📘 আত তাহজীল ফী তাখরীজি মা লাম ইউখরাজ মিনাল আহাদীছি ওয়াল আছার ফী ইরওয়ায়িল গালীল (আব্দুল আযীয আত-তারীফী)

قال المصنف (2/217) :
(وهي _ يعني كناية الطلاق _ قسمان: ظاهرة وخفية. فالظاهرة: يقع بها الثلاث. لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد) انتهى.

أما أثر علي:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (3/378) ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء": (3/400) وابن حزم في" المحلى": (10/ 188، 190، 192، 193، 194 - ط. المنيرية) من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البَخْتري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: في الحرام والبتَّة والبائنة والخلية والبرية ثلاثاً ثلاثاً.
وإسناده منقطع لم يسمع أبو البختري من علي.
وأخرج الإمام أحمد كما في "العلل": (3/378) من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وميسرة أن علياً قال في الحرام هي عليَّ حرام كما قال.
إسناده صحيح، عطاء بن السائب ثقة اختلط بأخرةٍ، وسماع حماد بن زيد منه كان قبل الاختلاط، وميسرة هو ابن يعقوب أدرك علي بن أبي طالب وهو صاحب رايته.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (7/ 159 - ط. بولاق) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/430 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (6/357، 358) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/66، 67) وابن

سعد في "الطبقات": (6/232) بإسناد صحيح عن عامر الشعبي عن رياش بن عدي الطائي قال: أشهد أن علياً جعل البتة ثلاثاً.
وهذا لفظ الشافعي.
وفيه رياش بن عدي الطائي مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (3/332) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (3/518) وابن حبان في "الثقات": (4/242) وسكتوا عنه.
ورواه البيهقي: (7/344) من طريق أبي سهل وإسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي رضي الله عنه قال: الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثاً.
زاد فيه أبو سهل: (إذا نوى) .
وأخرجه الشافعي في "الأم": (7/159) من طريق ابن عُلَيَّة عن داوود عن الشعبي عن علي: في الحرام ثلاث.
وفيه انقطاع عامر الشعبي لم يسمع علياً.
وأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (3/378) ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء": (3/400) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/66، 69) من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث.
وأخرجه الدارقطني: (4/32) ومن طريقه ابن الجوزي في "

التحقيق": (9/142، 143) من طريق أبي حفص الأبَّار عن عطاء به بلفظ: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثاً، لا تحل لهم حتى تنكح زوجاً.
وفيه انقطاع أيضاً، الحسن لم يسمع من علي، وسماع ابن فضيل وأبي حفص من عطاء بعد الاختلاط.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/319) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/343) من طريق هشيم عن منصور _ زاد سعيد والسياق له: وابن أبي ليلى وعبد الملك _ عن عطاء: أن رجلاً قال لامرأته حبلك على غاربك، فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له _ قال هشيم: قال عبد الملك من بين القوم: _ فأرسل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وافني في الموسم، فوافاه به، فأقامه بين الركن والمقام ثم استحلفه ما أراد بقوله؟ فقال: أما إنها ابنة عمي، وأكرم الناس علي، ولو أقمتني، هذا المقام لَعَلِّي، فأما إذ أقمتني في هذا المقام فإنما أردت فراقها ففرق بينهما.
وإسناده منقطع.
وأخرج البيهقي: (7/343) من طريق سعيد بن يزيد عن أبي الحلال العتكي عن عمر وعلي بمعنى القصة.
وإسناده ضعيف.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (7/159) وسعيد في "السنن": (3/1/433) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/356) بإسناد صحيح عن إبراهيم عن علي قال: في الخلية والبرية والحرام ثلاثاً ثلاثاً.

وهذا لفظ الشافعي، وإبراهيم لم يسمع علياً.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه": (6/359) من طريق معمر عن قتادة عن علي نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/71، 72) من طريق قتادة عن خِلاس وأبي حسان عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ثلاث _ يعني أنت عليَّ حَرَجٌ _.
وإسناد صحيح، وروي من غير هذه الأوجه عن علي من طرق لا تخلو من ضعف.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/552 - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (7/237) وفي "المسند": (230) والبيهقي في "الكبرى": (7/344) وسعيد في "السنن": (3/1/433) وعبد الرزاق: (6/358، 359) وابن أبي شيبة في " المصنف": (5/70) من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية: أنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما.
وهذا لفظ مالك، وإسناده في غاية الصحة والجلالة.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/344) من طريق عمر بن عامر عن حُميد بن هلال عن سعيد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: في البرية والحرام والبتة ثلاثاً ثلاثاً.
وإسناده لا بأس به، فيه عمر بن عامر البصري قال ابن عدي:

شيخ صالح، وقواه ابن معين مرة، وضعفه أخرى، وقال النسائي: ليس بالقوي - يعني أن فيه ضعفاً لا يفسد حديثه -.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/68، 70، 71) من طريق سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول: في البتة والبرية والبائنة ثلاث.
وفيه انقطاع.

قال المصنف (2/219) :
(ويعتبر بالرجال _ يعني في الطلاق _ حرية ورقاً. روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم انتهى.

أما أثر عمر:
فيأتي بعده عند المصنِّف بلفظه وخرجه الألباني في "الإرواء": (7/150) .
وأما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/574) ومن طريقه أخرجه أبو داود في "حديث مالك" والشافعي في "الأم": (5/239) وفي "المسند": (295) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/368، 369) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/234) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: حرمت عليك.
وهذا لفظ "الموطأ"، وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك أيضاً: (2/574) وعنه الشافعي في "الأم": (5/239) وفي "المسند": (295) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/360، 368) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/

235) من طريق أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نُفَيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبداً لها كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فذهب فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما، فابتدراه جميعاً فقالا: حرمت عليك. حرمت عليك.
وهذا لفظ مالك، وسليمان بن يسار ثقة إمام، سمع عثمان وزيد بن ثابت.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/356) وعبد الرزاق: (7/235) وابن أبي شيبة: (5/82، 83) من طريق أيوب عن سليمان به بنحوه.
وأخرجه البيهقي: (7/369) من طريق عبد الله بن بشر عن أيوب عن عثمان وزيد نحوه.
وأخرجه البيهقي: (7/369) وعبد الرزاق: (7/234) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/83) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثني نُفَيع.... وذكره بمعناه.
ونُفَيع مولى أم سلمة ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (8/113) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (8/489) وابن حبان في "الثقات": (5/481) وسكتوا عنه، وقال في "التقريب": ثقة.
وروي عن عثمان معناه من وجوه وألفاظ أخرى.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فتقدم تخريجه ضمن أثر عثمان.

وأخرجه أيضاً مالك في "الموطأ": (2/574) وعنه الشافعي في "الأم": (5/239) وفي "المسند": (294، 295) والبيهقي في "الكبرى": (7/369) من طريق عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نُفَيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت، فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/369) من طريق همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/356) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن زيد بن ثابت به.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/370) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/101) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (7/236) من طريق ابن جريج قال: أُخْبِرْتُ عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كُنَّ.

قال المصنف (2/221، 222) :
(وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها، لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله، إلا أن ينوي تأكيداً متصلاً أو إفهاماً لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك، وغير المدخول بها تبين بالأولى، نوى بالثانية الإيقاع أو لا، متصلاً أو لا. روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود) انتهى.

أخرجه عبد الرزاق: (6/336) وأبوبكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/24) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/304 - ط. الأولى) من طريق مطرف عن الحكم أنه قال: إذا قال: هي طالق ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء، فقيل له: عمن هذا يا أبا عبد الله؟، فقال: عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
وهذا لفظ سعيد.
وفيه انقطاع، الحكم لم يدرك علياً وعبد الله وزيد.
وأخرجه سعيد في "سننه": (3/1/305) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/175-ط. المنيرية) من طريق خُصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته جميعاً ولم يكن دخل بها، قال: هي ثلاث، فإن طلق واحدة ثم ثَنَّى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأولى.
وإسناده ضعيف، زياد بن أبي مريم فيه جهالة ولم يسمع من ابن مسعود، وخُصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن معين وأبو زرعة.

قال المصنف (2/230) :
(وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. نص عليه، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود) انتهى.

يأتي تخريجه في أول "كتاب العِدَّة".

قال المصنف (2/232) :
(وتعود الرجعية، والبائن إذا نكحها على ما بقي من طلاقها، ولو بعد وطء زوج آخر في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم _ ثم قال _ وعنه: ترجع بالثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.

أما أثر عمر وأبي هريرة:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/586 - ط. عبد الباقي) وعنه عبد الرزاق: (6/351) والشافعي في "الأم": (5/232-ط. بولاق) وفي "المسند": (294) وعنه البيهقي في "المعرفة" ورواه سعدان في "جزءه": (34) وعنه البيهقي في "الكبرى": (7/364، 365) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/398 - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/101) من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجاً غيره، فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها.
وهذا لفظ مالك، وإسناده صحيح.
وتابعهم سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند مالك، والبيهقي في "الكبرى" وفي "المعرفة"،

وسعيد بن منصور في "سننه": (3/1/398) وعبد الرزاق: (6/351) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/102) . وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عند عبد الرزاق: (6/352) .
وروي من غير هذا الوجه عن عمر، ويأتي.
وأما أثر علي:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/365) والبخاري في "التاريخ الكبير": (2/211) وعبد الرزاق: (6/352) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/102) من طرق عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: هي عنده على ما بقي من طلاقها.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/398) عن هشيم، وابن أبي شيبة: (5/102) عن وكيع وعلي بن هاشم، كلهم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر به.
ولم يذكروا الحكم فيه، ووقع عند سعيد: ابن أبي ليلى سمعت مزيدة بن جابر.
وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم به.
والحكم وابن أبي ليلى كلاهما حدثا عن مزيدة، ومزيدة قال أحمد فيه: معروف، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وأبوه جابر فيه جهالة، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (2/211) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (2/494) وابن حبان في "الثقات": (4/103) وسكتوا عنه.

وأما أثر أُبي بن كعب:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/365) من طريق حماد بن زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد في "السنن": (1/398) من طريق حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين قالوا: هي على ما بقي من الطلاق.
والحسن لم يدرك أبياً.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/102) من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر ومعاذ وزيد وأبي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق.
وإسناده ضعيف، حجاج ضعيف، وكان مدلساً، يدلس أحاديث محمد بن عبيد الله العَرْزمي ويرويها عن عمرو، والعرزمي متروك.
وأما أثر معاذ:
فتقدم ضمن أثر أبي بن كعب.
وأما أثر عمران بن حصين:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/365) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/353) من طريق خالد الحذاء عن ابن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: هي على ما بقي من الطلاق.
وإسناده صحيح.

وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/399) وابن أبي شيبة: (5/101، 102) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن زياداً سأل عمران بن حصين فقال: هي على ما بقي.
وأخرجه سعيد أيضاً من طريق معاوية بن قرة عن زياد به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (6/353) من طريق معمر عن قتادة عن عمران نحوه.
ومن طريق أبي قزعة عن عمران نحوه.
وروي عن عمران من غير هذه الأوجه، وتقدم من طريق أخرى عنه ضمن أثر أبي بن كعب.
وأما أثر أبي هريرة:
فتقدم ضمن أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وأما أثر زيد بن ثابت:
فتقدم ضمن أثر أبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم.
وأما أثر عبد الله بن عمرو:
فتقدم ضمن أثر معاذ رضي الله عنه.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/365) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن وَبَرة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجها رجل آخر، ثم تزوجها هو بعد، قال: تكون على طلاق مستقل.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (6/355) وابن أبي شيبة في "المصنف":

(5/102، 103) ومحمد بن الحسن في "كتاب الآثار" من طريق حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لا يهدم النكاح الطلاق.
وهذا لفظ عبد الرزاق وذكره محمد بن الحسن مطولاً وفيه قصة، وإسناده صحيح.
ومحمد بن الحسن يتصرف بالمتون عن غير قصد، وربما روى بالمعنى فخالف الحفاظ ولذا يخالف في بعض ما يورده من متون، وربما كان هذا من بعض شيوخه.
وأخرجه عبد الرزاق: (6/354) من طريق معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: النكاح جديد والطلاق جديد.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً من طريق حسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: تمحا ثلاث ولا تمحا اثنتين.
وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذه الطرق.
وأما أثر ابن عباس:
فتقدم ذكر أحد الطرق عنه ضمن أثر ابن عمر.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه": (3/1/399) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/354) والبيهقي في "الكبرى": (7/365) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث.
وهذا لفظ سعيد، وتابع عمراً عليه عبدُ الله بن طاووس عن أبيه، أخرجه عبد الرزاق.
وإسناده صحيح.

وأخرجه سعيد أيضاً: (3/1/400) من طريق سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (6/355) من طريق ابن التيمي عن أبيه عن أبي مِجْلز عن ابن عباس قال: نكاح جديد وطلاق جديد.
وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذا.

‌‌كتاب الإيلاء

قال المصنف ابن ضويان (2/234) :
(قرأ أبي بن كعب وابن عباس: {يَقْسِمُونَ} مكان {يُؤْلُونَ} ) انتهى.

أما قراءة أُبي:
فأخرجها ابن أبي داود في "المصاحف": (63) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا حجاج حدثنا حماد قال: قرأت في مصحف أبي: {للذين يقسمون} .
وإسناده ضعيف.
وأما قراءة ابن عباس:
فأخرجها سعيد بن منصور في "السنن": (3/870) من طريق سفيان عن عمرو قال: كان ابن عباس يقرأ: {للذين يقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر} ، {وإن عزموا السراح} .
وأخرجه ابن أبي داوود في "المصاحف": (86) من هذا الطريق لكن قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: {وإن عزموا السراح} .
ولم يذكر القراءة الأولى.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/454، 455) من طريق ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقرأ: {للذين يقسمون من نسائهم} ، {فإن عزموا السراح} .
وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور": (1/646) لغير من ذكرنا، لأبي عبيد في "الفضائل"، وعبد بن حميد، وابن الأنباري في "المصاحف".

قال المصنف (2/236، 237) :
(أو قال الحل عليَّ حرام، أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهراً. روي ذلك عن عثمان وابن عباس … وعنه يمين. روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود - ثم قال: -وقال في "الكافي": الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته إن نوى اليمين كان يميناً. لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم انتهى.

أما أثر عثمان: فينظر.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (6/404) وابن حزم في "المحلى": (10/125 - ط. المنيرية) من طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام والنذر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (10/125) من طريق شعبة عن منصور به بلفظ: في الرجل إذا قال: حرام عليَّ أن آكل، أو قال: هذا الطعام عليَّ حرام، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً.
وأما أثر أبي بكر:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/436 - ط. الأولى) وابن أَبي شيبة في "المصنف": (4/97) من طريق جويبر عن

الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم قالوا: في الحرام يمين.
وهذا اللفظ لسعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة فيه: عمر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (9/327) من طريق جويبر به.
ولم يذكر فيه أبا بكر.
وإسناده ضعيف، جويبر ضعيف الحديث، والضحاك لم يدرك أبا بكر.
وأما أثر عمر:
فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (1/225) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/399) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/125) والدارقطني في "السنن": (4/40) والبيهقي في "الكبرى": (7/350) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول: في الحرام يمين يكفرها.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/399) ومن طريقة ابن حزم في "المحلى": (10/125) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/96) عن أيوب، وسعيد بن منصور في "السنن": (1/437) وابن أبي شيبة أيضاً: (4/96) عن خالد، كلاهما عن عكرمة به بنحوه.
وإسناده ضعيف، عكرمة لم يدرك عمر.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/351) من طريق سفيان عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجعل الحرام يميناً.
وجابر الجعفي ضعيف،