📘 ফাতহু রাব্বিল বারিয়্যাহ ফী তাইসীরি কিরাআতিল আলফিয়্যাহ (শাবান আল-আওদাহ)

وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا عظُمَ مجلسُ الإملاءِ، فاتَّخَذَ الشَّيخُ مستملِيًا يبلِّغُ عنهُ، فمَن سمِعَ من المستملِي حديثًا جازَ أنْ يروِيَ ذلكَ الحديثَ عن المُملِي عندَ جماعةٍ من المتقدِّمينَ وغيرِهِم.

378 - لِلأَقْدَمِينَ، [وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ] … وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ: هَذَا يُحْظَلُ
379 - وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي الَّذِي لا يَفْهَمُ … كَلِمَةً، فَمِنْهُ قَدْ يَسْتَفْهِمُ
[378] (لِلأَقْدَمِينَ) متعلِّقٌ بـ «جازَ»، (وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ) أي: علَى هذَا المذهبِ جرَى عملُ أكابرِ المحدِّثينَ الَّذينَ كانَ يَعْظُمُ الجمعُ في مجالِسِهم جِدًّا، (وَ) أبو عَمرٍو عثمانُ (ابْنُ الصَّلاحِ قَالَ: هَذَا يُحْظَلُ) أي: الَّذي ذُكِرَ من جوازِ روايةِ مَن سمِعَ من المستملِي عن المُملِي ممنوعٌ؛ لمَا فيهِ من التَّساهُلِ.
[379] (وَالْخُلْفُ) أي: الاختلافُ المذكورُ، (يَجْرِي) أيضًا، (فِي) السَّامعِ (الَّذِي لا يَفْهَمُ كَلِمَةً) أو أكثرَ، (فَمِنْهُ) أي: المُستملِي وكذَا من رفيقِهِ، (قَدْ يَسْتَفْهِمُ) أي: يطلُبُ فهمَهَا.
وحاصلُ المعنَى: أنَّهم اختلَفُوا في صحَّةِ روايةِ ما استفهَمَه السَّامعُ

من الألفاظِ اليسيرةِ من المستملِي، أو من بعضِ الحاضرينَ، فجوَّزَه بعضُهم، ومنهم: الإمامُ أحمدُ رحمه الله، ومنعَه آخرونَ منهُم: أبو نُعَيمٍ الفضلُ بنُ دُكَينٍ رحمه الله.
ثمَّ ذكرَ رحمه الله القسمَ الثَّالثَ بقولِه:

380 - ثَالِثُهَا: إِجَازَةٌ، وَاخْتُلِفَا … فَقِيلَ: لا يَرْوِي بِهَا، وَضُعِّفَا
381 - وَقِيلَ: لا يَرْوِي وَلَكِنْ يَعْمَلُ … وَقِيلَ: عَكْسُهُ، [وَقِيلَ: أَفْضَلُ
[380] (ثَالِثُهَا: إِجَازَةٌ) أي: ثالثُ أقسامِ التَّحمُّلِ ما يُسمَّى بإجازةٍ، (وَاخْتُلِفَا) بالبناءِ للمفعولِ، وألفِ الإطلاقِ، أي: اختلَفَ العلماءُ في جوازِ الرِّوايةِ بهَا علَى أقوالٍ؛ (فَقِيلَ: لا يَرْوِي بِهَا) أي: الإجازةِ، وهوَ قولُ جماعةٍ منَ المحدِّثينَ كشُعبةَ، (وَ) لكِنَّ هذَا القولَ (ضُعِّفَا) بالبناءِ للمفعولِ، وألفِ الإطلاقِ، أي: نُسِبَ إلى الضَّعفِ.
[381] (وَقِيلَ: لا يَرْوِي) بهَا بالضَّبطِ المتقدِّمِ، أي: لا تجوزُ الرِّوايةُ بالإجازةِ، (وَلَكِنْ يَعْمَلُ) أي: لكِنْ يجوزُ العملُ بها، وهذَا القولُ منقولٌ عن الأوزاعيِّ رحمه الله، (وَقِيلَ: عَكْسُهُ) أي: عكسُ القولِ المذكورِ، وهوَ

جوازُ الرِّوايةِ دونَ العملِ، كالمُرسلِ، وهوَ لبعضِ الظَّاهريَّةِ ومَن تابَعَهم، قالَ ابنُ الصَّلاحِ رحمه الله: وهذَا باطلٌ. (وَقِيلَ): إنَّها (أَفْضَلُ) أي:

382 - مِنَ السَّمَاعِ، وَالتَّسَاوِي نُقِلا] … وَالْحَقُّ: أَنْ يَرْوِي بِهَا وَيَعْمَلا
383 - [وَأَنَّهَا دُونَ السَّمَاعِ لِلسَّلَفْ … وَاسْتَوَيَا لَدَى أُنَاسٍ الْخَلَفْ]
[382] (مِنَ السَّمَاعِ) مطلقًا، وهوَ اختيارُ بعضِ المحقِّقينَ، (وَالتَّسَاوِي نُقِلا وَالْحَقُّ) أي: القولُ الصَّحيحُ الَّذي قالَه المحقِّقونَ: (أَنْ يَرْوِي بِهَا وَيَعْمَلا) أي: جوازُ الرِّوايةِ والعملِ بهَا، وهوَ قولُ الأكثرينَ من العلماءِ المحدثينَ، وغيرِهم.
[383] (وَأَنَّهَا) أي: الإجازةَ، (دُونَ السَّمَاعِ) رتبةً، (لِلسَّلَفْ) أي: عندَهم، أي: قيلَ: إنَّها دونَ السَّماعِ، (وَاسْتَوَيَا) أي: السَّماعُ والإجازةُ، (لَدَى أُنَاسٍ) أي: عندَهم، (الْخَلَفْ) وهوَ قولُ العلَّامةِ الطُّوفيِّ رحمه الله، قالَ: إنَّها في عصرِ السَّلفِ دونَ السَّماعِ، وفي عصرِ الخلفِ مساويةٌ لهُ، والحاصلُ أنَّ مسألةَ الإجازةِ فيهَا مذاهبُ.
الأوَّلُ: وهوَ الَّذي قالَه الجمهورُ من الطَّوائفِ، واستقرَّ عليهِ العملُ جوازُ الرِّوايةِ والعملِ بها، وهوَ الصَّحيحُ.

الثَّاني: المنعُ.
الثَّالثُ: أنَّها لا يعملُ بهَا مع جوازِ التَّحديثِ بهَا.
الرَّابعُ: عكسُ هذَا القولِ.
الخامسُ: أنَّ الإجازةَ أفضلُ من السَّماعِ.
السَّادسُ: أنَّهما متساوِيانِ في الرُّتبةِ.
السَّابعُ: التَّفصيلُ؛ ففي عصرِ السَّلفِ السَّماعُ أولَى، وأمَّا بعدَ أنْ دُوِّنَتِ الدَّواوينُ، وجُمِعتِ السُّننُ واشتُهِرَتْ، فلا فرقَ بينَهما، أي: فهما مستوِيانِ.

384 - عَيَّنَ مَا أَجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ … أَوْ ذَا وَمَا أَجَازَهُ قَدْ أَجْمَلَهْ
[384] (عَيَّنَ) المُجيزُ، (مَا) أي: الحديثَ، أو الكتابَ الَّذي (أَجَازَ) للطَّالبِ، (وَ) عيَّنَ (الْمُجَازَ لَهْ) من الطَّلبةِ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ النَّوعَ الأوَّلَ هوَ أنْ يعيِّنَ المُجازَ بهِ والمُجازَ لهُ، كأنْ يقولَ: أجَزْتُكَ البخاريَّ.
(أَوْ) عيَّنَ (ذَا) أي: المُجازَ له (وَ) الحالُ أنَّ (مَا أَجَازَهُ) أي: الَّذي أجازَ لهُ من الحديثِ أو الكتابِ مثلًا، (قَدْ أَجْمَلَهْ) أي: عمَّمَه، يعنِي: أنَّه لم يعيِّنْه.
وحاصلُ هذَا النَّوعِ: أنْ يجيزَ المحدِّثُ لمعيَّنٍ أو مُعَيَّنِينَ في غيرِ مُعَيَّنٍ، وهوَ المسمَّى بإجازةِ خاصٍّ بعامٍّ، وهوَ مقبولٌ كسابقِه عندَ جمهورِ العلماءِ من المحدِّثينَ، وغيرِهم.

385 - فَإِنْ يُعَمِّمْ مُطْلَقًا أَوْ مَنْ وُجِدْ … فِي عَصْرِهِ: صُحِّحَ رَدٌّ وَاعْتُمِدْ
386 - مَا لَمْ يَكُنْ عُمُومُهُ مَعْ حَصْرِ … فَصَحِّحَنْ، كَالْعُلَمَا بِمِصْرِ
[385] (فَإِنْ يُعَمِّمْ) المحدِّثُ، المُجازَ لهُ، (مُطْلَقًا) أي: مِن دونِ قيدٍ، وسواءٌ عينَ المجازَ بهِ أو لا، بأنْ يقولَ: أجَزْتُ المسلمينَ، أو كلَّ أحدٍ، الكتابَ الفلانيَّ، أو جميعَ مرويَّاتِي. (أَوْ) قيَّدَه بقيدٍ شبيهٍ بالإطلاقِ، كأنْ يجيزَ (مَنْ وُجِدْ فِي عَصْرِهِ) أي: وقتِه، كأنْ يقولَ: مَن أدرَكَ زمانِي أو أهلَ زمانِي (صُحِّحَ رَدٌّ) أي: ردُّ الرِّوايةِ بهذَا النَّوعِ، (وَاعْتُمِدْ) أي: اعْتَمَدَ هذَا الرَّأيَ العلماءُ.
[386] (مَا) مصدريَّةٌ ظرفيَّةٌ، (لَمْ يَكُنْ عُمُومُهُ) أي: المُجازِ لهُ، (مَعْ) بسكونِ العينِ لغةٌ في فتحِهَا، (حَصْرِ) بوصفٍ حاصرٍ، يعنِي: أنَّ الرَّدَّ المذكورَ كانَ مدَّةَ عدمِ حصرِه بقيدٍ حاصرٍ، فأمَّا إذَا كانَ تعميمُه مقيَّدًا بوصفٍ حاصرٍ، (فَصَحِّحَنْ) تلكَ الإجازةَ العامَّةَ، وذلكَ (كَـ) قولِهِ: أجَزْتُ (الْعُلَمَا) بالقصرِ للوزنِ، أي: العلماءِ الموجودينَ (بِمِصْرِ) البلدِ المعروفِ، أو نحوِه، كأجَزْتُ لمَن ملَكَ نسخةً من التَّصنيفِ الفُلانيِّ.

387 - وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ وَالْمُجَازِ لَهْ … كَلَمْ يُبَيِّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ: أَبْطَلَهْ
388 - وَلا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ مَعْ … تَسْمِيَةٍ أَوْ لَمْ يُصَفِّحْ مَا جَمَعْ
[387] (وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ) بهِ من الحديثِ، أو الكتابِ، أو نحوِهِما، (وَالْمُجَازِ لَهْ) أي: الشَّخصِ الَّذي أُجيزَ لهُ، كأجَزْتُ بعضَ النَّاسِ بعضَ مرويَّاتِي، (كَلَمْ يُبَيِّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ) أي: كعدمِ تبيينِ صاحبِ الاشتراكِ من الشَّخصِ أو الكتابِ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا سَمَّى المجيزُ كتابًا، أو شخصًا، وقد تَسَمَّى بذلكَ الكتابِ، أو الشَّخصِ سواهُ، مثلَ أنْ يقولَ: أجَزْتُ لكَ أنْ ترويَ عَنِّي كتابَ السُّننِ. وفي مرويَّاتِه عدَّةُ كتبٍ يعرفُ كلٌّ منها بالسُّننِ، كأبي داودَ، والدَّارقطنيِّ، والبيهقيِّ، وغيرِها، أو يقولَ: أجزتُ محمدَ بنَ عبدِ اللهِ الأنصاريَّ. وفي ذلكَ الوقتِ جماعةٌ مشترِكُونَ في هذَا الاسمِ، (أَبْطَلَهْ) أي: أبطلَ الجهلُ بذلكَ الإجازةَ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ الجهلَ المذكورَ يبطلُ الإجازةَ؛ لعدمِ التَّمييزِ عندَ السَّامعِ.
[388] (وَلا يَضُرُّ) في صحَّةِ الإجازةِ (الْجَهْلُ) أي: جهلُ المُجيزِ (بِالأَعْيَانِ) أي: أشخاصِ المُجازِ لهم، (مَعْ تَسْمِيَةٍ) أي: ذكرِ أسمائِهِم

وأنسابِهِم بحيثُ يزولُ الاشتِباهُ عنهم.
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا جهلَ المجيزُ أعيانَ المجازِ لهم مع تسميتِهِم، فإنَّه لا يضرُّ ذلكَ في الإجازةِ، كما أنَّه لا يشترطُ معرفةُ المسمعِ عينَ السامعِ الَّذي سمِعَ منهُ، (أَوْ لَمْ يُصَفِّحْ) أي: لم يَرَ المجيزُ صَفَحَاتِ وُجُوهِ (مَا) بمعنَى «مَن» (جَمَعْ) أسماءَهُم في إجازتِه.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ المجيزَ إذَا جمعَ بالإجازةِ جماعةً سمَّاهم من غيرِ حصرِ عددِهم، وتَصَفُّحِهِمْ واحدًا واحدًا، جازَ قياسًا علَى السَّماعِ أيضًا.

389 - وفِي الأَصَحِّ أَبْطَلُوا وَإِنْ يَقُلِ … أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ عَلِي
[389] (وفِي الأَصَحِّ) من قولَيِ العلماءِ، (أَبْطَلُوا) أي: حكَمُوا ببُطلانِ الإجازةِ، (وَإِنْ يَقُلِ) المجيزُ في إجازتِه: (أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ) الإجازةَ منِّي، (وَ) كذَا إنْ يقُلْ: أجزتُ (مَنْ شَاءَ) الإجازةَ لهُ، (عَلِي) ابنَ فلانٍ، لرجلٍ معيَّنٍ.
وحاصلُ معنَى البيتِ: أنَّه إذَا علقَ المجيزُ الإجازةَ بالمشيئةِ، فإمَّا أنْ تكونَ معلَّقةً بمشيئةِ مبهمٍ لنفسِه، كأنْ يقولَ: منْ شاءَ أنْ أجيزَ لهُ، فقَدْ أجَزْتُ لهُ. أو: أجَزتُ لمَن شاءَ. وإمَّا أنْ تكونَ بمشيئةِ غيرِ المُجازِ معيِّنًا لغيرِه، كأنْ يقولَ: أجزتُ لمَنْ شاءَ عليَّ بنَ محمدٍ مثلًا أنْ أجيزَ له، أو من شاءَ عليُّ بنُ محمدٍ أنْ أجيزَ لهُ فقَدْ أجَزْتُه.
أو يقولَ لشخصٍ: أجَزْتُ لمَن شئتَ أنْ أُجيزَهُ. أو نحوَ ذلكَ.

390 - وَصَحَّحُوا «أَجَزْتُهُ إِنْ شَاءَ» أَوْ … «أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ» رِوَايَةً رَأَوْا
391 - وَالإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الأَقْوَى امْتَنَعْ … ثَالِثُهَا: جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبَعْ
[390] (وَصَحَّحُوا) أي: حكمَ الحُذَّاقُ من العلماءِ بصحَّةِ الإجازةِ إذَا قالَ: («أَجَزْتُهُ). أي: فلانٌ. (إِنْ شَاءَ») الرِّوايةَ عنِّي، أو: أجَزْتُ لكَ إنْ شئتَ أنْ تروِيَ عنِّي، أو أحبَبْتَ، أو أرَدْتَ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا قالَ: أجَزْتُ لفلانٍ كذَا إنْ شاءَ الرِّوايةَ عنِّي. فالصَّحِيحُ الجوازُ؛ لانتفاءِ الجهالةِ، وحقيقةِ التَّعليقِ، ولمْ يبقَ سوَى صيغتِهِ، وقيلَ: لا تجوزُ.
(أَوْ) قال: («أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ» رِوَايَةً) عنِّي. فكذلكَ (رَأَوْا) أي: العلماءُ جوازَها.
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا علَّقَ الرِّوايةَ بالمشيئةِ، كقولِه: أجَزْتُ منْ شاءَ الرِّوايةَ عنِّي. جازَتْ؛ لأنَّه تصريحٌ بمقتضَى الحالِ.
[391] (وَالإِذْنُ) أي: الإجازةُ (لِلْمَعْدُومِ) أي: غيرِ المولودِ، (فِي الأَقْوَى) أي: القولِ الأرجحِ، (امْتَنَعْ) أي: صارَ ممنوعَا، (ثَالِثُهَا) أي:

الأقوالِ: (جَازَ) أي: الإذنُ للمعدومِ، (لِمَوْجُودٍ تَبَعْ) بفتحتينِ، أي: حالَ كونِه تابعًا لموجودٍ، بأنْ عطفَ عليهِ، كأجَزْتُ لكَ ولمَن يولَدُ لكَ، أو أجَزتُ لفلانٍ ولمَن سيُولَدُ لهُ.

392 - وَصَحَّحُوا جَوازَهَا لِطِفْلِ … وَكَافِرٍ [وَنَحْوِ ذَا] وَحَمْلِ
393 - وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ … مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لا نُبْطِلُهْ
[392] (وَصَحَّحُوا) أي: العلماءُ، (جَوازَهَا) أي: الإجازةِ، (لِطِفْلِ) أي: صبيٍّ غيرِ مميِّزٍ، (وَكَافِرٍ وَنَحْوِ ذَا) أي: الكافرُ ممَّنْ ليسَ أهلًا للرِّوايةِ كفاسقٍ، ومبتدِعٍ، ومجنونٍ، (وَ) صحَّحُوها أيضًا لـ (حَمْلِ)، سواءٌ نُفِخَ فيهِ الرُّوحُ، أم لا، فقالَ العراقيُّ رحمه الله: لم أجِدْ فيهِ أيضًا نقلًا، ولا شكَّ أنَّه أولَى بالصِّحَّةِ من المعدومِ.
[393] (وَمَنْعَهَا) أي: صحَّحُوا منعَ الإجازةِ وبُطلانَها، (بِمَا) أي: المرويِّ الَّذي (الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ) أي: الحديثِ الَّذي يحمِلُه الشَّيخُ المجيزُ للطَّالبِ (مِنْ بَعْدِهَا) أي: بعدَ الإجازةِ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ الشَّيخَ إذَا أجازَ للطَّالبِ بما لم يتحمَّلْه بوجهٍ من

سماعٍ أو إجازةٍ ليرويَهُ ذلكَ الطَّالبُ إذا تحمَّلَه المجيزُ، فالصَّحِيحُ بل الصَّوابُ كما قالَه النَّوويُّ رحمه الله، وهوَ الَّذي حكاهُ عياضٌ رحمه الله عنْ أبي الوليدِ يونُسَ بنِ المغيثِ القرطبيِّ رحمه الله منعُ ذلكَ، (فَإِنْ يَقُلْ) الشَّيخُ (لا نُبْطِلُهْ).

394 - «أَجَزْتُ مَا صَحَّ وَمَا يَصِحُّ لَكْ … مِمَّا سَمِعْتُ أَوْ يَصِحُّ مَا سَلَكْ»
395 - فِي مِثْلِ ذَا لا تُدْخِلِ الْمُجَازَا … أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا
[394] («أَجَزْتُ مَا صَحَّ) عندَكَ حالَ الإجازةِ (وَمَا يَصِحُّ لَكْ) أي: عندَكَ بعدَها أَنِّي أَرْوِيهِ (مِمَّا سَمِعْتُـ) هـ من الأحاديثِ، (أَوْ) اقتصرَ علَى قولِه: «ما صحَّ» (يَصِحُّ مَا سَلَك») أي: ما ذكرَه، يعنِي: أنَّه تركَ ذكرَ «يصِحُّ» مكتفيًا بـ «ما صحَّ».
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا قالَ الشَّيخُ: أجَزتُ لفلانٍ ما صحَّ، ويصحُّ عندَه من مسموعاتِي. صحَّتِ الإجازةُ.
فتجوزُ الرِّوايةُ لِمَا صحَّ عندَه بعدَ الإجازةِ أنَّه سمعَه قبلَها، وقد فعلَهُ الدَّارقطنيُّ رحمه الله وغيرُه.
[395] (فِي مِثْلِ ذَا) أي: الإجازةِ المتقدِّمةِ، (لا تُدْخِلِ) أيُّها الرَّاوي بها (الْمُجَازَا) بضمِّ الميمِ، أي: ما تحمِلُه بالإجازةِ، (أَوْ صَحَّ) أي: أو

الصَّحيحَ، (عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا) أي: عندَ غيرِ الشَّيخِ الَّذي أجازَ لكَ بهذهِ الكيفيَّةِ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا أجازَ لكَ الشَّيخُ بالصِّيغةِ المتقدِّمةِ، وهي أجَزتُ لكَ ما صحَّ … إلخ، فليسَ لكَ أنْ ترويَ ما تحمِلُه بالإجازةِ، أو ما صحَّ عندَ غيرِه؛ لأنَّه مقيَّدٌ بسماعِه.

396 - وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ … وَلَوْ عَلا فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ
[396] (وَمَنْ) شرطيَّةٌ (رَأَى) من العلماءِ صحَّةَ، (إِجَازَةَ الْمُجَازِ) بضمِّ الميمِ، أي: الحديثِ الَّذي تحمَّلَه الرَّاوِي بالإجازةِ، كأنْ يقولَ: أجَزتُ لكَ مَجَازَاتي. أو روايةَ ما أُجِيزَ لي، أو ما أُبِيحَ لي روايتُهُ. (وَلَوْ عَلا) ذلكَ المجازُ، أي: كَثُرَ بسببِ تَوَالِي الإجازاتِ، (فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ) يعنِي: أنَّ ذلكَ الرَّائيَ ذو تميُّزٍ وفضلٍ علَى مَن لم يَرَ صحَّةَ ذلكَ لكونِ رأيِه صوابًا.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ العلماءَ اختلَفُوا في إجازةِ المُجازِ، كقولِه: أجَزتُ لكَ مجازاتِي. ونحوَ ذلكَ.
فمنعَ ذلكَ بعضُهم؛ لأنَّ الإجازةَ ضعيفةٌ، فَيَقْوَى الضَّعفُ باجتماعِ إجازتينِ، والصَّحيحُ الَّذي عليهِ العملُ، وهوَ الَّذي أشارَ إلى ترجيحِهِ هنا، جوازُها مطلقًا؛ لأنَّ المقصودَ منهَا بقاءُ سِلسِلَةِ الإسنادِ.

397 - وَلَفْظُهَا «أَجَزْتُهُ» «أَجَزْتُ لَهْ» … فَأَنْ يَخُطَّ نَاوِيًا [فَيُهْمِلَهْ
398 - وَلَيْسَ شَرْطًا الْقَبُولُ بَلْ إِذَا … رَدَّ فَعِنْدِي غَيْرُ قَادِحٍ بِذَا]
[397] (وَلَفْظُهَا) أي: اللَّفظُ المستعملُ في الإجازةِ: («أَجَزْتُهُ») أي: أجَزتُ فلانًا مسموعاتِي أو مرويَّاتِي. («أَجَزْتُ لَهْ») والتَّلفُّظُ بالإجازةِ سواءٌ كانَ معَ الكتابةِ أم لا، هوَ الأعلَى رتبةً، ويليهِ الكتابةُ معَ قصدِ الإجازةِ بدونِ تلفُّظٍ، وإليهِ أشارَ بقولِه: (فَأَنْ) الفاءُ للتَّرتيبِ (يَخُطَّ) أي: يكتُبَ الشَّيخُ بالإجازةِ، حالَ كونِهِ (نَاوِيًا) لهَا، يعنِي: أنَّ الكتابةَ بالإجازةِ معَ قصدِهَا تلِي التَّلفُّظَ بهَا، ثمَّ تلِي الكتابةُ بدونِ القصدِ، وإليهَا أشارَ بقولِه: (فَيُهْمِلَهْ) من الإهمالِ، وهوَ التَّركُ، أي: يلِي الخطَّ معَ النِّيَّةِ أنْ يخُطَّ، ويهمِلَ النِّيَّةَ.
والحاصلُ: أنَّ كيفيَّةَ الإجازةِ أربعةٌ: الكتابةُ معَ اللَّفظِ، وهوَ الأعلَى، ثمَّ اللَّفظُ بدونِ الكتابةِ، ثمَّ الكتابةُ معَ النِّيَّةِ، ثمَّ الكتابةُ معَ إهمالِ النِّيَّةِ.
[398] (وَلَيْسَ شَرْطًا) في صحَّةِ الرِّوايةِ بهَا، (الْقَبُولُ) أي: قَبولُ المجازِ لهُ إيَّاها، (بَلْ إِذَا رَدَّ) المُجازُ لهُ الإجازةَ، وكذَا لو رجَعَ المُجيزُ عنهَا، (فَعِنْدِي غَيْرُ قَادِحٍ) في الإجازةِ، (بِذَا) أي: بسببِ ردِّهِ للإجازةِ، يعنِي: أنَّ المُجازَ لهُ لو رَدَّهَا فهوَ غيرُ قادحٍ لهَا بردِّه.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ قبولَ المُجازِ لهُ للإجازةِ غيرُ شرطٍ في صحَّةِ الرِّوايةِ بهَا، كمَا صرَّحَ بهِ البلقينيُّ رحمه الله.

399 - وَاسْتُحْسِنَتْ مِنْ عَالِمٍ لِمَاهِرِ … وَشَرْطُهُ يُعْزَى إِلَى أَكَابِرِ
[399] (وَاسْتُحْسِنَتْ) أي: الإجازةُ، أنْ تكونَ (مِنْ) مُجيزٍ (عَالِمٍ) بمَا يجيزُ بهِ، (لِمَاهِرِ) أي: لِمُجَازٍ حاذقٍ بالفنِّ، (وَشَرْطُهُ) أي: اشتراطُ كونِهَا من عالمٍ لماهرٍ، (يُعْزَى) أي: يُنسَبُ (إِلَى أَكَابِرِ) بالصَّرفِ للضَّرورةِ، أي: الأئمَّةِ الكبارِ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّهم قالُوا: إنَّما تُستحسَنُ الإجازةُ إذَا كانَ المُجيزُ عالِمًا بمَا يُجيزُه، وكانَ المُجَازُ لهُ من أهلِ العلمِ أيضًا؛ لأنَّها تسويغٌ، وترخيصٌ يتأهَّلُ لهُ أهلُ العلمِ؛ لمسيسِ حاجتِهِم إليهَا.
ثمَّ بيَّنَ رحمه الله النَّوعَ الرَّابعَ بقولِه:

400 - رَابِعُهَا عِنْدَهُمُ: الْمُنَاوَلَهْ … أَنْ يُعْطِيَ الْمُحَدِّثُ الْكِتَابَ لَهْ
[400] (رَابِعُهَا) أي: رابعُ وجوهِ تحمُّلِ الحديثِ (عِنْدَهُمُ) أي: العلماءِ حالٌ منهُ، (الْمُنَاوَلَهْ) لغةً: العَطِيَّةُ، واصطلاحًا: (أَنْ) مصدريَّةٌ (يُعْطِيَ الْمُحَدِّثُ الْكِتَابَ لَهْ) أي: للطَّالبِ.

401 - مِلْكًا، تَلِي إِعَارَةٌ، أَوْ يُحْضِرَهْ … لِلشَّيْخِ ذِي الْعِلْمِ لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ
402 - ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَأَذِنْ … فِي الصُّورَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ، فَدِنْ
[401] (مِلْكًا) بتثليثِ الميمِ، أي: حالَ كونِه مملوكًا لهُ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ النَّوعَ الرَّابعَ من أنواعِ التَّحمُّلِ هوَ المُناولةُ، وهيَ إعطاءُ المحدِّثِ الكتابَ للطَّالبِ، قائلًا: هذَا من تصنيفِي، أو روايتِي، وأنَا عالمٌ بما فيهِ، فَارْوِهِ عنِّي. وهذهِ الصُّورةُ هيَ الأعلَى، (تَلِي) هذهِ الصُّورةَ الأولَى (إِعَارَةٌ) أي: مناولةُ الشَّيخِ الكتابَ علَى وجهِ الإعارةِ، فيقولُ لهُ: خُذْ عنِّي، فانتسِخْه، ثمَّ قَابِلْ بهِ، ثمَّ رُدَّهُ إليَّ. (أَوْ يُحْضِرَهْ) أي: يُحضِرَ الكتابَ الطَّالبُ، (لِلشَّيْخِ) أي: عندَ المحدِّثِ (ذِي الْعِلْمِ) أي: المعرفةِ بما في الكتابِ؛ (لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ) أي: يُطالِعَ الكتابَ، ويتصفَّحَه، متأمِّلًا ليعلَمَ صحَّتَه، وعدمَ الزِّيادةِ فيهِ، والنَّقصِ منهُ.
[402] (ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ) أي: يرُدَّ الشَّيخُ ذلكَ الكتابَ إلى الطَّالبِ، ويقولَ لهُ: وقَفْتُ علَى ما فيهِ، وهوَ كتابِي، أو روايتِي عن فلانٍ، أو نحوَه، فاروِهِ عنِّي، أو أجزتُ لكَ روايتَهُ. (وَ) قد (أَذِنْ) أي: حالَ كونِهِ آذِنًا للطَّالبِ (فِي الصُّورَتَيْنِ) المذكورتَينِ، أي: صورةِ دفعِ الشَّيخِ الكتابَ إلى الطَّالبِ،

إمَّا ملكًا، أو إعارةً، وصورةِ إحضارِه الكتابَ إلى الشَّيخِ ليتأمَّلَه، ثم يردَّهُ إليهِ، (فِي رِوَايَةٍ) أي: روايةِ ما في الكتابِ، (فَدِنْ) تتميمٌ للبيتِ، بمعنَى أطِعْ، أي: أَطِعِ المحدِّثينَ في قواعدِهِم.

403 - وَأَخَذُوا بِهَذِهِ إِجْمَاعَا … بَلْ قِيلَ: ذِي تُعَادِلُ السَّمَاعَا
404 - [وَآخَرُونَ فَضَّلُوهَا] وَالأَصَحّْ … تَلِي، وَسَبْقُهَا إِجَازَةً وَضَحْ
[403] (وَأَخَذُوا) أي: العلماءُ من المحدِّثينَ وغيرِهم، (بِهَذِهِ) أي: المناولةِ المقرونةِ بالإجازةِ، (إِجْمَاعَا) أي: حالَ كونِهِم مجمِعينَ عليهِ، والمعنَى أنَّ صحَّةَ المُناولةِ المقرونةِ بالإجازةِ مجمعٌ عليها، (بَلْ قِيلَ: ذِي) أي: المناولةُ المقرونةُ بالإذنِ، (تُعَادِلُ) أي: تساوِي (السَّمَاعَا) في الرُّتبةِ والقوَّةِ.
[404] (وَآخَرُونَ) من أهلِ الحديثِ، (فَضَّلُوهَا) أي: المناولةَ علَى السَّماعِ، يعنِي: أنَّ بعضَ المحدِّثينَ ذهَبُوا إلى أنَّ المناولةَ أولَى من السَّماعِ، (وَالأَصَحّ) من الأقوالِ، وهوَ الَّذي عليهِ المحقِّقونَ أنَّها (تَلِي) السَّماعَ، بلْ والقراءةَ في الرُّتبةِ، فهيَ منحطَّةٌ عنهُما، (وَسَبْقُهَا) أي: سبقُ المناولةِ المقرونةِ بالإجازةِ، أي: تقدُّمُها في الرُّتبةِ، (إِجَازَةً) أي: مجرَّدةً من المناولةِ (وَضَحْ)؛ لأنَّ تلكَ مختلَفٌ فيهَا دونَ هذِه؛ لمَا ذكَرْنا من الإجماعِ.

405 - وَصَحَّ إِنْ نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا … وَمِنْ مُسَاوِي ذَاكَ الاصْلِ أَدَّى
[405] (وَصَحَّ) التَّحمُّلُ (إِنْ) شرطيَّةٌ (نَاوَلَ) أي: أعطَى الشَّيخُ الطَّالبَ الكتابَ ونحوَه، معَ الإجازةِ لهُ بروايتِهِ، (وَ) لكنَّه (اسْتَرَدَّا) بألفِ الإطلاقِ، أي: طلبَ ردَّ ما أعطَاهُ في الوقتِ، ولم يُمَكِّنْه منهُ، بلْ أمسَكَه الشَّيخُ عندَه.
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إنْ ناوَلَ الشَّيخُ مَرويَّهُ الطَّالبَ، ثمَّ استرَدَّه في الحالِ، فقد صحَّ هذَا الصَّنيعُ منهُ، فتجوزُ الرِّوايةُ، والعملُ بهِ، ولكنَّه دونَ ما سبقَ؛ لعدمِ اطِّلاعِ الطَّالبِ علَى ما يحمِلُه، وغيبتِهِ عنهُ.
(وَ) لكنْ إذَا أرادَ الطَّالبُ الرِّوايةَ لذلكَ (مِنْ مُسَاوِي ذَاكَ الاصْلِ) أي: من كتابٍ مساوٍ لمَا أعطاهُ الشَّيخُ (أَدَّى) أي: رَوَى، أي: عليهِ أنْ يؤدِّيَ من مساوِي ذلكَ الأصلِ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ الطَّالبَ المُنَاوَلَ علَى هذهِ الكيفيَّةِ، إذَا أرادَ روايةَ ما تحمَّلَهُ علَى هذا الوجهِ يلزَمُه أنْ يؤدِّيَه من مساوِي ذلكَ الكتابِ المردودِ، بأنْ وجدَ فرعًا مقابِلًا بهِ موثَّقًا بموافقةِ ما تناولَتْه الإجازةُ، كما يعتبرُ ذلكَ في الإجازةِ المجرَّدةِ، ومن بابٍ أولَى إنْ أدَّاهُ من ذلكَ الأصلِ المستردِّ منه إنْ ظفرَ به وغلبَ علَى ظنِّه سلامتُه من التَّغييرِ.

406 - قِيلَ: وَمَا لِذِي مِنَ امْتِيَازِ … عَلَى الَّذِي عُيِّنَ مِنْ مُجَازِ
407 - وَإِنْ يَكُنْ أَحْضَرَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ … وَمَا رَأَى: صَحَّ، وَإِلَّا فَلْيُرَدّْ
[406] (قِيلَ)، أي: قالَ جماعةٌ من أصحابِ الفقهِ والأصولِ، (وَمَا) نافيةٌ (لِذِي) أي: لهذهِ المناولةِ المذكورةِ، (مِنَ) زائدةٌ، (امْتِيَازِ) أي: تَمَيُّزٌ، وفَضْلٌ، (عَلَى الَّذِي عُيِّنَ مِنْ مُجَازِ) بضمِّ الميمِ، أي: من كتابٍ معيَّنٍ مُجازٍ بهِ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ جماعةً من العلماءِ قالُوا: لا مَزِيَّةَ لهذهِ المناولةِ علَى الكتابِ الَّذي عُيِّنَ في الإجازةِ مجرَّدًا عنها، فلا تأثيرَ لهَا، ولا فائدةَ غيرَ أنَّ شيوخَ أهلِ الحديثِ في القديمِ والحديثِ، يَرَوْنَ لذلكَ مزيَّةً معتبرةً.
[407] (وَإِنْ يَكُنْ أَحْضَرَهُ) أي: الكتابَ إلى الشَّيخِ، (مَنْ يُعْتَمَدْ) أي: الطَّالبُ الَّذي يُعتَمَدُ عليهِ لإتقانِه وثقتِهِ، (وَ) الحالُ أنَّه (مَا) نافيةٌ (رَأَى) الشَّيخُ في ذلكَ الكتابِ، (صَحّ) أي: صحَّ صنيعُه هذَا.
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا أحضرَ الطَّالبُ الكتابَ إلى الشَّيخِ، وقالَ لهُ: هذَا روايتُكَ فناوِلْنيهِ، وأجِزْ لي روايتَه. فأجابَهُ إليهِ معتمدًا عليهِ لإتقانِهِ وثقتِهِ من غيرِ نظرٍ فيهِ، صحَّتِ المناولةُ والإجازةُ، كمَا يصحُّ الاعتمادُ علَى الطَّالبِ في القراءةِ علَى الشَّيخِ إذَا كانَ موثوقًا به معرفةً ودينًا.

وأمَّا إذَا لم يكُنِ الطَّالبُ ممَّنْ يعتمدُ عليهِ فلا تصحُّ الإجازةُ فضلًا عن المناولةِ، كمَا أشارَ إليهِ بقولِه: (وَإِلَّا) يكُنِ الطَّالبُ الَّذي أحضرَ الكتابَ معتمَدًا علَى خَبَرِهِ، ولا يوثقُ بخِبْرَتِهِ، (فَلْيُرَدّ) أي: هذا الصَّنيعُ؛ إذ لا يصحُّ الاعتمادُ علَى غيرِ موثوقٍ بهِ.

408 - فَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا» … صَحَّ وَيُرْوَى عَنْهُ حَيْثُ بَانَا
409 - [وَإِنْ يُنَاوِلْ لا مَعَ الإِذْنِ وَلا … «هَذَا سَمَاعِي»: فَوِفَاقًا بَطَلا]
[408] (فَإِنْ يَقُلْ) الشَّيخُ في الصُّورةِ المذكورةِ، سواءٌ كانَ الطَّالبُ معتمَدًا عليهِ، أم لا؟ (: «أَجَزْتُهُ) لكَ (إِنْ كَانَا») بألفِ الإطلاقِ، أي: الكتابُ من حديثِي. (صَحَّ) أي: صحَّ هذَا القولُ، وكانَ حسنًا فتصِحُّ الرِّوايةُ بهِ، (وَيُرْوَى) أي: يُروَى ذلكَ الحديثُ، أي: يروِي ذلكَ الطَّالبُ ما في الكتابِ (عَنْهُ) أي: عن ذلكَ الشَّيخِ، (حَيْثُ بَانَا) أي: ظهرَ واتَّضَحَ كونُه من مرويَّاتِه.
[409] (وَإِنْ يُنَاوِلْ) الشَّيخُ الطَّالبَ شيئًا من مرويَّاتِه، أو أحضرَ الطَّالبُ إليهِ شيئًا منهُ فتصفَّحَه وعرَفَ ما فيهِ، ثمَّ دفعَه إليهِ، (لا مَعَ الإِذْنِ) في الرِّوايةِ (وَلا) قالَ لهُ: («هَذَا) الكتابُ أو الحديثُ (سَمَاعِي») علَى الشَّيخِ الفُلانيِّ، ولا ممَّا أُجِيزَ لي في روايتِهِ. (فَوِفَاقًا) بينَ العلماءِ (بَطَلا) هذَا التَّحمُّلُ، فلا تجوزُ الرِّوايةُ بهِ.

410 - وَإِنْ يَقُلْ: «هَذَا سَمَاعِي» ثُمَّ لَمْ … يَأْذَنْ: فَفِي صِحَّتِهَا خُلْفٌ يُضَمّْ
411 - وَمَنْ يُنَاوَلْ أَوْ يُجَزْ فَلْيَقُلِ: … «أَنْبَأَنِي» «نَاوَلَنِي» «أَجَازَ لِي»
412 - «أَطْلَقَ» أَوْ «أَبَاحَ» أَوْ «سَوَّغَ» أَوْ … «أَذِنَ» أَوْ مُشْبِهَ هَذِي، وَرَأَوْا
[410] (وَإِنْ يَقُلْ) الشَّيخُ عندَ المناولةِ: («هَذَا) الكتابُ أو الحديثُ (سَمَاعِي») علَى الشَّيخِ الفُلانيِّ. أو نحوَهُ، (ثُمَّ لَمْ يَأْذَنْ) لهُ في الرِّوايةِ، بلْ اقتصَرَ علَى قولِه المذكورِ، (فَفِي صِحَّتِهَا) أي: المناولةِ الخاليةِ عنِ الإذنِ (خُلْفٌ) بالضَّمِّ، أي: اختلافٌ بينَ العلماءِ (يُضَمّ)، أي: يُجمَعُ إلى الخلافِ في الأنواعِ المتقدِّمةِ.
[411] (وَمَنْ) شرطيَّةٌ (يُنَاوَلْ أَوْ يُجَزْ) أي: يناوِلُه الشَّيخُ مرويَّهُ، أو يجيزَهُ لهُ، (فَلْيَقُلِ) أي: عندَ أدائِه: («أَنْبَأَنِي») فلانٌ، أو أنبَأَنا، في المناولةِ والإجازةِ، و («نَاوَلَنِي») فلانٌ، أو ناوَلَنا في المناولةِ، و («أَجَازَ لِي») أو أجازَنَا في الإجازةِ المجرَّدةِ عن المناولةِ.
[412] أو («أَطْلَقَ») لي روايتَهُ عنهُ، (أَوْ «أَبَاحَ») لي (أَوْ «سَوَّغَ») لي، أي: جوَّزَ لي روايتَهُ، أو («أَذِنَ») في روايتِهِ، (أَوْ مُشْبِهَ هَذِي،) الألفاظِ المذكورةِ، من كلِّ عبارةٍ مشعرةٍ بالواقعِ.

وحاصلُ المعنَى: أنَّ مَنْ تحمَّلَ الحديثَ بالمناولةِ، أو الإجازةِ، يقولُ في الأداءِ: «أنبَأني»، «ناوَلَني»، «أجازَ لي»، أو «أطلَقَ لي» روايتَهُ، أو ما أشبَهَ ذلكَ ممَّا يبيِّنُ الواقعَ، (وَرَأَوْا) أي: العلماءُ.

413 - ثَالِثَها مُصَحَّحًا أَنْ يُورِدَا … «حَدَّثَنَا» «أَخْبَرَنَا» مُقَيِّدَا
414 - وَقِيلَ: قَيِّدْ فِي مُجَازٍ قَصَرَا … وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّهُ بِخَبَّرَا
[413] (ثَالِثَها) والضَّميرُ راجعٌ إلى الأقوالِ، (مُصَحَّحًا) أي: رَأى العلماءُ ثالثَ الأقوالِ محكومًا بصحَّتِه، (أَنْ يُورِدَا) الألفُ للإطلاقِ، («حَدَّثَنَا» «أَخْبَرَنَا» مُقَيّدَا) أي: حالَ كونِه مقيِّدًا هذينِ اللَّفظينِ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ العلماءَ رأَوْا إيرادَ «حدَّثَنا» و «أخبَرَنا» مقيدًا ببيانِ الواقعِ صحيحًا، فيقولُ: حدَّثَنا فلانٌ إجازةً أو مناولةً، وأخبرَنَا فلانٌ إجازةً أو مناولةً. أو نحوَ ذلكَ.
[414] (وَقِيلَ) أي: قالَ بعضُهم: (قَيِّدْ) أيُّها المحدِّثُ بعبارةٍ تُبَيِّنُ الواقعَ كمَا تقدَّمَ، (فِي مُجَازٍ) بضمِّ الميمِ، أي: إجازةً، (قَصَرَا) عن المُناولةِ، يعنِي: أنَّها إجازةٌ مجرَّدةٌ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ بعضَهم قالَ بوجوبِ التَّقييدِ في الإجازةِ المجرَّدةِ