📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وما ذكره في شرح الألفية من حيث التسميَّة؛ فلا مُخالفة» انتهى.
وقوله: «مِن السَّنَدِ الواحِدِ»: وأولى من سندين فلا يَضُرُّ.
وقال (هـ)(1): «إذ الأقل في هذا -[أي:](2) العلم- يَقْضي، أي: يُغلَّبُ حكمه على الأكثر، حتى إذا وُجِد في بعض [الطبقات(3) ما يَنقص عن الشرط خرج عن المتواتر» كما قاله (ق)(4)، وهذا التوجيه يوجب قَصْرَ هذا الحكم على المتواتر، وكأنه استشعر ما قدَّمْناه من كون الحديث عزيزًا مشهورًا أو غريبًا عزيزًا؛ فحمَلَ الكلامَ [على](5) هذا؛ حذرًا من المخالفة. ويمكن التلخيص بأنَّ معنى: «قضى الأقل على الأكثر» أنْ يُجعَلَ الحُكمُ له والإطلاق، و (أ/24) لا يجريحكم الأكثر إلا مُقيَّدًا، كقولنا: حديث «نحنُ الآخِرونَ … إلخ» عَزيز، ولا تَزِدْ(6)، بخلاف قولنا فيه: مشهور، فإنَّه لا يسوغ حتى نقول: عن أبي هريرة، وهَلُمَّ جرًا(7).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 498) وما بعدها.
(2) زيادة من (ب).
(3) في (هـ): [الطباق [
(4) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 30).
(5) في (هـ): و] على].
(6) في (أ) و (ب): [ترد].
(7) قضاء الوطر (1/ 499).

* فَالأوَّلُ: المُتَواتِرُ، وهو المُفيدُ للعِلْمِ اليَقينِيِّ، فأخرَجَ النَّظريَّ على ما يَأْتي تَقريرُهُ بِشروطِهِ، أَيْ: الَّتي تَقَدَّمَتْ.


[قوله(1): «فالأوَّلُ: [المُتواتِر](2)»:
[أي:(3) فالقسم الأول من التقسيم السابق، وهو ما له طُرُقٌ بلا حصر عدد معيَّن هو المُسمَّى بالمتواتر، وهو في اللغة [هـ](4): المتتابِع مع فُتور وتَراخ، سمِّي بذلك؛ لِما أنَّه لا يقع دَفعة، وأنَّ الذي يقع دَفعة العلمُ الحاصل عنه. وقيل: لتواتر رجاله حيث جاؤوا واحدًا بعد واحد بفترة(5).
[قوله](6): «وهو المُفيدُ للعِلْمِ»:
أي: وهو خبرٌ مِن شأنه أنْ يفيد بنفْسه، أي: يوجِب عادةً حصولَ العلْم لسامعه بصِدْقِ مضمونه، وإنْ تخلَّف عنه حصولُ العلم بذلك بالفعل لمانعٍ، كحصوله بغيره؛ إذ يَمْتنع تحصيلُ الحاصل، فإنَّ حُصول العلْم بالفعل غيرُ معتبَر فيه؛ فخرَجَ بإيجابه العلْمَ بالمعنى المذكور: ما لا يوجبه كذلك، وبقولنا: بنفْسه، ما لا يوجبه بنفسه بل إمَّا بواسطة القرائن الزائدة على القرائن التي لا ينفك عنها الخبر عادةً، وإما بغير القرائن كالعلْم بمضمون الخبر بالضرورة، كقولنا: الواحد--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [المتواترون [.
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من (ب)، وهو إشارة للّقاني في حاشيته.
(5) قضاء الوطر (1/ 502) وما بعدها.
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


نصف الاثنين، أو بالنظر كقولنا: العالم حادث؛ فلا يكون شيء مما ذُكِر متواترًا، بخلاف ما يوجِب العلْمَ بواسطة القرائن التي لا ينفك الخبر عنها عادةً، وهي ما يلزمه عادةً من أحوالٍ في نفْس الخبر كالهيئات المقارنة الموجِبة لتَحَقُّقِ مضمونه، وفي المخبِر، أي: المتكلم، ككونه [موسومًا](1) بالصدق، مباشرًا للأمرِ الذي أَخبَرَ به.
تنبيه:
قوله: «وهو» قدَّره الشارح؛ ليَدُلَّ على أنَّ هذا تعريفٌ للمتواتر، أو ليَدُلَّ به على جواز قطع مثل [هذا](2) النعت المعلوم المنعوت بدونه، إذ قد عرَفَ حقيقتَه [خاصُّ](3) أهلِ فنِّه وعامَّتُهم، وتُقدَّر عندهم: أنَّه مفيد للعلم من حيث هو كذلك، والأظهر: أنَّه قدَّره ليُخرجَ النعت عن إيهام أنَّ للمتواتر قسمين: أحدهما: يفيد العلْمَ اليقينيَّ، والآخر بخلافه، [بِناءً على](4) [اعتبار مفهوم النعت فتعين أنَّه كاشف](5) فإنْ قلتَ: هذا الإضمار في حالة القطع واجبٌ أو يجوز التصريح به؟ قلتُ: يجب الإضمار إذا قُطع النعتُ لمجرد مدح أو ذمٍّ أو ترحُّم، ويجوز فيما سوى ذلك(6).
وفي كتابةٍ: «وهو المفيد (هـ/31) للعلْم … إلخ»: هذا تعريفٌ آخَرُ للمتواتر،--------------------------------------------
(1) في (هـ): [موصوفا [.
(2) في (أ) و (ب): [لهذا [.
(3) في (هـ): [الخاص [.
(4) في (هـ): [فتأمل [.
(5) في المخطوطات الثلاث [اعتبار مفهوم النعت متعيِّن؛ فأفاد أنَّه كاشف]. والتصويب من مطبوع قضاء الوطر.
(6) قضاء الوطر (1/ 505).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفيه أنَّه [حينئذٍ](1) يستلزم الدَّورَ(2)؛ إذ المتواتر حينئذٍ توقَّفت معرفته على معرفة العلْم، وإفادة العلْم تحصل من المتواتر، فهي متوقِّفة عليه! وأُجيب(3): بأنَّ استفادة العلم متوقِّفةٌ على نفْس الخبر الخاصِّ لا بقيد وَصْفِه بالمتواتر، والمتوقِّف على إفادة العلم هو عِلمُنا بكونِه متواترًا، أي: أن علمنا بكونه متواترا يتَوقَّفُ على عِلمنا بأنَّه يفيد العلْمَ، ثُمَّ إنَّ العلْم الضروريَّ (هـ)(4) الحاصلَ من المتواتر في قول منقول عن الرسول أو غيره هو العلْمُ بتلك الألفاظ، وكونها كلامَ مَن أُسنِدت إليه، وأمَّا العلْمُ بثبوت مدلوله في الواقع فهو استدلال؛ ولذلك قيل في القرائن: إنَّه قطعي المَتْنِ وإنْ كان بعضُه ظنيَّ الدَّلالة، وهذا يوافِقُ قولَ الشارح فيما يأتي: «أفاد العلْمَ اليقينيَّ بصحته إلى قائله» وهو ظاهرٌ، بخلاف قول مَن قال: إنَّه يفيد العلم بمضمون الخبر، فالمتبادر منه معناه كما قاله (ج)(5).
وفي كتابة: أراد بـ: «اليقينيِّ»
الضروريَّ؛ بدليل قوله فيما يأتي: «والمعتمد: أنَّ خبر التواتر يفيد العلمَ الضروريَّ، وإلا فاليقينيُّ يُطلَق على النظريِّ»، ويدُلُّ على أنَّ مرادَه به الضروريُّ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) هذا الإيراد للبقاعي كما في قضاء الوطر (1/ 505).
(3) كذا جاء النص بالمخطوطات الثلاث وهو تصرف من الشارح رحمه الله وتتمة الكلام للكمال ابن أبي شريف راجع حواشي ابن أبي شريف (ص 19)، و قضاء الوطر (1/ 505).
(4) قضاء الوطر (1/ 505).
(5) حاشية الأجهوري (ص 118 - 119).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله]: «فأخرَجَ النَّظريَّ»:
وإطلاق اليقينيِّ مرادفًا للضروريِّ اصطلاحٌ، وقال (هـ): «أراد باليقيني الذي لا يكون إلَّا يقينًا لا ما شأنُه ذلك، ولا شكَّ أنَّ الذي لا يكون إلا يقينًا ليس إلَّا الضروريَّ؛ إذ النظريُّ يكون ظنيًّا تارةً، ويقينًا أخرى، والقرينة على ذلك أكمل جعل «ال» في النعت والمنعوت للكمال، ولا شكَّ أنَّ الكامل في هذه النسبة: هو الذي لا ينفك عن اليقينيَّة، مأخوذ من: يَقِنَ الماءُ: ثَبَتَ ودام ولم يتغير، وبهذا يُرَدُّ قولُ مَن قال: أراد باليقينيِّ الضروريَّ(1).
[قوله](2): «فأخرَجَ النَّظريَّ … إلخ»:
قيل: فيه نظر؛ لأنَّ مجرد ذِكْرِ اليقينيِّ لا يُخرِجه لانطلاقه على العلْم الحاصل بالنظر والاستدلال، فانطلاقه على الحاصل بالضرورة، وهو مبنيٌّ على الاعتراض السابق؛ فلا بُدَّ من رعاية ما أجبْنا به عنه، ولا شك أنَّه لو أبْدَل «اليقينيَّ» بـ: «الضروريِّ» كان أَولى.
[قوله](3): «بِشُروطِهِ … إلخ»:
ضميره للمتواتر، وهو متعلِّقٌ بالمفيد، و «الباء» للآلة أو للسببيَّة، ومن هنا عرَفتَ (أ/25) صحة ما قررنا به قوله فيما مَرَّ: «وَانضَافَ إلى ذلك أنْ يَصحَبَ خبَرَهم إفادةُ العِلمِ» [إذ(4) جعَلَ هنا إفادتَه العلْم ثابتةً بشروطها، ومُرَتَّبةً على حصولها، ويُحتمَلُ أنَّه للعلْم، أي: مع شروط حصِوله.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 506) وما بعدها.
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [أو [.

وَاليَقينُ: هُوَ الاعْتقَادُ الجَازِمُ المُطابِقُ، وَهَذا هو المُعْتَمَدُ: أَنْ الخَبَرَ المُتواتِرَ يُفيدُ العِلْمَ الضَّروريَّ، وَهُوَ الذي يَضْطرُّ الإِنْسانُ إليهِ بحيثُ لا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ.


[قوله](1): «واليَقينُ: هو الاعتقادُ الجازِمُ المُطابِقُ»:
[يعني](2) اصطلاحًا، ولا شكَّ أنَّ الاعتقاد -كما مرَّ- جنسٌ، والجازِم مُخرِجٌ للظنِّ وما دُونه، والمطابق أي: للواقع، مخرجٌ للجهل والتقليدِ الفاسد، ولا شكَّ في شموله للتقليد الصحيح، وليس من أقسام اليقين؛ فلو زاد -كغيره-: الثابت بضرورة أو برهان، كان تامًّا.
وفي كتابة: «هو الاعتقاد .. إلخ» فيه شيء، لأنَّه غير مانع لدخول الاعتقاد الذي ليس لموجِب كاعتقاد المقلد، فكان حقه أنْ يقول: لموجِب مِن حسٍّ أو عقلٍ أو عادةٍ، ويمكِن أنْ يريد بالجازم: ما لا احتمال [فيه](3)، ولا يزول بتشكيك المُشكِّك فلا حاجة لزيادة لموجِب … إلخ.
[قوله](4): «وهذا هو المُعْتَمَدُ أَنْ الخَبَرَ … إلخ»:
هذه العبارة عند التأمل طويلة لا تظهر إلَّا بجَعل «أنَّ خبر التواتر … إلخ» بدلًا من الجملة، أو من اسم الإشارة، أو [المعتمد](5)، أو تجعل مِن البيانية لاسم الإشارة مقدَّرة قبل أنَّ، وهو مطَّردٌ في مثله، ولو قال: والمعتمد أن المتواتر يفيد العلم، كان أظهَرَ وأخصر.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [معه [.
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وهو الذي يضْطُّرُ … إلخ»:
اعلم أنَّ الضروريَّ: ما لا يَحتاج إلى نظر واستدلال، سواءٌ (هـ/32) احتاج إلى شيء آخَرَ من حَدْسٍ أو تجرِبةٍ أو غيرِ ذلك، أو لم يَحتَجْ، أي: بعد توجُّهِ العقل إليه إلى شيء، والبَديهيُّ يُطلَق على ذلك تارةً، وتارةً على ما لا يَحتاج بعد توجه العقل إليه إلى شيء أصلًا؛ فيكون أخصَ من الضروري. انتهى. أشار إلى ذلك السيد في «حاشية الشمسية»، ونحوه للسعد في شرحها.
وقال (هـ)(2): «وقوله: «بحيثُ … إلخ» تفسير لـ: «يضطر الإنسانُ إليه».
تنبيه(3):
اعترض بعضُهم كلامَ الشارح بأنَّه غير قوي؛ لأنَّ النظريَّ بعد مباشرة الأسباب كذلك، والضروريَّ قبل مباشرتها [يمكن](4) دفْعُه بالانصراف عنه. انتهى، قلتُ: معنى قوله: «بحيث لا يمكنه دفْعُه» يُشعِر بأنَّه لا سبب له في أصل حصوله؛ فلا يَرِدُ النظريُّ بعد مباشرة سببه، كما أنَّ قوله: «يضْطُّر الإنسانُ إليه» يُشعِر [بهجومه(5)، بمعنى أنَّ مِن شأنه ذلك؛ فلا يُنافيه التخلُّصُ عنه بالصَّرف المذكور(6).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 509).
(3) اليواقيت والدرر (1/ 256) أفاده محقق قضاء الوطر.
(4) في (هـ): [يمكنه [.
(5) في (هـ): [هجرته [.
(6) التنبيه بنصه من قضاء الوطر (1/ 509).

وقيلَ: لا يُفيدُ العلمَ إِلَّا نَظَرِيًّا! وليس بشيءٍ؛ لأنَّ العِلْمَ بالتَّواتُرِ حاصِلٌ لمَن ليس لهُ أَهليَّةُ النَّظرِ كالعامِّيِّ؛ إذ النَّظرُ: ترتيبُ أُمورٍ معلومةٍ أَوْ مَظْنونةٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى عُلُومٍ أَو ظُنونٍ، وليس في العامِّيِّ أهلِيَّةُ ذَلكَ، فلَوْ كان نَظَرِيًّا لَمَا حَصَل لَهُم.


[قوله](1): «وقيلَ: لا يُفيدُ العِلمَ … إلخ»:
مقابل المُعتمَد، أي: وقال بعض العلماء كالرازيِّ وإمام الحرمين: «إنَّ المتواتر لا يُفيد السامعَ العِلْمَ بمضمونه إلَّا في حال نظرتيه»(2) ولو قال: إلَّا نظرًا وأسقط ياء النسبة كان أخصَرَ وأظهَرَ، وليس هذا القيلُ بشيء معتدٍّ به أو طائل فلا تَناقُضَ.
[قوله](3): «بأنَّ العِلْمَ بالتَّواتُرِ … إلخ»:
لو قال: لأنَّ العلْم بمضمون الخبر المتواتر حاصلٌ … إلخ؛ كان بَيِّنًا، فيدُلُّ بمضمون ذي التواتر، مثل {مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ] {طه: 96} أي: من أثرِ حافرِ فرسِ الرسولِ، وكان (ق)(4) لخَّص ما قلناه فقال: «الأَولى أنْ يقول: لأنَّ العلْم بالمتواتر» انتهى، وهو غير تامٍّ كما أشار إليه (هـ)(5).
وفي كتابة: والاعتراض على العبارة مبنيٌّ على تَوَهُّم كونِ «الباء» صلةَ العلْم، وهو فاسد على كلٍّ من العبارتين؛ لأن [المتنازَع](6) في كونه ضروريًّا إنَّما هو--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) لم أقف على تحرير الرازي وينظر: المحصول للرازي (1/ 84)، والبرهان (506).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 39).
(5) قضاء الوطر (1/ 512).
(6) في (هـ): [التنازع [.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


العلْم بمضمون المتواتر لا به ولا بالمتواتر، وأنَّ «الباء» سببيَّة، وحينئذٍ فالتعبير بالتواتر أَولى؛ لأنَّه هو السبب في الحقيقة كما أشار له بعض المتأخِّرين.
[قوله](1): «كالعامِّيِّ»:
فيه شيءٌ؛ إذ العاميُّ فيه أهليَّةُ النَّظر؛ إذ المعتبَرُ النَّظر ولو على طريق العوامِّ؛ فلا يَصلُح تمثيلًا،] فكأن(2) يقول: كالبُلْهِ والصبيان، كما عبَّر] به](3) الجلال [المحلِّي](4)، ولذا قال (هـ)(5): «يتعيَّن أنَّ المراد بالعاميِّ: مَن لا ممارسة له بالنَّظر والاستدلال، لا العاميُّ بالاصطلاح الأصولي، وهو مَن عدا المجتهِد، كما لا يَخفى».
[قوله](6): «[إذ](7) النَّظرُ: ترتيبُ … إلخ»:
«ترتيب» مصدر مضاف لمفعوله، أي: ترتيب النَّفْس أمورًا فوق الواحد، كترتب التغير والحدوث على وجه مخصوص ينتقل منها إلى العلم بحدوث العالَم مثلًا، ومنه يُستفادُ أنَّ مَحل وقوع الحركة الفكرية هو المعلوماتُ لا العلوم، وهذا مذهب الجمهور، وذهب الإمام الرازيُّ إلى أنَّه العلوم لا المعلومات.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [مكان].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من (هـ).
(5) قضاء الوطر (1/ 513).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) في (هـ): [إذا [.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «إلى عُلومٍ أو ظُنونٍ»:
من باب اللَّف والنَّشر المُرتَّب، لكن قوله: «إلى عُلومٍ» هو عند المحقِّقين في التصورات والتصديقات، وقوله «أو ظُنون» خاصٌّ بالتصديقات؛ بِناءً على أنَّ التصوراتِ لا نقائض لها، على ما هو مختار المحقِّقين فلا يكون إلَّا] علوما](1) لذلك.
وفي كتابة: قوله: «إلى عُلومٍ» راجعٌ لقوله: «معلومةٍ»، وقوله: «أو ظنون» راجعٌ له (أ/26) ولقوله: «مَظْنونةٍ» فإنَّ المعلوم يفيد الظنَّ كاستفادة ظنِّ المطر من العلم بوجود السَّحاب المخصوص، واستفادة الظنِّ من الظنِّ كاستفادة] ظنِّ](2) وجود المطر من ظنِّ وجود السَّحاب عند رؤية الدخَان في جوِّ] السحاب](3).
[قوله](4): «وليس في العامِّيِّ أهلِيَّةُ ذلك»:
أي: الترتيب المذكور، إنْ أراد تفصيلًا فمُسلَّمٌ، لكن يَمنع شرطيَّتَه، وإنْ أراد إجمالًا فممنوع، وقد أشرنا إليه آنفًا. (هـ/33)
[قوله](5): «فلو كان … إلخ»:
أي: العلْمُ الحاصل بالخبر المتواتر، وضمير «كله» راجع لـ «مَنْ» مِنْ قوله: «حاصلٌ لِمَنْ ليس له أهليَّةُ النظر» مُراعًى فيه معناها الشاملُ للصبيان والبُلْهِ وأربابِ البَلادة بعد مراعاة لفظها.--------------------------------------------
(1) في (أ): [على ما].
(2) هكذا في هامش (أ).
(3) في (هـ): [السماء].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

وَلاحَ بهذا التَّقريرِ الفَرْقُ بين العِلْمِ الضَّرورِيِّ والعِلْمِ النَّظَرِيِّ؛ إِذ الضَّرورِيُّ يُفِيدُ العِلْمَ بِلَا اسْتِدلَالٍ، والنَّظَريُّ يُفيدُهُ لَكِنْ مَعَ الاسْتِدْلَالِ عَلَى الإِفَادةِ، وأنَّ الضَّروريَّ يحْصُلُ لِكُلِّ سامعٍ، والنَّظَرِيَّ لا يَحْصُلُ إِلَّا لِمَنْ فِيهِ أهليَّةُ النَّظَرِ.


[قوله](1): «ولاحَ»:
أي: ظهر، ولو عبر بـ: «الفاء» كان أسلسَ(2).
[قوله](3): «بهذا التَّقريرِ … إلخ»:
وهو أنَّ التقرير يَحتمل أي: المقرر، و] هو](4) أنَّ الضروريَّ: ما لا يُمْكِنُ الإنسانَ دفعُه عن نفْسه؛ كالعلْم الحاصل بإحدى الحواسِّ إلخ، والنظريَّ: ما يحصل بواسطة ترتيب أمور إلخ، ويَحتمل بيان ذلك فلا(5) تأويل، وفي نسخةٍ: «التعريف»(6).
[قوله](7): «إذ الضَّروريُّ … إلخ»:
الظاهر أنَّه تعليلٌ لظهور الفرْق لا للفرْق كما لا يخفى، وهو تعليلٌ للشيء بصورته.
قال (ق)(8): «هذه العبارة تفيد أنَّ العلْم الضروريَّ يُفيد العلْمَ بلا استدلال، وأنَّ العلْم النظريَّ يفيد العلمَ بالاستدلال، ولا يَخفى فسادُه؛ فصواب--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 517).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [ذكر [.
(5) في (هـ): [بلا]، والمثبت موافق لمطبوع قضاء الوطر.
(6) أي وفي نسخة بدل «التقرير» = التعريف. قضاء الوطر (1/ 517).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 31).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


العبارة أنْ يقول: الضروريّ: العلْمُ الحاصل بلا استدلال، والنظريّ: هو المُفادُ بالاستدلال على المطلوب نفْسِه، وهو العلم بالمدلول لا علْمُ إفادتِه التي هي وصف للدليل، كما لا يخفى.
وقال (هـ)(1) تنبيه:
قال (ق)(2): «الضروريُّ هنا صفة العلْم؛ فيصير معنى التركيب أنَّ العلم الضروريَّ يُفيد العلمَ بلا استدلالٍ، ولا يَخفى ما فيه»، وقال (ب): «العلْم الضروريُّ يستفاد بلا استدلال، والنظري] يُستفاد](3) بالاستدلال، هذا صواب العبارة» انتهى.
ولا يَخفى كما أشار إليه الثاني -أنَّ النظريَّ- أيضًا -: صفة العلْم؛ فيلزم أنَّ الشيء] مفيدٌ](4) لنفسه، فيتوجه الصوابيَّة المذكورة عليه أيضًا.
قلتُ(5): ويُمكِنُ أن يُقال: إنَّ الضروريَّ والنظريَّ ليسا صفتين للعلْم، وإنَّما هما صفتان للإدراك المفهوم مما مَرَّ؛ فيصيرُ المعنى: إنَّ الإدراكَ الضروريَّ المُعَنونَ بهذا العُنوانِ يُفيد العلْمَ الضروريَّ.
أي: المُعنون بهذا العُنوان، وقِسْ عليه الإدراكَ النظريَّ يفيد] العلمَ](6) النظريَّ؛--------------------------------------------
(1) يراجع: قضاء الوطر (1/ 517).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 31).
(3) في (هـ): [يفاد [، والمثبت هو الموافق لمطبوع قضاء الوطر.
(4) في (هـ): [مقيد [، وفي مطبوع قضاء الوطر [يفيد].
(5) الكلام للّقاني رحمه الله.
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لأنَّ الشيء يختلف باختلاف عُنوانه، على نحو ما قيل في واجب الوجوب موجود وحقائق الأشياء موجودة،] ولئنْ](1) سُلِّمَ أنَّ [العلْم](2) الموصوفَ في الموضوعين العلْم، فهو مُجمَّل ذهنًا ومُفصَّل خارجًا، فيُخيَّلُ إلي ما حاصله: أنَّ العلم من حيث إجمالُه مفيدٌ لنفْسه من حيث تفصيلُه،] و](3) مثله يكفي في دفع الخطأ، على أنَّه يمكن على أنْ] نمنع](4) تقدير الموصوف، ويُراد بكلٍّ من الضروريِّ والنظريِّ لفظُه، ويُراد بالإفادة الدَّلالةُ، ولا إشكال حينئذٍ، غايته الانتقال من الفساد إلى البعد، وهو سهل، واعترَض الكَمال(5) قوله: «على الإفادة» بأنَّ: «المستدِلّ إنَّما يَستدِلُّ على الحكم لا على الإفادة» انتهى، ويمكن الجواب بأنَّ المراد على ثمرة الإفادة وتابعها وهو الحكم؛ إذ هو تابع للعلْم المفاد] بالنظر](6) ومأخوذٌ منه.
[قوله](7): «وأنَّ الضَّروريَّ يحْصُلُ لكُلِّ سامعٍ … إلخ»:
بفتح همزة «أنَّ»؛ لعَطفها على «الفرْق» وهو فاعل «لاح»، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه من الفرْق، فلا يحسُن عطفُه عليه، ويظهر عطفه على معنى «إذ» مشاركًا له في تعليل ظهور الفرق، تأمل.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [لمن [
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [يمنع].
(5) حاشية ابن أبي شريف (ص 80).
(6) في (هـ): [النظري [.
(7) زيادة من: (أ) و (ب).

وإِنَّما أَبْهَمْتُ شُرُوطَ التَّواترِ في الأَصْلِ؛ لأنَّهُ عَلَى هَذِهِ الكيفيَّةِ ليسَ مِنْ مباحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ؛ إِذ عِلْمُ الإِسْنَادِ يُبْحَثُ فِيهِ عن صِحَّةِ الحَدِيثِ أَوْ ضَعْفِهِ؛ لِيُعْمَلَ بِهِ، أَو يُتْرَكَ مِن حيثُ صفاتُ الرِّجَالِ، وصِيَغُ الأدَاءِ، والمُتَواتِرُ لا يُبْحَثُ عَنْ رجالِهِ، بل يَجبُ العملُ بِهِ مِنْ غيرِ بَحْثٍ.


قوله: «وإِنَّما أَبْهَمْتُ شُروطَ التواترِ في الأَصْلِ؛ لأنَّهُ على هذهِ الكيفيَّةِ ليسَ مِن مباحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ»:
[قوله](1): «وإِنَّمَا أَبْهَمْتُ شُروطَ … إلخ»: هذا يقتضي أنَّه لا يُتعرَّض له في هذا الفنِّ، ولو قال: وإنما ذكرت المتواتر على الوجه المذكور تتميمًا لأقسام طرق الحديث؛ لكان في ذلك بيانٌ لوجه إيراده مِن هذا الفنِّ في الجملة.
وقال (هـ)(2): «وإنَّما [أبهَمتُ](3) شروط المتواتر في الأصل» يعني المَتْنَ، بل إنَّما تعرَّض للمتواتر من أصله تتميمًا لفائدة التقسيم الذي ذَكَره للخبر، ولا يخفى أنَّ هذا جوابُ أنْ يُقال: حيث كان للمتواتر في إفادته العلْمَ شروطٌ كان الواجب عليه في المتن ذكرها؛ لِما تقرر من امتناع الإجمال في مَحلِّ التعليم»، وقال (ب): «بل يجب بيان شروطه؛ ليَتَميَّزَ من غيره؛ فإنَّ (هـ/34) شروطه مأخوذة في تعريف المشهور» انتهى، ولعلَّ مرادَهُ: مأخوذ عَدَمُها، كما صرَّح به قول الشارح فيما مرَّ: «أي: ثلاثة فصاعِدًا مالم يَجْمَعْ شروط المتواتر».
وفي نسخة: «في تعريف المشهور» فلا إشكال. (أ/27)
والجواب عن أصل الإشكال: أنَّه فعَلَ ذلك اعتمادًا على التوقيف والتعليم، وكثير لم يُميِّزوه منه، بل جعلوه فردًا من المشهور، كالعراقيِّ(4).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 519) وما بعده.
(3) في (هـ): [ألهمت [.
(4) التبصرة (ص 317).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


و «المباحث» جمع مبحث، وهو لغةً: مكان البحث وهو التفتيش. واصطلاحًا: مكان إثبات النسبة الإيجابيَّة أو السلبيَّة بطريق الاستدلال.
[قوله](1): «إِذ عِلمُ الإِسْنادِ»: هو علم الحديث.
[قوله](2): «يُبْحَثُ فيهِ عن صِحَّةِ الحديثِ أَوْ ضَعْفِهِ؛] لِيُعْمَلَ](3) بِهِ»:
إن كان صحيحًا أو حسَنًا وُجوبًا أو نَدْبًا، أو يُترَكَ وجوبُ العمل في الأحكام إن كان ضعيفًا، فلا يُنافي نَدْب العمل في الفضائل(4).
[قوله](5): لا يُبْحَثُ عَنْ رجالِهِ، بل يجبُ العملُ بهِ مِن غيرِ بَحْثٍ»: يعني: [لأنَّه](6) يُفيد علْمًا ضروريًّا، ولأنَّ غاية رجاله أنْ يكونوا كفارًا كما مَرَّ.
قال (ق)(7): «هذا يؤيد ما قلناه من أنَّه لا دخل لصفات المخبِرين في باب المتواتر(8)» انتهى.
قلتُ(9): يجب أنْ يُحْمَلَ كلامُ الشارح هنا على ما إذا وُجدت الكثرةُ السابقة في نَقَلته، أما إنْ لم توجد فيقوم مقامها الصفاتُ العالية المحصِّلة للعلْم الضروريِّ بمضمونه.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [فيعمل [.
(4) قضاء الوطر (1/ 520).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 32)، ورمز له في مطبوع قضاء الوطر بـ (ب)، وهو تصحيف.
(8) وتتمة كلامه «ويحفظ هذا، فسيأتي ما يحال به عليه أيضا».
(9) النص للّقاني، قضاء الوطر (1/ 520).

فَائِدَةٌ:
ذَكَرَ ابنُ الصَّلاحِ أَنَّ مِثَالَ المُتَواتِرِ عَلى التَّفسيرِ المُتَقَدِّمِ يَعِزُّ وُجُودُهُ إِلَّا أَنْ يُدَّعَى ذَلكَ في حَدِيثِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».


[قوله](1): «فائدةٌ»:
تقدم أنَّها لغةً: ما استُفيدَ من علْم أو مال أو غيره، واصطلاحًا: ما يكون به الشيءُ أحسنَ حالًا منه بغيره، ألا ترى أنَّ مبحث المتواتر بما تضمنته هذه الفائدة أحسَنُ حالًا منه بدونه؟(2)
وفي كتابة: الظاهر في مثلها أنْ تكون مَبْنيَّةً على السكون؛ لعدم التركيب؛ إذ الغرض من ذِكره إخطاره بالبال عند الشروع فلا يُقدَّر له ما يكون معه من جملة. وهي لغةً: ما حصلتَ من علْم أو مال، مشتقةٌ من الفَيْد، بمعنى استحداث المال أو الخير. وقيل: اسم فاعل من فأدْتُه: إذا أصبتَ فؤادَه، وفي العُرف: المصلحة المرتبة على فعل من حيث هي ثمرتُه ونتيجته، ومن حيث هي في طرف الفعل تُسمَّى: غايةً، ومن حيث إنَّها مطلوبة للفاعل بالفعل تُسمَّى:] غرَضًا](3)، ومن حيث إنَّها باعثة له على الإقدام عليه: علة غايته؛ فالفائدة والغاية والغرض والعلة بالذات واحد، وإن اختلفت العبارات باختلاف الاعتبارات.
[قوله](4): «ذَكَرَ ابنُ الصَّلاحِ»:
هو الحافظ العلامة تقيُّ الدين أبو عمرٍو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن بن--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 525).
(3) في (هـ): [عرضا [.
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


عثمان بن موسى الكُرديُّ، الشَّهْرُزُوريُّ،] الموصليُّ](1) الشافعيُّ، وُلد سنة سبع وسبعين وخمس مئة، وتُوفِّيَ سادسَ عشرَ ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وستِّ مئة، ودُفِن بدِمَشقَ(2).
[قوله](3): «أنَّ مِثالَ المُتواتِرِ»:
«المِثال»: جُزْئيٌّ يُذكَرُ لإيضاح القاعدة، و «الشاهد»: جُزْئيٌّ يُذْكَر لإثباتها، ولا يُشترط في المثال أن يكون صحيحًا، بل يُستحسَنُ فقط بخلاف الشاهد، إلَّا أنَّ النزاع هنا إنَّما هو في مِثالٍ مطابق، وحينئذ فالمراد بالمِثال: فردٌ من الحقيقة مطابق لضابطه؛ فهو بمعنى الشاهد.
و قوله: «عَلى التَّفسيرِ المُتَقَدِّمِ»:
حالٌ من: «المثال»، و «التفسير المتقدِّم» أنْ يرويَهُ جمعٌ عن جمع يُؤمَنُ تواطؤُهم على الكذب عادةً إلى أنْ ينتهي إخبارُهم لمحسوس، واحتَرز به عن المتواتر اللُّغويِّ؛ فإنَّه لا يَعِزُّ وجوده(4).
[قوله](5): «يَعِزُّ وُجودُهُ»:
من عَزَّ يَعِزُّ بكسر عين المضارع، بمعنى: يَقِلُّ، لا بفتحها؛ لأنَّه بمعنى قَوِيَ، ومنه: {فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ] {يس: 14}، والمراد يَعِزُّ وجوده في الأحاديث بدليل ما بعد لا--------------------------------------------
(1) في (هـ): [المتوصلي [، وهو تصحيف.
(2) قضاء الوطر (1/ 526).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (1/ 527).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


مُطْلقًا؛ لأنَّ الخبر عن وجود مكةَ وبَعثتِه عليه الصلاة والسلام متواتر(1).
[قوله](2): «إِلاَّ أَنْ يُدَّعَى ذلك»:
يَحتمل مِثال المتواتر على معنى تحقُّقِه في حديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ»(3)، ويَحتمل التواتر المفهوم من المتواتر، ويَحتمل التفسير المتقدِّم، والأظهر: وجود المتواتر، وما ادعاه من تواتر حديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» تابعه عليه العراقيُّ في [ألفيته](4)، فقد رواه فوق [تسعين](5) صحابيًّا (هـ/35) كما قاله شيخ الإسلام الأنصاريُّ(6).
وفي كتابة: قوله: «إلَّا … إلخ» الاستثناء منقطع، أي: لكنْ «يُدَّعَى ذلك في حَديثِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» لا يصح جعله متصلًا؛ لأنَّه يقتضي أنَّه إذا ادعى ذلك لا يضر وجوده، وأنت خبير بأنْ وجودَ هذا الفرد منه لا يخرجه عن كونه عزيزَ الوجود، فإنْ قلتَ: ما فائدة] الاستثناء](7) على جعله منقطعًا؟ قلتُ: بيان أنَّه وُجِد في هذا الفرد الخاصِّ لا في غيره.--------------------------------------------
(1) في قضاء الوطر (1/ 526)، زيادة [ووجود الإسكندر] ولعلها من نقض الشارح، وهو الصحيح، وفي هامش النسخة (أ): [حاصله أن عز بمعنى قَلّ مضارعه يعز بكسر العين وعز بمعنى قوي مضارعه يعز بفتح العين ومنه «فعززنا بثالث»].
(2) سقطت من النسخة (هـ).
(3) سبق تخريجه.
(4) في مطبوع قضاء الوطر [التقييد]، ينظر: التقييد والإيضاح (ص 20)، وراجع أيضًا: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (4/ 16).
(5) في المخطوطات الثلاث [ستين].
(6) فتح الباقي (2/ 160).
(7) في (هـ): [الإنشاء].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابة أخرى: لا وجه للاستثناء إلَّا بجَعْل العزَّة بمعنى القلة، وجَعْل القلة بمعنى النفي، أي: لا يوجد في حال إلَّا في حال الادعاء، وإلا فقِلَّتُه لا تنافي ادعائه في حديث واحد، إلَّا أنْ يُقال: معناه ما ادعاه معبرًا عنه بلفظ العِزَّة، وادعى غيره معبرًا بلفظ العدم، وفيه (أ/28) بُعْدٌ. وقد رويَ حديثُ: «مَنْ كَذَبَ .. إلخ»] عن](1) اثنين وستين صحابيًّا، ومنهم العشرةُ المبشَّرة بالجنَّة.
قال ابن الصَّلاح: «ولا نَعرف حديثًا اجتمع على روايته العشرة إلَّا هذا، ولا حديثًا يروى عن أكثر من ستين صحابيَّا إلَّا هذا»(2).
وقد تُعُقِّب بحديث مسح الخفين؛ إذ رواه فوق ستين صحابيًّا منهم العشرةُ، بل روي أنَّ الحسن البصريَّ قال: حدثني سبعون به، وجعله ابن عبد البر(3) متواترًا، وكذا حديث رفع اليدين في الصلاة، فإنَّ ابن منده نسَبَه إلى العشرة، وبأحاديث كثيرة؛ فلذلك ردَّ المؤلِّف ما ادَّعاه ابن الصَّلاح بقوله: «وما ادعاه من العِزَّة ممنوع»، وقد يُقال: لعل ابن الصَّلاح ممن يَشترِط في المتواتر عدادًا لا يُوجَد كالثلاثمائة وسبعةَ عشرَ مثلًا.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [من].
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 373).
(3) قال ابن عبد البر: (وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر). التمهيد (11/ 137).

وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ العِزَّةِ مَمْنُوعٌ، وَكَذَا مَا ادَّعاهُ غَيرُهُ مِنَ العَدَمِ؛ لأنَّ ذَلكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الاطِّلاعِ عَلَى كَثْرَةِ الطُّرُقِ، وأَحْوالِ الرِّجالِ، وَصِفَاتِهِمُ المُقتَضِيَةِ لإِبعادِ العَادَةِ أَنْ يَتَواطَؤوا عَلى كَذِبٍ، أو يَحْصُلَ مِنْهُمُ اتِّفاقًا.


[قوله](1): «[مَمْنوعٌ](2) … إلخ»: أي: لا دليل عليه، بل هو مجرد دعوى خالية [عن](3) الدليل، فعلى مَن يقول بها إثباتها بالدليل، وبهذا سقط قول (ق)(4): «ذكر بعضُ المحقِّقين أنَّ المَنْع المجرد مع الميت لا يُقبل؛ لأنَّ المَنْع معناه طلب الدليل، ولا طلب ممَّن مات» انتهى، ولا يَخفاك أن] المذاهب](5) لا تموت بموت أربابها؛ فلا تَغفُل(6).
[قوله](7): «وكذا مَا ادَّعاهُ غَيْرُهُ مِنَ العَدَمِ»: أي: غير ابن الصَّلاح كابن جَمَاعةَ، أمر ممنوع لذلك(8).
[قوله](9): «لأنَّ ذلك … إلخ»: أي: المذكورَ من دعواهم العِزَّةَ والعدم نشأ … إلخ(10)، كذا قاله بعضهم، أي: فلم يَقصد المؤلِّف به التعليل، وإنَّما قَصد به--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (أ): [أمر مَمْنوعٌ].
(3) في (هـ): [من] وهو الموافق لمطبوع قضاء الوطر.
(4) لم أقف على النص في الحاشية وينظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 32 - 33)، وأفاد محقق قضاء الوتر لفظه في اليواقيت والدرر (1/ 266).
(5) في (هـ): [المذهب [.
(6) قضاء الوطر (1/ 541)، ومراد الحافظ عدم الدليل على الدعوى لا مطالبة ابن الصلاح رحمه الله بعد موته فلا يتوجه النقد حينها.
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) قضاء الوطر (1/ 541).
(9) زيادة من: (أ) و (ب).
(10) قضاء الوطر (1/ 541).