📘 আল মুনাজারাতুল আকিদিয়্যাহ লি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (হায়সাম আল-হামরি)

ولا إثباتاً فلم ذاك؟ فقال: لوجهين: أحدهما: أني لم أحضر قراءة جميع العقيدة في المجلس الأول، والثاني: لأن أصحابي طلبوني لينتصروا بي فما كان يليق، أن أُظهر مخالفتهم فسكَتُّ عن الطائفتين.
وأمرت غير مرة، أن يعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشيخ، فرأى بعض الجماعة أن ذلك تطويل، وأنه لا يُقرأ عليه إلا الموضع الذي لهم عليه سؤال، وأعظمه لفظ "الحقيقة" فقرؤوه عليه، فذكر هو بحثاً حسناً يتعلق بدلالة اللفظ.
فحسَّنته ومدحته عليه، وقلت: لا ريب أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، سميع حقيقة، بصير حقيقة، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والصفاتية من جميع الطوائف [قلتُ: كلُّ من نقلَ مذهبَ السلف من أهل الحديث والمالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم، مثل أبي سليمان الخطابي، وأبي بكر الخطيب، وأبي بكر الإسماعيلي(1)، وأبي عثمان الصابوني(2)، والقاضي أبي يعلى، وأبي عمر ابن عبد البر(3) وأبي محمد البغوي صاحب شرح السنة(4)، وأبي القاسم--------------------------------------------
(1) هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي، الإمام الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام، جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا، (ت: 371 هـ). انظر: السير (16/ 292)، الوافي بالوفيات (6/ 213)، طبقات السبكي (3/ 7).
(2) هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري الواعظ، المفسر، المصنف، أحد الأعلام، كان يحفظ من كل فن، له مصنفات: عقيدة السلف وأصحاب الحديث، الفصول في الأصول، وغيرها، (ت: 449 هـ). انظر: طبقات الشافعية (3/ 117)، تاريخ دمشق لابن عساكر (3/ 27).
(3) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الإمام، شيخ الإسلام، حافظ المغرب، صاحب سنة واتباع، لم يدخل في علم الكلام، بل قفا آثار مشايخه رحمهم الله، له مصنفات منها: كتاب التمهيد، والاستذكار، وجامع بيان العلم وغيرها، (ت: 463 هـ). انظر: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس (ص: 367) سير أعلام النبلاء (18/ 153).
(4) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة المفسر صاحب التصانيف الجليلة، له مصنفات منها: شرح السنة، التفسير وغيرها، (ت: 516 هـ). انظر: السير (19/ 439)، وفيات الأعيان (2/ 136).

التيمي(1) صاحب "الترغيب والترهيب" وخلق كثير، نقلوا نحو ذلك. فلفظُ بعضهم: أن مذهب السلف إجراؤها على ظاهرِها، ولفظ بعضهم: حملُها على ظاهرِها، ولفظُ بعضهم: إمرارُها على ظاهرها. وبعضهم يقول: حملُها على الحقيقة دون المجاز. وبعضهم يصرِّح عنهم بإثبات ما دلَّت عليه من الصفات، كما نقله الأشعري وابن خزيمة(2) والبيهقي(3) وسيف الدين الآمدي(4).
وقد نقل لفظ الحقيقة عن السلف وأهلِ السنة أبو عمر ابن عبد البر، وأبو القاسم التيمي الأصفهاني، وأبو عبد الله القرطبي في تفسيره، وقال: لم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أن الله استوى على عرشِه حقيقةً. وكلهم يقول: (مع نفي الكيفية والتشبيه عنها)، ويقولون: إذا كانت ذات الله ثابتةً حقيقةً، وأسماؤه على ظاهرها مع أنا لا نعلم كيفية ذاتِه وصفاتِه، فكذلك صفاته؛ إذ العلم بكيفية--------------------------------------------
(1) هو أبو القاسم، إسماعيل بن محمد ابن الفضل التيمي الأصبهاني الملقب بقوام السنة، إمام أئمة وقته وأستاذ علماء عصره، وقدوة أهل السنة في زمانه، له مصنفات منها: الحجة في بيان المحجة، والترغيب والترهيب وغيرها، (ت: 535 هـ). انظر: السير (20/ 80)، المنتظم (18/ 10)، الوافي بالوفيات (9/ 211).
(2) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن إسحاق السلمي النيسابوري، المشهور بابن خزيمة، إمام علامة محدث مشهور من كبار أئمة السلف، له مؤلفات منها: التوحيد، الصحيح، وغيرها، (ت:311 هـ). انظر: السير (14/ 365)، شذرات الذهب (1/ 321).
(3) هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي، الحافظ المحدث المشهور، من أكابر الشافعية ومقدميهم، من مصنفاته: الأسماء والصفات، شعب الإيمان، وغيرها، توفي سنة 458 هـ. انظر: السير 18/ 163، شذرات الذهب (3/ 304).
(4) أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي المتكلم، الملقب سيف الدين الآمدي الحنبلي ثم الشافعي، قال الذهبي في السير (22/ 366): «قال لي شيخنا ابن تيمية: يغلب على الآمدي الحيرة والوقف حتى إنه أورد على نفسه سؤالاً في تسلسل العلل، وزعم أنه لا يعرف عنه جوابا، وبنى إثبات الصانع على ذلك، فلا يقرر في كتبه إثبات الصانع، ولا حدوث العالم، ولا وحدانية الله، ولا النبوات، ولا شيئا من الأصول الكبار» له: "غاية المرام في علم الكلام" و"أبكار الأفكار" وغيرها (ت:631 هـ) انظر: وفيات الأعيان (3/ 293) وسير أعلام النبلاء (22/ 364 - 366).

الصفة فرعٌ على العلم بكيفية الموصوف، فإذا قال السائل: كيف صفاتُه؟ فقُلْ: كيف هو في ذاته؟ فإذا قال: لا أعلَمُ كيفيةَ ذاتِه، فقُلْ: لا أعلَمُ كيفيةَ صفاتِه. ونقلَ طائفةٌ منهم القاضي عياض وغيره أن مذهب السلف إمرارُها كما جاءت مع العلم أن الظاهر غير مراد.
قلتُ: يُجمَع بين النقلين بأن «الظاهر» لفظ مشترك، فالذي نقلَ نفيَه نفَى ما يظهر لبعض الناس من التشبيه بصفات المخلوقين، وما يقتضي نقصَ الخالق تعالى، مثل أن يقال: ظاهر قوله «في السماء» أن السماء تَحْوِيه أو تَحْمِلُه. ولا ريبَ أن هذا الظاهر لهذا غير مراد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مخلوقاته ولا يَحصُره شيء، سبحانه وتعالى. بل قد {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [البقرة:255]، وهو الذي {يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا} [فاطر:41]، {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزُّمَر:67]، فمن قال: إنه محتاج إلى ما يَحمِلُه ويُقِلُّه، أو أنه في شيء يُحيط به ويُظِلُّه، فهو ضالٌّ مضلّ.
والذين نقلوا إثباتَه أرادوا به ما هو الظاهر اللائق بجلالِ الله تعالى الذي لا يقتضي نقصًا ولا حدوثًا. كما أنهم اتفقوا على أن هذا هو الظاهر في حياته وعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته، واتفقوا على أنه موجودٌ حقيقةً حيٌّ حقيقةً عليمٌ حقيقةً قديرٌ حقيقةً متكلمٌ حقيقةً، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته وجرتْ بحوثٌ فيها](1)، ولو نازع بعض أهل البدع في بعض ذلك، فلا ريب أن الله موجود والمخلوق موجود، ولفظ الوجود سواءً كان مقولاً عليهما: بطريق الاشتراك اللفظي فقط، أو بطريق التواطؤ المتضمن للاشتراك لفظاً ومعنى، أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤ. فعلى كل قول: فالله موجود حقيقة، والمخلوق موجودٌ حقيقة، ولا يلزم من إطلاق الاسم على الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور.
ولم أُرجح في ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة على الآخر؛ لأن غرضي--------------------------------------------
(1) حكاية المناظرة في الواسطية ضمن جامع المسائل (8/ 188 - 190).

[يحصلُ على كل مقصود](1)، وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف، وأن أبين اتفاق السلف ومن تبعهم على ما ذكرت، وأن أعيان المذاهب الأربعة والأشعري وأكابر أصحابه على ما ذكرته؛ فإنه قبل المجلس الثاني: اجتمع بي من أكابر علماء الشافعية والمنتسبين إلى الأشعرية والحنفية، وغيرهم ممن عظم خوفهم من هذا المجلس، وخافوا انتصار الخصوم فيه، وخافوا على نفوسهم أيضاً من تفرق الكلمة، فلو أظهرت الحجة التي ينتصر بها ما ذكرته، [ولم يكن](2) من أئمة أصحابهم من يوافقها، لصارت فرقة، ولصعب عليهم أن يُظهِروا في المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم [لما](3) في ذلك من تمكن أعدائهم من أغراضهم؛ فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك، وقامت عليه الحجة، وبان أنه مذهب السلف: أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه في الباطن من أنه الحق، حتى قال لي بعض الأكابر من الحنفية -وقد اجتمع بي-: لو قلت هذا مذهب أحمد وثبت على ذلك لانقطع النزاع، ومقصوده: أنه يحصل دفع الخصوم عنك؛ بأنه مذهب متبوع، ويستريح المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة. فقلت: لا والله؛ ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث، وقلت أيضاً: هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به: آية أو حديثاً أو إجماعاً سلفياً وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية.
[وجعل نائب السلطان كلما ذكر حديثا وعزاه إلى الصحيحين يقول لهم: هكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون: نعم. فيقول: فمن قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء--------------------------------------------
(1) هكذا في العقود الدرية (ص:299)، وفي مجموع الفتاوى (تحصل على كل مقصودي).
(2) هكذا في العقود الدرية (ص:299) وهو الأقرب للصواب، وفي مجموع الفتاوى (أو لم يكن).
(3) هكذا في العقود الدرية (ص:300) وهو الأقرب للصوب. وفي مجموع الفتاوى (بما).

يقال له؟ وقال له: كل شيء قلته من عندك قلته؟ فقال-أي شيخ الإسلام رحمه الله: بل أنقله جميعاً عن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وأبين أن طوائف الإسلام تنقله عن السلف كما نقلته، وأن أئمة الإسلام عليه، وأنا أناظر عليه، وأعلم كل من يخالفني بمذهبه. وانزعج الشيخ انزعاجاً عظيماً على نائب المالكي والصفي الهندي وأسكتهما سكوتا لم يتكلما بعده بما يذكر](1).
وقلت لمن خاطبني من أكابر الشافعية: [لأُبيننَّ](2) أن ما ذكرته هو قول السلف وقول أئمة أصحاب الشافعي، وأذكر قول الأشعري وأئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم، ولينتصرن كل شافعي، وكل من قال بقول الأشعري الموافق لمذهب السلف، وأبين أن القول المحكي عنه في تأويل الصفات الخبرية، قول لا أصل له في كلامه؛ وإنما هو قول طائفة من أصحابه فللأشعرية قولان، ليس للأشعري قولان.
فلما ذكرت في المجلس أن جميع أسماء الله التي [يُسمى](3) بها المخلوق كلفظ (الوجود) الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب والممكن -على الأقوال الثلاثة-: تنازع كبيران هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ؟ فقال أحدهما: هو متواطئ. وقال الآخر: هو مشترك؛ لئلا يلزم التركيب. وقال هذا: قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا؟ فمن قال: إن وجود كل شيء عين ماهيته. قال: إنه مقولٌ بالاشتراك. ومن قال: إن وجوده قدرٌ زائد على ماهيته. قال: إنه مقولٌ بالتواطؤ. فأخذ الأول يرجح قول من--------------------------------------------
(1) رسالة عبد الله بن تيمية لأخيه زين الدين عن حاصل المناظرة في الواسطية، ضمن مجموع الفتاوى (3/ 209)، وانظر: حكاية المناظرة في الواسطية ضمن جامع المسائل (8/ 190 - 192).
(2) هكذا في العقود الدرية (ص:301) وهو الأقرب للصواب. وفي مجموع الفتاوى (لأبين).
(3) هكذا في العقود الدرية (ص:301)، وهو الأقرب للصوب. وفي مجموع الفتاوى (سمي).

يقول: إن الوجود زائد على الماهية؛ لينصر أنه مقول بالتواطؤ. فقال الثاني: ليس مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته، فأنكر الأول ذلك. فقلت: أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته، وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة: إن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته، وكل منهما أصاب من وجه؛ فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ، كما قد قررته في غير هذا الموضع، وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المعروفين(1). وأما بناء ذلك على كون وجود الشيء عين ماهيته أو ليس عينه، فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب، فإنا وإن قلنا إن وجود الشيء عين ماهيته، لا يجب أن يكون الاسم مقولاً عليه وعلى نظيره بالاشتراك اللفظي فقط، كما في جميع أسماء الأجناس. فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ، وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد، إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي؛ لكنه لا يوجد مطلقاً بشرط الإطلاق إلا في الذهن، ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج؛ فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة، وهي جمهور الأسماء الموجودة في الغالب: وهي أسماء الأجناس اللغوية، وهو الاسم المطلق(2) على الشيء، وعلى كل ما أشبهه: سواء كان اسم عين، أو اسم صفة جامداً أو مشتقاً، وسواء كان جنساً منطقياً أو فقهياً أو لم يكن. بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع ونحو ذلك. وكلها أسماء متواطئة وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة.
وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة؛ ليطعن في بعضها فعرفت مقصوده. فقلت: كأنك قد استعددت للطعن في حديث الأوعال، حديث العباس بن عبد المطلب، وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوى (6/ 344 - 350) ودرء التعارض (4/ 219) فما بعدها.
(2) في رواية الشيخ علم الدين (المعلق) ولعله تصحيف.

عبد العظيم(1)، من قول البخاري في تأريخه(2): «عبد الله بن عميرة(3): لا يعرف له سماع من الأحنف»(4). فقلت: هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود(5) وابن ماجه(6) والترمذي(7) وغيرهم(8): فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، فقال: أليس مداره على ابن عميرة، وقد قال البخاري: «لا يعرف له سماع من الأحنف»؟ فقلت: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في: كتاب التوحيد(9) الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: والإثبات مقدم على النفي،--------------------------------------------
(1) هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، زكي الدين المنذري، عالم بالحديث والعربية، من الحفاظ المؤرخين، له مصنفات منها: الترغيب والترهيب، التكملة لوفيات النقلة وغيرها، (ت: 656 هـ). انظر: البداية والنهاية (13/ 212)، وفوات الوفيات (1/ 296)، طبقات الشافعية (5/ 108).
(2) التاريخ الكبير (5/ 159).
(3) هو عبد الله بن عميرة الكوفي، من كبار التابعين، روى له: أبو داود والترمذي وابن ماجه قال ابن حجر في التقريب: "مقبول". وانظر: تهذيب الكمال (15/ 385)، ميزان الاعتدال (2/ 469).
(4) هو أبو بحر الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي البصري، من كبار التابعين،
ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، (ت: 67 هـ). انظر: تاريخ البخاري (2/ 50)، تهذيب الكمال (2/ 282)، وفيات الأعيان (2/ 499).
(5) رواه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الجهمية (4/ 231)، (4723).
(6) رواه ابن ماجه في سننه المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية (1/ 69) (193).
(7) رواه الترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب سورة الحاقة (5/ 424 - 425)، (3320).
(8) رواه الإمام أحمد في المسند (3/ 292)، والدارمي في الرد على الجهمية (72)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 253)، وابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/ 234)، والآجري في الشريعة (3/ 1089) (665)، وابن منده في التوحيد (1/ 114)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/ 431) ومداره على سماك بن حرب عن الأحنف بن قيس عن ابن عميرة عن العباس مرفوعاً، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (1247).
(9) كتاب التوحيد (1/ 234).

والبخاري إنما نفى [معرفته بسماعه](1) من الأحنف، لم ينف معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره -كإمام الأئمة ابن خزيمة- ما ثبت به الإسناد، كانت معرفته وإثباته مقدماً على نفي غيره وعدم معرفته، ووافق الجماعة على ذلك، وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه، وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة، ولكن لها تعلق بما أجبت به في مسائل، ولها تعلق بما قد يفهمونه من العقيدة.
فأحضر بعض أكابرهم [في المجلس الثاني](2): كتاب الأسماء والصفات للبيهقي -رحمه الله تعالى- فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن السلف.
[فوقع في قلبي ما أعد](3)، فقلت: لعلك تعني قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة:115].
فقال: نعم، قد قال مجاهد(4) والشافعي(5): (يعني: قبلة الله).
[ولم يكن هذا السؤال يرد علي؛ فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الوجه ولا أثبتها لكن طلبوها من حيث الجملة وكلامي كان مقيداً كما في الأجوبة فلم أر--------------------------------------------
(1) هكذا في العقود الدرية (ص: 305) وهو الأقرب للصواب. وفي مجموع الفتاوى (معرفة سماعه).
(2) مجموع الفتاوى (6/ 15).
(3) المصدر السابق (6/ 15).
(4) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، الإمام شيخ القراء والمفسرين، روى عن ابن عباس فأكثر وأخذ عنه القرآن والتفسير والفقه وعن جماعة من الصحابة، (ت: 101 هـ). انظر: طبقات ابن سعد (5/ 466)، حلية الأولياء (3/ 279)، تهذيب الكمال (27/ 228).
والمراد من قوله ما رواه البيهقي بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} قال: (قبلة الله، فأينما كنت في شرق أو غرب فلا توجهن إلا إليها» الأسماء والصفات للبيهقي (2/ 107).
(5) المراد ما رواه البيهقي مما حكاه المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: (يعني والله أعلم: فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه) الأسماء والصفات (2/ 106 - 107).

إحقاقهم في هذا المقام](1)، فقلت: نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما، وهذا حق [المراد بها قبلة الله](2)، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة؛ فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة:115]، والمشرق والمغرب الجهات، والوجه هو الجهة؛ [أي فثمَّ جهةُ الله، فإن الوجه والجهة والوِجهة في مثل هذا بمعنى واحد](3)، يقال: (أي: وجه تريده؟) أي: أي جهة؟ (وأنا أريد هذا الوجه): أي هذه الجهة. كما قال تعالى: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} [البقرة:148]، [أي: يستقبلها](4)؛ ولهذا قال: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة:115]، أي: تستقبلوا وتتوجهوا، [فثمَّ جهةُ الله: أي قبلةُ الله]، فقوله تعالى: {وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا}، كقوله: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}، كلتا الآيتين في اللفظ والمعنى متقاربتان، وكلاهما في شأن القبلة والوجه والجهة هو الذي ذكر في الآيتين: أنا نوليه: نستقبله(5)(6)، [وقد يَغلَط بعضُ الناس فيُدخِل في الصفات--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (6/ 16).
(2) المصدر السابق (6/ 16).
(3) حكاية المناظرة في الواسطية ضمن جامع المسائل (8/ 193 - 194).
(4) المصدر السابق (8/ 194).
(5) مجموع الفتاوى (6/ 15).
(6) قال شيخ الإسلام في موضع آخر حاكياً بعض ما قرره في المناظرة: «قلت: والسياق يدل عليه؛ لأنه قال: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا} وأين من الظروف وتولوا أي تستقبلوا. فالمعنى: أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله هذا بعد قوله: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ}، وهي الجهات كلها كما في الآية الأخرى: {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [البقرة:142]. فأخبر أن الجهات له فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف؛ كأنه قال جهة الله وقبلة الله. ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله أي قبلة الله ولكن يقول: هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه كما جاء في الحديث: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه)، وكما في قوله: (لا يزال الله مقبلا على عبده بوجهه ما دام مقبلا عليه فإذا انصرف صرف وجهه عنه)، ويقول: إن الآية دلت على المعنيين. فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه. والغرض أنه إذا قيل: (فثم قبلة الله)، لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه؛ الذي ينكره منكرو تأويل آيات الصفات؛ ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة فإن هذا المعنى صحيح في نفسه والآية دالة عليه، وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء آخر» مجموع الفتاوى (6/ 16 - 17).

ما ليس منها، كما يَغلَط بعضُ الناس فيجعلُ من التأويل المخالف للظاهر ما هو ظاهر اللفظ، كما في هذه الآية ونحوها، ومثل ذلك قوله: (الحجر الأسود يمينُ الله في الأرض، فمن صافحه واستلمه فكأنما صافحَ الله وقبَّل يمينَه)(1).
فقال لي بعض الحاضرين: فقد روي عن مالك أنه قال في حديث النزول: ينزل أمره. فقلت: هذا رواه حبيب كاتبه(2)، وهو كذاب فقال: قد رُوي من غير طريق حبيب، من طريق مطرف(3).
وجواب هذه الرواية المنقولة عن مالك كجواب الرواية المنقولة عن الإمام أحمد في مثل ذلك، فإنه نُقِل عنه يومَ مناظرته للجهمية أمامَ الخليفة أنه قال في قوله: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ} [البقرة:210] أنه أمره. فقيل: الراوي غلط عليه، وقيل: إنه قاله على سبيل الإلزام لهم لما احتجُّوا بمجيء القرآن على أنه مخلوق، فقال لهم: إنما مجيء ثوابه كما قلتم في قوله: {وَجَآءَ رَبُّكَ} [الفجر:22]: إنه أمره. وقيل: بل هذه رواية عنه أنه يتأول صفات المجيء والإتيان والنزول ونحو--------------------------------------------
(1) رواه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 221) والطبراني في الأوسط (1/ 178)، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنهما، ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية مرفوعاً ورجح وقفه كما في مجموع فتاوى (6/ 397)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (224) وأشار إلى ضعفٍ في الموقوف أيضاً.
(2) هو أبو محمد حبيب بن أبى حبيب: إبراهيم ويقال: رزيق، ويقال: مرزوق، المصري كاتب مالك بن أنس، من صغار أتباع التابعين، روى له ابن ماجه، متروك، كذبه أبو داود و جماعة، (ت: 218 هـ). انظر: إكمال تهذيب الكمال (3/ 363)، لسان الميزان (9/ 278).
(3) هو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي المدني، مولى ميمونة، ابن أخت مالك بن أنس، روى له البخاري، والترمذي، وابن ماجه، ثقة لم يُصِب ابن عدى فى تضعيفه، كانوا يقدمونه على أصحاب مالك، (ت: 220 هـ). انظر: إكمال تهذيب الكمال (11/ 230)، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (3/ 362).

ذلك بمعنى القصد، ولا يتأوَّل غيرها. وبعضهم جعلها رواية مخرجة عنه في بعض أحاديث الصفات التي يجب تأويلها عند هذا القائل، وهو ابن ....(1)، فالكلام في المنقول عن مالك وأحمد سواء.
وهذا إذا كان قولًا صحيحًا ثابتًا عن السلف لم يضرَّني؛ لأني لم أذكر في العقيدة لفظ التأويل نفيًا ولا إثباتًا، وإنما قلت: (من غير تحريف)، والتفسير الصحيح المأثور عن السلف الذي تقوم عليه الحجة الموجبة لقبوله ليس بتحريف، بل هو مثل ما يُنقل عنهم من تفسير القرآن والحديث. فهذا إذا ثبت ليس مخالفًا لما ذكرتُه.
وقلتُ للسادة الحاضرين: هل في شيء من هذه الأقوال والكلام كفرٌ أو فسقٌ؟ فصرَّح أكثرهم بأنه ليس فيه كفرٌ ولا فسقٌ، حتى من كان يُكثِر النزاعَ قبلَ ذلك المجلس ويدَّعي الكفر اعترفَ بأنه ليس فيه كفرٌ ولا فسقٌ.
وقال بعضهم: هذا بدعة. فأنكر جمهور الحاضرين عليه هذا القول، وطلب …(2) الجمع بدعة أو أنه من البدع المستحسنة، وغلَّظ بعضهم الإنكار لهذا القول.
فقلت: الكتاب والسنة لا يكون بدعة، إنما البدعة مثل اعتقاد ابن التومرت(3) ونحوه، والسلف إنما كرهوا الكلام المخالف للكتاب والسنة، كما قال الشافعي رضي الله عنه: «حكمي في أهل الكلام أن يُضرَبوا بالجريد ويُطافَ بهم في القبائل--------------------------------------------
(1) بياض في الأصل.
(2) بياض في الأصل.
(3) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن تومرت، الملقب بالمهدي، صاحب دعوة السلطان عبد المؤمن بن علي ملك المغرب، وواضع أسس الدولة المؤمنية الكومية، كان يدعي أنه حسني علوي، وكان على مذهب المعتزلة في نفي الصفات، من مصنفاته: "كنز العلوم" و "أعز ما يطلب" (ت:524 هـ). انظر: وفيات الأعيان (5/ 45) تاريخ الإسلام (11/ 408) شرح الأصبهانية (ص:101).

والعشائر، ويقالَ هذا جزاءُ من تركَ الكتابَ والسنةَ وأقبلَ على الكلام»(1) فإنما عابوا على من ترك الكتاب والسنة.
فقال بعضهم: قد كره مالكٌ رواية مثل هذا.
قلت: المنقول عن مالك أنه كره لمحمد بن عجلان(2) رواية حديث الصورة(3)، وقد تكون كراهته مخصوصةً خشيةَ ضلالِ بعض الناس به، كما قال--------------------------------------------
(1) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/ 194) وروى نحوه الهروي في ذم الكلام (4/ 246).
(2) هو محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. ويكنى أبا عبد الله. وكان عابدا ناسكا فقيها. كان ثقة كثير الحديث، وأحد من جمع بين العلم والعمل (ت: 149 هـ). انظر: الطبقات الكبرى (5/ 431) تاريخ الإسلام (3/ 971).
(3) المقصود ما رواه أبو جعفر العقيلي في الضعفاء الكبير قال: حدثنا مقدام بن داود، قال: حدثنا أبوزيد أحمد [هكذا في المطبوع، والصحيح أنه عبد الرحمن] بن أبي الغمر والحارث بن مسكين قالا: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال سألت مالكاً عمن يحدث بالحديث الذي قالوا: (إن الله خلق آدم على صورته). فأنكر ذلك مالك إنكاراً شديداً، ونهى أن يتحدث به أحد، فقيل له إن ناساً من أهل العلم يتحدثون به، فقال من هم، فقيل محمد بن عجلان عن أبي الزناد. فقال لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء ولم يكن عالماً. وذكر أبا الزناد فقال: «إنه لم يزل عاملاً لهؤلاء حتى مات، وكان صاحب عمال يتبعهم». قال العقيلي: «وكان مالك بن أنس لا يرضى أبا الزناد» الضعفاء (2/ 251). وفي إسناده مقدام بن داود قال النسائي: «ليس بالثقة»، وقال الدارقطني: «ضعيف»، وَقَالَ ابن يونس وابن أبي حاتم: «تكلَّموا فيه». انظر: تاريخ الإسلام (6/ 838)، لسان الميزان (8/ 144)، وبهذه العلة ضعف هذه الرواية الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (3/ 320)، وضعفها الشيخ حمود التويجري رحمه الله في عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن (1/ 9).
وذكر تقي الدين السبكي في الكتاب المنسوب إليه «السيف الصقيل»، أن الحسن بن إسماعيل الضراب في كتابه فضائل مالك روى هذه المقولة بسنده إلى ابن القاسم، وبسنده لابن وهب عن مالك رحمه الله، ولم يذكر السبكي إسناده، والكتاب المذكور لم أقف عليه، والضراب هذا ضعيف، ضعفه الإمام الدارقطني رحمه الله في "غرائب مالك" كما في لسان الميزان (3/ 30، 109). وأخرج ابن أبي زمنين في أصول السنة (ص:75) بسنده عن ابن القاسم قال: «وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها: أن الله خلق آدم على صورته وضعفها» وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن ميسرة التجيبي، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (14/ 495): «قال ابن الفرضي: … ولم يكن له علم بالحديث بل ينقل بالمعنى». وقال ابن فرحون في الديباج المذهب (ص: 96): «لم يكن له بالحديث كبير علم»، وفيه إسناده أيضاً محمد بن أحمدَ العُتْبِيِّ، قال الذهبي: «قَالَ أسلم بن عبد العزيز: أخبرني ابن عبد الحكم، قَالَ: أتيت بكتب حسنة الخط، تُدْعى: (المستخرجَةُ) من وضعِ صاحبكم محمد بن أحمدَ العُتْبِيِّ فرأيت جلها مكذوباً ومسائل لا أصول لها، ولما قد أسقط وطرح، وشواذ من مسائل المجالس لم يوقف عليها أصحابها». وَقَالَ ابن الفرضي: «جمع المستخرجة، وأكثر فيها من الروايات المَطروحة، والمَسائل الشَّاذة» سير أعلام النبلاء (12/ 336).

عبد الله بن مسعود: (ما من رجلٍ يُحدِّثُ قومًا حديثًا لا تبلُغُه عقولهم إلَّا كان فتنةً لبعضهم)(1)، وإلّا فقد حدَّثَ به سائر الأئمة، وهو في الصحاح، وهذا الحديث ليس في هذا الاعتقاد، وقد روى مالك في الموطأ حديث النزول والضحك.
قلت: وأنا لم أخاطبْ عامةً ولا دعوتُ أحدًا إلى اعتقاد، وإنما كتبت لبعض القضاة](2)، والله أعلم. وصلى الله على محمد». ا. هـ.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم في مقدمة صحيحه (1/ 11).
(2) حكاية المناظرة في الواسطية، ضمن جامع المسائل (8/ 194 - 197).

«تتمة في نتيجة المناظرة وخاتمتها»
لم يستطع علماء الأشاعرة وقضاتهم، الصمود أمام قوة شيخ الإسلام العلمية، وبراهينه الساطعة وأدلته الباهرة، التي تدع خصمه مبهوتاً حائراً، لا يجد جواباً يجيب به، ولا ملاذاً فيفر إليه، وانتهى بهم المطاف إلى وجوب الاستسلام لما ذكره شيخ الإسلام وبينه، والإقرار بصحة ما كتبه ودونه، فأجمعوا بعد ذلك على التسليم بصحة العقيدة الواسطية، واعترفوا بأنها معتقد سلفي سني جيد.
قال الذهبي رحمه الله: «ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد»(1)، قال ابن رجب رحمه الله: «فمنهم من قال ذلك طوعاً، ومنهم من قاله كرها»(2)، قال ابن كثير: «وعاد الشيخ إلى منزله معظماً مكرماً، وبلغني أن العامة حملوا له الشمع من باب النصر(3) إلى القصّاعين(4) على جاري عادتهم في أمثال هذه الأشياء»(5)، قال ابن عبد الهادي: «وقد أظهر الله من قيام الحجة ما أعز به أهل السنة»(6)، قال المقريزي: «وقد كتب الأفرم … كتابًا إِلى السلطان، وكتب معه محضر فيه خطوط عدّةٍ من القضاة وكبار الصلحاء والعلماء يصفون ما جرى في المجلسَين بدمشق، وأَنَّه لم يثبت عليه فيهما شيءٌ، ولا مُنِعَ من الإِفتاء»(7)، قال ابن عبد الهادي: «وفي اليوم السادس والعشرين من شعبان ورد كتاب--------------------------------------------
(1) نبذة من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام (ص:45).
(2) ذيل طبقات الحنابلة ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام (ص:475).
(3) أحد أبواب دمشق القديمة، كان في الجهة الغربية للسور قريباً من دار الحكم عند مدخل سوق الحميدية الآن، وقد تمت إزالته في العهد العثماني. انظر: معجم دمشق التاريخي (1/ 29).
(4) هي إحدى حارات دمشق قبالة جامع القلعي تعرف حديثاً بـ"محلة الخيضرية". انظر: معجم دمشق التاريخي (2/ 163).
(5) البداية والنهاية (14/ 42).
(6) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص: 220)، البداية والنهاية (14/ 43).
(7) مسالك الأبصار ضمن الجامع لسيرة الشيخ (ص:322).

السلطان … وفيه إنا كنا رسمنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين وقد بلغنا ما عقد له من المجالس وأنه على مذهب السلف وما قصدنا بذلك إلا براءة ساحته»(1) ووصف الشيخ عبد الله ابن تيمية أخي الشيخ رحمه الله ما وقع: «بالنصر الأكبر، والفتح المبين»(2)، وأن «العقول تعجز عن دركه على التفضيل، والألسن عن وصفه عن التكميل»(3).
ومع هذا فقد وقع من خصوم شيخ الإسلام رحمه الله كذب وتحريف لما حدث، قال عبد الله بن تيمية رحمه الله: «وبعد المجلس حصل من ابن الوكيل وغيره: من الكذب والاختلاق والتناقض بما عليه الحال ما لا يوصف»(4)، وقال ابن عبد الهادي: «واختلفت نقول المخالفين للمجلس وحرفوه ووضعوا مقالة الشيخ على غير موضعها وشنع ابن الوكيل وأصحابه بأن الشيخ قد رجع عن عقيدته فالله المستعان»(5).
وقد حاول بعض من أرخ لهذه الحادثة تغطية هذه الهزيمة التي حصلت لعلماء الأشاعرة وأئمتهم، بتصوير أن ما جرى في ختام المناظرة من اتفاق وإجماع، لم يكن على صحة العقيدة الواسطية والتسليم بما فيها، والإقرار بما ذكره شيخ الإسلام خلالها، بل إن إقرارهم إنما كان بعد أن أشهد ابن تيمية الحاضرين على نفسه أنه شافعي المذهب، يعتقد ما يعتقده الإمام الشافعي رحمه الله، هذا ما ذكره قطب الدين اليونيني صاحب "ذيل مرآة الزمان" حيث قال: «وانفصل الأمر فيما بينهم أنه أشْهَد تقيُّ الدين على نفسه الحاضرين أنه شافعي المذهب، يعتقد ما--------------------------------------------
(1) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص: 222).
(2) رسالة عبد الله بن تيمية لأخيه زين الدين عن حاصل المناظرة في الواسطية، ضمن مجموع الفتاوى (3/ 202).
(3) المصدر السابق: (3/ 202).
(4) رسالة عبد الله بن تيمية لأخيه زين الدين عن حاصل المناظرة في الواسطية، ضمن مجموع الفتاوى (3/ 210).
(5) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص: 220)، البداية والنهاية (14/ 43).

يعتقده الإمام الشّافعيّ رضي الله عنه، فرُضِيَ منه بهذا القول، وانصرف كلٌّ منهم إلى منزله، وبعد ذلك حصل من أصحاب الشّيخ تقي الدين ابن تيمية كلام هذياني وقالوا: ظهر الحق مع شيخنا تقيّ الدين»(1) وتبعه على هذا التقرير أبو بكر بن أيبك الداوردي في "كنز الدرر"(2)، وشهاب الدين النويري فيما نقله عن شمس الدين الجزري في "نهاية الأرب"(3)، وتبعهم من المتأخرين ابن حجر في "الدرر الكامنة"(4) وغيرهم(5)، وما ذكروه هنا محل نظر وتأمل، ولا يمكن التسليم به، وذلك؛ لأنه:
-مخالف للحقيقة التي بينها شيخ الإسلام بنفسه في روايته للمناظرة.
-ومخالف لما ذكره من شهد المناظرة كأخيه عبد الله، والشيخ علم الدين البرزالي.
-ومخالف لما نص عليه عدد من المؤرخين الثقات العدول، كابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي والمقريزي، وغيرهم ممن ذكر هذه المناظرة وبيَّن ما جرى فيها.
-ومما يدل على عدم صواب مثل هذا القول؛ أن ما زعموا الاتفاق عليه لم يكن هو محور البحث والكلام، وإنما كانت العقيدة الواسطية وما ذكر فيها من اعتقاد هي موضوع البحث ومحل النقاش.
-ثم إن ما ذكروه من إشهاد شيخ الإسلام على نفسه بأنه يعتقد ما يعتقد الشافعي، إنما هو تحصيل حاصل؛ وذلك لأن عقيدة الشافعي هي عقيدة أهل السنة، وعقيدة جميع العلماء والأئمة، فقوله بأنه على اعتقاد الشافعي أو اعتقاد أحمد أو اعتقاد مالك، لا يؤثر في القضية شيئاً؛ لأن اعتقاد الجميع واحد--------------------------------------------
(1) ذيل مرآة الزمان، ضمن تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام (ص:19).
(2) كنز الدرر، ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام (ص:228).
(3) نهاية الأرب، ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام (ص:174).
(4) الدرر الكامنة، ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام (534).
(5) انظر: عقد الجمان لبدر الدين العيني (4/ 411) والبدر الطالع للشوكاني (1/ 66).

وهو اعتقاد أهل السنة قاطبة.
-ومما يكشف ما في هذه المقالة من مغالطة للواقع، ما جاء فيها: «أنه أشْهَد تقيُّ الدين على نفسه الحاضرين أنه شافعي المذهب»، فقوله "شافعي المذهب" أول ما يتبادر إلى ذهن قارئ هذا الكلام أن شيخ الإسلام أصبح على مذهب الشافعي في الفروع والفقه؛ وذلك لأنه ليس للشافعي مذهب يختص به إلا في الفقه والفروع؛ ولأن "ال" هنا: ال العهدية: أي المذهب المعهود، ولا مذهب معهود للإمام الشافعي رحمه الله إلا مذهبه الفقهي، وبطلان مثل هذا القول أظهر من أن يذكر، فمن المعلوم بالضرورة من سيرة شيخ الإسلام أنه كان أحد الأئمة المجتهدين وكان على مذهب أحمد بن حنبل وعاش ومات عليه، فكيف يقال بأنه أقر على نفسه أنه شافعي المذهب؟!
-ثم إن تحوله من مذهب فقهي إلى مذهب آخر ليس له أي أثر في الاعتقاد الذي ذكره وصنفه؛ لأن النقاش والمناظرة إنما كانت في الاعتقاد والأصول، ولم تكن في الفقه والفروع. فلم يوفق صاحب هذه الرواية لاختيار عبارة مناسبة للمقام، وهذا من عناية الله بحملة شرعه ودينه.
-وأخيراً، قد يقال -إحساناً للظن بمن نقل هذا الخبر-: إن نقلهم إنما كان عن سوء فهم لما قاله شيخ الإسلام أثناء المناظرة، كقوله: «وقلت لمن خاطبني من أكابر الشافعية: لأبيَّنن أن ما ذكرته هو قول السلف وقول أئمة أصحاب الشافعي، وأذكر قول الأشعري وأئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم، "ولينتصرن كل شافعي"، وكل من قال بقول الأشعري الموافق لمذهب السلف، وأبين أن القول المحكي عنه في تأويل الصفات الخبرية، قول لا أصل له في كلامه؛ وإنما هو قول طائفة من أصحابه فللأشعرية قولان، ليس للأشعري قولان»(1) فقالوا بهذه المقالة بناءً على سوء فهمهم لمراد شيخ الإسلام بهذا الكلام، والواقع أن شيخ الإسلام أراد باستشهاده بأقوال الشافعي وأئمة مذهبه،--------------------------------------------
(1) المناظرة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (3/ 190).

بيان موافقة معتقده لما ذكره ونص عليه، والرد على ما انتشر من أن للشافعي اعتقاداً يخالف معتقد الإمام أحمد وما عليه أهل السنة في باب الأسماء والصفات وغيرها من أبواب العقائد، والله أعلم.
* * *

‌‌المطلب الثاني: دراسة أهم المسائل العقدية الواردة في هذه المناظرة:
‌‌المسألة الأولى: تسمية المتكلمين التحريف تأويلاً:
•‌‌ تمهيد:
كان مما أغضب بعض شيوخ الأشعرية في عقيدة شيخ الإسلام قوله أثناء تقريره لعقيدة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات: «من غير تحريف ولا تعطيل»، فاعترض معترضهم على لفظ التحريف -في قالب سؤال واستفسار-؛ لعلمه أن شيخ الإسلام يعني بهذه العبارة نفي تأويلهم الباطل المزعوم المحدث، الذي لجأوا إليه لصرف نصوص الصفات عن حقائقها وتحريفها عن معانيها، وستتم مناقشة هذه المسألة من وجهين:

‌‌الوجه الأول: بيان أصل الشبهة:
يظهر من قول المعترض على تعبير شيخ الإسلام أن أصل شبهته: هي عدم تفريقه بين التأويل والتحريف، وظنه أن نفي التحريف يستلزم منه نفي التأويل، فلذلك سأل شيخ الإسلام سؤال مستنكر، ما مرادك بنفي التحريف؟!
فتكونت شبهته من مقدمتين:
الأولى: ظنه أن التحريف الذي سلكوه هو التأويل.
الثانية: ظنه أن التأويل كله حق وصدق.
وتفصيل ذلك: أن الجهمية الأوائل قد عطلوا الصفات ونفوها وما دلت عليه صراحة، والسلف وأهل السنة قد أثبتوا الصفات وما دلت عليه، فجاء ابن كلاب، ومن نحى نحوه فأرادوا أن يجمعوا بين طريقة أهل السنة وطريقة الجهمية، فأثبتوا ألفاظ النصوص ونفوا ما دلت عليه من معاني بطريقة سموها تأويلاً وما هي في الحقيقة إلا تحريف.
ولما شاعت هذه الطريقة وأصبحت مذهباً متبعاً ومسلكاً معروفاً عند

المتكلمين من الكلابية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، بحثوا لها عن مسمى شرعي جاء في النصوص ليسموها به فيجعلوا لها صبغة شرعية تروج من خلالها بضاعتهم الكاسدة وطريقتهم الفاسدة، فاختاروا لفظ التأويل وجعلوا له معنى حادث غير المعنى الذي جاءت به النصوص وتتابع عليه السلف الصالحون، فقالوا التأويل: هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره؛ لقرينة دلت على ذلك، أو هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة دلت عليه(1).
ثم إنهم لم يلتزموا هذا التعريف الذي ذكروه ولا الدليل الذي اشترطوه، وإنما جعلوا هذه ذريعة لهم لتقرير معتقداتهم الباطلة، وترويج آرائهم الفاسدة.
فجعلوا هذه القرينة التي تجيز صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته ليست قرينة لغوية ولا دليلاً وحجة شرعية، وإنما أهواؤهم وعقولهم، فمخالفة عقولهم الضعيفة وأهوائهم الفاسدة هي الدليل والقرينة التي توجب صرف اللفظ عن ظاهره، وتحريف الكلم عن معناه.
وليس المقصود حصر ظهور هذا الأمر بظهور الكلابية والأشاعرة، بل إن هذا المسلك قديم، ولكنهم أذاعوه وأشهروه والتزموه، قد وصف الدارمي رحمه الله حال بعض أسلافهم بقوله: «وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي(2) قال له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا، مما لا يمكن التكذيب بها؟ .. قال: فقال المريسي: لا تردوه فتفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف؛ إذ لم يمكنكم ردها بعنف»(3).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان للجويني (1/ 511)، المستصفى للغزالي (1/ 387)، الأحكام للآمدي (3/ 599)، شرح مختصر الروضة (3/ 599)، شرح ابن أبي العز (ص:182).
(2) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي، العَدَوى بالولاء، أبو عبد الرحمن من روؤس الجهمية الفقه عن القاضي أبي يوسف، وقيل: كان أبوه يهوديا، ورماه غير واحد بالزندقة، رد عليه الإمام الدارمي في كتاب النقض (ت: 218 هـ). انظر: تاريخ بغداد (7/ 531) وفيات الأعيان (1/ 277).
(3) نقض عثمان بن سعيد (ص 558).