📘 আল-জামি আল-কামিল ফিল হাদিসিস সহীহিশ শামিল আল-মুরাত্তাব আলা আবওয়াবিল ফিকহ (মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল-আজমী - মৃত্যু 1441 হিজরী)

منها: ما رواه ابن ماجه (1924) وأحمد (21854) والبيهقي كلهم من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللَّه بن هرمي، عن خزيمة بن ثابت ولفظه: "إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن" وعند البعض: "أدبارهن" وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
وعبد اللَّه بن هرمي هو: هرمي بن عبد اللَّه، لعله انقلب على حجاج بن أرطاة لأنه مع التدليس وصف بكثير الخطأ. به على ذلك البخاري في تاريخه (8/ 257) وأشار إليه البيهقي أيضًا ثم رواه من طريق المثنى بن صباح، عن عمرو بن شعيب، عن هرمي بن عبد اللَّه.
وكذلك رواه أيضًا عبد اللَّه بن علي (وهو ابن السائب) عن هرمي بن عمرو الخطمي. ومن طريقه رواه أحمد (21865) والنسائي في الكبرى (8940) فسماه هرمي بن عمرو، لأنه اختلف في اسم أبيه وجده. فقيل هكذا وقيل غير ذلك.
وكذلك رواه أيضًا عبد اللَّه بن عمرو بن قيس الخطْمي، عن هرمي بن عبد اللَّه فذكر الحديث.
رواه البيهقي من طريق الوليد بن كثير، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن الحصين الخطمي عن عبد الملك بن عمرو، ثم رواه أيضًا من طريق أبن أسامة بن الهاد، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن الحصين، عن هرمي بن عبد اللَّه وقال: قصر به ابن الهاد، فلم يذكر فيه عبد الملك بن عمرو. ورواه ابن عيينة عن ابن الهاد فأخطأ في إسناده.
ثم رواه من طريق الحميدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه فذكر الحديث.
ونقل عن الشافعي أنه قال: غلط سفيان في حديث ابن الهاد.
قال البيهقي: مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد اللَّه، وليس العمارة بن خزيمة فيه أصل، إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ. انتهى.
قلت: وهرمي بن عبد اللَّه هذا اختلف فيه أهل العلم فقيل: كان له صحبة، وقيل هو غيره، وهما اثنان، فالراوي عن خزيمة بن ثابت ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منهم خزيمة بن ثابت، فقالوا: إنه مجهول، ولكنه توبع في الإسناد الأول الذي صحّحه الشافعي.
وأما الذي له الصحبة فهو غير هذا، فإنه حضر بعض المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل تبوك وغيرها.
والخلاصة في حديث خزيمة بن ثابت أنه حديث صحيح، صحّحه الشافعي وأحمد وابن حبان وغيرهم.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (3698): "رواه ابن ماجه واللفظ له، والنسائي في عشرة النساء بأسانيد، أحدها جيد".
وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".

رواه البزار -كشف الأستار- (1456) عن محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري، ثنا علاء بن اليمان، ثنا زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس، عن ابن الهاد، عن عمر فذكره.
ورواه النسائي في الكبرى (8959) من وجه آخر عن عثمان بن اليمان وفيه انقطاع فإن ابن الهاد لم يدرك عمر بن الخطاب وأما المنذري فقال في الترغيب والترهيب (3697) "رواه أبو يعلى وإسناده جيد" فليس بجيد، فإنه رواه من هذا الطريق كما هو الظاهر من صنيع الحافظ الهيثمي في "المجمع" (4/ 289) فإنه قال: "رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عثمان بن اليمان وهو ثقة" وأكد البزار بأنه لا يُروى عن عمر إلا من هذا الوجه.
وأما قول الهيثمي في عثمان بن اليمان بأنه ثقة فهو اعتمادًا على توثيق ابن حبان مع أنه قال: "يخطئ" وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو في عداد المجاهيل حتى يُنص على توثيقه.
وفي الباب ما رُوي عن علي بن طلق قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن".
رواه أبو داود (205) والترمذي (1166) وأحمد (655) وابن حبان (2237) والبيهقي (2/ 255) كلهم من طريق عيسى بن حِطّان، عن مسلم بن سلّام، عن طلق بن علي فذكره.
وعيسى بن حطّان ومسلم بن سلّام مجهولان قاله غير واحد من أهل العلم، وإن كان ابن حبان ذكرهما في "الثقات" على قاعدته، وأخطأ من رواه عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه (مسلم بن سلام) انظر تاريخ بغداد (10/ 398، 399) وعلي هو ابن طلْق، ولكن ظنَّ الإمام أحمد أنه علي بن أبي طالب، فأدخل حديثه هذا في مسند علي بن أبي طالب.
ورواه الترمذي (1164) في سياق أطول قال: أتي أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، الرجل يكون منا في الفلاة، فتكون فيه الرويحةُ، ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن اللَّه لا يستحيي من الحق".
قال الترمذي: "حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي".
قال الترمذي: "وكأنه رأي أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: وكيف يكون إسناده حسنا وفيه رجلان لم يُوثَّقا، بل قال غير واحد من أهل العلم إنهما مجهولان كما سبق.
وفي الباب أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأةٌ في الدبر".
رواه الترمذي (1165) وأبو بكر بن أبي شيبة (4/ 251 - 252) وصحّحه ابن حبان (4203، 4204، 4418)

وابن الجارود (729) كلهم من حديث أبي خالد الأحمر، عن الضحاك ابن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كُريب، عن ابن عباس فذكره.
قال الترمذي: "حسن غريب"، ولكن قال البزار: لا نعلمه يُروي عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا، تفرد به ابو خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان فذكره بإسناده وكذا قال أيضًا ابن عدي. ورواه النسائي في الكبرى (8953) عن هناد، عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع. كذا في "التلخيص" (3/ 181).
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تلك اللوطية الصغرى" يعني إتيان المرأة في دبرها.
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (2380) عن همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره. ومن طريقه رواه البيهقي (7/ 198).
ورواه أيضًا الإمام أحمد (6706) والبزار (1455) والنسائي في الكبرى (8948) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 44) كلهم من طريق همام به.
ولكن رواه ابن أبي شيبة (4/ 252) والنسائي في الكبرى (8950) والطحاوي، كلهم من وجه آخر عن عبد اللَّه بن عمرو من قوله.
وقال البخاري في التاريخ الصغير (1/ 239): والمرفوع لا يصح وقال في التاريخ الكبير: "قال لي محمد بن بشار، نا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد اللَّه بن عمرو قوله" وهذا الذي رجحه أيضًا ابن كثير في تفسيره، وابن حجر في "التلخيص" (3/ 181) وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع امرأته في دبرها".
رواه أبو داود (2162) وابن ماجه (1923) وأحمد (7684) وعبد الرزاق (20952) والبيهقي (7/ 198) كلهم من حديث سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مُخلّد، عن أبي هريرة فذكره.
والحارث بن المخلد لم يوثقه أحد غير ابن حبان وقال البزار: ليس بمشهور، فإذا هو "مجهول" كما قال الحافظ في "التقريب" وللحديث أسانيد أخرى أضعف من هذا.
فالصحيح أن هذا الحديث لا يصح عن أبي هريرة. وقد رواه النسائي في الكبرى - عشرة النساء (8961) عن عثمان بن عبد اللَّه، عن سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استحيوا من اللَّه حق الحياء، ولا تأتوا النساء في أدبارهن" قال المزي في تحفة الأشراف (11/ 25): قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: "هذا حديث منكر باطل، من حديث الزهري، ومن حديث أبي سلمة، ومن حديث سعيد. فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد

الاختلاط. وقد رواه الزهري، عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا".
وفي الباب أيضًا عن جابر بن عبد اللَّه وعقبة بن عامر وغيرهما وهي كلها معلولة.
ولكن خلاصة القول في هذا الباب أنه ثبتت صحة بعض الأحاديث دون البعض، وهذه الأحاديث الضعيفة يقوي بعضها بعضا ولذا قال ابن حجر في "الفتح" (8/ 191 - 192): طرقها كثيرة، مجموعها صالح للاحتجاج به، ويؤيد القول بالتحريم".
ثم ذكر من الأحاديث الصالحة للاحتجاج حديث خزيمة بن ثابت، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس.
وإن كان نقل القول من البخاري، والذهلي، والبزار، والنسائي، وأبي علي النيسابوري، بأنه لا يثبت فيه شيء.
وقد ضرب عمر رجلًا أتى امرأة في دبرها، وسئل أبو الدرداء عن ذلك فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر، وذكر لابن عمر فقال: هل يفعله أحد من المسلمين. انظر للمزيد: "شرح السنة" (9/ 107).

‌‌25 - باب ما جاء في مباشرة الحائض دون الجماع
• عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتَّزر في فور حيضتها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم بملك إربه كما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (302) ومسلم في الحيض (293) كلاهما من طريق علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

• عن ميمونة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت، وهي حائض.
متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (303) ومسلم في الحيض (294) كلاهما من طريق الشيباني، عن عبد اللَّه بن شداد، قال: سمعت ميمونة، قالت: فذكرته.

• عن أنس أن اليهودَ كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يؤاكِلُوها ولم يُجامِعوهنّ في البيوت، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية [البقرة: 222] فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اصنَعُوا كلَّ شيءٌ إلّا النكاح".
فبلغ ذلك اليهودَ فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيئًا إلَّا خالَفَنا فيه. فجاء أسَيْدُ بن

حُضَيْر وعبّادُ بن بِشْر فقالا: يا رسول اللَّه، إن اليهود تقول: كذا وكذا، أفلا نُجامِعُهُنَّ؟ فَتغيَّر وجهُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى ظننّا أن قد وَجَدَ عليهما، فَخَرَجا فاستقبلهما هديَّةٌ من لَبَنٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فقاهما، فَعَرفا أن لم يَجِد عليهما.
صحيح: رواه مسلم في الحيض (302) عن زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدَّثنا حمَّاد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنسٍ، فذكره.
وفي الباب أحاديث أخرى، انظر: كتاب الحيض.

‌‌26 - باب كفارة من أتى حائضا
رُويَ عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يصدق بدينار أو نصف دينار".
روي هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه موقوف، وإليكم تفصيل ذلك.
رواه أبو داود (264) عن مسدد، نا يحيى -وهو ابن سعيد القطان- عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس فذكره مرفوعا.
قال أبو داود: "هكذا الرواية الصحيحة، قال: "دينار أو نصف دينار" وربما لم يرفعه شعبة".
قلت: اختلف أصحاب شعبة. فرواه يحيى بن سعيد القطان عنه مرفوعا كما مضى. وتابعه كل من محمد بن جعفر (غندر)، وابن أبي عدي، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، كلهم عنه مرفوعا. وأحاديثهم في ابن ماجه (640) والبيهقي (1/ 314) والمنتقى لابن جارود (108).
وممن رواه موقوفًا على ابن عباس: عفان بن مسلم الصفار، وسليمان بن حرب. أخرج حديثهما البيهقي وقال: وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، وحفص بن عمر الحوضي، وحجاج بن منهال، وجماعة عن شعبة موقوفا على ابن عباس. وممن رواه موقوفا أيضًا عبد الرحمن بن مهدي.
قال ابن مهدي: "فقيل لشعبة: إنكَ كنتَ ترفعُه فقال: "إني كنتُ مجنونا فَصَحِحْتُ". قال: فقد رجع شعبة عن رفع الحديث، وجعله من قول ابن عباس. ذكره البيهقي.
ويظهر أن شعبة كان يروي الحديث على الوجهين مرفوعا وموقوفا، ثم تبين له أن الموقوف أشبه بالصواب عن المرفوع، وهو آخر الأمرين من أمر هذا الحديث.
وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يأتي امرأته وهي حائض "أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار". رواه أحمد (2121، 2122) والبيهقي (1/ 315) كلاهما من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.
قال البيهقي: "لم يسمعه قتادة عن مقسم" وقد زاد بعضهم بين قتادة وبين مقسم "عبد الحميد".
قال البيهقي: "ولم يسمعه أيضًا من عبد الحميد" يعني قتادة، وله أسانيد أخرى إما ضعيف أو منقطع. وأولى الروايات وأرجحها ما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لأنه كان من أوثق الناس

في قتادة وقد رأيت حاله، وكل من خالفه شاذ أو منكر.
فالصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس رواه ابن أبي شيبة (12519) والدارمي (1153) كلاهما من حديث ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا بلفظ "يتصدق بدينار".
وابن أبي ليلي سيئ الحفظ، وله أسانيد أخرى، وقد روي بلفظ آخر: "إذا أتاها في دم فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار".
رواه الدارمي (1148) وفيه رجل مجهول.
وقال إبراهيم: يستغفر اللَّه. رواه عبد الرزاق (1268) من طريق معمر، عن أيوب، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم. وإسناده صحيح.

‌‌27 - باب ما جاء في العزْل
• عن ابن محيريز، أنه قال: دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه، فسألته عن العزل؟ فقال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتد علينا العُزْبة، وأحينا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك، فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة".
متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (95)، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، فذكره. ورواه البخاري في العتق (2542) عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك بإسناده.
ورواه أيضًا البخاري في المغازي (4138)، ومسلم في النكاح (125: 1438) كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن ابن محيريز، به، بنحوه.
وفيه عند مسلم: كان مع ابن محيريز أبو صِرمة وهو الذي سأل أبا سعيد.
وفي رواية له (130) من طريق أيوب، عن محمد، عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، عن أبي سعيد بلفظ: "لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر".
قال محمد (هو ابن سيرين): "لا عليكم" أقرب إلى النهي.
وفي رواية عنده قال الحسن (هو البصري): "واللَّه لكأن هذا زجر".
وقال المبرّد: معنى قوله "لا عليكم أن لا تفعلوا" أي لا بأس عليكم أن تفعلوا، ومعنى "لا" الثانية طرحُها. ذكره البغوي في شرح السنة (9/ 103).
وقال: "ورخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين. منهم زيد بن ثابت، وروي عن أبي

أيوب وسعد بن أبي وقاص وابن عباس أنهم كانوا يعزلون".

• عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا، فكنا نعزل، فسألنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "أو إنكم لتفعلون؟ -قالها ثلاثا- ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5210)، ومسلم في النكاح (127: 1438) كلاهما عن عبد اللَّه بن محمد، حدثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن ابن مُحيريز، عن أبي سعيد الخدري، قال: فذكره.

• عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول اللَّه، إن لي جارية، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة صغرى. فقال: "كذبت يهود، ولو أراد اللَّه أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".
حسن: روي عن أبي سعيد الخدري من طرق:
منها: ما رواه يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي مطيع بن رفاعة، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
رواه أبو داود (2171) ومن طريقه البيهقي (7/ 230) وأحمد (11477، 11288) والطحاوي في مشكله (1917) والنسائي في الكبرى (9079) كلهم من طرق عن هذا الوجه، وفيه أبو مطيع بن رفاعة، ويقال: أبو مطيع بن عوف، أحد بني رفاعة بن الحارث، وقيل: اسمه رفاعة، وقيل: فلان ابن رفاعة، ويقال: أبو رفاعة، لم يرو عنه سوى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلًا. كما لم يذكره أيضًا ابن حبان في "الثقات" فهو "مجهول" وفي التقريب "مقبول" أي عند المتابعة وهو كذلك.
وخالفه معمر فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر قال: فذكره نحوه.
رواه الترمذي (1136) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر فذكره، ورواه النسائي في الكبرى (9078) من وجه آخر عن معمر، وسكت عليه الترمذي، ولم أقف من تابع معمرًا على هذا وظاهر إسناده صحيح.
ومنها: ما رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عنهما جميعا عن أبي سعيد الخدري قال: لما أصبنا سَبْي بني المصطلق، استمتعنا من النساء، وعزلنا عنهن، قال: ثم إني وقفت على جارية في سوق بني قينقاع قال: فمر بي رجل من يهود فقال: ما هذه الجارية يا أبا سعيد؟ قلت: جارية لي أبيعها. قال: هل كنت تصيبُها؟ قال: قلت: نعم، قال: فلعلك تبيعها وفي بطنها منك سخلة؟ قال: قلت: أعزل عنها. قال: تلك الموءودة الصغرى. قال: فجئت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: "كذبت يهود،

كذبت يهود".
رواه ابن أبي شيبة (16870) والطحاوي في مشكله (1919) هما من حديث ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن.
ومنها ما رواه عياش بن عقبة الحضرمي، عن موسى بن وَرْدان، عن أبي سعيد الخدري قال: بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن اليهود يقولون: إن العزل هو الموءودة الصغرى، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كذبت يهود" وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو أفضيت لم يكن إلا بقدر" رواه البزار -كشف الأستار- (1453) والطحاوي في مشكله (1918) واللفظ له، كلاهما من حديث عياش بن عقبة الحضرمي بإسناده.
قال البزار: "لا نعلم روى موسى عن أبي سعيد الا هذا، وهو صالح الحديث".
وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 297): "وفيه موسى بن وردان، وهو ثقة وقد ضُعّف، وبقية رجاله ثقات".
ولحديث أبي سعيد أسانيد أخرى، وبها صار الحديث حسنًا، فإنه يُقوِّي بعضها بعضًا.

• عن جابر بن عبد اللَّه، أن رجلًا أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "إن لي جارية هي خادمنا وسانيتُنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل؟ فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدّر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت؟ فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدّر لها".
صحيح: رواه مسلم في النكاح (1439) عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدثنا زهير، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
وفي رواية "إن ذلك لن يمنع شيئًا أراده اللَّه" قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول اللَّه، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنا عبد اللَّه ورسوله".

• عن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئًا يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي لفظ: كنا نعزل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5208)، ومسلم في النكاح (1440) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة)، عن عمرو (هو ابن دينار) أخبرني عطاء، أنه سمع جابرًا، فذكره.
واللفظ الآخر عند البخاري (5207) من طريق ابن جريج، ومسلم من طريق معقل - كلاهما عن عطاء، عن جابر.
وفيه جواز الاستدلال بالتقرير من اللَّه ورسوله على حكم من الأحكام. لأن لو كان ذلك الشيء حراما لم يقروا عليه، فإذا أضاف الصحابي الحكم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه اطلع عليه لتوفر دواعيه على سؤالهم إياه إلا إن ثبت بأنه صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، فليس له حكم الرفع.

• عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم ينْهنا.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (138: 1439) عن أبي غسّان المِسْمعي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

• عن عامر بن سعد، أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص، أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لِمَ تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أُشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو كان ذلك ضارًّا لضر فارس والروم".
صحيح: رواه مسلم في النكاح (143: 1443) من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقبري، حدثنا حيوة، حدثني عياش بن عباس، أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد، به، فذكره.

• عن أبي ذر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لكَ في جماعِ زوجتِك أجرٌ" فقيل: يا رسول اللَّه، وفي شهوة يكون من أجر؟ قال: نعم أرأيتَ لو كان لكَ ولدٌ قد أدرك، ثم مات أكنتَ محتسبه؟ قال: نعم، قال "أنت كنت خلقتَه؟ " قال: بل اللَّه خلقه. قال: "أنتَ كنت هديته؟ " قال: بل اللَّه هداه، قال: "أكنتَ ترزقه؟ " قال: بل اللَّه كان رزقه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فَضَعْه في حلاله وجنِّبْه حرامه، وأقرره، فإنْ شاء اللَّهُ أحياه، وإنْ شاء أماتَه، ولك أجرٌ".
حسن: رواه ابن حبان (4192)، عن ابن سلم، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن أبي سعيد مولى المهري، عن أبي ذر فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي سعيد مولى المهري، فإنه وثّقه العجلي، وابن حبان وأخرج له مسلم في صحيحه، وذكره النسوي في ثقات التابعين من أهل مصر، وروى عنه جمعٌ فهو لا ينزل عن درجة حسن الحديث.
وقد تابعه أبو سلام في بعض ما رواه كما في الحديث الآتي.

• عن أبي ذر أنه قال: على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. قلت: يا رسول اللَّه، من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: "لأن من أبواب الصدقة التكبير، وسبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، وأستغفر اللَّه، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللَّهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع

الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماعك زوجتك أجر".
قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ ! فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ " قلت: نعم. قال: فأنت خلقته؟ " قال: بل اللَّه خلقه. قال: "فأنت هديته؟ " قال: بل اللَّه هداه، قال: فأنت ترزقه؟ " قال: بل اللَّه كان يرزقه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كذلك فضعْه في حلاله وجنّبه حرامه، فإن شاء اللَّه أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر".
صحيح: رواه أحمد (21484) عن عبد الملك بن عمرو، حدثنا علي -يعني ابن المبارك، عن يحيى، عن زيد بن سلّام، عن أبي سلّام، قال: قال أبو ذر فذكره.
وإسناده صحيح. ويحيى هو ابن أبي كثير، كان لعلي بن المبارك وهو الهنائي كتابان عن يحيى ابن أبي كثير، أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، والراوي عنه عبد الملك بن عمرو وهو القيسي أبو عامر العقدي بصري.

• عن أبي هريرة قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن العزل قالوا: إن اليهود تزعم أن العزل هو الموءودة الصغرى قال: "كذبت يهود".
حسن: رواه البزار -كشف الأستار- (1451) والبيهقي (7/ 230) كلاهما من حديث محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو الليثي فإنه حسن الحديث.
ورواه البزار -كشف الأستار- (1452) والنسائي في الكبرى (9083) كلاهما من أبي عامر يحدث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن اليهود كانت تقول: إن العزل هي الموءودة الصغرى فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت يهود، إذا أراد اللَّه أن يخلق خلقًا لم يمنعه -أحسبه قال: - شيء".
قال البزار: "لا نعلم رواه عن يحيى إلا أبو عامر".
تنبيه: تحرف في "السنن الكبرى" أبو عامر إلى عمر.
وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وسأل عن العزل فقال: "لو أن الماء الذي يكون منه الولد أفرقته على صخرة لأخرج اللَّه منها -أو يخرج منها ولدًا. الشك منه- وليخلقن اللَّه نفْسًا هو خالقها".
رواه الإمام أحمد (12420) والبزار -كشف الأستار- (2163) كلاهما من حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد، أخبرنا أبو عمرو مبارك الخياط - جد ولد عباد بن كثير، قال: سألت تُمامة بن عبد اللَّه بن أنس عن العزل فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره.

وفيه أبو عمرو مبارك الخياط في التقريب "مقبول". أي عند المتابعة، ولم يُتابع فهو ليّن الحديث. انظر للمزيد كتاب القدر باب "ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة" وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
رواه ابن ماجه (1928) عن الحسن بن علي الخلّال، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرّر بن أبي هريرة، عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: فذكره، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام معروف، وبه أعله البوصيري في زوائد ابن ماجه.

‌‌28 - باب ما جاء في كراهية العزل
• عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب قالت: حضرت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وسألوه عن العزل فقال: "الوأد الخفي".
صحيح: رواه مسلم في النكاح (141: 1442) من طريق عن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب فذكرته.
وزاد عبيد اللَّه في حديثه عن المقرئ: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير: 8].
وجدامة: بالجيم، ومن قال بالذال المعجمة فقد صحف كما قال الدارقطني وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل.
وكان عمر وابنه عبد اللَّه ينهيان عن العزل.
وقد روي عن ابن عمر أنه كان يضرب بنيه على العزل.
وروي عن علي بن أبي طالب وعبد اللَّه بن مسعود أنهما كرها العزل، وروي عنهما الإباحة أيضًا. ذكره البيهقي (7/ 231).
وقال بعد أن أخرج حديث جدامة: "وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل خلاف هذا. ورواةُ الإباحة أكثر، وأحفظ. وأباحه من سمينا من الصحابة، فهي أولى، وتحتمل كراهية من كره منهم التنزيه دون التحريم".
وذهب الطحاوي إلى نسخ حديث جدامة، لأن حكمه كان على شريعة من قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإتباع أنبياء من تقدم بقوله: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 91] ثم أعلمه اللَّه تعالى بكذبهم، وأن الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك، وأنزل عليه في كتابه ما يكون الوأد فيه وهو قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 12 - 14] فأعلمه عز وجل بذلك الوقت الذي يكون المخلوق من النطفة فيه الحياة. فيجوز أن يوأد حينئذ فيكون ميتًا. وأما قبل ذلك فليس بحي، وإنما هي كسائر الأشياء التي لا حياة فيها.

ثم ذكر أثر علي بن أبي طالب فقال:
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد اللَّه بن يزيد المقرئ قال: حدثت ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيَية قال: سمعت عبيد اللَّه بن رِفاعة الأنصاري قال: تذاكر أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزل، فاختلفوا فيه، فقال عمر رضي الله عنه: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الخيار، فكيفَ بالناسِ بعدَكم إذ تناجي رجلان؟ فقال عمر: ما هذه المناجاةُ؟ قال: إنّ اليهودَ تزعم أنها الموءودةُ الصغرى، فقال علي رضي الله عنه: "إنها لا تكون موءودةً حتى تمر بالتارات السَّبع {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ} [المؤمنون: 12] إلى آخر الآية، فعجب عمر من قوله وقال: جزاك اللَّه خيرا.
ولخّص ابن حجر كلام الطحاوي في الفتح (9/ 309) ثم قال: وتعقبه ابن رشد، ثم ابن العربي بأنه لا يجزم بشيء تبعا لليهود، ثم يصرح بتكذيهم فيه. . .
ثم قال: "وقد جمعوا بين تكذيب اليهود في قولهم "الموءودة الصغرى" وبين إثبات كونه "وأدا خفيا" في حديث جدامة بأن قولهم "الموءودة الصغرى" يقتضي أنه وأد ظاهر، لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيًا. فلا يعارض قوله إن العزل وأد خفي، فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلًا. فلا يترتب عليه حكم، وإنما جعله وأدًا من جهة اشتراكها في قطع الولادة".

‌‌29 - باب ما جاء في الغيلة
• عن عائشة، عن جدامة بنت وهب الأسدية، أنها أخبرتها أنها سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرتُ أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم".
صحيح: رواه مالك في الرضاع (16) عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، به.
ثم قال مالك: والغيلة أن يمسّ الرجل امرأته وهي ترضع.
ورواه مسلم في النكاح (140: 1442) من طريق مالك، به، مثله.
وقول مالك: أن يمس أي يجامع كما في التنزيل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] قال ابن عباس: المس: الجماع.

• عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يُغيلون أولادهم، فلا يضرّ أولادهم ذلك شيئًا" ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ذلك الوأد الخفي".

زاد في رواية: وهي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير: 8].
صحيح: رواه مسلم في النكاح (141: 1442) من طريق المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب فذكرته.

• عن عبد اللَّه بن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيل فقال: "لو كان ضارًا أحدًا ضر فارس والروم".
صحيح: رواه البزار - كشف الأستار (1454) عن محمد بن أبي غالب، ثنا صفوان بن صالح، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبد اللَّه بن عباس فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع" (4/ 298): "بأن رجاله رجال الصحيح".
قلت: وهو كما قال، وابنُ جريج مدلس وقد عنعن إلا أن عنعنته عن عطاء بن أبي رباح محمول على السماع منه لكثرة ملازمته.
وفي الباب ما رُوي عن أسماء بنت يزيد بن السكن، وكانت مولاته أنها سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه".
رواه أبو داود (3881) وابن ماجه (2021) وأحمد (27562) وصحّحه ابن حبان (5984) كلهم من حديث المهاجر بن أبي مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد فذكرته.
واللفظ لابن ماجه ولفظ أبي داود وابن حبان: "لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه".
وفي الإسناد المهاجر بن أبي مسلم، لم يونقه غير ابن حبان ولذا قال الحافظ في القريب "مقبول" أي حيث يتابع، ولم يتابع فهو ليّن الحديث.
ثم في متنه نكارة لما صح من جواز الغيل في الحديث السابق، كما أنه يخالف المحسوس إلا في حالات خاصة.

‌‌30 - باب العدل بين الزوجات في القسم إلا من وهبت نوبتها لضرتها
قال اللَّه تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3].
وقال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129].
قال ابن عباس: أي في الحُبّ والجماع.

• عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسَرِف، فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشَها فلا تُزعزعوها، ولا تزلزلوها، وارفقوا، فإنه

كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع، كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5067) من طريق هشام بن يوسف، ومسلم في الرضاع (1465: 51) من طريق محمد بن بكر - كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، فذكره.
وزاد مسلم: قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حييّ بن أخطب.
وقول عطاء: التي لا يقسم لها صفية. وهم، وإنما الصواب: سودة بنت زمعة، فإنها وهبت يومها لعائشة، كما سيأتي.
وأما ما رُوي في قصة صفية بنت حُيي فهو ضعيف.
وهي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وجد على صفية في شيء. فقالت صفية: يا عائشة، هل لك أن تُرضي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولك يومي، قالت: نعم. فأخذت خمارًا لها مصبوغا بزعفران، فرشّته بالماء ليفوح ريحُه. ثم قعدتُ إلى جنْب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة، إليك عنّي، إنه لي يومك" فقالت: ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر فرضيّ عنها.
رواه ابن ماجه (1973) وأحمد (24640) كلاهما من حديث عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت عن شمة، عن عائشة فذكرته.
وإسناده ضعيف من أجل سمية فإنها مجهولة. لم يرو عنها إلا ثابت، وقد سميت أيضًا شُمية كما عند أحمد (25002) ويظهر من هذا أن اسمها لم يُضبط لعدم شُهرتها.

• عن أنس بن مالك قال: إن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسعُ نسوة.
وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قالتُ: قل لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعطي قوة ثلاثين".
صحيح: رواه البخاري في النكاح (5215) عن عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، أن أنس بن مالك حدّثهم، فذكره.
والرواية الأخرى في الغسل (268) عن محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي وهو هشام الدستوائي، عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك قال: فذكره.
ثم أشار البخاري عقبه إلى الرواية السابقة بقوله: وقال سعيد عن قتادة إن أنسًا حدّثهم: تسع نسوة.
وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن، وأطلق عليهن لفظ "نسائه" تغليبًا. انظر فتح الباري (1/ 378).
(تنبيه) ذكر الروايتين الحميدي في أفراد البخاري في كتابه "الجمع بين الصحيحين" (2040) ثم قال: وأخرج مسلم طرقًا من هذا من حديث هشام بن زيد بن أنس، عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغُسل واحد". قلت: رواه مسلم في الحيض (309).

• عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمدّ يده إليها. فقالت: هذه زينب فكفّ النبي صلى الله عليه وسلم يده، فتقاولتا حتى اسْتخبتا، وأقيمت الصلاة، فمرّ أبو بكر على ذلك، فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول اللَّه، إلى الصلاة، واحْثُ في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، فلما قضى النبي صلاته أتاها أبو بكر، فقال لها قولًا شديدًا، وقال: أتصنعين هذا؟
صحيح: رواه مسلم في الرضاع (1462) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة بن سوّار، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، فذكره.

• عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهنّ خرج سهمُها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهنّ يومَها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبَتْ يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه البخاري في الهبة (2593) عن حِبّان بن موسى، أخبرنا عبد اللَّه، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: فذكرته.

• عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إليّ أن أكون في مِسْلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدّة، قالت: فلمّا كبرت جعلتْ يومها من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول اللَّه، قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومَها، ويوم سودة".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5212)، ومسلم في الرضاع (47: 1463) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته، واللفظ لمسلم.
قولها: في "مسلاخها" أي في جلدها، والمعنى أن أكون أنا هي.

• عن معاذة، عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا، بعد أن أنزلت هذه الآية {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} [الأحزاب: 51] فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذلك إلى فإني لا أريد يا رسول اللَّه، أن أوثر عليك أحدًا.
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4789) ومسلم في الطلاق (1476) كلاهما من حديث عاصم الأحول، عن معاذة فذكرته.

• عن عائشة قالت: يا ابن أختي، كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُفضّل بعضنا على بعض في القسم، من مكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مَسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومُها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنّت، وفَرقت أن يفارقها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللَّه، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك: أنزل اللَّه عز وجل وفي أشباهها أُراه قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء: 128].
حسن: رواه أبو داود (2135) ومن طريقه البيهقي (7/ 47) والحاكم (2/ 186) كلاهما من طريق أحمد بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة فذكرته. قال الحاكم: صحيح الإسناد.
قلت: إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه حسن الحديث، وحسنه أيضًا ابن حجر في الإصابة (13/ 506).

• عن ابن عباس قال: توفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعنده تسعُ نسوة يُصيبهن إلا سودة فإنها وهبت يومَها وليلتها لعائشة.
صحيح: رواه النسائي (3197) عن إبراهيم بن يعقوب، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح.

‌‌31 - باب ما جاء في من لم يعدل بين نسائه
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط".
صحيح: رواه أبو داود (2133) والترمذي (1141) والنسائي (3942) وابن ماجه (1969) وابن الجارود (722) وصحّحه ابن حبان (4207) والحاكم (2/ 186) كلهم من حديث همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة فذكره.
قال الترمذي: إنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: "كان يقال: لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ". أي أن زيادته مقبولة.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
قلت: تفرد همام بن يحيى لا يضر فإنه ثقة حافظ كما قال الترمذي. وقال ابن عدي: أحاديثه مستقيمة، ولذا صحّحه جمعٌ من الأئمة منهم من ذُكروا، ومنهم: ابن دقيق العيد، وعبد الحق الأشبيلي، وغيرهم.

وفي الباب رُوي أيضًا عن أنس بن مالك إلا أنه لا يصح.
قوله: "يميل مع إحداهما على الأخرى" يعني في الحقوق في العشرة، من الأكل والشرب والملبس دون ميل القلب، فإن القلوب لا تملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسوي في القسم بين نسائه ويقول: "اللَّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك إلا أن الصحيح أنه مرسل كما في الآتي:

‌‌32 - باب ما رُوي في ميل القلب
رُوي عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقْسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: "اللَّهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك".
رواه أبو داود (2134) والترمذي (1140) والنسائي (3943) وابن ماجه (1971) وصحّحه ابن حبان (4205) والحاكم (2/ 187) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن عائشة قالت: فذكرته.
قال النسائي: أرسله حماد بن زيد.
وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن عائشة. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا. وقال: "وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 425): سمعت أبا زرعة يقول: "لا أعلم أحدًا تابع حمادًا على هذا".
وقال هو: "روى ابن علية عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه. الحديث، مرسل".
قلت: وهو كما قالوا: فإن حماد بن زيد أقوى في أيوب من حماد بن سلمة، وقد تابعه ابن علية عند ابن أبي شيبة (4/ 386) فاجتماعها يدل على صحة ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة.
وأما ابن حبان والحاكم فذهبا إلى ظاهر الإسناد فصححاه وأخرجاه في صحيحيهما.

‌‌33 - باب ما جاء في تصالح الزوجين على عدم النفقة والقسمة
• عن عائشة قالت: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] قالت: هي المرأة تكون عند رجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها، ويتزوج غيرها تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة عليّ والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128].
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5206) عن ابن سلام، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام، عن

أبيه، عن عائشة فذكرته. ورواه مسلم في التفسير (3021) من وجهين آخرين عن هشام مختصرًا.

• عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يُطلِّقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تُطلقني، وأمسِكني، واجعلْ يومي لعائشة. ففعل. فنزلت: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128].
حسن: رواه الترمذي (3040) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. والحديث في مسند أبي داود (2805) ومن طريقه أخرجه أيضًا البيهقي (7/ 297).
قال الترمذي: "حسن صحيح غريب".
قلت: فيه سليمان بن معاذ وهو سليمان بن قرم بن معاذ الضبي، وقد نسبه أبو داود إلى جده، ثم هو مختلف فيه. فقال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: كان أبي يتتبع حديث قطبة بن عبد العزيز، وسليمان بن قرم، ويزيد بن عبد العزيز بن سياه وقال: هؤلاء قوم ثقات، وهم أتم حديثا من سفيان وشعبة، وهم أصحاب كتب، وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم.
وقال محمد بن عوف عن أحمد: لا أرى به بأسًا لكنه كان يُفْرط في التشيع. وقال ابن عدي: له أحاديث حسان أفراد، وهو خير من سليمان بن أرقم بكثير. ولكنه ضعّفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. والخلاصة أنه يحسن حديثه إذا لم يخالفه.
وفيه شيخه سماك، وفي حديثه عن عكرمة اضطراب إلا أنه لم يضطرب في هذا الحديث لشهرته، ولكثرة شواهده، ولذا حسّنه الترمذي وصحّحه.

‌‌34 - باب جواز حب الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض
• عن ابن عباس، عن عمر أنه دخل على حفصة، فقال: يا بُنية، لا يُغرّنك هذه التي أعجبها حُسنُها حبُّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إياها -يريد عائشة- فقصصت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فتبسم.
متفق عليه: أخرجه البخاري في النكاح (5218) عن عبد العزيز بن عبد اللَّه، حدثنا سليمان، عن يحيى، عن عُبيد بن حُنين، سمع ابن عباس، فذكره.
وأخرجه مسلم في الطلاق (1479/ 31) من وجه آخر عن سليمان بن بلال بإسناده مطولا.

• عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مِرْطي. فأذن لها. فقالت: يا رسول اللَّه، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قُحافة، وأنا ساكتة قالت: فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ "

فقالت: بلى، قال: "فأحبي هذه" قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت، وبالذي قال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فقلت لها: ما نراك أغنيتِ عنا من شيء. فارجعي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قُحافة. فقالت فاطمة: واللَّه، لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تُساميني منهن في المنزلة عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى للَّه، وأصدقَ حديثا، وأوصلَ للرحم، وأعظمَ صدقة، وأشدَّ ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به، وتقرب به إلى اللَّه تعالى، ما عدا سورةً من حدَّةٍ كانت فيها تُسرع منها الفَيْئة. قالت: فاستأذنت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مِرطها، على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها. فأذن لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه، إن أزواجك أرسلْنَني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قُحافة. قالت ثم وقعت بي، فاستطالتْ علي، وأنا أرقب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها. قالت: فلم تبرحْ زينب حتى عرفتُ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعتُ بها لم أنشبها حين أنحيتُ عليها قالت: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: وتبسم: "إنها ابنة أبي بكر".
صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (2442) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن عائشة، فذكرته. وصالح هو: ابن كيسان.
وكذلك رواه مسلم أيضًا من حديث يونس، كلاهما عن الزهري موصولا. إلا أن البخاري يُعِلّه بانقطاع في الحديث الآتي:

• عن عائشة رضي الله عنها: أن نساء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قد علموا حُبَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية، يريد أن يهديها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة، فقلن لها: كلمي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان في بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة بما قلن، فلم يقل لها شيئًا،

فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئًا، فقلن لها: فكلميه، قالت: فكلمته حين دار إليها أيضًا فلم يقل لها شيئًا، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئًا، فقلت لها: كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته، فقال لها: "لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة". قالت: فقالت: أتوب إلى اللَّه من أذاك يا رسول اللَّه، ثم إنهن دعون فاطمةَ بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينْشدنَك اللَّه العدل في بنت أبي بكر، فكلمته فقال: "يا بنية، ألا تحبين ما أحب؟ " قالت: بلى، فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلت لها: ارجعي إليه، فأبت أن ترجع، فأرسلن زينب بنت جحش، فأتته فأغلظت، وقالت: إن نساءك ينشدنك اللَّه العدل في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، وقال: "إنها بنت أبي بكر".
صحيح: رواه البخاري في الهبة (2581) عن إسماعيل، قال حدثني أخي، عن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة يُذكر عن هشام بن عروة، عن رجل، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن، وقال أبو مروان، عن هشام، عن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن هشام، عن رجل من قريش، ورجل من الموالي، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة.
كذا أعله البخاري حديث عائشة في قصة فاطمة، بالانقطاع، وقد صح موصولًا في رواية مسلم السابقة من وجهين.

• عن عائشة قالت: ما علمت حتى دخلتْ عليّ زينب بغير إذن، وهي غضْبى، ثم قالت: يا رسول اللَّه، أحسبك إذا قَلبَتْ لك بُنيّة أبي بكر ذُرَيْعتَيْها ثم أقْبلتْ عليّ. فأعرضتُ عنها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دونك فانتصري" فأقبلتُ عليها حتى رأيتُها وقد يبس ريقُها في فيها، ما ترُدُّ عليَّ شيئًا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلَّلُ وجهه.
حسن: رواه ابن ماجه (1918) والإمام أحمد (24620) والبخاري في الأدب المفرد (558) كلهم من طريق خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة بن الزبير، قال: قالت عائشة فذكرته. واللفظ لهما، واختصره البخاري بقوله: "دونك فانتصري".
وإسناده حسن من أجل البهي وهو عبد الرحمن البهي -بفتح الباء يقال اسم أبيه يسار، والبهي لقب، وثّقه ابن سعد وابن حبان وروى عنه عدد وهو من رجال مسلم.