📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


واستمْلاه الكتابَ: سأله أن يُمليَه عليه، قاله (ج)(1).
وفي كلام المؤلِف تقديمُ اللقب على الكُنية، و «عثمان»: اسمه، و «عبد الرحمن»: بدلٌ من «ابن الصلاح»(2) وبَيانٌ له، وكان الواجب تأخيرَ اللقب عن الاسم، كما هو القاعدة في اجتماع هذه الأمور مِن جواز تقديم الكنية على الاسم واللقب وتأخيرها عنهما، وامتناع تقديم (أ/8) اللقب عليه، خلافًا للمؤَرِّخين في جواز تقديمه، [وإياه](3) اعتمد هنا؛ والظاهر أنَّ «الصلاح» أصله: صلاح الدين، كما أنَّ الظاهر: أنَّ «الشَّهْرُزُوريّ» نعتٌ لـ: «تقي الدين»، ويحتمل لـ: «عبد الرحمن»، وفي هذه النسبة نظيرُ ما مرَّ، حَرفٌ بِحرفٍ.
وفي كتابة أخرى: «ابن الصلاح» هو مُخَفَّف مِن اسم والده صلاح الدين أبي القاسم عبدالرحمن بن عثمان المَوصِليِّ، فقوله: «عبد الرحمن» بالجرِّ عطفُ بيانٍ للصَّلاح، وقوله: «الشَّهْرُزُوريُّ» بفتح المعجمة وسكون الهاء وضم الراء الأولى والزاي وسكون الواو، في آخره راءٌ أخرى، نسبة إلى «شَهرُزورَ»: بلدة بين المَوصِلِ وهَمْدَانَ، بناها: زُور بن الضَّحَّاك؛ فقيل: «شَهرُزور»، معناها: مدينة زُور، كذا في اللباب(4).--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 84).
(2) في (هـ): [الصلاح].
(3) زيادة من (ب).
(4) اللباب في تهذيب الأنساب (2/ 216)، وقال الشيخ المعلمي رحمه الله: كذا ذكره أبو سعد وتبعه ابن الأثير، وقال ياقوت بفتح الراء وضم الزاى، لأن الراء كانت في أصلها ساكنة في «شهر» بمعنى مدينة أو بلد) الأنساب للسمعاني (8/ 179).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[وقوله](1): «نَزيلُ دِمشقَ» في نسخة صحيحة: «قاضي دِمشقَ»، كلاهما صحيح؛ إذ هو كان قاضَيها ونزيلَها، وفي ميم دمشق -بكسر الدال-: الفتح والكسر، وهي تحت الشام.
وقوله: «تَدريسَ» تفعيل، أي: فعل الدراسة والدرس، وهو لغةً: القراءةُ بسرعة وقدرةٍ عليها، كأنَّك تَجْعل الشيءَ تقرؤه مذلَّلًا، لأنَّ أصل الدَّرس: الموطئ والتذليل(2).
وأمَّا عُرفًا: إلقاء العِلمِ ولو إقرارًا إلى أهله، لا على طريق الإلزام والتخصيص. ودخل بقولنا: «إقرار» تحَمُّلُ الرواية بقراءة القارئ، كما خرج بـ: «إلقاء العلم» إقراءُ القرآن مُجردًا عن الحكم، وبقولنا: «والتخصيص» الإفتاء؛ وأما إقراءُ القرآن بالقراءات فهو داخل؛ لأنَّ المقصود حينئذ العِلمُ. و «المدرسة» مَفْعَلة؛ اسمٌ للمكان الذي يَكْثُرُ فيه التدريس، كما هو قاعدة بناءِ مَفْعَلَةٍ من المكان الذي يكثُر فيه الشيءٌ.
و «الأشرَفيَّةِ»: نسبة إلى السلطان شعبان الأشرَف رحمه الله؛ لأنَّه أَنشأها بدمشق، ورتَّب (هـ/12) جِهاتِها ووظائفَها.
و «الفنون»: الأنواع، جمعُ فنٍّ(3).--------------------------------------------
(1) النص للّقاني.
(2) قال مرتضى الزَّبيدي (طريق مدروس إذا كثر أخذ الناس فيه) تاج العروس (16/ 72)، وقال أبو بكر الأنباري (والدرس، معناه في كلامهم: الرياضة والتذليل) الزاهر في معاني كلمات الناس (2/ 129).
(3) قضاء الوطر (1/ 404)، وفيه بعض اختصار.

فلهذا لمْ يَحْصُلْ ترتيبُهُ على الوضعِ المُتناسِبِ، وَاعْتَنى بتصانيفِ الخَطيبِ المُتفرِّقةِ، فَجمَعَ شَتاتَ مقاصِدِها، وَضمَّ إِلَيْها مِن غَيْرِها نُخَبَ فوائِدِها، فاجتَمَعَ في كتابِهِ ما تفرَّقَ في غيرهِ.


[قوله](1): «فلهذا لمْ يَحْصُلْ ترتيبُه على الوضعِ المُتناسِبِ»:
أي: ولأجْلِ الإملاء شيئًا بعد شيءٍ، يعني في أزمنةٍ غيرِ مُتَتالية، وما كان كذلك يَبعُدُ فيه العَهدُ، وتغيبُ فيه رعايةُ التناسُب، وفي هذا تعريضٌ بمختصَر ابنِ الصلاح بأنَّه غير متناسِبِ الوضع يحتاج للتلخيص؛ فلهذا سأَلوه في تلخيصه، فلخَّصه، كما يأتي(2).
[قوله](3): «واعتنى بتصانيفِ الخَطيبِ المفرَّقةِ، فجمَعَ شَتاتَ مقاصِدِها(4)، وضَمَّ إِليها مِن غَيْرِها نُخَبَ فوائِدِها، واجتَمَعَ في كتابِه ما تفرَّقَ في غيرِه»:
الاعتناء: الاهتمام بالشيء. وضَمَّ إلى ما اشتَملَت عليه تلك الكتبُ مِن غيرها زُبَدَ فوائدِ تصانيفِ غيرِها، والنُخَبُ جمع نُخْبة، وهي: الشيء المختار، والفوائد: فواعلُ، غيرُ منصرِفةٍ، جمع فائدة، من الفُؤاد؛ لأنها تُعقَل به، وهي لغةً: ما استُفيد من عِلمٍ أو مال؛ «واجتمع في كتابه ما تفرَّق في غيرِه» في الكتب الكبيرة المستكثِرة بحيث لا يوجد في كل كتاب غيرِه إلا بعضُها، وراعَى لفظَ «ما»؛ فأفرد ضمير «تفرق»، وفي «النهاية»: «التفرق والافتراق سواء»(5)، ومنهم من يجعل--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) بنصه من قضاء الوطر (1/ 413).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (ب) زيادة: [وكم].
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 439).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


التَّفرقة بالأبدان والافتِراقَ في الكلام، يُقال: فرَّقتُ بين الكلامَين فافْتَرقا، وفرَّقتُ بين الرجلين فتفرَّقا، وعبَّر بعضُهم بدلَ الكلام بالمَعاني.
و «شَتاتَ» مصدر شَتَّ، وهو مِن إضافة الصفة للموصوف، والمراد: مقاصِدها [المتشتَّتة](1)، أي: المتفرّقة، وفي هذا [تَعرُّض](2) للسبب الذي لأجله اعتَنَى ابن الصلاح بتلخيص كتب الخطيب، ولم يتركها للمستفيدين على حالها، أقحمَه هنا؛ لسكوته عن القدح فيها فيما مرَّ.
والـ «نُخَبَ» بوزن الزُّمَر، جمع نُخبة، بمعنى خيار الشيء، مِن: انتخبتُ كذا من كذا، أي: اخترتُه منه.
و «الفوائد» مجرور قطعًا؛ لإضافته، جمع فائدة، وهي لغةً: ما استُفيد مِن مالٍ أو عِلم، وعُرفًا: ما يصير به الشيءُ أحسنَ حالًا منه بدونه، وراعى في «غير» معنى الجَمْعية، أو اكتسابه التأنيث من المضاف إليه؛ فأنَّث الضميرَ العائد إليه من فوائده، وإلَّا فالواجبُ تذكيره؛ لأنَّ «غير» اسمٌ لمفردٍ مذكرٍ(3).
وقوله: «ما [تفرق في غيره](4)» أي: الفنون المتفرِّقة في غيره(5).--------------------------------------------
(1) كذا في مطبوع قضاء الوطر (1/ 413)، ووقع في النسخ الثلاث [المشتتة]، وكلاهما صحيح لغة، والأنسب لقوله [المتفرَقة] ما أثبته، وينظر: القاموس المحيط (ص 154)، أفادها الشيخ الحبيب أحمد إسحاق -حفظه الله-.
(2) في (أ): [تفريط]، ووقع في مطبوع قضاء الوطر [تعريض].
(3) قضاء الوطر (1/ 414).
(4) زيادة من مطبوع قضاء الوطر.
(5) قضاء الوطر (1/ 413).

فلهذا عَكَفَ النَّاسُ عليهِ، وَسَاروا بسَيْرِهِ، فلا يُحْصى كم ناظِمٍ له ومُختَصِرٍ، ومستَدْرِكٍ عليهِ ومُقْتَصِرٍ، ومُعارِضٍ لهُ ومُنْتَصِرٍ!


[قوله](1): «فلذا عَكَفَ النَّاسُ عليهِ، وساروا بسَيْرِه، فلا يُحْصى كَم ناظِمٍ له ومُختَصِر، ومُستَدْرِكٍ عليهِ ومُقْتَصِر، ومُعارِضٍ لهُ ومُنْتَصِر»:
أي: فلأجْل اجتماع ما تفرَّق في غير كتاب ابن الصلاح فيه؛ «عَكَف الناسُ عليه» أي: التزَموه على وجه التعظيم له بالانشغال به، والنظر فيه، والاستفادة منه،(2) وحاذَوْه ونسجوا على مِنْواله في جمع المقاصد دون الترتيب، إذ قدَّم أنه لم يوضع على التناسب فلا يُعَد إلا بضَبْط، ولا يُحاط بكثرةِ مَن نَسَج على مِنواله في (أ/9) التصنيف نظمًا ونَثرًا مع الاقتصار والانتشار، ويشير بهذا الكلام إلى كثرة جُملة مَنِ اشتغل به نَظمًا لا كثرة كلٍّ مِن الناظمين والمختصِرين ومَن ذُكر منهم. فمِمَّن نظمه: القاضي الخويِّي؛(3) بضم الخاء المعجمة وتشديد الياء التحتيَّة مثل ياء--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) تواتر الثناء على هذا الكتاب المبارك على ألسنة جَمْع من المحدثين، يقول الإمام النووي: «هو كتاب كثير الفوائد، عظيم العوائد، قد نبَّه المصنِّف رحمه الله في مواضع من الكتاب وغيره، عَلَى عظم شأنه، وزيادة حسنه وبيانه، وكفى بالمشاهدة دليلاً قاطعاً، وبرهاناً صادعاً». إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق (ص 108)، وقال ابن جماعة: «واقتفى آثارهم الشَّيْخ الإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح بكتابه الذي أوعى فيه الفوائد وجمع، وأتقن في حسن تأليفه ما صنع». المنهل الروي (ص 26)، وقال الزركشي: «وجاء بعدهم الإمام أبو عَمْرو بن الصَّلَاح فجمع مفرّقهم، وحقّق طرقهم، وأجلب بكتابه بدائع العجب، وأتى بالنكت والنخب، حَتَّى استوجب أن يكتب بذوب الذهب». النكت (1/ 9)، وقال الأبناسي: «وأحسن تصنيف فِيْهِ وأبدع، وأكثر فائدة وأنفع: علوم الْحَدِيْث للشيخ العلاّمة الحافظ تقي الدين أبي عمرو بن الصلاح فإنّه فتح مغلق كنوزه، وحلّ مشكل رموزه». الشذا الفياح (1/ 63)، وقال ابن الملقن: «ومن أجمعها: كتاب العلامة الحافظ تقي الدين أبي عمرو بن الصلاح -سقى الله ثراه، وجعل الجنة مأواه - فإنه جامع لعيونها ومستوعب لفنونها» المقنع (1/ 39).
(3) محمد بن أحمد بن خليل بن سعادة الخويي، شهاب الدين، أبو عبد الله: قاضي دمشق، وابن قاضيها. مولده ووفاته فيها. ولي قضاء القدس سنة 657 ثم قضاء حلب، فقضاء الديار المصرية، ونقل إلى قضاء الشام. وكان فقيها شافعيا، توفي يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان سنة ثلاث وتسعين وستمائة، وصلي عليه بالجامع المظفري ودفن عند والده بتربته بالجبل رحمه الله. ينظر ترجمته في تاريخ الإسلام (15/ 771)، الأعلام للزركلي (5/ 324)، هدية العارفين (2/ 137)، ونظمه المشار إليه يسمى «أقصى الأمل والسُّول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم» طبع بالكويت بدراسة وتحقيق: نواف عباس حبيب المناور.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


النِّسبة،(1) وممن اختصره: العلاء التُّرْكُمانيُّ شيخ العراقيِّ، والإمامُ النَّوَويُّ في: «التقريب والتيسير»، وفي: «الإرشاد» غالبًا، وبعضهم استدرك في مواضع يسيرة وكان ابن دَقيقِ العِيدِ كذلك، كالبُلْقينيِّ، في شيء من الاصطلاح، وبعضهم انتصر لابن الصلاح؛ فأجاب عن بعض الاستدراكات.(2)--------------------------------------------
(1) نسبة إلى «خوى» من أعمال أذربيجان.
(2) كتب على مقدمة ابن الصلاح أنواع من المصنفات، فمنها:
المختصرات كـ «إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» للإمام النووي وله أيضاً التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، وهو اختصار لكتابه السابق، والمنهل الروي، لبدر الدين بن جماعة، واختصار علوم الحديث، للحافظ ابن كثير، والمنتخب في علوم الحديث لابن التركماني».
ومنها الشروحات كـ: «الشذا الفياح لبرهان الدين الأبناسي، والتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، للحافظ زين الدين العراقي، والنكت عَلَى كتاب ابن الصلاح، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ومحاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح، لسراج الدين البلقيني، والنكت عَلَى مقدمة ابن الصَّلَاح للإمام بدر الدين الزركشي، وإصلاح كتاب ابن الصلاح لمغلطاي».
وممن نظمها: العراقي رحمه الله في التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، وعليها عدة شروح منها: شرح التبصرة والتذكرة للناظم، وفتح المغيث بشرح ألفية العراقي للسخاوي، والنكت الوافية للبقاعي، وفتح الباقي لزكريا الأنصاري، وشرح التبصرة للسيوطي، و أيضا ممن نظمها السيوطي رحمه الله في نظم الدرر في علم الأثر، وعليها عدة شروح: البحر الذي زخر في شرح ألفية أهل الأثر للناظم، ومنهج ذوي النظر شرح ألفية مصطلح أهل الأثر للترمسي، وشرح ألفية السيوطي لمحي الدين عبد الحميد، وشرح ألفية السيوطي لأحمد شاكر، وإسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر لمحمد على آدم الإتيوبي.
ولمحمد بن أحمد الخويي نظم -كما سبق- يسمى بـ «أقصى الأمل والسُّول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم»، ولا أعلم له شرحا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «ومستَدْرِكٍ» أي: زائدٍ عليه.
تنبيه:
اعلمْ أنَّ: «كَمْ» اسمٌ لعددٍ مُبهم الجنس والمقدار، وليست مركَّبةً خلافًا للفَرَّاء والكِسائيِّ؛ فإنَّها مركبة عندهما مِن: كاف التشبيه وما الاستفهامية محذوفة الألف، وسُكِّنت (هـ/13) ميمُها لكثرة الاستعمال. و «كَمْ» قسمان: استفهاميَّة وخبريَّة، وكلٌّ منهما مُفتقِرٌ إلى تمييز؛ فتمييز الأولى مفردٌ منصوب، نحو: كم شخصًا سمَا؟ وتمييز الخبرية قسمان؛ لأنها تُستعملُ استعمالَ عشَرةٍ، فتُميَّزُ بجمع مجرور، نحو:
كم رجالٍ جاؤوك. وتستعمل استعمال مئةٍ؛ فتُميَّزُ بمفردٍ مجرور، نحو: كَمْ غُلامٍ مَلَكْت. وإفراد تمييزها أكثرُ وأفصحُ مِن جمعه. والصحيح: أنَّ الجر بعدها بإضافتها إلى التمييز؛ إذ لا مانع مِن الإضافة، وكلٌّ منهما يلزمان الصدرَ؛ أما الاستفهامية فواضحٌ، وأما الخبرية فللحَمْلِ على «رُبَّ»، فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف وحرف الجر. وحكى الأَخفَشُ أنَّ لغة بعضِ العرب تقديمُ العامل على «كَمْ» الخبرية، وعليها فيجوز أنْ يُقالَ: مَلَكْت كَمْ غلامٍ. فقيل: هي من القلة بحيث لا يقاس عليها، والصحيح: أنَّه يجوز القياس عليها؛ لأنها لغة.
إذا عَرَفتَ هذا عَرَفتَ أنَّ المؤلف اعتمد ما حكاه الأخفشُ؛ فقدَّم عليها العاملَ وهو «يُحْصى»، ولو اعتمد طريق الجمهور لأخَّره عن «كَمْ» وعن تمييزها جميعًا، وعرَفتَ أنَّ «ناظِم» وما بعده مجروراتٌ بإضافة «كَمْ» إليها، بعضُها بالأصالة وبعضُها بالتَّبَعيَّة. والمرادُ بالـ «مُقتَصِر»: مَن يَرتضي كلامَه من غير زيادة ولا نقص، والمراد بالـ «مُعارِض»: من يَرُدُّ بعضَ ما فيه ببيانِ خلَلِه أو ضَعْفِه. والمرادُ بالـ «مُنْتَصِر»: مَن يَلتَمِسُ عن ذلك جوابًا كالعِراقيِّ، ولا يخفَى أنَّ العراقيَّ: نظَمَ واختصر، واستدرَكَ واقتصَرَ في بعض المواضع، وعارَضَه في بعضها، وانتصر له في أُخَر، وكأنَّ هذا -والله أعلم- هو الحكمة في عطف هذه المذكورات بالواو الصالحة للجمع دون «أو» التي الحاصل فيها منْعُ الجمع والخُلُوِّ.

فسأَلَني بَعْضُ الإِخوانِ أَنْ أُلَخِّصَ لَهُ المُهِمَّ مِنْ ذَلكَ، فلخَّصْتُهُ في أوراقٍ لطيفةٍ، سمَّيْتُها: «نُخْبَةَ الفِكَر في مُصْطَلحِ أَهلِ الأثَر» على تَرْتيبٍ ابْتَكَرْتُهُ، وَسَبيلٍ انْتَهَجْتُهُ، مع ما ضمَمْتُهُ إِليهِ مِن شوارِدِ الفرائِدِ، وزَوائدِ الفوائدِ.


[قوله](1): «فسأَلَني بَعْضُ الإِخوانِ أَنْ أُلَخِّصَ لهُ المُهِمَّ مِنْ ذَلكَ»:
لَمَّا كان كثرة التصانيف في الفنِّ الواحد -وخصوصًا مع بسْطها ومعارضتها ونحو ذلك- مَظِنَّةَ الاختلاف ومحلَّ التبايُنِ [وعدَم](2) الائتلاف، وكان المبتدِئُ لا قدرةَ له على تمييز الصواب أو الأَوْلى مِن غيره؛ سألَه القاصرون، أو الماهرون؛ [شفقةً على الغير](3)؛ لكمال النصيحة لهم، وليُحِبُّوا لهم ما يُحِبُّون لأنفسهم، على أنهم -أيضًا- رُبَّما انتفعوا بذلك؛ إذْ فوقَ كلِّ ذي حكمةٍ حكيمٌ، وفوقَ كلِّ ذي عِلمٍ عليمٌ، وعدمُ مباشرةِ المتأهِّل لذلك بنفْسِه إمَّا لعدم قَبولِه منه في ظنِّه، وإما لعدم كفايته فيه، فلا يَرِدُ: أنَّه إيثارٌ بالقُرَب(4).
قال الفاكهانيُّ: «[السؤال أو الالتماس](5) يكونان بين المتماثلين، والدعاء من الأدنى للأعلى، والأمر عكسُه» انتهى. وقال صاحب الجُمَل(6): «اللفظُ المُركَّبُ إنْ دلَّ بالقصد الأوَّلِ على طلب الفعل كان مع الاستعلاء أمرًا، ومع الخضوع سؤالًا، ومع التساوي التماسًا» انتهى. وأهل الأصول جعَلوا هذا التفصيلَ ضعيفًا، بل «افعل»: أمر، و «لا [تفعل](7)» نهيٌ مُطْلَقًا، واعتمَدَ النحاة ما ضَعَّفوه، ولكلٍّ وِجهةٌ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (ب): [ومحل عدم].
(3) في مطبوع قضاء الوطر [شفقة عليهم].
(4) قضاء الوطر (1/ 419).
(5) في هامش (أ): السؤال والالتماس.
(6) الجمل في المنطق، للخونجي (ص 1).
(7) في (ب) و (هـ): [لا يعقل].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


و «الإِخوانِ»: جمع أخٍ، أصله: المساوي لآخَرَ في الولادة، ثم استُعمل هنا في غير أخي النسبِ للتوسع فيه باستعماله في المشاركة في: المودَّة، أو الحِرفة، أو في الدين، وهو مما جُمع تكسيرًا بالزيادة وتبديل الشَّكل، ولا شَكَّ في صِدْق كلامه بالواحد.
و «التلخيص»: استيعاب المقاصد بلفظٍ مُوجَز مع التبيين لفظًا ومعنًى، وفي الكلام حذفٌ، أي: لأجْل انتفاعِه ولو بالتسهيل عليه وخِفَّةِ المراجعة، وهذا هو المفعول الثاني لـ «سَأَل»، وفي بعض النسخ: «لهم»، أي: «الإخوان».
وقوله: «المُهِمَّ مِنْ ذَلكَ»:
مفعول «أُلخِّص»، واسمُ الإشارة راجعٌ للتصانيف الكثيرة في (هـ/14) الاصطلاح المذكور، مبسوطة ومختصَرة بتأويلها بمتقدِّم، ويُحتمَلُ أنَّ اسم الإشارة/ راجعٌ لكتاب ابن الصلاح؛ فيكون ممن: اختَصر واستدرَكَ وعارَضَ وانتصر.
والأول: مدحٌ والثاني أَظْهرُ.
و «المُهِمّ»: اسمُ فاعل، مِن: أهمَّه كذا إذا صار همَّه وعنايتَه؛ فتوجَّهتْ همَّتُه إليه وأقبَلَ بكُلِّيَّته (أ/11) عليه.
[وقوله](1): «فلخَّصْتُهُ في أوراقٍ لطيفةٍ»:
أي: أجبْتُه(2) فلخَّصتُه، والإتيان بـ: «لخَّصته» الأخصِّ؛ لدَلالتِه على الاستيفاء مِن: «اختصرتُ»؛ لصدقه بالبعض للمبالغة، أو أنَّه استوفى المهمَّ بحسَب فَهمِه، وهذا لا ينافي المهِمَّ بالنسبة للسائلين. والمراد مِن تلخيص المهمِّ: تلخيصُ ما يدُلُّ عليه؛ لأجْل قوله: «في أوراقٍ»، [إذ](3) الذي فيها إنما هو الخط الدالُّ على اللفظ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (ب): [فاجبته].
(3) في (هـ): [الذ].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الدالِّ على ما في الذهن وهو العلم والمعلوم، ويحتمل أنْ يُعرَبَ الجارُّ والمجرورُ حالًا من فاعل لخَّص أو مفعوله، أي: راقِمًا أو مَرقومًا ما يدُل عليه في أوراق، وأتى بها جمعَ قِلَّة، ووصفها باللَّطافة وهي في الأصل: صِغَر الحجم وكون الحجم مكتنِزًا، أو: رِقَّة القَوام، [وكونه](1) شفَّافًا لا يحجُب ما وراءه كالهواء؛ مبالغةً في قِلَّتها، وترغيبًا في الإقبال عليها لسُهولَة حِفظها.
وقوله في المَتْن: «فسأَلَني بَعْضُ الإِخوانِ أَنْ أُلَخِّصَ لهُ المُهِمَّ مِنْ ذَلكَ»، وقال في الشرح: «فلخَّصْتُهُ»، إلى أنْ قال: «فرَغِبَ إِليَّ ثانيًا أَنْ أَضَعَ»، إلى أن قال في المَتْن: «فأجَبْتُه إلى سؤاله»، قلتُ: «يلوح من هذا تنكيتٌ، وهو أن عبارة المتن بحسَب ما [شُرح](2) [تفيدُ](3) أنَّه ألَّف بعضَ المَتْن بعد الشرح» انتهى، قاله (ق)(4).
زاد (هـ)(5): «وهو ذُهول من أنَّ المؤلف مَزَج الشرح بالمتن حتى صار كالشيء الواحد، وخَرَجت ضمائر أحدِهما عن عوْدِها إليه إلى عَودِها على الآخَر، وتحوَّلت المَعاني فأحْرى المَباني، وحينئذ فالمراد: «فأَجَبْتُه إِلى سُؤالِهِ» في وضع الشرح المذكور، لا في إتمام المتن بعد وضع الشرح أخذًا من الفاء؛ إذ هو بظاهره غرور، {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ] {النور: 40}» انتهى، ويأتي عند قوله: «فأَجَبْتُه» شيءٌ مما يتعلق بذلك.--------------------------------------------
(1) كررت في (هـ).
(2) في (هـ) و (ب): [نشرح].
(3) في (ب): [يفيد].
(4) حاشية ابن قُطْلُوبُغا على شرح نخبة الفكر (ص 25).
(5) قضاء الوطر (1/ 374).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): سمَّيْتُها: «نُخْبَةَ الفِكَر في مُصْطَلحِ أَهلِ الأثَر»:
أي: سميتُها بمجموع الموصوف والصفة. و «الفِكَر»: بكسر ففتح، جمعُ فِكْر بالكسر.
وقال في المختار في فصل «فكر»(2): «التفكُّر: التأمل، والاسم: الفِكَر، والفَكرة في المصدر بالفتح، وبابه «نصَر»، وأَفْكَر في الشيء وفكَّر فيه -بالتشديد- وتفكَّرَ فيه، بمعنًى».
وقال غيرُه: «الفِكْر: تردُّدُ القلب بالنظر والتدبُّرِ لطلب المعاني»(3) أو «ترتيب أمورٍ معلومة [للتأدّي](4) إلى مجهولة(5)»(6)، وسمَّى ودعا وكنَى [ولقَّب](7) تتعدى لواحد بنفْسِها، والثاني: إمَّا بنفْسها كما هنا، وإمَّا بالباء.
وقال (هـ)(8): «لا شَكَّ في [أَسبقيَّة](9) المتن للشرح، أو تحقق وجوده خارجا قبل وجوده فالمضي في: «لخَّصتُه» و «[سميتها](10)» على ظاهره، كما يَشهد له: «فرَغِبَ إِليَّ ثانيًا … إلخ»؛ فيكون هذا إخبارًا بأنَّه سمَّاها بما ذَكَر سابقًا، وإن لم يَنُصَّ على ذلك في مَتْنها؛ لعدم اشتراطه.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ).
(2) مختار الصحاح (ص 242).
(3) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 479).
(4) زيادة من: (أ).
(5) في (هـ) زيادة [المتأدَّى].
(6) التعريفات (ص 168).
(7) زيادة من: (ب).
(8) قضاء الوطر (1/ 425) وما بعدها.
(9) في (هـ): [سبقية]، وكذا وقع في المطبوع.
(10) في (هـ): [وسيل].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ألا ترى مالكًا سمَّى كتابه بـ: «المُوطَّأ» ولم يَنُصَّ فيه على تسميته بذلك، والبخاريَّ سمَّى كتابه بـ: «الجامع الصحيح» … الخ مع عدم نَصِّه فيه على ذلك.
وكلام الشارح الذي جعل التسميةَ للأوراق اللطيفة الملخَّص فيها ما ذُكِر لا يجري على واحد من مسمَّى الكتب والفصول، ونحو ذلك من التراجم: هل الألفاظ المعَيَّنةُ الدالَّةُ على المعاني المخصوصة؟ أو النقوش الدالَّة عليها بتوسُّط دَلالتِها على تلك الألفاظ؟ أو المعاني المخصوصة مِن حيث إنها مدلولةٌ لتلك العبارات أو النقوش؟ … إلخ.
فإنْ أردتَ ردَّه إليها جعلتَه مِن باب المَجازِ المُرسَل الذي عَلاقتُه المجاورةُ، إمَّا بواسطةٍ كما في الاحتمال الأول، فإن الألفاظ تجاور المعنى ولو باعتبار التخيُّل، تلك النقوش المجاورة حقيقة للأوراق؛ إذ يُتخيَّل مجاورة الدالِّ لمدلوله فيُنتقل منه إليه، والثالث: فإنَّ المعاني (هـ/15) تجاور كذلك ألفاظَها المجاورة للنقوش المجاورة حقيقة للأوراق أو بغير واسطة كما في الاحتمال الثاني، وإمَّا [على](1) حذف مضافين، أي: سميتُ مدلولَ مُودَعِها أو مدلول مشمولها، والمراد: تسميةُ نوعِ ما ذَكر وحقيقته الكلية إنْ كانت العلمية جنسيةً، لكنْ بقيْدِ وجودها في ضمن فردٍ ما ضرورةَ أنه لا يتحقق الجنس إلا فيه، أو شخص ما ذُكِر إن كانت شخصية، ولا يَقدَح فيه تعدُّد محلِّ مسمَّاه؛ لأنه لا يُخرجه عن الاتحاد، ولو سُلِّم فهو شِبْهُ عروض الاشتراك.
وقوله: «في مُصْطَلحِ» إنْ كان أصلُه: مصطلَحٌ عليه لهم؛ فقد سلَكَ سبيلَ الحذف والإيصال، وفي اطِّراده وقَصْره على السماع خلاف، وإنْ كان مصدرًا بمعنى الاصطلاح فهو مطَّرِدٌ من هذا الباب وغيره من المزيد على وزن مفعول.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (هـ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


و «الأثَر» على المذهب المرتضى يُطلق (أ/11) على المرويِّ مُطلقًا، سواءٌ كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابيٍّ. وقيل: هو ما يُضاف إلى الصحابي موقوفًا عليه، والخبر: هو المرفوع.
تنبيه:
جميع ما ذكرْناه في مفردات هذا الاسم إنما هو بالنظر لأصله قبل العَلَمية، أما ما بعدها فلا معنى لشيء مِن مفرداته؛ إذْ صار مدلولُ المجموعِ شيئًا واحدًا هو المُسمَّى بهذا اللقب المشعِر بالمدح المطابق لمدلوله. وتقدم الكلام على حقيقة الاصطلاح.
[قوله](1): «على ترتيبٍ ابتكرْتُه»:
أي: اخترعتُه؛ لأنَّه: إيجاد الشيء على غير مثال سبَق، يُحتمل أنَّه متعلِّق بـ: «لخَّصتُه»، ولا يضرُّ الفصلُ بتسميتها؛ لأنَّه صفةُ «أوراق» المعمولة بواسطة حرف الجر له، فلم يقع الفصلُ بين العامل ومعمولِه بأجنبي بِناءً على الراجح مِن أنَّ العامل في التابع هو العامل في المتبوع إلا في البدل؛ فإن عامله مقدَّرٌ، والظاهر أنَّه حال مِن: «سمَّيتُها: نخبة الفِكَر»، والابتكار: الاختراع، والظاهر أنَّ [التَّفعُّلَ](2) هنا بمعنى فَعَل؛ فيكون بمعنى أصل الفعل، وهو نعتُ ترتيب.
[قوله](3): «وسبيلٍ انتهجتُه»:
عطفٌ على «ترتيب»، أي: وعلى طريقٍ، يُذَكَّر كما في قوله تعالى: {لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ] {الحجر: 76}، ويؤنَّث كما في قوله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي] {يوسف: 108}،--------------------------------------------
(1) سقط من: (هـ).
(2) في (هـ): [انفعل].
(3) سقطت من: (هـ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ومعنى انتهجته: أوْضحتُه لسالكيه مبالِغًا في إيضاحه لا متكلِّفًا له؛ فهو افتعَلَ مِن نَهَجَ الأمرُ: وضُحَ، والمِنْهاج في الأصل: الطريق الواضح.
[قوله](1): «مع ما ضَمَمْت إليه»:
الظاهر أيضًا: أنَّه لغو متعلِّق بـ: «لخَّصتُه»، ومرجع الضميرين واحد وهو «المهم»، ويُحتمل: أنَّه حال من مفعول «لخَّصته» وعائد «ما» محذوف، أي: ضممْته،(2) وفي الكلام مبالغة؛ حيث جعل المهم من تلك الكتب تابعًا لِما ضَمَّه إليه من الفرائد الشاردة، والفوائد الزائدة؛ لأن ما بعد «مع» هو المتبوع غالبًا.
[قوله](3): «مِن شوارد [الفرائد](4)»:
هو مِن إضافة الصفة إلى الموصوف. «الفرائد»: جمع فريدة، وهي الدُّرة واللؤلؤة القيِّمةُ لنَفاسَتها، انفردَتْ في ملْك أو إقليم، وشَرَد البعيرُ إذا نَفَر، والمراد: أنَّ المسائل التي هي لنفاسَتها كالدُّرِّ، ولعُسر تحصيلها على غيره كالإبل [الشوارد](5) [إذ](6) لم يَتنزَّل لذِكرها من القوم إلا القليلُ.
وفي كتابة: الـ: «شوارد» جمع شاردة، أي: نافِرة، والمراد بها هنا: ما ذُكر في غير مَظِنَّة، و «الفرائد»: جمع فريدة، وهي: واسطة العِقد المنفردة في حُسْنها.--------------------------------------------
(1) سقطت من: (هـ).
(2) في (أ) زيادة [والشرط موجود].
(3) سقطت من: (هـ).
(4) في (هـ): [الفوائد].
(5) في (هـ): [السوارد].
(6) في (هـ): [إن].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وزوائد الفوائد»:
هو من إضافة الصفة للموصوف، جمعُ زائدة، بمعنى عائدة، [زائدة](2) سمِّيَت بذلك؛ لتعلُّق الفؤاد بها، وجعلَها زائدةً بالنظر إلى أنها مستنبَطة بنَظَره؛ هضْمًا لنفْسه، وهذا المعنى الذي حملْنا كلامه عليه؛ لأجْل إتيانه مع الفوائد بـ: «الزوائد» المناسب للهضْم الأَولى به (هـ/16) النفس من الغير، ومع الشوارد بـ: «الفرائد» المناسب لمزيد المدح الأولى به الغير من النفس، وما ذكرناه مبنيٌّ على أنَّ الأول بالراء والثاني بالواو. ويوجد في بعض النسخ عكسُه، وهو [الصواب](3) الأنْسَب [لقول](4) صاحب التلخيص: «وأضفْتُ إلى ذلك فوائد [عَثَرْتُ](5) في بعض كتبِ القوم عليها، وزوائدَ لم أظفَرْ في كلام أحدٍ بالتصريح بها ولا الإشارةِ إليها»(6).--------------------------------------------
(1) سقطت من: (هـ).
(2) في (هـ): [مزائدة].
(3) زيادة من: (ب).
(4) في (هـ): [بقول].
(5) في (هـ): [عشرة]، وهو تصحيف.
(6) ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (1/ 53).

فَرَغِبَ إِليَّ جَماعةٌ ثانيًا أَنْ أَضعَ عَليها شرحًا يحُلُّ رموزَها، ويفتحُ كنوزَها، ويُوضِّحُ ما خَفِيَ على المُبْتَدئ من ذَلكَ، فأَجَبْتُهُ إِلى سُؤالِهِ؛ رجاءَ الاندِراجِ في تلكَ المسالِكِ.


[قوله](1): «فرَغِبَ إليَّ جماعة ثانيًا أنْ أضَع عليها شرحًا يحُلُّ رموزَها، ويَفتحُ كنوزَها، ويوضِّحُ ما خفِيَ على المبتدئ من ذلك»:
عطفٌ على «لخصته»، وقرنه بالفاء؛ إشارةً إلى قِصَر ما بين زمانَي التلخيص وسؤالِ الشرح، وعبَّر بـ: «رَغِب» دون سأل إشارةً إلى أنَّه سأل سؤالًا آكَدَ وأشدَّ مِن الأول؛ لنفاسَة الملخَّص وعِزةِ وجوده في غير تلك الأوراق، وضَمَّن «رغِب» معنى العَوْد أو [لإنهاء](2)، فعدَّاه بإلى، أي: فرغِب عائدًا إلىَّ بالسؤال حالَ كوْن السؤال ثانيًا، أو مُنْهِيًا إليَّ سؤالًا ثانيًا. ويُحتمل أنَّ: «ثانيًا» صفةُ زمان محذوف معمول لـ: «رغب»؛ فيكون ظَرفًا له، أي: رغِب إلىَّ في الشرح في زمانٍ ثانٍ، بعد رغبته إليَّ في التلخيص في زمانٍ أوَّلَ أنْ أضع عليها شرحًا يُزيل تعقيدَ ألفاظِ عباراتها ويُظهر مسائلَها، «ويوضِّحُ ما خَفِيَ على المبتديء من ذلك» وهو: مَن لم يَستقِلَّ بتصوُّر مسائلِ الفنِّ الذي شرَع فيه، وإلا فمتْنُه: إنِ [استحضر](3) غالبَ أحكامه وأَمْكنَه الاستدلال عليها، وإلا فمتوسط.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) كذا في النسخ الثلاث.
(3) في (هـ): [اصتحضر]، وهو تصحيف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «أنْ أضَعَ عليها»:
هو على حذْف حرفِ الجر، وهو «في»؛ لاطِّراده في مثل الموضع؛ لأنَّ «رغب» يتعدَّى للمرغوب عنه بـ: «عن»، و [للمرغوب](1) فيه بـ: «في»، وضمير: «عليها» لنخبة الفِكَر.
والشرح لغةً: التوسيع، ومنه: شرحْتُ الدارَ؛ وسَّعتُها، وشرْحُ الصدرِ: توسِعتُه بالعلوم والمعارف (أ/13)، والمراد هنا: المشروح به وهو الألفاظ المخصوصة الدالةُ على المعاني المخصوصة المتعلِّقة بالتراكيب المخصوصة بوصفه للأوصاف الآتية؛ إذْ هي به أنسَبُ منه بالمعنى المصدريِّ.
وقوله: «يحُلُّ رموزَها»:
أي: يُزيل تعقيدَ بعضِ ألفاظ عبارتها التي [لخفاء](2) دَلالتِها على المراد شبيه الرمز، الذي هو: الإيماءُ بِعَيْنٍ أو حاجِب معه، ولا يخفى ما فيه مِن الاستعارة التبعيَّة وهو ناظرٌ إلى ما فيها مِن زوائد الفوائد.
قوله: «ويفتَحُ كنوزَها»:
أي: يُظهِرُ مسائلَها التي تُشبهُ الكنوزَ؛ لنفاستها والانتفاعِ بها، وهو ناظرٌ إلى شوارد الفرائد.
[قوله](3): «يوضِّح … إلخ»:
هو ناظرٌ إلى ما لخَّصه من كلام الأئمة مبسوطًا كان أو مختصرًا، ففي--------------------------------------------
(1) في (هـ): [المرغوب].
(2) في (أ): [بخفاء].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الكلام: لفٌّ ونشرٌ مشوّش.
[قوله](1): «فأجبتُه إلى سؤاله»:
أي: وافقت البعضَ الراغبَ إليَّ ثانيًا في وضع الشرح على المتن بعد إكماله على بَذْلِ مطلوبه، فهذه السجعةُ خارجةٌ عمَّا يتعلق بالمتن، وإنما هي متعلِّقة بالشرح، وبه يُعلُمُ ما أورده (ق)(2). وضَمَّنَ أجاب معنى التوجُّهِ فعدَّاه بـ: «إلى»، أي: أجبتُه ولو بالوعد متوجِّهًا بالامتثال إلى سؤاله لآتي به طِبْق ما اقترح، ويمكن جعل «إلى» بمعنى «على»، والإجابة معناها: الموافقة، كما أشرنا إليه.
[قوله](3): «رجاءَ الاندراجِ في تلك المسالكِ»:
مفعولٌ لأجله، و «المسالك» أي: الطُّرُق، جمع مَسلَك، اسمُ محَلِّ السلوك، والمراد بها: وجوبُ خِدمة السُّنَّةِ المطهَّرَة، ولِيُعَدَّ مِن أئمتها. ويُحتمل أنْ يراد بـ: «المسالك» طُرُقُ البَسط والاختصار، فبالأصل يَندرِج في عِدَاد المختصرين، وبالشرح يَندرِج في [أعداد](4) الباسطين، وربما يُبعُد هذا: أنَّه لو أراده لقَدَّم عليه: «وظهر [لي](5) إيرادُه على صورة البسطِ ألْيَقُ»، والإشارة على الأول لغير مذكور، وعلى الثاني المذكور. (هـ/17)--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 25 - 26).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [عداد].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

فَبَالغتُ في شَرْحِها في الإِيضاحِ والتَّوجيهِ، ونبَّهْتُ عَلى خَبايا زَوَاياها؛ لأنَّ صاحِبَ البَيْتِ أَدْرَى بِما فيهِ، وظَهَرَ لي أَنَّ إِيرادَهُ على صُورةِ البَسْطِ أَلْيَقُ، ودَمْجَها ضِمْنَ تَوضيحِها أَوْفَقُ، فَسَلكْتُ هذِهِ الطَّريقَةَ القَليلةَ المسالِكِ.


[قوله](1): «فبالَغْتُ في شرحها في الإيضاح»: العطفُ على قوله: «فشرحت» المقدَّر الذي أشعَرَ به: «فأجبْته … إلخ»، [وضميرُ](2) «شرحِها» لنخبة الفكَر، والظاهر: أنَّه بالمعنى الاسميِّ، والإيضاح معناه: الإبانة، غيرَ أنه يَلزَمُ تعديةُ عاملٍ واحد بحرفين بمعنًى واحدٍ، وهو ممتنِع على ما قاله الرَّضِيُّ وغيره، وتقدير عامل في الثاني، أي: بالغتُ في شرحها وبالغت في الإيضاح؛ فيكون بدلًا، وكذا تقدير حال يتعلق بها، أي: غيرُ مقصِّر في الإيضاح، لا طائلَ تحته؛ لتكلُّفه، ومن التكلُّف: تنزيلُ الشرحِ منزلةَ الظَّرف الأعمِّ، والإيضاحِ منزلةَ الظَّرف الأخصِّ الاعتبار فيهما، نحو: جلست في البلد في السوق، واعتكفت في رمضان في العشر الأخير منه، وأقْرَبُ منه جعلُه حالَ فاعل «بالغت»، أي: حالَ كَونِ [مبالغتِه](3) فيه في الإيضاح … إلخ.
[قوله](4): «والتَّوجيهِ»: أي: [إبداء](5) وجْهِ الكلامِ و [تعليله](6) والنصِّ على دليله--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [فضمير].
(3) في (هـ): [مبالغتي].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (هـ): [ابتدأ].
(6) في (هـ): [تعليقه].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «ونبَّهت على خبايا زواياها»:
أي: على مسائلها وأحكامِها الدقيقة المأخوذة من إطلاقٍ أو الراجعة لمفهوم أو المستنبطة من اقتصار وتخصيص بالذِّكر؛ إذ الخبايا جمع خبيئة بمعنى مخبوءَة، والزوايا جمع زاوية، وهي لُغةً: أحَدُ أركان البيتِ، وهو المراد هنا؛ لقرينة ما بعْدَه.
وأشار بقوله: «لأنَّ صاحِبَ البيتِ أدْرَى [بما](2) فيه»:
[إلى المثل المشهور وهو: صاحب البيت أدرى بما فيه](3)، وهذا يُسمَّى عندهم: تلميحًا، وهو الإشارة إلى قصة أو مَثَل، وعليه فلم يُغيِّر المَثل، وهذا التعليل الأولى رجوعُه لكلٍّ مِن: «أجبْت» [بالغت](4)، ونبَّهْتُ [بأنَّه](5).
أتمُّ فائدةً وإن احتمل كما هو الظاهر تخصيصه بـ: «نبَّهت». و «أدرى» معناه: أعْلَم، مِن: الدراية، وهي العلم على وجْه البَصارة.
[قوله](6): «وظَهر لي أنَّ [إبرازَه](7) على صورةِ البسطِ ألْيَقُ»:
ضمير «إبرازه» للشرح المذكور، وإضافة الصورة للبيان، وإنما كان بَسْطُه--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [فيما].
(3) هكذا في (هـ)، وعلى هامش (أ).
(4) في (أ) و (هـ): [وبلغت].
(5) في (هـ): [لأنه].
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) في مطبوع النزهة [إيراده].