📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

وقال عليه السلام: "اقرؤوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قلوبُكم، فإِذا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا عَنْهُ" (1).
وَخَرَّجَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: إِياكم وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ! فإِنها تُحْبِطُ الأَعمال (2).
وَقَالَ النَّخْعِيُّ فِي قوله تعالى: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} (3) قال: الجدال والخصومات في الدين (4).--------------------------------------------
=وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (2/ 178 و195 ـ 196 رقم 6668 و6845 و6846)، وابن ماجه (85) كلاهما من طريق داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه أحمد أيضاً (2/ 181 رقم 6702) من طريق أبي حازم سلمة بن دينار، عن عمرو بن شعيب، به.
وسنده حسن لأجل الخلاف في عمرو بن شعيب.
وأصل الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (2666) من طريق عبد الله بن رباح الأنصاري؛ أن عبد الله بن عمرو قال: هجّرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعرف في وجهه الغضب، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب".
(1) أخرجه البخاري (5060)، ومسلم (2667) من حديث جندب بن عبد الله البجلي.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (723) ومن طريقه الهروي في "ذم الكلام" (2/ 162/أ).
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (10/ 137 رقم 11600)، والآجري في "الشريعة" (1/ 188)، وابن بطة في "الإبانة" (2/ 501 ـ 502، رقم 562، 564)، وأبو نعيم في "الحلية" (2/ 301)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1/ 145 ـ 146 رقم (221)، وعنه الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة" (1/ 313 ـ 314)، جميعهم من طريق العوام بن حوشب عن معاوية به.
وإسناده صحيح.
ولفظ أبي نعيم وابن بطة (563): "كان يقال: الخصومات … "، وقد استوفيت الكلام عليه في تخريجي لـ"سنن سعيد بن منصور".
(3) سورة المائدة: الآية (64).
(4) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (722)، وابن جرير (10/ 137 رقم 11599) وابن بطة (2/ 500 رقم 558)، والهروي في "ذم الكلام" (2/ 168/ب)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (2/ 114)، وإسناده صحيح.

وَقَالَ مَعْنُ بْنُ عِيسَى (1): انْصَرَفَ مَالِكٌ يَوْمًا إِلى الْمَسْجِدِ وَهُوَ متكئٌ عَلَى يَدِي، فَلَحِقَهُ رجل يقال له: أَبو الجويرة (2) يُتَّهم بالإِرجاءِ، فَقَالَ: يَا أَبا عَبْدِ اللَّهِ! اسمع مني شيئاً أُكلمك به، وأُحاجُّك، وأُخبرك برأْيي. فَقَالَ لَهُ: احْذَرْ أَن أَشهد عَلَيْكَ! قَالَ: وَاللَّهِ! مَا أُريد إِلا الْحَقَّ، اسْمَعْ مِنِّي (3)، فإِن كَانَ صَوَابًا فَقُلْ بهِ، أَو فَتَكَلَّم. قَالَ (4): فإِن غَلَبَتْنِي؟ قَالَ: اتَّبِعْني. قَالَ: فإِن غَلَبْتُكَ؟ قَالَ اتَّبعتك (5). قَالَ (4): فإِن جاءَ رجل فكلمناه فغَلَبنا؟ قال: اتبعناه. فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا بِدِينٍ وَاحِدٍ، وأَراك تَنْتَقِلُ.
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضاً لِلْخُصُومَاتِ أَكثر التَّنَقُّل (6).
وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ الْجِدَالُ في الدين بشيءٍ (7).--------------------------------------------
(1) هذه الحكاية نقلها المصنف من "ترتيب المدارك" للقاضي عياض (2/ 38)، وذكرها الذهبي في "السير" (8/ 106) عن القاضي عياض.
وأسندها الآجري في "الشريعة" (117) عن الفريابي، عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن معن بن عيسى.
وسندها صحيح.
ومن طريق الآجري أخرجها ابن بطة في "الإبانة" (583)، ولها عنده طريق أخرى (584) يرويها الوليد بن مسلم، عن مالك. ولها طرق أخرى مختصرة انظرها في "ذم الكلام" للهروي (4/ 113 ـ 114رقم 869 ـ 871)، و"شرح أصول الاعتقاد" للالكائي (293 و294)، "والحلية" لأبي نعيم (6/ 324)، و"شعب الإيمان" للبيهقي (14/ 531 ـ 352).
(2) في (م) و (ت) و (خ): "الجديرة"، والمثبت من (ر) و (غ)، وهو موافق لبعض النسخ الخطية لـ"ترتيب المدارك" كما ذكر المحقق. وجاءت الكلمة مضطربة في مصادر التخريج التي ذكرتها.
(3) قوله: "مني" ليس في (ر) و (غ).
(4) في (ت): "قال له مالك".
(5) في (ر) و (غ): "أتبعك".
(6) أخرجه الدارمي (1/ 91)، والآجري في "الشريعة" (1891)، وابن بطة (566، 568، 569، 577، 578، 580)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1770) واللالكائي (216).
وإسناده صحيح.
(7) ذكره ابن عبد البر في "الانتقاء" (ص34)، ويشهد له ما تقدم عنه قبل هذا.

وَالْكَلَامُ فِي ذَمِّ الْجِدَالِ (1) كَثِيرٌ، فإِذا كَانَ مَذْمُومًا؛ فَمَنْ جَعَلَهُ مَحْمُودًا وعَدَّه (2) مِنَ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ بإِطلاق فَقَدِ ابْتَدَعَ فِي الدِّينِ. وَلَمَّا كَانَ اتباعُ الْهَوَى أَصلَ الِابْتِدَاعِ؛ لَمْ يُعْدَم صاحبُ الْجِدَالِ أَن يماريَ ويطلبَ الغَلَبة، وَذَلِكَ مَظِنَّة رَفْعِ الأَصوات.
فإِن قِيلَ: عددتَ رَفْعَ الأَصوات من فروع الجدل وخواصِّه، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَرَفْعُ الأَصوات قَدْ يَكُونُ في العلم، ولذلك كُرِه رفع الصوت (3) فِي الْمَسْجِدِ (4)، وإِن كَانَ فِي الْعِلْمِ أَو فِي غَيْرِ الْعِلْمِ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي "الْمَبْسُوطِ": رأَيت مَالِكًا يَعِيبُ عَلَى أَصحابه رَفْعَ (5) أَصواتهم فِي الْمَسْجِدِ (6).
وَعَلَّلَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ مسلمة بعلَّتين:
إِحداهما: أَنه يجب أَن يُنَزَّهَ الْمَسْجِدَ عَنْ مِثْلِ هَذَا؛ لأَنه مما أُمر بِتَعْظِيمِهِ وَتَوْقِيرِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنه مبنيٌّ لِلصَّلَاةِ، وقد أُمرنا أَن نأَتيها وعلينا السكينة--------------------------------------------
(1) في (ر) و (غ): "الجدل".
(2) في (غ): "وظنه" بدل "وعده".
(3) في (خ) و (ت): "الأصوات".
(4) أخرج البخاري في "صحيحه" (470) عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً في المسجد، فحصبني رجل، فنظرت، فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. قال: من أنتما ـ أو من أين أنتما؟ ـ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما! ترفعان أصواتكما فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/ 561): "ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت لكنها ضعيفة؛ أخرج ابن ماجه بعضها".
(5) في (ر) و (غ): "رفعهم".
(6) ذكره محمد بن يوسف العبدري في "التاج والإكليل" (6/ 15) عن ابن القاسم. هكذا، ونقل ابن أبي زيد القيرواني في "النوادر والزيادات" (1/ 536) أن ابن القاسم قال في "المجموعة": "قال مالك: ولا ينبغي رفع الصوت في المسجد في العلم ولا في غيره، وكان الناس ينهون عن ذلك".

وَالْوَقَارُ، فأَن (1) يُلْزَمَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهَا المتَّخذ لَهَا أَولى (2).
وَرَوَى مَالِكٌ: أَن عُمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله عنه بنى رَحْبَةً في نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تسمَّى البُطَيْحاء (3)، وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَن يَلْغَط، أَو يُنْشِدَ شِعْرًا، أَو يَرْفَعَ صَوْتَهُ؛ فَلْيَخْرُجْ إِلى هَذِهِ الرَّحْبَةِ (4).
فإِذا كَانَ كَذَلِكَ، فَمِنْ أَين يَدُلُّ ذَمُّ رَفْعِ (5) الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْجَدَلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ؟
فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحدهما: أَن رَفْعَ (6) الصَّوْتِ مِنْ خَوَاصِّ الْجَدَلِ الْمَذْمُومِ، أَعني فِي أَكثر الأَمر دُونَ الفَلتات؛ لأَن رَفْعَ الصَّوْتِ (7) وَالْخُرُوجَ عَنِ الِاعْتِدَالِ فِيهِ ناشئٌ عَنِ الْهَوَى فِي الشيءِ المتكلَّم فِيهِ، وأَقرب الْكَلَامِ الْخَاصِّ بِالْمَسْجِدِ إِلى رَفْعِ الصَّوْتِ: الْكَلَامُ فِيمَا لَمْ يُؤْذَن فِيهِ، وَهُوَ الْجِدَالُ (8) الَّذِي نبَّه عَلَيْهِ الْحَدِيثُ المتقدم.--------------------------------------------
(1) في (ر) و (غ): "فَبِأن"، وفي (م): "بأن".
(2) في (ت): "وعلينا السكينة والوقار، فإن كان يلزم ذلك في نفسها، ففي موضعها المتخذ لها أولى"، وفي الهامش: "في غير محلها"؛ كأنه يريده بدلاً من قوله: "في نفسها".
(3) في (ر) و (غ): "البطحاء".
(4) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 175)، هكذا: أنه بلغه: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بنى رحبة … إلخ. كذا جاء بلاغاً في رواية يحيى الليثي عن مالك.
وأخرجه البيهقي في "السنن" (10/ 103) من طريق يحيى بن بكير، عن مالك؛ حدثني أبو النضر، عن سالم بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب … ، فذكره.
وذكر ابن عبد البر في "الاستذكار" (6/ 355) أن في رواية القعنبي، ومطرِّف، وأبي مصعب عنه، عن أبي النضر، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب … ، فذكره.
وهذا إسناد صحيح.
(5) في (ر): "رفع ذم"، وكتب الناسخ عليهما علامتي التقديم والتأخير.
(6) في (خ): "يرفع".
(7) قوله: "الصوت" سقط من (م)، وفي موضعه علامة لحق، ولم يظهر اللحق في التصوير.
(8) في (ر) و (غ): "الجدل".

وأَيضاً: لَمْ يَكْثُرِ الْكَلَامُ جِدًّا فِي نَوْعٍ مِنْ أَنواع الْعِلْمِ فِي الزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ إِلا فِي عِلْمِ الْكَلَامِ، وإِلى غَرَضِهِ تَصَوَّبَتْ (1) سِهَامُ النقد والذم، فهو إِذاً هو.
وَقَدْ رُوي عَنْ عَمِيرَةَ (2) بْنِ أَبي نَاجِيَةَ المصري أَنه رأَى قوماً يتمارون (3) فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ عَلَتْ أَصواتهم، فَقَالَ: هؤلاءِ قَوْمٌ قَدْ مَلّوا الْعِبَادَةَ، وأَقبلوا عَلَى الْكَلَامِ، اللَّهُمَّ! أَمِتْ عُمَيْرَةَ، فَمَاتَ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فِي الْحَجِّ، فرأَى رَجُلٌ (4) فِي النَّوْمِ قَائِلًا يقول له (5): مات هذه الليلة نصف الناس، فعرف (6) تلك الليلة، فجاءَ فيها (7) مَوْتُ عُمَيْرَةَ هَذَا (8).
وَالثَّانِي: أَنا لَوْ سَلَّمْنَا أَن مجرد رفع الصوت لا يَدُلُّ (9) عَلَى مَا قُلْنَا؛ لَكَانَ أَيضاً مِنَ الْبِدَعِ إِذا عُدَّ كأَنه مِنَ الْجَائِزِ فِي جَمِيعِ أَنواع الْعِلْمِ، فَصَارَ مَعْمُولًا بِهِ لَا يُتَّقَى (10)، وَلَا يُكَفّ عَنْهُ، فَجَرَى (11) مَجْرَى الْبِدَعِ الْمُحْدَثَاتِ.
وأَما تَقْدِيمُ الأَحداث عَلَى غَيْرِهِمْ: فَمِنْ (12) قَبِيلِ ما تقدم في كثرة الجهل (13)، وقلة العلم، كان ذلك التقديم في رُتَب العلم أَو غيره، لأَن--------------------------------------------
(1) في (ر) و (غ): "عربت" بدل: "تصوبت".
(2) في (م): "غيره" بدل "عميرة".
(3) في (خ) و (م): "يتعارون" بالعين المهملة، وفي (ت): "يتغايرون"، وصوبها في الهامش: "يتعازرون"، وذكر أن في نسخة: "ويتعارون".
(4) في (م): "رجلاً".
(5) قوله: "له" ليس في (خ).
(6) في (ت) و (خ): "فعرفت".
(7) قوله: "فيها" ليس في (خ) و (ت).
(8) أورد هذه القصة المزي في "تهذيب الكمال" (22/ 400).
(9) في (ت) و (م) و (خ): "رفع الأصوات يدل".
(10) في (م): "لا نقي"، وفي (ت): "لا ينهى"، وفي (خ): "لا نفي"، أو "لا يفي"؛ لم تنقط نوناً ولا ياءً، وعلق عليها رشيد رضا بقوله: الكلمة غير منقوطة في الأصل، وتحتمل بالتصحيف والتحريف عدة احتمالات. اهـ.
(11) قوله: "فجرى" سقط من (خ)، وعلق على موضعه رشيد رضا بقوله: كذا! ولعل أصله: فجرى مجرى البدع المحدثات. اهـ.
(12) قوله: "فمن" لم يتضح في مصورة (خ)، وأثبته رشيد رضا: "من"، وعلق عليه بقوله: لعل الأصل: "فمن".اهـ.
(13) في (خ) و (ت) و (م): "الجهال".

الحَدَثَ أَبداً أَو فِي غَالِبِ الأَمر غِرٌّ لم يَتَحنَّكْ، ولم يرتَضْ في صناعته (1) رياضةً تُبَلِّغه مبالغ الشيوخ الراسخي (2) الأَقدام فِي تِلْكَ الصِّنَاعَةِ، وَلِذَلِكَ قَالُوا فِي المَثَلِ:
وابنُ اللَّبُون إِذا مَا لُزَّ فِي قَرَنٍ … لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ البُزْلِ القَناعيسِ (3)
هَذَا إِن حملنا الحَدَثَ على حداثة السن، وهو نصٌّ فِي (4) حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فإِن حَمَلْنَاهُ (5) عَلَى حَدَثَانِ الْعَهْدِ بِالصِّنَاعَةِ، وَيَحْتَمِلُهُ قوله في الحديث (6): "وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرذلهم" (7)، وَقَوْلُهُ: "وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ" (8) وَقَوْلُهُ: "إِذا أُسند الأَمر إِلى غَيْرِ أَهله" (9)، فَالْمَعْنَى فِيهَا وَاحِدٌ، فإِن الْحَدِيثَ الْعَهْدَ بالشيءِ لَا يَبْلُغُ مَبَالِغَ الْقَدِيمِ الْعَهْدِ فِيهِ.
ولذلك يحكى عن الشيخ أَبي مَدْيَن (10) رحمه الله: أَنه سئل عن--------------------------------------------
(1) في (م): "صناعة".
(2) في (خ): "الراسخين".
(3) البيت لجرير بن عطية، انظر: "ديوانه" برواية محمد بن حبيب (1/ 128). و"ابن اللبون": هو ولد الناقة إذا استكمل سنتين، فأمه لبون؛ لأنها وضعت غيره، فصار لها لبن، وهو في هذه الحالة ضعيف. و"لُزَّ": شُدّ. و"القَرَن": الحبل. والبعيران إذا قُرِنا في قَرَنٍ واحدٍ فقد لُزّا. و"البُزْلُ": جمع بازِلٍ، وهو من الإبل ما كان في التاسعة؛ لأن نابه يَبْزُل؛ أي: ينْشَقّ ويطلع. و"القناعيس": جمع قِنْعاس، وهو الجمل الضخم العظيم. و"الصولة": الوثبة والسَّطوة
وهذا البيت قاله جرير بن عطيّة يعرِّض فيه بِعَدِيّ بن الرِّقاع العاملي، ويقول له: إن ابن اللبون إذا ما قُرِن ببازِلٍ؛ لم يُطِقْ ما يطيقه البازل من الصبر على السير العنيف، فكذلك الشاعر الضعيف لا يستطيع مصاولة الشاعر الفحل، ولا مجاراته؛ أراد بذلك الفخر على مَهْجُوِّه عدي بن الرقاع. انظر شرح العلاّمة محمود محمد شاكر لـ"طبقات فحول الشعراء" للجُمَحي (2/ 385).
(4) قوله: "في" ليس في (ر) و (غ).
(5) في (م): "عملناه".
(6) قوله: "في الحديث" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(7) تقدم تخريجه (ص423).
(8) تقدم تخريجه صفحة (424).
(9) تقدم تخريجه صفحة (420).
(10) هو: شعيب بن حسين الأندلسي، الزاهد، شيخ أهل المغرب، كان من أهل العمل والاجتهاد، منقطع النظير في العبادة والنسك. انظر: "السير" (21/ 219).

الأَحداث الذين نهى شيوخ الصوفية عن صحبتهم (1)؟ فَقَالَ: الحَدَث: الَّذِي لَمْ يَسْتَكْمِلِ الأَمر بَعْدُ، وإِن كَانَ ابنَ ثَمَانِينَ سَنَةً.
فإِذاً: تَقْدِيمُ الأَحداث عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الْجُهَّالِ (2) عَلَى غَيْرِهِمْ، وَلِذَلِكَ قَالَ فِيهِمْ: "سُفَهَاءَ الأَحلام" (3)، وقال (3): "يقرؤُون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ … "، إِلى آخِرِهِ، وَهُوَ مُنَزَّلٌ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي الْخَوَارِجِ: "إِن (4) مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا (5) قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ … " (6)، إِلى آخِرِ الْحَدِيثِ؛ يَعْنِي: أَنهم لَمْ يَتَفَقَّهُوا (7) فِيهِ، فَهُوَ فِي أَلسنتهم لَا فِي قُلُوبِهِمْ.
وأَما لعنُ آخرِ هَذِهِ (8) الأُمّة أَوَّلَها: فظاهر مما ذكره (9) العلماءُ عَنْ بَعْضِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ، فإِن الْكَامِلِيَّةَ (10) مَنَ الشِّيعَةِ كَفَّرَتِ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم؛ حِينَ لَمْ يَصْرِفُوا الْخِلَافَةَ إِلى عَلِيٍّ رضي الله عنه (11) بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَفَّرَتْ عَلِيًّا رضي الله عنه حين لم يأْخذ بحقه فيها.
وأَما ما دون (12) ذلك مما يوقف فيه عند السبب (13): فمنقول موجود (14) في الكتب (15)، وإِنما فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأَوها،--------------------------------------------
(1) في (ت) و (م) و (خ): "عنهم".
(2) في (خ): "الجهل".
(3) تقدم تخريجه صفحة (421 ـ 422).
(4) قوله: "إن" ليس في (خ).
(5) قوله: "هذا" سقط من (م).
(6) تقدم تخريجه صفحة (455).
(7) في (م): "يتفهموا" بدل "يتفقهوا".
(8) قوله: "هذه" سقط من (ر) و (غ).
(9) في (خ) و (ت) و (م): "ذكر".
(10) الكاملية: أصحاب أبي كامل، الذي كفَّر جميع الصحابة بتركهم بيعة علي رضي الله عنه، وطعن في علي أيضاً بتركه طلب حقه، ولم يعذره في القعود. قال: وكان عليه أن يخرج ويظهر الحق. وكان يقول: الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص، وذلك النور في شخص يكون نبوة، وفي شخص يكون إمامة، وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة، وقال بتناسخ الأرواح وقت الموت.
انظر: "الملل والنحل" للشهرستاني (1/ 174 ـ 175).
(11) من قوله: "حين لم يصرفوا" إلى هنا سقط من (غ)، وفي (م): "إلى علي رضي الله عنهم".
(12) في (م): "وأما دون".
(13) في (م): "السب".
(14) في (ت): "فموجود منقول".
(15) في (غ): "الكتاب".

فبنوا عليها ما يضاهيها من السوءِ والفحشاءِ، فلذلك عُدُّوا من فرق أَهل البدع.
قَالَ مُصْعَبُ الزُّبَيْري (1) وَابْنُ نَافِعٍ: دَخَلَ هَارُونُ ـ يَعْنِي الرَّشِيدَ ـ الْمَسْجِدَ (2) فَرَكَعَ، ثُمَّ أَتى قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتى مَجْلِسَ (3) مَالِكٍ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ ورحمة الله وبركاته، قال له مالك: وعليكَ السلام ـ يا أَمير المؤمنين ـ ورحمة الله وبركاته (4). ثم قال لمالك: هَلْ لِمَنْ سَبَّ أَصحاب رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الفَيْء حَقٌّ؟ قَالَ: لَا! وَلَا كَرَامَةَ وَلَا مَسَرَّة! قَالَ: مَنْ أَين قُلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} (5)، فَمَنْ عَابَهُمْ (6) فَهُوَ كَافِرٌ، وَلَا حَقَّ لِكَافِرٍ (7) فِي الْفَيْءِ.
وَاحْتَجَّ مَرَّةً أُخرى فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} {وَأَمْوَالِهِمْ} (8)} (9)، إِلى آخر الآيات الثلاث، قال: فهم أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَهُ، وأَنصاره، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ} (10)، فَمَنْ عَدَا هؤلاءِ، فَلَا حَقَّ لَهُمْ فِيهِ (11).--------------------------------------------
(1) في (ت) و (م): "الزبيدي".
(2) في (ت): "للمسجد".
(3) في (غ): "مسجد" بدل "مجلس".
(4) من قوله: "قال له مالك" إلى هنا سقط من (خ) و (م) و (ت).
(5) سورة الفتح: الآية (29).
(6) في (ر) و (غ): "عانهم".
(7) في (ر) و (غ): "للكافر".
(8) زاد في (ت): "يبتغون فضلاً من الله".
سورة الحشر: الآية (8).
(9) سورة الحشر: الآية (10).
(10) ذكره القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (2/ 46) كما هنا، والظاهر أن المصنف أخذه عنه.
ولم أجده مسنداً من طريق مصعب الزبيري وابن نافع، ولكن أخرجه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (2400)، والبيهقي في "سننه" (6/ 372)، وابن عبد البر في "الانتقاء" ص (36) ثلاثتهم من طريق إبراهيم بن المنذر، عن معن بن عيسى، عن مالك، بذكر شطره الثاني المتعلق بآيات سورة الحشر، ولم يذكر قصة هارون الرشيد.
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (44/ 391) من طريق البيهقي.=

وَفِي فِعْلِ خَوَاصِّ الْفَرْقِ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى كثير (1).
وأَما بعث الدجّالين (2): فقد كان من (3) ذَلِكَ جُمْلَةً، مِنْهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ فِي زَمَانِ بَنِي الْعَبَّاسِ وَغَيْرِهِمْ.
وَمِنْهُمْ مَعَدٌّ مِنَ (4) الْعُبَيْدِيَةِ (5) الَّذِينَ مَلَكُوا إِفريقية، فَقَدَ حُكِيَ عَنْهُ أَنه جَعَلَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ: أَشهد أَن مَعَدّاً رَسُولَ اللَّهِ، عِوَضًا مِنْ كَلِمَةِ الْحَقِّ: "أَشهد أَن محمداً رسول الله"، ففعل المؤذن (6)، فَهَمَّ المسلمون بقتله، ثم رأوا (7) رفعه (8) إِلى مَعَدٍّ لِيَرَوْا هَلْ هَذَا عَنْ أَمره؟ فَلَمَّا انْتَهَى كَلَامُهُمْ إِليه، قَالَ: ارْدُدْ عَلَيْهِمْ أَذانهم لعنهم الله.--------------------------------------------
=وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (6/ 327) من طريق سوار بن عبد الله العنبري، عن أبيه، عن مالك نحو سياق معن بن عيسى، ثم أخرجه من طريق أبي عروة ـ وهو رجل من ولد الزبير ـ؛ قال: كنا عند مالك، فذكروا رجلاً ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ} حتى بلغ {يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ}، فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية.
ومن طريق أبي نعيم أخرجهما الضياء المقدسي في "النهي عن سب الأصحاب" (32 و33).
وقال ابن العربي في "أحكام القرآن" (4/ 1778): "رواه عنه سوار بن عبد الله وأشهب وغيرهما؛ قالوا: قال مالك: من سبّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حقّ له في الفيء، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ} اهـ.
وذكر القرطبي في "تفسيره" (16/ 296 ـ 297) قول مالك هذا من طريق أبي عروة الزبيري السابق، وعزاه للخطيب البغدادي، ثم قال: "قلت: لقد أحسن مالك في مقالته، وأصاب في تأويله، فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته، فقد ردّ على ربّ العالمين، وأبطل شرائع المسلمين … "، ثم أخذ في ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنّة الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم.
(1) قوله: "كثير" سقط من (ر) و (غ).
(2) في (م): "الداجلين".
(3) قوله: "من" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(4) علق رشيد رضا هنا بقوله: هو اسم أول خلفاء العبيديين، الملقب بالمعز لدين الله. اهـ.
(5) في (ت): "العبيديين".
(6) قوله: "ففعل المؤذن" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(7) قوله: "رأوا" سقط من (م).
(8) في (خ) و (ت): "رفعوه" بدل "رأوا رفعه".

ومن يدَّعي لنفسه العصمة، فهو يشبه مَنْ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ، وَمَنْ يَزْعُمُ أَنه بِهِ قَامَتِ السَّمَوَاتُ والأَرض، فَقَدْ جَاوَزَ دَعْوَى النُّبُوَّةِ، وَهُوَ الْمَغْرِبِيُّ المُتَسَمِّي بِالْمَهْدِيِّ (1).
وَقَدْ كَانَ فِي الزَّمَانِ الْقَرِيبِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْفَازَازِيَّ ادَّعَى النُّبُوَّةَ، وَاسْتَظْهَرَ عَلَيْهَا بأُمور مُوْهِمَةٍ لِلْكَرَامَاتِ، والإِخبار بالمُغَيَّبات، وَمُخَيَّلَةٍ لِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ، تَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ من العوام جملة، ولقد سمعت أَن (2) بَعْضَ طَلَبَةِ ذَلِكَ الْبَلَدَ الَّذِي احْتَلَّهُ (3) هَذَا البائس (4) ـ وهو (5) مالقة (6) ـ أَخذ (7) ينظر في قوله تعالى: {وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} (8)، وَهَلْ (9) يُمْكِنُ تأْويله؟ وَجَعَلَ يُطَرِّقُ إِليه الِاحْتِمَالَاتِ (10)، ليُسَوِّغ إِمكانَ بعثِ نبيٍّ بَعْدَ (11) مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ مقتلُ هَذَا الْمُفْتَرِي على يَدَي (12) شيخ شيوخنا الأُستاذ (13) أَبي جعفر ابن الزبير رحمه الله (14).--------------------------------------------
(1) في (ت): "وهو المهدي المغربي". وانظر ما ذكره المصنف من أخبار هذا المتسمِّي بالمهدي (ص84 ـ 89) من هذا المجلد.
(2) قوله: "أن" ليس في (خ) و (ت) و (م).
(3) في (خ): "اختله" بالخاء المعجمة.
(4) في (خ): "الباس".
(5) في (ت): "وهي".
(6) مالقة: مدينة بالأندلس، عامرة، من أعمال رية، سورها على شاطئ البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية. "معجم البلدان" (5/ 43).
(7) في (خ) و (ت): "آخذاً"، وفي (م): "آخر".
(8) سورة الأحزاب: الآية (40).
(9) في (ت): "وأنه هل".
(10) في (خ): "الاحتمال"، وصححت فوقها.
(11) قوله: "بعد" سقط من (ر) و (غ).
(12) في (خ) و (ت): "يد".
(13) قوله: "الأستاذ" من (ر) و (غ) فقط.
(14) أبو جعفر ابن الزبير هذا اسمه: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي، ترجم له الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة" (1/ 89 ـ 91 رقم 232)، وذكر قصته مع الفازازي هذا، فقال: ومن مناقبه أن الفازازي الساحر لما ادعى النبوة قام عليه أبو جعفر بمالقة، فاستظهر عليه بتقرُّبه إلى أميرها بالسحر، وأوذي أبو جعفر، فتحوّل إلى غرناطة، فاتفق قدوم الفازازي رسولاً من أمير مالقة، فاجتمع أبو جعفر بصاحب غرناطة، ووصف له حال الفازازي فأذن له إذا انصرف بجواب رسالته أن يخرج إليه ببعض أهل البلد،=

وَلَقَدْ حَكَى بَعْضُ مُؤَلِّفِي الْوَقْتِ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي شيخنا أَبو الحسن بن الجياب رحمه الله (1)؛ قَالَ: لَمَّا أُمر بالتأَهُّب يَوْمَ قَتْلِهِ وَهُوَ فِي السِّجْنِ الَّذِي أُخرج مِنْهُ إِلى مَصْرَعِهِ؛ جهر بتلاوة سورة {يس *}، فقال له أَحد الدَّعَرَةِ (2) ممن جمع السجن بينهما: واقرأ (3) قرآنك، لأَي شيءٍ تَتَطَفَّلْ (4) على قرآننا (5) اليوم (6)؟ أَو ما (7) فِي مَعْنَى هَذَا، فَتَرَكَهَا مَثَلًا بِلَوْذَعِيَّتِهِ (8).
وأَما مفارقة الجماعة: فبدعتها ظاهرة، ولذلك يُجَازَى (9) بالمِيْتَةِ الجاهلية (10)، وقد ظهر هذا (11) فِي الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ؛ كَالْعُبَيْدِيَّةِ وأَشباههم.
فهذا أَيضاً مِنْ جُمْلَةِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الأَحاديث، وباقي--------------------------------------------
=ويطالبه من باب الشرع، ففعل، فثبت عليه الحدّ، وحكم بقتله، فضُرب بالسيف، فلم يَجُلْ فيه، فقال أبو جعفر: جرِّدوه، فوجدوا جسده مكتوباً، فغسل، ثم وجد تحت لسانه حجراً لطيفاً فنزعه، فجال فيه السيف حينئذٍ. اهـ.
(1) هو: علي بن محمد بن سليمان، أبو الحسن ابن الجياب الأنصاري، الغرناطي، من مشايخ لسان الدين ابن الخطيب صاحب كتاب "الإحاطة"، مولده عام ثلاث وسبعين وستمئة، وتوفي سنة تسع وأربعين وسبعمئة. انظر ترجمته في "الديباج المذهب" (2/ 111 رقم 20)، و"نفح الطيب" (5/ 434).
(2) في (خ): "الذعرة"، وفي (م): "الزعرة". والمقصود: أحد الفسّاق الفجرة. انظر "لسان العرب" (4/ 286).
(3) في (ت): "اقرأ".
(4) في (م) و (خ): "تتفضل" بدل "تتطفل".
(5) في (غ): "قراءتنا".
(6) قوله: "اليوم" سقط من (ت).
(7) قوله: "ما" ليس في (خ) و (ت).
(8) في (ت): "فتركها امتثالاً للوذعيته"، وذكر في الهامش أن في نسخة: "فتركها مثلاً بلوذعيته".
واللَّوْذَعي: هو الظريف الحديد الفؤاد واللسان. انظر "لسان العرب" (8/ 317).
(9) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: أي: يجازى مفارقها، ولعل الفاعل قد سقط من الأصل بسهو الناسخ. اهـ.
(10) لما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري (7053)، ومسلم (1849)، عن ابن عباس مرفوعاً: " … فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية".
(11) قوله: "هذا" ليس في (خ) و (م) و (ت).

الْخِصَالِ الْمَذْكُورَةِ عَائِدٌ إِلى نَحْوٍ آخَرَ؛ كَكَثْرَةِ النساءِ، وقِلَّةِ الرِّجَالِ (1)، وتَطاوُلِ (2) النَّاسِ فِي الْبُنْيَانِ (3)، وتَقَارُبِ الزمان (4).
فالحاصل: أَن أَكثر هذه (5) الْحَوَادِثِ الَّتِي أَخبر بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَنها تَقَعُ وَتَظْهَرُ وَتَنْتَشِرُ (6) في الأُمة (7) أُمور مُبْتَدَعَةٌ عَلَى مُضَاهَاةِ التَّشْرِيعِ، لَكِنْ مِنْ جِهَةِ التعبُّد، لَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا عاديَّة، وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْصِيَةِ الَّتِي هِيَ بِدْعَةٌ، والمعصية التي لَيْسَتْ (8) بِبِدْعَةٍ.
وإِن الْعَادِيَّاتِ مِنْ حيثُ هِيَ عَادِيَّةٌ لَا بِدْعَةَ فِيهَا، وَمِنْ حَيْثُ يُتعبَّدُ بِهَا أَو تُوضَعُ وَضْعَ التعبُّد تَدْخُلُهَا الْبِدْعَةُ، وَحَصَلَ بِذَلِكَ اتِّفَاقُ الْقَوْلَيْنِ، وَصَارَ الْمَذْهَبَانِ مَذْهَبًا واحداً، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه صفحة (423).
(2) في (ر) و (غ): "وتتطاول".
(3) تقدم تخريجه صفحة (421).
(4) تقدم تخريجه صفحة (421).
(5) قوله: "هذه" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(6) في (م): "وتنشر".
(7) قوله: "في الأمة" سقط من (خ).
(8) في (خ): "التي هي ليست".

‌‌فصل
فإِن قِيلَ: أَما الِابْتِدَاعُ؛ بِمَعْنَى أَنه نَوْعٌ مِنَ التَّشْرِيعِ عَلَى وَجْهِ التعبُّد فِي العادِيّات من حيث هو (1) توقيت معلوم مَقُولٌ (2) بإِيجابه (3) أَو إِجازته (4) بالرأْي ـ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عَنِ الْجَادَّةِ ـ: فَظَاهَرَ (5).
وَمِنْ (6) ذَلِكَ: الْقَوْلُ بِالتَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيِّ، وَالْقَوْلِ بِتَرْكِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَمَا أَشبه ذَلِكَ.
فَالْقَوْلُ بأَنه بِدْعَةٌ قَدْ تبيَّن وَجْهُهُ وَاتَّضَحَ مَغْزاه، وإِنما يَبْقَى وَجْهٌ آخَرُ يُشْبِهُهُ وَلَيْسَ بِهِ، وَهُوَ أَن الْمَعَاصِي وَالْمُنْكِرَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ قَدْ تَظْهَرُ وَتَفْشُو (7)، وَيَجْرِي الْعَمَلُ بِهَا بَيْنَ النَّاسِ عَلَى وجهٍ لَا يَقَعُ لَهَا إِنكار مِنْ خَاصٍّ وَلَا عَامٍّ، فَمَا كَانَ مِنْهَا هَذَا شأْنه: هَلْ يُعَدُّ مِثْلُهُ بِدَعَةً أَم لَا؟
فَالْجَوَابُ: أَن مِثْلَ هَذِهِ المسأَلة لها نظران:--------------------------------------------
(1) قوله: "هو" سقط من (ت)، ولم يتضح في (خ)، وفي (ر) و (غ): "هي"، والمثبت من (م).
(2) كذا في (ر) و (غ)، وفي باقي النسخ: "معقول".
(3) أثبتها رشيد رضا: "فإيجابه"، وانظر التعليق بعد الآتي.
(4) في (م): "أو إجارته".
(5) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: قوله: "فظاهر": جواب "أما الابتداع" في أول الفصل، وما بينهما اعتراض. وقوله فيه: "فإيجابه": مبتدأ، خبره: "من أمثلة بدع الخوارج".
(6) في (ر) و (غ): "من".
(7) في (م) و (غ) و (ت): "وتفشوا".

أَحدهما: نظر من حيث وقوعها عملاً وَاعْتِقَادًا فِي الأَصل، فَلَا شَكَّ أَنها مخالَفَةٌ لَا بِدْعَةٌ، إِذ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ كَوْنِ الممنوع أَو المكروه غير بدعة أَن لا يَنْتَشِر ولا يظهر (1)، كما (2) أَنه ليس من شرط (3) البدعة (4) أَن تشتهر (5) ولا تُسَرّ (6)، بل المخالفة (7) مخالفة (8)؛ ظهرت (9) أَمْ لا (10)، واشتهرت (11) أَم لا، والبدعة بدعة؛ ظهرت أَم لَا، وَاشْتُهِرَتْ أَم لَا (12)، وَكَذَلِكَ دَوَامُ الْعَمَلِ بها (13) أَو عَدَمِ دَوَامِهِ: لَا يؤثِّر فِي وَاحِدَةٍ منهما، فالمبتدع (14) قد يقلع عن بدعته، وَالْمُخَالِفُ قَدْ يَدُومُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ إِلى الْمَوْتِ، عِيَاذًا بِاللَّهِ!.
وَالثَّانِي: نظرٌ مِنْ جِهَةِ مَا يَقْتَرِنُ بِهَا مِنْ خَارِجٍ، فَالْقَرَائِنُ قَدْ تَقْتَرِنُ، فَتَكُونُ سَبَبًا فِي مَفْسَدَةٍ حاليَّة، وَفِي مَفْسَدَةٍ مآليَّة، كِلَاهُمَا رَاجِعٌ إِلى اعْتِقَادِ الْبِدْعَةِ.
أَما الْحَالِيَّةُ فبأَمرين:
الأَول: أَن يَعْمَلَ بِهَا الْخَوَاصُّ مِنَ النَّاسِ عُمُومًا، وَخَاصَّةً الْعُلَمَاءَ خُصُوصًا، وَتَظْهَرُ مِنْ جِهَتِهِمْ، وَهَذِهِ مَفْسَدَةٌ فِي الإِسلام ينشأُ عَنْهَا عَادَةً مِنْ جِهَةِ الْعَوَامِّ اسْتِسْهالُها واسْتِجَازَتُها؛ لأَن العالم المنتصب مُفْتٍ (15)--------------------------------------------
(1) في (خ) و (ت): "أن لا ينشرها ولا يظهرها"، وفي (م): "أن لا ينشر ولا يظهر".
(2) قوله: "كما" ليس في (خ).
(3) في (ت): "شرطها".
(4) قوله: "البدعة" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(5) في (خ) و (م) و (ت): "تنشر".
(6) قوله: "ولا تسر" ليس في (خ) و (ت)، وفي (م): "ولا تر".
(7) في (خ) و (ت): "بل لا تزول المخالفة".
(8) قوله: "مخالفة" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(9) في (ت): "سواء ظهرت".
(10) في (خ) و (م) و (ت): "أو لا".
(11) في (ت): "أو اشتهرت".
(12) من قوله: "والبدعة بدعة … " إلى هنا سقط من (خ) و (م) و (ت).
(13) قوله: "بها" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(14) في (خ) و (م) و (ت): "والمبتدع".
(15) في (خ) و (ت): "مفتياً".

لِلنَّاسِ (1) بِعَمَلِهِ (2) كَمَا هُوَ مُفْتٍ بِقَوْلِهِ (3)، فإِذا نظر الناس إِليه وهو يعمل بأَمر هو مخالفة (4)؛ حَصَلَ فِي اعْتِقَادِهِمْ جَوَازُهُ، وَيَقُولُونَ: لَوْ كَانَ مَمْنُوعًا أَو مَكْرُوهًا لَامْتَنَعَ مِنْهُ العالِمُ.
هَذَا، وإِن نصَّ عَلَى مَنْعه أَو كَرَاهَتِهِ (5)، فإِن عَمَلَهُ معارِضٌ لِقَوْلِهِ، فإِما أَن يَقُولَ الْعَامِّيُّ: إِن العالِمَ خَالَفَ بِذَلِكَ، وَيَجُوزُ عَلَيْهِ (6) مِثْلَ ذَلِكَ، وَهُمْ عُقَلَاءُ النَّاسُ، وَهُمُ الأَقلون.
وإِما أَن يَقُولَ: إِنه وَجَدَ فِيهِ رُخْصَةً، فإِنه لو كان كما قال؛ لم يعمل (7) به، فيُرَجِّح (8) بين قوله وفعله، والفعل أَبلغ (9) مِنَ الْقَوْلِ فِي جِهَةِ التأَسِّي ـ كَمَا تبيَّن فِي كِتَابِ "الْمُوَافَقَاتِ" (10) ـ، فَيَعْمَلُ العامِّيُّ بِعَمَلِ الْعَالِمِ؛ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ، فَيَعْتَقِدُهُ جَائِزًا، وهؤلاءِ هُمُ الأَكثرون.
فَقَدْ صَارَ عَمَلُ الْعَالِمِ عِنْدَ الْعَامِّيِّ حُجَّةً، كَمَا كَانَ قَوْلُهُ حُجَّةً عَلَى الإِطلاق وَالْعُمُومِ فِي الفُتيا، فَاجْتَمَعَ عَلَى الْعَامِّيِّ الْعَمَلُ مع اعتقاد الجواز بشُبْهَةِ دليل، وهذا هو (11) عين البدعة.
بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممن تَمَيَّزَ عن العامّة بانتصابٍ في رتبة--------------------------------------------
(1) قوله: "مفت للناس" سقط من (غ)، وفي موضعه علامة لحق، ولم يظهر اللحق في التصوير.
(2) في (ت) و (خ) و (م): "بعلمه".
(3) في (ت): "بفعله"، وذكر الناسخ في الهامش أن في نسخة: "بقوله".
(4) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: كذا في الأصل! وهو تحريف ظاهر، والمعنى مفهوم من القرينة، وهو: فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ يَعْمَلُ مَا يَأْمُرُ هو بمخالفته ـ أي بتركه ـ؛ حصل في اعتقادهم جوازه. اهـ.
(5) في (م): "أو كراهيته".
(6) أي: على العالِمِ.
(7) قوله: "يعمل" سقط من (خ).
(8) في (ر) و (غ): "فيترجح"، وفي (م): "فترجح".
(9) في (ت) و (خ) و (م): "أغلب" بدل "أبلغ".
(10) (4/ 91).
(11) قوله: "هو" ليس في (خ) و (م) و (ت).

الْعُلَمَاءِ، فَجَعَلُوا العملَ بِبِدْعَةِ الدعاءِ بِهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِ فِي آثَارِ الصَّلَوَاتِ، وقراءةَ الحِزْب حُجَّةً فِي جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْبِدَعِ فِي الْجُمْلَةِ، وأَن مِنْهَا مَا هُوَ حَسَنٌ، وَكَانَ مِنْهُمْ مَنِ ارْتَسَمَ فِي طَرِيقَةِ التصوُّف، فأَجاز التعبُّدَ لِلَّهِ بِالْعِبَادَاتِ الْمُبْتَدَعَةِ، وَاحْتَجَّ بالحِزْب والدعاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَقَدَ أَنه مَا عَمِلَ بِهِ إِلا لمُسْتَند، فَوَضَعَهُ فِي كِتَابٍ، وَجَعَلَهُ فقهاً؛ كبعض أَماريد (1) البربر (2) ممن قيَّد على رسالة ابن أَبي زَيْدٍ (3).
وأَصل جَمِيعَ ذَلِكَ (4): سُكُوتُ الْخَوَاصِّ عَنِ البيان، أَو العمل (5) بِهِ عَلَى الغَفْلة، وَمِنْ هُنَا تُسْتَشْنَعُ زَلَّةُ العالم؛ فقد قالوا (6): ثَلَاثٌ يَهْدِمْنَ (7) الدِّينَ: زَلّةُ الْعَالِمِ (8)، وجِدَالُ منافقٍ بالقرآن، وأَئِمَة مُضِلّون (9).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (غ): "أفاريد".
(2) في (ت) و (خ) و (م): "الرس" بدل "البربر".
(3) في (خ): "على الأمة ابن زيد"، وفي (م): "على الآلة ابن أبي نريد"، وأصل (ت) موافق لما هو مثبت هنا، لكن كتب في الهامش: "على الآلة ابن زيد"، وكأنه تصويب للعبارة.
(4) في (ت): "ذلك كله".
(5) في (خ): "والعمل".
(6) ورد ذلك عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه.
أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (1475)، والفريابي في "صفة المنافق" (ص54)، كلاهما من طريق مالك بن مغول، عن أبي حصين، عن زياد بن حُدَير؛ قال: قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: يهدم الزمان ثلاث: ضيعة عالم، ومجادلة منافق بالقرآن، وأئمة مضلّون.
وسنده صحيح.
وأخرجه الدارمي (1/ 71) من طريق أبي إسحاق السبيعي، وأبو نعيم في "الحلية" (4/ 196) من طريق مغيرة، كلاهما عن الشعبي، عن زياد بن حُدَير؛ قال: أتيت عمر بن الخطاب … ، فذكره.
وتصحف "حدير" عند أبي نعيم إلى "جرير".
وأخرجه البيهقي في "المدخل إلى السنن" (832) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عمر، ليس فيه ذكر لزياد بن حدير.
(7) في (ت) و (خ): "تهدم"، وفي (م): "يهدم".
(8) في (ر) و (غ): "عالم".
(9) في (خ): "ضالون".

وَكُلُّ ذَلِكَ عَائِدٌ وبالُه (1) عَلَى الْعَالَمِ (2). وزلَلُهُ المذكورُ عِنْدَ العلماءِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:
أَحدهما: زَلَلُه (3) فِي النَّظَرِ، حَتَّى يُفْتيَ بِمَا خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَيُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ الفُتْيَا بِالْقَوْلِ.
وَالثَّانِي: زَلَلُه في العمل بالمخالفات، فَيُتَابَعُ أَيضاً عليها على التأَويل المذكور، وهو في الاعتبار قائمٌ مَقَامَ الفُتيا بالقول؛ إِذ قد عَلِمَ أَنه مُتَّبَعٌ ومنظورٌ إِليه، وهو مع ذلك يُظْهِر بفعله (4) ما ينهى عنه الشارع، فكأَنه مُفْتٍ به؛ على ما تقرر في الأُصول.
وَالثَّانِي: مِنْ قِسْمَيِ الْمُفْسِدَةِ الحاليَّة: أَن يَعْمَلَ بها العوام، وتشيع فيهم، وتظهر فيما بينهم (5)، فلا ينكرها الخواصّ، ولا يرفعون لها رأْساً (6)، وَهُمْ (7) قَادِرُونَ عَلَى الإِنكار، فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَالْعَامِّيُّ مِنْ شأْنه إِذا رأَى أَمراً يَجْهل حكمَه يعمل العامل به فلا يُنْكر عَلَيْهِ، اعْتَقِدُ أَنه جَائِزٌ، وأَنه حَسَنٌ، أَو أَنه مَشْرُوعٌ، بِخِلَافِ مَا إِذا أُنكر عَلَيْهِ (8)، فإِنه يَعْتَقِدُ أَنه عَيْبٌ، أَو أَنه غَيْرُ مَشْرُوعٌ، أَو (9) أَنه لَيْسَ مَنْ فِعْلِ الْمُسْلِمِينَ.
هَذَا أَمر يَلْزَمُ مَنْ لَيْسَ بِعَالِمٍ (10) بِالشَّرِيعَةِ؛ لأَن مستنده الخواصّ والعلماءُ في الجائز مع غَيْرِ الْجَائِزِ.
فإِذا عُدِمَ الإِنكار مِمَّنْ شأْنه الإِنكار، مَعَ ظُهُورِ الْعَمَلِ وَانْتِشَارِهِ، وَعَدَمِ خَوْفِ الْمُنْكِرِ، وَوُجُودِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَفعل (11)، دَلَّ عند العوام--------------------------------------------
(1) في (ت): "وباله عائد".
(2) في (خ): "عالم". وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! ولعل أصله: "على العالم" بفتح اللام؛ على حدّ قولهم: إذا زلّ العالِم ـ بالكسر ـ زل العالَم ـ بالفتح ـ اهـ.
(3) قوله: "زلله" ليس في (ر) و (غ).
(4) في (خ) و (م): "بقوله".
(5) قوله "فيما بينهم" ليس في (ت) و (خ) و (م).
(6) في (ت) و (خ) و (م): "رؤوسهم".
(7) قوله: "وهم" سقط من (خ).
(8) قوله: "عليه" سقط من (ر) و (غ).
(9) قوله: "أو" سقط من (خ) و (م).
(10) في (ت): "عالم".
(11) أي: لم يفعل العالم إنكار المنكر.

أَنه فِعْلٌ جَائِزٌ لَا حَرَجَ فِيهِ (1)، فنشأَ فِيهِ هَذَا الاعتقادُ الفاسدُ بتأْويلٍ يُقْنَعُ بِمِثْلِهِ مِنَ الْعَوَامِّ (2)، فَصَارَتِ الْمُخَالَفَةُ بِدَعَةً؛ كَمَا فِي الْقِسْمِ الأَول.
وَقَدْ ثَبَتَ فِي الأُصول أَن العالِمَ فِي النَّاسِ قائِمٌ مقامَ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام، والعلماءُ وَرَثَةُ الأَنبياءِ (3)، فَكَمَا أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَدُلُّ عَلَى الأَحكام بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وإِقراره، كَذَلِكَ وارِثُهُ يَدُلُّ عَلَى الأَحكام بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وإِقراره. واعْتَبِرْ ذَلِكَ بِبَعْضِ مَا أُحدِثَ فِي الْمَسَاجِدِ مِنَ الأُمور الْمَنْهِيّ عَنْهَا فَلَمْ يُنْكِرْهَا (4) العلماءُ، أَو عَمِلُوا بِهَا فَصَارَتْ بَعْدُ (5) سُنَنًا وَمَشْرُوعَاتِ؛ كَزِيَادَتِهِمْ مَعَ الأَذان: "أَصبح ولله الحمد"، و"الوضوء للصلاة"، و"تأَهّبوا للصلاة (6) "، ودعاء المؤذّنين بالليل في الصوامع؛--------------------------------------------
(1) قوله: "فيه" سقط من (ر) و (غ).
(2) علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولعل الأصل: "من كان من العوام" اهـ.
(3) هو جزء من حديث أبي الدرداء الطويل في فضل العلم والعلماء، وقد أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 196)، والدارمي في "سننه" (1/ 98)، وأبو داود (3636)، والترمذي (2682)، وابن ماجه (223)، وابن حبان (88/الإحسان)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (169 ـ 177)، والخطيب في "الرحلة" (4 ـ 6)، جميعهم من طريق عاصم بن رجاء، عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس، عن أبي الدرداء، به، وفي بعض طرقه اختلاف تجد الكلام عليه عند الترمذي وابن عبد البر وغيرهما.
وسنده ضعيف لضعف داود بن جميل، وكثير بن قيس الشامي، كما في "التقريب" (1788 و5659).
وأخرجه أبو داود (3637) من طريق محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا الوليد ـ وهو ابن مسلم ـ؛ قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي الدرداء … ، فذكره.
وسنده ضعيف لجهالة شبيب بن شيبة الشامي، كما في "التقريب" (2756)، وقد حسن بعض أهل العلم هذا الحديث بهذين الطريقين، وأطال محقق "جامع بيان العلم" في الكلام عليه، فانظره إن شئت، وللحافظ ابن رجب رسالة مفردة في "شرح حديث أبي الدرداء" هذا، وهي مطبوعة.
(4) لم يتضح قوله: "ينكرها" في (م)، فأشبه: "ينظرها"، أو كلمة نحوها، وكذا في (ت)؛ تشبه أن تكون: "ينهزها"، ثم صوبت في الهامش هكذا: "يغيرها".
(5) في (ر) و (غ): "تعد".
(6) قوله: "للصلاة" سقط من (ت) و (خ) و (م).

وربما احْتَجّ (1) على صحّة (2) ذلك (3) بعضُ الناس بما وقع (4) في "نوازل ابن سهل" (5) غفلة منه (6) عما عَلَيْهِ فِيهِ (7)، وَقَدْ قَيَّدْنَا فِي ذَلِكَ جُزْءًا مُفْرَدًا، فَمَنْ أَراد الشفاءَ فِي المسأَلة فَعَلَيْهِ به، وبالله التوفيق.
وخرج أَبو داود (8) قَالَ: اهْتَمَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له (9): انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، فإِذا رأَوها أَذِنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ. قَالَ: فذُكِرَ لَهُ القُنْعُ (10) ـ يَعْنِي الشَّبُّور، وَفِي رِوَايَةٍ: شَبّور اليهود ـ، فلم يعجبه ذلك (11)، وَقَالَ: "هُوَ مِنْ أَمر الْيَهُودِ". قَالَ: فذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ، فَقَالَ: "هُوَ مِنْ أَمر النَّصَارَى". فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ (12) بْنِ عَبَدِ رَبِّهِ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُرِيَ الأَذان فِي مَنَامِه … ، إِلى آخِرِ الْحَدِيثِ.
وَفِي مُسْلِمٍ (13) عَنْ أَنس (14) بْنِ مَالِكٍ أَنه قَالَ: ذَكَرُوا أَن يُعْلِمُوا (15)--------------------------------------------
(1) في (خ) و (م): "احتجوا".
(2) قوله: "على صحة" سقط من (خ) و (م) و (ت).
(3) في (ت): "في ذلك".
(4) في (خ): "بما وضع".
(5) طبع بعنوان: "ديوان الأحكام الكبرى، النوازل والأعلام لابن سهل"، والموضع المشار إليه هنا تجده فيه في (2/ 1158).
(6) قوله: "منه" ليس في (ت) و (خ) و (م).
(7) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لعل الأصل؛ "وَرُبَّمَا احْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ، وَبِمَا وُضِعَ فِي نَوَازِلِ ابْنِ سَهْلٍ غفلة عما أخذ عليه فيه"، أو أن في الكلام حذفاً غير ما ذكر تصح به العبارة. اهـ.
(8) في "سننه" (498)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" (1/ 390)، وصححه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/ 81)، ونقل تحسين ابن عبد البر له، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "صحيح سنن أبي داود" (468).
(9) قوله: "له" ليس في (ت) و (خ) و (م).
(10) في (ت) و (خ) و (م): "القمع". والقُنْعُ ـ بضم القاف وسكون النون ـ: البوق، كما سيأتي، وانظر: "النهاية في غريب الحديث" (4/ 115).
(11) قوله: "ذلك" ليس في (ت) و (خ) و (م).
(12) في (ت) و (م): "يزيد".
(13) انظر: "صحيح مسلم" رقم (378)، وأخرجه البخاري أيضاً (603 و605 و607 و3457).
(14) في (م): "ابن أنس".
(15) في (ت) و (م): "يعملوا"، وصوبت في هامش (ت): "يُعَلِّموا" هكذا مضبوطة!.

وَقْتَ الصَّلَاةِ بشيءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَن يُنَوِّرُوا نَارًا، أَو يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فأُمر بلالٌ أَن يَشْفَعَ الأَذان وَيُوَتِرَ الإِقامة.
والقُنْعُ والشَّبّور: هُوَ (1) الْبُوقُ، وَهُوَ القَرْنُ الَّذِي وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (2).
فأَنت تَرَى كَيْفَ كَرِهَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم شأَنَ الْكُفَّارِ، فَلَمْ يَعْمَلْ عَلَى مُوَافَقَتِهِ. فَكَانَ ينبغي لمن ارْتَسَمَ (3) بِسِمَةِ الْعِلْمِ أَن يُنْكِرَ مَا أُحدث مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ إِعلاماً بالأَوقات، أَو غيرَ إِعلامٍ بِهَا.
أَما الرَّايَةُ: فَقَدْ وُضِعَت إِعلاماً بالأَوقات، وَذَلِكَ شَائِعٌ فِي بِلَادِ الْمَغْرِبِ، حَتَّى إِن الأَذان مَعَهَا قَدْ صَارَ فِي حُكْمِ التَّبَع (4).
وأَما البوق: فهو العَلَم عندنا (5) فِي رَمَضَانَ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَدُخُولِ وَقْتِ الإِفطار، ثُمَّ هُوَ عَلَمٌ أَيضاً بِالْمَغْرِبِ والأَندلس عَلَى وَقْتِ السُّحُورِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً.
والحديثُ قَدْ جَعَلَ علماً على الانتهاء (6): نداءَ ابن أُم مكتوم؛ لقوله عليه السلام (7): "إِن بلالاً ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى يناديَ ابنُ أُم--------------------------------------------
(1) في (خ): "وهو".
(2) يعني الذي أخرجه البخاري في "صحيحه" (604)، ومسلم (377)، كلاهما من طريق نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحيّنون الصلوات، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرناً مثل قرن اليهود … ، الحديث.
(3) لم تتضح الكلمة في (خ)، وأثبتها رشيد رضا في طبعته: "اتسم".
(4) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: "في بعض بلاد الشام يرفعون علماً من منارة الجامع الذي يكون فيه الموقِّت لأجل أن يراه المؤذنون من سائر المنارات فيؤذنون في وقت واحد، وإنما يكون ذلك في وقت الظهر والعصر والمغرب" اهـ.
(5) قوله: "عندنا" من (ر) و (غ) فقط.
(6) في (ت) و (خ) و (م): "قد جعل علماً لانتهاء".
(7) أخرجه البخاري (617 و2656)، ومسلم (1092)، ولم يذكر مسلم قوله: "وكان ابن أم مكتوم … " إلخ.