📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: هذا الحديث بهذا السند والمتن أخرجه هنا 156/ 247 وفي الكبرى 140/ 246 عن قتيبة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، ويأتي في الباب التالي بنحوه.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بسند المصنف، ومتنه في الطهارة-80/ 1، وأخرجه مسلم من حديث أبي معاوية، عن هشام، فذكره، وفي آخره "ثم غسل رجليه"، ثم ذكره عن جماعة عن هشام، وبَيَّن أنه ليس في حديثهم غسل الرجلين.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها أن قولها "كان" يدل على الملازمة والتكرار، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يقال: كان يفعل كذا، بمعنى أنه تكرر منه فعله، وكان عادته، كما يقال: كان يقري الضيف، "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة"، وقد تستعمل "كان" لإفادة مجرد الفعل، ووقوع الفعل، دون الدلالة على التكرار، والأول أكثر في الاستعمال، وعليه ينبغي حمل الحديث.
ومنها أن قولها: "كان إذا اغتسل" يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرداة الفعل، كما في قوله تعالى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98] ويحتمل أن يكون قولها: "اغتسل" بمعنى شرع في الغسل، فإنه يقال: فعل إذا شرع، وفعل إذا فرغ، فإذا حملنا "اغتسل" على شرع صح ذلك؛ لأنه يمكن أن يكون

الشروع وقتا للبدأة بغسل اليدين، وهذا بخلاف {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتًا للاستعاذة. قاله ابن دقيق العيد. في إحكامه ج 1 ص 368.
ومنها: مشروعية غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء والغسل، وقد تقدم حكمه في 1/ 1.
ومنها: تقديم الوضوء على الغسل، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة التالية.
ومنها: أن ظاهر قولها "كما يتوضأ للصلاة" يفيد أنه لا يؤخر غسل الرجلين، وقد تقدم الكلام عليه قريبا، وهو الأصح من قولي الشافعي، كما قال العيني، والقول الثاني أنه يؤخِّر عملا بظاهر حديث ميمونة رضي الله عنها، وله قول ثالث إن كان الموضع نظيفًا فلا يؤخر، وإن كان وسخًا، أو الماء قليلا أخّر جمعَا بين الأحاديث، وعند الحنفية إن كان في مُستَنْقَع الماء يؤخر وإلا فلا، وهو مذهب مالك.
ومنها: التخليل في شعر الرأس.
ومنها: صب الماء على الرأس ثلاث مرات.
المسألة الخامسة: اختلف العلماء في حكم الوضوء قبل الغسل:
فذهب الجمهور إلى سنيته، واحتجوا بأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر الوضوء، وبما رواه أحمد عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي الماء ثلاثا، ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي" حديث صحيح كما قال النووي في المجموع وسيأتي للمصنف مختصرا في 158/ 250. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على جسدك"، وقد تقدم في 150/ 241، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي

تأخر عن الصلاة معه في السفر في قضية المزادتين، واعتذر بأنه جنب فأعطاه إناء، وقال: "اذهب فأفرغه عليك" وحديث أبي ذر رضي الله عنه: "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" وكل هذه الأحاديث صحيحة معروفة، وغير ذلك من الأحاديث، وأما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في غسله فمحمول على الاستحباب، جمعا بين الأدلة. قاله النووي في المجموع ج 2 ص 186.
وذهب جماعة منهم أبو ثور، وداود، وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، قال الشوكاني: وهو قول أكثر العترة، قال ولا شك في مشروعية الوضوء مقدّما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث "الصحيحة" وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل المجرد لا ينتهض للوجوب. اهـ.
قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور هو الراجح، للأدلة التي مرت في قول النووي، وهي الصارفة عن كون فعله صلى الله عليه وسلم بيانًا لمجمل آية الغسل، ولولا هذه الأدلة لقلنا بقول من قال بالوجوب حيث إن فعله صدر بيانًا للمجمل. فتأمل. والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌157 - بَابُ تَخْليِلِ الجُنُبِ رَأْسَهُ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية تخليل الجنب شعر رأسه ليصل الماء داخله.
والتخليل: إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر.
وأراد المصنف بهذه الترجمة إلى أن المراد في الحديث السابق في قوله: "ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره": شعر الرأس لا جميع الشعر النابت على الجسد بدليل قولها هنا: "ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره". وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
248 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى(1)، قَالَ: حَدَّثَنَا(2) هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ: أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى شَعْرِهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ.
رجال الإسناد: خمسة
كلهم تقدموا قريبا إلا اثنين:
1 - (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي ثقة ثبت -10 - تقدم في 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان الإمام ثقة حجة -9 - تقدم في 4/ 4.--------------------------------------------
(1) و(2) وفي نسخة "أنبأنا".

وكلاهما بصريان، وعمرو بن علي ممن اتفق الستة بالرواية عنه من دون واسطة.
وشرح الحديث واضح مما تقدم، واستنبط منه المصنف أن المراد في تخليل الشعر حيث أطلق تخليل شعر الرأس، وهذا هو الظاهر، وعممه بعض العلماء، في جميع الشعر.
قال القاضي عياض رحمه الله: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله: "أصول الشعر"، وإذا بالقياس على شعر الرأس. اهـ.
وقال العيني رحمه الله: وهو واجب عند أصحابنا هنا، وسنة في الوضوء، وعند الشافعية واجب في قول، وسنة في قول، وقيل: واجب في الرأس، وفي اللحية قولان للمالكية، فروى ابن القاسم عدم الوجوب، وروى أشهب الوجوبَ، ونقل ابن بطال في باب تخليل الشعر الإجماع على تخليل شعر الرأس، وقاسوا اللحية عليها. اهـ عمدة ج 3 ص 192.
وقولها: "حتى يصل إلى شعره" كلمة "حتى" بمعنى"كي"، أي ليصل الماء إلى شعره ويستوعبه. أفاده السندي رحمه الله. والله أعلم.
249 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشَرِّبُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا.

رجال هذا الإسناد: خمسة
كلهم تقدموا قريبًا إلا اثنين:
1 - (محمَّد بن عبد الله بن يزيد) المقرئ القرشي العدوي المكي ثقة -10 - تقدم في 11/ 11.
2 - (سفيان) بن عيينة أبو محمَّد الكوفي ثم المكي ثقة ثبت حجة -8 - تقدم في 1/ 1.
ومن لطالف هذا السند أن محمدًا ممن انفرد به (س ق)، وسفيان ممن اتفقوا عليه. والله أعلم.
شرح الحديث
(عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه) من التشريب، أو الإشراب، أي يسقيه الماء، والمراد به ما سبق من التخليل.
كما قال السندي. واستنباط المصنف منه مشروعية التخليل واضح.
(ثم) بعد أن يشرب (يحثي) تقدم ضبطه، ومعناه (عليه) أي على رأسه (ثلاثا) فيه التثليث في غسل الرأس، وأنه يكون بعد أن يشربه ليصل الماء إليه بسهولة، والله أعلم.
وهذا الحديث، والذي قبله من أفراد المصنف كما أشار إليه المزي في التحفة. أخرجه هنا -157/ 249 - بهذا السند. والله تعالى أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌158 - بَابُ ذِكْرِ ماَ يَكْفِي الجُنُبَ مِنْ إفَاضَةِ اِلمَاءِ عَلَى رَأسِهِ
أي هذا باب ذ كر الحديث الدال على بيان القدر الكافي للجنب من إفاضة الماء على رأسه.
وموضع الاستدلال واضح من قوله: "فأفيض على رأسي ثلاث أكف".
وأراد المصنف بهذا أن هذا القدر الذي هو الثلاث كاف لأي مغتسل،
فلا ينبغي الزيادة عليه بسبب وسوسة أو غيرها، فإنه من التنطع والغلو، وليس المراد أن الثلاث متعين بحيث لا يكفي أقل منه؛ لأن الغسل الواجب هو التعميم، وإيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن. والله أعلم.
250 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، يُحَدِّثُ(1) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِنِّي لأَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ".
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني ثقة ثبت -10 - تقدم في 1/ 1.
2 - (أبو الأحوص) سلام بن سُلَيم الحنفي الكوفي ثقة متقن -7 - تقدم في 79/ 96.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة بإسقاط "يحدث".

3 - (أبو إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة ثبت اختلط آخرا -3 - تقدم في 38/ 42.
4 - (سليمان بن صُرَد) -بضم المهلمة وفتح الراء- بن الجون بن أبي الجون بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن حرام، الخزاعي أبو مطرف الكوفي، له صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب، والحسن بن علي، وجبير بن مطعم. وعنه أبو إسحاق السبيعي، ويحيى بن يعمر، وعدي بن ثابت، وعبد الله بن يسار الجهني، وأبو الضحى، وغيرهم.
قال ابن عبد البر: كان خيرًا فاضلا، وكان اسمه في الجاهلية يسارًا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سليمان، سكن الكوفة، وكان له سن عالية وشرف في قومه وشهد مع علي صفِّين، وكان فيمن كتب إلى الحسين يسأله القدوم إلى الكوفة، فلما قدمها ترك القتال معه، فلما قتل قدم سليمان هو والمسيب بن نجبة الفزاري وجميع من خذله، وقالوا: ما لنا توبة إلا أن نقتل أنفسنا في الطلب بدمه، فعسكروا بالنخيلة، وولَّوا سليمان أمرَهُم، ثم ساروا فالتقوا بعبيد الله بن زياد بموضع يقال له: عين الوردة فقتل سليمان، والمسيب، ومن معهم في ربيع الآخر سنة -65 - ، وقيل: رماه يزيد بن
الحصين بن نمير بسهم فقتله، وحمل رأسه إلى مروان، وكان سليمان يوم قتل ابن -93 - سنة، وذكر ابن حبان أن قتله كان سنة -67 - قال الحافظ رحمه الله: والأول أصح وأكثر. أخرج له الجماعة اهـ "تت".
5 - (جُبَيْر بن مُطعم)(1) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر، ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر، وقيل: يوم الفتح. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه سليمان ورد وأبو سرْوَعَة، وابناه محمَّد، ونافع، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم بن--------------------------------------------
(1) جبير بصيغة التصغير، ومطعم بصيغة اسم الفاعل.

عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن باباه، وغيرهم. قال الزبير: كان يؤخذ عنه النسب، وكان أخذ النسب عن أبي بكر، وسَلَّحَ عمر بن الخطاب جبيرًا سيف النعمان بن المنذر. وقال ابن البرقي، وخليفة: توفي سنة 59 بالمدينة. وقال المدائني: سنة 58. قال الحافظ: حكى ابن عبد البر أنه أول من لبس الطيلسان بالمدينة، وقال العسكري: كان جبير بن مطعم أحد من يتحاكم إليه، وقد تحاكم إليه عثمان، وطلحة في قضية، ومات سنة -56 - أخرج له الجماعة اهـ"تت". والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم أجلاء اتفق الأئمة بالرواية لهم، وأنهم كوفيون إلا قتيبة فبغلاني، وجبيرا فمدني، وفيه رواية صحابي، عن صحابي، وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة. والله أعلم.
شرح الحديث
(عن جبير بن مطعم) القرشي النوفلي رضي الله عنه، أنه (قال: تماروا) أي تنازعوا وتقدم معنى التماري في 144/ 230 (في الغسل) أي في كميته (فقال بعض القوم إني لأغسل كذا وكذا) والمراد غسل رأسه، لما في مسلم: "فقال بعض القوم أما أنا فأغسل رأسي كذا وكذا" والمراد بهذا الغسل غسل الجنابة لما عند مسلم أيضا في هذ الحديث عن طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر عنده الغسل عن الجنابة .. الحديث. (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض) بضم الهمزة من الإفاضة، أي فأصبّ (على رأسي ثلاث أكف) جمع كف، وتجمع على كفوف، مثل فَلْس وأفلس وفلوس، وهي مؤنثة، وهي الراحة مع الأصابع، سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن. قاله في المصباح، وقد تقدم البحث عنها في 66/ 82. أي

ثلاث حفنات كل واحدة منهن بملء الكفين جميعًا، ويدل عليه ما رواه أحمد في مسنده: "فآخذ ملء كفي ثلاثًا، فأصبّ على رأسي"، أفاده العيني، ودل قوله: "ثلاث أكف" على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك، ودل أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يفيض أكثر من ثلاث.
(تنبيه) "أمَّا" في قوله: "أما أنا فأفيض" الخ حرف شرط، وتوكيد دائمًا، وتفصيل غالبًا. وهي بفتح الهمزة، وتشديد الميم، وقد تبدل ميمها الأولى ياء تخفيفا كقوله (من الطويل):
رَأتْ رَجُلًا أيْمَا إذَا الشَّمْسُ عَرَّضتْ … فَيَضْحَى وَأيْمَا بالعَشيِّ فَيَخْصَرُ
أما كونها حرف شرط فبدليل لزومها الفاء بعدها نحو {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ. .} [البقرة: 26].
وأماكونها للتوكيد، فقد بينه الزمخشري، فقال: فائدة "أما" في الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول: زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيد ذلك، وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، قلت: أمَّا زيد فذاهب.
وأما كونها للتفصيل فهو غالب أحوالها كما في الآية السابقة، وكما في قوله تعالى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ .. وَأَمَّا الْغُلَامُ .. وَأَمَّا الْجِدَارُ ..} [الكهف: 79 - 82].
وقد يترك تكرارها استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر، أو بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك القسم، والأول نحو {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (174) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ} [النساء: 174، 175] أي وأما الذين كفروا بالله فلهم كذا وكذا. والثاني: نحو {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: 7] أي وأما غيرهم فيؤمنون به ويكلون معناه إلى ربهم، ويدل على ذلك {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} أي كل من المتشابه، والمحكم من عند الله، والإيمان بهما واجب، وكأنه قيل: وأما الراسخون في العلم فيقولون .. الخ.
وقد تأتي "أما" لغير تفصيل أصلا، نحو أما زيد فمنطلق. انظر تفصيل الكلام في مغني اللبيب ج 1 ص 53 - 54 فإنه حَبَّر المسألة أحسن تحبير، وقررها أجمل تقرير، على عادته المستمرة. فلله دره عالمًا رحمه الله.
إذا تقرر هذا، فأما في هذا الحديث يحتمل أن تكون للتفصيل حذف قسيمها لدلالة الكلام عليه، فكأنه قال: أما أنا فأفيض الخ، وأما أنتم فتعملون خلافه، أو نحو ذلك، فقول بعض القوم: إني لأغسل كذا وكذا يدل عليه، ويحتمل أن تكون لمجرد التوكيد، فلا تفصيل فيها، ولا تحتاج إلى تكرارها، كما تقدم في أما زيد فمنطلق. والحاصل أنها محتملة للوجهين فلا معنى لاعتراض العيني علي الكرماني، والحافظ في هذا التقدير، ولا سيما والكرماني صرح بأن هذا القدير ليس لازما، فقال ما نصه: "أما" للتفصيل فأين قسيمه؟ قلت: اقتضاء القسيم غير واجب، ولئن سلمنا فهو محذوف يدل عليه السياق إلى آخر كلامه. فكلامه موافق لما ذكرناه من القاعدة فلا يعترض عليه. فتأمل. والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: أخرجه المصنف هنا 158/ 250 وفي الكبرى 140/ 247 عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن

أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عنه، وفي كتاب الغسل والتيمم 20/ 425 عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن شعبة، عن أبي إسحاق، وعن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن شعبة. به.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه: أخرجه (خ م د ق) فأخرجه (خ) في الطهارة 83/ 1 عن أبي نعيم، عن زهير، و (م) فيه-45/ 1 عن أبي بكر ابن أبي شيبة، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، ثلاثتهم عن أبي الأحوص، به. وفي 45/ 2 عن أبي موسى(1) وبندار، كلاهما عن غندر، عن شعبة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق به. و (د) فيه عن النفيلي عن زهير به. و (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. أفاده في تحفة. ج 2 ص 410.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: جواز التنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم من غير رفع صوت، وأما ما روى ابن عباس من قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا ينبغي عندي التنازع" فمحمول على التنازع الذي يؤدي إلى الخصام ورفع الصوت؛ لأن سياق الحديث يدل على هذا، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، قال: "ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده"، قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا، وكثر اللغط، فقال: "قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع .. " الحديث. فهذا صريح في كون ذلك التنازع أدى إلى رفع الصوت، والإخلال بالتعظيم الذي أوجبه الله تعالى بقوله: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: 2].
ومنها: كون الإفاضة على الرأس ثلاث غرفات وهو القدر الكافي فيه، فلا ينبغي تجاوزه، وهذا محل الترجمة للمصنف.--------------------------------------------
(1) لم نجد أبا موسي في المتون المطبوعة، بل هو بندار فقط. اهـ من هامش التحفة.

ومنها: التلطف في التعليم حيث إنه لم يقل لهم: هذا حرام، أو نحو ذلك، بل أرشدهم إلى ما هو عليه من الهدي ليهتدوا به صلى الله عليه وسلم ما أكرمه من معلم، وما أحسنه من مرشد.
وقد يستفاد منه أن الوضوء غير واجب حيث لم يذكر هنا، لكن يجاب عنه بأنه إنما ذكر محل النزاع، حيث قال بعضهم: أغسل رأسي كذا وكذا مرة. وقد قدمنا عدم وجوب الوضوء بدليله في 157/ 247 فارجع إليه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌159 - بَابُ ذكْرِ العَمَلِ فِي الغَسْلِ مِنَ الحَيْضِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على العمل الذي تعمله المغتسلة في حالة تطهرها من حيضها.
وموضع الاستدلال قوله: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها". لكن ذكر هذا الباب بين هذه الأبواب غير مُتَّجه. فتأمل.
251 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ -وَهُوَ ابْنُ صَفِيَّةَ-، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَخْبَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَ: "خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا". قَالَتْ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَتْ: فَاسْتَتَرَ كَذَا، ثُمَّ قَالَ: "سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي بِهَا". قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَجَذَبْتُ الْمَرْأَةَ، وَقُلْتُ: تَتَّبِعِينَ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (عبد الله بن محمَّد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهري

البصري صدوق من صغار العاشرة مات سنة -256 - (م 4) وتقدم في 42/ 48.
2 - (سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي ثقة ثبت حجة -8 - تقدم في 1/ 1.
3 - (منصور بن صفية) هو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري الحجبي المكي. روى عن أمه صفية بنت شيبة، ومسافع ابن شيبة الحجبي، وسعيد بن جبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، وأبي سعيد مولى ابن عباس. وروى عنه أخوه محمَّد، وزائدة، وابن جريج، ووهيب، وزهير بن معاوية، وزهير بن محمَّد، ومعروف بن مشكان، وداود بن عبد الرحمن العطار، وفضيل بن سليمان، والسفيانان، وآخرون.
قال الأثرم: سئل عنه أحمد؟ فأحسن الثناء عليه. وقال ابن عيينة: يُثنى عليه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات: وقال الحميدي، عن ابن عيينة: كان يبكي في وقت كل صلاة. وقال هشام بن الكلبي: رأيته في زمن خالد بن عبد الله يحجب البيت، وهو شيخ كبير. قال: مات سنة -7 - أو -138 - ، وقال ابن حبان: كان ثبتًا ثقة، وقال ابن حزم: ليس بالقوي. أخرج له الجماعة إلا الترمذي. اهـ "تت".
قال الجامع: وقول ابن حزم هذا مما لا يلتفت إليه، لاتفاق الأئمة على توثيقه، والثناء عليه.
4 - (صفية) بنت شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار العبدرية. لها رؤية، وقال الدراقطني: لا تصح لها رؤية. روت

عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أم ولد لشيبة بن عثمان، وأم عثمان بنت أبي سفيان ابن حرب، وعائشة، وأم حبيبة، وأم سلمة أمهات المؤمنين، وأسماء بنت أبي بكر الصديق، وحبيبة بنت أبي نجران، وغيرهم. وروى عنها ابنها منصور بن عبد الرحمن الحجبي، وابن أخيها عبد الحميد بن جبير بن شيبة، وابن أخيها الآخر مسافع بن عبد الله بن شيبة، وابن ابن أخيها الآخر مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة، وسبطها محمَّد بن عمران الحجبي، وإبراهيم بن مهاجر، والحسن بن مسلم، وقتادة، والمغيرة بن حكيم، وعبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، وأم صالح بنت صالح، وغيرهم.
قال ابن معين: ولم يسمع ابن جريج منها، وقد أدركها، وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين. قال الحافظ: ذكر المزي في الأطراف أن البخاري قال في صحيحه: قال أبان بن صالح، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا رد على ابن حبان، وقد أوضحت حال هذا الحديث فيما كتبته على الأطراف(1). أخرج لها الجماعة. اهـ "تت" ج 12 ص 430.
5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وكلهم اتفقوا عليهم إلا شيخه، فلم يخرج له (خ) ومنصور فلم يخرج له (ت) وفيه رواية الابن عن أمه، ورواية صحابية عن صحابية.--------------------------------------------
(1) قال المزي: لو صح هذا الحديث لكان صريحا سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده أبان بن صالح، وهو ضعيف. اهـ تحفة الأشراف جـ 11 ص 343.
قال الجامع: وفي تضعيفه أبان نظر، فقد وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وما تكلم فيه غير ابن عبد البر، وابن حزم، ورد عليهما في تهذيب التهذيب. انظر ج 1 ص 94 - 95.

(تنبيه) قال الحافظ رحمه الله: نسب منصور إلى أمه صفية لشهرتها،
واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، وهو من وهي زوجته صفية، وشيبةُ له صحبة، ولها أيضا، وقتل الحارث بن طلحة بأحد، ولعبد الرحمن رؤية، ووقع التصريح بالسماع في جميع السند عند الحميدي في مسنده. اهـ فتح ج 1 ص 494 بتصرف.
شرح الحديث
(عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة) قال الحافظ: زاد في رواية وهيب "من الأنصار" وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم ابن مهاجر أسماء بنت شَكَل، بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين، ثم اللام، ولم يسم أباها في رواية غندر، عن شعبة، عن إبراهيم. وروى الخطيب في المبهمات من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة هذا الحديث، فقال: أسماء بنت يزيد بن السكن، بالمهملة والنون، الأنصارية التي يقال لها: خطيبة النساء، وتبعه ابن الجوزي في التلقيح، والدمياطي، وزاد أن الذي في مسلم تصحيف، لأنه ليس في الأنصار من يقال له شكل، وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل- وقد يحتمل أن يكون شكل لقبًا، لا اسمًا، والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم، أو أسماء بغير نسب كما في أبي داود، وكذا في مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب، وحكى النووي في شرح مسلم الوجهين بغير ترجيح. اهـ فتح ج 1 ص 494 - 495.
(سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض) مصدر ميمي أي من الحيض وعند أبي داود، فقالت: كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ (فأخبرها) صلى الله عليه وسلم (كيف تغتسل) أي بيّن لها كيفية اغتسالها، وقد بين ذلك

في رواية مسلم فقال: وتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة .. " الحديث. ولأبي داود قال: "تأخذ سدرها وماءها، فتوضأ، ثم تغسل رأسها، وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فرصتها .. " الحديث.
(ثم) بعد بيان كيفية الغسل (قال) لها (خذي فرصة) بكسر الفاء، وحكى ابن سيده تثليثها، وبإسكان الراء وإهمال الصاد: قطعةٌ من صوف، أو قطن، أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره اهـ. فتح. وفي اللسان: الفِرصَةُ -بالكسر- والفَرصة -بالفتح- والفُرصة -بالضم- الأخيرتان عن كراع: قطعة من الصوف، أو القطن. وقيل: هي قطعة قطن، أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض. وقال ابن الأثير: الفرصة بكسر الفاء: قطعة من صوف أو قطن، أو خرقة، يقال: فَرَصْتُ الشيء إذا قطعته. اهـ بتصرف. وقال في الفتح: وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص "قرصة" بفتح القاف، ووجهه المنذري فقال: يعني شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف الأصبعين. انتهى. ووهم من عزا هذه
الرواية للبخاري، وقال ابن قتيبة: هي قرضة بفتح القاف وبالضاد المعجمة. اهـ، أي قطعة. من القرض وهو القصع. اهـ لسان (من مسك) بكسر الميم وهو المشهور، والمراد الطيب المعلوم، أي مطيبة من مسك فعلى هذا فمتعلق الجار خاص بقرينة المقام، وأنكره بعضهم بأنهم ما كانوا أهل وسع يجدون المسك، فالوجه فتح الميم، أي كائنة من جلد عليه صوف، فمتعلق الجار عام، وما جاء في بعض الروايات "فرصة ممسكة" يحمل على الأول على أنها مطيبة بمسك، وعلى الثاني على أنها خَلَقٌ قد
مسكت كثيرًا لا جديد، لكن الأحاديث تفيد المعنى الأول حتى قد جاء في

الإحداد "ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نُبْذَة من قُسْط، أو أظفار" أفاده السندي. وقال ابن منظور رحمه الله: قال الليث: المسك معروف إلا أنه ليس بعربي محض، وقال ابن سيده: المسك ضرب من الطيب مذكر، وقد أنثه بعضهم على أنه جمع، واحدته مسكة، وقال ابن الأعرابي: وأصله مسك محركة، وقال الجوهري: وأما قول جرَان العَوْد (من الطويل):
لقَدْ عَاجَلَتْني بالسِّبَابِ وَثَوْبُهَا … جَديدٌ ومَنْ أرْدَانهَا المسْكُ تَنْفَحُ
فإنما أنثه لأنه ذهب به إلى ريح المسك. وثوب مُمَسَّك: مصبوغ به اهـ لسان.
وفي المصباح وقال السِّجسْتَاني: من أنث المسك جعله جمعًا، فيكون تأنيثه بمنزلة تأنيث الذَّهَب، والعَسَل، قال: وواحدته مسكة، مثل ذَهَب وذَهَبَة، قال ابن السكيت: وأصله مسك بكسرتين، قال رؤبة (من الرجز):
إنْ تُشْفَ نَفْسي منْ ذُبَابَات الحَسَكْ … أَحْرِ بِهَا أطْيَبَ منْ ريح المِسِكْ
وهكذا رواه ثعلب عن ابن الأعرابي، وقال ابن الأنباري: قال السجستاني: أصله السكون، والكسر في البيت اضطرار لإقامة الوزن، وكان الأصمعي ينشد البيت بفتح السين، ويقول: هو جمع مِسْكة،
مثل خرقة وخرق، وقربة وقرب، ويؤيد قول السجستاني أنه لا يوجد فعل بكسرتين إلا إبل، وما ذكر معه، فتكون الكسرة لإقامة الوزن، كما قال (من الرجز):
عَلَّمَنَا إخْوَانُنَا بَنُو عِجلْ … شُرْبَ النَّبيذ وَاعتقَالًا بالرِّجلْ
والأصل هنا السكون باتفاق، أو تكون الكسرة حركلة الكاف نقلت إلى السين لأجل الوقف، وذلك سائغ. اهـ المصباح. وقال الجوهري:

المسك من الطيب فارسي معرب، وكانت العرب تسمية المَشْمُوم، وقال ابن منظور: قال أبو العباس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحيض: "خذي فرصة فتمسكي بها"، وفي رواية: "خذي فرصة ممسكة فتطيبي بها" الفرصة: القطعة، يريد قطعة من المسك، وفي رواية أخرى "خذي فرصة من مسك فتطيبي بها" قال بعضهم: تمسكي: تطيبي من المسك، وقالت طائفة: هو من التمسك باليد، وقيل: مُمَسَّكَة أي مُتَحَمَّلَةً، يعني تحتملينها معك، وقال الزمخشري: الممسكة: الخَلَقُ التي أمْسكَت كثيرًا، قال: كأنه أراد أن لا يستعمل الجديد من القطن والصوف، للارتفاق به في الغَزْل وغيره، ولأن الخَلَقَ أصلح لذلك، وأوفق.
قال ابن الأثير رحمه الله: وهذه الأقوال أكثرها متكلَّفة، والذي عليه الفقهاء أن الحائض عند الاغتسال من الحيض يستحب لها أن تأخذ شيئًا يسيرًا من المسك تتطيب به، أو فرصة مطيبة من المسك. اهـ لسان.
وقال الحافظ: قال ابن قتيبة: "من مَسْك" بفتح الميم، والمراد قطعة جلد، وهي رواية من قاله بكسر الميم، واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه، وتبعه ابن بطال. وفي المشارق أن أكثر الرويات بفتح الميم.، ورجح النووي الكسر، وقال: إن الرواية الأخرى، وهي قوله: "فرصة ممسكة" تدل عليه، وفيه نظر، لأن الخطابي قال: يحتمل أن يكون المراد بقوله: "ممسكة" أي مأخوذة باليد، يقال: أمسكته ومسكته. لكن يبقى الكلام ظاهر الركاكة، لأنه يصير هكذا: خذي قطعة مأخوذة.
قال الجامع عفا الله عنه: قد ظهر بهذا أن تعقب الحافظ على النووي بكلام الخطابي مما لا معنى له، فالصواب ما قاله النووي رحمه الله تعالى. والله أعلم.
قال الحافظ: ويقوي رواية الكسر، وأن المراد التطيب ما في رواية