📘 আল-মানহাজুত তাসীলী লিদিরাসাতিত তাফসিরিত তাহলীলী (আরাফাহ বিন তানতাওয়ী)

ما يُصدِّقها ولا ما يُكذِّبها، فيجوز روايتها للاعتبار»(1)،(2).
يقول الحافظ ابن حجر: «لا حرج؛ أي: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان قد تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار ....(3).

‌‌المطلب الثاني: التحقيق في أمر نبوته إثباتًا ونفيًا
وهل كان لقمان نبيًّا أو عبدًا حكيمًا لم تثبت له نبوّة؟ على قولين:

‌‌القول الأول: أن لقمان كان عبدًا حكيمًا ولم يكن نبيًّا
قال ابن كثير (ت: 774 هـ): «اختلف السلف في لقمان عليه السلام: هل كان نبيًّا، أو عبدًا صالحًا من غير نبوة؟ على قولين، الأكثرون على الثاني».
ثم قال: «ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيًّا»(4).
وقال البيضاوي (ت: 685 هـ): «والجمهورُ على أنَّه حكيمٌ ولم يكن نبيًّا»(5).
وقال البغوي (ت: 516 هـ): «قال تعالى: {الْحِكْمَةَ} [لقمان: 12] يعني: العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور».
واتفق العلماء على أنه كان حكيمًا، ولم يكن نبيًّا، إلا عكرمة فإنه قال: كان لقمان نبيًّا. وتفرد--------------------------------------------
(1) البداية والنهاية لابن كثير (1/ 6 - 7).
(2) وينظر: رمضان الغنام، مقال بعنوان: (الإسرائيليات والمسألة العقدية) موقع طريق الإسلام، بتارخ 323/ 1/ 1436 هـ.
(3) فتح الباري (575/ 6) طبعة دار الريان، الطبعة: الأولى. ورقم الحديث (3461) بترقيم الفتح.
(4) تفسير ابن كثير (6/ 334).
(5) البيضاوي (4/ 214)، وكذلك النسفي (2/ 714)، وكذلك القسطلاني (إرشاد الساري في شرح أحاديث البخاري) (7/ 288)، وكذلك أبو السعود (7/ 71).

بهذا القول(1).
وقال الزَّمَخْشَرِيُّ المعتزلي (ت: 538 هـ): «وأكثر الأقاويل أنه كان حكيمًا ولم يكن نبيًّا، ونُقِلَ عن ابن عباس-رضي الله عنهما قوله: لقمان لم يكن نبيًّا ولا ملكًا ولكن كان راعيًا أسود، فرزقه الله العتق، ورضي قوله ووصيته، فقص أمره في القرآن لتمسكوا بوصيته»(2).
وقالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310 هـ): «القول في تأويل قوله تعالى: {الْحِكْمَةَ} [لقمان: 12]، يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا لقمان الفقه في الدّين، والعقل، والإصابة في القول.
وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل.
بيان ممن قال بذلك:
حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قوله: {الْحِكْمَةَ} [لقمان: 12]، قال: الفقه والعقل والإصابة في القول من غير نبوّةٍ»(3).
- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قوله: {الْحِكْمَةَ} [لقمان: 12]، أي: الفقه في الإسلام. قال قتادة: ولم يكن نبيًّا، ولم يوح إليه.
- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا يونس، عن مجاهدٍ، في قوله: {الْحِكْمَةَ} [لقمان: 12]، قال: الحكمة: الصّواب.
- حدّثنا ابن المثنّى، حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهدٍ، أنّه قال: كان لقمان رجلًا صالحًا، ولم يكن نبيًّا.
- حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن سفيان، عن رجلٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {الْحِكْمَةَ}--------------------------------------------
(1) تفسير البغوي (6/ 287).
(2) الزمخشري (5/ 11).
(3) وبمثله قال الهمذاني بسنده عن مجاهد: وينظر: أيضًا تفسير مجاهد (504).

[لقمان: 12]، قال: القرآن(1).
- قال: حدّثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قال: الحكمة: الأمانة(2).
وقال البقاعي: «قال تعالى: {الْحِكْمَةَ} [لقمان: 12]، ولقد آتينا بما لنا من العظمة والحكمة -لقمان- وهو عبد من عبيدنا -الحكمة- وهو العلم المؤيد بالعمل، والعمل المحكم بالعلم»(3).
وقال الفخر الرازي (ت: 606 هـ): «وَقَوْلُهُ: {الْحِكْمَةَ} [لقمان: 12]:
الحكمة: عِبَارَةٌ عَنْ تَوْفِيقِ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ، فَكُلُّ مَنْ أُوتِيَ تَوْفِيقَ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ فَقَدْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ»(4).
وقال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855 هـ): «وقال سعيد بن المسيب: كان من سودان مصر ذا مشافر، أعطاه الله الحكمة ومنعه النّبوّة»(5).
وقال ابن قتيبة(6) (ت: 276 هـ): «لم يكن نبيًّا في قول أكثر النّاس وكان رجلًا صالحًا»(7).
وقال الشوكاني (ت: 1250 هـ): «وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هُوَ نَبِيٌّ أَمْ رَجُلٌ صَالِحٌ؟
فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ»(8).--------------------------------------------
(1) وتعريف مجاهد للحكمة بأنها القرآن لا يعني ذلك أن لقمان قد أُتيَ القرآن، ولكن نقل ابن جرير تعريف مجاهد للحكمة، يعني به تعريف مجاهد لها على العموم. الباحث.
(2) جامع البيان (18/ 545 - 549).
(3) نظم الدرر (15/ 156).
(4) التفسير الكبير (الفخر الرازي) (ص 128).
(5) عمدة القاري (19/ 111).
(6) ابن قتيبة: (ت: 276 هـ) - العلامة الكبير، ذو الفنون أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وقيل: المروزي، أديب فقيه محدث مؤرخ عربي. صاحب التصانيف، له العديد من المصنفات أشهرها عيون الأخبار، وأدب الكاتب وغيرها. نزل بغداد، وصنف وجمع، وبعد صيته، قال أبو بكر الخطيب: كان ثقة ديِّنًا فاضلًا.
سير أعلام النبلاء. بتصرف (3/ 297 - 298).
(7) عمدة القاري (19/ 111).
(8) فتح القدير (1/ 1142).

وقال ابن الجوزي (ت: 597 هـ): «قال تعالى: {الْحِكْمَةَ} [لقمان: 12] فِيهَا قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: الْفَهْمُ وَالْعَقْلُ، قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ.
وَالثَّانِي: النُّبُوَّةُ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي نُبُوَّتِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ.
القول الأول: أَنَّهُ كَانَ حَكِيمًا وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا، قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَمُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ.
وَالقول الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا، قَالَهُ الشَّعْبِيُّ، وَعِكْرِمَةُ، وَالسُّدِّيُّ. هَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُمُ الْوَاحِدِيُّ، وَلَا يُعْرَفُ، إِلَّا أَنَّ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ عِكْرِمَةُ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ»(1).
وقال ابن سعدي (ت: 1376 هـ): «وَاخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ، هَلْ كَانَ لُقْمَانُ نَبِيًّا، أَوْ عَبْدًا صَالِحًا؟ وَاللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ آتَاهُ الْحِكْمَةَ»(2).
ويقول رحمه الله في موضع آخر:
وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة أنها العلم بالأحكام، وحكمها ومناسباتها(3).
ويقول رحمه الله تعالى أيضًا:
فقد يكون الإنسان عالماً ولا يكون حكيماً، وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم بل وللعمل؛ ولهذا فُسِّرت الحكمة بالعلم النافع، والعمل الصالح(4).
وقال القرطبي (ت: 671 هـ): «وقال سعيد بن المسيب: أعطاه الله تعالى الحكمة ومنعه النبوة؛ وعلى هذا جمهور أهل التأويل أنه كان وليًّا ولم يكن نبيًّا. وقال بنبوته عكرمة والشعبي؛ وعلى هذا تكون الحكمة النبوة.
والصواب أنه كان رجلًا حكيمًا بحكمة الله -تعالى- وهي الصواب في المعتقدات والفقه في--------------------------------------------
(1) ابن الجوزي (6/ 318).
(2) تفسير ابن سعدي (1/ 648).
(3) تفسير ابن سعدي (1/ 649).
(4) تفسير ابن سعدي (1/ 648).

الدين والعقل»(1).
وقال القاسمي (ت: 1332 هـ): «على قول الجمهور: أنه حكيم»، و «على قول: عكرمة أنه نبي»(2).
وقال أبو حيان (ت: 745 هـ): «والأكثرون على أنه لم يكن نبيًّا»(3).
وقال الطاهر بن عاشور (ت: 1393 هـ): «وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي أَنَّ لُقْمَانَ الْمَذْكُورَ فِي الْقُرْآنِ كَانَ حَكِيمًا أَوْ (نَبِيئًا)(4). فَالْجُمْهُورُ قَالُوا: كَانَ حَكِيمًا صَالِحًا. وَيَظْهَرُ مِنَ الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي قِصَّتِهِ هَذِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيئًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُمْتَنَّ عَلَيْهِ بِوَحْيٍ وَلَا بِكَلَامِ الْمَلَائِكَةِ. وَالِاقْتِصَارُ عَلَى أَنَّهُ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ يُومِئُ إِلَى أَنَّهُ أُلْهِمَ الْحِكْمَةَ وَنَطَقَ بِهَا، وَلِأَنَّهُ لَمَّا ذُكِرَ تَعْلِيمُهُ لِابْنِهِ قَالَ تَعَالَى وَهُوَ يَعِظُهُ وَذَلِكَ مُؤْذِنٌ بِأَنَّهُ تَعْلِيمٌ لَا تَبْلِيغَ تَشْرِيعٍ»(5).
وابن عاشور وضع الأمور في نصابها، فبعد أن بَيَّنَ اختلاف السلف في نبوته وذكر رأى الجمهور مرجحًا له، أتى بما يثبت ويؤيد ترجيحه لرأي الجمهور بعدم نبوة لقمان، فقال: لِأَنَّهُ لَمْ يُمْتَنَّ عَلَيْهِ بِوَحْيٍ وَلَا بِكَلَامِ الْمَلَائِكَةِ، وقال: قال تعالى: {وَهُوَ يَعِظُهُ} [لقمان: 13] وَذَلِكَ مُؤْذِنٌ بِأَنَّهُ تَعْلِيمٌ لَا تَبْلِيغَ تَشْرِيعٍ، فيكون بذلك قد أتى بحجة دامغة تدلل على ما ذهب إليه، والحمد لله رب العالمين.
وقال صديق حسن خان القِنَّوجِي: (ت: 1307 هـ)
اختلفوا هل هو نبي أم رجل صالح؟
ذهب أكثر أهل العلم على أنه ليس بنبي، ولم يقل بنبوته إلا عكرمة فقط مع أن الراوي لذلك--------------------------------------------
(1) القرطبي (14/ 56).
(2) القاسمي (13/ 4796).
(3) أبو حيان (7/ 186).
(4) نَبِيئًا، بقراءة نافع المدني، وبها يقرأ أهل المغرب العربي.
(5) الطاهر بن عاشور (22/ 149).

عنه جابر الجعفي وهو ضعيف جدًا(1).
قال شيخنا الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله: (ت: 1421 هـ)
الصحيح أنه ليس بنبي، وأن الله تعالى آتاه الحكمة، وهي موافقة الصواب مع العلم. وقولنا مع العلم بالتبيان، وإلا فلا صواب إلا بعلم(2). والصواب أنه ليس من الأنبياء، وإنما هو رجل آتاه الله الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرًا(3).
وقال الشيخُ العلامة عبد الرحمن البراك: (م)
المشهورُ عندَ أهلِ العلمِ أنَّه وليٌّ وعبدٌ صالحٌ، وليسَ في القصَّة ما يدلُّ على النُّبوَّةِ، {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [لقمان: 12]، والحكمةُ تُطلَقُ على النُّبوَّةِ وعلى ما دونها مِن العلمِ، {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} [البقرة: 269](4).
وقال مصنفو التفسير الميسر(5):
ولقد أعطينا عبدًا صالحًا من عبادنا (وهو لقمان) الحكمة، وهي الفقه في الدين وسلامة العقل والإصابة في القول(6).--------------------------------------------
(1) فتح البيان في مقاصد القرآن، للقنوجي،: (5/ 296).
(2) لعل الصواب أن يقال: عن علم، لأن الصواب ناشئ عن العلم وليس به، ولعله تصحيف لأنه منقول عن شريط مسجل، أو أنه سبق لسان من شيخنا الفقيه رحمه الله تعالى. الباحث.
(3) فتاوى: نور على الدرب: شريط رقم: (40)، تصنيف موضوعي: القرآن وعلومه
(4) فتوى رقم: (4238) عن موقعه الرسمي بتاريخ: 19/ 3/ 1440 هـ
(5) التفسير الميسر أعده نحبة من العلماء، بإشراف وطباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، الطبعة الثانية، مزيدة ومنقحة، 1430 هـ - 2009 م
(6) التفسير الميسر، تفسير سورة لقمان: (412).

‌‌فتاوى بعض المجامع العلمية:
‌‌أ- اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية:
سئلت اللجنة: هل لقمان نبي أم رجل من الصالحين؟
فأجابت: لقمان عبد صالح آتاه الله الحكمة وليس نبيًا، قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ} [لقمان: 12]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم(1).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(2).

‌‌ب-دار الإفتاء المصرية:
المتفق عليه أن الله آتاه الحكمة وسجل وصيته فى القرآن إشادة بها وتقريرًا لها، وجمهور العلماء على أنه كان وليًا ولم يكن نبيًا، وقال بنبوته عكرمة والشعبي لأنها هى الحكمة التى آتاها الله إياه، ولكن الصواب كما ذكره القرطبي فى تفسيره: أنه رجل حكيم بحكمة الله تعالى(3). ومهما يكن من شئ فلا يضرنا الجهل بذلك، والمهم هو الاقتداء بسيرته والأخذ بحكمته(4).
يقول الباحث:
وبعد بيان القول الأول القاضي (بنفي النبوة عن لقمان)، يجتمع لدينا روايات كثيرة وأقوال عديدة من أقوال أئمة التفسير، وقد نقلوا أقوال المفسرين من التابعين وغيرهم، ومفادها ومختصرها كالتالي:
قال ابن كثير: «عبدًا صالحًا من غير نبوة»، وقال أيضًا: «لم يكن نبيًّا» (جمهور السلف).
وقال البيضاوي: «ولم يكن نبيًّا» (الجمهور)، ووافقه كل من النسفي، والقسطلاني، وأبو السعود.--------------------------------------------
(1) فتاوى اللجنة الدائمة، السؤال الثالث من الفتوى رقم (18024 (، (2/ 446).
(2) بكر أبو زيد (عضو) - عبد العزيز آل الشيخ (عضو) - صالح الفوزان (عضو) - عبد الله بن غديان (عضو) - … الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
(3) يُنظر: تفسير القرطبي: (14/ 59).
(4) يُنظر: مصدر الفتوى: موقع دار الإفتاء المصرية، رقم الفتوى: 9211، عنوان الفتوى: هل لقمان نبى أم ولى، القسم التابعة له: الإيمان بالرسل، اسم المفتي: دار الإفتاء المصرية

قال البغوي: (الحكمة): يعني: العقل .. الخ، ولم يكن نبيًّا: (واتفق العلماء) إلا عكرمة تفرد بهذا القول.
وقال الزَّمَخْشَرِيُّ المعتزلي: «عن ابن عباس (لم يكن نبيًّا)، ولا ملكًا»، (أكثر الأقاويل).
وقالَ الطَّبَرِيُّ: (الحكمة): الفقه في الدّين .. الخ، ورد عن مجاهدٍ قال: رجلًا صالحًا، ولم يكن نبيًّا
و (الحكمة)، ورد عنه فيها عدة أقوال:
* الفقه في الدين الخ .. من غير نبوّةٍ.
* الصواب.
* القرآن.
* الأمانة(1).
وعن قتادة: (الحكمة): الفقه في الإسلام، ولم يكن نبيًّا، ولم يوح إليه.
وقال البقاعي: (الحكمة): العلم المؤيد بالعمل .. الخ.
وقال الفخر الرازي: (الْحِكْمَةَ): توْفِيقُ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ .. الخ.
وقال العَيْنِيُّ: عن ابن المسيب قال: أعطاه الله الحكمة ومنعه النّبوّة.
وقال ابن قتيبة: لم يكن نبيًّا.
وقال الشوكاني: ذَهَبَ (أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ) إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ. - وقال ابن الجوزي: (الحكمة): الْفَهْمُ وَالْعَقْلُ، قَالَهُ: (الْأَكْثَرُونَ).
وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا، وقال ابن سعدي: وَاللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ آتَاهُ الْحِكْمَةَ.
وقال القرطبي: (الحكمة)، الصواب في المعتقدات .. الخ.--------------------------------------------
(1) وينظر: تفسير مجاهد (504)، وكذلك جامع البيان (18/ 545 - 549).

وقال عن ابن المسيب: منعه النبوة، وعلى هذا (جمهور أهل التأويل) أنه كان وليًّا ولم يكن نبيًّا.
وقال القاسمي: «على قول الجمهور: أنه حكيم».
وقال أبو حيان: لم يكن نبيًّا (الأكثرون).
وقال الطاهر بن عاشور: كَانَ حَكِيمًا صَالِحًا (الْجُمْهُورُ).
وقبل بيان القول الثاني وما ورد فيه من روايات، يجدر التنبيه إلى أن البيان السابق من أئمة التفسير بأن لقمان أوتي الحكمة ومنع النبوة، فيه: إجماع من (الجمهور) نقله أهل التفسير، ونُقِلَ (اتفاقُ أهلِ العلمِ) على ذلك، ويكفي أنه اختيار الحبر (ابن عباس) رضي الله عنهما.
وقال القنوجي: ذَهَبَ (أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ) إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ. إلا عكرمة فقط مع أن الراوي لذلك عنه جابر الجعفي وهو ضعيف جدًا.
قال العلامة ابن عثيمين: الصحيح (أنه ليس بنبي)، وأن الله تعالى آتاه الحكمة.
قال العلامة البراك: المشهورُ عندَ أهلِ العلمِ (أنَّه وليٌّ وعبدٌ صالحٌ)، وليسَ في القصَّة ما يدلُّ على النُّبوَّةِ.
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية: (لقمان عبدٌ صالح آتاه الله الحكمة وليس نبيًا).
* قالت دار الإفتاء المصرية: (وجمهور العلماء) على أنه كان وليًا ولم يكن نبيًا.
ولقد وردت ألفاظ متقاربة جدًّا ومتشابهة وشبه متطابقة ومتوافقة، نبينها مقتضبة ومختصرة جدًّا، ليتضح الإجماع ويتبين للمتأمل بصورة جلية وواضحة أكثر لا تدع للتردد أو للشك مجالًا، على النحو التالي:
* (رأي الجمهور) قال به: ابن كثير، والبيضاوي، والقرطبي، وابن عاشور، والقاسمي.
* (أكثر الأقاويل) قاله: الزَّمَخْشَرِيُّ المعتزلي.

* (الأكثرون) قاله: أبو حيان، وابن كثير، وابن الجوزي.
* (اتفق العلماء) قاله: البغوي.
* (قال أهل التأويل) قاله: الطبري.
* (قول أكثر الناس) قاله: ابن قتيبة.
* (أكثر أهل العلم) قاله: الشوكاني، والقنوجي
* (الصحيح) قاله: العثيمين
* (المشهور عندَ أهلِ العلمِ) قاله: البراك
* (وجمهور العلماء) قالته: دار الإفتاء المصرية.

‌‌القول الثاني: القول بنبوة لقمان:
- قالَ أبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (ت: 310 هـ) -بعد أن رجّح عدم نبوة لقمان-: «وقال آخرون: كان نبيًّا».
ثم قال: «حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثني أبي، عن إسرائيل، عن جابرٍ، عن عكرمة، قال: كان لقمان نبيًّا»(1).
- وقال محمودُ بنُ أحمدَ بنِ موسى العَيْنِيُّ (ت: 855 هـ): «وعند الحوتي عن عكرمة: كان نبيًّا، وهو قد تفرد بهذا القول»(2).
- وقال الألوسي (1270 هـ): «وقال عكرمة والشعبي: كان نبيًّا والأكثرون على أنه كان في زمن داود عليه السلام ولم يكن نبيًّا»(3).
- وقال ابن كثير (ت: 774 هـ) -بعد أن ساق جملة من الآثار التي تنفي نبوة لقمان- قال--------------------------------------------
(1) جامع البيان (18/ 548).
(2) عمدة القاري (19/ 112).
(3) تفسير الألوسي (21/ 82 - 83).

مؤكدًا: «فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيًّا، ومنها ما هو مشعر بذلك؛ لأن كونه عبدًا قد مسَّه الرق ينافي كونه نبيًّا; لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها; ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيًّا، وإنما يُنقلُ كونه نبيًّا عن عكرمة -إن صح السند إليه- فإنه رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة فقال: كان لقمان نبيًّا، وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف، والله أعلم»(1).
- قال الشوكاني (ت: 1250 هـ): «حَكَى الْوَاحِدِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالسُّدِّيِّ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا، وَقِيلَ: لَمْ يَقُلْ بِنُبُوَّتِهِ إِلَّا عِكْرِمَةُ فَقَطْ، مَعَ أَنَّ الرَّاوِيَ لِذَلِكَ عَنْهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا»(2).
- وقال البغوي (ت: 516 هـ): «واتفق العلماء على أنه كان حكيمًا، ولم يكن نبيًّا، إلا عكرمة فإنه قال: كان لقمان نبيًّا، وتفرد بهذا القول»(3).
- قال الثعلبي (ت: 427 هـ): «واتفق العلماء على أنه كان حكيمًا ولم يكن نبيًّا إلا عكرمة فإنه قال: كان لقمان نبيًّا، وتفرد بهذا القول»(4).
يوضح الباحث أن القول بنبوة لقمان مداره على قول عكرمة من رواية جابر بن يزيد الجعفي، كما سبق بيانه، ثم يتضح أكثر ببيان الأقوال سالفة الذكر -مختصرة-، وهي خمسة أقوال، وهي شبه متوافقة ومتطابقة، على النحو التالي:
1 - ابن جرير يقول: عن جابر، عن عكرمة، قال: (كان لقمان نبيًّا).
2 - وابن كثير يقول: إنما يُنقلُ (كونه نبيًّا) عن عكرمة -إن صح السند إليه-، عن جابر، وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير (6/ 335).
(2) فتح القدير (1/ 1142).
(3) البغوي (6/ 287).
(4) الثعلبي (11/ 37).

3 - والعيني يقول: (عن عكرمة) كان نبيًّا، وهو قد (تفرد بهذا القول).
4 - الألوسي يقول: وقال عكرمة والشعبي: كان نبيًّا.
5 - الشوكاني يقول بعد أن نفى قول السدي والشعبي: وَقِيلَ: لَمْ يَقُلْ بِنُبُوَّتِهِ إِلَّا عِكْرِمَةُ فَقَطْ، مَعَ أَنَّ الرَّاوِيَ لِذَلِكَ عَنْهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
ليتضح لنا بذلك وبصورة واضحة جلية أمران جليلان:
الأمر الأول: أن القول بنبوة لقمان مداره على قول عكرمة من رواية جابر بن يزيد الجعفي.
الأمر الثاني: بيان حال جابر الجعفي وهو: (ضَعِيفٌ جِدًّا).
من هنا لزم الأمر بيان أقوال علماء الجرح والتعديل في جابر الجعفي، ليتبين لنا صحة قول أهل التفسير فيما ما سبق بيانه من ضعفه.
أقوال علماء الجرح والتعديل في جابر بن يزيد الجعفي(1):
- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ): «جابر بن يزيد الجعفي (ضعفه الجمهور)، ووصفه الثوري والعجلي وابن سعد (بالتدليس)». اهـ.
- وقال الحافظ أيضًا: «وقال ابن سعد: وكان (يدلس)، وكان (ضعيفًا) في روايته»(2).
- وقال الحافظ (في التقريب) أيضًا: «ضعيف رافضي»(3).
- وقال ابن حبان (ت: 354 هـ): «كان (سبئيًّا) من أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان يقول: إن عليًّا رضي الله عنه يرجع إلى الدنيا».--------------------------------------------
(1) هو: جابر بن يزيد بن الحارث أبو عبد الله الجعفي الكوفي من الخامسة، مات سنة سبع وعشرين ومائة.
ينظر: ترجمته في: الطبقات الكبرى (6/ 345)، والتاريخ الكبير (2/ 210)، والضعفاء والمتروكين (ص 28)، وضعفاء العقيلي (1/ 191)، والجرح والتعديل (2/ 497)، والمجروحين (1/ 208)، والكامل (2/ 113 ـ 120)، وتهذيب الكمال (1/ 430)، وميزان الاعتدال (1/ 379)، والكاشف (1/ 288)، وتهذيب التهذيب (2/ 46)، وتقريب التهذيب (137).
(2) ابن حجر، تهذيب التهذيب (6/ 37 - 49).
(3) من الخامسة (ت: 127 هـ) وقيل: (ت: 132 هـ) وينظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني، طبقات المدلسين، (ص 53) تحقيق الدكتور/ عاصم بن عبد الله القريوتي، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، الطبعة: الأولى (1405 هـ).

- وقال جرير بن عبد الحميد (ت 188 هـ): «لا أستحل أن أحدث عن جابر الجعفي، وقال: هو (كذاب) يؤمن بالرجعة».
- وقال زائدة: «رافضي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم»(1).
- وقال محمد بن عثمان الذهبي (ت: 748 هـ) في نظم (أسماء المدلسين):
خذ المدلسين يا ذا الفكر … جابر الجعفي ثم الزهري(2).
- وقال محمود المقدسي في نظم (أسماء المدلسين):
والقارئ الأعمش والزهري … وابن جريج جابر الجعفي(3).
- وذكره الشيخ حماد الأنصاري (ت: 1418 هـ)، في (التدليس والمدلسون)(4).
- قال الشيخ مقبل بن هادى الوادعي (ت: 1423 هـ): جوابًا عن سؤال وُجِّهَ إليه: السؤال- قالوا: إن الرافضة لا يكتب عنهم ولا كرامة، فكيف بجابر الجعفي، وكان يؤمن بالرجعة؟
الجواب: جابر بن يزيد الجعفي وثقه بعضهم، وهو يعتبر رافضيًّا، وقد كذبه أبو حنيفة فقال: ما رأيت أكذب منه، وكذبه غير أبي حنيفة، فجابر بن يزيد الجعفي ومن جرى مجراه لا يحتاج إليه، وقد ذكر الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى- في «الميزان» في ترجمة أبان بن تغلب ذكر: أن الشيعي إذا كان صدوق اللسان فإنه يؤخذ عنه، وأما الرافضة -الذين يسبون أبا بكر وعمر- قال: فلا يحتاج إليهم، قال: على أنني لا أعرف من هذا النوع أحدًا يحتاج إليه، بل الكذب شعارهم والتقية دثارهم، أو بهذا المعنى.
فالرافضة ليس هناك أحد منهم يُحتَاجُ إليه، حتى قال الأعمش: ما كنا نسميهم إلا الكذابين.--------------------------------------------
(1) الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 196)، والمجروحين لابن حبان (1208)، وميزان الاعتدال للذهبي (1/ 379).
(2) ينظر: أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي- طبقات الشافعية الكبرى (5/ 218).
وينظر: القريوتي -مرجع سابق- (ص 69).
(3) وينظر: القريوتي - مرجع سابق- (ص 70).
(4) مجلة الجامعة الإسلامية- العدد الرابع سنة (1389 هـ) (ص 49).

وذكر نحو هذا شريك بن عبد الله النخعي، فلعل من روى لجابر يقصد أنه يعتبر بحديثه، فعلى كلٍّ فروايته لا تصلح في الشواهد والمتابعات(1).
وبعد هذا البيان الشافي الكافي، فقد تأكد وتبين جليًّا بحمد الله وتوفيقه صحة قول ابن كثير والشوكاني في تضعيف جابر بن يزيد الجعفي، فلله الحمد أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا.
القول الراجح:
ومما يظهر جليًّا بعد النظر والتأمل في قولي الفريقين (القائلين بنبوته، والمانعين لها):
أن موطن الخلاف في نبوة لقمان إثباتًا ونفيًا، هو أن القائلين بنبوته وهم قلة، قد أولوا الحكمة بالنبوة، والقائلين بأنه: عبدٌ حكيمٌ أُوتي الحكمة ومُنِعَ النبوة وهم الأكثرون، تأولوا الحكمة بمعناها ومفهومها ومدلولها اللغوي والشرعي:
فمفهومها ومدلولها اللغوي هو: وضع الشيء في موضعه.
- قال أبو إسماعيل الهروي (ت: 481 هـ): «الحِكْمَة: اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه»(2).
- وقال ابن القيِّم (ت: 751 هـ): «الحِكْمَة: فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي»(3).
ومفهومها ومدلولها الشرعي: ما تأولوه وبينوه من أقوال: بأن الحكمة هي: الفقه في الدين، والعقل، والأمانة، والقرآن، والعلم المقرون بالعمل الصالح، وغير ذلك.
من هنا كان إلقاء الضوء على كلام أهل التفسير في مفهوم ومدلول الحكمة في ضوء الآية--------------------------------------------
(1) الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح، دار الآثار للنشر والتوزيع، صنعاء (طبعة 3، 1425 هـ -2004 م)، إجابة عن أسئلة فضيلة الشيخ أبي الحسن المأربي مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى- السؤال رقم (48) (ص 53).
(2) منازل السائرين (ص 78).
(3) مدارج السالكين (2/ 449).

الكريمة، مع التوسع في إلقاء الضوء على رأي القائلين بنفي ومنع النبوة عن لقمان عليه السلام، من الأهمية بمكان، لأن عليه الأكثرين.
ومن المعلوم أن النبوة موهوبة وليست مكتسبة، ولذا لا تثبت النبوة لأحد بأدلة ظنية الدلالة، بل لا بد من ثبوتها بأدلة قطعية الدلالة، وذلك لعظم شأنها وجليل قدرها، وهذا في حدود البحث الضيق والاطلاع القاصر من تلك الدراسة لم يثبته أحد.
والذي يطمئن إليه القلب، وتميل إليه النفس بعد هذا البحث وذاك البيان، هو القول: بأن لقمان أوتي الحكمة، ومنع النبوة، هو القول الراجح والصحيح، وهو ما عليه جمهور السلف وأكثر أئمة التفسير، وأن القول بنبوة لقمان قول مرجوح، لم يقم عليه دليل قاطع، ولا برهان ساطع.
هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد وهو أعلى وأعلم بالصواب.

‌‌المبحث الثالث: المنهج التربوي كما تصوره موعظة لقمان الحكيم عليه السلام
وإذ نحن بصدد أنموذج لتناول دراسة التفسير التحليلي دراسة "تحليلية موضوعية" لآيات مختارة من القرآن الكريم، ألا وهي الآيات من 12 إلى 19 من سورة لقمان، فيتم هنا تناول تلك الدراسة في هذا المبحث مقسمة ومرتبة ترتيبًا أولويًا من حيث أهميتها وأوليتها وأولويتها من الناحية التعليمية والتربوية في ضوء موعظة لقمان الحكيم لولده ومقسمة على أربعة مطالب على النحو التالي:
المطلب الأول: الجانب العقدي.
المطلب الثاني: الجانب التعبدي.
المطلب الثالث: الجانب الأخلاقي.
المطلب الرابع: طبيعة العلاقة بين هذه الجوانب.

‌‌المطلب الأول: الجانب العقدي
ويندرج تحته مباحث عدة على نحو ما يلي:

‌‌أولاً: مفهوم العقيدة:
‌‌أ- مفهوم العقيدة لغة:
العقيدة في اللغة: من العقد؛ وهو الربط، والإبرام، والإحكام، والتوثق، والشد بقوة، والتماسك، والمراصة، والإثبات؛ ومنه اليقين والجزم. والعقد نقيض الحل، ويقال: عقده يعقده عقدًا، ومنه عقدة اليمين والنكاح. قال الله تعالى: {بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89].
والعقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده.
والعقيدة في الدين: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود الله وبعث الرسل. والجمع: عقائد وخلاصة ما عقد الإنسان عليه قلبه جازمًا به؛ فهو عقيدة، سواء كان حقًّا، أم باطلًا(1).--------------------------------------------
(1) الوجيز في عقيدة السلف الصالح. لعبد الحميد الأثري (ص 29).

‌‌ب- مفهوم العقيدة اصطلاحًا:
والعقيدة في الاصطلاح: هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب، وتطمئن إليها النفس؛ حتى تكون يقينًا ثابتًا لا يمازجها ريب، ولا يخالطها شك.
أي: الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، ويجب أن يكون مطابقًا للواقع، لا يقبل شكًّا ولا ظنًّا؛ فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة.
وسمي عقيدة: لأن الإنسان يعقد عليه قلبه(1).

‌‌ج- تعريف العقيدة الإسلامية:
العقيدة الإسلامية: هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وأصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأمر، والحكم، والطاعة، والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم.
والعقيدة الإسلامية: إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله دينًا لعباده، وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان(2).
ولا شك أن الشرك هو أشد الظلم وأعظمه، وأكبر الكبائر، وأقبح القبائح، وأنكر المنكرات على الإطلاق كما وصفه الله تعالى في وصية لقمان بقوله: {يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13].--------------------------------------------
(1) الوجيز في عقيدة السلف، مرجع سابق (ص 30).
(2) المرجع السابق نفسه.

‌‌ثانيًا: بيان العلة من تقديم لقمان النهي عن الشرك في موعظته لولده:
وفي بدء لقمان موعظته لولده بالنهي عن الشرك قبل الأمر بالتوحيد، علل جليلة من أهمها وأعظمها وأبينها ما يلي:

‌‌العلة الأول:
أراد لقمان أن يبين لولده أولًا ثم للمربين وسائر المصلحين ثانيًا أن التوحيد لا يسمى توحيدًا ولا يتحقق إلا باجتناب الشرك أولًا، فنبذ الشرك والتخلي عنه والبراءة منه ومن أهله شرط صحة في قبول جميع الأعمال ومنها وأولها التوحيد الذي هو حق الله على جميع العبيد، كما قال سبحانه: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23].
قال الحافظ ابن كثير في هذه الآية: «وهذا يوم القيامة، حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال -التي ظنوا أنها منجاة لهم- شيء؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي، إما الإخلاص فيها، وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصًا وعلى الشريعة المرضية، فهو باطل. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد تجمعهما معًا، فتكون أبعد من القبول حينئذ؛ ولهذا قال تعالى: {فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23]»(1).

‌‌العلة الثانية:
أراد لقمان بيان وجوب تقديم التصفية على التربية والتخلية على التحلية، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد التربية، فإذا أردنا أن نربي أبناءنا على التوحيد الخالص فلا بد أولًا من تصفية العقائد الشركية والكفرية وأمرهم بنبذها والبراءة منها ومن أهلها، ومن ثَمَّ نأمرهم بتحقيق التوحيد وإخلاص الوجه لله سبحانه، ومن أراد أن يزينهم بزينة الإيمان لا بد أولًا أن يخليهم من نواقضه ويجنبهم إياها ويبغضهم فيها ويداوم على تحذيرهم منها ويزجرهم عنها، ومن أراد أن يحليهم ويجملهم بالفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الصفات وجميل الفعال فلا بد أولًا أن--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير (6/ 106).

ينهاهم عن الرذائل ويجنبهم سيئ الفعال ورديء الأخلاق، وهذا ما فعله هذا العبد الحكيم لقمان مع ولده.
ولقمان عليه السلام هنا يوجه المربين والدعاة والمصلحين من بعده إلى خطر الشرك وعظم شأن التوحيد، وأن تصحيح المعتقد مقدم على كل أمر ذي بال في العملية التربوية، سواء كان في الجانب التعبدي، أو الجانب الأخلاقي، أو الجانب الدعوي، أو الجانب الاجتماعي، أو في غير ذلك من الجوانب التربوية والإصلاحية، وأن صلاح هذه الجوانب وإرساء قواعدها التربوية في نفوس الناشئة متوقف على سلامة وصحة المعتقد المتمثل في نبذ الشرك وتحقيق التوحيد كما تبين معنا ذلك آنفًا.
ولذا كان من حكمة لقمان عليه السلام أن بدأ موعظته لابنه بالنهي عن الشرك والتحذير منه قبل الأمر ببقية الفضائل من بر الوالدين وطاعتهما في المعروف ومراقبة الله وخشيته وبقية الفضائل الواردة في موعظته، وهذه هي قاعدة التخلية قبل التحلية، أو التصفية قبل التربية كما مر معنا وإنما تكرر ذلك الأمر لأهميته ومكانته.
قال تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 256]. فالاستمساك بالعروة الوثقى لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت أولًا، وهو نبذ كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى والبراءة منه ومن أهله.

‌‌ثالثًا: بيان معنى الطاغوت:
قال ابن منظور: «الطاغوتُ: ما عُبِدَ من دون الله تعالى، وكلُّ رأْسٍ في الضلالِ طاغوتٌ .. »(1).
وقال الإمام ابن القيم: «والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع»(2).--------------------------------------------
(1) لسان العرب (8/ 444).
(2) إعلام الموقعين (1/ 50).