📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

فَالْقَصْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ أَو وَاجِبٌ، وَمَعَ ذلك تَرَكَه (1) خوفاً أَن يُتَذرَّعَ بِهِ لأَمرٍ (2) حادثٍ فِي الدِّينِ غير مشروع.
ومنه قصة عمر بن الخطاب (3) رضي الله عنه في غَسْله الاحتلام (4) من ثوبه (5) حَتَّى أَسفر (6)، وَقَوْلُهُ لِمَنْ رَاجَعَهُ فِي ذَلِكَ، وأَن يَأْخُذَ مِنْ أَثْوَابِهِمْ مَا يُصَلِّي بِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ عَلَى السِّعَةِ: لَوْ فعلتُه لَكَانَتْ سُنَّة، بَلْ أَغْسِلُ مَا رأَيت، وأَنْضَحُ مالم أَرَ (7).--------------------------------------------
= (1964)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 425) من طريق أيوب، عن الزهري: أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب، لأنهم كثروا عَامَئذٍ، فصلى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع.
وأخرجه البيهقي (3/ 144) من طريق عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن عثمان: أنه أتم الصلاة بمنى، ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس! إن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صاحبيه؛ ولكنه حدث العام من الناس [طَغَامٌ] فخفت أَن يَسْتَنّوا.
وأخرجه عبد الرزاق (4277) عن ابن جريج؛ قال: بلغني أنه أوفى أربعاً بمنى قطُّ من أجل أن أعرابياً ناداه في مسجد الخيف بمنى: يا أمير المؤمنين! مازلت أصليها ركعتين منذ رأيتك عام أول صليتها ركعتين، فخشي عثمان أن يظن جهال الناس إنما الصلاة ركعتين؛ وإنما كان أوفاها بمنى قطُّ.
قال الحافظ في "الفتح" (2/ 571): "وهذه طرقٌ يقوِّي بعضها بعضاً، ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام".
(1) في (غ) و (ر): "فتركه".
(2) في (ت): "إلى أمر".
(3) قوله: "ابن الخطاب" من (غ) و (ر) فقط.
(4) في (خ): "في غسله من الاحتلام"، وفي (ت): "في عدم غسله ثوبه من الاحتلام حتى أسفر".
(5) قوله: "من ثوبه" سقط من (خ).
(6) علق رشيد رضا أيضاً على هذا الموضع بقوله: "هذا نص نسخة الكتاب. والمراد: أنه تأخر عن الصلاة إلى وقت الإسفار؛ اشتغالاً بغسل ثوبه من أثر الاحتلام؛ إذ لم يكن له سواه".
(7) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 50)، ومن طريقه الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 52)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب … ، فذكره.
قال ابن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بعضهم يقول: سمعت عمر، وهذا باطل؛ إنما هو: عن أبيه؛ سمع عمر. انظر: "تهذيب الكمال" (31/ 436).=

وَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسيد: شَهِدْتُ أَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، وَكَانَا لَا يُضَحِّيَان؛ مَخَافَةَ أَن يُرَى أَنها وَاجِبَةٌ (1).
وَنَحْوُ ذَلِكَ عن [أبي] (2) مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: إِني لأَترك أُضحيتي ـ وإِني (3) لمن أَيْسَرِكم ـ مخافة أَن يَظُنّ الجيران أَنها واجبة (4).--------------------------------------------
=وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1446) عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه: أن عمر أصابته جنابة … ، فذكره هكذا بزيادة أبيه.
وتابع معمراً عليه ابن جريج، فقد أخرجه عبد الرزاق (935) عن معمر وابن جريج ـ قرنهما ـ، عن هشام بن عروة، به كسابقه. ولكن عبد الرزاق عاد فأخرجه (1445) عن ابن جريج وحده، ولم يذكر "عن أبيه". ثم أخرجه عبد الرزاق برقم (1448) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه.
وهذا سند صحيح، وتؤيده الطريق السابقة، وقال الزرقاني في "شرحه للموطأ" (1/ 150): قال أبو عبد الملك: هذا مما عُدَّ أن مالكاً وهم فيه؛ لأن أصحاب هشام: الفضل بن فضالة، وحماد بن سلمة، ومعمراً قالوا: عن هشام، عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، فسقط لمالك "عن أبيه".
(1) ذكره الشافعي في "الأم" (2/ 224) بلاغاً قال: بلغنا أن أبا بكر وعمر … فذكره.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 381)، والطبراني في "الكبير" (3/ 182)، والطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 174)، والبيهقي (9/ 265)، وابن حزم في "المحلى" (7/ 358) من طريق جماعة عن الشعبي، عن حذيفة بن أَسِيد به.
وعلقه ابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 194).
قال الدارقطني في "العلل" (1/ 286): "محفوظ عن الشعبي، عنه".
وصححه النووي في "المجموع" (8/ 279)، والحافظ في "الدراية" (2/ 215)، والشيخ الألباني في "الإرواء" (4/ 355).
(2) في جميع النسخ: "ابن"، والتصويب من مصادر التخريج.
(3) في (غ) و (ر): "قال وإني".
(4) أخرجه عبد الرزاق (4/ 383)، وسعيد بن منصور كما في "التلخيص الحبير" (4/ 145)، والبيهقي (9/ 265)، وابن حزم في "المحلى" (7/ 358) من طريق أبي وائل، عن أبي مسعود به.
وعلّقه ابن عبد البر في "التمهيد" (23/ 194).
وإسناده صحيح، وصححه الحافظ في "التلخيص" (4/ 145)، والشيخ الألباني في "الإرواء" (4/ 355).

وَكَثِيرٌ مِنْ هَذَا عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ.
وَقَدْ كَرِهَ (1) مَالِكٌ (2) إِتْباعَ رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وَوَافَقَهُ أَبو حَنِيفَةَ، فَقَالَ: لَا أَستحبها، مَعَ مَا جاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ (3)، وأَخبر مَالِكٌ (4) عَنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُقتدى بِهِ (5): أَنهم كَانُوا لَا يَصُومُونَهَا وَيَخَافُونَ بِدَعَتَهَا.
وَمِنْهُ: ما تقدم (6) في اتباع الآثار (7)؛ كمجيءِ "قبا" (8)، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَبِالْجُمْلَةِ: فكلُّ عَمَلٍ أَصله ثَابِتٌ شَرْعًا، إِلا أَن فِي إِظهار (9) الْعَمَلِ بِهِ والمُدَاومة (10) عَلَيْهِ مَا يُخاف أَن يُعتقد أَنه سُنَّةٌ، فَتَرْكُهُ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ أَيضاً، مِنْ بَابِ سَدّ الذَّرائع، وَلِذَلِكَ كَرِهَ مَالِكٌ دعاءَ التوجُّه بَعْدَ الإِحرام، وَقَبْلَ القراءَة (11)، وَكَرِهَ غَسْلَ اليد قبل الطعام (12)، وأَنكر على--------------------------------------------
(1) في (خ): "وقد ذكره".
(2) في "الموطأ" (1/ 311). وانظر ما تقدم (ص357 ـ 358) من المجلد الأول، وما سيأتي (ص355 و491 ـ 493).
(3) أخرج مسلم (1164) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر".
(4) في الموضع السابق من "الموطأ".
(5) قوله: "به" سقط من (ر).
(6) (ص248) من هذا المجلد.
(7) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: "أي: ترك الصحابة اتباع الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو جلس فيها، ونهيهم عند ذلك".
(8) انظر "البدع والنهي عنها" لابن وضاح (ص91).
(9) في (ر) و (غ): "الإظهار".
(10) في (ر) و (غ): "أو المداومة".
(11) المقصود بالإحرام هنا: التكبير للصلاة، قال في "المدونة" (1/ 66): " .... وكان مالك لا يرى هذا الذي يقوله الناس، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكان لا يعرفه".
وقال: "قال مالك: ومن كان وراء الإمام، ومن هو وحده، ومن كان إِماماً، فلا يَقُل: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ولكن يكبروا، ثم يبتدؤا القراءة".
وهو في كتب المالكية، ففي "التاج والإكليل" (1/ 538): أن ابن حبيب قال في دعاء التوجه: "يقوله بعد الإقامة، وقبل الإحرام".
(12) ذكر القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (2/ 99) أن الإمام مالكاً دخل على=

مَنْ جَعَلَ ثَوْبَهُ فِي الْمَسْجِدِ أَمامه فِي الصف (1).
فلنرجع (2) إِلى مَا كُنَّا فِيهِ: فَاعْلَمُوا أَنه إِن ذَهَبَ مجتهدٌ إِلى عَدَمِ سَدِّ الذَّرِيعة فِي غَيْرِ مَحلِّ النَّصِّ مِمَّا يَتَضَمَّنُهُ (3) هَذَا الْبَابُ، فَلَا شَكَّ أَن الْعَمَلَ الْوَاقِعَ عِنْدَهُ مَشْرُوعٌ، وَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ أَجْره. وَمَنْ ذَهَبَ إِلى سَدِّها ـ وَيَظْهَرُ (4) ذَلِكَ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ ـ، فَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ الْعَمَلَ مَمْنُوعٌ، وَمَنْعُهُ يَقْتَضِي بِظَاهِرِهِ أَنه مَلُوم عليه، وموجب للذَّم، إِلا أَن يذهب ذاهب (5) إِلى أَن النَّهْيَ فِيهِ رَاجِعٌ إِلى أَمر مُجَاوِرٍ، فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَاشْتِبَاهٍ رُبَّمَا يُتَوَهَّم فِيهِ انْفِكَاكُ الأَمرين، بِحَيْثُ يَصِحُّ أَن يَكُونَ الْعَمَلُ مأْموراً بِهِ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ، وَمَنْهِيًّا عَنْهُ مِنْ جِهَةِ مَآلِهِ. وَلَنَا فِيهِ مَسْلَكَانِ:
أَحدهما: التمسُّك بمجرَّد النَّهْيِ فِي أَصل المسأَلة؛ كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا} (6)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (7). وفي الحديث: أَنه عليه الصلاة والسلام نهى أَن يُجْمَعَ بين المُتَفَرِّق (8)، ويُفَرَّقَ بين (9)--------------------------------------------
=عبد الملك بن صالح أمير المدينة، فجلس ساعة، ثم دعا بالطعام والوضوء، فقال: ابدأوا بأبي عبد الله، فقال مالك: إن أبا عبد الله ـ يعني نفسه ـ لا يغسل يده، فقال: لِمَ؟! قال: ليس هو الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، إنما هو من زيّ الأعاجم، وقد نهى عمر عن أمر الأعاجم، وكان عمر إذا أكل مسح يده بباطن قدمه. فقال له عبد الملك: أأترك يا أبا عبد الله؟! فقال: إي والله! فما عاد إلى ذلك ابن صالح. قال مالك: ولا آمر الرجل أن لا يغسل يده، ولكن إذا جعل ذلك كأنه واجب عليه، فلا! أميتوا سنة العجم، وأحيوا سنن العرب، أما سمعت قول عمر رحمه الله: تمعددوا، واخشوشنوا، وامشوا حفاة، وإياكم وزيّ الأعاجم؟!.
(1) وقصته في ذلك مع ابن مهدي سيذكرها المؤلف بتمامها (ص 408) فراجعها هناك.
(2) في (خ): "ولنرجع".
(3) في (غ) و (ر): "ينتضمه".
(4) في (م): "وتظهر".
(5) قوله: "ذاهب" سقط من (خ) و (م) و (ت).
(6) سورة البقرة: الآية (104).
(7) سورة الأنعام: الآية (108).
(8) في (ر) و (غ): "المفترق".
(9) قوله: "بين" ليس في (خ) و (م) و (ت).

المُجْتَمِع خشية الصدقة (1). ونهى عن البيع والسَّلَف (2)، وَعَلَّلَهُ العلماءُ بِالرِّبَا المُتَذَرَّع إِليه فِي ضِمْنِ السَّلَفِ. وَنَهَى عَنِ الخَلْوة بالأَجنبيات، وَعَنْ سَفَرِ المرأَة مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ (3)، وأَمر النساءَ بِالِاحْتِجَابِ عَنْ أَبصار الرِّجَالِ (4)، وَالرِّجَالَ بغَضّ الأَبصار (5)، إِلى أَشباه ذَلِكَ مِمَّا عَلَّلُوا الأَمر فِيهِ وَالنَّهْيَ بالتذرُّع لَا بِغَيْرِهِ.
وَالنَّهْيُ أَصله أَن يَقَعَ عَلَى المنهيِّ عَنْهُ وإِن كَانَ مُعَلَّلاً، وصَرْفُهُ إِلى أَمر مُجَاوِرٍ (6) خِلَافُ أَصل الدَّلِيلِ، فَلَا يُعْدَلُ عَنِ الأَصل إِلا بِدَلِيلٍ. فكلُّ عِبَادَةٍ نُهِيَ عَنْهَا فَلَيْسَتْ بِعِبَادَةٍ؛ إِذ لَوْ كَانَتْ عِبَادَةً لَمْ يُنْهَ عَنْهَا، فَالْعَامِلُ بِهَا عَامِلٌ بِغَيْرِ مَشْرُوعٍ، فَإِذَا اعتَقد فِيهَا التعبُّد مَعَ هَذَا النَّهْيِ كَانَ مُبْتَدِعًا بِهَا.
لَا يُقَالُ: إِن نَفْسَ التَّعْلِيلِ يُشْعِر بالمُجاورة، وإِن الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ غَيْرُ الَّذِي أُمر بِهِ، وانفكاكها مُتَصَوَّر؛ لأَنا نَقُولُ: قَدْ تقرَّر أَن المجاوِر إِذا صَارَ كَالْوَصْفِ اللَّازِمِ انْتَهَضَ النَّهْيُ عَنِ الْجُمْلَةِ، لَا عَنْ نَفْسِ الْوَصْفِ بِانْفِرَادِهِ، وَهُوَ مُبَيَّن في القسم الثاني.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1450) من حديث أنس رضي الله عنه.
(2) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لعل الأصل: "عن بيع السلف".اهـ.
والحديث أخرجه الطيالسي (2257)، وابن أبي شيبة (4/ 451)، وأحمد (2/ 174 ـ 175، و178 ـ 179)، وأبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (7/ 288)، والحاكم (2/ 17)، والبيهقي (5/ 340) وغيرهم من طريق عمرو بن شعيب؛ قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ سلف وبيع … " الحديث.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه الحاكم، وابن عبد البر. كما في "التمهيد" (24/ 384).
(3) أخرجه البخاري (3006)، ومسلم (1341)، كلاهما مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب؛ يقول: "لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم".
(4) لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم لسودة: "واحتجبي منه". أخرجه البخاري (2053)، ومسلم (1457).
(5) لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} الآية.
(6) في (م): "مجاوز".

والمسلك (1) الثَّانِي: مَا دلَّ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الذَّرَائِعِ على أَن الذريعة (2) فِي الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ المُتَذرَّع إِليه، وَمِنْهُ: مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ (3) مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن (4) مِنْ أَكبر الْكَبَائِرِ أَن يَسُبَّ الرجلُ وَالِدَيْهِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهَلْ يسبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ (5)؟! قَالَ: "نَعَمْ (6)؛ يسبُّ أَبا الرَّجُلِ فيسُبّ أباه (7)، ويسبُّ أُمَّه فيسبُّ أُمَّه" (8). فَجَعَلَ سَبَّ الرَّجُلِ لِوَالِدَيْ (9) غَيْرِهِ بِمَنْزِلَةِ سَبِّه لوالدي (10) نفسه، حتى عَدَّها (11) تَرْجَمَهُ عَنْهَا بِقَوْلِهِ: "أَن يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ"، وَلَمْ يَقُلْ: أَن يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْ مَنْ يَسُبُّ وَالِدَيْهِ، أَو نَحْوَ ذَلِكَ. وَهُوَ غَايَةُ في مَعْنَى مَا نَحْنُ فِيهِ.
وَمِثْلُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَعَ أُمّ وَلَد زَيْدِ بْنِ أَرْقَم رضي الله عنه، وَقَوْلُهَا: أَبلغي (12) زيدَ بْنَ أَرقم أَنه قَدْ أَبطل جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِن لَمْ يَتُبْ (13). وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا الْوَعِيدُ فِيمَنْ فَعَلَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ، لَا--------------------------------------------
(1) في (ت) و (خ) و (م): "المسلك".
(2) في (ت) و (خ): "الذرائع".
(3) أخرجه البخاري (5973)، ومسلم (90) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(4) قوله: "إن" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(5) قوله: "والديه" مكرر في (ر).
(6) قوله: "نعم" سقط من (غ) و (ر).
(7) في (ت) و (خ): "فيسب أباه وأمه".
(8) قوله: "ويسب أمه فيسب أمه" سقط من (ت) و (خ)، وقوله: "فيسب أمه" سقط من (م).
(9) في (غ): "والدي".
(10) في (خ) و (م) و (ت): "لوالديه".
(11) قوله: "عدها" سقط من (خ) و (م) و (ت).
(12) في (خ) و (م): "أبلغني".
(13) في (خ): "يبت"، ولذا علق عليها رشيد رضا بقوله: "العبارة كما ترى مبتورة، ولعل ها هنا حذفاً، وفي سائر الكلام تحريفاً.
والحديث أخرجه عبد الرزاق (8/ 184 ـ 185) واللفظ له، وأحمد كما في "إعلام الموقعين" (3/ 167)، و"نصب الراية" (4/ 16)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 546)، والدارقطني (3/ 52)، والبيهقي (5/ 330 ـ 331) من طريق أبي إسحاق، عن امرأته: أنها دخلت على عائشة في نسوة، فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين! كانت لي جارية، فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مئة إلى أجل، ثم اشتريتها منه بست مئة، فنقدته الست مئة وكتبت عليه ثمان مئة. فقالت عائشة: بئس والله ما اشتريت! وبئس والله ما اشترى! أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت المرأة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ قالت:=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى} الآية أو قالت: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} الآية.
وأخرجه عبد الرزاق (8/ 185)، وابن حزم في "المحلى" (9/ 49) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن امرأته قالت: سمعت امرأة أبي السفر سألت عائشة فذكرته.
وامرأة أبي السفر ذكرها ابن سعد في "الطبقات" (8/ 488)، وابن حجر في "تعجيل المنفعة" (1722).
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (8/ 487)، والدارقطني (3/ 52) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (2/ 184)، وأخرجه البيهقي (5/ 331) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أمه العالية بنت أيفع قالت: حججت أنا وأم محبة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها … فقالت لها أم محبة: كانت لي جارية … فذكرته.
قال الدارقطني: أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما.
وكذا أعله الشافعي في "الأم" (3/ 38)، وابن حزم في "المحلى" (7/ 29) و (9/ 47، 49).
ورد هذا الإعلال ابن القيم، وابن التركماني، وابن الجوزي، وابن عبد الهادي بأن العالية معروفة غير مجهولة.
قال ابن التركماني: "العالية معروفة، روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان، وذكرها ابن حبان في "الثقات" من التابعين، وذهب إلى حديثها هذا الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وابن حنبل، والحسن بن صالح … ". "الجوهر النقي" (5/ 330).
وقال ابن الجوزي في "التحقيق" (2/ 184): قالوا: العالية امرأة مجهولة، فلا يقبل خبرها، قلنا: بل هي امرأة جليلة القدر معروفة، ذكرها محمد بن سعد في كتاب "الطبقات" فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة. اهـ وانظر: "الطبقات" (8/ 487) وقال ابن القيم: "وفي الحديث قصة تدل على أنه محفوظ، وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعها، بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها … ".
انظر: "تهذيب السنن" (9/ 246).
وقال في "إعلام الموقعين" (3/ 167): "رواه أحمد وعمل به، وهذا حديث فيه شعبة، وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك به، فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه … " إلخ كلامه رحمه الله.
وقال ابن كثير في "تفسيره" (1/ 484): "وهذا الأثر مشهور". وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ـ كما في "نصب الراية" (4/ 16) ـ: "إسناده جيد".
وانظر ترجمة امرأة أبي السفر في "الطبقات" (8/ 488)، و"تعجيل المنفعة" (1722)، وترجمة أم محبة في "الطبقات" (8/ 488).

مِمَّا (1) فِعْلُهُ كَبِيرَةٌ، حَتَّى نَزَعَتْ (2) آخِرًا بِالْآيَةِ: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} (3)، وهي نازلة في عَيْن (4) الْعَمَلِ بِالرِّبَا، فعدَّت الْعَمَلَ بِمَا يُتَذَرَّعُ بِهِ إِلى الرِّبَا (5) بِمَنْزِلَةِ الْعَمَلِ بِالرِّبَا، مَعَ أَنا نَقْطَعُ أَن زَيْدَ بْنَ أَرقم وأُمَّ وَلَدِهِ لم يقصدا قَصْدَ الرِّبَا، كَمَا لَا يُمْكِنُ ذَا عَقْلٍ أَن يَقْصِدَ وَالِدَيْهِ بالسَّبّ.
وإِذا ثَبَتَ هَذَا الْمَعْنَى فِي بَعْضِ الذَّرَائِعِ؛ ثَبَتَ فِي الْجَمِيعِ، إِذ لا فرق يُدَّعى (6) فيما (7) لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ، إِلا أُلزِمَ (8) الخصمُ مِثْلَهُ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ. فَلَا عِبَادَةَ أَو مُبَاحًا يُتَصَوَّر فِيهِ أَن يَكُونَ ذَرِيعَةً إِلى غَيْرِ جَائِزٍ، إِلا وَهُوَ غَيْرُ عِبَادَةٍ وَلَا مُبَاحٍ.
لكن هذا القسم إِنما يكون النهي عنه (9) بِحَسَبِ مَا يَصِيرُ وَسِيلَةً إِليه فِي مَرَاتِبِ النَّهي، إِن كَانَتِ الْبِدْعَةُ مِنْ قَبِيلِ الْكَبَائِرِ، فَالْوَسِيلَةُ كَذَلِكَ، أَو مِنْ (10) قَبِيلِ الصَّغَائِرِ، فَهِيَ كَذَلِكَ، أَو من قبيل المكروهات فَهِيَ كَذَلِكَ (11)، وَالْكَلَامُ فِي هَذِهِ المسأَلة يتَّسع، وَلَكِنَّ هَذِهِ الإِشارة كَافِيَةٌ فِيهَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م) و (ت): "لا ممن".
(2) في (خ): "ترغب".
ومعنى "نزعت": استشهدت.
(3) سورة البقرة: الآية (275).
(4) في (خ) و (ت) و (م): "غير".
(5) قوله: "إلى الربا" سقط من (ت).
(6) في (خ) و (م): "فيما لم يدعى".
(7) في (ت): "إذ لا فرق فيما يدعى وفيما".
(8) في (ت): "إلا إلزام".
(9) قوله: "عنه" سقط من (خ) و (م)، وفي (ت): "فيه" بدل "عنه".
(10) في (خ) و (م): "كذلك ومن".
(11) قوله: "أو من قبيل المكروهات فهي كذلك" سقط من (خ) و (م) و (ت).

‌‌الْبَابُ السَّادِسُ
فِي أَحكام الْبِدَعِ وأَنها لَيْسَتْ على رتبة واحدة
اعْلَمْ أَنا (1) إِذا بَنَيْنَا عَلَى أَن الْبِدَعَ مُنْقَسِمَةٌ إِلى الأَحكام الْخَمْسَةِ؛ فَلَا إِشكال فِي اختلاف رُتبها (2)؛ لأَن النَّهْيَ مِنْ جِهَةِ انْقِسَامِهِ إِلى نَهْيِ الْكَرَاهِيَةِ وَنَهْيِ التَّحْرِيمِ يَسْتَلْزِمُ (3) أَن أَحدهما أَشد فِي النَّهْيِ مِنَ الْآخَرِ، فإِذا انْضَمَّ إِليهما (4) قِسْمُ الإِباحة؛ ظَهَرَ الِاخْتِلَافُ فِي الأَقسام، فإِذا اجْتَمَعَ إِليها قِسْمُ النَّدْبِ وَقِسْمُ الْوُجُوبِ؛ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِيهَا أَوضح، وَقَدْ مَرَّ مِنْ أَمثلتها أَشياءَ كَثِيرَةٌ؛ لَكِنَّا لَا نَبْسُطُ الْقَوْلَ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ، وَلَا بَيَانِ رُتَبِهِ بالأَشد والأَضعف؛ لأَنه إِما أَن يكون تقسيماً حقيقياً أَو لا، فإِن لم يكن (5) حقيقياً فالكلام فيه عناءٌ، وإِن كان حقيقياً (6) فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنه غَيْرُ صَحِيحٍ، فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّفْرِيعِ عَلَى مَا لَا يَصِحُّ، وإِن عَرَضَ فِي ذَلِكَ نَظَرٌ أَو تَفْرِيعٌ فإِنما يذكرُ بِحُكْمِ التَّبَعِ بِحَوْلِ اللَّهِ (7).
فإِذا خَرَجَ عَنْ هَذَا التَّقْسِيمِ ثَلَاثَةُ أَقسام: قِسْمُ الْوُجُوبِ، وَقِسْمُ النَّدْبِ، وَقِسْمُ الإِباحة؛ انْحَصَرَ النَّظَرُ فِيمَا بقي، وهو الذي يثبت (8) مِنَ التَّقْسِيمِ، غَيْرَ أَنه وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا على وجه واحد، وَنِسْبَةٍ (9) إِلَى الضَّلَالَةِ وَاحِدَةٌ؛ فِي قَوْلِهِ: "إِياكم وَمُحْدَثَاتِ الأُمور؛ فإِن كل محدثة بدعة،--------------------------------------------
(1) في (م): "أن".
(2) في (خ) و (ت) و (م): "رتبتها".
(3) في (م) و (خ): "يستلزم من".
(4) في (خ) و (م): "إليها".
(5) من قوله: "تقسيماً حقيقياً" إلى هنا سقط من (خ) و (م) و (ت).
(6) في (ت) و (خ): "وإن كان غير حقيقي".
(7) لفظ الجلالة: "الله" سقط من (خ) و (م)، واستشكله ناسخ (خ)، فوضع ثلاث نقاط (. . .) فوق قوله: "بحول"، وفي (ت): "فنقول" بدل "بحول الله".
(8) في (خ): "ثبت".
(9) في (خ) و (م): "ونسبته".

وكل (1) بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ (2) " (3). وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ بِدْعَةٍ.
فَيَقَعُ السُّؤَالُ: هَلْ لَهَا حكمٌ وَاحِدٌ أَم لَا (4)؟
فَنَقُولُ: ثَبَتَ في الأُصول أَن الأَحكام الشرعية خمسة، يخرج عَنْهَا الثَّلَاثَةُ، فَيَبْقَى حُكْمُ الْكَرَاهِيَةِ وَحُكْمُ التَّحْرِيمِ، فَاقْتَضَى النَّظَرُ انْقِسَامَ الْبِدَعِ إِلى الْقِسْمَيْنِ؛ فَمِنْهَا بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَمِنْهَا بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ، وَذَلِكَ أَنها داخلة تحت جنس المنهيَّات؛ والمنهيات (5) لا تعدو الكراهة أَو التحريم، فَالْبِدَعُ كَذَلِكَ. هَذَا وَجْهٌ.
وَوَجْهٌ ثَانٍ: أَن (6) البدع إِذا تُؤُمِّل معقولُها وجدت رتبها مُتَفَاوِتَةً.
فَمِنْهَا مَا هُوَ كُفْرٌ صُرَاحٌ؛ كَبِدْعَةِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي نَبَّه عَلَيْهَا الْقُرْآنُ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا} (7) الآية، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ} (8) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} (9)، وَكَذَلِكَ بِدْعَةُ الْمُنَافِقِينَ حَيْثُ اتَّخَذُوا الدِّينَ ذَرِيعَةً لِحِفْظِ النَّفْسِ وَالْمَالِ (10)، وَمَا أَشبه ذَلِكَ مِمَّا لا يُشَكّ أَنه كُفْرٌ صُرَاحٌ.
وَمِنْهَا مَا هُوَ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي لَيْسَتْ بِكُفْرٍ، أَو يُخْتَلَفُ (11): هَلْ هِيَ كُفْرٌ أَم لَا! كَبِدْعَةِ الْخَوَارِجِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَمَنْ (12) أَشبههم مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ.--------------------------------------------
(1) قوله "محدثة بدعة وكل" سقط من (خ) و (م) و (ت).
(2) قوله: "وكل ضلالة في النار" سقط من (غ) و (ر).
(3) سبق تخريجه (ص108) من المجلد الأول، و (ص318) من هذا المجلد.
(4) في (ت): "أو لا".
(5) قوله: "والمنهيات" سقط من (خ) و (م) و (ت)، ولذا أشكلت العبارة على رشيد رضا فعلّق على هذا الموضع بقوله: لعله سقط من هنا كلمة: "وهي". اهـ.
(6) في (ت): "وهو أن".
(7) سورة الأنعام: الآية (136).
(8) سورة الأنعام: الآية (139).
(9) سورة المائدة: الآية (103).
(10) كما في قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *} [الآية: (2) من سورة المنافقون].
(11) في (ت): "أو يختلف فيها".
(12) في (ر) و (غ): "وما".

ومنها ما هو معصية ويُتَّفَقُ على أَنها (1) ليست بِكُفْرٍ؛ كَبِدْعَةِ التَّبَتُّل (2)، وَالصِّيَامِ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ (3)، والخِصَاءِ (4) بِقَصْدِ قَطْعِ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ (5).
وَمِنْهَا مَا هُوَ مَكْرُوهٌ كَمَا يَقُولُ مَالِكٌ فِي إِتباع رَمَضَانَ بسِتٍّ مِنْ شَوَّالَ (6)، وقراءَة الْقُرْآنِ بالإِدارة (7)، وَالِاجْتِمَاعِ للدعاءِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ (8)، وَذِكْرُ السَّلَاطِينِ فِي خُطْبَةِ الْجُمْعَةَ ـ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الشَّافِعِيُّ (9) ـ، وَمَا أَشبه ذَلِكَ (10).
فَمَعْلُومٌ أَن هذه البدع ليست في رتبة واحدة، ولا على نسبة واحدة (11)، فلا يصح على (12) هَذَا أَن يُقَالَ: إِنها عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ، هُوَ (13) الْكَرَاهَةُ فَقَطْ، أَو التَّحْرِيمُ (14) فَقَطْ.
وَوَجْهٌ (15) ثَالِثٌ: أَن الْمَعَاصِيَ مِنْهَا صَغَائِرُ، وَمِنْهَا كَبَائِرُ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِكَوْنِهَا وَاقِعَةً فِي الضَّرُورِيَّاتِ، أَوِ الْحَاجِيَّاتِ، أَو التَّكْمِيلِيَّاتِ (16)، فإِن كَانَتْ فِي الضَّرُورِيَّاتِ فهي أَعظم الكبائر، وإِن وقعت في التحسينّيات فَهِيَ أَدنى رُتْبَةٍ بِلَا إِشكال، وإِن وَقَعَتْ في الحاجيّات فمتوسطة بين الرتبتين.--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م): "عليها" بدل: "على أنها"، وفي (ت): "عليها أنها". وعلق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لعل الأصل، "على أنها ليست بكفر".اهـ.
(2) تقدم (ص206 ـ 209) تخريج حديث ردّ النبي صلى الله عليه وسلم التبتُّل عَلَى عُثْمَانَ بن مظعون.
(3) تقدم (ص28) تخريج حديث ابن عباس في قصة نذر أبي إسرائيل أن يصوم ولا يستظلّ.
(4) تقدم (ص28) حديث ابن مسعود في النهي عن الخصاء خشية العنت.
(5) في (ر) و (غ): "النكاح".
(6) انظر: (ص347).
(7) راجع صفحة (337).
(8) انظر: ما تقدم (ص275 و278 و316).
(9) قال العز بن عبد السلام في "فتاويه" (ص393 ـ 395، تحقيق محمد جمعة): "ذكر الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم والسلاطين بدعة غير محبوبة، ولا يذكر في الخطبة إلا ما يوافق مقاصدها .. " إلخ ما قال.
(10) قوله: "ذلك" سقط من (ر).
(11) قوله: "ولا على نسبة واحدة" سقط من (خ) و (م) و (ت).
(12) في (ت) و (م) و (خ): "مع" بدل "على".
(13) في (غ): "وهو".
(14) في (خ) و (م): "والتحريم".
(15) في (م) و (خ): "وجه"، ولذا علق عليها رشيد رضا بقوله: لعل الأصل: "ووجه ثالث".اهـ.
(16) قوله: "أو التكميليات" سقط من (ت).

ثُمَّ إِن كُلَّ رُتْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الرُّتَب لَهَا مُكَمِّل، وَلَا يُمْكِنُ فِي المُكَمِّل أَن يَكُونَ فِي رُتْبَةِ المكمَّل؛ فإِن المُكَمِّل (1) مَعَ المُكَمَّل (2) فِي نِسْبَةِ الْوَسِيلَةِ مَعَ الْمَقْصِدِ، وَلَا تَبْلُغُ الْوَسِيلَةُ رُتْبَةَ الْمَقْصِدِ، فَقَدْ ظَهَرَ تَفَاوُتُ رُتَب المعاصي والمخالفات.
وأَيضاً فإِن الضَّرُورِيَّاتِ إِذا تُؤُمِّلَتْ وُجِدَتْ عَلَى مَرَاتِبَ فِي التأْكيد وَعَدَمِهِ، فَلَيْسَتْ مَرْتَبَةُ النَّفْسِ كَمَرْتَبَةِ الدِّينِ، ولذلك (3) تُسْتَصْغَرُ حُرْمَةُ النَّفْسِ فِي جَنْبِ حُرْمَةِ الدِّينِ، فَيُبِيحُ الكفرُ الدمَ (4)، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى الدِّينِ مُبِيحٌ لِتَعْرِيضِ النَّفْسِ لِلْقَتْلِ والإِتلاف (5)؛ فِي الأَمر بِمُجَاهَدَةِ (6) الْكُفَّارِ وَالْمَارِقِينَ عَنِ الدِّين (7).
وَمَرْتَبَةُ الْعَقْلِ وَالْمَالِ (8) لَيْسَتْ كَمَرْتَبَةِ النَّفْسِ، أَلا تَرَى أَن قَتْلَ النفس يُبيح القصاص (9) بالقتل، بِخِلَافِ الْعَقْلِ (10) وَالْمَالِ (11)؟ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا بَقِيَ (12).
وإِذا نُظِر فِي مَرْتَبَةِ النَّفْسِ (13) تَبَايَنَتِ الْمَرَاتِبُ، فَلَيْسَ قَطْعُ الْعُضْوِ كَالذَّبْحِ، وَلَا الْخَدْشُ كَقَطْعِ الْعُضْوِ، وَهَذَا كلُّه محلُّ بيانه الأُصول.--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر) و (م): "فإن التكميل".
(2) قوله: "المكمل" سقط من (م).
(3) في (خ) و (ت): "وليس" بدل "ولذلك".
لقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً … } الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1776).
(4) في (ر) و (غ): "ولإتلاف".
(5) في (ر) و (غ): "بجهاد" وفي (م): "مجاهد".
(6) لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} الآية.
(7) في (ر) و (غ): "أو المال".
(8) في (خ) و (ت): "مبيح للقصاص".
(9) قوله: "بخلاف العقل" سقط من (ر)، وفي موضعه بياض في (غ).
(10) لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} .. } الآية.
(11) قوله: "سائر ما بقي" سقط من (ر)، وفي موضعه بياض في (غ).
(12) قوله: "مرتبة النفس" سقط من (ر) وفي موضعه بياض في (غ).

‌‌فصل
وإِذا كَانَ كَذَلِكَ: فَالْبِدَعُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَعَاصِي، وَقَدْ ثَبَتَ التَّفَاوُتُ فِي الْمَعَاصِي، فَكَذَلِكَ يُتَصَوَّر مِثْلُهُ فِي الْبِدَعِ. فَمِنْهَا (1): مَا يَقَعُ فِي رتبة (2) الضَّرُورِيَّاتِ؛ أَي: أَنه إِخلال بِهَا، وَمِنْهَا: مَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ الحاجِيَّات، وَمِنْهَا: مَا يَقَعُ في رتبة التحسينيَّات، وَمَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورِيَّاتِ: مِنْهُ (3) مَا يَقَعُ فِي الدِّينِ، أَو النَّفْسِ، أَو النَّسْلِ، أَوِ الْعَقْلِ، أَو الْمَالِ.
فَمِثَالُ وُقُوعِهِ فِي الدِّينِ: مَا تَقَدَّمَ مِنِ اخْتِرَاعِ الْكُفَّارِ وَتَغْيِيرِهِمْ (4) ملة إِبراهيم عليه السلام، في نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} (5).
فَرُوِيَ عَنِ الْمُفَسِّرِينَ فِيهَا أَقوال كَثِيرَةٌ، وَفِيهَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (6): أَن الْبَحِيرَةَ مِنَ الإِبل: هي التي يُمْنَعُ (7) دَرُّها للطواغيت، والسائبة: هي التي--------------------------------------------
(1) في (م): "فمنهما".
(2) قوله: "رتبة" سقط من (خ) و (م) و (ت).
(3) في (خ) و (م): "ومنه"، وفي (ت): "ومنها".
(4) في (خ) و (م): "وتغيرهم".
(5) سورة المائدة: الآية (103).
(6) أخرجه البخاري (4623)، ومسلم (2856)، وابن جرير في "تفسيره" (11/ 131) رقم (12840).
قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تحقيقه لـ"تفسير ابن جرير": "في المطبوعة والمخطوطة: "يمنع" بالعين، وصوابه بالحاء".اهـ. كذا قال؛ وفيه نظر. قال أبو عبيدة: كانوا يحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء، ويحلون ذلك للرجال، وما ولدت فهو بمنزلتها، وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها. انظر "الفتح" (8/ 284).
(7) في (ت) و (خ): "يمنح"، وفي باقي النسخ: "يمنع" بالعين، وكتب بجوارها بهامش (م):=

يسيِّبونها لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالْوَصِيلَةُ: هِيَ النَّاقَةُ تبكِّر بالأُنثى، ثُمَّ تُثنِّي بالأُنثى؛ يَقُولُونَ: وَصَلَتْ أُنْثَيَيْنِ (1) لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ، فَيَجْدَعُونَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ. وَالْحَامِي: هُوَ الْفَحْلُ مِنَ الإِبل، كَانَ يَضْرِبُ الضِّراب الْمَعْدُودَةَ؛ فإِذا بَلَغَ ذَلِكَ قَالُوا: حَمِيَ ظَهْرُهُ، فيُترك، فيسمُّونه: الْحَامِيَ.
وَرَوَى إِسماعيل الْقَاضِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِني لأَعلم ـ أَو إِني (2) لأَعرف ـ أَول مَنْ سَيَّبَ السَّوائِب، وأَول من غير عهد إِبراهيم عليه السلام". قَالُوا (3): مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: عَمْرُو (4) بْنُ لُحَيٍّ أَبو بَنِي كَعْبٍ، لَقَدْ رأَيته يجُرّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، يُؤْذِي ريحُه أَهلَ النَّارِ، وإِني لأَعرف أَول مَنْ بَحَّر البَحَائِر. قَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِج، وَكَانَتْ لَهُ نَاقَتَانِ فجَدَع (5) أُذُنَيهما (6) وَحَرَّمَ أَلْبَانَهُمَا، ثُمَّ شَرِبَ أَلبانهما بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَقَدْ رأَيته فِي النَّارِ هو وهما يَعَضَّانه بأَفواههما، ويَخْبِطانه (7) بأَخفافهما" (8).--------------------------------------------
="يمنح"، وكأنه يشير إلى أنها في نسخة كذلك، أو جعله تصويباً. وانظر التعليق السابق.
(1) في (ر) و (غ) و (م): "اثنتين".
(2) قوله: "لأعلم أو إني" سقط من (خ) و (ت).
(3) في (خ): "قال: قالوا".
(4) في (ت): "عمر".
(5) في (غ) و (م) و (ت): "فجذع".
(6) في (ر) و (غ): "آذانهما"، وفي (م): "أذناهما".
(7) في (ر) و (غ): "ويخبطان".
(8) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 197)، ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره" (11/ 120) عن معمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 255 رقم 35819) من طريق هشام بن سعد. كلاهما عن زيد بن أسلم به.
وإسناده ضعيف لإرساله.
وأخرجه البخاري (4623) عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيّب السوائب".
قال الحافظ في "الفتح" (8/ 285): "زاد في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم: "وبحّر البحيرة، وغيّر دين إسماعيل". وروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلاً … فذكره، ثم قال: "والأول أصح".اهـ.=

وَحَاصِلُ مَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ: تَحْرِيمُ مَا أَحلّ اللَّهُ عَلَى نِيَّةِ التَّقَرُّبِ بِهِ إِليه، مَعَ كَوْنِهِ حَلَالًا بِحُكْمِ (1) الشَّرِيعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
وَلَقَدْ هَمَّ بَعْضُ أَصحاب رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَن يحرموا على أَنفسهم بعض (2) ما أَحل الله لهم (3)، وإِنما كَانَ قَصْدُهُمْ بِذَلِكَ الانقطاعَ إِلى اللَّهِ عَنِ الدُّنْيَا وأَسبابها وَشَوَاغِلِهَا، فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأَنزل الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ *} (4).
وسيأْتي شَرْحُ هَذِهِ الْآيَةِ فِي الْبَابِ السَّابِعِ إِن شاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَهُوَ دليلٌ عَلَى أَن تَحْرِيمَ مَا أَحل اللَّهُ ـ وإِن كَانَ بِقَصْدِ سُلُوكِ طَرِيقِ الْآخِرَةِ ـ منهيٌّ عَنْهُ، وَلَيْسَ فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الشَّرْعِ وَلَا تَغْيِيرٌ لَهُ، وَلَا قُصِدَ فِيهِ الِابْتِدَاعُ، فَمَا ظَنُّكَ بِهِ (5) إِذا قُصِدَ بِهِ التَّغْيِيرُ وَالتَّبْدِيلُ كَمَا فَعَلَ الكفار؛ أَو قصد به الابتداع في الشريعة، وتمهيد سبيل الضلالة؟--------------------------------------------
=أي أن طريق أبي صالح عن أبي هريرة التي فيها أن عمرو بن لحي هو الذي بحر البحائر أصح من طريق زيد بن أسلم التي فيها أنه رجل من بني مدلج، والله أعلم.
(1) في (ت): "يحكم".
(2) قوله: "بعض" سقط من (خ) و (م) و (ت).
(3) قوله: "لهم" سقط من (خ) و (م) و (ت).
(4) سورة المائدة: الآية (87)، والحديث تقدم تخريجه (ص206 ـ 207).
(5) قوله: "به" سقط من (ت).

‌‌فصل
وَمِثَالُ مَا يَقَعُ فِي النَّفْسِ: مَا ذُكر مِنْ نِحَلِ الْهِنْدِ فِي تَعْذِيبِهَا (1) أَنفسها بأَنواع العذاب الشنيع، والتمثيل الفظيع، وَالْقَتْلِ بالأَصناف الَّتِي تَفْزَعُ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَتَقْشَعِرُّ مِنْهَا الْجُلُودُ، كلُّ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ اسْتِعْجَالِ الْمَوْتِ لِنَيْلِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى (2) ـ فِي زَعْمِهِمْ ـ، وَالْفَوْزِ بِالنَّعِيمِ الأَكمل، بَعْدَ الْخُرُوجِ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ الْعَاجِلَةِ، ومبنيٌّ عَلَى (3) أُصول لَهُمْ فَاسِدَةٍ اعْتَقَدُوهَا، وبنوا عليها أَعمالهم، حتى (4) حَكَى الْمَسْعُودِيُّ (5) وَغَيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ أَشياءَ فَطَالَعَهَا مِنْ هُنَالِكَ.
وَقَدْ وَقَعَ الْقَتْلُ فِي الْعَرَبِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَكِنْ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ، وَهُوَ قتل الأَولاد لسببين (6): أَحَدُهُمَا: خَوْفُ الإِملاق، وَالْآخِرُ: دَفْعُ الْعَارِ الَّذِي كَانَ لَاحِقًا لَهُمْ بِوِلَادَةِ الإِناث، حَتَّى أَنزل اللَّهُ فِي ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} (7)، وقوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ *بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ *} (8)، وَقَوْلَهُ {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ *يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ *} (9).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (غ): "الهندي تعذيبها".
(2) في (غ): "العليا".
(3) في (ر) و (غ): "ومبني عن"، وفي (ت): "وهو مبني على".
(4) قوله: "حتى" سقط من (خ) و (م) و (ت).
(5) في "مروج الذهب" (1/ 74 ـ 83).
(6) في (خ) و (م): "لشيئين".
(7) سورة الإسراء: الآية (31).
(8) سورة التكوير: الآيتان (8، 9).
(9) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (ت) و (خ) و (م)، وبعدها قال: "الآية".
(10) الآيتان (58، 59) من سورة النحل.

وَهَذَا الْقَتْلُ مُحْتَمَلٌ (1) أَن يَكُونَ دِينًا وَشِرْعَةً ابْتَدَعُوهَا، وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ عَادَةً تعوَّدوها (2)، بِحَيْثُ لَمْ يَتَّخِذُوهَا شِرْعَةً، إِلا أَن اللَّهَ تَعَالَى (3) ذمَّهم عَلَيْهَا، فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالْبِدْعَةِ بَلْ بِمُجَرَّدِ الْمَعْصِيَةِ، فَنَظَرْنَا هَلْ نَجِدُ لأَحد المُحْتَمَلَيْن عَاضِدًا يَكُونُ هُوَ الأَولى (4) فِي حَمْلِ الْآيَاتِ عَلَيْهِ؟ فَوَجَدْنَا قَوْلَهُ سبحانه وتعالى: {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ} (5)، فإِن الْآيَةَ صرَّحت أَن لِهَذَا التَّزْيِينِ سَبَبَيْنِ: أَحدهما: الإِرداءُ وَهُوَ الإِهلاك، وَالْآخَرُ: لَبْس الدِّينِ، وهو قوله: {وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ}، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلا بِتَغْيِيرِهِ وَتَبْدِيلِهِ، أَو الزِّيَادَةِ فِيهِ، أَو النُّقْصَانِ مِنْهُ، وَهُوَ الِابْتِدَاعُ بِلَا إِشكال، وإِنما كَانَ دِينُهُمْ أَولاً دينَ أَبيهم إِبراهيم (6)؛ فَصَارَ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا بَدَّلُوا فِيهِ، كالبَحيرة، والسَّائبة، ونَصْب الأَصنام، وَغَيْرِهَا، حَتَّى عُدَّ مِنْ جُمْلَةِ دِينِهِمُ الَّذِي يَدِينُونَ بِهِ.
وَيُعَضِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى بَعْدُ: {فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ}، فَنَسَبَهُمْ إِلى الافتراءِ ـ كَمَا تَرَى ـ، وَالْعِصْيَانُ مِنْ حيث هو عصيان لا يكون افتراءاً، وإِنما يقع الافتراءُ في نفس التشريع، وفي أَن هَذَا الْقَتْلَ مِنْ جُمْلَةِ مَا جاءَ مِنَ الدِّينِ. وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى عَلَى إِثر ذَلِكَ: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا} (7)، فَجَعَلَ قَتْلَ الْأَوْلَادِ مَعَ تَحْرِيمِ مَا أَحل اللَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الِافْتِرَاءِ، ثُمَّ خَتَمَ بِقَوْلِهِ: {قَدْ ضَلُّوا}، وَهَذِهِ خاصِّيَّة الْبِدْعَةِ ـ كَمَا تَقَدَّمَ ـ، فإِذاً ما فعلت الهند نحوٌ مما فعلت الجاهلية. وسيأْتي ذكر (8) مَذْهَبُ الْمَهْدِيِّ الْمَغْرِبِيِّ فِي شَرْعِيَّةِ الْقَتْلِ.
عَلَى (9) أَن بَعْضَ الْمُفَسِّرِينَ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ--------------------------------------------
(1) في (ت): "يحتمل".
(2) في (خ) و (م) "تعودها".
(3) في (غ): "أن تعالى".
(4) في (ر) و (غ): "أولى".
(5) سورة الأنعام: الآية (137).
(6) قوله: "إبراهيم" سقط من (خ) و (ت) و (م).
(7) قوله: "قد ضلوا" ليس في (غ) و (ر).
(8) قوله: "ذكر" سقط من (خ) و (م) و (ت).
(9) في (غ): "مع".

لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ}: أَنَّهُ (1) قَتْلُ الأَولاد (2) عَلَى جِهَةِ النَّذْرِ وَالتَّقَرُّبِ بِهِ إِلى اللَّهِ، كَمَا فَعَلَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فِي ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3).--------------------------------------------
(1) في (ت): "أن" بدل "أنه".
(2) قوله: "شركاؤهم أنه قتل الأولاد" سقط من (غ)، وقوله: "شركاؤهم" ليس في (ر).
(3) أخرجه ابن جرير في "تاريخه" (2/ 327) قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى؛ قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه أخبره: أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته، ففعلت ذلك الأمر، فقدمت المدينة لتستفتي عن نذرها، فجاءت عبد الله بن عمر، فقال لها عبد الله بن عمر: لا أعلم الله أمر في النذر إلا الوفاء به، فقالت المرأة: أفأنحر ابني؟ قال ابن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم، فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته، فقال: أمر الله بوفاء النذر، والنذر دين، ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم، وقد كان عبد المطلب بن هاشم نذر إن توافى له عشرة رهط، أن ينحر أحدهم، فلما توافى له عشرة، أقرع بينهم أيهم ينحر؟ فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، وكان أحب الناس إلى عبد المطلب، فقال عبد المطلب: اللهم هو أو مئة من الإبل! ثم أقرع بينه وبين الإبل، فطارت القرعة على المئة من الإبل، فقال ابن عباس للمرأة: فأرى أن تنحري مئة من الإبل مكان ابنك … ".
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (1/ 88) عن الواقدي، عن محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن ابن عباس بنحوه.
لكن هذه متابعة لا يُفرح بها، فمحمد بن عمر الواقدي متروك كما في "التقريب" (6215).
وظاهر إسناد ابن جرير الصحة، لكن يشكل عليه أن الحديث أخرجه عبد الرزاق (5/ 313) رقم (9718) عن معمر عن الزهري قال: إن أول ما ذكر من عبد المطلب … ، فذكره في قصة.
فهذا يدلّ على أن الحديث مرسل، وأن الطريق الموصولة معلولة.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (21/ 85)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (56/ 200)، والخلعي في "فوائده" كما في "إتحاف المهرة" (13/ 364) من طريق عبيد الله بن محمد العتبي، عن أبيه، حدثني عبد الله بن سعيد، عن الصُّنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان، فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم، فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل، وقال بعضهم: بل إسحاق الذبيح، فقال معاوية: سقطتم على الخبير؛ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه الأعرابي فقال: يا رسول الله! خلَّفتُ البلاد يابسةً، والماء يابساً، هلك المال، وضاع العيال، فعد عليَّ بما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. فقلنا: يا أمير المؤمنين،=

وهذا القول (1) قَدْ يُشْكِلُ؛ إِذ يُقَالُ: لَعَلَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا اقْتَدَوْا فِيهِ بأَبيهم إِبراهيم عليه السلام؛ لأَن اللَّهَ أَمره بِذَبْحِ ابْنِهِ، فَلَا يكون ذلك اختراعاً وافتراءاً؛ لرجوعه (2) إِلى أَصل صحيح، وهو عمل أَبيهم إبراهيم (3) عليه السلام. وإِن صح هذا القول تُؤُوِّل (4) فعلُ إِبراهيم عليه السلام عَلَى أَنه لَمْ يكن شريعة لمن بعده من ذريته، فوجه اختراعه ديناً ظاهرٌ، لاسيما عِنْدَ عُرُوضِ شُبْهَةِ الذَّبْحِ، وَهُوَ شأْن أَهل الْبِدَعِ، إِذ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ شُبْهَةٍ يَتَعَلَّقُونَ بِهَا؛ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.
وَكَوْنُ ما يفعل (5) أَهل الْهِنْدِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ظَاهِرٌ جِدًّا.
وَيَجْرِي مَجْرَى إِتلاف النَّفْسِ: إِتلاف بَعْضِهَا؛ كَقَطْعِ عُضْوٍ مِنَ الأَعضاء، أَو تَعْطِيلِ مَنْفَعَةٍ مِنْ مَنَافِعِهِ بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ إِلى اللَّهِ بِذَلِكَ، فَهُوَ من--------------------------------------------
=وما الذبيحان؟ قال: إن عبد المطلب لما أُمر بحفر زمزم؛ نذر لله إن سهَّل الله أمرها أن ينحر بعض ولده، فأخرجهم فأسهم بينهم، فخرج السهم لعبد الله، فأراد ذبحه، فمنعه أخواله من بني مخزوم، وقالوا: أَرْضِ ربَّك وَافْدِ ابنك. قال: ففداه بمائة ناقة. قال: فهو الذبيح، وإسماعيل الثاني.
وأخرجه الحاكم (2/ 554) من طريق عبيد الله بن محمد العتبي، عن عبد الله بن سعيد، عن الصُّنابحي به.
كذا جاء الراوي عن الصُّنابحي: "عبد الله بن سعيد" عند ابن جرير، والحاكم، وفي الأصلين الخطيين لـ"إتحاف المهرة"، وكذا فيما عزاه السخاوي والسيوطي وغيرهما.
ووقع في "تاريخ ابن عساكر": "عبد الله بن سعد"، وهو الذي أثبته محقق "إتحاف المهرة"، فاقتضى التنبيه.
والحديث سكت عليه الحاكم. وقال الذهبي: إسناده واهٍ.
وقال ابن الجوزي في "المنتظم" (1/ 278): لا يثبت.
وقال ابن كثير في "تفسيره" (7/ 30): وهذا الحديث غريب جداً.
وقال السيوطي في "الدر المنثور" (7/ 105) بعد أن عزاه للآمدي في "مغازيه" وابن مردويه: سنده ضعيف.
وقال في "الفتاوى" (2/ 35): هذا حديث غريب، وفي إسناده من لا يعرف حاله. وانظر "السلسلة الضعيفة" (1677) للألباني رحمه الله، والله أعلم.
(1) في (م) و (ت) و (خ): "القتل" بدل "القول".
(2) في (م) و (خ): "لرجوعها".
(3) قوله: "إبراهيم" زيادة من (ت) فقط.
(4) في (ت) و (خ) و (م): "وتؤول".
(5) في (خ) و (م): "ما تفعل".

جُمْلَةِ الْبِدَعِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ الْحَدِيثُ حَيْثُ قَالَ: ردَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التبتُّلَ [على] (1) عثمان بن مظعون، ولو أَذن لَهُ لَاخْتَصَيْنَا (2).
فالخصاءُ بِقَصْدِ (3) التَّبَتُّلِ وَتَرْكِ الْاشْتِغَالِ بِمْلَابَسَةِ النِّسَاءِ وَاكْتِسَابِ الأَهل وَالْوَلَدِ مَرْدُودٌ مَذْمُومٌ، وَصَاحِبُهُ مُعْتَدٍ غَيْرُ مَحْبُوبٍ عِنْدَ اللَّهِ، حَسْبَمَا بيَّنه (4) قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (5)، وكذلك فقؤ العينين (6) لئلا ينظر إِلى مالا يحل له، أو ما أَشبه ذلك (7).--------------------------------------------
(1) في (ت) و (خ) و (م): "عن"، والتصويب مما تقدم (ص212).
(2) تقدم تخريجه (ص212).
(3) من قوله: "التبتل على عثمان" إلى هنا سقط من (ر) و (غ).
(4) في (خ) و (ت) و (م): "نبه".
(5) سورة المائدة: الآية (87).
(6) في (غ) و (ر) و (ت): "العين".
(7) قوله: "أو ما أشبه ذلك" سقط من (خ) و (م) و (ت).