📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فليس محلَّ النزاع، وإنْ أراد أنَّه لا يجوز عليه السهو والغفلة؛ فمحلُّ تأمُّل» انتهى. قلتُ: لا نختار الأول ولا الثاني، بل نختار احتمالًا ثالثًا وهو: أنَّ الأغلب في مجاري العادة؛ فمَنْ جَمَع تلك الصفاتِ وانضاف إلى مَن جمَعها أيضًا الصِّدقُ بحيث يَبْعُدُ صدورُ الكذب منه سهوًا أو نسيانًا فضلًا عن تعمُّده عادةً، وكفى بهذا موجِبًا للعلْم بحسَب] مجاري](1) العادات، ألا ترى إلى قوله: «وَبعُدَ ما يُخشى عليه من السهو»؛ فإنه صريح في ذلك.
الثانية: قال (ق)(2) أيضًا قوله: «وهذه الأنواع … إلخ» يُقال عليه: لو سُلِّم حصولُ ما ذُكر لم يكن محل النِّزاع؛ إذ الكلام فيما هو سببُ العلْمِ للخلْق لا لبعض الأفراد» انتهى. قلتُ:] نريد](3) بعامَّة الخلق لا «لخصوص العالم بالحديث المتبحر فيه العارف … إلخ» كما اعترف به الشارح، ولا يَخفاك أنَّ هذا الخاطر سرى له [ما](4) وقع في أوائل مقدمات العقائد من التكلم على العلْم للخلْق و [وذلك غير لازم](5)؛ فإنَّه كان كلامهم في أسباب حصول العلْم لكلِّ مَن شأنه أن يخاطَبَ بالتوحيد والعقائد، وليس الكلام هنا إلَّا فيمن يَستدل--------------------------------------------
(1) في (هـ): [المجاري].
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 42).
(3) في (هـ): [يريد].
(4) في (هـ): [مما].
(5) في (أ) و (ب): [غير ذلك لازم].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بالأدلة السمعيَّةِ على المطالب الشرعيَّة، وهم المجتهدون ومَن جرى مجراهم؛ فالحكم على أحد الفريقين بما أصَّله الفريقُ الآخَرُ خلطٌ(1).
[قوله](2) «المتبحِّر»:
أي: الواسع الاطلاع الذي صار -لِسَعَتِه- كالبَحر، والمراد بـ «أحوال الرُّواة»: أحوال القَبول والرَّد عدالةً وجَرحًا وغيرهما. والمراد من «العِلَل»: العِلَلُ الخفيَّة؛ فإنها المتبادرة عند الإطلاق، وقد يُطلقُونها على كل قادحٍ، حتى إنَّ بعضَ المحقِّقين ربَّما سَمَّى النَّسخَ علةً؛ لكونه مانعًا من العمل بالمنسوخ، ولا مانع من حمْلها على هذا المعنى(3).
[قوله](4): «وكَوْنُ»:
بالرفع مبتدأٌ، خبرُه: «لا يَنفي … إلخ»، وهو جواب سؤالٍ مقَدَّرٍ ظاهر التقدير.
[قوله](5): «بصِدْقِ ذلك»:
أي: المذكورِ من الأنواع الثلاثة، وظاهره نفيًا وإثباتًا شُمول مرويِّ الصحيحين، وهو بَيِّن.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 638).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (1/ 638).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

ومُحَصَّلُ الأَنْواعِ الثَّلاثَةِ الَّتي ذَكَرْناها:
أنَّ الأَوَّلَ يَخْتَصُّ بالصَّحيحينِ.
والثَّانِي بِما لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ. والثَّالِثُ بِما رَوَاهُ الأئمَّةُ.
ويُمكِنُ اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حَديثٍ واحِدٍ، فلا يَبْعُدُ حِينَئذٍ القَطْعُ بِصِدْقِهِ، واللهُ أَعْلمُ.


[قوله](1): «ومُحَصَّل الأنواع»:
أي: ما يَتَحَصَّل منها، ويرجع إليه على سبيل الإجمال؛ ولذا أهمل شروطها هنا لعلمها تفصيلًا مما مَرَّ(2).
[قوله](3): «ويمكن … إلخ»:
أي: باعتبار أنَّ الأخير مسَلسَلٌ بإطلاق الأئمة الحفَّاظ لا بقَيد مَنْ مَثَّل به؛ فإنَّ الشافعيَّ لا رواية له في الصحيحين، قاله الكمال الشريف(4).
[قوله](5): «فلا يَبْعُدُ حينئذٍ»:
أي: حينئذٍ اجتمعت الأنواع الثلاثة في حديثٍ واحدٍ «القطع بصِدقه» [بيِّن](6)، ولو قلنا بمذهب مَنْ يرى أنَّ كلَّ واحدٍ منها بمفرده إنَّما يُفيد الظنَّ؛ فلا يُنافي ما مَرَّ له من كلِّ واحدٍ منها عنده يفيد العلم(7).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 638).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) حاشية ابن أبي شريف (ص 47).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من (ب).
(7) قضاء الوطر (1/ 639).

ثمَّ الغَرابَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ في أَصلِ السَّنَدِ؛ أَيْ: في الموضعِ الَّذي يَدُورُ الإِسنادُ عليهِ ويَرْجِعُ، ولو تَعَدَّدَتِ الطُّرقُ إِليهِ، وهو طرَفُهُ الَّذي فيهِ الصَّحابيُّ، أَوْ لَا يَكونُ كَذَلكَ بأَنْ يَكونَ التَّفَرُّدُ في أَثنائِهِ، كأَنْ يَرْوِيَهُ عَنِ الصَّحابيِّ أَكثَرُ مِنْ واحِدٍ، ثمَّ يَتَفرَّدَ بروايَتِهِ عَنْ واحِدٍ مِنْهُم شَخْصٌ واحِدٌ.


[قوله](1): «ثُمَّ الغَرَابةُ … إلخ»:
تنبيهات:
الأول: قَسَّم الغَرابة إلى هذين القسمين، ولم يُقَسِّمِ العِزَّةَ ولا الشُّهرة إليها؛ فأمَّا العِزَّةُ فلا يتأتَّى فيها ذلك، وأما الشُّهرة فقد قَسَّموها إلى قسمين أيضًا: شهرةٌ مُطْلَقةٌ بيْن المحدِّثين وغيرِهم؛ كحديث مسْلم: «المُسْلِمُ مَن سَلِمَ المُسْلِمونَ مِن لِسانِه ويَدِهِ»(2)، وشهرةٌ مقصورةٌ على المحدِّثين؛ (هـ/59) كحديث أنسٍ: «أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام قَنَتَ بعد الركوع شهرًا يدعو على رِعْلٍ وذَكْوانَ»(3)؛ فإنَّه مشهور عند المحدِّثين عن التَّيميِّ، عن أبي مِجْلَز، عن أنس، أما غيرُهم فيَستَغرِبُ رواية التَّيميِّ عن أنس بواسطة، بل المعروف لهم إنَّما هو روايته عنه بلا واسطة.
الثاني: اعلمْ أنَّ كُلًّا من المشهور والعَزيز والغريبِ ينقَسِم ثلاثةَ أقسام: صحيحٌ وحسَنٌ وضعيفٌ؛ فمجموع الأقسام تسعة كما قاله المحقِّقون، وإنْ لم--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) البخاري (10)، مسلم (40).
(3) سبق تخريجه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


يُعرِّج ابن الصَّلاح بانقسام العزيز إلى: صحيح وضعيف، وقد ذَكَر العراقيُّ أمثلتها في شرح ألفيَّته فراجِعه(1)، وسيأتي أنَّ كلام المؤلِّف منطبقٌ على الجميع، المقبول منها في أقسام المقبول، والمردود منها في أقسام المردود، كما نُبيِّنه (أ/49) عند المرور به إن شاء الله.
الثالث: سُمِّي الحديث الموصوفُ بالغرابة غريبًا؛ لانفراد راويهِ عن غيره، كالغريب الذي شأنُه الانفراد عن وطنه.
الرابع: الغرائب وإنِ انقسَمت إلى: صحيحٍ وحسَنٍ وضعيفٍ، لكن الغالب عليه عدمُ الصحة، بخلاف الأوَّلَينِ، فلا يُعمل بأكثره إلَّا في الفضائل، ومِن هنا كَرِه جمعٌ من الأئمة تتبُّعَ الغرائب، منهم: أحمد؛ فقال: لا تكتبوها؛ فإنَّها مَناكيرُ، وعامَّتها في الضعيف … إلخ(2).
[قوله](3): «في أصلِ السَّنَدِ»:
قال (ق)(4): «المؤلِّف في تقريره: أصلُ السَّنَد وأوله ومنشأه وآخره ونحو ذلك، يُطلَقُ ويُراد به: مِن جهة الصحابيِّ، وقد يُراد به: الطرف الآخر، بحسَب المَقام» انتهى.--------------------------------------------
(1) التبصرة (1/ 318).
(2) قضاء الوطر (1/ 643).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 43).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال (ب): «المُراد بالنِّسبة إلى التابعيِّ بألَّا يرويَ عن الصحابيِّ إلا تابعيٌّ واحدٌ، ولا يُتوهَّمُ أنَّه بالنِّسبة إلى الصحابيِّ؛ لأنَّ تفرُّدَ الصحابيِّ لا يلحق فيه شيء من الوهَن، قاله [المؤلِّف](1)»(2).
[قوله](3): «و يرجع … إلخ»:
عطف تفسير على:] يدور](4).
[قوله](5): «وهو»:
أي: الموضع المذكور «طَرَفُه الذي فيه الصحابيُّ»، ولو قال: الذي يَتَّصِلُ بالصحابيِّ؛ كان أظهر، فتُجعل «في» بمعنى: «عند» توسُّعًا.
وفي كتابة: طرَفه الذي فيه الصحابيُّ، قال المؤلِّف: «أي: الذي يروي عن الصحابيِّ وهو التابعي، وإنَّما يُتكلم في الصحابيِّ؛ لأنَّ المقصود ما يترتب عليه من القَبول والرَّدِّ، والصحابة كلُّهم عدول، وهذا بخلاف ما مرَّ في حدِّ العَزيز والمشهور، حيث قالوا: إن العَزيز لا بُدَّ فيه ألَّا يَنُقصَ عن اثنين من الأول إلى الآخر، وأنَّ إطلاقه يتناول ذلك، ووجْهُه: أنَّ الكلام هناك في وصف السَّنَد بذلك، وهنا فيما يتعلق بالقَبول والرَّدِّ» انتهى، ومُفاد كلامه: أنَّ الصحابي في--------------------------------------------
(1) في مطبوع قضاء الوطر [المصنف].
(2) قضاء الوطر (1/ 644).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [ندور].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


العَزيز والمشهور حُكمُه حُكمُ مَن بعده من الطِّباق؛ فلا بُدَّ في المشهور: أنْ يَزيد عددُه على اثنين، وفي العزيز: أنْ يكون اثنين فأكثر؛ فحُكمُه حُكم الطِّباق الذي بعده، والفرْق: أنَّ الكلام في العزيز والمشهور بالنِّسبة لوصف السَّنَد بذلك، وهنا بالنِّسبة للقَبول والرَّدِّ. قلتُ: وفيه نظرٌ؛ من وجوهٍ:
الأول: أنَّه حينئذٍ يكون لنا قِسْمٌ خارجٌ عما ذَكَره المؤلِّف، ولا يُدرى اسمُه، وهو: ما كان كلُّ طبقة من طِباقه ما عدا طبقة الصحابيِّ لا يَنقص عن اثنين، وهنا طبقة الصحابيِّ نَقصت عنهما، وليس] بغريب](1)؛ لأنَّ المُعتبَر في] الغريب](2) أنْ يكون في طبقةٍ من طِباقه عدا طبقةِ الصحابيِّ واحدٌ، وليس بمشهور، وهو واضحٌ، ويَجري مِثلُ ذلك في المشهور، فإذا كانت كلُّ طبقة من طِباق الحديث ثلاثةً فأكثر ما عدا طبقةَ الصحابيِّ، وطبقة الصحابيِّ واحدٌ؛ لم يكن عَزيزًا ولا غريبًا ولا مشهورًا.
الثاني: أنَّ قوله: «ووجْهُه: أنَّ الكلام هنا … إلخ» غيرُ ظاهرٍ، بل الكلام هنا أيضًا في وصف السَّنَد بالغرابة والفرْديَّة المُطلَقةِ والنِّسبية، وهو ظاهر. (هـ/60)
الثالث: أنَّه على ما ذَكَره يكون قوله: «مع حَصْر] بما](3) فوق الاثنين أو بهما» يجري حتى في الصحابيِّ، وقوله: «أو بواحد» أي:] فيمن](4) بعد الصحابيِّ؛--------------------------------------------
(1) في (هـ): [بعزيز].
(2) في (هـ): [العزيز].
(3) في (هـ): [مما].
(4) في (هـ): [فيهن].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ففيه توزيعٌ لا قرينة عليه، والمُخلِّصُ مِن هذا كلِّه أنْ يُقالَ باستواءِ الغريب والعَزيز والمشهور في أنَّه لا يُنظر لتعدُّد الصحابيِّ، ولا لعدم ذلك في الجميع، وحينئذٍ يُراد بآخر السَّنَد: مَنْ يروي عن الصحابيِّ وهو التابعيُّ، وفي كلام بعضِهم إشارةٌ إليه، أو يُقال: إن الصحابيَّ حُكمُه في كلِّ واحدٍ منها حُكم ما بَعدَه من الطِّباق، والأول هو ظاهر كلام بعضهم، قاله (ج)(1).
[قوله](2): «أو لا يكون كذلك»:
أي: أو لا تكون الغرابةُ في أصل السَّنَد بالمعنى المذكور.
وقوله: «بأنْ يكون التفرُّد في أثنائه»:
«الباء» فيه للسببيَّة متعلِّقة بالنفي، [أي](3): عدم كون الغرابة بالمعنى المذكور أولًا، بسبب كون التفرد في أثنائه فقط، ثُمَّ مثَّل بقوله: «كأنْ يرويَه عن الصحابيِّ أكثرُ من واحدٍ … إلخ».
قال (ق)(4): «قال المؤلِّف: «إنْ روى عن الصحابيِّ تابعيٌّ واحدٌ فهو: الفرْد المُطلَق، سواءٌ استمرَّ التفرُّدُ أم لا بأنْ رواه عنه جماعة، وإن رَوى عن الصحابيِّ أكثرُ من واحدٍ ثُمَّ تفرَّد عن أحدهم واحدٌ فهو: الفرْد النِّسْبيُّ، ويُسمَّى مشهورًا؛ فالمَدار على أصله» انتهى. قلتُ: يُستفاد من هذا أنَّ قوله فيما مَرَّ: «أو مع حَصْرِ--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 168 - 169).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [وفي [
(4) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 44).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


عددٍ بما فوق الاثنين» ليس بلازم في الصحابيِّ (أ/50) والله أعلم» انتهى.
قلتُ: يريد بقوله: «] روى](1) عن الصحابيِّ أكثرُ من واحدٍ» ما فوق اثنين، وهذا في هذا المَحلِّ سُمِّي مشهورًا، وفي مَحلِّ التفرُّد يُسمَّى فردًا.
وقوله: «فالمَدار على أصله»(2) يعني: في الفرْديَّة المطْلَقة والفرْديَّة النَّسْبيَّة لا في الشهرة؛ إذ لا يختلف حالها في اعتبار التعدُّد في رُواة حديثها بما فوق [اثنين](3) لا بالنِّسبة لصحابيٍّ ولا بالنِّسبة لغيره. وقوله: «ويُسمَّى مشهورًا» يعني: في مَحلِّ زيادة رُواته بما فوق اثنين؛ فقوله فيما مَرَّ: «أوْ مع حَصْر بما فوق اثنين» صحيح الإطلاق، مُلتزم الظاهر في الصحابيِّ وغيره، ولو يُحمل على ما قاله ناقَض ما نقلَه عنه آنفًا من قوله: «وهذا بخلاف العَزيز والمشهور … إلخ»، وحَمْله على الاتفاق دون اللزوم ممَّا لا يُسمِنُ ولا يغني من جوع؛ فأحسِن التأمُّل ولا تكن من الغافلين، قاله (هـ)(4).--------------------------------------------
(1) في (هـ): [راو].
(2) أي ما نقله عنه ابن قطلوبغا في كلامه السابق.
(3) في (هـ): [الاثنين].
(4) قضاء الوطر (2/ 645)، وما بعدها.

فَالأوَّلُ: الفَرْدُ المُطْلَقُ؛ كَحديثِ النَّهْيِ عَنْ بيعِ الوَلاءِ، وعَنْ هِبَتِهِ، تَفرَّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ.
وقَدْ يَتَفَرَّدُ بِهِ رَاوٍ عَنْ ذَلكَ المُتفرِّدِ؛ كحديثِ شُعَبِ الإِيمانِ؛ وقد تَفرَّدَ بهِ أَبو صَالِحٍ عَنْ أَبي هُريرةَ، وتَفرَّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبي صَالحٍ.
وقَدْ يَسْتَمِرُّ التفرُّدُ في جميعِ رواتِهِ أَوْ أَكْثَرِهمْ، وَفِي «مُسْنَدِ البَزَّارِ»، وَ «المُعْجَم الأَوْسَط» للطَّبرانيِّ أَمثلةٌ كثيرةٌ لذَلكَ.


[قوله](1): «فالأوَّلُ: الفَرْدُ المُطْلَقُ»:
أي: فالقِسم الأول وهو: ما كانت الغَرابة في أصل سنَده «الفرْدُ المُطْلَقُ» أي: يُسَمَّى عندهم بذلك، كما يُسمَّى بالغريب، وحَمْل الفرْد المطابِق عليه مُشْعِرٌ باتخاذ الغريب والفرْد] مطلقه بمطلقه](2) و [نِسبِيِّه بنِسبِيِّه](3)، وهو كذلك كما يُصرِّح به قريبًا، وقدَّمنا أنَّ كلام ابن الصَّلاح مُشْعِرٌ بأنَّ بينهما عمومًا وخصوصًا مُطْلَقًا؛ فكلُّ غريبٍ فرْدٌ وليس كلُّ فرْدٍ غريبًا على مَا مَرَّ(4).
[قوله](5): «كحديث النَّهيِ … إلخ»:
تجوز فيه الإضافة البيانيَّة وتركها فيُنَوَّن «حديث»، وما بعده: بدلٌ منه أو--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [مطلقة بمطلقة].
(3) في (هـ): [نسبية بنسبية].
(4) قضاء الوطر (1/ 647).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


عطفُ بيانٍ عليه، وهذا مثالُ] الغريب](1) المُطلَق، ومثالُ الغريب النِّسْبيِّ حديث: «أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام أَوْلَمَ على صَفيَّة بسَويقٍ وتَمْرٍ»(2)؛ فإنَّه لم يروِه عن بكر إلا أبوه: وائل بن داود، ولم يروِه عن وائلٍ إلا ابنُ عُيَيْنَةَ؛ فهذا غريبٌ؛ ولذا قال الترمذيُّ: إنَّه حسنٌ غريبٌ(3)، ولا يَلزم من تفرُّد وائلٍ به عن ابنه بكر تفرُّدُهُ به مُطلَقًا؛ فقد ذَكَر الدارقُطنيُّ في علله(4): أنَّه رواه محمد بن الصَّلت التَّوَّزي، عن ابن عُيَيْنةَ، عن زياد بن] سعد](5)، عن الزُّهْريِّ، قال: «ولم يُتابَع عليه، والمحفوظ عن ابن عُيَيْنةَ، عن وائلٍ، عن ابنه، ورواه جماعة عن ابن عُيَيْنةَ، عن الزُّهْريِّ بلا واسطةٍ».--------------------------------------------
(1) في (هـ): [للغريب].
(2) أبو داود (3744)، الترمذي (1095).
(3) سنن الترمذي (1095)
(4) علل الدارقطني (11/ 177) (12/ 172)، وراجع أطراف الغرائب (1057).
(5) في (هـ): [سفه]، وهو تصحيف.

والثَّانِي: الفَرْدُ النِّسْبِيُّ، سُمِّيَ نسبيًّا؛ لكونِ التفرُّدِ فيهِ حصلَ بالنسبةِ إِلى شخصٍ مُعيَّنٍ، وإِنْ كَانَ الحَديثُ في نفسِهِ مشهورًا.


[قوله](1): «والثاني»:
أي: والقِسْمُ الثاني من قِسْمَيِ الغريب ما يُسمَّى بالفرْد النِّسبيِّ؛ فقوله: «سُمِّي نِسبِيًّا» (هـ/61) معناه: أنَّ هذا المجموع المرَكَّبَ تركيبًا توصيفيًّا نُقِل وجُعِل عَلَم جنسٍ لهذه الحقيقة الخاصَّةِ عُرْفًا. ومن الفرْد النِّسبيِّ أنْ يَنفرِد أهلُ بلدٍ -كالبَصرة مثلًا- بنقل حديث لم يشاركْهم فيه غيرُهم، مثالُه: حديث أبي داود، عن أبي الوليد الطَّيالِسيِّ، عن هَمَّام، عن قَتادةَ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعيد الخُدْريِّ قال: «أمرَنا الرسولُ أنْ نقرأَ بفاتحةِ الكِتابِ وما تَيَسَّرَ»(2)؛ فإنَّه لم يروِ هذا الحديثَ غيرُ أهل البَصرة، فقد قال الحاكم(3): «إنهم تفرَّدوا بذِكْر الأمر فيه من أول الإسناد».
ومثالُه في أهل مصر: حديث عبد الله بن زَيدٍ في صفة وُضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم(4)، حيث قال الحاكم فيه(5): «إنَّ قوله: «ومَسَحَ رأسَه بماءٍ غيرِ فَضْلِ يَدِه» تفرَّد به أهل مصر».
قلتُ(6): ومن الفرْد النِّسبيِّ أنْ ينفرد ثقةٌ برواية الحديث من بين سائر رُواته، ومثالُه قول القائل في حديثٍ: «قرأ النبيُّ عليه الصلاة والسلام في الأضحى والفطر بقاف واقتربت»؛ فإنَّه لم يروه ثقةٌ إلَّا ضَمْرَةُ بن سعيد المازنيُّ، فقد انفرد به عن عبيد الله--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) أبو داود (818).
(3) معرفة علوم الحديث (ص 319).
(4) البخاري (185)، ومسلم (235).
(5) المرجع السابق.
(6) الكلام للّقاني رحمه الله.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ابن عبد الله، عن أبي واقدٍ اللَّيْثيِّ، عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم وغيره(1)، وَإنما قُيِّد بالثقة لرواية الدارقطني له من رواية ابن لَهِيعةَ(2) -وقد ضعَّفه الجمهور-، عن خالد بن يزيد، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ، عن عائشة رضي الله عنها.
تنبيه:
الأفراد النسبيَّة كيف كانت لا ضَعفَ فيها من حيث التفرُّدُ، نعمْ إذا قالوا: لم يروه ثقةٌ إلا فلانٌ نُظِرَ في فلانٍ: هل بلغ رتبة مَن يُحتج بتفرُّده أم لا؟ وفي غير الثقة -وإنْ كانت روايتُه كلا روايةٍ- هل بَلَغ رُتبة مَن يُعتبَر حديثُه أم لا؟(3)
فائدتان:
الأولى: مِنَ الفرْد المُطلَق قولُهم: هذا من أفراد البصريين مثلًا، مريدين أنَّه تفرَّد به بعضُهم تَجوُّزًا في الإضافة، كما يُضاف فِعلُ واحد من [قبيلة](4) إليها مجازًا، نحو حديث: «كلوا البلح بالتمر»(5)، فقد قال (أ/51) الحاكم(6): «هو من أفراد البصريين/ عن] المدنيين](7)». وأراد واحدًا منهم.
الثانية: قال ابنُ دَقيقِ العِيدِ(8): إذا قيل في حديثٍ: تفرَّدَ به فلانٌ عن فلانٍ،--------------------------------------------
(1) مسلم (891)، والنسائي في «الكبرى» (11487) من طريق فليح بن سليمان، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي واقد الليثي.
(2) الدارقطني (1720).
(3) قضاء الوطر (1/ 651).
(4) في (أ): [قبيله].
(5) ابن ماجه (2729).
(6) معرفة علوم الحديث (ص 329).
(7) في هامش (أ): تفرد به أبو زكير عن هشام بن عروة فجعله من أفراد البصريين.
(8) الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص 18).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


احتمَل أنْ يكون تفرُّدًا مُطلَقًا، وأنْ [يكون تفرَّد به عن هذا المعيَّنُ](1) خاصَّةً، ويكون مرويًّا عن غير ذلك المعيَّن؛ فليُتنبَّه لذلك.
[قوله](2): «بالنِّسبةِ إِلى شخصٍ معيَّنٍ»:
وقد يكون بالنِّسبة إلى بلدٍ معيَّن، كأنْ يُقال: هو من أفراد الكوفيِّينَ أو الشاميين، فإن أراد قائلُ ذلك أنَّه رواه واحدٌ منهم فهو من الفرْد المُطْلَق، فإنْ قلتَ: الفرْدُ المُطْلَق حَصَل فيه التفرُّدُ بالنِّسبة إلى شخصٍ معيَّن، قلتُ: قد لا يحصُل ذلك؛ لأنَّه قد يَقع التفرُّد في جميع السَّنَد، والحاصل: أنَّ النِّسبة في الفرْد النِّسبيِّ لازمةٌ، وليست بلازمةٍ في الفرْد المُطْلَق، وأيضًا مُناسبة التسمية لا يَلزم اطِّرادُها، مثال التفرُّد بالنسبة إلى شخصٍ معيَّن ما يأتي في حديث النهي عن بيع الوَلاء وهِبَتِه، ومثال التفرُّد في جميع السَّنَد ما رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق سُفْيانَ بنِ عُيَيْنةَ، عن وائل بن داود، عن [ابنه](3) بكر بن وائل، عن الزُهْريِّ، عن أنس: «أنَّ المصطفى أْوْلَمَ على صَفيَّةَ بسَويقٍ وتمرٍ»(4)، قال ابن طاهر(5): «تفرَّد به وائل عن ابنه، ولم يَروِه عنه غيرُ سُفيانَ».
[قوله](6): «في نَفْسِه»:
أي: في حد ذاته.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [أن تكون مقرونة عن هذا المعنى].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [ابيه].
(4) أبو داود (3744)، والترمذي (1120) و (1121)، والنسائي في الكبرى (6566)، وابن ماجه (1909).
(5) ينظر: التقييد والإيضاح (1/ 258).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

ويقلُّ إِطلاقُ الفَرْدِيَّةِ عليهِ؛ لأنَّ الغَريبَ والفَرْدَ مُترادِفانِ لُغةً واصْطِلاحًا إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الاصطِلاحِ غَايَروا بَيْنَهُما من حيثُ كَثْرَةُ الاستِعمالِ وقِلَّتُهُ.
فَالفرْدُ أَكْثَرُ ما يُطْلِقونَهُ على الفَرْدِ المُطْلَقِ.
وَالغَريبُ أَكثرُ ما يُطْلِقونَهُ عَلى الفَرْدِ النِّسْبيِّ.


[قوله](1): «ويَقِلُّ … إلخ»:
أي: ويَقِلُّ استعمال ذي الفرديَّة فيه، وهو لفظ «فرْد» المأخوذ من: «الفرْدية»، بأنْ يُقال فيه: إنَّه فرْد من غير تقييد بالنِّسبيَّة، فالإطلاق بمعنى الاستعمال، و «على» بمعنى: «في»، مثله: {وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا] {القصص: 15}. ويُمكن أنْ يُراد بالإطلاق: الحَمْل؛ فـ: «على» باقيةٌ على حالها، أي: ويَقِلُّ حمل ذي الفرْدية عليه، بأنْ يُقال: هذا فرْد، (هـ/61) من غير تقييد أيضًا بالنِّسبيَّة، والأول أقْرَب، وبهذا يسقط الاعتراض بخفاء العبارة في إفادة المراد، قاله (هـ)(2).
[قوله](3): «لأنَّ الغَريبَ والفَرْدَ مُترادِفانِ لُغةً واصْطِلاحًا»:
فيه نظرٌ من وجهين:
الأول: أنَّ كلامَ أهل اللغة يفيد عدَّم التَّرادُف؛ لاختلاف] مفهوميهما](4)، وأنَّ بيْنهما: إمَّا عموم وخصوص مُطْلَق، أو من وجهٍ.
قال ابن فارس في «المُجْمَل»(5): «غَرُبَ: بَعُدَ، والغَرَابة: الاغتراب عن الوَطن،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (2/ 652).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [معهم مبهما].
(5) (2/ 695).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


والفرْد: الوتر، والمفرد: المنفرد»، هذا كلام أهل اللغة، وليس فيه ما يقتضي التَّرادُف ولا ما يوهِمه، انتهى.
الثاني: أنَّ كون الغريب والفرْدِ مترادِفَينِ لا يصلح علةً لقوله: «ويَقِلُّ إطلاقُ الفرْد عليه»، وقد أشار] بعضُهم إلى هذا](1) مع زيادة، فقال: إنْ كان هذا التعليل لقلة إطلاق الفرْد عليه لم يَصِحَّ؛ لأنَّ التَّرادُفَ إنْ لم يَقتضِ التسوية في الإطلاق لم يقتض ترجيحَ أحد المترادفين فيه، وإنْ كان تعليلًا لإطلاق الفرْد المُطْلَق والفرْد النِّسبيِّ على الغريب لم يَصِحَّ أيضًا؛ لأنَّ التَّرادُف إنَّما هو بَيْن: مُطْلَقِ الفرد ومُطْلَقِ الغريب، لا بَيْن: الفرْد المقيَّد بالإطلاق أو بالنِّسبة وبَيْن الغريب؛ فأمعِن النظر فيه، قاله (ج)(2).
وقد يُقال: التَّرادُف بحسَب اللغة صحيحٌ؛ لأن الغُربة والاغترابَ فيهما انفراد عن الوَطن، والوتر والمنفرد فيهما انفراد عن الزوجية والغَير؛ فقد تَساويا في حاصل المعنى ومآلِ الاستعمال؛ فجاء الترادف بمعنى التساوي، كما هو الشائع بين الأقدمين في إطلاق الترادف على التساوي في كثير من المواضع. وقال (هـ)(3): «قال ابن الصَّلاح(4): الحديث الذي ينفرد به بعضُ الرواة يوصف بالغريب، وكذا الحديث الذي ينفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيرُه: إما في مَتْنه، وإما في إسناده. قال العراقي(5): ورُوينا عن أبي عبد الله بن--------------------------------------------
(1) في (هـ): [إلى هذا بعضهم].
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 171 - 172).
(3) قضاء الوطر (2/ 656).
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص 270).
(5) شرح التبصرة (2/ 72).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


مَنْدَهْ أنه قال: الغريب من الحديث كحديث الزُّهْريِّ وقَتادةَ وأشباهِهما من الأئمَّةِ ممن يُجْمَع حديثُهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يُسمَّى: غريبًا، فإذا رَوى عنهم رجلان أو ثلاثةٌ واشتركوا يُسمَّى: عَزيزًا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سُمِّي: مشهورًا، وهكذا قال محمد بن طاهر المقدسيُّ، وكأنَّه أخَذَه من كلام] ابن منده(1)» انتهى.
قلتُ: حاصلُ كلام] ابن منده(2) أنَّ الغريب: ما انفرد به الراوي عن إمامٍ مِن شأنه أن (أ/52) يُجْمعَ حديثُه؛ فهو أخصُّ مُطْلَقًا من كلام ابن الصَّلاح الذي اعتمده المؤلِّف، وبه صدَّر العراقيُّ(3).
[قوله](4): «مِنْ حيثُ كَثْرَةُ … إلخ»:
الظاهر أنَّها حَيثيَّةُ تقييد، وما [بعدها](5) من معطوف عليه ومعطوف: مرفوعان، والخبر محذوف، بِناءً على مذهب الجمهور] من](6) وجوب إضافة «حَيْثُ» إلى الجملة، خلافًا للكِسائيِّ حيث جَوَّز إضافتها إلى المفرد؛ وعليه فيجوزُ جرُّها أيضًا، و «ما» من قوله: «أَكْثرُ ما» في الموضعين مصدريَّة.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [مندة].
(2) في (هـ): [مندة].
(3) كذا (أ) و (ب) و (هـ) ولم يتم كلام العراقي رحمه الله.
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (أ): [بعد ياء].
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

وَهَذَا مِن حيثُ إِطلاقُ الاسمِ عَلَيْهِما.
وأَمَّا مِنْ حيثُ استِعْمالُهم الفِعْلَ المُشْتَقَّ، فلا يُفَرِّقونَ، فَيقولونَ في المُطْلَقِ والنِّسْبيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ فُلانٌ، أَوْ: أَغْرَبَ بِهِ فُلانٌ.


[قوله](1): «وهذا … إلخ»:
لو قال بدله: من حيث إطلاقُ الاسم، كما في بعض النسخ كان أَولى؛ إذ الذي أطلقوه عليهما حَمْلًا واستعمالًا إنَّما هو الاسم لا الاسميَّة.
[قوله](2): «الفِعْلَ المُشْتَقَّ»:
لا يخفى أنَّ «المُشتَق» هنا من باب الوصف الكاشف، ثُمَّ يَحتمل الظاهر، ويَحتمل أنَّ المراد: المشتق من مصدرَي الاسمين المذكورين، وهما: الفرْديَّة والغَرَابة.
[قوله](3): «فلا يَفْرُقون»:
بسكون الفاء وضم الراء مخففة، وبفتح الفاء وكسر الراء مُشدَّدة، وأكثر ما يستعمل التشديد في الذوات، والتخفيف في المعاني.
[قوله](4): «فيقولون … إلخ»:
أي: من غير تقييد بإطلاق ولا نسبة.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

وَقَريبٌ مِن هَذَا اختِلافُهُم في المُنْقَطِعِ والمُرْسَلِ؛ وهَلْ هُمَا مُتَغايِرانِ أَوْ لَا؟
فأَكْثَرُ المُحَدِّثينَ عَلَى التَّغايُرِ، لَكنَّهُ عِنْدَ إطلاقِ الاسمِ، وأمَّا عندَ اسْتِعمَالِ الفِعْلِ المُشْتَقِّ فيَسْتَعْمِلونَ الإِرسالَ فقَطْ، فيَقولونَ: أَرْسَلَهُ فُلَانٌ؛ سواءٌ كانَ ذَلكَ مُرْسَلًا أَوْ مُنْقَطِعًا.
ومِن ثَمَّ أَطْلَقَ غيرُ واحِدٍ مِمَّن لم يُلَاحِظْ مَوَاضِعَ اسْتِعمالِهِ على كَثيرٍ مِن المُحدِّثينَ أَنَّهُمْ لَا يُغايِرونَ بينَ المُرْسَلِ والمُنْقَطِعِ!
وليسَ كَذلِكَ؛ لما حَرَّرناهُ، وقَلَّ مَنْ نبَّهَ على النُّكْتَةِ في ذَلكَ، واللهُ أعلمُ.


[وقوله](1): «قَريبٌ مِنْ هذا … إلخ»:
أي: التفصيل السابق أو التغاير المتقدم، وإنَّما قال: «قَريبٌ» ولم يَقُلْ: ومثل هذا؛ لأنَّ الراجح عنده في السابق: التَّرادُف، وفي هذا: التغايُر، وأيضًا فإنَّ الفعلين في السابق: مستعمَلان، وفي اللاحق: المُستَعمَلُ إنَّما هو أحدهما.
[قوله](2): «و أمَّا عِندَ اسْتِعْمالِ … إلخ»:
أي: إرادة استعمال، وفي «المُشتق» هنا نظير ما مرَّ في نظيره آنفًا.
[قوله](3): «فَيَستَعْمِلونَ الإرسالَ»:
لم يقل: أرسل؛ لئلا يُتوهَّم نصُّهم على أنَّ استعمالهم خاصٌّ بالماضي (هـ/63) دون المضارع، وهو خلاف المراد؛ فلا بُدَّ من تقدير مادَّة الإرسال أو المشتق منه، وهو أَولى؛ لمطابقته المراد؛ لأنَّ المراد أنَّهم يَستعمِلون الفعل دون الاسم، وإن كان الواقع في كلامهم إنَّما هو الماضي فيما رأيت كما هو بَيِّن.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «فَقَطْ»:
أي: دون الانقطاع، أي: دون مادَّته وما اشتُق منه، فلا يقولون: قطَعه فلانٌ لا في مُنقطِعٍ ولا مُرسَلٍ، وإنَّما عَدَلوا في المُنقطِع عن قولهم: قَطعَه فلانٌ إلى أرسله فلانٌ؛ لأنَّهم لو قالوا: قطعه فلانٌ لسَبَق إلى الذهن أنَّه مقطوع، والمقطوع غير المُنقطِع اصطلاحًا؛ إذِ المُنقطِعُ من أوصاف] السَّنَد](1)، إذ هو: الساقط منه واحدٌ، والمقطوع من مباحث [المَتْن](2) إذ هو: الموقوف على التابعيِّ، أو هو أو مَن بعده، والانقطاع لازمٌ لا يُمكن إسناده إلى الراوي؛ فألجأهم ذلك إلى التعبير بأرسله.
وبعبارة: لأنَّهم لو قالوا: قطعَه فلان، لأوهَمَ أنَّه أورده مقطوعًا، أي: من كلام التابعيِّ لا مُنقطِعًا؛ لأنَّ القطع لازمٌ لا يُمكن اتصال ضمير الراوي به؛ فلذا اقتصروا على استعمال: أرسله.
[قوله](3): «ومِنْ ثَمَّ»:
أي: ومِن هنا، أي: ومن أجْلِ أنَّهم يستعملون أرسَل في المرسَل والمنقطع، «أَطلَق» [أي(4) تَقَوَّل ونَسَبَ، وعدل عنه تأدُّبًا، وضمير «استعمالهم» للمحَدِّثين، و «على كثير» متعلق بـ: «أَطلَق»؛ لتضمينه ما أشرنا إليه.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [المسند].
(2) في (هـ): [المنتقد].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).