📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

صورة الورقة الأولى من النسخة (ب)

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ب)

صورة طرة النسخة (هـ)

صورة الورقة الأولى من النسخة (هـ)

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (هـ)

بسم الله الرحمن الرحيم(1)
الحمد لله الذي علَّمَنا مِن تأويل الأحاديثِ وفضَّلَنا بأنواع العلوم على كثير ممَّن خَلق تفضيلًا، والشُّكرُ له على [نِعَمِه](2) جملةً وتفصيلًا، وأشهد أنْ لا إله إلَّا اللهُ وحْدَه لا شريكَ له المَلِكُ العلَّام، وأشهد أنَّ سيدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه المختصُّ بالعلوم الجَمَّة وفصاحةِ الكلام، وأُصلي وأسلِّم على سيِّدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه الغُرِّ الكرام، صلاةً وسلامًا دائميْنِ متلازمين إلى يوم قيامِ الخَلقِ بيْن يدَيِ [الملِك العلَّام](3)، ذي الجلال والإكرام.
وبعدُ؛
فإنَّ الفقيرَ محمدَ بن جمال الدِّين عبد الله بن علي الخَرَشيِّ البُحَيْرِيَّ(4)، الشهيرَ نَسَبُه ونسبُ عصابتِه بأولاد صباح الخير، جمَع في أوراق مستكثِرة فوائدَ وأبحاثًا تتعلق بـ: «نُخْبَة الفِكَر في مصطلح أهل الأَثَر»، تأليف مولانا العالم العلَّامة ابنِ حَجَرٍ العَسْقلانيِّ، جعلتُها لنفسي تذكرةً؛ فأردتُ عَزْوَها [لقائليها](5)، ثم إنِّي--------------------------------------------
(1) افتتح في (هـ) و (ب) بعد البسملة: [وصلى الله على سيدنا محمد]، وزاد في (ب) [وعلى آله وصحبه وسلم].
(2) في (هـ): [نعم].
(3) زيادة من (ب) و (هـ).
(4) قال في تاج العروس (17/ 180): (وأَبو خَرَاشٍ، كسَحَابٍ: قَريةٌ بالبُحَيْرة من أَعْمَالِ مِصْرَ).
(5) في (هـ): [لناقليها].

رأيتُ ألا تَكمُلَ الفائدةُ إلَّا إذا ضُمَّ إليها ما تَفرَّق، [ممَّا](1) تحتاج إليه كلُّ مسألة، من شرح وتقْييد، فشَرَعْتُ في ذلك بعد الاستخارة، وسميتُه: «مُنْتَهى الرَّغبة في حَلِّ ألفاظ النُّخبة».
ولخَّصْتُه مِنَ الحواشي الموضوعة عليه للشيخ قاسم الحَنَفيِّ تلميذِ المؤلِّف(2)، وللبِقَاعيِّ، وللشيخ عليٍّ الأُجْهُوري(3)، [وللعلامة شيخِنا](4) إبراهيم اللَّقَّاني(5)، ورمزتُ(6) للأوَّل ما صُورتُه (ق)، وللثاني (ب)، وللثالث (ج)، وللرابع (هـ).
وأرجو من الله تعالى أنْ يُتمِّمَ هذا التعليق، ويُغنينا به عن الشروح والحَواشي المتداوَلَة بين أيدي أهل هذا العصر، بحيث يجدُها الطالب في المحَلِّ الواحد، فأقول -وهو حسبي ونِعَم الوكيلُ، راجيًا مِنَ الله الكريم المَعُونةَ على [ذلك](7)، والنفعَ به، وقَبولَه بمنِّه وكرمه-:
افتتح المؤلف كغيره:--------------------------------------------
(1) في (هـ): [ما].
(2) طبع في دار الوطن بتحقيق د: إبراهيم الناصر.
(3) طبع في دار ابن حزم بتحقيق د: بشار القيسي.
(4) في (ب): [وللعلامة الشيخ شيخنا].
(5) طبع في المكتبة الأثرية بتحقيق شادي النعمان.
(6) وقد رمز اللَّقَاني في شرحه بنفس هذه الرموز لابن قُطْلُوبُغا والبقاعي (1/ 325).
(7) رسمت في (أ) [ذالك].

بسم الله الرحمن الرحيم


[بسم الله الرحمن الرحيم](1):
اقتداءً بالكتاب العزيز، والآثارِ النبويَّة والإجماع؛ لافتتاحِ الكتاب بها، وقولِه عليه الصلاة والسلام: «كلُّ أمرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم»، كما في روايةٍ: «فهو أَبتَرُ»، أو: «أَقْطعُ»، أو: «أجْزَمُ»(2)، أي: ناقصٌ وقليلُ البَرَكة، والباء للاستعانة متعلِّقة بمحذوفٍ تقديرُه: أؤلِّف، ونحوه، وهو يَعمُّ جميعَ أجزاء التأليف؛ فيكون أوْلى مِن: أَفتتِح، ونحوِه؛ لإيهام قَصْرِ التَّبرُّك على الافتتاح فقط.
و «الله»: عَلَمٌ للذات الواجب الوجود؛ فَيَعمُّ الصفاتِ أيضًا.
«الرحمن»: المُنعم بجلائل النِّعم، كَميَّة أو كيفيَّة.
و «الرحيم»: المُنعم بدقائِقها كذلك، وقُدِّم الأول؛ لدَلالته على الذات، ثم الثاني؛ لاختصاصه به، ولأنَّه أبلَغُ من الثالث؛ فقُدِّم عليه ليكونَ له كالتَّتِمَّة، وليس من باب الترقِّي المقتضي لتقديم الأدنى على الأعلى، على حُكم قاعدة وأسلوب اللغة العربية، نحو: فلان عالم نِحْرير(3)، وجَوَاد فَيَّاض، وإيضاحُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ) و (ب).
(2) أخرجه الرهاوي في الأربعين كما في الجامع الصغير للسيوطي (2/ 158)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: (2/ 69) بلفظ: أبتر، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى (1/ 12) بلفظ: أقطع، وراجع الكلام على لفظ أجزم بالضعيفة (902)، قال الحافظ في الفتوحات الربانية (3/ 290): في سنده ضعف.
(3) قال أحمد بن عبد الكريم الأشموني كما في هامش النسخة (أ): النحرير -بكسر النون- هو الذي له نظر دقيق في تقدير الكلام، قيل: النون فيه زائدة، فيكون النحرير من حرّر الكلام: إذا أمعن النظر فيه ودققه، وقيل: أصلية من النحر، وهو الصدر، فكأن معناه: صدر في التحرير، وكل منهما يدل على مبالغة العالم الذي يزين الكلام بتقديره وتحريره، ومنه سُمِّي علماء التورية المحققون أحبارًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ذلك: أنَّ الأبلغ إذا كان أخصَّ ممَّا دونَه، ومُشتملًا على مفهومه؛ تَعيَّن [هنا كطريقة](1) الترقي؛ إذ لو قُدِّم الأبْلَغ كان ذِكرُ الآخَرِ عاريًا عن الفائدة، كما في المثالين المذكورين؛ فإنَّ النِحْريرَ والفَيَّاض مشتملان على مفهومَي العالِم والجَوَادِ مع زيادة، وأمَّا إذا لم يكن الأبْلَغُ مشتملًا على مفهوم الأدنى كالرحمن الرحيم، إذا أُريدَ بالأول جلائلَ النعم، وبالثاني دقائقَها، جاز سلوكُ كلُّ واحد من طريق التتميم والترقي؛ نظرًا إلى مقتضى الحال، ولَما كان المنظورُ إليه بالقصد الأول في مقام العظمة والكبرياء جلائل النعم وأصولها دون دقائقها؛ قُدِّم «الرحمن» وأُردِف «الرحيم» كالتَّتمة؛ تنبيهًا على أنَّ الكل منه، وأنَّ عنايتَه سبحانه وتعالى شاملةٌ لذوات الوجود؛ فلا(2) يُتَوهَّمُ أن حَقيراتِ الأمور لا تَليق بذاته، فيُحتَشَم معه(3) سؤالُها(4).--------------------------------------------
(1) في (أ): [هناك طريق].
(2) في (هـ): [كما].
(3) في (هـ): [من].
(4) ملخصا من تفسير البيضاوي (1/ 27)، والتفسير الكبير للرازي (1/ 149)، وأنسب ما قيل في هذا المبحث أنه قدّم لفظ الجلالة «الله» على «الرحمن الرحيم» لأن الله اسم ذات في الأصل، والرحمن الرحيم اسما صفة في الأصل، والذات متقدمة على الصفة، وقدم «الرحمن» على «الرحيم» لأن الرحمن خاص بالله تعالى بخلاف الرحيم، وأما قول بني حنيفة في مسيلمة الكذاب: رحمان اليمامة؛ وقول شاعرهم:
وأنت غيث الورى لا ذلت رحمانا
فأجاب عنه الزمخشري بقوله: «هذا من تعنتهم بالكفر». ينظر: غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/ 16).

الحمدُ للهِ الذي لَمْ يَزَلْ عَليمًا قديرًا، حيًّا قيُّومًا، سَميعًا بَصيرًا، وأَشهدُ أَنْ لا إِله إِلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأُكبِّرُه تَكبيرًا.


[قوله](1): «الحمد لله»:
لمَّا افتَتَح بالبسملة افتتاحًا حقيقيًّا، افتتح بالحَمْدَلة افتتاحًا إضافيًّا، وهو ما يُقَدَّم على الشروع في المقصود بالذات؛ جمعًا بين حديثَي البسملة والحمد لله.
[و](2) الحمد لغةً هو: الثناء على الفعل الجميل الاختياريِّ على جهة [التفخيم](3) و [التبجيل](4) والتعظيم، سواءٌ أكان في مقابَلة نِعْمةٍ أم لا.
[و](5) اصطلاحًا: فِعلٌ يُنْبئ عن تعظيم المنعِم بسبب كونه منعِمًا، سواءٌ كان ذلك الفعلُ اعتقادًا بالجَنان، أو قولًا باللسان، أو عملًا بالأركان، وهل الأداة(6) فيه للاستغراق، أو للجنس، أو للعَهد؟ أقوال مبسوطة في المُطَوَّلات(7).
[و](8) ذُكر معه الاسم الكريم الجامع لمعاني الأسماء والصفات؛ إذ يُضاف إليه--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ) و (ب).
(2) زيادة من (هـ).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من (هـ).
(6) يقصد بالأداة: الألف واللام.
(7) ينظر: البحر المحيط، لأبي حيان (1/ 35)، حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي (1/ 85)، التحرير والتنوير، لابن عاشور. (1/ 160)، أضواء البيان، للشنقيطي (6/ 276).
(8) زيادة من (هـ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


غيرُه، ولا يضاف إلى غيرِه، فيُقال: الرحمن -مثلًا- اسم الله، ولا يُقال: الله اسم الرحمن؛ إشارة لاستحقاقه -تعالى- الحمدَ لذاته ولصفاته.
قولُه: «الذي لم يَزَلْ عالِمًا»:
أي: بجميع الكليَّات والجزئيَّات؛ وذلك لأنَّ ما احتوى عليه العالَمُ من دقائق الصُّنع وعجائبِ الأسرار التي تَعْجِزُ العقول عن الإحاطة بمادَّتها يستحيل صدورُها عن الجاهل بها (أ/2) على سبيل الاتِّفاق.
وقال ابن عربي(1):--------------------------------------------
(1) في النسخ الخطية [ابن العربي] وهو خطأ.
وابن عربي هو: محمد بن علي بن محمد الطائي الأندلسي فيلسوف، صوفي من أئمة المتكلمين، ولد سنة (560 هـ) وخلف كثيراً من المؤلفات أوصلها الزركلي إلى نحو أربعمائة كتاب ورسالة، أشهرها (الفتوحات المكية) و (فصوص الحكم) وتوفي ابن عربي سنة (638 هـ)، يقول تقي الدين الفاسي رحمه الله: (سمعت صاحبنا الحافظ الحجة، القاضي شهاب الدين أحمد بن على بن حجر، الشافعي يقول: جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي، منازعة كثيرة في أمر ابن عربي، حتى نلت منه لسوء مقالته، فلم يسهل ذلك بالرجل المنازع لي في أمره، وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر، بأمر غير الذى تنازعنا فيه، ليتعب خاطري. فقلت له: ما للسلطان في هذا مدخل، ألا تعال نتباهل، فَقَلّ أن تباهل اثنان، فكان أحدهما كاذبا، إلا وأصيب. قال: فقال لي: بسم الله. قال: فقلت له: قل اللهم إن كان ابن عربي على ضلال، فالعني بلعنتك، فقال ذلك. وقلت أنا: اللهم إن كان ابن عربي على هدى، فالعني بلعنتك، وافترقنا. قال: ثم اجتمعنا في بعض متنزهات مصر في ليلة مقمرة. فقال لنا: مر على رجلي شيء ناعم، فانظروا. فنظرنا فقلنا: ما رأينا شيئا. قال: ثم التمس بصره، فلم ير شيئا. هذا معنى ما حكاه لي الحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني). راجع: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (2/ 299).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


«لا يَشكُّ مؤمنٌ ولا غيرُ مؤمن في كمال عِلمِ الله تعالى، حتى الذين قالوا: «إنَّ عِلمه لا يتعلق بالجزئيَّات»، فإنهم لم يريدوا نفيَ العلم بها عنه تعالى، وإنما قصدوا بذلك أنَّ الحق تعالى لا يتجدد له علمٌ نفْسي، بل علمه بالجزئيَّات مُندرِجٌ في علمه بالكليَّات، لا يَحتاج علمُه بها إلى تفصيل كما هو شأن الخلْق، وأثبتوا له تعالى العلمَ بها، مع كونهم غيرَ مؤمنين، وقصدوا تنزيهَه في ذلك وأخطؤوا في [التعبير](1)» انتهى.(2)
وفي كتابة أخرى(3):
اعلمْ أنَّ تعلُّق علمِه -تعالى- بالكليات وجزئياتِها واحدة [لا](4) يختلف بخلاف تعلُّقِ علمِنا بهما، وحينئذٍ فمرادُ مَن قال: «[الله](5) لا يعلم الجزئيات»، أنَّه لا يعلمها على وجهٍ موافِق لعِلمنا، بل في ضِمن الكليات؛ فلا إشكال.(6)--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ب) [التفسير] والتصويب من الفتوحات المكية.
(2) الفتوحات المكية (2/ 82).
(3) كذا في النسخ الثلاث وهي من تصرف الناسخ.
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب) [أنه].
(6) إنكار علم الله تعالى بالجزئيات مسألة بدعية، يقول ابن تيمية رحمه الله: (وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها؛ فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي: الأفلاك كل معين منها جزئي وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان)، مجموع الفتاوى (11/ 227)، ويقول رحمه الله: (وهؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله لا يفعل شيئا بمشيئته ولا يجيب دعاء الداعي، بل ولا يعلم الجزئيات ولا يعرف هذا الداعي من هذا الداعي ولا يعرف إبراهيم من موسى من محمد وغيرهم بأعيانهم من رسله، بل منهم من ينكر علمه مطلقا كأرسطو وأتباعه، ومنهم من يقول: إنما يعلم الكليات كابن سينا وأمثاله.) الجواب الصحيح (1/ 353).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قوله: «قديرًا»:
أي: ذا قدرة تامَّة، وهي صفةٌ تؤثِّر في [المقدور](1) عند تعلُّقها به، والمراد بالمقدور: الممكن؛ فالمستحيل والواجب كلٌّ منهما لا تتعلق به القُدرةُ، لا لقصورٍ وعجْز فيها، بل لعدم قابليَّتِها لها؛ فلم يَصلُحا محِلًّا لتعلُّقها بهما(2).
وعدَلَ عن: «قادر» إلى «قدير»؛ للسجع، ولا يقال: لقصد التنبيه على تمام القدرة؛ لئلَّا يَرِدَ عليه أنَّه ينبغي إبدال: «عالمًا» بـ «عليم».
وقوله: «الذي … إلخ»(3):
نعْتٌ لله، ولا يخفاك أنَّ هذا النعتَ يصحُّ أن يكون محمودًا به ومحمودًا عليه؛ إذ هُما في بعض المواضع قد يتَّحِدان ذاتًا، ويختلفان اعتبارًا، كما قالوا في حمْدِنا له تعالى على ذاته وعلى صفاته الذاتيَّة.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [المقدورات].
(2) الأصلُ عدمُ التعرُّضِ لمِثْلِ هذا، فالله سبحانه وتعالى قادرٌ على أَنْ يخلق كُلَّ شيءٍ بدون استثناءٍ ممَّا يَسبِقُه العدمُ القابلُ للخِلْقَة، وهو ما يُسَمَّى بالمُمْكِنِ الجائز كالعالَمِ وسائرِ أجزائه، والمستحيلُ لذاته ليس بشيءٍ في الخارج وإنما في الذهن، فالحاصل أنَّ قدرة اللهِ تعالى لا تتعلَّقُ بالمستحيلات ولا تَليقُ به سبحانه على جهةِ الفعل؛ لأنَّ المستحيل والمعدومَ ليس بشيءٍ ولا وجودَ له حتَّى يكون مشمولًا بقوله تعالى: {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [المائدة: 120].
علمًا أنه لا يَمتنِعُ على إرادة الله وقدرتِه شيءٌ على جهةِ العجز، سواءٌ كانَتْ مُمْكِناتٍ أو متضادَّاتٍ أو مُتقابِلاتٍ أو مستحيلاتٍ، وإنما لا تتعلَّق قدرةُ الله بالمستحيلات ولا تَليقُ به مِنْ جهةِ الفعل؛ لأنها ليسَتْ بشيءٍ ولا وجودَ لها؛ فنُثْبِتُ لله سبحانه الإرادةَ والقدرةَ المُطْلَقتين؛ وننفي عنه ما لا يَليقُ به سبحانه.
(3) تقديم وتأخير من الشارح، والأصل أن تؤخر قبل قول الماتن (عليما).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تنبيه(1):
ليس في ذِكر هذه الأسماء براعةُ استهلال(2)، ولا يضرُّ ذلك في بلاغة المؤلف؛ لقصده بذلك التنبيهَ على جواز ترك الأَولى؛ لئلَّا يَتوهَّمَ القاصِرُ لزومَه [بلاغةً](3)، أو لأنَّه يَرى [كراهة](4) السجع المتكلَّف.
وبراعةُ الاستهلال: عبارة عن أن يأتيَ المتكلِّمُ في مَطلَع كلامه بما يشير إلى مجامعِ المؤلَّف فيه؛ كقول البعض: الحمد لله الذي علَّمنا من تأويل الأحاديث، ونحو ذلك.
[قوله](5): «حيًّا»: أي: ذا حياةٍ أزليَّة، أي: صفةٍ أزليَّة تُوجِب صحةَ قيامِ العِلم والقدرة وغيرِهما، ممَّا يَتوقَّف عليهما ممن قامتْ به.
[قوله](6): «قيُّومًا»: أي: قائمًا بالموجودات في ذاتها وصفاتها وتدبيرها وحِفظِها ورزقها قيامًا مستمرًّا. وقيل: القيُّوم: القائم بنفسه، المُقيم لغيره(7). ووجه (هـ/2) المبالغة على الوجهين زيادة الكَمِّ والكَيف في المتعلَّقات.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 344).
(2) في قضاء الوطر (1/ 344) [إلا بتعسف يكدي].
(3) في (هـ): [بالغة].
(4) في (أ) [بكراهة].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) قال ابن القيم رحمه الله: معنى اسمه القيوم، وهو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه بالذات، وليست حاجته إليه معللة بحدوث، كما يقول المتكلمون، ولا بإمكان، كما يقول الفلاسفة المشاءون، بل حاجته إليه ذاتية، وما بالذات لا يعلل. مدارج السالكين (2/ 111).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي المصباح: «وهذا قَوَامه -بالفتح والكسر-، وتُقلب الواوُ ياءً جوازًا مع الكسر، أي: [عِماده](1) الذي يقوم به، ومنهم مَن يقتصر على الكسر، ومنه قوله تعالى: {الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 4]، والقِوام -بالكسر-: ما يُقيم الإنسانَ من القُوت، وبالفتح: العدل والاعتدال، قال تعالى: {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67]، أي: عَدْلًا، وهو حسَن»(2).
[قوله](3): «سميعًا بصيرًا»: أي: لكل موجود مما يُسمَعُ ويُبصَر. وأجمع العلماء قاطِبةً من المتكلمين والحكماء وغيرِهم على كونه تعالى عالمًا قديرًا، وهذا في جميع الصفات، لكنهم يختلفون في كون الصفات: عينَ الذات، أو غيرَ الذات، أو لا عينٌ ولا غيرُ. ومذهب أهلِ السُّنة: أنها زائدة على الذات. قالوا: وقول المعتزلة: «إنَّ في هذا استكمالًا بالغير، وتكثيرًا للقدماء» ممنوع؛ لأنها لا عينٌ ولا غيرُ، والكفر إنَّما يَلزَم مَنْ دلَّ مَقالُه على تعدُّد الذات القديمة كما لزِم النصارى، لا مَن دلَّ مقالُه على تعدُّد الصفات، أي: لأنَّ قِدَمَها إنما هو تابعٌ لِقِدَم الذات(4).
[قوله](5): «وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ»: أي: أَعلَمُ [وأتيقن](6).--------------------------------------------
(1) في (أ): [غماده]، والصواب ما أثبته كما في المصباح المنير (2/ 520).
(2) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 520).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) وهذا قول أبي الحسن الأشعري، وجمهور أهل الحديث والسنة كالإمام أحمد وغيره قالوا: هذا الكلام فيه إجمال، وأن لفظ «الغير» فيه إجمال، ومن ثَمَّ فلابد من التفصيل، فلا يقال عن الصفة: إنها الموصوف، ولا يقولون: إنها غيره، ولا يقولون: ليست هي الموصوف ولا غيره فالمقصود أنه لا ينبغي الإطلاق: نفياً وإثباتاً، وهم تركوا إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجمال.
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) في (ب) و (هـ) [وتيقن].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قوله: «وَحْدَه»: حالٌ لتأكيد توحيد الذات.
قوله: «لا شَريكَ له»: توكيدٌ لتوحيد الصِّفات، وهو ردٌّ على المعتزلة. ثم زاد مقامَ الخَطابةِ بالثَّناء عليه بالكبرياء بقوله: «وأُكَبِّرُه تكبيرًا»(1):
أي: أُعظِّمُه تعظيمًا، وأَتى به؛ امتثالًا لقوله تعالى: {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء: 111]، وأَتى بالتشهُّد لحديث أبي داودَ وغيرِه: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ»(2)، أي: المقطوعةِ البَرَكة، وعطَفَ الجملة الفعليةَ على الاسميَّة محافظةً على الصيغة المتعبَّدِ بها في الحمد والتشهد في الصلاة والذكرِ خارجَها في الخطب وغيرها، وجهةُ الوصل بينهما أنَّ كلًّا منهما إنشائية، وذِكْرُ الله وكذا قوله: «صَلَّى اللهُ» جملة فعلية إنشائية، وَرَدَ بهذه الصيغة آخر القُنوت في رواية النَّسائي(3).
وفي كتابة أخرى(4):
لا شَكَّ أنَّ القصد [بقوله: «وأشهد … إلخ»](5) الإخبارُ عمَّا انطوى عليه الاعتقاد، وجَزَم به القلبُ [حينئذٍ](6) مع الإذعان، فإنْ كانت جملةُ الحمدِ إنشائيةً فالواو [للاستئناف](7)، وإلا فهي للعطف.--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة شرحت مرتين في النسخ الثلاث.
(2) أخرجه أحمد (8018)، و أبو داود (4841)، والترمذي (1132)، قال ابن القيم في زاد المعاد: (1/ 182): ثابت، وقال ابن رجب في فتح الباري: (5/ 489): رجاله ثقات.
(3) النسائي (1746).
(4) كذا في النسخ الخطية، وهي من تصرف الناسخ كما سبق ونبهنا عليه.
(5) في مطبوع قضاء الوطر [بهذه الجملة].
(6) زيادة من: (ب) و (هـ)، سقطت من مطبوع قضاء الوطر.
(7) في (أ): [وللاستئناف].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وتَخالُفُ الجملتين في الاسمية والفعلية خِلافُ الأَولى (أ/2) فقط، على أنَّ عطفَ الخبر على الإنشاء وعكسَه فيه خلافٌ؛ منعَه البيانيُّون وبعضُ النحْويين، وأجازه بعضُهم بتفصيلٍ ودونِه. (هـ)(1).
قوله: «وحدَه»:
حالٌ من «الله»، مؤكِّدة لمضمون انحصار الألوهيَّة فيه تعالى، وهو مِن الألفاظ المعرَّفةِ لفظًا المنكَّرةِ [معنًى](2)؛ فلذا لم تَمنع إضافَتها لمعرفةٍ حاليَّتُها(3).
وقوله: «لا شريكَ له»:
تفسيرٌ لمعنى الوَحدة، ومدلولُه نفيُ الشريكِ مُطلقًا، ويمكِنُ على بُعْدٍ جعلُ أحدِهما للتوحيد بالذات، والأخرى للتوحيد بالأفعال(4).
وقوله: «وأكبِّره تَكْبِيرًا»:
أي: وأُعظِّم اللهَ تعظيمًا، عطفٌ على «أَشهد»؛ قُصِد به الامتثالُ لقوله تعالى: {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء: 111]. وأَسْقَطَ الشهادة مِن المَتْن حملًا لحديث: «كلُّ خطبةٍ ليس فيها شهادةٌ فهي كاليَدِ الجَذْمَاء»(5)، على خُطبة الجمعة، وذَكَرها في الشرح لاحتمال إبقائه على عمومه(6).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 345).
(2) في (هـ): [هنا].
(3) قضاء الوطر (1/ 345).
(4) قضاء الوطر (1/ 345).
(5) سبق تخريجه.
(6) قضاء الوطر (1/ 346).

وصلَّى اللهُ عَلى سَيدِنا مُحَمَّدٍ الذي أَرْسَلَهُ إِلى النَّاسِ كافةً بَشيرًا ونَذيرًا، وعلى آلِ محمدٍ، وصَحْبِهِ، وسَلَّمَ تَسْليمًا كثيرًا.


[قوله](1): «على سيِّدِنا محمَّدٍ»:
السيد: المُتولِّي للسَّواد، أي: الجماعةِ الكثيرة، ويُنسَبُ إلى ذلك؛ فيُقال: سيِّدُ القوم، ولا يُقال: سيِّد الثوب، وسيِّد الفرَس، ولمَّا كان من شرط مُتَولِّي الجماعة الكثيرةِ أنْ يكون زكيَّ النفْس، مُطَهَّرَ الطَّبْع، قيل لكلِّ مَنْ كان فاضلًا في نفْسه. (هـ/5)
و «محمَّد»: بدَلٌ من «سَيِّدنا»، لا يُقال: جَعْلُه بدلًا يقتضي أنْ يكون إثباتُ السِّيادةِ له عليه الصلاة والسلام غيرَ مقصود أصلًا، مع أنه ليس كذلك؛ لأنَّا نقول: المراد بكون المُبدَلِ منه في نيَّة الطرح(2) أنه غير مقصود بالذات، بل ذُكر توطئةً للبدل، وتمهيدًا له، وهو هنا كذلك؛ إذِ المقصود بالذات الصلاةُ على محمد، ويجوز أنْ يكون عطفَ بَيان، جيء به للمدح؛ نظرًا إلى أنَّ إثباتَ السيادة له عليه الصلاة والسلام بالصراحة مقصودٌ.
قوله: «الذي أَرسلَه للناسِ كافَّةً»:
بمعنى الجماعةِ، والناس: يعُمُّ الإنسَ وغيرَهم ممَّا يتحرك، بِناءً على أنَّه مِن ناسَ يَنُوسُ، إذا تحرَّك، وأصل النَّاس: أُناس -بضم الهمزة- حُذفت، وعُوِّض عنها حرفُ التعريف؛ ولذلك لا يكاد يُجمَع بينهما، وهو اسمُ جمع [إذ](3) لم يَثبُتْ فُعَال في أبنية الجمع، مأخوذ من: أنِسَ؛ لأنهم يستأنسون بأمثالهم، أو--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في هامش (أ): قال أحمد بن عبد الكريم الأشموني: قوله في نية الطرح أي: بالنسبة للعامل.
(3) في (أ) و (ب): (إذا).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[مِن](1): آنَسَ، ولكونِهم ظاهرين مُبصَرين سُمُّوا بشرًا، كما سُمِّي الجنُّ جِنًّا لاجتنانِهم، أي: استتارِهم، كما في البَيْضاوي(2).
فقوله: «وهو» أي: أُناس، اسم جمع، وقوله: «مأخوذ مِن أنِسَ» -بكسر النون- يُقال: أَنِسْتُ به أُنْسًا وأَنِيسةً وأَنَسَةً، وهو خلاف الوَحْشَة، وفيه لغةٌ وهي: أَنَسْتُ به أُنْسًا، على مثال: كَفَرْتُ به كُفرًا.
وقوله: «أو آنَسَ» -بمدِّ الهمزة- بمعنى أَبْصرَ، يقال: آنَسَ يُؤانِسُ إيناسًا، سُمِّيَ بنو آدم ناسًا؛ لأنهم ظاهِرون مُبصَرون(3).
قوله: «الَّذي أرسَلَه»:
نعتٌ لمحمد، واقتصارُه على الناس مع كونِه مفهوم لقب ليس للتَّخصيص، بل للاهتمام بشرف المُرسَل إليهم، مع الاتِّفاق في الجنسية، أو يُجعل مِن النَّوْسِ وهو التحرُّك فيَعُمُّ الجن، وإلا فلا خلاف في عموم الرسالة إلى الإنس والجن، والأكثر على عدم بَعثتِه إلى الملائكة.
وقوله: «كافَّةً»:
قال ابن برهان: «إنَّ كافَّة لا تُستعمَلُ إلا حالًا»،(4) والظاهر أنَّه حال من الناس، ويجوز -على بُعْدٍ- جَعلُه حالًا من محمد، والتاء فيه للمبالغة لا للتأنيث--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (هـ).
(2) تفسير البيضاوي (1/ 44).
(3) و في (أ) زيادة: [وفي كتابة]، وهي من تسطير الجامع، كما سبق.
(4) نقله عن ابن برهان رحمه الله الصبان كما في حاشيته على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (2/ 264)، والجرجاوي في شرح التصريح على التوضيح (1/ 590).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


على ما جوَّزه الزَّجَّاج، وردَّه ابنُ مالك بأنَّ إلحاقَ التاء للمبالغة مقصورٌ على السماع، ولا يتأتَّى غالبًا إلَّا في أبنية المبالغة كعلَّامة، وكافَّة بخلاف ذلك.
[قوله](1): «بشيرًا ونذيرًا»:
قال تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [الأنعام: 48]، أي: مبشِّرينَ للمؤمنين ومنذِرينَ للكافرين، ويمكن أن يقال: البِشارةُ للفريقين، أمَّا المؤمنين فظاهر، وأمَّا الكفارُ فبتقدير أنْ يؤمنوا، وأمَّا جَريان النِّذارة فيهما فأمْرٌ مكشوف.
فإن قلتَ: ما هذا الحصر مع أنَّ أحوال النُّبوَّة والرسالة لا تنحصر فيهما؟
قلتُ: أجاب المفسِّرون بأنَّه حصر إضافيٌّ، أي: لا [ليقترح](2) عليهم، وتُطلَب منهم الأمور [وتنتهي](3) بهم.
وفي قوله: «بشيرًا ونذيرًا» من أنواع البديع: الطِّبَاقُ، وهو الإتيان بلفظين متقابلين في الجملة، وقدَّم الوصف بالبِشارة على النِّذارة؛ إشارةً إلى سَبْق الرحمة للغضب(4).
[قوله](5): «وعلى آلِه»:
المراد بهم في هذا المقام أتباعُه؛ فذِكْرُ الصَّحْب بعدَهم مِن عطف العامِّ على الخاصِّ، والصَّحْب: اسم جمْعٍ لصاحب بمعنى الصَّحابيِّ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [تقترح].
(3) في (أ): [وينتهي].
(4) ينظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (2/ 197).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).