📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ألْيَقَ من اختصاره؛ لأنه يكون مفيدًا للقاصر والماهر والعاجز عن التحقيق، فيكون أعمَّ نفعًا، [ولِيَجمَعَ](1) بين طرَفَي البَسط والاختصار كما أشرنا له سابقًا، والواو فيه لعطف هذه الجملة على جملة «أَجَبت»، وتأخُّرُ الإخبار عن الإجابة وظهور ما ذَكَرَ له لا يُوجب تأخرَهما عن الشروع؛ فلذا ارتكَبَ البسط والدمْج مِن أول الشروع.
[قوله](2): «ودَمْجَها ضِمْنَ توضيحِها أَوْفَقُ»:
أي: إدخالَها، مِن: دمجْتُ الشيءَ في الشيء: أدخلتُه فيه، و «ضِمنَ» أي: في أثناء توضيحِها الذي هو شرْحُها، بحيث لا يميِّزها منه عند اتحاد المراد إلا الماهرُ، ولا يدرك الفرقَ بينهما إذ ذاك إلا جيِّد القريحة، وإنما كان «أوْفق» أي: أشدَّ موافقةً؛ لأنَّ الكلام حينئذ (أ/14) يأخذ بعضُه بحُجْزَةِ بعض حتى يصير أرواحًا واحدة في جسد؛ فلا يَتشتَّتُ ضميره ولا تَلْتَبسُ أوائله ومقاطعُه، وفي كلامه إيماءٌ إلى أنَّ شرح النخبة يسمَّى: «التوضيح».
[قوله](3): «[فسلكْنا](4) هذه الطريقَ القليلةَ المَسالكِ»:
أي: طريق المبالغة في الإيضاح والتوجيه، والتنبيه على الدقائق والنِّكات مع المزج والدمج، «القليلة المَسالك» لصعوبتها إلا على المتمكنين في ذلك الفنِّ، الماهرين فيه، العارفين به.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [للجمع].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في مطبوع النزهة [فسلكت].

فأَقُولُ طَالِبًا مِنَ اللهِ التَّوفيقَ فيما هُنالِكَ:
«الخَبَرُ» عندَ عُلَماءِ هذا الفنِّ مرادفٌ للحَديثِ.


[قوله](1): «فأقولُ طالبًا مِنَ اللهِ التوفيقَ فيما هُنالك»:
أتى به مضارعًا مع أنَّ الألْيق بكلامَيِ المتن والشرح على ما عَرَفتَ: أنْ يأتي به ماضيًا؛ قاصدًا لإحضار عظمةَ حالة الشروع مع اختلاف وصفهم للمبدوء به تلك الكتب، ولإفادة إيرادِه قولًا يدوم عليه؛ إذ المضارع يفيد الاستمرار التجدديَّ، وللإشارة إلى أنَّ بعض تلك الأفعال الواقعة في المَتْن بصيغة المُضِيِّ أُوْقِعَ في الحقيقة موضع المضارع؛ مبالغةً في الإجابة؛ لإدخال السرور على السائل، وللتفاؤل بتحقُّق المأمول (هـ/18)، ولتنزيل المحقَّق ولو بوثوق الرجاءِ منزلةَ الواقع. فإنْ قلتَ: هلَّا جعلْتَه معطوفًا على الأخص له المهم وهو مستقبَل، فيكون منصوبًا، وإذا أمكن مراعاة اللفظ والمعنى تعيَّن ارتكابُها؟ قلتُ: منَع منه غيرَ كونِه في حيِّز الإجابة دون السؤال لزومُ أنْ يكون مسؤولًا لبعض الإخوان؛ فيرجع المتعلمُ معلِّمًا والمعلِّمُ متعلِّمًا بالنظر لمقول القول، وفيه من إساءة الأدب ما يَنهى عن ارتكابه أهلُ الأدب، مع نُبُوُّه عن المقام. فإنْ قلتَ: أمستأنَفٌ هو؟ قلتُ: يمكن أنْ تكون كذلك، والظاهر: أنَّه معطوف الآن على جملة: «فسلكتُ … الخ» عطفَ الجُمَل، وقد كانت هذه الجملةُ معطوفةً على جملة: «فأجَبْتُه»، وعلى كل حال زمان الفعلين متَّحِدٌ بردِّ أحدِهما إلى الآخَر.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «طالبًا … إلخ»: حالٌ من فاعل «أقول». والتوفيق لغةً: جعْلُ الأسبابِ متوافقةً غيرَ متخالفة، بحيث يكون الفعلُ موافِقًا للصواب، وعُرفًا: خلْقُ قدرةِ الطاعة في العبد بألَّا يقعَ منه إلا الطاعةُ دون المعصية، لا بمعنى امتناع المعصية عليه؛ فتلك العصمة، بل بمعنى جواز حِفْظِ الله له مِن ملابسة المعاصي ومِن الإصرار عليها بأنْ يوفِّقَه للتوبة إنْ لابَسها، وهذا التعريف للأشعري، واعترضه إمام الحرمين بما يعلم الوقوف عليه(1).
واسم الاشارة الموضوع للمكان البعيد مع اللام والكاف عائدٌ على تلك المصنَّفات التي قصدي تلخيص ما فيها، فـ: «ما» واقعة على ما ينقُله منها، أي: في [نقل](2) ما هنالك مِن الأحكام والشروط والقيود، ويُحتمل أنَّها واقعة على ما ظهَرَ له أنه الأوْفقُ والألْيق، ويُحتمل أنها واقعة على ما يؤلِّفه، والأَولى جعْلُها واقعةً على كل ذلك، وهو لغْوٌ متعلِّق بـ: «التوفيق».
[قوله](3): «الخَبَرُ»:
قِسمٌ مِن أقسام الكلام، يقسم الكلام إلى خبر واستخبار، وهو: الاستفهام--------------------------------------------
(1) قال السفاريني رحمه الله: (والتوفيق هو إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه مريدا له محبا مؤثرا على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه) ((لوامع الأنوار البهية)) (2/ 451). فالتوفيق على الحقيقة أن لا يوكل العبد إلى نفسه، والله أعلم. وينظر: نظم الفرائد (ص 24 - 25).
(2) في (هـ): [فعل].
(3) زيادة من (أ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وأمرٌ ونهيٌ وتنبيه، وهو المسمَّى بـ: «الإنشاء»، قال به البعض، ومَن جعَلَ الإنشاء شاملًا لِما عدا الخبرَ مِن أقسام الكلام، بأنْ جعَل ما احتمل الصدق والكذب هو: «الخبر»، وما لا يحتمله هو: «الإنشاء»؛ يكونُ الكلامُ عنده قسميْن فقط.
وقولُه يأتي في تعريفه ما يعرَّف به الكلام، أي على اختلاف أساليبهم في تعريفه لم يخرج عنه ما عدَاه من الكلام باحتماله الصدقَ والكذب وانتفاء ذلك فيما عداه، ثم إنَّ قوله: قِسمٌ إلى قوله -وهو ساقط مِن نسخة تلميذه الأنصاري، والموجود هكذا-: «الخبر عند علماء هذا الفن … إلخ» وثابتٌ في نسخة تلميذه ابن أبي شريف.
وفي كتابةٍ: «الخَبَر» يُطلق لغةً بالمعنى المصدري، أي: الإخبار، نحو قولهم(1): خَبَرُ الفاسقِ لا يُقبَلُ، وبالمعنى الاسميِّ، وهو: ما يُنقَل ويُتحدَّثُ به، وفي عُرف أهل المعاني: ما له نسبةٌ خارجية تطابقه أو لا تطابقه، وفي عُرف أهل الأصول: ما يحتمل الصدق والكذب لِذاتِه مع قطْع النظر عن قائله وعن خصوص الطرفين؛ فدخَلَ المقطوعُ بصِدقه كخبر الله، والمقطوعُ بكَذِبه كخبر مُسيلمةَ الكذاب، [وكقولنا](2): النقيضان يجتمعان أو يرتفعان، والمراد بالاحتمال: هو التجويز العقليُّ؛ فإنَّ الخبر لا يدل على الكَذِب وضعًا البتَّةَ، وإنما هو احتمال عقْليٌّ، والصدق: مطابَقة حُكمِ الخَبر للواقع، والكذِبُ: عدَمُ مطابقته للواقع، وهذا محترَز.--------------------------------------------
(1) في (ب) زيادة: [الأخبار].
(2) في (هـ): [وقوله].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قوله: «عِنْدَ عُلَماءِ هذا الفَنِّ»:
أي: بحسَبِ عُرْفِهم ومُتَفاهَمِ خطابِهم(1)، حالٌ من ضمير «مرادف»، أو لغوٌ [متعلقٌ](2) به، أو بالنسبة الكلاميَّةِ من غير اعتبار لفظٍ على ما جَوَّزه بعضُ المحقِّقين في نظيره، وجَعْلُه حالًا من المبتدأ يأباه غيرُ سيبَوَيهِ، على أنَّ (أ/15) بعضهم قيَّدَ الخلاف بمبتدأٍ لا يصلح للعمل في الحال، وإلا جاءت الحال منه اتِّفاقًا، (هـ/19) ودعوى أنَّه جَرى مَجْرى العلم كالحديث -إنْ [سلَّمته](3) - لا تَمنعُ مراعاةَ أصلِه، ولا يَخْفَاكَ أنَّ المراد: عند جمهور علماء هذا الفنِّ بقرينة المقابل، وبعبارة: «وَالْخَبَرُ عِنْدَ عُلَماءِ هذا الفَنِّ مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ على الصَّحِيحِ»، كما أفاده الشارح؛ فيأتي في تعريفه من الخلاف ما جرى في تعريف الحديث، والقولُ بأنَّ الحديثَ أخصُّ من الخبرِ -وهو القول الثالث في كلام الشارح- أشهرُ.
وحَدُّ علم الحديثِ روايةً:
علمٌ يُعْرَفُ به أقوالُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأفعالُه، وأحوالُه.
وموضوعه:
ذاتُ النبيِّ عليه الصلاة والسلام.--------------------------------------------
(1) أي: ما يفهمه بعضُهم من بعضٍ.
(2): تكررت [متعلق] في (هـ).
(3) في (هـ): [سلمت].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وغايته:
الفوز بسعادة الدارين.
وحَدُّه دِرايةً:
وهو المراد عند الإطلاق، كما قال العِراقيُّ: «فهو عِلمٌ يُعرَفُ به حالُ الراوي والمَرويِّ من حيثُ القَبولُ والردُّ، وما يتعلقُ بذلك من مَعرفة اصطلاحِ أهلِه»(1).
وقيل: هو القواعدُ الكليةُ المعَرِّفَةُ لحال الراوي والمَرويِّ، أي: من حيثُ القَبولُ والردُّ.
وغايتُه:
معرفةُ المقبولِ والمردودِ.
وموضوعه:
الراوي والمرويُّ.
واعلمْ أنَّ السُّنَّةَ إنما تُطلَق على المرفوع اتِّفاقًا، ثم إنَّه جَرَى خلافٌ في تخصيص الحديث بما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: هل يشملُ تقريرَه؛ فتكونَ السنَّةُ مرادِفةً له؟ أو لا؛ فتكونَ السنَّةُ أعمَّ مِنه؟ أي: من الحديث المرادِف للخبر، وما ذَكَره في «جمع الجوامع» من أنَّ: «السنَّة قولُ النبيِّ عليه الصلاة والسلام، وفعلُه، وتقريرُه،--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (1/ 97).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[وهَمُّهُ](1). انتهى»(2)؛ يقتضي أنَّ الحديثَ أعمُّ من السنَّة، وهو خلافُ ما مرَّ، ويأتي لهذا مزيدٌ عند قوله: «مرادف للحديث».
وقوله: «مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ»:
أي: وللأثر. قال السَّخَاويُّ في قول العِراقيِّ: «الأثري»: «الأثر اصطلاحًا: الأحاديثُ مرفوعةً كانت أو موقوفةً، على المعتمد»(3). وذكر مثله الأنصاريُّ(4).
والسنَّة أَخَصُّ؛ لاختصاصها بما أُضيف إليه صلى الله عليه وسلم قولًا، أو فعلًا، أو تقريرًا؛ فلا يَشملُ الموقوفَ.
وعند أهلِ الأصول: الخبرُ والسنَّةُ مترادِفان، والمراد بهما: قولُه صلى الله عليه وسلم أو فعلُه أو تقريرُه، والحديثُ: قولُه عليه الصلاة والسلام خاصة.
[وسُمِّيَ](5) الحديثُ متْنًا إمَّا من المُماتَنَة، وهي: المباعَدة في الغاية؛ لأنَّ المتْن غايةُ السَّنَد. أو من المتْن، وهو: ما صَلُبَ وارتفعَ من الأرض؛ لأنَّ راوي الحديثِ يُقَوِّيه بالسَّنَد، ويرفعُه إلى قائله.
والسَّنَدُ: طريقُ المتْن، أي: أسماءُ الرواة الذين يَصل إلينا بهم.
والإسناد: حكاية السَّنَد. أي: ذِكْرُ أسماءِ الرواة وكيفيةِ أدائهم المتْنَ إلينا.--------------------------------------------
(1) في (أ): [وهمته].
(2) ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (2/ 899)، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص 384).
(3) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 17).
(4) في شرحه: فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (1/ 87).
(5) في (هـ): [مسمى].

وَقيلَ: «الحَديثُ»: ما جَاءَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ. و «الخَبَرُ»: ما جاءَ عن غَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قيلَ لمَنْ يَشْتغلُ بالتَّواريخِ وما شاكَلَها: الإخبارِيُّ، ولمَنْ يشتغلُ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ: المُحَدِّثُ.


[قوله](1): «وَقِيلَ: الْحَدِيثُ: مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ. وَالْخَبَرُ: مَا جَاءَ عَنْ غَيرِهِ»:
فلا يُطلقُ الحديثُ إلَّا على ما كان مرفوعًا؛ بقرينة المقابل، وبقرينة قوله: «ومِن ثَمَّةَ … إلخ»، وعلى هذا قيل: بينهما تباينٌ؛ فلا يُطلق الحديثُ على غير المرفوع إلَّا بشرط التقْيِيد، فيُقال: هذا حديثٌ موقوفٌ، أو مقطوعٌ. وعُزِيَ هذا القولُ لكثيرين.
تنبيه:
تركُ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذِكْرِهِ هنا خطأٌ؛ فلعله أَتى بهما لفظًا(2).
وعمومُ قولِه: «والحديثُ ما جاء عن النبيِّ» يشملُ: الكلمةَ والكلامَ، كما يشملُ: القولَ والفعلَ، والتقريرَ والصفةَ، بل يَصْدُقُ على الحركات الإعرابيَّةِ والبنائيَّةِ، والإعلالاتِ الصَّرفيَّةِ كالسَّكَناتِ أيضًا.
[قوله](3): «وَمِنْ ثَمَّةَ قِيلَ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالتَّوَارِيخِ وَمَا [يُشَاكِلُهَا](4): الْأَخْبَارِيُّ. وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ: الْمُحَدِّثُ»:
أي: ومن أجْل التبايُن بين الحديث والخبر؛ «قيل لمن يشتغل بـ -علم- التواريخ» جمع تاريخ، وهو: التعريفُ بوقتٍ يُضبَطُ به ما يُراد ضبطُه من نحو: وِلادةٍ ووفاةٍ وما يشاكِلُها من القَصص (هـ/20) والحكايات والمناقب التي لا تَرجع للنبيِّ عليه الصلاة والسلام بوجهٍ، بقرينة السابق واللاحق.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) وهي ثابتة في مطبوع النزهة.
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في مطبوع النزهة [شاكلها].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


«الأخباريُّ» [أي](1): أُطلق عليه هذا الفعل مخصوصًا به؛ فهو نائبُ فاعلٍ، قيل: وإنْ كان مفردًا لإرادةِ لفظِهِ، مثل: {يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ] {الأنبياء: 60} على الراجح، ولا يَخْفَاك أنَّ فيه النسبةَ إلى الجمعِ، وذلك صحيحٌ هنا؛ لأنَّ الجمعَ ثلاثةُ أقسامٍ:
قسمٌ أُهْمِلَ وَاحِدُهُ كعَبَادِيد، وقسمٌ له واحدٌ شاذٌّ كمَلامِح، وقسمٌ له واحدٌ قياسي؛ فالأول يُنسب إلى لفظه كعباديديّ، ونَسب أبو زيد [محمد](2) الثاني إلى لفظه كالأول أيضًا فقال: مَلاميحيّ، وغيره نَسب فيه إلى واحده الشاذ، فقال: لمحيٌّ؛ لأنَّ واحده لَمْحَة، والثالث: إنْ غُلِّب يُنسَب إلى [لفظه](3)، فيقال في النسب إلى [الأنصار](4) والأبناء -وهم قوم من أبناء فارس-: أنصاريّ، وأبنائيّ، وإن لم يُغَلَّب نُسِب إلى واحِدِه؛ فيقال في النسب إلى الفرائض: فَرَضِيّ. وإن كان الأصل: فَرِيضِيّ.
والظاهر على هذا القول: إنَّ الأَخبار مما غُلِّب.
وشَمِل قولُه: «السنَّة النبويَّة» الروايةَ والدرايةَ، (أ/16) والظاهرُ أن النعت كاشفٌ؛ إذ لا تُطلَقُ عُرفًا إلا كذلك.
تنبيه:
كلامُه هنا فيه العطفُ على مَعمُولَي عاملٍ واحدٍ: «فلمن يشتغل» عطف على: «لمن يشتغل»، و: «المحدثُ» عطف على: «الأخباريُّ»، وكلاهما معمول لـ: «قيل»، وهو جائز.
وقوله: «ومِن ثَمَّةَ» -بفتح المثلثة- أصله اسم إشارة للمكان البعيد، زيدت عليه التاءُ لتأنيثِ اللفظ، ثم استُعِيرَ للتعليل.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [أن].
(2) زيادة من (ب).
(3) في (هـ): [لفظه منه]، وفي (ب): [لفظه منه إلى].
(4) في (هـ): [إلى الأرض نصار].

وقيلَ: بَيْنهما عُمُومٌ وخُصُوصٌ مُطْلقٌ، فَكُلُّ حَديثٍ خبرٌ من غيرِ عَكْسٍ.
وَعبَّرْتُ هنا بالخَبَرِ؛ ليكونَ أشملَ، فهو باعتبارِ وصولِهِ إِلينا إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ، أَيْ: أسانيدُ كثيرةٌ؛ لأنَّ «طُرُقًا» جمعُ «طريقٍ»، و «فعيلٌ» في الكثرةِ يُجْمَعُ على «فُعُلٍ» -بضَمَّتَينِ- وفي القِلَّةِ على «أَفْعِلَةٍ».


[قوله](1): «وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ؛ فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبَرٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ»: «فكل حديث خبر من غير عكس» أي: لُغويٌّ، وإلَّا فالصناعيُّ [صحيحٌ](2)؛ إذ لو قيل: بعضُ [الخبرِ](3) حديثٌ كان صحيحًا.
[قوله](4): «وَعَبَّرَ هُنَا بِالْخَبَرِ؛ لِيَكُونَ أَشْمَلَ»: أي: ليكونَ التقسيمُ أشملَ؛ إذ يُستفادُ منه جَريانُه فيما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفيما جاء عن غيره، أمَّا على [الترادف](5) فظاهرٌ، وكذا على الثالثِ؛ إذ كلُّ ما ثَبَتَ للأعم يثبُتُ للأخصِّ كما ذكرهُ المؤلف، واعتراض (ق)(6) عليه غيرُ ظاهرٍ، وأَمَّا على الثاني فلأنَّه إذا اعْتُبِرَتْ هذهِ الأمورُ في الخبرِ -الذي هو واردٌ عن غير النبيِّ عليه الصلاة والسلام فلأنْ يُعْتَبَرَ [ذلك](7) فيما وَرَدَ عنه -وهو الحديث- أَوْلَى، وأَمَّا رُجُوعُ ضميرِ «ليكون» [للتعبير](8) ففيه نظرٌ؛ إذ الخبرُ على القولين الأَولَينِ ليس بأشملَ من الحديث؛ لأنَّ المرادِفَ للشَّيء والمباينَ لهُ لا يقال:--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في ب: [خير].
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (هـ): [المترادفة].
(6) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 26).
(7) في (ب) و (هـ): [يتيسر].
(8) في (هـ): [للتعسير].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


إنَّه أشملُ مِنه. انظر (ج)(1).
[قوله](2): «فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إِلَيْنَا»:
قُيِّدَ بذلك لأجْل تقسيمِه باعتبار انحصارِ طُرُقِه في عددٍ معينٍ وَعَدَمِه؛ إذ ليس ذلك إلَّا بالنَّظر لوصوله إلينا، لا باعتبار ذاته، ولا باعتبار معناهُ.
[قوله](3): «إَمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ … إلخ»:
يَشملُ: الطُّرقَ المتفِقةَ لفظًا ومعنًى، أو معنًى فقط؛ فالأولُ هو [التواترُ](4) اللفظيُّ، والثاني هو [التواترُ](5) المعنويُّ، وضابطُه: أنْ يختلفوا في اللفظ والمعنى بوجهٍ ما مع الاتفاقِ على وجود معنًى كليٍّ، كما إذا أَخبر واحدٌ عن حاتمٍ بأنَّه أَعطَى دينارًا، وآخرُ بأنَّه أَعطَى فرَسًا، وهَلُمَّ جَرًّا؛ إذ قد اتَّفَقوا على وجود معنًى كليٍّ هو الإعطاءُ المُنْبِئُ عن الكرَمِ.
[قوله](6): «لِأَنَّ طُرُقًا جمع طريقٍ»:
علةُ لإفادة [طُرقٍ](7) القلةَ، وطريق: يُذَكَرُ ويُؤَنَثُ، وهو فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُولٌ، أي: مَطْرُوقٌ، بمعنى مَمَرُور فيه، إذ هو محل الاسْتِطْرَاقِ.--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 96).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [المتواتر].
(5) في (هـ): [المتواتر].
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) في (أ): [طرقا].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وَفَعِيلٌ فِي الْكَثْرَةِ يُجمَع على فُعُل -بضمتين-»:
لا خصوصية له بذلك، بل الشرط: أنْ يكون اسمًا رُباعيًّا، فيه مَدٌّ قبل آخِرِهِ، صحيحَ اللَّامِ، نحو: قَضِيب وقُضُب، وعَمُود وعُمُد. فإن كانت المدَّةُ ألِفًا اشْتُرط مع ذلك: ألَّا يكونَ مُضاعَفًا، نحو: قَذَال وقُذُل؛ ليَخرُجَ نحو: بَتَات، (هـ/21) وزِمَام، فلا يقال فيها: بُتُت، ولا زُمُم. فلو كان وصفًا فإن كان على فَعُول لا بمعنى مَفْعول نحو: صَبُور وصُبُر. جازَ جَمْعُه على فُعُل وإلا فلا، كما هو مَبسوطٌ في مَحِلِّه، ومُرادُهم بالاسم: مقابِلُ الصِّفة؛ فلا يَرِدُ: كريم، ونحوه.
تنبيه:
ما ذكرناه مِنْ أنَّ التعليل لوَجْهِ إفادة «طُرُقٍ» الكثرةَ ودِلالَتِها عليها ناقش فيه (ق)(2) بأنَّ: هذا الدليل إنما يفيدُ المُدَّعَى إذا كان لطريق جمعَ قلةٍ، وإمَّا إذا لم يكن لطريق جمعَ قلةٍ فلا يفيدُ ذلك؛ لأنَّه حينئذٍ يُستَعمَل فيهما، فلا يَدُلُّ استعمالُه على الكَثْرة، قال: «فلو استُدِلَّ بجعل التنوين للتعظيم والتكثير كان ظاهرًا. انتهى»؛ ورُدَّ بأنَّ أئمة اللغة كالجوهريِّ قالوا: «إنَّه يُجْمَعُ في القلة على أَطْرِقَة»(3).
قلتُ(4): هو لم يُنكِر جَمعَه في القلة على أَطْرِقَة كما هو بَيِّنٌ، نعم يَتَوَجَّهُ الرّدُّ عليه: بأنَّ أئمةَ اللغةِ مَنَعَتْ مجيء طُرُقًا للقلة -كما لا يخفى-، ولعل الرَّادَّ(5) فَهِمَ [عند](6)--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 25 - 26).
(3) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4/ 1513).
(4) أي اللقاني والنقل من قضاء الوطر كما سوف يأتي.
(5) وهو المناوي رحمه الله.
(6) سقط من مطبوع قضاء الوطر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الاستغناء الوضعيِّ وليس كذلك، إنَّما أراد الاستغناء الاستعماليَّ مع القرينة، ولا شك أنَّ احتمالَه قادحٌ في الدِلالَة، ألا تَراُه يقول: «فلو استُدِلَّ بجعل التنوين للتكثير والتعظيم كان ظاهرًا»، [وممن](1) وصرحَ بالاستغناء الوضعيِّ والاستعماليِّ: ابنُ مالك في التسهيل(2)، وسلَّمه المُرَاديُّ(3) والأُشمُونيُّ(4) وغيرُهما.
قال الشاطبيُّ: «وحقيقةُ الاستغناء الوضعيِّ: أنْ تكون العربُ لم تضع أحد البنائين استغناءً عنه بالآخر، وحقيقةُ الاستعمالي: أنْ [تكون](5) وضعتهما معًا ولكنها استغنت في بعض المواضع عن أحدهما بالآخر».(6) كما قاله (هـ)(7).
[قوله](8): «وَفِي الْقِلَّةِ عَلَى أَفْعِلَةٍ»: أي: ويُجمَعُ فَعِيل وبابُه في حال إرادةِ القلة على أَفْعِلَة، كرَغيف وأَرْغِفَة، وطَريق وأَطْرِقَة، كما حَكَى جَمْعَهُ على أَطْرِقَةٍ جمعٌ، منهم: الجوهريُّ في صِحاحه(9)، والمَجدُ في قاموسه(10)، وغيرُهما.--------------------------------------------
(1) زيادة من المطبوع.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2/ 100).
(3) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (1/ 207).
(4) ينظر: شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (1/ 266)، (2/ 21).
(5) في (هـ): [يكون].
(6) الظاهر أنه أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي (المتوفى 790 هـ)، وانظر هذا المبحث في المقاصد الشافية (4/ 379).
(7) قضاء الوطر (1/ 459)، باختلاف يسير.
(8) زيادة من: (أ) و (ب).
(9) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4/ 1513).
(10) القاموس المحيط (ص 903).

والمُرَادُ بالطُّرُقِ: الأسانيدُ، وَالإِسنادُ حكايةُ طريقِ المَتْنِ.
وتلكَ الكثرَةُ أَحدُ شُروطِ التَّواتُرِ إِذَا وَرَدَتْ بِلَا حَصْرِ عَددٍ مُعَيَّنٍ، بل تكونُ العادةُ قد أَحَالتْ تَوَاطُؤهُم على الكذِبِ، وكذا وقوعُهُ منهُم اتِّفاقًا مِن غيرِ قصدٍ.
فلا مَعْنى لِتعْيينِ العَدَدِ على الصَّحيحِ، وَمِنْهُم مَنْ عيَّنَهُ في الأربعةِ. وقيلَ: في الخَمْسةِ. وقيل: في السَّبعةِ. وقيلَ: في العشرةِ. وقيلَ: في الاثنَيْ عَشَر. وقيلَ: في الأربعينَ. وقيلَ: في السَّبعينَ، وقيلَ غيرُ ذلك.


[قوله](1): «وَالْمُرَادُ بِالطُّرُقِ: الْأَسَانِيدُ»:
في بعض النسخ زيادة هنا، ولو أبدل الواو بالفاء تفريعًا على تفسيره الطرقَ بالأسانيدِ إفادةً لإرادَتِها عند الإطلاقِ كان أَوْلَى، وله تتمةٌ فيما بعدُ. (أ/17)
[قوله](2): «[وَالْإِسْنَادُ:](3) حِكَايَةُ طَرِيقِ الْمِتْنِ»:
طريقُهُ المحكيَّةُ عن الرواة الذين وصل إلينا بهم، والحكايةُ: ذِكْرُ أسمائِهم وكيفيةِ أدائهم المتنَ إلينا.
[قوله](4): «وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّواتُرِ إِذَا وَرَدَتْ بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ»:
أي: بلا شرطِ حصرِ عددٍ معيَّنٍ، وإلَّا فالطرق متناهيةٌ قطعًا، فهي في نفْسها معيَّنةٌ، فالمراد: ألَّا يُؤخَذَ في مفهومه التعيِين لا أنْ يؤخذ عدمُ التعيِين، فالمعتبَر: بلُوغُهم حَدًّا يَمتنِعُ معه عند العقلِ تواطُؤُهم على الكذب، والضابطُ: حُصولُ العلم، أي: بنفْسه؛ ليَخْرُجَ ما إذا حصَلَ له العلمُ بالقرائن، أو بموافقةِ دليلٍ عقليٍّ، أو غير ذلك؛ لأنَّ المفيدَ هو مع غيره، والأصحُّ: أنَّه لا يُشترطُ في المتواترِ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [الأسانيد]، وهي الموافقة لمطبوع النزهة.
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


إسلامٌ في راويه، ولا عدمُ احتواءِ بلدٍ عليهم؛ فيجوز أن يكونوا كفَّارًا، أو [أنْ](1) يحويَهُم بلدٌ، وقيل: لا يجوز ذلك؛ لجواز تواطُئِ الكفَّار وأهلِ بلدٍ على الكذِب؛ فلا يفيد [خبرُهم](2) العِلمَ.
وفي قوله: «بَلْ تَكُونُ العَادَةُ قَدْ أَحَالَتْ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ»:
إشارةٌ إلى أنَّ المعتبَرَ الاستحالةُ العاديَّةُ لا العقليَّةُ، وأنَّ مَنْ أَسند الاستحالة للعقل كأنْ يقول: يُحيلُ العقل تواطؤهم … إلخ، أراد أنَّ العقلَ لا يُجَوِّزُ ذلك من حيثُ الإسنادُ للعادةِ، وإلَّا فالتجويزُ العقليُّ لا يَرتَفِعُ وإن بلغَ العددُ ما عسى أنُ يَبلُغَ.
[وقوله](3): «تَوَاطُؤَهُمْ»: أي: توافُقُهم في [الإخبار بخبرٍ](4) غيرِ مطابقٍ بأنْ يَتوارَدوا عليه، لا توافُقُهم على أنَّ كلًّا منهم يُخْبِرُ بكذا.
[قوله](5): «وَتِلْكَ الْكَثرَةُ»: أي: المعتبَرةُ شرطًا في طرقِ المتواتر، وبه ظَهَرَ أنَّ قوله: «بِلَا حَصْرِ … إلخ» (هـ/22) شرطٌ في جزء مدلول طرق، لكنْ لا ضرورةَ إليه؛ لجواز كونه شرطًا في نفس الطرقِ الكثيرة، والظاهرُ أنَّ: «بلْ» هنا للانتقال؛ لأنَّ سلبَ الحصر عن العدد المعيَّن لا يفيدُ ضابطًا مُطَّرِدًا بخلافِ ما بعدَ: «بلْ»، وإحالةُ العادةِ التواطؤَ لا يَضرُّ معه مُجرَّدُ التجويزِ العقليِّ بخلافه.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (ب): [جزم].
(3) هذه الفقرة قدمت في المخطوط على فقرة شرحها ولعلها سبق من الناسخ والله أعلم.
(4) في (هـ): [الانجاز بخير].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تنبيه:
في كلامه إخراجُ خبر الآحاد المفيد العلم … إلخ. بالقرائنِ الخارجيَّة؛ فإنَّ [العادة](1) لم تساعدْ على ذلك بلِ القرائنُ.
وقوله: «وَكَذَا وُقُوعُهُ مِنْهُمُ اتِّفَاقًا عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ»:
هذا مِمَّا زاده [على](2) الكثير [المقتصرين](3) على ما قبْلَه فقط، والظاهرُ إِغْناءُ الأولِ عنه، وأنَّ العادةَ متى أحالتِ الأولَ أحالتِ الثانيَ؛ فليست الزيادةُ ضروريَّةً.
وقوله: «اتِّفاقًا» يُغْني عن [قوله: «عن](4) غير قصد».
و [لك](5) أنْ تقولَ: المقصودُ بالذاتِ بوضع هذه المقدمة وشرحِها إنَّما هو المبتدئُ، ولا يَدفَع الاشتباهَ عن قوله: «اتِّفاقًا» عنده إلا تعقبُه «عن غير قصد» تفسيرًا له كما هو بيِّنٌ.
وقوله: «فلا مَعْنَى لِتَعْيِينِ العَدَدِ على الصَّحِيحِ»:
بل على الصواب، هو صفة لموصوف محذوف: القولِ أو المذهبِ.
[قوله](6): «ومِنْهُم مَنْ عَيَّنَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ، وقِيلَ: فِي الْخَمْسَةِ، وَقِيلَ: فِي السَّبْعَةِ، وَقِيلَ: فِي الْعَشَرَةِ، وَقِيلَ: فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ، وَقِيلَ: فِي الْأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: فِي السَّبْعِينَ، وَقيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ»:
أي: ومِنَ العلماء مطلقًا؛ لتكلُّم أرباب الفنون على المتواتر، وضمير «عيَّنَهُ» راجع للعدد لا لقيدٍ، والمرادُ: عيَّنَ أقلَّ عدده كما يأتي.--------------------------------------------
(1) في (هـ): رسمت [الهادة]، وهو تصحيف.
(2) زيادة من (ب).
(3) في (هـ): [للتنظيرين].
(4) زيادة من (ب) و (هـ).
(5) في (أ) و (ب) و (هـ): [ولكن]، ولعل ما أثبتناه الأنسب.
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

وتَمَسَّكَ كُلُّ قائلٍ بدليلٍ جَاءَ فيه ذِكرُ ذلكَ العَدَدِ، فأفَادَ العِلْمَ، وليسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ في غَيْرِهِ؛ لاحْتِمَالِ الاخْتِصَاصِ.


[قوله](1): «تَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ، فَأَفَادَ الْعِلْمَ»:
فتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية الأربعة بثبوتِ الزنا بشهادتهم، فلولا أنَّ خبرَهم مُحَصِّلٌ للعلم لوجبتْ الزيادةُ فيه عليهم؛ صَونًا لنفْس المسلم عن التلف بالظنِّ.
وَرُدَّ بوجوب التزكية، وجواز أنَّها المحصِّلة للعلم بذلك.
وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية الخمسة: بأنَّها ارتفعت عن رتبةٍ أعظم ممَّا يَحْتَاجُ إلى التزكية.
وَرُدَّ بأنَّ زيادة الواحدِ لا تُوجِبُ عِلْمًا؛ ولذا قلنا لا بُدَّ في التزكية مِنْ عَدْلَين.
وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية السبعة: باشتمالها على ثلاثة أنصبةِ الشهادةِ.
وَرُدَّ بأنَّ هذه الأنصبةَ ليس فيها إلا ضَمُّ ظنِيٍّ لظنيٍّ، فإنَّ الواجب على الحاكم العملُ بغلبة الظنِّ، ولا شكَّ في حصولِها بشهادة مَن ذُكِرَ، وإن تفاوتت قوَّةً وضعفًا، لا العِلْم؛ لعدم اعتبارِه في كثيرٍ من أحكام الشَّرع.
وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية العَشَرة: بأنَّها ارتفعت عن مرتبة الآحادِ وهي ما دونها، أو لأنَّها ارتفعت عن جموع القلة.
وكلاهما ضعيفٌ.
وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية الاثنَيْ عَشَرَ: بأنَّه عدد النقباء في قوله تعالى: {وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا] {المائدة: 12}، بُعثوا كما قال أهل التفسير للكَنْعانيين بالشام طليعةً لبني إسرائيل -المأمورين بجهادهم فَرْضًا- ليخبروهم بحالهم الذي لا يُرْهَبُ؛ [فكونهم](2) على هذا العدد ليس إلَّا أنَّه أقلُّ ما يفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [فكرتهم].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وتَمَسَّكَ القائلُ بكفايةِ الأربعينَ: بأنَّ الله تعالى قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ] {الأنفال: 64} (أ/18) وكانوا كما قال أهلُ التفسير: أربعين، كمَّلَهُم عُمَرُ بدعوة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإخبارُ اللهِ عنهم بأنهم كَافُوا نبيَّه يستدعي إخبارَهم عن أنفسهم بذلك ليطمئنَّ قلبُه؛ فكونهم على هذا العدد ليس إلَّا لأنَّه أقلُ ما يفيدُ العلمَ المطلوبَ (هـ/23) في مثل ذلك.
[وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية السبعين: بأنَّ الله قال: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا] {الأعراف: 155}، أي: للاعتذار إلى الله تَعَالَى من عبادة العجل، ولسماعِهم كلامَه من أمرٍ ونهي، ليُخبِروا قومَهم بما يسمعونه؛ فكونهم على هذا العدد ليس إلَّا لأنَّه أقلُّ ما يفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.
وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية العشرين: بأن الله تَعَالَى قال: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ] {الأنفال: 65}، فيتوَقَّفُ بعثُ عشرينَ لمائتينِ على إخبارهم بصبرهم؛ فكونُهم على هذا العدد ليس إلا لأنَّه أقلُّ ما يفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل](1) ذلك.
وتَمَسَّكَ القائل بكفاية الثلاثِمائة وبِضْعةَ عشَرَ: بأنَّهم عددُ أهلِ غزوة بدر، والبِضْعُ -بكسر الباء وقد تفتح-: ما بيْن الثلاثِ إلى التِّسْعِ، وزاد أهل السِّيَرِ زيادةً فيها: وهي البطشة الكبرى التي أعزَّ اللهُ بها الإسلام؛ ولذلك قال المصطفى لعُمَرَ فيما رواه الشيخان: «وَمَا يُدْرِيكَ؟! لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»(2)؛ وهذا لاقتضائه زيادةَ احترامِهم يستدعي التنقيبَ عنهم ليُعرَفُوا، وإنما يُعرَفُون بأخبارهم؛ فكونُهم على هذا العدد--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة زيادة من: (أ) و (ب).
(2) البخاري (3007)، ومسلم (2494).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[المذكور](1) ليس إلَّا لأنَّه أقلُّ ما يُفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.
وأُجيبَ بمنع الليْسِيَّة في الجميع، كما أشار إليه الشارح بقوله: «وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ فِي غَيْرِهِ».
أي: في غير ما [أفاد](2) فيه ذلك الدليلُ العلمَ، وفي عبارة أي: وليس تمسُّكه به بشيء؛ لأن ذلك العددَ وإن أفاد العلم في أمرٍ ما فليس بلازم أنْ يَطَّرِدَ في غيره.
تنبيه:
ما ذكرْناه في التمسُّكات هو في: «شرح مِنهاج الأصول»(3) و «جمع الجوامع»(4) باللفظ، وبه يسقط قول (ق)(5): «لم يُرِدِ الأربعة والخمسة والسبعة والعشرة والأربعون في دليل إفادة العلم أصلًا؛ فلا يصحُّ أن يُقال في هذه: «وليس بلازم أن يطرد في غيره». انتهى»، على أنَّ قولَ الشارحِ: «وليس بلازم … إلخ» جوابٌ على التَنَزُّلِ وعدمِ التسليمِ، وهو مُشْعِرٌ بمنعِ إفادةِ الواردِ العلمَ إلا بدعوى القائلِ؛ فلا تكن من الغافلين، ولا يُحتاج [مع](6) هذا لقولك: إنَّ المؤلف مِنَ الحفاظ(7) المتقِنين.
وقوله: «لاحتِمالِ الاخْتِصاصِ»:
علةٌ لعدَم الاضطِّراد، لا يُقال: الأصل عدم الخصوصية؛ لأنَّا نقول: هذا لا ينفي الاحتمال، قاله (هـ)(8).--------------------------------------------
(1) من هنا بداية سقط من النسختين (أ) و (هـ)، وتكرر في (ب) من قوله [تنبيه: في كلامه إخراج خبر الآحاد] إلى هنا مع زيادة بآخره [وإحالة العادة التواطؤ لا يضر معه مجرد التجويز العقلي بخلافه].
(2) في (هـ): [أفاد عند].
(3) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (4/ 279).
(4) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (2/ 948).
(5) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 27).
(6) زيادة من (ب).
(7) في (ب) زيادة [من].
(8) قضاء الوطر (1/ 472).

فإذا وَرَدَ الخَبَرُ كَذلكَ، وانْضافَ إليهِ أَنْ يَسْتَويَ الأمْرُ فيهِ في الكثرةِ المَذْكورةِ من ابتدائِهِ إلى انتهائِهِ -والمُرَادُ بالاستواءِ أَلَّا تَنْقُصَ الكَثْرَةُ المَذكورةُ في بعضِ المَواضِعِ لا أَلَّا تَزيدَ؛ إذ الزِّيادَةُ هُنا مَطْلوبةٌ مِن بابِ أَوْلَى- وأَنْ يكونَ مُسْتَنَدُ انتهائِهِ الأمرَ المُشاهَدَ أَو المَسْموعَ، لَا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ.


[قوله](1): «فإذا وَرَدَ الخَبَرُ كذلك»:
أي: بطُرُق كثيرةٍ. وقولُه الآتي: «فهذا هو المتواتر» جوابٌ لـ: «إذا» الثانية، والثانية وجوابُها جوابُ لـ: «إذا» هذه، انظر شرح (ج)(2).
[قوله](3): «وانْضافَ إليهِ أَنْ يَستويَ الأمْرُ فيهِ في الكثرةِ المذكورةِ مِنَ ابتدائِهِ إلى انتهائِهِ»:
[قوله](4): «إليهِ»: أي: إلى وارِدِهِ كذلك، والمراد بالأمر: الشأنُ والحال، و «أنْ يَستويَ»: فاعلُ «انضاف»، والمراد من الابتداء [طُرُق](5) وصولِه إلينا، وبالانتهاءِ المحسوسُ الذي هو مستنَدُ الإخبار، وهذا هو المتواتر الذي يَنصرِف إليه الاسمُ عند الاطلاق، وهو المتواتر في جميع طبقاته، وأمَّا متواتر الأول فقط، أو متواتر الآخر فقط، أو الوسط فقط، أو اثنين منها؛ فلا يُطلَقُ عليه ذلك إلا مقيدًا بما ذُكر.
[قوله](6): «والمرادُ بالاستواءِ: أَلَّا تَنْقُصَ الكَثْرَةُ المذكورةُ … إلخ»:
وهي عند الجمهور: بلوغُ العدد [حدًّا](7) يَمتنعُ معه التواطؤُ على الكذب--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 107).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (أ): [طرف].
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) زيادة من (أ).