📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

فَهَذِهِ الأَحاديث وأَمثالها مِمَّا أَخبر بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنه يَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمة بَعْدَهُ: إِنما هُوَ ـ فِي الْحَقِيقَةِ ـ تبديل للأَعمال (1) الَّتِي كَانُوا أَحقَّ بالعَمل بِهَا، فَلَمَّا عُوِّضُوا منها غيرها، وفشا فيها حتى (2) كأَنه مِنَ الْمَعْمُولِ بِهِ تَشْرِيعًا، كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَوَادِثِ الطَّارِئَةِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّن القرافي (3) ومن ذهب مذهبه، فأكثرها جارٍ في العادات، لا في العبادات؛ فليكن الابتداع ثابتاً في العادات كما اتفق على جريانه (4) فِي الْعِبَادَاتِ.
وَالَّذِينَ ذَهَبُوا إِلى أَنه مُخْتَصٌّ بالعبادات لا يُسَلِّمون جميع ما ذكره (5) الأَوّلون (6).
أَما مَا تَقَدَّمَ عَنِ الْقَرَافِيِّ وَشَيْخِهِ (7): فَقَدْ مَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ (8)، فإِنها (9) معاصٍ فِي الْجُمْلَةِ، وَمُخَالَفَاتٌ لِلْمَشْرُوعِ، كالمُكُوس، وَالْمَظَالِمِ، وَتَقْدِيمِ الْجُهَّالِ عَلَى العلماءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَالْمُبَاحُ مِنْهَا (10) كَالْمَنَاخِلِ، إِنْ فُرِضَ مُبَاحًا ـ كَمَا قَالُوا ـ: فإِنما إِباحته بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، فَلَا ابْتِدَاعَ (11) فِيهِ.
وإِن فُرِضَ مكروهاً ـ كما أَشار إليه كلام (12) محمد بن أَسلم ـ (13):--------------------------------------------
(1) في (ت) و (خ) و (م): "الأعمال".
(2) قوله: "حتى" من (ر) و (غ) فقط.
(3) في "الفروق" (4/ 348 ـ 349)، وتقدم هذا (ص375).
(4) من قوله: "القرافي … " إلى هنا سقط من (خ) و (م) و (ت).
(5) قوله: "ما ذكره" سقط من (خ) وجاء في (ت) و (م): "ذلك" بدلاً منه.
وبسبب سقط قوله: "ما ذكره" أشكلت العبارة على رشيد رضا، فعلّق على هذا الموضع بقوله: كذا! ولا بدّ أن يكون قد سقط من هذا كلام، ولعل أصله: "لا يسلمون جميع ما قاله الأولون"، أو: "جميع ما ذهب إليه الأولون".اهـ.
(6) في (ت): "ويقولون" بدل "الأولون".
(7) أي: العز بن عبد السلام. راجع ص (416 ـ 417).
(8) انظر (ص327) فما بعد من المجلد الأول.
(9) في (ت): "بأنها".
(10) قوله: "منها" ليس في (غ) و (ر).
(11) في (ت) و (خ) و (م): "اتباع".
(12) قوله: "كلام" سقط من (خ) و (ت).
(13) المتقدم ص (417 ـ 418).

فَوَجْهُ الْكَرَاهِيَةِ عِنْدَهُ كَوْنُهَا عُدَّت مِنَ الْمُحْدَثَاتِ؛ إِذ في الأَثر (1): "أَول مَا أُحدث بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَنَاخِلُ" (2)، أَو كَمَا قَالَ، فَأَخَذَ (3) بِظَاهِرِ اللَّفْظِ مَنْ أَخذ بِهِ، كَمُحَمَّدِ بن أَسلم. وظاهرٌ (4) أَن ذَلِكَ مِنْ نَاحِيَةِ السَّرَف والتَّنَعُّم الَّذِي أَشار إِلى كَرَاهِيَتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} (5) الْآيَةَ، لَا مِنْ جِهَةِ أَنه بِدْعَةٌ.
وَقَوْلُهُمْ: كَمَا يُتَصَوَّر ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ يُتَصَوَّر فِي الْعَادَاتِ: مُسَلَّم، وَلَيْسَ كَلَامُنَا فِي الْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ، وإِنما كلامنا (6) فِي الْوُقُوعِ، وَفِيهِ النِّزَاعُ.
وأَما مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنَ الأَحاديث: فَلَيْسَ فِيهَا عَلَى المسأَلة دَلِيلٌ وَاحِدٌ، إِذ لَمْ يُنَصَّ عَلَى أَنها بِدَعٌ أَو مُحْدَثَاتٌ، أَو مَا يُشِيرُ إِلى ذَلِكَ الْمَعْنَى. وأَيضاً إِن عدُّوا كُلَّ مُحْدَثِ من (7) الْعَادَاتِ بِدَعَةً، فَلْيَعُدّوا جَمِيعَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ وَالْكَلَامِ وَالْمَسَائِلِ النَّازِلَةِ الَّتِي لَا عَهْدَ بِهَا (8) فِي الزَّمَانِ الأَول بِدَعاً، وَهَذَا شَنِيعٌ، فإِن مِنَ الْعَوَائِدِ (9) ما يختلف (10) بحسب الأَزمان والأَمكنة والاسم، أفيكون (11) كُلُّ مَنْ خَالَفَ الْعَرَبَ الَّذِينَ أَدركوا الصَّحَابَةَ رضي الله تعالى عنهم واعتادوا مثل عوائدهم--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م): "الأمر"، وفي موضعه بياض في (ت)، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في الأصل. اهـ. ويعني بالأصل: (خ).
(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقال الغزالي في "الإحياء" (1/ 126): ويقال: أول ما ظهر من البدع بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أربع: المناخل، والأسنان، والموائد، والشبع.
وفي "صحيح البخاري" (5413) عن سهل بن سعد قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلاً من حين ابتعثه الله حتى قبضه.
وفي "الطبقات" لابن سعد (1/ 408) عن سهل بن سعد: ما رأيت منخلاً في ذاك الزمان … ".
(3) في (ر) و (غ): "وأخذ".
(4) في (خ) و (ت): "وظاهره".
(5) سورة الأحقاف: الآية (20).
(6) في (خ) و (م): "وإنما الكلام".
(7) قوله: "من" من (ر) و (غ) فقط.
(8) في (ر) و (غ): "لها" بدل "بها".
(9) في (ر) و (غ): "شنيع ومن العوائد" وفي (م): "شنيعاً من العوائد"، والمثبت من (خ) و (ت).
(10) في (خ) و (م) و (ت): "ما تختلف".
(11) في (ت) و (خ): "فيكون".

غيرَ مُتَّبعين لَهُمْ؟! هَذَا مِنَ (1) المُسْتنكَر جِدًّا!!.
نَعَمْ لَا بُدَّ مِنَ الْمُحَافَظَةِ فِي الْعَوَائِدِ الْمُخْتَلِفَةِ عَلَى الْحُدُودِ (2) الشَّرْعِيَّةِ، وَالْقَوَانِينِ الْجَارِيَةِ عَلَى مُقْتَضَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
وَأَيْضًا: فَقَدْ يَكُونُ الْتِزَام الزِّيِّ (3) الواحد، أو الحالة (4) الْوَاحِدَةِ، أَوِ الْعَادَةِ الْوَاحِدَةِ تَعَبًا (5) ومشقَّة؛ لِاخْتِلَافِ الأَخلاق والأَزمنة والبقاع والأَحوال، والشريعة تأْبى التضييق (6) والحرج في كل ما دَلَّ (7) الشَّرْعُ عَلَى جَوَازِهِ، وَلَمْ يَكُنْ ثمَّ مُعَارِض.
وإِنما جَعَلَ الشَّارِعُ مَا تَقَدَّمَ فِي الأَحاديث الْمَذْكُورَةِ مِنْ فَسَادِ الزَّمَانِ وأَشراط السَّاعَةِ: لِظُهُورِهَا وفُحْشِها بِالنِّسْبَةِ (8) إِلى مُتَقَدَّمِ الزَّمَانِ، فإِن الْخَيْرَ كَانَ أَظهر، والشرَّ كَانَ أَخفى وأَقلّ، بِخِلَافِ آخِرِ الزَّمَانِ فإِن الأَمر فِيهِ عَلَى العكس، فالشر (9) فِيهِ أَظهر، وَالْخَيْرُ أَخفى وَأَقَلُّ (10).
وأَما كَوْنُ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ بِدَعًا: فَغَيْرُ مَفْهُومٍ عَلَى الطَّرِيقَتَيْنِ فِي حَدِّ الْبِدْعَةِ، فَرَاجِعِ النَّظَرَ فِيهَا (11) تَجِدْهُ كَذَلِكَ.
وَالصَّوَابُ فِي المسأَلة طَرِيقَةٌ أُخرى وَهِيَ (12) تَجْمَعُ (13) شَتَاتَ النَّظَرَيْنِ، وَتُحَقِّقُ الْمَقْصُودَ فِي الطَّرِيقَتَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي بُني عَلَيْهِ تَرْجَمَةُ هَذَا الْبَابِ، فَلْنُفْرِدْهُ فِي فصلٍ عَلَى حِدَته، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ للصواب.--------------------------------------------
(1) قوله: "من" سقط من (ر)، وفي موضعه علامة لحق، ولم يظهر شيء في التصوير، ويبدو أنه مما تآكل من أطراف النسخة؛ لأن ناسخ (غ) بيّض لموضع "من"، مما يدل على عدم وقوفه على اللحق؛ لأنها منقولة عنها
(2) قوله: "على الحدود" سقط من (ت).
(3) قوله: "الزي" في موضعه بياض في (خ)، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: بياض في الأصل، ولعل مكانه: "الزي".اهـ.
(4) في (ت) و (خ): "والحالة".
(5) في (ر) و (غ): "عناء" بدل "تعباً".
(6) في (غ): "الضييق".
(7) في (خ) و (م) و (ت): "والحرج فيما دل".
(8) قوله: "بالنسبة" سقط من (م).
(9) في (خ) و (ت) و (م): "والشر".
(10) قوله: "وأقل" سقط من (خ) و (ت).
(11) في (ت) و (غ): "فيه".
(12) في (م): "هي".
(13) في (ر) و (غ): "لجمع".

‌‌فصل
أَفعال الْمُكَلَّفِينَ ـ بِحَسَبِ النَّظَرِ الشَّرْعِيِّ فِيهَا ـ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَن تَكُونَ مِنْ قَبِيلِ التعبُّدات.
وَالثَّانِي: أَن تَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الْعَادَاتِ.
فأَما الأَول: فَلَا نَظَرَ فِيهِ هَاهُنَا.
وأَما الثَّانِي ـ وَهُوَ الْعَادِيُّ ـ: فَظَاهِرُ النَّقْلِ عَنِ السَّلَف الأَوَّلين أَن المسأَلة مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَمِنْهُمْ مَنْ يُرشِدُ كلامُه إِلى أَن الْعَادِيَّاتِ كَالْعِبَادِيَّاتِ، فَكَمَا أَنا مأَمورون فِي الْعِبَادَاتِ بأَن لا نُحْدِثَ فيها، فكذلك في (1) الْعَادِيَّاتُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسلم (2)، حَيْثُ كَرِه فِي سُنَّة الْعَقِيقَةِ مُخَالَفَةَ مَنْ قَبِلَهُ فِي أَمرٍ عاديٍّ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ المَنَاخِل، مَعَ الْعِلْمِ (3) بأَنه مَعْقُولُ الْمَعْنَى، نَظَرًا مِنْهُ ـ وَاللَّهُ أَعلم ـ إِلى أَن الأَمر بِاتِّبَاعِ (4) الأَوّلين ـ عَلَى الْعُمُومِ ـ غَلَبَ عَلَيْهِ جِهَةُ التَّعَبُّدِ، وَيَظْهَرُ أَيضاً مِنْ كَلَامِ مَنْ قَالَ: أَول مَا أَحدث النَّاسُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَنَاخِلُ (5).
ويُحكى عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبي (6) راشد أَنه قال: لولا أن أخالف (7) مَنْ كَانَ قَبْلِي؛ لَكَانَتِ الجَبَّانَةُ (8) مَسْكَنِي إِلى أَن أَموت (9).--------------------------------------------
(1) قوله: "في" من (ر) و (غ) فقط.
(2) تقدم تخريجه صفحة (417 ـ 418).
(3) قوله: "مع العلم" مكرر في (ر).
(4) في (ت): "إلى أن اتباع".
(5) راجع صفحة (417 ـ 418 و425 ـ 426).
(6) قوله: "أبي" سقط من (ر) و (غ).
(7) في (م): "لولا أني أخالف" وفي (خ) و (ت): "لولا أني أخاف".
(8) الجَبَّانَةُ: الصحراء. انظر "لسان العرب" (13/ 85).
(9) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (5/ 77) من طريق أبيه، عن عبد الله بن محمد بن عمر،=

والسُّكْنَى (1) عَادِيٌّ بِلَا (2) إِشكال.
وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ يَكُونُ قِسْمُ الْعَادِيَّاتِ دَاخِلًا فِي قِسْمِ الْعِبَادَيَّاتِ، فَدُخُولُ الِابْتِدَاعِ فِيهِ ظَاهِرٌ، والأَكثرون عَلَى خِلَافِ هَذَا، وَعَلَيْهِ نَبْنِي الْكَلَامَ فَنَقُولُ:
ثَبَتَ فِي الأُصول الشَّرْعِيَّةِ أَنه لَا بُدَّ فِي كُلِّ عَادِيٍّ مِنْ شائبةِ التعبُّد؛ لأَن مَا لَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهُ عَلَى التَّفْصِيلِ مِنَ المأْمور بِهِ، أَو المنهيِّ عَنْهُ (3) فَهُوَ الْمُرَادُ بالتعبُّديّ، وَمَا عُقِلَ معناه وعُرِفَت (4) مصلحته أَو مفسدته على التفصيل (5) فَهُوَ الْمُرَادُ بِالْعَادِيِّ. فَالطَّهَارَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ--------------------------------------------
=عن محمد بن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، عن خلف بن حوشب؛ قال:
كنا مع الربيع بن أبي راشد، فسمع رجلاً يقرأ:
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ} [الآية: (5) من سورة الحج]، فقال: لولا أن أخالف من كان قبلي ما زايلت مسكني حتى أموت.
ونقل محقق "الحلية" عن "تحصيل البغية" أن في رواية:
"لولا أن أخالف من كان قبلي لكانت الجبانة مسكني حتى أموت".
وهو الموافق لما عند المصنف.
والنص أورده ابن الجوزي في "صفة الصفوة" (3/ 109) الذي هو مختصر للحلية دون إسناد.
وإسناد أبي نعيم رجاله ثقات، عدا عبد الله بن محمد بن عمر، فلم أعرفه، وقد يكون عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي عمر، أو عبد الله بن محمد بن عمران، والله أعلم.
وقد أخرجه أبو نعيم أيضاً من طريق سعيد بن سلمة الثوري، عن محمد بن يحيى العبدي، عن أبي غسان، عن عبد السلام بن حرب، عن خلف بن حوشب؛ قال: قال لي الربيع بن أبي راشد: اقرأ علي، فقرأت عليه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ}، فقال: لولا أن تكون بدعة، لسِحْتُ ـ أوهِمْتُ ـ في الجبال.
ولم أعرف سعيد بن سلمة الثوري، ولا شيخه محمد بن يحيى العبدي، إلا أن يكون محمد بن يحيى الذهلي، فإنه الذي يروي عن أبي غسان مالك بن إسماعيل.
(1) علق رشيد رضا هنا بقوله: ربما سقط من هنا كلمة: "أمر".اهـ.
(2) في (ر) و (غ): "فلا".
(3) قوله: "عنه" سقط من (م).
(4) في (ر) و (غ): "وما عرف معناه وعقلت مصلحته".
(5) قوله: "على التفصيل" سقط من (خ) و (ت).

كلها تعبدي، والبيع والشراء والنكاح وَالطَّلَاقُ (1) والإِجارات وَالْجِنَايَاتُ كُلُّهَا عَادِيٌّ؛ لأَن أَحكامها معقولة المعنى. ومع أنها معقولة المعنى (2) لا بُدَّ (3) فِيهَا مِنَ التعبُّد، إِذ هِيَ مُقَيَّدة بأُمور شَرْعِيَّةٍ لَا خِيرَةَ للمُكَلَّف فِيهَا، كَانَتِ اقْتِضَاءً أَو تَخْيِيرًا، فإِن التَّخْيِيرَ فِي التعبُّدات إِلزام؛ كَمَا أَن الاقتضاءَ إِلزام حَسْبَمَا تَقَرَّرَ بُرْهَانُهُ فِي كِتَابِ "الْمُوَافَقَاتِ" (4) ـ. وإِذا كَانَ كَذَلِكَ؛ فَقَدْ ظَهَرَ اشْتِرَاكُ الْقِسْمَيْنِ فِي مَعْنَى التَّعَبُّدِ. فإِن جاءَ الِابْتِدَاعُ فِي الأُمور الْعَادِيَّةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ، صَحَّ دُخُولُهُ فِي الْعَادِيَّاتِ كَالْعِبَادِيَّاتِ، وإِلا فَلَا.
وَهَذِهِ هِيَ النُّكْتَةُ الَّتِي يَدُورُ عليها حكم الباب، ويتبين ذلك بِبَسْطِ الأَمثلة (5): فَمِمَّا أَتى بِهِ الْقَرَافِيُّ (6): وَضْعُ المُكُوس فِي مُعَامَلَاتِ النَّاسِ، فَلَا يَخْلُو هَذَا الْوَضْعُ الْمُحَرَّمُ أَن يَكُونَ عَلَى قصدِ حَجْرِ التصرُّفات وَقْتًا مَا، أَو فِي حَالَةٍ مَّا، لِنَيْلِ حُطام الدنيا، على هَيْئة غَصْب الْغَاصِبِ، وسَرِقة السَّارِقِ، وقَطْع الْقَاطِعِ لِلطَّرِيقِ، وَمَا (7) أَشبه ذَلِكَ، أَو يَكُونَ عَلَى قَصْدِ وَضْعِهِ عَلَى النَّاس (8)؛ كالدَّيْن الْمَوْضُوعِ، والأَمر المَحْتوم (9) عليهم دائماً،--------------------------------------------
(1) في (خ) و (ت) و (م): "والبيع والنكاح والشراء والطلاق"، والمثبت من (ر) و (غ)، وهو أنسب للسياق.
(2) قوله: "ومع أنها معقولة المعنى" سقط من (خ) و (ت).
(3) في (خ) و (ت): "ولا بد".
(4) (2/ 529).
(5) في (خ) و (م) و (ت): "ويتبين ذلك بالأمثلة".
(6) في "الفروق" (4/ 346)؛ حيث قسم البدع إلى خمسة أقسام، وفي القسم الثاني منها قال: "القسم الثاني: محرَّم، وهو بِدْعَةٍ تَنَاوَلَتْهَا قَوَاعِدُ التَّحْرِيمِ وَأَدِلَّتُهُ مِنَ الشَّرِيعَةِ؛ كالمكوس، والمحْدثات من المظالم الْمُنَافِيَةِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ؛ كَتَقْدِيمِ الجُهّال عَلَى الْعُلَمَاءِ، وتَوْلية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوارث، وجعل المستند لذلك كَوْنَ الْمَنْصِبِ كَانَ لِأَبِيهِ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ ليس بأهل". وانظر (ص321) فما بعد من المجلد الأول.
وقد استشكل رشيد رضا قول المصنف هنا: "فمما أتى به القرافي: وضع المكوس"، فقال: لعله سقط من هنا كلمة "من جواز"، أو "في مسألة".اهـ.
ولا أرى في العبارة إشكالاً، فمعناها: مما أتى به القرافي ـ أي: ذكره ـ في أقسام البدع: فرض المكوس.
(7) في (ر) و (غ): "أو ما".
(8) في (م) يشبه أن تكون: "التاس".
(9) في (م): "المحترم".

أَو في أَوقات محدودة، وعلى (1) كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي التشريع (2) الدَّائِمَ الَّذِي يُحمل عَلَيْهِ الْعَامَّةُ، وَيُؤْخَذُونَ بِهِ، وتُوجَّه عَلَى الْمُمْتَنِعِ مِنْهُ الْعُقُوبَةُ (3)، كَمَا فِي أَخذ زَكَاةِ الْمَوَاشِي وَالْحَرْثِ وَمَا أَشبه ذَلِكَ.
فأما الأول: فلا إشكال أنه مجرّد معصية إذا كان ظُلماً وتعدِّياً من غير سبب ظاهر، ولا يقال في هذا: إنه بدعة؛ لخروجه عن حدِّ البدعة (4).
وأما (5) الثَّانِي: فَظَاهِرٌ أَنه بِدْعَةٌ، إِذ هُوَ تَشْرِيعُ زَائِدٌ، وإِلزامٌ للمكلَّفين يُضَاهِي إِلزامهم الزَّكَاةَ (6) الْمَفْرُوضَةَ، وَالدِّيَاتِ الْمَضْرُوبَةَ، وَالْغَرَامَاتِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِي أَموال الغُصَّاب والمتعدين، بَلْ صَارَ فِي حقِّهم كَالْعِبَادَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، وَاللَّوَازِمِ (7) الْمَحْتُومَةِ، أَو مَا أَشبه ذَلِكَ. فَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ يَصِيرُ بِدْعَةً بِلَا شَكٍّ؛ لأَنه شَرْعٌ مُستدرك، وسَنن (8) فِي التَّكْلِيفِ مَهْيَعٌ (9)، فَتَصِيرُ المُكُوسُ عَلَى هَذَا الْفَرْضِ لَهَا نَظَرَانِ:
نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا مُحَرَّمَةً عَلَى الْفَاعِلِ أَن يَفْعَلَهَا، كَسَائِرِ أَنواع الظُّلْمِ.
وَنَظَرٌ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا اخْتِرَاعًا لِتَشْرِيعٍ يُؤخذ بِهِ النَّاسُ إِلى الْمَوْتِ (10) كَمَا يُؤْخَذُونَ بِسَائِرِ التَّكَالِيفِ. فَاجْتَمَعَ فِيهَا نَهْيَانِ: نَهْيٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْبِدْعَةِ، وَلَيْسَ ذلك بموجود (11) في البدع في القسم الأَوّل،--------------------------------------------
(1) في (ت) و (خ): "على" بدون واو.
(2) في (خ) و (ت): "المشروع".
(3) في (ر) و (غ): "العقوبات".
(4) من قوله: "فأما الأول … " إلى هنا سقط من (خ) و (م) و (ت).
(5) في (خ): "فأما".
(6) في (ر) و (غ): "الزكوات".
(7) في (ت): "والإلزامات".
(8) في (خ): "وسن".
(9) مَهْيَعٌ: واضح وبيِّن. انظر "لسان العرب" (8/ 379).
(10) من قوله: "كسائر أنواع … " إلى هنا سقط من (غ) و (ر).
(11) في (خ) و (ت): "موجوداً" وفي (م): "موجود".

وإِنما يوجد فيه (1) النهي من جهة كونه (2) تَشْرِيعًا مَوْضُوعًا عَلَى النَّاسِ أَمرَ وجوبٍ أَو ندبٍ، إِذ لَيْسَ فِيهِ جِهَةٌ أُخرى يَكُونُ بِهَا مَعْصِيَةً؛ بَلْ نَفْسُ التَّشْرِيعِ هُوَ نَفْسُ الْمَمْنُوعِ.
وَكَذَلِكَ تَقْدِيمُ الْجُهَّالِ عَلَى العلماءِ، وَتَوْلِيَةُ الْمَنَاصِبِ الشَّرْعِيَّةِ (3) مَنْ لَا يَصْلُحُ (4) بِطَرِيقِ التَّوْرِيثِ، هُوَ مِنْ قَبِيلِ مَا تَقَدَّمَ، فإِن جَعْلَ الْجَاهِلِ (5) فِي مَوْضِعِ الْعَالِمِ حَتَّى يَصِيرَ مُفْتِيًا فِي الدِّينِ، وَمَعْمُولًا بِقَوْلِهِ فِي الأَموال والدماءِ والأَبضاع وَغَيْرِهَا مُحَرَّمٌ فِي الدِّينِ، وَكَوْنُ ذَلِكَ يُتّخذ (6) دَيْدَنًا حَتَّى يَصِيرَ (7) الِابْنُ مُسْتَحِقًّا لِرُتْبَةِ الأَب ـ وإِن لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الأَب فِي ذَلِكَ الْمَنْصِبِ ـ بِطَرِيقِ الْوِرَاثَةِ أَو غَيْرِ ذَلِكَ، بحيث يشيع هذا العمل ويطَّرد، ويَعُدّه (8) النَّاسُ كَالشَّرْعِ الَّذِي لَا يُخالف؛ بِدَعَةً (9) بِلَا إِشكال، زِيَادَةً إِلى الْقَوْلِ بالرأْي غَيْرِ الْجَارِي عَلَى الْعِلْمِ، وَهُوَ بِدْعَةٌ، أَو سببُ البدعةِ كَمَا سيأْتي تَفْسِيرُهُ إِن شاءَ اللَّهُ، وَهُوَ الَّذِي بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ: "حَتَّى إِذا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ؛ اتَّخَذَ الناس رؤساءَ (10) جهالا، فَسُئلوا، فأَفتوا بغير علم، فضَلّوا وأَضلوا" (11)، وإِنما ضلوا وأضلوا؛ لأَنهم أَفتوا بالرأْي؛ إِذ لَيْسَ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ.
وأَما إِقامة صُوَرِ الأَئمة وَالْقُضَاةِ وَوُلَاةِ الأُمور (12) عَلَى خِلَافِ ما كان--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م) و (ت): "به".
(2) في (خ) و (ت) و (م): "كونها".
(3) في (ت) و (خ): "الشريفة".
(4) في (ر) و (غ): "لا يصلح بها"، وفي (ت): "لا يصلح لها"، وعلّق رشيد رضا هنا بقوله: أي: لا يصلح هنا. اهـ.
(5) في (م): "الجهال".
(6) في (ت): "يصير"، وذكر بهامشها أن في نسخة: "يتخذ".
(7) في (ت): "يكون" بدل "يصير".
(8) في (خ) و (ت) و (م): "ويرده".
(9) قال رشيد رضا: قوله: "بدعة": هو خبر: "وكذلك تقديم الجهال".اهـ.
(10) في (خ): "رءوساً".
(11) أخرجه البخاري (100) و (7307)، ومسلم (2673) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(12) في (خ) و (ت) و (م): "الأمر".

عَلَيْهِ السَّلَفُ: فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْبِدْعَةَ لَا تُتَصوّر هُنَا، وَذَلِكَ صَحِيحٌ (1)؛ فإِن تَكَلَّفَ أَحد فِيهَا ذَلِكَ فَيَبْعُدُ جِدًّا، وَذَلِكَ بِفَرْضِ أَن يُعْتَقَدَ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ أَنه مِمَّا يَطلب بِهِ الأَئمةُ عَلَى الْخُصُوصِ تَشْرِيعًا خَارِجًا عَنْ قَبِيلِ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، بِحَيْثُ يُعَدّ مِنَ الدِّينِ الَّذِي يَدِينُ بِهِ هؤلاءِ الْمَطْلُوبُونَ بِهِ، أَو يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ خَاصًّا بالأَئمة دُونَ غَيْرِهِمْ، كَمَا يَزْعُمُ بَعْضُهُمْ أَن خَاتَمَ الذَّهَبِ جَائِزٌ لِذَوِي (2) السُّلْطَانِ، أَو يَقُولُ: إِن الْحَرِيرَ جَائِزٌ لَهُمْ لُبْسُهُ دُونَ غَيْرِهِمْ، وَهَذَا أَقرب مِنَ الأَول فِي تَصَوُّرِ الْبِدْعَةِ فِي حَقِّ هَذَا الْقِسْمِ.
وَيُشْبِهُهُ عَلَى قُرْبٍ: زَخْرَفَةُ الْمَسَاجِدِ، إِذ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَعْتَقِدُ أَنها مِنْ قَبِيلِ تَرْفِيعِ بُيُوتِ اللَّهِ، وَكَذَلِكَ تَعْلِيقُ الثُريَّات (3) الْخَطِيرَةِ الأَثمان، حَتَّى يُعَدّ الإِنفاق فِي ذَلِكَ إِنفاقاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَذَلِكَ إِذا اعتُقِدَ فِي زَخَارِفِ الْمُلُوكِ وإِقامة صُوَرِهِمْ أَنها مِنْ جُمْلَةِ تَرْفِيعِ الإِسلام، وإِظهار (4) مَعَالِمِهِ وَشَعَائِرِهِ، أَو قصد ذلك في فعله أَوّلاً فإنَّه (5) ترفيع للإِسلام بما (6) لَمْ يأْذن اللَّهُ بِهِ. وَلَيْسَ مَا حَكَاهُ القرافي عن معاوية رضي الله عنه (7) مِنْ قَبِيلِ هَذِهِ الزَّخَارِفِ، بَلْ مِنْ قَبِيلِ المُعتاد فِي اللِّبَاسِ، وَالِاحْتِيَاطِ (8) فِي الْحِجَابِ مَخَافةً من انْخِراقِ خَرْقٍ يَتّسع (9) فلا يُرْقَع، هَذَا إِن صَحَّ مَا قَالَ، وإِلا فَلَا يُعَوّل (10) عَلَى نَقْلِ الْمُؤَرِّخِينَ وَمَنْ لَا يُعتبر مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ، وأَحرى أَلَّا (11) يَنْبَنِيَ عَلَيْهِ حُكْمٌ.
وأَما مسأَلة الْمَنَاخِلِ: فَقَدْ مَرَّ مَا فِيهَا، وَالْمُعْتَادُ فِيهَا أَنه (12) لَا يُلْحِقها أَحد بالدِّين وَلَا بِتَدْبِيرِ الدُّنْيَا، بِحَيْثُ لَا يَنْفَكّ عَنْهُ؛ كالتشريع، فلا نطوِّل به.--------------------------------------------
(1) في (ر) و (غ): "وذلك وهو صحيح".
(2) في (ر) و (غ): "لذي".
(3) في (ر): "الثرييات".
(4) في (م): "وظهار".
(5) في (خ) و (ت) و (م): "بأنه".
(6) في (ت): "مما" بدل "بما".
(7) في (ت): "عن سيدنا معاوية".
(8) في (ر) و (غ): "والاحتفاظ".
(9) في (ر) و (غ): "يتبع".
(10) في (ر) و (غ): "يعدل".
(11) في (ت) و (خ) و (م): "أن" بدل: "ألا"، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل الأصل: "وأحرى ألا ينبني عليه حكم".اهـ ..
(12) في (خ): "والمعتاد ما فيها أنه" وفي (غ): "والمعتاد فيها أنها".

وَعَلَى ذَلِكَ التَّرْتِيبِ يُنظر فِيمَا قَالَهُ ابْنُ عبد السلام (1) من غير فرق، فيتبيّن (2) مَجَالَ الْبِدْعَةِ فِي الْعَادِيَّاتِ (3) مِنْ مَجَالِ غَيْرِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيضاً (4) فِيهَا كَلَامٌ فَرَاجِعْهُ إِن احْتَجْتَ إِليه (5).
وأَما وَجْهُ النَّظَرِ فِي أَمثلة الْوَجْهِ الثَّالِثِ (6) مِنْ أَوجه دُخُولِ الِابْتِدَاعِ فِي الْعَادَاتِ (7) عَلَى مَا أُريد تَحْقِيقُهُ: فَنَقُولُ: إِن مدار (8) تِلْكَ الأَحاديث عَلَى بِضْعَ عَشْرَةَ (9) خَصْلَةً، يُمْكِنُ ردُّها إِلى أُصول هِيَ كُلُّهَا أَو غَالِبُهَا بِدَعٌ، وَهِيَ: قِلّةُ الْعِلْمِ، وَظُهُورُ الْجَهْلِ، والشُّحُّ، وقبضُ الأَمانة، وتحليلُ الدِّماءِ، وَالزِّنَا، والحريرِ، والغِناءِ، والرِّبا والخمرِ، وكونُ المَغْنَمِ دُوَلاً، وَالزَّكَاةُ مَغْرِماً، وارتفاعُ الأَصوات فِي الْمَسَاجِدِ، وتقديمُ الأَحداث، ولَعْنُ آخرِ الأُمّةِ أَوَّلَها، وخروجُ الدَّجَّالِينَ، ومفارقةُ الْجَمَاعَةِ (10).
أَما قِلّةُ الْعِلْمِ، وَظُهُورُ الْجَهْلِ: فَبِسَبَبِ التفقُّه للدنيا (11)، وهذا إِخبارٌ بمُقَدِّمةٍ نتيجتُها (12): الفُتيا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ حَسْبَمَا جاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "إِن اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ … " (13)، إِلى آخِرِهِ (14)، وَذَلِكَ أَن النَّاسَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ قائدٍ يَقُودُهُمْ في الدين بخزائمهم (15)، وإِلا--------------------------------------------
(1) تقدم (ص416 ـ 417).
(2) في (ت) و (خ) و (م): "فتبين".
(3) في (م): "العديات".
(4) انظر (ص321 و325 فما بعد) من المجلد الأول.
(5) قوله: "إن احتجت إليه" ليس في (ت).
(6) أي المتقدم (ص419).
(7) في (ت) و (خ): "العاديات".
(8) في (خ) و (م): "مدارك". بدل "مدار"، وكذا في أصل (ت)، ثم صوبت في الهامش.
(9) في (ت): "عشر".
(10) انظر: حديث علي رضي الله عنه صفحة (423).
(11) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله: "التفرغ للدنيا".اهـ.
ولا داعي لهذا الاستدراك، فكلام المصنف لا غموض فيه.
(12) في (خ): "نتجتها".
(13) تقدم تخريجه صفحة (432).
(14) في (ت): "إلى آخر الحديث".
(15) في (خ): "بحرائمهم"، وفي (ت) و (م): "بجرائمهم" وتقدم تعريف الخزامة (ص334).

وقع الهَرْجُ (1)، وفسد النظام، فيضطرون إِلى الرجوع (2) إِلى مَنِ انْتَصَبَ لَهُمْ مَنْصِبَ الْهِدَايَةِ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ عَالِمًا، فَلَا بُدَّ أَن يَحْمِلَهُمْ عَلَى رأْيه فِي الدِّينِ، لأَن الْفَرْضَ أَنه جَاهِلٌ، فيُضِلّهم عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ كَمَا أَنَّهُ ضَالٌّ (3) عَنْهُ، وَهَذَا عَيْنُ الِابْتِدَاعِ؛ لأَنه التَّشْرِيعُ بِغَيْرِ (4) أَصلٍ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ. وَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنه لَا يُؤتى الناسُ قَطّ مِنْ قِبل (5) عُلَمَائِهِمْ (6)؛ وإِنما يؤتَون مِنْ قِبَلِ أَنه إِذا مَاتَ عُلَمَاؤُهُمْ؛ أَفتى مَنْ لَيْسَ بِعَالَمٍ، فَيُؤْتَى (7) النَّاسُ مَنْ قِبَلِهِ؛ وسيأْتي (8) لِهَذَا الْمَعْنَى بَسْطٌ أَوسع مِنْ هَذَا إِن شاءَ اللَّهُ.
وأَما الشحُّ: فإِنه مُقَدِّمَةٌ لِبِدْعَةِ الِاحْتِيَالِ عَلَى تَحْلِيلِ الْحَرَامِ؛ وَذَلِكَ أَن النَّاسَ يشحُّون بأَموالهم، فَلَا يَسْمَحُونَ بِتَصْرِيفِهَا فِي مَكَارِمِ الأَخلاق، وَمَحَاسِنِ الشِّيَم؛ كالإِحسان بِالصَّدَقَاتِ، والهِبَات، والمُواساة، والإِيثار عَلَى النَّفْسِ، وَيَلِيهِ أَنواع الْقَرْضِ الْجَائِزِ، ويليه التجاوز في المعاملات بإِنظار المعسر، أو بالإِسقاط (9)؛ كما قال تعالى (10): {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (11)؛ وَهَذَا كَانَ شأْن مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، ثُمَّ نَقَصَ الإِحسان بِالْوُجُوهِ الأُوَل؛ فَتَسَامَحَ النَّاسُ بِالْقَرْضِ، ثُمَّ نَقَصَ (12) ذَلِكَ؛ حَتَّى صَارَ الْمُوسِرُ لَا يَسْمَحُ بِمَا فِي يَدَيْهِ، فَيُضْطَرُّ المعسر--------------------------------------------
(1) المقصود بالهَرْج هنا ـ فيما يظهر ـ: كثرة الفتن المفضية إلى كثرة القتال. فالهَرْجُ يطلق على الاختلاط، والفتنة في آخر الزمان، وشدّة القتل وكثرته، وكثرة النكاح، وأصل الهرج: الكثرة في الشيء. انظر "النهاية" (5/ 256)، و"لسان العرب" (2/ 389).
(2) في (ت) و (خ): "الخروج".
(3) في (ت): "ضل".
(4) في (ر) و (غ): "لغير".
(5) في (م): "قبيل".
(6) في (ت) و (خ): "العلماء".
(7) في (ت) و (خ): "فتؤتى".
(8) (ص99) من المجلد الثالث.
(9) كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينجيه الله فلينفس عن معسر، أو يضع عنه". أخرجه مسلم (1563).
وفي (خ) و (م) و (ت): "وبالإسقاط".
(10) قوله: "تعالى" ليس في (خ).
(11) سورة البقرة: الآية (280).
(12) في (خ): "نقض".

إِلى أَن يَدْخُلَ فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْجَوَازُ، وَبَاطِنُهَا الْمَنْعُ؛ كَالرِّبَا، والسَّلَف الَّذِي يَجُرّ النَّفْع (1)، فَيُجْعَلُ بَيْعًا فِي الظَّاهِرِ، وَيَجْرِي فِي النَّاسِ شَرْعًا شَائِعًا، وَيَدِينُ (2) بِهِ الْعَامَّةُ، وَيَنْصِبُونَ هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ مَتَاجِرَ، وأَصلها الشُّحّ بالأَموال، وحُبّ الزَّخَارِفِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَالشَّهَوَاتِ الْعَاجِلَةِ، فإِذا كَانَ كَذَلِكَ؛ فبالحَرِيّ (3) أَن يَصِيرَ ذَلِكَ ابْتِدَاعًا فِي الدِّينِ، وأَن يُجعل مِنْ أَشراط السَّاعَةِ.
فإِن قِيلَ: هَذَا انْتِجَاعٌ (4) مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، وتكلُّفٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.
فَالْجَوَابُ: أَنه لَوْلَا أَن (5) ذَلِكَ مَفْهُومٌ مِنَ الشَّرْعِ لَمَا قِيلَ بِهِ.
فَقَدْ رَوَى أَحمد فِي "مُسْنَدِهِ" (6) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما--------------------------------------------
(1) في (م): "المنع".
(2) في (ت): "وتدين".
(3) في (خ): "فالجري".
(4) المعنى: أن هذا استنباط بعيد. والانْتِجاع: طلب الكلأ ومساقط الغيث؛ كما في "النهاية" (5/ 21)، و"لسان العرب" (8/ 347)؛ وذلك بالتكلّف في طلبه عن بعد.
(5) قوله: "أن" سقط من (ر) و (غ).
(6) (2/ 28 رقم 4825) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، به.
وأخرجه الطرسوسي في "مسند ابن عمر" (22)، والطبراني في "الكبير" (12/ 432 رقم 13583)، والبيهقي في "الشعب" (4224)، ثلاثتهم من طريق أبي بكر بن عياش، به.
قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 295 ـ 296): "حديث صحيح رجاله ثقات".
وتعقَّب الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 45 رقم 1183) ابن القطان بقوله: "وعندي: أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً؛ لأن الأعمش مدلِّس، ولم [يذكر] سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون عطاء الخراساني، فيكون منه تدليس التسوية؛ بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو المشهور".اهـ.
وقول الحافظ عن عطاء المذكور هنا: "يحتمل أن يكون عطاء: الخراساني": ينفيه التصريح في بعض الطرق بأنه ابن أبي رباح!.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (3/ 133): "وهذان إسنادان=

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذا ضَنَّ الناسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَتَبَايَعُوا بالعِيْنَةِ، وَاتَّبَعُوا أَذناب الْبَقَرِ، وَتَرَكُوا الْجِهَادَ في سبيل الله، أَنزل الله بهم بلاءًا، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم".--------------------------------------------
=حسنان أحدهما يشدّ الآخر ويقوّيه"؛ يعني: هذا الطريق، وطريق عطاء الخراساني عن نافع الآتي ذكره. ثم قال شيخ الإسلام: "فأما رجال الأول: فإنهم مشاهير، لكن نخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء، أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر.
والإسناد الثاني: يبيِّن أن للحديث أصلاً محفوظاً عن ابن عمر … " إلخ كلامه الآتي ذكره. وقال في "القواعد النورانية" (ص15): "وقد ورى أحمد وأبو داود بإسنادين جيِّدين … "، ثم ذكره. وحسّنه أيضاً ابن القيم كما سيأتي.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (5659) من طريق إسماعيل بن عليّة، والطبراني في "الكبير" (12/ 433 رقم 13585) من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عمر، به.
وأخرجه الروياني في "مسنده" (1422) من طريق محمد بن حميد الرازي، عن جرير، وأبو نعيم في "الحلية" (1/ 313 ـ 314)، و (3/ 319) من طريق أبي كدينة البجلي، كلاهما ـ جرير وأبو كدينة ـ عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر، به هكذا بإسقاط عبد الملك بن أبي سليمان من سنده، فلست أدري هل هذا من تخليط ليث بن أبي سليم، أو ممن دونه؟ فليث قال عنه الحافظ ابن حجر في "التقريب" (5721) "صدوق اختلط جداً، ولم يتميّز حديثه، فتُرك".
قال أبو نعيم بعد أن رواه: "رواه الأعمش عن عطاء ونافع، ورواه راشد الحمّاني، عن ابن عمر نحوه". وقال أيضاً: "حديث غريب من حديث عطاء، عن ابن عمر، رواه الأعمش أيضاً عنه، ورواه فضالة بن حصين، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر".
وطريق فضالة هذه التي أشار إليها أبو نعيم: أخرجها العسكري في "تصحيفات المحدثين" (1/ 191)، وابن شاهين في "الأفراد" (1/ 1) ـ كما في "السلسلة الصحيحة" للألباني (11) ـ، كلاهما عن فضالة بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر، به.
ثم قال ابن شاهين: "تفرّد به فضالة".
وفضالة هذا قال فيه أبو حاتم: "مضطرب الحديث". "الجرح والتعديل" (7/ 78).
وللحديث طريق أخرى يرويها عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر، به، وسيأتي الكلام عنها في التعليق الآتي.

وَرَوَاهُ أَبو دَاوُدَ أَيضاً (1)، وَقَالَ فِيهِ: "إِذا تبايعتم بالعينة، وأَخذتم--------------------------------------------
(1) في "سننه" (3462). وأخرجه الدولابي في "الكنى" (2/ 65)، وابن عدي في "الكامل" (5/ 360)، وأبو نعيم في "الحلية" (5/ 208 ـ 209)، والبيهقي (5/ 316) جميعهم من طريق حيوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن، عن عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر، به.
قال أبو نعيم: "غريب من حديث عطاء عن نافع، تفرد به حيوة عن إسحاق".
وقال المنذري في "مختصر السنن" (5/ 102 ـ 103): "في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني، نزيل مصر، لا يحتج بحديثه، وفيه أيضاً عطاء الخراساني وفيه مقال".
وضعف هذه الطريق ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 295).
ومدار هذا الطريق على عطاء بن أبي مسلم الخراساني، وهو صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس كما في "التقريب" (4633).
وإسحاق بن أَسيد أبو عبد الرحمن الخراساني قال عنه ابن حجر في "التقريب" (344): "فيه ضعف".
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في "إقامة الدليل" من "الفتاوى الكبرى" (3/ 133) إسناد عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر السابق، وهذا الإسناد، ثم قال: "والإسناد الثاني يبين أن للحديث أصلاً محفوظاً عن ابن عمر، فإن عطاء الخراساني ثقة مشهور، وحيوة بن شريح كذلك وأفضل، وأما إسحاق بن عبد الرحمن [كذا!] فشيخ روى عنه أئمة المصريين؛ مثل حيوة بن شريح، والليث بن سعد، ويحيى بن أيوب وغيرهم"، ثم ذكر رواية ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عمر، ثم قال: "وهذا يبيِّن أن للحديث أصلاً عن عطاء"، وذكر ابن القيم كلامه هذا في "تهذيب السنن" (5/ 104)، وأقرّه.
وذكر الحديث أيضاً في "الجواب الكافي" (ص30) وحسَّنه.
وأخرجه أحمد (2/ 42 و82)، والخطيب في "تاريخه" (4/ 307)، وابن عساكر في "تاريخه" (1/ 161) من طريق أبي جناب، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر، به.
وأبو جناب هو: يحيى بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه.
وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام كما في "التقريب" (2846).
وله شاهد من حديث جابر:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 455 من طريق بشير بن زياد الخراساني، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، به.
قال ابن عدي: "وبشير بن زياد هذا ليس بالمعروف، إلا أنه يروي عن المعروفين ما لا يتابعه أحد عليه … ".
وبالجملة فجميع طرق الحديث لا تخلو من ضعف، وتقدم أن ابن القطان صححه، وقوّاه شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وصححه الشيخ الألباني في "السلسلة=

أَذناب الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ؛ سَلَّطَ الله عليكم ذُلاًّ لا ينزعه حَتَّى تَرْجِعُوا إِلى دِينِكُمْ".
فتأَمل كَيْفَ قَرَنَ التبايُعَ بالعِيْنَة بِضِنَّةِ النَّاسِ (1)؟ فأَشعر بأَن (2) التَّبَايُعَ بِالْعِينَةِ يَكُونُ عَنِ الشُّحِّ بالأَموال، وَهُوَ مَعْقُولٌ فِي نَفْسِهِ، فإِن الرَّجُلَ لَا يَتَبَايَعُ أَبداً هَذَا التَّبَايُعَ وَهُوَ يَجِدُ مَنْ يُسْلِفُه، أَو مَنْ يُعينه فِي حَاجَتِهِ، إِلا أَن يَكُونَ سَفِيهًا لَا عَقْلَ لَهُ.
وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْمَعْنَى مَا خَرَّجَهُ أَبو دَاوُدَ أَيضاً (3) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: "سيأْتي عَلَى النَّاسِ زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ عَلَى مَا فِي يديه، ولم يؤْمر بذلك؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (4)، ويُبَايِعُ المُضْطَرّون، وقد نهى عليه السلام عن بيع المُضْطَرّ، وبيع الغَرَر، وبيع الثمر قبل أن يُدرك.
وخرَّجه أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور (5).--------------------------------------------
=الصحيحة" (11)، والله أعلم.
(1) في (ت): "بشحَّة الناس"، وصوبت في الهامش، وفي (م): "بضحة".
(2) في (ت): "فأشعر أن أن".
(3) في "سننه" (3382)، وسيأتي تخريجه، والكلام عليه.
(4) سورة البقرة: الآية (237).
(5) الحديث أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه البيهقي (6/ 17)، وابن حزم في "المحلى" (9/ 22)، وضعّفه. وأخرجه أحمد (1/ 116)، وأبو داود في الموضع السابق، جميعهم من طريق هشيم؛ أخبرنا صالح بن رستم، عن شيخ من بني تميم؛ قال: خطبنا علي … ، فذكره.
وإسناده ضعيف؛ لإبهام الشيخ من بني تميم. وصالح بن رستم قال فيه الحافظ ابن حجر في "التقريب" (2877): صدوق كثير الخطأ.
وأخرجه ابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" (1/ 426) من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن عبد الله بن عبيد، عن عَلَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال .. ، فذكره هكذا مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قول علي.
وإسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن الوليد الوَصَّافي كما في "التقريب" (4381).
وعبد الله بن عبيد هو ابن عمير الليثي ثقة؛ لكنه لا يعرف له سماع من علي، وبين=

وخرج سعيد (1) عن حذيفة في معنى الحديث (2) أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ بعد زمانكم هذا زماناً عَضُوضاً، يَعَضُّ الموسر على ما في يديه، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (3): {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (4)، ويَنْهَدُ (5) شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ يُبَايِعُونَ كُلَّ مُضْطَرّ، أَلا إِن بَيْعَ الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ، الْمُسْلِمُ أَخو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخُونُهُ، إِن كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فعُدْ بِهِ عَلَى أَخيك، وَلَا تَزِدْه (6) هَلَاكًا إِلى هَلَاكِهِ".
وَهَذِهِ الأَحاديث الثَّلَاثَةُ ـ وإِن كانت أَسانيدها ليست هناك ـ: فهِيَ (7) مِمَّا يُعَضِّدُ (8) بَعْضُهُ بَعْضًا، وَهُوَ خَبَرٌ حَقٌّ في نفسه يشهد له الواقع.--------------------------------------------
=وفاتيهما أكثر من سبعين سنة، وقد ذُكر في ترجمته أنه لم يسمع من عائشة، فعلي من باب أولى، والله أعلم. انظر "تهذيب الكمال" (15/ 259 ـ 261)، و"تهذيب التهذيب" (5/ 308).
(1) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" كما في "المحلى"، (9/ 22)، و"إعلام الموقعين" (3/ 170) عن هشيم، عن كوثر بن حكيم، عن مكحول؛ بلغني عن حذيفة … ، فذكره.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"، وأبو يعلى في "مسنده" كما في "تفسير ابن كثير" (5/ 510)، كلاهما من طريق هشيم، به. وسنده ضعيف جداً.
فكوثر بن حكيم قال عنه البخاري ويعقوب بن شيبة: منكر الحديث، وقال أحمد والدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. انظر: "لسان الميزان" (6/ 74 ـ 75).
ويضاف إليه جهالة الواسطة بين مكحول وحذيفة.
وضعفه ابن حزم، وقال ابن كثير: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفي إسناده ضعف".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا الإسناد وإن لم تجب به حجة، فهو يعضد الأول، مع أنه خبر صدق، بل هو من دلائل النبوة؛ فإن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض … " "الفتاوى الكبرى" (3/ 137).
(2) يعني: الحديث السابق.
(3) من قوله: " {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} " إلى هنا سقط من (ت) و (خ) و (م).
(4) سورة سبأ: الآية (39).
(5) في (خ) يشبه أن تكون: "وينشد"، وفي (ت): "ويشهد". ومعنى: يَنْهَدُ: ينهض. انظر: "النهاية (5/ 133).
(6) في (م): "تزيده".
(7) قوله: "فهي" ليس في (خ) و (م)، وفي (غ): "فهذا".
(8) في (غ): "يعضده".

قَالَ بَعْضُهُمْ (1): عَامَّةُ الْعِينَةِ (2) إِنَّمَا تَقَعُ مِنْ رَجُلٍ يُضْطَرُّ إِلى نَفَقَةٍ يَضِنّ عَلَيْهِ الْمُوسِرِ بالقرض، إِلا أَن يُربحه في المائة ما أَحب (3)، فيبيعه ثَمَنُ الْمِائَةِ بِضَعْفِهَا أَو نَحْوِ ذَلِكَ، ففسَّر بَيْعُ الْمُضْطَرِّ بِبَيْعِ العِينة، وَبَيْعُ الْعِينَةِ إِنما هُوَ الْعَيْنُ (4) بأَكثر مِنْهَا إِلى أَجل ـ حَسْبَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي الْفِقْهِيَّاتِ ـ، فَقَدْ صَارَ الشُّحُّ إِذاً سَبَبًا فِي دُخُولِ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ فِي البيوع.
فإِن قيل: كلامنا في البدعة، لا فِي فَسَادِ (5) الْمَعْصِيَةِ؛ لأَن هَذِهِ الأَشياء بُيُوعٌ فَاسِدَةٌ، فَصَارَتْ مِنْ بَابٍ آخَرَ لَا كَلَامَ لَنَا فِيهِ.
فَالْجَوَابُ: أَن مَدْخَلَ الْبِدْعَةِ هَاهُنَا مِنْ بَابِ الِاحْتِيَالِ الَّذِي أَجازه بَعْضُ النَّاسِ، فَقَدْ عَدَّهُ العلماءُ مِنَ الْبِدَعِ الْمُحْدَثَاتِ، حَتَّى قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي كتابٍ (6) وضِعَ فِي الحِيَل (7): "من وضعَ هذا الكتاب (8) فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ سَمِعَ بِهِ فَرَضِيَ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ حَمَلَهُ مِنْ كُورة إِلَى كُورَةٍ (9) فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَرَضِيَ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ.
وَذَلِكَ أَنه وَقَعَ (10) فِيهِ احتيالات (11) بأَشياء مُنْكَرَةٍ، حَتَّى احْتَالَ عَلَى فِرَاقِ الزَّوْجَةِ زوجها بأَن تَرْتَدَّ".--------------------------------------------
(1) هو شيخ الإسلام ابن تيمية في "إقامة الدليل" (3/ 137/الفتاوى الكبرى)، وعنه ابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/ 170) مع اختلاف يسير.
(2) في (ر) و (غ): "الفتنة".
(3) في (ت): "ما يحب".
(4) في (ت): "إنما هو بيع العين"، لكن قوله: "بيع" ملحق، وليس في الأصل.
(5) في (خ) و (م): "في البدعة في فساد"، وكذا كان في (ت)، وألحق الناسخ في الهامش حرف "لا" قبل قوله: "فساد".
(6) في (ت): "في حق كتاب".
(7) نقله عن ابن المبارك أيضاً شيخُ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (3/ 168 ـ 169).
وانظر: "الموافقات" للمصنف (3/ 124 ـ 125) و (5/ 188)، و"الفتاوى الكبرى" (3/ 170) و"الفتح" لابن حجر (12/ 326).
(8) قوله: "الكتاب" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(9) كُوَرة ـ على وزن صُورة ـ: المدينة. انظر: "لسان العرب" (5/ 154).
(10) في (ر) و (غ): "وضع" بدل "وقع".
(11) في (خ) و (ت) و (م): "الاحتيالات".

وقال إِسحاق بن رَاهَوَيْهِ عَنْ سُفْيَانَ (1) بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ: أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكَ قَالَ فِي قِصَّةِ بِنْتِ (2) أَبي رَوْح حَيْثُ أُمرت بِالِارْتِدَادِ، وَذَلِكَ فِي أَيام أَبي غَسَّانَ (3)، فَذَكَرَ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَهُوَ مُغَضَّبٌ (4): "أَحدثوا فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنْ كَانَ أَمر بِهَذَا فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ كَانَ هَذَا الْكِتَابُ عِنْدَهُ أَو فِي بَيْتِهِ ليأْمر به أَو صَوَّبَهُ (5) وَلَمْ يأْمر بِهِ فَهُوَ (6) كَافِرٌ". ثُمَّ قَالَ ابْنُ المُبَارَكٍ: "مَا أَرى الشيطان كان (7) يُحْسِن مِثْلَ هَذَا، حَتَّى جاءَ هؤلاءِ فأَفادها منهم فأَشاعها حينئذ، أو كان (8) يحسنها ولم يَجِدْ (9) مَنْ يُمْضِيهَا فِيهِمْ، حَتَّى جاءَ هؤلاءِ" (10).
وإِنما وُضِعَ هَذَا الْكِتَابُ وأَمثاله لِيَكُونَ حُجَّةً عَلَى زَعْمِهِمْ فِي أَن يَحْتَالُوا لِلْحَرَامِ حَتَّى يصير حلالاً (11)، وللواجب حتى يصير (12) غَيْرَ وَاجِبٍ، وَمَا أَشبه ذَلِكَ مِنَ الأُمور الْخَارِجَةِ عَنْ نِظَامِ الدِّينِ، كَمَا أَجازوا نِكَاحَ الْمُحَلِّلِ، وَهُوَ احتيالٌ عَلَى رَدّ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لِمَنْ طَلَّقَهَا، وأَجازوا إِسقاط فَرْضِ الزَّكَاةِ بِالْهِبَةِ المستعارة (13) (14)، وأَشباه ذلك فقد ظهر وجه--------------------------------------------
(1) قوله: "عن سفيان" جاء مكرراً في (غ)، وفي (خ): "عن سفيان عن عبد الملك".
(2) في (ر) و (غ): "ابن".
(3) في (ت): "أيام بني غسان".
(4) في (ر) و (غ): "معضب" بالعين المهملة.
(5) في "الفتاوى الكبرى": "هَوِيَه".
(6) قوله: "فهو" ليس في (ر) و (غ).
(7) قوله: "كان" من (ر) و (غ) فقط.
(8) في (خ) و (م): "وكان" والمثبت من (ت) و"الفتاوى الكبرى" (3/ 168) وهو الأنسب، والله أعلم.
(9) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل الأصل: "ولو كان يحسنها لم يجد".اهـ. وسبب قوله هذا ما تقدم في التعليق السابق.
(10) من قوله: "فأفادها منهم" إلى هنا سقط من (ر) و (غ).
(11) في (م): "حتى يصير حراماً"، وعليها علامة، فالظاهر أنها صوبت في الهامش، ولم يظهر التصويب في التصوير.
(12) في (خ) و (م) و (ت): "يكون" بدل "يصير".
(13) في (ت): "المستعادة".
(14) بيَّن المصنف هذا في "الموافقات" (5/ 187) فقال:
" … ومنها قاعدة الحيل؛ فإن حقيقتها المشهورة: تقديم عمل ظاهرِ الجواز لإبطال=

الإِشارة فِي الأَحاديث الْمُتَقَدِّمَةِ الْمَذْكُورِ (1) فِيهَا الشُّحُّ، وأَنها (2) تتضمن ابتداعاً كما تتضمن معاصي جملة (3).
وأَما قبض الأَمانة فعبارة عن شياع الْخِيَانَةِ، وَهِيَ مِنْ سِمَاتِ أَهل النِّفَاقِ، وَلَكِنْ قد سَارَ (4) فِي النَّاسِ بَعْضُ أَنواعها تَشْرِيعًا، وحُكيت عَنْ قَوْمٍ مِمَّنْ يَنْتَمِي إِلى الْعِلْمِ، كَمَا حُكيت عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الأُمراءِ، فإِن أَهل الْحِيَلِ الْمُشَارِ إِليهم إِنما بَنَوْا فِي بَيْعِ الْعِينَةِ عَلَى إِخفاءِ مَا لَوْ أَظهروه لَكَانَ الْبَيْعُ فاسداً، فأَخفوه ليُظْهِرَ (5) صحته، فإِن بيعه الثوب بمئةٍ وَخَمْسِينَ إِلى أَجل (6) لَكِنَّهُمَا (7) أَظهرا وَسَاطَةَ الثَّوْبِ، وأَنه هُوَ الْمَبِيعُ وَالْمُشْتَرَى، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بِدَلِيلِ الواقع.
وكالذي (8) يَهَبُ مَالَهُ عِنْدَ رأْس الْحَوْلِ قَائِلًا بِلِسَانِ حاله أو مقاله (9): أَنا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلى هَذَا (10) الْمَالِ، وأَنت أَحوج إِليه مِنِّي، ثُمَّ يَهَبُهُ، فإِذا جاءَ الْحَوْلُ الْآخَرُ قَالَ الْمَوْهُوبُ (11) لَهُ لِلْوَاهِبِ مِثْلَ المقالة الأُولى، والجميع فِي الْحَوْلَيْنِ (12) فِي تَصْرِيفِ الْمَالِ سواءٌ، أَليس هذا خلاف--------------------------------------------
=حكم شرعي، وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر؛ فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع، كالواهب ماله عند رأس الحول فراراً من الزكاة؛ فإن أصلَ الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعاً؛ فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة، فإذا جمع بينهما على هذا القصد؛ صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة ـ وهو مفسدة ـ ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية".
(1) في (خ) و (م): "المذكورة".
(2) في (ر) و (غ): "وإنما".
(3) علق رشيد رضا هنا بقوله: قوله: "جملة": الأظهر أن يقال: "جمة".اهـ.
(4) في (م): "قد صار" وفي (خ): "ولكن يوجد"، وفي (ت): "ولكن قد يوجد".
(5) كذا في جميع النسخ، وأثبتها رشيد رضا: "لتظهر"، والمعنى: ليظهر البائع صحته، وقد يكون صحيح العبارة: "ليظهروا".
(6) كذا في جميع النسخ، وعلق عليها رشيد رضا بقوله: أين خبر "إنّ"؟.اهـ.
أقول: لعل خبرها: جملة قوله: بمئةٍ وخمسين إلى أجل، فيكون المعنى: فإنه يبيع الثوب المئة بمئةٍ وخمسين إلى أجل.
(7) في (ت): "كأنهما" بدل "لكنهما".
(8) في (خ): "وكذلك".
(9) في (خ): "ومقاله".
(10) في (ت): "لهذا".
(11) في (ت) و (خ) و (م): "المهاب".
(12) في (خ) و (م): "والجميع في الحالين، بل في الحولين"، وليست الزيادة في أصل (ت)، وإنما ذكرت في الهامش على أنها في نسخة، وليس الأمر كذلك، بل هذا من=

الأَمانة؟ وَالتَّكْلِيفُ مَنْ أَصله أَمانة فِيمَا بَيْنُ العبد وربه، فالعمل بخلافها (1) خِيَانَةٌ.
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ كَانَ يُجيز (2) الزِّينَةَ، وَيَرُدُّ مِنَ الْكَذِبِ، وَمَعْنَى الزِّينَةِ التَّدْلِيسُ بِالْعُيُوبِ، وَهَذَا خِلَافُ الأَمانة وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
وأَيضاً فإِن كثيراً من الأُمراءِ يَحْتَجِنُون (3) أَموال المسلمين لأنفسهم (4) اعْتِقَادًا مِنْهُمْ أَنها لَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُ نَوْعًا مِنْ ذَلِكَ فِي الْغَنَائِمِ المأَخوذة عُنْوةً مِنَ الْكُفَّارِ، فَيَجْعَلُونَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، ويَحْرِمون الْغَانِمِينَ (5) مِنْ (6) حُظُوظِهِمْ مِنْهَا تأْويلاً عَلَى الشَّرِيعَةِ بِالْعُقُولِ، فَوَجْهُ الْبِدْعَةِ هَا هَنَا ظَاهِرٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي تَمْثِيلِ الْبِدَعِ الدَّاخِلَةِ فِي الضَّرُورِيَّاتِ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا.
وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا النَّمَطِ (7): كَوْنُ الْغَنَائِمِ تَصِيرُ (8) دُوَلاً (9)، وَقَوْلُهُ: "سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وأُموراً (10) تُنْكِرُونَهَا"، ثُمَّ قَالَ: "أَدّوا إِليهم حقَّهم، وَسَلُوا الله حَقَّكُم" (11) (12).--------------------------------------------
=الإضراب عن الخطأ، وتقدم مثل هذا.
(1) في (ت) و (خ) و (م): "بخلافه".
(2) في (خ) و (م) و (ت): "يحقر" بدل "يجيز".
(3) في (ت) و (خ): "يحتاجون"، وفي (م): "يحتحنون". ومعنى قوله: "يحتجنون" أي: يختصّون به لأنفسهم دون الناس، أو يقتطعون ويسرقون. انظر: "لسان العرب" (13/ 108 و109).
(4) في (خ) و (ت): "أموال الناس" بدل "أموال المسلمين لأنفسهم".
(5) في (م): "الغنائم"، وكتب في هامشها: "لعله: الغانمين".
(6) قوله: "من" ليس في (ر) و (غ).
(7) قوله: "النمط" ليس في (ت).
(8) قوله: "تصير" ليس في (ر) و (غ).
(9) يعني المصنف بكلامه هذا: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تقدم تخريجه ص (423 ـ 424)، وهو حديث ضعيف.
(10) في (خ): "وأمراء". وفي هامش (ت) ما نصه: "صوابه ـ والله أعلم ـ:،إِمْرَةً وأُمَرَاءَ".
(11) في (خ) يشبه أن تكون: "حقهم"، أو: "دقهم".
(12) تقدم تخريجه صفحة (419).