📘 আল-মুজাল্লা ফী শারহিল কাওয়াইদিল মুসলা ফী সিফাতিল্লাহি ওয়া আসমায়িহিল হুসনা (কামিলাহ আল-কুওয়ারি)

لكن دلالته على إحداهما … بتضمن فافهمه فهم بيان
وكذا دلالته على الصفة التي … ما اشتق منها فالتزام دان
وإذا أردت لذا مثالاً بينا … فمثال ذلك لفظة الرحمن
ذات الإله ورحمة مدلولها … فهما لهذا اللفظ مدلولان
إحداهما بعض لذا الموضوع … فهي تضمن ذا واضح التبيان
لكن وصف الحى لازم ذلك … المعنى لزوم العلم للرحمن
فلذا دلالته عليه بالتزام … بين والحق ذو تبيان
ثانياً: لازم المذهب:
ذكرنا معنى اللازم فيما سبق:
والمقصود بلازم القول: ما يلزم من ثبوت القول ثبوته عقلاً أو شرعاً أو لغة ولم يذكر في الكلام كما سبق أن ذكرنا.
واللازم قد يكون واضحاً بيناً وقد يكون خفياً فاللازم الخفي هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليل كلزوم الحدوث للعالم فلا يجزم بالحدوث إلا بدليل وإن اختلفوا في نوع الدليل فالمتكلمون يستدلون بأنه متغير وكل متغير حادث وأما القرآن فيستدل بحدوثه بقوله تعالى: {أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون} والشاهد من الآية واضح.
وأما اللازم البين الواضح فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليل.
مثاله: لزوم الشجاعة للأسد والفردية للثلاثة فإن لزوم هذين لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل.
وينقسم اللازم البين إلى قسمين:
أ - لازم بين بالمعنى الأخص وهو ما يكفى فيه تصور الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين اللازم 0

مثاله: الزوجية للأربعة فإذا تصورنا الأربعة جزمنا بالزوجية.
ب - لازم بين بالمعنى الأعم وهو ما لابد فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم باللزوم بينهما.
مثاله: لزوم مغايرة الإنسان للفرس فلا يلزم من تصور الإنسان تصور مغايرته للفرس بل إذا تصورت الإنسان وتصورت الفرس تجزم بلزوم المغايرة بينهما.
ويشترط المحققون من المناطقة في اللازم أن يكون بيناً بالمعنى الأخص لا غيره وسيأتي الأقوال الأخرى في المسألة.
انظر تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال د. عياض ص 88 والمنطق الوافي لحسن حنبل (1/20) وشرح السلم للجندي ص 13
مثال للازم:
اختلف الفقهاء في الإقالة هل هي فسخ أو بيع.
والإقالة: هي أن يقيل البائع المشتري أو المشتري البائع فلا يلزم أحدهما الآخر بالعقد بل له أن يفسخه.
فمذهب الحنابلة أنه فسخ كما في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (8/382) ومذهب المالكية أنه بيع كما في شرح الخرشي على خليل (5/166) والإشراف على مذاهب الخلاف للقاضي عبد الوهاب (1/282)
ويترتب على هذا الخلاف أمور ذكرها ابن رجب في القواعد ص 379، و (3/309) من الطبعة التي حققها مشهور آل سلمان.
فمن قال إنه بيع يلزم منه أنه يشترط له شروط البيوع ومن قال إنه فسخ فإنه لا يشترط ذلك.
وانظر أمثلة أخرى في كتاب تحرير المقال د. عياض السلمي ص 88 ونشر البنود على مراقي السعود للعلوي (1/110)

ثالثاً:‌‌ هل لازم المذهب مذهب:
قبل أن نذكر الخلاف في المسألة لابد أن نحرر محل النزاع كما ذكر المؤلف سابقاً.
1 - لازم قول الله عز وجل ولازم قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول لأن لازم قولهما حق كما سبق.
2 - إذا التزم القائل باللازم أصبح قولاً له وإذا لم يلتزمه لم يكن قولاً له وقد سبق ذلك
3 - إذا سكت عن اللازم فهل يكون قولاً أو مذهباً له أم لا؟
اختلف في هذا على أربعة أقوال: -
الأول: أنه ليس مذهباً له وقد سبق أدلة ذلك
قال الشاطبي في الاعتصام (2/64) :
ولازم المذهب: هل هو مذهب أو لا؟ هي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول. والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه رأى المحققين أيضاً: أن لازم المذهب ليس بمذهب.
الثاني: أن لازم المذهب مذهب وهو قول الأثرم والخرقي
انظر الفتاوى (35/289) ، والتخريج د. يعقوب ص 290
الثالث: إن لازم المذهب إن كان قريباً فهو مذهب، وإن كان بعيداً فليس مذهباً.
وقال الكوثري فيما نقله عنه السقاف في شرح العقيدة الطحاوية ص364
" وهذا الاستلزام بين وما يقال من أن لازم المذهب ليس بمذهب إنما هو فيما إذا كان اللزوم غير بين، فاللازم البين لمذهب العاقل مذهب له، وأما من يقول بملزوم مع نفيه للازمه البين فلا يُعَدُّ هذا اللازم مذهباً له لكن يسقطه هذا النفي من مرتبة العقلاء إلى درك الأنعام وهذا هو التحقيق في لازم المذهب … . " انتهى ما أردنا نقله 0

الرابع: التفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في الفتاوى (29/42) : لازم قول الإنسان نوعان:
أحدهما: لازم قوله الحق فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه فإن لازم الحق حق ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب.
والثاني: لازم قوله الذي ليس بحق فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين ثم أن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه لكونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه.
وهذا القول هو ظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين في الكتاب للتعليل الذي ذكره كما سبق أن وضحنا وهذا هو الصواب لأمور
1 - أن لازم القول الصحيح حق فلا تمتنع إضافته إلى المجتهد إذ لا ضرر يلحقه في ذلك.
أما اللازم الباطل فلو صحت نسبته للزم تكفير كثير من العلماء كما سبق.
2 - أن التناقض ليس مستحيلاً على المجتهد لكثرة وقوعه كما سبق أن نقلنا عن شيخ الإسلام في ذلك
3 - القول بأن لازم المذهب ليس مذهباً على الإطلاق يتعارض مع ما صنعه علماء المذاهب الأربعة من استنتاج مذاهب الأئمة من فتاواهم بطريق التلازم بين ما أفتوا فيه وسكتوا عنه.
4 - إن كثيراً من اللوازم التي يحكيها العلماء هي ليست لوازم في الحقيقة ولهذا يقول ابن القيم في مختصر الصواعق ص 579
فيا لله كيف لا يستحي العاقل من المجاهرة بالكذب على أئمة الإسلام لكن عذر هذا وأمثاله أنهم يستجيزون نقل المذاهب عن الناس بلازم

أقوالهم، ويجعلون لازم المذهب في ظنهم مذهباً، كما نقل بعض هؤلاء المباهتين أن مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه أن الله لا يرى يوم القيامة، قال لأنه يقول أنه لا يرى إلا الأجسام وقد قام الدليل على أنه سبحانه وتعالى ليس بجسم، فلا يكون مرئياً على قولهم، ونقل هذا أيضاً أن مذهبهم أن الله تعالى يجوز أن يتكلم بشيء ولا يعنى به شيئاً إلزاماً لهم من قولهم إنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله وبهذا القول الباطل الذي لم يقله أحد من أهل الأرض وكما نقل هذا أو غيره من أهل البهتان أن مذهبهم أن الله جسم إلزاماً لهم بقولهم إن الله مستو على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ا. هـ.
وانظر تحرير المقال د. عياض ص 92، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (2/72)
وأختم الكلام في هذا بما قال الإمام ابن القيم في النونية.
ولوازم المعنى تراد بذكره
وسواه ليس بلازم في حقه
إذقد يكون لزومها المجهول أو
لكن عرته غفلة بلزومها
ولذاك لم يك لازماً لمذاهب
فالمقدمون على حكاية ذاك
لا فرق بين ظهوره وخفائه
سيما إذا ما كان ليس بلازم
لا تشهدوا بالزور ويلكم على
بخلاف لازم ما يقول إلهنا
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
من عارف بلزومها الحقان
قصد اللوازم وهي ذات بيان
قد كان يعلمه بلا نكران
إذ كان ذا سهو وذا نسيان
العلماء مذهبهم بلا برهان
مذهبهم أولو جهل مع العدوان
قد يذهلون عن اللزوم الداني
لكن يظن لزومه بجنان
ما تلزمون شهادة البهتان
ونبينا المعصوم بالبرهان

والمؤلف رحمه الله يقول: بأن لوازم المعنى لا تكون مقصودة عند ذكره إلا ممن يعرف لزومها له، فهذا هو الذي يمكن أن يؤخذ بما يلزم ما يثبته من معان، وأما غيره ممن يجهل اللزوم بينهما فليس بلازم في حقه القصد إلى اللوازم عند ذكر المعنى مهما تكن اللوازم بينة واضحة، إذ قد

يكون لزومها مجهولاً له، أو يكون معلوماً ولكن أصابته غفلة عن ذلك اللزوم بسبب كثرة سهوه ونسيانه، ولذلك قرر العلماء بأن لازم المذهب لا يكون مذهباً بلا حجة ولا برهان، وأن من حكى ذلك عنهم فهو من أجهل الجهل والعدوان، ولا فرق في ذلك بين اللوازم الظاهرة واللوازم الخفية، فإن الإنسان قد يذهل عن اللازم القريب وهذا الحكم إنما هو بالنسبة إلى اللوازم التي ثبت لزومها، أما ما ليس بلازم في الحقيقة ولكن يظن الذهن لزومه فهذا أولى أن لا يعتبر لازماً فلا تشهدوا أيها المعطلة على ما تلزموننا به شهادة زور وبهتان فترمونا بالقول بتلك اللوازم، وأنها مذهب لنا، مع أنا لم نقصدها ولم تخطر لنا في الأذهان عند إثبات الصفات للرحمن ا. هـ من شرح الشيخ خليل هراس (2/253) .
رابعاً: حلول الحوادث
تكلمنا فيما سبق عن حلول الحوادث في الذات الإلهية وذكرنا أنه لا يحل في الذات شيء من المخلوقات وإنما المراد من ذلك إثبات الصفات الفعلية التي تتجدد عند وجود مقتضياتها.
يقول شيخ الإسلام في الفتاوى (6/320) في الفرق بين الحادث والمخلوق
وإذا قالوا: نحن نسمى كل حادث مخلوقاً، فهذا محل نزاع، فالسلف وأئمة أهل الحديث وكثير من طوائف الكلام - كالهشامية والكرامية وأبي معاذ التومنى وغيرهم - لا يقولون: كل حادث مخلوق، ويقولون: الحوادث تنقسم إلى ما يقوم بذاته بقدرته ومشيئته ومنه خلقه للمخلوقات وإلى ما يقوم بائناً عنه وهذا هو المخلوق لأن المخلوق لابد له من خلق، والخلق القائم بذاته لا يفتقر إلى خلق بل هو حصل بمجرد قدرته ومشيئته.
ويقول د. محمد الخميس في كتابه توضيح مصطلحات ابن تيمية ص 16: يقول ابن تيمية (والحادث ممكن ليس بواجب)
أقول: الحادث في الاصطلاح العام للمناطقة والمتكلمين ما وجد بعد

أن لم يكن فهو مرادف للمخلوق وقد يطلق " الحادث " ويراد به المتجدد - فيكون أعم من المخلوق فالحادث على هذا قد يكون مخلوقاً كالحوادث اليومية في الكون وكذا الكون نفسه وقد لا يكون مخلوقاً على كونه متجدداً نحو قوله تعالى: {ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث}
فالذكر المحدث هو القرآن وهو غير مخلوق وإن كان متجدداً أهـ.
بيان اللبس الذي في حلول الحوادث
يقول شارح الطحاوية ص 76: " حلول الحوادث بالرب تعالى، المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة وفيه إجمال فإن أريد بالنفي أنه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن - فهذا نفي صحيح (1) وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته - فهذا نفي باطل.
وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على أنه نفى عنه - سبحانه - ما لا يليق بجلاله فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم له وإنما أتي هذا السني من تسليم هذا النفي المجمل وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه "
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (6/90)
وإذا قيل قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به كان كما قيل قيام الصفات له يستلزم قيام الأعراض به ولفظ الأعراض والحوادث لفظان--------------------------------------------
(1) … سيأتي التعليق على كلام الطحاوي انه لا يحدث له وصف متجدد في الحاشية على القاعدة الخامسة من قواعد الصفات 0

مجملان فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات كما يقال: فلان قد عرض له مرض شديد وفلان قد احدث حدثاً عظيماً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " وقال: " لعن الله من احدث حدثاً أو آوى محدثاً " وقال: " إذا حدث أحدكم فلا يصلي حتى يتوضأ "
ويقول الفقهاء: الطهارة " نوعان " طهارة لحدث وطهارة لخبث
ويقول أهل الكلام: اختلف الناس في " أهل الاحداث " من أهل القبلة: كالربا والسرقة وشرب الخمر.
ويقال فلان به عارض من الجن وفلان حدث له مرض فهذه من النقائص التي ينزه الله عنها.
وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص فإنما احدث ذلك الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلام وليست هذه لغة العرب ولا لغة أحد من الأمم لا لغة القرآن ولا غيره ولا العرف العام ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلم بل مبتدعوا هذا الاصطلاح: هم من أهل البدع المحدثين في الأمة الداخلين في ذم النبي صلى الله عليه وسلم ا. هـ.
ويقول الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية (1/210)
- ثم نقول لهم: قولكم: إن الرضى حادث بعد أن لم يكن ما الذي يمنع أن يكون الله عز وجل لكمال تصرفه في ملكه يرضى عن أقوام ويسخط عن أقوام يرضى عن الشخص في حال، ويغضب عليه في حال أخرى ما المانع؟
وهل هذا إلا من كمال ربوبيته أن يكون فعالاً ما يريد هذا لا شك أنه من كمال ربوبيته وكماله عز وجل.
- ثم قولكم: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث هذا ليس بصواب لأننا نرى أن الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث.
ومعنى هذا: أني أنا حادث الآن لا شك أفعالي حادثة هل يلزم من هذه الحادثة أن تقارنني؟

فإذا لا يلزم من قيام الحوادث بالله عز وجل أن يكون هو محدثاً أو حادثاً لأن الحوادث لا يشترط فيها مقارنة المحدث كذلك أفعال الله من الرضى والغضب والسخط وغيرها لا يلزم أن تكون مقارنة لله وعليه فيمكن أن تكون حادثة بعد أن لم تكن
- وقولكم أيضاً: إن الحوادث عرض والعرض لا يقوم إلا بجسم هذا غير صحيح!!
- فالأعراض تقوم بغير الأجسام أيضاً يقال: ليل طويل، وشتاء بارد ومرض مزمن أو شديد فتوصف هذه الأشياء مع أنها ليست أجساماً وبهذا يتبين أن كل تعاليلهم عليلة بل ميتة.
- وانظر هذه المسألة في:
- المطالب العالية للرازي (2/107) حيث قال: فثبت أن القول بحدوث الصفات في ذات الله قول قال به جميع الفرق ا. هـ
- ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/382)
- والمقالات السنية في تبرئة ابن تيمية للدمشقية ص 146، وموسوعة أهل السنة للدمشقية (2/1018) .

********

القاعدة الخامسة
أسماء الله تعالى توقيفية (1) لا مجال للعقل فيها (2)
وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك (3) ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: {ولا تقف (4) ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً} [الإسراء: 36]--------------------------------------------
(1) توقيفي: هو تفعيل من الوقف والياء للنسبة والوقف في اللغة: مادة تدل على الحبس والمنع ومنه التوقيف هنا إذ المراد به الوقوف على نص الشارع فلا يجوز الكلام في هذا الباب بطريق القياس أو الاشتقاق اللغوي بل يكتفي بما وردت به نصوص الشرع لفظاً ومعنى فعلم بذلك أن التوقيف هو الاقتصار في الوصف والتسمية على ما وردت به الآيات القرآنية والآثار النبوية لفظاً ومعنى ا. هـ من قواعد البريكان.
(2) القول بأن أسماء الله توقيفية هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وفي المسالة أقوال أخرى سنذكرها في الملحق.

وانظر في ذلك: تفسير الرازي (8/180) ، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان (4/427) وتفسير ابن عطية (6/154)
(3) الإدراك هو إحاطة الشيء بكماله قاله الجرجاني في التعريفات.
والإدراك هو المترتبة الثانية من مراتب وصول العلم إلى النفس إذ أنه يكون بتمامه أما المرتبة الأولى فهي الشعور وهو وصول المعنى إلى النفس لا بتمامه.
انظر في ذلك الكليات لأبي البقاء الكفوي ص 66، ومذكرة المنطق للشنقيطي والتوقيف للمناوي ص 336.
(4) أي لا تتبع من قفاه يقفوه إذا تتبع أثره وهو مشتق من اسم القفا وهو ما وراء العنق.
ومعنى الآية: لا تتبع ما لا علم لك به من قول أو فعل فلا تقل رأيت ولم تره، ولا تقل: سمعت ولم تسمع، ولا تقل: علمت ولم تعلم.
وروى البيهقي في شعب الإيمان (6/109) وأبو نعيم في الحلية (8/189) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من قال في مؤمن ما لا يعلم حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال) ، قال أبو نعيم، حديث غريب تفرد به إسماعيل عن سهل ا. هـ

وقوله: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (1)
[الأعراف: 33] ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار (2) ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص (3)--------------------------------------------
= وقال الكميت:
فلا أرمي البرىء بغير ذنب … ولا أقفو الحواصن إن قفينا
والآية فيها قراءتان غير هذه وهما ليستا من السبعة:
الأولى: ولا تقفو، بإثبات الواو وقال السمين في الدر المصون (4/390) إن إثبات حرف العلة جزماً لغة قوم وضرورة عند آخرين.
الثانية: ولا تقف بزنة ثقل من قاف يقوف أي تتبع أيضاً

انظر تفسير أبي السعود (3/327) ، تفسير أبي حيان (6/32) وتفسير القرطبي (10/257) .

(1) والشاهد أن تسمية الله بما لم يسم به نفسه قول عليه بلا علم فيكون محرماً.
(2) ذكرُ المؤلف لإنكار الأسماء هنا من باب المقابلة لأن الكلام في حكم الإثبات لا الإنكار إذ أنه سيذكره في الإلحاد إلا أنه زيادة فائدة.
ويمكن أن يقال إن المسألة في حكم الأسماء إثباتاً ونفياً لكن غالب من يتكلم تحت هذا العنوان يتكلم في الإثبات.
(3) قال الخازن في تفسيره (2/276) : (يعني أدعو الله بأسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ففيه دليل على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية ومما يدل على صحة هذا القول ويؤكده أنه يجوز أن يقال: يا جواد ولا يجوز أن يقال: يا سخى ويجوز أن يقال: يا عليم ولا يجوز أن يقال: يا عاقل، ويجوز أن يقال: يا حكيم ولا يجوز أن يقال يا طبيب ا. هـ
وقال الزمخشري في الكشاف (2/180) : كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم: يا أبو المكارم، يا أبيض الوجه ا. هـ
وقال الخطابي في شأن الدعاء ص 111:
ومن علم هذا الباب، اعني: الأسماء والصفات، ومما يدخل في أحكامه [ويتعلق به من شرائط] أنه لا يتجاوز فيها التوقيف ولا يستعمل فيها القياس، فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارف الكلام فالجواد: لا يجوز أن يقاس عليه: السخي وإن كانا متقاربين في ظاهر الكلام وذلك أن السخي لم يرد به التوقيف كما ورد بالجواد ثم أن السخاوة موضوعة في باب الرخاوة واللين يقال: أرض سخية وسخاوية إذا كان فيها لين ورخاوة وكذلك لا يقاس عليه السمح لما يدخل السماحة من معنى اللين =

‌‌ملحق القاعدة الخامسة
قبل أن نورد الأقوال في كون الأسماء توقيفية أم لا نحرر محل النزاع وهو:
1 - أن العلماء متفقون على جواز إطلاق الأسماء والصفات إذا ورد بها الإذن من الشارع.
2 - ومتفقون على امتناع تسميته إذا ورد المنع منه.
3 - واختلفوا إذا لم يوجد إذن ولا منع على أقوال هي:
1 - أن أسماء الله توقيفية وهو مذهب أهل السنة كما سبق وقد ذكر المؤلف الأدلة على ذلك من الكتاب والعقل ونزيد دليلاً من السنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (1/352) (لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) والتسمية من الثناء فدل على أن العقل لا مجال له في باب الأسماء إلا التصديق والوقوف عند النصوص.
ومن الأدلة أيضاً أنه لا يجوز تسمية النبي صلى الله وسلم بما ليس من أسمائه فالباري أولى، ذكره السفاريني في اللوامع (1/125)--------------------------------------------
= والسهولة وأما الجود فإنما هو سعة العطاء من قولك: جاد السحاب إذا أمطر فأغزر، ومطر جود وفرس جوادٌ إذا: بذل ما في وسعه من الجري.
وقد جاء في الأسماء " القوي " ولا يقاس عليه الجلد وإن كانا يتقاربان في نعوت الآدميين لأن باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد، ولا يقاس على " القادر " المطيق ولا المستطيع لأن الطاقة والاستطاعة إنما تطلقان على معنى قوة البنية، وتركيب الخلقة، ولا يقاس على " الرحيم " الرقيق وإن كانت الرحمة في نعوت الآدميين نوعاً من رقة القلب وضعفه عن احتمال القسوة.
وفي صفات الله سبحانه: " الحليم " و " الصبور " فلا يجوز أن يقاس عليها الوقور والرزين.
وفي أسمائه " العليم " ومن صفته العلم، فلا يجوز قياسه عليه أن يسمى " عارفاً " لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء وكذلك لا يوصف بالعاقل وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يغفل فإن عائدته عظيمة والجهل به ضار [وبالله التوفيق] .

قال السفاريني:
لكنها في الحق توقيفية … لنا بذا أدله وفيه
2 - قول المعتزلة ومال إليه الباقلاني في تمهيد الأوائل ص 261، ونقله عنه التفتازاني في شرح المقاصد (4/344) وهو أن أسماء الله ليست توقيفية أي يجوز أن يسمى الله بكل اسم إذا كان متصفاً بمعناه ولم يوهم نقصاً وان لم يرد توقيف من الشارع، وذكره الباجوري في شرح جوهرة اللقاني ص 89.
وانظر شرح المحلي المطبوع مع حاشية العطار على جمع الجوامع (2/496) .
3 - التوقف وعدم الجزم بالتحريم ولا الجواز وهو قول إمام الحرمين في الإرشاد ص 136.
ونسب الزركشي في شرح جمع الجوامع (4/869) إلى الباقلاني التوقف أيضاً فلعل له في المسألة قولين.
مناظرة في أسماء الله هل هي توقيفية.
يذكر مترجموا أبي الحسن الأشعري أن من أسباب تركه الاعتزال مناظرته لشيخه أبي علي الجبائي في بعض المسائل، ومنها هذه المسألة فقد كان أبو الحسن الأشعري يرى أن أسماء الله توقيفية - بخلاف شيخه الجبائي فمرة دخل رجل على الجبائي، فقال له: هل يجوز أن يسمى الله تعالي عاقلاً
فقال الجبائي: لا لأن العقل مشتق من العقال، وهو المانع، والمنع في حق الله محال، فامتنع الإطلاق.
فقال أبو الحسن الأشعري: فقلت له: فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه حكيماً لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج، ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:
فنحكم بالقوافي من هجانا … ونضربُ حين تختلط الدماء
وقول الآخر:

أبني حنفية حكموا سفهاءكم … إني أخاف عليكمو أن أغضبا
أى نمنع بالقوافي من هجانا، وامنعوا سفهاءكم.
فإذا كان اللفظ مشتقاً من المنع، والمنع على الله محال، لزمك
أن تمنع إطلاق (حكيم) على الله سبحانه وتعالى.
قال: فلم يجب الجبائي إلا أنه قال لي: فلم منعت أنت أن يسمى الله سبحانه عاقلاً وأجزت أن يسمى حكيماً؟
قال: فقلت له: لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي فأطلقت حكيماً لأن الشرع أطلقه ومنعت عاقلاً لأن الشرع منعه ولو أطلقه الشرع لأطلقته اهـ ذكره السبكي في الطبقات (3/357) وعبد الرحمن بن بدوي في مذاهب الإسلاميين (1/500)
ومما سبق نستخلص قاعدة أخرى وهي:
إن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم والشيء الموجود والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه بعض ما لم يرد به السمع ذكر هـ ابن القيم في بدائع الفوائد (1/162) .

*****

القاعدة السادسة

أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين (1)
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: {أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك} (2) .

الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح (3) .
وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحداً حصره ولا الإحاطة به--------------------------------------------
(1) هذا هو الحق وهو مذهب الجمهور بل حكى النووي الاتفاق عليه وسيأتي في الملحق ذكر الخلاف في المسألة
(2) والشاهد من الحديث: قوله (أو استأثرت به في علم الغيب عندك) فهو دليل على أن أسماءه أكثر من تسعة وتسعين وأن له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره.
قال الخطابي في شأن الدعاء ص 24 عند هذا الحديث فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينزلها في كتابه حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم ا. هـ
واستدل بهذا الحديث الإمام ابن كثير في تفسيره (2/258) على أن أسماء الله غير منحصرة.
وقال الإمام ابن القيم في شفاء العليل ص 472 الحديث دليل على أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين، وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره وعلى هذا فقوله (إن لله تسعة وتسعين اسماً) لا ينفي أن يكون له غيرها والكلام جملة واحدة أي له أسماء موصوفة كما يقال: لفلان مائة عبد أعدهم للتجارة ومائة أعدها للجهاد وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماءه تنحصر في هذا العدد أ. هـ
(3) سيأتي في الملحق تحقيق الحديث وتخريجه وفيه بحث مهم 0

فأما قوله صلى الله عليه وسلم: " إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها (1) دخل الجنة " (2) فلا يدل (3) على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك.
إذاً فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة وعلى هذا فيكون قوله - من أحصاها دخل الجنة - جملة مكملة لما قبلها (4) وليست مستقلة.
ونظير هذا أن تقول: عندي مئة درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة (5) .--------------------------------------------
(1) إحصاؤها: حفظها لفظاً وفهمها معنى وتمامه أن يعبد الله بمقتضاها ذكره المؤلف وسيأتي في الملحق الخلاف في المسالة وذكر الأقوال.
(2) رواه البخاري في صحيحه (11/218) من طبعة الفتح، ومسلم في صحيحه (7/14) من طبعة المفهم للقرطبي.
(3) في هذا رد على المخالفين الذين قالوا بأن أسماءه تسعة وتسعون.
(4) أي أن الجملة صفة للتسعة والتسعين وليست جملة مبتدأة ولكن موضعها النصب
ويجوز أن تعرب مبتدأ والمعنى لا يختلف والتقدير: إن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة، ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى (6/381) .
(5) … يقول ابن القيم في بدائع الفوائد (1/167) وأما قوله صلى الله عليه وسلم " إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة " فالكلام جملة واحدة وقوله: " من أحصاها دخل الجنة " صفة لا خبر مستقل والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها وهذا كما تقول لفلان مائة مملوك قد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا لا خلاف بين العلماء فيه.

وقال الخطابي في شأن الدعاء ص 24 (في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد، وليس فيه منع ما عداها من الزيادة … ..وهو كقولك: إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة، وكقولك إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها عليه وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب، وإنما دلالته أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف درهم وأن الذي أرصد عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب
وقال النووي في شرح مسلم (17/5) (اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه =

ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف (1)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص (382) جـ (6) من مجموع ابن قاسم " تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه (2) وقال قبل ذلك ص (379) " عن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه " ا. هـ
وقال ابن حجر في فتح الباري ص (215) جـ (11) ط السلفية: " ليست العلة عند الشيخين (البخاري ومسلم)--------------------------------------------
= حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء.
(1) وقد ضعف الحديث جماعة كابن حزم في المحلى (8/31) وابن القيم في مدارج السالكين (3/410) ، وابن كثير في تفسيره (2/258) ، والصنعاني في سبل السلام (4/108) .
ومال البغوي إلى تضعيفه في شرح السنة (5/35) وكذا ابن عطية في تفسيره (6/156)
بقى أن نشير إلى أن جماعة من أهل العلم قد صححوا الحديث أو حسنوه، فقد صححه القرطبي في تفسيره (7/325) ، وحسنه النووي في الأذكار المطبوع مع شرح ابن علان (3/221) والحديث صححه ابن حبان (3/88) ، والحاكم في المستدرك (1/63) وسكت عنه الذهبي
وانظر موارد الظمآن لزوائد ابن حبان للهيثمي ص 592وسيأتي ذكر طرق الحديث في الملحق.
يقول الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى ص 560: فمن حاول تصحيح هذا الحديث قال إن هذا أمر عظيم لأنها توصل إلى الجنة فلا يفوت على الصحابة أن يسألوه صلى الله عليه وسلم عن تعيينها، فدل هذا على أنها قد عينت من قبله صلى الله عليه وسلم لكن يجاب عن ذلك بأنه لا يلزم ولو كان كذلك لكانت هذه الأسماء التسعة والتسعين معلومة أشد من علم الشمس، ولنقلت في الصحيحين وغيرهما، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح بحفظه، فكيف لا يأتي إلا عن طرق واهية وعلى صور مختلفة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لحكمة بالغة وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين الحريص من غير الحريص.
(2) وقد نقلنا فيما سبق من صحح الحديث ومن حسنه.

تفرد الوليد (1) فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب (2) وتدليسه (3) واحتمال الإدراج (4) ا. هـ
ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروى عنهم في ذلك أنواع وقد جمعت تسعة وتسعين اسماً مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
- فمن كتاب الله تعالى
1 - الله
2 - الأحد
3 - الأعلى
4 - الأكرم

5 - الإله
6 - الأول
7 - والآخر
8 - والظاهر

9 - والباطن
10 - الباريء
11 - البر
12 - البصير

13 - التواب
14 - الجبار
15 - الحافظ
16 - الحسيب--------------------------------------------
(1) أي الوليد بن مسلم وسيأتي في طرق الحديث.
(2) الاختلاف والاضطراب هي العلة الأولى، فقد وقع الاختلاف فيه من جهة السند ومن عبد العزيز وزهير بن محمد.
وأما من جهة المتن فقد وقع اختلاف في سرد الأسماء.
(3) أي أن الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية كما في تعريف أهل التقديس لابن حجر ص 134، والتبيين لأسماء المدلسين لسبط ابن العجمي ص 80، وإتحاف ذوي الرسوخ لحماد الأنصاري ص 54، والنكت على ابن الصلاح للزركشى (2/121)
وتدليس التسوية هو أن يروي عن شيخه ثم يسقط راوياً ضعيفاً ثم يذكر راوياً ثقة ويكون الراويان قد لقى أحدهما الآخر فيسوى الإسناد كله ثقات.
انظر التيسير للطحان ص 80، والتدليس في الحديث د. مسفر الدميني ص 53
والوليد قد صرح بالتحديث ولهذا قال الارناؤوط في حاشيته على الإحسان (3/89) : رجاله ثقات، صفوان والوليد كلاهما قد صرح بالتحديث ا. هـ
لكن في كلامه هذا نظر لأن في تدليس التسوية لابد من التصريح من قبل كل من فوق المدلس.
(4) أي أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من الراوي ويشهد لذلك خلو أكثر الروايات عن هذا العد 0

17 - الحفيظ
8 - الحفي
19 - الحق
20 - المبين

21 - الحكيم
22 - الحليم
23 - الحميد
24 - الحي

25 - القيوم
26 - الخبير
27 - الخالق
28 - الخلاق

29 - الرؤوف
30 - الرحمن
31 - الرحيم
32 - الرزاق

33 - الرقيب
34 - السلام
35 - السميع
36 - الشاكر

37 - الشكور
38 - الشهيد
39 - الصمد
40 - العالم

41 - العزيز
42 - العظيم
43 - العفو
44 - العليم

45 - العلي
46 - الغفار
47 - الغفور
48 - الغني

49 - الفتاح
50 - القادر
51 - القاهر
52 - القدوس

53 - القدير
54 - القريب
55 - القوي
56
القهار

57 - الكبير
58 - الكريم
59 - اللطيف
60 - المؤمن

61 - المتعالي
62 - المتكبر
63 - المتين
64 - المجيب

65 - المجيد
66 - المحيط
67 - المصور
68 - المقتدر

69 - المقيت
70 - الملك
71 - المليك
72 - المولى

73 - المهيمن
74 - النصير
75 - الواحد
76 - الوارث

77 - الواسع
78 - الودود
79 - الوكيل
80 - الولى

81 - الوهاب

- ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
82 - الجميل
83 - الجواد
84 - الحكم
85 - الحي

86 - الرب
87 - الرفيق
88 - السبوح
89 - السيد

90 - الشافي
91 - الطيب
92 - القابض
93 - الباسط

94 - المقدم
65 - المؤخر
96 - المحسن
97 - المعطي

98 - المنان
99 - الوتر

هذا ما اخترناه بالتتبع (1) واحد وثمانون اسماً في كتاب الله تعالي وثمانية عشر اسماً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عندنا تردد في إدخال (الحفي) (2)
لأنه إنما ورد مقيداً في قوله تعالى عن إبراهيم: {إنه كان بي حفياً} [مريم: 47] وكذلك (المحسن) (3) لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني (4) وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء (5) .
ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافاً (6) مثل: " مالك الملك ذي الجلال والإكرام " (7) .--------------------------------------------
(1) وللأئمة الآخرين اختيارات أخرى وسيأتي في الملحق ذكر الطرق لحديث عد الأسماء
(2) وقد ذكر الحفي من الأسماء كل من: ابن العربي، والقرطبي، وابن حجر، وابن الوزير، والشرباصي.

انظر معتقد أهل السنة في الأسماء د. محمد التميمي ص 205
(3) وقد ذكره القرطبي وابن القيم كما في المرجع السابق ص 192
(4) الحديث مروي بأكثر من طريق وسيأتي في الملحق تفصيل ذلك.
(5) لم أقف على كلام شيخ الإسلام ان المحسن من الأسماء وقد ذكره القرطبي وابن القيم كما في معتقد أهل السنة للتميمي ص192
إلا أن في الفتاوى (6/64) ما يدل ظاهره أن المحسن من الأسماء.
(6) ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة وعدها من ضمن الأسماء الحسنى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في الفتاوى (22/485) " وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين، وخير الغافرين، ورب العالمين، ومالك يوم الدين، وأحسن الخالقين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومقلب القلوب، وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة، وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين " أ. هـ
والعلماء في عدهم لهذه الأسماء ما بين مقل ومكثر فبعض تلك الأسماء التي عدوها إضافتها واضحة في النصوص، والبعض منها لا تدل النصوص صراحة على إضافتها.
وقال الأشقر ص 62 من كتابه الأسماء والصفات: وحسبنا أن نعلم أن اسماً من أعظم أسماء الباري لم يرد في القرآن إلا مضافاً وهو الرب وأكثر الدعاء به ا. هـ.
قلت وفيما قاله نظر فقد ورد الرب غير مضاف في قوله تعالى (ورب غفور) وقوله تعالى (من رب رحيم) وذكره الشيخ ابن عثيمين من الأسماء غير المضافة
(7) لم يذكر المؤلف هذين الاسمين من التسعة والتسعين واعتبرها من الأسماء لأحد أمرين:
أ - أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين وأن الذي جمعها الشيخ هي التي من أحصاها دخل الجنة.

ب - أو أن هذه أسماء ليست عنده وإنما عند غيره فقد اعتبر مالك المالك من الأسماء كل من: الخطابي، وابن القيم، وابن الوزير،
وأما ذو الجلال والإكرام فقد اعتبره من الأسماء كل من: الخطابي وابن منده والبيهقي والقرطبي وابن الوزير 0