📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وهو لغةً: مِن صَحِب غيرَه، أي: رآه وجالسَه، ويُطلَق مجازًا على مَن تَمَذْهَبَ بمذهب مِن مذاهب الأئمة؛ فيُقال: أصحاب الشافعيِّ مثلًا.
واصطلاحًا: مَنْ لَقِيَ الرسول عليه الصلاة والسلام يقظةً بعد النبوة وقبل وفاته، مسلِمًا ومات على ذلك؛ فيخرج مَن رآه بيْن الموت والدفن كأبي ذئب(1).
[قوله](2): «وَسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا»:
(أ/3) أَتى بالصلاة والسلام معًا؛ خروجًا مِن كراهة إفراد أحدِهما عن الآخر على ما فيه.
وقوله: «وسلَّمَ»:
بصيغة الماضي، عطفٌ على «صلَّى» (هـ/6) بمعنى: طَلَبَ [باب](3) السلامةَ من الآفات والنقائص، أو التحية والتعظيم، وهذا أَولى. ولم يؤكِّد الصلاة وأكَّد السلام؛ تبَعًا للآية الشريفة. وعقَّب التسليمَ بـ «كثيرًا» ولم يفعل مثلَه مع الصلاة؛ لذِكرِها قبل ذِكر المشارك له عليه الصلاة والسلام فيها، بخلاف السلام؛ لتأخُّره عن ذِكر المشارك المتعدِّد المناسب له طلبُ الكثرة مِن التسليم بحسَب الكثرة، فليتأمل.--------------------------------------------
(1) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 291)، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث (4/ 85).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من (ب).

أَمَّا بَعْدُ:
فإِنَّ التَّصانيفَ في اصْطِلاحِ أَهلِ الحَديثِ قَدْ كَثُرَتْ للأئمةِ في القديمِ والحَديثِ: فَمِن أَوَّلِ مَن صَنَّفَ في ذَلكَ: القَاضي أَبو مُحمَّدٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ في كتابِهِ: «المُحدِّث الفَاصل»، لَكنَّه لَمْ يَسْتَوْعِبْ.


[قوله](1): «أمَّا بَعدُ»:
«أمَّا» حرف فيه معنى الشرط، بدليل لزوم الفاء لجوابه غالبًا، نحو: أمَّا زيد فمُنطلقٌ.
و «بَعدُ» ظرف مكان مقطوعٌ عن الإضافة لفظًا لا معنًى؛ ولذا بُني على الضمِّ، أي: بعد البَسملة والحمدلة والصلاة على رسوله، وتُستعمل في الخُطب والكلام الفصيح؛ لقَطْعِ ما قبلها عمَّا بعدها، وفي أول مَن نطق بها اختلافٌ(2)، وتُستعمل مع «أمَّا» كما هنا؛ فدخول الفاء بعدها مع «أمَّا» واضح لِما تضمَّنته «أمَّا» مِن معنى الشرط، ومع عدمها [فإمَّا](3) على توهُّم «أمَّا» والواو استئنافية؛ وعليه فالعامل في «بعد» الفعلُ المقدَّر، أي: بعد كذا وكذا فأقولُ. أو على تقدير «أمَّا» في نَظْم الكلام، والواو عِوضٌ منها أو دون تعويض؛ وعليه فعامل «بَعد»: «أمَّا» المحذوفة؛ لنيابتها عن فعل الشرط، أو فعل الشرط نفسه المقدَّر بـ: مهما يكنْ من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبيِّ فإنَّ … إلخ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) ينظر: فتح الباري، لابن رجب (8/ 251)، فتح الباري، لابن حجر (2/ 404).
(3) في (هـ): [مع].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي عبارة: أصل «أمَّا بَعدُ»: مهما يكن مِن شيء بعدَ الحمد والصلاة والسلام على مَن ذُكِر فإنَّ … إلخ.
فـ «مَهْمَا» مبتدأ، ومعناه: ما لا يَعقِل غير الزمان مع تضمُّن معنى الشرط، وخبره: فعلُ الشرط، أو الجواب، أو مجموعهما على الخلاف في ذلك، و «يكن» تامَّة، بمعنى: يوجد، وفاعلُه ضميرٌ يعود على «مهما»، و «مِن شيء» بيان له، وفائدةُ هذا البيان: عمومٌ مهما، وأَنَّه ليس عبارةً عن خصوص زمان أو مكان أو غيرِهما. وقيل: «مِن» زائدة، و «شيء» فاعل «يكن»، ورُدَّ بلزوم خُلُوِّ خبرِ المبتدأ مِن عائد، ثم حُذف «مهما» و «يكن»، وأُقيمت «أمَّا» مقامَها تخفيفًا، وفائدتها: الاختصار، واستدرار إصغاء السامع، وتفصيل المجمَل الواقع في ذهنه، وحين وقعت موقعَ اسمٍ هو المبتدأ، وفعلٍ هو الشرط، وتضمنت معناهما؛ أُلزِمت لُصوقَ الاسم والفاء، وعَمِلت في الظرف؛ قضاءً لحق ما كان، وإبقاءً له بقدر الإمكان، والمراد مِن بيان أصل «بعد» المعدولة عنه تعليقُ هذا المؤلَّف على وجود شيء في الكون مِن حمدٍ وغيرِه وجوده محقَّق، فوجود هذا المؤلَّف محقَّق.
[قوله](1): «فإنَّ التَّصانيفَ في اصطِلاحِ أهلِ الحديثِ قد كَثُرتْ»:
«التَّصانيف» جمْعُ تصنيف، بمعنى المُصنَّف -بفتح النون-؛ بدليل الجمع هنا وفيما [يأتي](2)؛ فالمراد: المصنَّفات، أي: المجعولُ كلُّ واحدٍ منها أصنافًا، جمع «صِنف»، وهو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة وبعضِ الأعراض؛ فهو أَخَصُّ مِن «النوع» المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة مطلقًا، ومِن «الجنس» المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


والتصنيف والتأليف واحد في المعنى، مُختلِفان في اللفظ كسائر المترادفات. وقيل: مختلفان؛ فالتصنيف: اختراع عِلم واصطلاح مِن عند نفْسه، والتأليف: جمع كلامِ الغَير.
والاصطلاح: هو مصدر اصطلح على كذا، فهو من باب الافتِعال؛ أُبدِلت تاؤه طاءً؛ لتعسُّر النطق بها بعد حرف الصفير، وهو بمعنى المفعول كما يأتي تعبيرُ المتن به، أي: المُصطلَح عليه بين أهل الحديث مِن استعمال الألقاب الخاصة في مُسمَّياتها الخاصَّة؛ كالمُرسَل والموقوف، وكالإجازة والسَّماع، وكالآحاد والمُتواتر، وكالجَرْح والتعديل، مُستَعمَلات في معانٍ عرفيَّة خاصَّة تنصرف إليها بيْنهم عند الإطلاق، وهذا معنى قول القائل: «الاصطلاح: اتِّفاق قومٍ على تسمية الشيء باسمٍ نُقل عن موضوعه الأول»، ثم المراد أنَّ الكتُب المذكورةَ اشتملت على الاصطلاح لا أنَّها قُصِرتْ عليه؛ لاشتمالها على أحوال الرِّجال والعِلَل، وغيرِ ذلك، ولا يخفى أنَّ «في» هنا مستعارةٌ للدَّلالة بأن شبه الارتباط الذي بين الدالِّ والمدلول بالارتباط الذي بين الظرف والمظروف، ثم استُعملت فيه لفظة «في»، وأشار السَّعْدُ(1) في بعض تعاليقه إلى تقدير مضافٍ بعدها، أي: في بيان علم اصطلاح؛ مبالغةً، كأنَّ البيان عمَّ جميعَه حتى صار ظرفًا للتصانيف.
وفي كتابة أخرى:
«الاصطلاح: اتِّفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما يُنقل عن موضوعه الأول»، وليس المراد هنا مجردَ الاصطلاح (أ/4) المذكور، بل مع المشتَمِل على أحوال الرجال والعِلل، ونحو ذلك مما يصير به الرجل نَقَّادًا كما يأتي،--------------------------------------------
(1) سعد الدين التفتازاني (المتوفى: 792 هـ) وكتابه هو شرح لتلخيص مفتاح العلوم لجلال الدين القزويني.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ويُطلق على ألفاظ مخصوصةٍ لأهل فنٍّ مِن الفنون العلمية يتداولونها بينهم للدَّلالة على مقاصدهم، وهذا هو اللائق بهذا المحلِّ.
[قوله](1): «للأئمَّة في القديمِ والحديثِ»: الأئمَّة جمْع إمام، مِن أَمَّكَ إذا صار أمامَك، أي: متقدِّمًا عليك بحق أو بباطل، إنسانًا كان أو كتابًا مثلًا، وصفَهم بذلك؛ لتقدُّمِهم على كثير، ووزْنُه:
أَفْعِلَة، كأَرْغِفَة، نُقلت حركة الميم إلى الهمزة الثانية قبلها فقُلبت ياءً،
وأُدغمت الميم فيما بعدها فقيل: أئمة، وهو شاذٌّ، والقياس قلْبُها ألِفًا؛ لأن الهمزتين إذا الْتَقَتا وثانيتهما ساكنة وجب قلبُها بحرف حركة ما قبلها وهو هنا الألْف؛ فالقياس: آمَّةً، كطامَّة.
وقوله: «في القديم والحديث»، كِلاهما [صفة](2) للزمن المقدَّر، فالمراد مِن القِدَم معناه اللُّغويُّ، وفيه طِباق، ثم إنَّ الكثرة في مجموع الزمانين؛ فلا يَرِدُ أنها في الزمن الأولِ أكثرُ من الثاني.
قوله: «فمِنْ أوَّل مَن صنَّف في ذلك القاضي أبو محمد»: اسمه: الحسَنُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ خَلَّاد(3).
وقوله: «الرَّامَهُرْمُزِيُّ»(4): نسبة إلى رامَهُرْمُزَ، وهو مِن المركَّب المَزْجي، واعلم أنَّ عند النحاة في النسب إلى المركب المزجي خمسةَ أوجُهٍ:--------------------------------------------
(1) سقط من (هـ).
(2) في (ب): [نعت].
(3) ينظر في ترجمته: الأنساب (6/ 52)، العبر (2/ 321)، تذكرة الحفاظ (3/ 905)، سير أعلام النبلاء (16/ 73).
(4) رسمت في (أ): [الرام هرمزي].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الأول: مَقيس اتفاقًا، وهو أن تَنسب إلى صدره، وعليه اقتصر ابن مالك(1)، فيقال في النسب إلى بَعْلَبَكَّ: بَعْليٌّ، وإلى رام هُرْمُزَ: رَامِيٌّ.
الثاني: أنْ تَنسب إلى عَجُزِه، فتقول: بَكِّيٌّ، وهُرْمُزِيٌّ، وهذا الوجه أجازه الجَرْمِيُّ(2)، ولا يُجيزه غيرُه؛ إذْ لم يُسمع النسب إلى العَجُزِ مُقتصَرًا عليه.
الثالث: أنْ تنسُب إليهما معًا مواليًا تركيبهما فتقول: بعليٌّ بكيٌّ، و: راميٌّ هُرْمُزيٌّ، وهذا الوجه أجازه قوم(3).
الرابع: أن تنسب إلى مجموع المركب فتقول: بَعْلبَكِّيٌّ ورامَهُرْمُزِيٌّ.
الخامس: أنْ تبنيَ مِن جزئَيِ المركَّب اسمًا على وزن فَعْلَلَ -بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللَّامينِ- وتنسبَ، فتقول في النسب إلى حضرموت: حَضْرَمِيٌّ، وهذان الوجهان شاذَّان يُقتصر فيهما على ما سُمع.
إذا عرَفت هذا؛ فاعرف أنَّ «رامَهُرْمُزَ» كُورةٌ من كُوَر الأهواز من بلاد خُوزَستان(4)، وأنَّ قياس النسبة إليها رامِيٌّ على المختار؛ لأن المركب إنما يُنسب إلى صدره عليه، وإنْ راعيتَ ما أجازه الجَرميُّ قلت: هُرمُزِيٌّ، وجاءت النسبة هنا إلى الجزئين على النُّدرة والشذوذ(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: شرح التسهيل (1/ 231)، وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ص 281).
(2) إمام العربية أبو عمر، صالح بن إسحاق الجرمي البصري. وفيات الأعيان (299).
(3) أبو حاتم السجستاني كما في: قضاء الوطر (1/ 396).
(4) معجم البلدان (2/ 404).
(5) قضاء الوطر (1/ 397).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابة أخرى:
(هـ/7) الرَّامَهُرْمُزي -بفتح الراء والميم الأولى وضم الهاء والميم الثانية- وأخرى زاي نسبة إلى رامَ هُرمُزَ، كُورةٌ من كُوَر الأهواز من بلاد خُوزَستان -بضم الخاء وسكون الواو وفتح الزاي المعجمة ثم سين مهملة ثم مُثَنَّاة فوق- بلاد بين فارسَ والبصرة، ويقال لها الخُوز، يقال: إنَّ سلمان الفارسيَّ كان منها وقد وَلِيَ قضاءها.
[قوله](1): «في كتابه: المحدِّث الفاصل، لكنَّه لم يَستوعِب»:
وإنما لم يحذف «في»؛ للإشارة إلى أنَّ ذلك بعضُ كتابه المذكور، و «المحدِّث» بتشديد الدال المكسورة، و «الفاصل» بالصاد المهملة، سمَّى أبو محمد كتابه: «المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي»، «لكنه لم يَستوعِب» أي: لم يستكمل جميع مسائل أنواع الحديث؛ لكونه أولَ مَن اخترَع ذلك ووضَعه.
والاستيعاب: الأخذ للشيء جميعًا، يُقال: وَعَبَ يَعِبُ -كوَعد يَعِدُ- استوفى، و «في كتابه: المحدِّث الفاصل» هذا جزء الاسم، وتمامه: «بين الراوي والواعي»؛ ففيه الاقتصار على جُزء العَلَم، وتردَّد فيه بعض الأكابر، والمأخوذ من فعل العلماء قديمًا وحديثًا جوازُه، ولا يُنافيه قولُ بعض أهل الأصول: «إنَّ العَلَميَّة تحفظ الاسمَ عن التصرُّف فيه»؛ لأنَّ المراد: عن التصرُّف فيه بالمجاز والاستعارة.
وضبَط بعضُهم [«الفاصل» بالصاد المهملة](2)، وهو المشهور على الألسنة كما هو في كثير من النسخ(3).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في المخطوطات الثلاث [«الفاضل» بالضاد المعجمة] والتصويب من مطبوع قضاء الوطر.
(3) قضاء الوطر (1/ 397).

والحَاكِمُ أبو عبدِ اللهِ النَّيْسَابوريُّ، لكنَّه لم يُهَذِّبْ، ولم يُرَتِّبْ.
وتَلَاه أَبو نُعَيْم الأَصْبَهانِيُّ، فعَمِلَ على كتابهِ: «مُسْتَخْرَجًا»، وأَبْقَى أَشياءَ للمُتَعَقِّبِ.


[قوله](1): «والحاكمُ أبو عبدِ الله النَّيْسابوريُّ، لكنَّه لم يُهذِّبْ ولم يُرتِّبْ»:
هذا عطفٌ على «القاضي»، فهو مِن أول مَن [صنَّف](2) أيضًا، وهو: أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ حَمْدَويْه الضَّبِّيُّ، الإمامُ الرحَّال الشافعي، المعروف بابن [البَيِّع](3)، أحد الأعلام، ثِقةٌ ثَبْتٌ، كان يسُبُّ معاوية.
قال السُّبْكِيُّ: «والإنصاف أنَّه ليس برافضيٍّ كما زعمه ابن الطاهر»(4).
«لكنَّه لم يُهذِّبْ» كتابَه الذي ألَّفه في أنواع علوم الحديث، «ولم يُرتِّبْ» أبوابَه. والتهذيب: التصفية والتخليص، وهذَّبه أي: نقَّاه وأخلصه، بل ذكر فيه أشياءَ مُستغنًى عنها، وأمورًا متداخِلَة مختلطة المسائل، وتهذيب الذهب: تصفيتُه وتخليصه. والترتيب: وضعُ كلِّ شيء في مرتبته، والضمير لكل، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسامَ الآحاد على الآحاد فلا فساد؛ إذ المعنى وضعُ كل فردٍ (أ/5) في مرتبته اللائقة به دون غيرها(5).
وفي كتابة:
الحاكم: هو مَن أحاط بجميع الأحاديث متنًا وإسنادًا، أو جَرْحًا وتعديلًا وتاريخًا، ويليهِ الحُجَّة: وهو مَن أحاط بثلاث مئةِ ألْفِ حديث، ويليه الحافظ: وهو مَن أحاط بمئة ألف حديث. والحاكم هذا هو المستَدرِك على الصحيحين،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [وصف].
(3) في المخطوط: [ايسع] وهو تصحيف، والتصويب من طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/ 155).
(4) طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي (4/ 155).
(5) قضاء الوطر (1/ 399).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وأما الحاكم [أبو أحمد](1) فمتقدِّمٌ عليه، والنَّيْسابوري: بفتح النون وسكون المثنَّاة التحتية فمُهملة فألف ليِّنة وضم الباء الموحدة، نسبة إلى «نَيْسابور»، أحسن مُدن خراسان وأجمعها للخيرات، سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّ «سابُورَ ذا الأكتاف» أحدَ ملوكِ الفرس المتأخرة لَما رأى أرضها قال: «يَصلُحُ أنْ تكون هنا مدينةٌ»، وكانت قصبًا فأمر بقطعه، وأنْ تُبنى مدينة، فقيل: «نَيْسابور». واحترز عما شاركه في الشهرة بـ: «الحاكم» كأبي أحمدَ محمدِ بن محمد بن محمد بن أحمد محدِّث خراسانَ، وهو نَيْسابوري أيضًا، مُتقدِّم على أبي عبد الله(2).
[قوله](3): «وتَلاه أبو نُعيم الأصبَهانيُّ، فعَمِل على كتابه مُستخرَجًا، وأبقى أشياء للمتعقِّب»: أي: جاء بعده الحافظُ «أبو نُعَيم» بضم النون وفتح العين، مُصغَّر: نَعِيم، ضد: العَذاب، وهو: (هـ/8) أحمد بن عبد الله بن أحمد الصوفيُّ، الفقيه الشافعيُّ الحافظ، أخذ عن الطَبَرانيِّ وغيرِه(4)، «الأصبَهانيُّ» نسبة إلى «أصبهان»، بلد معروف، هي أشهر بلدة بالجبال(5).
فيه: [الفاء والباء](6)، وفتح الهمزة وكسرها، ممنوع من الصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون(7).--------------------------------------------
(1) في (هـ): [أبو حمد].
(2) (الحاكم الكبير) له: شعار أصحاب الحديث، وعوالي مالك، وفوائد أبي أحمد الحاكم توفي (378 هـ). ينظر: تذكرة الحفاظ (3/ 976)، العبر (3/ 9).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) ينظر: معجم البلدان (1/ 247)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1092)، وسير أعلام النبلاء (16/ 281).
(5) في (أ) زيادة [وهي جموع عساكر الأكاسرة].
(6) في (هـ) بدل [الباء] = [الياء]، وهو خطأ والمثبت من (أ) و (ب)، فإنه يقال فيها: أصبهان وأصفهان، وإصبهان وإصفهان، وهو الموافق لمطبوع قضاء الوطر.
(7) قضاء الوطر (1/ 399).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فعمِل على كتاب الحاكم المسمَّى بـ «علوم الحديث»: «مستخرَجًا»، وجمع شيئًا كثيرًا بالنسبة لمَنْ تقدَّمَه، ولكنَّه «أبقى شيئًا للمتعقِّب»؛ لكونه لم يستوعِب، والمراد: أنَّه فاتَه جمْعُ أشياءَ يُتعقَّبُ ويُعترَض باستدراكها عليه ممَّن يريد الاستيعاب.
وقوله: «أَبقَى» عطفٌ على «عَمِل».
وفي كتابة أخرى: «الأصبَهانيُّ» بفتح الهمزة وكسرها، وبفتح الباء، ويُقال بالفاء، قاله بعضُهم، وبعبارة: بكسر الهمزة وفتحِها، وبالباء وبالفاء، وكلٌّ منهما في [لسان](1) الفُرْس، كما في الكِرْمانيِّ(2)، وهو الإمام الحافظ الكبير: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاقَ، المحدِّث الجليل الصوفيُّ، صاحب «حِلْية الأولياء» وغيرِها من التآليف البديعة.
وأما الخطيب أبو بكر فهو: أحمد بن عليِّ بن ثابت، حافظ المشرق، عَصْرِيُّ [ابنِ عبد البر](3) حافظ المغرب.
وقوله: «مُستخرَجًا»: بصيغة اسم مفعول.
مفعول: «عَمِل»، وفاعله: «أبو نُعَيم»، وهو مشتَقٌّ مِن الاستخراج، وهو: إيراد المحدِّث أحاديثَ كتابٍ من الكتب بأسانيدَ لنَفْسه، مِن غير طريق ذلك الكتاب إلى أنْ يَلتقي مع صاحب ذلك الكتابِ في شيخه أو في مَن فوقه، بحيث لا يصل إلى شيخٍ أبعدَ مع وجود سَنَدٍ يوصِّله إلى الأقرب إلا لغرض؛ مِن: علُوٍّ، أو زيادة حُكم، أو نحوِه، وإلا فلا يُسمَّى مُستخرَجًا.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [السان].
(2) الكواكب الدراريُّ في شرح صحيح البخاري (2/ 98)، وقال: (وأهل المشرق يقولون أصفهان بالفاء وأهل المغرب يقولون أصبهان بالباء).
(3) في (هـ): [ابن عبد الله البر] وهو تصحيف.

ثمَّ جَاءَ بَعْدَهم الخَطيبُ أبو بَكْرٍ البَغْدَاديُّ، فَصنَّفَ في قَوَانينِ الرِّوايَةِ كتابًا سَمَّاه: «الكفايةَ»، وفي آدَابِهَا كتابًا سَمَّاه: «الجَامعَ لآدابِ الشَّيْخِ والسَّامِعِ».
وَقَلَّ فَنٌّ مِن فُنُونِ الحَدِيثِ إِلَّا وقَدْ صَنَّفَ فيهِ كتابًا مُفْرَدًا، فكانَ كَمَا قَالَ الحَافظُ أبو بكرِ بنُ نُقْطَةَ: «كلُّ مَنْ أَنْصَفَ، عَلِمَ أَنَّ المحَدِّثينَ بعدَ الخَطيبِ عِيالٌ على كُتُبِهِ».
ثمَّ جاءَ بعدَهُم بَعضُ مَن تَأَخَّرَ عنِ الخطيبِ، فأَخَذَ مِن هذا العلمِ بنَصيبٍ:
فجمَع القاضي عِياضٌ كتابًا لطيفًا سمَّاهُ: «الإِلْماع».


[قوله](1): «ثم جاء بعدَهم الخطيبُ أبو بكر البَغداديُّ فصنَّف في قوانين الرواية كتابًا سماه: الكِفاية»: أي: ثم جاء بعد جميعِهم الحافظُ الخطيب أبو بكر أحمد بن عليِّ بن ثابت البغداديُّ الفقيه [الشافعي](2)، فصنَّف في قواعد الرواية كتابًا سماه: «الكفاية في قوانين الرواية».
«وفي آدابها كتابًا» آخَرَ «سماه: الجامع لآداب الشيخ والسامع» أي: سماه بمجموع الموصوف والصفة، «وقَلَّ فنٌّ» أي: نوع [إلا تفرع](3)، «من فُنون الحديث إلَّا وقد صنَّف فيه كتابًا مفردًا» حتى زادت تصانيفه على الخمسين؛ «فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نُقْطة:» بضم النون وسكون القاف، «كلُّ مَن أَنصَفَ» من الإنصاف، وهو: «العدل في القول والفعل»، «عَلِمَ» أي: اعتقَد اعتقادًا جازمًا مطابقًا، «أنَّ المُحَدِّثين» الذين وُجدوا، «بَعدَ الخطيب عِيَالٌ على كُتبه» أي: محتاجون لمن يعطيهم كفايتهم ويقوم بهم في هذا الشأن، وقد كفاهم مُؤنَةَ ذلك؛ حيث لم يَحتاجوا مع وجود كُتبه إلى غيرها، وعالَ اليتيمَ: إذا قام بكفايته.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [الشامي].
(3) زيادة من (هـ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فقوله: «في قوانين» جمع قانون، وهو الأصل والقاعدة: ألفاظٌ مترادفة، معناها: «قضيةٌ كليَّة يُتعرَّف منها أحكامُ جزئياتِ موضوعها»، والكُتُب مِن الكَتْب، وهو الضمُّ والجمع، وعُرِّفَ بـ: «ضم الحروف بَعضها إلى بعضٍ بالخط»، وهو في الأصل: «اسمٌ للصحيفة مع المكتوب فيها».
قوله: «وقد صَنَّف … إلخ»: جملة حاليَّة مستثناةٌ مِنْ أعمِّ الأحوال استثناءً [مفرغًا](1)؛ [لمجيء](2)، قَلَّ وقَلَّما وأقلَّ بمعنى النفي، كأنه قيل: لا يوجد فنٌّ متلبِّسًا بحال ووصف إلا [يوصف](3) بكونه صنَّف فيه.
وقوله: «فكان كما قال … إلخ»: يجوز أنْ يكون اسمَ كان ضميرًا عائدًا إلى «الخطيب»، وجملة «كلُّ مَن أَنصَفَ … إلخ»، خبرها، بتأويل: مقولًا في حقِّه، أو بتقدير مضافين في الاسم والخبر؛ أي: فكان حاله، أي: الخطيب، مضمون كل من أنصف … إلخ. (أ/6)
وقولُه: «كما قال» حالٌ من قوله: «كلُّ مَن أنصَفَ»، أي: على إرادة لفظه؛ فيكون (هـ/9) في حكم [المفرد](4)، وجعل «ما» موصولة محذوفة العائد، ويجوز أن يكون اسمُها: ضميرَ الشأن، وخبرُها: «كلُّ مَن أنصَفَ … إلخ».
[وقوله](5): «كما قال» على ما مرَّ، و «نُقْطَة» اسمُ جاريةٍ [رَبّت](6) والد الحافظ أبي بكر؛ فنُسِب إليها، وتقدَّم أنَّه -بضم النون وسكون القاف- عَلَمٌ، كما في القاموس.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [مفرع].
(2) في (هـ): [لمجيئه].
(3) في (هـ): [بوصف].
(4) في (أ): [الفرد].
(5) في (هـ): [قول].
(6) في (هـ): [رثت]، ولم تتبين لي في (أ) و (ب)، والمثبت من مطبوع قضاء الوطر (1/ 397).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال ابن عبد الحق في فنِّ الحديث من «شرح النقاية»: «نَقْطة: بفتح النون»(1) انتهى؛ فيُحتمل أنْ يكون [أحدهما](2) سهوًا، ويحتمل أنْ يكون لهم «نقطة» بالضم، وآخر بالفتح، لم يقف عليه صاحب القاموس، وهو الأظهر(3).
وقوله: «ثمَّ جاء بعدَهم بعضُ مَن تأخَّر عن الخطيب، فأَخَذَ مِن هذا العِلمِ بنَصيب؛ فجمَعَ القاضي عِياضٌ كتابًا لطيفًا سمَّاهُ: الإِلماع»:
أي: ثم جاء بعضُ مَن تأخر في الزمان عن الخطيب، فأخَذَ مِن هذا العلم بحظٍّ «فجمع»، أي: ضَمَّ ما شأنُه الافتراقُ والتنافُرُ بتقريب بعضِه من بعض، القاضي عِياضٌ المالكيُّ الإمام المشهور، كتابًا صغيرَ الحجم حسَنَ النَّظمِ، سَمَّاه: «الإِلْمَاع» بكسر الهمزة، أصلُه الإشارة بالثوب للإنذار(4)، واستعمله القاضي لمطْلَق الإشارة.
وقوله: «فجمَعَ القاضي»: هو وما بعده تفصيل المبعَّض المتأخِّرِ عن الخطيب.
والقاضي عِياضٌ هو: ابن عمرو بن موسى بن عياض اليَحْصُبيُّ السَّبْتي -بفتح السين المهملة وسكون الموَحَّدة- نسبة إلى «سَبْتة» بلد بالأندلس، الإمام الحافظ الكبير، صاحب التصانيف الشهيرة كـ: «المشارق» و «الإكمال شرح مسلم» و «الشِّفاء»، وكتابه الذي ذكره هنا [كتاب](5): «الإلْماع إلى [أصول](6) الرواية والسماع».--------------------------------------------
(1) لم أقف على شرحه، ولم يذكر هذا الوجه في مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع (1/ 407).
(2) في (هـ): [أحدها].
(3) ينظر في ضبطه: توضيح المشتبه (1/ 472)، وفيات الأعيان (4/ 393).
(4) في (ب) كلمة زيدت لم أستطع قراءتها ولعلها [وبالسيف].
(5) في (هـ): [وكتاب].
(6) في (أ) [وصول].

وأبو حَفْصٍ المَيَانَجِيُّ جُزءًا سمَّاه: «ما لا يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُهُ».
وأَمثالُ ذَلك مِنَ التَّصانيفِ الَّتي اشْتُهِرَتْ وبُسِطَتْ ليتوفَّرَ عِلْمُها، واخْتُصِرَتْ ليَتيسَّرَ فَهْمُها.


[قوله](1): «وأبو حفصٍ المَيَانَجِيُّ جزءًا سمَّاه: ما لا يَسَعُ المحدِّثَ جَهْلُه، وأمثالُ ذلك من التصانيف التي اشْتُهِرت وبُسِطت؛ ليتَوَفَّرَ علمها، واختُصِرَتْ؛ [ليَتَيَسَّرَ](2) فَهمُها»:
أي: وجمَعَ «أبو حفص المَيَانَجِيُّ» بمثنَّاة تحتية مخففة وفتح النون وآخره جيم(3).
نسبة إلى «مَيانَجة» بفتح الميم والنون في آخره جيم، بلدة بأَذْرَبِيجانَ(4).
وهو أحدُ الفضلاء المشهورين، والفقهاء الشافعية المتورِّعين، «جُزءًا» لطيفًا -أيضًا-، «سماه: ما لا يَسَع المُحدِّثَ جَهْلُه، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتُهِرت» بين أهل الحديث، «وبُسِطت»؛ ليَكثُرَ العلم المستفاد منها، «واختُصرت؛ [ليَتيَسَّر](5) فهمها».
وفي كتابة أخرى: «الميَانَجِيُّ» نسبة إلى «مَيانَجة» بلدة بأَذَرْبِيجَان، ولفظ ابن--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [لتيسر].
(3) هو الميانشي عمر بن عبد المجيد قال الذهبي: وكان محدِّثًا متقِنًا صالحًا، صنَّف جزءًا فِي «ما لا يسع المحدث جهله» تاريخ الإسلام ت بشار (12/ 736).
(4) قضاء الوطر (1/ 397)، وقيل بل ينسب لـ «مَيّانِش» بالفتح، وتشديد الثاني، وبعد الألف نون مكسورة، وشين معجمة: قرية من قرى المهدية بإفريقية صغيرة. ينظر: معجم البلدان (5/ 239).
(5) في (هـ): [لتيسر].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الأثير في «اللُّباب»(1): «المأْنَجِيُّ-بفتح الميم وسكون الألف وفتح النون وفي آخره جيم- هذه النسبة إلى موضعين، أحدهما: مَيَانَج، موضع بالشام».
قال السمعاني: «ذكره أبو الفضل المقدسي، ولستُ أعرف أيَّ موضع هو؟ نُسِب إليه أبو بكر يوسف بن القاسم المَيَانَجِيُّ، سمِع محمدَ بن عبد الله السَّمَرْقَنْديَّ بالمَيَانَجِ، روى عنه أبو الحسن محمد بن عوف الدمشقيُّ. والثاني: منسوب إلى مَيانَة(2)، بلدة بأَذْرَبِيجانَ، منها جماعةٌ؛ أحدهم: القاضي أبو الحسن على بن الحسن بن علي المَيَانَجِيُّ، أحدُ الفضلاء المشهورين(3)، تفقَّه على القاضي أبو الطيب الطبري(4)، وكان رفيقَ الشيخ أبي إسحاقَ الشِّيرازيِّ، سمِع أبا الحسنِ القَزْوِينيَّ، وأبا محمدٍ الخَلَّالَ، وغيرَهما، وروى عنه: أبو نصر محمد بن محمد بن الحسين الصائغُ، وابنُه [أبو بكر](5) محمد بن عليٍّ وغيرهما»(6).
وقوله: «ما لا يَسَعُ المُحدِّثَ جَهْلُه»:
يصحُّ أن يكون «المحدِّث» فاعلًا، وأن يكون مفعولًا؛ أمَّا الأوَّل فالمعنى: أنَّه لا يكون «المحدِّثُ» ظرفًا لـ «جَهْلَه»، بل لا بدَّ أن يَضيقَ عن جَهلِه؛ فيكونَ جَهْلُه--------------------------------------------
(1) اللباب في تهذيب الأنساب (2/ 277).
(2) في (أ): [مَيانَجة] والتصويب من اللباب.
(3) في اللباب زيادة [وَالْفُقَهَاء الشَّافِعِيَّة].
(4) في (أ): [ابن الطيب] والتصويب من اللباب.
(5) زيادة من (ب).
(6) اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير (3/ 279)، وينظر: الأنساب، للسمعاني (12/ 513).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


خارجًا عنه؛ فيكونَ ظرفًا لعِلمِه؛ فيكونَ عِلمُه قائمًا به ووصفًا له، يعني: أنَّ المحدِّثَ لا يَستغني عنه، وإنْ جَهِلَه لم يكُن مُحدِّثًا. (هـ/10)
وأما الثاني فالمعنى: أنَّ «جَهْلَه» لا يكونُ ظرفًا لـ «المُحدِّث» محيطًا به، بلْ لا بدَّ أن يكون «المحدِّث» خارجًا عن جَهْله؛ فيكونَ ظرفًا لعِلمِه.
وقوله: «وأمثالُ»:
بالرفع على الابتداء، وتقديرُ الخبر أي: كثيرة، أو بالنصب بتقدير: واذْكُر أمثالَ ذلك، أو بالجرِّ عطفًا على المعنى، كأنَّه قيل: كمُصَّنَف أبي محمد، ومصنَّفِ فلان وفلان، وأمثالِ ذلك.
وقوله: «وبُسِطتْ ليَتَوفَّر عِلمُها»:
المراد بالبَسْط: الإطْناب، وبالاختصار: الإيجاز، سواء أَخذتَ مِن أكثرَ أم لا، والإيجاز: «أداءُ المقصود بأقلَّ مِن عبارة المُتعارَف».
يعني(1):
مُتعارَف الأوساط مِن كلامهم في مَجْرى عرفهم في تأدية المعاني، والمراد بالأوساط: الذين ليسوا في غاية البلاغة ولا في غاية الفَهامة والإطناب، إذِ المقصود بأكثرَ مِن عبارة المتعارَف، وكما يطلَق الإيجاز على ما ذُكر يطلَق -أيضًا- على ما يكون أقلَّ مما يقتضيه المَقام بحسَب الظاهر.--------------------------------------------
(1) النص للّقاني. قضاء الوطر (1/ 404).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال السعد(1): «وإنما قلنا بحسَب الظاهر؛ لأنه لو كان أقلَّ مما يقتضيه المقام ظاهرًا وتحقيقًا لم (أ/7) يكن في شيء مِن البلاغة مثال الإطلاق الثاني: قوله تعالى: [قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا] {مريم: 4}، فإنه إطنابٌ بالنسبة إلى المتعارَف، أعني قولنا: يا ربِّ شِخْتُ، وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهرًا؛ لأنَّه في مقام بيانِ انقراض الشباب وإلمام المَشيب، فينبغي أن يُبسَط فيه الكلامُ غايةَ البَسْط، وأما بالنسبة لتعارف الأوساط فمُساواة، وحينئذ فالإيجاز له عنده معنيان بينهما عموم وجهيٌّ، واختيار صاحب [التلخيص](2) -بعد اعتراضه على السكَّاكيِّ- أن يُقال: المقبول مِن طرق التعبير عن المراد تأديةُ أصلِه بلفظٍ مساوٍ، أو بلفظٍ ناقص عنه وافٍ به، أو بلفظٍ زائد عليه لفائدة؛ فالمساواة: أنْ يكون اللفظُ بمقدار أصل المراد، والإيجاز: أنْ يكون ناقصًا عنه وافيًا به، والإطنابُ: أنْ يكون زائدًا عليه لفائدة. ثم الإيجاز ضربان:
-إيجاز القصر: وهو ما ليس بحذفٍ.
-إيجاز الحذف.
فمثال المساواة: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ] {فاطر: 43}، ومثال النوع الأول من الإيجاز: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ] {البقرة: 179}.--------------------------------------------
(1) مختصر المعاني، لسعد الدين التفتازاني (ص 170).
(2) في (هـ): [التأنيس] وهو وهم، والمراد تلخيص المفتاح للقزويني ينظر: (ص 54)، وجاء على الصواب في مطبوع قضاء الوطر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وأما النوع الثاني: منه فقد يكون بـ: حذف جملة، أو جزء منها، أو غيرها، نحو: {فَانْفَجَرَتْ] {البقرة: 60}، إنْ قدِّر: فضربه بها، {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ] {يوسف: 82}، أي: أهلها، و:
أَنَا ابنُ جَلَا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1)
أي: رَجُلاً جَلا.
ومثال الإطناب: {رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي] {طه: 25}، فإنَّ: {اشْرَحْ لِي] {طه: 25} يفيد طلبَ الشرح لشيء [ما](2)، و {صَدْرِي] {طه: 25} يُفيد تفسيرَه، إلى غير ذلك مِنْ طرق الإطناب.
وحملنا البَسط على الإطناب؛ لأجْل تصريحه في الشرح بعِلَّته، وهي توفُّر العِلم، أي: تكثُّره، مِن: الوَفْر، وهو الكثرة، ومنه:
لقد عَلِمَ الأقوامُ لو أنَّ حاتمًا … أراد ثَراءَ المالِ كانَ له وَفْرُ(3)
وذلك يقتضي تكثيرَ الفائدة؛ إذ التطويل: «أنْ يزيد اللفظُ على أصل المراد لا لفائدةٍ، ولا يكون اللفظُ الزائدُ متعيِّنًا»، نحو:
وقدَّدَتِ الأديمَ لِراهِشَيهِ … وأَلْفَى قولَها كذِبًا ومَيْنا(4)--------------------------------------------
(1) البيت لسُحَيْمُ بن وثيلٍ الرِّيَاحيُّ كما في الحماسة البصرية (1/ 102).
أَنَا ابنُ جَلَا وطَلَّاعُ الثَّنَايَا … متَى أضَعِ العِمامَةَ تَعرِفُوني
(2) في (هـ): [ما له].
(3) البيت لحاتم الطائي كما في ديوان حاتم الطائي (ص 202).
(4) البيت لعديّ بن زيد كما في مختصر المعاني في البلاغة (ص 252).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وخرج بقولنا: «ولا يكون الزائد متعينًا» الحشوُ؛ لأنَّه ما ذُكِر مع الزيادة المتعينة.
وهو على قسمين:
-غيرُ مُفسِد، نحو:
وأعلم عِلْمَ اليومِ والأمسِ قَبْلَهُ … ولكنَّني عن عِلمِ ما في غَدٍ عَمِي(1)
إذْ لفظةُ «قَبْلَه» حشوٌ غيرُ مفسِد.
-ومفسد، كالنَّدى في قوله:
ولا فضْلَ فيها للشَّجاعة والنَّدى … وصبْرِ الفتى لولا لِقاءُ شَعُوبِ(2)
وضمير «فيها» للدنيا. وحملْنا الاختصارَ على الإيجاز؛ لمساواته له في عُرفهم. والفَهم: قيل: «قوة من شأنها أنْ تُعِدَّ النفْسَ لاكتساب الآراء والمطالب»، والذكاء: «جودة تلك القوة»، (هـ/11). والذِّهْن: قيل: يُرادف الفهم، والحق: أنَّه تلك القوةُ، والفَهم: استعمالها، ثُمَّ المراد من الفهم هنا الإدراك، لا جودة الذهن المهيِّئة له لاقتناص ما يَرِدُ عليه من المطالب». انتهى(3).
وفي كتابة: ولا بُدَّ مع قوله: «واخْتُصِرَتْ ليتيسَّرَ فَهْمُها» من حذف مضاف، أي: ليَتيسَّر طريقُ فَهمِه، وهو حفظها؛ إذ الحفظ مما يُتيسَّر به الفَهْمُ، وبه يندفع ما أُورد على المؤلف: أنَّ الاختصار ليَتيسَّرَ الحفظُ لا لتَيسيرِ الفَهم.--------------------------------------------
(1) البيت لزهير بن أبي سُلمى كما في ديوانه (1/ 70)، ونصه:
وأعلم ما في اليومِ، والأمسِ، قبلهُ … ولكِنّني عَن عِلْمِ ما في غَدٍ عَمِ
(2) البيت لأبي الطيب المتنبي، كما في اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي (ص 48).
(3) قضاء الوطر (1/ 408).

إِلى أَنْ جاءَ الحافِظُ الفقيهُ تقيُّ الدِّينِ أَبو عَمْرٍو عُثْمانُ بنُ الصَّلاحِ عبدِ الرحمنِ الشَّهْرَزُوريُّ، نزيلُ دمشقَ، فجَمَعَ -لمَّا وَلِيَ تدريسَ الحديثِ بالمدرَسَةِ الأشرفيَّةِ- كتابَه المَشهورَ، فهَذَّبَ فنونَهُ، وأَملاهُ شيئًا بعدَ شيءٍ.


[قوله](1): «إِلى أَنْ جاءَ الحافِظُ الفقيهُ تقيُّ الدِّينِ أَبو عَمْرٍو عُثْمانُ بنُ الصَّلاحِ عبدِ الرحمنِ الشَّهْرُزُوريُّ نَزيلُ دَمشقَ، فجمَعَ - لَمَّا وَلِيَ تدريسَ الحديثِ بالمدرَسةِ الأشرفيَّةِ-، كتابَه المَشهورَ، فهَذَّبَ فنونَهُ، وأَمْلاهُ شَيئًا بَعْدَ شَيءٍ»:
هذا غايةٌ لمقدَّر، أي: واستمَّر التأليف على هذين الوجهين المذكورين من البسط والاختصار، «إلى أنْ جاء الحافظُ الفقيه تقيُّ الدين أبو عمرٍو عثمان بن الصَّلاح(2) عبد الرحمن -نَزيل دِمشقَ- فجمَع كتابه المشهور» أي: الفاشي بين الناس، فأنْقاه وخلَّصه من الشوائب، «وأمْلاه شيئًا بَعْدَ شيءٍ» على حسَب الدروس. والإملاءُ: إلقاء ما يشتمل عليه الضمير إلى اللسان قولًا، وعلى الكتاب رسمًا.
قال في الصِّحاح: «وأملَيْتُ الكتابَ أُمْلِيه، وأَمْلَلْتُه أُمْلِلْه، [لغتان](3) جاء بهما القرآنُ المجيد»(4)، قال في المختار: «قلتُ: أراد به قولَه تعالى: {فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً] {الفرقان: 5}، وقولَه تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ] {البقرة: 282}»(5).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ) و (ب) زيادة: [الدين].
(3) في (هـ): [اللغتان].
(4) ينظر: الصحاح (6/ 2497).
(5) مختار الصحاح (ص 299).