📘 ফাহমুল কুরআন (আল-হারিস আল-মুহাসিবী - মৃত্যু 243 হিজরী)

وَعُثْمَان وَعلي وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَسعد رضي الله عنهم
وَقَالُوا لَا يجوز للْمولى أَن ينْكح أمته إِذا كَانَ لَهَا زوج وَإِن كَانَت ذِمِّيَّة تَحت ذمِّي وَأَجْمعُوا جَمِيعًا بعد ذَلِك أَن ذَوَات الْأزْوَاج إِذا سبين ينكحهن من ملكهن وَأَن الله جلّ ذكره نسخ ذَوَات الْأزْوَاج من النِّسَاء بقوله {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم}
قَالَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ نزلت فِي سَبَايَا أَوْطَاس وَالْأمة مجمعة الْيَوْم أَنه لَا يحل للموالي أَن ينكحوا الْأزْوَاج سوى السبايا وَأَنه قد ثَبت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه خير بَرِيرَة من زَوجهَا بَعْدَمَا بِيعَتْ وأعتقت بعد البيع لم يَجْعَل البيع يزِيل نِكَاح زَوجهَا وَلَو كَانَ البيع مزيل النِّكَاح فَكَانَ بيعهَا طَلاقهَا لكَانَتْ حِين

بَاعهَا مَوْلَاهَا من عَائِشَة رضي الله عنها واشترتها مِنْهُم وقبضتها كَانَ قد زَالَ نِكَاحهَا بِالْبيعِ وَبَانَتْ مِنْهُ
وَقد كَانَ بعض من مضى يرى أَن آيَة الاسْتِئْذَان مَنْسُوخَة وَالْعُلَمَاء الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا ثَابِتَة إِلَّا أَن بَعضهم رأى أَن دق الْبَاب يجْرِي من الاستيذان
وَكَذَلِكَ قَوْله {لَا إِكْرَاه فِي الدّين} قَالَ بَعضهم لَيست بمنسوخة وَلكنهَا ثَابِتَة فِي أهل الذِّمَّة إِذا أَدّوا الْجِزْيَة لم يكرهوا وَرُوِيَ أَن عمر قَالَ لغلام رومي أسلم فَأبى فَقَالَ عمر {لَا إِكْرَاه فِي الدّين} وَقَالَ قوم هِيَ مَنْسُوخَة نسختها آيَة السَّيْف قَوْله عز وجل {أذن للَّذين يُقَاتلُون بِأَنَّهُم ظلمُوا وَإِن الله على نَصرهم لقدير} وَغَيرهَا من الْآي
وَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا عَلَيْكُم أَنفسكُم لَا يضركم من ضل إِذا اهْتَدَيْتُمْ} قَالَ بَعضهم نزلت فِي أهل الذِّمَّة ناسخة لقتالهم من بَين الْكفَّار وَقَالَ بَعضهم أُرِيد بهَا آخر الزَّمَان فِي الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ

وَالنَّهْي عَن الْمُنكر لأهل الْإِسْلَام إِذا غلبت الْأَهْوَاء وَلم تقبل الْعَامَّة الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر من الْأَمر وَقَالَ بَعضهم لم تنسخ وَإِنَّمَا معنى قَوْله تَعَالَى {عَلَيْكُم أَنفسكُم} أهل دينكُمْ يَأْمر بَعْضكُم بَعْضًا ثمَّ عزاهم فَقَالَ {لَا يضركم من ضل} أَي من لَا تضركم ضَلَالَة الضَّالّين فائتمروا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهوا عَن الْمُنكر كَمَا أَمرتكُم وَكَذَلِكَ قَوْله عز وجل {فتول عَنْهُم فَمَا أَنْت بملوم}
حَدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن مُجَاهِد قَالَ خرج عَليّ معتجرا بِبرد مُشْتَمِلًا فَقَالَ لما نزلت {فتول عَنْهُم فَمَا أَنْت بملوم} أحزنا وَقُلْنَا أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن يتَوَلَّى عَنَّا حَتَّى نزلت {وَذكر فَإِن الذكرى تَنْفَع الْمُؤمنِينَ} وَقَالَ بَعضهم لم تنسخ وَإِنَّمَا أَمر أَن يتَوَلَّى عَن الْكَافرين وَيذكر الْمُؤمنِينَ

وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن فِي الأَرْض} حَدثنَا سنيد قَالَ حَدثنَا أَبُو سُفْيَان عَن معمر عَن قَتَادَة {وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن فِي الأَرْض} قَالَ للْمُؤْمِنين وَقَالَ أَكثر الْعلمَاء لم يَأْذَن للْمَلَائكَة أَن يَسْتَغْفِرُوا للْكفَّار وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ لمن فِي الأَرْض خُصُوص يَعْنِي الْمُؤمنِينَ ثمَّ بَين فِي الْمُؤمن مَا أبهمه فِي قَوْله {لمن فِي الأَرْض} فَقَالَ {وَيَسْتَغْفِرُونَ للَّذين آمنُوا}
وَالْبَاب الْعَاشِر أَن يجمع الْعلمَاء على نسخ آيَة ثمَّ يَخْتَلِفُونَ فِي الناسخة مَاذَا أوجبت من الحكم فيجمعوا على حكم أَنَّهَا أوجبته وَنسخت مَا قبله ويختلفون فِي غَيره أثبت بالناسخة أم لَا من ذَلِك قَوْله عز وجل {وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من ولايتهم من شَيْء حَتَّى يهاجروا} وَكَانَ الْأَعرَابِي لَا يَرث قَرِيبه من الْمُهَاجِرين وَكَانُوا يتوارثون بِالْهِجْرَةِ حَتَّى نزلت {وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض} فَأَجْمعُوا أَن الْآيَة الأولى مَنْسُوخَة وَأَن الله جلّ ثَنَاؤُهُ أثبت الْمِيرَاث

بِالْقَرَابَةِ للْمُؤْمِنين لَا بِالْهِجْرَةِ مِمَّن سمى الله لَهُ الْمِيرَاث وَمِمَّنْ لم يسم لَهُ الْمِيرَاث كالخالة والعمة وَابْنَة الْأَخ وَمَا أشبه ذَلِك فَرَأَوْا أَلا يرد على الْوَارِث مَا فضل من المَال بَعْدَمَا يعْطى مَا سمى الله جلّ ذكره وَمَا خلا الْمَرْأَة وَالزَّوْج إِذا لم يَكُونُوا قرَابَة وَرَأَوا إِن لم يتْرك قرَابَة مِمَّن سمى الله جلّ ذكره وَترك قرَابَة مِمَّن لم يسم الله جلّ ذكره لَهُ مِيرَاث ورثوهم على منَازِل قرابتهم من الْمَيِّت
يرى ذَلِك أهل الْعرَاق وأبى ذَلِك مَالك وَأهل الْمَدِينَة فَقَالُوا لَا يرد على وَارِث مِمَّن سمى الله عز وجل وَلَا يُورث من لم يسم الله جلّ ذكره يَرث الْمَيِّت الْمُسلمُونَ مَا فضل عَمَّن سمي لَهُ الْمِيرَاث وَمَا ترك من لم يدع وَارِثا لَهُ معينا مِيرَاثا فبيت المَال أَحَق بِهِ قَالَه زيد بن ثَابت وَقَالَ القَوْل الأول عدَّة من أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود
وَحدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا أَبُو سُفْيَان عَن معمر عَن قَتَادَة {وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا} قَالَ كَانَ

المسلون يتوارثون بِالْهِجْرَةِ وَالَّذين آخا النَّبِي صلى الله عليه وسلم بَينهم فَكَانُوا يتوارثون بِالْإِسْلَامِ وَالْهجْرَة فَكَانَ الرجل يسلم وَلَا يُهَاجر فَلَا يَرث أَخَاهُ فنسخ ذَلِك {وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ والمهاجرين}
وَالْبَاب الْحَادِي عشر أَن يخْتَلف الصَّدْر الأول من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْآيَتَيْنِ أَنْسَخْت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى أنم لم تنسخها ثمَّ يجمع الْعلمَاء بعد أَن إِحْدَاهمَا هِيَ المحكمة فَمن ذَلِك قَوْله {والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان} رُوِيَ ذَلِك عَن عَائِشَة رضي الله عنها ثَابِتَة لم تنسخ وَأَنه لَا يحل أَن ينْكح الزَّانِيَة إِلَّا زَان وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود مثل ذَلِك وَقد رُوِيَ عَنهُ خلاف ذَلِك أَنه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَرَأَ {وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَات}

وَحدثنَا سنيد قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا أَبُو خباب عَن بكر بن خُنَيْس عَن أَبِيه قَالَ أتيت ابْن مَسْعُود فَسَأَلَهُ رجل عَن رجل زنى بِامْرَأَة فحدا ثمَّ تابا وأصلحا أيتزوجها فَتلا هَذِه الْآيَة 119 {وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَات وَيعلم مَا تَفْعَلُونَ}
وَحدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة أَنه سُئِلَ عَن ذَلِك فَتلا هَذِه الْآيَة إِلَى آخرهَا وَقَالَ قوم نسختها {وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم} وَهن من أيامى الْمُسلمين

حَدثنَا سنيد قَالَ حَدثنَا ابْن جريج وَأَخْبرنِي يحيى بن سعيد عَن ابْن الْمسيب مثله قَالَ إنَّهُنَّ من أيامى الْمُسلمين وَقَالَ ابْن عَبَّاس لم يرد بهما تَحْرِيم التَّزْوِيج إِنَّمَا وصف الزانيات أَنه لَا ينكحوهن كَذَا يَعْنِي لَا يَقع لَهُنَّ إِلَّا زَان مِثْلهنَّ وَإِن كَانَ مُسلما أَو مُشْركًا مستحلا لذَلِك فَلَيْسَتْ بمنسوخة وَلكنهَا خُصُوص فِي الزَّانِي أَلا يتَزَوَّج وَهُوَ محرم وَفِي الْمُشرك المستحل لذَلِك وَقَالَ قوم يَتَزَوَّجهَا الَّذِي زنا بهَا لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يحصنها وَلَا يَتَزَوَّجهَا غَيره وَذهب قوم إِلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَة للتائب لَا غَيره
وَالْأمة الْيَوْم مجمعة أَنه لَا بَأْس أَن يَتَزَوَّجهَا هُوَ وَغَيره لِأَن أَوله حرَام وَآخره حَلَال فَلَا بَأْس أَن يتَزَوَّج الْعَفِيف وَالزَّانِي الزَّانِيَة
وَكَذَلِكَ قَوْله {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم} فَكَانَ ابْن

عمر يشْهد إِذا بَاعَ وَإِذا اشْترى وَيرى أَنَّهَا ثَابِتَة لم تنسخ وَحدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل قَالَ قلت لِلشَّعْبِيِّ أَرَأَيْت الَّذِي يَشْتَرِي من الرجل شَيْئا حتما عَلَيْهِ أَن يشْهد قَالَ ألم تَرَ إِلَى قَوْله تَعَالَى {فَإِن أَمن بَعْضكُم بَعْضًا} فنسخ مَا كَانَ قبله
حَدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا ابْن أبي زَائِدَة قَالَ حَدثنَا الحكم قَالَ {فَإِن أَمن بَعْضكُم بَعْضًا}
نسخت هَذِه الشُّهُود وَالْعُلَمَاء الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا مَنْسُوخَة نسختها {فَإِن أَمن بَعْضكُم بَعْضًا}
وَثَبت عِنْد الْعلمَاء أَن النَّبِي عليه السلام بَايع رجلا فرسا بِغَيْر بَيِّنَة لِأَنَّهُ سَأَلَ الرجل الْبَيِّنَة فَلم تكن لَهُ

فجَاء خُزَيْمَة بن ثَابت يشْهد للنَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلم يحضر مُصدقا للنَّبِي عليه السلام وَقَالَ بَعضهم لم تكن وَاجِبَة أَن يشْهد وَإِنَّمَا هِيَ دلَالَة من الله عز وجل لَهُم على أَن يستوثقوا من أَمْوَالهم بِالْكتاب وَالسّنة لَا على الْوُجُوب وَكَذَلِكَ قَوْله عز وجل {يَسْأَلُونَك عَن الشَّهْر الْحَرَام قتال فِيهِ} فَقَالَ عَطاء هِيَ ثَابِتَة لم تنسخ وَقَالَ جَابر لم يكن النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَغْزُو فِي الشَّهْر الْحَرَام إِلَّا أَن يغزى وَحدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا أَبُو سُفْيَان عَن معمر عَن قَتَادَة قَالَ أمروا أَلا يقاتلوا فِي الشَّهْر الْحَرَام فنسخها {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} {لَا تحلوا شَعَائِر الله وَلَا الشَّهْر الْحَرَام وَلَا الْهَدْي وَلَا القلائد وَلَا آمين الْبَيْت الْحَرَام} فنسخ الله جلّ ذكره تَحْرِيم الْقِتَال فِي الشَّهْر الْحَرَام وقتال من أحرم من الْمُشْركين أَو قلد محرما وَهُوَ مُشْرك فأباح قتال هَؤُلَاءِ كلهم إِلَّا أَن يسلمُوا أَو يَكُونُوا أهل كتاب فيعطوا الْجِزْيَة

وَقَالَ سعيد بن الْمسيب وَسليمَان بن يسَار وَغَيرهمَا هِيَ مَنْسُوخَة نسخهَا {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}
وَالْأمة مجمعة أَن الْغَزْو فِي الشَّهْر الْحَرَام وَغَيره حَلَال وَطَاعَة حَدثنَا عَليّ بن عَاصِم عَن يمَان عَن عَامر قَالَ لم ينْسَخ من الْمَائِدَة شَيْء قَالَ لَا
وَقد أَجمعت الْأمة الْيَوْم أَن قَوْله {لَا تحلوا شَعَائِر الله وَلَا الشَّهْر الْحَرَام وَلَا الْهَدْي وَلَا القلائد وَلَا آمين الْبَيْت الْحَرَام} على نسخهَا بقوله {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}
وَكَذَلِكَ قَوْله عز وجل {وَإِن تبدوا مَا فِي أَنفسكُم أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبكُمْ بِهِ الله} الْآيَة فَكَانَ ابْن عمر

يرى أَنَّهَا ثَابِتَة بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم وبكا من ذَلِك لما قَرَأَهَا
قَالَ وَحدثنَا يزِيد قَالَ سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم أَن أَبَاهُ قَرَأَ {وَإِن تبدوا مَا فِي أَنفسكُم أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبكُمْ بِهِ الله} فَدَمَعَتْ عَيناهُ فَبلغ صنعه ابْن عَبَّاس فَقَالَ يرحم الله أَبَا عبد الرَّحْمَن نسختها {لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا لَهَا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتسبت}
وَحدثنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم عَن سعد عَن ابْن شهَاب عَمَّن سمع سعيد بن مرْجَانَة يتحدث أَنه بَيْنَمَا هُوَ جَالس مَعَ عبد الله بن عمر إِذْ تَلا عبد الله بن عمر هَذِه الْآيَة {وَإِن تبدوا مَا فِي أَنفسكُم أَو تُخْفُوهُ}

الْآيَة ثمَّ قَالَ وَالله إِن أَخذ بهما لتهلكن ثمَّ بَكَى حَتَّى سمع نَشِيجه ابْن مرْجَانَة فَقُمْت حَتَّى أتيت ابْن عَبَّاس فَذكرت مَا تَلا ابْن عمر من هَذِه الْآيَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس يغْفر الله لأبي عبد الرَّحْمَن لقد وجد الْمُسلمُونَ فِيهَا وجدا حِين نزلت مثل مَا وجد عبد الله فَأنْزل الله بعْدهَا {لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا لَهَا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتسبت} قَالَ ابْن عَبَّاس فَكَانَت هَذِه الوسوسة مَا لَا طَاقَة للْمُسلمين بِهِ
فَصَارَ الْأَمر إِلَى قَضَاء الله عز وجل أَن النَّفس لَهَا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتسبت الْعَمَل
وأبى ذَلِك ابْن عَبَّاس وَغَيره وَقَالُوا مَنْسُوخَة
وَحدثنَا حجاج عَن ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن عَبَّاس لما نزلت ضج الْمُسلمُونَ مِنْهَا ضجة وَقَالُوا يَا رَسُول الله نتوب عَن عمل الْيَد وَالرجل وَاللِّسَان فَكيف نتوب من الوسوسة كَيفَ نمتنع مِنْهَا فجَاء جِبْرِيل بِهَذِهِ الْآيَة {لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا} إِنَّكُم

لَا تَسْتَطِيعُونَ أَن تمتنعوا من الوسواس {لَهَا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتسبت} الْآيَة
وَقَالَ حَدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا شَيبَان عَن الشّعبِيّ قَالَ لما نزلت هَذِه الْآيَة {وَإِن تبدوا مَا فِي أَنفسكُم أَو تُخْفُوهُ} نزلت {لَهَا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتسبت} الْآيَة
حَدثنَا مَرْوَان بن شُجَاع قَالَ حَدثنَا خصيف عَن مُجَاهِد نَحوه
وَقَالَ قوم من أهل الْآثَار إِن هَذَا لَا يجوز أَن ينْسَخ لِأَنَّهَا خبر وَالْخَبَر لَا ينْسَخ
وَقَالَ سَائِر الْعلمَاء هَذَا وَإِن كَانَ خَبرا فَإِنَّهُ إِيجَاب حكم من واخذه بِحَدِيث النَّفس ثمَّ رحم الله جلّ اسْمه خلقه فَرفع عَنْهُم الحكم بالمواخذة لِأَنَّهُ حكم وَالْحكم يجوز نسخه وَإِنَّمَا معنى {يُحَاسِبكُمْ} يُوَاخِذُكُمْ بِهِ الله ثمَّ رفع الحكم بذلك
وَالْأمة مجمعة أَنَّهَا مَنْسُوخَة

وَسُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَمَّا يجد العَبْد من الوسوسة مَعَ مَا يظهرون من الْكَرَاهَة لما يَجدونَ فَقَالَ ذَلِك صَرِيح الْإِيمَان
وَقَالَ تجَاوز الله لأمتي عَمَّا حدثت بِهِ نفوسها
وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَإِذا حضر الْقِسْمَة أولُوا الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين فارزقوهم مِنْهُ} فَرَأى بَعضهم أَنَّهَا ثَابِتَة فَرَأى أَن يعْطى من الْمِيرَاث الَّذين لَا يَرِثُونَ
وَحدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا هشيم عَن أبي بشر عَن سعيد بن جُبَير فِي قَوْله {وَإِذا حضر الْقِسْمَة} هَذِه الْآيَة اخْتلف النَّاس فِيهَا
وَحدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا مَنْصُور عَن قَتَادَة عَن يحيى بن يعمر قَالَ ثَلَاث آيَات محكمات ضيعهن كثير من النَّاس مِنْهُنَّ هَذِه

حَدثنَا هشيم عَن أبي إِسْحَاق عَن مُجَاهِد قَالَ محكمَة وَلَيْسَت بمنسوخة
حَدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا هشيم عَن مُغيرَة عَن سيار عَن إِبْرَاهِيم قَالَ نسختها الْعشْر وَنصف الْعشْر حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا جُبَير عَن الضَّحَّاك والكلبي عَن أبي صَالح قَالَ هِيَ مَنْسُوخَة وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير وَغَيره أَنه نسختها آيَة الزَّكَاة
وَالْعُلَمَاء الْيَوْم مجمعون أَن الْمِيرَاث لأَهله وَلَا يجب إعطاؤهم إِلَّا أَن يكون الْوَارِث بَالغا فيتطوع فَيتَصَدَّق على أقربائه وَرَأى بَعضهم أَنَّهَا ثَابِتَة لم تنسخ وَإِنَّمَا أُرِيد بهَا الزَّكَاة لَا التَّطَوُّع وَحدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا هشيم عَن حجاج عَن

سَالم الْمَكِّيّ عَن ابْن الْحَنَفِيَّة يَوْم حَصَاده قَالَ الْعشْر وَنصف الْعشْر
حَدثنَا شُرَيْح عَن ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد وَعند ذرايته
وَكَذَلِكَ قَوْله عز وجل {إِن ترك خيرا الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين} فَزعم قوم من الصَّدْر الأول أَن الله جلّ ذكره نسخ الْآيَة كلهَا فَنهى عَن الْوَصِيَّة لمن يَرث وَأَن الْوَاجِب للأقربين الَّذين لَا يَرِثُونَ فِي الثُّلُث قَالَ ذَلِك طَاوس وَالضَّحَّاك
وَقَالَ بَعضهم هِيَ تطوع إِلَّا أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يُوصي إِلَّا فِي الَّذين لَا يَرِثُونَ

وَقَالَ قوم لَهُ أَن يُوصي بِثُلثِهِ فِي الْأَقْرَبين فِيمَن شَاءَ وَقَالَ جلّ النَّاس لم تنسخ وَإِنَّمَا أَرَادَ بهَا الْوَالِدين والأقربين الَّذين لَا يَرِثُونَ من الْكفَّار المماليك وَمن لم يَرث من الْقَرَابَة
وَالْأمة الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا لَيست بواجبة وَإِن أَرَادَ 121 أَن يتَطَوَّع فَلهُ أَن يُوصي لمن أحب
وَكَذَلِكَ قَوْله {وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا} فَقَالَ ابْن عَبَّاس محكمَة وَأَن قَوْله {مُتَعَمدا} أنزلت بعد {الَّتِي} فِي الْفرْقَان بِسنة وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة لَا يدْخل الْجنَّة وَقَالَ الضَّحَّاك نزل قَوْله الأول {من تَابَ} قبل قَوْله {مُتَعَمدا} بِسبع سِنِين وروى الْحسن عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نازلت رَبِّي فِي قَاتل الْمُؤمنِينَ أَن يَجْعَل لَهُ تَوْبَة فَأبى أَن يَجْعَل لَهُ تَوْبَة

وَالْعُلَمَاء الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا نسختها التَّوْبَة فَمن تَابَ أَجمعت جَمِيع الْأمة موافقها ومخالفها على قبُول التَّوْبَة إِلَّا رجل وَاحِد فَإِنَّهُ خرج عَن الْإِجْمَاع
وَالْبَاب الثَّانِي عشر أَن تخْتَلف الْأمة فِي الْآيَة أَولهَا وَآخِرهَا فِي آيَتَيْنِ هَل نسخت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى ثمَّ لَا يجمعُونَ على وَاحِد من الْقَوْلَيْنِ من ذَلِك قَوْله عز من قَائِل فِي أهل الذِّمَّة {فَإِن جاؤوك فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم}
فَاخْتلف فِي ذَلِك الْعلمَاء
فَقَالَ قوم من أهل الْعرَاق الْآيَة محكمَة لم ينسخها شَيْء وَرُوِيَ ذَلِك عَن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه أَنه كتب إِلَى مُحَمَّد بن أبي بكر فِي نَصْرَانِيَّة زنت أَن ادفعها إِلَى أهل دينهَا فَرَأى أَن آيَة التَّخْيِير ثَابِتَة فَذَلِك أمره أَن يتْرك الحكم فِيهَا ويدفعها إِلَى أهل دينهَا

وأبى ذَلِك كثير من الْعلمَاء وَقَالُوا لَيْسَ للموالي إِذا ارتفعوا إِلَيْهِ إِلَّا أَن يحكم بَينهم وَقَالُوا نسختها بعْدهَا قَوْله {وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله وَلَا تتبع أهواءهم} قَالَ ذَلِك الشّعبِيّ وَمُجاهد وَعِكْرِمَة وَقَتَادَة وَغَيرهم
حَدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا هشيم عَن مَنْصُور وَغَيره عَن الحكم وَمُجاهد فِي قَوْله تَعَالَى {وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله} قَالَ نسخت مَا كَانَ قبلهَا {فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم} حَدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن الساري عَن عِكْرِمَة {فَإِن جاؤوك فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم} نسختها {وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله} إِلَيْك
وَاخْتلفُوا فِي قَوْله {وَإِذا خاطبهم الجاهلون قَالُوا سَلاما} فَقَالَ أَكثر الْعلمَاء لم تنسخ وَقَالَ أقلهم