📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ووقوعُه من غير قصد، وعند غيرهم: بلوغُ الأعداد التي عَيَّنوها، والحق: أنَّها التي إذا نقَصَ العددُ عنها جَوَّزت العادةُ وقوعَ [الكذب](1) على نقَلَتِه على المشهور؛ [فلا يَرِدُ نقصان إلّا يزيد عنها إليها](2)، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الأعداد المعيِّنة لعدد التواتر عند القائلين بها ليست بيانًا إلَّا لأقلِّ عددٍ يحصُلُ به العلم عند ذلك القائل، وأمَّا أكثرُه فلا حد له.
تنبيهان:
الأول: تعبيرُه هنا وفيما قبْله بالكثرة معرَّفًا بـ «الـ» العهديةِ صريحٌ في اعتبار الكثرة المُشترَطة من غير اعتبار عددِ معيَّن؛ فيَصدُقُ بأيِّ كثرةٍ كانت، سواءٌ كانت أقلَّ مراتبِ دَلالةِ جمع الكثرة أو لا؛ إذ الكثرة(3) والقِلَّةُ أمران نسبيان، والكلام في اعتبار الكثرة، لا في اعتبار الجموع؛ [فالحُكمُ](4) على المِتْن والشرح بالتناقض لاعتباره كثرة مدلولِه للجمع، وأقلُّها عشَرةٌ ثم أوردها(5) في هذه المواضع كلِّها، مع قوله: «بلا حَصرٍ» النافي لكل عدد معين ساقطٌ بهذا. (هـ/24)
الثاني: جزَمَ صاحب «جمع الجوامع»(6) بأنَّه: لا يكفي الأربعة في عدد نَقَلةِ المتواتر، وأنَّ (أ/19) ما زاد على الأربعة صالحٌ لأنْ يكفيَ [في](7) عدد نقلته من غير ضبط بعدد معين، فتَوقَّفَ القاضي أبو بكرٍ الباقلانيُّ في الخمسة [هل--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) كذا (أ).
(3) في مطبوع قضاء الوطر (فالكثرة).
(4) في (هـ): [والحكم].
(5) في مطبوع قضاء الوطر (إيرادها).
(6) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص 408)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (2/ 947).
(7) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


يكفي أم لا](1) مع جزمه بأنَّ الأربعة لا تكفي؛ لاحتياجهم إلى التزكية.
وفيه نظرٌ لوجوب التزكية فيما لو شَهِد خمسة بالزنا- أيضًا-، إلَّا أنْ يقول: إنَّ وجوب التزكية في هذه الحالة لتُعلمَ عدالةُ أربعة منها؛ لأنَّ الخمسة قد يُفيد خبرُها العلمَ فلا تجب التزكيَّة، وقد لا يفيد فيُعلَم كذِبُ واحدٍ، فعند الاحتمال وَجَبت التزكية ليُعلم عدالةُ الأربعة وصدقُهم، بخلاف الأربعة؛ فإنَّه إذا كذَبَ واحد منهم لم يَبق نصابُ شهادة الزنا.
وقد يُجاب عن أصل استدلال القاضي بأنَّ أمر الشهادة أضيقُ، وبالاحتياط أجدر، كذا في العضد(2) والسعد في حاشيته قاله (هـ)(3).
وقوله: «إذِ الزِّيادةُ هُنا مَطلوبةٌ … إلخ»:
عبارة فيها حَزازَة(4)، والأليقُ أن يُقال: إذ الزيادة هنا أَولى في حصول المقصود، أو أبلغُ في حصول المقصود، مثلًا.
[قوله](5): «وأَنْ يَكونَ مُسْتَنَدُ انتهائِهِ الأمرَ المُشاهَدَ أو المَسموعَ، لا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ»: عطفٌ على «أَنْ يَستويَ الأمْرُ فيهِ»، والمراد بالأمر هنا: المخبَر عنه، والمراد بالـ: «المشاهَدَ» ما يدرك بالحواسِّ الخمس الظاهرة غير السمع؛ بدليل عطفه عليه، وخرَجَ ما كان مستندُ الإخبار فيه: الخبر؛ لجواز وقوعه عنه بالاجتهاد.--------------------------------------------
(1) زيادة من مطبوع قضاء الوطر.
(2) عضد الدين الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل. راجع: الدرر الكامنة (2/ 324) وما بعدها.
(3) قضاء الوطر (1/ 473 - 474).
(4) أي نُفرة. ينظر: لسان العرب (5/ 335).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابةٍ: قيل: وإنما خص «المُشاهَد» و «المسموع» بالذِّكر؛ اعتبارًا بالغالب، وإلَّا فالشرط انتهاؤه إلى مُطلَق الحسِّ الشامل للحواسِّ الخمس الظاهرة. وقيل: لأن الكلام في المتواتر من أقوال الرسول [و](1) أفعاله [أو تقاريره](2)، وما ذُكر منحصرٌ فيها، أو ترك غيرها للمُقايسة. وقيل: المراد بالمشاهدة ما يقابل الغَيبة؛ فيَعُمُّ أنواعَ الإحساس، وتخصيص المسموع بعد التعميم؛ لتعلُّقِ أكثر الأخبار به.
وقوله: «لا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ»: عطفٌ على الأمر الموصوف بما ذُكِر، والمراد بـ: «الصرف» الخالص، وهو قيد للإدخال؛ إذ لولاه لخرج المتواتر؛ إذ لا بُدَّ فيه من معونة العقل وإدراكِه كما يأتي، فقول بعضهم(3): «الأولى إسقاطه» ذهولٌ، قاله (هـ)(4).
وما قاله المؤلف هنا أقعَدُ من قول بعضِهم: «لا ما ثبت بإخبار عن مُجتهَدٍ فيه بأنْ يكونَ مستنَدُ الإخبار عنه: الاجتهادَ فيه، والاستدلال عليه»؛ لأنَّ المجتهَدَ فيه قد يُدرَكُ بالإحساس أيضًا؛ فليس من المتواتر؛ لجواز الغلط فيه.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [إذ].
(2) في (هـ): [تقريره].
(3) اليواقيت والدرر (1/ 244).
(4) قضاء الوطر (1/ 474).

فَإِذَا جَمَعَ هذهِ الشُّروطَ الأَرْبَعةَ، وَهِيَ:
- عَدَدٌ كثيرٌ أَحَالَتِ العَادةُ تَوَاطُؤهُمْ وَتَوافُقَهُم على الكَذِبِ.
- رَوَوْا ذَلكَ عن مِثْلِهِم منَ الابتداء إلى الانتهاءِ.
- وَكَانَ مُسْتَنَدُ انْتِهائِهِمُ الحِسَّ.
- وَانْضَافَ إلى ذَلكَ أَنْ يَصْحَبَ خَبَرَهُمْ إِفَادَةُ العِلْمِ لِسامِعِهِ.


[قوله](1): «فإذا جَمَعَ هذهِ الشُّروطَ الأربعةَ … إلخ»:
هذه الجملةُ كالفَذْلَكةِ(2) لِما تقدَّم، وهي: ذِكرُ الشيء مجمَلًا بعد ذكره مفصَّلًا؛ تسهيلًا للضبط، وتقريبًا للحفظ وزيادة البيان؛ فيَخرج عن التَّكرار لا لفائدة على حد قوله تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً] {الأعراف: 142}، ومن هنا أثبت بعض النحاة: «فاء الفَذْلَكة»(3) ومثَّلها بهذه الآية. وفاعل «جَمعَ»: «الخبرُ» لا «المتواتر» كما يُعلم بأدنى التفات.
[قوله](4): «عَدَدٌ كثيرٌ أَحَالَتِ العادةُ تواطُؤَهُمْ وتوافُقَهُم على الكَذِبِ»:
هذان شرطان من الأربعة المذكورة؛ أحدُها: العدد الكثير ولو فُسَّاقًا أو كفارًا، وأهل بلد واحد، ودِين واحد، ونَسَبٍ واحد، وإنْ لم يكن لهم إمامٌ معصوم، وإنْ لم يَكثُروا بحيث لا يحويهم بلد ولا يَحصُرهم عدد، كما اقتضى--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في هامش (أ): بالفاء والذال المعجمتين.
(3) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، للدماميني (4/ 204).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


كلَّ ذلك إطلاقُ المؤلف هنا، خلافًا لزاعمي اشتراطِ شيء من ذلك؛ لأنَّ الكثرة مانعةٌ من التواطؤ على الكذب ولو من الكفار، ولا يُشكِل -على الأصح-: أخبارُ اليهود (هـ/25) قاطبةً عن تأييد دين موسى، وعدمِ نَسخِه؛ لأنَّ ذلك ليس إخبارًا مُستنِدًا لمحسوس، فإنَّ موسى ما قال لهم ذلك، وإنَّما كذبَت أساقِفَتُهُم وأحبارُهم، بل قيل: إنَّه من تلقينات ابن الرَّاوَنْدِيِّ(1) على عادته في تعليم الفِرَق الشُّبَه طلبًا للدنيا، على أنَّ بُخْتَ نَصَّرَ كان قد استأصَل ساقَهم، أي: جميعَهم، حتى الأجنَّةَ في بطون الحوامل، وقد انقطع التواتر في بعض طبقاتهم.
وأشار إلى ثانيهما بقوله: «أَحَالَتِ العادةُ … إلخ» ومعناه: أنَّ كل عاقلٍ نظَرَ إلى جريان العادة حكَمَ باستحالة تواطُئِهم على الكذب؛ فإسناد الإحالة للعادة من المجاز. وعطفُ «توافقهم» على «تواطؤهم»: تفسيريٌّ.
وأشار إلى الثالث بقوله: «رَوَوْا ذلك … إلخ»:
والمراد بالمماثلة في إفادة العلم لا في العدد.
وقوله: «من الابتداء»: متعلق بـ: «مثلهم»؛ لِما فيه من رائحة المماثلة الكافية في تعلُّق الجارِّ والمجرور؛ (أ/20) فأفاد أنَّه لابد من المماثلة في جميع الطبقات.--------------------------------------------
(1) أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق، المعروف باسم ابن الراوندي، كان في بداياته من علماء المعتزلة في القرن الثالث الهجري، ولكنه تحوَّل عن المعتزلة وانتقدها بشدَّة في كتاب «فضيحة المعتزلة»، ثم اعتنق لبرهة وجيزة الإسلام الشيعي، وله كتاب «الإمامة» من آثار تشيعه القصير، ثم التقى بأبي عيسى الوراق الذي كان ملحدًا فتحوَّل بعدها إلى الإلحاد ليصبح واحدًا من أشهر الزنادقة في التاريخ الإسلامي. ينظر: تاريخ الإلحاد في الإسلام (ص 89) عبد الرحمن بدوي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وأشار إلى الرابع بقوله: «وكان مُستَنَدُ انتِهائِهِمُ الحِسَّ»:
بالفعل لا ما شأنُه [أنْ](1) يُحَسَّ، نعَمْ، المعتبرُ في العلم الحاصل من المتواتر: أنَّه عِلم من شأنه أنْ يحصل بالإحساس، ولم يقُلْ: وكان مستندُ إخبارهم؛ لجواز أن يكون مستنَدُ إخبارهم حِسًّا مجتهَدًا فيه، على ما أشرنا إليه آنفا؛ فالمراد بالمستند: الواقعة المخبَرُ عنها وبوقوعها، سواءٌ كانت بعينها مُفادَ إخبار كل واحد منهم، وسمِّي الخبر: متواترًا تواترًا لفظيًّا، أو قدرًا مُشترَكًا بين أخبارهم ويُسمَّى حينئذٍ: متواترًا تواترًا معنويًّا، كما مرَّ مثاله؛ فالانتهاء إلى المخبَر عنه: إمَّا الانتهاء إليه بنفْسه، وإمَّا الانتهاء إلى أفراده التي يجمعها كما مرَّ، وقد يكون المتواتر نسبيًّا؛ بأنْ يَتواتَرَ عند قوم دُونَ غيرِهم.
تنبيه:
ما مَثَّلنا به «المتواتر المعنوي» هو تمثيلُ غير المحدِّثينَ، ويمكن تمثيله لهم بقول بعضِهم: «مَثَّلوا له بأحاديثَ، منها: أخبار رفع اليدين في الدعاء؛ فقد ورد عن المصطفى مئةُ حديثٍ فيها رفع يديه في الدعاء، لكن في قضايا مختلفة، فكلُّ
قضيةٍ منها لم تتواتَر، والقَدْرُ المشترك فيها -وهو الرفع عند الدعاء- مُتواتِرُ المجموع» قاله (ج)(2).
[قوله](3): «وانْضافَ إلى ذلك: أَنْ يَصْحَبَ خَبَرَهُمْ إِفَادَةُ العِلْمِ لِسامِعِهِ»:
اسم الإشارة راجع إلى مجموع الشروط الأربعة، أو للمذكور أو المتقدم منها فهو صحيح، وإنْ كان المَحِلُّ لهذه، ثمَّ إنَّه ليس المرادُ اتِّصافَ المصاحبة--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 107).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


على وجه الشرطية؛ لأنَّ حصول العِلْمِ أمارةٌ ودليل على تحقُّق المتواتر، وهو متأخِّرٌ عنه، فلا يكونُ شرطًا له؛ لوجوب تقدُّمِه عليه حينئذٍ، فالمراد: ويجامع تلك الشروطَ دليلُ اجتماعها، وهو حصول العلم.
تنبيه:
قيل: الصواب حذف لفظ «أربعة»، وإثبات «ثلاثة» أو «خمسة» بدلها؛ بِناءً على أنْ المحقِّقين لم يعدُّوها إلَّا ثلاثة، وعلى أنَّ: «و [انضاف](1)» من جُملتها.
قلتُ: وهو سهوٌ ظاهرٌ؛ لِمَا [بيَّنَّاه](2) من تعدُّد عدد الأربعة، وجعل قوله: «وانْضافَ … إلخ» تابعًا له غير معدود منها لِمَا ذكرناه، وإجمال المحقِّقين الأربعة في ثلاثة لا يخالف تفصيل المؤلف الثلاثة إلى الأربعة فلا تكن من الغافلين. قاله (هـ)(3)، وبهذا يسقط اعتراض مَن قال: «إنَّ قوله «وانْضافَ … إلخ» حكمٌ للمتواتر؛ فلا يصح جعله شرطًا وهو جلي»، نعَمْ: إفادةُ الخبرِ العِلْمَ الضروريَّ بمضمونه [في كونه](4) علامة أنَّه جمَعَ شروط المتواتر، ويجابُ بأنَّه شرطٌ للعِلْمِ بأنَّه متواترٌ لا شرط لتحقُّق التواتر … إلخ. (هـ/26)--------------------------------------------
(1) في (هـ): [اتصاف] وهو خطأ.
(2) في (هـ): [بينه].
(3) قضاء الوطر (1/ 480).
(4) زيادة من (ب).

فهذا هو المُتَواتِرُ، وَما تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ العِلْمِ عنهُ كانَ مَشْهورًا فقَط، فَكلُّ مُتَواتِرٍ مشهورٌ من غيرِ عَكْسٍ.


[قوله](1): «فهذا هو المتواتِرُ»:
أي: إذا جمَعَ مفهومَ كُلِّيِّ هذه الشروطِ وأمارة اجتماعها على ما أشرنا آنفًا فهذا المفهوم الكلي الجامع لِما ذكِر هو الخبر المتواتر؛ فالفاء فصيحةٌ داخلةٌ في جوابِ شرط مقدَّرٍ، واسم الإشارة عائدٌ على ما أشعَر السِّياقُ بحضوره وإثبات حسِّيَّتِه مُبالَغةً.
[قوله](2): «وما تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ العِلْمِ عنهُ كانَ مَشْهورًا … إلخ»:
أي: والخبر الذي تخلَّفت إفادةُ العلم عنه مع جَمْعِه تلك الشرائطَ ظاهرًا؛ كان مشهورًا فقط، فهذا شروعٌ في الفرق بين المتواتر والمشهور في بعض أحواله؛ لأنَّه جعَلَ مَناطَ الفرق: إفادةَ العلمِ وعدمَهَا، ولا يُحتاج لهذا إلَّا في المشهور في المعنى المتواتر في الظاهر، وبقولنا: «مع جَمْعِه … إلخ» يَسقُطُ قولُ (ق)(3): «ولا بُدَّ وأن يَزيدَ [عمَّا](4) رُوي بحصْرِ عدَدٍ معين، وإلا لصَدَق المشهورُ على الجميع، أي: من المتواتر والمشهور، هذا ينافيه بعد هذا: أنَّ المشهور ما رُوي مع حَصْر عددٍ بما فوق الاثنين» انتهى، وهو مبني على أنَّه [فرَّق](5) بين المتواتر ومُطْلَقِ المشهور، وليس كذلك، كما أشرنا إليه أولًا، مع أنه غَفْلةٌ أيضًا عن قول الشارح: وخِلافه، أي: المتواتر قد يَرِدُ بلا حَصْرٍ أيضًا ومع حَصْر بما فوق الاثنين، [فقد جَعل غير المتواتر](6) ما عُدِمَ فيه الحَصْرُ في عددٍ معيَّنٍ أيضًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) ينظر: حاشية ابن قُطْلُوبُغا على شرح نخبة الفكر (ص 33 - 34).
(4) في (هـ): [ما].
(5) في (هـ): [فوق].
(6) في (أ): [فقد جعل من ما صدقات غير المتواتر] وأظنه تصحيف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله]: «فكلُّ متواتِرٍ مشهورٌ من غيرِ عَكْسٍ»:
أي: لأنَّه أخصُّ من المشهور، وحيث وُجِدَ [الأخصُّ وُجِدَ](1) الأعَمُّ من غير عكس، أي: لُغوي، فليس كلُّ مشهور متواترًا؛ لأنَّه أعمُّ منه، ولا يلزمُ من وجود الأعمِّ وجودُ الأخصِّ، ألَا ترى أنَّ الإنسان أخصُّ من الحيوان ويلزم من وجود الإنسانِ وجودُ الحيوان، ولا يلزم من وجود الحيوان وجودُ الإنسان، كما في: الحمار، وبما قرَّرْناه مِن جَعْلِ الشارح هنا أي: الفرق بين المتواتر والمشهور- إنَّما هو إفادة العلم وعدمها يظهر لك أنَّ ما قاله البعض: «كيف يكون المشهور أعمُّ؟ وهو يُشتَرط فيه (أ/21) القصور عن إفادة العلم، بل هو مباينٌ للمتواتر» انتهى، مبنيٌّ على أن الآحاد لا تفيد العلم، فإن أراد بالنظر لذات الآحاد؛ فمُسلَّمٌ، لكننا لا نريد ذلك، وإن أراد: ولا بالنظر إلى القرائن أيضًا؛ فهو غير مُسلَّمٍ، والأصحُّ أنَّها [قد](2) تفيده بالقرائن؛ فصار المشهور: تارةً يفيد العلم، وتارة لا يفيده، وذلك يحقِّق أعمِّيَّتَه من المتواتر الذي لا بد أن [يفيدَه(3) على ما يأتي. فإنْ قلتَ: التباين حاصلٌ من جهة أنَّ العادة تُحيلُ الكذب على نَقَلةِ المتواتر، ولا كذلك المشهور؟ قلتُ: هذا مما يحقِّقُ الأعَمِّيَّة أيضًا. فإنْ قلتَ: مبدأ المشهور محصور بخلاف المتواتر، قلتُ: الجوابُ على أنَّك ستسمع أنْ [للمشهور](4) فردَينِ كما قاله (هـ)(5).--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (أ).
(3) في (أ) و (ب): [يقيده [.
(4) في (هـ): [المتواتر].
(5) قضاء الوطر (1/ 485).

وقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الشُّروطَ الأربعةَ إِذا حَصَلَتْ، اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ، وهُوَ كَذَلكَ في الغالِبِ، لَكنْ قد تَتَخَلَّفُ عنِ البَعْضِ لمانعٍ، وقد وَضَحَ بهذا تَعْريفُ المُتواتِرِ.


[قوله](1): «وقد يُقالُ: إِنَّ الشُّروطَ الأربعةَ إِذا حَصَلَتْ اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ، وهُو كذلكَ في الغالِبِ، لكنْ قد [يتَخَلَّفُ] عنِ البَعْضِ؛ لِمانعٍ»:
[قوله](2): «اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ» أي: بصِدقِ مضمون الخبر، يريد: بحسَبِ العادة، يعني فلا حاجة إلى التصريح بقيدِ إفادته العلمَ [إلَّا بالنَّظر](3) لغير الغالب، «لكنْ قد يَتخَلَّفُ» يعني: أنَّ بعضَ أفراد المتواتر قد يَتخَلَّفُ حصولُ العلم عنه؛ لمانع، ومن الموانع: عَدمُ علْمِ الناظر فيه بتلك الشروط، وحصول العلم بغيره قبْله؛ إذ يَمْتنع تحصيل الحاصل، وبالجملة: فحصول العلْم بالفعل من المتواتر غير معتبر فيه، وبذلك ظهر لك أنَّ قول بعضٍ: «إنَّه متى (هـ/27) حصلت الشروط الأربعة التي من جملتها: «إفادةُ السامعِ العلْم … إلخ» حَصَل العِلْم؛ فكيف يَتخَلَّف حصوله لا لعادة تحيل الكذب؟» غيرُ واردٍ، على أنَّه مبنيٌّ على حصولها في الظاهر ونفْسِ الأمر، ونحن لا نُسَلِّمُه، جاز أنْ يريد في الظاهر فقط، على أنَّ إحالة الكذب عادةً شرطٌ، ولا يَلزمُ من وجود الشرط وجودُ المشروط.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وقد وَضَحَ بهذا تَعْريفُ المُتواتِرِ»:
أي: ظهر بهذا تعريف المتواتر. اسم الإشارة راجع للتقدير المتقدِّمِ من حيث إنَّه ميَّز فيه الشروطَ، وهي الخارجة عن الماهِيَّة، وعن الأركان وهي الداخلة فيها.
والتواتر لغةً: التتابع، وهو كونُ الشيء بعد الشيء بفترة، فالمتواتر لغةً: المتتابع مع فترة(2).
واصطلاحًا: خبرٌ من شأنه كونه بحيث يوجب بنفسه العلْم بصِدق مضمونه لسامعه عادةً.
وشرطه: أنْ يَرِد على لسان قوم يمتنع تواطؤُهم على الكذب عادةً من غير حصر في عددٍ معيَّن عن مثلهم إلى أن يستند خبرُهم لمحسوس، وقضية هذا [الكلام](3) أنَّ قوله الآتي: «وهو يُفيد العلْمَ اليقينيَّ» بيانٌ لحُكمٍ من أحكامه، لا بيانٌ لحقيقته وهو المتبادر. والتعريف يَعُمُّ: «الحدَّ»، وهو ما كان بالذاتيَّات، و «الرَّسْمُ» وهو ما كان بالعَرَضيَّات، وآثرَه على حدِّه؛ لأنَّ ما قَدَّم من ذاتيَّاته التي أشرنا إلا النَّزْر، بل جملة ما تعرض لبيانه شروطه.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) لسان العرب (5/ 275)، تاج العروس (14/ 338).
(3) في (هـ): [الكلا [.

وخِلافُهُ قدْ يَرِدُ بِلَا حَصْرٍ أَيضًا، لَكنْ مع فَقْدِ بعضِ الشُّروطِ، أَو مَعَ حَصْرٍ بِما فَوْقَ الاثْنَيْنِ، أَيْ: بثَلَاثةٍ فَصاعِدًا ما لمْ يَجْمَعْ شُرُوطَ المُتواتِرِ، أو بِهِما، أَيْ: باثْنَيْنِ فَقَطْ، أَوْ بواحِدٍ فَقَطْ.


[قوله](1): «وخِلافُهُ … إلخ»:
أي: المتواتر، وهو الآحاد، وقد يَرِدُ بلا حصْر -أي: لطُرُقه- في عدد معين أيضًا كالمتواتر، وحينئذٍ فالفارقُ بينه وبين المتواتر: فَقْدُ بعضِ شروطه الباقية؛ بألَّا تُحِيلَ العادةُ تواطؤَهم على الكذب، أو لا يكون مستنَدُ إخبارهم محسوسًا؛ فقول (ب): «إنَّ ما يَرِد بلا حصْرٍ هو المشهور، وإن لم يَكُنْهُ فهو قِسمٌ آخَرُ؛ فما اسمُه؟» ونحوه قول (ق)(2) في هذا: «يُقال عليه: فماذا يسمَّى؟»؛ ليس على ما ينبغي؛ إذ ما عدا المتواتر فهو يسمَّى آحادًا كما يصرح به المؤلف بقوله الآتي: «وكلُّها ما سوى الأوَّل -وهو المتواتر- آحادٌ» وله تَتِمَّةٌ تسمعها هناك، هذا إنْ أراد السؤالَ عن الاسم العامِّ، وإنْ أراد الاسم الخاصَّ فهو أحد قسمَيِ المشهور، بل أقسامه، وقول (ق)(3): «هو المشهور» ممنوع، بل نوعٌ من المشهور وزيادة.
[و](4) قوله: «مع فَقْدِ بعضِ الشُّروطِ»:
يُغْني عنها قوله: «مالمْ تَجْمَعْ شُروطَ المُتواتِرِ». وقد يُقال: إنَّه نَبَّه عليه هنا؛--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 37).
(3) المصدر السابق.
(4) زيادة من (أ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لأنَّه قد يَشْتَبه بالمتواتر حيث ورد بلا حصرٍ لطرق في عدد معين، بل قد تحَيَّرَ البعضُ فيه بماذا يُسمَّى؟ كما مَرَّ.
[قوله](1): «أَو مَعَ حَصْرٍ بِما فَوْقَ الاثنيْنِ أي [والثلاثةِ](2) فصاعِدًا مالمْ تَجْمَعْ شُروطَ المُتواتِرِ»:
هذا بيانٌ للمشهور الذي هو قَسيم المتواتر، فإنَّ المشهور [يطلق](3) على هذا، أو على ما هو أعمُّ من المتواتر، وهو المراد في قوله قبلُ: «فكل متواتر مشهور»، وأمَّا السَّخَاويُّ رحمه الله فذكر أنَّ المشهور قد يرتقي للمتواتر وقد لا يرتقي؛ فلا يكون المتواتر إلا مشهورًا، ويوجَد المشهور ولا يوجَد المتواتر، فإنَّه قال: «المشهور قسمان: قِسمٌ لم يَرتقِ إلى المتواتر وهو الأغلب فيه، وقسمٌ يرتقي إليه»(4)؛ فمعنى قول (أ/22) المؤلف: «كلُّ متواترٍ مشهورٌ» أنَّه لا يرتقي إلى المتواتر إلا بعدَ الشهرة، وقوله: «ولا عكس» أي: أنَّ الشهرة توجَدُ ولا يوجَد التواتر، وهو لا يُفيد أنَّ المشهور يقابل التواتر؛ لأنَّه حيث لم يَرتقِ إلى المتواتر فلا يقابل المتواتر؛ لأنَّه يَصْدُقُ عليه صِدْقَ الأعمِّ على الأخصِّ، وحيث ارتقى إليه فواضحٌ عدَمُ تقابلهما، فقول مَن قال: «إنَّ كلام السَّخَاويِّ يحصل به الجمع--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في مطبوع النزهة [بثلاثة].
(3) في (هـ): [يطلب. [
(4) ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (4/ 15).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بين كلامي الشارح» (هـ/28) فيه نظرٌ، ونحو ما للسَّخَاويِّ -من كون المشهور أعمُّ مطلقًا- للعراقيِّ فإنه قال(1):
… [وَمِنْهُ](2) -أي من المشهور- ذُوْ تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا
فِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ «مَنْ كَذَبْ» …
وقوله: «أَو مَعَ حَصْرٍ بِما فَوْقَ الاثنيْنِ»: لا يَصلُحُ عطفه على قوله: «بلا حَصْر عَدَدٍ»؛ إذ يصير التقدير: أو يكون له طرقٌ -أي: كثيرة- مع حَصْرٍ بما فوق الاثنين، وقد علِمتَ أنَّ مُرادَه بالطرق الكثيرة: الأربعةُ وما زاد عليها، وقوله: «مَعَ حَصْرٍ … إلخ» يَصْدُق بثلاثة وهي لا تُجامِع طرقًا كثيرةً، وإنْ قُطِع النَّظر عن [كثيرة](3). وقيل: إنَّها صادقة بالثلاثة مع وصفها بالكثرة كان قِسمًا لـ[ما](4) قبله لا [قسيمًا](5) له، وأَشْكَلُ منه قوله: «أو بِهما؛ أو بواحِدٍ»، ويُجاب بـ: أنَّ المعطوف هو من قوله: «أو مع حصر … إلخ» أى: أن يكون له أكثر من طريقين، أو طريقان، أو واحد، فكأنَّه قال: إمَّا أنْ يكون له طرقٌ كثيرةٌ، أو أكثر من طريقين، أو طريقان، أو طريقٌ واحدٌ؛ فرُوعي في المعطوف معناه؛ فصَحَّ عطفُه، وعلى هذا فالمعطوف عليه:--------------------------------------------
(1) ألفية العراقي (ص 160)، ونصه:
قنوته بعد الركوع شهرا … ومنه ذو تواتر مستقرا
في طبقاته كمتن من كذب … ففوق ستين رَوَوْه والعجب
(2) في (أ): [ومن] والتصحيح من الألفية.
(3) في (هـ): [كثير [.
(4) في (هـ): [لا [.
(5) في (هـ): [قسما].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


«طرق». ويُحتمل أنْ يُقدَّر عامل لقوله: «أو مع حَصْر»، ولقوله: «أو بهما»، وعامل لقوله: «أو بواحِدٍ» كما قال (ج)(1)، وقال عند قول المؤلِّف سابقًا: «الخبرُ إمَّا أنْ يكون له طرقٌ بلا حَصْر … إلخ» ما نصُّه: «واعلمْ أنْ في قوله: «الخبَر .. إلخ» أمورًا:
الأول: أنَّه جعل المشهور قسيمَ المتواتر، وقسيم الشيء ما كان مُباينًا له ومندرجًا [معه(2) تحت شيءٍ آخَرَ، وذكر في الشرح: أنَّ المشهور أعمُّ من المتواتر، وهو تَنافٍ ظاهرٌ.
الثاني: لم يذكر في شروط التواتر: أنَّ الصحيح أنَّه لا بُدَّ أنْ تزيد عدَدُ رُواته على أربعٍ مع أنَّه لا بُدَّ منهم؛ فهو باعتبار أوَّلِه محصورٌ بما فوق] الأربعة(3) كما في المشهور [باعتبار أوله محصور بما فوق الاثنين، وبهذا تَبيَّن أنَّ كلًّا من المشهور والمتواتر محصورٌ](4) باعتبار أوَّلِه، وغيرُ محصورٍ باعتبار ما فوق آخره، غير أنَّه يُعتبر في التواتر ما يفيد أنَّه أخَصُّ من المشهور، فليس المشهور قسيمًا للمتواتر كما علمت من أنَّ قسيم الشيء ما كان مباينًا ومندرِجًا معه تحت شيء آخَرَ، وقد أشار إلى ما يفيد ذلك في الشرح، ولكنَّ ظاهِرَ المَتْنِ خلافُه، وأنَّ المشهور قسيمُ المتواتر إذا اعتُبر في مفهوم المتواترِ: عدمُ الحَصْر، وفي مفهوم المشهور: الحَصْرُ،--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 113).
(2) في (هـ): [له].
(3) في (هـ): [إلا الله [.
(4) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وهذا يقتضي تبايُنَهما، ولكن يجب حمله على ما يوافق كلام الشرح» إلى أنْ قال: «السادس: قوله: «أو مع حصر … إلخ» لا يصلُح أنْ يكون قسيمًا لقوله: «لهُ طرقٌ كثيرة»؛ لأن ما حُصر بما فوق الاثنين يدخل فيما له طرقٌ كثيرة؛ بِناءً على أنْ لفظ: «كثيرة» لا يمنع صِدقَ قوله: «طرق» على ثلاثة، وإلا فيدخل فيه بعضُ ما يَصدُقُ عليه: «أو مع حصر [بما](1) فوق الاثنين»، والقَسيمُ مباينٌ لقَسميهِ؛ فلا يندرج في قسيمه شيء مما يَصدُقُ عليه. الثامن: قوله: «أو مع حَصْر … إلخ» لا يصلُح عطفُه على قوله: «بلا حَصْر … إلخ»؛ إذ المعنى: أو يكون له طرقٌ كثيرةٌ مع حَصْرٍ [بما(2) فوق الاثنين، وهذا غير صحيح؛ إذ قوله: «أو مع حصر … إلخ» يصدُقُ بثلاثة، ولا يجتمع مع قوله: «له طرقٌ كثيرة» على أحد الوجهين، وأَشْكَلُ منه قولُه: «أو بِهما، أو بواحِدٍ»، والمخلِّصُ من هذا أنْ يقالَ: إنَّ قوله: «أو مع حَصْر» متعلِّقٌ بمقدَّرٍ، أي: أو يتعدد طريقُه مع حَصْرٍ بما فوقَ الاثنين أو بهما، و] قوله](3): «وبواحِدٍ» متعلِّقٌ بمحذوفٍ أيضًا، أي: [أو يتعدد](4) طريقه بواحد، فلو قال:
الخبر الوارد مِن أكثرِ مِن طريق إنْ زادت طُرُقُه على أربع، و [أحالت](5) العادةُ وُقوعَ الكذب من رواته، وكان مستنَدُه الحسَّ، واستوت طبقاته فيما له أكثرُ من طبقة في إحالة العادة وُقوعَ الكذب منهم، فإن اختلف عددهم فمتواتر، وإلا--------------------------------------------
(1) في (هـ): [عما].
(2) في (هـ): [مما].
(3) في (هـ): [وقول].
(4) في (أ): [وتلبس].
(5) في (هـ): [كانت].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فمشهور (هـ/ 29)، ومنهما: عَزيز، ومن [واحد](1): غريب؛ لَسَلِمَ من جميع ما مَرَّ» انتهى باختصار(2).
وقال (هـ)(3): «أو مع حصرٍ بما فوق الاثنين» أي: فيما فوقَهما، ومشى على تذكير الطريق وإلَّا لقال: اثنتين.
وقوله: «أي: بثلاثة فصاعِدًا»: بيانٌ لِما فوقَ الاثنين من غير تَعيينِ مرتبةٍ من مراتب الزيادة، وَ (أ/23) يَدخُلُ في كلامه الصحابة في جميع هذه الأمور، وهو كذلك كما يأتي عند قوله: «ثُمَّ الغرابة إلخ»، ثُمَّ [إنَّ](4) الحصر باعتبار المَبدأِ، أو إن خلا باعتبار الغاية، والمتواتر القسيمُ للآحاد خلا عن الحصر مَبدأً وغايةً، وبهذا يُرَدُّ قولُ مَن قال: «الحَصْر إنَّما يكون في شيء بعَينِه، كما مرَّ في تلك الأقوال التي هي: أربعة خمسة سبعة» إلى آخِرِ ما قاله، وأمَّا: «ثلاثة فصاعَدًا فليس بحَصْر … إلخ». ونَصَبَ «فصاعدًا» على الحاليَّة، أي: فذهب العدد من الاثنين صاعدًا، قال الرَّضِيُّ: «من المواضع التي يُحذَفُ فيها عامل الحال على الوجُوب قياسًا إن تعيَّن الحالُ: ازدياد ثَمَنٍ أو غيرِه شيئًا فشيئًا مقرونة بالفاء أو بثُمَّ، تقول في الثَمَن: بِعْتُه بدرهم فصاعِدًا، أو: ثُمًّ زائدًا، أي: فذهَبَ الثَّمَنُ--------------------------------------------
(1) في (هـ): [واحده].
(2) ينظر: حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 113)، وما بعده.
(3) قضاء الوطر (1/ 493).
(4) في (هـ): [إلا].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


صاعِدًا، أو زائدًا، أي: في الازدياد، يُقال هذا في ذي أجزاء بِيعَ بعضُها [بدرهم](1) والبواقي بأكثَرَ، وتقول في غير الثَّمَن: قرأتُ كلَّ يوم جزءًا من القرآن فصاعِدًا، أو: ثُمَّ زائدًا، أي: فذهبَتِ القراءةُ زائدةً، أي: كانت كلَّ يوم في زيادة».
و «ما» من قوله: «ما لمْ يَجْمَعْ شُروطَ المُتواتِرِ» مصدريَّةٌ ظرفيَّة، وهذا القيد [دلَّ(2) عليه المقابلةُ والتقسيم؛ فلذا ترَكَه من المَتْنِ ونبَّه عليه في الشرح؛ لأنَّ المبتدئَ مَظِنَّةُ الغفلة وهو المخاطَبُ بهذا الكتاب أولًا وبالذات.
«أو بهما» أي: فيهما، أي: [باثْنَيْن](3).
وَقوله: «فقَطْ»:
قَيَّد الاثنين بالنظر إلى ما نقص عنهما لا بالنظر إلى ما زاد عليها، كما يُعلَمُ من قوله: «فإِنْ وَرَدَ بأَكْثَر … إلخَ».
وقوله: «أو لواحِدٍ … إلخ»:
أي: في واحد.
تنبيه:
حَمَلْنا الاثنين والواحد على الطُّرق؛ ليُناسِبَ ما ذُكِر في المتواتر، ولو حُمِل على الراويَينِ والرواة والراوي لَصَحَّ؛ [لأنَّ](4) هذا المصَرَّح به، وهو بمعنى ما ذكرنا كما يُعلم من تفسيره الطريقَ بأنَّه: سَنَد المَتْنِ المُوَصِّلُ له؛ فالمعنى واحد.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (أ) و (ب): [دله].
(3) في (أ) [الاثنين].
(4) زيادة من (ب).

والمُرادُ بقَوْلِنا: «أَنْ يَرِدَ بِاثْنَيْنِ»: ألَّا يَرِدَ بأَقلَّ مِنْهُما، فَإِنْ وَرَدَ بأَكْثَرَ في بعضِ المَواضِعِ مِنَ السَّنَدِ الواحِدِ لا يَضُرُّ؛ إِذِ الأقلُّ في هذا العِلْمِ يَقْضي على الأكْثَرِ.


[قوله](1): «والمرادُ بقَولِنا: أَنْ(2) تَرِدَ باثْنَيْنِ: … إلخ»:
أي: المراد منه ظاهرُه المشار إليه بقولنا ولكن يجري على كلٍّ مقتضاه، فهو من بابِ بيان الواقع، وسيأتي مثالُ الزيادة على أكثر من اثنين [عند](3) شرح قوله: «وليس شرطًا للصحيح … إلخ».
قال (ب)(4): «في قول المؤلِّف: «في بعض المواضع» دليلٌ على أنَّه لو وَرَد في كلِّها لا يُسمَّى عَزيزًا بل مشهورًا؛ فليس بيْنهما عُمومٌ مُطْلَقٌ، فشرط تسمية الحديث: أنْ يرد فيه اثنان ولو في موضعٍ واحدٍ» انتهى.
و [معنى](5) قوله: «لا يضر في تسميته عزيزًا» [بمعنى](6) أنَّه لا يَنقُلُه عن صحة إطلاق هذا اللقب عليه.
تنبيه:
جزَمَ العِراقيُّ(7) في النظم بأنَّه لا يُشترط في راوي العزيزِ الانفرادُ عن إمامٍ من--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (ب) زيادة [أي: يرد ما نثبت].
(3) في (هـ): [أن عن عند [.
(4) ينظر: قضاء الوطر (1/ 490).
(5) زيادة من (ب)، وثبتت على هامش (أ).
(6) في (أ) و (هـ): [المعنى].
(7) ألفية العراقي (ص 160).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


شأنه أن يُجْمَعَ حديثُه كمالك وابنِ شِهابٍ وقَتادةَ، خلافًا لِما يقوله ابنُ مَنْدَه.
وفي كتابةٍ: قولُه: «فإِنْ رُوي بأَكْثَر»، وما بعده من قوله: «إذ الأقلُّ … إلخ» يفيد أنَّ العزيز ما كانت بعضُ طِباقِه اثنين، وإنْ كانت كلُّ طبقة من بقية الطِباق أكثرَ من ذلك، وَأنَّ العزيز ما كان بعضُ طِباقِه واحدًا، وإنْ كانت كلُّ واحدة من باقيها أكثرَ من ذلك. ومعنى قوله: «إذ الأقلُّ في هذا العِلْمِ يَقْضي على الأكْثَرِ» كون الإسناد لا يُعطَى حكمَ الأكثر، ولا يُسمَّى بالاسم الموضوع له.
وقال (ج)(1): «انظر قوله: «إذ (هـ/30) الأقلُّ … إلخ» / مع قول شارح نظم العراقيِّ(2): «وقد يكون الحديثُ عزيزًا مشهورًا كحديث: «نحنُ الآخِرونَ السَّابِقونَ يومَ القيامةِ»(3)؛ فهو عزيزٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ إذ رواه عنه حذيفة وأبو هريرة، ومشهور عن أبي هريرة [إذ](4) رواه عنه سبعة: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو حازم، وطاوسٌ، والأعرج، وهَمَّام، وأبو صالح، وعبد الرحمن مَولى أمِّ بُرثُن» انتهى(5)، وذَكَر غيره نحوه أيضًا. قلتُ: قد يُقال ما ذكره هنا من حيث الحكم،--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 115).
(2) يقصد زكريا الأنصاري في شرحه المسمى فتح الباقي بشرح ألفية العراقي.
(3) البخاري (6624) واللفظ له، ومسلم (855، 1655).
(4) في (هـ): [أو].
(5) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (2/ 156).