📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

قَالَ ابْنُ رُشَيْدٍ: «ولَقَدْ كَانَ يَكْفي القاضيَ في بُطْلانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ البُخاريِّ أَوَّلُ حَديثٍ مَذْكُورٍ فيهِ».


[قوله](1): «ابنُ رُشَيْدٍ»: هو بضم الراء وفتح المعجمة وسكون الياء، منقولٌ من مصغر: رُشدة، أو رَشيد ضد سفيه(2).
وهو: محمد بن عمر بن محمد عمر بن محمد بن إدريس، السَّبْتيُّ الأندلسيُّ المالكيُّ، المتوفَّى سنة اثنين وعشرين وسبع مئةٍ بفاس، عن خمس وستين.
[قوله](3):] «ولَقَدْ](4) كانَ يَكْفي … إلخ»: فاعل «يكفي»: «أولُ حديث»، و «القاضي» بالنصب مفعول: «يكفي»، و «أنه شرطُ البخاري» مفعول: «ادَّعى» وعائد «ما» المضاف إليها «بُطلان»: محذوف إنْ لم تُجعل مصدريَّة، والظاهر جَرُّ «مذكور» صفةً لحديث، ويجوز رفعه صفة لـ: «أول»، وحاصله: رمْيُه بالغفلة عن ما هو في أول] مشروحه](5).
[قوله](6): «مَذكورٍ فيهِ»: فإنَّه رُوي بالآحاد حديثُ الأعمال، وكذا آخِرُ حديثٍ مذكور فيه؛ فإنَّ أبا هريرة تفرَّد به عن الرسول، وتفرَّد به عنه أبو زُرعة، وتفرَّد به عنه عُمارَة بن القَعْقَاع، وتفرَّد به عنه محمد [بن فُضَيل](7)، وعنه اشتُهر فرواه عنه ابن إشْكابَ وغيرُه، وهذا وجه قول الترمذيِّ: إنَّه غريبٌ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 587).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [وبعد [.
(5) في (أ): [شروحه [.
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) صحف في (أ) الى [بن نهيك].

وادَّعَى ابنُ حِبَّانَ نقيضَ دَعْواهُ، فَقَالَ: «إِنَّ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ، لَا تُوجَدُ أَصْلًا».


[قوله](1): «وقال ابنُ] حِبَّانَ](2)»: بكسر المهملة وتشديد الموحدة وترك التنوين؛ لأنه بزِنَة «فِعْلان»، الحافظ المشهور صاحب المسنَد، وهو: أحمد بن سِنان القَطَّان(3)، و] حبَّان](4) بالفتح والضم كثيرون.
[قوله](5): «نقيضَ دَعْواهُ»: أي: نقيض دعوى ابن العربيِّ، لكنْ بطريق اللزوم؛ لأنَّه إذا نفى وجود العَزيز البتَّةَ لزِم أنَّه غير موجودٍ في البخاريِّ، وهو يرفع دعوى أنَّه شرط البخاريِّ، وليس بخارج عنه، ولو عاد ضمير: «دعواه» [للجُبَّائي](6) لصحَّ، لكنْ بعيدٌ وخلافُ الواقع، إلَّا أنَّ المناقضة عليه على ظاهرها، ولو جعل ضمير: «دعواه» لمن ذَكَر شَملَهما، ولكن الحال فيه كالذي قبله.
[قوله](7): «إِنَّ رِوايَةَ اثنَيْنِ عَنِ اثنَيْنِ»:] صادقٌ بصوَر](8)،] قوله: بأنْ يرويَ](9) عن كلِّ واحد من الأوَّلَينِ واحدٌ من الاثنين الباقيين، وبأن يرويَ الاثنان عن كلِّ واحدٍ من الأولين، وبأنْ يرويَ أحدُهما عن أحدِهما والآخر عن الاثنين جميعًا، وقوله: لا يوجَد في شيء من الجوامع ولا المسانيد وغيرها.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [حيان [.
(3) المشهور: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد. ينظر: سير أعلام النبلاء (16/ 92).
(4) في (هـ): [حيان [.
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) في (هـ): [البخاري [.
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) في (هـ): [غدر [.
(9) زيادة من: (أ) و (ب).

قُلْتُ: إِنْ أرَادَ بِهِ أَنَّ رِوايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ لا تُوجَدُ أَصْلًا، فيُمْكِنُ أَنْ يُسَلَّمَ، وأَمَّا صُورَةُ العَزيزِ الَّتي حَرَّرْناها فمَوْجودَةٌ بأَلَّا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِن اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ.
مثالُهُ: ما رَوَاهُ الشَّيْخانِ مِنْ حَديثِ أَنَسٍ، والبُخاريُّ مِن حديثِ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِليهِ مِنْ وَالِدِهِ ووَلَدِهِ … »، الحديث.
وَرَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ: قَتادَةُ، وَعَبدُ العزيزِ بنُ صُهَيْبٍ، ورَوَاهُ عَنْ قتادَةَ: شُعْبَةُ وَسعيدٌ، ورَوَاهُ عَنْ عبدِ العزيزِ: إِسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ، وَعَبدُ الوارِثِ، ورَوَاهُ عن كُلٍّ جَماعةٌ.


[قوله](1): «وأَمَّا صُورَةُ العَزيزِ الَّتي حَرَّرْناها»: يعني في قوله: «والمرادُ بقولِنا: «أَنْ يَرِدَ باثْنَيْنِ» أي: لا يَرِدَ بأقَلَّ مِنهُما، فإنْ وَرَدَ بأَكثَرَ في بعضِ المَواضِعِ مِن السَّنَدِ الواحِدِ لا يَضُرُّ؛ إذ الأقلُّ في هذا يَقْضي على الأكْثَرِ»، ثُمَّ لا يَخْفَاك أنَّ قوله: «وأَمَّا صُورَةُ العَزيزِ … إلخ» في قوَّة: وإنْ أراد الصورة التي حررناها فهو ممنوع؛ ولذا أسقَط ذِكرَ الشِّق الثاني من الترديد، وأنَّ قوله: «بألَّا يرويَه … إلخ» متعلِّقٌ بـ «حرَّرْناها»؛ فلا تَغفُل كما قاله (هـ)(2).
[قوله](3): «مثالُهُ … إلخ»: اعتَرض هذا الشيخُ [نجم الدين](4) بأنَّه: «كان ينبغي أنْ يأتيَ براويين عن أبي هريرة وأنس، لا عن أنسٍ فقط كما فَعَل، [وكذا](5) يأتي براويين--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 590).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في مطبوع قضاء الوطر [نجم الملة والدين] كما سوف يأتي نصه.
(5) زيادة من (أ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


عن الراويين عنهما، وهكذا؛ فاقتصاره على هذا الوجه غير جيدٍ» انتهى.
وما ذَكَره هو المطابق لقوله: «كالشهادة على الشهادة»، لكنْ قد علِمتَ أنَّ هذه طريقةُ الحاكم، بل طريقه أخصُّ من هذا كما يُعلَم ممَّا قدَّمناه، لكن أجاب عن هذا (هـ)(1) ونصُّه:
«تنبيهان:
الأول: ذِكرُه سعيد -يعني: ابنَ أبي عَروبةَ- مقبول؛ لأنَّه عَدْلٌ ثقة ضابط حافظ؛ فلا يُلتَفت لقول السَّخاويِّ: «لم نقف عليه بعد التتبع والكشف»(2).
الثاني: اعترض شيخ شيخنا نجم الملة والدين بأنَّ تمثيله لا يطابق الصورة المردودة ولا الصورة] المحرَّرة(3)، لأنَّه كان ينبغي على مطابقة المردودة: أنْ يَذْكُر راويًا عن أبي هريرة وراويًا عن أنس، لا براويَيْنِ عن أنسٍ فقط كما فعل، ثُمَّ يأتي براويَيْنِ عن الراويَيْنِ عنهما وهكذا، وعلى مطابقة (أ/40) الصورة المحرَّرةِ: أنْ يَذْكُرَ عن كلٍّ عن أنسٍ وأبي هريرة راويَينِ فأكثرَ، ثُمَّ عن الراويَيْنِ عنهما راويَيْنٍ، [وهَلُمَّ جَرًّا، لكنَّه ذَكَر عن أنسٍ راويَيْن، وعن أحد الراويَيْن عنه راويَيْن](4) ثمَّ كذلك لا يُوجد عَزيز هكذا، قلتُ: ويَرُدُّه أنَّ قوله: «ورواه عن كلٍّ (هـ/49) جماعةٌ» راجعٌ للجميع؛ فوُجدت المطابقةُ بلا تردُّدٍ» انتهى.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 591).
(2) فتح المغيث (3/ 389).
(3) في (هـ): [المجوزة].
(4) زيادة من (ب).

* والرَّابِعُ: الغَريبُ، وَهُوَ ما يَتَفَرَّدُ بِرَوايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ في أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ عَلَى مَا سيقسمُ إِليهِ؛ الغَريبُ المُطْلَقُ، والغَريبُ النِّسبيُّ.
وكُلُّها -أَيْ: الأَقْسَامُ الأَرْبَعَةُ المَذْكُورَةُ سِوَى الأَوَّلِ وهُوَ المُتواتِرُ- آحَادٌ، ويُقَالُ لكُلٍّ مِنْها: خَبَرُ واحِدٍ.


[قوله](1): «وهُو: ما يَتَفَرَّدُ بِروايَتِهِ شَخْصٌ واحِدٌ … إلخ»:
ويوجَد في بعض النسخ هنا: يعني في اصطلاح المحدِّثين، لفظ: «ما» فيه عموم؛ فيَشمَل كلَّ المتْنِ وبعضَه وبعضَ السَّنَد، فالأول: كانفراد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الوَلاءِ وهِبَتِه عن ابن عمر(2)؛ فإنَّه لم يصحَّ إلَّا من حديثه، والثاني: كانفراد مالكٍ بزيادة: «] من](3) المسلمين» في حديث زكاة الفطر عن سائر رُواته(4)، ومثال الثالث: [انفراد](5) الدَّراوَرْدِيِّ برواية حديث أمِّ زَرْعٍ عن هشام عن أبيه بلا واسطة(6)، والمحفوظ فيه: رواية عيسى بن يونسَ وغيرِه، عن هشام بن عروة، عن أخيه عبدِ الله، عن] أبيهما](7).
تنبيه:
لم يُبين مرتبة الشيخ الذي انفرد راوي الغريب بروايته عنه؛ فظاهره سواء كان من--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) سبق تخريجه.
(3) في (هـ): [عن].
(4) الموطأ (553).
(5) زيادة من (ب).
(6) سبق تخريجه.
(7) الطبراني في الكبير (18789).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


شأنه أنْ يُجمَع حديثه لجلالته أو لا، وهو الراجح، وقيَّده ابنُ مَنْدَهْ بشيخ شأنه أنْ يُجمَع حديثه سواءٌ جُمع بالفعل كمالكٍ، أو لم يُجمَعْ كابن شِهاب وقَتادةَ.
ولَمَّا ذَكَر المؤلِّف المتواترَ من جملة الأقسام تتميمًا للفائدة وإنْ لم يكن من مبحوثات علم الإسناد ناسَبَ أنْ يضُمَّ إليه ما يَشتبه به وهو المشهور، ثم يضُمَّ للمشهور ما يَقرُب منه وهو العَزيز، وبالضرورة يختم بالغريب؛ فعلى هذا سلك طريق التدلي والترقِّي، والطريقان جائزٌ ارتكابُهما، وبهذا يندفع قول مَن قال: اللائق أنْ يقدِّم الغريب على العَزيز، والعَزيز على المشهور؛ لأنَّ الغريب من العَزيز بمنزلة البسيط من المركب، كما أن العزيز من المشهور.
وكذلكَ [قوله](1): «في أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ» سواءٌ كان في أوله أو وسَطه أو آخره، في جميع طباقه أو بعضِها، بأنِ انفرد به الصحابيُّ ثم التابعيُّ وهَلُمَّ جَرًّا وفي بعضها، وبهذا عرَفتَ أنَّ كلامَه ينطبق على الغريب المُطْلَق والنِّسبيِّ، وسيأتي التفصيل، ويظهر أنَّه حالٌ من: «ما ينفرد» و «الهاء» من: «به» عائدةٌ عليها، وضمير الموصوف بجملة «وَقَع» محذوف أي: فيه يقدر بعد به، و «من السَّنَد» حالٌ من: «موضع» أو صفة له.
[قوله](2): «على ما سيُقْسَمُ إِليهِ الغَريبُ المُطْلَقُ والغَريبُ النِّسبيُّ»:
هذا يقتضي أنَّ كُلًّا من الغريب المطلَق والغريبِ النِّسبيِّ مقسَّم، وليس كذلك؛--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بل هما قسمان للغريب، فكان ينبغي أنْ يقول: من الغريب المطلق والغريب النِّسْبي؛ لأنَّ الذي يأتي هو تقسيم الغريب إلى فرْدٍ مُطلَقٍ وفرْدٍ نِسبيٍّ. انتهى.
وقد يُوجَّه بأنَّ التقدير: مقسَّمًا على ما سيقَسَّم هو إليه، ثم أبدِل من: «ما» بدل مُفصَّل من مُجمَل.
قوله: «الغَريبُ … إلخ» مجْروران على اللفظ، أو منصوبان على المَحِل.
وقال (هـ)(1): قوله: «عَلى مَا سَيُقْسَّمُ … إِلخ» متعلِّق بمحذوف تقديره: بِناءً على ما سيقسَّم، أي]: ببناء](2) هذا التعميم على شموله لمَا سيقسَّم من الغريب المطلَق والغريب النِّسْبيِّ.
اعلم أنَّ الغريب المطلَق عند المؤلِّف هو: الذي انفرد به عن الصحابيُّ راوٍ واحدٌ، والغريبَ النِّسْبيَّ: ما وقع تفرُّد راويه به في أثناء إسناده في أيِّ مَوضعٍ كان، والذي جرى عليه العراقيُّ: أنَّ الغريبَ المطلقَ هو: الذي ينفرد بروايته راوٍ واحدٍ متْنًا وإسنادًا وشيخًا، وأن الغريب النسبيَّ هو: غريب الإسناد فقط بأن يكون متْنُه معروفًا برواية جماعة من الصحابة ينفرد به راوٍ من حديث صحابيٍّ آخَرَ؛ فهو من جهته غريب، مع أنَّ متْنه غيرُ غريبٍ، ومنه: غرائب الشيوخ في متون الأحاديث الصحيحة، كما قاله ابن الصَّلاح(3).
تنبيه:
الفرْدُ قسمان أيضًا: فرْدٌ مطلَق، وهو: ما انفرد به الراوي عن غيره، وفرْد نسْبيٌّ، وهو: ما قُيِّد بثقةٍ (هـ/50) أو بلد أو شخصٍ معيَّن،] كلمْ يَقُلْهُ إلَّا فلان--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 595).
(2) في (هـ): [تبيينا].
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 271).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[أو(1)(2) لم يروه إلا أهل البصرة، أو لم يروه عن فلان إلَّا فلانٌ؛ فمن هنا قيل: لا فرق بين الغريب والفرد، لكنْ قال ابن الصَّلاح: «وليس كلُّ] ما يُعَدُّ(3) (أ/41)(4) من أنواع الأفراد معْدودًا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد كأهل البصرة» انتهى، ولعل حاصلَ كلامِه: أنَّ بينهما عمومًا وخصوصًا، وهو خلاف ما يأتي للمؤلِّف من ترادُف الفرد والغريب، والذي جرى عليه شيخ الإسلام(5) هو الأول حاكيًا الثاني بقيل، ويمكن كونُ الخلاف لفظيًّا بأنْ يريد المؤلِّفُ بالغريب: الذي ينصرِف إليه الاسمُ عند الإطلاق، والأفراد المضافة للبلدان ليست كذلك؛ فكلُّ غريب فردٌ وكلُّ فردٍ غريبٌ بهذا المعنى.
[قوله](6): «وكُلُّها أي: الأقسامُ الأرْبَعَةُ المَذْكورةُ سِوى الأوَّلِ، وهو المُتواتِرُ، آحادٌ»:
اعلم أنَّ الكلَّ على قسمين: مجموعي: وهو: ما كان الحُكم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموعٌ، نحو: كلُّ رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة.
وجميعي: وهو: ما كان الحُكم فيه على كل فرد فرْد من حيث انفرادُه، نحو: كلُّ رجلٍ يُشبعه رغيفان.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (هـ): [أن].
(3) زيادة من (ب).
(4) في (هـ): [أبع].
(5) فتح الباقي (1/ 158).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


والظاهر أنَّ كلام المؤلف من الأول لا الثاني؛ لأجْل قوله في الشرح: «ويُقال لكلِّ واحد منهما]: خبر](1) واحد»؛ لأنَّه ظاهر في إرادته بالمعنى الأول، ولو حُمِل على الثاني كان صحيحًا أيضًا، ويكون المعنى: أنَّ كلَّ فرْدٍ منهما يُقال له: آحادٌ، أي: خبر آحاد، ويكون العطفُ في قوله: «ويقال إلخ» تفسيريًّا(2).
[قوله](3): «آحادٌ»:
أي: أخبار آحاد، كما يُعلَم من كلامه، والأصل: أوحاد؛ لأن الجموع ترُدُّ الأشياء إلى أصولها، ثُمَّ قلبت الواو همزة، ثُمَّ أُبدِلت الهمزة ألفًا من جنس حركة حرف ما قبلها، ويُحتمل أنَّه جمع: أحد؛ فأُبدلت الهمزة ألِفًا، ومحل ردِّ الجمع الأشياء إلى أصلها إذا كان مستعملًا، وبالجملة: هو أفعال، كفرس وأفراس(4).
[قوله](5): «ويُقالُ لكُلٍّ منها: خَبَرُ واحِدٍ»:
أي: اصطلاحًا، فهي تسمية عرفيَّة، فيُقال للمشهور والعَزيز: خبر واحدٍ، مع أنَّ أقلَّ رُواة الأول: ثلاثةٌ، وأقلَّ رُواة الثاني: اثنان، وقوله: «لكلٍّ منها» أي: لكلِّ واحدٍ من آحادٍ بانفراده.--------------------------------------------
(1) في (أ): [جزء].
(2) قضاء الوطر (1/ 599).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (1/ 599).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

وَخَبَرُ الواحِدِ في اللُّغَةِ: ما يَرْويهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ.
وَفِي الاصْطِلَاحِ: ما لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطَ المُتواتِرِ.
وَفيها -أَيْ: في الآحَادِ- المَقْبولُ، وهو ما يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ.


[قوله](1): «وخَبَرُ واحِدٍ»:
أي: ومدلول هذا اللفظ لغةً من غير اعتبار مفهوم المضاف إليه جزءًا من مفهومه، على حدِّ قولهم: العَمى عدم البصر، فلا يُتوهم ورود الدَّوْرِ(2).
وقوله: «ما»:
أي: خبرٌ «يرويه شخص واحد» فقط؛ فلا يَصْدُق بحسَبه عرفًا إلا على الغريب، فإنْ قلتَ: ما النكتةُ في تعرُّضه لبيان خبر الواحد لغةً وليس من مبحوثات الفن؟ قلتُ: هي بيان المناسبة التي لأجْلها سُمِّي غيرُ المتواتر بالآحاد، وهي أنَّه يَطرُقه ما يَطرُق خبرَ الواحد حينئذٍ من احتمال الصدق والكذب، قاله (ب)(3).
[قوله](4): «وفي الاصطِلاحِ»:
أي: عُرْف المحدِّثين أنَّ مدلول خبر الواحد، «ما» أي: خبر، «لم يجمع شروط التواتر» في كلامه العطف على معموليْ عاملين مختلفين؛ لأنَّ «في الاصطلاح»: عطف على «في اللغة»، وهو حالٌ إمَّا من المبتدأ عند سيبويه، والخبر عند غيره، وعامله: الاستقرار المقدر، و «ما لم يجمع»: عطف على «ما يرويه»، وعامله المبتدأ بِناءً على الراجح منْ أنَّ المبتدأ عامل في الخبر، فلعله ممن يرى جوازه مطلقًا،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 600).
(3) قضاء الوطر (1/ 600).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لا يُقال: أو يراه إذا تقدَّم المجرور؛ لأنَّا نقول: شرطُه ألَّا يُعادَ الجارُّ مع الثاني كما هنا، بل يكون مثل: في الدار زيد والحُجْرة عمرو، كما قاله (هـ)(1).
«وفيها -أي: الآحاد-: المقبولُ» وكان الأولى منها: ومنها؛ إذ مِنْ هي التي عُهد استعمالها في التقسيم دون في، كقوله تعالى: {فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ] {النور: 45} الآيةَ، ولا يخفى أنَّ المراد: القَبول والرَّد من حيث صفاتُ ناقليها كما يُعلم من تقريره الآتي، لا من حيث نسبتُها وإضافتها (هـ/51) إليه صلى الله عليه وسلم؛ إذ ليس حالها من تلك الحيثيَّةِ إلا القَبول، كما أنَّ المراد بالقَبول والرَّد من حيث الظاهرُ لا القطع؛ إذ يُحتمل أن يكون المقبولُ مردودًا وعكسه فيما عند الله ونفْسِ الأمر.
[قوله](2): «وهو: ما يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهورِ»:
ظاهره أنَّه تعريف للمقبول، وحينئذٍ يَلزم الدَّوْرُ؛ لأنَّ هذا حكمُ المقبول، وأخذ الحكم في التعريف يوجب الدَّوْرَ، مع أنَّه لا يَحسُن تعريف المقبول بهذا، وتعريف مقابله:] بما](3) لم يَرجَح صدق المخبر به.
وفي كتابة: «ما يجِب العمل به» بيانٌ لحكم المقبول، لا تعريف له (أ/42) بحكمه؛ اكتفاءً بفَهْمِ تعريفه من تعريف ضدِّه وهو المردُود؛ إذ يؤخذ منه تعريفُه بأنَّه: ما رَجَح صِدقُ المخبر به.
وقوله: «يَجِبُ العَمَلُ بِهِ»: أي: بالنظر إلى إسناده وإنْ تعذر لعارضٍ، [كمعارضته(4) بمثله، أو ورود ناسخٍ، فلا ينافي ما يأتي من أنَّ من المقبول--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 601).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [من ما].
(4) في (هـ): [كمقارضته].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


غيرَ معمول به، أي: لعارضٍ، و] قال](1) (هـ)(2):
«وهو ما يجب العمل به» قال (ق)(3): هذا حكم المقبول وهو أثرُه المرتب عليه؛ فلا يصح تعريفه، وقد ادَّعَوُا الدَّوْرَ في دون هذا؛ فكان الأَولى أنَّ المردود حيث كان هو: الذي لم يترجح صِدْقُ المخبِر به، أنْ يكون المقبول هو: الذي يترجح صِدْقُ المخبِر به» انتهى.
و [قال](4) (ب): «قال قاضي القضاة -يعني: المؤلف-: حَذفتُ حدَّ المقبول للعلم به من التصريح بحد المردود» انتهى. قلتُ: فالأول بنى اعتراضه على أن ما ذُكِرَ تعريفًا للمقبول، وقد بَنى الثاني على أنَّه ليس تعريفًا له، وإنَّما هو بيان حُكم من أحكامه، وبه سقط ما يُقال: «من المقبول ما يجب العمل به، ومنه ما يُندب العمل به، كما أنَّ منه ما يدل على تحريم العمل وكراهته». وإنْ أمكن أنْ يجاب بتقدير تسليم إرادة التعريف بأنَّه رسمٌ لفظيٌّ ببعض خواصِّ المقبول، بِناءً على رأي المتقدمين من تجويز التعريف بالأخصِّ، وبأنَّه على تقدير مضاف في الكلام دلَّ عليه المَقام، أي: ما يجب] اعتقاد](5) مشروعيَّة العمل والفعل به، والدالُّ على النَّدب يجب اعتقاد مشروعية العمل به وإن لم يوجِب عملًا، نعم لا بُدَّ من رعاية تأويل العمل بالفعل لِيَصْدُقَ على الترك في النهي، بِناءً على أنَّه فِعلُ حبْسِ النفْس وكفِّها عن المنهيِّ عنه.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [فقال].
(2) قضاء الوطر (1/ 604).
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 37).
(4) في (هـ): [قال به].
(5) في (هـ): [اغتفار].

وَفيها المَرْدُودُ، وَهُوَ الَّذي لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِرُ بِهِ؛ لتَوقُّفِ الاستدلالِ بِهَا عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِها دُونَ الأوَّلِ، وهو المُتَواتِرُ.


[قوله](1): «وفيها المَرْدُودُ، وهُو الَّذي لَمْ يرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِرِ بِهِ»: يشمل ما إذا ثَبَت كذِبُ الناقل، أو ترجَّح كذِبُه، أو لم يَثبت كذبه ولا صدقه، وهو ما تُوُقِّفَ فيه، وهذا يخالف ما يأتي من أنَّ المردود: ما ثَبَت كَذِبُ ناقله، وأنَّ ما تُوقِّف فيه إذا لم توجَد قرينةٌ تُلحِقه بأحد الاسمين؛ فإنه مُلحَقٌ بالمردود لا أنَّه مردُودٌ حقيقة، ويجاب بأنَّ قوله: «وهو الذي … إلخ» محمول على ما ثَبَت كَذِبُ ناقله؛ بدليل ما ذكره بعده في التقسيم في قوله: «صار كالمردود»، وحَمْلُ الكلام على خلاف ظاهره لقرينة لا مانع منه ولا [خَلَل](2) فيه، ثُمَّ لا بُدَّ في تعريف المردود من زيادة على ما ذهب إليه مالك ومَن وافقه مِن تقديم عمَلِ أهل المدينة على خبر الآحاد المشتمل على المقبول؛ فيُقال عقب تعريفه كما تقدم: أو رَجَح صدقُه وعارَضَه عمَلُ أهل المدينة عند مالك.
[قوله](3): «لتَوقُّفِ الاستدلالِ … إلخ»:
قال (ب): «علةٌ لاشتمال الآحاد] على](4) المقبول والمردود»، قلتُ: الذي يظهر أنَّه علة لدخول القَبول والرَّدِّ في الآحاد دون المتواتر، مع رعاية دَلالةِ المقام على أنَّ رواتها عند البحث عن أحوالهم يتبين: إمَّا اتِّصافُهم بصفات القَبول، وإمَّا اتصافُهم بصفات الرَّدِّ، وإمَّا ألَّا يتبينَ شيءٌ أصلًا، وهذا أحسَنُ مِن قول المُحَشِّي المذكور؛ لإيهامه أنَّه تعليل للتقسيم، وهو من باب التصورات، وهي لا يُستدل عليها(5).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [خلاف].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) تكررت في (هـ).
(5) قضاء الوطر (1/ 609).

فكُلُّهُ مَقْبولٌ؛ لإِفادَتِهِ القَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ بِخلافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخبارِ الآحادِ.
لكنْ، إِنَّما وَجَبَ العَمَلُ بالمَقْبولِ مِنها؛ لأَنَّها إِمَّا أَنْ يُوجَدَ فِيهَا أَصلُ صِفَةِ القَبُولِ -وهُوَ ثُبُوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ- أَوْ أَصلُ صِفَةِ الرَّدِّ -وهُو ثُبُوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ- أَوْ لَا:
فكُلُّهُ مَقْبولٌ؛ لإِفادَتِهِ القَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ بِخلافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخبارِ الآحادِ.
لكنْ، إِنَّما وَجَبَ العَمَلُ بالمَقْبولِ مِنها؛ لأَنَّها إِمَّا أَنْ يُوجَدَ فِيهَا أَصلُ صِفَةِ القَبُولِ -وهُوَ ثُبُوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ- أَوْ أَصلُ صِفَةِ الرَّدِّ -وهُو ثُبُوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ- أَوْ لَا:
فَالأوَّلُ: يَغْلِبُ على الظَّنِّ ثُبُوتُ صِدْقِ الخَبَرِ؛ لِثُبُوتِ صِدْقِ ناقِلِهِ، فَيُؤخَذُ بِهِ.
والثَّانِي: يَغْلِبُ على الظَّنِّ كَذِبُ الخَبَرِ؛ لِثُبُوتِ كَذِبِ نَاقِلِهِ، فيُطْرَحُ.
والثَّالِثُ: إِنْ وُجِدَتْ قَرينَةٌ تُلْحِقُهُ بأَحَدِ القِسْمَيْنِ، الْتَحَقَ، وإِلَّا فَيُتَوَقَّفُ فيهِ، وإِذا تُوُقِّفَ عَنِ العَمَلِ بهِ، صارَ كالمَرْدودِ، لا لِثُبوتِ صِفَةِ الرَّدِّ، بل لكَوْنِهِ لَمْ تُوجَدْ فيهِ صفةٌ توجِبُ القَبُولَ، واللهُ أَعْلَمُ.
وقد يَقعُ فيها -أَيْ: في أَخْبارِ الآحَادِ المُنْقَسِمَةِ إِلى مَشْهورٍ، وَعَزيزٍ، وغَريبٍ- مَا يُفيدُ العِلْمَ النَّظريَّ بالقَرائِنِ عَلى المُختارِ خِلافًا لِمَنْ أَبى ذلك.


[قوله](1): «فكُلُّهُ مَقْبولٌ»: أي: كل فرد فرد من أفراد المتواتر مقبول من حيث حصولُ العلم بمضمونه، (هـ/52) من غير احتياج إلى قرينة.
وقوله «مُخْبِرِهِ»: أصله: المُخبِر به.
وقوله: «بِخلافِ غَيْرِهِ … إلخ» [أي](2): فإنَّه لا يُقطع بصِدْق مخبِره إلا لقرينة.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «لكنْ؛ إِنَّما وَجَبَ العَمَلُ … إلخ»:
قال (ق)(2): «في كلامه نظرٌ من وجهين؛ الأول: أنَّ قوله: «إنما وجب العمل بالمقبول … إلخ»، ظاهر السَّوق أنَّ قوله: «لأنها … إلخ» دليل وجوب العمل بالمقبول، وليس كذلك، إنَّما هو دليل انقسامها إلى: المقبول والمردود»، قال: «ولو كان لي من الأمر شيءٌ لقلتُ بعد قوله الأول: فإن وُجد فيهم ما يُغلّب صدقهم فالأول، وإلَّا فإنْ ترجَح عدم الصِّدق فالثاني، وإن تساوى الطرفان فالثالث» انتهى، وفي قوله: «ولو كان لي من الأمر شيء» إشارةٌ إلى أنَّ المراد بوجود صفة القَبول ووجود صفة الرد أنْ يغلُب على الظنِّ وجودُ كلٍّ منهما، لا تحقُّق وجودهما، «الثاني: أنَّ قوله: «أو أصلُ صفة الردِّ وهو ثبوت كذب الناقل» يخالف ما قدمه في تفسير المردود؛ (أ/43) فهو تناقضٌ» [انتهى](3).
[ويمكن](4) الجواب عن الأول بما فيه تكلفٌ؛ وذلك لأنَّ دليل انقسامها إلى المقبول وغيره يتضمن دليلَ وجوب العمل بالمقبول، ففي الكلام حذفُ مضاف، أي: لتضمن قوله: «إنها إمَّا أنْ يوجَد فيها … إلخ»، وقوله في الثاني: «إنَّه تناقضُ»؛ لأنَّ ما ذكره في تعريف المردود يَشملُ الثالثَ، مع أنَّه] جعله](5) ثالثًا؛ فيقتضي أنَّه مباينٌ له؛ لأنه قَسِيمه، وقَسِيمُ الشيء مباينٌ له، ثُمَّ إنَّ مالم يترجَّح صِدْقُ ناقله يشمل ما ترجح كَذِبُه؛ فهو بظاهره يشمل ثلاثةَ أقسام، وتقدم ما يفيد--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 32).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [لكن].
(5) في (هـ): [جعل].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الجوابَ عن هذا، قاله (ج)(1).
وقال (هـ)(2): [قوله](3): «لكن إنما وجب … إلخ» كلامٌ فيه غموض وخفاء؛ فإن التعليل الواقع فيه [لَمَّا](4) أنتَج وجوبَ العمل أنتَج وجوب الردِّ والوقف، فهو تعليلٌ بالأعمِّ، وهو لا يلزم أنْ يَصْدق بالأخص؛ فلا يفيد ثبوتَ خصوصَ الحكم المعيَّن المعلل الذي هو وجوب العمل بالمقبول، وأشار (ق)(5) إلى الاعتراض، وهو حقٌّ، وأمَّا الجواب بأنَّه تعليل للانقسام إلى ما ذُكِر فبعيدٌ، بل فاسدٌ، أمَّا أولًا: فلا نقص له عن حُكمه ووقوعه بإزاء حُكمٍ آخَرَ، وأمَّا ثانيًا: فالتقسيم من باب التصورات وهي لا يُستدل عليها، وأمَّا ثالثًا: فإنْ جعله علةً للحكم بالانقسام إلى ما ذكر بمعنى الجزم باشتمالها على ما ذُكر، يعني عند قوله: «قيل: لتوقف الاستدلال بها على البحث … إلخ».
[قوله](6): «لأَنَّها … إلخ»:
أي: لأن شيئًا من الآحاد، «إمَّا أنْ يوجَد» فيه [شيء](7)؛ إذ المدار على وجود «أصل صفة القَبول» في فردٍ معيَّن منها بلَغَنا عِلمُه، لا في وجود فيها في الجملة من [حيث](8) هي كذلك، وبما ذَكَره علِمتَ أنَّ المراد بأصل صفة--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 156 - 157).
(2) قضاء الوطر (1/ 609).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [كما].
(5) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 38).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) زيادة من (هـ).
(8) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


القَبول: ما مَدارُ القَبول عليه أو لا، وبالذات] بحسَب](1) [القصد](2) الأول بحيث لا يعتبر وجود غيره إلا بعد وجوده وتحقُّقِه، وهو الصدق كما ذكره؛ وحينئذٍ فمعنى كونِ أصل صفة الردِّ الكذب: أنَّ مع تحققه في الجملة لا يُعتبر ثبوت زائدٍ عليه، لا أنَّ غيره من القوادح لا يُعتبر إلا بعد وجوده.
تنبيه(3):
يمكن حَمل كلام الشارح على أنَّه استئناف قُصد به بيان كيفيَّة البحث عن أحوال رُواة الآحاد إجمالًا، وفي كلامه اكتفاءٌ، والأصل: وإنما وجب العملُ بالمقبول وتركُ العمل بغيره؛ لأنها … إلخ. وهذا الحكم وإنْ تقدم لكنْ لمحافظته على ربط بعض الكلام ببعض لم يتمكن من بيان كيفيَّة البحث عن أحوال رواتها؛ فأعاده] ليرتبط](4) به ذلك، غايتُه أنَّ «لكن» وقعت في غير موقعها، و [ربما](5) يُقر بها: أنَّهم قدروا بها الاستثناء المنقطع، وبه يسقُط الاعتراض الأول من كلام (ق)(6)، ويسقُط من كلامنا وكلام (ب) أيضًا.
[قوله](7): «وهُو ثُبوتُ صِدْقِ … إلخ»:
أي: أصل صفة القَبول، والظاهر أنَّه من إضافة الصفة للموصوف؛ لأن صفة--------------------------------------------
(1) في (هـ): [بحسبه].
(2) في (هـ): [فقد].
(3) قضاء الوطر (1/ 610).
(4) في (هـ): [ليربط].
(5) في (هـ): [إنما].
(6) ينظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 33).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الناقل: الصِّدْقُ الثابت لا ثبوتُه، وهكذا يُقال فيما بعده(1).
(هـ/53) [قوله](2): «أَوْ لَا»: أي: أو لا يوجَد في شيء معيَّنٍ منها أصلُ صفة القَبول، ولا أصل صفة الردِّ، وليس فيه حذف المعطوف، بل حذف جُزئه(3).
[قوله](4): «صِدْقُ الخَبَرِ»: هذا هو رابط الجملة الواقعة خبرًا بالمبتدأ؛ لمرادفته للأول، نحو: أبو سعيد الذي رَوَيت عن الخدْري، وكذا القول فيما بعده إنْ لم يجعل] يَغْلِب](5) في المواضع [مُضعَّفًا](6) وضميره للمبتدأ، وإلا كان ضميره هو الرابط(7).
وفي قوله: «يغلِب صدْق الخبر» وضع ظاهر [موقع](8) المضمر، أي: صدقه، وكذا قوله: «والثاني … إلخ».
[قوله](9): «الْتَحَقَ»: بالجزم؛ لأنه جواب الشرط، أي: التحَق بما قامت القرينةُ على التحاقه به.
[قوله](10): «وإِلَّا فَيُتَوَقَّفُ فيهِ»: أي: وإن لم يوجَد] منه](11) قرينةٌ تُلحِقه بأحدهما فيُتوقف في قَبوله، أي: يُمْسَك عن، وقرْنُهُ المضارع الصالح لمباشرة--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 612).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (1/ 612).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (هـ): [يقل].
(6) في (هـ): [متفقا].
(7) قضاء الوطر (1/ 612).
(8) في (هـ): [موضع].
(9) زيادة من: (أ) و (ب).
(10) زيادة من: (أ) و (ب).
(11) في (هـ): [فيه].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الأداة بالفاء جارٍ على أحد الوجهين الجائزين عند ابن الحاجب في المضارع المثبَت أو المنفي بلا، نحو: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ] {المائدة: 95}، واختاره الرَّضيُّ، والفعل في كلامه مبنيٌّ للمجهول.
[قوله](1): «وإِذا تُوُقِّفَ عَنِ العَمَلِ بهِ»: أي: بالخالي عما يُلحقه بأحد القسمين، والظاهر أنَّ هذا (أ/44) جوابُ سؤالٍ تقديرُه: قد بان بما ذكره في التقسيم أنَّ أقسام الآحاد ثلاثة: مقبول ومردود ومتوقف فيه، فما ارتكبه في الأصل من التقسيم غير حاصرٍ؛ فيكون باطلًا، وملخص الجواب: أنَّه مندرِجٌ في أحد القسمين من حيث الحكمُ وإنْ خرج عنه من حيث الذات؛ فالتقسيم الواقع في الأصل تقسيم للآحاد من حيث حُكمُها، والواقع في الشرح تقسيم لها من حيث ذاتُها(2).
[قوله](3): «لا لِثُبوتِ صِفَةِ الرَّدِّ»: قال (ق)(4): «وهو: ثبوت كذِب الناقل، وهذا يُخالف ما مَرَّ في تفسير المردود» انتهى، ويعني بما مَرَّ: أنَّ المردود ما لم يَرْجَحْ صدْقُ المخبِر به، وهذا موجود فيما لم يوجَد فيه قرينةٌ تُلحِقه بأحد القسمين؛ فلا يصح نفيُ صِدق الردِّ عنه»، قلتُ: أَشْكَلَ على المُحَشِّي الكلامُ باشتماله على حذفٍ يسيرٍ دلَّ عليه السِّياق والسِّبَاق، أي: لثبوت أصلِ صفةِ الردِّ؛ لأنه المحكوم عليه بالوجود والانتفاء، وتقدَّم أنَّ أصل صفة الردِّ: الكذِب الثابت، وفرْقٌ بين صفة الرد: وهي ما لم يرْجَح … إلخ، وأصلِ صفة الرد؛--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 612).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) حاشية ابن قطلوبغا (ص 38).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لعموم الأُولى وخصوص الثانية، ولا يَلْزمُ من نفي الأخصِّ نفيُ الأعمِّ، كما أنَّ صفة القَبول: ما لم تَرْجَح … إلخ، وأصلها: الصدقُ الثابت … إلخ؛ فقوله: «وهُو ثُبوتُ … إلخ» ممنوع، بل هو اشتباه الشيء بأصله؛ فلا تكن من الغافلين.
[قوله](1): «وقد يَقَعُ فيها … إلخ»: لعله من باب الكناية؛ فأطلق الوقوع اللازم له الورود من مكان عالٍ إلى مكانٍ سافل دُون قَصدٍ على لازمه، وهو مطلق الورود، فكأنَّه قال: ويَرد من الآحاد «ما يُفيد العلْمَ النظريَّ بالقرائن»، و «قد» للتكثير لا للتقليل.
وقوله: «المُنْقَسِمةِ … إلخ» نعت لـ: «أخبار» أو لـ: «آحاد»، فيُوهم تقييد محل الخلاف في كونه قطعيًّا أو ظنيًّا، وليس كذلك؛ فخبر الآحاد مطلقًا جرى فيه الخلاف، وهل يفيد العلمَ أم لا؟ ومحصِّل المسألة من أصلها: أنَّ خبر الواحد يفيد العلْمَ مع القرينة عند الإمامين: والغزالي(2) والآمِديِّ(3)، وابنِ الحاجب(4) والبَيْضاويِّ(5)، حيث قالوا: خبر الواحد لا يفيد العلْمَ إلا بقرينة، كإخبار الرجل بموت ولده المُشرِف على الموت، مع قرينة خروج الناعيات--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) المنخول (ص 240).
(3) الإحكام (2/ 32).
(4) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (2/ 55).
(5) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ 377)، شرح نخبة الفكر للقاري (ص 215)، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (1/ 31).