📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

يَفْعَلَ، وَالْحَلِفُ إِذا وَقَعَ فَصَاحِبُهُ مُخَيّر بَيْنَ أَن يَتْرُكَ المَحْلوف عَلَيْهِ، وَبَيْنَ أَن يَفْعَلَهُ ويُكَفِّر. وَقَدْ جاءَ فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (1)، فدل على أَنه كان يميناً حَلَفَ صلى الله عليه وسلم بِهَا.
وَذَلِكَ أَن النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا التحريم، فقال جماعة: إِنه كَانَ تَحْرِيمًا لأُم وَلَدِهِ مَارِيَةَ القِبْطِيَّة (2) ـ بِنَاءً على أَن الآية نزلت في شأْنها،--------------------------------------------
= [الأحزاب: 28، 29]. قالت: فقلت: في أيِّ هذا أستأمر أبويّ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت.
وأخرج البخاري أيضاً (2468)، ومسلم (1479) قصة الإيلاء بطولها من رواية ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
(1) سورة التحريم: الآية (2).
(2) جاء ذلك عن جمع من الصحابة؛ منهم ابن عباس، وعمر، وأبو هريرة، وأنس رضي الله عنهم.
1 ـ أما حديث ابن عباس:
فأخرجه البزار (2274/كشف الأستار)، والطبراني في "الكبير" (11/ 86)، والبيهقي (7/ 352) من طريق مسلم الأعور، عن مجاهد، عن ابن عباس، به.
ومسلم هو: ابن كيسان الأعور ضعيف كما في "التقريب" (6685).
وأخرجه البيهقي (7/ 353) من طريق الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، به.
وإسناده مسلسل بالضعفاء.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8764)، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "الفتح" (9/ 377 و289) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن يزيد بن رومان، عن ابن عباس في قصة طويلة، وفيها الجمع بين ذكر العسل وذكر مارية في سبب النزول. والذي في "الصحيحين" ذكر العسل فحسب؛ على خلاف في التي سقت العسل للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي غيرهما ذكر مارية فحسب كما سيأتي.
قال الحافظ: "رواته لا بأس بهم".
لكن يزيد بن رومان لا يعرف له سماع من ابن عباس، وبين وفاتيهما أكثر من ستين سنة، وقد ذُكر في ترجمته أنه لم يسمع من أبي هريرة، ووفاة أبي هريرة قبل وفاة ابن عباس بنحو عشر سنين.
وسعيد بن أبي هلال نقل الساجي عن أحمد أنه اختلط.
وأخرجه ابن مردويه كما في "الفتح" (9/ 289) من طريق الضحاك، عن ابن عباس، وفيه زيادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة: لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة: إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مِتّ.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=والضحّاك لم يسمع من ابن عباس، ولذلك ضعفه الحافظ ابن حجر.
2 ـ وأما حديث عمر:
فأخرجه الهيثم بن كليب في "مسنده"، ومن طريقه الضياء في "المختارة" (1/ 300)؛ قال: ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، به.
قال ابن كثير في "تفسيره" (8/ 186): إسناده صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه "المستخرج".
قلت: عبد الملك هذا قال فيه الدارقطني: لا يُحتج بما انفرد به.
وقال أيضاً: صدوق، كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدِّث من حفظه، فكثرت الأوهام منه. اهـ.
ولعل هذا منها؛ فإن هذا الإسناد مما تتوافر الدواعي على تحصيله ونقله؛ ولو كان عند غيره لصاح به، فكيف يتفرد به؟ والله أعلم.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (4/ 41 رقم 122) من طريق عبد الله بن شبيب، عن إسحاق بن محمد، عن عبد الله بن عمر، عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن علي بن الحسين، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، ثم أخرجه بعده (4/ 42 رقم 123) من طريق عبد الله بن شبيب أيضاً، عن أحمد بن محمد بن عبد العزيز، عن كتاب أبيه، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، به.
وفي إسنادهما عبد الله بن شبيب: واهٍ، قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.
3 ـ وأما حديث أبي هريرة:
فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2316)، والعقيلي في "الضعفاء (4/ 155)، كلاهما من طريق هشام بن إبراهيم المخزومي، عن موسى بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، مولاهم، عن عمه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، به، وفيه ذكر أن الذي يلي الخلافة من بعده أبو بكر، ثم من بعده عمر.
وفي سنده موسى بن جعفر، قال العقيلي: "مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه، ولا يصح إسناده، ولا يعرف إلا به". وذكره الذهبي في "الميزان" (8853) وقال: "لا يعرف، وخبره ساقط"، ثم ذكر الحديث، وقال: "قلت: هذا باطل"، وضعفه الحافظ في "الفتح" (9/ 289).
4 ـ وأما حديث أنس: فهو أمثلها، وقد أخرجه النسائي (7/ 71)، والضياء في "المختارة" (5/ 70) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، به.
وصححه الحافظ في "الفتح" (9/ 376) فقال: "وهو أصح طرق هذا السبب، وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم".=

وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ: الْحَسَنُ، وَقَتَاَدَةُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَنَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ـ، أَو كَانَ تَحْرِيمًا لِعَسَلِ زَيْنَبَ (1) ـ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ـ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ: إِنما كَانَ تَحْرِيمًا بِيَمِين.
قَالَ إِسماعيل بْنُ إِسحاق: يُمْكِنُ أَن يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَهَا ـ يَعْنِي جاريته ـ بيمين بالله (2)؛ لأَن الرَّجُلَ إِذا قَالَ لأَمته: وَاللَّهِ! لَا أَقْرَبُكِ، فَقَدْ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ بِالْيَمِينِ، فإِذا غَشِيَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفّارة الْيَمِينِ، ثُمَّ أَتى بمسأَلة ابْنِ مُقَرِّن (3).
وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ السّببُ شُرْبَ العَسَلِ، وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ (4) مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيج؛ قَالَ فيه: "بل (5) شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ؛ وَقَدْ حَلَفْتُ، فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحداً". وإِذا كَانَ كَذَلِكَ، فَلَمْ يَبْقَ فِي المسأَلة إِشكال. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَالْعَسَلِ فِي الْحُكْمِ؛ لأَن تَحْرِيمَ الْجَارِيَةِ كَيْفَ مَا (6) كان؛ بمنزلة تحريم ما يؤكل ويُشرب.--------------------------------------------
=وأخرجه الحاكم (2/ 493)، وعنه البيهقي (7/ 353) من طريق محمد بن بكير الحضرمي، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، به.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
ومحمد بن بكير لم يرو له مسلم شيئاً، وهو صدوق يخطئ كما قال الحافظ في "التقريب" (5802).
قال الحافظ في "الفتح" (8/ 657) بعد أن ذكر طرق الحديث: "وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً".
وقال في "التلخيص" (3/ 422): "وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلاً أحسب، لا كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح، وغفل رحمه الله عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها صحة. والله الموفق".اهـ.
وقال في "اللسان" (7/ 174): "وأما قصة مارية فلها طرق كثيرة؛ تشعر بأن لها أصلاً".
وصحح الحافظ أيضاً في "الفتح" (12/ 343) نزول الآية في القصتين: العسل ومارية.
(1) أخرجه البخاري (4912)، ومسلم (1474).
(2) في (خ) و (م): "بيمين الله".
(3) وهو الذي حرم على نفسه أن ينام على فراشه سنة. وتقدم صفحة (213).
(4) تقدم تخريجه في التعليق رقم (1).
(5) قوله: "بل" ليس في (خ) و (م).
(6) قوله: "ما" من (خ) فقط.

وأَما إِن فَرَضْنَا أَنَّ آيَةَ الْعُقُودِ هِيَ السابقةُ عَلَى آيَةِ التَّحْرِيمِ: فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ كالأَول:
أَحَدُهُمَا: أَن يَكُونَ التَّحْرِيمُ ـ فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ ـ بِمَعْنَى الحَلِف.
وَالثَّانِي: أَن تَكُونَ آيَةُ الْعُقُودِ غَيْرَ مُتَنَاوِلَةٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وأَن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا} (1) لَا يَدْخُلُ (2) فِيهِ؛ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنَ الأُصوليين، وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَبْقَى فِي الْقَضِيَّةِ مَا يُنظر فِيهِ، وَلَا يكون للمُحْتَجّ بالآية مُتَعَلَّق، والله أَعلم.--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية (87).
(2) في (خ): "لا تدخل".

‌‌فَصْلٌ
إِذا ثَبَتَ هَذَا، فَكُلُّ مَنْ عَمِلَ عَلَى هَذَا الْقَصْدِ (1) فَعَمَلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لأَنه عَامِلٌ إِما بِغَيْرِ شَرِيعَةٍ؛ لأَنه لَمْ يَتَّبِعْ أدلَّتها (2)، وإِما عَامِلٌ بِشَرْعٍ مَنْسُوخٍ، وَالْعَمَلُ بِالْمَنْسُوخِ مَعَ الْعِلْمِ بِالنَّاسِخِ بَاطِلٌ بِلَا خِلَافٍ؛ لأَن الترهُّب وَالِامْتِنَاعَ مِنَ اللَّذَّاتِ (3) والنساءِ (4) وَغَيْرِ ذَلِكَ إِن كَانَ مَشْرُوعًا فَفِيمَا قَبْلَ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الشَّرَائِعِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَكِنِّي أَصوم وأُفطر، وأُصلي (5) وَأَرْقُدُ (6)، وأَتزوج النساءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" (7)، وَهُوَ مَعْنَى الْبِدْعَةِ.
فإِن قِيلَ: فَقَدْ تَقَدَّمَ (8) مِنْ نَقْلِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ فِي الرَّهْبَانِيَّةِ: أَنَّهَا السِّيَاحة واتِّخاذ الصَّوَامِعِ للعُزْلَة. قَالَ: وَذَلِكَ مَنْدُوبٌ إِليه فِي دِينِنَا عِنْدَ فَسَادِ الزَّمَانِ.
وَقَدْ بَسَطَ الْغَزَالِيُّ هَذَا الْفَصْلَ فِي "الإِحياء" (9) حين (10) ذَكَرَ الْعُزْلَةِ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِ "آدَابِ النِّكَاحِ" (11) مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ. وَحَاصِلُهُ: أَن ذَلِكَ مَشْرُوعٌ، بَلْ هُوَ الأَولى عِنْدَ عُرُوضِ الْعَوَارِضِ، وَعِنْدَمَا يَصِيرُ النِّكَاحُ وَمُخَالَطَةُ النَّاسِ وَبَالًا عَلَى الإِنسان، ومؤدِّياً إِلى اكْتِسَابِ الْحَرَامِ وَالدُّخُولِ--------------------------------------------
(1) في (ر) و (غ): "العهد".
(2) في (م): "أدلته".
(3) قوله: "اللذات" ليس في (خ).
(4) في (خ): "النساء".
(5) في (غ): قدم قوله: "وأصلي" على قوله: "وأفطر"، ثم وضع عليهما علامتي التقديم والتأخير (مـ مـ).
(6) في (خ) و (م): "وأنام".
(7) تقدم تخريجه (ص147).
(8) تقدم (ص147).
(9) (2/ 222).
(10) في (خ): "عند".
(11) من "الإحياء" (2/ 22 ـ 37).

فِيمَا لَا يَجُوزُ، كَمَا جاءَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "يُوشِكُ أَن يَكُونَ خيرَ مالِ الْمُسْلِمِ غنمٌ (1) يَتْبَعُ بها شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْر، يَفِرّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَن" (2). وَسَائِرُ مَا جاءَ فِي هَذَا الْمَعْنَى.
وَأَيْضًا فإِن اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً *} (3). والتَّبَتُّلُ ـ عَلَى مَا قَالَهُ زَيْدُ بْنُ أَسلم ـ: رَفْضُ الدُّنْيَا؛ مِنْ قَوْلِهِمْ: بَتَلْتُ الحَبْلَ بَتْلاً: إِذا قطعته، ومعناه: انقطع مِنْ كُلِّ شيءٍ إِلا مِنْهُ.
وَقَالَ الْحَسَنُ (4) وغيره: بَتِّل إِليه نفسَكَ واجْتَهِد. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ (5): تفرَّغْ لِعِبَادَتِهِ. هَذَا إِلى مَا جاءَ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الِانْقِطَاعِ إِلى عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَفْضِ أَسْبَابِ الدُّنْيَا، والتخلِّي عَنِ الْحَوَاضِرِ إِلى الْبَوَادِي، وَاتِّخَاذِ الخَلَوَات فِي الْجِبَالِ والبَرارِي، حَتَّى إِن بَعْضَ الْجِبَالِ الشاميَّة قد خصَّها الله بالأَولياءِ والمنقطعين؛ كجبل (6) لُبْنَانَ وَنَحْوِهِ.
فَمَا وَجْهُ ذَلِكَ (7)؟
فَالْجَوَابُ: أَن الرَّهبانية إِن كانت بالمعنى (8) المقرَّر في الشرائع (9) الأُوَلِ، فَلَا نسلِّم أَنَّهَا فِي شَرْعِنَا؛ لِمَا تقدم من الأَدلة الدالّة (10) عَلَى نَسْخِهَا، كَانَتْ لعارِضٍ أَوْ لِغَيْرٍ عارِض، إِذ لا رهبانية في الإِسلام (11)،--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "غنماً".
(2) أخرجه البخاري (19).
(3) سورة المزمل: الآية (8).
(4) أخرجه الطبري في "التفسير" (23/ 688) من طريق أشعث بن سَوّار، عن الحسن البصري، وسنده ضعيف لضعف أشعث بن سَوّار؛ كما في "التقريب" (528).
(5) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وقوله هذا: أخرجه الطبري في "التفسير" (23/ 689) بسند صحيح إليه.
(6) في (م) و (خ): "إلى" بدل "كجبل".
(7) أي: ما وجه كلام ابن العربي؟ وقوله: "ذلك" سقط من (غ) و (ر).
(8) في (م): "بمعنى".
(9) في (خ): "في شرائع" وفي (م): "بالشرائع".
(10) قوله: "الدالة" ليس في (خ).
(11) تقدم تخريج حديث: "لا رهبانية في الإسلام" (ص27 ـ 28 و212).

وقد ردَّ رسول الله (ص) (1) التبُّتل (2) حَسْبَمَا تَقَدَّمَ (3).
وإِن كَانَتْ بِمَعْنَى الِانْقِطَاعِ إِلى اللَّهِ حَسْبَمَا شَرَع، وَعَلَى (4) حدِّ مَا انْقَطَعَ إِلَيْهِ (5) رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ المُخَاطَب بِقَوْلِهِ: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً} (6)، فهذا هو الذي نحن في تقريره: أنه (7) السُّنَّة المُتَّبَعَةُ، والهَدْيُ الصَّالِحُ، وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. وَلَيْسَ فِي كَلَامِ زَيْدِ بْنِ أَسلم وَغَيْرِهِ فِي معنى التبتُّل ما يُنَافِرُ (8) هَذَا الْمَعْنَى؛ لأَن رَفْض الدُّنْيَا لَيْسَ بِمَعْنَى طَرْح اتِّخَاذِهَا جُمْلَةً، وَتَرْكِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا، بَلْ بِمَعْنَى تَرْكِ الشُّغل بِهَا عَمَّا كُلِّف الإِنسان بِهِ مِنَ الْوَظَائِفِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَاجْعَلْ سِيَرَ السَّلَفِ الصالح فيها (9) مِرْآةً لَكَ تَنْظُرُ فِيهَا مَعْنَى التبتُّل عَلَى وجهه (10)؛ اقْتِداءً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَقَدْ كَانُوا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مُكْتَسِبِينَ لِلْمَالِ، متمتِّعين (11) بِهِ فِيمَا أُبيح لَهُمْ، مُنْفِقِين لَهُ حَيْثُ نُدبوا، لَمْ يَتَعَلَّقْ بِقُلُوبِهِمْ مِنْهُ شَيْءٌ، إِذا عَنَّ لَهُمْ أَمر أَو نَهْي، بَلْ قَدَّموا أَمر اللَّهِ وَنَهْيَهُ عَلَى حُظُوظِ أَنْفُسِهِمُ الْعَاجِلَةِ (12) عَلَى وجهٍ لَمْ يُخِلَّ بِحُظُوظِهِمْ فِيهِ، وَهُوَ التوسُّط الذي تقدم تقريره (13).
ثُمَّ نَدَبَهُمُ الشَّارِعُ إِلى اتِّخَاذِ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ، فَبَادَرُوا إِلى الِامْتِثَالِ، وَلَمْ يَقُولُوا: هُوَ شَاغِلٌ لَنَا عَمَّا أُمرنا بِهِ؛ لأَن هَذَا الْقَوْلَ مُشْعِرٌ بِالْغَفْلَةِ عَنْ مَعْنَى التَّكْلِيفِ بِهِ، فإِن الأَصل الشَّرْعِيَّ: أَن كلَّ مَطْلُوبٍ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُتعبَّد بِهِ إِلى اللَّهِ تَعَالَى، ويُتقرب بِهِ إِلَيْهِ. فَالْعِبَادَاتُ (14) المَحْضَة ظاهرٌ فِيهَا ذَلِكَ، وَالْعَادَاتُ (15) كلُّها إِذا قُصد بِهَا امْتِثَالُ أمر الله عبادات؛ إِلا أنه إِذا--------------------------------------------
(1) قوله: "رسول الله" ليس في (خ).
(2) في (ر) و (غ): "المتبتل".
(3) انظر صفحة (206 ـ 208).
(4) في (غ) و (ر): "على".
(5) في (م): "ما انقطع إلى الله".
(6) سورة المزمل: الآية (8).
(7) في (خ) و (م): "وأنه".
(8) في (خ) و (م): "ما يناقض".
(9) قوله: "فيها" ليس في (خ) و (م).
(10) في (خ): "على وجه".
(11) قوله: "متمتعين" سقط من (خ) و (م).
(12) في (خ): "الفاصلة".
(13) في (خ) و (م): "ذكره" بدل "تقريره".
(14) في (ر) و (غ): "بالعبادات".
(15) في (غ) و (ر) و (خ): "والعبادات".

لم (1) يقصد بها ذلك القصد (2)، ونَحَى (3) بِهَا نَحْوَ الْحَظِّ مُجَرَّداً، فَإِذْ ذَاكَ لَا تَقَعُ مُتَعَبَّداً بِهَا، وَلَا مُثَابًا عَلَيْهَا، وإِن صَحّ وُقُوعُهَا شَرْعًا.
فَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى تَعَالَى عَنْهُمْ قَدْ فَهِمُوا هَذَا الْمَعْنَى، وَلَا يُمْكِنُ مَعَ فَهْمِه أَنْ تَتَعَارَضَ (4) الأَوامر فِي حَقِّهِمْ، وَلَا فِي حَقٍّ مَنْ فَهِمَ مِنْهَا ما فهموا (5)، فالتبتُّل عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَحِيحٌ أَصِيلٌ فِي الْجَرَيَانِ عَلَى السُّنَّةِ، وَكَذَلِكَ كَلَامُ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ صَحِيحٌ إِذا "أَخَذَ هَذَا المأْخذ؛ أي: لا تتبع الهوى (6) وَاتَّبِعْ أَمر رَبِّكَ؛ فإِنه الْعَلِيمُ بِمَا يَصْلُح لَكَ، وَالْقَائِمُ عَلَى تَدْبيرك، وَلِذَلِكَ قَالَ عَلَى أَثرها: {رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً *} (7)؛ أَيْ: فَكَمَا أَنَّهُ (8) وَكِيلٌ لَكَ بِالنِّسْبَةِ إِلى مَا لَيْسَ مِنْ كَسْبِك، فَكَذَلِكَ هُوَ وَكِيلٌ عَلَى مَا هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ كَسْبك؛ مِمَّا هُوَ (9) تَكْلِيفٌ فِي حَقِّك. وَمِنْ جُمْلَةِ مَا تَوَكّل لَكَ فِيهِ: أَنْ لَا تُدخِل نَفْسَكَ في عملٍ تُحرَج بسببه حالاً أو مآلاً.
وَقَدْ فُسِّرَ التبتُّلُ بأَنه الإِخلاص، وَهُوَ قَوْلُ مجاهد (10) والضحاك (11).--------------------------------------------
(1) في (خ): "إلا أنه لم"، وفي (م): "إلا أنه ما لم".
(2) في (غ): "المقصود".
(3) في (خ) و (م): "يجيء".
(4) في (م): "يتعارض".
(5) في (خ): "ما فهموا منها".
(6) في (خ): "أي: اتبع الهوى"، فأصلحها رشيد رضا هكذا: "أي اتبع الهدى"، ثم علق عليه بقوله: في الأصل: "اتبع الهوى" بالواو، ولعل في الكلام تحريفاً ونقصاً. اهـ ..
(7) سورة المزمل: الآية (9).
(8) في (خ): "أي: بك وإنه".
(9) قوله: "هو" سقط من (ر).
(10) أخرجه آدم بن أبي إياس في "تفسيره" المطبوع باسم "تفسير مجاهد" (ص700) عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً}؛ يقول: أخلص إليه إخلاصاً.
وسنده صحيح.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (23/ 688) من طريق سفيان الثوري وجرير بن عبد المجيد، كلاهما عن منصور به.
(11) أخرجه ابن جرير الطبري من الموضع السابق، فقال: حُدِّثت عن الحسين؛ قال: سمعت أبا معاذٍ يقول: ثنا عبيد؛ قال: سمعت الضحاك يقول ـ في قوله: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً} ـ؛ قال: أخلص إليه إخلاصاً.
وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن جرير.

وَقَالَ قَتَادَةُ: أَخْلِصْ لَهُ الْعِبَادَةَ وَالدَّعْوَةَ (1).
فَعَلَى هذا التفسير لا مُتَعَلَّق (2) فيها لمَوْرِدِ السؤال.
وإِذا تَقَرَّرَ هَذَا فَالْفِرَارُ مِنَ الْعَوَارِضِ بِالسِّيَاحَةِ (3)، وَاتِّخَاذُ الصَّوَامِعِ، وسُكْنَى الْجِبَالِ وَالْكُهُوفِ؛ إِن كَانَ عَلَى شَرْطِ أَن لَا يُحرِّموا مَا أَحل اللَّهُ مِنَ الأُمور الَّتِي حَرَّمها الرُّهبان، بَلْ عَلَى حدِّ مَا كَانُوا عَلَيْهِ (4) فِي الحَوَاضِر (5) ومَجَامع النَّاسِ، لَا يشدِّدون عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِمِقْدَارِ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، فَلَا إِشكال فِي صِحَّةِ هَذِهِ الرَّهْبَانِيَّةِ، غَيْرَ أَنها لَا تُسَمَّى رَهْبَانِيَّةً إِلا بنوعٍ مِنَ المَجَاز، أَو النَّقْلِ الْعُرْفِيِّ الَّذِي لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ مُعْتَادُ اللُّغَةِ، فَلَا تَدْخُلُ في مقتضى قوله تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً (6) ابْتَدَعُوهَا} (7)، لَا فِي الِاسْمِ، وَلَا فِي الْمَعْنَى.
وإِن كان على التزام ما التزمه الرهبان المتقدمون (8)، فَلَا نسلِّم أَنه فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ مَنْدُوبٌ إِليه ولا مباح، بل هو مما لا يجوز؛ لأَنه كالتشريع (9) بِغَيْرِ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فَلَا يَنْتَظِمُهُ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خيرُ مالِ الْمُسْلِمِ غنماً يَتْبَعُ بها شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ القَطْر، يَفِرّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ" (10)، وإِنما ينتظمه معنى قوله عليه السلام (11): "مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" (12).
وأَما مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ تَفْضِيلِهِ الْعُزْلَةَ على المخالطة، وترجيح العُزْبَةِ على اتّخاذ الأَهل (13) عِنْدَ اعْتِوَارِ (14) الْعَوَارِضِ، فَذَلِكَ (15) يُسْتَمَدّ مَنْ أَصلٍ آخر، لا من هنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في "تفسيره" (23/ 688) بسند حسن.
(2) في (خ): "لا تعلق".
(3) في (خ): "وإذا تقرر هذا فالسياحة".
(4) قوله: "عليه" من (خ) فقط.
(5) في (م): "الخواص".
(6) في (غ) و (ر): "رهبانية".
(7) سورة الحديد: الآية (27).
(8) قوله: "المتقدمون" ليس في (خ) و (م).
(9) في (خ) و (م): "كالشرع".
(10) تقدم تخريجه صفحة (230).
(11) من قوله: "يوشك أن يكون" إلى هنا سقط من (خ) و (م).
(12) تقدم تخريجه صفحة (147).
(13) في (خ) و (م): "أهل".
(14) في (ر) و (غ): "عند اعتراض".
(15) في (ر) و (غ): "فكذلك".

وَبَيَانُهُ: أَن الْمَطْلُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةَ لَا تَخْلُو (1) أَنْ يَكُونَ الْمُكَلَّفُ قَادِرًا عَلَى الِامْتِثَالِ فِيهَا، مَعَ سلامته عند العمل بها من (2) وقوعه في وجه (3) مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ قَادِرًا فِي مَجَارِي الْعَادَاتِ بِحَيْثُ لَا يُعَارِضُهُ مَكْرُوهٌ أَوْ مُحَرَّم، فَلَا إِشكال فِي كَوْنِ الطَّلَبِ مُتَوَجِّهًا عَلَيْهِ بِقَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ، عَلَى حَدّ مَا كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَلَيْهِ قَبْلَ وُقُوعِ الْفِتَنِ، وإِن لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ إِلا بِوُقُوعِهِ فِي مَكْرُوهٍ أَو مُحَرَّمٍ، فَفِي بقاءِ الطَّلَبِ هُنَا تَفْصِيلٌ ـ بِحَسْبَ مَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ أَبي حَامِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ؛ إِذ يَكُونُ الْمَطْلُوبُ مَنْدُوبًا، لَكِنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِهِ إِلا بِوُقُوعِهِ فِي مَمْنُوعٍ، فَالْمَنْدُوبُ سَاقِطٌ عَنْهُ بِلَا إِشكال، كالمندوب للصدقة على المحتاج لا يجد (4) بِيَدِهِ إِلا مَالُ الْغَيْرِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِالنَّدْبِ؛ لأَنه يَقَعُ بِسَبَبِهِ فِي التصرُّف في مال الغير بغير إِذنه، وذلك لَا يَجُوزُ (5)، فَهُوَ كَالْفَاقِدِ لِمَا يَتَصَدَّق بِهِ. وكالقائم عَلَى مَرِيضِهِ الْمُشْرف (6)، أَوْ دَفْنِ مَيِّتٍ يَخَافُ عليه (7) تَغَيُّرَهُ (8) بِتركه، ثُمَّ يَقُومُ يُصَلّي نَافِلَةً، وَالْمُتَزَوِّجُ لَا يَجِدُ إِلا مَالًا حَرَامًا، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.
وَقَدْ يَكُونُ الْمَطْلُوبُ وَاجِبًا، إِلا أَنَّ وُقُوعَهُ فِيهِ يُدْخِلُه فِي مَكْرُوهٍ ـ وَهَذَا غيرُ معتدِّ بِهِ؛ لأَن الْقِيَامَ بِالْوَاجِبِ آكَدُ ـ، أَوْ يُوقِعُهُ فِي مَمْنُوعٍ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَعَارَضُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، إِلا أَنَّ الْوَاجِبَاتِ لَيْسَتْ عَلَى وزَانٍ وَاحِدٍ، كَمَا أَنَّ المحرَّمات كَذَلِكَ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُوَازَنَةِ، فإِن ترجَّح جَانِبُ الْوَاجِبِ صَارَ المُحَرَّمُ في حكم العَفْو، أو في حُكْمِ التَّلافِي إِن كَانَ مِمَّا تُتَلَافَى مفسدَتُه، وإِن تَرَجَّحَ جَانِبُ المُحَرّم سَقَطَ حُكْمُ الْوَاجِبِ، أو طُلب بالتَّلافِي، وإِن تَعادلا (9)--------------------------------------------
(1) في (م): "لا يخلو".
(2) في (ر) و (غ): "ومن".
(3) قوله: "وجه" ليس في (خ) و (م).
(4) قوله: "يجد" سقط من (خ) و (م).
(5) في (خ) و (م): "بغير إذنه ولا يجوز"، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله حذف من هنا كلمة؛ هي: "هو" أو "ذلك".اهـ.
(6) أي: مُشْرف على الوفاة.
(7) قوله: "عليه" ليس في (خ) و (م).
(8) في (خ): "تغييره".
(9) في (خ): "وإن كان تعادلا"، وفي (م): "وإن تعادل"، وعلق رشيد رضا عليها بقوله: "كان" زائدة لا حاجة إليها. اهـ.

فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ، فَهُوَ مَجَالُ نظرِ المُجْتَهِدين، والأَولى ـ عِنْدَ جَمَاعَةٍ ـ رعايةُ جَانِبِ المُحَرَّم؛ لأَن درءَ الْمَفَاسِدِ آكَدُ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.
فإِذا كَانَتِ الْعُزْلَةُ مُؤَدِّيَةً إِلى السَّلَامَةِ، فَهِيَ الأَولى فِي أَزمنة الْفِتَنِ، وَالْفِتَنُ لَا تَخْتَصّ بِفِتَنِ الحروب فقط؛ بل (1) هي (2) جَارِيَةٌ فِي الْجَاهِ وَالْمَالُ وَغَيْرِهِمَا مِنْ مُكْتَسَبات الدُّنْيَا، وَضَابِطُهَا: مَا صَدّ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، ومثل هذا النَّظَر (3) يَجْرِي بَيْنَ الْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ، وَبَيْنَ الْمَكْرُوهِينَ.
وإِن كَانَتِ العزلةُ مُؤَدِّيَةً إِلى تَرْك الجُمُعات، وَالْجَمَاعَاتِ، والتعاون على الطاعات، وأشباه ذلك؛ فإِنها أَيْضًا سَلَامَةٌ (4) مِنْ جِهَةٍ أُخرى (5)، وَيَقَعُ التَّوَازُنُ بَيْنَ المأْمورات وَالْمَنْهِيَّاتِ. وَكَذَلِكَ النِّكَاحُ، إِذا أَدَّى إِلى الْعَمَلِ بِالْمَعَاصِي، وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ مَعْصِيَةٌ كَانَ تَرْكُهُ أَولى.
وَمِنْ أَمثلة ذَلِكَ ـ غَيْرَ أَنه مُشْكِلٌ ـ: مَا ذَكَرَهُ (6) الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بِسَنَدِهِ إِلى حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنه قال لمَعْن بن ثَوْر السُّلَمي (7): هَلْ تَدْرِي لِمَ اتَّخَذَتِ النَّصَارَى الدِّيَارَاتِ؟ قَالَ مَعْن: ولِمَ؟ قال: إِنه لما أحدثت (8) الملوك في دينها (9) البدع، وضيَّعوا أَمر النبيين، وأكلوا الخنزير (10)، اعْتَزَلُوهُمْ فِي الدِّيارات، وَتَرَكُوهُمْ وَمَا ابْتَدَعُوا، فتَخَلَّوا للعبادة. قال حبيب لمَعْن: فهل لك؟ قال: ليس بيوم ذلك (11).--------------------------------------------
(1) قوله: "بل" ليس في (خ) و (م).
(2) في (م) و (خ): "فهي".
(3) قوله: "النظر" ليس في (خ) و (م).
(4) في (م): "سالمة".
(5) في عبارة المؤلف اختصار شديد والذي يظهر من معناها: أن العزلة في بعض الأزمان قد تكون سلامة من الفتن؛ وإن كان سيترتب عليها فوات مصلحة الجمعات والجماعات والتعاون على الطاعات، فتقع الموازنة بين المصلحة الفائتة والمفسدة المدفوعة وترجح أولاهما بالتحصيل أو الدفع.
(6) في (غ) و (ر): "ما ذكر".
(7) قوله: "السلمي" ليس في (خ) و (م).
(8) في (خ) و (م): "أحدث".
(9) قوله: "في دينها" ليس في (خ) و (م).
(10) في (خ) و (م): "الخنازير".
(11) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (59/ 432) من طريق أحمد بن المعلى، عن العباس بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، نا ابن جابر وعبد الله بن العلاء بن زَبْر؛ قالا: سمعنا عطية بن قيس يقول: قال حبيب … ، فذكره.=

فاقْتَضَى أَنَّ مِثْلَ مَا فَعَلَتْهُ (1) النَّصَارَى مَشْرُوعٌ في ديننا، وليس (2) كَذَلِكَ، وَمُرَادُهُ: أَنَّ اعْتِزَالَ النَّاسِ عِنْدَ اشْتِهَارِهِمْ بِالْبِدَعِ وَغَلَبَةِ الأَهواءِ عَلَى حدِّ مَا شُرع فِي دِينِنَا مَشْرُوعٌ (3)، لَا أَنَّ نَفْسَ مَا فعلت النصارى في رهبانيتها يشرع (4) لَنَا؛ لِمَا ثَبَتَ مِنْ نَسَخِهِ.
فَعَلَى هَذِهِ الأَحْرُف جَرَى كَلَامُ الإِمام أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ نَقَلَ هُوَ عَنْهُمْ، وَاحْتَجَّ بِهِمْ. وَيَدُلُّ عى ذَلِكَ: أَنَّ جَمَاعَةً مِمَّنْ نُقِلَ عَنْهُمُ التَّرْغِيبُ في العُزْبة (5) كانوا متزوّجين، ولم يكن ذلك مانعاً لهم (6) مِنَ البقاءِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى التَّحَرِّي فِي الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ مَا يَلْحَقُهُمْ بِسَبَبِ التزوُّج؛ فَلَا إِشكال إِذاً عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ فِي كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَلَا غَيْرِهِ (7) مِمَّنْ سَلَكَ مسْلَكَه؛ لأَنهم بَنَوْا عَلَى أَصلٍ قَطْعي فِي الشَّرْعِ، مُحْكَمٍ لَا يَنْسَخُهُ شَيْءٌ؛ وَلَيْسَ مِنْ مسأَلتنا بِسَبِيلٍ، وَلَكِنْ ثَمَّ تَحْقِيقٌ زَائِدٌ لَا يَسَعُ إِيراده هَاهُنَا، وَأَصْلُهُ مَأْخُوذٌ مِنْ كِتَابِ "الْمُوَافَقَاتِ"، مَنْ تَمَرَّنَ فِيهِ حَقَّقَ هَذَا الْمَعْنَى عَلَى التَّمَامِ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَالْحَاصِلُ: أَن مَضْمون هَذَا الْفَصْلِ يَقْتَضِي أَن العمل على الرهبانيَّة المنفيَّة في الآية قصداً (8) بِدْعَةٌ مِنَ الْبِدَعِ الْحَقِيقِيَّةِ لَا الإِضافية، لِرَدّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهَا أصلاً وفرعاً.--------------------------------------------
=وإسناده لا بأس به.
وقد ترجم ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 276) لمعن بن ثور، فقال: معن بن ثور: قال: اجتمع هو وحبيب بن مسلمة، فسألا راهباً في صومعته عن سبب احتباسه.
روى عنه عطية بن قيس، سمعت أبي يقول ذلك.
وذكر ابن عساكر عبارة ابن أبي حاتم، ثم قال: كذا قال! والمحفوظ ما تقدم. اهـ؛ أي: باللفظ الذي ساقه الشاطبي، والله أعلم.
(1) في (غ) و (ر): "ما فعلت".
(2) قوله: "وليس" من (غ) و (ر) فقط.
(3) قوله: "مشروع" سقط من (خ).
(4) في (خ): "متيسر" وفي (م): "مشروع".
(5) في (م) و (خ): "العزلة".
(6) قوله: "لهم" ليس في (خ) و (م).
(7) في (ر) و (غ): "وغيره".
(8) قوله: "قصداً" سقط من (خ) و (م).

‌‌فَصْلٌ
ثَبَتَ بِمَضْمُونِ هَذِهِ الْفُصُولِ المتقدِّمة آنِفًا أَنَّ الحَرَج مَنْفِيٌّ عَنِ الدِّينِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا؛ وإِن كَانَ قَدْ ثَبَتَ أَيْضًا فِي الأُصول الْفِقْهِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْبُرْهَانِ أَبْلَغَ، فَلْنَبْنِ عليه فنقول:
قد فهم قوم من أحوال (1) السَّلَفِ الصَّالِحِ وأَهل الِانْقِطَاعِ إِلى اللَّهِ ـ مِمَّنْ ثبتت وِلَايَتُهُمْ ـ أَنَّهُمْ كَانُوا يشدِّدون عَلَى أَنفسهم، ويُلزمون غيرهم الشدَّة أيضاً، فأقرّ هؤلاء الشدَّة (2) وَالْتِزَامَ (3) الحَرَج دَيْدَناً فِي سُلُوكِ طَرِيقِ الْآخِرَةِ، وعَدُّوا (4) مَنْ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ هَذَا الِالْتِزَامِ (5) مقصِّراً مَطْرُودًا (6) وَمَحْرُومًا وربَّما فَهِمُوا ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ الإِطلاقات الشَّرْعِيَّةِ، فرشَّحوا (7) بِذَلِكَ مَا الْتَزَمُوهُ، فأَفضى الأَمر بِهِمْ إِلى الْخُرُوجِ عَنِ السُّنَّةِ إِلى الْبِدْعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ أَو الإِضافية.
فَمِنْ ذَلِكَ: أَن يَكُونَ للمُكَلَّف طَرِيقَانِ فِي سُلُوكِهِ لِلْآخِرَةِ: أَحدهما: سَهْلٌ، وَالْآخِرُ صَعْبٌ، وَكِلَاهُمَا فِي التوصُّل إِلى الْمَطْلُوبِ عَلَى حدٍّ وَاحِدٍ؛ فيأْخذ بَعْضُ الْمُتَشَدِّدِينَ بِالطَّرِيقِ الأَصعب الَّذِي يشقُّ عَلَى المكلَّف مثلُه، وَيَتْرُكُ الطَّرِيقَ الأَسهل؛ بِنَاءً عَلَى التَّشْدِيدِ على النفس، كالذي يجد للطهارة--------------------------------------------
(1) في (خ): "أصول"، وعلق عليها رشيد رضا بقوله: كلمة "أصول" لا يظهر لها معنى هاهنا. اهـ.
(2) قوله: "فأقر هؤلاء الشدة" ليس في (خ) و (م).
(3) في (ر) و (غ): "وإلزام".
(4) في (خ): "وعدول".
(5) في (ر) و (غ): "الإلزام".
(6) في (غ) و (ر): "ومطروداً".
(7) أي: فَقَوَّوا ودعموا، يقال: ترشح: إذا قوي على المشي مع أمه.
وقال الأصمعي: إذا وضعت الناقة ولدها فهو شليل، فإذا قوي ومشى فهو راشح. "لسان العرب" (2/ 449)

ماءَين: سخن وبارد، فيتحرَّى الباردَ الشاقَّ استعمالُه، ويتركُ الْآخَرَ؛ فَهَذَا لَمْ يُعْطِ النَّفْسَ حقَّها الَّذِي طَلَبَهُ الشَّارِعُ مِنْهُ، وَخَالَفَ دَلِيلَ رَفْعِ الْحَرَجِ مِنْ غَيْرِ مَعْنًى زَائِدٍ، فَالشَّارِعُ لَمْ يَرْضَ بشرعيَّة مِثْلِهِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (1): {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (2)، فَصَارَ متَّبعاً لِهَوَاهُ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "أَلا أَدلكم عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟: إِسْباغ الوضوءِ عِنْدَ الكَرِيهَات … " (3) الْحَدِيثَ؛ مِنْ حَيْثُ كَانَ الإِسباغ مَعَ كَرَاهِيَةِ النَّفْسِ سَبَبًا لمَحْو الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ للإِنسان أَن يَسْعَى فِي تَحْصِيلِ هَذَا الأَجر، وذلك (4) بإِكراه النَّفْسِ، وَلَا يَكُونُ إِلا بتَحَرِّي إِدخال الْكَرَاهِيَةِ عَلَيْهَا؛ لأَنا نَقُولُ: لَا دَلِيلَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى مَا قُلْتُمْ، وإِنما فِيهِ أَنَّ الإِسباغ مَعَ وُجُودِ الْكَرَاهِيَةِ، فَفِيهِ أَمر زَائِدٌ؛ كَالرَّجُلِ يَجِدُ مَاءً بَارِدًا فِي زَمَانِ الشتاءِ، وَلَا يَجِدُهُ سُخْنًا، فَلَا يَمْنَعُهُ شدَّةُ بَرْدِه عَنْ كَمَالِ الإِسباغ.
وأَما الْقَصْدُ إِلى الْكَرَاهِيَةِ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِيهِ، بَلْ فِي الأَدلة الْمُتَقَدِّمَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَنِ الْعِبَادِ، وَلَوْ سُلِّم أَنَّ الْحَدِيثَ يَقْتَضِيهِ؛ لَكَانَتْ أَدِلَّةُ رَفْعِ الْحَرَجِ تَعَارُضُهُ، وَهِيَ قطعيَّة (5)، وخبر الواحد ظَنّي (6)؛--------------------------------------------
(1) في (م): "قال تعالى".
(2) سورة النساء: الآية (29).
(3) أخرجه مُسْلِمٌ (251) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
(4) قوله: "وذلك" ليس في (خ) و (م).
(5) من قوله: "بل في الأدلة المتقدمة" إلى هنا مكرر في (خ).
(6) رحم الله الشاطبي! فقد سرت إليه هذه المقولة التي لا تتناسب مع منهجه الذي دعى إليه؛ منهج الالتزام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإطلاق القول بأن خبر الواحد ظني ليس بصحيح؛ لأن خبر الواحد عندهم يعم ما ليس بمتواتر، وإن كان مرويّاً من طرقٍ عدّة لم تبلغ حدّ التواتر عندهم، وهذا يتنافى أولاً مع حكم الله تعالى في الشهادة. قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}؛ فشهادة الشاهدين تراق بها الدماء، وتستباح الأموال والفروج، فهل يمكن أن يقبل في شرع الله ما هو ظني، والظن أكذب الحديث! ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم إذا استثبتوا يزيدون على شهادة آخر مع الواحد؛ كما في قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في حديث الاستئذان، وشهادة أبي سعيد الخدري لأبي موسى بذلك.
فإن قيل: لعلّ الشاطبي يعني خبر الواحد الفرد، ولا يعني ما اصطلح عليه أهل=

فَلَا تَعَارُضَ بَيْنِهِمَا؛ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى تَقْدِيمِ الْقَطْعِيِّ، وَمِثْلُ الْحَدِيثِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الْآيَةَ (1).
وَمِنْ ذَلِكَ: الِاقْتِصَارُ مِنَ المأْكول عَلَى أَخْشَنِه (2) وأَفْظَعهِ لمجرَّد التَّشْدِيدِ، لَا لِغَرَضٍ سِوَاهُ، فَهُوَ مِنَ النَّمَطِ الْمَذْكُورِ فَوْقَه؛ لأَن الشَّرْعَ لَمْ يَقْصِدْ إِلى تَعْذِيبِ النَّفْسِ فِي التَّكْلِيفِ (3)، وَهُوَ أَيْضًا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "إِن لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا" (4). وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يأْكل الطَّيِّب إِذا وَجَدَهُ (5) وَكَانَ يُحِبُّ الحلواءَ وَالْعَسَلَ (6)، وَيُعْجِبُهُ لَحْمُ الذِّرَاعِ (7)، ويُسْتَعْذَب لَهُ الماءُ (8)، فأَين التَّشْدِيدُ مِنْ هذا؟--------------------------------------------
=الكلام؛ قلنا: وهذا فيه ما فيه! ولكنه لا يعنيه، ولو عناه لكان أهون.
فخبر الواحد الفرد ليس بصحيح أنه ظني بإطلاق، بل إذا احتفت به قرائن فإنه يفيد العلم؛ كما تجد تفصيله في كثير من الكتب التي تناولت هذا الموضوع بالتفصيل، ومن ذلك: "مختصر الصواعق" لابن القيم، و"حجية خبر الآحاد" للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
ومع هذا فالشاطبي متابع لأهل الكلام في مصطلحهم هذا.
(1) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و (م).
(2) سورة التوبة: الآية (120).
(3) في (ر) و (غ): "خشنه".
(4) أخرج البخاري (1865)، ومسلم (642) من حديث أنس: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى شيخاً يُهَادى بين ابنيه، فقال: "ما بال هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي. قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"، وأمره أن يركب.
(5) تقدم تخريجه صفحة (157).
(6) ومنه أكله اللحم. انظر: "صحيح البخاري" (4712) (5097)، و"صحيح مسلم" (194).
(7) أخرجه البخاري (5268)، ومسلم (1474) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(8) أخرجه البخاري (4712)، ومسلم (194) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(9) أخرجه أحمد (6/ 108)، وأبو داود (3735)، وابن حبان (5332)، والحاكم (4/ 138) من طريق الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُستعذب له الماء من بيوت السُّقيا.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
قال الحافظ في "الفتح" (10/ 74): "إسناده جيد".
وقد توبع عليه الدَّرَاوَرْدي من أوجهٍ لا يصح منها شيء؛ فقد تابعه:=
1 ـ عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير:

وَلَا يَدْخُلُ الِاسْتِعْمَالُ الْمُبَاحُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} (1)؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الإِسراف الْخَارِجُ عَنْ حَدّ المباح، بدليل ما تقدم.--------------------------------------------
=أخرج حديثه ابن عدي في "الكامل" (5/ 83)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" (3/ 432)، وعامر هذا متروك الحديث كما في "التقريب" (3113).
2 ـ محمد بن المنذر، وأخوه عبيد الله، وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة.
أخرجه أبو الشيخ (3/ 432)، والبغوي في "شرح السنّة" (3050) من طريق محمد بن المنذر.
وأخرجه أبو الشيخ (3/ 432) من طريق عبيد الله بن المنذر وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، به.
ومحمد بن المنذر يروي الأحاديث الموضوعة عن هشام كما قال الحاكم وأبو نعيم، وقال ابن حبان: "لا يحلّ كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار" انظر "الميزان" (8208) و"لسان الميزان" (1274).
وعبد الله بن محمد متروك الحديث ضعيف الحديث جداً كما قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 158 رقم 729). وعبيد الله بن المنذر ذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 152)، والحافظ في "اللسان" (4/ 116)، وأحال فيه إلى ترجمة أخيه محمد (5/ 394)، والعراقي في "ذيل الميزان" صفحة (352)، وذكر له ولأخيه محمد حديثاً عن هشام بن عروة، استغربه الدارقطني وقال: "لم يتابعا عليه"، والله أعلم.
وأخرج مسلم (3013) حديث جابر الطويل وفيه: "وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد".
وأخرج البخاري (5611)، ومسلم (998) من حديث أنس قال: "كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحبّ مالِهِ إليه بَيْرُحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيه طيب … " الحديث.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 74 ـ 75): وذكر الواقدي من حديث سلمى امرأة أبي رافع: "كان أبو أيوب حين نزل عنده صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من بئر مالك بن النضر والد أنس"، ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السقيا، وكان رباح الأسود عبده يستقي له من بئر عرس مرة، ومن بيوت السقيا مرة.
قال ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفُّه المذموم، بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه، فقد كرهه مالك لما فيه من السَّرَف، وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح، فقد فعله الصالحون، وليس في شرب الماء الملح فضيلة. اهـ.
(1) سورة الأحقاف: الآية (20).

فإِذاً الاقتصار على البشيع في المأْكول مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ تنطُّعٌ، وَقَدْ مرَّ مَا في (1) قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (2) الْآيَةَ (3).
وَمِنْ ذَلِكَ: الِاقْتِصَارُ فِي الْمَلْبَسِ عَلَى الخَشْن مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، فإِنه مِنْ قَبِيلِ التَّشْدِيدِ والتنطُّع الْمَذْمُومِ، وَفِيهِ أَيضاً مِنْ قَصْد الشُّهْرة مَا فِيهِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ أَنه قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبي طالب رضي الله عنه: اعْدِني (4) عَلَى أَخي عَاصِمٍ. قَالَ: مَا بَالَهُ؟ قَالَ: لَبِسَ العباءَ يُرِيدُ النُّسُك. فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: عليَّ بِهِ. فأُتي بِهِ مُؤْتَزِرًا (5) بعباءَة (6)، مُرْتَدِيًا بالأُخرى (7)، شَعْثَ الرأْس وَاللِّحْيَةِ، فعبَّس فِي وَجْهِهِ وَقَالَ: وَيْحَكَ! أَما اسْتَحْيَيْتَ مِنْ أَهلك؟ أَما رَحِمْتَ وَلَدَكَ؟ أَترى اللَّهَ أَباح لَكَ الطَّيِّبَاتِ وَهُوَ يَكْرَهُ أَن تَنَالَ مِنْهَا شَيْئًا؟ بَلْ أَنت أَهون عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ (8)! أَما سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ *} إِلى قوله: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ *} (9)؟ أَفترى اللَّهُ أَبَاحَ هَذِهِ لِعِبَادِهِ إِلا لِيَبْتَذِلُوهُ (10) ويحمدوا الله عليه؛ فيثيبهم عَلَيْهِ؟ وإِن ابْتِذَالَكَ نِعَمَ اللَّهِ بِالْفِعْلِ خَيْرٌ مِنْهُ بِالْقَوْلِ. قَالَ عَاصِمٌ: فَمَا بَالَكَ فِي خُشُونة مأْكَلِك وَخُشُونَةِ مَلْبسك؟ قَالَ: وَيْحَكَ! إِن اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَئمة الْحَقِّ أَن يُقَدِّرُوا أَنفسهم بضعفة الناس (11).--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م): "وقد مرّ ما فيه في".
(2) سورة المائدة: الآية (87).
(3) قوله: "الآية" من (خ) و (م) فقط.
(4) كذا في جميع النسخ، وكأن ناسخ (م) استشكلها فوضع عليها ثلاث نقاط (. . .)، وأما رشيد رضا فأثبتها: "اغد بي".
(5) في (ر) و (غ): "متزرراً".
(6) في (خ): "العباءة".
(7) في (غ) و (ر): "بأخرى".
(8) في (خ): "منها من ذلك".
(9) سورة الرحمن: الآيات (10 ـ 22).
(10) علق رشيد رضا هنا بقوله: الابتذال ضد الصون، وما يستعمل يبتذل؛ فالمراد استعمال النعم والطيبات والانتفاع بها، ويستعمل الابتذال في لازمه، وهو الامتحان والاحتقار، وليس بمراد هنا. اهـ.
(11) رواه ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" صفحة (247) من طريق ابن الأنباري، عن أبيه، عن أبي عكرمة الضبي، عن مسعود بن بشر، عن أبي عبيدة معمر بن المثنى به.
وإسناده معضل؛ فبين أبي عبيدة والربيع مفاوز، ومسعود وأبو عكرمة لم أقف لهما على ترجمة، والله أعلم.

فتأَمّلوا كَيْفَ لَمْ يُطَالِبِ اللَّهُ الْعِبَادَ بِتَرْكِ الْمَلْذُوذَاتِ؛ وإِنما طَالَبَهُمْ بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا إِذا تَنَاوَلُوهَا. فالمُتَحَرِّي لِلِامْتِنَاعِ مَنْ تَنَاوَلَ مَا أَباحه اللَّهُ من غير مُوجِبٍ شَرْعي مُفْتَئِت عَلَى الشَّارِعِ (1)، وَكُلُّ مَا جاءَ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ من الامتناع عن بعض المتناولات ليس (2) مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، وإِنما امْتَنَعُوا مِنْهُ لِعَارِضٍ شَرْعِيٍّ يَشْهَدُ الدَّلِيلُ بِاعْتِبَارِهِ، كَالِامْتِنَاعِ مِنَ التوسُّع لضيق الحلال (3) في يده، أَو لأَن التناول (4) ذَرِيعَةٌ (5) إِلى مَا يُكْرَهُ أَو يُمْنَعُ، أَو لأَن فِي المُتَنَاوَلِ وَجْهُ شُبْهَةٍ تَفَطَّنَ إِليه التَّارِكُ وَلَمْ يَتَفَطَّنْ إِليه غَيْرُهُ مِمَّنْ عَلِمَ بِامْتِنَاعِهِ. وَقَضَايَا الأَحوال لَا تُعَارِضُ الأَدلة بِمُجَرَّدِهَا؛ لِاحْتِمَالِهَا فِي أَنفسها. وَهَذِهِ المسأَلة مذكورةٌ عَلَى وجهها في كتاب "الموافقات" (6)، والحمد لله (7).
وَمِنْ ذَلِكَ الِاقْتِصَارُ فِي الأَفعال وَالْأَحْوَالِ (8) عَلَى مَا يُخَالِفُ مَحَبَّةَ النُّفُوسِ، وَحَمْلُهَا عَلَى ذَلِكَ فِي كُلِّ شيءٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ، فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّشْدِيدِ. أَلا تَرَى أَن الشَّارِعَ أَباح أَشياءَ مِمَّا فِيهِ قضاءُ نَهْمَةِ النَّفْسِ وتمتُّعها واستلذاذُها؟ فَلَوْ كَانَتْ مخالفتُها بِرًّا لشُرِعَ، ولنُدِبَ النَّاسَ إِلى تَرْكِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مُبَاحًا، بَلْ مندوبَ التَّرْكِ، أَو مكروهَ الْفِعْلِ.
وأَيضاً فإِن اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ فِي الأُمور المُتَنَاوَلةِ ـ إِيجاباً أَو نَدْبًا ـ أَشياءَ مِنَ المُسْتَلَذَّات الْحَامِلَةِ عَلَى تَنَاوُلِ تِلْكَ الْأُمُورِ، لِتَكُونَ تِلْكَ اللَّذَّاتِ كَالْحَادِيَ إِلى الْقِيَامِ بِتِلْكَ الأُمور، كَمَا جَعَلَ فِي الأَوامر إَذا امْتُثلت، وَفِي النَّوَاهِي إِذا اجْتُنبت أُجوراً (9). مُنْتَظَرَةً؛ وَلَوْ شاءَ لَمْ يَفْعَلْ، وجعل في--------------------------------------------
(1) علق رشيد رضا هنا بقوله: يقال: افتأت على فلان افتئاتاً، وافتأت افتياتاً: إذا تصرف بشيء من شؤونه بدون إذنه ولا رضاه. اهـ.
(2) قوله: "ليس" ليس في (خ).
(3) في (خ): "الحال".
(4) في (خ) و (م): "المتناول".
(5) في (ر) و (غ): "خديعة".
(6) انظر "الموافقات" (4/ 8 و87).
(7) قوله: "والحمد لله" ليس في (خ) و (م).
(8) في (غ) و (ر): "والأقوال".
(9) في (خ): "أجروا".

الأَوامر إِذا تُركت وَالنَّوَاهِي إِذا ارتُكبت جَزَاءً عَلَى خِلَافِ الأَول؛ لِيَكُونَ جَمِيعُ ذَلِكَ مُنْهِضًا لِعَزَائِمِ المكلَّفين فِي الِامْتِثَالِ، حَتَّى إِنه وَضَعَ لأَهل الامتثال المثابرين على المتابعة (1) فِي أَنفس التَّكَالِيفِ أَنواعاً مِنَ اللَّذَّاتِ الْعَاجِلَةِ، والأَنوار الشَّارِحَةِ لِلصُّدُورِ، مَا لَا يَعْدِلُهُ مِنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا شَيْءٌ، حَتَّى يَكُونَ سَبَبًا لاسْتِلْذاذ الطَّاعَةِ، والفِرَار إِليها، وَتَفْضِيلِهَا عَلَى غَيْرِهَا، فَيَخِفَّ عَلَى الْعَامِلِ العملُ، حَتَّى يَتَحَمَّلَ مِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا قبلُ عَلَى (2) تحمُّله إِلا بالمشقَّة (3) الْمَنْهِيِّ عَنْهَا؛ فإِذا سَقَطَتْ سَقَطَ النَّهْيُ.
بَلْ تأَمّلوا كَيْفَ وَضَعَ للأَطعمة عَلَى اخْتِلَافِهَا (4) لذّاتٍ مُخْتَلِفَاتِ الأَلوان، وللأَشربة (5) كَذَلِكَ، وَلِلْوِقَاعِ (6) الْمَوْضُوعِ سبباً لاكتساب العيال ـ وهو أَشد تَعَباً (7) على النَّفْسِ ـ لذَّةً أَعْلَى مِنْ لَذَّةِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ، إِلى غير ذلك من الأُمور الخارجة عَنْ نَفْسِ المُتَنَاوَلِ (8)، كَوَضْعِ الْقَبُولِ فِي الأَرض، وَتَرْفِيعِ الْمَنَازِلِ، والتقدُّم (9) عَلَى سَائِرِ النَّاسِ فِي الأُمور العِظَام (10)، وهي أَيضاً تقتضي لذّاتٍ تُسْتَصْغَرُ في جَنْبَهَا لذّاتُ الدُّنْيَا.
وإِذا كَانَ كَذَلِكَ، فأَين هذا الوَضْع (11) الْكَرِيمُ مِنَ الرَّبِّ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ؟ فَمَنْ يأْتي مُتَعَبِّدًا ـ بِزَعْمِهِ ـ بِخِلَافِ مَا وَضَعَ الشَّارِعُ لَهُ مِنَ الرِّفْقِ وَالتَّيْسِيرِ والأَسباب الْمُوصِلَةِ إِلى مَحَبَّتِهِ، فيأْخذ بالأَشق والأَصعب، ويجعله--------------------------------------------
(1) في (خ): "الثائرين على المبايعة".
(2) قوله: "على" ليس في (خ) و (م).
(3) في (غ) و (ر): "لا بالمشقة".
(4) في (غ) و (ر): "اختلاف".
(5) في (ر) و (غ): "والأشربة".
(6) في (غ) و (ر): "للوقاع".
(7) في (ر) و (غ): "نصباً".
(8) في (غ) و (ر): "التناول".
(9) في (غ) و (ر): "والتقديم".
(10) في (خ) و (م): "العظائم".
(11) في (خ): "الموضع".

هُوَ السُّلَّمَ الْمُوصِلَ وَالطَّرِيقَ الأَخص؛ هَلْ هَذَا كُلُّهُ إِلا غَايَةٌ فِي الْجَهَالَةِ وتَلَفٌ فِي تِيهِ (1) الضَّلَالَةِ؟ عَافَانَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِفَضْلِهِ.
فإِذا سَمِعْتُمْ بِحِكَايَةٍ تَقْتَضِي تَشْدِيدًا عَلَى هَذَا السَّبِيلِ، أَو (2) يَظْهَرُ مِنْهَا تنطُّع أَو تكلُّف، فإِما أَن يَكُونَ صَاحِبُهَا مِمَّنْ يُعتبر كَالسَّلَفِ الصالح رضي الله عنهم، أَو مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يُعرف وَلَا ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ عِنْدَ أَهل الحَلّ والعَقْد مِنَ العلماءِ، فإِن كَانَ الأَول فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ عَلَى خِلَافِ مَا ظَهَرَ لِبَادِيَ الرأْي ـ كَمَا تَقَدَّمَ ـ، وإِن كَانَ الثَّانِي فَلَا حُجّة فِيهِ، وإِنما الحُجَّة فِي الْمُقْتَدِينَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة (3) خمسة في التشديد على النفس (4) فِي سُلُوكِ طَرِيقِ الْآخِرَةِ يُقَاسُ عَلَيْهَا مَا سواها.--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "من تيه".
(2) قوله: "أو" ليس في (غ) و (ر).
(3) قوله: "أمثلة" ليس في (خ) و (م).
(4) قوله: "على النفس" ليس في (خ) و (م).