📘 ফয়জুল বারী আলা সহীহিল বুখারী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

الحافظُ: وفيه جَرِير عن عَطَاء، وسماعهُ منه بعد الاختلاط، وحديثُ عائشة رضي الله عنها هذا، يَدُلُّ على المُدَاوَمَةِ عليهما، حيث قالت: والذي ذهب به ما تَرَكهما حتى لقي الله.

ثُمَّ عند أبي داود عن عائشةَ رضي الله عنها نفسها: أَنَّها رَدَّتِ الأَمرَ إلى أُمِّ سَلَمَة رضي الله عنها حين استَخْبَرُوها عنهما، كأَنَّه لم يَكُن عندَها علمٌ بهما. وعند الطحاوي: أَنَّ معاويةَ رضي الله عنه أَرْسَلَ إلى عائشةَ رضي الله عنها يسألها عن السَّجْدَتَيْنِ بعد العصر، فقالت: ليس عندي صلاهما، ولكن أم سلمة حَدَّثَتني أَنَّه صَلاهُما عندها … الخ ولو قَطَعنا النَّظر عن هذا الاضطراب فهي بنَفْسِها تقول: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي بعد العصر ويَنْهَى عنها، ويُواصِل ويَنْهَى عن الوِصَال، فحديثُ عائشة رضي الله عنها ليس دليلا على جواز الصَّلاة بعد العصر أصلا أو هو دليلٌ لنا لصراحتها أَنَّها كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كالوِصَال.
أَمَّا إِحْداثُ مرتبة أُخْرَى فيه، والادعاء بجواز نفس الصَّلاة، وإرجاع الخُصوصية إلى المُداوَمَة، فتجريد منطقي لا يُعْتَبَرُ في كلام الشارع، ثُمَّ قد عَلِمْتَ أَنَّ أَصْلَ الخبر كان عند أُمِّ سلمة رضي الله عنها، ولذا أَدَّت إليها عائشة رضي الله عنها حين سُئِلت عنها فهي التي تَرْوي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بإِسنادٍ فيه زيد بن هارون أنا حماد بن سَلَمَة عن الأَزرق بن قيس عن أُمَّ سَلَمَة رضي الله عنها قالت: يا رسولَ الله أفنقْضِيَهما إذا فاتتا؟ قال: «لا». فما ترى فيها الآن؟ وغايته ما اعتذروا عنه أَنَّ يزيد بن هارون عن حَمَّاد فيه شيء.
قلتُ: وقد تتبعتُ له مسلمًا فوجدتُ أنَّه أَخْرَج عِدَّةَ أحاديث بها الإِسناد.
ومرَّ عليه السُّيوطي في «الخصائص الكبرى» وصححه، وهو في «مسند أحمد» أيضًا، فإِذن هو في أَعْلَى مرتبةِ الحَسَن لذاته، وعند الطحاوي بأسانيد عديدة: أَنَّ عمر كان يُعَزِّرُ مَنْ كان يُصلِّي بعد العصر وذلك بمحضرٍ من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يُنكِرْ عليه أحدٌ أيضًا، وعند الطحاوي عنه: أنَّه طَافَ قَبْلَ طُلُوعِ الشمسِ، ولم يُصَلِّي رَكعتي الطَّواف حتى بَلَغَ ذو طَوَى. أَخْرَجَهُ موصولا، والبخاري معلقًا، وما ذلك إلا لخُروج وَقْتِ الكراهة. وقد صرَّح الترمذي بعبارةٍ كاد أَنْ تُومىء إلى إجماعهم على ذلك. وهذا نصه: والذي اجتمعَ عليه أَكْثرُ أهلِ العلم على كراهية الصَّلاةِ بعد العصر حتى تَغْرُبَ الشمس، وبعد الصُّبْح حتى تَطْلُع الشمس، إلا ما استُثْنِيَ من ذلك مثل: الصَّلاةُ بمكة بعد العصر حتى تَغْرُبَ الشمس، وبعد الصُّبْح حتى تطلع الشمس يعد الطَّواف. اهـ.
كيف لا وقد تواتَرت الأحاديث في النَّهي عن الصَّلاةِ في هذين الوقْتَيْن أَمَّا ما وَرَدَ فيه من الاستثنَاءِ فهو ضَعيفٌ عندَهُم وفي كتاب «النَّاسخ والمنسوخ» عن الأَثْرَمِ أَنَّه كان يقول: حديثُ عائشة رضي الله عنها في مُدَاوَمَةِ الرَّكعتين بعد العصر معلولٌ. وَنَقَل ابنُ الجوزي عن ابنِ عقيلٍ: أَنَّ النَّهيَ عن الصَّلاةِ بعدَ العصرِ والفجرِ لِئَلا يُلْزَم الدُّخول في عين الطُّلُوع والغروب، فالممنوعُ هو الوصل، كما هو مذهبُ بعضِ السَّلَف، ومنه ظَهَر وَجْهُ الجمع بين النَّهي عن الوصالين، قال القاضي ابن العربي: إِنَّ العِلَّة وإِنْ أَوْجَدَت الحُكْم ابتداءً لكن الحكم يَدُورُ على لَفْظِ الحديث انتهاءً. وقال علماءُ الأصول: إِنَّ الحِكْمَةَ لا يجب طَرْدُها وعَكْسُها والذي يَجِبُ فيه ذلك هو العِلَّةُ الفقهية، والنَّبي صلى الله عليه وسلم لمَّا كان مأمونًا عن هذا التَّخْلِيط، ساغ له أَنْ يُصلِّيهما بعد العصر.

وأَخْرَجَ السُيوطي رحمه الله تعالى: أنَّ أبا أيوب الأنصاري كان يُصلِّي بعد العصر في زمنِ عمر رضي الله عنه، فرآه عمر وهَدَّدَهُ على عادتِه في هاتين الرَّكعتين، فقال له أبو أيوب رضي الله عنه: لا أَتْرُك شيئًا كنت أَفْعَلُه في زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر رضي الله عنه: مالي ولك؟ إنَّما أَنْهَى عنها سدًّا للذرائع. وهذا يَدُلُّ أَنَّ مذهَبَهُ فيهما كمذهبِ بعضِ السَّلَفِ، وإذا عَلِمْتَ حال هاتين الرَّكعتين، فانصف من نَفْسِك أَنَّ العَمَل بهمَا أَوْلَى أو بالنَّهي الذي تواتر عنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم ولِمثْل هذا تركهما الدارمي، وعَمِلَ بقول عُمَر رضي الله عنه، وإليه مال أكْثَر السَّلَف.
وأعلى ما في الباب عندي ما عن الليثِ بن سعد في «الطبقات» ونَقَلَهُ العيني: أَنه حَضَرَ بمكةَ في سَنَةٍ - أراه ثلاثة وثمانين - في موسمِ الحج، وانكَسَفَتْ الشمس بعد العصر، فلم يُصلوا صلاة الكُسوفِ مع كَونِها من ذواتِ الأسباب، فسألوا: أَنَّهم لِمَ لا يُصَلُّون صلاة الكُسُوفِ فقالوا: لكَرَاهةِ الوقتِ، وكان ذلك بمَحْضَر أُلوفٍ من التابعين رحمهم الله تعالى والصحابةِ رِضْوَان الله تعالى عليهم أجمعين.
وليث هذا حنفي كما صَرَّح به ابن خَلِّكان في كتاب «الخَراج» وقال الشافعي رحمه الله تعالى في حقه: إنه ليس عندنا بأدون من مالك رحمه الله تعالى إلا أَنَّ أصحابَهُ ضَيَّعُوهُ. وهذا الليث يَرْوِي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في باب قِراءَةِ الفاتحة خلف الإِمام عند الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد نَقَلْنَا صورةَ الإِسنادِ فيما سَلَف. ثُمَّ لا يَخْفَى عليك أَنَّ تَقلِيدَ مثل الليثِ كتقليدِ المتقدمينَ. وفي مُسْنَدِ الدارمي: أَنَّه لمَّا حَدَّثَهُم حديث عائشة رضي الله عنها سألوه عنه، قال: وإنَّما عَمَلي على ما عَمِلَ به عُمر.
وإنَّما كان يَعْمَل بهما ابنُ الزبير رضي الله عنه تَعَلَّما مِنْ عائشة رضي الله عنها كما هو عند المصنِّف رحمه الله تعالى في الحجِّ قال: رأيتُ ابنَ الزبير رضي الله عنه يُصَلِّي رَكعتين بعد العصر، ويُخْبِر أَنَّ عائشةَ رضي الله عنها حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يَدْخُل في بيتها إلا صلاهما. قال الحافظُ رحمه الله تعالى: وكان ابنُ الزبيرِ فَهِمَ منه ما فَهِمَتْهُ عائشة رضي الله عنها، أي أَنَّ النَّهي عن الصَّلاةِ بعد العصر، مُخْتَصٌّ بِمَنْ قَصَدَ الصَّلاة عند غروبِ الشمس.
ثُمَّ يَظْهَر مِنَ الرِّوايات أَنَّهما رَكْعَتَانِ فاتتاه بعد الظُّهْرِ فقضَاهُما بعد العصر، ومِنْ سُنَن الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام أَنَّهم إذا فَعَلوا عِبَادةً مرةً داوموا عليها، وكثيرٌ من عبادتِنا من شَعَائِر عباد اللَّه، كما مرَّ عن الطحاوي رحمه الله تعالى(1).--------------------------------------------
(1) قلتُ: وعن عائشةَ رضي الله عنها بعدَ هذه الرِّوايات بقليل، أَنَّها قالت: رَكعتانِ لم يَكُنْ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سِرًّا ولا علانِيَة، رَكعتان قَبْلَ الصُّبْحِ، ورَكعتان بعد العصرِ. اهـ وهذه الرِّواية تُنَاقِضُ ما رُوِيَ عنها أنه كان يُسِرُّ بهما ولا يُصَلِّيهما في المسجد، مَخَافَةَ أَنْ يُثْقِلَ على أُمَّتِه إلا أنْ يُقال: إنَّ تعميمَ السرِّ والعلانِية بالنسبةِ إلى رَكْعتي الفجرِ دون التي بعد العصر. ثم نَقَلَ الحافظُ رحمه الله تعالى فيهما زيادة. وهي: "لم يكُن يَدَعُهُما في بيتي"، فإن استطعتَ أنْ تأخُذَ السرَّ والعلانِيةَ باعتبار البيت فافعل، وإلا فيكونُ هذا اضطرابًا آخر، وحينئذٍ لا يجري فيه ما جَمَع به الحافظُ رحمه الله تعالى بين حَدِيثَي ابنِ عباسِ وعائشة رضي الله عنهما، مِنْ أَنَّ النفي في حديث ابنِ عباس رضي الله عنه محمولٌ على عِلْمِ الراوي، فإِنَّه لم يَطَّلع على ذلك، لكونِهما في بيتها والله تعالى أعلم.

‌‌35 - باب التَّبْكِيرِ بِالصَّلَاةِ فِى يَوْمِ غَيْمٍ
594 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِى كَثِيرٍ - عَنْ أَبِى قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِى يَوْمٍ ذِى غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ». طرفه 553 - تحفة 2013
واعلم أَنَّ التأخيرَ مستحبٌ عندنا في جميع الصَّلواتِ غير المغرب مطلقًا، والعصر والعشاء يوم غيمٍ فقط. وعند الشافعية رحمهم الله تعالى: يُستحبُ التعجيل في جميعها غير العشاء.

‌‌36 - باب الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ
595 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ». قَالَ بِلَالٌ أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ «يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ». قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَىَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ. قَالَ «إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ». فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى. طرفه 7471 - تحفة 12096
وفيه حديث ليلةِ التعريسِ، والمسألةُ فيه عندنا أَنَّ الفَوائِتَ إذا اجتمعت فإِنَّه يُؤذِّنُ فقط ويقيمُ لسائِرها، ثم إِنَّ سُنِّيةَ الأذان لا لفائتة مَحْمُولٌ على ما إذا قضاها في البيت، أَمَّا إذا قَضَى في المسجد فلا يُؤذَّنُ لها.
ثم إنَّ واقعةَ ليلَةِ التعريس واحدة عند القفول من خَيْبَر ولا بُدَّ. ومنهم مَنْ زَعَم أَنَّها متعددة نظرًا إلى تَغَايُرِ الألفاظِ وتَصَرُّفات الرُّواة وهو بعيدٌ عندي(1).--------------------------------------------
(1) قلتُ: وقد يشق على الذين لم يدخل الإِيمان في قلوبِهم فوات صلاةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. قلتُ: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد كان قَيَّض رجلًا لإيقاظِه، وكان بلال تَكَفَّلَ به، فلا بأس إذن في نومه، ولا إثم. وهو معنى قوله: "ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة" وعند النسائي في باب "من نام عن صلاة" ما يوضحه. وفيه: "إنَّما التفريطُ فيمنْ لم يُصَلِّ الصَّلاة حتى يجيء وقتُ الصَّلاة الأُخْرَى حتى يثبته لها، وإنَّما ذَكَرتُ هذا اللفظ، لأنَّه ليس في عامة طُرُقِه وهو مفسر.
ثُمَّ إنَّ مِنْ سُنة الله أَنَّ بعضَ الألفاظِ قد تجري على أَلْسُن المقرَّبين أَوْ يَخطُر ببالهم ما يُقَدَّرُ وقوعه فيقع، كما جرى على لسانِهم أَوْ خَطَرَ ببالهم، إمَّا لأنَّه ينعكس في قلوبهم ما سيقع في الخارج، أو يكون لهذا الجَريان والخُطْورِ تأثير في تحققه تكوينًا، ولذا نُهينا عن الدُّعاء على الأولاد، لأنَّه قد يُوافِقُ ساعةَ الإِجابة فيقع، كما جَرَى على اللسان، وقد سَمِعْتُ من شيخي رحمه الله تعالى: أَنَّ المعتبرَ في باب الأدعية والنُّذور هو الألفاظ أيضًا دون المعنى فقط، وإذا كان حالُ أمتهِ العاصين هذا، فليقس عليه حال بنيها، وقد أشار إليه الشاه عبد القادر رحمه الله تعالى =

595 - قوله: (إنَّ الله قبضَ أرواحكم) وقبضُ الروحِ عند العامة: أَنْ يَذْهب الله بها، وحقيقته ما نبَّه عليه السُّهَيْلِي، وحاصله: أَنَّه قريبٌ مِنَ الغَطِّ والضَّغْطِ كَضَمِّ الأصابع على شيءٍ، وجعله صغيرًا بعد ما كان كبيرًا، مثلا: كأن عندك قُطْن مَنْفُوش فقبضته وضممت عليه أصابعك، فجعلته صغيرًا في يدك بهذا القبض بعدما كان منتفخًا في الخارج، وقبض الله سبحانه الأرواح عبارة عن تعطيلها عن بعض الأفعال، بعدما كانت ساريةً في الجسم تحركها، فإذا قُبِضَت فقد تَعَطَّلَت عن بعض أفعالِها كما تَرى في النوم. وترجمته في الهندية - بهينجنا - فالتوفي والإِرسال في قوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} … الخ، عبارة عن تعطيلِها عن بَعضِ الأفعال ثم ردها إليها وإذا أراد الله أَنْ يتوفاها توفى الميت، فَيَقْبُضُ الأرواح قباضًا لا إرسالَ بعدها، فتتعطَّل عمَّا كانت تُشغَل فيه بالكلية، وهو بإِخراجِها عن أجسادها، لأن التَّعطُّلَ بالكلية لا يكون إلا بذلك، فإِنها ما دامت في الأجسادِ لا تزال تْشغَل ببعض تدبيرها، فإِذا نُزعت عنها وأُخرجت فقد تعطَّلت عن تدبيرها مطلقًا، ولم يَبْقَ لها معها تعلُّق التدبير أصلا. فهذا أيضًا نوعٌ من القبض، وهو القبض التام.
وحينئذٍ انكشف معنى قوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: «ما من أحدٍ يُسلِّم عليَّ، إلا ردَّ اللَّهُ عليَّ رُوحي، فأُسَلِّمُ عليه» - بالمعنى - أي كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَطَّلا عن ذلك الجانب، مشغولا بجناب القُدُس، فإِذا سُلِّمَ عليه يَرُدُّ الله عليه روحه ويُشْغِلُه بذلك الجانب، حتى يَرُّدَّ عليه السلام، وليس معناه الإِحياء والإِماتة، وهو ما أرادَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في عذر بلال عن نومه: «إن الله قَبَضَ أرواحَكم حين شاء، وردَّها حين شاء». ومعلومٌ أن بلالا لم يَتَوَفَّ كالميت، ولم تَخْرُج رُوحُه من جسده،--------------------------------------------
= في فوائِدِه فراجعها من قوله تعالى: {رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا} [المائدة: 114] ومن قوله تعالى: {وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} [الأعراف: 156] ومن قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ} [يوسف: 33] ومن قوله تعالى: {وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ} [يوسف: 13] فإنَّه أشار إلى أَنَّه يُرَاعى بحضرة الرب ما يجري على ألسُن الأنبياء عليهم السلام.
إذا سمعت هذا فاعلم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرس بعد ما لحقهم التعب وسألوه التعريس فقالوا: لو عَرَّست بنا يا رسول الله، ثُمَّ جرى على لسانِه وخَطَرَ ببالِهِ ما كان واقعًا تكوينًا. فقال: إني أَخَافُ أن تناموا عن الصَّلاة على نحو ما جَرَى على لسانِ يعقوب عليه السلام إنِّي أخاف أن يأكله الذئب فوقع كما خطر ثَم إِنَّ التكوين أَمر غير التشريع، ولم نُكَلَّف بما في التكوين، فإذا أرَدْنَا أن نعرس فليس علينا إلّا أَنْ نوكِّلَ رجلًا أَنْ يوقظنا، فلو نامَ الرجلُ ونمنَا فهو تكوين. وما قدَّره الله تعالى فهو آتيه لا محالة. فالتشريعُ لا يسد باب التكوين، ولذا قال يعقوب عليه السلام بعد ما أَوصَاهم ألا يدخلوا من باب واحد، ولا أغني عنكم من الله شيئًا، فكان كما جَرَى على لسانه حتى جاءه التقديرُ من باب آخر، ولم يمنعه دُخولُهم من أبواب متفرقة، نبه عليه الشاه عبد القادر رحمه الله تعالى أيضًا، ثُمَّ قَد يَغْلِب عليهم التكوين من جهة الله سبحانه، ومن هذا الباب حكايةُ موسى عليه السلام خَلفَ الحجر عُريانًا، وإلقاءِ النبي صلى الله عليه وسلم إزاره على مَنكِبهِ ولُقِّي النَّصبِ لموسى عليه السلام من السفر، وإليه يشير قوله: "إنما أنسى لأسن" أي يُلقى عليَّ النسيان تكوينًا ليسن ما ينبغي في مثل هذه، وأمكَنَ أن يكون نومه أيضًا من هذا الباب والله تعالى أعلم، وهو يهدي إلى الصواب.

ليكون الردُّ بمعنى إعادتها فيه، بل بمعنى أنها كانت تعطَّلت عن أفعالِ اليَقْظان، فلم تقدِر أن تُوقِظَ أحدًا وتحفظَ ما يحفظه ولكن الله سبحانه إذا ردَّها عليه، شُغِلت فيما تُشغل فيه أرواح الناس في اليقظة، وقَدَرَت على ما كانت تَقدِرُ عليه من قبل. فهذا هو حقيقته إن شاء الله تعالى، فذقه واحفطه في وعائك، وأَشْرِكْنَا في دعائك.

أما الفرقُ بين الروح والنفس، فألطف ما وجدته في كلام السُّهيلي، وَنَبْذَة منه: أنه شيءٌ واحدٌ تغايرت أسماؤه بتغايُرِ صفاته، فيُسمَّى روحًا باعتبار تجرُّدِه، ويسمَّى نفسًا باعتبار تعلُّقِه بالبدن، واكتسابه المَلَكات الردية كالماء، فإنَّه ماءٌ ما دام في الخارج، وإذا تشرَّبته الشجرةُ، فتغيَّرت أوصافه، يُسمَّى باسمٍ آخر، حتى لا تبقى له أحكام الماء، ولا يجوز به الوضوء.
قوله: (فلمَّا ارتفعت الشمسُ وابْيَاضَّتْ)، ولعلَّك تدري وتَفْهَمُ أنه لماذا ارتقب الارتفاع والابيضاض، ولم يُصلِّها إذا ذكرها، وما ذاك إلا أنه قد تواتر النهيُّ عن الصلاة حتى ترتفعَ الشمس. فهذا قولُهُ، وذاك فعلُهُ، فانظرهما، وفَكِّر في لفظ الابيضاض ماذا يُفيد؟ وأَصْرَحُ منه ما عند الدَّارَقُطْنِي: «حتى إذا أَمْكَنَنَا الصلاة». ثم ارجع إليه البصر كرتين لا يُفيدكَ إلا أنهم قبل الارتفاع لم يكونوا في مُكْنَة الصلاة، فلم يُصَلُّوها، فإن احْتَالُوا بأنه كان هناك واديًا حَضَرَ فيها الشيطان، فتنحَّوا عنها لذلك، فقل لهم: إنه لو كان هذا هو المؤثِّر، لكان حقّ العبارة أن تكون هكذا: «فلما زِلْنَا عن مكان الشيطان، وبعُدَ الشيطانُ عنا»، لتكون إشارة إلى وجه التنحِّي. ولا تجده ولا مثله في لفظٍ.
ثم هل المسألةُ عندك أن لا يُصَلِّي في كل مكان فاتتك الصلاة، أو سوَّيْتَها لجوابنا فقط. ثم مالك تَتَبَاعَدُ عن مكان الشيطان وتتقارن بزمانه، فإنه كنتَ تريدُ أن تقع عبادتك في حيَّز مرضاة الله، فاجتنب عن مكانِهِ وزمانِهِ جميعًا. ولا تدع الشيطانَ يفرحُ من عبادتك حين تَسْجُد وهو قائم بين يديك، فـ: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا} [فاطر: 6] ولعلّك تَفْهَمُ الآنَ أنه كان يتحرَّى أن يَخْرُج وقت المكروه، فلذا إذا ارتفعت الشمسُ وزُحزحت عنها الصُّفْرة، وجد مُكْنَة للصلاة فصلاها.
وفي كتاب «الآثار» لمحمد رحمه الله تعالى: وليس في غيره أنه جهر فيها أيضًا، وهو المختار عندي. هذا ما سمعت في الفجر. فإن شئتَ أن تَعْلَمَ حال العصر وأنه هل يُصلِّيها إذا ذكرها ولو عند الاصفرار، فراجع «الصحيح» لمسلم حتى يتبينَ لك شرحُ قوله: «لا صلاةَ بعد الفجر حتى تَطْلُع الشمس، ولا صلاةَ بعد العصر حتى تَغْرُبَ الشمس» بجزئيه من قِبَلِ صاحب الشرع.
فعند مسلم في باب الصلاة الوسطى صلاة العَصْر، عن عبد الله قال: «حَبَسَ المشركونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاةِ العصر حتى احمرَّت الشمس أو اصفرَّت». وعند البخاري في باب من

صلَّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت: «حتى كادت الشمس تغرُب». ومع هذا لم يصلِّها النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما غَرَبَت الشمس، كما في البخاري في هذا الحديث. والاعتذار عنه بأنه لم يكن على وضوءٍ، أو انتظر أن يجتمعَ الناس، أو لم تَنْزِل صلاة الخوف بَعْدُ، فكلها لا يَعْلَقُ بالقلب. وبالجملة: إن الأحاديث في الأوقات المكروهة قد اشتهرت، وفيهما عندنا بيان من قِبَل صاحب الشرع أيضًا. أمَّا في الفجر، فما رُوِيَ عنه في ليلة التعريس. وأمَّا في صلاة العصر، فكما في غزوة الأحزاب، وأمسك النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها عن الصلاة حتى خرج الوقت المكروه، وحسبك قُدْوة بهما.

أمَّا صحة عصر اليوم عند الاحمرار عندنا، فقد مرَّ تحقيقه وأنه هل يُؤْمَرُ بها إذ ذاك أو يؤخِّرها. وكيفما كان، ولكنه لا يجب عليه أن يصلِّيها إذا ذكرها.

‌‌37 - باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ
596 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّى الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا». فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. أطرافه 598، 641، 945، 4112 - تحفة 3150

ولم أر في فِقْهِ الحنفية أنهم قالوا بوجوب الجماعة على من قضاها بعد الوقت.
596 - قوله: (يوم الخَنْدَق)، وهي في السنة الرابعة أو الخامسة. وقد كان الخَنْدَق حُفِرَ على رأي سلمان الفارسي، فإنه كان من دَأْب العجم.
قوله: (ما كِدْتُ). واخْتُلِفَ في «كاد» في الإيجاب والنفي، والمختار أن شاكلتَه شاكلةُ سائر الأفعال، وحاصلُ قول عمر رضي الله عنه: أنه صلَّى العصر مُنْفَرِدَا بكُلْفَةٍ. ثم في عدد قضاءِ صلوات النبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم الخَنْدَق اختلافٌ، فعند «الصحيحين»: أنه لم تَفُتْهُ إلا العصر. وعند الطحاويِّ: أنه فاتته الظُّهْر والعصر والمغرب، وفي إسناده الإمام الشافعيُّ رحمه الله تعالى، وصحَّحه ابن سيد الناس. فمن اقتصر على حديث «الصحيحين»، قال: إنه وَهمٌ. ومن سَلَكَ طريق الجمعِ بينها، قال كما قال به ابن سيد الناس: إن واقعة الخَنْدَق بقيت أيامًا، فكان هذا في بعض الأيامِ، وهذا في بعض. ثم في عَدِّ المغرب من الفوائت مُسَامحةٌ، فإنها لم تَفُتْهُ، ولكنها أُخِّرت عن وقتها شيئًا، فعبَّره عن الفوات. والحافظ ابن سيد الناس من شيوخ مشايخ الحافظ ابن حَجَر.

‌‌38 - باب مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ إِلَاّ تِلْكَ الصَّلَاةَ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلَاّ تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ. 155/ 1
597 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَاّ ذَلِكَ». {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} تحفة 1399 وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. تحفة 1399

يمكن أن يكونَ إشارةً إلى اختيار مذهب الشافعية. ويمكن أن يكونَ قولهُ: «إذا ذكرها» تَبَعًا للحديث فقط، فيجري الكلامُ فيه كما في الحديث. وفَهِمَ بحر العلوم في «الأركان الأربعة»: أن مبنى الخلاف بيننا وبين الشافعية لفظة: «إذا» فهي على ملحظِ الحنفية: شرطية، وعلى نَظَرِ الشافعية رحمهم الله تعالى: ظرفية. ولعلَّه أخذه مما ذُكِرَ في الكُتُب من الخلاف بين الإمام وصاحبيه في مسألة: إذا لم أُطَلِّقْكِ، وإن لم أُطَلِّقْكِ، حيث تطلُق في الصورة الأولى كما سكت، وفي الثانية: لا تُطْلَق حتى يموت أحدهما. وهذا عندهما. أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: «فإذا» فيه «كإِن».
قالوا: إن مبنى الخلاف فيه: أن «إذا» عند الإِمام: شرطية، وعند صاحبيه: ظرفية. قلت: والفرق بين إذا الشرطية والظرفية أن الأولى للوقت المُبْهَم، والثانية للوقت المُعَيَّن. والعاملُ في الظرفية فعل الجزاء. واختُلف في الشرطية، فقيل: فعل الشرط، وقيل: كالظرفية. ومنه ظهر وجهُ الفرقِ بين المسألتين عند الصاحبين. ومبنى الخلاف عندي هو: اختلاف التفقُّه فقط. وحاصلُ الحديث عندي: إيجابُ القضاء فقط.
ولا تعرُّضَ فيه إلى مسألة الأوقات المكروهة لنجعله هادمًا أو ناسخًا لها، فمسألة الأوقات قد فَرَغَ منها الشرع في موضعها، وحرَّرها وكرَّرها حتى صَدَعَ بالنهيِّ عن الصّلاة في تلك الأوقات، ثم ذكر مسألة إيجاب القضاء. وأما قوله: «إذا ذكرها»، فمعناه على المعهودية في الأوقات، يعني إذا ذكرها في الأوقات التي هي أوقاتها عند الشرع، أمَّا إذا ذكرها في الأوقات المكروهة، فليس ذلك وقتها عند الشرع. وإنما وقت التذكُّر وقتها إذا صلاها في غير وقت الكراهة. وهذا دَأْبُ الشريعة في غير واحدٍ من المواضع: إذا فَرَغَت عن ذكر الشرائط مرةً، تَسْكُتُ عنها في سائر المواضع، وتُرْسِلُ الكلامَ اعتمادًا على تمهيدها من قبل. ومن هذا الباب: أحاديث الإيمان، وأحاديث الوعد والوعيد.
والذي يغفُلُ عن هذا يجعلُ كلَّ حديث كلِّية، ثم يقع في الخَبْطِ. فهكذا ههنا، إذا مُهِّدَت

مسألة الأوقات، وبُسِطَت في موضعها كلَّ البَسْطِ، لم تَبْقَ حاجةٌ إلى ذكرها في كلِّ موضعٍ، وصارت كأنها مفروغٌ عنها، ثم يكون بناء كلامه عليها نظرًا إلى تلك المعهودية. فمن جوَّز الصلاة في الأوقات المكروهة، فقد عضَّ بإبهام «إذا»، وترك التواتر المنصوص، وعَدَل عن المكشوف إلى المجهول، مع أنه لم يَثْبُت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم الصلاة في عين الطلوع والغروب ولو مرةً، ولو كان فيها وُسْعَةٌ لَثَبَتَتْ فيها أيضًا، كما ثَبَتَتِ الركعتان بعد العصر(1).
قوله: (ولا يُعِيدُ إلا تلك الصلاةَ) أشار به إلى ما وقعَ عند أبي داود: «فإذا سها أحدُكم عن صلاةٍ، فَلْيُصَلِّها حين يذكرها، ومن الغد للوقت». وفي لفظٍ عنده: «فمن أَدْرَك منكم صلاة الغَدَاة من غدٍ صالحًا، فَلْيَقْضِ معها مثلَها»، وظاهره: أن كل من فاتَتْه صلاةٌ يُعيدها مرَّتين إذا ذكرها، ومن الغد إذا أتى وقتها. قال الحافظُ بعدما نقل كلام الخَطَّابي(2) مِنْ حَمْلِهِ على الاستحباب أنه لم يَقُلْ أحدٌ من السَّلف باستحباب ذلك أيضًا، بل عدُّوا الحديث غلطًا من رَاوِيه. وحَكَى ذلك الترمذيُّ وغيره عن البخاريِّ. ويؤيِّدُ ذلك ما رواه النَّسائي أنهم قالوا: «يا--------------------------------------------
(1) قلت: ومحطُّ قوله: "إذا ذكرها" هو تركُ التوقيتِ فيها على خلاف شاكلة الصلاة المؤدَّاة، فإِنها ليست: إذ ذكرتها، بل حين جاء وقتها. وهذا ما قاله علماء الأصول عند تقسيم المأمور به: إنه مطلقٌ عن الوقت، ومقيَّدٌ به، وعدّوا الفوائتَ من القسم الثاني، فالإطلاق فيها أن لا تتقيدَ بالأوقات التي كانت مقيَّدة فيها، وتراقبها قبل أن تَفُوتَ عنك، لا أن تلقيها في الأوقات المكروهة التي نهي عنها، وهذا كالطبيب يحميكَ عن أشياء ما دُمْتَ مريضًا، فإِذا بَرِئْتَ وشُفِيتَ يجيزُ لك بأكل جميعها، ويقول: الآن كُلْ ما شِئْتَ، فيكون تعميمًا في اللفظ، ولا يريدُ إلَّا ما جاز أكله للأصحاء.
وهذا ينفَعُكَ في جواب ما أُوردَ على قوله تعالى في الحديث القدسي: "افعلوا ما شِئتُم، فقد غَفَرْتُ لكم" لا يريدُ به إلَّا التعميمَ في اللفظ، ورفعُ القيد في العُنوان كرامةً لهم، والكريمُ إذا رُفع عنه القيد في العنوان يرى نفسه أوثق مما كان، ولذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أفلا أكون عبدًا شكورًا، فمن أكل السُّمَّ بعدما أجازه الطبيبُ أن يأكل كل شيء، وعمل بتعميمه ثم مات، فلا يَلُومَنَّ إلَّا نفسه، فإن التخييرَ إنما يجري في الجائزات دون المحرَّمات.
فإن قلتَ: فحينئذٍ لم يَبْقَ فيه لأهل بدر كرامةً قلتُ: كلا، بل هي كرامةٌ أي كرامةٍ، فإِنهم قد عَملُوا عملًا كُفُوا عن كسب سائر الحسنات على حدُّ قَوله: "ما ضرَّ عثمان ما عمل بعده" أو كما قال فقد تكون طاعةٌ تغنيك عن الفواصل، وتكفيك لآخرتك، فهؤلاء أهل بدر قد عَمِلُوا عملًا أعلن به على لسان رسوله في الدنيا أنه كفى لنجاتهم، فليعملوا ما شاؤوا، ولا حاجةَ لهم لنجاتهم إلى تجشُّم الأعمال، وتكلُّف المشاق، وسهر الليالي والأيام، فأيَّة منقبةٍ بعد ذلك تريد؟ والحاصل: أن التعميمَ بالنسبة إلى الوقت الذي كانت الصلاة مقيَّدةً به، لا بالنسبة إلى الأوقات المكروهة، فافهمه.
(2) قلتُ: ولفظ الخَطَّابي في "معالمه": لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بها وجوبًا، ويُشْبِهُ أن يكون الأمرُ به استحبابًا ليُحرِزُ فضيلة الوقت في القضاء، اهـ. أَمَّا قوله صلى الله عليه وسلم: "لا كفارةَ له إلَّا ذلك"، فقال الخَطَّابي: يريد أنه لا يَلْزَمُه في تركها غُرْمٌ أو كفَّارةٌ من صدَقةٍ أو نحوها، كما يَلْزَمُه في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفِّارة، وكما يَلْزَم إذا ترك شيئًا من نَسكه كفارةٌ، وجبران دم، وإطعامٌ، ونحوه. وفيه دليلٌ على أن أحدًا لا يُصَلِّي عن أحدٍ كما يَحُجُّ عنه، وكما يؤدِّي عنه الديون ونحوها. وفيه دليلٌ على أن الصلاة لا تُجْبَرُ بالمال، كما يُجْبَرُ الصوم ونحوه. اهـ.
قلت: أَمَّا لزوم الكفارة من ترك الصوم في رمضان من غير عذر، فلا أَعْرِفُ أن يكونَ مذهبًا للأئمة الأربعة، إلَّا أن يكون المرادُ من الترك الفسادَ، والإِفطار بعد الصوم، أمَّا إذا لم يصُم فلا كفَّارة عليه، وعليه قضاءٌ.

رسول الله، أَلا نقضِيها لوقتها من الغد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، يَنْهَاكم اللَّهُ عن الرِّبَا، ويأخذَه منكم»(1)؟
قلت: وهو عندي محمولٌ على الاستحباب، كما قال به الخَطَّابي: أنه يُشبه أن يكونَ الأمرُ فيه للاستحباب، ليُحْرزَ فضيلة الوقت في القضاء. اهـ. والحديث عندي صالحٌ للعملِ، فلا يُسوَّغُ إنكاره أو التخلُّص بنحوٍ من التضعيف. نعم، يجري البحث في أن مَنْ أَعاد الصلاة للتكميل، فهل يَسَعُ له أن يُصَلِّيهَا في الأوقات المكروهة؟ ويَلْزَمُ من أقوالهم أن ذلك واسع له. ثم رأيت في مناقب الإِمام الأعظم رحمه الله تعالى أنه فاتته صلاةٌ مرةً، فكان يُعيدها إلى زمانٍ طويلٍ(2).--------------------------------------------
(1) قلتُ: هكذا وجدته في "الفتح"، وفيه غلطٌ من الناسخ، واللفظ الصحيح: "ينهاكم الله عن الربا، ويأخذه منكم"* ثم سِيَاق كلام الحافظ رحمه الله تعالى يدلُّ على أنه أتى بهذه الرواية لتؤيِّد عدم الاستحباب، مع أنها تَدُلُّ على خلافه، كما في "حاشية أبي داود" عن ابن حِبَّان. وذكر ابن حبَّان في "صحيحه" فقال بعد رواية هذا الحديث: هذا أمرُ فضيلةٍ لمن أَحب ذلك، لا أن كلَّ من فاتته صلاة يُعيدها مرتين إذا ذكرها والوقت الآتي من غدها، ثم روى حديث الحسن، عن عِمران بن حُصَيْن أنه صلى الله عليه وسلم لمَّا صلى بهم، قال: "قلنا يا رسول الله: أَلَا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: نهاكم ربكم عن الربا، ويقبله منكم"؟ اهـ.
ويمكن أن يكون لفظ "ذلك" في قوله: ويؤيِّد ذلك، إشارةً إلى قول الخَطَّابي، وحينئذٍ يَرْجِعُ إلى ما قاله ابن حِبان.
وفيه تأويل آخر ذكره الشارحون، وهو: أنه إذا فاتته صلاة فقضاها، فلا يتغيَّرُ وقتها في المستقبل، بل يُصليها من الغد لوقتها المعهود.
قلتُ: وهذا أعجب إليَّ، وإليه يشيرُ ما عند مسلم في بعض طُرُق حديث قَتَادة، ولفظه: قال: "فإذا كان من الغد، فلْيُصلها عند وقتها". اهـ. وهو معنى ما عند أبي داود: "فلْيُصَلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت". أي أنه يقضي اليوم الفائت حين يذكرها، أَمَّا من الغد، فإنه يصلِّيها للوقت المعهود. نعم، لا يتحمله اللفظ الثالث عند أبي داود كما مرَّ، لأن فيه تصريحًا بقضاء مثلها، وكذلك ما استشهد به الحافظ من رواية النَّسائي.
وأنت تعلم أن ألفاظَ الحديث إذا اختلفت ولم تأتِ على موردٍ واحدٍ، فلا سَبيلَ إلَّا إلى الترجيح، وإنما ذهبتُ إلى هذا التوجيه لَمَّا وجدت ألفاظَ الحديث تشير إليه، لِمَا في ألفاظه: "فَليُصلهَا إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها"، فهذا يُوهِمُ أنه إذا صلَّاهَا اليوم في ذلك الوقت، لأن ذلك وقتها، فلعلَّه يُصلِّيها بعد ذلك أيضًا في ذلك الوقت لما يكون وقتُهَا قد تحول إليه، فأزاحه أن قوله: "فإن ذلك وقتها" لهذه الفائتة فقط، ولهذا اليوم فقط. أمَّا من الغد، فإنه يُصَلِّيها لوقتها.
قلت: ولعل لفظ "الفتح" هو الصحيح، فكلمة "لا" في قوله صلى الله عليه وسلم جوابٌ بالإنكار لِمَا سألوه عنه. فمعنى قوله: "لا" لا تقضوا، وقوله: "ينهاكم عن الربا" … إلخ استعجابٌ واستعظام، يعني كيف يكون ذلك، أينهاكم عن الربا ويأخذه منكم؟ كلا لا يكون ذلك. وعلى هذا المحمل ما عن عِمْرَان بن حُصَيْن عند ابن حِبان، فتطابقت الروايتان، فليست كلمة "لا" داخلة على "ينهاكم". (المصحح البنوري).
(2) قلتُ: ولعلَّ مراد الشيخ من حمله على الاستحباب هو الاستحباب للخواص، وقلما يأتي ذكره في الفقه، كالوضوء من مسِّ الذكر، ومسِّ المرأة، ولحوم الإبل عنده، وقد مرَّ تقريره. فلا يرد أن استحبابَه لم يُنقل عن أحدٍ من السلف، فإنه مستحبٌّ لأجل المعنى فقط. والذي يُنْقَل ونُعْنَى به هو المستحبُّ لأجل المعنى والصورة جميعًا. وقد حققناه من قبل. والله تعالى أعلم بالصواب. اهـ.

ثم إنه يَنْوِي عند الإِعادة تلك الصلاة بعينِها، وتقع عنه نفلا، لا أنه يَنْوِي النفل أيضًا، كما قاله به بعض الحنفية. فإن الطحاويَّ قد صرَّح في مواضعَ من كتابه: أن المذهب عندنا هو الإِعادة. نعم، تقع نفلا، لأنه قد أسقط عنه الفرض بصلاته مرَّةً، وسنوضحه في حديث مُعَاذ بن جبل رضي الله عنه إن شاء الله تعالى، فاحفظه، فإنه ينفعك في مسألة إعادة الصلوات.
قال الحنفيةُ: إن مَنْ صلَّى مرةً ثم أدركته الجماعة، فإنه يعيدها إلا الفجر والعصر. وذهب الشافعيةُ إلى الإِعادة في الصلوات الخمس. قلت: وإن كانت الإعادة في كتبنا في الثلاثة فقط، إلا أن نفسي قد تتحدَّث بجواز الإعادة في الخمِيس(1). والله تعالى أعلم.
597 - قوله: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) واسْتَشْكَلَ مناسبتَه بما قبله. قلتُ: والآية وإن وردت في موسى عليه الصلاة والسلام، إلا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تلاها ههنا على معنى أن الصلاة للذكر، والذكرُ غير موقَّت. فالصلاة إذا صارت قضاءً، انتقلت إلى شاكلةِ الأذكار، وبقيت غير موقَّتة مثلها، فلا يُتوهَّم أنها كانت موقَّتة بالوقت، فإذا ذهب الوقت، فلا قضاء لها.

ثم هناك دقيقةٌ: وهي أن القرآن كثيرًا ما ينتقلُ إلى ذكر الأذكار عَقِيب ذكر الصلاة، فهل تدري لِمَ ذاك؟ والسِّرُّ فيه: أنه يُشير إلى أنكَ إذا فَرَغْتَ عن الذكر الموقَّت، فعليك بِذِكْرِكَ السابق الغير الموقَّت: {فَاذْكُرُواْ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} [النساء: 103]، ولعلَّه نحو تلافٍ لِمَا عسى أن يقع منه من التقصير في صلواته. ولذا لَمَّا فَرَغَ عن صلاة الخوف، قال: {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ} [النساء: 103] لينجبرَ به ما قد وقعَ من التقصير في صلاة الخوف، فإنه يكون فيها للإيابِ والذهابِ وغيرها. وقال تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ} [النساء: 103]، وقال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُواْ فِى الأْرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا} [الجمعة: 10].
وحاصلها: أن روحَ العبادة هو الذِكْرُ، وقد جعله الله في اختياركم، أمَّا الصلاةُ، فإنها موقَّتة، قد تكون وقد لا تكون، فإذا فَرَغْتُم منها، فادخلوا في وظيفتكم الأصلية المطلقة. ومحصَّلُه: أنك إذا لم تكن عندك من وظيفتِك الموظفة، فاشغَلْ أوقاتك بذكر الله. وراجع كلام الشاه ولي الله رحمه الله تعالى من «شرحه على الموطأ»(2).--------------------------------------------
(1) قلتُ: وفي تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ: أن حمله على الاستحباب إنما يُسَوَّغ في الصلوات التي تجوز فيها الإعادة عندنا. أمَّا في الفجر فمطلقًا، وفي العصر بعده فلا، قلتُ: ولعلَّ هذا بالنظر إلى المذهب، فلا تَعَارُض.
(2) واعلم أن هناك فائدةَ نبَّه عليها القاضي في "شرحه على الترمذي" -عارضة- وثَبَتَ في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النوم عن الصلاة ثلاث مرات.
إحداها: الحديث الذي رواه أبو قَتَادَة، ولم يَحْضُر مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
الثانية: رواها عِمران بن حُصَينٍ، حضرها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، واستيقظ أبو بكر رضي الله عنه أوَّلَهما وكبَّر عمر رضي الله عنه.
الثالثة: رواها أبو هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظًا، وحَضَرَها بلالٌ رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه. رواه مالك وغيره، ويحتمل أن تكون قِصة أبي قَتَادة، فتكون اثتين اهـ.

‌‌39 - باب قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى
598 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِى كَثِيرٍ - عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ مَا كِدْتُ أُصَلِّى الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ. قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ. أطرافه 596، 641، 945، 4112 - تحفة 3150
قال أبو حنيفة ومالك(1) رحمهما الله تعالى: إن الترتيب مستحقٌ. وعند آخرين: إنه--------------------------------------------
(1) قلتُ: ويُسْتَفَادُ من "الفتح" أن مالكًا رحمه الله تعالى تمسَّك على وجوب الترتيب من قوله صلى الله عليه وسلم: "فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها". قال الحافظُ رحمه الله تعالى: وذهب مالكٌ رحمه الله تعالى إلى أن من ذكر بعد أن صلَّى صلاةً أنه لم يُصَلِّ التي قبلها، فإنه يُصَلِّي التي ذَكَر، ثم يُصَلِّي التي كان صلَّاها مراعاة للترتيب. اهـ.
قلتُ: وتوضيحُهُ على مَا فَهِمْتُ: أن الشرعَ أوجب عليه أَنْ يُصَلِّي الفائتةَ أولًا، فمن صلَّى الوقتية مع تذكّره بالفائتة، فقد خالف أمر الشارع، فإنه لم يُصَلِّ الفائتة إذا ذكرها، بل قدَّم الوقتيةَ مع تذكُّر الفائتة، وكان الواجبُ عليه تقديمها، وهذا الذي نعني بالترتيب.
والعجبُ من الشافعية رحمهم الله تعالى حيث يَحْمِلُون عموَمه على الأوقات المكروهة، فيجوِّزونَ الصلاة فيها، مع أنه يوجب تخصيصَ النصوص أو تأويلها. ولا يأخذونه في الترتيب، مع أنه لا يُخَالِف أحدًا من النصوص.
فالمأمور به أن يُصَلِّي الفائتة كما ذكر، ثُم يُصَلي الوقتية، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخَنْدَق، فصلى الفوائت أولًا، ثم صلى الوقتية بعدها مع ضيق وقت المغرب عندهم. فلو كان الترتيبُ مستحبًّا كما قالوا، لقدَّم المغرب ألبتَّة، وهذا أقربُ ما يَتَمَسَّك به في وجوب الترتيب.
واستشعر به النووي فقال: وفي هذا الحديث دليلٌ، على أن من فاتته صلاة وذكرها في وقتٍ آخر، ينبغي له أن يبدأ قضاء الفائتة، ثم يُصَلِّي الحاضرة، وهذا مجمعٌ عليه، لكنه عند الشافعيِّ رحمه الله تعالى وطائفةٍ على الاستحباب، فلو صلَّى الحاضرة، ثم الفائتة جاز. وعند مالك وأبي حنيفةَ رحمهما الله تعالى وآخرين على الإيجاب، فلو قدَّم الحاضرة لم يَصِحَّ اهـ.
قلتُ: إن تعجيلَ المغرب أيضًا مجمعٌ عليه، بل ربما أمكن أن يكون أرجح من تقديم الفائتة عند القائلين باستحباب الترتيب، فلا بدَّ لهم لاختيار هذا المستحب دون هذا من نكتة، فإن الظاهر أن يُصَلِّي أولًا الوقتية لإحراز فضيلة الوقتية، فإنها في وقتها بخلاف الفائتة، فإنه يمكن قضاؤها بعد الوقتية أيضًا. وأمَّا نحن معاشر الحنفية فمستريحون، فإن التقديم عندنا واجبٌ، فلا حاجة إلى بيان نكتة. ولمثل هذا كان القول بوجوب الترتيب أولى. وهذا إن قلنا بالسَّعَة في وقت المغرب، وإن نظرنا إلى أن وقتها أضيق عند الشافعية، ففي تقديم الفوائِت تفويت للوقتية، وحينئذٍ لَزِمَ تقديمُ الوقتية؛ مع أن الثابتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم خلافُهُ. وقد استشعر به النوويُّ أيضًا، فقال: وقد يحتجُّ به من يقول: إن وقتَ المغرب متَّسِعٌ إلى غروب الشَّفق، لأنه قدَّم العصر عليها، ولو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضًا، ولكن لَا دَلَالة فيه لهذا القائل، لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمنٍ، بحيث خَرَجَ وقتُ المغرب عند من يقول: إنه ضيق، فلا يكون في الحديث دَلالة لهذا. وإن كان المختارُ أن وقتَ المغرب يمتدُّ إلى غروب الشفق. اهـ قلتُ: وهذا الجواب مما لست أفهمه.
ثم لو راعينا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخَنْدَق قوله: "صلُّوا كما رَأَيْتُمُوني أُصلي" تأيَّد به مذهبُ من قال بوجوب الترتيب. وقد تنبَّه له الحافظ رحمه الله تعالى، ولذا أَلَان فيه الكلام.
وَيخطُرُ ببالي أَن البخاري أيضًا اختار مذهبَ الأحناف. وأغمض عنه الحافظ، ولم يتكلَّم بحرفٍ أنه وافق الأحناف أولًا. فتنبَّهت منه أن ترجمة البخاري عنده أقربُ إلى الوجوب، ولذا انتقل إلى الكلام في الحديث. والله تعالى أعلم.

مستحبٌ. وقال مولانا عبد الحي: إنه لا دليلَ للحنفية على وجوب الترتيب، كما قال في مسألة المُحَاذاة. قلت: وقد مرَّ مني أن طلبَ النصوصِ في الاجتهاديات إتعابٌ للنفسِ، وعدولٌ عن سواءِ الصراط. أَلا ترى أن نبيَ الله صلى الله عليه وسلم لم يقضِ فوائته يوم الخَنْدَق إلا مْرتَّبة، وهذا القدر متفقٌ عليه.
بقي أن هذا الترتيبَ الذي عَمِلَ به: كان على أنه واجبٌ عنده، أو مستحب، فهو من مراتب الاجتهاد كما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَصُف النساءَ إلا خلف الصفوف، حتى أَنه أقام العجوز مرةً خلفه، وجعل لها صفًّا وحدَها، مع أنه قال: «من صلَّى خلف الصف وحده، فلا صلاةَ له» - بالمعنى، فهل كان هذا التأخير، لأن محاذاتَها بالرجالِ مُفْسِدَةٌ لصلاتِهم، أو لأمرٍ آخر. فهو أيضًا من مَدَارك الاجتهاد. فحكم وِجْدَانُ أمامِنا بالوجوب في الموضعين، ولا يُسوِّغُك الاعتراض عليه. نعم، لو أتيتَ بحديث يَدُلُّ على أنه صلى الله عليه وسلم قضى فوائته غير مرتَّبةٍ، أو أقام النساء حِذَاء الرجال ولو مرَّةً، لكان كذلك مكان القول ذا سعة. أمَّا إذا لم يُنقل عنه بخلافِهِ، فأيُّ بأسٍ في حملِ عمله صلى الله عليه وسلم على الوجوب.

‌‌40 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
599 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِى إِلَى أَبِى بَرْزَةَ الأَسْلَمِىِّ فَقَالَ لَهُ أَبِى حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ وَهْىَ الَّتِى تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّى الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ. قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ. قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. أطرافه 541، 547، 568، 771 - تحفة 11605
إنما أعاد هذه الترجمة لتغايرُ السلسلة. واعلم أنهم تكلَّموا في المشتقِّ أنه هل يُستعمل بمعنى اسم الجنس، أم لا؟ واتفقوا في الجامد، فيُطَلق على القليل والكثير. والمشتّقُ يثنَّى ويُجمع، فتردَّدوا فيه لذلك، إلا أني رأيت في «الكشاف» في موضعين أنه جعلَ المشتقَّ اسم الجنس الأول في قوله: {كَيْدُ سَاحِرٍ} [طه: 69] والثاني: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} [طه: 69]، فقال: إن اسم الفاعل المفرد معرَّفٌ باللام يكون بمعنى اسم الجنس، فافهم.

‌‌41 - باب السَّمَرِ فِى الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
600 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلَاءِ. ثُمَّ قَالَ قَالَ أَنَسٌ نَظَرْنَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ «أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ

تَزَالُوا فِى صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ». قَالَ الْحَسَنُ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الْخَيْرَ. قَالَ قُرَّةُ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. أطرافه 572، 661، 847، 5869 - تحفة 526 - 156/ 1
احتراسٌ عن توهُّمِ دخولِ المُذَاكرة بالمسائل تحت النهي عن السمر أيضًا.
600 - قوله: (ورَاثَ علينا حتى قَرُبْنَا من وقت قِيَامِهِ): يعني أنه أبطأ علينا اليوم، حتى ظننا أنه لا يأتي اليوم، لأنه حانَ وقت قيامه عن مجلسنا، فقال: «إن الناس قد صَلَّوْا، ثم رَقَدُوا». وقد مرَّ في حديثٍ أنه قال حين تأخَّر عنهم: «إنه ما ينتظرها أحدٌ غيركم»، فإمَّا أن يُحْمَلَ على أنهما واقعتان، وإن كانت الواقعةُ واحدةً، فالأَمرُ سهلٌ أيضًا.

601 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِى آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ». فَوَهِلَ النَّاسُ فِى مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ» يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ. طرفاه 116، 564 - تحفة 6840، 8578
601 - قوله: (وإنكم لم تَزَالُوا) … إلخ، وهذا من بابِ إقامة الشرعِ لمن انتظر الشيء، فإنه يَعُدُّه بمنزلة الداخل فيه.

‌‌42 - باب السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ
602 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ». وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِعَشَرَةٍ، قَالَ فَهْوَ أَنَا وَأَبِى وَأُمِّى، فَلَا أَدْرِى قَالَ وَامْرَأَتِى وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِى بَكْرٍ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ - أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ - قَالَ أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَجِىءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا. قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ كُلُوا لَا هَنِيئًا. فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، وَايْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَاّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا. قَالَ يَعْنِى حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِىَ كَمَا هِىَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا. فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِى فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةِ عَيْنِى لَهِىَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ - يَعْنِى

يَمِينَهُ - ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ. أطرافه 3581، 6140، 6141 - تحفة 9688 - 157/ 1
602 - قوله: (فليذهب بثالثٍ) يعني من أهل الصُّفة. (قال) يعني عبد الرحمن (فلا أدري) من قول الراوي إنه لم يحفظْ هل ذَكَرَ الخادمَ والزوجة أم لا؟ (وخادم بين بيتنا) يعني أن هذا الخادم كان يخدم في بيتنا وبيت أبي بكر رضي الله عنه.
قوله: (وإن أبا بكر تعشى) … إلخ وفيه توسُّع الراوي، وإلا فالظاهرُ أنه أكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم
قوله: (ثم لَبِثَ حيث صُلِّيَتِ العشاء) … إلخ يعني مكث هناك إلى تلك المدة، (ثم رجع) يعني بعد أداء الصلاة ومكث في حُجرة النبي صلى الله عليه وسلم (فجاء) أي بعد ما مضى من الليل، وإنما رَاثَ عليهم لأنه اطمَأَنَّ أنه قد أمرَ أهله أن تُطعَمَ الضيوف.
قوله: (فجَدَّعَ وسَبَّ) (كوسنى دئي) «وايْمُ الله» همزة وَصْلٍ، كما في الاسم والاثنين. «غنثر» ذباب الكلب «بني فراس» وكانت من هذه القبيلة «لا وقرة عيني» «لا» زائدة. وفيه حَلِفٌ بغير الله. واحفظ أنه حَلَفَ بمثله في أربعة مواضع: الأول: في قصة الإفك، والثاني: «أَفْلَحَ، وأبيه، إن صَدَقَ»، والثالث: في هذه الواقعة، والرابع: في موضعٍ آخر.
قال الشوكاني: إنه من فلتات لسانه صلى الله عليه وسلم قلت: إنَّ تجويزَ سَبْقَةِ اللسان في مواضع الشِّرْك مُسْتَبْشَعٌ جدًا، والصواب ما ذكره جَلَبِي: أن المحظورَ هو الحَلِفُ الشرعي لِمَا فيه من التعظيم لغير الله بخلاف اللُّغَوِيّ، فإنه لتقوية الكلام فقط، وهو جائزٌ لعدم اشتماله على معنى محظورٍ، ومع ذلك أصلحه الشرع، وقد بقي في مواضع بَعْدُ.
قلت: ولا ينبغي لمثل هذا الحَلِفِ أن يسمَّى يمينًا، فإن اليمينَ والحَلِفَ قد شاع في العُرْف في مصطلح الفقهاء، فلا يَتَبَادَرُ الذهنُ إلا إليه، فلو سمَّاه النُّجَاةُ استشهادًا لكان أحسن وأحكم. ولعلَّه لم يكن في أذهانهم أيضًا إلا اليمين اللُّغَوِيّ، أي بمعنى الاستشهاد، ثم التُبَسَ الأَمرُ على الناس لشيوعه في اليمين الفقهيّ، فَذَهَلُوا عن النوع الآخر. وإذن فالتقصير في التسمية، لا في حقيقة هذا الحَلِف.
والجَلَبِي لغةً: رومية بمعنى المولوي والصوفي، والأوصاف في الرومية تتأخَّر عن موصوفاتها، بخلاف الهندية. وملا حسن جَلَبِي هذا أستاد أخي يوسف جَلَبِي مُحشي «شرح الوقاية».
وهكذا أقول: إن الفقهاء لم يُحْسِنُوا في إطلاق الصِّحَّة على كراهة التحريم، فقالوا: من تعمَّد الحدَث بعد التشهُّد الأخير، صحَّت صلاته، مع أنها تُكْرَهُ تحريمًا. ومن هذا الباب قولهم: جَازَ في المحل المكروه، فإنه كلَّه موهمٌ بانتفاء الكراهة، فلو لم يُطْلِقُوا لفظ الجواز والصِّحَّة

على المكروه، لما وَرَدَ علينا كثيرٌ من الإيرادات التي أوردها الخصوم لأجل هذا التقصير فقط، فإنه إذا قيل إنه صحيحٌ أو جائزٌ وَرَدَت علينا نصوصُ النهيِ فيه، فإذا قيل: إنه مكروهٌ اندفع، لأن ظاهر هذه الألفاظ تُوهِمُ انتفاء الكراهة أيضًا، فكان الأَوْلى تركه، وسيجيء توضيحه أزيد من هذا فانتظره، والله الموفِّق.

ثم ههنا دقيقةٌ تُفِيْدُك في مواضع، وهي: أن الشيءَ قد يكون جائزًا في نفسه ومحظورًا لكونه موهمًا لجانب آخر، فلا يُحْكَمُ عليه بالجواز أو بالحرمة كليًا، ولكن الأمر فيه إلى المفتي، فإن رَأَى أن الناس يتضرَّرون منه لإِيهامه خلاف المقصود، عليه أن يَمْنَعَ عنه. وإن لم يَرَ فيه ضررًا، فله أن يتركه على الجواز في نفسه على ما كان. وهذا الباب ممَّا تعرَّض إليه القرآن، بل أقامه فقال: {لَا تَقُولُواْ راعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا} [البقرة: 104]، فقول: {راعِنَا} وإن جاز في نفسه، إلا أَنَّه لمَّا أَوْهَمَ بخلاف المقصود حيث كان اليهود يَلْوُون به ألسنتهم، ويُشْبِعُون الكسر، ويقولون: راعينا، لعنهم الله - نهى عنه القرآن. فمتى ما يرتفع هذا الإيهام، يَعُودُ جوازُ الإطلاق على حاله. فالمسألة في مثل هذه الأشياء أيضًا كذلك، هكذا يُعْلَمُ من باب الحظر والإِباحة من «الكنز».

‌‌فائدة
واعلم أن الذكر باسم الله هو الذي عُرِفَ في الشرع ذكرًا، أمَّا تكرار اسم النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلم يُعْهَد ذكرًا، فلعلَّه لا يكون فيه أجرًا لذكر، وإنما طريق ذكر النبيِّ صلى الله عليه وسلم وتحصيل الأجر منه: أن تُصَلِّي عليه، فالثواب بالنسبة إلى جَنَابه تعالى بذكر اسمه، وإلى جَنَاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، وبها وَرَدَ الشرع. وكذلك: يا شيخ عبد القادر الجِيلانِي، شيئًا لله لم يُعْهَد ذكرًا، فلا يترتَّب عليه أجرٌ، بل هو لغوٌ يُخْشَى أن يترتَّب عليه وِزْرٌ، لا سِيَّما إذا اعْتَقَد به ما خَالَفَ الشرع، وعلا فيه وتَجَاوَز عن الحدِّ، فإنها من الكلمات التي تُوهِمُ خلاف المقصود، فَيُنْهَى عنها.
وما في بعض الفتاوى من الرخصة، فمبنيٌّ على التكلُّم به بشرط إن لم يكن مُوهِمًا بخلاف المقصود، أمَّا اليوم، فقد فَسَدَت عقائد الناس بما تَقْشَعِرُّ منه الجلود، وكادت أن تَبْلُغ الكفرَ، بل ربما جاوزت الكفر، فينبغي أن لا يُفْتَى بمثل هذه الكلمات، لئلا يَدْخُل عليهم الشيطان من هذا الباب، فَيُفْسِدُ عليهم دينهم وهم لا يعلمون. فَلْيَرَ كلُّ إنسانٍ دينه، ولا يَتَشَبَّثْ من أقوال الفقهاء بما ليس بمرادهم.
قوله: (وكان بيننا وبين قوم عقدٌ): يعني العهد، وقد كانت مدته تمَّت، وكان نُقَبَاء القوم جاءوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليتكلَّمُوا في أمرهم، فَقَسَمْنَا نقباءهم اثني عشر نقيبًا، ولا يَدْرِي كم كانوا مع كل نقيبٍ، فأكلوا كلُّهم وشَبِعُوا، وكان الطعامُ بعد قيامهم عنه كما كان حين وُضِعَ بين أيديهم.

‌‌حكاية
وكَتَبَ ابن خَلِّكَان: أن السلطان محمود كان أميًّا مَحْضَا، فأراد أن يَرَى صلاة الشافعية

والحنفية رحمهم الله تعالى، ويختار أعجبها إليه. فجاء القَفَّال الشافعيّ، وحَكَى عن صلاة الحنفية، فَطَلَب جِلْدَ كلبٍ، وألقى فيه النبيذ، ثم صلَّى يَرْكَعُ ويَسْجُد فقط، ولا يعدِّل الأركان، وإذا بَلَغَ موضع السلام حَدَثَ عمدًا، وقال: هذه صلاة الحنفية.
ثم حَكَى عن صلاة الشافعية رحمهم الله تعالى، فأَدَّاها مع التعديل كما أمره الله، فاسْتَحْسَنَ السلطانُ صلاةَ الشافعيةِ رحمهم الله تعالى وصار شافعيًا. ثم اتفق بعد زمان أن حنفيًا حَكَى عن صلاة الشافعية رحمهم الله تعالى، ويُقَال له القَفَّال أيضًا، فَطَلَبَ القُلَّتَيْنِ، وألقى فيهما أرطالا من النجاسات، ثم توضَّأ منه وصلَّى.
ولكني متردِّدٌ في هذه القصة، لأني رأيت في طبقات الحنفية: أن السلطان محمود كان حنفيًا فقيهًا، وتصانيفه تُوجَد في تلك الخطة، وطبقات الحنفية أَثْبَتُ عندي من طبقات الشافعية رحمهم الله تعالى. فتردَّدت في نقل ابن خَلِّكَان من وجوه، والله أعلم.
***

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌10 - كتاب الأَذان (‌‌1)
1 - باب بَدْءُ الأَذَانِ
وَقَوْلُهُ عز وجل {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ} [المائدة: 58] وَقَوْلُهُ {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9].
603 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. أطرافه 605، 606، 607، 3457 - تحفة 943
604 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِى ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِى بِالصَّلَاةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ». تحفة 7775

‌‌2 - باب الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى
605 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَاّ الإِقَامَةَ. أطرافه 603، 606، 607، 3457 - تحفة 943--------------------------------------------
(1) أَمَّا التأذين شُرعَ من أجل رؤيا عبد الله، أو بوحي من السماء، أو الاجتهاد. فما يَدُلُّ على أنه كان من الوحي ما رواه عبد الرَّزاق في "مصنَّفه"، وأبو داود في "المراسيل": "أن عمر رضي الله عنه لمَّا رأى الأذان جاء ليُخْبر به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحيَ قد وَرَدَ بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد سَبَقك الوحيُ". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في "فتح الباري": إن هذا المُرْسَل أصحُّ مِمَّا حكى الداودي … إلخ، كذا في "السعاية". ثم أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى إلى أنه سنةٌ، وما رُوِيَ عن محمد رحمه الله تعالى: "أن أهلَ قريةٍ لو تَرَكُوا الأذانَ لقاتلناهم، فلا دليلَ فيه على الوجوب، كما فَهِمَه ابن الهُمَام رحمه الله تعالى. وكذا لا دليلَ فيما رُوِيَ عن عليّ بن الجَعْد، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في "الدراية": أن من صلَّى الظهرَ والعصرَ في الحَضَر بلا أذانٍ وإقامة، فقد أخطأ السنة وَأثِمَ. لجواز أن يكون الإثم لتركهما معًا. وقد بَسَطَ الكلامَ فيه ابن نُجَيمٍ في "البحر"، وأجَابَ عمَّا تمسَّك به ابن الهُمَام رحمه الله تعالى. اهـ. ملخَّصًا من "السعاية".

606 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ - ذَكَرُوا - أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَىْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. أطرافه 603، 605، 607، 3457 - تحفة 94‌‌3 - 158/ 1

3 - باب الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إِلَاّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
607 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَكَرْتُ لأَيُّوبَ فَقَالَ إِلَاّ الإِقَامَةَ. أطرافه 603، 605، 606، 3457 - تحفة 943
قوله: (بَدْء الأذان)، وهو كقوله: بَدْء الوحي، وقد مرَّ الكلام في تحقيق معناه. {هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: 58] (هنسى أوركهيل).
قوله: ({إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ}) … إلخ [الجمعة: 9]. واعلم أني متردِّدٌ في أذان يوم الجمعة أنه كان بهذه الكلمات، أو بطريقٍ آخر، لأن أول ما دَخَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في المدينة صلَّى الجمعة في بني سَالِم. وشرعية الأذان وإن كانت في السنة الأولى(1)، لكنها بُعَيْد هذه الجمعة لمَّا شَاوَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَهُ، ثم كان من أمرهم ما كان.
واعلم أن الصلوات وإن صُلِّيَت بمكة، إلا أنهم لم يكونوا في مَكْنَةٍ من تشهيرها، فلمَّا دَخَلُوا المدينة واطمأنُّوا بها، شَاوَرُوا لتشهيرها، حتى نَقَلَ عبد الله بن زيد رؤياه. وذكر المحدِّثُون أنه رأى مثلَها آخرون أيضًا، إلا أن عبد الله بن زَيْد لمَّا سَبَقَ برؤياه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم نُسِب إليه، وممَّن رأى مثلَه عمرُ رضي الله عنه، غير أنه لمَّا رأى عبد الله بن زيد سَبَقَ به لم يَقُصَّها على النبيِّ صلى الله عليه وسلم حتى سَمِعَ التأذين. وما في بعض الرِّوايات: «فقال عمر رضي الله عنه: أَوَلا تبعثون رجلا يُنَادي بالصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال قُمْ فَنادِ» … إلخ، فإنه يَدُلُّ على أن بَدْء--------------------------------------------
(1) والروايات التي تَدُلُّ على أن التأذين شُرعَ ليلة المعراج، فقد حَكَم عليها المحدِّثون بالضَّعْفِ، كما بُسِطَ في "السعاية" نقلًا عن "المبسوط"، وكذا ما رُوِيَ في شرعيته بمكة قبل الهجرة. نعم في تاريخ الإمام الكَازَرُوني عن عُرْوَة بن الزُّبَيْر، وزيد بن أسلم، وسعيد بن المسيِّب قالوا: "كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينادى بالأذان، ينادي منادي رسول الله: الصلاةُ جامعةٌ، فَيَجْتَمِعُ الناس، فلمَّا صَرَفَ القبلةَ إلى الكعبة، أَمَرَ بالأذان".
فعلى هذه الرواية يكون الأذانُ قد وَقَعَ في السنة الثانية، لأنه قد صحَّ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا. اهـ. كذا ذكره صاحب "السعاية".
ونُقِلَ عن السُّهَيلِي أنه قال: "حكمة ترتُّب الأذان على رؤيا رجل دون باقي الأحكام، وقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنها لرؤيا حق": أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أُرِيَ الأذان ليلة الإسراء على ما رواه البزَّار عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا أقوى من الوحي. فلمَّا تأخر الأذان إلى المدينة، وأراد إعلام الناس بوقت الصلاة، لَبِثَ الوحيُ حتى رأى عبد الله الرؤيا، فَوَافَقَت ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال: "هذه رؤيا حق إن شاء الله تعالى". وعُلِمَ أن مراده بما رآه في السماء أن يكونَ سنةً في الأرض، كذا في "السعاية" باب الأذان ملخصًا، وتعقَّب عليه الحافظ ابن حجرٍ رحمه الله تعالى.

الأذان كان بقول عمر رضي الله، فأجاب عنه الحافظ رحمه الله: أن هذا الأذان لم يكن بالكلمات المعروفة، بل أراد به مُطْلَق الإعلام. وثَبَتَ عن بلال رضي الله عنه: أنه كان ينادي بالصلاة جامعة إلى أيام، حتى رأى عبد الله بن زَيْد رُؤْيَاه، وحينئذٍ شُرِعَ الأذان المعروف. وأيَّدَه بأثرين، وَوَجَدْتُ لهما مُتَابِعَا آخر. فهذا الشَّرْحُ هو المختار عندي، وإن نَازَع فيه العَيْنِي رحمه الله تعالى.
603 - قوله: (فَأُمِرَ بلالٌ) … إلخ، هكذا يُرْوَى بصيغة المجهول في جميع الطُّرُق. وأراد الحافظ رحمه الله أن يعيِّن الفاعلَ والآمرَ مَنْ هو؟ فأتي بروايةٍ تَدُلُّ على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قلت: وعلَّلها أبو حاتم، وقال: إن هذا اللفظ وَهْمٌ، فتفكَّرْتُ فيه إلى سنين حتى تبيَّن لي حقيقةَ الحال، وهو: أن أنسًا رضي الله عنه لم يكن حاضرًا عند أمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه بالشافعية والوِتْرِيّة، وإنما رآه فيما بعد يُوتِرُ ويُشْفِع في أذانه، فَحُمِلَ على أنه لا يمكن إلا أن يكون فيه عنده أمرٌ من جهة النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلفَّ الفاعل لهذا. ولو حَضَرَ عند أمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه وشاهده، لأَسْنَدَ إليه البَتَّة، ولكنه لمَّا لم يشاهده يأمره، وإنما هو أمرٌ فَهِمَه من عند نفسه وإن كان صوابًا، احتاط فيه، وأحبَّ أن لا يَنْسِبَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما لم يشاهده به، فأتى بالمجهول لهذا.

والغرض من هذا التحقيق أنه لو أَظْهَر الفاعل، لكان دليلا صريحًا على أن أذانَ بلال رضي الله عنه وإقامتِهِ، كان على أذان الملك النَّازِلِ من السماء وإِقَامتِهِ لكونه عِقِيْبَه بِأَمْرِه. ولمَّا لم تكن عنده مشاهدة بأمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ ذاك صراحةً، وإنما شاهده يؤذِّنُ ويقيم فيما بعده بزمنٍ، فحكاه كما شاهده، أمكن أن يكونَ على خلاف شاكلته أيضًا(1).

‌‌تَرْجِيْعُ الأَذَانِ وإِفْرَادُ الإِقَامَةِ
واعلم أن الكلامَ في الأذان في موضعين: الأول في كلماته، والثاني في صفته. وهي عندنا: خمسةَ عشرَ كلمةً بتربيع التكبير وحَذْفِ التَّرْجِيع، وعند الشافعية رحمهم الله تعالى: تسعةَ عشرَ كلمةً مع التربيع والتَّرْجِيع، وعند مالك رحمه الله: سبعةَ عشرَ مع تَثْنِيَة التكبير وترجيح الشهادتين. ويُرْوَى تثنية التكبير عن أبي يوسف رضي الله عنه أيضًا، كما في «الدُّرِّ المختار».
قلت: أمّا تَثْنِيَة التكبير، فقد رُوِيَ عن أبي يوسف كما عَلِمْتَ. وأمَّا التَّرْجِيع، فصرَّح صاحبُ «البحر»(2) أنه ليس بسنةٍ ولا مكروهٍ، وبه أُفْتِي. وفي «ملتقى الأبحر»: أنه مكروهٌ، والصواب كما في «البحر».--------------------------------------------
(1) قلتُ: فافهم مَدَارِك الشيخ رحمه الله تعالى، وذُقْ أذواقه، ولا تُسْرع في الرَّدِّ والقَبُول. فإن كنتَ لا تستطيع أن تَدْخُلَ في مثل هذه الأمور من عند نفسكَ، فخُذْهَا عَمَّن رَزَقَهَا الله، فوالله إنها لعلمٌ، فلا تَمْتَرُنَّ بها.
(2) قال في "البحر": الظاهر من عباراتهم أن التَّرْجِيعَ عندنا مباحٌ فيه، ليس بسنةٍ ولا مكروهٍ … إلخ. قال مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى: والذي يَظْهَرُ لي أنه خِلَافُ الأوْلى، وعليه يُحْمَلُ القول بالكراهة، أي كراهة تنزيه. وسبقني بمثله صاحبُ "النهر"، فنشكره.

والتَّرْجِيْعُ عبارة عن خَفْضِ الشهادتين مرَّةً، ورفعها أخرى. وأمَّا التَّرْجِيْعُ بمعنى تَرْجِيع الصوت كصوت الغناء، فإنه لحنٌ ممنوعٌ، ولا شكَّ أن الأذانَ بمكة كان بالتَّرْجِيع حتى تسلسل إلى زمان الشافعي رحمه الله تعالى، فاختاره لهذا، فلا يمكن إنكاره، ولا يُسْتَحْسَن تأويله، كيف، وقد كان يُنَادَى بهِ على رؤوس المنائر والمنابر، فلا خلاف فيه عند التحقيق إلا في الأفضلية، وإن كان التأويل أيضًا ممكنًا، ذكره الطَّحَاويُّ(1)، وصاحب «الهداية»، وابنُ الجوزي بثلاث عبارات، ومآلها إلى أمرٍ واحدٍ، فإن شِئْتَ، فارْجِع إليه.
قال عامة الحنفية: إن حُجَّتَنا في تَرْك التَّرْجيع: أذان بلال رضي الله عنه، وفي شفع الإِقامة: إقامة أبي مَحْذُورَة. قلت: والأجودُ عندي ما عبَّر به صاحب «الهداية»: أن حُجَّتَنا أذان المَلَك النازل من السماء وإقامته، وما في بعض طُرُقه من الإِيتار يُحْمَلُ على الاختصار ولا بُدَّ، فإنه قد ثَبَتَ عنه الشَّفْعُ، وذلك لأنه الأصلُ في الباب.
نعم، ولنا أذان بلال أيضًا، فإنه أذَّن بمحضر النبيِّ صلى الله عليه وسلم في مسجده إلى عشر سنين بلا تَرْجِيع، وذلك هو أذانه بعدما رَجَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من فتح مكة شرَّفها الله تعالى، وقد كان علَّم هناك أبا مَحْذُوْرَة التَّرْجِيع، فلو كان التَّرْجِيعُ أفضل لعلَّمه بلالا رضي الله عنه أيضًا، ولكنه تَرَكَ الأَمرَ على ما كان، ولم يُحْدِث في أذانه شيئًا جديدًا، فَعَلِمْنا أن السنةَ في الأذان هي التركُ، ولعلَّه كان بمكة لكونه أليق بحالهم، إذ كان المسلمون لا يَقْدِرُون بها أن يؤدُّوا صلواتهم جِهَارًا، فكيف بالنداء؟ فلمَّا فَتَحَ اللَّهُ مكةَ نَاسَبَ أن يُعْلِنَ بالشهادتين جِهَارًا ومِرَارًا ليُعْلَمَ أن الزمانَ قد انْقَلَبَ إلى هيئته بالأمس، فاسْتَحْسَنَ فيها التَّرْجِيعَ لهذا. ولو كان التَّرْجِيعُ من سنَّة نفس الأذان لَمَا تركه في مسجده أبدًا، لا سِيَّمَا بعدما أَلْقَاه على أبي مَحْذُورَة وعلَّمه، ولكنه استمرَّ العملُ في مسجده على الترك.
وخَرَجَ منه أصلٌ مهمٌ، وهو: أن الشيءَ الوجوديَّ قد يكون من جِنْسِ العبادات كالشهادتين، ثم قد يترجَّح تركه على فِعْلِهِ، ولا يتأتَّى فيه أن يُقَال: إن الوجوديَّ عبادةٌ، فَتَرْكُه تَرْكٌ للعبادة، فلا يكون إلا مفضولا كما رأيت في التَّرْجِيع، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَّحَ التَّرْكَ. ونحوه--------------------------------------------
(1) قال الطَّحَاوِيُّ في "معاني الآثار": فاحتمل أن يكونَ التَّرْجِيعُ الذي حكاه أبو مَحْذُورَة رضي الله عنه إنما كان لأن أبا مَحْذُورَة لم يَمُدَّ بذلك صوته على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: "ارجع فامدد من صوتك". وأجاب عند الدَّبُوسِي في "الأسرار"، وَتَبِعَهُ الأكمل، وغيرُهُ من شُرَّاح "الهداية" من أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره بذلك لحكمةٍ رُوِيَتْ في قصته، وهي: أن أبا مَحْذُوْرَة كان يَبْغُضُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإِسلام بُغْضًا شديدًا، فلمَّا أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وَعَرَكَ أذنه، وقال له: "ارجع وامدد بها من صوتك"، ليعلم أنه لا حياءَ من الحق، أو ليزيده محبةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتكرير كلمات الشهادتين، وتعقبه العَيْنِي رحمه الله تعالى.
وأجاب عنه صاحب "الهداية": أنه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أبا مَحْذُورَة بالتكرار حالة التعليم، ليحسن تعلُّمه، كما كان عادة النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه إذا علَّم أحسن في التعليم، فظنَّه أبو مَحْذُورَة رضي الله تعالى عنه تَرْجِيعًا، وفيه ما فيه. وأجاب عنه ابن الهُمَام رحمه الله تعالى: أن التَّرْجِيْعُ لم يُذْكَر في أذانه عند الطبراني في "الأوسط"، فتعارضا، وهو أيضًا مخدوشٌ، كذا في "السعاية". اهـ ملخصًا.