📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

بِالْآيَةِ حَيْثُ قَالَ: أَحدثتم قِيَامَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ، إِنما مَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَاهُ، ولأَجله قَالَ: فَدُومُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ بِدْعَةً عَلَى الْحَقِيقَةِ لنَهى عَنْهُ، وَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ أَجْرَيْنَا الكلام على ما نهى صلى الله عليه وسلم عَنْهُ مِنَ التعبُّد المخوِّفِ الحَرَجَ فِي الْمَآلِ؛ وَاسْتَسْهَلْنَا وَضْعَ ذَلِكَ فِي قِسْمِ الْبِدَعِ الْإِضَافِيَّةِ؛ تَنْبِيهًا عَلَى وَجْهِهَا وَوَضْعِهَا فِي الشَّرْعِ مَوَاضِعَهَا، حَتَّى لَا يغترَّ بِهَا مُغْتَرٌّ فيأْخذها عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا، وَيَحْتَجَّ بِهَا عَلَى الْعَمَلِ بِالْبِدْعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ قِيَاسًا عَلَيْهَا، وَلَا يَدْرِي مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. وإِنما تجشَّمنا إِطلاق اللَّفْظِ هُنَا؛ وكان ينبغي أَن لا نفعل (1) لولا الضرورة؛ وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م): "لا يفعل".

‌‌فصل
قال الله تبارك (1) وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ *وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ *} (2). رُوِيَ (3) فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَخبار (4) جُمْلَتُهَا تَدُورُ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ تَحْرِيمُ مَا أَحل اللَّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ تديُّناً، أَو شبه التديُّن، وأَن (5) الله (6) نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَهُ اعْتِدَاءً، وَاللَّهُ لَا يحب المعتدين. ثم قرّر الإباحة تقريراً زائداً عَلَى مَا تَقَرَّرَ بِقَوْلِهِ (7): {وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالاً طَيِّبًا}، ثُمَّ أَمرهم بِالتَّقْوَى، وَذَلِكَ مُشْعِرٌ بأَن تَحْرِيمَ مَا أَحل اللَّهُ خَارِجٌ عَنْ دَرَجَةِ التَّقْوَى.
فخرَّج إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي مِنْ حَدِيثِ أَبي قِلَابَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَراد نَاسٌ مِنْ أَصحاب رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَن يَرْفُضُوا الدُّنْيَا، ويتركوا (8) النساءَ، ويترهَّبوا (9)، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فغلَّظ فِيهِمُ الْمَقَالَةَ، فَقَالَ: "إِنما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالتَّشْدِيدِ؛ شدَّدوا عَلَى أَنفسهم، فشدَّد اللَّهُ عَلَيْهِمْ (10)، فأُولئك بَقَايَاهُمْ فِي الدِّيَارِ وَالصَّوَامِعِ، اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وحُجّوا، واعتمروا، واستقيموا يُسْتَقَمْ (11) بكم" (12). قال: ونزلت فيهم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ--------------------------------------------
(1) قوله: "تبارك" من (ر) فقط.
(2) سورة المائدة: الآيتان (87، 88).
(3) قوله: "روي" في موضعه بياض في (غ).
(4) سيذكرها المصنف فيما يلي.
(5) قوله: "وأن" ليس في (خ) و (م).
(6) في (خ) و (م): "والله".
(7) في (غ) و (ر): "لقوله".
(8) في (خ) و (م): "وتركوا".
(9) في (خ) و (م): "وترهبوا".
(10) في (ر) و (غ): "فشدد عليهم".
(11) في (خ) و (م): "يستقيم".
(12) قوله: "بكم" سقط من (غ) و (ر).

آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (1).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 192)، والمروزي في "زياداته على الزهد" (ص365 رقم 1031)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (4/ 18 رقم 3224)، و (10/ 515 رقم 12341)، ثلاثتهم من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، به، مرسلاً.
وسنده ضعيف لإرساله، وضعفه الطبري فقال عقب روايته له ولغيره من الأحاديث: "فإن هذه أخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة؛ لِوَهْي أسانيدها".
وأخرج الطبراني في "المعجم الكبير" (7/ 216 رقم 6897) من طريق عمران القطان، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة؛ قال: قال رسول الله (ص): "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا، واستقيموا يُستقم بكم".
وقد جوّد إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/ 584 رقم 1105)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 202): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير، وفي إسناده عمران القطان، وقد استشهد به البخاري، ووثقه أحمد وابن حبان، وضعفه آخرون".
ومع ما في عمران القطان من جرح، فإن الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة، وهو لم يسمع منه إلا أحاديث معروفة، وليس هذا منها.
وأخرج البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 97)، والطبراني في "الكبير" (6/ 73 رقم 5551)، والبيهقي في "الشعب" (3884)، ثلاثتهم من طريق عبد الله بن صالح، عن أبي شريح، عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات".
وفي سنده عبد الله بن صالح الجهني، أبو صالح المصري كاتب الليث، وهو صدوق، إلا أنه كثير الغلط، وهو ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة؛ كما في "التقريب" (3409).
وأخرجه أبو داود في "سننه" (4868) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء؛ أن سهل بن أبي أمامة حدثه: أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة؛ فقال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا تشددوا على أنفسكم فيشدَّد عليكم، فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدَّد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات {وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا}.
وفي سنده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء الكناني، المصري، وهو مقبول كما في "التقريب" (2366)، وتقدم الحديث والكلام عنه (ص27 ـ 28). وأخشى أن يكون هذا اختلافاً بين سعيد هذا وأبي شريح على سهل بن أبي أمامة، ولولاه لكان الحديث حسناً بمجموع هذه الطرق.=

وَفِي التِّرْمِذِيِّ (1) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِن رَجُلًا أَتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِني إِذا أَصَبْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ لِلنِّسَاءِ وأَخذتني شَهْوَتِي، فحرَّمت علَيّ اللَّحْمَ"، فأَنزل اللَّهُ الْآيَةَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ (2).
وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصحاب رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ: أَبو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وعبد الله بن مَسْعُودٍ (3) وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعون والمِقْداد بْنُ الأَسود الكِنْدي وسالم مولى أَبي حذيفة رضي الله عنهم؛ اجْتَمَعُوا فِي دَارِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعون الجُمَحي، فتوافقوا أَن يَجُبّوا (4) أَنفسهم، وأَن (5) يَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، وَلَا يأْكلوا لَحْمًا وَلَا دَسَماً، وأَن يَلْبَسُوا المُسُوح (6)، وَلَا يأْكلوا مِنَ الطَّعَامِ إِلا قُوتاً، وأَن يَسِيحُوا فِي الأَرض كَهَيْئَةِ الرُّهْبَانِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من أَمرهم،--------------------------------------------
=وانظر تعليقي على الحديث رقم (771) من "سنن سعيد بن منصور"، وانظر (ص27 ـ 28 و154) من هذا المجلد.
(1) أخرجه الترمذي برقم (3054)، والطبري (12350)، وابن أبي حاتم (6687)، والطبراني في الكبير (11/ 277 رقم 11981)، وابن عدي في "الكامل" (5/ 170)، جميعهم من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن عثمان بن سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم من غير حديث عثمان بن سعد مرسلاً ليس فيه: عن ابن عباس. ورواه خالد الحذّاء عن عكرمة مرسلاً".اهـ.
وعثمان بن سعد الكاتب ضعيف كما في "التقريب" (4503)، فالحديث ضعيف لأجله.
ومع هذا فقد خالفه الثقة خالد الحذّاء، فرواه عن عكرمة مرسلاً، ليس فيه ذكر لابن عباس، وسيذكره المصنف (ص211).
وقد أخرجه ابن جرير الطبري (12337 و12338 و12340 و12351)، وفصّلت الكلام عنه في تعليقي على الحديث رقم (771) من "سنن سعيد بن منصور".
(2) القائل: "حديث حسن" هو الترمذي كما في التعليق السابق.
(3) في (خ) و (م): "وابن مسعود".
(4) أي: يقطعوا مذاكيرهم كما سيأتي في آخر الرواية.
(5) في (خ) و (م): "بأن".
(6) الْمُسُوح: الأكسية من الشعر. انظر: "لسان العرب" (2/ 596).

فأَتى عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ يجده في منزله (1)، وَلَا إِيَّاهُمْ، فَقَالَ لِامْرَأَةِ عُثْمَانَ ـ أُم حَكِيمٍ ابْنَةِ أَبي أُمية بْنِ حَارِثَةَ السُّلَمِيِّ ـ: "أَحقّ مَا بَلَغَنِي عَنْ زَوْجِكِ وأَصحابه؟ " قَالَتْ: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فأَخبرها، فَكَرِهَتْ أَن لَا تحدِّث (2) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حين سألها (3)، وكرهت أَن تبدي على زوجها، فقالت: يا رسول الله! (4) إِن كان أَخبرك عثمان فقد صدقك (5). فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قُولِي لِزَوْجِكِ وأَصحابه إِذا رَجَعُوا: إِن رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَكُمْ: إِني آكُلُ وأَشرب، وَآكُلُ اللَّحْمَ والدَّسَم، وأَنام، وَآتِي النساءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي". فَلَمَّا رَجَعَ عثمان وأَصحابه أَخبرته (6) امرأَته بِمَا أَمر بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: لَقَدْ بَلَغَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمرُنا فَمَا أَعجبه، فذَرُوْا مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ونزل فيهم (7): {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} ـ قَالَ: مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ ـ {وَلَا تَعْتَدُوا} ـ قَالَ: فِي قَطْعِ الْمَذَاكِيرِ ـ {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}؛ قال: الحلال (8) إلى الحرام (9).--------------------------------------------
(1) في (خ): "فلم يجده فيه".
(2) في (ر) و (غ): "أن تحدث".
(3) قوله: "حين سألها" ليس في (خ) و (م).
(4) قوله: "يا رسول الله" ليس في (خ) و (م).
(5) في (خ): "صدق".
(6) في (خ): "أخبرتهم".
(7) في (خ) و (م): "فيها".
(8) في (م): "الجدال".
(9) هذا الحديث أورده القرطبي في "تفسيره" (2/ 19)، ولم يعزه لأحد.
ولم أجد أحداً أخرج هذا الحديث بهذا السياق، وفيه ذكر أن اسم زوجة عثمان: أم حكيم ابنة أبي أمية. ولكن ذكر الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (13/ 196) أن هذه رواية الكلبي في "تفسيره"، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
والكلبي هذا هو محمد بن السائب، وهو متهم بالكذب، ورمي بالرفض كما في "التقريب" (5938).
ومع ذلك فهو يروي عن أبي صالح باذام، وقد روى ابن عدي في "الكامل" (2/ 69) عن سفيان الثوري؛ قال: قال لي الكلبي: قال لي أبو صالح: "كل ما حدثتك كذب".
فهو كذب علي أي الحالين: إن صدق الكلبي في هذا أو كذب.

وَفِي الصَّحِيحِ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ؛ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَن نتزوج المرأَة بالثوب (2) ـ يَعْنِي وَاللَّهُ أَعلم: نِكَاحَ الْمُتْعَةِ (3) الْمَنْسُوخَ ـ، ثُمَّ قرأَ (4) ابن مسعود: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.
وَذَكَرَ إِسماعيل عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر: أَن عثمان بن مَظْعون رضي الله عنه همَّ بِالسِّيَاحَةِ، وَهُوَ يَصُومُ (5) النَّهَارَ، وَيَقُومُ (6) اللَّيْلَ، وَكَانَتِ امرأَته امرأَةً عَطِرَةً، فَتَرَكَتِ الكُحْل والخِضَاب، فَقَالَتْ لَهَا امرأَة مِنْ أَزواج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَمُشْهِدٌ (7) أَنت أَم مُغِيب (8)؟ فقالت: بل مُشْهِد (9)، غَيْرَ أَن عُثْمَانَ لَا يُرِيدُ النساءَ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَقِيَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له (10): "يا عثمان (11)! أَتؤْمن بِمَا نؤْمن (12) بِهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاصْنَعْ مِثْلَ مَا نَصْنَعُ" (13)، {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية (14).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه (ص28).
(2) زاد رشيد رضا هنا قوله: "إلى أجل"، وعلق عليه بقوله: سقط من نسختنا فقط "إلى أجل"، وهو ثابت في "الصحيح".اهـ.
(3) قوله: "المتعة" ثابت في نسخة (خ) التي اعتمد عليها رشيد رضا، ومع ذلك علق على هذا الموضع بقوله: سقط لفظ "المتعة" من نسختنا، ولا يصح المعنى بدونه. اهـ.
(4) في (م): "ثم قال قرأ".
(5) في (ر) و (غ): "صوم".
(6) في (ر) و (غ): "وقيام".
(7) في (خ): "أشهيد"، وفي (م): "أشهد".
(8) امرأة مُشهِد: إذا كان زوجها حاضراً عندها، وامرأة مُغيب: إذا كان زوجها غائباً عنها. انظر: "النهاية" لابن الأثير (2/ 515).
(9) في (خ): "شهيد" وفي (م): "شهد".
(10) قوله: "فقال له" سقط من (م)، وقوله: "له" ليس في (غ) و (ر).
(11) قوله: "يا عثمان" ليس في (خ) و (م).
(12) في (غ): "تؤمن".
(13) في (م): "تصنع".
(14) كذا ذكر المصنف عن إسماعيل بن إسحاق أنه رواه من طريق يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ … ، فذكره مرسلاً.
ولم أجد رواية إسماعيل بن إسحاق هذه.
لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (6/ 106) من طريق مؤمّل بن=

وخرَّج سعيد بن منصور (1) عن حصين (2)، عَنْ أَبي مَالِكٍ (3)؛ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وأَصحابه؛ كَانُوا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ كَثِيرًا مِنَ الطَّعَامِ والنساءِ، وهمَّ بَعْضُهُمْ أَن يَقْطَعَ ذكره، فأَنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ} الآية.
وعن عكرمة (4): قال: كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم همّوا بترك النساء واللحم والخصاء، فنزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ … } الْآيَةَ (5).
وَعَنْ قَتَادَةَ: قَالَ: نَزَلَتْ فِي نَاسٍ من أصحاب رسول الله (ص) أَرادوا أَن يتخلّوا من الدُّنْيَا (6)، وَتَرَكُوا (7) النساءَ وترهَّبوا (8)، مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبي طالب (9) وعثمان بن مظعون (10).--------------------------------------------
=إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، عن يحيى بن يعمر وأبي فاختة، عن عائشة، به.
وسنده ضعيف لضعف مؤمل من قبل حفظه.
وانظر الأحاديث الآتية.
(1) في "سننه" (4/ 1515 رقم 771).
وأوضحت في تعليقي على الحديث هناك من أخرجه، وأنه ضعيف لإرساله، وذكرت له شواهد تدلّ على صحة معناه، فانظره إن شئت.
(2) في (خ) و (م): "خضير". وهو: حصين بن عبد الرحمن السُّلَمي.
(3) هو: غزوان الغفاري.
(4) في (م): "فأنزل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ} ".
(5) قوله تعالى: "طيبات" من (غ) فقط.
(6) صنيع المصنف هذا يوهم أن حديث عكرمة هذا أخرجه أيضاً سعيد بن منصور، وهو لم يخرجه. وتقدم تخريجه (ص208) في الكلام على حديث ابن عباس، وهو مرسل أيضاً.
(7) من قوله: "وعن عكرمة" إلى هنا ليس في (خ) و (م).
(8) في (خ): "عن الدنيا" وفي (غ): "من ذلك الدنيا".
(9) في (غ): "ويترك"، وفي (ر): "ويتركوا".
(10) في (ر) و (غ): "ويترهبوا".
(11) قوله: "طالب" ليس في (م).
(12) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 191 ـ 192) عن معمر، عن قتادة، به.
ومن طريق عبد الرزاق وطريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (12342 و12344).=

وخرَّج ابْنُ الْمُبَارَكِ (1) أَن عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ أَتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ: ائذن لنا (2) فِي الاختصاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى وَلَا اخْتَصَى (3)، إِن خصاءَ (4) أُمتي الصِّيَامُ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ائْذَنْ لنا فِي السِّيَاحَةِ، قَالَ: "إِن سِيَاحَةَ أُمتي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ائذن لنا فِي الترهُّب (5)، قَالَ: "إِن ترهُّب أُمتي الْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ (6) لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ".
وَفِي الصَّحِيحِ (7): ردَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التبتُّل على عثمان بن مظعون، ولو أَذِنَ له لَاخْتَصَيْنَا (8).
وَهَذَا كُلُّهُ وَاضِحٌ فِي أَن جَمِيعَ هَذِهِ الأَشياء تَحْرِيمٌ لِمَا هُوَ حَلَالٌ فِي الشَّرْعِ، وإِهمال لِمَا قَصَدَ الشَّارِعُ إِعماله ـ وإِن كَانَ يَقْصِدُ سُلُوكَ طَرِيقِ الْآخِرَةِ ـ؛ لأَنه نَوْعٌ من الرهبانية، ولا رهبانية (9) في الإِسلام (10).--------------------------------------------
=وسنده ضعيف لإرساله أيضاً.
(1) في "الزهد" (845) من طريق رِشدين بن سعد، عن ابن أنعم، عن سعد بن مسعود: أن عثمان بن مظعون … ، فذكره.
وسنده ضعيف لإرساله، فسعد بن مسعود تابعي كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص71)، ورشدين بن سعد ضعيف كما في "التقريب" (1953).
(2) في (خ): "لي".
(3) علق رشيد رضا هنا بقوله: الذي نعرفه من الحديث: "أو اختصى".اهـ.
(4) في (خ) و (م): "اختصاء".
(5) في (ر) و (غ): "الترهيب".
(6) قوله: "في المساجد" سقط من (غ) و (ر).
(7) أخرجه البخاري (5073 و5074)، ومسلم (1402) من حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه.
(8) في (خ): "لاختصى".
(9) قوله: "ولا رهبانية" ليس في (خ) و (م).
(10) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 111): "وأما حديث: "لا رهبانية في الإسلام" فلم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني: "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة"، وعن ابن عباس رفعه: "لا صرورة في الإسلام". أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم".اهـ.
وفي (9/ 118) ذكر أن حديث: "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة" أخرجه=

وإِلى مَنْعِ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ (1) ذَهَبَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ إِلا أَنه إِذا كَانَ التَّحْرِيمُ غير مَحْلوف عليه فلا كفَّارة فيه (2)، وإِن كَانَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ، فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ، وَيَعْمَلُ (3) الْحَالِفُ بِمَا أَحل اللَّهُ لَهُ.
وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَ إِسماعيل الْقَاضِي عَنْ مَعْقِل بْنِ مُقَرِّن (4): أَنه سأَل ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إِني حلفت على (5) أَن لَا أَنام عَلَى فِرَاشِي سَنَةً (6)، قَالَ (7): فتلا عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا … } الْآيَةَ (8)، ادنُ فَكُلْ (9)، وكَفِّر (10) عَنْ يَمِينِكَ، ونَمْ على فراشك.
وفي (11) رواية: أن معقلاً كان (12) يكثر الصوم والصلاة، فحلف أَن--------------------------------------------
=الطبراني من طريق سعيد بن العاص، لا سعد بن أبي وقاص، وهذا هو الصحيح، والأول تصحيف.
فالحديث أخرجه الطبراني (6/ 62 رقم 5519) من طريق إبراهيم بن زكريا، ثنا أبو أمية الطائفي، حدثني جدي، عن جده سعيد بن العاص: أن عثمان بن مظعون قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ائْذَنْ لِي فِي الاختصاء، فقال له: "يا عثمان! إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة، والتكبير على كل شَرَف، فإن كنت منا فاصنع كما نصنع".
والحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً؛ فيه إبراهيم بن زكريا العبدسي وهو ضعيف جداً؛ قال أبو حاتم: حديثه منكر، وقال ابن عدي: حدث بالبواطيل، وقال: يأتي عن مالك بأحاديث موضوعة. انظر: "لسان الميزان" (1/ 146 ـ 148). وانظر ما تقدم (ص27 ـ 28)، وتخريج حديث: "أحبّ الدين إلى الله الحنيفية السمحة" (ص151 ـ 152)، وانظر (ص101 ـ 102).
(1) أي: على النفس كما صنع عثمان بن مظعون وأصحابه، وكما في قوله تعالى في سورة التحريم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، وما ذكر في سبب نزولها.
وأما تحريم الحلال المجمع عليه كحكم شرعي، فهذا كفر، وليس من هذا الباب؛ كما سينبه عليه المصنف (ص218 فما بعد).
(2) قوله: "فيه" ليس في (خ).
(3) في (ر) و (غ): "وليعمل".
(4) قوله: "ابن مقرن" ليس في (خ)، وفي (غ) و (ر): "مغرق".
(5) قوله: "على" ليس في (خ) و (م).
(6) قوله: "سنة" سقط من (غ) و (ر).
(7) قوله: "قال" ليس في (خ) و (م).
(8) سورة المائدة: آية (87).
(9) قوله: "ادن فكل" من (خ) فقط.
(10) في (غ) و (ر) و (م): "كفر".
(11) في (غ): "ففي".
(12) في (خ): ""كان معقل"، وفي (م): "كان معقلاً".

لا ينام على فراشه، فأَتى عبد الله بن مسعود (1) رضي الله عنه فسأَله عَنْ ذَلِكَ؟ فقرأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ (2).
وَعَنِ مغيرة؛ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ ـ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} ـ: أَهو الرَّجُلُ يحرِّم الشيءَ مِمَّا أَحل اللَّهُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (3).
وَعَنْ مَسْرُوقٍ؛ قَالَ: أُتِي عَبْدُ اللَّهِ (4) بضَرْع (5)، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: ادْنُوَا، فأَخذوا يَطْعَمُونَ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِني حَرَّمت الضَّرْع (6). فَقَالَ عبد الله: هذا من (7) خطوات الشيطان: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ (8) مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية (9)، ادنُ فكُلْ، وكفِّر عَنْ يَمِينِكَ (10).
وَعَلَى ذَلِكَ جَرَّتِ الفُتيا فِي الإِسلام: أَن كُلَّ مَنْ حرَّم عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا أَحل اللَّهُ لَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ التَّحْرِيمُ بشيءٍ، فليأْكل إِن كان مأْكولاً،--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م): "فأتى ابن مسعود".
(2) هو حديث صحيح أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (773)، فانظر تخريجه هناك إن شئت، وانظر معه رقم (772 و774).
(3) أخرج ابن جرير الطبري في "تفسيره" (12339) من طريق شيخه سفيان بن وكيع، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم ـ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} ـ؛ قال: كانوا حرّموا الطِّيب واللحم، فأنزل الله تعالى هذا فيهم.
وسنده ضعيف جداً.
فسفيان بن وكيع كان صدوقاً، إلا أنه ابتلي بورّاقه؛ فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه كما في "التقريب" (2469).
ومغيرة بن مقسم ثقة متقن، إلا أنه كان يدلِّس؛ ولا سيّما عن إبراهيم كما في "التقريب" (6899)، وهذا من روايته عن إبراهيم.
(4) أي: ابن مسعود.
(5) الضَّرْع: هو الخِلْفُ، مَدَرُّ اللبن لكل ذات ظِلْفٍ أو خُفّ. انظر: "لسان العرب" (8/ 222 ـ 223).
(6) في (ر) و (غ): "الزرع".
(7) قوله: "من" ليس في (خ) و (م).
(8) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (م).
(9) قوله: "الآية" ليس في (خ).
(10) أخرجه سعيد بن منصور (772) بسند صحيح، وقد استوفيت تخريجه هناك.

وَلْيَشْرَبْ إِن كَانَ مَشْرُوبًا، وَلْيَلْبَسْ إِن كَانَ مَلْبُوسًا، وَلْيَمْلِكْ إِن كَانَ مَمْلُوكًا. وكأَنه إِجماع مِنْهُمْ مَنْقُولٌ عَنْ مَالِكٍ وأَبي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الزَّوْجَةِ. وَمَذْهَبُ مَالِكٍ: أَن التحريم طلاق كطلاق الثَّلَاثِ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ (1) بَاطِلٌ (2)؛ لأَن الْقُرْآنَ شَهِدَ بِكَوْنِهِ اعْتِدَاءً، حَتَّى إِنه إِن حرم على نفسه وَطْءَ أَمته غير قاصد (3) بِهِ الْعِتْقَ، فَوَطْؤُهَا حَلَالٌ. وَكَذَلِكَ سَائِرُ الأَشياء: من اللباس والمسكن (4) والكلام (5) وَالصَّمْتِ وَالِاسْتِظْلَالِ والاسْتِضْحَاءِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ (6) الْحَدِيثُ فِي النَّاذِرِ لِلصَّوْمِ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ سَاكِتًا، فإِنه تَحْرِيمٌ لِلْجُلُوسِ، وَالِاسْتِظْلَالِ، وَالْكَلَامِ (7)، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمره بِالْجُلُوسِ وَالتَّكَلُّمِ وَالِاسْتِظْلَالِ. قَالَ مَالِكٌ (8): أَمَرَهُ أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلَّهِ (9) فيه طاعة، ويترك ما كان عليه فيه مَعْصِيَةٌ.
فتأَملوا كَيْفَ جَعَلَ مَالِكٌ تَرْكَ الْحَلَالِ مَعْصِيَةً! وَهُوَ مُقْتَضَى الْآيَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَعْتَدُوا} الْآيَةَ، وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ (10) رضي الله عنه لِصَاحِبِ الضَّرْع: هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
وَقَدْ ضعَّف ابْنُ رُشْدٍ الحَفِيدُ (11) الِاسْتِدْلَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِالْحَدِيثِ، وَتَفْسِيرَ مَالِكٍ لَهُ، وَذَكَرَ أَن قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ: "وَيَتْرُكْ مَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ" لَيْسَ بِالظَّاهِرِ أَن تَرْكَ الْكَلَامِ مَعْصِيَةٌ، وَقَدْ أَخبر اللَّهُ تَعَالَى أَنه نَذْر مَرْيَمَ (12). قَالَ: وَكَذَلِكَ يُشْبِهُ أَن يَكُونَ الْقِيَامُ [في الشمس] (13) ليس--------------------------------------------
(1) قوله: "فهو" ليس في (غ) و (ر).
(2) في (ر) و (غ): "فباطل".
(3) في (خ): "وطء أمة غيره قاصداً" وفي (م): "وطء أمة غيره قاصد".
(4) قوله: "والمسكن" ليس في (غ).
(5) قوله: "والكلام" ليس في (خ).
(6) تقدم تخريجه (ص176).
(7) في (خ): "والكلام والاستظلال".
(8) في "الموطأ" (2/ 476) بنحو ما هنا.
(9) في (خ) و (م): "أمره ليتم ما كان له".
(10) المتقدم في الصفحة السابقة.
(11) في "بداية المجتهد" (1/ 310).
(12) في قوله تعالى في سورة مريم (26): {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا}.
(13) في جميع النسخ: "للشمس"، والمثبت من "بداية المجتهد".

بمعصية (1)، إِلا ما يتعلق بذلك (2) مِنْ جِهَةِ تَعَبِ الْجِسْمِ وَالنَّفْسِ، وَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَن لَا يَسْتَظِلَّ (3). فإِن قِيلَ: فِيهِ معصية، فبالقياس عَلَى مَا نُهي عَنْهُ مِنَ التَّعَبِ، لَا بِالنَّصِّ، والأَصل فِيهِ أَنه مِنَ الْمُبَاحَاتِ.
وَمَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ غَيْرُ ظَاهِرٍ، وَلَمْ يَقُلْ مَالِكٌ فِي الْحَدِيثِ مَا قَالَ اسْتِنْبَاطًا مِنْهُ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنه اسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ المتكلَّم فِيهَا، وَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَيْهَا، فَتَرْكُ الْكَلَامِ ـ وإِن كَانَ في الشرائع الأُوَل مَشْرُوعًا ـ، فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ، فَهُوَ عَمَلٌ فِي مَشْرُوعٍ بِغَيْرِ مَشْرُوعٍ. وَكَذَلِكَ الْقِيَامُ فِي الشمس زيادة في العبادة (4) مِنْ بَابِ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ، وإِن استُحبّ فِي موضعٍ، فلا يلزم استحبابه في آخر.--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م): "معصية"، والمثبت من (غ) و (ر)، وهو موافق لما في "بداية المجتهد".
(2) قوله: "بذلك" ليس في (خ).
(3) هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل يدل عليه، ولا أعلم في ذلك دليلاً.
(4) قوله: "في العبادة" ليس في (خ) و (م).

‌‌فَصْلٌ
وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مَسَائِلُ
إِحْدَاهَا (1): أَن تحريم الحلال وما أَشبه ذلك يُتَصَوَّر على (2) أَوجه:
الأَول: التَّحْرِيمُ الْحَقِيقِيُّ، وَهُوَ الْوَاقِعُ مِنَ الْكُفَّارِ، كالبَحِيْرَةِ، والسَّائِبَةِ، والوَصِيْلَةِ، والحَامِي، وَجَمِيعِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى تحريمَه عَنِ الْكَفَّارِ بالرأْي المَحْض. ومنه قول الله تبارك وتعالى (3): {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} (4)، وَمَا أَشبهه مِنَ التَّحْرِيمِ الْوَاقِعِ فِي الإِسلام رأْياً مجرَّداً.
والثاني (5): أَن يَكُونَ مجرَّدَ تركٍ لَا لِغَرَضٍ؛ بَلْ لأَن النفس تكرهه بطبعها، أَو لا تتذكَّره (6) حَتَّى تَسْتَعْمِلَهُ، أَو لَا تَجِدُ ثَمَنَهُ، أَو تشتغل بما هو آكد منه (7)، أَو ما (8) أَشبه ذَلِكَ. وَمِنْهُ تَرْكُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأَكل الضَّبّ لِقَوْلِهِ فِيهِ: "إِنه لَمْ يَكُنْ بأَرض قَوْمِي، فأَجدني أَعافه" (9)، وَلَا يُسَمّى مِثْلُ هَذَا تَحْرِيمًا؛ لأَن التَّحْرِيمَ يَسْتَلْزِمُ القصد إِليه، وهذا ليس كذلك.
والثالث (10): أَن يَمْتَنِعَ لنَذْرهِ التحريمَ، أَو مَا يَجْرِي مجرى النذر من--------------------------------------------
(1) في (خ): "أحدهما"، وفي (م): "أحدها".
(2) في (خ): "في" بدل "على".
(3) في (خ): "ومنه قوله تعالى"، وفي (م): "ومنه قول الله تعالى".
(4) سورة النحل: الآية (116).
(5) في (خ) و (م): "الثاني".
(6) في (خ): "تكرهه".
(7) قوله: "منه" ليس في (خ) و (م).
(8) في (خ): "وما".
(9) أخرجه البخاري (5391 و5537)، ومسلم (1945 و1946).
(10) في (خ) و (م): "الثالث".

الْعَزِيمَةِ الْقَاطِعَةِ لِلْعُذْرِ، كَتَحْرِيمِ النَّوْمِ عَلَى الْفِرَاشِ سَنَةً، وَتَحْرِيمِ الضَّرْع، وَتَحْرِيمِ الِادِّخَارِ لغدٍ، وَتَحْرِيمِ الليِّن من الطعام واللباس، وتحريم الوَطْءِ أو (1) الاسْتِلْذاذ بالنساءِ في الجملة، وما أَشبه ذلك.
والرابع (2): أَن يَحْلِفَ عَلَى بَعْضِ الْحَلَالِ أَن لَا يَفْعَلَهُ؛ وَمِثْلُهُ قَدْ يُسَمَّى تَحْرِيمًا. قَالَ إِسماعيل الْقَاضِي: إِذا قَالَ الرَّجُلُ لأَمته (3): وَاللَّهِ لَا أَقربك (4)! فَقَدْ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ بِالْيَمِينِ، فإِذا غَشِيَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ. وأَتى بِمَسْأَلَةِ ابْنِ مُقَرِّن فِي سُؤَالِهِ ابنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه إِذ قَالَ: إِني حَلَفْتُ أَن لَا أَنام عَلَى فِرَاشِي سَنَةً. قَالَ: فَتَلَا عبد الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (5) الْآيَةَ، وَقَالَ لَهُ (6): كَفِّر عَنْ يَمِينِكَ، وَنَمْ عَلَى فِرَاشِكَ (7).
فأَمره أَن لَا يحرِّم مَا أَحلّ اللَّهُ لَهُ (8)، وأَن يكفِّر مِنْ أَجل الْيَمِينِ.
فَهَذَا الإِطلاق يَقْتَضِي أَنه نَوْعٌ مِنَ التَّحْرِيمِ، وَلَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ؛ فَقَدْ أَشار إِسْمَاعِيلُ (9) إِلى أَن الرَّجُلَ كَانَ إِذا حَلَفَ أَن لَا يَفْعَلَ شَيْئًا مِنَ الْحَلَالِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، حَتَّى نَزَلَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، فلأجل (10) ما كان قَبْلُ من التحريم ـ وإن (11) وردت الكفارة ـ يُسَمَّى (12) تَحْرِيمًا، وَمِنْ ثَمَّ ـ وَاللَّهُ أَعلم ـ سُمِّيت كَفّارة.
المسأَلة (13) الثَّانِيَةُ (14): أَن الْآيَةَ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِهَا يَنْظُرُ فِيهَا عَلَى أَي مَعْنًى يُطلق التَّحْرِيمُ مِنْ تلك المعاني (15).--------------------------------------------
(1) في (خ): "و".
(2) في (خ) و (م): "الرابع".
(3) من هنا سقط من نسخة (غ) ورقة واحدة.
(4) في (خ): "أقربها".
(5) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (م) و (ر).
(6) سورة المائدة: الآية (87).
(7) قوله: "وقال له" سقط من (م) و (ر).
(8) تقدم تخريجه (ص 213 ـ 214).
(9) قوله: "له" سقط من (م).
(10) في (خ): "إليه إسماعيل"، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل "إليه" زائدة، إلا أن يكون في الكلام حذف بعد كلمة "إسماعيل".اهـ.
(11) في (خ): "لأجل".
(12) في (خ): "ولما".
(13) في (خ): "سمي".
(14) قوله: "المسألة" من (خ) فقط.
(15) في (ر) و (م): "والثانية".
(16) قوله: "من تلك المعاني" سقط من (خ).

أَما الأَوّل: فلا مدخل له ها هنا؛ لأَن التَّحْرِيمَ تَشْرِيعٌ كَالتَّحْلِيلِ، وَالتَّشْرِيعُ لَيْسَ إِلا لِصَاحِبِ الشَّرْعِ، اللَّهُمَّ إِلا أَن يُدْخِلَ مبتدعٌ رأْياً كَانَ مِنْ أَهل الْجَاهِلِيَّةِ، أَو مِنْ أَهل الإِسلام؛ فَهَذَا أَمر آخَرُ يُجَلُّ السلفُ الصَّالِحُ عَنْ مِثْلِهِ؛ فَضْلًا عَنْ أَصحاب رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْخُصُوصِ.
وَقَدْ وَقَعَ للمُهَلَّب (1) فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ مَا قَدْ يُشعر بأَن الْمُرَادَ فِي الْآيَةِ التَّحْرِيمُ بِالْمَعْنَى الأَول، فَقَالَ: التَّحْرِيمُ إِنما هُوَ لِلَّهِ ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فَلَا (2) يحلُّ لأَحد أَن يحرِّم شَيْئًا، وَقَدْ وَبَّخَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} (3)، فَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ الاعتداءِ. وَقَالَ: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا (4) تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} (5). قَالَ: فَهَذَا كلُّه حُجَّة فِي أَن تَحْرِيمَ النَّاسِ لَيْسَ بشيءٍ.
وَمَا قَالَهُ المُهَلَّب يردُّه السبب في نزول الآية، وليس فيه ما يُشْعِرُ بهذا المعنى، وإنما نصّت الأسباب على التحريم بالمعنى الثالث (6) كَمَا تَقَرَّرَ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُعَدِّ المُحرِّمُ الحكمَ لِغَيْرِهِ كَمَا هُوَ شأْن التَّحْرِيمِ بِالْمَعْنَى الأَول، فَصَارَ مَقْصُورًا عَلَى المحرِّمِ دُونَ غَيْرِهِ.
وأَما التَّحْرِيمُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي: فَلَا حَرَجَ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ؛ لأَن بَوَاعِثَ النُّفُوسِ عَلَى الشَّيْءِ أَو صوارفها (7) عنه لا تنضبط لقانون (8) معلوم، فقد يمتنع الإِنسان من الحلال لأَلَمٍ (9) يَجِدُهُ فِي اسْتِعْمَالِهِ، كَكَثِيرٍ مِمَّنْ يَمْتَنِعُ مِنْ شُرْبِ الْعَسَلِ لوَجَعٍ يَعْتريه بِهِ، حَتَّى يحرِّمه على نفسه، لا بمعنى التحريم--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 372).
(2) في (ر): "قال لا" بدل "فلا".
(3) سورة المائدة: الآية (87).
(4) سورة النحل: الآية (116).
(5) في (خ): "لم".
(6) من قوله: "فيه ما يشعر بهذا" إلى هنا سقط من (خ) و (م).
(7) في (خ): "أو صارفها"، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل في الأصل: "أو صوارفها"؛ ليناسب جميع البواعث. اهـ.
(8) في (خ): "بقانون".
(9) في (خ): "لأمر" بدل "لألم".

الأَول، وَلَا الثَّالِثِ، بَلْ بِمَعْنَى التوقِّي مِنْهُ كما يتوقَّى (1) سائر المُؤْلِمات.
ويدخل ها هنا بِالْمَعْنَى امْتِنَاعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَكل الثُّومِ؛ لأَنه كَانَ يُنَاجِي الْمَلَائِكَةَ (2)، وهي تتأَذَّى من رائحته (3)، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا تُكْرَهُ (4) رَائِحَتُهُ.
وَلَعَلَّ هَذَا الْمَحْمَلَ (5) أَولى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِن الثُّومَ وَنَحْوَهُ (6) كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ (7) بِالْمَعْنَى المُخْتَصّ بِالشَّارِعِ، وَالْمَعْنَيَانِ مُتَقَارِبَانِ، وَكِلَاهُمَا غَيْرُ دَاخِلٍ فِي مَعْنَى الآية (8).
وأَما التحريم بالمعنى الرَّابِعِ فَيُحْتَمَلُ أَن يَدْخُلَ فِي عِبَارَةِ التَّحْرِيمِ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (9) قَدْ (10) شَمِلَ التَّحْرِيمَ بِالنَّذْرِ، وَالتَّحْرِيمَ بِالْيَمِينِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: ذِكْرُ الْكَفَّارَةِ (11) بَعْدَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (12) إلى آخرها.
وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنه كَانَ تَحْرِيمًا مجرَّداً قَبْلَ نُزُولِ الْكَفَّارَةِ، وأَن جَمَاعَةً مِنَ الْمُفَسِّرِينَ قالوا في قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (13): إِن التَّحْرِيمَ كَانَ بِالْيَمِينِ حِينَ حَلَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَن لَا يَشْرَبَ العسل (14)، وسيأْتي ذكر ذلك بحول الله تعالى.
فإِن قِيلَ: هَلْ يَكُونُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِني إِذا أَصبت اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ للنساءِ (15) … ، الْحَدِيثَ: مِنْ قَبِيلِ التحريم الثاني لا من--------------------------------------------
(1) في (خ): "تتوقى".
(2) أخرجه البخاري (855)، ومسلم (564).
(3) في (ر) و (م): "رائحتها".
(4) في (ر): "وكذلك سائر ما تكره".
(5) في (خ) و (م): "المحل".
(6) في (ر) و (م): "ونحوها".
(7) قال الحافظ في "الفتح" (9/ 575): واختُلف في حقه هو صلى الله عليه وسلم، فقيل: كان ذلك محرماً عليه، والأصح أنه مكروه لعموم قوله: "لا" في جواب: "أحرام هو" اهـ.
(8) في (خ): "الأمر" بدل: "الآية".
(9) سورة المائدة: الآية (87).
(10) في (م): "فقد".
(11) في (خ): "الكفار".
(12) سورة المائدة: الآية (89).
(13) سورة التحريم: الآية (1).
(14) أخرجه البخاري (4912)، ومسلم (1474).
(15) تقدم تخريجه (ص208).

الثَّالِثِ؛ لأَن الرَّجُلَ قَدْ يُحَرِّمُ الشيءَ لِلضَّرَرِ الْحَاصِلِ بِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا أَنه لَيْسَ بتحريم في الحقيقة (1)، فكذلك ها هنا لَا يُرِيدُ بِالتَّحْرِيمِ النَّذْرَ (2)، بَلْ يُرِيدُ بِهِ التَّوَقِّي خاصة (3)؛ أَي: إِني أَخاف عَلَى نَفْسِي العَنَتَ، وَكَانَ هَذَا الْمَعْنَى ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ـ هُوَ مَقْصُودَ الصَّحَابِيِّ رضي الله عنه.
فَالْجَوَابُ: أَن مَنْ يَلْحَقُه الضرر وقتاً مّا بِتَناول شيءٍ (4)، يُمْكِنُهُ أَن يُمسك عَنْهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ؛ إِذ التارك (5) لأَمر لَا يَلْزَمُهُ أَن يَكُونَ محرِّماً لَهُ، فَكَمْ مِنْ رَجُلٍ تَرَكَ (6) الطَّعَامَ الْفُلَانِيَّ، أَو النكاح لأَنه في الْوَقْتِ (7) لَا يَشْتَهِيهِ، أَو لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَعذار، حَتَّى إِذا زَالَ عُذْرُهُ تَنَاوُلَ مِنْهُ، وقد ترك صلى الله عليه وسلم أَكل الضَّبّ (8)، وَلَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ مُوجِبًا لِتَحْرِيمِهِ له (9).
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَن الْمُرَادَ بِالتَّحْرِيمِ الظَّاهِرُ، وأَنه لَا يَصِحُّ ـ وإِن كَانَ لِعُذْرٍ ـ (10): أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ عَلَيْهِ بِالْآيَةِ، فَلَوْ كَانَ وُجُودُ مِثْلِ تِلْكَ الأَعذار مُبِيحًا لِلتَّحْرِيمِ بِالْمَعْنَى الثَّالِثِ لَوَقَعَ التَّفْصِيلُ فِي الْآيَةِ بالنسبة إِلى من حرَّم لعذر أَو لغير عُذْرٍ.
وأَيضاً فإِن الِانْتِشَارَ لِلنِّسَاءِ لَيْسَ بِمَذْمُومٍ؛ فإِن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الباءَة فَلْيَتَزَوَّجْ" (11) الْحَدِيثَ؛ فإِذا أَحب الإِنسان قضاءَ الشَّهْوَةِ تَزَوَّجَ فَحَصَلَ لَهُ مَا فِي الْحَدِيثِ زِيَادَةً إِلى النَّسْل الْمَطْلُوبِ فِي المِلَّة؛ فكأَن مُحرِّم مَا يَحْصُلُ بِهِ الانتشار ساعٍ في التشبه بالرهبانية، فكان (12) ذَلِكَ مُنْتَفِيًا (13) عَنِ الإِسلام كَسَائِرِ مَا ذُكر في الآية.--------------------------------------------
(1) في (خ): "ليس بتحريم حقيقة".
(2) في (ر): "التدين" بدل "النذر".
(3) قوله: "خاصه" سقط من (خ).
(4) في (خ): "وقت ما يتناول شيئاً".
(5) في (خ): "والتارك" بدل "إذ التارك".
(6) في (ر): "يترك".
(7) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل الأصل: "في ذلك الوقت"؛ أي الذي ترك فيه ما ذُكر. اهـ.
(8) تقدم تخريجه قريباً (ص217).
(9) قوله: "له" من (ر) فقط.
(10) في (خ): "تقدم" بدل "لعذر".
(11) أخرجه البخاري (1905)، ومسلم (1400).
(12) في (خ): "وكان".
(13) في (ر): "منهياً".

والمسألة (1) الثالثة (2): أَن هَذِهِ الْآيَةَ يُشْكِلُ مَعْنَاهَا مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَاّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ} (3) الْآيَةَ، فإِن اللَّهَ أَخبر عَنْ نَبِيٍّ مِنْ أَنبيائه ـ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ أَنه حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ حَلَالًا، فَفِيهِ دَلِيلٌ لِجَوَازِ (4) مِثْلِهِ.
وَالْجَوَابُ: أَنه لَا دَلِيلَ فِي الْآيَةِ؛ لأَن مَا تَقَدَّمَ يُقَرِّرُ أَن لَا تَحْرِيمَ فِي الإِسلام، فَيَبْقَى مَا كَانَ شَرْعًا لِغَيْرِنَا مَنْفِيًّا، عَنْ شَرْعِنَا كَمَا تَقَرَّرَ فِي الأُصول.
خرَّج الْقَاضِي إِسماعيل وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَن إِسرائيل ـ وهو يعقوب النبي (5) عليه السلام أَخذه عِرْقُ النَّسَا (6)، فَكَانَ يَبِيتُ وله (7) زُقَاءٌ (8)، فجعل عليه إِن شفاه الله لَيُحَرِّمَنَّ عليه الْعُرُوقَ، وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ التَّوْرَاةِ. قَالُوا: فَلِذَلِكَ تَسُلّ (9) اليهود العروق (10)؛ أن (11) لا يأكلوها (12).
وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَن لَا يأْكل لحوم الإِبل. قال (13): فحرَّمته اليهود (14).--------------------------------------------
(1) قوله: "والمسألة" ليس في (م) و (ر).
(2) في (ر) و (م): "والثالثة".
(3) سورة آل عمران: الآية (93).
(4) إلى هنا انتهى سقط الورقة من (غ).
(5) في (خ) و (م): "أن إسرائيل النبي يعقوب".
(6) النَّسا: على وزن عصا: عرق من الوَرك إلى الكعب، والأفصح أن يقال له: "النَّسا" لا: "عرق النَّسا". انظر: "لسان العرب" (15/ 321).
(7) في (م) و (خ): "وعليه".
(8) زُقاءٌ: أي: صياح كما جاء مُصَرَّحاً به في بعض الطرق.
(9) في (خ): "نسل".
(10) قوله: "العروق" سقط من (خ) و (م).
(11) قوله: "أن" ليس في (خ).
(12) في (خ) "لا يأكلونها".
(13) قوله: "قال" ليس في (غ) و (ر).
(14) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 126)، ويزيد بن هارون في كتاب "النكاح" كما في "الفتح" (9/ 372) ومن ـ طريقه البيهقي (10/ 8) ـ، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (3/ 1067) رقم (508)، والطبري في "تفسيره" (7/ 10 ـ 12) من طرق عن ابن عباس، به.
وسنده صحيح كما بينته في تعليقي على "سنن سعيد بن منصور"، وقد صححه الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "الفتح".

وَعَنِ الكَلْبي (1): أَن يَعْقُوبَ عليه السلام قَالَ: إِنِ اللهُ شَفَاني لأُحَرِّمَنَّ أَطيبَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ـ أَو قال: أَحبَّ الطعام والشراب (2) ـ إِليَّ. فَحَرَّمَ لُحُومَ الإِبل وأَلبانها.
قَالَ الْقَاضِي: الَّذِي نَحْسَبُ ـ وَاللَّهُ أَعلم ـ: أَن إِسرائيل حِينَ حرَّم على نفسه ما حرَّم من الحلال (3) لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَنْهِيًّا عَنْ ذَلِكَ، وأَنهم كَانُوا إِذا حرَّموا عَلَى أَنفسهم شيئاً من الحلال حُرِّم عليهم، كما كان الحالف إِذا حلف أَلاّ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنَ الْحَلَالِ (4) لَمْ يَجُزْ لَهُ (5) أَن يفعله (6)، حَتَّى نَزَلَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (7). وَالْحَالِفُ إِذا حَلَفَ عَلَى شيءٍ وَلَمْ يَقُلْ: "إِن شاءَ اللَّهُ" كَانَ بِالْخِيَارِ، إِن شاءَ فَعَلَ وكَفَّر، وإِن شاءَ لَمْ يَفْعَلْ. قَالَ: وَهَذِهِ الأَشياءُ (8) وَمَا أَشبهها مِنَ الشَّرَائِعِ يَكُونُ فِيهَا النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ، فَكَانَ النَّاسِخُ فِي هَذَا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (9). قَالَ: فَلَمَّا وَقَعَ النهيُ لَمْ يَجُزْ للإِنسان أَن يَقُولَ: الطَّعَامُ عليَّ حَرَامٌ، وَمَا أَشبه ذَلِكَ مِنَ الْحَلَالِ. فإِن قَالَ إِنسان شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ قَوْلُهُ بَاطِلًا، وإِن حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ بِاللَّهِ كَانَ لَهُ أَن يَأْتيَ الذي هو خير، ويُكَفِّر عن يمينه.
والمسألة (10) الرَّابِعَةُ (11): أَن نَقُولَ: مِمَّا يُسْأَلُ عَنْهُ: قَوْلُهُ تعالى:--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 126). والكلبي هو: محمد بن السائب، متهم بالكذب، ورمي بالرفض كما في "التقريب" (5938).
قال الطبري بعد أن ذكر الأقوال في تفسير الآية: "وأولى هذه الأقوال بالصواب: قول ابن عباس الذي رواه الأعمش، عن حبيب، عن سعيد، عنه: أن ذلك العروق ولحوم الإبل … ". انظر: "تفسير الطبري" (7/ 15).
(2) في (خ): "أو الشراب".
(3) في (خ): "على نفسه من الحلال ما حرم".
(4) من قوله: "حرم عليهم" إلى هنا سقط من (خ).
(5) في (خ): "لهم".
(6) في (خ) و (م): "يفعلوه".
(7) سورة التحريم: الآية (2).
(8) قوله: "الأشياء" سقط من (غ) و (ر).
(9) سورة المائدة: الآية (87).
(10) قوله: "والمسألة" من (خ) فقط.
(11) في (ر) و (غ) و (م): "والرابعة".

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1) الآية؛ لأن (2) فِيهَا (3) إِخباراً (4) بأَنه عليه الصلاة والسلام حَرَّم عَلَى نَفْسِهِ مَا أَحلَّه اللَّهُ (5)؛ وَقَدْ نَزَلَ (6) عَلَيْهِ: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} (7). وَمِثْلُ هَذَا يُجَلُّ مَقَامُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ فِيهِ، وأَن يكون منهيّاً عن شيء (8) هو اعتداء (9) ثُمَّ يأْتيه، حَتَّى يُقَالَ لَهُ فِيهِ: لِمَ تفعل؟ فلا بد من النظر في هذا (10) الْمُعَارِض (11).
وَالْجَوَابُ: أَن آيَةَ التَّحْرِيمِ إِن كَانَتْ هِيَ السابقةَ عَلَى آيَةِ العُقُود، فَظَاهِرٌ أَنها مُخْتَصَّة بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذ لَوْ أُريد: الأُمّة ـ على قول من قال به (12) مِنَ الأُصوليين ـ لَقَالَ: لِم تُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ؟ كما قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (13) الْآيَةَ، وَهُوَ بَيِّن؛ لأَن سُورَةَ التَّحْرِيمِ قَبْلَ آية الأَحزاب، ولذلك لَمَّا آلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا بِسَبَبِ هَذِهِ الْقِصَّةِ نَزَلَ عليه في سورة الأَحزاب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ (14) تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً *} (15) إلى آخرها (16). وأَيضاً فيُحتمل أَن يكون التحريم بمعنى الحلف على أَن لا--------------------------------------------
(1) سورة التحريم: الآية (1).
(2) في (خ) و (م): "فإن".
(3) في (غ): "فيه".
(4) في (خ): "إخبار".
(5) في (غ) و (ر): "ما أُحلّ له".
(6) في (خ): "يدل".
(7) سورة المائدة: الآية (87).
(8) قوله: "شيء" سقط من (م).
(9) في (خ): "وأن يكون منهياً عنه اعتداء".
(10) في (خ): "هذه".
(11) في (خ) و (م): "المصارف" بدل "المعارض".
(12) قوله: "به" سقط من (خ).
(13) سورة الطلاق: الآية (1).
(14) إلى هنا انتهت الآية في (خ) و (م).
(15) سورة الأحزاب: الآية (28).
(16) في (خ): "إلخ" بدل "إلى آخرها".
وحديث التخيير أخرجه البخاري (4785)، ومسلم (1475) من حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: لما أُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: "إني ذاكر لك أمراً، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك". قالت: قد علم أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: "إن الله عز وجل قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً *وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا *} =