📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وحديث أبي مالك الأشعري: أخرجه أبو داود: كتاب الفتن والملاحم - باب ذكر الفتن ودلائلها 4: 452 (4253) بلفظ "إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقِّ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة".
قال الحافظ في "التلخيص" 3: 141: "في إسناده انقطاع"، وقال أبو حاتم الرازي كما في "المراسيل": 90 (327 ب): "شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري: مرسل".
وحديث ابن عمر: أخرجه الترمذي: كتاب الفتن - ما جاء في لزوم الجماعة 4: 405 (2167) ولفظه: "إن الله لا يجمع أمتي -أو قال: "أمة محمد صلى الله عليه وسلم- على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شَذَّ شَذَّ إلى النار"، قال الترمذي: "هذا غريب من هذا الوجه"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1: 115 وفي سنده: خالد بن يزيد قال الحاكم: "خالد بن يزيد القَرَني، هذا شيخ قديم للبغداديين، ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة".
وحديث أبي بَصْرة الغفاريّ: أخرجه أحمد في "المسند" 6: 396، والطبراني في "الكبير" 2: 280 (2171)، قال الهيثمي في "المجمع" 7: 222: "وفيه راو لم يسم"، وقال الحافظ في "موافقة الخُبرْ الخَبَر" 1: 106: "رجاله رجال الصحيح إلا التابعي المبهم، وله شاهد مرسل رجاله رجال الصحيح أيضًا أخرجه الطبري في "تفسيره" 5: 224. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وحديث قدامة لم أقف عليه فينظر.
وما ذكره المصنف عن الترمذي من تحسينه حديث ابن عمر، ليس في "السنن"، إلا أنه روى قبله الحديث عن ابن عباس وقال: "هذا حديث حسن غريب"، فلعل ما حصل هنا من العزو لحديث ابن عمر سبق نظر.
وبالجملة فالحديث كما قال الحافظ في "التلخيص" 3: 141: "حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال" ثم قال: "ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعًا: "لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله" أخرجه الشيخان" البخاري 6: 632 (3641)، ومسلم 3: 1524 (174).
قال: "ووجه الاستدلال منه: أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة، لا يحصل الاجتماع على الضلالة".
ثم أخرج عن ابن أبي شيبة حديثًا موقوفًا على أبي مسعود: "عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة" قال الحافظ: "إسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأى".
قال السخاوي في "المقاصد الحسنة": 460: "وبالجملة فهو حديث مشهور المتن، ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة في المرفوع وغيره".

346 - حديث "إن المدينةَ لتنفي خَبَثَها" متفق عليه من حديث أبي هريرة، وزيد بن ثابت.
347 - حديث: لما نزلت {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} لفَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كِساءً على عليٍّ وفاطمةَ وابْنَيْهِما، وقال: "هؤلاءِ أهلُ بَيْتي": الترمذي من حديث عمرَ بن أبي سلمةَ وقال: غريبٌ.
ورواه أحمد، والحاكمُ وصححه من حديث أم سلمة، وهو عند الترمذي وحسَّنه، وليس فيه نزول الآية.
وكذلك رواه مسلم من حديث عائشة، وليس فيه إلا تلاوة النبيِّ صلى الله عليه وسلم الآيةَ، لا نزولُها.--------------------------------------------
346 - حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس 87: 4 (1871)، ومسلم: كتاب الحج - باب المدينة تنفي شرارها 6: 1002 (488) كلاهما بلفظ: "تنفي الناسَ كما ينفي الكِير خَبَثَ الحديدِ".
وحديث زيد بن ثابت: أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة - باب المدينة تنفي الخَبَث 4: 96 (1884)، ومسلم في الكتاب والباب المذكورين برقم (490) كلاهما بنحوه.
347 - حديث عمر بن أبي سلمة عند الترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب (34) ومن سورة الأحزاب 327: 5 (3205). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهو عند أحمد في "المسند" 6: 292، والحاكم في "المستدرك" 2: 416 من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"، وسقط من "تلخيص المستدرك" للذهبي الحكم على هذا الحديث مع نص الحديث الذي بعده، واتصل هذا الحديث بالحكم على الحديث الثاني، فيتنبه، وزاد الطين بِلَّة ناشر الطبعة الثانية من "المستدرك" فعيَّن الخطأ بالرقم، وما درى أن قول الذهبي "سمعه الوليد بن مزيد من الأوزاعي" تابعٌ للحديث الذي بعده!.
ورواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها كما ذكر المصنف في كتاب المناقب - فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم 5: 656 (3871) وقال: "هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب".
وحديث عائشة في مسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 4: 1883 (61).

348 - حديث "إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكْتُمْ به لن تَضِلُّوا: كتاب الله، وعِتْرتي": الترمذيُّ من حديث زيد بن أرقم، وحسَّنه، والحاكمُ وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مسلم بلفظ: "وأنا تاركٌ فيكم ثَقَلَيْن، أولهما: كتابُ الله -ثم قال: - وأهلُ بيتي".--------------------------------------------
348 - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب المناقب - مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 5: 622 (3788) وقال: "هذا حديث حسن غريب"، والحاكم 533: 3 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
وحديث مسلم في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 4: 1873 (36).
معناه: "عترتي" جاء في "النهاية" 177: 3: "عِتْرَة الرجل: أخصُّ أقاربه، وعِتْرَة النبي صلى الله عليه وسلم: بنو عبد المطلب، وقيل: أهل بيته الأقربون، وهم: أولاده، وعليٌّ وأولادُه، وقيل: عترته: الأقربون والأبعدون منهم".
"ثَقَلَيْن": قال ابن الأثير 1: 216: "سماهما ثَقَلَين: لأن الأخذَ بهما والعملَ بهما ثقيل، ويقال لكل خطير نفيس: ثَقَل، فسماهما ثَقَلين: إعظامًا لِقَدْرِهما، وتفخيمًا لشأنِهما".

349 - حديث "عليكم بِسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المَهْديين": أبو داود، والترمذيُّ وصحَّحه، وابن ماجه، وابن حِبَّان، والحاكمُ وقال: صحيح ليست له علة، من حديث العِرْباضِ بن ساريةَ.
350 - حديث "اقْتَدوا باللَّذَيْنِ من بعدي: أبي بكر وعمر": الترمذيُّ وحسَّنه، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، من حديث حذيفةَ، ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود وصحَّحَ إسناده.--------------------------------------------
349 - هو جزء من حديث أخرجه أبو داود: كتاب السُّنَّة - باب في لزوم السُّنَّة 13: 5 (4607)، والترمذي: كتاب العلم - ما جاء في الأخذ بالسُّنَّة واجتناب البدع 43: 5 (2676) وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه: المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1: 15 (42)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الاحسان" 178: 1 (5)، والحاكم في "المستدرك" 1: 96 وقال: "صحيح على شرطهما جميعًا، ولا أعرف له علة".
350 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 5: 382، 385، 399، 402، والترمذي: كتاب المناقب - باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما 569: 5 (3662) وقال: "هذا حديث حسن"، وابن ماجه: المقدمة - باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 1: 37 (97)، وابن حبان كما في "الإحسان" 15: 327 (6902)، والحاكم في "المستدرك" 3: 75 ثم قال: "وقد وجدنا له شاهدًا بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود" فذكره.

351 - حديث "أصحابي كالنُّجُوم بأَيِّهِمُ اقتديتُم اهتديتم": رواه الدارقطني في "الفضائل"، وابن عبد البر في "العلم"، من طريقه من حديث جابر، وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن غُصين مجهول.--------------------------------------------
351 - حديث جابر: رواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 4: 1778، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 2: 90 - 91 كلاهما من طريق الحارث بن غصين، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، وفي كتاب ابن عبد البر كلامه الذي نقله المصنف عنه في الحديث.
ورواه الدارقطني أيضًا في "غرائب مالك"، من طريق جميل بن زيد، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 4: 190: "وجميل لا يعرف".
وقول المصنف "رواه الدارقطني في "الفضائل" … من حديث جابر": الصواب من حديث ابن عمر، وسيأتي.
وأما رواية عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن ابن المسيب، عن ابن عمر: فقد أخرج ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 2: 90 بسنده إلى البزار صاحب "المسند" قال: "سألتم عما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما في أيدي العامة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما مثل أصحابي كمثل النجوم - أو: "أصحابي كالنجوم" - فبأيها اقتدوا اهتدوا"، وهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رواه عبد الرحيم، عن أبيه، عن ابن عمر، وإنما أتي =

ورواه عبد بن حميد في "مسنده" من رواية عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن ابن المسيَّبِ، عن ابن عمر. قال البزار: سند لا يصح.--------------------------------------------
= ضعفُ هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد، لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام أيضًا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فعَضُّوا عليها بالنواجذ"، وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت، فكيف ولم يثبت؟! والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه، والله أعلم، هذا آخر كلام البزار".
وتعقَّبه ابن عبد البر بقوله: "وليس كلام البزار بصحيح على كل حال، لأن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منفردين إنما هو لمن جَهِل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازمٌ له، ولم يأمر أصحابَه أن يقتدىَ بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلًا سائغًا جائزًا ممكنًا في الأصول، وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يَقْتدي به العاميُّ الجاهل بمعنى ما يحتاج من دينه، وكذلك سائر العلماء مع العامة، والله أعلم".
وقول المصنف في حديث العَمِّي "رواه عبد بن حميد في "مسنده": قلت: الذى في "المنتخب": 250 (783) من طريق حمزة الجزري، عن نافع، عن ابن عمر، مما يدل على أن "المسند" هو أصل المنتخب وعدم وجوده في المنتخب لا يعني عدم وجوده في المسند الأصل، والله أعلم.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 785: 2 - 786 من الطريق نفسه وحكم =

ورواه ابن عدي في "الكامل" من رواية حمزة بن أبي حمزة، عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "فأيُّهم أخذتم بقوله" بدل "اقتديتم"، وإسناده ضعيف من أجل حمزة، فقد اتُّهِم بالكذب.--------------------------------------------
= بنكارته، والدارقطني في "الفضائل"، وذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 2: 90 مُعَلَّقًا وقال: "هذا إسناد لا يصح".
وحديث عمر: أخرجه البيهقي في "المدخل": 162 (151)، والخطيب في "الكفاية": 48، وفيه: عبد الرحيم بن زيد العَمِّى، قال الحافظ في "التلخيص" 4: 191: "وعبد الرحيم كذاب".
وحديث ابن عباس: أخرجه البيهقي في "المدخل": 162 - 163 (152)، والخطيب في "الكفاية": 48، قال الزركشي في "المعتبر": 83 عن إسناده: "وهذا الإسناد فيه ضعفاء، وقد روي بهذا اللفظ من طرق كثيرة، ولا يصح".
وأما المرسل فأخرجه البيهقى أيضًا بسنده إلى جَوَّاب بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن مَثَل أصحابي كمَثَل النجوم هاهنا وهاهنا، من أخذ بنجم منها اهتدى، وبأي قول أصحابي أخذتم فقد اهتديتم".
كذا سماه المصنف مرسلًا، وجَوَّاب لم يلق الصحابة! وفيه: جويبر بن سعيد البَلْخى، وفي "التقريب" (987): "ضعيف جدًا".
وختم البيهقى رواياته للحديث بقوله: "هذا حديث متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم"، وفي "مختصر البدر المنير": 294: "وأسانيده كلها ضعيفة". =

ورواه البيهقي في "المدخل" من حديث عُمر، ومن حديث ابن عباس بنحوه، ومن وجه آخر مرسلًا وقال: "متنه مشهور، وأسانيدُه--------------------------------------------
= وقال ابن حزم في "الإحكام" 2: 61 عن هذا الحديث: "باطل مكذوب من توليد أهل الفسق".
وتعقبه الإمام عبد الحي اللكنوي في "تحفة الأخيار": 56 بقوله: "الجزم بكونه مكذوبًا باطلًا مما لا دليل عليه، وحُكْمُ ابنِ حزم به غير معتبر، فإنه كثيرًا ما حكم بوضع الأحاديث الصحيحة والضعيفة، حتى حكم بوضع خبر المعازف مع كونه مرويًا في الصحاح، كما صرَّح به الحافظ زين الدين العراقي في "شرح الألفية" 1: 79 - 80.
وعلى ذلك فمجئ الحديث من طرق كلها ضعيفة، لا يلزم منه أن يكون موضوعًا.
بل قال الإمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله في "نخبة الأنظار" له المطبوع بحاشية "تحفة الأخيار" ص: 54: "حسَّنه الصَّغَانى كما قال [حسين] الطيبي
في حواشي "المشكاة" المسماة بـ"الكاشف عن حقائق السنن" -1: 374 - تحت حديث "فضل العالم على العابد. . . ." الحديث: قد شُبِّهوا أي: الصحابةُ بالنجوم في قوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم"، حسَّنه الإمام الصَّغَانيُّ، انتهى، ونحوه في حواشي السيد على "المشكاة"، وفي "شرح مختصر المنار" لقاسم ابن قُطْلُوبُغا: رواه الدارقطني وابن عبد البر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد روي معناه من حديث أنس، وفي أسانيدها مقال، لكن يشد بعضُها بعضًا". =

ضعيفةٌ، لم يثبت في هذا إسنادٌ"، وقال ابن حزم: مكذوب موضوع باطل.
وقال البيهقي: ويُوَدِّي بعضَ معناه:
352 - حديثُ أبي موسى: "النجوم أَمَنَةٌ للسماء … وأصحابي أمَنَةٌ لأمتى. . . ." الحديث رواه مسلم.--------------------------------------------
= وقد احتج به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله واعتمد عليه في فضائل الصحابة، قال الخلال في كتاب "السنة" 480 - 481 (768): "أخبرني عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الغُلُوُّ فى أصحاب محمد، الغُلُوُّ في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غَرَضًا" وقال: "إنما هم بمنزلة النجوم، بمن اقتديتم منهم اهتديتم" فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذكر أصحابه، وأن يُنْتقص أحد منهم" وهذا ظاهر في احتجاج الإمام أحمد بهذا الحديث.
وجاء في "مسودة آل تيمية في أصول الفقه" ص: 326 أنه ذُكِر هذا الحديث وحكم الإمام أحمد عليه أمام شيخ الإسلام التقى ابن تيمية فسكت، وسكوتُه عليه -والمقام مقامُ تثبيتِ الحديث أو نَفْيهِ- يدل على اعتماده قول الإمام أحمد، والله تعالى أعلم.
352 - وحديث أبي موسى عند مسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه 4: 1961 (207) وتمام الحديث: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: "ما زلتم هاهنا؟ " قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: "أحسنتم" أو "أصبتم".
قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرًا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال: "النجوم أمَنَةٌ للسماء، فإذا ذهبت النجومُ أتى السماءَ ما تُوعدُ، وأنا أمَنَةٌ لأصحابي فإذا ذهبْتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أَمَنَةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتَى أمتي ما يوعدون".
وما نقله المصنف عن البيهقي من قوله "ويؤدى بعض معناه. . . .": ذكره في كتاب "الاعتقاد": 206، وعزاه إليه الحافظ في "التلخيص" 4: 191 وأعقبه بقوله: "قلت: صدق البيهقيُّ، هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة كالنجوم خاصة، أما في الاقتداء: فلا يظهر في حديث أبي موسى، نعم يمكن أن يُتَلَمَّح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم، وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة، من طمس السنن، وظهور البدع، وفُشُوِّ الفجور في أقطار الأرض، والله المستعان".

353 - حديث "عليكم بالسواد الأعظم": ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف: "فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم".
354 - حديث معاذ في إثبات القياس: أبو داود والترمذي من حديث معاذٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن: "كيف تقضي؟ " قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: "فإن لم يكن في كتاب الله؟ " قال: فبِسُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فإن لم يكن في سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال: أجتهد رَأْيي، قال: "الحمد لله الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم"
[هذا] لفظُ الترمذيِّ، وقال: ليس إسناده عندي بمتصل.
355 - حديث أبي موسى في القياس أيضًا: رواه الخطيب.--------------------------------------------
353 - تقدم تخريجه مع شواهده برقم (345).
354 - تقدم تخريجه برقم (300).
355 - تخريجه: أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1: 200 بسنده إلى سفيان بن عيينة قال: حدثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس "قال: أتيت سعيد ابن أبي بُرْدة فسألته عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بُرْدة، فأخرج إليَّ كتبًا، فرأيت في كتاب منها: أما بعد، فإن القضاء فريضة مُحَكمة، وسنة مُتَّبعة، فافهم إذا أُدْلي إليك، فإنه لا ينفع تكلُّمٌ بحق لا نَفاذ له، آسِ بين الاثنين في مجلسك ووجهك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس وضيع -وربما قال: ضعيف- من عدلك، الفهمَ الفهمَ فيما ينخلج في صدرك -وربما قال: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في نفسك- ويُشْكل عليك، ما لم ينزل به كتابٌ ولم تَجْرِ به سُنَّةٌ، واعرف الأشباه والأمثال، ثم قِسْ الأمورَ بعضها ببعض، وانظر أقربَها إلى الله وأشبهَهَا بالحق فاتَّبِعْه".
وأخرجه الدارقطنى في "سننه" 4: 306 - 307، والبيهقي في "الكبرى" 6: 65 و 10: 115، 119، 135، 150 بأكثر من طريق، وساقه ابن حزم في "الإحكام" 468: 2 من طريقين وأعلَّهما فقال: "وهذا لا يصح، لأن السند الأول فيه عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان، وهو كوفي متروك الحديث، ساقط بلا خلاف، وأبوه مجهول، وأما السند الثاني، فمن بين الكرجي إلى سفيان مجهولون، وهو أيضًا منقطع".
قلت: قوله "عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان … ساقط بلا خلاف": فيه خلاف، فقد قال فيه ابن معين في "رواية ابن محرز" 1: 92 (346): "شيخ … ليس به بأس"، ثم إن الحديث عند الخطيب والدارقطني والبيهقى من طريق غيرِ الطريقين اللذّيْن أعلَّهما ابن حزم، وقال الحافظ في "التلخيص" 4: 196: "اختلاف المخرج فيهما مما يقوى أصل الرسالة، لاسيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة"، ونقل في "المعتبر": 221 عن البيهقي: "وهو كتاب معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته".
وفي "تخريج أحاديث اللمع" للشيخ المحدث عبد الله بن الصديق الغُمارى رحمه الله تعالى: 279: "لكن ورد من طرق تدل على أن له أصلًا … وقد =

356 - حديث "تعمل هذه الأُمَّةُ بُرْهةً بالكتاب، وبُرْهةً بالسُّنَّةِ، وبُرْهةً بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضَلُّوا": أبو يعلى الموصلي في "مسنده" وابن عبد البر في "بيان آداب العلم"، والهَرَوي في "ذم الكلام" من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وقال: "بالرأي" بدل "القياس" وقال: "فإذا عَمِلوا بالرأى فقد ضَلُّوا".--------------------------------------------
= تلقاه الناس بالقبول، وجعلوه أصلًا في باب القضاء، فأغنى ذلك أيَّما غَناء".
وقد شرح كتابَ عمر هذا العلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين" في أكثر من مجلد من 1: 85 إلى 164: 2، وقال: "هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبَنَوْا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمُفتي أحوجُ شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه".
356 - تخريجه: أخرجه أبو يعلى في "مسنده" 327: 5 (5830)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2: 134 والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1: 179، وفي "المجمع" 1: 179: "فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري: متفق على ضعفه"، وفي "المعتبر" 226: "هذا حديث لا تقوم به حجة".

357 - وعن سعيد بن المسيب، أن عمر أعتقَ أمهاتِ الأولادِ، وقال عمر: أعتقهن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
ردَّه الدارقطني بالإِفْريقيِّ، وروي نحوه من حديث ابن عباس.--------------------------------------------
357 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 4: 136 ولم يعلق على الحديث بشيء، والبيهقى في "الكبرى" 10: 344 وقال: "تفرد الإفريقي برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف".
وفي "نصب الراية": "والإفريقي غير محتج به"، وقال الحافظ: في "الدراية" 2: 88: "إسناده ضعيف".
وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فهو ما أخرجه الدارقطني في "سننه" 4: 132، والبيهقي في "الكبرى" 10: 346، و"المعرفة" 14: 468 من طرق عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل وَلَدت منه أمَته فهي معتَقة عن دُبُر منه" هذا لفظ البيهقى في "السنن"، وقال: "حسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن العباس العباس الهاشمي: ضعَّفه أكثر أصحاب الحديث"، وقال في "المعرفة": لم يثبت فيه شيء".

358 - وعن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجلُ لمملوكه أنت حُر إن شاء الله فهو حُر، ولا استثناء له".
فيه: حميد بن مالك، قال ابن عدي: كل ما يرويه منكر.
359 - وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَوَدَ في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المُنَقِّلَةِ".
ردَّه الخطيب برِشْدِين بن سعد وغيره.--------------------------------------------
358 - هو جزء من حديث تقدم برقم (184).
359 - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات - باب ما لا قَوَد فيه 2: 881 (2637)، وفي "مصباح الزجاجة" 2: 85: "هذا إسناد ضعيف، رِشْدين بن سعد: ضعفه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة، والنسائي، وابن حبان، والجُوزَجاني، وابن يونس، وابن سعد، وأبو داود، والدارقطني، وغيرهم".
وقال البيهقي في "الكبرى" 8: 65: "قد روي في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد لا يثبت مثلها" وذكر منها حديثَ العباس هذا.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" 6: 144 (6670) من حديث رشدين، وبرقم (6672، 6675) وفي سنديهما: ابن لهيعة.
ورمز السيوطي للحديث بالحسن، وتعقبه المناوي في "الفيض" 6: 436 فقال: "هو زلل، ففيه أبو كريب الأزدي مجهول، ورشدين بن سعد وقد مرَّ ضعفه غير مرة". =

360 - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دِيَةُ المجوسي ثمان مئة درهمٍ".
ردَّه ابن عدي بعبد الله بن صالح كاتبِ الليث وغيرِه.--------------------------------------------
= قلت: أما رشدين فتقدم تضعيفه عن الأئمة، وأما أبو كريب فهو: محمد بن العلاء بن كريب الهمْداني، لا الأزدي، كما وهم المناوي، والهَمْداني: قال عنه الحافظ في "التقريب" (6204): "مشهور بكنيته، ثقة حافظ" روى عنه الجماعة.
وينظر أين رَدَّ الخطيب الحديث برشدين بن سعد وغيره.
معناه: "القَوَد": "القصاص".
"المأمومة": "الشجة التي تصل إلى أم الدِّماغ، وهي أشد الشجاج".
"الجائفة": "الجراحة إذا وصلت الجوف".
"المُنَقلة": "الشجة التي تخرج منها العظام". حميع ما تقدم من "المصباح المنير".
360 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 4: 1524، والبيهقى في "الكبرى" 8: 101 وقال: "تفرد به أبو صالح كاتب الليث"، ورواه عن علي وابن مسعود من قولهما وقال في الموقوف: "أشبه أن يكون محفوظًا".

361 - وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وَدَى ذِمِّيًا دِيَةَ مسلم. ردَّه الدارقطني بأبي كُرْزٍ وغيره.
روى نحوُه من حديث جابر، وابن المسَيب وغيرِه، ولا يصحُّ واحدٌ منها.--------------------------------------------
361 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 3: 129 وقال: "أبو كُرْزٍ هذا متروك الحديث، ولم يروه عن نافع غيرُه" وأعاده قربيا منه 3: 145 بالإسناد الأول بلفظ: "ديةُ ذِمِّي دِيَةُ مسلم"، وسمى أبا كُرْز عبد الله بن عبد الملك الفِهْري، والبيهقي في "الكبرى" 8: 102 وذكر كلام الدارقطني، وذكر الحديثَ ابنُ حبان في "المجروحين" 2: 17 - 18 وقال: "خبر باطل، لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع لا شك"، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" 3: 127.
وأما حديث جابر: فلم أقف عليه.
وأما حديث سعيد بن المسيب: فأخرجه أبو داود في "المراسيل": 215 (264)، قال في "نصب الراية" 367: 4: "بسند صحيح"، وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 103: 8: "رجاله ثقات" ثم قال: "وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين، وبعدة أحاديث مسندة وإن كان فيها كلام" وقوَّى أمرَه.
ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة 407: 5 (27449) بسنده إلى الزهريّ قال: دية المعاهَدِ دية المسلم. قال ابن الترْكمانى: "وهذا السند في غاية الصحة".

والله أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد خيرِ خَلْقه وآلِه وصحبه، وسلم تسليمًا.--------------------------------------------
يقول الفقير إليه تعالى حسن بن محمَّد عبَجي، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين:
هذا ما امتن به المولى الكريم، من التوفيق لخدمة هذا الكتاب.
{رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}
ووافق الفراغ منه صبيحة آخر أيام السنة الهجرية 1413 يوم الأحد، ختم الله أعمالنا بالصالحات، وبلغنا في دار النعيم أعلى الدرجات.
وأسأل الله الكريم، رب العرش العظيم، أن يجزي والديَّ ومشايخي عني خير الجزاء، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفع بهذا الكتاب كل من طالع فيه راجيًا النفع، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المدينة المنورة
30/ 12/ 1413

وكتبه
حسن عبَجي