📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وعَمَدُوا، ويتحرى فلان الأمر: إذا طلب ما هو الأحرى.
والحديث يحتمل الوجهين، أي لا يقصد الوقت الذي تطلع فيه الشمس، أو تغرب، فيصلي فيه، أو لا يصلي في هذا الوقت ظنًا منه أنه قد عمل بالأحرى، والأول أبلغ، وأوجه في المعنى المراد. انتهى. قاله في "المرقاة" جـ 3 ص 124.
(عند طلوع الشمس، وعند غروبها) قال في الفتح: واختلف أهل العلم في المراد بذلك، فمنهم من جعله تفسيرًا للحديث السابق -يعني حديث عمر رضي الله عنه ومبينًا للمراد به، فقال: لا تكره الصلاة بعد الصبح، ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها، وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر، وقواه ابن المنذر، واحتج له.
وقد روى مسلم من طريق طاوس عن عائشة، قالت: وهم عمر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. انتهى. وربما قوى ذلك بعضهم بحديث "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى"، فامر بالصلاة حينئذ، فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت، لا من وقع له ذلك اتفاقًا.
ومنهم من جعله نهيًا مستقلًا، وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها، أم لم يقصد، وهو قول الأكثر. اهـ "فتح" جـ 2 ص 71 - 72.

قال الجامع: ما قاله الأولون هو الأرجح عندي، لوضوح أدلته. والله أعلم.
وسيأتي الكلام على حديث عائشة في ردها على عمر رضي الله عنهما برقم -570 - إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (563) بهذا السند، فقط.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه البخاري، ومسلم، فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن عبد الله ابن يوسف، ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى- كلاهما عن مالك، عن نافع، عنه.
وبقية المسائل تقدمت، ويأتي بعضها، إن شاء الله تعالى، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
564 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُصَلَّى مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَوْ غُرُوبِهَا.

رجال الإسناد: خمسة
1 - (إِسماعيل بن مسعود) الجَحْدَري أبو مسعود البصري، ثقة، توفي سنة 248، من [10]، تقدم في 42/ 47.
2 - (خالد) بن الحارث الهُجَيمي البصري، ثقة ثبت، توفي سنة 186، من [8]، تقدم في 42/ 47.
3 - (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان العمري المدني، ثقة ثبت، توفي سنة بضع و 140، من [5]، تقدم في 15/ 15.
وأما نافع وابن عمر فقد تقدما في السند السابق.
ومن لطائفه أنه من خماسيات المصنف، ورجاله كلهم ثقات، اتفقوا عليهم إلا شيخه فمن أفراده.
والحديث صحيح، تفرد به المصنف، كما أشار إليه الحافظ المزي.
أخرجه هنا (564) وفي "الكبرى" (28/ 1546) ومعناه واضح مما تقدم فلا حاجة إلى تكراره، وبالله التوفيق.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌34 - باب النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن الصلاة وقت استواء الشمس وسط السماء.
565 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً، حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ، حَتَّى تَغْرُبَ.
رجال الإسناد: خمسة
1 - (حميد بن مسعدة) بن المبارك الباهلي البصري، صدوق، توفي سنة 244، من [10]، تقدم في 5/ 5.
2 - (سفيان بن حبيب) البصري البزاز، أبو محمد، وقيل: غير ذلك، ثقة، توفي سنة 182، وقيل: سنة 186، وله 58 سنة، من [9]، أخرج له البخاري في "الأدب المفرد" والأربعة، تقدم في 67/ 83.

3 - (موسى بن علي) علي-مصغرًا ومكبرًا- بن رَبَاح، أبو عبد الرحمن المصري، صدوق ربما أخطأ، من [7]، تقدم في 560.
4 - (أبو موسى) عُلَيّ بن رَبَاح بن قَصِير اللَّخْمِي المصري، ثقة، من [3]، تقدم في 560.
5 - (عقبة بن عامر) الجُهَني صحابي مشهور ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنهما ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، توفي في قرب الستين، أخرج له الجماعة، تقدم في 108/ 144.
وشرح الحديث وما يتعلق به قد تقدم في 560 - فارجع إليه تزدد علمًا. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌35 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ
566 - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى الطُّلُوعِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ".
رجال الإسناد: أربعة
1 - (مجاهد بن موسى) الخُوَارَزْمِيُّ، وهو الخُتَّلِيُّ، أبو علي البغدادي، ثقة، من [10]، تقدم في 85/ 102.
2 - (ابن عيينة) سفيان الكوفي ثم المكي، ثقة ثبت حجة إمام، توفي سنة 198، من [8]، تقدم في 1/ 1.
3 - (ضَمْرَة بن سعيد) بن أبي حَنَّة -بمهملة، ثم نون، وقيل: حبة بموحدة- الأنصاري المدني، ثقة، من [4]، أخرج له مسلم والأربعة.
وثقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حبان، والعجلي.
4 - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سِنَان الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما المدني، تقدم في 169/ 262.

ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف، وهو أعلى ما عنده من الأسانيد، كما تقدم غير مرة، وهو 26 - من رباعيات الكتاب ورجاله ثقات، نبلاء، أخرجوا لهم إلا البخاري، فلم يخرج لمجاهد، وضمرة. والله تعالى أعلم.
تنبيه:
هذا الحديث صحيح، وهو من طريق ضمرة بن سعيد من أفراد المصنف، كما أشار إليه الحافظ الْمِزِّيّ، أخرجه هنا (566)، وفي الكبرى (30/ 1549) بهذا السند. وشرح الحديث وما يتعلق به فقد تقدم في الأحاديث السابقة، وبالله التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
567 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ".
رجال الإسناد: ستة
1 - (عبد الحميد بن محمد) بن الْمُسْتَام -بضم الميم وسكون المهملة بعدها مثناة- أبو عمر الحَرَّاني، إمام مسجدها، ثقة، من [11].
رَوَى عن عبد الجبار بن محمد الخطابي، وعثمان بن محمد

الطرائفي، ومخلد بن يزيد، والمغيرة بن سفيان، وأبي جعفر النُّفَيْليّ. وعنه النسائي، وأبو عَوَانة، وأبو علي محمد بن سعيد الرَّقِّيّ الحافَظ، وإبراهيم بن محمد بن متويه، وأبو عبد الله الإسفرايني، وابن صاعد، وعدة. قال النسائي: ثقة، وقال ابن أبي حاتم: لم يُقضَ لي السماع منه. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: مات في جمادى الآخرة سنة
266.انفرد به المصنف.
2 - (مخلد) بن يزيد القرشي الحَرَّاني، صدوق له أوهام، توفي سنة 193، من كبار [9]، تقدم في 141/ 222.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل، توفي سنة 150 أو بعدها، من [6]، تقدم في 28/ 32.
4 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني، إمام حجة فقيه، من [4]، تقدم في 1/ 1.
5 - (عطاء بن يزيد) الليثي المدني نزيل الشام، ثقة، من [3]، تقدم في 20/ 21.
6 - (أبو سعيد الخدري) رضي الله عنه، تقدم في السند السابق. وبالله التوفيق.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، اتفقوا

عليهم، إلا شيخه، فمن أفراده، ومخلدًا، فلم يخرج له الترمذي، وأنهم ما بين حرانيين: شيخه، ومخلد، ومكي: ابن جريج، ومدنيين، وهم: الباقون.
ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي.
ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة، روى 1170 حديثًا. والله تعالى أعلم.
تنبيه:
هذا الحديث متفق عليه، أخرجه المصنف هنا (567) بهذا السند، وفي (568) بالسند الآتي. وأخرجه البخاري في "الصلاة" عن عبد العزيز ابن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح. وأخرجه مسلم فيه عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس- كلاهما عن الزهري، عن عطاء الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وقوله: "حتى تَبْزُغُ": من باب قتل، أي تطلع. وبقية مباحث الحديث تقدمت قريبًا، فارجع إليها تزدد علمًا. وبالله التوفيق. وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
568 - أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

رجال الإسناد: ستة
1 - (محمود بن غَيْلان) أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة، توفي سنة 239، من [10]، تقدم في 33/ 37.
تنبيه:
وقع في بعض النسخ: محمود بن خالد بدلًا من محمود بن غيلان. ومحمود بن خالد هو السلمي، أبو علي الدمشقي، ثقة، توفي سنة 247، وله 73 سنة، من صغار [10]، أخرج له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه.
ولم يتبين لي ما هو الصواب هنا؟، حيث إن كلًا منهما يروي عن الوليد بن مسلم، ويروي عنه المصنف، كما بينه الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" جـ 27 ص 296، وص 307 فالله أعلم بالصواب.
2 - (الوليد) بن مسلم أبو العباس الدمشقي، ثقة كثير التدليس والتسوية، من [8]، تقدم في 454.
3 - (عبد الرحمن بن نَمِر) -بفتح النون، وكسر الميم،- اليحصبي، أبو عمرو الدمشقي، ثقة، لم يرو عنه غير الوليد، من [8].
قال الدُّوري عن ابن معين: ابن نمر الذي يروي عن الزهري ضعيف. وقال دُحَيم: صحيح الحديث عن الزهري. وقال الآجري

عن أبي داود: ليس به بأس، كان كاتبًا، حضر مع ابن هشام، والزهري يملي عليهم. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وسليمان بن كثير، وسفيان ابن حسين أحب إلي منه، لا أعلم روى عنه غير الوليد بن مسلم. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: من ثقات أهل الشام ومتقنيهم. وقال ابن عدي: في حديثه عن الزهري، عن مَرْوَان، عن بُسْرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء في مس الذكر، والمرأة مثل ذلك. قال: وهذه الزيادة التي ذكرت في متنه: "والمرأة مثل ذلك"، لا يرويها عن الزهري غير ابن نمر هذا، وقال يحيى بن معين: هو ضعيف في الزهري، ليس أنه أنكر عليه في أسانيد ما روى عن الزهري، ولا في متونه إلا ما ذكرت من قوله: "والمرأة مثل ذلك"، وهو في جملة من يُكْتَبُ حديثه من الضعفاء، وابن نمر هذا له عن الزهري غير نسخة، وهي أحاديث مستقيمة. انتهى.
ولم يخرج له الشيخان سوى حديث واحد في الكسوف متابعة. وقال أبو أحمد الحاكم: مستقيم الحديث. وقال ابن البرقي: ثقة. وقال الذهلي: عبد الرحمن بن نَمِر، وعبد الرحمن بن خالد ثقتان، ولا تكاد تجد لابن نمر حديثًا عن الزهري إلا ودون الحديث مثله، يقول: سألت الزهري عن كذا؟ فحدثني عن فلان، وفلان، فيأتي بالحديث على وجهه، ولا أعلم روى عنه غير الوليد، وكذا قال دُحَيم: لم يرو عنه غير الوليد. أخرج له الشيخان، وأبو داود، والمصنف.
وأما الباقون فقد تقدموا في السند السابق.

وقوله: "بنحوه" أي إن رواية عبد الرحمن بن نمر بمعنى رواية ابن جريج. وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
569 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
رجال الإسناد: خمسة
1 - (أحمد بن حرب) بن محمد بن علي بن حَيَّان بن مازن الطائي المَوْصِلِيُّ، صدوق، توفي سنة 263، وله 90 سنة، من [10]، أخرج له النسائي، تقدم في 102/ 135.
2 - (سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة ثبت حجة، من [8]، تقدم في 1/ 1.
3 - (هشام بن حُجَيير) -بمهملة وجيم مصغرًا- المكي، صدوق له أوهام، من [6].
قال الميموني عن أحمد، عن ابن عيينة، قال ابن شبرمة: ليس بمكة مثله. وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس بالقوي، قلت: هو ضعيف؟ قال: ليس هو بذاك. قال: وسألت يحيى بن معين عنه؟ فضعفه جدًا. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح. وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: ثنا عنه ابن جريج، وخَلِيقٌ أن أدَعَهُ، قلت:

أضرب على حديثه؟ قال: نعم. وقال الآجري عن أبي داود: ضُرِبَ الْحَدَّ بمكة، قلت: فيماذا؟ قال: فيما يُضْرَبُ فيه أهل مكة. وقال العجلي: ثقة صاحب سنة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث. وقال الساجي: صدوق. وقال العقيلي: قال ابن عيينة: لم نأخذ منه إلا ما لا نجده عند غيره. أخرج له الشيخان، والمصنف.
4 - (طاوس) بن كَيْسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، ثقة فقيه فاضل، توفي سنة 106، وقيل بعد ذلك، من [3]، تقدم في 27/ 31.
5 - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنه تقدم في 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف الإسناد
منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رواته مكيون، إلا شيخه، فموصلي، وطاوسًا فيماني، واتفق الأئمة عليهم إلا شيخه، فمن أفراده، وهشامًا، فأخرج له البخاري ومسلم والنسائي، وفيه ابن عباس أحد المكثرين. والله تعالى أعلم.
تنبيه:
هذا الحديث صحيح، وهو كما أشار إليه الحافظ المزي بهذا السياق،

من أفراد المصنف، وشرحه واضح مما سبق. وبالله التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
570 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: أَوْهَمَ عُمَرُ رضي الله عنه إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ".
رجال الإسناد: ستة
1 - (محمد بن عبد الله بن المبارك المُخَرِّمِيُّ) أبو جعفر البغدادي، ثقة حافظ، توفي سنة بضع و250، من [11]، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي، تقدم في 43/ 50.
والْمُخرِّمي -بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وتشديد الراء المكسورة- نسبة إلى محلة ببغداد نزلها ولد يزيد بن المُخَرِّم. قاله في "اللب".
2 - (الفضل بن عَنْبَسَة) الخزاز -بمعجمات- الواسطي، ثقة، انفرد ابن قانع بتضعيفه، وليس ابن قانع بمقنع، من كبار [10].
وفي "تت": أبو الحسن، ويقال: أبو الحسين. قال عبد الله بن

أحمد عن أبيه: ثقة من كبار أصحاب الحديث.
وقال ابن سعد: كان ثقة معروفًا. وقال النسائي: ثقة، ووثقه الدارقطني. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال البخاري عن هارون بن حميد: مات أراه سنة 203، وقال أسلم بن سهل: أخبرني تميم بن المنتصر أنه مات سنة 197، وأرَّخَ خليفة وابن قانع وفاته سنة 201.
أخرج له البخاري حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره من مسند ابن عباس "بِتُّ عند ميمونة"، وعند النسائي حديثان: أحدهما حديث عائشة في الصلاة عند طلوع الشمس.
3 - (وهيب) بن خالد بن عَجْلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلًا بآخره، توفي سنة 165، وقيل بعدها، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 427.
4 - (ابن طاوس) عبد الله، أبو محمد اليماني، ثقة فاضل عابد، توفي سنة 132، من [6]، تقدم في 511.
5 - (طاوس) بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني، ثقة فقيه فاضل، من [3]، تقدم في 27/ 31.
6 - (عائشة) رضي الله عنها، تقدمت في 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف الإسناد
منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، اتفقوا

عليهم ما عدا شيخه، فلم يخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه، وأنهم ما بين بغدادي وهو: شيخه، وبصري وهو: وهيب، ويمانيين وهو: ابن طاوس، وطاوس، ومدنية وهي: عائشة، وهي من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن طاوس) بن كيسان، أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أوهم عمر رضي الله عنه(1).
قال السندي رحمه الله: هكذا في النسخ بالألف، والصواب "وَهِمَ" -بكسر الهاء- أي غلط، أو بفتح الهاء: أي ذهب وَهْمُهُ إلى ما قالَ، كما صرحوا في مثله، وهو المشهور في رواية هذا الحديث، يقال: أوْهَمَ في صلاته، أو في الكلام: إذا أسقط منها شيئًا، وَوَهِمَ بالكسر: إذا غَلِطَ، وَوَهَمَ بالفتح يَهِمُ: إذا ذهب وَهْمُهُ، إلا أن يقال: المراد أن الحديث كان مقيدًا، فأسقط القيد من الكلام نسيانًا، ثم تبع إطلاقه.
قال الجامع: لكن قال في "ق" بعد ما ذكر نحْوَ هذا: ما نصه: وَهَمَ، كَوَعَدَ، وَوَرِثَ، وأوْهَمَ، بمعنى. اهـ.
وقال في "اللسان": وقال ابن الأعرابي: أوْهَمَ، وَوَهِمَ، وَوَهَمَ سواء، وأنشد (من الوافر):
فَإِنْ أخْطَاتُ أوْ أوْهَمْتُ شَيْئًا … فَقَدْ يَهِمُ الْمُصَافِي بِالْحَبيبِ--------------------------------------------
(1) وقع في الكبرى "أوهم ابن عمر" بدل عمر، وهو وهم، كما يأتي تحقيقه.

وقال الزِّبْرِقان بن بَدْر (من الكامل):
فَبِتِلْكَ أقْضي الْهَمَّ إِذْ وَهِمَتْ بِهِ … نَفْسِي وَلَسْتُ بِنَأْنَإِ عُوَّارِ(1)
وقال شَمِرٌ: أوْهَمَ، وَوَهِمَ، وَوَهَمَ بمعنى، قال: ولا أرى الصحيح إلا هذا. اهـ.
قال الجامع: فعلى هذا إن "أوْهَمَ" بالألف هنا صواب، وليس بخطأ. فتبصر. والله أعلم.
قال السندي: ومقصود عائشة رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه كان يَرى المنع بعد العصر مطلقًا، وهو خطأ، والصواب أن الممنوع هو التحري بالصلاة. وفي "النهاية": التحري: هو القصد، والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. فالمنهي عنه تخصيص الوقتين المذكورين بالصلاة، واعتقادهما أولى وأحرى للصلاة.
أو أرادت عائشة رضي الله عنها أن المنهي عنه هو الصلاة عند الطلوع والغروب بخصوصهما، لا بعد العصر والفجر مطلقًا، وعلى كل تقدير فقد وافق عمر على رواية الإطلاق صحابة، فالوجه أن روايته صحيحة، والإطلاق مراد، والتقييد في بعض الروايات لا يدل على نفيه، بك لعله كان للتغليظ في النهي. والله تعالى أعلم. اهـ كلام السندي.--------------------------------------------
(1) النَّأنَأ: العاجز الجَبَان. والعُوَّار، كالرُّمانِ: الضعيف العاجز. أفاده في "ق".

قال الجامع: بل الأولى كون التقييد مرادًا، كما تقدم التفصيل فيه، فتبصر. والله أعلم.
وقال النووي رحمه الله: قولها: "وَهمَ عمر" تعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في روايته النهي عن الصَلاة بعد العصر مطلقًا، وإنما نهى عن التحري. قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قال: وما رواه عمر قد رواه أبو سعيد، وأبو هريرة، وقد قال ابن عباس في مسلم أنه أخبره به غير واحد. قلت: ويجمع بين الروايتين، فرواية التحري محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، ورواية النهي محمولة على غير ذوات الأسباب. اهـ "شرح مسلم" جـ 6 ص 119.
(إِنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) مُتَعَلَّقُ "نهى" محذوف، يدل عليه ما بعده، وتقديره "عن التحري بالصلاة طلوعَ الشمس، وغروبَهَا"، ورواية المصنف في الكبرى: "إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتَحرَّى طلوع الشمس، أو غروبها"، ونحوُها روايةُ مسلم، وهي واضحة، وجملة قوله (قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإِنها تطلع بين قرني شيطان) مفسرة لما قبلها.
وقد تقدم معنى التحري في شرح حديث ابن عمر (563)، وكذا معنى قوله: "بين قرني شيطان" في شرح حديث الصنابحي (559) فارجع إليه تزدد علمًا. وبالله التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (570)، وفي "الكبرى" (1547) بهذا السند، ولفظ الكبرى، "قالت عائشة: أوهم ابن عمر: "إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتَحَرَّى طلوعُ الشمس، أو غُرُوبها".
قال الجامع: قوله: "أوهم ابن عمر" الظاهر أن هذا خطأ، والصواب "عمر"، كما هو الواقع في المجتبى، وهو الذي في صحيح مسلم، لأن ابن عمر صح عنه مثل ما روته عائشة رضي الله عنهم، انظر ما تقدم برقم (563) وفي "الكبرى" (1551) ولفظه عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان". والله أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه مسلم في "الصلاة" عن محمد بن حاتم، عن بَهْز بن أسد، عن وُهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عنه.
قال الجامع عفا الله عنه: أما بقية المسائل المتعلقة بالحديث فقد تقدمت في الأحاديث الماضية، فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بتكرارها. وبالله التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

571 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تُشْرِقَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ".
رجال الإسناد: خمسة
1 - (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي أبو حفص البصري، ثقة ثبت حافظ، توفي سنة 249، من [10]، تقدم في 4/ 4.
2 - (يحيى بن سعيد) القطان أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ، توفي سنة 198، من [9]، تقدم في 4/ 4.
3 - (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني، ثقة فقيه، ربما دلس، من [5]، تقدم في 49/ 61.
4 - (عروة) بن الزبير المدني، ثقة فقيه، من [3]، تقدم في 40/ 44.
5 - (ابن عمر) عبد الله الصحابي رضي الله عنه، تقدم في 12/ 12.