📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، أبو الزبير، ونافع، وأبو عبيدة.
ومنها: أن أبا عبيدة اختلفوا في سماعه عن أبيه، والصحيح أنه لم يسمع منه، لصغره. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي عبيدة) أنه (قال: قال عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (إِن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق) قال ابن سيد الناس: اختلفت الروايات في الصلاة التي شغل عنها يوم الخندق، ففي حديث جابر أنها العصر، وفي حديث ابن مسعود أنها أربع.
قال القاضي أبو بكر بن العربي: والصحيح -إن شاء الله تعالى- أن الصلاة التي شغل عنها واحدة، وهي العصر.
ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته أيامًا، فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام، قال ابن سيد الناس: وهذا أولى من الأول، لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي، عن المزني، عن الشافعي: حدثنا ابن أبي فُدَيْكٍ، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، وهذا إسناد صحيح جليل. أفاده في الزهر جـ 2 ص 19.

قال الجامع: الذي رجحه ابن سيد الناس اليعمري رحمه الله في وجه الجمع هو الراجح عندي، وقد تقدم تحقيقه في شرح حديث (622)، وحديث أبي سعيد الذي أشار إليه هو الذي تقدم للمصنف مختصرًا برقم (661).
(فأمر بلالًا، فأذن، ثم أقام، صلى الظهر، ثم أقام، فصلى العصر، ثم أقام، فصلى المغرب، ثم أقام، فصلى العشاء) فيه مشروعية الترتيب بين الفوائت، وقد تقدم تحقيق الخلاف فيه، وترجيح وجوبه بأدلته في شرح حديث (622) فارجع إليه تزدد علمًا.
تنبيه:
حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا فيه انقطاع، لكن له شاهد من حديث أبي سعيد، إن كان محفوظًا، قال البيهقي في السنن الكبرى جـ 1 ص 402، 403 بعد أن ساق حديث أبي سعيد الخدري المتقدم بلفظ الإقامة: وهكذا رواه الشافعي في الجديد، ثم قال: ورواه الشافعي في القديم عن غير واحد، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، لم يسم أحدًا منهم، وقال في الحديث: فأمر بلالًا، فأذن، وأقام، فصلى الظهر … الحديث.
قال البيهقي: وهكذا رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، في هذه القصة، في إحدى الروايتين عنه، إلا أن أبا عبيدة لم

يدرك أباه، وهو مرسل جيد. انتهى.
قال الجامع: إن كان ما رواه الشافعي في القديم محفوظًا، فهو شاهد قوي، كما قال الشيخ الألباني في الإرواء جـ 1 ص 257. ويشهد له أيضًا ما تقدم من جمعه صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة للأولى، وإقامة فقط للثانية، كما تقدم ترجيح ذلك.
والحاصل:
أن حديث أبي عبيدة صحيح، بما ذكر، فلا وجه لمن ضعفه مع وجود ما يشهد له. فتنبه. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌‌23 - الاكْتِفَاءُ بِالإقَامَةِ لِكُلِّ صَلاةٍ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الاكتفاء بالإقامة عن الأذان في الفوائت، وفي استدلال المصنف على هذا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا نظر، إذ هو استدل به على مشروعية الأذان للأولى، في الباب الماضي، والظاهر أن الحديث فيه اختصار من بعض الرواة، فليتنبه. والله أعلم.
663 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكَّيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا فِي غَزْوَةٍ، فَحَبَسَنَا الْمُشْرِكُونَ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا، فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَصَلَّيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَصَلَّيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَصَلَّيْنَا، ثُمَّ طَافَ

عَلَيْنَا، فَقَالَ: "مَا عَلَى الأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عز وجل غَيْرُكُمْ".
رجال هذا الإسناد: تسعة
1 - (القاسم بن زكريا بن دينار) القرشي أبو محمد الكوفي الطحان، وربما نسب إلى جده، ثقة، توفي في حدود سنة 250، من
[11]، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، تقدم في 410.
2 - (حسين بن علي) بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ، ثقة، عابد، توفي سنة 203 أو 204، وله 84 أو 85 سنة، من [9]، أخرج له الجماعة، تقدم في 74/ 91.
3 - (زائدة) بن قدامة الثقفي، أبو الصَّلْتِ الكوفي، ثقة، ثبت، صاحب سنة، توفي سنة 160، وقيل بعدها، من [7]، أخرج
له الجماعة، تقدم في 74/ 91.
4 - (سعيد بن أبي عَرُوبَةَ) مِهْرَانَ اليشكري، مولاهم، أبو النضر البصري، ثقة، حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس،
واختلط، توفي سنة 156، من [6]، أخرج له الجماعة، تقدم في 34/ 38.
5 - (هشام) بن أبي عبد الله، سَنْبَرَ، أبو بكر الدستوائي

البصري، ثقة، ثبت، وقد رمي بالقدر، توفي سنة 154، وله 78 سنة، من كبار [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في 30/ 34.
والباقون تقدموا في السند الماضي، وكذا الحديث مضى مشروحًا، وتقدم الكلام عليه مستوفى برقم (622)، فارجع إليه تزدد
علمًا.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه وتوكلت وإليه أنيب.

‌‌24 - الإقَامَةُ لِمَنْ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة، فتذكرها، واستدلال المصنف بالحديث عليها واضح من قوله: "وأمر بلالًا فأقام الصلاة … "، إذ الظاهر أن المراد بالإقامة هي الإقامة المعروفة.
664 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ، وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: نَسِيتَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَأَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ، فَقَالُوا لِي: أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ قُلْتُ: لَا، إِلاَّ أَنْ أَرَاهُ، فَمَرَّ بِي، فَقُلْتُ: هَذَا هُوَ. قَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي أبو رجاء، ثقة، ثبت، من [10]، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

2 - (الليث) بن سعد الإمام المصري، ثقة، ثبت، فقيه، من [7]، أخرج له الجماعة، تقدم في (31/ 35).
3 - (يزيد بن أبي حبيب) سُوَيد، أبو رجاء المصري، ثقة، فقيه، يرسل، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 132/ 207.
4 - (سويد بن قيس) التُجِيبِيُّ المصري، ثقة، من [3]، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، تقدم في 186/ 294.
5 - (معاوية بن حديج) -بمهملتين، ثم جيم-، مصغرًا الكندي، أبو عبد الرحمن، أو أبو نعيم المصري، صحابي صغير، على الصحيح، وقيل تابعي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، تقدم في 186/ 294. والله أعلم.
شرح الحديث
(عن معاوية بن حُديجٍ) رضي الله عنه، أثبت له الصحبة البخاري، وأبو حاتم، وابن البَرْقي، والمفضل الغلابي، وقال ابن يونس: وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مصر، وكان الوافد على عُمَرَ بفتح الإسكندرية، وذهبت عينه يوم دنقلة من بلاد النوبة، مع ابن أبي سرح، وولي الإمرة على غزو المغرب مرارًا، آخرها سنة 50، وتوفي سنة 52، ونفى بعضهم عنه الصحبة. انظر تت. جـ 10 ص 203، 204.

قال الجامع: الصحيح قول من أثبت الصحبة له، لأنه ثبت في رواية الحاكم لهذا الحديث أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فسها، فسلم في ركعتين، ثم انصرف، فقال له رجل … الحديث، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. والله أعلم. انظر المستدرك جـ 1 ص 233.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يومًا) وتلك الصلاة هي المغرب، لما ذكر آنفًا في رواية الحاكم (فسلم) أي في ركعتين (وقد بقيت من الصلاة ركعة) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "سلم" (فأدركه) بعد خروجه من المسجد (رجل) وهو طلحة بن عبيد الله، كما بين في آخر الحديث (فقال) له (نسيت من الصلاة ركعة، فدخل المسجد، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة) قال السندي: لعل محمله ما إذا كان الكلام وغيره مباحًا في الصلاة. والله أعلم. انتهى. جـ 2 ص 18، 19.
وقال في المنهل: لعل المراد أنه أمره بإعلام الناس بالصلاة، ويحتمل أن المراد حقيقة الإقامة، فيكون الحديث منسوخًا للإجماع
على أن الإقامة أثناء الصلاة مبطلة لها. انتهى جـ 6 ص 150.
قال الجامع: إن صح ما ادعاه من الإجماع، فذاك، وإلا فظاهر الحديث لا يُعْدَلُ عنه، كما هو ظاهر ترجمة المصنف رحمه الله تعالى، على أنه لا فرق بين حمل الإقامة على معنى إعلام الناس، وبين حمله

على الإقامة المعروفة في إبطال الصلاة على ما ادعاه، فالأولى حمل الحديث على الإقامة المعروفة، ولا داعي لادعاء البطلان، فكما ثبت أنه أتم الصلاة بعد خروجه من المسجد، والكلام مع الصحابي، لا يستبعد أمره بالإقامة للصلاة، ليحضر من انصرف عنها. وسيأتي تحقيق المسألة بأدلتها في موضعه، إن شاء الله تعالى.
(فصلى للناس ركعة) قال معاوية رضي الله عنه (فأخبرت بذلك الناس، فقالوا لي: أتعرف الرجل) أي الذي راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: (قلت: لا) أي لا أعرفه (إِلا أن أراه، فمر بي، فقلت: هذا) الذي مر (هو) الرجل المذكور (قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة التيمي، أبو محمد الصحابي الجليل، أحد العشرة، استشهد رضي الله عنه يوم الجمل، سنة 36، وهو ابن 63 سنة. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
الأولى: في درجته:
حديث معاوية بن حديج رضي الله عنه هذا صحيح.
الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:
أخرجه هنا (664)، وفي "الكبرى" عن قتيبة، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عنه.

الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه أبو داود في الصلاة بسند المصنف، وأخرجه أحمد جـ 6 ص 401، وابن خزيمة رقم (1052).
الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة.
ومنها: عدم بطلان الصلاة، بانحراف المصلي عن القبلة، وخروجه من المسجد، أو تكلمه بكلام، إذا كان ناسيًا، وفيه تفاصيل
لأهل المذاهب، سنحققه بدلائله في موضعه إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن الإمام يرجع إلى قول المأمومين إذا نسي في صلاته، وفيه خلاف بين العلماء، سنحققه في موضعه، إن شاء الله تعالى.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌25 - أذانُ الرَّاعِي
أي هذا باب ذكر الحديث على مشروعية الأذان لمن كان وحده، كراعي الغنم، ونحوه.
665 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُؤَذِّنُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ -قَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى -قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذَا لَرَاعِي غَنَمٍ، أَوْ رَجُلٌ عَازِبٌ عَنْ أَهْلِهِ، فَهَبَطَ الْوَادِيَ، فَإِذَا هُوَ بِرَاعِي غَنَمٍ، وَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، قَالَ: "أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى أَهْلِهَا". قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا".
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (إِسحاق بن منصور) بن بَهْرَام الكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي، ثقة ثبت، من [11]، توفي سنة 251، تقدم في 72/ 88.

2 - (عبد الرحمن) بن مهدي البصري الإمام الحجة الثبت، من [9]، تقدم في 42/ 49.
3 - (شعبة) بن الحجاج الواسطي، ثم البصري، الإمام الحجة المثبت، من [7]، تقدم في 24/ 26.
4 - (الحَكَم) بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت، فقيه، ربما دلس، من [5]، تقدم في 104.
5 - (عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقة، من [2]، تقدم في 104.
6 - (عبد الله بن رُبَيِّعَةَ) -بضم أوله، وفتح ثانيه، وكسر التحتانية- بن فرقد السلمي الكوفي مختلف في صحبته. روى عن
النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود، وابن عباس، وعبيد بن خالد السلمي، وعتبة بن فرقد، وعمرو بن عتبة بن فرقد، ومعضد بن يزيد العائذ. وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعطاء بن السائب، وعمرو بن ميمون الأودي، ومالك بن الحارث، وعلي بن الأقمر، ومنصور بن المعتمر.
قال ابن المبارك، عن شعبة في حديثه: وكانت له صحبة، ولم يتابع عليه. ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكر أنه يروي عن ابن مسعود، وذكره في الصحابة أيضًا. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: سألت أبي عنه؟ فقال: إن كان السلمي، فهو من التابعين، قال: وقال أبي في موضع آخر: عبد الله بن رُبَيِّعَة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو

من أصحاب ابن مسعود. وذكره جماعة ممن صنف في الصحابة تت. جـ 5 ص 208، 209.
وقال في "الإصابة": وقال ابن المبارك، عن شعبة، في روايته: وله صحبة، قال البخاري: لم يتابع شعبة على ذلك. قال الحافظ:
والحديث أخرجه أبو داود من طريق سَعْد، عن عمرو، عن شُعبَةَ، عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن رُبَيِّعَة السُّلَميّ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عُبَيد بن خالد السُّلَمي، فَذَكر حديثًا، وقال علي بن الأقمر: رأيت عبد الله بن رُبَيِّعَةَ يمشي، ويبكي، ويقول: شغلوني عن الصلاة. وقال ابن حبان: له صحبة، وقال في موضع آخر: يقال: له صحبة. وقال علي بن المديني: له صحبة، وهو خال عامر بن عقبة بن فرقد السُّلَمي، وأخوه عَتَّاب بن رُبَيِّعَةَ، هو عم منصور بن المعتمر المحدث المشهور. انتهى "الإصابة" جـ 6 ص 76.
قال الجامع: حديث الباب يؤيد قول من قال بصحبته، فإنه صريح في ثبوت الصحبة له، وإسناده صحيح. والله أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سداسياته، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم ما بين مروزي. وهو شيخه، وبصريَّيْنِ: وهما عبد الرحمن، وشعبة،
وكوفيين: وهم الباقون، وأن صحابيه من المقلين في الرواية، وليس له عند المصنف سوى هذا الحديث. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عن عبد الله بن رُبَيِّعَةَ) رضي الله عنه (أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر) فيه بيان أن عبد الله بن ربيعة صحابي (فسمع صوت رجل يؤذن) فاعل "سمع" ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ الكبرى "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت رجل يؤذن، فجعل يقول مثل ما يقول (حتى إِذا بلغ) ذلك المؤذن (أشهد أن محمدًا رسول الله، قال الحكم) بن عتيبة (لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى) الظاهر أن الإشارة إلى قوله: "حتى إذا بلغ أشهد أن محمدًا رسول الله" يعني أنه لم يسمعه منه لفظًا، وإنما أخذه عنه بواسطة.
وكتب في هامش صحيح النسائي ما نصه: قلت: هذه النسخة ما أظنها تصح، فإن الحافظ المزي لم يشر إليها في تحفته، ولا رأيت أحدًا نص على أن الحكم لم يسمع هذا من ابن أبي ليلى. وقد أخرجه المؤلف في عمل اليوم والليلة رقم (38) مختصرًا، وأحمد (4/ 335) من طريقين آخرين عن شعبة به، وليس فيه النفي المذكور. (ناصر).
قال الجامع: أخرجه أحمد (4/ 336)، لا في ص (335) ولعله تصحفت (6) إلى (5) على الناسخ. أخرجه عن وكيع، عن شعبة به، ولم أر الطريق الآخر.
وعندي أن النسخة صحيحة، ويحمل على أن الرواية عن ابن مهدي، عن شعبة بالوجهين، مطول، وهو الموجود في النسخة

الهندية، وعُزِيَ إلى النسخة النظامية أيضًا، وهو الموجود في الكبرى، ومختصر، وهو الموجود في النسخة المصرية، ولا يدل على الخطأ عدم وجوده عند أحمد، والمصنف في عمل اليوم والليلة، لاختلاف الطرق، فقد أخرجه أحمد عن وكيع، عن شعبة.
وأخرجه المصنف في عمل اليوم والليلة من رواية يزيد بن زريع، عن شعبة.
ويحمل قول الحكم: لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى. على أنه لم يسمع هذا اللفظ فقط من ابن أبي ليلى، ولا يلزم منه أنه لم يسمع جميع الحديث منه. والله أعلم.
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِن هذا لراعي غنم) أي قال ذلك بعد إجابته، ففي رواية أحمد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أشهد أني رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدونه راعي غنم". . . (أو رجل عازب عن أهله) والظاهر أن "أو" شك من الراوي، والعازب: اسم فاعل من عَزَبَ الشيءُ، عُزُوبًا، من باب قعد: بَعُدَ، وعزب، من بابي قتل، وضرب: غاب، وخفي. قاله في المصباح.
(فهبط) -بفتح الباء- يقال: هبط الماء، وغيره، هَبْطًا، من باب ضرب: نزل، وفي لغة قليلة: يَهْبُطُ، هبوطًا، من باب قعد. قاله في المصباح. أي نزل النبي صلى الله عليه وسلم (الوادي) منصوب على المفعولية، لأن هبط يتعدى، ويلزم، وهذا من المتعدي، ففي المصباح: وهبطت من

موضع إلى موضع آخر: انتقلت، وهبطت الواديَ، هُبُوطًا: نزلته. انتهى.
(فإِذا هو براعي غنم) "إذا" فجائية، أي ففاجأهُ وجودُ راعي غنم (وإِذا هو بشاة ميتة) وفي رواية أحمد "مَرَّ على سَخْلَةٍ مَنْبُوذة" (قال) صلى الله عليه وسلم (أترون) -بفتح التاء، أي تعلمون، أو بضمها بصيغة المبني للمفعول، أي تظنون (هذه) الشاة المنبوذة (هينة) أي حقيرة (على أهلها؟ قالوا: نعم) أي نرى هوانها عليهم، ولذا نبذوها (قال) صلى الله عليه وسلم (الدنيا) -بضم الدال، وحكى ابن قتيبة كسرها، وهي فُعْلَى من الدنو، أي القرب، سميت بذلك لسبقها للأخرى، وقيل: لدنوها إلى الزوال. اختلف في حقيقتها، فقيل: ما على الأرض من الهواء، والجوّ، وقيل: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض، والأول أولى، لكن يزاد فيه: مما قبل قيام الساعة، ويطلق على كل جزء منها مجازًا، ولفظها مقصور غير منون، وحكي تنوينها. قاله في الفتح جـ 1 ص 23، 24. وهو مبتدأ، خبره قوله: (أهون على الله من هذه) أي من هوان هذه الشاة (على أهلها) فيه بيان حقارة الدنيا، فلا ينبغي لعاقل أن يشتغل بها، إلا بقدر ما لابد له منه. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن رُبَيِّعَةَ رضي الله عنه صحيح. وهو من أفراد

المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا (665)، وفي الكبرى (1629) عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عنه.
وأخرجه في عمل اليوم والليلة رقم (38) عن إسماعيل بن مسعود، عن يزيد بن زريع، عن شعبة به، مختصرًا، ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يؤذن في سفر قال: الله أكبر، الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله".
وأخرجه أحمد جـ 4 ص 336 عن وكيع، عن شعبة به.
الثانية: هذا الحديث بهذا السياق هو الموجود في النسخة الهندية، وعزاه بعض من حقق المجتبى إلى النسخة النظامية، وهو الذي
في الكبرى أيضًا، ونحوه لفظ مسند أحمد، إلا أنه ليس فيه قول الحكم: لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى.
ولفظ النسخة المصرية هكذا: عن عبد الله بن رُبَيِّعَة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فسمع صوت رجل يؤذن، فقال: مثل قوله، ثم قال: "إن هذا لراعي غنم، أو عازب عن أهله، فنظروا، فإذا هو راعي غنم". والله تعالى أعلم.

الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الأذان للراعي، وكذا كل من يصلي وحده في الصحراء، أو غيرها.
ومنها: مشروعية متابعة المؤذن فيما يقوله، وسيأتي في بابه، إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن فيه عَلَمًا من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك المؤذن ليس معه أحده، فوجد كذلك.
ومنها: بيان حقارة الدنيا، وهوانها على الله تعالى.
ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة الناس إلى الزهد في الدنيا، وأنها مما لا قيمة لها عند الله، فينبغي للمسلم أن يرغب فيما عند الله تعالى. وما عند الله خير وأبقى. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

‌‌26 - الأذَانُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان للشخص الذي يصلي منفردًا.
666 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ، وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا، يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ".
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الجملي، أبو الحارث المصري، ثقة، ثبت، توفي سنة 248، من [11] تقدم في 20.
2 - (ابن وهب) عبد الله المصري، ثقة، حافظ، عابد، من [9] تقدم في 9.