📘 আল-মুখতাসার ফী উসুলিল ফিকহ - তাহকীক মাজহার বাকা (ইবনুল লাহহাম - মৃত্যু 803 হিজরী)

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا (ابن اللحام)القسم: أصول الفقه
الكتاب: المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: علي بن محمد بن عباس البعلي ثم الدمشقي الحنبلي «علاء الدين» أبو الحسن (المعروف بابن اللحام)
المحقق: د محمد مظهربقا
الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - (كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة)، [جامعة أم القرى لاحقًا]
عام النشر: 1400 هـ - 1980 م
عدد الصفحات: 172
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر وأعن
قال الشيخ الإمام العالم العلامة أقضى القضاة علاء الدين أبو الحسن على بن عباس البعلى الحنبلى رحمه الله تعالى ورضى عنه
الحمد لله الجاعل التقوى أصل الدين واساسه المبين معنى مجمل الكتاب والمبدع أنواعه وأجناسه المانع أولى الجهل من اتباعه والمانح العلماء اقتباسه
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد أدأب فى طاعة مولاه جوارحه وأنفاسه وأشهد أن معمدا عبده ورسوله الذى طهر باتباعه المؤمنين وأذهب عنهم كيد الشيطان وأرجاسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تبوئ قائلها اتباع الحق وتوضح له التباسه
أما بعد فهذا مختصر فى أصول الفقه على مذهب الإمام الربانى أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى رضي الله عنه أجتهدت فى اختصاره وتحريره

وتبيين رموزه وتحبيره محذوف التعليل والدلائل مشيرا إلى الخلاف والوفاق فى غالب المسائل مرتبا ترتيب ابناء زماننا مجيبا سؤال من تكرر سؤاله من إخواننا والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا صوابا وأن يثبت أمورنا ويجعل التقوى شعارا لنا وجلبابا بمنه وكرمه فنقول وبالله التوفيق
أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالى لقبى وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي
فأصول الفقه بالاعتبار الأول العلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وبالثانى الأصول الآتى ذكرها
وهى جمع أصل وأصل الشئ ما منه الشئ أو ما استند الشئ فى وجوده اليه أو ما ينبنى عليه غيره أو ما احتيج اليه أقوال

والفقه لغة الفهم والفهم إدراك معنى الكلام بسرعة قاله ابن عقيل فى الواضح
والأظهر لا حاجة إلى قيد السرعة وحد الفقه شرعا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال
والفقيه من عرف جملة غالبة وقيل كثيرة منها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال
واصول الفقه فرض كفاية
وقيل فرض عين حكاه ابن عقيل وغيره

والمراد الاجتهاد قاله أبو العباس وغيره
وأوجب ابن عقيل وابن البنا وغيرهما تقدم معرفتها
وأوجب القاضى وغيره تقدم معرفة الفروع

‌‌الدليل لغة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وما به الإرشاد
واصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى عند أصحابنا وغيرهم
قال أحمد رضي الله عنه الدال الله عز وجل والدليل القرآن والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل أولو العلم هذه قواعد الاسلام
وقيل يزاد فى الحد إلى العلم بالمطلوب فتخرج الأمارة وجزم به فى الواضح
وذكره الآمدى قول الأصوليين وأن الأول قول الفقهاء

وقيل قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر
وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة
والنظر الفكر الذى يطلب به علم أو ظن

و‌‌العلم يحد عند أصحابنا قال فى العدة والتمهيد

هو معرفة المعلوم على ما هو به
والأصح صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض فيدخل إدراك الحواس كالأشعرى وإلا زيد فى الأمور المعنوية
وقيل لا يحد قال أبو المعالى لعسره قال لكن يميز ببحث وتقسيم ومثال

وقال صاحب المحصول لأنه ضرورى من وجهين
أحدهما أن غير العلم لا يعلم ألا بالعلم فلو علم العلم بغيره كان دورا
والثانى أن كل أحد يعلم وجود ضروره
وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا وفاقا
ولا يوصف سبحانه بأنه عارف ذكره بعضهم إجماعا ووصفه الكرامية بذلك وعلم المخلوق محدث ضرورى ونظرى وفاقا
فالضرورى ما علم من غير نظر والمطلوب بخلافه ذكره فى العدة والتمهيد

والذكر الحكمى إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أولا والثانى العلم والأول إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أولا والثانى الإعتقاد فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد
والأول إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا والراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوى الشك
وقد علم بذلك حدودها
و‌‌العقل بعض العلوم الضرورية عند الجمهور

قال أحمد العقل غريزة يعنى غير مكتسب
قاله القاضى
وذهب بعض الناس إلى أنه اكتساب
وبعضهم أنه كل العلوم الضرورية
وبعضهم أنه جوهر بسيط
وبعضهم أنه مادة وطبيعة
والعقل يختلف فعقل بعض الناس اكثر من بعض قاله أصحابنا

وخالف ابن عقيل والمعتزله والأشعرية
ومحله القلب عند أصحابنا والأشعرية وحكى عن الأطباء حتى قال ابن الأعرابى وغيره العقل القلب والقلب العقل
واشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى هو فى الدماغ
ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية لتعبر عما فى الضمير
وهى أفيد من الاشارة والمثال وايسر فلنتكلم على حدها واقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها
الحد كل لفظ وضع لمعنى
أقسامها مفرد ومركب
والمفرد اللفظ بكلمة واحدة

وقيل ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه
والمركب بخلافه فيهما
فنحو بعلبك مركب على الأول لا الثانى ونحو يضرب بالعكس
ويلزمهم ان نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب
وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف
ودلالته اللفظية فى كمال معناها دلالة مطابقة
وفى بعض معناها دلالة تضمن كدلالة الجدران على البيت
وغير اللفظية دلالة التزام كدلالته على المبانى
ولم يشترط الأصوليون فى كون اللازم ذهنيا واشترطه المنطقيون
والمركب جملة وغير جملة
فالجملة ما وضع لإفادة نسبة
ولا يتاتى إلا فى اسمين أو فعل واسم
ولا يرد حيوان ناطق وكاتب فى زيد كاتب لأنها لم توضع لإفادة نسبة

وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله أربعة اقسام
فالأول إن اشترك فى مفهومه كثيرون فهو الكلى
فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك والا فمتواطئ
وأن لم يشترك فجزئى
ويقال للنوع أيضا جزئى
والكلى ذاتى وعرضى
والثانى من الأربعة متقابلة متباينة
الثالث إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك والا فحقيقة ومجاز
الرابع مترادفة
وكلها مشتق وغير مشتق صفة وغير صفة

‌‌مسألة المشترك واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية
ومنع منه ابن الباقلانى وثعلب

والأبهرى والبلخى
ومنع منه بعضهم فى القرآن
وبعضهم فى الحديث ايضا
قال بعض أصحابنا ولا يجب فى اللغة
وقيل بلى

‌‌مسألة المترادف واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا وللإمام فى الأسماء الشرعية

والحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين على الأصح
ويقوم كل مترادف مقام الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافا للإمام مطلقا وللبيضاوي والهندى وغيرهما اذا كانا من لغتين
مسألة الحقيقة اللفظ المستعمل فى وضع أول
وهى لغوية وعرفية وشرعية كالاسد والدابة والصلاة
والمجاز اللفظ المستعمل فى غير وضع اول على وجه يصح
ولا بد من العلاقة

وقد تكون بالشكل كالانسان للصورة
أو فى صفة ظاهرة كالاسد على الشجاع لا على الأبخر لخفائها
أو لأنه كان عليها كالعبد على العتيق
أو آئل كالخمر للعصير
أو للمجاورة مثل جرى الميزاب
ولا يشترط النقل فى الآحاد على الأصح
واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا
ويعرف المجاز بوجوه
بصحة النفى كقوله للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة وبعدم اطراده ولا عكس
وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة كأمور جمع أمر للفعل وامتناع أوامر ولا عكس

وبالتزام تقييده مثل جناح الذل ونار الحرب
وبتوقفه على المسمى الآخر مثل {ومكروا ومكر الله}
والحقيقة لا تستلزم المجاز
وبالعكس الأصح الاستلزام
مسألة والمجاز واقع خلافا للاستاذ وأبى العباس وغيرهما
وعلى الأول المجاز أغلب وقوعا
قال ابن جنى أكثر اللغة مجاز
قال أبو العباس المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ

وهو فى القرآن عند أكثر أصحابنا وغيرهم
قال إمامنا فى قوله تعالى {إنا نحن} هذا من مجاز اللغة
وأوله أبو العباس على الجائز فى اللغة ومنع منه بعض الظاهرية وابن حامد
وحكاه الفخر إسماعيل رواية وحكاه أبو الفضل التميمى من أصحابنا
وحكى عن ابن داؤود منعه فى الحديث ايضا
وقد يكون المجاز فى الاسناذ خلافا لقوم

وفى الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشوانى
ومنع الإمام الحرف مطلقا والفعل والمشتق الا بالتبع
ولا يكون فى الأعلام قال ابن عقيل فى الواضح خلافا للغزالى فى متلمح الصفة
ويجوز الاستدلال بالمجاز ذكره القاضى وابن عقيل وابن الزاغونى

ولا يقاس على المجاز فلا يقال سل البساط ذكره ابن عقيل
وذكر ابن الزغونى فيه خلافا عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة قياسا

‌‌مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز اولى ذكره بعض أصحابنا وغيرهم
وفى تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال ثالثها مجمل واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز

‌‌مسألة الحقيقة الشرعية واقعة عندنا وقيل لا شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروطا فهى حقيقة لغوية ومجاز شرعى
‌‌مسألة فى القرآن المعرب عند ابن الزاغونى والمقدسى ونفاه الأكثر
‌‌مسألة المشتق فرع وافق أصلا
وهو الاسم عند البصريين
وعند الكوفيين الفعل بحروفه الأصول ومعناه كخفق من الخفقان فيخرج ما وافق بمعناه كحبس ومنع وما وافق بحزوفه كذهب وذهاب