📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بيان سَنَد المَنْع المذكور، فكأنَّه يقول:
وسنَدُه أنَّ ما قالاه دعوى خاليةٌ عن الدليل: أن الكتب المشتملة على طرق الأحاديث كثُر اشتمالها على شروط نقلة المتواتر، وبلوغها مرتبة إفادة العلم إمَّا بذاتها، وإما بأحوال رجالها وصفاتها، وبهذا يُرَدُّ اعتراضُ (ق)(1) المرتَّب على كونه علةً، ونصُّه قوله: «لأنْ ذلك علة لما قبله ولا يظهر تعلقه إلَّا لممنوع؛ فالكلام حينئذ فاسد؛ لأنَّ قلة الاطلاع ليست علة لامتناع دعواهم، وإنَّما هي علة لوقوعهم فيما ادعوه»، وصواب العبارة أن يقول: وإنَّما صَدَرت هذه الدعوى ممن صَدَرت منه؛ لأنَّ ذلك لشيء … إلخ.
[قوله](2): «وأَحْوالِ الرِّجالِ، وصفاتِهِم»: ينبغي عطفه على الطرق، فالكثرة معتبَرة فيه(3).
والذي يظهر: أنَّ الواو بمعنى أوْ الإضرابية، ولو عبَّر بها كان أَولى؛ لأنَّ كلامَه في كُتُبه كالمصرح بأنَّ الشرط في ثبوت تواتر المتواتر على [ما قرره](4) أحد أمرين: إمَّا بلوغ نقلته الكثرةَ السابقة، أو اشتمالهم على أوصاف عاليَّة تقوم مقامَ تلك الكثرة في حصول العلْم، ولا شكَّ أنَّ هذه طريقة حررها الشارح منفردًا بها، بانيًا عليها الاستدراك على القوم المصرحين بإلغاء صفات رجال المتواتر حتى الإسلام [معولين(5) على اعتبار خصوص الكثرة،] فالاعتراض](6) عليه بعد هذا--------------------------------------------
(1) لم أقف على النص في الحاشية وينظر: (ص 32 - 33).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (1/ 543).
(4) في (أ) و (ب): [قدره].
(5) في (هـ): [فقولي].
(6) في (هـ): [في الاعتراض].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بمخالفة القوم (هـ/36) في اعتبار الصفات تصور وتقصير. فإنْ قلتَ: هل يُمكِن الجمع بين كلامهم حيث لم يعتبروا أوصاف نَقَلتهم، وكلامِ الشارح حيث اعتبرها؟ قلتُ: نعم، بارتكاب التخصيص؛ بأنْ يُحمل كلامُ القوم على ما إذا وُجِد العددُ والكثرةُ السابقة، فإن فُقدت تلك الكثرة قامت مقامَها الأوصافُ [العالية](1) التي يُؤْمَن التواطؤ على الكذب معها عادةً؛ ولذا حمَلْنا كلامه على أنَّ الشرط عنده أحد الأمرين، أو بارتكاب أنَّه قاس وجود الصفات العالية التي يحصل معها العلْم الضروريُّ ويَرتفِع معها احتمالُ التواطؤ على الكذب عادةً على وجود تلك الكثرة في ذلك قياسًا أخرويًّا. فإنْ قلتَ: يَتَّجِهُ على اعتبار الأوصاف العالية أنَّه إذا خالف أحدٌ من أرباب المذاهب كمالك والشافعي حديثًا وُجدت في نقَلَته تلك الأوصافُ دون الكثرة المشار إليها: أنْ يكون في ذلك مخالفةً للمتواتر المفيد للعلْم الضروريِّ؛ فيلزم مخالفة مثل أبي حنيفة للعلْم الضروريِّ، وهو غير لائق بمقاماتهم؟ قلتُ: تَوَهُّمُ لزومِ ما ذكرتَ ظاهرٌ، ويمكن الجواب بمَنع كونِه عنده كذلك وقت المخالفة، وهو كافٍ في تسويغها، وبمَنع وقوع مخالفة أحد منهم لما ثبت في نقلته تلك الأوصاف حال المخالفة، وبفرض وجود أوصاف عالية نَمنَع أنَّها ممَّا يقوم مقام تلك الكثرة في حصول العلم الضروريِّ لسامعه. فإنْ قلتَ: قد يتوجه على الشارح ما أورده شيخ أستاذنا على القوم في اعتبارهم الكثرةَ (أ/29) المشارَ إليها من أنَّ قضية كلامهم: أنَّ الأربعة الأئمة إذا رَوَوْا حديثًالم يشاركهم فيه غيرُهم لم يكن متواترًا، وإنْ صلح التواتر [و](2) أنَّ السُّوقة إذا رَوَوْهُ بالِغينَ الكثرة كان متواترًا؟--------------------------------------------
(1) في (هـ): [الغالبة].
(2) زيادة من (هـ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قلتُ]: لا(1)، ولعلَّ هذا من موجبات العُدول له عن ظاهر طريقتهم، وعلى كلام الشارح يكون قولهم: إنَّ الأربعة صالحٌ للتواتر معناه: حيث لم توجد الصفاتُ العالية، وإلَّا كان الشرط موجودًا بالفعل، وبما قررناه يندفع اعتراضُ تلميذ المؤلف (ق)(2)، وأطبق من ينسب نفْسَه إلى العلم من أهل العصر على ارتضاء كلامه تقليدًا له من غير تنبُّهٍ للفرق بين الطريقتين! ولا عجب؛ فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وبعبارة: قوله: «وأحوال الرجال وصفاتهم»:
قال (ق)(3): «تقدَّم أنَّ المتواتر ليس من مباحث علْم الإسناد، وأنَّه لا يُبحث عن رجاله، وحينئذٍ فلو سُلِّم قلةُ اطلاع مَن ذَكَرهم المؤلِّف] على](4) أحوال الرجال وصفاتهم لم يوجِب ما ذكره» - يعني من كثرة وجود المتواتر(5) -» انتهى.
وهو كما نبهناك عليه سابقًا وقوفٌ مع ظاهر كلام القوم، ولكن الشارح رأى أنَّ المَدار على حُصول العلم الضروريِّ من الخبر؛ فمتى حَصَل ثَبت تواتره، وإن تخلفت الكثرة المشار إليها ظاهرًا أو متى لم تحصل لم يثْبُت تواتره، وإنْ وجدت شروطه في الظاهر، وبه جزَمَ بعضُ مَن كتب على شرح العقائد للسعد من محققي العجم، وأنَّ الصفات والأحوال العالية المقتضية لامتناع الكذب عادةً تَقُوم مقامَ بُلوغ العدد الكثرةَ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 30).
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 32).
(4) في (هـ): [عن].
(5) من كلام اللقاني، قضاء الوطر (1/ 543).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


المذكورة، غايةُ ما فيه أنَّه خالف ظاهِرَ كلامهم، وكمْ له ممَّا لم يُسبَق إليه ممَّا [يُعوَّلُ](1) عليه(2)، وأمَّا ما أشار إليه أولًا من التناقض في كلام الشارح حيث صرَّح بعدم اعتبار الصفات ثم باعتبارها فقد صرَّحوا به» انتهى، باختِصار من كلام (هـ)(3).
[قوله](4): «المُقتَضِيَةِ لإِبعادِ العادَةِ أَنْ يَتَواطَؤوا عَلى كَذِبٍ أو يَحْصُلَ منهُمُ اتِّفاقًا»: الذي قدَّمه اعتبار إحالة العادة ما ذكر لا إبعاده فيُرَدُّ المطلَق للمُقيَّد، ولا بدَّ من الاستحالة.
وفي كتابة: هذا إشارة (هـ/37) إلى أنَّ المراد من الأحوال: ما له دخل في معرفة المتواتر من تباين أوطانهم ومذاهبهم، وطبائعِهم/ وقبائلهم، وأصنافهم وروايتهم، مما يُفْضي إلى الوقوف على كثرة الطرق، وإحالة تواطئِهم على الكذب، لا ما يتعلق بعلم الإسناد من العدالة والجرح، والضبط وعدَمِه؛ فسقَطَ ما تُوهِّم من أنَّه ينافي ما مَرَّ من أنَّه لا يُبحث في المتواتر عن رجاله؛ إذ المراد من حيث العدالةُ والضبط ومقابليهما.--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ب): [يقول]، وفي مطبوع قضاء الوطر [يعود].
(2) تتمته وفي مطبوع قضاء الوطر [وليس هذا إلا حجرا في النقل وإيجاب للتقليد، وخلودا إلى القصور عن المزيد].
(3) قضاء الوطر (1/ 543)، وما بعده.
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كَوْنُ المُتَواتِرِ مَوْجودًا وُجُودَ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ: أَنَّ الكُتُبَ المَشْهورةَ المُتَداوَلَةَ بأَيدي أَهْلِ العِلْمِ -شَرْقًا وَغَرْبًا- المَقْطوعَ عِنْدَهُمْ بِصِحَّةِ نِسْبَتِها إلى مُصَنِّفيها، إذا اجْتَمَعَتْ على إِخراجِ حَدِيثٍ، وتَعدَّدَتْ طُرُقُه تَعدُّدًا تُحِيلُ العادةُ تَواطُؤهُمْ عَلَى الكَذِبِ إِلى آخِرِ الشُّرُوطِ، أَفادَ العِلْمَ اليَقينيَّ بصحَّتِهِ إِلى قائِلِهِ، ومِثْلُ ذَلكَ في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثيرٌ.


[قوله](1): «ومِن أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كونُ المُتواتِرِ مَوجودًا وُجودُ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ(2) … إلخ»: اعترضه (ق)(3) بأنَّ: «البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده، وبأنَّ قوله: «المقطوع … إلخ» إنْ سُلِّم ما ذَكَره من القطع فهو بنفْس النسبة لا بصحتها، وقوله: «ومِثْلُ ذلكَ كثير» دعوى مجردةٌ؛ فلا تفيد في محل النزاع» انتهى.
[قوله](4): «فهو بنَفْسِ النِّسبة لا بصحتها»: فيه نظرٌ؛ إذ القطع بنفْس النِّسبة مفيدٌ للقطع بصحتها، واعتراضه بأنَّ: البحث في وجود المتواتر لا في طريق إلخ، فيه نظرٌ؛ إذ كلام المؤلف يفيد أنَّ البحث في وجوده؛ لقوله: «إذا اجتمعت على إخراج حديث» وإذا للتحقيق، ولقوله: «ومِثْلُ ذلكَ في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثيرٌ»، وأمَّا اعتراضه على قوله: «ومِثْلُ ذلكَ … إلخ» بأنَّه مجرد دعوى، فهو اعتراض صحيح، وعليه يَترَتَّبُ أنَّ دليله غيرُ مثبتٍ لدعواه؛ إذ هي: وجود ذلك -أي: المتواترِ- وجود كثرة.
وقوله: «وتعدَّدَتْ طُرُقُه … إلخ»: أي وكان المصنِّفون في طبقة واحدة وتعدَّدوا بحيث تُحيل العادةُ تواطؤَهم--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في بعض ما شرحه من متن النزهة اختلاف.
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 33).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


على الكذب، أو وقوعَه منهم اتفاقًا، ووصَل منهم إلينا بطريق التواتر، فلا بدَّ من هذه الأمور في تحقيق ما ادَّعاه من وجود المتواتر وجودَ كثرة، وكلٌّ منها في محل المنع، وقد أشار ابن أبي شريف إلى البحث في كلام الشارح بما يهدي إلى هذا، فإنه قال(1): «لا يَلْزم من القطع بصحة نسبة الكتب إلى مصنِّفيها كونُ ذلك القطع حاصلًا عن التواتر، فقد يحصل بخبر الآحاد المحتَفِّ بالقرائن، وإلا فهذا صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى لا يُروى الآن بالسماع المتصل إلا عن الفَرَبْري، بل وغالب الكتب المشهورة لا تبلغ فيما نعلم رُواتها عن مؤلفيها (أ/30) الذين يتصل الإسناد في عصرناإليهم سماعًا عدد التواتر، ويجاب بأنَّ كون من عُلِمت رُواتُه دون التواتر لا يستلزم كونَ الرواة في كل عصر أو في بعضِ الأعصار دون عدد التواتر، فكم مِنْ سامعٍ مات قبل أنْ يُسمَعَ منه، وكم مِنْ مُسمِعٍ لم يضبط جميع مَن سمِع منه، بل ولا أحد منهم في طبقة سماع فمات ذُكِرَت روايته لموته، وهكذا في كل عصر، كما أُجيبَ بمثل ذلك عما أورِد على القول بتواتر القرآن العزيز بالقرائن المعروفة مع انحصارها في السبعة أو العشرة، بل سمع الصحيح من البخاري غير الفرَبْري عدَدٌ بلغ التواتر، غير أنَّ الفرَبري تأخرت وفاته فعَكَفَ النَّاسُ على الأخذ عنه».
وقوله: «في الأحاديثِ»: تصريحٌ بمحِل النزاع؛ إذ وُجودُه بكثرة في غيرها متفَق عليه.
وقال (هـ)(2): «ولا شكَّ أنَّ المستفاد من هذا الكلام وما بعده دعوى أنَّ المتواتر موجودٌ لا دعوى أنَّه ممكن الوجود».--------------------------------------------
(1) حاشية ابن أبي شريف (ص 34)، وما بعدها.
(2) قضاء الوطر (1/ 544) وما بعدها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فقول (ق)(1): «فيه لقائل أنْ يقول: البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده» غيرُ لائق بالذائق، خصوصًا مع قوله: «ومِثْلُ ذلكَ في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثيرٌ». فإنْ قلتَ: بل الكلام دالٌّ على الإمكان، وإلَّا لأوْرَد ممَّا ادَّعى وجودَه عدة أمثلة، قلتُ: قد نقَلْنا من كلامه ذلك آنفًا، على أنَّك قد صدَّقته حينئذٍ عند المقالة في دعواه قلة الاطلاع.
[قوله](2): «بِصِحَّةِ نِسْبَتِها إلى مُصَنِّفيها»: تصريح بأنَّ المقطوع به صحة نسبتها إلى أربابها ومؤلفيها، (هـ/38) وهو كذلك؛ إذ لا شكَّ/ بين علماء الإسلام في صحة النِّسبة، بل هي عندهم بالقطع الذي لا شكَّ فيه. إذا عرَفتَ هذا فقول (ق)(3): «إنْ سُلِّم القطع فهو بنفْس النِّسبة لا بصحتها على ما لا يَخفى» انتهى، يعني أنَّه لا يلزم من نسبة شيء لشيء صحةُ نسبته إليه، غير مسموع؛ [لأنَّه](4) منه في مقابلة القطع، فليُتأمل.
[قوله](5): «وتعدَّدَتْ طُرُقُه»: بحيث كان مذكورًا في بعضها بطريق وفي غيره بآخَرَ، أو بطريقين وفي الآخر بغيرهما، أو] بطُرق](6) وفي الآخر بغيرها، وحاصله: أنَّ الاشتراط في تلك الكثرة أنْ توجد باعتبار سندٍ معيَّنٍ [والله أعلم](7)،(8).--------------------------------------------
(1) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 33).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 33).
(4) في (هـ): [بأنه].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) في (هـ): [بطريق].
(7) زيادة من مطبوع قضاء الوطر.
(8) قضاء الوطر (1/ 546).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «تعدُّدًا تُحيلُ العادةُ … إلخ»:
معمول لـ: «تعدَّدت» منصوب به على المصْدرية المبَيِّنة للنوع، على حد: ضربتُه ضربَ الأمير، ومراده هنا بالتعدد الذي تحيل العادة معه التواطؤَ على الكذب: ما بلغ الكثرة السابقة، أو ما وجِد في طرقه المتعددة في الجملة من الأوصاف العالية ما يقوم مقام تلك الكثرة في حصول العلم الضروريِّ بمضمونه، والقرينة على هذا ما سبق، ولا بدَّ من تقدير عائد بعد «تُحيل» مثلًا؛ ليَرْبط الصفة وهي: «تُحيل … إلخ» بالموصوف، وهو «تعدد» كما أشرنا إليه في التقرير(1).
[قوله](2): «اليَقينيَّ»:
مراده به الضروريّ، وقد مَرَّ ما فيه، وقال بعضهم: النظريّ، وهو خلاف الصحيح في العلْم الحاصل من المتواتر(3).
قوله: «بصِحَّتِه إلى قائِلِه»:
أصله: بصحة نسبته إلى قائله من حيث إنَّه قاله، يعني: مثلًا، [وإلا فسائر وجوه الإحساس الظاهرة كذلك على ما مر صدر البحث ولعل هذا مراد (ب) بقوله:] «فليس القول قيدًا، بل لو كان الحديث فعليًّا كان كذلك»(4).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 547).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (1/ 547).
(4) قضاء الوطر (1/ 547).

وَالثَّاني، وَهُو أَوَّلُ أَقْسَام الآحَادِ: مَا لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورةٌ بأَكثرَ مِنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ المَشْهُورُ عندَ المُحَدِّثينَ، سُمِّيَ بذَلكَ لوُضُوحِهِ، وهُوَ المُسْتَفيضُ عَلَى رَأْيِ جَمَاعةٍ مِن أَئمَّةِ الفُقَهاءِ، سُمِّيَ بذَلكَ لانْتشارِهِ، وَمِنْ فَاضَ الماءُ يَفيضُ فيضًا.


[قوله](1): «والثَّاني -وهُو أَوَّلُ أقسام الآحادِ-»:
بالمَد، يعني: بحسَب تقسيمه السابق في هذا الكتاب لا مُطْلَقًا، وإنَّما قَدَّم المتواترَ؛ لتوقُّفِ مفاهيم الآحاد عليه؛ إذ قد اعتبر منها عدم بلوغها حدَّه(2).
[قوله](3): «ما لَهُ طُرُقٌ مَحْصورةٌ بأَكثرَ مِنَ اثْنَيْنِ»:
أي: ما له أسانيدُ محصورةٌ باعتبار مبدئها بأكثرَ من اثنين، وهذا صحيح، فقول (ب): «تقدم ما في ذلك من أنَّ الحصر إنَّما يكون في معين» انتهى، يعني: وأكثر من اثنين لا تعيُّن فيه لعدد معين غفلة عما أشرنا إليه؛ إذ ما فوق الاثنين معيَّن بالنسبة لمُطلَق العدد(4).
[قوله](5): «وهُو المَشْهورُ عندَ المُحَدِّثينَ»:
يُستفاد منه حيث أتى بصيغة العموم أنَّ الخلاف بعده ليس إلَّا لغيرهم.
[قوله](6): «سُمِّيَ بذلك»:
أي: سُمِّي المفهوم الكليُّ بلفظ المشهور، أو المشهور من حيث مفهومُه.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 549).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (1/ 547).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «لوُضوحِهِ»: علة لقوله: «سُمِّي» أي: للمناسبة المصححة لنقله من المعنى [اللُّغويِّ](1) إلى الاصطلاحيِّ، [قيل](2): «لو قال: لظهوره، كان أتْبَعَ لأهل اللغة؛ لأنَّهم قالوا: الشهرة الظهور» انتهى، وأنتَ (أ/31) خبير بأنَّه لم يأتِ عنهم بما يدل على مرجوحيَّة استعمال المرادِف(3).
وفي قوله: «عندَ المُحَدِّثينَ» إشارةٌ إلى أنَّ كون المتواتر قِسْمًا من المشهور ليس من اصطلاح المحدِّثين؛ لِما قدَّمه من أنَّ المتواتر لا يُبحث عنه من علْم الإسناد، بل هو اصطلاح أصوليٌّ، والمشهور عند المحدِّثين هو مقابِل المتواتر، كما يُنبِئ عنه التقسيمُ في كلام المؤلِّف؛ فهذا أخصُّ من المشهور عند الأصوليين، وهذا خلاف ما جرى عليه ابن الصَّلاح(4) من أنَّ المتواتر قسم من المشهور، وعلى هذا] فقصد](5) شيخنا بالمشهور في التقسيم: ما يُسمَّى مشهورًا فقط، لا ما يُسمَّى مشهورًا ومتواترًا على ما قدَّمه، حيث قال: «] فكل(6) متواتر مشهورٌ من غير عكس» كما قاله الكمال ابن أبي شريف(7).
وفي كتابة: واعلم أنَّ ما جرى عليه المؤلِّفُ من أنَّ أقلَّ عدد المشهور ثلاثةٌ، هو ما اقتضاه كلامُ ابن (هـ/39) الصَّلاح، لكن] اختار(8) ابن الحاجب(9) تبعًا--------------------------------------------
(1) سقطت من مطبوع قضاء الوطر.
(2) في قضاء الوطر [قال (ب)].
(3) قضاء الوطر (1/ 551).
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص 267).
(5) في (هـ): [فمقصد].
(6) في (هـ): [لكل].
(7) حاشية ابن أبي شريف (37)، وينظر: قضاء الوطر (1/ 551).
(8) في (هـ): [اخبار].
(9) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (2/ 308).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


للآمديِّ(1) والغزاليِّ(2): أنَّ أقله ما زادت نَقَلَتُه على ثلاثة ما لم يبلغ حدَّ التواتر، وهو رأيٌ مأثور عن النَّظَّام، وجزَمَ به البُلْقِينيُّ(3)، ومال إليه الكمال ابن أبي شريف(4) وقال: «القول أنَّه الثلاثة غريبٌ»، قال: «ولا يُقال: هذا اصطلاح أهل الأصول دون المحدِّثين؛ لأنَّا نقول: ممنوع، فقد جَزَم الجَزَريَّ في منظومته التي نظمها في هذا العلم بأنَّه مشهور في اصطلاح أهل الحديث، حيث قال:
واصطلَحوا المشهور ما يرويه … فوقَ ثلاثة عن الوَجيه
أي: عن راوٍ ذي وجاهة» انتهى(5).
وعليه فيكون ما في طبقةٍ من طبقاته ثلاثةٌ من العزيز؛] لِما](6) علمتَ، ولأنَّ في كلامهم ما يُفيد أنَّه ليس من الغريب، وفي ألفية العراقيِّ نحو ما لابن الصَّلاح وللمؤلِّف، انظر حاشية (ج)(7) واشتراط روايته عن وجيه ضعيف؛ [إذ](8) لا فرْق بين الوَجيه وغيره.
[قوله](9): «عَلى رأْيِ جماعةٍ … إلخ»:
«رأي» منوَّنًا قبل الشرح، وصار معه مضافًا، وقد مَرَّ لنا بيانُ جوازه، وبه يُرَدُّ--------------------------------------------
(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 35).
(2) المستصفى (ص 116).
(3) محاسن الاصطلاح» مع مقدمة ابن الصلاح (ص 453).
(4) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص 83).
(5) الغاية شرح منظومة الهداية في علم الرواية، للسخاوي (ص 71).
(6) في (هـ): [كما].
(7) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 137).
(8) في (هـ): [بل. [
(9) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قولُ من قال: «كان اللائق أن يقول: على رأي، وهو رأي جماعة»، ثم الرأي المذكور اختاره المؤلف في «الإصابة»(1)، وجزم في «جمع الجوامع»(2) بمرجوحيَّته بقوله: «قد يُسَمَّى المستفيضُ مشهورًا».
[قوله](3): «مِن أَئمَّةِ الفُقهاءِ»:
مرادُه بهم: الفقهاء وأهل أصول الفقه، بل وعَزاه بعضهم لبعض المحدِّثين(4).
[قوله](5): «مِنْ فاضَ الماءُ»:
أي: مشتق من مادة فاض، بِناءً على رأي البصرييِّن: أنَّه لا اشتقاق إلَّا من المصدر، مستعمَلًا كان أو مقدَّرًا.
أو من نَفْس فاض، بِناءً على رأي الكوفيين: أنَّ الاشتقاق -ولبعضٍ: المشتقات- من الماضي، أو مأخوذ من فاض؛ فيجري على المذهبين بِناءً على أنَّ دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق(6).--------------------------------------------
(1) لم أقف على كلامه بعد البحث.
(2) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص 415).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (1/ 552).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) قضاء الوطر (1/ 552).

وَمِنْهُمْ مَنْ غَايَرَ بينَ المُسْتَفيضِ والمَشْهُورِ بأَنَّ المُسْتَفيضَ يَكونُ في ابْتِدائِهِ وانْتِهائِهِ سَوَاءً، والمَشْهُورَ أَعَمُّ مِنْ ذَلكَ.
وَمِنْهُمْ مَنْ غَايَرَ على كَيفيَّةٍ أُخْرى، وليسَ مِنْ مَباحِثِ هذا الفَنِّ.


[قوله](1): «ومِنْهُم»: أي: من أئمة الفقهاء بالمعنى السابق.
[قوله](2): «في ابْتِدائِهِ وانْتِهائِه»: أي: وفيما بيْنهما أيضًا، «سواءٌ» أي: أنْ تَستويَ طِباقُه في العدد، وحَقُّ التعبير أنْ يقولَ: ابتدائه إلى انتهائه، كما فعل الأنصاريُّ.
وقوله: «والمشهورُ أعَمُّ من ذلك»:
أي: مع مراعاة معناهُ السابقِ، وهو ما له طرُقٌ محصورة بأكثرَ من اثنين؛ فيُطْلَقُ على ذلك، وعلى ما اختلف طِباقه في العدد بأنْ يكون عددُ طِباقه ثلاثةً وأخرى أربعة مثلًا، ويُحتمل أنْ يريد أنَّه أعَمُّ مع عدم مراعاة تعريفه السابق؛ فيَصْدُقُ بما إذا كان بعضُ طِباقه واحدًا، وعليه شرح بعضهم فقال: «والمشهور أعَمُّ من ذلك، بحيث يَشمل ما كان أوَّلُه منقولًا عن واحد، كحديث: «الأعمالُ بالنِّيَّاتِ»، وإنِ اعترض ابنُ الصَّلاح التمثيلَ؛ لأنَّ الشهرة فيه نسبيَّةٌ» انتهى، لكنْ يُقالُ: إذا أريدَ أنَّه أعَمُّ مع عدم مراعاة تعريفه السابق شَمِل ذلك ما ليس له إسنادٌ أصلًا، وما له سنَد واحدٌ، حينئذٍ فلا فائدة لقوله: «ثمَّ المَشْهورُ يطلق … إلخ»؛ إذ هو مستفاد من هذا، وجوابه: أنَّ قوله: «ثمَّ المَشْهورُ … إلخ» أفاد به أنَّ إطلاقه على غير ما قدَّره هنا مقيَّدٌ باشتهاره على الألسنة، وقوله: «والمَشْهور أَعَمُّ مِن ذلكَ» ليس فيه مراعاةُ هذا(3) القيد، تأمَّلْ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «ومِنهُمْ مَن غايَرَ»: أي: بيْنهما، في هذا البعض إجمالٌ] يُعلَم](2) مما في الذي قبله، والكيفيَّة الأخرى هي أنَّ المستفيض: هو الشائع عن الأصل كيف كان، والمشهور: ما زادت رُواته عن (أ/32) ثلاثة، وقيل: المستفيض ما تلقَّتْه الأئمة بالقَبول دون اعتبار عدد؛ ولذا قيل: إنَّه هو والمتواتر بمعنًى واحدٍ، بل قال الماوَرْديُّ: «إنَّه أقوى من المتواتر».
وقال (هـ)(3): «والكيفية الأخرى هي أنَّه قال: المستفيض هو الشائع عن أصل؛ فخرج الشائع لا عن أصل، وبه قطع السُّبْكيُّ(4)، ولو (هـ/40) كانت نَقَلته دون رواة المشهور؛ فأقل رُواة المستفيض اثنان كما قاله الشيخ في التنبيه، وقال ابن الحاجب(5): «المستفيض ما زادت نقلته على ثلاثة»، وقيل: المستفيض ما تلقَّتْه الأئمة] بالقَبول](6) دون اعتبار عدد، وهذا لا ينبغي أن يُفسَّر به الكيفيةُ الأخرى؛ لأنَّ هذا ما أشار إليه المؤلِّف بقوله: «من ابتدائه … إلخ»، والأصح أنَّه لا يفيد -كالمشهور- العلْم النظريَّ إلَّا بقرينة، وكذا سائر الآحاد(7).
[قوله](8): «وليس مِن مَباحِثِ هذا الفَنِّ»: اسمُ «ليس» عائدٌ على «المستفيض» على الظاهر، ويُحتمل أنَّه عائدٌ على التَّغاير بينه وبين المشهور، بل ويُحتمل على الترادف، أي: وليس المستفيض، أو التغاير أو الترادف بينه وبين المشهور، «من مَباحِثِ هذا الفنِّ»، وإنَّما هو من مباحث الأصول الفقهيَّة، أي: وهذا زيادة بيان مع قوله: «على رأي جماعةٍ من الفقهاء».--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [فيعلم].
(3) قضاء الوطر (1/ 553).
(4) سبق عزوه.
(5) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 654)، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 632).
(6) في (هـ): [فالقبول].
(7) قضاء الوطر (1/ 554).
(8) زيادة من: (أ) و (ب).

ثمَّ المَشْهُورُ يُطْلَقُ على مَا حُرِّرَ هُنَا، وعَلَى ما اشْتُهِرَ على الأَلْسِنَةِ، فَيَشْمَلُ ما لَهُ إِسنادٌ واحِدٌ فَصَاعِدًا، بل ما لا يوجَدُ لهُ إِسنادٌ أَصْلًا.


[قوله](1): «ثمَّ المَشْهورُ»:
عند المحدِّثينَ قِسمان:
الأول: أنَّه «يُطْلَقُ على مَا حُرِّرَ هُنا»، قال السَّخَاويُّ(2): وهذ القسم مُلحَقٌ بالمتواتر عند المحدِّثين، يُفيد العلْمَ النظريَّ إذا كانت طرُقُه متباينةً، سالمةً من ضعف الرُّواة، ومن الشذوذ والعلَّة، لكنَّه يُفارِق المتواتر في أنَّه يُشترط عدالةُ نَقَلته؛ فإنَّ المشهور قد يكون أُحاديَّ الأصل ثم يَشتهر بعد الصحابة في القرن الثاني] ممن](3) بعدهم، وفي أنَّ المشهور لا يُحَصِّل العلْم به إلا العالم بالحديث مُستبْحِر فيه، عارف بأحوال الرُّواة، مطَّلِع على العلل، بخلاف المتواتر؛ فإنَّه يحصُل به لكل سامع.
الثاني: أنَّه يُطلَق «على ما» أي: على الحديث، الذي «اشتُهر على الألسنة» أي: دار عليها مُتكلَّمًا به، كان له أصلٌ] أو](4) لا، من هنا قال (ب): «المراد أنَّه اشتُهر على الألسنة لُغةً لا اصطلاحًا»؛ «فيَشمَل: ما له إسناد واحد فصاعِدًا» وإنْ لم يكن صحيحًا، قال ابن أبي شريف: «أي: فيكون مُحتمِلًا للأنواع الأربعة: المتواتر والمشهور، والعزيز والغريب»، و «ما لا يُوجَد له إسنادٌ أصلًا»، وأنتَ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) بمعناه من فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 72).
(3) في (هـ): [فمن].
(4) في (هـ): [أم].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


خبيرٌ بأنَّ هذا لا مَدخل له في شيء من تلك الألقاب الستة، وإنما ذُكِر تتميمًا للفائدة على سبيل الاستطراد.
تتمة:
من القسم الأول: ما له إسنادٌ صحيح: «إنَّ اللهَ لا يَقبِضُ العِلمَ انتِزاعًا يَنتزِعُه»(1) و «مَن أتى الجُمُعةَ فلْيَغتَسِلْ»(2)، وما له منه إسنادٌ حسَنٌ: «طَلَبُ العِلمِ فريضةٌ على كلِّ مُسلِمٍ»(3) أفاد المِزِّيُّ أنَّ طُرُقَه ترتقي إلى الحُسْن، وما له منه إسنادٌ ضعيف: «الأُذُنانِ مِنَ الرَّأسِ»(4)، ومن القسم الثاني وهو: ما لا إسناد له: «عُلماء أمَّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيلَ»(5) و «وُلِدتُ في زمان الملِكِ العادلِ كِسْرى»(6). قال بعضهم: وينقسم المشهور أيضًا إلى مشهور عند المحدِّثين فقط، وإلى مشهور بينهم وبين غيرهم، مثال الأول: حديث محمد بن عبد الله الأنصاري، عن سليمانَ التَّيمِيِّ، عن أبي مِجْلَزٍ، عن أنسٍ: أنَّ المصطفى قَنَتَ شهرًا بعد الركوع(7)، فهذا مشهور بين المحدِّثين، ورواه التَّيميُّ عن أنسٍ أيضًا، وأمَّا غيرُهم فيَستغرِبُه من جهة التَّيميِّ يروي عن أنسٍ بلا واسطة.--------------------------------------------
(1) البخاري (100)، ومسلم (2673).
(2) البخاري (877)، ومسلم (844).
(3) ابن ماجه (224).
(4) أبو داود (134)، والترمذي (37)، وابن ماجه (440).
(5) ذكره ابن مفلح في الاداب (2/ 37): وقال لم أجد له أصلًا.
(6) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (532) وقال لا يصح.
(7) مسلم 299 - (677) من طريق المعتمر عن أبيه.

والثَّالِثُ: العَزيزُ، وهُوَ أَلَّا يَرْويَهُ أَقَلُّ مِن اثْنَيْنِ عنِ اثْنَيْنِ، وسُمِّيَ بذلك إِمَّا لِقِلَّةِ وُجودِهِ، وإِمَّا لكونِهِ عَزَّ -أَي: قَوِيَ- بمَجيئِهِ مِن طَريقٍ أُخْرى.


[قوله](1): «والثَّالِثُ: العَزيزُ، وهُو: ألَّا يَرْويَهُ أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْنِ عنِ اثْنَيْنِ»:
أي: وهو ذو «ألَّا يَرويَهُ» أي: وحالُهُ ألَّا يرويَه، فحُذف المضافُ وأقيمَ المضاف إليه مُقامَه فانفصَل وارتفع؛ فلا بدَّ من تقديرٍ لصحة الحمل: إمَّا مع المبتدأ، وإمَّا مَع الخبر، وقد يدَّعى أنْ لا حَذفَ ولا تقدير، غايةُ الأمر أنَّ المصدر مؤوَّلٌ باسم المفعول، أي: وهو غير المروي بأقلَّ من اثنين عن اثنين، لكنْ يَرِدُ عليه بكل حالٍ: أنَّه يَصْدُق حتى بالمتواتر فضلًا عن المشهور، ولو زاد هنا في الثاني: عن أقلَّ من اثنين؛ لكان أوضَح؛ حتى لا يَصُدق بالغريب في الجملة. و «أنْ» هنا هي الناصبة للمضارع لا المخففة لفقد العلْم وما يجري مجراه.
تنبيه:
(هـ/41) قيل: «عن اثنين» نعت لـ: «اثنين» قبله لا متعلق بـ «يروي». انتهى، قلتُ: بل هو متعلِّق به لا نَعت، والنفي مُسلَّطٌ على الأقلية التي هي وصف معمول «يروي» بلا شبهة، وبه يسقط أنَّ (أ/33) إثبات أقلَّ في الثاني أوضح؛ إذ هو مبني على فَهمِ أنَّ النفي مُسلَّطٌ على العامل، قاله/ (هـ)(2).
وفي كتابة: قوله «ألَّا يَرْويَهُ … إلخ» صادق بصوَر؛ إحداها: أنْ يرويَه اثنان عن كلِّ واحدٍ من الاثنين. ثانيها: أنْ يرويه عن كلِّ واحد من الاثنين اثنان.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 557).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[الثالثة](1): أنْ يرويَه اثنان عن واحدٍ وواحدٌ عن واحدٍ. الرابعة: أنْ يرويَه واحدٌ من الاثنين عن واحدٍ من الاثنين والآخرُ عن الآخر. الخامسة: أنْ يرويَه اثنان عن واحدٍ من اثنين، ثُمَّ في كلٍّ إمَّا أنْ يكون طَرَفُ الإسناد الأعلى وهو الصحابيُّ اثنين أو واحدًا، ووجْه صِدقِه بذلك أنَّ قوله: «أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْنِ» في قوَّة قوله: «واحد»؛ فكأنَّه قال: ألَّا يرويَه واحد عن اثنين، ولا شك في صِدقه بما ذُكِر، والصورة الأولى والثانية من العَزيز عند الحاكم وغيره، وأمَّا الصورة الثالثة فمقتضى قوله: «وأَمَّا صُورَةُ العَزيز … إلخ» أنَّها] مُرادُة](2)، ومقتضى قول الحاكم: «كالشهادة على الشهادة» أنَّها غير مرادة، وهكذا يقال في الرابعة والخامسة، والحاصل أنَّه لا بُدَّ في العزيز من التعدد حتى في الصحابيِّ، وهو مقتضى قول المؤلِّف: «أو بهما»، ومقتضى قول الشارح عن ابن العربي قلنا: قد خطب به عُمر … إلخ، وهو أيضًا مقتضى ما ذكره (ق)(3) عن المؤلِّف عند قوله: «ثم الغرابة … إلخ» وهو الموافِق لِما ذَكَرَه شارح ألفيَّة العراقيِّ(4)، ويجب أنْ يَجريَ مِثلُه في الغريب والمشهور كالعزيز، أو المُعتبَر التعدد [الخاصُّ](5).--------------------------------------------
(1) في (أ): [الثالث].
(2) في (أ): [مراده].
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 43).
(4) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (2/ 150).
(5) في (هـ): [والخاص].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فيمَن بعد الصحابيِّ، وهو مقتضى ما ذكره الحاكم، والحاصل: أنَّه اختُلف في العزيز: هل لا بُدَّ ألَّا تنقُصَ طبقةٌ من طِباقه عن اثنين حتى في الأولى؟ أو يُكتفى في الطبقة الأولى بواحدٍ فقط؟ وإلى هذا الثاني ذهب الحاكم، وهو الموافق لتفسير(1) الشارح له بقوله: «وهو: أَلَّا يَرْويَهُ أَقَلُّ] مِن](2) اثْنَيْنِ] عن اثنين](3)»، والأول هو مقتضى كلام المؤلِّف، وما ذَكَره الشارح عن ابن العربيِّ، وهو أيضًا مقتضى ما ذَكَره (ق)(4) عن المؤلِّف عند قوله: «ثم الغرابة … إلخ»، وعلى كلٍّ فيَشمَلُ] كلامُه](5) الصوَرَ الخمسَ المتقدمة، لكنْ على الأول يَجري في الطبقة الثانية وما بعدها، وعلى الثاني يَجري في الطبقة الثالثة وما بعدها؛ فهو أنْ يرويَ أول طبقة فيها اثنان عن كلِّ واحدٍ اثنان، أو اثنان عن أحدهما ثم عن الآخر، أو اثنان عن أحدهما فقط، أو اثنان واحدٌ عن أحدهما وآخُرُ عن الآخر، أو اثنان عن أحدهما وواحدٌ عن الآخر، والصورتان الأُوليان من العزيز عند الحاكم وعند غيره، وما عداهما فمقتضى كلام الحاكم أنَّها ليست من العَزيز، ومقتضى كلام غيره أنَّها منه» انتهى، مع بعض حذف من حاشية (ج)(6).--------------------------------------------
(1) في (ب) [لتفسير الحاكم].
(2) في (هـ): [عن اثنين].
(3) زيادة من (ب) وألحقت بهامش (أ).
(4) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 43).
(5) في (هـ): [كلامهم].
(6) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 145).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابة أخرى: «وهو: ألَّا يرويَه أقلُّ … إلخ» يجب أنْ يُزاد: ولا يصل إلى حدِّ التواتر والشهرة؛ لأخارجهما لإخراجهما، ثُمَّ الظاهر أنْ قوله: «عن اثنين» مستغنًى عنه؛ فإنَّ المستفاد من كلام العراقيِّ أنَّ ما وقع في سنَده واحدٌ فغريبٌ، أو اثنان أو ثلاثةٌ فعَزيزٌ، وفوق ذلك فمشهورٌ، ثُمَّ إنَّ قوله: «ألَّا يرويَه» فيه توجيهات؛ إمَّا بتقدير مضاف في المبتدأ، أي: حالهُ، أو في الخبر، أي: ذو ألَّا يرويَه، وإمَّا بتأويل أنْ والفعل بمصدر وتأويل المصدر باسم المفعول على قياس توجيه صاحب المغني قولَه تعالى: {وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى] {يونس: 37}، وإمَّا بحَمل المصدر مبالغةً، كقول الخنساء: فإنَّما هي إقبال وإدبار.
[قوله](1): «وسُمِّيَ بذلك»:
أي: بلفظ] العَزيز](2)، ويجمع على] عِزاز](3)، وأعزة، وبه يَسقط ما يتوهَّمه القاصرون من اتحاد المُسمَّى به والمُسمَّى.
[قوله](4): «إِمَّا لِقِلَّةِ وُجودِهِ»:
بِناءً على أنَّه من: عَزَّ يعِزُّ -بكسر عين المضارع- عُز أو عِزازة إذا قَلَّ، و (هـ/42) قوله: «وإمَّا لكونه عَزَّ أي: قوي بمجيئه من طرق أخرى» بِناءً على أنَّه--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [الغزيز]، وهو تصحيف.
(3) في (هـ): [غزاز]، وهو تصحيف.
(4) زيادة من: (أ) و (ب).