📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

وأَما تحليل الدماء والزنى (1) والحرير والغناء والربا (2) وَالْخَمْرِ: فَخَرَّجَ أَبو دَاوُدَ وأَحمد وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبي مَالِكٍ الأَشعري رضي الله عنه: أَنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (3): "ليشربنَّ نَاسٌ مِنْ أُمتي الْخَمْرَ يُسَمّونها بِغَيْرِ اسْمِهَا". زَادَ ابْنُ مَاجَهْ: "يُعْزَفُ عَلَى رؤوسهم بِالْمَعَازِفِ والقَيْنات، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الأَرض، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ" (4).
وَخَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبي عامر أو أبي مَالِكٍ (5) الأَشعري؛ قَالَ فِيهِ: "لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمتي أَقوام (6) يَسْتَحِلّون الخَزَّ (7)، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ، ولينزلنَّ أَقوام إِلى جَنْبِ عَلَمٍ (8)، تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سارِحَةٌ (9) لَهُمْ، يأْتيهم رَجُلٌ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلينا غداً، فيُبيِّتهم الله، ويضعُ العَلَم،--------------------------------------------
(1) في (ت) و (خ) و (م): "والربا" بدل "والزنى".
(2) قوله: "والربا" من (ر) و (غ) فقط.
(3) قوله: "يقول" ليس في (خ)، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: ربما سقط من هنا كلمة: "يقول".اهـ.
(4) أخرجه أحمد (5/ 432)، والبخاري في "تاريخه" (1/ 305) و (7/ 221)، وأبو داود (3688)، وابن ماجه (4020)، وابن حبان (6758) وغيرهم من طريق حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن غنم حدثني أبو مالك الأشعري به.
ومالك بن أبي مريم وثقه ابن حبان وقال الذهبي: لا يعرف.
وللحديث شواهد كثيرة يصح بها أفاض بذكرها الشيخ الألباني في "الصحيحة" (90) فلا نطيل بذكرها.
(5) في (خ): "وأبي مالك".
(6) قوله: "أقوام" سقط من (م).
(7) كذا في جميع النسخ بالمعجمتين! وعلق عليه رشيد رضا بقوله: الرواية المشهورة بمهملتين، وسيأتي ذكر هذا اللفظ وتفسيره في حديث آخر في (ص88 و89).اهـ. يعني به رواية أبي داود الآتية، وتفسير المصنف للخَزّ. وهذه الرواية ـ "الخَزّ" بالمعجمتين ـ خطأ، والصواب: "الحِرَ" بالمهملتين. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 55): ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة، والراء الخفيفة، وهو الفَرْجُ، وكذا هو في معظم الروايات من "صحيح البخاري"، ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. وأغرب ابن التين فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين. وقال ابن العربي: هو بالمعجمتين تصحيف؛ وإنما رويناه بالمهملتين، وهو الفرج، والمعنى: يستحلون الزنى. اهـ.
(8) هو: الجبل كما سيأتي.
(9) في بعض نسخ البخاري: "يروح عليهم بسارحة".

وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" (1).
وَفِي "سُنَنِ أَبي دَاوُدَ" (2): "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمتي أَقوام يَسْتَحِلُّونَ الخزَّ وَالْحَرِيرَ"، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: "يَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
والخزُّ هُنَا: نَوْعٌ مِنَ الْحَرِيرِ، لَيْسَ الخَزَّ المأْذون فيه (3) الْمَنْسُوجُ مِنْ حَرِيرٍ (4) وَغَيْرِهِ.
وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: "وَلِيَنْزِلَنَّ (5) أَقْوَامٌ": يَعْنِي ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ـ مِنْ هؤلاءِ المُسْتَحِلّين، وَالْمَعْنَى: إِنَّ هؤلاءِ المُسْتَحِلّين يَنْزِلُ مِنْهُمْ أَقوام إِلى جَنْبِ عَلَمٍ ـ وَهُوَ (6) الْجَبَلُ ـ، فَيُوَاعِدُهُمْ رجل (7) إِلى الغد؛ فَيُبَيِّتُهُم الله--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5590) تعليقاً فقال: "باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه". وقال هشام بن عمار، حدثنا صدقة، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي، حدثني عبد الرحمن بن غنم، حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري فذكره.
ووصله ابن حبان (6754)، والطبراني (3417)، والبيهقي (3/ 272) و (10/ 221)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (67/ 188)، والحافظ في "تغليق التعليق" (5/ 17 ـ 18).
قال الحافظ: وهذا حديث صحيح لا علة له، ولا مطعن له، وقد أعلّه أبو محمد ابن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد، وبالاختلاف في اسم أبي مالك، وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً؛ فيهم مثل: الحسن بن سفيان، وعبدان، وجعفر الفريابي، وهؤلاء حفاظ أثبات.
وقال أيضاً: ثم إن الحديث لم ينفرد به هشام بن عمار ولا صدقة كما ترى.
وقال أيضاً: وله عندي شواهد أُخر، كرهت الإطالة بذكرها، وفيما أوردته كفاية لمن عقل وتدبر، والله الموفق. اهـ. "تغليق التعليق" (5/ 22).
وانظر: "تهذيب السنن" لابن القيم (5/ 270 ـ 272)، و"السلسلة الصحيحة" (91).
(2) (4039).
(3) في (خ) و (م): "فيها".
(4) في (ر) و (غ): "الحرير".
(5) في (ر) و (غ): "لينزلن" بلا واو.
(6) قوله: "علم وهو" سقط من (ر)، وفي موضعه علامة لحق، ولم يظهر اللحق في التصوير، ويبدو أنه ليس هناك لحق، أو أنه تآكل من هامشها؛ لأن ناسخ (غ) بيض لهاتين الكلمتين، وهي منسوخة من (ر).
(7) قوله: "رجل" ليس في (خ).

ـ وَهُوَ أَخذ الْعَذَابِ لَيْلًا ـ، وَيَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ؛ كما في حديث أَبي داود، وكما (1) في الحديث قَبْلُ (2)؛ حَيْثُ قَالَ (3): يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الأَرض، وَيَمْسَخُ منهم قردة وخنازير. وكأَن الخسف ها هنا (4) هو التَّبْيِيتُ الْمَذْكُورَ فِي الْآخَرِ.
وَهَذَا نَصٌّ فِي أَن هؤلاءِ الَّذِينَ اسْتَحَلّوا هَذِهِ الْمَحَارِمَ كَانُوا متأَوِّلين فِيهَا؛ حَيْثُ زَعَمُوا [أَن] (5) الشَّرَابَ الَّذِي شَرِبُوهُ لَيْسَ هُوَ الْخَمْرُ، وإِنما لَهُ اسْمٌ آخَرُ، إِما النَّبِيذُ أَو غَيْرُهُ، وإِنما الْخَمْرُ عَصِيرُ الْعِنَبِ النِّيْءِ، وَهَذَا رأْي طَائِفَةٍ مِنَ الْكُوفِيِّينَ، وَقَدْ ثَبَتَ أَن كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ (6).
قَالَ بَعْضُهُمْ (7): وإِنما أَتى (8) عَلَى هؤلاءِ حَيْثُ اسْتَحَلُّوا الْمُحَرَّمَاتِ بِمَا ظَنُّوهُ مِنِ انْتِفَاءِ الِاسِمِ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلى وُجُودِ الْمَعْنَى المُحَرِّم وَثُبُوتِهِ. قَالَ: وَهَذِهِ بِعَيْنِهَا شُبْهَةُ (9) الْيَهُودِ فِي اسْتِحْلَالِهِمْ بيع الشَّحْم بعد جَمْلِه (10)،--------------------------------------------
(1) في (خ): "كما".
(2) في (م): "قيل".
(3) قوله: "قال" سقط من (خ).
(4) في (ر) و (غ): "الخسف هنا".
(5) ما بين معقوفين سقط من جميع النسخ، والسياق يقتضيه، وقد أثبته أيضاً محمد رشيد رضا.
(6) أخرجه مسلم (2003) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام … " الحديث.
(7) هو شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ، وقوله هذا في "إقامة الدليل" من "الفتاوى الكبرى" (3/ 129)، ومن الجدير بالذكر أن المصنف رحمه الله قد استفاد في كثير من مباحث هذا الفصل ـ وهو الحيل ـ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله حيث نقل كثيراً من عباراته، والمصنف إنما لم يصرح باسمه "اتقاءً لما وقع في الخُلُوف من عداوته، والنفرة منه" كما سبق نقله عن الشيخ بكر أبو زيد في تقديمه لـ" الموافقات " (ا/و)، والله أعلم.
(8) في (ت): "أوتي".
(9) في (ت): "هي شبهة".
(10) أي: بعد إذابته.
والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (2223 و3460)، ومسلم (1582)، كلاهما من رواية ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم؛ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود؛ حُرِّمت عليهم الشحوم، فجَمَلوها، فباعوها".
وأخرجه البخاري (2224)، ومسلم (1583) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها".

واستحلال (1) أَخذ الحِيْتان يومَ الأَحد (2) بِمَا أَوقعوها بِهِ يَوْمَ السَّبْتِ فِي الشِّبَاك والحَفائِر مِنْ فِعْلِهِمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ؛ حَيْثُ قَالُوا: لَيْسَ هَذَا بصيدٍ، ولا عملٍ في (3) يوم السبت، وليس هذا باستباحة الشحم (4) (5).--------------------------------------------
(1) قوله: "بيع الشحم بعد جمله، واستحلال" سقط من (خ) و (م) و (ت).
(2) في (خ): "الأخذ".
(3) قوله: "في" ليس في (خ) و (ت).
(4) في (خ) و (ت) و (م): "الشح"، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! ولعله "السبت"، والعبارة كلها مضطربة ليست سالمة من التحريف. اهـ.
(5) الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/ 322 ـ 323) من طريق الإمام الشافعي؛ أخبرني يحيى بن سُلَيم؛ ثنا ابن جريج، عن عكرمة؛ قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقرأ في المصحف قبل أن يذهب بصره وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس جعلني الله فداك؟ قال: فقال: هل تعرف أَيْلَة؟ قلت: وما أيلة؟ قال: قرية كان بها ناس من اليهود، فحرّم الله عليهم الحيتان يوم السبت، فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شُرَّعاً بيضاء سمان كأمثال المخاض بأفنائهم وأبنياتهم، فإذا كان في غير يوم السبت لم يجدوها ولم يدركوها إلا في مشقة ومؤونة شديدة، فقال بعضهم لبعض ـ أَوْ مَنْ قال ذلك منهم ـ: لعلّنا لو أخذناها يوم السبت وأكلناها في غير يوم السبت! ففعل ذلك أهل بيت منهم، فأخذوا فشووا، فوجد جيرانهم ريح الشوي، فقالوا: والله ما نرى إلا أصاب بني فلان شيء، فأخذها آخرون، حتى فشا ذلك فيهم وكثر … ، الحديث بطوله.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في "السنن" (10/ 92).
وأخرج ابن جرير الطبري في "تفسيره" (13/ 188 رقم 15271) قطعة منه من طريق سلام بن سالم الخزاعي، عن يحيى بن سليم، وليس فيها موضع الشاهد.
والحديث شديد الضعف جداً؛ له علّة خفيت على الحاكم، وهي أن ابن جريج لم يسمع من عكرمة كما نص عليه المزي في "تهذيب الكمال" (18/ 342).
وأكّد ذلك: أن عبد الرزاق أخرجه في "تفسيره" (2/ 240) عن ابن جريج؛ قال: حدثني رجل، عن عكرمة … ، فذكره بطوله.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم (15272).
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (8447 و8455 و8457) مفرَّقاً، فقال: ذكر أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي؛ ثنا محمد بن شعيب بن شابور؛ أخبرني عبد الله بن المبارك: أنه سمع أبا بكر الهُذلي وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي يحدِّثان عن عكرمة مولى ابن عباس … ، فذكره.
فأوضحت هذه الرواية أن أبا بكر الهذلي يروي الحديث عن عكرمة، والهذلي هذا=

بَلِ الَّذِي يَسْتَحِلّ الْخَمْرَ زَاعِمًا أَنه (1) لَيْسَ خمراً، مع علمه (2) بأَن معناه معنى الْخَمْرَ، وَمَقْصُودُهُ مَقْصُودُ الْخَمْرُ، أَفسدُ (3) تأْويلاً؛ مِنْ جِهَةِ أَن أَهل الْكُوفَةِ مِنْ أَكثر (4) النَّاسِ قِيَاسًا (5)؛ فَلَئِنْ كَانَ مِنَ الْقِيَاسِ مَا هُوَ حَقٌّ، فإِن قِيَاسَ الْخَمْرِ المَنْبوذةِ عَلَى الْخَمْرِ العَصِيرةِ مِنَ الْقِيَاسِ فِي مَعْنَى الأَصل، وَهُوَ مِنَ الْقِيَاسِ الجَليّ؛ إِذ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَرْقِ مَا يُتوهَّم أَنه مُؤَثِّرٌ فِي التَّحْرِيمِ.
فإِذا كَانَ هؤلاءِ الْمَذْكُورُونَ فِي الْحَدِيثِ إِنما شَرِبُوا الْخَمْرَ اسْتِحْلَالًا لَهَا؛ لَمَّا ظَنُّوا أَن المُحَرَّمَ مجردُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اللَّفْظُ، وَظَنُّوا أَن لَفْظَ الْخَمْرِ لَا يَقَعُ عَلَى غَيْرِ عَصِيرِ الْعِنَبِ النِّيْءِ، فشُبهتهم فِي اسْتِحْلَالِ الْحَرِيرِ والمعازف أَظهر، فإِنه قد (6) أُبيح الحرير للنساءِ (7) مطلقاً (8)،--------------------------------------------
=من شيوخ ابن جريج، مع كونه من أقرانه؛ كما في "تهذيب الكمال" (33/ 159). فبما أن ابن جريج معروف بالتدليس، وهو لم يسمع من عكرمة، ورواية عبد الرزاق للحديث عنه أوضحت أنه يرويه عن واسطة أبهمه، عن عكرمة، ورواية ابن المبارك أوضحت أن أبا بكر الهذلي يروي هذا الحديث عن عكرمة، والهذلي هذا من شيوخ ابن جريج، فالذي يغلب على الظن أنه هو الذي أبهمه ابن جريج ودلّسه، وهو أخباري متروك الحديث كما في "التقريب" (8059).
وأما رواية الحاكم: ففيها يحيى بن سُلَيم الطائفي، وهو صدوق سيِّء الحفظ كما في "التقريب" (7663)، والله أعلم.
(1) قوله: "أنه" سقط من (خ).
(2) في (ت): "مع العلم".
(3) في (خ): "فسد".
(4) قوله: "من أكثر" مكرر في (ت).
(5) كذا جاءت العبارة في جميع النسخ، وتقدم أن المصنف أخذها عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "إقامة الدليل على إبطال التحليل" (ص128 ـ 129) المطبوع في الجزء الثالث من "الفتاوى الكبرى"، ونص العبارة هناك: "أفسد تأويلاً من جهة أن الخمر اسم لكل شراب أسكر كما دلّت عليه النصوص، ومن جهة أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياساً".
(6) قوله: "قد" من (ر) و (غ) فقط.
(7) قوله: "للنساء" سقط من (خ).
(8) لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان بإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب ـ: "هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإناثهم".
أخرجه عبد بن حميد (80)، وابن أبي شيبة (8/ 351)، وأحمد (1/ 96)، والنسائي (8/ 160 ـ 161 رقم 5144 و5145 و5146 و5147)، وابن ماجه (3595) =

وَلِلرِّجَالِ (1) فِي بَعْضِ الأَحوال (2)، فَكَذَلِكَ (3) الْغِنَاءُ والدَّفُّ قَدْ أُبيح فِي العُرْسِ وَنَحْوِهِ (4)، وأُبيح مِنْهُ الحِدَاء (5) وَغَيْرُهُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ دلائل التحريم ما في الخمر (6)، فظهر أَن القوم الَّذِينَ (7) يُخْسَفُ بِهِمْ وَيُمْسَخُونَ (8)، إِنما فُعِلَ (9) ذَلِكَ بهم (10) من جهة التأْويل الفاسد الذي--------------------------------------------
=وغيرهم، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وفي إسناده ضعف واختلاف، وفي الباب عن جمع من الصحابة منهم: عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وعبد الله بن عمرو، وزيد بن أرقم، وواثلة بن الأسقع، وعقبة بن عامر، رضي الله عنهم أجمعين.
وأسانيدها لا تخلو من مقال.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/ 99): "وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها، ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها".
وصححه بمجموع طرقه الشيخ الألباني رحمه الله في "الإرواء" (277)، وانظر: "نصب الراية" (4/ 222).
قال النووي في "شرح مسلم" (14/ 32): "هذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير".
(1) في (ر) و (غ): "وللنساء" بدل "وللرجال".
(2) أخرج البخاري في "صحيحه" (1919) و (5839)، ومسلم (2076) من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكَّة بهما.
(3) في (ت): "وكذلك".
(4) أخرج البخاري (5162) من حديث عائشة رضي الله عنها: أنها زَفّت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة! ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
وأخرج أيضاً (5147) من حديث خالد بن ذكوان قال: قالت الرُّبَيِّع بنت معوِّذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدَّف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين".
(5) أخرج البخاري (6149) ومسلم (2323) واللفظ له من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أنجشة! رويدك سوقاً بالقوارير".
(6) في (ر) و (غ): "التحريم في الخمر".
(7) في (خ) و (ت) و (م): "فظهر ذم الذين".
(8) قوله: "ويمسخون" ليس في (ر) و (غ).
(9) في (ر) و (غ): "يفعل".
(10) في (ت): "إنما فعل بهم ذلك".

اسْتَحَلُّوا بِهِ الْمَحَارِمَ بِطَرِيقِ الحِيْلَةِ، وأَعرضوا (1) عَنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ وَحِكْمَتِهِ فِي تَحْرِيمِ هَذِهِ الأَشياء.
وَقَدْ خَرَّجَ ابنُ بَطَّة (2) عَنِ الأَوزاعي: أَن (3) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يأْتي على الناس زمانٌ يَسْتَحِلّون الرِّبَا (4) بِالْبَيْعِ". قَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْنِي الْعِينَةَ.
ورُوي في استحلال الزنا (5) حديثٌ رَوَاهُ إِبراهيم الْحَرْبِيُّ، عَنْ أَبي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (6): "أَوَّلُ دينكم نبوّةٌ ورحمة، ثم ملك وَرَحْمَةٌ (7)، ثُمَّ مُلْكٌ وجَبْرِيَّة، ثُمَّ مُلْكٌ عَضُوضٌ يُسْتَحَلُّ فيه الحِر والحرير" (8)؛ يريد--------------------------------------------
(1) في (خ) و (ت) و (م): "واعترضوا".
(2) لأبي عبد الله ابن بطَّة رحمه الله جزء في إبطال الحيل كما في "الفتاوى الكبرى" (3/ 530) لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الحديث أخذه المصنف عن ابن تيمية، فإنه ذكره في "إقامة الدليل" (3/ 130/ الفتاوى الكبرى) هكذا عن ابن بطة، ثم قال: "وهذا المرسل بيِّن في تحريم هذه المعاملات التي تسمّى بيعاً في الظاهر، وحقيقتها ومقصودها حقيقة الربا، والمرسل صالح للاعتضاد باتفاق الفقهاء، وله من المسند ما يشهد له، وهي الأحاديث الدالّة على تحريم العينة … " إلخ.
وعن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذه تلميذه ابن القيم، فذكره في "إعلام الموقعين" (2/ 166) و"مختصر السنن" (5/ 107).
(3) في (ر) و (غ): "عن" بدل "أن".
(4) في (خ): "يستحلون فيه الربا".
(5) في (خ) و (م) و (ت): "الربا" بدل "الزنا" والمثبت من (ر) و (غ)، وهو الصواب الموافق لسياق الحديث، ويوافق ما في "إقامة الدليل" (3/ 130/ الفتاوى الكبرى).
(6) في (ت): "أنه قال".
(7) قوله: "ثم ملك ورحمة" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(8) كذا في (ر) و (غ)، وهو الموافق لما في "بيان الدليل". وفي (م): "الحرير والحر"، وفي (ت): "والخز" بدل "والحرير"، ويشبه أن تكون هكذا في (خ)، أو: "والخمر". والحديث أخرجه الطيالسي (225) ومن طريقه البيهقي في "السنن" (8/ 159)، و"الدلائل" (6/ 340)، و"الشعب" (5/ 16 ـ 17). وأخرجه أبو يعلى (873)، والطبراني (1/ 156 ـ 157 رقم 367) و (20/ 53 رقم 91)، من طريق ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي ثعلبة، عن أبي عبيدة ومعاذ رضي الله عنهما.
وأخرجه البزار (4/ 109) رقم (1283) عن أبي عبيدة رضي الله عنه فقط.
وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم كما في "التقريب" (5721)، وعبد الرحمن بن=

اسْتِحْلَالَ الْفُرُوجِ الْحَرَامِ. والحِر ـ بِكَسْرِ الحاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ (1) ـ: الفَرْجُ.
قَالُوا: وَيُشْبِهُ ـ وَاللَّهُ أَعلم ـ أَن يُرَادَ بِذَلِكَ: ظُهُورُ اسْتِحْلَالِ نِكَاحِ المُحَلِّل، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ اسْتِحْلَالَ الْفُرُوجِ المُحَرّمة، فإِن الأُمة لَمْ يَسْتَحِلّ أَحدٌ مِنْهَا الزِّنَا الصَّرِيحَ، وَلَمْ يُرِدْ بِالِاسْتِحْلَالِ مُجَرّدَ الْفِعْلِ، فإِن هذا لم يزل موجوداً (2) فِي النَّاسِ، ثُمَّ لَفْظُ الِاسْتِحْلَالِ إِنما يُستعمل فِي الأَصل فِيمَنِ اعْتَقَدَ الشَّيْءَ حَلَالًا، وَالْوَاقِعُ كَذَلِكَ، فإِن هَذَا المُلْكَ العَضُوضَ الَّذِي كَانَ بَعْدَ المُلْكِ والجَبْرِيَّة (3) قَدْ كَانَ فِي أَواخر عصر التابعين، وفي تِلْكَ الأَزمان صَارَ فِي أُولي الأَمر مَنْ يُفْتِي بِنِكَاحِ المُحَلِّل وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذلك من يفتي به أَصلاً.--------------------------------------------
=سابط لم يدرك أبا ثعلبة كما في "تهذيب الكمال" (33/ 168)، و"الإصابة" (7/ 325).
وأخرجه أبو عمرو الداني في "الفتن وأشراط الساعة" (334) من طريق إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، عن المعتمر بن سليمان، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وإسحاق هذا هالك كما في "الميزان" (1/ 205).
وأخرجه الدارمي (2/ 155)، والبزار (4/ 108) رقم (1282)، والطبراني في "الكبير" (22/ 323 رقم 591) و"مسند الشاميين" (1369) من طريق مكحول، عن أبي ثعلبة، عن أبي عبيدة، وإسناده منقطع، فمكحول لم يدرك أبا ثعلبة. انظر "تهذيب الكمال" (28/ 466).
وله شاهد بنحوه من حديث حذيفة رضي الله عنه دون قوله: "يستحل فيه الحر والحرير".
أخرجه الطيالسي (439)، وعنه أحمد (4/ 273).
وشاهد آخر من حديث عمر رضي الله عنه أخرجه الباغندي في "مسند عمر" صفحة (6). انظر: "السلسة الضعيفة" (3055). والحديث صححه الألباني رحمه الله في "الصحيحة" رقم (5)، وقوله: "يستحل فيه الحر والحرير" صحيح كما سبق، والله أعلم.
(1) في (ر) و (غ): "الخفيفة".
(2) في (خ) و (م) و (ت): "معمولاً" بدل "موجوداً".
(3) في (خ): "والخيرية".

ويؤيد ذلك: أَن (1) فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه الْمَشْهُورِ: أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، ومُوكِلَهُ (2)، وشاهِدَيه، وَكَاتِبَهُ، والمُحَلِّلَ، والمُحَلَّلَ لَهُ (3).
وَرَوَى أَحمد (4) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا--------------------------------------------
(1) في (خ): "أنه".
(2) قوله: "وموكله" سقط من (خ).
(3) أخرجه الطيالسي في "مسنده" (401)، وعبد الرزاق في "المصنف" (5100 و10793 و15350)، وأحمد في "المسند" (3881 و4090 و4428)، والنسائي (5102)، وأبو يعلى في "مسنده" (5241)، وابن حبان في "صحيحه" (3252)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1726)، جميعهم من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرَّة، عن الحارث بن عبد الله الأعور، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: إن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، والواشمة، والمستوشمة للحُسْن، والمُسْتَحِلّ، والمُسْتَحَلّ له، ولاوي الصدقة، والمرتدّ أعرابياً بعد هجرته؛ ملعونون على لسان محمد يوم القيامة. اهـ، وهذا لفظ الطيالسي.
وسنده ضعيف لضعف الحارث الأعور؛ كما في "التقريب" (1036)، وفي سنده اختلاف تجده عند الدارقطني في "العلل" (692)، وصوب الدارقطني منه هذا الوجه الذي ذكرته.
وأخرج مسلم في "صحيحه" (1597) من طريق علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود؛ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله. قال علقمة: قلت: وكاتبه، وشاهديه؟ قال: إنما نحدِّث بما سمعنا. اهـ.
فهذا الحديث فيه دلالة على ضعف رواية الحارث الأعور السابقة، وجميع الروايات التي رويت عن ابن مسعود بذكر "وكاتبه وشاهديه"؛ لأنه يخبر هنا أنه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
وإنما تصح هذه اللفظة من غير طريقه، فقد أخرجه مسلم أيضاً (1598) من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء".
وأما لعن المحلِّل والمحلَّل له: فقد روي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشّمة، والواصلة والموصولة، والمحلِّل والمحلَّل له، وآكل الربا ومطعمه.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 448 و462 رقم 4283 و4284 و4403)، والنسائي في "سننه" (3416)، كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود، به.
وسنده حسن، وانظر التعليق الآتي.
(4) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 402 رقم 3809)، وأبو يعلى في "مسنده"=

ظهر في قوم الربا والزنى (1) إِلا أَحلُّوا بأَنفسهم عقابَ اللَّهِ".
فَهَذَا يُشْعِرُ بأَن التحليل من الزنا؛ كما يشعر بأَن (2) الْعِينَةَ مِنَ الرِّبَا.
وَقَدْ جاءَ عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما موقوفاً ومرفوعاً ـ قَالَ: "يأْتي عَلَى النَّاسِ زمانٌ يُستحَلُّ فِيهِ خمسةُ أَشياء بخمسة أَشياء (3): يَسْتَحِلُّونَ الخمرَ بأَسماء يُسَمّونها بِهَا، والسُّحْتَ بالهديَّة، والقتلَ بالرَّهْبة، وَالزِّنَا بِالنِّكَاحِ، وَالرِّبَا بِالْبَيْعِ" (4)، فإِن الثلاثة (5) المذكورة أَولاً قد بُيِّنَتْ (6)، وأَما استحلال (7) السُّحْت الَّذِي هُوَ العَطِيَّة لِلْوَالِي وَالْحَاكِمِ وَنَحْوِهِمَا باسم--------------------------------------------
= (4981)، ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه" (4410)، كلاهما من طريق شريك، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه". قال: وقال: "ما ظهر في قوم الربا والزنى إلا أحلّوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل".
وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، القاضي، وهو صدوق، إلا أنه يخطئ كثيراً كما في "التقريب" (2802)، فالحديث ضعيف لأجله.
ويدلّ على ضعفه: ما تقدم في الحديث السابق من اعتراض عبد الله بن مسعود على رواية: "وكاتبه وشاهديه"، وإخباره بأنه ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
(1) قوله: "والزنى" سقط من (ر) و (غ).
(2) في (خ) و (ت) و (م): "أن".
(3) قوله: "بخمسة أشياء" سقط من (خ) و (ت).
(4) نقل المصنف هذا الحديث من "إقامة الدليل" (3/ 131/ الفتاوى الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: "روي موقوفاً على ابن عباس، ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم … "، ثم ذكر الحديث، ثم قال: "وهذا الخبر صدق، فإن الثلاثة المقدّم ذكرها قد بُيِّنت … " إلخ.
ولم أجده من طريق ابن عباس، ولكن أخرجه الخطابي في "غريب الحديث" (1/ 218) من طريق سويد، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.
وسنده معضل، فالأوزاعي من أتباع التابعين.
وقد ذكره الديلمي في "الفردوس" (3459) عن أبي أمامة، ولم أقف على سنده.
(5) في "إقامة الدليل" لشيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع ضمن "الفتاوى الكبرى" (3/ 131): "وهذا الخبر صدق؛ فإن الثلاثة"، وهذا النص منقول من هناك كما تقدم.
(6) في (خ) و (م) و (ت): "سُنّتْ"، والمثبت من (ر) و (غ)، وهو الموافق لما في "إقامة الدليل".
(7) قوله: "استحلال" سقط من (خ) و (ت).

الهدية: فهو ظاهر، وأما وَاسْتِحْلَالُ (1) الْقَتْلِ بِاسْمِ الإِرهاب الَّذِي يُسَمِّيهِ (2) ولاةُ الظُّلْمِ سِيَاسَةَ، وأُبَّهَةَ الْمُلْكِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ: فَظَاهِرٌ أَيضاً (3)؛ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنواع شَرِيعَةِ (4) الْقَتْلِ الْمُخْتَرَعَةِ.
وَقَدْ وَصَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْخَوَارِجَ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْخِصَالِ (5)، فَقَالَ: "إِن مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا (6) يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا يجاوز حَنَاجِرَهُمْ، يَقْتُلُونَ أَهل الإِسلام، ويَدَعون أَهل الأَوثان، يَمْرُقون مِنَ الدِّين (7) كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ" (8).
وَلَعَلَّ هؤلاءِ المُرادون (9) بُقُولُهُ عليه الصلاة والسلام فِي حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا … " (10)، الْحَدِيثَ (11)؛ يَدُلُّ عَلَيْهِ تَفْسِيرُ الْحَسَنِ قَالَ: يُصْبِحُ مُحَرِّماً لِدَمِ أَخيه وَعِرْضِهِ، وَيُمْسِي مُسْتَحِلاًّ … ، إِلى آخِرِهِ (12).
وقد وَضَعَ القتل أيضاً (13) شَرْعًا مَعْمُولًا بِهِ عَلَى غَيْرِ (14) سُنَّةِ اللَّهِ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: المُتَسَمِّي بِالْمَهْدِيِّ الْمَغْرِبِيِّ (15) الَّذِي زَعَمَ أَنه المُبَشَّرُ بِهِ فِي الأَحاديث، فَجَعَلَ الْقَتْلَ عِقَابًا فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ صِنْفاً، ذَكَرُوا مِنْهَا: الْكَذِبَ، وَالْمُدَاهَنَةَ، وأَخَذَهم أَيضاً بِالْقَتْلِ فِي تَرْكِ امْتِثَالِ أَمر مَنْ يُسْتَمَعُ--------------------------------------------
(1) في (خ) و (ت): "فهو ظاهر واستحلال"، وفي (م): "فهو ظاهر باستحلال".
(2) في (ر) و (غ): "تسميه"، والمثبت موافق لما في "إقامة الدليل".
(3) إلى هنا انتهى نقله من "إقامة الدليل".
(4) في (ر) و (غ): "شرعية".
(5) قوله: "الخصال" في موضعه بياض في (ت).
(6) في (غ): "قوم".
(7) في (ر) و (غ): "الإسلام" بدل "الدين".
(8) أخرجه البخاري (3344) ومسلم (1064) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(9) في (ر) و (غ): "مرادون"، وفي (ت): "هم المرادون".
(10) تقدم تخريجه صفحة (422).
(11) قوله: "الحديث" ليس في (ت).
(12) تقدم تخريجه صفحة (422 ـ 423).
(13) قوله: "أيضاً" من (ر) و (غ) فقط.
(14) قوله: "غير" ليس في (غ) و (ر).
(15) هو محمد بن عبد الله بن تومرت. انظر أخباره في "سير أعلام النبلاء" (19/ 539)، وسبق (ص84 فما بعد) أن ساق المصنف بعض أخباره وبدعه التي أحدثها.

أَمْرُهُ، وَبَايَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ يَعِظُهم (1) فِي كُلِّ وَقْتٍ ويُذَكِّرُهم، وَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ أُدِّب، فإِن تَمَادَى قُتِلَ، وكلُّ مَنْ لَمْ (2) يتأَدَّبْ بِمَا أَدَّبَ بِهِ ضُرب بِالسَّوْطِ المَرَّة وَالْمَرَّتَيْنِ، فإِن ظَهَرَ مِنْهُ عِنادٌ فِي تَرْكِ امْتِثَالِ الأَوامر قُتِلَ، وَمَنْ داهَنَ عَلَى أَخيه، أَو أَبيه، أَو ابنه (3)، أَو مَنْ يَكْرُمُ عَلَيْهِ (4)، أَو المُقَدَّم عَلَيْهِ (5)؛ قُتِلَ، وكُلُّ مَنْ شَكَّ (6) فِي عِصْمَتِهِ قُتِلَ، أَو شَكّ فِي (7) أَنه المهديُّ المُبَشَّرُ بِهِ، وكُلُّ من خالف أَمره؛ أَمر أَصحابه فَعَرَّوْهُ (8)، فَكَانَ أَكثرُ تأْديبه القتلَ ـ كَمَا تَرَى ـ، كَمَا أَنه كَانَ مِنْ رأْيه أَن لَا يُصَلَّى خَلَفَ إِمام أَو خَطِيبٍ يأْخذ أَجراً عَلَى الإِمامة أَو الْخَطَابَةِ، وَكَذَلِكَ لُبْسُ الثِّيَابِ الرَّفِيعَةِ ـ وإِن كَانَتْ حَلَالًا ـ، فَقَدْ حَكَوْا عَنْهُ قَبْلَ أَن يَسْتَفْحِلَ أَمرُه (9) أَنه تَرَكَ الصَّلَاةَ خَلْفَ خَطِيبِ أَغْمَات (10) بِذَلِكَ السَّبَبِ، فَقَدِم خطيبٌ آخر فجاء (11) في ثيابٍ حَفِيلَةٍ (12) تُبَايِنُ التواضع ـ زعموا (13) ـ، فتَرَكَ الصلاة خلفه أَيضاً (14).
وَكَانَ مِنْ رأْيه: تركُ الرأْي، واتباعُ مَذَاهِبِ (15) الظاهرية. قال--------------------------------------------
(1) في (غ): "يعظمهم".
(2) قوله: "لم" سقط من (ر) و (غ)، وفي موضعه بياض في (غ) وعلامة لحق في (ر)، ولم يظهر اللحق في الهامش.
(3) قوله: "أو ابنه" من (ر) و (غ) فقط.
(4) قوله: "عليه" سقط من (خ) و (ت).
(5) قوله: "عليه" سقط من (غ).
(6) في (ر) و (غ): "يشك".
(7) قوله: "في" ليس في (ر) و (غ).
(8) في (ر) و (غ): "بغزوه"، وفي موضعها بياض في (ت).
(9) قوله: "أمره" سقط من (غ).
(10) أَغْمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش. "معجم البلدان" (1/ 225).
(11) قوله: "فجاء" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(12) التحفيل: التزيين. انظر "القاموس المحيط" (1/ 1273).
(13) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: كلمة "زعموا" جملة معترضة تؤذن بالبراءة مما يُحكى عنهم، وأفصح منه أن يقال: بزعمهم؛ كما قال تعالى: {فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا}.اهـ.
(14) قوله: "أيضاً" ليس في (خ) و (ت).
(15) في (ت): "مذهب".

العلماءُ (1): وَهُوَ (2) بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ فِي الشَّرِيعَةِ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ (3). وَمِنْ رأْيه: أَن التَّمَادِيَ عَلَى ذَرَّةٍ مِنَ الْبَاطِلِ كَالتَّمَادِي عَلَى الْبَاطِلِ كُلِّه.
وذَكَر فِي كِتَابِ "الإِمامة" أَنه هُوَ الإِمام، وأَصحابه هُمُ الْغُرَبَاءُ الَّذِينَ قِيلَ (4) فِيهِمْ: "بدأَ الإِسلام (5) غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بدأَ (6)، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ" (7).
وَقَالَ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ: "جاءَ اللَّهُ بِالْمَهْدِيِّ، وَطَاعَتُهُ صَافِيَةٌ نَقِيَّة، لَمْ يُرَ مِثْلُهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، وَأَنَّ بِهِ قَامَتِ السَّمَوَاتُ والأَرض، وَبِهِ تَقُومُ، وَلَا ضِدّ لَهُ، وَلَا (8) مِثْلَ، ولا نِدّ". انتهى (9).
وكذب (10)! فالمهدي: عيسى ابن مريم (11) عليه السلام (12).
وَكَانَ يأْمرهم بِلُزُومِ الحِزْب بَعْدَ صلاة الصبح، وبعد المغرب (13)، وأَمر (14) الْمُؤَذِّنِينَ إِذا طَلَعَ الْفَجْرُ أَن يُنَادُوا: "أَصبح وَلِلَّهِ الْحَمْدُ" (15)، إِشعاراً ـ زَعَمُوا ـ بأَن الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ لإِلزام الطَّاعَةِ، وَلِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ، وللغُدُوِّ لِكُلِّ ما يؤمرون به.--------------------------------------------
(1) قوله: "العلماء" ليس في (ر) و (غ).
(2) أي: مذهب الظاهرية.
(3) قوله: "بعد المائتين" سقط من (غ).
(4) قوله: "قيل" سقط من (م).
(5) في (ت) "بُدئ الدين"، وذكر بهامشها أن في نسخة: "الإسلام" بدل "الدين".
(6) في (ت): "كما بُدئ".
(7) أخرجه مسلم (145).
(8) قوله: "ولا" سقط من (ر) و (غ).
(9) قوله: "انتهى" في موضعه بياض في (ت).
(10) في (ت): "وقد كذب".
(11) قوله: "ابن مريم" من (ر) و (غ) فقط.
(12) قال المصنف رحمه الله كلامه هذا بناء على حديث: "لا مهدي إلا عيسى".
أخرجه ابن ماجه (4039) وغيره، وهو حديث ضعيف جداً، ومتنه منكر كما بينته في تخريجي لـ"مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم" لابن الملقن (7/ 3276 رقم 1095)، فانظره إن شئت.
(13) في (ت): "وبعد صلاة المغرب".
(14) في (خ) و (م) و (ت): "فأمر".
(15) سبق الكلام على هذه البدعة صفحة (87 و88).

وَلَهُ (1) اخْتِرَاعَاتٌ وَابْتِدَاعَاتٌ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا، وَجَمِيعُ ذلك راجع (2) إِلى أَنه قَائِلٌ (3) برأْيه فِي الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ، مع زعمه أَنه غير قَائِلٌ بالرأْي؛ وَهُوَ التَّنَاقُضُ بِعَيْنِهِ، فَقَدْ ظَهَرَ إِذاً (4) جَرَيَانُ تِلْكَ الأَشياء عَلَى الِابْتِدَاعِ.
وأَما كَوْنُ الزَّكَاةِ مَغْرَمًا: فَالْمَغْرَمُ مَا (5) يَلْزَمُ أَداؤه مِنَ الدُّيُونِ وَالْغَرَامَاتِ، كَانَ (6) الْوُلَاةُ يُلْزِمُونَهَا النَّاسَ بشيءٍ مَعْلُومٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلى قِلَّةِ مَالِ الزَّكَاةِ أَو كَثْرَتِهِ، أَو قُصُورِهِ عَنِ النِّصَابِ أَو عَدَمِ قُصُورِهِ، بَلْ يأْخذونهم بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلى الْمَوْتِ، وَكَوْنُ هَذَا بِدَعَةً ظَاهِرٌ.
وأَما ارْتِفَاعُ الأَصوات فِي الْمَسَاجِدِ: فَنَاشِئٌ عَنْ بِدْعَةِ الْجِدَالِ فِي الدِّينِ، فإِن مِنْ عادة قراءَة العلم وإِقرائه، وسماعه وإِسماعه (7) أَن يَكُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَمِنْ آدَابِهِ (8) أَن لَا تُرْفَعَ فِيهِ الأَصوات فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ، فَمَا ظَنُّك بِهِ فِي الْمَسَاجِدِ؟ فَالْجِدَالُ فِيهِ زِيَادَةُ الْهَوَى؛ فإِنه غَيْرُ مَشْرُوعٍ فِي الأَصل. فَقَدْ جَعَلَ العلماءُ مِنْ عَقَائِدِ الإِسلام: تَرْكَ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ فِي الدِّينِ، وَهُوَ الْكَلَامُ فِيمَا لَمْ يُؤْذَنْ (9) فِي الْكَلَامِ فِيهِ؛ كَالْكَلَامِ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ والأَفعال وَغَيْرِهِمَا (10)، وَكَمُتَشَابِهَاتِ الْقُرْآنِ. ولأَجل (11) ذَلِكَ جاءَ (12) فِي الْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنها قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الْآيَةَ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ … } (13) الآية،--------------------------------------------
(1) في (غ): "ولعله".
(2) قوله: "راجع" سقط من (خ) و (م) و (ت)، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في الأصل! والمعنى الوارد يدل على أنه قائل برأيه. اهـ.
(3) في (ت): "قال".
(4) في (غ): "أيضاً" بدل "إذاً".
(5) قوله: "ما" سقط من (خ) و (ت).
(6) في (ت): "كأن".
(7) قوله: "وإسماعه" ليس في (ر) و (غ).
(8) في (ر) و (غ): "أدبه".
(9) في (خ) و (م): "يأذن".
(10) انظر تعليقي على كلام الشاطبي (ص54)؛ حيث عدّ نصوص الصفات من المتشابه، وهو مذهب المفوِّضة من نفاة الصفات.
(11) في (ر) و (غ): "لأجل" بلا واو.
(12) قوله: "جاء" سقط من (ر) و (غ).
(13) سورة آل عمران: الْآيَةَ (7).

قَالَ: "فإِذا رَأَيْتُم الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ الَّذِينَ عَنى اللَّهُ، فَاحْذَرُوهُم" (1).
وَفِي الْحَدِيثِ: "مَا ضلَّ قومٌ بَعْدَ (2) هُدًى إِلا أُوتوا الْجَدَلَ" (3).
وجاءَ عَنْهُ عليه السلام أَنه قَالَ: "لَا تُماروا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ المِراء (4) فِيهِ كُفْرٌ" (5).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (غ): "فاحذرهم". والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (4547)، ومسلم (2665).
(2) قوله: "بعد" مكرر في (ت).
(3) في (ت): "الجدال". والحديث أخرجه أحمد (5/ 252 و256)، والترمذي (3253)، وابن ماجه (8)، والروياني في "مسنده" (2/ 274)، والطبري في "تفسيره" (21/ 629)، والعقيلي (1/ 286)، والطبراني في "الكبير" (8/ 277)، والسهمي في "تاريخ جرجان" (1/ 73)، والحاكم (2/ 447 ـ 448) من طرق عن الحجاج بن دينار، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، به.
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار، وحجاج ثقة مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه حَزَوَّر".
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
والحديث حسنه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (5633)، والله أعلم.
(4) في (ر) و (غ): "مراء".
(5) حديث صحيح ورد عن عدد من الصحابة، وأحسنها حديثا أبي هريرة وأبي جهيم بن الحارث.
أولاً: أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فيرويه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وروي عن أبي سلمة من خمس طرق:
1 ـ طريق محمد بن عمرو بن علقمة: أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 286 و424 و475 و503 و528 رقم 7848 و9479 و10143 و10539 و10834)، ومن طريقه أبو داود في "سننه" (4603)، وأخرجه البزار في "مسنده" (2313/كشف)، وابن حبان في "صحيحه" (1464/الإحسان)، والطبراني في "الأوسط" (2478)، والآجري في "الشريعة" (140)، والهروي في "ذم الكلام" (165)، وابن بطة في "الإبانة" (791 و792)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (181 و182)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 223)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 134 و215)، و (8/ 213)، وفي "أخبار أصبهان" (1/ 272 و292)، و (2/ 123)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (2059).
قال الهروي ـ بعد أن رواه ـ: "وهذا الحديث قد اضطُرِبَ فيه على أبي سلمة من=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=وجوه: فرواه محمد بن عمرو هكذا، وليس هو بالمحفوظ، وإن كان أشهر في الناس، فإن الحفاظ ـ منصور بن المعتمر، وسفيان الثوري، وابن أبي زائدة ـ خالفوه فيه … "، ثم أخذ في ذكر الخلاف، وخلاصته ترجيحه لرواية من رواه منقطعاً ليس فيه ذكر لأبي سلمة، وهو إعلال عجيب لم أجد من سبقه إليه، أو وافقه عليه! وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (1790)، وذكر الاختلاف فيه، وذكر رواية محمد بن عمرو هذه، ولم يعلّها، وهي من أجود طرق هذا الحديث، وباقي الطرق توافقها ـ كما سيأتي ـ، ولا تعلّها.
2 ـ طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه: أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 478 رقم 10202) من طريق شيخيه وكيع وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جدال في القرآن كفر".
وكذا أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (2060) من طريق محمد بن يوسف الفريابي وأبي أحمد الزبيري، كلاهما عن سفيان، به.
ورواه الهروي في "ذم الكلام" (169) من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، فأسقط أبا سلمة من الإسناد، وجعل الهروي هذه الرواية من الروايات التي أعلّ بها رواية محمد بن عمرو؛ كما سبق نقله عنه، مع أن الإمام أحمد رواه ـ كما سبق ـ عن عبد الرحمن بن مهدي بإثبات أبي سلمة في إسناده، فرواية الهروي هذه خطأ بلا شك، والوهم إما من محمد بن المثنى، أو ممن دونه.
وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (2/ 494 رقم 10414) عن شيخه حجاج بن محمد الأعور، عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن منصور بن المعتمر، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
وكذا أخرجه الدارقطني في "العلل" (9/ 317) من طريق آدم بن أبي إياس، عن شيبان؛ بذكر أبي سلمة في إسناده.
وكذا أخرجه الهروي (166) من طريق موسى بن سهل الرملي، عن آدم بن أبي إياس، ثم حكم عليها بأنها وهم، وصوّب رواية الباغندي، عن طاهر بن خالد، عن آدم؛ بإسقاط أبي سلمة من الإسناد، مع أن الدارقطني أخرجه فيما سبق من طريق شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد الحمال، عن طاهر بن خالد؛ بإثبات أبي سلمة، ولم يذكر الدارقطني في رواية منصور هذه أن أحداً أسقط منها أبا سلمة، وهذا يؤكد خطأ رواية الهروي، وخطأ الهروي في إعلال هذا الحديث.
لكن هناك اختلاف آخر في رواية منصور هذه، وهو: أن ابن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في "المصنف" (10/ 529 رقم 10218/الهندية) فقال: حدثنا يحيى بن يعلى=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
التيمي، عن منصور، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة … ، فذكره هكذا بإسقاط عمر بن أبي سلمة.
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الآجري في "الشريعة" (141).
ورواه أبو يعلى في "مسنده" (5897) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن يعلى كذلك، ورواية يحيى بن يعلى هذه شاذة، والصواب رواية شيبان، وهذا الذي رجحه الدارقطني كما سيأتي، ويؤكد ذلك: أن عمرو بن أبي قيس رواه عن منصور كرواية شيبان؛ بزيادة عمر بن أبي سلمة؛ كما ذكر الدارقطني.
وقد أخرج رواية عمرو بن أبي قيس هذه الهروي (166)، لكن ليس فيها ذكر لأبي سلمة، وأرى أنه لا يُعَوَّل على هذه الطرق التي أخرجها الهروي بإسقاط أبي سلمة؛ لمخالفتها لما ذكره الأئمة ورووه.
وأخرج الحديثَ أيضاً الإمامُ أحمد في "المسند" (3/ 258 رقم 7508) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به هكذا بإسقاط عمر بن أبي سلمة.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/ 223) من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي، عن أبي عاصم الضحَّاك بن مخلد النبيل، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
وهذه الطريق غريبة جداً! ولو كان هذا الحديث مرويًّا من طريق شعبة لما تفرَّد به الحاكم المتأخر، والظاهر أن الخطأ فيه من عبد الملك الرقاشي، فإنه قد اختلط.
تنبيه: وقع في "المستدرك" المطبوع: "سعيد" بدل "شعبة"، وهذا يحصل كثيراً في الكتب بسبب تشابه الرسم، وقد نقله الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (16/ 148 ـ 149 رقم 20534)، على الصواب.
وللحديث طرق أخرى عن سعد بن إبراهيم سيأتي ذكرها في كلام الدارقطني.
فهذه الطرق تبيِّن أنه اختُلِفَ في هذا الحديث على سعد بن إبراهيم، فرواه سفيان الثوري عنه، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه زكريا بن أبي زائدة عن سعد، فأسقط عمر بن أبي سلمة، ورواه منصور بن المعتمر فاختُلِفَ عليه، فرواه يحيى بن يعلى عنه، عن سعد بن إبراهيم بإسقاط عمر بن أبي سلمة، ورواه شيبان بن عبد الرحمن وعمرو بن أبي قيس عن منصور، عن سعد بزيادة عمر، فترجح روايتهما على رواية يحيى بن يعلى، وترجح رواية منصور هذه ورواية سفيان الثوري على رواية زكريا بن أبي زائدة، وهذا الذي رجحه الدارقطني، فإنه سئل عن هذا الحديث في "العلل" (1790)؟ فقال: "يرويه سعد بن إبراهيم ومحمد بن عمرو، واختُلِفَ فيه على سعد: فرواه منصور بن المعتمر عن سعد، واختلف عنه: فرواه أبو المحيّاة يحيى بن يعلى عن منصور، عن سعد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=وخالفه عمرو بن أبي قيس وشيبان، فروياه عن منصور، عن سعد، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وكذلك روي عن أيوب السَّختياني، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة. وكذلك رواه الثوري عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه. واختُلِفَ عن ليث بن أبي سُليم: فرواه أبو كدينة يحيى بن المهلّب عن ليث، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأرسله معتمر والطفاوي عن ليث، فقالا عنه: عن سعد، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال زهير وزائدة وجرير: عن ليث، عن سعد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وكذلك قال زكريا بن أبي زائدة وسليمان التيمي: عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال إبراهيم [يعني: ابن سعد] عن أبيه: عن أبي سلمة ـ أو: عن حميد ـ، مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح قول الثوري ومن تابعه".اهـ.
وبناء على ما تقدم فالحديث صحيح بمجموع طريقي محمد بن عمرو وعمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويتقوى بالطرق الأخرى الآتية.
3 ـ طريق أبي حازم سلمة بن دينار، عن أبي سلمة؛ لا أعلمه إلا عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نزل القرآن على سبعة أحرف، المراء في القرآن كفر ـ ثلاث مرات ـ، فما عرفتم منه فاعملوا، وما جهلتم منه فردّوه إلى عالمه".
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 300 رقم 7989)، والنسائي في "الكبرى" (8093)، وابن جرير في "تفسيره" (1/ 21 رقم 7)، وأبو يعلى في "مسنده" (6016)، ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه" (74/الإحسان)، وأخرجه الدارقطني في "الأفراد" (5576/أطرافه)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/ 26).
وذكر ابن كثير في "تفسيره" (1/ 348) طريق أبي يعلى، ثم قال: "وهذا إسناد صحيح، ولكن فيه علّة بسبب قول الراوي: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة".
ولكن هذه العلة الناشئة من شك الراوي مرتفعة بالطرق السابقة التي ترجح أنه عن أبي هريرة، وقد صححه ابن حبان بإخراجه له في "صحيحه".
4 ـ طريق عروة بن الزبير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المراء في القرآن كفر".
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4212)، و"الصغير" (574)، والخطيب في "تاريخه" (11/ 136)، كلاهما من طريق محمد بن حمير، عن شعيب بن أبي الأشعث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شعيب بن أبي الأشعث، تفرد به محمد بن حمير".
وأعلّ أبو حاتم الرازي هذا الطريق بقوله في "العلل" (1714): "هذا حديث=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=مضطرب ليس هو صحيح الإسناد، عروة عن أبي سلمة لا يكون، وشعيب مجهول".
5 ـ طريق الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المراء في القرآن كفر".
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (3666)، والصغير (496) من طريق يحيى بن المتوكل، عن عنبسة الحدّاد، عن الزهري، به، ثم قال: "لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عنبسة الحداد".
وذكر محقق "علل الدارقطني" (7/ 280) أن البزار أخرجه في "مسنده" (ق31/ 2/مسند أبي هريرة)، من طريق يحيى بن المتوكل، ثم قال: "وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة إلا عنبسة، وهو رجل ليس بالقوي".
وسئل عنه الدارقطني في "العلل" (1351)؟ فقال: "يرويه عنبسة بن مهران أبو محمد، عن الزهري، واختُلِفَ عنه: فرواه يحيى بن المتوكل وحفص بن عمر النجار أبو عمران، عن عنبسة، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، ورواه أبو عاصم [يعني: النبيل] وعبد الله [يعني: ابن رجاء] وبحر السَّقَّاء، عن عنبسة، عن الزهري، عن سعيد وحده، عن أبي هريرة. ورواه أبو مسلم الكجي، عن أبي عاصم موقوفاً، وغيره يرويه عن أبي عاصم مرفوعاً، وهو محفوظ عن أبي عاصم، وعنبسة ضعيف".
ثانياً: أما حديث أبي الجُهَيم: فأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 169 ـ 170 رقم 17542)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (1/ 43 ـ 44 رقم 41)، والهروي في "ذم الكلام" (175)، وابن عبد البر في "التمهيد" (8/ 281 ـ 282)، جميعهم من طريق سليمان بن بلال، عن يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد؛ قال: حدثني أبو جهيم: أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال هذا: تلقّيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: تلقيّتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "القرآن يُقرأ على سبعة أحرف، فلا تماروا في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر". واللفظ للإمام أحمد، ومن طريقه أخرجه ابن بطة في "الإبانة" (801).
وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص337)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (724/بغية الباحث)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (2069)، والخطيب في "تالي التلخيص" (29)، والبغوي في "شرح السنّة" (1228)، جميعهم من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يزيد بن خصيفة، عن مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي، عن أبي جهيم، به.
وجاء في رواية أبي عبيد: "عن يزيد بن خصيفة، عن مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي، وقال غيره: عن بسر بن سعيد، عن أبي جهيم".=

وَعَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الْقُرْآنَ يصدِّق بعضُه بَعْضًا (1)، فَلَا تُكَذِّبوا بَعْضَهُ (2) بِبَعْضِ، ما علمتم منه فاقبلوه، وما لم تعلموا منه فَكِلُوه إِلى عالمه" (3).--------------------------------------------
=
وأخرجه الحارث أيضاً مرة أخرى (725) من طريق خالد بن القاسم، عن إسماعيل بن جعفر، عن يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد مولى الحضرمي، عن أبي جهيم. وأخشى أن يكون هذا خطأ من خالد بن القاسم؛ لأن الذين رووه عن إسماعيل بن جعفر ـ ومنهم أبو عبيد ـ؛ قالوا: عن مسلم بن سعيد.
وقد أشار البخاري في "تاريخه" (7/ 262 رقم 1106) لهذا الاختلاف بين روايتي سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر، فقال: "مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي: عن أبي جهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، قاله إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة، وقال سليمان بن بلال: عن يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي جهيم".
وهذا الاختلاف يحتمل أحد أمرين:
1 ـ ترجيح أحد الوجهين.
2 ـ الحكم بصحة الوجهين، وإلى هذا مال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فقال في تعليقه على "تفسير ابن جرير" (1/ 44): "للحديث طريقان: إسماعيل بن جعفر يرويه عن يزيد بن خصيفة، عن مسلم بن سعيد، وسليمان بن بلال يرويه عن يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، وهو أخو مسلم بن سعيد"، وذكر أن أبا عبيد أشار أثناء الإسناد إلى الرواية الأخرى، دون أن يذكر إسنادها، ثم قال: "فيكون يزيد بن خصيفة سمع الحديث من الأخوين: مسلم وبسر ابني سعيد".اهـ.
فإن كان الحديث محفوظاً عن مسلم وبسر ابني سعيد كليهما، أو عن بسر وحده فهو صحيح الإسناد، وإن كان محفوظاً عن مسلم وحده فهو شاهد قوي لحديث أبي هريرة السابق، وقد صحح سنده الحافظ ابن كثير في "فضائل القرآن" (ص19)، والله أعلم.
(1) قوله: "بعضاً" ليس في (غ).
(2) في (م): "بعضها".
(3) أخرجه عبد الرزاق في "جامع معمر" (11/ 216 رقم 20367/المصنف) عن معمر، عن الزهري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً يتدارؤون في القرآن، فقال … ، فذكره.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 185 رقم 6741)، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (218)، والطبراني في "الأوسط" (2995)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (2062)، و"المدخل إلى السنن" (790).=