📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

وخَبَرُ الآحادِ بنقلِ عَدْلٍ تامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلِ السَّنَدِ، غيرِ مُعَلَّلٍ، وَلَا شَاذٍّ: هُوَ‌‌ الصَّحيحُ لذاتِهِ، وهذا أَوَّلُ تَقْسيمٍ مقبولٍ إِلى أربعةِ أَنواعٍ؛ لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يشتَمِلَ مِن صفاتِ القَبولِ على أَعْلاها، أَوْ لَا:
الأَوَّلُ: الصَّحيحُ لذاتِهِ.
وَالثَّاني: إِنْ وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذَلكَ القُصورَ؛ ككثْرَةِ الطُّرُق، فَهُو الصَّحيحُ لذاته أَيضًا، لَكِنْ لا لِذَاتِهِ، وَحَيْثُ لا جُبْرانَ؛ فهُو الحَسنُ لِذَاتِهِ.


[قوله](1): «وليس كذلك»:
أي: وليسَ الأمر كما زعمه من عدم المغايرة عندهم، بل مذهب الكثير من المحقِّقين: التَّفرِقةُ بينهما وأنَّهما متغايران، وإنَّما المخَتلَف فيه عندهم: الاستعمال والإطلاق، احترز بـ: «المحدِّثين» عن الأصوليِّينَ؛ فإنَّه لا فرق عندهم بين المرسل والمنقطع أصلًا.
[قوله](2): «على النكتة»:
هي الدقيقة المستخرَجة بالنَّظر، سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّ المتفكر فيها يقارن تفكرهُ غالبا نكتُ في الأرض بعود أو إصبَعٍ، ثم يُحتمل أنَّ المراد: نُكتة التفرقة في الاستعمال، وعليه فتركها أيضًا اتباعًا للأكثر لخفائها على أفهام المقصودين بالكتاب وقد مرَّت، ويُحتمل أنَّ المراد بها: نَفْس التفرِقة، وحينئذٍ كان الأَولى أنْ يقول: على هذه النكتة، وإنْ كانت «الْ» للعهد والحضور.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ولَمَّا قَسَّم الجمهور من أئمة الحديث السننَ المضافة للنبيِّ عليه الصلاة والسلام قولًا أو فعلًا أو تقريرًا أو صفة أولًا وبالذات إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسَن وضعيف؛ لأنَّها إنِ اشتمَلت من أوصاف القَبول على أعلاها فالصحيح، أو على أدناها فالحسن، أو لم تَشتَمل على شيء منهما فالضعيف، (أ/53) وفي إطلاق السُّنة عليه تغليبٌ؛ تبِعهم المؤلِّف فقسمهما ذلك التقسيم مقدِّمًا منها الصحيح المجمَعَ على صحته عند المحَدِّثينَ(1).
فقال: «وخَبَر الآحاد … إلخ»:
لكنَّه عبر بخبر الآحاد المساوي للحديث، كما قدَّمه تَبعًا للخطابيِّ وغيره حيث عبَّروا بالحديث، ولو عبر بالسُّنة كان أَولى؛ لأن الخبر والحديث كما مَرَّ لا يختص عند بعضهم بالمرفوع، بل] يَشمل](2) الموقوفَ، بخلاف السُّنة؛ وبهذا عُرِف أنَّ بينهما عمومًا وخصوصًا مُطْلَقًا، ولعله راعى أنَّ السُّنة لا تَنطبق على الضعيف إلا بملاحظة التغليب، والمُقسَم يجب أنْ يكون مُشتمِلًا على الأقسام حقيقة. و «خبر الآحاد»: مبتدأ، أو ما بعده قيودٌ له، وخبَره: «الصحيح لذاته»، وهو فصل كما يأتي. [قوله](3): «بنَقلِ عَدْلٍ»:
المراد: عَدْلُ الرواية، وهو الشَّخص المسلم العاقل البالغ غيرُ ظاهر الفِسْق ولا مخروم المرُوءة، وسيأتي ما يُعتبر فيه مِن حيث قَبولُ الرواية بعدُ(4).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 663).
(2) في (هـ): [يشتمل].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (1/ 663).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «بنقل … إلخ» متعلِّقٌ بحال محذوفة، أي: خبر الآحاد حال كونه واصلًا إلينا بنقل عَدْل، أو لغو متعلِّق بـ: «خَبَر» بمعنى أخبار، أو حال مبنيًّا على قول مَن يُجيز مجيئها من المبتدأ، أو باتفاق فيما يصلح للعمل ولو بحسَب (هـ/64) أصله، ولو يجعل الجار والمجرور نعتًا لـ: «خَبَر» المضاف المحلى بأل الجنسيَّة لما بَعُدَ، ويكون قوله بعدُ: «متصِل السَّنَد» مرفوعًا] صفة](1) له أيضًا، وكذا: «غيرُ مُعلَّلٍ ولا شاذٍّ» أيضًا، وإلَّا لأَشكَلَ إعرابُ ما ذُكِر إلَّا بجعل «متَّصِل»: نعتَ «نَقْل»، وادَّعى أنَّ الفَصْل بوصْفِ المضاف إليه بين الموصوف وصفته لا يَمْتَنع فيجُرَّ كما يجرُّ [غير](2) أيضًا، أو يُنصب على الحالية، ولعل العَلاقة هذا التركيب.
قال (ب) والكمال الشريف(3): «بنَقل: حال، وكذا: غيرَ مُعلَّل ولا شاذٍّ، ولو قال: وخبر الآحاد إذا كان بنقل عدْلٍ تامِّ الضبْط حالَ كونه متصل السَّنَد … إلخ؛ كان أحسن» انتهى.
[تتمة](4):
والمراد من قوله: «نَقْل عَدْلٍ» أنَّ كلَّ نَقْل في الطريق لا بُدَّ أن يكون حامله عَدلًا، ولذا لم يَزِدْ: «عن مثله»، والنكرة قد تأتي للعموم مثل: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ] {التكوير: 14}، وخَرَج عنه ما في طريقه] ضعيف](5).--------------------------------------------
(1) في (هـ): [نعتا].
(2) زيادة من (ب).
(3) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص 114).
(4) زيادة من قضاء الوطر (1/ 643).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «تامِّ الضَّبْطِ»:
[أخْذُه جُزْءًا](2) من التعريف يقتضي أنَّ أصل الضبط لا يكفي في الصحة، ثم إنَّ تمام الضبط من المتواطئ قطعًا فلا تتفاوت الرُّتَبُ بتفاوته، وكونه من المتواطِئ لا يَمنع تفاوت رُتَب الصحيح؛ إذ العدالة واتصال السند كلٌّ منهما مَقولٌ بالتشكيك، بل ظاهر كلام الشارح: أنَّ غيرهما من باقي فصول التعريف كذلك، لكنْ قد عرَفتَ أنَّ تمام الضبط يخرج من ذلك؛ لكونه غير [مشكك](3)، والتفاوت في العدالة ظاهرٌ، وأمَّا في اتصال السَّند فهو باعتبار ثبوت السماع منه والمعاصرة واللُقيِّ على ما يأتي، وأمَّا في الشذوذ فهو باعتبار التفاوت بين راوي الشَّاذِّ وبين راوي المعروف؛ إذ قد يكون التفاوت بينهما في العدالة مختلِف: فتارةً يَقِلُّ، وتَارةً يَكثُر، ثُمَّ إنَّ مقتضى كلام العراقيِّ(4): أنَّ المعتَبَر في الصحة أصلُ الضَّبط، وكذا كلام الشارح فيما يأتي، ثُمَّ إنَّ قول الشارح: «لأنَّه إمَّا أنْ] يَشتَمل](5) من صفات القَبول» مخالفٌ لقوله في الحسَن لذاته: «فإنْ] خَفَّ](6) الضَّبطُ فهو الحسَنُ لذاتِه»؛ إذ مقتضاه: اتفاق الصحيح لذاتِه والحسَن لذاتِه فيما عدا وصف الضَّبط، ففي الصحيح لذاتِه يُعتبَر تمامُ الضبط، وفي الحسَن لذاتِه لا يعتبَرُ ذلك.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [أخذ جزء].
(3) في (هـ): [معلل].
(4) الألفية (ص 8).
(5) في (هـ): [يشمل].
(6) في (هـ): [جق].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تنبيه:
اعلمْ أنَّهم قد يَحكُمون للإسناد بالصِّحَّةِ مع كون المَتْنِ غيرَ صحيحٍ؛ إذ صحة الإسناد تحصُل بثقة رجاله واتصاله، فقد يُوجَدان في الإسناد مع وجود علة أو شذوذٍّ في المَتْن، والظاهر: جَريُ مثله في الحَسَن، قاله (ج)(1).
وفي كتابة: «تامِّ الضَّبط» قال (ق)(2): «الله أعلم بمعنى تمَام الضَّبط» انتهى، زاده (هـ)(3)، ولا شكَّ في صحة توقُّفه في ذلك، وهو مأخوذٌ من اعتراض ابن دَقِيقِ العِيد على ابن الجَوزيِّ الآتي في حدِّ الحَسَن، وممَّا يؤيده أيضًا أنَّ العراقيَّ في شرح ألفيته قال(4): «إنه احترز بـ: «ضابط» عما في سَنَده راوٍ مغفَّل كثير الخطأ وإنْ عُرف بالصدق والعدالة» انتهى.
فجعَلَ مُتَحَرَّزه: كثير الخطأ، ولا شكَّ في اختلاف مراتب الكثرة، وقد ذَكَر قبله أيضًا ما نصُّه(5): «ولا شكَّ أنَّ الرأي لا بُدَّ من (أ/54) اشتراطه؛ لأنَّ مَنْ كَثُر الخطأُ في حديثه وفَحُش استحَق الترك وإنْ كان عَدْلًا» انتهى.
فزاد في كثرة الخطأ: الفُحْش أيضًا، فقال الغَزِّي(6) في حَواشِيه: «المراد بفُحْش الخطأ وقوعُهُ لا نادرًا، وهو معنى كَثْرته».--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 180).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 46).
(3) قضاء الوطر (2/ 663).
(4) شرح التبصرة والتذكرة (1/ 149).
(5) المرجع السابق.
(6) محمد بن قاسم الغزي (918 هـ) ولم أقف على حاشيته.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال (ب) أيضًا في حَواشِيه(1): «فَحُش: تأكيد للكَثْرة، وَقد يُقال: إنه تأسيس، ويكون المرادُ بالكَثْرة: أمْرًا نِسبيًّا، فمَنْ حَفِظَ ثلاثة آلاف حديثٍ مثلًا فأخطأ في خمسين منها فقد أخطأ في كثير، لكنْ لم يَفْحُش غلطُه بالنسبة إلى ما حَفِظَ» انتهى.
فأنتَ تراهم مترددين، وتعبيرهم مُجمَلٌ، ويمكِن دَفْع التَّحيُّر بأنَّ: أهل الضبط والحفظ والإتقان معرفون مِن تَتَبُّع (هـ/65) كلامهم، وتفتيش رواياتهم، و [البحث](2) عن مروياتهم، كمالكٍ وابن شِهابٍ والشافعيِّ وأحمدَ وأضرابِهم، فمَن جُهل حالُه في ذلك قِيسَ عليهم؛ فإنْ وافقهم دائمًا في اللفظ والمعنى، أو في المعنى فقط، أو وافقهم في غالب أحواله: عُلِم تمامُ ضبطه، وإلا عُلِم عَدَمُ تمامِ ضبطه، ولا شكَّ أنَّ هذا القَدر يُخرِج من الحَيرة.
وفي كتابة: وقوله «متصِل الإسناد» هو حال من المبتدأ عند مَن جوَّزه، وكذا قوله: «غير مُعلَّل»، والعامل انتساب] الخبر](3) إلى المبتدأ، وليس نعتًا كما تُوهِّم؛ لأنَّ إضافة غير إلى المعرفة لا تُفيدُها تعريفًا، فكيف وهي مضافة إلى نكرة؟ فلا توصف بها المعرفة، وكذا يقتضي التناسب حالية: «بنَقْل عَدْل»، أي: آتيًا بنَقْل عَدْل، سِيَّما وفي تقدير المتعلَّق معْرفة لزوم حذف الموصول مع بعض] الصلة](4). والمروءة هي أن--------------------------------------------
(1) النكت الوافية (1/ 81).
(2) في (هـ): [الكشف [.
(3) في (هـ): [جزء].
(4) في (هـ): [للصلة].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


يسير كَسَير مثاله في زمانه ومكانه، وقيل: التَّوقي عن الأدناس. و [فُسِّرت](1) العدالة بالملَكة المانعة] عن](2) اقتراف الكبائر والصغائر(3) والرذائل المباحة، والمراد: عَدل الرواية؛ فلا تَخْتص بالذَّكَر الحُرِّ.
[قوله](4): «هو الصَّحيحُ لِذَاتِه»:
أي: لم توجد الصحة فيه لأمْرٍ خارج عنه، ككثرة الطرق المُصَيِّرةِ له صحيحًا لغيره، وحيث قال الأئمة: هذا حديث صحيح أو حسَنٌ أو ضعيف، إنما يريدون ذلك بحسَب الظاهر لا القطع بحسَب نفْس الأمر؛ لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والضابط، والصِّدْقِ على غيره، خلافًا لابن الصَّلاح فيما وُجد في الصحيحين كما تقدم التنبيه عليه.
[قوله](5): «وهذا أَوَّلُ تَقْسيمِ المَقْبولِ»:
الواو فيه للاستئناف، ولو أسقطها كان أَولى. والتقسيم لغةً: التفريق، وعُرْفًا: ضَمُّ مُفصَّلٍ إلى مُجمَّلٍ، أو خاصٍّ إلى مُشترَكٍ، ولا يَخفى عليك أنَّه: إذا كان هذا تقسيمًا للآحاد كان شاملًا للمشهور وللغريب وللعَزيز باعتبار المقبول منها، وسيأتي ما يشمل المردود.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [فرق].
(2) في (هـ): [غير].
(3) جاء في النسخ الثلاث بعدها [الخسّة] ولم يظهر لي وجهها ولعلها [الخسيسة]
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «لأَنَّه إمَّا أنْ يَشْتَمِلَ»:
أي: لأنَّ المقبول، أو الشأن، وبالجملة فالتعليل لدعوى انحصار المقبول في أقسامه الأربعة لا للتقسيم؛ لأنَّه من التصورات وهي لا يُستدلُّ عليها، وإنما يُستدلُّ على التصديقات والأحكام، وهذا الترديد بحسَب ما وُجد في الخارج والإحاطة به فيه، وليس عقليًّا، وأراد باشتماله على ما ذُكر اشتِمالَ سنَده؛ لأنَّه المُشتَمِل على تلك الصفات؛ فهو من باب وصف أحد المتجاوِرَين بوصف مُجاوِره.
وقوله: «مِنْ صفاتِ القَبولِ» الظاهر أنَّها تَبعيضيَّة؛ لأنَّ أصل صفات القَبول موجودةٌ أيضًا في الحَسَن مطلقًا والصحيح لغيره؛ فلذا اعتُبر الأعلى منها، وهو ما لا يَزيد عليه بحسَب الطاقة البشريَّة في عادة أمثاله، فـ: «على أعْلاها» متعلق بـ: «يَشتَمِل»؛ ولذا قال المؤلف: «على أعْلاها»؛ لأنَّ لنوعَيِ الحَسَن صفتين من صفات القَبول، ولنوعي الصَّحيح صفتين أيضًا، وأعلى الأربعة رتبةً: الصحيحُ لذاته.
وقوله: «أوْ لا» إنْ قلتَ: السالبة تصْدُق بسلب الموضوع؛ فيَصْدُق قولُه: «أوْ لا» بما لا يُوجَد [فيه](2) شيءٌ من صفات القَبول، وهو فاسد، قلتُ: يَرُدُّه وجوبُ أَخْذِ المُقَسَّم -الذي هو هنا: خبر الآحاد المقبول- في جميع الأقسام، وبهذه القرينة يَتعيَّن أنَّ مصبَّ النفي: «الأعلى» فقط.
وفي كتابة: «إمَّا أنْ يَشْتمِل من صفات القَبول على أعْلاها» هذا في الصفات المَقُولة بالتشكيك، وقد علِمتَ أنَّ الصفاتِ المقبولةَ في الصحيح أربعةٌ: العدالة، وتمام الضبط، واتصال السَّند، وعدمُ الشُّذوذ وعدمُ العلة؛ فالعدالة مَقُولة بالتشكيك،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وكذا أيضًا اتصال السَّنَد؛ (أ/56) لأنَّ ما ثَبت فيه المُعاصَرة دون ما ثَبت فيه اللقاء، وهو أدنى مما ثَبت فيه السَّماع، و (هـ/66) يمكن أنْ يُقال: إنَّ الشذوذ أيضًا مَقُولٌ بالتشكيك؛ إذ المخالفة للراوي الثِّقة قد تكون زيادته على الثِّقة في صفة القَبول قليلةً وقد تكون كثيرة، كما أشرنا إليه سابقًا، وأمَّا السَّلامة من العلَّة فلا يُتصوَّرُ فيها تفاوتٌ؛ إذ هي عدم كلِّ علةٍ قادحة [كما قاله](1) (ج)(2).
[قوله](3): «والثَّاني: إِنْ وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذلكَ القُصورَ … إلخ»:
«الثاني»: مبتدأ، خبره: مجموع جملتي الشرط والجزاء، أوْ جملة الجزاء وحدَها؛ لاشتمالها على الرابط، كحديث محمد بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ قال: «لولا أنْ أَشُقَّ على أُمَّتي لَأَمَرْتُهم بالسِّواك عِندَ كلِّ صَلاةٍ»(4)، فمحمد بن عمرو من المشهورين بالصَّوْن والصِّيانة، لكنَّه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعَّفَه بعضُهم من جهة سُوء حِفظِه؛ فحديثُه من هذه الجهة حَسَنٌ، فلمَّا انضَمَّ إليه كونُه رُوي من وجهٍ آخَرَ؛ أُمِن بذلك ما كنَّا نخشاه عليه من جهة سُوء حِفظِه، و [انجبر به](5)، والتحَق الإسناد بدرجة الصحيح.
[قوله](6): «وحَيث لا … إلخ»:
هو عطفٌ على قوله: «إن وجد … إلخ»، ولو قال بدله: وإن لم يوجد ذلك … إلخ؛ كان أظهرَ وأخصَرَ. والجُبْران بضم الجيم، والفاء مِن: «فهو» في الجواب، «حَيثُ» تشبيهًا للظرفيَّة بالشَّرطيَّة.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 179).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) أخرجه البخاري (887)، ومسلم (252 (.
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

وَإِنْ قَامَتْ قرينةٌ تُرَجِّحُ جانِبَ قَبولِ مَا يُتَوَقَّفُ فِيهِ، فَهُو الحسنُ أيضًا، لَكِنْ لا لذاتِهِ.
وقُدِّمَ الكَلامُ على الصَّحيحِ لذاتِهِ؛ لعُلُوِّ رُتْبَتِهِ.
والمُرَادُ بالعَدْلِ: مَنْ لَهُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ على مُلازمةِ التَّقوى والمُرُوءةِ.
والمُرادُ بالتَّقْوى: اجْتِنابُ الأعمالِ السَّيِّئةِ مِن شِرْكٍ، أَو فِسقٍ، أَو بِدْعةٍ.


[قوله](1): «وإنْ قامَتْ قَرينَةٌ … إلخ»: ما سيأتي من طريق آخر، لا يُقال: فيَلزم عليه تقديم الحَسَن لغيره على الحَسَن لذاتِه عند التعارض، لأنَّا نقول: قوَّة الطريق الحَسَن لذاتِه ربما تربو على مجموع طُرق الحَسَن لغيره.
[قوله](2): «تَحْمِلُهُ»: فيه تجوُّزٌ في الإسناد،] و](3) لا يَخفى أنَّ حقيقته: يخلُقُ الله فيه الحَمْل على ما ذُكِر عندها.
[قوله](4): «والمُرادُ بالتَّقوى … إلخ»: تفسير] التقوى](5) بالمفهوم العدَمِيِّ صحيحٌ؛ لأنَّ مفهومها عدَمِيٌّ؛ إذ هي تطلق على: التوقِّي من العذاب المخلِّد بالتبرِّي] من](6) الشرك بالنطق بالشهادتين مع التزام أحكامهما، وتُطْلَق على: تَجَنُّب كلِّ ما يؤَثِّم مِنْ فعلٍ أو تركٍ، حتى الصغائر عند قومٍ، وتُطْلَقُ على تنزُّهِ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من (هـ).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (هـ): [للتقوى].
(6) في (هـ): [عن].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


السِّر عن كلِّ ما يشغلُه عن الحق مع الانقطاع إليه بجميع [الشراشر](1) الظاهرة والباطنة، وسكَتَ عن المروءة؛ لشيوع عِلْمِها؛ إذ هي: التخَلُّق بخُلق أمثاله في زمانه ومكانه، ويأتي لها تعريفٌ أخصُّ مِنْ هذا الصادقِ بالفاسق المتخلِّق بخُلُق أمثاله.
[قوله](2): «مِنْ شِرْكٍ … إلخ»: إنَّما نَصَّ على الشِّرك والبدعة مع دخولها في الأعمال السيئة الشاملة للشِّرك و [السيئة](3) كتَرْك الواجب؛ [لقبح](4) [الأوَّل](5) وغِلَظه، ولئلَّا يُغْفَلَ عن الثاني، وبهذا التقرير علِمتَ أنَّ البيان مساوٍ للمُبَيَّن لا أخَصُّ منه.
تنبيه:
المروءة: الصِّيانةُ عن الأدناس، والتَّرَفُّعُ عما يَشِينُ عند النَّاس، قاله (ب).
[قوله](6): «أوْ بِدْعَةٍ»: الظاهر منه: بدعة الاعتقاد، خصوصًا وقد قُوبلت بالشرك والفسق، وهو بإطلاقه مخالفٌ لما يأتي من التفصيل بين الدَّاعيَة وغيره، ولو أُرِيد منه:] بدعة](7) الفسق بالجوارح، ويُجعل من عطف الخاص على العام ردَّه؛ إذ «أوْ» لا يُعطف بها خاصٌّ على عامٍّ فيُحْمَل على الدَّاعيَة.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [الشراسر]، قال ذو الرمة:
ومن غية تلقى عليها الشراشر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والشراشر: الأثقالُ، الواحدة شُرْشُرَةٌ. يقال: ألقى عليه شَراشِرَهُ، أي نَفسه، حرصاً ومحبّة. تهذيب اللغة (11/ 187)، مقاييس اللغة (3/ 181)، الصحاح (2/ 696)، المحكم والمحيط الأعظم (7/ 614).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) وتحتمل في المخطوطات الثلاث [السببية] ولم يظهر لي وجهها.
(4) في (هـ): [ليتم].
(5) في (هـ): [لأولى].
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) في (هـ): [بلاغة].

وَالضَّبْطُ ضبطان:
* ضَبْطُ صَدْرٍ: وَهُو أَنْ يُثْبِتَ ما سَمِعَهُ بحيثُ يتمكَّنُ مِنَ استحضارِهِ مَتى شَاءَ.
* وَضَبْطُ كِتَابٍ: وهُو صيانَتُهُ لديهِ مُنْذُ سمِعَ فيهِ، وصحَّحَهُ إِلى أَنْ يُؤدِّيَ منهُ.
وقُيِّدَ بـ «التَّامِّ»؛ إِشارةً إِلى الرُّتبةِ العُليا في ذَلكَ.
وَ «المُتَّصِلُ»: ما سَلِمَ إِسنادُهُ مِن سُقُوطٍ فيهِ، بحيثُ يكونُ كُلٌّ مِن رجالِهِ سَمِعَ ذَلكَ المَرْوِيَّ مِنْ شيخِهِ.
وَ «السَّنَدُ» تَقدَّمَ تعريفُهُ.
وَالمُعَلَّلُ لُغَةً: ما فِيهِ عِلَّةٌ.
وَاصطِلاحًا: ما فيهِ عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ قادِحةٌ.


[قوله](1): «ضَبْطُ الصَّدْرِ»: وهو الحفظ على ظهر القلب.
قوله: «بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ … إلخ»: التعبير بـ: «يَتَمَكَّنُ» مع قوله: «متى شاء» بينهما شِبْهُ تَنافٍ؛ إذ كونه علَّقه بقوله: «متى شاء» يقتضي أنَّه حاضرٌ عنده، والتعبير بالتمكن يُخالِف ذلك، كذا قيل، وفيه نظرٌ؛ إذ حُصوله في الحافِظة لا يَمنع الغَفْلة عنه، لكنَّ الغفلة والذهول عنه قد يشتد حتى لا يتذكَّره متى شاء، بل يحتاج لطُول مُدَّةٍ في تذَكُّره، وقد يكون حصوله بمجرد الالتفات إليه، وهذا الثاني هو المراد.
تنبيه:
قوله: «تامّ الضبط»:
يقتضي أنَّ هذا في ضبط الصَّدر؛ إذ ضَبْطُ الكتاب لا يكون تامًّا وغيرَ تامٍّ.
[قوله](2): «وضَبْطُ كِتاب … إلخ»:
أي: والثاني منهما ما يُسمَّى بذلك، وهذا إنمَّا هو في الكُتُب التي (هـ/67) لم تُشتهر--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ولم تنتشر ولم تُضْبَط، وأمَّا الكتب التي بهذه الصفة كالبخاري ومسلم فالشرط أنْ يَرويَ من أصْل شَيخِه، أو مِن(1) أصلٍ مُقابَلٍ بأصْل شيخه، أو مُقابَلٍ بمُقابَلٍ بأصْل شَيخِه.
[قوله](2): «وقُيِّدَ بـ «التَّامِّ»:
يُحْتَمل البناء للفاعل وَللمفعول، ومعنى التمام في ضبطه الكتابَ: ألَّا يَتساهلَ الائتمان عليه ولا في صَونِه كما هو بَيِّنٌ.
[قوله](3): «والمُتَّصِلُ [ما](4) سَلِمَ إسناده من سقوط فيه، بحيثُ يكونُ كلٌّ من رجاله سَمِعَ ذلك المرويَّ (أ/57) مِن شيخه»:
أي: بلا واسطةٍ، قيل: [ولو قال](5) من شيخه [فيه؛ لكان](6) أَولى، إذ قد يَسمَع من شيخه الحديثَ ثُمَّ يَطرأُ عليه نحو مَرَضٍ فينسى مسموعَه، فيضطر إلى سماع ذلك الحديث بواسطة عن شيخه، ثُمَّ يُسقِط الواسطة ويأتي بلفظٍ مُحتَمِلٍ، فقد صَدَقَ أنَّه سَمِعَه من شيخه، لكنَّ قوله: «غير معلل» يخرج ذلك، انتهى.
أي: لأنَّ الكلام في غير المُدَلِّس، ومَن فعل ذلك فهو مُدَلِّس؛ فلذلك(7) لا يحتاج إلى زيادة لفظ: «فيه» كما قيل، وقد يُجاب بأنَّ الضمير في «شيخه»: للمروي من حيث إنَّه مَرويُّ راوِيهِ حالَ النَّقْل؛ فلا يَصْدُق بما أوردها؛ إذ لا يصدق عليه أنَّه مَرويُّ راوِيه حالَ النَّقْل، تأمَّل.--------------------------------------------
(1) في (ب): [أو من دون].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ) رسمت: [با] وهو تصحيف.
(5) في (أ) و (ب): [ولو].
(6) في (هـ): [يقول كان].
(7) في (ب) زيادة [صح].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «سَمِعَ ذلكَ المَرْوِيَّ»:
أي: أو أَخَذَ عنه إجازة على المُعتمَد، وبه يَخْرُج: المرسَلُ والمنقطع والمعْضل والمدلَّسُ، ولا فرْق بين أنْ ينتهيَ ذلك السَّنَدُ إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام أو إلى صحابيٍّ أو إلى مَن دُونه، ذكره الأنصاريُّ، وهذا تعريف للصحيح لذاته المجمَعِ عليه، لا لغيره مما وُجد فيه مسمَّى الضبط وجُبِر بكثرة الطرق؛ لخروجه باشتراط تمام الضَّبْط، ولا للشاذِّ الصَّحيح عند بعضهم؛ لخروجه بانتفاء الشذوذِّ؛ إذ هو غير مُجْمَعٍ على صحته.
وفي كتابة: «المُتَّصِل» إسناده، المراد: سنده، وتقدَّم أنَّ المحدِّثين يستعملونهما لشيءٍ واحدٍ وهو طريق المَتْن، ولو قال: «منه» بدل: «فيه» كان أَولى؛ لأنَّ السَّاقِط بعضُ السَّنَد.
تنبيه:
لم يزد في تفسيره اتصال السَّنَد إلى النبيِّ]عليه الصلاة والسلام(1)؛ لكونه لا يَرى الصَّحيح مقصورًا على خصوص المرفوع؛ فيَصْدُقُ بأنْ ينتهيَ السَّنَد إلى] النبيِّ عليه الصلاة والسلام(2) أو إلى الصحابيِّ أو إلى من دونه، فيَصْدُقُ بالموقوف وغيرِه، وبه صَرَّحَ غيرُه، ولا يُنافيه تفسيرُ الخبر بالحديث: وبما أُضِيف إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام بِناءً على جواز كون القِسْم أعَمَّ من المُقسَّم نحو: الحيوانُ إمَّا أبيَضُ--------------------------------------------
(1) في (هـ): عليه السلام.
(2) في (هـ): عليه السلام.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


أو غيرُه، والأبيض إمَّا عاج أو غيره، وإن كان مرجوحًا، والتقدير: حيوانٌ أبيضُ … إلخ.
[قوله](1): «بِحَيْثُ … إلخ»:
أنتَ خبيرٌ [بأنَّ](2) بالحَيْثِيَّة المذكورة خرج: المُعلَّقُ والمنقطع والمُعْضَلُ والمرسَل، وكذا المقطوع والموقوف.
[قوله](3): «تقدَّمَ تعريفُهُ»:
الذي تقدَّم هو أنَّ الإسناد: حكاية طريق المَتْن، وظاهرُ كلامه أنَّ الإسنادَ والسَّندَ واحدٌ، وهو مقتضى إطلاقِ كثيرٍ من المحدِّثين، لكنَّ الأوفَق للمعنى اللُّغويِّ أنَّ الإسناد: حكاية السَّند، وأنَّ السَّند: طريق المَتْن.
[قوله](4): «خَفِيَّةٌ قادِحَةٌ»:
العلة عبارة عن: سببٍ خفيٍّ قادحٍ في الحديث مع ظهور السَّلامة، مثاله كما قيل: إنَّ رواية مالك عن نافع عن ابن عُمرَ جاريةٌ على ألسنة الأكثرين، ولو فُتِّشَت لوُجد مالكٌ عن تابعيٍّ آخَرَ غير نافع، ويكون التابعيُّ ضعيفًا، والتقْييد بالخفيَّة؛ لأنَّ الظاهرة ترجع إلى: ضَعف الراوي أو عدم اتصال السند؛ فيستفاد الاحتراز عنها: بعدالة الراوي واتصال السَّنَد.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابة: «الخَفِيَّة» عبارة عن: أسباب خفيَّة تقدح في قَبول الحديث، تُدْرَك بالخلاف والتفرد، مع [قرائنَ](1) [تنضم](2) إلى ذلك بواسطتها يَطَّلع المتمكن على: إرسال موصول، أو وقفِ مرفوع، أو دخول (هـ/68) بعض مَتْن في غيره، أو وَهْمِ واهمٍ مع كون الحديث الذي اطُلع عَلَيْهَا [فيه](3) [ظَاهرُه](4) السَّلامة منها، وخَرَج بالقَادِحَة: [غيرُها](5)،] كإبداله](6) [ثقة](7) بثقة، [كما](8) خَرَج بالخَفِيَّة: الظاهرة لا لكونها لا تُؤثِّر، بل هي أَولى بالتأثير، بل لكونها ترجع إمَّا لضَعف الراوي وإما لعدم اتصال السَّنَد، وكلٌّ منهما احتُرِز عنه في التعريف بقَيْدٍ [يُخْرِجُه](9)، ولا يَخْفى أنَّ المراد بخفاء العلة الخَفِيَّة إنَّما هو بالنظر لغير المُتَبَحِّرِ في هذا الفَنِّ، وإلا فهي لدَيه ظاهرة.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [القرائن].
(2) في (هـ): [ينضم].
(3) في (ب) و (هـ): [عند].
(4) في (أ) و (ب): [ظاهرة].
(5) في (ب) زيادة [كأنه].
(6) في (ب) و (هـ): [كأنه].
(7) في (هـ): [الثقة].
(8) في (ب) و (هـ): [لما].
(9) في (ب) و (هـ): [مخرجه].

وَالشَّاذُّ لُغةً: المُنفَرِدُ.
وَاصْطِلاحًا: ما يُخَالِفُ فيهِ الرَّاوي مَنْ هُوَ أَرْجَحُ منهُ، ولَهُ تفسيرٌ آخرُ سَيَأْتي.


[قوله](1): «مَنْ هُو أَرْجَحُ مِنْهُ»: تعبيره بـ: «أَرْجَح مِنْهُ» يقتضي أنَّ في الآخر رُجحانًا، وبهذا التقرير يَسقُط اعتراض (ق)(2) بأنَّه يَدْخُل فيه المُنكَر؛ إذ المُنكَر: ما خالَفَ فيهِ الضعيفُ الراجِحَ، كما قاله (ج)(3).
وقال (هـ)(4): ظاهر قوله: «ما يُخالف الراوي فيه مَنْ هُو أرجَح» ولو لم يكن ذلك الأرجحُ جماعة، وهو صحيحٌ، ولا مُخالَفة بينه وبين من قال: ما يُخالِف فيه الثِّقةُ الملأ؛ لأنَّ العلة أنَّ الجماعة أَولى بالحفظ، والأرجح كذلك، ولا بُدَّ في] المخالفة](5) أن يَتعذَّر معها الجَمعُ، وإلَّا فلا شذوذ.
وقال أبو يَعْلَى الخَليليُّ(6): «الشَّاذُّ: مُفرَد الراوي فقط ثقة كان أو غيرَ ثقة، خالَف أو لم يُخالِف».
وفرَّق الحاكم بين المُعَلَّل والشَّاذِّ؛ بأنَّ المُعَلَّل: وُقف على عِلَّته الدالة على جهة الوَهْم فيه، والشَّاذ لم يُوقف فيه على عِلَّة لذلك(7). (أ/58)
[قوله](8): «ولهُ تفسيرٌ آخرُ سَيأْتي»: أو هناك يُعلَم أنَّ الشَّاذ بذلك التفسير أعمُّ منه بهذا التفسير.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 48).
(3) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 182).
(4) قضاء الوطر (2/ 675) وما بعدها.
(5) في (هـ): [المخالف].
(6) الإرشاد (1/ 176).
(7) قضاء الوطر (1/ 676).
(8) زيادة من: (أ) و (ب).

تَنْبيهٌ:
قولُهُ: «وَخَبَرُ الآحادِ»؛ كالجِنْسِ، وباقي قُيودِهِ كالفَصْلِ.
وَقولُهُ: «بِنَقْلِ عَدْلٍ»؛ احْتِرازٌ عَمَّا يَنْقُلُهُ غيرُ العَدْلِ.
وقَولُهُ: «هُوَ»؛ يسمَّى فَصْلًا يتَوَسَّطُ بَيْنَ المُبتَدَإِ والخَبَرِ، يُؤْذِنُ بأَنَّ ما بَعْدَهُ خَبرٌ عَمَّا قَبْلَهُ، وليسَ بِنَعْتٍ لهُ.


[قوله](1): «تنبيه»:
هو لغةً: الإيقاظ، وعُرْفًا: عُنوان البحث الآتي بحيثُ يُعْلَمُ من البحث السابق على سبيل الإجمال، وهو هنا معرَب؛ لأنَّه مُرَكَّبٌ تقديرًا، وقيل: يُشْتَرط أنْ يُذكَر بعدهُ ما يَتعلَّق به، مِثْل: تنبيه على كذا أو في كذا(2).
[قوله](3): «وخَبرُ الآحادِ»:
لو أسقط الواو كان أحسَنَ؛ لأنَّ «الجِنْس» مدخولها فقط، و [إنما](4) قال: «كالجِنْس» و «كالفَصْل»؛ لأنَّ العبارة المشتملة] عليهما(5) تقسيمٌ لا تعريف.
وفي كتابة: و [الجِنْس](6) [كُلِّيٌّ](7) مَقولٌ على كثيرين مختلفين بالحقيقة، وهي: ما به الشيء هو هو، كالحيوان والناطق بالنسبة إلى الإنسان، بخلاف نحو: الضاحك والكاتب، ألا ترى أنَّه لا وجودَ لحقيقة الإنسان في الخارج بدون--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 677).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (ب) و (هـ): [لأن].
(5) في (هـ): [عليها].
(6) في (ب) و (هـ): [الحسن].
(7) في (هـ): [إلخ].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الحَيوانيَّة والناطقيَّة، بخلاف الكتابة والضحك؛ فظَهَر أنَّ الجنس الحقيقيَّ: ما تحته ماهيَّاتٌ مُتحقِّقة في الخارج، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرَس وغيرهما، وأمَّا الماهيَّاتُ الاعتباريَّة التي تواطأ عليها جَمْعٌ من العقلاء واعتبروها في أذهانهم ووضعوا بإزائها أسماء خاصَّة] كماهيات](1) العلوم وما اشتملت عليه؛ فإطْلاق الجنس على المشترك بينهما، والفصل على المُختصِّ ببعضها مجازٌ، والشارح عبَّر بقوله: «كالجِنْس»؛ تحاشِيًا عن التحرز في إطلاق الجنس على ذلك.
[قوله](2): «وباقي قُيودِهِ كالفَصْلِ»:
فيه نظيرُ ما في الذي قبله، وحاصل ما ذكره من الفصول الخمسة قُيود؛ فخرَجَ بقوله: «عَدْلٍ» ما في سَنَده مَن عُرِف ضَعْفُه، أو جُهلت عَيْنُه، أو حالُه كما سيأتي، ولا يَخْفاكَ أنَّه لا بُدَّ من العدالة في جميع نَقَلَة الصَّحيح كما قدَّمناه، [وخرج](3) «بتمام الضبط»: ما في سندِه مُغَفَّلٌ كثيرُ الخطأ وإن عُرف بالصِّدق والعدالة؛ لعدم ضبطه، وتقدَّمَ لنا ما يُعرَف منه أنَّه لا بُدَّ من اعتبار كثرة الخطأ في الخارج، كما خرج به: «الحَسَنُ لذاتِه» المُشتَرَط فيه أصْل مُسمَّى الضبط فقط، ولا يخفاك أنَّ كلامه في الصَّحيح لذاتِه، والمُعتضِدُ من هذا النوع إنَّما هو من--------------------------------------------
(1) في (هـ): [لماهيات].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (أ): [ويخرج].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الصَّحيح لغيره، وخرج بمتصل السند أي: مِن أوَّلِه إلى آخره، بأنْ ينتهيَ إلى النبيِّ: المعلَّق، والمنقطِعُ، والمُرسَل، والمعضَل، والموقوف، والمقطوع، وخرج بغير المُعَلَّل: المعَلَّلُ على ما فصَّلناه، و (هـ/69) بقوله: «ولا شَاذ» الشاذُّ على ما مَرَّ أيضًا، ولا يَرِدُ عليه الشَّاذُّ الضعيف عند بعضِهم؛ لأنَّ هذا تعريفٌ للصَّحيح المُجْمَعِ على صحته لا مُطْلَقًا.
وقوله: «بِنَقْلِ عَدْلٍ»:
لو أبدَل الواو فيه بالفاء تفريعًا على قوله: «كالفَصْل» كان أَولى، و «نَقْل عَدْلٍ» مِنْ إضافة المصدر لفاعله.
[قوله](1): «يُسَمَّى فَصْلًا»:
لأنَّه يَفْصِل بين النعت والخبر، ويُسَمَّى: عِمادًا؛ لأنَّه يُعتَمَدُ عليه في تأدية المراد.
وقوله: «يُؤذِنُ»:
أي: يُشْعِر، بيانٌ لوجه تسميته عند النُّحاة فَصْلًا، وأما فائدته عند المَعَانِيِّينَ فهي: قَصْرُ المُسْنَد على المُسْنَد إليه.
وفي كتابة: واعترض بعض المحققين قولَه: «يُؤذِنُ … إلخ»؛ لأنَّ هذه ليست نُكتة الإتيان به على ما قاله أرباب المَعاني، بل نُكْتَتُه إفادة التخصيص والقصر، لكنْ ما ذَكَرَه الشَّيخ وَقَع نحوُه للنُّحاة.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).