📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

استحباب اتباع اللفظ دون اللزوم، وإليه ذهب حماد بن سلمة، والخطيب.
واستدل بعضهم للمنع بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم، وفيه "ونبيك الذي أرسلت"، فأعاده على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ورسولك الذي أرسلت" فقال: "لا، ونبيك الذي أرسلت".
قال الحافظ العراقي: ولا دليل فيه، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، وربما كان في اللفظ سرّ لا يحصل بغيره، ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد، وقال: والصواب ما قاله النووي، وكذا قال البلقيني. اهـ تدريب بتصرف ج 2 ص 121 - 122.
قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الراجح الجواز، لكن الاحتياط الذي عليه عمل الشيخين، ولاسيما مسلم، وعمل جُلِّ أهل الحديث التنبيه على اختلاف ألفاظ الشيوخ، وإن كان لا يضر ذلك، وهو الطريق الأولى، فلذا سلكه المصنف رحمه الله هنا. والله تعالى أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌164 - بَابُ اقْتِصاَر الجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْه إذَا أرَاد أنْ يَأْكُلَ
أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على اكتفاء الجنب عند إرادة الأكل بغسل يديه فقط، ومحل الاستدلال واضح من قوله: "وإذا أراد أن يأكل غسل يديه"، والحديث صحيح، فيحمل على بعض الأوقات، وما تقدم على بعض الأوقات، فكان صلى الله عليه وسلم يقتصر أحيانًا على غسل اليدين لبيان الجواز، ويتوضأ أحيانًا، لتكميل الحال، فكان في الأمر سعة، ولله الحمد.
256 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ.
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (محمَّد بن عبيد بن محمَّد) بن واقد المحاربي الكوفي صدوق -10 - تقدم في 144/ 226.
2 - (عبد الله بن المبارك) بن واضح المروزي ثقة ثبت حجة إمام -8 - تقدم في 32/ 36.
3 - (يونس بن يزيد) الأيلي ثقة إلا أن في حديثه عن الزهري، وهما قليلا، وفي غيره خطأ من كبارالسابعة مات 159 على الصحيح، تقدم في 9/ 9.

4 - (الزهري) محمَّد بن مسلم الحجة الثبت الحافظ -4 - تقدم في 1/ 1.
5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء ثقة حجة -3 - تقدم في 1/ 1.
6 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها. تقدمت في 5/ 5.
(تنبيه) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن محمَّد بن الصباح، عن ابن المبارك بإسناد المصنف، وقال: ورواه ابن وهب، عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا، قال: وقد رواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، كما قال ابن المبارك، إلا أنه قال عن عروة، أو أبي سلمة، وأخرجه أحمد في مسنده عن وكيع عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، وأبي سلمة، كلاهما عنها بدون شك، ج 6 ص 192، وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم بسند أحمد بدون شك. وسيأتي في 166/ 258، وأخرجه الدارقطني في السنن عن عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا طلحة بن يحيى عن يونس، عن الزهري، عن عروة، أو أبي سلمة عنها … فذكر الحديث، وفيه: "إذا أراد أن يأكل غسل كفيه" وصححه، ثم أخرجه عن أبي بكر النيسابوري، عن محمَّد بن إسماعيل الصائغ، عن إبراهيم بن المنذر، عن أبي ضمرة، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وأبي سلمة، بدون شك، بلفظ المصنف، وصححه أيضًا.
فظهر بهذا أن الحديث صحيح عند ابن شهاب بالطريقين، وأخرجه أيضا ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن المبارك، بسند المصنف، ولفظه. وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن أبي شيبة.
ومذاهب العلماء في حكم هذا الحديث تقدمت مفصلة في الباب الماضي، والحمد لله.

‌‌165 - بَابُ اقتصِارِ الجُنُبِ على غَسلِ يَدَيْهِ إذَا أراَد أنْ يأكُلَ أو يَشْرَبَ
257 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ. قَالَتْ: غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ.
رجال هذا الإسناد: ستة
وهم السابقون في السند الماضي إلا سويد بن نصر، أبا الفضل المروزي راوية ابن المبارك ثقة -10 - تقدم في 45/ 55.
والحديث هو الماضي، إلا أن فيه زيادة: "أو يشرب". والحكم واضح.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌166 - بَابُ وُضُوءِ الجُنُبِ إذَا أرَادَ أنْ يَنَامَ
258 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
تقدموا في الذي قبله إلا قتيبة بن سعيد، تقدم في 1/ 1 وغيره، والليث تقدم في 31/ 35 وغيره. والحديث تقدم الكلام عليه قريبا.
(تنبيه) أخرج المصنف هذا الحديث هنا 166/ 258 بهذا السند، وقد تقدم في 164/ 266 عن محمَّد بن عبيد، ومثله في الكبرى في الوليمة، وتقدم في 165/ 257 عن سويد بن نصر ومثله في الكبرى في الوليمة كلاهما عن ابن المبارك، عن يونس، وليس في حديث الليث ذكر الأكل، وفي الكبرى في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، وعن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، عن الليث، ويونس، وعن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس، كلاهما عن الزهري به. وفي رواية ابن المبارك زيادة "وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه".
وعن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، وعروة، كلاهما عن عائشة، قالت: "كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه".
وأخرجه (م د ق) فأخرجه (م) في الطهارة عن يحيى بن يحيى، وقتيبة، ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عن الليث، عن الزهري به، بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة" وأخرجه (د) فيه عن مسدد، وقتيبة، كلاهما عن سفيان، عن الزهري به. وعن محمَّد بن الصباح البزاز، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، به. وزيادة غسل اليدين عند إرادة الأكل، وقد تقدم تمام كلام أبي داود في الباب السابق، وأخرجه (ق) فيه عن محمَّد بن رمح، عن الليث، عن الزهري، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن المبارك به.
259 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ".
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدَامة اليشكري السرخسي نزيل نيسابور ثقة مأمون سنين -10 - تقدم في 15/ 15.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان البصري ثقة ثبت حجة -9 - تقدم في 4/ 4.
3 - (عبيد الله) بن عمر العمري المدني ثقة ثبت -5 - تقدم في 15/ 15.

4 - (نافع) مولى ابن عمر المدني ثقة ثبت فقيه -3 - تقدم في 12/ 12.
5 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما تقدم في 12/ 12.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء، وكلهم مدنيون، إلا شيخه، فنيسابوري، ويحيى فبصري، وفيه عبد الله بن عمر أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة.
(تنبيه) ظاهر هذا السياق أن ابن عمر حضر هذا السؤال، فيكون من مسنده، قال الحافظ: وهو المشهور من رواية نافع، وروي عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أنه قال: يا رسول الله .. أخرجه المصنف في عشرة النساء رقم -177 - ، وعلى هذا فهو من مسند عمر، وكذا رواه مسلم من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال الحافظ: لكن ليس في هذا الاختلاف ما يقدح في صحة الحديث. اهـ فتح ج 1 ص 457.
والكلام على الحديث تقدم قريبًا.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌167 - بَابُ وُضُوءِ الجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إذَا أرَادَ أنْ يَنَامَ
260 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ".
رجال الإسناد: أربعة
1 - (قتيية) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت -10 - تقدم في 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس الإمام العلم ثقة حجة -7 - تقدم في 7/ 7.
3 - (عبد الله بن دينار) العدوي أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر. روى عن ابن عمر، وأنس، وسليمان بن يسار، ونافع القرشي مولى ابن عمر، وأبي صالح السمان، وغيرهم. وعنه ابنه عبد الرحمن، ومالك، وسليمان بن بلال، وشعبة، وصفوان بن سليم، وعبد العزيز بن الماجشون، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، والسفيانان، وجماعة. ووثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ومحمد بن سعد، والنسائي، وزاد أحمد: مستقيم الحديث، وزاد ابن سعد: كثير الحديث، ومات سنة 127، وكذا قال عمرو بن علي في تاريخ وفاته، ووثقه العجلي، وقال ابن عيينة: لم يكن بذاك، ثم صار، وقال الليث، عن ربيعة: حدثني عبد الله ابن دينار، وكان من صالحي التابعين صدوقًا دينًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الساجي: سئل عنه أحمد؟ فقال: نافع أكبر منه، وهو ثبت في نفسه، ولكن نافع أقوى منه،

وقال العقيلي: في رواية المشايخ عنه اضطراب، وفي العلل للخلال أن أحمد سئل عن عبد الله بن دينار الذي روى عنه موسى بن عُبَيْدة: النهيَ عن بيع الكالئ بالكالئ؟ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري، قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري. وجزم العقيلي بأنه هو، فقال في ترجتمه: روى عنه موسى بن عبيدة، ونظراؤه أحاديث مناكير الحمل فيها عليهم، وروى عنه الأثبات حديثه عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء، وعن هبته، ومما انفرد به حديث شعب الإيمان، رواه عنه ابنه، وسهيل، وابن عجلان، وابن الهاد، ولم يروه شعبة، ولا الثوري، ولا غيرهما من الأثبات، وفي رجال الموطأ لابن الحذاء: قيل: لا نعلم له رواية عن أحد إلا عن ابن عمر. انتهى، قال الحافظ: وهذا قصور شديد ممن قاله.
أخرج له الجماعة. اهـ "تت" ج 5 ص 201 - 203.
4 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهما، تقدم في 12/ 12.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من رباعياته، وقد تقدم أنه أعلى ما وقع له من الأسانيد وهو -11 - من الرباعيات، وتقدمت في 6، 14، 19، 35، 53، 54 ، 55، 76، 138، 189. وأن رواته كلهم ثقات مدنيون إلا قتيبة فبغلاني، واتفق الأئمة بالتخريج لهم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن دينار) قال الحافظ رحمه الله: هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة الموطأ، ورواه خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله ابن دينار، وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في روايات ابن السكن عن نافع بدل عبد الله بن دينار، وكان كذلك عند الأصيلي إلا أنه ضرب على نافع، وكتب فوقه: عبد الله بن دينار، قال أبو علي: والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعًا. انتهى كلامه. قال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهما جميعًا، لكن الحفوظ عن عبد الله بن دينار، وحديث نافع

غريب. انتهى. وقد رواه عنه جماعة كذلك عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة، وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج الموطأ، فهي غرابة خاصة بالنسبة للموطأ، نعم رواية الموطأ أشهر. اهـ الفتح ج 1 ص 468 (عن ابن عمر) ابن الخطاب رضي الله عنهما أنه (قال: ذكر عمر) يعني أباه، ومقتضاه كما تقدم أنه من مسند ابن عمر، كما هو عند أكثر الرواة، ورواه نوح عن مالك، فزاد فيه عن عمر، قاله في الفتح. وقال السيوطي: قال الدارقطني في العلل: والصحيح قول من قال عن ابن عمر أن عمر سأل. اهـ (لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل) أي في الليل، كما في قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] ، ويحتمل أنه لابتداء الغاية في الزمان أي ابتداءُ إصابة الجنابة الليل. قاله ولي الدين العراقي رحمه الله. اهـ زهر. والظاهر أن الضمير في "أنه" وفي "تصيبه" يعود إلى عمر. لكن وقع عند المصنف في عشرة النساء، وهي من الكبرى، عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، عن ابن عون، عن نافع، قال: أصاب ابن عمر جنابة، فأتى عمر، فذكر ذلك له، فأتى عمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاستأمره؟ فقال: "يتوضأ، ويرقد" اهـ. ص 158 بتحقيق عمرو علي عمر.
فقال الحافظ: وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب: "أنه تصيبه" يعود على ابن عمر، لا على عمر، وقوله في الجواب: "توضأ" يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرًا، فوجه الخطاب إليه. اهـ فتح ج 1 ص 469، ومثله للعيني ج 2 ص 246.
قال الجامع عفا الله عنه: وعندي هذا كله تكلف بعيد عن حل مَعْنَى الحديث بحيث يخرج عن فصاحة التركيب. بل الحق إبقاء الضمير على ما يقتضيه الظاهر، وهو أنه لعمر رضي الله عنه، ولا يرجع إلى ابن عمر، ولا ينافيه ما رواه المصنف من طريق ابن عون، إذ يحتمل أنه سأل

النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة له، ومرة لابن عمر، أو تحمل إحدى الروايتين على الرواية بالمعنى، بدليل رواية نافع المتقدمة عن ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب، الحديث. فهذا السؤال وقع عامًا، فلابد من أن يحمل على أحد المحملين، فتأمل (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم) المراد الأمر بالجمع بين غسل الذكر والوضوء، لأن الواو لا تدل على الترتيب، ومن المعلوم تقديم غسل الذكر على الوضوء، ويدل على هذا رواية أبي نوح عن مالك "اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم"، وهي على الأصل، وفيه رد على من حمل الرواية الأولى على ظاهرها، وأجاز تقديم الوضوء على غسل الذكر، لأنه ليس بوضوء ينقضه الحدث، وإنما هو للتعبد، أفاده العيني.
قال السيوطي: وقال الداودي، وابن عبد البر: فيه تقديم وتأخير، أراد اغسل ذكرك، وتوضأ، والواو لا ترتب، وقد أخرجه المصنف في "الكبرى" وابن حبان بلفظ: "اغسل ذكرك، وتوضأ، ثم ارقد". وروى الطبراني عن ميمونة بنت سعد، قالت: يا رسول الله هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ، فإني أخشى أنه يتوفى فلا يحضره جبريل"، وهو تصريح بالحكمة فيه.
قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج 25 ص 36 - 37، وفي سنده من لا يعرف. وروى ابن أبي شيبة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب
فليتوضأ، فإنه لا يدري لعله تصاب نفسه في منامه.
قال الجامع عفا الله عنه: أخرجه في المصنف ج 1 ص 60 ورجاله رجال الصحيح.
وقد تقدم أثر شداد بن أوس الصحابي بأنه نصف غسل الجنابة، وتقدم أيضا بيان مذاهب العلماء في حكم هذا الوضوء في 163/ 255 فارجع إليه تزدد علمًا.

‌‌168 - بَابُ الجُنُبِ إذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الشؤم الحاصل للجنب إذا ترك الوضوء.
261 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ (ح) وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ".
رجال هذا الإسناد: عشرة
1 - (إسحاق بن ابرهيم) الحنظلي المروزي ثقة ثبت -10 - تقدم في 2/ 2.
2 - (هشام بن عبد الملك) الطيالسي البصري ثقة حافظ -9 - تقدم في 130/ 194.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت -7 - البصري تقدم في 24/ 26.

4 - (عبيد الله بن سعيد) اليشكري، أبو قدامة السرخسي نزيل نيسابور ثقة مأمون سنين -10 - تقدم في 15/ 15.
5 - (يحيى) بن سعيد القطان البصري ثقة ثبت حجة -9 - تقدم في 4/ 4.
6 - (علي) بن مُدرك بصيغة اسم الفاعل النخعي الوَهْبيلي(1) أبو مدرك الكوفي. روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، وإبراهيم النخعي، وهلال بن يساف، وتميم بن طرفة، وعبد الرحمن بن يزيد النخعي، وأبي صالح. وعنه الأعمش، والمسعودي، وحَنَش بن الحارث، وأشعث بن سوّار، وشعبة. قال ابن معين، والنسائي: ثقة، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: صالح صدوق، ثم قال: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحضرمي: مات سنة -120 - . له في كتاب مسلم: حديثان: أحدهما: من روايته عن أبي زرعة، عن جده جرير، في استنصات الناس في حجة الوداع. والثاني: من روايته عن أبي زرعة، عن خَرَشَةَ بن الحُرِّ، عن أبي ذر، وقد ذكر ابن حبان أنه سمع من أبي مسعود البدري، ولأجل ذلك ذكره في التابعين، وقال العجلي: تابعي كوفي ثقة. أخرج له الجماعة.
7 - (أبو زرعة) البجلي اسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله على الصحيح كوفي ثقة -3 - تقدم في 43/ 50.
8 - (عبد الله بن نُجَيّ) -بنون وجيم مصغرا- بن سَلَمة بن جُشَم بن أسد بن خليبة الكوفي الحضرمي. روى عن أبيه -وكان على مطهرة عليًّ- وعمار، وحذيفة، والحسين بن علي، وغيرهم. وعنه أبوزرعة بن عمرو بن جرير، والحارث العكلي، وشرحبيل بن مدرك، وجابر الجعفي. قال البخاري، وأبو أحمد بن عدي: فيه نظر، وقال النسائي:--------------------------------------------
(1) والوهبيلي: بفتح الواو وسكون الهاء وكسر الباء بعدها ياء ثم لام، نسبة إلى وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع. أفاده في اللباب. ج 3 ص 375.

ثقة. وقال ابن معين: لم يسمع من علي، بينه وبينه أبوه، وقال الدارقطني: يقال: إنه لم يسمع من علي -يعني حديث "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب"- قال: وليس بقوي في الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروي عن علي، ويروي أيضًا عن أبيه، عن علي، وقال البزار: سمع هو، وأبوه من علي، وكناه النسائي أبا لقمان وقال الشافعي في مناظرته مع محمَّد بن الحسن في الشاهد واليمين: عبد الله بن نجي مجهول: أخرج له النسائي، وأبو داود، وابن ماجه. اهـ "تت" ج 6 ص 55.
9 - (نجي) الحضرمي الكوفي. روى عن علي. وعنه ابنه عبد الله، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. قال الحافظ: وأفاد ابن حبان أن أبا زرعة بن عمرو بن جرير روى عنه أيضا، وإنما جاءت الرواية عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال ابن ماكولا: كان على مطهرة علي، وكان له عشرة أولاد قتل منهم سبعة مع علي رضي الله عنه. أخرج له النسائي، وأبو داود، وابن ماجه. اهـ "تت" ج 10 ص 422 - 423.
10 - (علي) بن أبي طالب، أبو الحسن الهاشمي المدني، ثم الكوفي رضي الله عنه. تقدم في 74/ 91.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من ثمانياته، وأن رواته ثقات، إلا عبد الله بن نجي، فصدوق، وأباه، فمقبول، وأنهم ما بين بصريين، وهم هشام، وشعبة، ويحيى، ونيسابورين، وهما إسحاق، وعبيد الله، وكوفيين وهم الباقون، وأن علي بن مدرك، وعبد الله بن نجي، وأباه هذا البابُ أولُ

موضع ذكروا فيه، وأن هؤلاء الرواة اتفقوا عليهم إلا عبيد الله بن سعيد فأخرج له البخاري، ومسلم، والمصنف، فقط، وعبد الله بن نجي، وأباه فأخرج لهما المصنف، وأبو داود، وابن ماجه، فقط. وفيه كتابة (ح)، وهي حاء التحويل، وتقدم البحث عنها في 57/ 71. والله أعلم.
شرح الحديث
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال لا تدخل) بالرفع لأن "لا" نافية (الملائكة) جمع ملك، وأصله ملأك، على وزن مَفْعَل، نقلت حركة الهمزة إلى اللام، وحذفت الهمزة، فصار ملكا على وزن مَفَل، فلما جمع رد إلى الأصل، وقيل: أصله مَألَك فقلب قلبا مكانيًا، فصار ملأكا على وزن معفل، فنقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها، وحذفت فوزنه مَعَل، فلما جمع رد إلى أصله، وهو مأخوذ من الألوكة، وهي الرسالة، وقيل: من المَلْك بفتح الميم وسكون اللام، وهو الأخذ بقوة، والتاء إما للمبالغة، أو لتأنيث الجمع، فإذا حذفت امتنع من الصرف لصيغة منتهى المجموع. قاله في المنهل ج 2 ص 295. وهم مخلوقون من النور، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم"، وهم بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام: فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم أشراف الملائكة مع حملة العرش، وهم الملائكة المقربون، ومنهم جبريل، وميكائيل، ومنهم سكان السموات السبع يعمرونها عبادة ليلًا ونهارًا، فمنهم الراكع دائمًا، والقائم دائمًا، والساجد دائمًا، ومنهم المتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم، ومنهم الموكلون بالجنان، ومنهم الموكلون بالنار، ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد.

وقد ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية الآيات والأحاديث التي تدل على هؤلاء الأصناف، وبينها أتم تبيين، فارجع إليه في ج 1 ص 35 - 49.
قال رحمه الله: وقد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال:
فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين، والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم، وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز، وعنده جماعة، فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم، واستدل بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} [البينة: 7] ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد، فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته هم خَدَمَةُ داريه ورسلُهُ إلى أنبيائه، واستدل بقوله تعالى: {مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ} [الأعراف: 20]، فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي: ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة، وجعل من ذريته الأنبياء والرسل، ومن يزوره الملائكة، فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم واستدل بغير دليله، وأضعف دلالة ما صرح به من الآية وهو قوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} مضمونه أنها ليست خاصة بالبشر، فإن الله تعالى قد وصف الملائكة بالإيمان في قوله: {وَيُؤْمِنُونَ بِهِ} وكذلك الجن {وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ} [الجن: 13 - 14].
قال ابن كثير رحمه الله: وأحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وهو أصح(1)،--------------------------------------------
(1) هكذا عبارة ابن كثير في بدايته "وهو أصح" وهي غير واضحة المعنى، ولو أورده بسنده لكان أولى حتى ينظر في حاله، وبالجملة فينبغي التأكد من صحة هذا الحديث.

قال: "لما خلق الله الجنة قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب فإنك خلقت الدنيا لبني آدم، فقال الله تعالى: لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان"، اهـ كلام ابن كثير في البداية ج 1 ص 49.
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الحافظ ابن كثير حسن جدّا، إلا أن الأولى والأحسن عندي أن لا نخوض في هذه المسألة وأمثالها التي ما كلفنا الله بمعرفتها، فما أنزل بها آية، ولا فصلها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، فالخوض والمناقشة في مثل هذا من فضول الكلام الذي لا يعني الإنسان،
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" فلا ينبغي للإنسان أن يشتغل بمثل هذه المسائل، فيضيع وقته الذي هو رأس ماله، فيخسر. والله الهادي إلى سواء السبيل.
ثم إن المراد بالملائكة في حديث الباب غير الحفظة والكتبة، وهم الذين يطوفون بالرحمة، والتبريك، والاستغفار. وأما الحفظة، والكتبة، فيدخلون كل بيت، وكذا الموكلون بقبض الأرواح، وقيل: المراد عموم الملائكة لظاهر الحديث، لكن الأول أولى للأدلة الأخرى.
(بيتا) أي مسكنا يستقر فيه الشخص سواء كان بناء، أم خيمة، أم غيرهما (فيه صورة) جملة من مبتدإ وخبر، صفة لبيت، قال في المصباح: الصورة: التِّمْثَال، وجمعها صُوَر، مثل غرفة وغرف، اهـ فيكون معنى الصورة أعم من أن يكون شاخصًا أو نقشًا أو دهانًا أو نسجًا في ثوب، والمراد ما كان على صورة الحيوان، ثم ظاهر الحديث يدل على أن الصورة مطلقا تمنع دخول الملائكة أعم من أن يكون لها ظل أم لا ممتهنة أم لا؟ وقيل: إن الممتهنة التي لا ظل لها لا تمنع دخول الملائكة.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من

الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، يعني حديث: "إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون"، وحديث: "الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم". وحديث: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم". وحديث "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ". والحديث القدسي "قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة". وكلها في صحيح مسلم. قال: وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب، أو بساط، أو درهم، أو
دينار، أو فلس، أو إناء، أو حائط، أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير، وأما اتخاذ الصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقًا على حائط، أو ثوبًا ملبوسًا، أو عمامة، ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس، ومخدة، ووسادة، ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت، فقال الخطابي: لا يمنع. وأشار القاضي عياض إلى نحو ما قاله الخطابي. والأظهر أنه عام في كل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع(1) لإطلاق الأحاديث، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما يُنهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل(2)، فإن الستر الذي أنكر--------------------------------------------
(1) لا، بل الأظهر التفصيل كما فصل في حديث جبريل الآتي.
(2) لا، بل هو مذهب صحيح محمول على الرقم في الثوب بشرط كونه ممتهنا.

النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة، وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هى فيه، سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم. وسواء كانت في حائط، أو ثوب، أو بساط ممتهن، أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث، لا سيما حديث النُّمرُقَة، وهذا مذهب قوي(1).
قال الجامع عفا الله عنه: وحديث النمرقة هو ما أخرجه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أنها اشترت نمرقة(2) فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فَعَرَفْتُ، أو فَعُرفَت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال: لهم أحيوا ما خلقتم، ثم قال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة".
وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن أم لا، سواء علق في حائط أم لا، وكرهوا ما كان له ظل، أو كان مصورًا في الحيطان وشبهها سواء كان رقمًا أو غيره، واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب: "إلا ما كان رقما في ثوب"، وهذا مذهب القاسم بن محمَّد، وأجمعوا على منع ما كان له ظل، ووجوب تغييره. قال القاضي: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات، والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته. وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي بعد التأمل في الأحاديث--------------------------------------------
(1) لا، بل القوي ما يأتي أن ما كان ممتهنا جائز جمعًا بين الأحاديث.
(2) نمرقة: بضم النون والواء وبكسرهما وبضم النون وفتح الراء، ويقال: نمرق بلا هاء: وسادة صغيرة، وقيل: هي مرفقة. اهـ نووي.

الواردة في هذا الباب أن الصور محرمة بجميع أنواعها إلا ما كان رقما في ثوب، أو كان ممتهنا يوطأ، أو على وسادة ونحوها، أو كان مقطوع الرأس حتى خرج من شكل الحيوان إلى شكل آخر، فأما أدلة تحريم الصور ما عدا المستثنيات فكثيرة واضحة، في الصحيحين وغيرهما وتقدم بعضها. فلنذكر هنا أدلة الصور المستثنيات لشدة الحاجة إليها حيث إن بعضهم أهمل العمل بها، وحاول تأويلها على وجه بعيد، مع أن الحق إعطاء كل ذي حق حقه، فلا يهمل بعض النصوص من دون توجيه، فيجب علينا أن نعمل بكل نص على ما يقتضيه، فإذا أخرجنا الصور المستثنيات فقد جمعنا بين تلك النصوص على وجه لا إهمال فيه لبعضها، وبهذا تجتمع النصوص.
فمن أدلة جواز ما كان رقما في ثوب ما أخرجه مسلم في صحيحه عن بكير بن الأشج، أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه، ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة" قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: إنه قال: "إلا رقما في ثوب"، ألم تسمعه؟ قلت: لا، قال: بلى قد ذكر ذلك.
فهذا الحديث قال الشوكاني: إن صح رفعه كان مخصصا لما رقم في الأثواب من التماثيل. اهـ نيل ج 2 ص 196.
قال الجامع عفا الله عنه: قلت ثبت كونه مرفوعًا، فقد أخرج المصنف في كتاب الزينة رقم 5349 بسنده عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال سهل: لم تنزع؟ قال: لأن فيه تصاوير،