارة قوله: كالشهادة على الشهادة» انتهى(1).
وهو ظاهرٌ في أنَّه من كلام الحاكم، وعليه فلا اعتراض على الشارح؛ إذ غايتُه أنَّه عوَّل على (أ/35) كلام الحاكم في «علوم الحديث»(2) وإنْ خالف كلامه/ في «المدخل»(3)، فليُحرر هذا اللفظ؛ فإنِّي ما وقفت على هذا الكتاب [المسمى بـ: «علوم الحديث»](4).
وفي كتابة: «وليس» اشتراط العدد بألَّا يرويَه أقلُّ من اثنين عن اثنين، «شرطًا للصحيح» أي: للحديث الصحيح، «خلافًا لمن زعمه، وهو: أبو عليٍّ الجُبَّائيُّ» حيث قال: «لا يُقبَلُ خبرُ العدل الواحِد إلا إذا انضمَّ إليه آخَرُ، أو عَضَّدهُ موافقةُ الكتاب، أو ظاهرُ خبر آخر، وانتشر بين الصحابة، أو عَمِلَ به بعضهُم» بل نُقل عنه أنَّه اشتَرَط أربعةً، وإليه يومِئ كلام أبي عبد الله -من أكابر المحدِّثين- في كتابه الذي ألفه في علوم الحديث المسمى بـ: «المدخل»، حيث: «قال الصحيح … إلخ»(5)، ووافقه على ذلك من المحدِّثين أيضًا: ابنُ الأثير في مقدمة--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 567).
(2) علوم الحديث (ص 242).
(3) المدخل (ص 73).
(4) سقط من مطبوع قضاء الوطر (1/ 567).
(5) المدخل (ص 73).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


«جامع الأصول»، ووافقهما على ذلك من الفقهاء: إبراهيم ابن عُلَيَّةَ، والمَيَانَجِيُّ من المحدِّثين، بل زاد أنَّ شرط الشيخين: أنْ يرويَه عن المصطفى اثنان فأكثرُ، ويرويَه عن كلٍّ منهما أربعةٌ، ويرويَه عن كلٍّ منهم أكثر من أربعة! وردَّه المؤلِّف لأنَّه لو قيل له: إنَّه ليس في الصحيحين حديثٌ واحدٌ بهذه الصِّفة لم يَبْعُد، قال شيخ شيخنا الغَيطِيُّ: «والإيماء في كلام الحاكم مِن قوله:
«كالشهادة على الشهادة» فإنَّه يقتضي: أنْ يكون الحديثُ رواه اثنان عن اثنين عن الصحابي الذي زال عنه اسمُ الجهالة إلينا، لكنه لم يَشترط أن يرويَه اثنان عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام كما اشترطه غيرُه» انتهى، وبذلك عُلِم أنَّ اشتراط العدد ليس خاصًّا ببعض المعتزلة، بل عليه جماعةٌ من المحدِّثين وغيرهم؛ فقول المؤلِّف في نُكَته على ابن الصلاح: «إنَّه خاصٌّ ببعض المعتزلة» غيرُ صحيح، فقوله: «الصحيحُ: أن يرويَه … إلخ» معناه: الحديث الصحيح ذو أنْ يرويه، أو حال الحديث الصحيح، أو شرط الحديث الصحيح: أن يرويَه … إلخ، ويجوز أنْ يؤوَّلَ المصدرُ باسم المفعول، أي: الحديث الصحيح مَرويُّ الصحابيِّ الزائل عنه اسمُ الجهالة عن رُواته بأنْ يكون مشهورًا بالرواية عمَّن روى عنه(1).
[قوله](2): «بأَنْ يكونَ لهُ»:
أي: لذلك الصحابيِّ لا للحديث «راوِيانِ»، سواءٌ رَوَيَا ذلك الحديثَ عنه أم--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 564)، وما بعدها.
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لا، هذا بالنَّظر لكلام الحاكم، وأمَّا بالنَّظر لِمَا فهمه الشارح عنه فالضمير للحديث، وإلَّا لم يبقَ فيه اشتراطُ وصفِ العَزيز في صحة الصحيح، و «باؤه» للسببية متعلقة بـ: «زائل»، وللتصوير، أي: الزائل عنه الجهالة مُصَوَّرٌ بأنْ يكون له راويان.
[قوله](1): «ثمَّ يَتدَاوَلَهُ أَهلُ الحَديثِ إِلى وَقْتِنِا»:
أي: «ثم يَتدَاولَه أهل الحديث» الزائل عنهم [اسم](2) الجهالة أيضًا كذلك، كما يُرشد له قولُه «كالشَّهادةِ عَلى الشَّهادةِ»؛ إذْ لا بُدَّ فيها من زوال الجهالة بثبوت (هـ/44) العدالة للناقل كالمنقول عنه، وأنْ يَنقل اثنان عن الأصل، وكذا عن كلِّ ناقلٍ عنه، ثم كذلك، وقد مَرَّ أنْ هذا يقتضي ما فهِمه الشارح، وأنَّ مذهبَ الحاكِم ليس كذلك، وقد حرَّرناه بما لا مزيد عليه آنفًا، ونصُّه عند قوله: «الصَّحيحُ أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحابِيُّ … إلخ». قال (ب): «ليس مرادُ الحاكم أنَّ الراويَيْنِ للحديث، بل لراوي الحديث حتى لا يكون مجهولًا، قال النواوي في مقدمة «شرح مسلم»(3):
قال في «المدخل»: الصحيح من] الحديث](4) عَشَرةُ أقسام: خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها؛ فالأول من المتفق عليه: اختيار البخاريِّ ومسلمٍ، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو ألَّا يَذْكُرا إلا ما رواه صحابيٌّ مشهورٌ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) شرح النووي على مسلم (1/ 27).
(4) في (هـ): [حديث].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بالرواية عن النبيِّ]صلى الله عليه وسلم(1) له راويان ثقتان فأكثَرُ، ثم يرويه عنه تابعيٌّ مشهورٌ بالرواية عن الصحابيِّ له أيضًا راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه مِن أتباع الأتباع الحافظُ المتقِنُ المشهور. زاد غير النووي: وله رُواةٌ ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاريِّ ومسلمٍ متصفًا مشهورًا بالعدالة، ثم رُواته على ذلك الشرط، ثم كذلك. قال الحاكم: الأحاديث المرْوية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث» انتهى.
فقوله: ثم يرويه [عنه](2) تابعيٌّ، يعني أنَّ الراويين للصحابيِّ مُطلقًا لا للحديث؛ لأنه لو كان للحديث لقال: تابعيَّان أو راويان ونحو ذلك، وكذا ما بعده وهو واضح.
وقال النووي في أوائل التوحيد من «شرح مسلم»(3) في حديث وفاة أبي طالب (أ/36): «إنَّ الشيخين اتفقا عليه من رواية سعيد بن المسيِّب عن أبيه، ونُقل عن الحافظ أنَّه لم يرو عن المسيب رضي الله عنه(4) إلا ابنه سعيد، قال: وفيه ردٌّ على الحاكم في قوله: «لم يُخَرِّج البخاريُّ ولا مسلمٌ عن أحدٍ لم يَرو عنه إلا واحدٌ»، قال: ولعلَّه أراد من غير الصحابة» انتهى.
وحاصلُه: أنَّ مذهبَ الحاكِم أنَّ الصحيح لا بُدَّ من زوال الجهالة عن راويه،--------------------------------------------
(1) في (هـ): عليه السلام.
(2) زيادة من (ب).
(3) شرح النووي على مسلم (1/ 213).
(4) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بأنْ يكون مشهورًا بالرواية عمَّن روى عنه، فإنْ كان صحابيًّا روى عنه صلى الله عليه وسلم فلا بُدَّ من شهرته بالرواية عنه عليه الصلاة والسلام، ويكون له راويان عنه سواءٌ رَوَيَا ذلك الحديثَ أو غيَره، وهكذا فيمن بعده إلى أن يصل إلينا، فما رواه من ليس له إلَّا راوٍ واحدٍ ليس واقعًا في الصحيحين.
قال النواوي بعد نقله إثر كلام الحاكم كلامَ الجُبَّائيِّ وقد قال إثره(1): «وسنتكلم عليه بعد حكاية قول الجُبَّائيِّ ما لفظه: وأما قول الحاكم: إنَّ من لم يرو عنه إلَّا راوٍ واحدٌ فليس هو من شرط الشيخين، فمردود غلَّطه الأئمة] فيه](2) بإخراجهما حديث المسيِّب بن حَزْن، والد سعيد بن المسيِّب رضي الله عنه في وفاة أبي طالب، ولم يَرو عنه غير ابنِه سعيدٍ، وبإخراج البخاريِّ حديثَ عمرو بن تَغْلِب: «إني لأُعطي الرَّجُلَ والَّذي أَدَعُ أحَبُّ إليَّ»(3)، ولم يرو عنه غيرُ الحسن، وحديثَ قيس بن أبي حازم عن مِرْدَاسٍ الأَسْلَميِّ: «يَذهَبُ الصالحون … إلخ»(4) ولم يَروِ عنه غيرُ قَيسٍ، وبإخراج مسلم حديثَ رافع بن عمرو الغِفاري(5) ولم يَرو عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي(6) ولم يرو عنه غير أبي سلمة، ونظائر في الصحيحين لهذا كثيرةٌ [واقعة](7) والله أعلم» انتهى.--------------------------------------------
(1) شرح النووي على مسلم (1/ 62).
(2) زيادة من (هـ).
(3) البخاري (923).
(4) البخاري (6434).
(5) مسلم (1067).
(6) مسلم (489).
(7) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وهو صريحٌ فيما فهِمه المُحَشِّي من كلام الحاكم، وأما ما نقله المُحَشِّي عن النووي من تأويل كلام الحاكم في أوائل التوحيد فهو كما] قاله](1) ذكره في ترجمة: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يَشرع في النزع وهو الغرغرة … إلى آخر الترجمة.
وهو تأويل حسنٌ نافٍ للغلط الذي قضى به عليه ابن الصَّلاح وغيره، وتبِعهم العراقيُّ في ألفيَّته، وقد ظهر بهذا [كلِّه(2) مخالفةُ مذهبِ الحاكِم لظاهر ما فهِمه الشارح عنه، على ما يُشعر به ظاهر قوله: «كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ»؛ إذ لا بُدَّ أنْ ينقلها عن الأصل اثنان، فإن احتجنا لنقلٍ ثانٍ فلا بد أنْ يَنقل عن (هـ/45) كل واحدٍ منها اثنان، ثم كذلك، وقد نقل/ المُحَشِّي(3) عن الشارح(4) فيما علَّقه على شرح ألفيَّة العراقيِّ له ما يوهم نحو ظاهر كلامه هنا أيضًا، حيث قال(5):
«قال شيخنا -يعني: ابنَ حجر-: وبعضُ أهل الحديث يَشترط العددَ في الرواية، حتى ادعى ابنُ العربي في أوائل «شرح البخاري» أنَّ ذلك شرطُ البخاريِّ، وتعقَّبه ابن رُشَيد في كتابه «ترجمان التراجم»، وحكاه أبو محمد الجُوَيْنيُّ عن أصحاب الحديث، وحكى الحازِميُّ عن الحاكم وهو مِن أجَلِّ علماء الحديث: أنَّ شرط الشيخين العدد، وقال الحافظ أبو حفص المَيَانجي:--------------------------------------------
(1) في (هـ): [قالة].
(2) في (هـ): [بهذا اللهم كله].
(3) يقصد اللقاني رحمه الله.
(4) يقصد البقاعي رحمه الله.
(5) النكت الوافية (1/ 83).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


شرطهما ألَّا يُدخِلا فيه إلا ما صحَّ، وهو ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدًا، وما نقله عن كلِّ واحدٍ من الصحابة أربعةٌ من التابعين فأكثر، وأن يكون نَقَلَه عن كلِّ واحدٍ من التابعين أكثرُ من أربعة؛ فقد عُلم بهذا: أنْ اشتراط العدد ليس خاصًّا ببعض المعتزلة» انتهى(1).
ثم رأيتُ الغزي كالنووي نقلًا عن البَيْهَقيِّ في رسالته لأبي محمد الجُوَيْنيِّ ما نصُّه: «الذي عندنا من مذهب الإمامين: أنَّهما إنَّما يشترطان أنْ يكون للصحابيِّ الذي يَروي الحديث راويان فأكثر؛ ليَخْرُجَ بذلك عن حدِّ الجهالة، وكذلك مَن دُونه، ثُمَّ إنِ انفرد أحد الراويَينِ عنه بحديث وانفرد الآخر بحديثٍ] آخَر](2) قُبِل» انتهى(3).
قال: «ولعلَّ هذا مرادُ الحاكم، ولو سُلِّم فإنَّما يقتضي التزامهما لتخريج ما تعدد راويه من الصحيح لا اشتراط التعدد فيه، وهو ظاهرٌ» انتهى.
ولأجْل هذا سيأتي لنا صَرْفُ كلام ابن العربيِّ عن موافقة كلام الحاكم، وأنَّه يَشترط التعدُّد حتى عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام، ويَدُلُّ له جوابُه؛ حيث ضمَّنه الأمرين، أعني: التعدُّدَ عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام، والتعدُّد عن [الراوي](4) عنه، وبهذا يسقط الاعتراض الآتي، قاله (هـ)(5).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 571)، وينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 67)، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (1/ 134)، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (1/ 98).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) رسالة البيهقي للجويني (ص 84).
(4) في (هـ): [الرواة].
(5) قضاء الوطر (1/ 573).

وَصَرَّحَ القَاضي أَبُو بَكْرٍ بنُ العَربيِّ في «شَرْحِ البُخَاريِّ» بأَنَّ ذَلكَ شَرْطُ البُخاريِّ، وأَجابَ عَمَّا أُورِدَ عَليهِ مِنْ ذَلكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظرٌ؛ لأَنَّهُ قَالَ: «فَإِنْ قيلَ: حَديثُ: «الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ» فَرْدٌ، لم يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَلْقَمَةُ!


(أ/37) [قوله](1): «أَبو بَكْرٍ بنُ العربيِّ»(2):
بتنوين «بَكْر» وتركه، وهذا ابن العربي باللام، وأمَّا محمد بن عبد الله الحاتميُّ الطائيُّ الصُوفيُّ فابن عربي بدون لام كما في القاموس.
[قوله](3): «بأَنَّ ذلك»:
أي: وجودَ وصْفِ العَزيز في الحديث الصحيح كما أشرنا إليه، وليس اسمُ الإشارة راجعًا لِما شَرَطَه الحاكم؛ لأنَّه غير طريق ابن العربي كما نبَّهْناك عليه آنفًا، ثمَّ ذلك لأصل الكلامين من خارجٍ مع قطع النَّظر عمَّا فهِمه الشارح، أمَّا بالنَّظر لِما فهمه الشارح عنهما فاسمُ الإشارة لِمَا شرطه الحاكم؛ لاتِّحاد كلامهما عنده، كما قاله (هـ)(4).
[قوله](5): «شَرْطُ البُخاريِّ»:
أي: مشروطه المأخوذ من صَنيعِه وتتبُّع كلامه؛ لأنَّه لم يوجَد عنه تصريحٌ بشرط معيَّن، وإنَّما يُؤخَذ ذلك من معنى [تسمية](6) الكتاب، فإنَّه سمَّاه: «الجامع الصحيح--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في الهامش (أ): من أهل الأندلس ولد سنة ستين وخمس مئة، ونشأ بها، ثم انتقل إلى اشبيلية أقام بها إلى سنة ثمان وسبعين، ثم دخل بلاد الشرق وطَرف بلاد الشام وذيل بلاد الروم، مات سنة ثمان وثلاثين وست مئة.
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (1/ 574).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) في (هـ): [تسميته].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


المسند المختصر من أمور رسول الله عليه الصلاة والسلام وسننِه»، فعرَفنا بقوله: «الجامع» أنَّه لم يختصَّ بصِنف دون صِنف، ولهذا أورَدَ فيه: الأحكام والفضائل والأخبارَ المحْضة عن الأمور الماضية والأمور الآتية، وغيرَ ذلك من الآداب والرقائق.
وبقوله: «الصحيح» أنَّه ليس فيه ضعيفٌ عنده، وإنْ كان فيه مواضعُ قد انتقدَها غيره، وحصل الاعتناء بالجواب عن ذلك في مقدمة «الشرح الكبير»، ويصرح بذلك قولُه: «ما أدخلتُ في الجامع إلا ما صَحَّ». [وبقوله](1): «المسنَد» أنَّ مقصوده الأصليَّ يُخَرِّج الأحاديث التي اتصل إسنادها ببعض الصَّحابة عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام، سواءٌ كانت من قول النبيِّ أو فعله أو تقريره، وأنَّ ما وقع فيه مما يخالف ذلك فإنَّما وقع فيه تبعًا وعَرَضًا، لا أصلًا وقَصْدًا.
[قوله](2): «وأَجاب»:
أي: القاضي أبو بكر بن العربي، «عما أُورِد عليه من ذلك» أمَّا اسمُ الإشارة فعائدٌ إلى البخاريِّ بمعنى الكتاب، وأمَّا ضمير «عليه» فيُحتمل أنَّه راجع إلى ابن العربي، ومعنى «أُورِد عليه» (هـ/46) بالبناء للمفعول، أي: على زَعمه من أنَّ ذلك شرطُ البخاري، ويُحتمل أنَّه راجعٌ إلى الشرط الذي زعمه، ويُحتمل أنَّه عائد على البخاريِّ بمعنى الشخص المُشترِط لِما ذُكِر، والكلُّ صحيح، والمراد: عمَّا أُورِد من الأحاديث التي ذُكرت في الجامع خاليةً عن ذلك الشرط.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [وبقول].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «فيهِ نَظرٌ»:
أي: بحث، ولو أبدل قوله: «لأَنَّهُ قال … إلخ» بـ: لفظُهُ أو نصُّهُ، لكان أظهر؛ إذ لا يظهر لهذا التعليل وجهٌ إلَّا بتكلف، وجعْله تعليلًا لكينونة النَّظر في جوابه يتأكده توجه النظر على جوابه، سواءٌ قال هذا المجموع أو لا، فإنْ قلتَ: النَّظر في الجواب، فما قاله ضَمَّ له السؤال، قلتُ: محافظةً على الظهور والإيضاح من بيان حَيْثيَّةِ ارتباط الجواب به.
[قوله](2): «فَرْدٌ»:
بالرفع خبر: «حديث»، ويجوز إضافة «حديث» لـ: «الأعمال بالنِّيَّات» إضافةً بيانيةً فلا يُنوَّنُ حديث، وقَطْعُه عنها فيُنوَّنُ ويرفع «الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» على أنَّه: بدلٌ منه أو بيانٌ.
[وقوله](3): «لم يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَلْقَمَةُ»:
نعتٌ مفسِّر] لفرْدٍ](4) كاشفٌ عن حقيقته، وفي بعض النسخ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» والإعراب كما قلناه لا يَختلف.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [لمفرد [.

قالَ: قُلْنا: قَدْ خَطَبَ بِهِ عُمَرُ رضي الله عنه عَلَى المِنْبَرِ بحَضْرةِ الصَّحابَةِ، فلَوْلَا أَنَّهُمْ يَعْرِفونَهُ لأنْكَرُوهُ!»، كَذَا قَالَ.


[قوله](1): «قالَ: قُلْنا»: لا حاجة إلى إعادة «قال»؛ لإغناء «قال» المحكي بها كلامه أولًا عنها، وفي نسخة (ق)(2) إسقاطه.
[وقوله](3): «عَلى المِنْبَرِ»: من النَّبرَة وهي الارتفاع، سمِّي بذلك؛ لارتفاعه عن الأرض، أو لارتفاع الخطيب عليه، والمراد: مِنبَرُ المدينة.
[قوله](4): «بحَضْرةِ الصَّحابَةِ»: أي: بحضور جمعٍ منهم لا جميعهم؛ لانتشارهم في البلدان وأنواع الولايات، ومعنى: «لولا أنَّهم يَعرِفون» لولا أنَّهم كانوا عارفين به قبل سماعه من عُمر، ولولا ذلك لأنكروه.
وقوله: «كذا قالَ»: مستغنًى عنه كما مَرَّ.
وفي كتابة قوله: «قلنا … إلخ» لا يُلاقي السؤال؛ لأنَّ حَقَّ الإيراد: تفرد بهِ عَلَقْمة عن عُمر، ولا يَلزم من خطبة عمر به أنْ يكون رواه غيرُ علقمة؛ إذ لا يلزم من السماع الرواية.
وقوله: «ولولا … إلخ» إنَّما يلاقي السؤال أنْ لو كانت جملةُ الإيراد: تفرَّد به عمر عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام، وبتقدير ذلك أيضًا فالتعقُّب المذكور متَّجهٌ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 45).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

وتُعُقِّبَ بأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِم سَكَتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونوا سَمِعوهُ مِنْ غَيْرِهِ، وبأَنَّ هَذَا لَو سُلِّمَ في عُمَرَ، مُنِعَ في تَفَرُّدِ عَلْقَمَةَ عنهُ، ثمَّ تَفَرُّدِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْراهيمَ بِه عَنْ عَلْقَمَةَ، ثُمَّ تَفَرُّدِ يَحْيَى بنِ سَعيدٍ بهِ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَلى مَا هُوَ الصَّحيحُ المَعْرُوفُ عِنْدَ المُحَدِّثينَ.


[قوله](1): «وتُعُقِّبَ»:
بضم أوله مبنيًّا للمفعول، وضميره لابن العربي، وضمير «أنَّه» للشأن، والتعقُّب معناه: الاعتراض، والمتعقِّب له: ابن رُشيد في «ترجمان التراجم» كما مَرَّ، قال (ق)(2): «ظاهر التعقُّب أنَّه على اشتراط التعدُّدِ في الصحابيِّ ومَنْ بعده، وظاهر كلام الحاكم وابن العربي: أنَّه لا يُشترَط التعدُّد في الصحابيِّ، وإنَّما يُشترَط فيمن بَعدَه» انتهى.
قلتُ(3): قد علِمتَ الصواب من كلام الحاكم (أ/38) في الصحابيِّ وفيمن بعده، لا كما قاله، وأمَّا ابنُ العربيَّ فجوابه مصرِّحٌ باشتراط التعدُّد في الصحابيِّ ومَن بعدَه؛ فالتعقُّب خاصٌّ به في الواقع لا بحسَب كلام الشارح؛ إذ هما عنده سواء كما قدمناه، كما قاله (هـ)(4).
[قوله](5): «سَكَتُوا عنهُ»:
أي: عن إنكاره، «أن يكونوا سمِعوه» أي: الحديثَ، «مِنْ غَيرِه» وهذا مُؤَوَّلٌ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 35).
(3) القائل اللقاني رحمه الله.
(4) قضاء الوطر (1/ 579).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بمصدر فاعل «يَلزم» المنفيِّ، وإنما انتفى لزومُ ما ذُكر؛ لجواز أنْ يكون تركهم الإنكارَ -إن سُلِّم- انتفاؤه بالقلب لأجْل قَبول خبر الواحد العَدل، وكفايته في وجوب العمل بمقتضاه(1).
وفي كتابة: قوله: «مِنْ غَيْرِهِ» أي: من غَير عُمرَ بأنْ سمِعوه من النبيِّ أو من صحابيٍّ عنه؛ إذ يُحتمل احتمالًا ظاهرًا أنَّهم قَبِلوه عن عُمرَ لعلوِّ مرتبته في الدين وفي الصُّحبة.
وقال (ج)(2): وكلامه يقتضي أنَّه لو عُلِم أنَّهم سمِعوه من غيره بقرينةٍ أو بقولهم] صحة](3) كلام ابن العربيِّ، وليس كذلك؛ إذ هذا لا يوجِب عدمَ تفرُّد عَلْقَمةَ الذي رواه عن عمرَ؛ فالجواب الذي ذَكَره فيه نظرٌ؛ ولهذا قال (ق)(4): حاصل السؤال: أنَّه لم يَروِه عن عمرَ إلا واحدٌ، وحاصل الجواب: أنَّه رواه عُمرُ وغيرُه، فلا يُلابِس هذا الجوابَ السؤالُ.
[قوله](5): «وبأَنَّ هذا»:
أي: وتعُقِّب ابنُ العربي أيضًا، «بأنَّ هذا الجواب لو سُلِّم» جريانُه وصحتُه، «في (هـ/47) عُمَر، مُنِع في تفرُّد عَلْقمةَ»: ابنِ أبي وقَّاصٍ الليثيِّ من كبار التابعين عن عُمر بروايته عنه(6).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 581).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 147).
(3) في (هـ): [صحكم [.
(4) لم أقف عليه في الحاشية، وينظر: الحاشية (ص 45).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) قضاء الوطر (1/ 581).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «ثمَّ تَفَرُّدِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْراهيمَ بِه عَنْ عَلْقَمَةَ»:
هو محمد بن إبراهيم بن الحارث خالد التَّيْميُّ، من أوساط التابعين(2).
[قوله](3): «يَحْيَى بنِ سَعيدٍ»:
هو الأنصاريُّ، اسمُ جدِّه: قيس بن عَمرو، وهو صحابيٌّ، ويحيى من صِغار التابعين(4).
[قوله](5): «عَنْ مُحَمَّدٍ»:
هو ابن إبراهيمَ السابق، «على ما هُو الصَّحيحُ المُعْروفُ عِندَ المُحَدِّثينَ» متعلِّقٌ بـ: «تفرُّد» الأولِ وما بعده، وهو الظاهر، ويُحتمل أنَّه متعلق بمحذوفٍ دلَّ عليه السياق، أي: بَنَيْنا مَنْعَ جريان الجواب في تفرُّد مَن ذُكِر بعد عُمرَ على ما هو القول الصحيح المعروف عند المحدِّثين؛ لأنَّ المتابَعاتِ لهم عليه لا يُعتبَرُ بها(6).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 581).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (1/ 582).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) قضاء الوطر (1/ 582).

وقَدْ وَرَدَتْ لَهُمْ مُتَابعاتٌ لا يُعْتَبَرُ بِهَا لِضَعْفِهَا.
وَكَذَا لا نُسَلِّمُ جَوَابَهُ في غَيْرِ حَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه.


[فقوله]: «وقَدْ وَرَدَتْ … إلخ»: بيان المقابل [القول](1) الصحيح، وقوله: «وقَدْ وَرَدَتْ … إلخ» جوابُ سؤالٍ مقدَّر، وستأتي المتابَعات والشواهد والأفراد، وقد رأيتُ أنْ أذكر هنا كلامًا للنواوي فيه شرحُ هذا الكلام منطوقًا ومفهومًا، ولفظُه في مقدمة مسلم: «فصل في معرفة الاعتبار والمتابَعات والشواهد والأفراد والشَّاذِّ والمنكَر:
فإذا رَوَى حمادٌ مثلًا حديثًا، عن أيوبَ، عن ابن سِيرينَ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام: يُنظر: هل رواه ثقةٌ غيرُ حمادٍ عن أيوبَ؟ أو عن ابنِ سِيرينَ غيرُ أيوبَ؟ أو عن أبي هريرة غيرُ ابنِ سِيرينَ؟ أو عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام غيرُ أبي هريرة؟ فأيُّ ذلك وُجد عُلِم أنَّ له أصلًا يرجع إليه، فهذا النظر والتفتيش يُسمَّى: اعتبارًا، وأمَّا المتابَعة بأنْ يَرويَه عن أيوبَ غيرُ حمادٍ، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبيِّ غير أبي هريرة، فكل واحد من هذه الأقسام يسمَّى] متابعَةً](2)، وأعلاها: الأُولى وهي متابعة حمادٍ في الرواية عن أيوب، ثُمَّ ما بعدها على الترتيب، وأمَّا الشاهد بأنْ يُروى حديثٌ آخَرُ بمعناه، وتسمَّى المتابعةُ شاهدًا، ولا يسمَّى الشاهدُ متابعةً، وإذا قالوا في نحو هذا: انفرد به: أبو هريرة أو ابنُ سيرين أو أيوبُ أو حمادُ كان مُشعِرًا بانتفاء وجودِ المتابَعاتِ كلِّها. واعلَمْ أنَّه يدخل في المتابعات والاستشهاد روايةُ بعض الضعفاء ولا يصلح لذلك ضعيف، وإنَّما يفعلون هذا لكون المتابَع لا اعتماد عليه، وإنَّما الاعتماد على ما قبله، وإذا--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (هـ): [لله [.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


انتفت المتابَعات وتمحَّض فردًا فله أربعة أحوال: حالٌ يكون مخالفًا لرواية مَنْ هو أحفظُ منه؛ فهذا ضعيف، ويسمى: شاذًّا ومُنكَرًا، وحالٌ لا يكون مخالِفًا ويكون هذا الراوي: حافظًا ضابطًا متقنًا؛ فيكون صحيحًا، وحالٌ يكون قاصِرًا عن هذا ولكنه قريب من درجتهِ؛ فيكون حديثه حَسَنًا، وحالٌ يكون بعيدًا عن حاله؛ فيكون شاذًّا مُنكَرًا مردودًا، فجَعَل أنَّ الفرد قسمان: مقبول ومردود، والمقبول ضربان: فردٌ لا يخالَف وراويه كامل الأهْليَّة، وفردٌ من هو قريب منه، والمردود (أ/39) أيضًا ضربان: فردٌ مخالِف للأحفظ، وفردٌ ليس في راويه من الحفظ والإتقان ما يَجْبُر تفرُّدَه»(1).
و] كل هذا](2) يأتي في كلامه مَتْنًا وشرحًا، ومُلَخَّصُه: أنَّ المتابعة مُشاركَةُ راوٍ معتبَرٍ به لراوي الحديث في رواية ذلك الحديث في شيخه أو شيخ شيخه وهَلُمَّ جَرًّا، والمعتبَرُ هو الذي يَصلُح أنْ يُخَرَّج حديثُه كالاعتبار والاستشهاد به.
وقال (ق)(3): «وأشار بقوله هذا -يعني بقوله: «لا يُعْتَبَرُ بها» - إلى أنَّ المتابَعاتِ التي وردت لهذا الحديث لا تُخْرِجُه عن كونه فردًا لضعفها»، قلت: وهو جواب عن مَنْع التفرُّد، وحاصله: أنَّ المتابعة الواهية كالعدم.
[قوله](4): «وكَذا»:
التشبيه في المَنع؛ فقوله: «لا نُسَلِّمُ جَوابَهُ» تصريحٌ بوجه الشَّبه في «غير حديث عُمرَ»، كما في آخِرِ حديث في البخاريِّ. (هـ/48)--------------------------------------------
(1) شرح النووي على مسلم (1/ 34).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 36).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).