📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

آكد (1) مع كون المُحْدَثَةِ زيادةً؛ لأَنها زِيَادَةَ (2) تَكْلِيفٍ، وَنَقْصُهُ (3) عَنِ المُكلَّف أَحْرَى بالأَزمنة المتأَخِّرة؛ لِمَا يُعْلَم مِنْ قُصُورِ الهِمَم وَاسْتِيلَاءِ الْكَسَلِ، ولأَنه خلافُ بَعْثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالحَنِيفية السَّمْحَة (4)، ورَفْعِ الحَرَجِ عَنِ الأُمَّة، وَذَلِكَ فِي تَكْلِيفِ الْعِبَادَاتِ؛ لأَن الْعَادَاتِ أَمر آخَرُ ـ كَمَا سيأْتي ـ وَقَدْ مَرَّ مِنْهُ (5)، فَلَمْ يَبْقَ إِلا أَن تَكُونُ (6) الْمَصْلَحَةُ الظَّاهِرَةُ الْآنَ مُسَاوِيَةً لِلْمَصْلَحَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي زَمَانِ التَّشْرِيعِ، أَو أَضعف مِنْهَا. وعند ذلك يصير هذا (7) الإِحداث عَبْثًا، أَو اسْتِدْرَاكًا عَلَى الشَّارِعِ؛ لأَن تِلْكَ الْمَصْلَحَةَ الْمَوْجُودَةَ فِي زَمَانِ التَّشْرِيعِ إِن حَصَلَتْ للأَولين مِنْ غَيْرِ هَذَا الإِحداث، فالإِحداث (8) إِذاً عَبَثٌ، إِذ لَا يَصِحُّ أَن يَحْصُلَ للأَولين دون الآخرين، مع فرض التزام العمل بما عمل به الأَوَّلون من ترك الزيادة، وإِن لم تحصل للأَولين وحصلت للآخرين (9)، فَقَدْ صَارَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ تَشْرِيعًا بَعْدَ الشَّارِعِ يسبب (10) للآخرين (11) ما فات للأَولين (12)، فَلَمْ يَكْمُلِ (13) الدِّينُ إِذاً دُونَهَا، وَمَعَاذَ اللَّهِ من هذا المأْخذ.--------------------------------------------
(1) قوله: "آكد" سقط من (خ) و (م)، فعلق عليه رشيد رضا بقوله: "انظر أين اسم يكون وخبره؟ الظاهر أنه سقط من الناسخ، والمعنى الذي يقتضيه السياق، ويتعين مما يأتي هو: نفي كون المصلحة الحادثة آكد؛ لأنه سيقول: إنها مساوية أو أضعف. فلعل أصل الكلام: "ولا يمكن أن تكون آكد"، وقوله: "مع كون المحدثة" إلخ؛ تعليل للنفي".اهـ.
(2) قوله: "لأنها زيادة" سقط من (خ) و (م).
(3) في (خ): "ونقضه"، وعلق عليها رشيد رضا بقوله: "كذا! ولعل الأصل: "نقصه" بالصاد المهملة؛ أي: نقص التكليف وتخفيفه". اهـ.
(4) حديث "بعثت بالحنيفية السمحة" تقدم تخريجه (ص154).
(5) كذا في جميع النسخ. وعلق الشيخ رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: "كذا ولعل الأصل: (وقد مر شيء منه) أو ما هو بمعنى هذا".
(6) في (ر) و (غ): "يكون".
(7) في (خ): "هذه".
(8) قوله: "فالإحداث" سقط من (خ)، و (م)، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل الأصل: فهي إذاً عبث. اهـ.
(9) من قوله: "مع فرض التزام" إلى هنا سقط من (خ) و (م).
(10) في (خ) و (م): "بسبب".
(11) في (خ) و (م): "الأخرى".
(12) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل إلا بسبب للآخرين ما فات الأولين. اهـ.
(13) في (غ): "يكن".

وَقَدْ ظَهَرَ مِنَ الْعَادَاتِ الْجَارِيَةِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ: أَن تَرْكَ الأَولين لأَمر مَا مِنْ غَيْرِ أَن يُعَيِّنوا فِيهِ وَجْهًا مَعَ احْتِمَالِهِ فِي الأَدلّة الجُمْليَّة، وَوُجُودِ المَظِنَّة (1)، دَلِيلٌ عَلَى أَن ذَلِكَ الأَمر لَا يُعْمَلُ بِهِ، وأَنه إِجماع مِنْهُمْ عَلَى تَرْكِهِ.
قَالَ ابْنُ رُشْد (2) فِي شَرْحِ مسأَلة "الْعُتْبِيَّةِ": الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنه (3) لم يَرَهُ مِمَّا شُرِعَ فِي الدِّينِ ـ يَعْنِي سُجُودَ الشُّكْرِ ـ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا، إِذ لَمْ يأْمر (4) بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا فَعَلَهُ، وَلَا أَجمع الْمُسْلِمُونَ عَلَى اخْتِيَارِ فِعْلِهِ، وَالشَّرَائِعُ لا تثبت إِلا من أَحد هذه الوجوه (5). قَالَ: وَاسْتِدْلَالُهُ عَلَى أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ: بأَن ذَلِكَ لَوْ كَانَ لَنُقِلَ: صحيحٌ (6)؛ إِذ لا يَصِحّ أَن تتوفَّر دواعي المسلمين (7) عَلَى تَرْكِ نَقْلِ شَرِيعَةٍ مِنْ شَرَائِعَ الدِّينِ، وقد أُمروا بِالتَّبْلِيغِ.
قَالَ: وَهَذَا أَصل مِنَ الأُصول (8)، وَعَلَيْهِ يأْتي إِسقاط الزَّكَاةِ مِنَ الخُضَر والبُقُول ـ مَعَ وجوب (9) الزكاة فيها بعموم قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا سَقَتِ السَّماءُ وَالْعُيُونُ والبَعْلُ: العُشُر، وَفِيمَا سُقِيَ بالنَّضْح: نصف العشر" (10) ـ؛ لأَنا لو أَنزلنا (11) ترك نقل أَخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ مِنْهَا كالسُّنَّة الْقَائِمَةِ فِي أَن لَا زكاة فيها، فكذلك نُنْزِل (12) تَرْكُ نَقْلِ السُّجُودِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الشُّكْرِ كَالسُّنَّةِ الْقَائِمَةِ فِي أَن لا سجود فيها. ثم حَكَى (13)--------------------------------------------
(1) في (ر) و (غ): "ووجوداً مظنة".
(2) في "البيان والتحصيل" (1/ 393).
(3) أي: الإمام مالك.
(4) في (خ) و (م): "يؤمر".
(5) كذا في (غ) و (ر)، وهو الموافق لما في "البيان والتحصيل"، وفي (خ) و (م): "الأمور" بدل "الوجوه".
(6) خبر: "واستدلاله"؛ أي: واستدلاله صحيح.
(7) في (خ) و (م): "أن تتوفر الدواعي".
(8) في "البيان والتحصيل": "وهذا أيضاً من الأصول".
(9) في (خ) و (م): "وجود".
(10) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 270) واللفظ له، والبخاري (1483) من حديث ابن عمر. وأخرجه مسلم (981) بنحوه من حديث جابر.
(11) في (خ) و (م): "لأنا نزلنا".
(12) في (خ): "نزل" وفي (م): "تنزل".
(13) يعني: ابن رشد.

خِلَافَ الشَّافِعِيِّ وَالْكَلَامَ عَلَيْهِ. وَالْمَقْصُودُ مِنَ المسأَلة: تَوْجِيهُ مَالِكٍ لَهَا مِنْ حَيْثُ إِنها بِدْعَةٌ، لَا تَوْجِيهُ أَنها بِدْعَةٌ عَلَى الإِطلاق (1).
وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ جَرَى بَعْضُهُمْ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ المحلِّل، وأَنه بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ؛ مِنْ حَيْثُ وُجِد فِي زَمَانِهِ عليه السلام الْمَعْنَى المُقْتَضي لِلتَّخْفِيفِ والترخيص للزوجين بإِجازة التحليل ليتراجعا كما كانا أَوّل مرَّة، وأَنه لَمَّا لَمْ يُشَرِّعْ ذَلِكَ مَعَ حِرْصِ امرأَة رِفَاعَةَ (2) عَلَى رُجُوعِهَا إِليه؛ دَلّ عَلَى أَن التَّحْلِيلَ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ لَهَا وَلَا لِغَيْرِهَا. وَهُوَ أَصل صَحِيحٌ، إِذا اعتُبِر؛ وَضَحَ بِهِ مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ؛ لأَن الْتِزَامَ الدعاءِ بِآثَارِ الصَّلَوَاتِ جَهْرًا لِلْحَاضِرِينَ فِي مَسَاجِدِ الجماعات لو كان مُسْتَحسناً (3) شَرْعًا ـ أَو جَائِزًا ـ؛ لَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَولى بِذَلِكَ (4) أَن يَفْعَلَهُ.
وَقَدْ عَلَّل المُنْكِرُ هَذَا الْمَوْضِعَ بِعلَلٍ تَقْتَضِي الْمَشْرُوعِيَّةَ، وَبَنَى عَلَى فَرْضِ أَنه لَمْ يأْت مَا يُخَالِفُهُ، وأَن الأَصل الْجَوَازُ فِي كُلِّ مَسْكُوتٍ عنه.
أَما أَن الأَصل الجواز فيُمنع (5)؛ لأَن طَائِفَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ يَذْهَبُونَ إِلى أَن الأَشياءَ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْعِ عَلَى الْمَنْعِ دُونَ الإِباحة، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى مَا قَالَ مِنَ الْجَوَازِ؟ وإِن سَلَّمَنَا لَهُ مَا قَالَ، فَهَلْ هُوَ عَلَى الإِطلاق أَم لَا؟ أَما فِي العاديَّات فمُسَلَّم، وَلَا نُسَلِّم أَن مَا نَحْنُ فيه من العاديَّات، بل من العباديَّات، وَلَا يَصِحُّ أَن يُقَالَ فِيمَا فِيهِ تعبُّد: إِنه مُخْتَلِفٌ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: هَلْ هُوَ عَلَى الْمَنْعِ، أَم هُوَ عَلَى الإِباحة؟ بَلْ هو أبداً (6) على المنع؛ لأَن--------------------------------------------
(1) تقدم في بداية بحث المسألة ذكر ما يستدل به على مشروعية سجود الشكر.
(2) حديث امرأة رفاعة: أخرجه البخاري (5260)، ومسلم (1433)، من حديث عائشة رضي الله عنها: أن امرأة رفاعة جاءت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقني فَبَتّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القُرَظي، وإنما معه مثل الهَدَبَة، فقال صلى الله عليه وسلم: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا! حتى يذوق عُسَيْلتك، وتذوقي عُسَيْلته".
(3) في (خ) و (م): "صحيحاً" بدل "مستحسناً".
(4) في (م): "بأولى فذلك".
(5) في (خ): "فيمتنع"، ويبدو أنها كانت هكذا في (م)، ثم طمست التاء.
(6) في (خ) و (م): "أمر زائد" بدل "أبداً".

التعبُّدِيَّات (1) إِنما وَضْعُها (2) لِلشَّارِعِ، فَلَا يُقَالُ فِي صلاةٍ سادسةٍ ـ مَثَلًا ـ: إِنها عَلَى الإِباحة، فللمُكَلَّف وَضْعُهَا ـ عَلَى أَحد الْقَوْلَيْنِ ـ لِيَتَعَبَّدَ بِهَا لِلَّهِ؛ لأَنه بَاطِلٌ بإِطلاق، وَهُوَ أَصل كُلِّ مُبْتَدَعٍ يُرِيدُ أَن يَسْتَدْرِكَ عَلَى الشَّارِعِ. وَلَوْ سُلِّم أَنه مِنْ قَبِيلِ العاديَّات، أَو مِنْ قَبِيلِ مَا يُعْقَل مَعْنَاهُ، فَلَا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ أَيضاً؛ لأَن تركَ الْعَمَلِ بِهِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ، وَتَرْكَ السَّلَفِ الصَّالِحِ لَهُ عَلَى تَوَالي أَزْمِنَتِهم قَدْ تقدَّم أَنه نصٌّ فِي التَّرْك، وإِجماعٌ مِنْ كُلِّ مَنْ تَرَك؛ لأَن عَمَلَ الإِجماع كنصِّه، كما أَشار إِليه مالك في كلامه (3).
وأَيضاً فما يُعَلِّل به (4) لَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهِ، وَقَدْ أَتى الرَّادُّ بأَوجه مِنْهُ:
أَحدها: أَن الدعاءَ بِتِلْكَ الْهَيْئَةِ لِيُظْهِرَ وَجْهَ التَّشْرِيعِ فِي الدعاءِ، وأَنه بِآثَارِ الصَّلَوَاتِ مَطْلُوبٌ.
وَمَا قَالَهُ يَقْتَضِي أَن يَكُونَ سُنَّةً بِسَبَبِ الدَّوَامِ والإِظهار فِي الْجَمَاعَاتِ وَالْمَسَاجِدِ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ اتِّفَاقًا (5) مِنَّا وَمِنْهُ، فَانْقَلَبَ إِذاً وَجْهُ التَّشْرِيعِ.
وأَيضاً فإِن إِظهار التَّشْرِيعِ كَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَولى، فَكَانَتْ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةُ المتكلَّم فِيهَا أَولى بالإِظهار (6)، ولَمّا (7) لَمْ يَفْعَلْهُ عليه الصلاة والسلام؛ دلَّ على الترك مَعَ وُجُودِ الْمَعْنَى المُقْتَضي، فَلَا يُمْكِنُ بَعْدَ زَمَانِهِ فِي تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ إِلا التَّرْكُ.
وَالثَّانِي: أَن الإِمام يَجْمَعُهُمْ عَلَى الدعاءِ لِيَكُونَ بِاجْتِمَاعِهِمْ أَقربَ إِلى الإِجابة.
وهذه العلة كانت موجودة (8) في زمانه عليه الصلاة والسلام؛ لأَنه لَا يَكُونُ أَحدٌ أَسرعَ إِجابةً لِدُعَائِهِ مِنْهُ؛ إِذ كَانَ مجابَ الدَّعْوَةِ بِلَا إِشكال، بِخِلَافِ غَيْرِهِ ـ وإِن عَظُم قَدْرُهُ فِي الدِّينِ ـ، فَلَا يَبْلُغُ رُتْبَتَهُ، فَهُوَ كَانَ أَحقَّ بأَن يَزِيدَهُمُ الدُّعَاءَ لَهُمْ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ والليلة زيادة إِلى دعائهم لأَنفسهم.--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "التعبدات".
(2) في (خ): "وضعوا"، ولذا علق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: إنما وضعها للشارع. اهـ.
(3) أي: المتقدم (ص284).
(4) في (خ) و (م): "له".
(5) في (غ) و (ر): "سنة باتفاق".
(6) في (خ) و (م): "للإظهار"، وفي (ر): "بالإظها".
(7) في (غ): "لما".
(8) قوله: "موجودة" سقط من (خ).

وأَيضاً: فإِن قَصْدَ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الدعاءِ لَا يَكُونُ بَعْدَ زَمَانِهِ أَبلغ فِي الْبَرَكَةِ مِنَ اجتماعٍ يَكُونُ فِيهِ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ صلى الله عليه وسلم وأَصحابه، فكانوا بالتَّنَبُّه (1) لِهَذِهِ المَنْقَبَة أَولى.
وَالثَّالِثُ: قَصْدُ التَّعْلِيمِ للدعاءِ؛ ليأْخذوا مِنْ دُعَائِهِ مَا يَدْعُونَ بِهِ لأَنفسهم؛ لِئَلَّا يَدْعُوَا بِمَا لَا يَجُوزُ عَقْلًا أَو شَرْعًا.
وَهَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَنْهَضُ؛ فإِن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ المعلِّمَ الأَوَّل، وَمِنْهُ تلقَّينا أَلفاظ الأَدعية وَمَعَانِيهَا، وَقَدْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجْهَلُ قَدْرَ الرُّبُوبِيَّةِ فَيَقُولُ (2):
ربَّ العبادِ ما لنا وما لَكَا (3) … أَنْزِلْ عَلَيْنا الغَيْثَ لا أَبالَكَا (4)
وقال الآخر (5):
لا هُمَّ إِن كُنْتَ الَّذِي بعَهْدِي … ولَمْ تُغَيِّرْكَ الأُمورُ بَعْدِي
وَقَالَ الْآخَرُ:
أَبَنِيَّ لَيْتي (6) لَا أُحِبُّكُمُ … وَجَدَ الإِلهُ بكُمُ كما أَجِدُ--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م): "بالتنبيه".
(2) قال المُبَرِّد في "الكامل" (3/ 1139/تحقيق د. محمد الدالي):
وسمع سليمان بن عبد الملك رجلاً من الأعراب في سنة جَدْبَةٍ يقول:
ربَّ العبادِ ما لَنا ومالَكا … قد كنت تَسْقينا فما بدا لكَ
أنزل علينا الغيث لا أبا لكا
فأخرجه سليمانُ أحسنَ مُخْرَجٍ، فقال: أشهد أن لا أبا له، ولا ولد، ولا صاحبة. اهـ.
وانظر الخبر أيضاً في "لسان العرب" (14/ 12).
وكان المبرِّد قد قال قبل سياق القصة ـ وهو يتحدّث عن كلمة "لا أبا لك" ـ: "وهذه كلمة فيها جفاء، والعرب تستعملها عند الحثّ على أخذ الحق والإغراء، وربما استعملتها الجفاة من الأعراب عند المسألة والطلب، فيقول القائل للأمير والخليفة: انظر في أمر رعيّتك لا أبا لك! … "، ثم ساق القصة.
(3) في (خ) و (م): ومالك".
(4) في (خ) و (م): "لا أبالك".
(5) ذكر هذا الرَّجَز ابن سيده في "المخصّص" (3/ 4)، وابن منظور في "لسان العرب" (2/ 461/مادة "روح") بلفظ:
لا هُمَّ إنْ كنتَ الذي كَعَهدي … ولم تُغَيِّرْك السِّنونَ بعدي
وذكرا أنه من جفاء الأعراب، ولم ينسباه لأحد.
(6) كذا في (خ)، وفي باقي النسخ: "ليتني".

وَهِيَ أَلفاظ يَفْتَقِرُ أَصحابها إِلى التَّعْلِيمِ، وَكَانُوا قريبي (1) عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، تُعَامِلُ الأَصنامَ معاملةَ الربِّ الْوَاحِدِ سُبْحَانَهُ، وَلَا تُنَزِّهه كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ، فَلَمْ يُشْرِعْ لَهُمْ دُعَاءً بِهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِ فِي آثَارِ الصلوات دائماً ليعلِّمهم أَو يغنيهم عن (2) التعلُّم (3) إِذا صَلَّوْا مَعَهُ، بَلْ علَّم فِي مَجَالِسِ التَّعْلِيمِ، وَدَعَا لِنَفْسِهِ إِثر الصَّلَاةِ حِينَ بَدَا لَهُ ذَلِكَ؛ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِذ ذَاكَ إِلى النَّظَرِ لِلْجَمَاعَةِ، وَهُوَ كَانَ أَولى الْخَلْقِ بِذَلِكَ.
وَالرَّابِعُ: أَن فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الدعاءِ تَعَاوُنًا عَلَى البِرّ وَالتَّقْوَى، وَهُوَ مأْمور بِهِ.
وهذا الاحتجاج (4) ضَعِيفٌ؛ فإِن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هُوَ الَّذِي أُنزل عَلَيْهِ: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى} (5)، وَكَذَلِكَ فَعَلَ، وَلَوْ كَانَ الِاجْتِمَاعُ للدعاءِ إِثر الصَّلَاةِ جَهْرًا لِلْحَاضِرِينَ مِنْ بَابِ البرِّ وَالتَّقْوَى؛ لَكَانَ أَوّل سَابِقٍ إِليه، لَكِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ أَصلاً، وَلَا أَحدٌ بَعْدَهُ حَتَّى حَدَثَ مَا حَدَثَ، فَدَلَّ عَلَى أَنه لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ الوجه ببرٍّ (6) وَلَا تَقْوَى.
وَالْخَامِسُ: أَن عامَّة النَّاسِ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ، فَرُبَّمَا لَحَن، فَيَكُونُ الَّلحْنُ سَبَبَ عدمِ الإِجابة. وحَكَى عَنِ الأَصْمَعي في ذلك حكاية شعريَّة لا فقهيَّة (7).--------------------------------------------
(1) في (خ): "قرب" وفي (م): "قربى".
(2) في (خ): "أو يعينهم على".
(3) في (غ) و (ر): "التعليم".
(4) في (خ) و (م): "الاجتماع".
(5) سورة المائدة: الآية (2).
(6) في (خ) و (م): "بر".
(7) الظاهر أنه يعني ما أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (4/ 320 رقم 1565) من طريق أبي عبد الله الحاكم؛ قال: سمعت أبا بكر الإسماعيلي يقول: أخبرني المرزباني؛ حدثني محمد بن الفضل؛ حدثني الرياشي؛ قال: مرّ الأصمعي برجل يدعو ويقول في دعائه: يا ذو الجلال والإكرام، فقال له الأصمعي: يا هذا! ما اسمك؟ فقال: ليث، فقال الأصمعي:
يُناجي ربَّه باللَّحْن لَيْثٌ … لِذاكَ إذا دعاه لا يُجيب
ومن طريق البيهقي رواها ابن عساكر في "تاريخه" (37/ 80 ـ 81). وفي سند الحكاية محمد بن الفضل ولم يتضح لي من هو؟
والراوي عنه هو محمد بن عمران بن موسى المرزباني معتزلي متكلم فيه. انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" (3/ 135 رقم 1159)، و"سير أعلام النبلاء" (16/ 447 ـ 449)، و"لسان الميزان" (5/ 326 رقم 1077).

وهذا الاحتجاج (1) إِلى اللَّعِبِ أَقرب مِنْهُ إِلى الْجَدِّ، وأَقرب مَا فِيهِ أَن أَحداً مِنَ الْعُلَمَاءِ لَا يُشْتَرَطُ فِي الدعاءِ أَن لَا يَلْحَنَ كَمَا يَشْتَرِط الإِخلاصَ وصدقَ التَّوَجُّه (2)، وعزمَ المسأَلة، وغيرَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ. وتعلُّمُ (3) اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ لإِصلاح الأَلفاظ فِي الدعاءِ ـ وإِن كَانَ الإِمامُ أَعرفَ بِهِ ـ؛ هُوَ كَسَائِرِ مَا يَحْتَاجُ إِليه الإِنسان مِنْ أَمر دِينِهِ. فإِن كَانَ الدُّعَاءُ مُسْتَحَبًّا، فالقراءَة وَاجِبَةٌ، وَالْفِقْهُ فِي الصَّلَاةِ كَذَلِكَ، فإِن كَانَ تعليمُ (4) الدُّعَاءِ إِثر الصَّلَاةِ مَطْلُوبًا، فَتَعْلِيمُ (5) فِقْهِ الصَّلَاةِ آكَدُ، فَكَانَ مِنْ حَقِّه أَن يَجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ وَظَائِفِ آثار الصلوات (6).
فإِن قال (7) بموجبه في الحِزْبِ (8) الْمُتَعَارَفِ، فَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ تَجْتَثّ أَصله؛ لأَن السَّلَفَ الصَّالِحَ كَانُوا أَحقَّ بالسَّبْق إِلى فَضْلِهِ؛ لِجَمِيعِ مَا ذُكر فِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ، وَلِذَلِكَ قَالَ مالك بن أنس (9) فِيهَا: أَترى النَّاسَ الْيَوْمَ كَانُوا أَرغبَ فِي الْخَيْرِ مِمَّنْ مَضَى؟ وَهُوَ إِشارة إِلى الأَصل الْمَذْكُورِ، وَهُوَ أَن الْمَعْنَى المُقْتَضي للإِحداث ـ وَهُوَ الرَّغْبَةُ فِي الْخَيْرِ ـ كَانَ أَتمَّ فِي السَّلَفِ الصالح، وهم لم يفعلوه، فدل أَنَّهُ لَا يُفْعَل.
وأَما مَا ذُكِرَ مِنْ آداب (10) الدعاءِ: فكُلُّه مما لَا يتعيَّن لَهُ (11) إِثر الصَّلَاةِ، بِدَلِيلِ: أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّم مِنْهَا جُمْلَةً كَافِيَةً، وَلَمْ يُعَلِّم مِنْهَا شَيْئًا إِثر الصَّلَاةِ، وَلَا تَرَكَهُمْ دُونَ تَعْلِيمٍ ليأْخذوا ذَلِكَ مِنْهُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ، أَو لِيَسْتَغْنُوا بِدُعَائِهِ (12) عَنْ تَعْلِيمِ ذَلِكَ، وَمَعَ أَن الْحَاضِرِينَ للدعاءِ لَا يَحْصُلُ لهم من الإِمام فِي ذَلِكَ كَبِيرُ شَيْءٍ، وإِن حَصَلَ فَلِمَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ دُونَ مَنْ بَعُدَ.--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م): "الاجتماع".
(2) في (خ) و (م): "التوجيه"، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: أي: توجيه القلب إلى الله تعالى المأخوذ من قوله تعالى: {وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ}، ويحتمل أن يكون: "التوجه" الذي مطاوع التوجيه. اهـ.
(3) في (ر) و (غ): "وتعليم".
(4) في (غ) و (ر): "تعلم".
(5) في (ر) و (غ): "فتعلم".
(6) في (خ) و (م): "الصلاة".
(7) في (خ) و (م): "فإن قيل".
(8) في (م): "المحزب"، وفي (خ) يشبه أن تكون: "المحرف".
(9) قوله: "ابن أنس" من (غ) و (ر) فقط، ونقل المصنف كلام مالك هذا في "الموافقات" (3/ 497).
(10) في (غ) و (ر): "أدب".
(11) قوله: "له" ليس في (غ).
(12) في (غ): "عن دعائه".

‌‌فَصْلٌ
ثُمَّ اسْتَدَلَّ الْمُسْتَنصر (1) بِالْقِيَاسِ، فَقَالَ: وإِن صَحَّ أَن السَّلَف لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ؛ فَقَدَ عَمِلَ السَّلَفُ بِمَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ مَنْ قَبْلَهُمْ مِمَّا (2) هُوَ خَيْرٌ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه: "تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقضية بِقَدْرِ مَا أَحدثوا مِنَ الْفُجُورِ" (3)، فَكَذَلِكَ تَحْدُثُ لَهُمْ مُرَغِّبات فِي (4) الْخَيْرِ بِقَدْرِ مَا أَحدثوا مِنَ الفُتُور.
وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ غيرُ جارٍ عَلَى الأُصول: أَمّا أَوّلاً: فإِنه فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ، وَهُوَ مَا أَشار إِليه مَالِكٌ فِي مسأَلة "العتبيَّة" (5)، فَذَلِكَ من باب فساد الاعتبار.--------------------------------------------
(1) في (ر) و (غ): "المنتصر".
(2) في (خ): "بما".
(3) لم أجده مسنداً، وإنما ذكره ابن أبي زيد القيرواني في "الرسالة" (ص245) في "باب في الأقضية والشهادات" تعليقاً. وقال ابن فرحون المالكي في "تبصرة الحكام" في المسألة (217): "مسألة: قال ابن وضاح: قلت لسحنون: إن ابن عجلان قال لي: إنه يُحَلِّف اليهوديَّ يوم السبت، والنصرانيَّ يوم الأحد، وقال: إني رأيتهم يرهبون ذلك. فقال لي سحنون: ومن أين أخذه ابن عجلان؟ قال: قلت: من قول مالك: يُحَلّفون حيث يعظِّمون، فسكت. قال ابن وضاح: فكأنه أعجبه. وقلت له أيضاً: إن ابن عاصم عندنا يحلِّف الناس بالطلاق، يغلِّظ عليهم. فقال لي: ومن أين أخذ ذلك؟ قلت له: من الأثر المروي من قول عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. فقال لي: مثل ابن عاصم يتأوّل هذا! قاله ابن الهندي في وثائقه. وابن عاصم هذا: حسين بن عاصم، روى عن ابن القاسم وأشهب، ودخل الأندلس، وكان محتسباً بها في السوق".اهـ.
ويرد هذا القول كثيراً في كتب المالكية، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (13/ 144) نقلاً عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ونسبه لمالك، وكذا الزرقاني في "شرح الموطأ" (4/ 44).
(4) في (غ) و (ر): "من" بدل "في".
(5) المتقدمة (ص282 ـ 283).

وأَما ثَانِيًا: فإِنه قِيَاسٌ عَلَى نَصٍّ لَمْ يثبت بعدُ من طريقٍ صحيح؛ إِذ من الناس من طعن فيه، ومن شرط الأَصل الْمَقِيسِ عليه أن يثبت النقل فيه مِنْ طريقٍ (1) مَرْضِيٍّ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ.
وأَما ثَالِثًا: فإِن كَلَامَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فرعٌ اجتهاديٌّ جَاءَ عَنْ رجلٍ مجتهدٍ يُمْكِنُ أَن يخطىء فِيهِ؛ كَمَا يُمْكِنُ أَن يُصِيبَ، وإِنما حَقِيقَةُ الأَصل أَن يأْتي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَو عَنْ أَهل الإِجماع، وَهَذَا لَيْسَ عَنْ (2) وَاحِدٍ (3) مِنْهُمَا.
وأَما رَابِعًا: فإِنه قِيَاسُ بِغَيْرِ مَعْنًى جَامِعٍ، أَو بِمَعْنَى جَامِعٍ طَرْدِيٍّ (4)، وَلَكِنَّ الْكَلَامَ فِيهِ سيأْتي ـ إِن شاءَ اللَّهُ ـ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ وَالْبِدَعِ.
وَقَوْلُهُ: "إِن السَّلَفَ عَمِلُوا بِمَا لَمْ يَعْمَلْ به من قبلهم": حاشا لِلَّهِ أَن يَكُونُوا مِمَّنْ يَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ.
وَقَوْلُهُ: "مِمَّا هُوَ خَيْرٌ": أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلى السلف فما عملوا به (5) خير، وأَما فرعه المقيس فَكَوْنُهُ خَيْرًا دَعْوَى؛ لأَن كَوْنَ الشَّيْءِ خَيْرًا أَوْ شَرّاً لَا يَثْبُتُ إِلا بِالشَّرْعِ، وأَما العقل فبمعزل عن ذلك، فليُثْبِتْ (6) أَوّلاً أَن (7) الدعاءَ عَلَى تِلْكَ الْهَيْئَةِ خَيْرٌ شَرْعًا.
وأَما قِيَاسُهُ عَلَى قَوْلِهِ: "تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ": فَمِمَّا تقدم (8). وفيه--------------------------------------------
(1) من قوله: "صحيح إذ من الناس" إلى هنا سقط من (خ) و (م).
(2) قوله: "عن" ليس في (غ) و (ر).
(3) في (ر): "واحداً".
(4) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: "لعل الأصل: غير طردي".
(5) قوله: "به" ليس في (خ) و (م).
(6) من قوله: "وأما العقل فبمعزل" إلى هنا سقط من (خ).
(7) في (خ): "أو لأن".
(8) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله:
كذا والظاهر أنه سقط منه شيء، ولعل أصله: "فمما تقدم يعلم بطلانه".اهـ. والذي يظهر لي أنه لم يسقط منه شيء، وإنما عنى المؤلف: أن هذا القول مردود بالأمور الأربعة التي ذكرها قبل عدة أسطر.

أَمْرٌ آخَرُ، وَهُوَ التَّصْرِيحُ بأَن إِحداث الْعِبَادَاتِ جَائِزٌ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِ عُمَرَ، وإِنما كَلَامُ عُمَرَ ـ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ ـ فِي مَعْنًى عَادِيٍّ يَخْتَلِفُ فِيهِ مَنَاطُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ فِيمَا تقدم؛ كتضمين الصُّنّاع واشتراط الخلطة (1)، أَو الظِّنّة فِي تَوْجِيهِ الأَيْمَان، دُونَ مُجَرَّدِ الدَّعَاوَى، فَيَقُولُ: إِن الأَولين تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِمْ بَعْضُ الأَحكام لِصِحَّةِ الأَمانة وَالدِّيَانَةِ وَالْفَضِيلَةِ، فَلَمَّا حَدَثَتْ (2) أَضدادها اخْتَلَفَ الْمَنَاطُ فَوَجَبَ اخْتِلَافُ الْحُكْمِ، وَهُوَ حكمٌ رادعٌ أَهلَ الْبَاطِلِ عَنْ بَاطِلِهِمْ، فأَثَرُ هَذَا الْمَعْنَى ظَاهِرٌ مُنَاسِبٌ، بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ؛ فإِنه عَلَى الضِّدِّ مِنْ ذَلِكَ، أَلا ترى أَن الناس قد (3) وَقَعَ فِيهِمُ الْفُتُورُ عَنِ الْفَرَائِضِ فَضْلًا عَنِ النوافل ـ وهي ما هي في (4) الْقِلَّةِ وَالسُّهُولَةِ ـ؟ فَمَا ظَنُّكَ بِهِمْ إِذا زِيدَ عليهم أَشياء أُخَرُ يرغبون فيها، ويُحَرِّضون (5) عَلَى اسْتِعْمَالِهَا، فَلَا شَكَّ أَنَّ الْوَظَائِفَ تَتَكَاثَرُ حَتَّى يؤديَ إِلى أَعظم مِنَ الْكَسَلِ الأَول، أَو إِلى (6) ترك الجميع، فإِن حدث للعامل بالبدعة هوىً (7) فِي بِدْعَتِهِ، أَو لِمَنْ شَايَعَهُ فِيهَا، فَلَا بد من كسله عَمَّا (8) هُوَ أَولى (9).
فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَن سَاهِرَ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ (10) لِتِلْكَ الصَّلَاةِ المُحْدَثة لَا يأْتيه الصُّبْحُ إِلا وَهُوَ نَائِمٌ، أَو فِي غاية الكسل، فيُخِلّ--------------------------------------------
(1) قوله: "واشتراط الخلطة" سقط من (خ) و (م).
(2) في (غ): "حصلت".
(3) في (خ): "إذا".
(4) في (خ): "من".
(5) في (خ) و (م): "ويرخصون"، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! والترخيص هنا غير مناسب، ولا يتعدى بعلى، فلعل الأصل: "ويحضون" اهـ.
(6) في (خ): "وإلى".
(7) في (خ) و (م): "هو".
(8) في (خ) و (م): "مما".
(9) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: ظاهرٌ أن في هذه العبارة غلطاً، والمعنى المفهوم من السياق: أن صاحب البدعة إذا كان يعرض له الكسل في بدعته ولمن شايعه عليها، فلا بدّ من عروض الكسل له في غيرها من الأعمال بالأَولى؛ لأن نظرية البدعة أنها ـ بجدَّتها ـ تُحدث نشاطاً بعد الفتور كما تقدم. اهـ.
(10) انظر ما تقدم (ص20).

بِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمُحْدَثَاتِ، فَصَارَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عَائِدَةً عَلَى مَا هُوَ أَولى مِنْهَا بالإِبطال أَو الإِخلال. وقد مرَّ في النقل (1) أَن بدعة لا تُحْدَثُ (2) إِلا وَيَمُوتُ مِنَ السُّنَّة مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا.
وأَيضاً فإِن هَذَا الْقِيَاسَ مُخَالِفٌ لأَصل شَرْعِيٍّ، وَهُوَ طَلَبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالسهولة وَالرِّفْقَ وَالتَّيْسِيرَ وَعَدَمَ التَّشْدِيدِ (3)، وَزِيَادَةُ وَظِيفَةٍ لَمْ تُشْرَعْ، فَتَظْهَرُ وَيُعْمَلُ بِهَا دَائِمًا فِي مَوَاطِنِ السُّنَنِ، فَهُوَ تَشْدِيدٌ بِلَا شَكٍّ. وإِن سَلَّمْنَا مَا قَالَ، فَقَدْ وَجَدَ كُلُّ مُبْتَدَعٍ مِنَ الْعَامَّةِ السَّبِيلَ إِلى إِحداث الْبِدَعِ، وأَخذ هَذَا الْكَلَامِ بِيَدِهِ حجَّةً وَبُرْهَانًا عَلَى صِحَّةِ مَا يُحْدِثُهُ كَائِنًا مَا كَانَ، وَهُوَ مَرْمًى بَعِيدٌ.
ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الدعاءِ إِثر الصَّلَاةِ في الجملة، ونقل في ذلك--------------------------------------------
(1) قوله: "في النقل" سقط من (خ) و (م).
(2) في (خ) و (م): "أن كل بدعة تحدث".
(3) في ذلك عدة أحاديث، منها: ما أخرجه البخاري (2935 و6024)، ومسلم (2165)، كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مهلاً يا عائشة! إن الله يحب الرفق في الأمر كله"، فقلت: يا رسول الله! أو لم تسمع ما قالوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قد قلت: وعليكم". وأخرج مسلم برقم (2593): عنها رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه".
وأخرج أيضاً برقم (2594) عنها رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه". فهذا ما يتعلق بالسهولة والرفق.
وأما ما يتعلق بالتيسير وعدم التشديد:
فقد أخرج البخاري (3038)، ومسلم (1733)، كلاهما من حديث أبي موسى الأشعري: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن، قال: "يسِّرا ولا تعسِّرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا". وأخرج البخاري أيضاً (69)، ومسلم (1734)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يسروا ولا تعسروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا".
ولفظ مسلم: "وسكِّنوا" بدل "وبشروا".

عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ أَنواعاً مِنَ الْكَلَامِ، وَلَيْسَ محلَّ النِّزَاعِ (1)، بَلْ جَعَلَ الأَدلةَ شَامِلَةً لِتِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَعَقَّبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الأَحاديث وَالْآثَارُ وَعَمَلُ النَّاسِ وَكَلَامُ الْعُلَمَاءِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى كَمَا قَدْ ظَهَرَ. قَالَ: وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنه عليه السلام كَانَ الإِمام فِي الصَّلَوَاتِ، وأَنه لَمْ يَكُنْ لِيَخُصَّ نَفْسَهُ بِتِلْكَ الدَّعَوَاتِ، إِذ قَدْ جاءَ مِنْ سُنَّتِهِ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَن يَؤُمَّ قَوْمًا إِلا بإِذنهم، وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ؛ فإِن فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ" (2). فتأَملوا يَا أُولي الأَلباب! فَإِنَّ عَامَّةَ النُّصُوصِ فِيمَا سُمِعَ مِنْ أَدعيته فِي أَدبار الصَّلَوَاتِ إِنما كَانَ دُعَاءً لِنَفْسِهِ، وَهَذَا الْكَلَامُ يَقُولُ فِيهِ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَخُصَّ نفسه بالدعاء دون الجماعة، وهذا تناقض، واللهَ (3) نسأَل التوفيق.--------------------------------------------
(1) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لفظ "محل" منصوب؛ خبر ليس؛ أي: وليس هذا محل النزاع. اهـ.
(2) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 280)، وأبو داود (91)، والترمذي (357)، وابن ماجه (923)، والفسوي في "المعرفة" (2/ 355)، والطبراني في "مسند الشاميين" (1042) جميعهم من طريق حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل لامرئ من المسلمين أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوماً فيختص نفسه بدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف". واللفظ لأحمد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1093) من طريق محمد بن الوليد، عن يزيد بن شريح، به، ثم قال: "أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث".
وقال الترمذي: "حديث ثوبان حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان في هذا: أجود إسناداً وأشهر". وهذا الاختلاف الذي ذكره الترمذي على يزيد بن شريح ذكره الدارقطني أيضاً في "العلل" (1568)، ومال ـ كالترمذي ـ إلى ترجيح رواية من رواه عن يزيد، عن أبي حي، عن ثوبان.
وكيفما كان الحديث فهو ضعيف؛ فمداره على يزيد بن شريح الحضرمي، الحمصي، وهو مقبول كما في "التقريب" (7779)، ولم يتابع، ولذا ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في "ضعيف الجامع" (6334).
(3) قوله: "والله" مكرر في (ر)، وفي (خ): "ومن الله".

وإِنما حَمَلَ النَّاسُ الْحَدِيثَ عَلَى دعاءِ الإِمام فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ مِنَ السُّجُودِ وَغَيْرِهِ، لَا فِيمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ هَذَا المتأوِّل، وَلَمَّا لَمْ يصحَّ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ عِنْدَ مَالِكٍ؛ أَجاز للإِمام أَن يَخُصَّ نَفْسَهُ بالدعاءِ دُونَ المأْمومين، ذَكَرَهُ فِي "النَّوَادِرِ" (1).
وَلَمَّا اعْتَرَضَهُ كَلَامُ الْعُلَمَاءِ وَكَلَامُ السَّلَفِ مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، أَخذ يتأَوَّل ويوجّه كلامهم على طريقته المرتكبة (2)، ووقع له فيه (3) كَلَامٌ عَلَى غَيْرِ تأَمُّل لَا يَسْلَم ظَاهِرُهُ مِنَ التَّنَاقُضِ وَالتَّدَافُعِ لِوُضُوحِ أَمره، وَكَذَلِكَ فِي تأْويل الأَحاديث الَّتِي نَقَلَهَا، لَكِنْ تَرَكْتُ هُنَا اسْتِيفَاءَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا لِطُولِهِ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ (4).--------------------------------------------
(1) واسمه الكامل: "النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات" لابن أبي زيد القيرواني. انظر (1/ 193) منه.
(2) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: كذا ولعله: "المرتبكة"، وفي (ر) يشبه أن تكون: "المرتكية".
(3) في (خ) و (م): "في" بدل "فيه".
(4) في (غ): "والله أعلم" بدل "والحمد لله على ذلك"، وقوله: "على ذلك" ليس في (ر). وقد علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: هاهنا ينتهي النصف الأول من الكتاب بحسب التقسيم الأول الذي وجدنا عليه نسختنا. اهـ.
وفي (خ): بعد هذا الموضع ما نصه: كمل النصف الأول من كتاب الاعتصام للعلامة النّحرير الشيخ أبي إسحاق الشاطبي بحمد الله وحسن عونه، على يد العبد الفقير الذليل المرسي حسونة بن محمد الشيلي الأمين السوسي، غفر الله ذنوبه، وستر بمنِّه عيوبه والمسلمين آمين. وكان الفراغ منه في شوال المبارك يوم الأربعاء من عام 1294 عرفنا الله خيره وخير ما بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأسَدِّ الكريم، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أول النصف الثاني قول المؤلف: فصل، ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه، أو غير بدعة فيعمل به … إلخ.

‌‌فَصْلٌ (1)
وَيُمْكِنُ أَن يَدْخُلَ فِي الْبِدَعِ الإِضافية كُلُّ عَمَلٍ اشْتَبَهَ أَمره فَلَمْ يتبيَّن: أَهو بِدْعَةٌ فيُنْهَى عَنْهُ؟ أَم غَيْرُ بِدْعَةٍ فيُعمل به؟ فإِنا إِذا اعتبرناه بالأَحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي نُدِبنا (2) إِلى تَرْكِهَا حَذَرًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْظُورِ (3)، وَالْمَحْظُورُ هُنَا هُوَ الْعَمَلُ بِالْبِدْعَةِ. فإِذاً العاملُ بِهِ لَا يَقْطَعُ أَنه عَمِلَ بِبِدْعَةٍ، كَمَا أَنه (4) لَا يَقْطَعُ أَنه عَمِلَ بسُنَّة، فَصَارَ مِنْ جِهَةِ هَذَا التَّرَدُّدِ غَيْرَ عَامِلٍ بِبِدْعَةٍ حَقِيقِيَّةٍ، وَلَا يُقَالُ أَيضاً: إِنه خَارِجٌ عَنِ الْعَمَلِ بِهَا جُمْلَةً.
وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَن النَّهْيَ الْوَارِدَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ (5) إِنما هُوَ حِمَايَةٌ أن يوقع (6) فِي ذَلِكَ الْمَمْنُوعِ الْوَاقِعِ فِيهِ الِاشْتِبَاهُ، فإِذا اخْتَلَطَتِ الْمَيْتَةُ بالذَّكِيَّة نَهَيْنَاهُ عَنِ الْإِقْدَامِ، فإِن أَقدم أَمكن عِنْدَنَا أَن يَكُونَ آكِلًا لِلْمَيْتَةِ (7) فِي الِاشْتِبَاهِ (8)؛ فَالنَّهْيُ الأَخف إِذاً مُنْصَرِفٌ نَحْوَ الْمَيْتَةِ فِي الِاشْتِبَاهِ، كَمَا انْصَرَفَ إِليها النَّهْيُ الأَشدّ في التحقُّق.--------------------------------------------
(1) هذا الفصل هو بداية الجزء الثاني من نسخة (خ)، وجاء في بداية الجزء قبل ذكر الفصل ما نصه: "بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم".
ومن بداية هذا الجزء ابتدأت نسخة (ت)، وأولها قبل ذكر الفصل ما نصه: "بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة النحرير، ناصر السنة، ولسان الدين، النظار، المحقق، الشيخ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى، آمين".
(2) في (خ): "ندبني ندبنا".
(3) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بَيِّن، والحرام بَيِّن، وبينهما مُشَبَّهات لا يعلمها كثير من الناس … " الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه برقم (52)، ومسلم برقم (1599).
(4) قوله: "أنه" ليس في (ت).
(5) في (ر) و (غ): "المتشابهات".
(6) في (خ) و (ت): "يقع". بدل "يوقع".
(7) في (ر) و (غ): "الميتة".
(8) قوله: "في الاشتباه" ليس في (غ) و (ر).

وَكَذَلِكَ اخْتِلَاطُ الرَّضِيعة بالأَجنبية: النَّهْيُ فِي الِاشْتِبَاهِ مُنْصَرِفٌ إِلى الرَّضِيعَةِ كَمَا انْصَرَفَ إِليها فِي التحقُّق، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمُشْتَبِهَاتِ، إِنما يَنْصَرِفُ نَهْيُ الإِقدام عَلَى الْمُشْتَبَهِ إِلى خُصُوصِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَبَهِ، فإِذاً الْفِعْلُ الدَّائِرُ بَيْنَ كَوْنِهِ سُنَّةً أَو بدعة إِذا نهي عنه؛ من (1) باب الاشْتِباه، فالنهي منصرف إِلى العمل بالبدعة؛ كما انصرف إِليه عند تعيُّنها، فهو إِذاً في الِاشْتِبَاهِ (2) نَهْيٌ عَنِ الْبِدْعَةِ فِي الْجُمْلَةِ، فَمَنْ أَقدم على الْعَمَلِ فَقَدْ أَقدم عَلَى (3) منهيٍّ عَنْهُ فِي بَابِ الْبِدْعَةِ؛ لأَنه مُحْتَمَلٌ أَن يَكُونَ بِدْعَةً فِي نَفْسِ الأَمر، فَصَارَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَالْعَامِلِ بِالْبِدْعَةِ المنهيِّ عَنْهَا. وَقَدْ مرَّ أَن الْبِدْعَةَ الإِضافية هِيَ الْوَاقِعَةُ ذَاتُ وَجْهَيْنِ، فَلِذَلِكَ قِيلَ: إِن هَذَا الْقِسْمَ مِنْ قَبِيلِ الْبِدَعِ الإِضافية، ولهذا النوع أَمثلة:
أَحدها: إِذا تَعَارَضَتِ الأَدلة عَلَى الْمُجْتَهِدِ فِي أَن الْعَمَلَ الفلانيَّ مَشْرُوعٌ يُتَعَبَّد بِهِ، أَو غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَلَا يُتعبَّد بِهِ (4)، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ جمع بين الدليلين (5)، ولا إِسقاط (6) أَحَدهما (7) بِنَسْخٍ أَوْ تَرْجِيحٍ أَو غَيْرِهِمَا؛ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الأُصول أَن فَرْضَهُ التوقُّف. فَلَوْ عَمِل بمَقتضى دَلِيلِ التَّشْرِيعِ مِنْ غَيْرِ مرجِّح لَكَانَ عَامِلًا بِمُتَشَابِهٍ؛ لِإِمْكَانِ صحَّة الدَّلِيلِ بعدم المشروعية. وقد نهى الشرع عن الإقدام على المتشابهات، كما أنه لو أَعمل دليل عدم المشروعية من غير مرجِّح، لكان عاملاً بمتشابه (8)، فَالصَّوَابُ الْوُقُوفُ عَنِ الْحُكْمِ رأْساً، وَهُوَ الْفَرْضُ في حقِّه.--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م) و (ت): "في" بدل "من".
(2) من قوله: "فالنهي منصرف" إلى هنا سقط من (خ) و (م) و (ت).
(3) قوله: "العمل فقد أقدم على" سقط من (خ).
(4) قوله: "به" سقط من (غ) و (ر).
(5) في (ت): "الدليل"، ثم صوبت في الهامش.
(6) في (خ): "أو إسقاط". وفي (م): "والإسقاط"، وفي (ت): "وإسقاط"، وصوبت في الهامش هكذا: "أو إسقاط".
(7) في (م): "لأحدهما".
(8) من قوله: "وقد نهى الشرع" إلى هنا سقط من (خ) و (م) و (ت).

وَالثَّانِي: إِذا تَعَارَضَتِ الأَقوال عَلَى المقلِّد فِي المسأَلة بِعَيْنِهَا، فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يَكُونُ الْعَمَلُ بِدْعَةً، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِبِدْعَةٍ، وَلَمْ يتبَّين لَهُ الأَرجح مِنَ العالِمَيْن بأَعْلَمِيَّةٍ أَو غَيْرِهَا؛ فَحَقُّهُ الْوُقُوفُ وَالسُّؤَالُ عَنْهُمَا حَتَّى يتبيَّن لَهُ الأَرجح، فَيَمِيلُ إِلى تَقْلِيدِهِ دُونَ الْآخَرِ، فإِن أَقدم عَلَى تَقْلِيدِ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ (1) مرَجِّح؛ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُجْتَهِدِ إِذَا أَقْدَمَ عَلَى الْعَمَلِ بأَحد الدَّلِيلَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، فَالْمِثَالَانِ فِي الْمَعْنَى وَاحِدٌ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ ثَبَتَ فِي الصِّحاح (2) عن الصحابة رضي الله عنهم: أَنهم كَانُوا (3) يَتَبَرَّكُونَ (4) بأَشياء مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَفِي الْبُخَارِيِّ (5) عَنْ أَبي جُحَيفة رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالهَاجِرَة، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فتوضّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يأْخذون مِنْ فَضْلِ وَضُوئِه فيتمسَّحون بِهِ … ، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: كَانَ إِذا توضأَ يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضوئه.
وَعَنِ المِسْوَرِ رضي الله عنه (6) ـ فِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ ـ: "وَمَا تَنَخَّم (7) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نُخَامة إِلا وَقَعَتْ فِي كَفّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ".
وَخَرَّجَ غَيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ كَثِيرًا؛ في التبرُّك بشعره، (8) وثوبه، (9)--------------------------------------------
(1) في (ت): "بدون" بدل: "من غير".
(2) في (م): "الصحايح".
(3) قوله: "كانوا" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(4) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل الأصل: "كانوا يتبركون".اهـ.
برقم (187)، ولكن قوله: "كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه" ليس في رواية أبي جحيفة هذه، وإنما في رواية المسور بن مخرمة الآتية.
(5) أخرجه البخاري (2731 و2732).
في (خ) و (م) و (ت): "انتخم".
(6) أخرج مسلم في "صحيحه" (1305) من حديث أنس: أنه صلى الله عليه وسلم في حجّته قال للحلَاّق: "خذ"، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس.
وأخرجه البخاري (171) من حديثه أيضاً: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ.
(7) أخرج مسلم في "صحيحه" (2069) من طريق عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أن أسماء أخرجت له جبّة رسول الله (ص)، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قُبِضَتْ، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يُستشفى بها.

وغيرهما (1)، حتى إنه صلى الله عليه وسلم (2) مَسَّ ناصِيَةَ (3) أَحدِهم بِيَدِهِ، فَلَمْ يَحْلِقْ ذَلِكَ الشَّعْرَ (4) الَّذِي مَسَّهُ عليه السلام حَتَّى مَاتَ (5).
وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرِبَ دَمَ حِجَامته (6)، إِلى أَشياء--------------------------------------------
(1) كاحتفاظ أنس رضي الله عنه بإنائه صلى الله عليه وسلم؛ كما في "صحيح البخاري" (3109 و5638).
(2) قوله: " (ص) " زيادة من (ت) فقط.
(3) في (خ) و (م) و (ت): "بإصبعه" بدل "ناصيته".
(4) قوله: "الشعر" ليس في (غ) و (ر).
(5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1779) عن شيخه ابن جريج؛ قال: حدثني عثمان بن السائب مولاهم، عن أبيه السائب مولى أبي محذورة، وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة؛ أنهما سمعاه من أبي محذورة، قال أبو محذورة: خرجت في عشرة فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين … ، الحديث، وفيه: فكان أبو محذورة لا يجزّ ناصيته ولا يفرقها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها.
وفي إسناد المطبوع من "المصنف" تصحيف في الإسناد أقمته من "مسند أحمد" (3/ 408) حيث رواه من طريق عبد الرزاق.
وهذا سند ضعيف، فعثمان بن السائب الجُمَحي، المكي، مولى أبي محذورة مقبول كما في "التقريب" (4502).
وأبوه مقبول كذلك كما في "التقريب" (2216).
وأم عبد الملك بن أبي محذورة مقبولة كذلك كما في "التقريب" (8845).
(6) ورد فيه عدة أحاديث تجدها في "العلل المتناهية" لابن الجوزي (285 و286)، و"التلخيص الحبير" (17 ـ 19) لابن حجر، ولا يثبت منها شيء، وأحسنها: ما رواه موسى بن إسماعيل، عن هنيد بن القاسم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير؛ أن أباه حدثه: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، فلما فرغ قال: "يا عبد الله! اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد". فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمد إلى الدم فشربه، فلما رجع قال صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الله! ما صنعت؟ " قال: جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى عن الناس. قال صلى الله عليه وسلم: "لعلك شربته؟ " قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: "ولم شربت الدم؟ ويل للناس منك، وويل لك من الناس". أخرجه البزار (2210)، وأبو يعلى في "مسنده" كما في "المطالب" (3829/ 1)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (578)، والحاكم في "المستدرك" (3/ 554)، والبيهقي في "السنن" (7/ 67)، ورواه الطبراني كما في الموضع السابق من "التلخيص الحبير"، ومن طريقه رواه أبو نعيم في "الحلية" (1/ 329 ـ 330).
ورواه الضياء في "المختارة" (266 و267) من طريق أبي يعلى والطبراني. والحديث سكت عنه الحاكم والذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: "وفي إسناده الهنيد بن القاسم ولا بأس به، لكنه ليس بالمشهور بالعلم".=

لهذا (1) كَثِيرَةٍ. فَالظَّاهِرُ فِي مِثْلِ هَذَا النَّوْعِ أَنْ يكون مشروعاً في حق كل (2) مَنْ ثَبَتَتْ وَلَايَتُه وَاتِّبَاعُهُ لسُنَّة رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأَن يُتَبَرَّكَ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ، ويتدلَّك بِنُخَامَتِهِ، ويُسْتشفى بِآثَارِهِ كلِّها، ويُرجى فيها (3) نحوٌ مما كان يُرجى (4) فِي آثَارِ المَتْبوعِ الأَعظم (5) صلى الله عليه وسلم (6).
إِلا أَنه عَارَضَنَا (7) فِي ذَلِكَ أَصل مقطوعٌ بِهِ فِي مَتْنه، مشكلٌ فِي تَنْزِيلِهِ، وَهُوَ أَن الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم بَعْدَ موته صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقَعْ مِنْ أَحد مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلى مَنْ خَلَّفَهُ، إِذ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُ فِي الأُمة أَفضلَ مِنْ أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (8) رضي الله عنه، فَهُوَ كَانَ خليفتَه، وَلَمْ يُفعل بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (9)، وَلَا عُمَرَ بن الخطاب (10)، وهو كان أَفضلَ الأُمة بعده، ثم كذلك عثمان بن عفان (11)، ثم عليّ بن أبي طالب (12)، ثُمَّ (13) سَائِرُ (14) الصَّحَابَةِ الَّذِينَ لَا أَحد أَفضل مِنْهُمْ فِي الأُمة، ثُمَّ (15) لَمْ يَثْبُتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مَنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ مَعْرُوفٍ أَن متبرِّكاً تَبَرَّكَ بِهِ عَلَى أَحد تِلْكَ الْوُجُوهِ أَو نَحْوِهَا، بَلِ اقْتَصَرُوا فِيهِمْ عَلَى الاقتداءِ بالأَفعال والأَقوال والسِّيَر التي اتّبعوا--------------------------------------------
=قلت: هنيد بن القاسم مجهول الحال، لم يرو عنه سوى موسى بن إسماعيل، ولم يذكر فيه البخاري (8/ 249) ولا ابن أبي حاتم (9/ 121) جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 515)، فالحديث ضعيف لأجله.
(1) كذا في جميع النسخ، وعلق عليه رشيد رضا رحمه الله بقوله: "لعله: كهذا".
(2) قوله: "كل" من (غ) و (ر) فقط.
(3) قوله: "فيها" سقط من (خ).
(4) قوله: "يرجى" سقط من (خ) و (م) و (ت).
(5) في (خ): "الأصل" بدل "الأعظم"، وفي (ت): "الأصلي"، وعلق عليها رشيد رضا بقوله: "يظهر أن الجملة محرفة".
(6) علق رشيد رضا هنا بقوله: قد استفاض أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الغلو في تعظيمه. اهـ.
(7) في (غ) و (ر): "عارضها".
(8) قوله: "الصديق" ليس في (ت).
(9) قوله: "ذلك" سقط من (خ).
(10) قوله: "ابن الخطاب" من (غ) و (ر) فقط، وفي (خ) و (ت) زيادة: "رضي الله عنهما".
(11) قوله: "ابن عفان" من (غ) و (ر) فقط.
(12) قوله: "ابن أبي طالب" من (غ) و (ر) فقط.
(13) قوله: "ثم" سقط من (خ).
(14) في (ت): "وسائر" بدل "ثم سائر".
(15) قوله: "ثم" ليس في (غ) و (ر).

فِيهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَهُوَ إِذاً إِجماع مِنْهُمْ عَلَى تَرْكِ تِلْكَ الأَشياء كُلِّهَا.
وَبَقِيَ النَّظَرُ فِي وَجْهِ تَرْكِ مَا تركوا منه، وهو يحتمل (1) وَجْهَيْنِ:
أَحدهما: أَنْ يَعْتَقِدُوا فِيهِ (2) الِاخْتِصَاصَ، وَأَنَّ مَرْتَبَةَ (3) النُّبُوَّةِ يَسَعُ فِيهَا ذَلِكَ كُلُّهُ؛ لِلْقَطْعِ بِوُجُودِ مَا الْتَمَسُوا (4) مِنَ الْبَرْكَةِ وَالْخَيْرِ؛ لأَنه صلى الله عليه وسلم كَانَ نُورًا كلُّه فِي ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ (5)، فَمَنِ الْتَمَسَ مِنْهُ نُورًا وَجَدَهُ عَلَى أَي جِهَةٍ الْتَمَسَهُ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الأُمة، فإِنه (6) وإِن حَصَلَ لَهُ مِنْ نُورِ الاقتداءِ بِهِ والاهتداءِ بِهَدْيِهِ مَا شاءَ اللَّهُ؛ لَا يَبْلُغُ مَبْلَغَهُ على حال، ولا يوازيه (7) فِي مَرْتَبَتِهِ، وَلَا يُقَارِبُهُ (8)، فَصَارَ هَذَا النَّوْعُ مُخْتَصًّا بِهِ كَاخْتِصَاصِهِ بِنِكَاحِ مَا زَادَ عَلَى الأَربع (9)، وإِحْلالِ بُضْع الواهِبَةِ نفسَها لَهُ (10)، وَعَدَمِ--------------------------------------------
(1) في (خ): "ما تركوا منه ويحتمل".
(2) في (ر) و (غ): "فيها".
(3) في (خ) و (م): "مرتبته".
(4) في (ر) و (غ): "ما التمسوه".
(5) لقوله تعالى: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ} [المائدة: 15].
قال ابن جرير في "تفسيره" (10/ 143): "يعني بالنور محمداً صلى الله عليه وسلم، الذي أنار الله به الحق، وأظهر به الإسلام، ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به … " إلخ.
(6) قوله: "فإنه" سقط من (خ) و (ت).
(7) في (خ) و (ت): "حال توازيه"، وفي (م): "حال وتوازيه".
(8) في (خ) و (ت): "ولا تقاربه".
(9) أخرجه أحمد (2/ 44)، والترمذي (1128)، وابن ماجه (1953)، وابن حبان (4156 و4157 و4158)، وغيرهم من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن أربعاً".
وهذا سند ظاهره الصحة، لكنه معلول من قبل كثير من الأئمة، وصوابه: أنه عن الزهري مرسلاً كما تجد تفصيل ذلك في "إرواء الغليل" (1883)، وحاشية "المسند" بتحقيق الأرناؤوط (8/ 221 ـ 224).
ولكن الحديث جرى عليه عمل أهل العلم كما حكاه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، ولذا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله بهذا الاعتبار، وبماله من شواهد، والله أعلم.
(10) حديث الواهبة نفسها أخرجه البخاري (2310)، ومسلم (1425)، كلاهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني قد وهبت لك من نفسي … ، الحديث.

وُجُوبِ القَسْم عَلَى الزَّوْجَاتِ (1) وَشِبْهِ ذَلِكَ. فَعَلَى هَذَا المأْخذ: لَا يَصِحُّ لِمَنْ بَعْدَهُ الاقتداءُ بِهِ فِي التبرُّك عَلَى أَحد تِلْكَ الْوُجُوهِ وَنَحْوِهَا، وَمَنِ اقْتَدَى بِهِ كَانَ اقْتِدَاؤُهُ بِدْعَةً، كَمَا كَانَ الاقتداءُ بِهِ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى أَربع نسوة بدعة.
والثاني (2): أَن لَا يَعْتَقِدُوا الِاخْتِصَاصَ، وَلَكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذَلِكَ مِنْ بَابِ الذَّرَائِعِ خَوْفًا مِنْ أَن يُجعل ذَلِكَ سُنَّة ـ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي اتِّبَاعِ الْآثَارِ وَالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ـ، أَو لأَن (3) الْعَامَّةَ لَا تَقْتَصِرُ فِي ذَلِكَ عَلَى حَدّ، بَلْ تَتَجَاوَزُ فِيهِ الْحُدُودَ، وَتُبَالِغُ (4) بِجَهْلِهَا فِي الْتِمَاسِ الْبَرَكَةِ؛ حَتَّى يُدَاخِلَهَا للمتبرَّك بِهِ تعظيمٌ يَخْرُجُ (5) به عن الحَدّ، فربما اعتقدت (6) فِي المتبرَّك بِهِ مَا لَيْسَ فِيهِ، وَهَذَا التبرُّك هُوَ أَصل الْعِبَادَةِ، ولأَجله قَطَعَ عُمَرُ بن الخطاب (7) رضي الله عنه الشَّجَرَةَ الَّتِي بُويِعَ تَحْتَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (8)، بَلْ هُوَ كَانَ أصلَ عِبَادَةِ الأَوثان فِي الأُمم الْخَالِيَةِ ـ حَسْبَمَا ذَكَرَهُ أَهل السِّيَرِ (9) ـ، فَخَافَ عُمَرُ--------------------------------------------
(1) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: "لعل أصله: وعدم وجوب القسم عليه للزوجات".
والدليل على هذا الحكم قوله تعالى في سورة الأحزاب (51): {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ}.
قال القرطبي في "تفسيره" (14/ 214): "واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، وأصح ما قيل فيها: التوسعة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَرْكِ القسم، فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته، وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى، وهو الذي ثبت معناه في "الصحيح" … ، ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري (4788)، ومسلم (1464)، قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ}؛ قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
(2) في (خ) و (م) و (ت): "الثاني".
(3) في (غ) يشبه أن تكون: "أو كأن".
(4) في (غ) و (ر): "وتبلغ".
(5) في (م): "تخرج".
(6) في (خ) و (م) و (ت): "اعتقد".
(7) قوله: "ابن الخطاب" من (غ) و (ر) فقط.
(8) تقدم تخريجه (ص248) من هذا المجلد.
(9) أخرج البخاري (4920) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بَعْدُ. أما ودّ فكانت لكَلْب بدُومة الجَنْدل، وأما سُوَاع فكانت لهُذيل، وأما يَغُوث فكانت لمُراد، ثم لبني غُطَيف بالجُرْف عند سبأ، وأما=