📘 শারহুল কাওকাবিল মুনীর = শারহু মুখতাসারিত তাহরীর (ইবনে আন-নাজ্জার আল-ফুতুহি - মৃত্যু 972 হিজরী)

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَالْمَنَاطُ "مُتَعَلِّقُ الْحُكْمِ"1.
وَتَنْقِيحُهُ: تَخْلِيصُهُ وَتَهْذِيبُهُ، يُقَالُ: نَقَّحْت الْعَظْمَ: إذَا اسْتَخْرَجْت مُخَّهُ2.
وَتَخْرِيجُهُ: اسْتِنْبَاطُهُ، أَيْ اسْتِخْرَاجُ مُتَعَلِّقِ الْحُكْمِ. وَهُوَ إضَافَةُ حُكْمٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّرْعُ لِعِلَّتِهِ إلَى وَصْفٍ مُنَاسِبٍ3 فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ4 بِالسَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ.
"وَتَحْقِيقُهُ": أَيْ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ "إثْبَاتُ الْعِلَّةِ فِي آحَادِ صُوَرِهَا" بِالنَّظَرِ وَالاجْتِهَادِ فِي مَعْرِفَةِ وُجُودِهَا فِي آحَادِ الصُّوَرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا فِي نَفْسِهَا.
"فَإِنْ عُلِمَتْ الْعِلَّةُ بِنَصٍّ" كَجِهَةِ الْقِبْلَةِ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِهَا الْمُشَارِ إلَيْهِ. بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ--------------------------------------------
1 قال الشوكاني في ارشاد الفحول ص 221: "المناط: هو العلة. قال ابن دقيق العيد: وتعبيرهم عن العلة بالمناط من باب المجاز اللغوي، لأنّ الحكم لمّا علِّق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلّق بغيره، فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره" أهـ. وانظر معنى المناط في نشر البنود 2/171، المستصفى 2/230، شرح تنقيح الفصول ص 388.
2 انظر الصحاح 1/413، لسان العرب 2/624.
3 في ش: يناسب.
4 في ض: مجتهد.

شَطْرَهُ} 1 وَكَالإِشْهَادِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 2 "أَوْ" عُلِمَتْ الْعِلَّةُ بِـ "إجْمَاعٍ" كَتَحْقِيقِ الْمِثْلِ3 فِي قَوْله تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ4 النَّعَمِ} 5 فَجِهَةُ الْقِبْلَةِ: مَنَاطُ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِهَا وَمَعْرِفَتُهَا عِنْدَ الاشْتِبَاهِ: مَظْنُونٌ، وَالْعَدَالَةُ: مَنَاطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَمَعْرِفَتُهَا فِي الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ: مَظْنُونَةٌ، وَكَالْمِثْلِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، أَوْ اسْتِنْبَاطٍ كَالشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ تَحْرِيمِ شُرْبِ الْخَمْرِ "اُحْتُجَّ بِهِ".
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُ: وَلا نَعْرِفُ خِلافًا فِي صِحَّةِ الاحْتِجَاجِ بِهِ، إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ مَعْلُومَةً بِالنَّصِّ أَوْ الإِجْمَاعِ، إنَّمَا الْخِلافُ فِيمَا إذَا كَانَ مَدْرَكُ6 مَعْرِفَتِهَا الاسْتِنْبَاطَ7.
وَذَكَرَ الْمُوَفَّقُ وَالْفَخْرُ وَالطُّوفِيُّ مِنْ جُمْلَةِ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ: اعْتِبَارَ الْعِلَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي أَمَاكِنِهَا، كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ" فَيُعْتَبَرُ الأَمْرُ فِي كُلِّ طَائِفٍ8.--------------------------------------------
1 الآية 144 من البقرة.
2 الآية 2 من الطلاق.
3 في ز: المثله.
4 في ش: عن.
5 الآية 95 من المائدة.
6 في ض: مركز.
7 انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/435 وما بعدها.
8 انظر روضة الناظر ص 277، مختصر الطوفي ص 145.

قَالَ الْمُوَفَّقُ1: وَهُوَ قِيَاسٌ جَلِيٌّ، أَقَرَّ بِهِ جَمَاعَةٌ [مِمَّنْ يُنْكِرُ الْقِيَاسَ2] .
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَلَيْسَ ذَلِكَ قِيَاسًا لِلاتِّفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ3.
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: نَعَمْ، هَلْ يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ. أَمْ يُكْتَفَى بِالظَّنِّ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ. ثَالِثُهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ وَصْفًا شَرْعِيًّا، فَيُكْتَفَى فِيهِ بِالظَّنِّ. أَوْ حَقِيقِيًّا أَوْ4 عُرْفِيًّا فَيُشْتَرَطَ الْقَطْعُ بِوُجُودِهِ.
قَالَ: وَهَذَا أَعْدَلُ الأَقْوَالِ اهـ.
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَتَخْرِيجُ5 الْمَنَاطِ: اسْتِخْرَاجُ وَصْفٍ مُنَاسِبٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِلَّةُ ذَلِكَ الْحُكْمِ6.--------------------------------------------
1 روضة الناظر ص 277.
2 زيادة من كلام الموفق في الروضة يقتضيها السياق.
3 ساقطة من ض.
4 ساقطة من ع.
5 في ش: فتحرير.
6 انظر تعريفات الأصوليين لتخريج المناط في "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/273، روضة الناظر ص 278، نشر البنود 2/170، تيسير التحرير 4/43، الابهاج 3/58، مختصر الطوفي ص 146، مناهج العقول 3/50، شرح العضد 2/239، نهاية السول 3/74، الإحكام للآمدي =

وَتَنْقِيحُهُ: أَنْ يَبْقَى مِنْ الأَوْصَافِ1 مَا يَصْلُحُ، وَيُلْغَى بِالدَّلِيلِ2 مَا لا يَصْلُحُ3.
وَتَحْقِيقُهُ: أَنْ يَجِيءَ إلَى وَصْفٍ دَلَّ عَلَى عِلِّيَّتِهِ4 نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ الطُّرُقِ، وَلَكِنْ يَقَعُ الاخْتِلافُ فِي وُجُودِهِ فِي صُورَةِ5 النِّزَاعِ فَيُحَقَّقُ6 وُجُودُهَا فِيهِ7.
وَمُنَاسَبَةُ التَّسْمِيَةِ فِي الثَّلاثَةِ ظَاهِرَةٌ؛ لأَنَّهُ أَوَّلاً اسْتَخْرَجَهَا مِنْ--------------------------------------------
= 3/436، شرح تنقيح الفصول ص 389، الموافقات 4/96، المستصفى 2/233".
1 في ش: الأحكام.
2 في ض ب: من الدليل.
3 انظر تعريفات الأصوليين لتنقيح المناط في "روضة الناظر ص277، مختصر الطوفي ص 146، المحصوص 2/2/315، التلويح على التوضيح 2/580، مفتاح الوصول ص 147، المسودة ص 387، تيسير التحرير 4/42، مناهج العقول 3/73، نهاية السول 3/74، الابهاج 3/56، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/292، شفاء الغليل ص 412، الإحكام للآمدي 3/436، نشر البنود 2/204، ارشاد الفحول ص 221، شرح تنقيح الفصول ص 389، 398، الموافقات 4/95، المستصفى 2/231".
4 في ض: علية.
5 في ض: صور.
6 في ش ض: فيتحقق.
7 انظر تعريفات الأصوليين لتحقيق المناط في "نهاية السول 3/74، الابهاج 3/57، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/293، روضة الناظر ص 277، الموافقات 4/90، شرح تنقيح الفصول ص 389، مختصر الطوفي ص 145، الإحكام للآمدي 3/435، نشر البنود 2/207 وما بعدها، ارشاد الفحول ص 222".

مَنْصُوصٍ فِي حُكْمٍ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ عَلَى عِلَّتِهِ، ثُمَّ1 جَاءَ فِي أَوْصَافٍ قَدْ ذُكِرَتْ فِي التَّعْلِيلِ فَنَقَّحَ النَّصَّ، وَنَحْوَهُ فِي ذَلِكَ، وَأَخَذَ مِنْهُ مَا يَصْلُحُ عِلَّةً، وَأَلْغَى غَيْرَهُ. ثُمَّ لَمَّا نُوزِعَ فِي كَوْنِ الْعِلَّةِ لَيْسَتْ فِي الْمَحَلِّ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ بَيَّنَ أَنَّهَا فِيهِ، وَحَقَّقَ ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
"وَمَدَارُ الْحُكْمِ: مُوجِبُهُ، أَوْ مُتَعَلِّقُهُ2"
"وَلازِمُهُ": أَيْ لازِمُ الْحُكْمِ "مَا لا يَثْبُتُ الْحُكْمُ مَعَ عَدَمِهِ"3.
فَيَكُونُ لازِمُ الْحُكْمِ أَعَمَّ مِنْ الشَّرْطِ؛ لِدُخُولِ4 الشَّرْطِ--------------------------------------------
1 ساقطة من ش.
2 من الدوران، وهو لغة: الطواف حول الشيء. واصطلاحاً: هو ترتب الشيء على الشيء الذي له صلوح العليّة. كترتب الاسهال على شرب السقمونيا.
ويسمى الشيء الأول المترتب: دائراً. والثاني المترتب عليه: مداراً، وهو على ثلاثة أقسام "الأول" أن يكون المدار مداراً للدائر وجوداً لا عدماً، كشرب السقمونيا للإسهال. فإنه إذا وجِد وجد الإسهال، وأما إذا عدم فلا يلزم عدم الإسهال، لجواز حصوله بأمر آخر، "والثاني" أن يكون المدار مداراً للدائر عدماً لا وجوداً، كالحياة للعلم في أنها إذا لم توجد لم يوجد العلم، وأما إذا وجدت فلا يلزم أن يوجد العلم. "والثالث" أن يكون المدار مداراً للدائر وجوداً وعدماً كالزنا الصادر عن المحصن لوجوب الرجم عليه، فإنه كلما وجد وجب الرجم، وكلما لم يوجد لم يجب. قاله الجرجاني في التعريفات ص 56 وأبو البقاء الكفوي في الكليات 2/336.
3 قال أبو البقاء الكفوي: "وفرق بين اللازم من الشيء ولازم الشيء بأنّ أحدهما علة الآخر في الأول بخلاف الثاني". "الكليات 4/168".
وانظر تفصيل الكلام على الملازمة وأقسامها في التعريفات للجرجاني ص 120، وعلى اللزوم وأنواعه واللازم وأقسامه في الكليات 4/169.
4 في ش: فدخول.

وَالْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ وَجُزْئِهِ وَمَحَلِّ الْحُكْمِ فِيهِ.
"وَمَلْزُومُهُ" أَيْ مَلْزُومُ1 الْحُكْمِ "مَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودُهُ" أَيْ وُجُودُ الْمَلْزُومِ "وُجُودَ الْحُكْمِ"2.
قَالَهُ3 أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي الإِيضَاحِ فِي الْجَدَلِ. وَيُقَالُ: "مَدَارُ الْحُكْمِ عَلَى كَذَا"، أَيْ يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ عَلَى وُجُودِ كَذَا.--------------------------------------------
1 في ع ض ب: ما يلزم
2 من الاستلزام الذي هو عبارة عن امتناع الانفكاك، حيث يمتنع فيه وجود الملزوم بدون اللازم. " الكليات 1/258".
3. في ش ز ب: قاله

‌‌فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
…
"فصل"
يَنْقَسِمُ الْقِيَاسُ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ إلَى جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ1.
فَـ "مَا قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ" كَقِيَاسِ الأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ وَغَيْرِهَا فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ2 يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ … " الْحَدِيثَ3 "فَإِنَّا نَقْطَعُ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ الذُّكُورَةَ وَالأُنُوثَةَ فِيهِ.--------------------------------------------
1 انظر كلام الأصوليين على تقسيم القياس بهذا الاعتبار في "أدب القاضي للماوردي 1/586-600، الإحكام للآمدي 4/3، المنهاج للباجي ص 26، الجدل لابن عقيل ص 11، التلويح على التوضيح 2/589، اللمع ص 55، الوصول إلى مسائل الأصول 2/244 وما بعدها، المنخول ص 334، مختصر البعلي ص 150، المحصول 2/2/170، شرح العضد 2/247، نشر البنود 2/249، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/339، إرشاد الفحول ص 222، نهاية السول 3/29، تيسير التحرير 4/76".
2 في ز: ما.
3 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. "انظر صحيح البخاري 3/111، صحيح مسلم 3/1286، سنن النسائي 7/281، بذل الجهود 16/276، عارضة الأحوذي 6/92، سنن ابن ماجة 2/844، مسند أحمد 1/56".

وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ" نَقْطَعُ1 أَنَّ الْمَرْأَةَ فِي مَعْنَاهُ.
وَمِثْلُهُ قِيَاسُ الصَّبِيَّةِ عَلَى الصَّبِيِّ فِي حَدِيثِ "مُرُوهُمْ بِالصَّلاةِ2 لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ" فَإِنَّا نَقْطَعُ أَيْضًا بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ الذُّكُورَةَ وَالأُنُوثَةَ.
"أَوْ نُصَّ" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَلَى عِلَّتِهِ "أَوْ أُجْمِعَ عَلَى عِلَّتِهِ" وَتَقَدَّمَتْ أَمْثِلَتُهُمَا.
"فَـ" هُوَ3 فِي4 الصُّوَرِ الثَّلاثِ "قِيَاسٌ جَلِيٌّ".
"وَإِلَاّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ وَلَمْ تَكُنْ عِلَّتُهُ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا، 5أَوْ لَمْ تَكُنْ6 مُجْمَعًا عَلَيْهَا "فَخَفِيٌّ"؛ لأَنَّ احْتِمَالَ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ فِيهِ قَوِيٌّ.
وَذَلِكَ كَقِيَاسِ الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ عَلَى الْقَتْلِ بِالْمُحَدَّدِ فِي وُجُوبِ--------------------------------------------
1 في ض ب: يقطع. وفي ش: فإنا نقطع.
2 ساقطة من ع.
3 في ش: كل.
4 في ش: من.
5 ساقطة من ض.
6 في ش ز: يكن.

الْقِصَاصِ. وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ فِي الْمُثْقَلِ1.
"وَ" يَنْقَسِمُ الْقِيَاسُ أَيْضًا "بِاعْتِبَارِ عِلَّتِهِ" إلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: قِيَاسُ عِلَّةٍ، وَقِيَاسُ دَلالَةٍ، وَقِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ2.
ثُمَّ "إنْ صُرِّحَ فِيهِ3" أَيْ فِي الْقِيَاسِ "بِهَا" أَيْ بِالْعِلَّةِ، بِأَنْ كَانَ الْقِيَاسُ بِذِكْرِ الْجَامِعِ4 وَكَانَ الْجَامِعُ هُوَ الْعِلَّةَ "فَ" هُوَ "قِيَاسُ عِلَّةٍ" كَقَوْلِنَا فِي الْمُثَقَّلِ: قَتْلٌ عَمْدٌ عُدْوَانٌ، فَيَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ كَالْجَارِحِ.
وَإِنْ كَانَ الْجَامِعُ وَصْفًا لازِمًا مِنْ لَوَازِمِ الْعِلَّةِ وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَإِنْ جُمِعَ فِيهِ" أَيْ فِي الْقِيَاسِ "بِمَا يُلازِمُهَا" أَيْ الْعِلَّةِ كَقِيَاسِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ بِجَامِعِ الرَّائِحَةِ الْفَائِحَةِ الْمُلازِمَةِ لِلشِّدَّةِ--------------------------------------------
1 وخالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وقالا بوجوب القصاص في القتل بالمثقّل. انظر دليل الإمام على قوله ووجهة نظر الصاحبين في "بدائع الصنائع 10/4618، رد المحتار 5/349، تبيين الحقائق 6/100، البناية على الهداية 10/5".
2 انظر كلام الأصوليين في تقسيم القياس بهذا الاعتبار في "إعلام الموقعين 1/133 وما بعدها، الإحكام للآمدي 4/4، المنهاج للباجي ص 26 وما بعدها، مفتاح الوصول ص 155، الجدل لابن عقيل ص 13، اللمع ص 55 وما بعدها، الوصول إلى مسائل الأصول 2/243 وما بعدها، مختصر البعلي ص 150، شرح العضد 2/247، إرشاد الفحول ص 222، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/341".
3 في ض: به.
4 في ش: الجامع وصفاً لازماً من لوازم.

الْمُطْرِبَةِ؛ لأَنَّ الرَّائِحَةَ لَيْسَتْ نَفْسَ الْعِلَّةِ.
أَوْ جُمِعَ فِي الْقِيَاسِ بِأَثَرٍ مِنْ آثَارِ الْعِلَّةِ، كَقَوْلِنَا1 فِي الْمُثْقَلِ: قَتْلٌ أَثِمَ بِهِ فَاعِلُهُ، مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَتْلٌ فَوَجَبَ2 فِيهِ الْقِصَاصُ كَالْجَارِحِ، فَالإِثْمُ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الْعِلَّةِ3 لا نَفْسُهَا.
أَوْ جُمِعَ فِي الْقِيَاسِ بِحُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعِلَّةِ، كَقَوْلِنَا فِي قَطْعِ الأَيْدِي بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ: قَطْعٌ يَقْتَضِي وُجُوبَ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ. فَيَكُونُ وُجُوبُهُ كَوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ، فَوُجُوبُ الدِّيَةِ لَيْسَ عَيْنَ عِلَّةِ الْقِصَاصِ، بَلْ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهَا.
وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ "أَوْ4 بِأَحَدِ مُوجِبِهَا5" يَعْنِي: أَوْ جُمِعَ فِي الْقِيَاسِ6 بِأَحَدِ مُوجِبَيْ الْعِلَّةِ "فِي الأَصْلِ" الْمَقِيسِ عَلَيْهِ "لِمُلازَمَةِ الآخَرِ، فَـ" هُوَ "قِيَاسُ دَلالَةٍ".
وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ، وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَمَا جُمِعَ بِنَفْيِ الْفَارِقِ" كَإِلْحَاقِ الْبَوْلِ فِي إنَاءٍ، ثُمَّ يَصُبُّهُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ بِالْبَوْلِ فِيهِ7 "فَ" هُوَ "قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ".--------------------------------------------
1 في ض: بالمثفل.
2 في ض: وجب.
3 في ش: العلة كقولنا في قطع الأيدي باليد.
4 ساقطة من ع.
5 في ش: موجبيها.
6 في ش: القصاص.
7 ساقطة من ش.

وَمَثَّلَ ابْنُ الْحَاجِبِ1 مَا يَكُونُ الْجَامِعُ فِيهِ بِلازِمِ الْعِلَّةِ: بِقِيَاسِ قَطْعِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ2 عَلَى قَتْلِهِمْ بِالْوَاحِدِ، بِوَاسِطَةِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَى الْجَمِيعِ. فَإِنَّ الْجَامِعَ - الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ - لازِمُ3 الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ، وَهِيَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ، وَوُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ إنَّمَا هُوَ أَحَدُ مُوجِبَيْ الْعِلَّةِ، الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ، لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مُوجِبِهَا الآخَرِ، وَهُوَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ.
"ويجوز التعبد بالقياس" في الشرعيات "عقلا" عند الأئمة الأربعة4 وغيرهم، خلافا للشيعة، وجماعة من معتزلة بغداد.
قال البرماوي: ومنهم من منعه عقلا. فقيل: لأنه قبيح في نفسه فيحرم. وقيل: لأنه يجب على الشارع أن يستنصح لعباده--------------------------------------------
1 مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 2/247.
2 أي إذا اشتركوا في قطع يده. "شرح العضد 2/248".
3 في ش ز: بلازم. وفي ض: لازمة. وفي د: ملازمة.
4 انظر "فواتح الرحموت 2/310، المستصفى 2/239، إرشاد الفحول ص 199، نهاية السول 3/10، مناهج العقول 3/8، الإبهاج 3/5، التبصرة ص 419، الوصول لابن برهان 2/232، منتهى السول والأمل ص 186، الإحكام للآمدي 4/5، اللمع ص 54، شرح العضد 2/248، مختصر البعلي ص 150، الجدل لابن عقيل ص 13، مختصر الطوفي ص 146، المعتمد 2/706، المسودة ص 367، فتح الغفار 3/10، البرهان 2/753، روضة الناظر ص 279، تيسير التحرير 4/104".

وينص لهم على الأحكام كلها، وهذا على رأي المعتزلة المعلوم فساده.
وأوجب التعبد به القاضي و1أبو الخطاب والقفال وأبو الحسين2 3البصري.
ومعنى التعبد به4 عقلا: أنه يجوز أن يقول الشارع: إذا ثبت حكم في صورة، 5ووجد في صورة5 أخرى مشاركة للصورة الأولى 6في وصف6، وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف، فقيسوا الصورة الثانية على الأولى.
استدل للمذهب الأول الصحيح بأنه7 لا يمتنع8 عقلا أن يقول الشارع: حرمت الخمر لإسكارها، فقيسوا عليها ما في معناها؛ لأن هذا يتضمن دفع9 ضرر مظنون، وهو واجب--------------------------------------------
1 ساقطة من ش.
2 في ع ض ب: الحسن. وفي ز: حسين. انظر المعتمد 2/725.
3 ساقطة من ش.
4 ساقطة من ض.
5 ساقطة من ش.
6 ساقطة من ض.
7 في ش: أنه.
8 في ش: يمنع.
9 في ش: رفع.

عقلا، فالقياس واجب عقلا، والوجوب1، يستلزم الجواز.
وقال المخالف: العقل يمنع من وقوع ما فيه2 خطأ؛ لأنه3 محذور.
رد4: منع احتياطا لا إحالة5، ثم لا منع6 مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر7 الواحد والشهادة.
"و" على القول بالجواز "وقع شرعا" عند المعظم8 من أصحابنا8 وغيرهم9.
ومنعه داود وابنه والقاشاني10--------------------------------------------
1 في ش: فالوجوب.
2 ساقطة من ض.
3 في ض: لأنه فيه.
4 في ع: ورد.
5 في ز: إخالة.
6 في ع: لا يمنع.
7 في ش: خير.
8 ساقطة من ش.
9 انظر روضة الناظر ص 279، مختصر البعلي ص 150، المعتمد 2/724، البرهان 2/764، تيسير التحرير 4/108، الوصول لابن برهان 2/243، منتهى السول والأمل ص 188، الإحكام للآمدي 4/31، شرح العضد 2/251، فواتح الرحموت 2/311، المستصفى 2/234".
10 كذا في ش ز ب ض، وفي ع: الفاشاني.
والصواب: القاساني. بالقاف والسين المهملة، نسبة إلى قاسان، بلدة =

والنهرواني1 وبعض أصحابنا وجمع، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وحملها القاضي وابن عقيل على قياس خالف نصا. وابن رجب على2 من لم يبحث عن الدليل، أو لم يحصل شروطه.--------------------------------------------
= قرب "قم" كما قال الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه 3/1146 وكذا ضبطه السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 2/58، والزركشي عند التعريف بالرجال المذكورين في مختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي من كتابه "المعتبر" ص 278، وابن النديم في الفهرست ص 267، والشيرازي في التبصرة ص 419، والجويني في البرهان 2/774، والماوردي في أدب القاضي 1/559، وصاحب تيسير التحرير 4/106، والشوكاني في إرشاد الفحول ص 200 وغيرهم.
والقاساني: هو محمد بن إسحاق، أبو بكر. قال الشيرازي: "حمل العلم عن داود، إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة في الأصول والفروع". وقال الزركشي: "كان القاساني من أصحاب داود ينفي القول بالقياس، وكان يدعي نقض الرسالة على الشافعي". "انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص 176، المعتبر للزركشي ص 279، اللباب لابن الأثير 3/7، تبصير المنتبه 3/1147، الفهرست لابن النديم ص 267".
1 قال الزركشي في قسم التعريف برجال المنهاج والمختصر من كتابه "المعتبر" ص 278 وما بعدها: "القاساني والنهرواني ذكرهما في المختصر في القياس. قال بعضهم: لا يعرف لهما ترجمة. وسألت الحافظين أبا الحسن السبكي وأبا عبد الله الذهبي فقالا: لا نعلم لأحد منهما ترجمة … ثم قال: وأما النهرواني فالظاهر أنه محرّف، وأصله الياء لا الواو، فإن الشيخ أبا إسحاق –يعني الشيرازي- ذكر الحسن بن عبيد النهرياني. وذكر السمعاني "نَهْرُيين" من قرى بغداد". اهـ "وانظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص 176، الفهرست لابن النديم ص 273، الأنساب للسمعاني 13/218".
2 في ز: عن.

"و" على الأول "وقوعه بدليل السمع قطعي" عند القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل، وعليه الأكثر.
وفي كلامهم أيضا: أنه ظني.
"وهو" أي القياس "حجة"1 عند الأكثر من أصحابنا2 وغيرهم3.
وقد احتج القاضي وغيره على العمل بالقياس بقول أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس، وقوله في رواية الميموني4: سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة، وأعجبه ذلك.
وذكر ابن حامد عن بعض أصحابنا: أنه5 ليس بحجة،--------------------------------------------
1 في ش: عن.
2 انظر الجدل لابن عقيل ص 14، المسودة ص 367، 372، مختصر الطوفي ص 146.
3 انظر "أصول الشاشي وعمدة الحواشي ص 308، الإشارات للباجي ص 95، أدب القاضي للماوردي 1/557، فتح الغفار 3/10، تيسير التحرير 4/106، أصول السرخسي 2/118، الفقيه والمتفقه للخطيب 1/178، التبصرة ص 424، شرح تنقيح الفصول ص 385، اللمع ص 54، الوصول إلى مسائل الأصول 2/215، المحصول 2/2/36، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/208، فواتح الرحموت 2/249، كشف الأسرار 3/270، إرشاد الفحول ص 199، نهاية السول 3/11، الإبهاج 3/6".
4 هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي، أبو الحسن، من جلة أصحاب الإمام أحمد. قال ابن العماد: كان أحمد يكرمه ويجله ويفعل معه ما لا يفعل مع أحد غيره. توفي سنة 274 هـ "انظر ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/212، شذرات الذهب 2/165، المنهج الأحمد للعليمي 1/249، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 616".
5 ساقطة من ش ز.

لقول أحمد في رواية الميموني: يجتنب المتكلم هذين1 الأصلين: المجمل، والقياس.
وحمله القاضي وابن عقيل على قياس عارضه2 سنة.
قال ابن رجب: فتنازع أصحابنا في معناه. فقال بعض المتقدمين والمتأخرين: هذا يدل على المنع من3 استعمال القياس في الأحكام الشرعية بالكلية. وأكثر أصحابنا لم يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس خلافا، كابن4 أبي موسى، والقاضي، وابن عقيل، وغيرهم، وهو الصواب. انتهى.
واستدل لكونه حجة - وهو الصحيح - بقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} 5. والاعتبار: اختبار شيء بغيره وانتقال من شيء إلى غيره والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.
فإن قيل: هو الاتعاظ6 لسياق الآية.
رد: بأنه مطلق.--------------------------------------------
1 في ش: هذين الوجهين.
2 في ش: عارض.
3 في ع ز ب: في. وفي ض: و.
4 في ع: لابن.
5 الآية 2 من الحشر.
6 في ض: الاتعاض.

فإن قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.
رد: بلى.
ثم مراد الشارع: القياس الشرعي؛ لأن خطابه غالبا بالأمر الشرعي.
وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام لجواز الاستثناء، ثم متحقق فيه؛ لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه. فالمراد قدر مشترك، وسبق في الأمر ظهور صيغة " افعل " في الطلب.
واحتج القاضي وأبو الخطاب وغيرهما بقوله صلى الله عليه وسلم "إذا اجتهد الحاكم فأصاب1 فله أجران. وإن أخطأ فله أجر" رواه مسلم2.
واحتج أصحابنا أيضا وغيرهم3 بإجماع الصحابة.
قال بعض أصحابنا والآمدي4 وغيرهم: هو أقوى الحجج.--------------------------------------------
1 ساقطة من ض.
2 صحيح مسلم 3/1342 والحديث رواه أيضاً البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن أبي هريرة وعمرو بن العاص "انظر صحيح البخاري 8/157، بذل المجهود 15/254، عارضة الأحوذي 6/67، سنن النسائي 8/197، سنن ابن ماجة 2/776، مسند أحمد 4/198، 204".
3 ساقطة من ض.
4 الإحكام في أصول الأحكام 4/52.

فمنه اختلافهم الكثير الشائع1 المتباين في ميراث الجد مع الإخوة2، وفي الأكدرية3 والخرقاء4، ولا نص عندهم.
إذا تقرر هذا فيكون القياس حجة "في الأمور الدنيوية" غير الشرعية اتفاقا، كمداواة الأمراض والأغذية والأسفار والمتاجر ونحو ذلك5.
"و" يكون القياس حجة في "غيرها" أي غير الأمور الدنيوية، من الأمور الشرعية عند الأكثر6 من القائلين بالقياس للأدلة--------------------------------------------
1 في ش: المتتابع.
2 قال الفخر الرازي: "إنهم اختلفوا في الجد مع الإخوة، فبعضهم ورث الجد من الإخوة، وبعضهم أنكر ذلك. والأولون اختلفوا: فمنهم من قال: إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيراً له من الثلث. فأجراه مجرى الأم، ولم ينقص حقه عن حقها، لأن له مع الولادة تعصيباً. ومنهم من قال: إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيراً له من السدس. وأجراه مجرى الجدة في أن لا ينقص حقها من السدس". "المحصول 2/2/79".
3 الأكدرية: مسألة في الفريضة أركانها: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. "انظر بيانها في العذب الفائض 1/119، المغني 6/223، رد المحتار 5/501، التلخيص الحبير 3/88".
4 الخرقاء: مسألة في الفريضة وأركانها: أم وجد وأخت شقيقة أو لأب. وفيها للصحابة ستة أقوال. "انظر العذب الفائض 1/118، المغني 6/226، التخليص الحبير 3/88".
5 انظر "نشر البنود 2/113، شرح تنقيح الأصول ص 387، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/203، إرشاد الفحول ص 199، نهاية السول 3/10".
6 في ع ب: الأكثرين.

المتقدمة1.
ومنع القاضي أبو بكر الباقلاني، ومن تبعه كونه حجة في قياس العكس.
قال ابن مفلح: فإن قيل: ما حكم قياس العكس2؟ قيل: حجة. ذكره القاضي وغيره من أصحابنا والمالكية، وهو المشهور عن الشافعية والحنفية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به3؛ لأنه لو كان نجسا لما أكل به. كالحيوانات النجسة الدم، ونحو لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر فيهما كالأوليين.
وفي مسلم4 من حديث أبي ذر " في بضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان5 عليه [فيها] 6 وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".--------------------------------------------
1 انظر شرح تنقيح الفصول ص 387، نشر البنود 2/113.
2 انظر تعريف قياس العكس وكلام الأصوليين عليه في "الإحكام للآمدي 3/262، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/343، الآيات البينات 4/175، فواتح الرحموت 2/247، تيسير التحرير 3/271، المعتمد 2/699، المسودة ص 425، مفتاح الوصول للتلمساني ص 159".
3 ساقطة من ش.
4 صحيح مسلم 2/698 وقد سبق تخريجه في ص 10 من هذا المجلد.
5 في ض: كان.
6 زيادة من صحيح مسلم.

ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز1.
ومنعه أبو حنيفة وأصحابه في حد وكفارة وبدل2 ورخص ومقدر3.
لنا 4عموم دليل4 كون القياس حجة، و5قول الصحابي "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى" وكبقية6 الأحكام.
ومنعه جمع في سبب وشرط ومانع، كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد. فلا يقاس عليه اللواط7. وصححه--------------------------------------------
1 انظر شرح تنقيح الأصول ص 415، الإبهاج 3/22، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/206.
2 في ش: وبذل.
3 انظر تحقيق المسألة في "الجدل لابن عقيل ص 15، المسودة ص 398، تيسير التحرير 4/103، فواتح الرحموت 2/317، منتهى السول والأمل ص 191، المستصفى 2/334، إرشاد الفحول ص 223، التمهيد للأسنوي ص 449، المنخول ص 385، الإشارات للباجي ص 110، أدب القاضي للماوردي 1/610، روضة الناظر ص 338، مختصر البعلي ص 151، الإحكام للآمدي 2/249، شرح تنقيح الفصول ص 415، اللمع ص 54، الوصول إلى مسائل الأصول 2/236، نشر البنود 2/110، المحصول 2/2/471، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/204".
4 ساقطة من ض.
5 ساقطة من ع ض.
6 في ش: وكيفية.
7 انظر "الوصول لابن برهان 2/256، المسودة ص 399، نشر البنود 2/11، =