📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

النَّوْح، بخلاف الأعين مثلاً انتهى.
ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجر، أو المعنى أعلمهنّ أنهنّ خائبات من الأجر المترتّب على الصبر، لما أظهرن من الجزع، كما يقال للخائب: لم يَحصُل في يده إلا التراب، لكن يُبعِد هذا الاحتمال قولُ عائشة الآتي. وقيل: لم يُرِد بالأمر حقيقته، قال عياض: هو بمعنى التعجيز، أي إنهنّ لا يسكتن إلا بسدّ أفواههنّ، ولا يسدّها إلا أن تملأ بالتراب، فإن أمكنك فافعل.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه الاحتمالات كلها ضعيفة، والصواب أن الحديث على ظاهره من حثو الترب في أفواههنّ على حقيقته، إذ لا دليل على صرف الظاهر إلى غيره، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
قال: ثم الظاهر أنه كان بكاؤهنّ زيادة على القدر المباح، فيكون النهي للتحريم بدليل أنه كرّره، وبالغ فيه، وأمر بعقوبتهنّ إن لم يسكتن. ويحتمل أن يكون مجرّدًا، والنهي للتنزيه، ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لِمَنعِهنّ، لأنه لا يُقرّ على باطل، ويبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرّم، وفائدة نهيهنّ عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه، فيفضي بهنّ إلى الأمر المحرّم، لضعف صبرهنّ، فَيُستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرّم. كذا في "الفتح".
(فَقَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ الْأَبْعَدِ) بالراء، والغين المعجمة: أي ألصق اللَّه أنفه بالرغام -بفتح الراء- وهو التراب، إهانة، وإذلالاً. ووصفته بـ "الأبعد" لبعده عن الصواب، حيث أحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المراجعة.
ولفظ الشيخين "أرغم اللَّه أنفك" بالخطاب. قال الحافظ: دعت عليه من جنس ما أُمر أن يفعله بالنسوة، لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تردّده إليه في ذلك. وقال الطيبيّ: أي أذلّك اللَّه، فإنك آذيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وما كففتهنّ عن البكاء، وهذا معنى قولها رضي الله عنها (إِنَّكَ وَاللَّهِ، مَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي من العَنَاء والتَّعَب، ومراد عائشة أن الرجل لا يقدر على ذلك، فإذا كان لا يقدر، فقد أتعب نفسه، ومن يُخاطبه في شيء لا يقدر على إزالته، ولعلّ الرجل لم يفهم من الأمر الحتم.
وقال النووي: معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك، وتقصيرك، ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك، ويستريح من العناء (وَمَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ) الباء زائدة بعد "ما" النافية، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعدَ "مَا"و"لَيْسَ" جَر الْبَا الْخَبَرْ … وَبَعْدَ "لَا" وَنَفْيِ "كَانَ" قدْ يُجَرُّ
ومفعول "فاعلِ" محذوف، أي ما أمرك به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والمراد على وجه الكمال في الزجر، وإلا فقد قام بالأمر حيث نهاهنّ عن الضجر. قاله القاري.
وقال الكرمانيّ: أي لم تبلغ النهي، ونفته، وإن كان قد نهاهنّ لأنه لم يترتب على نهيه الامتثال، فكأنه لم يفعله، ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل، أي الحثو بالتراب انتهى.
ولفظ الشيخين: "لم تفعل ما أمرك به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من العناء"، بفتح المهملة، والنون، والمدّ: أي المشقّة والتعب. وفي رواية لمسلم: "من العِيّ" بكسر المهملة، وتشديد التحتانية، ووقع في رواية العُذريّ "الغَيّ" بفتح المعجمة بلفظ ضدّ الرشد(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى. في درجته. حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-14/ 1847 - وفي "الكبرى" 14/ 1974 - وأخرجه (خ) 1299 و 1305 و 4263 (م) 935 (د) 3122 (أحمد) 23792 و 25831 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو النهي عن البكاء على الميت، وسيأتي الجمع بينه وبين أحاديث إباحة البكاء على الميت بعد باب، إن شاء اللَّه تعالى. ومنها: جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار، وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" على هذا الحديث بقوله: "باب من جلس عند المصيبة، يُعرَف فيه الحزن". قال الزين ابن المُنَيِّر -رحمه اللَّه تعالى-: ما ملخّصه: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم، فمن أصيب بمصيبة عظيمة، لا يُفْرِطُ في الحزن حتى يقع في المحذور، من اللَّّطْم، والشَّقّ، والنَّوْح، وغيرها، ولا يُفَرِّطُ في التجلّد، حتى يفضي إلى القسوة، والاستخفاف بقدر المصاب، فيَقتدِي به صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، بأن يَجلِس المصاب جلسة خفيفةً بوقار، وسكينة، تظهر عليه مخايل الحزن، ويُؤذن بأن المصيبة عظيمة.--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج3 ص 519.

ثم ترجم البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد هذا "باب من لم يُظهِر حزنه عند المصيبة"، وأورد فيه قصة أبي طلحة مع زوجته أم سليم رضي الله عنها.(1) فقال في "الفتح" عند الكلام على الترجمة الأولى: ما نصّه: ولم يفصح المصنّف بحكم هذه المسألة، ولا التي بعدها، لأن كلّا منهما قابل للترجيح، أما الأول، فلكونه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني من تقريره، وما يباشره بالفعل أرجح غالبًا. وأما الثاني، فلأنه فعل أبلغ في الصبر، وأزجر للنفس، فيرجَّح، وُيحمَل فعلُهُ صلى الله عليه وسلم المذكور على بيان الجواز، ويكون فعله في حقّه في تلك الحالة أَوْلَى. انتهى.(2)
ومنها: جواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب. ومنها: أن المنهيّ عن المنكر إن لم ينتَهِ عُوقب، وأُدّب بذلك، وإلا فالملاطفة فيه أولى إن نفعت. ومنها: جواز اليمين لتأكيد الخبر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1848 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبيد اللَّه بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت [10] 15/ 15.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة تقدم قريبًا.
3 - (عبيد اللَّه) بن عمر العمريّ المدني، ثقة ثبت فقيه [5] 15/ 15.
4 - (نافع) مولى ابن عمر المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.
5 - (ابن عمر) عبد اللَّه رضي الله عنها 12/ 12.
6 - (عمر) بن الخطّاب رضي الله عنه 60/ 75. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - ولفظ البخاري فى "صحيحه": 1301 حدثنا بشر بن الحكم، حدثنا سفيان بن عيينة، أخبرنا إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك، رضي الله عنه، يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة، قال: فمات، وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات، هيأت شيئًا، ونَحَّتْهُ في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة، قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال: فبات، فلما أصبح، اغتسل، فلما أراد أن يخرج، أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لعل اللَّه أن يبارك لكما في ليلتكما"، قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد، كلهم قد قرأ القرآن.
(2) -"فتح" ج3 ص 516 - 517.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف، و (منها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد اللَّه، والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية صحابي، عن صحابيّ، وتابعي، عن تابعيّ، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) أي: بسبب بكائهم على موته، واختُلف في معنى هذا الحديث على أقوال، والراجح أنه يعذّب إذا كان ذلك من عادته وسنته، كما هو مذهب الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريبًا إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: فى درجته. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، ومن أخرجه معه:
أخرجه هنا-14/ 1848 و1850 و 1853 و 1855 و 1856 و 1857 و 1858 وأخرجه (خ) 1288 و 1289 و1290 و 1292 و 3979 (م) 927 و 928 و 929 و930 و931 و 932 (ت) 1002 و 1004 و 1006 (ق) 1593 (أحمد) 191 و 249 و 266 و 290 و296 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم "الميت يعذّب ببكاء أهله عليه":
(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال.
الأول: حَمْلُهُ على ظاهره، وهو بيِّنٌ من قصة عمر مع صُهيب رضي الله عنه كما سيأتي في الباب التالي [1858]، ويحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادرًا على النهي، ولم يقع منه، فلذلك بادر إلى نهي صُهيب رضي الله عنهما، وكذلك نهى حفصة رضي الله عنها، كما في "صحيح مسلم" من طريق نافع، عن ابن عمر، عنه. وممن أخذ بظاهره أيضًا عبد اللَّه بن عمر، فروى عبد الرزّاق أنه شهد رافع بن خَدِيج، فقال لأهله: "إن رافعًا شيخ كبير، لا طاقة له بالعذاب، وإن الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه".
الثاني: قول من ردّ هذا الحديث، وعارضه بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الآية [فاطر: 18]، وممن رُوي عنه الإنكار مطلقًا أبو هريرة، كما رواه أبو يعلى من طريق

بكر بن عبد اللَّه المزنيّ، قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: "واللَّه لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل اللَّه، فاستُشهد، فعَمَدَت امرأته، سَفَهًا وجهلاً، فبكت عليه، ليُعذّبنّ هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة"؟، وإلى هذا جَنَح جماعة من الشافعية، منهم أبو حامد وغيره.
الثالث: تأويل من أَوَّل قوله: "ببكاء أهله عليه" على أن الباء للحال، أي أن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه، وذلك أن شدّة بكائهم غالبا إنما تقع عند دفنه، وفي تلك الحالة يُسأل، ويبتدأ به عذاب القبر، فكان معنى الحديث إن الميت يُعذّب حالة بكاء أهله عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه، حكاه الخطابي.
قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه من التكلّف، ولعلّ قائله إنما أخذه من قول عائشة رضي الله عنها: إنما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنه ليعذّب بمعصيته، أو بذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن". أخرجه مسلم، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، وعلى هذا يكون خاصّا ببعض الموتى.
الرابع: تأويل من أوله على أن الراوي سمع بعض الحديث، ولم يسمع بعضه، وأن اللام في الميت لِمَعهود معين، كما جزم به أبو بكر الباقلاّنيّ وغيره، وحجتهم ما سيأتي في الباب التالي [1856]، من رواية عمرة، عن عائشة رضي الله عنها أنه ذُكِرَ لها أن عبد اللَّه بن عمر يقول: إن الميت ليعذّب ببكاء الحي عليه، فقالت: يغفر اللَّه لأبي عبد الرحمن … الحديث.
الخامس: تأويل من أوّله على أن ذلك مختصّ بالكافر، وأن المؤمن لا يُعذّب بذنب غيره أصلاً، وهو بيّنٌ من رواية ابن عباس، عن عائشة رضي الله عنهم، كما سيأتي في الباب التالي [1857]، أيضًا إن شاء اللَّه تعالى.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذه التأويلات عن عائشة رضي الله عنها متخالفة، وفيه إشعار بأنها لم ترُدّ الحديث بحديث آخر، بل بما استشعرته من معارضة القرآن.
قال الداوديّ: رواية ابن عباس، عن عائشة رضي الله عنها أثبتت ما نفته عمرة، وعروة عنها، إلا أنها خصّته بالكافر لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذابًا ببكاء أهله، فأيّ فرق بين أن يزداد بفعل غيره، أو يعذّب ابتداء؟.
وقال القرطبيّ: إنكار عائشة ذلك، وحكمها على الراوي بالتخطئة، أو النسيان، أو على أنه سمع بعضًا، ولم يسمع بعضًا بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون، وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح.
وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع:
أولها: طريقة البخاريّ، حيث ترجم بقوله: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يعذّب الميت

ببعض بكاء أهله عليه "إذا كان النوح من سنته، لقول اللَّه تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} الآية [التحريم: 6] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع، ومسؤول عن رعيته"، فإذا لم يكن من سنته، فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الخ.
ثانيها: وهو أخصّ من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك، وبه قال المزني، وإبراهيم الحربيّ، وآخرون، من الشافعيه وغيرهم، حتى قال أبو الليث السمرقنديّ: إنه قول عامة أهل العلم، وكذا نقله النووي عن الجمهور قالوا: وكان معروفا للقدماء حتى قال طَرَفَة بن العبد [من الطويل]:
إِذَا مِتُّ فَانْعِينِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ … وَشُقِّي عَلَي الْجَيْبَ يَا ابْنَةَ مَعْبَدِ
واعتُرض بأن التعذيب بسب الوصيّة يُستَحَقّ بمجرّد صدور الوصيّة، والحديث دالّ على أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال.
والجواب أنه ليس في السياق حصر، فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن لا يقع إذا لم يمتثلوا مثلاً.
ثالثها: يقع ذلك أيضًا لمن أهمل نهي أهله عن ذلك. وهو قول داود، وطائفة، ولا يخفى أن محله ما إذا لم يتحقّق أنه ليست لهم بذلك عادة، ولا ظنّ أنهم يفعلون ذلك.
قال ابن المرابط: إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النَّوْح، وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك، ولم يُعلِمهم بتحريمه، ولا زجرهم عن تعاطيه، فإذا عُذّب على ذلك عُذِّب بفعل نفسه، لا بفعل غيره بمجرده.
رابعها: معنى قوله: "يعذّب ببكاء أهله"، أي بنظير ما يَبكيه أهله به، وذلك أن الأفعال التي يُعَدِّدُون بها عليه غالبًا تكون من الأمور المنهيّة، فهم يمدحونه بها، وهو يعذّب بصنيعه ذلك، وهو عين ما يَمدحونه به، وهذا اختيار ابن حزم، وطائفة، واستدل له بما أخرجه الشيخان عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه، قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، مع عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبى وقاص، وعبد اللَّه ابن مسعود، رضي الله عنهم، فلما دخل عليه، فوجده في غاشية أهله، فقال: "قد قضى"؟ قالوا: لا يا رسول اللَّه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القومُ بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بَكَوا، فقال: "ألا تسمعون إن اللَّه لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم … " الحديث.
قال ابن حزم: فصحّ أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسان، إذ يَندُبونه برياسته التي جار فيها، وشجاعته التي صرفها في غير طاعة اللَّه، وجُوده الذي لم يضعه في الحقّ، فأهله يبكون عليه بهذه المفاخر، وهو يعذّب بذلك.

وقال الإسماعيلي: كثُر كلام العلماء في هذه المسألة، وقال كلُّ مجتهدًا على حسب ما قُدِّر له، ومن أحسن ما حضرني وجهٌ لم أرهم ذكروه، وهو أنهم كانوا في الجاهلية يُغِيرون، وَيسْبون، ويَقتُلُون، وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرّمة، فمعنى الخبر أن الميت يُعذّب بذلك الذي يبكي عليه أهله به، لأن الميت يُندب بأحسن أفعاله، وكانت محاسن أفعالهم ما ذُكر، وهي زيادة ذنب من ذنوبه يستحقّ العذاب عليها.
خامسها: معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به، كما رَوَى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعًا: "الميت يعذّب ببكاء الحيّ، إذا قالت النائحة: واعضداه، واناصراه، واكاسياه، جُبِذَ الميتُ، وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها؟ "، ورواه ابن ماجه: "يُتَعْتَعُ(1) به، ويقال: أنت كذلك؟ "، وروه الترمذيّ بلفظ: "ما من ميت يموت، فتقوم نادبته، فتقول: واجبلاه، واسنداه، أو شبه ذلك من القول، إلا وُكل به ملكان يلهزانه(2)، أهكذا كنت؟ "، وشاهده ما رواه البخاريّ في "المغازي" من حديث النعمان بن بشير، قال: "أُغمِي على عبد اللَّه بن رواحة، فجعلت أخته تبكي، وتقول: واجلاه، واكذا، واكذا، فقال: حين أفاق: ما قلتِ شيئا إلا قيل لي: أنت كذلك؟ ".
سادسها: معنى التعذيب تَألُم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط، وعياض، ومن تبعه، ونصره ابن تيمية، وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة -بفتح القاف، وسكون التحتانية- بنت مخرمة -بفتح الميم، وسكون المعجمة- الثقفية رضي الله عنها، قال: قلت: يا رسول اللَّه قد ولدته، فقاتل معك يوم الربَذَة، ثم أصابته الحمّى، فمات، ونزل عليّ البكاء، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفا، وإذا مات استرجع، فوالذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليبكي، فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد اللَّه لا تعذّبوا موتاكم".
وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد، أخرجه ابن أبي خيثمة، وابن أبي شيبة، والطبراني، وغيرهم، وأخرج أبو داود، والترمذيّ أطرافًا منه. قال الطبريّ: ويؤيده ما قاله أبو هريرة: إن أعمال العباد تُعرَض على أقربائهم من موتاهم، ثم ساقه بإسناد صحيح إليه، وشاهده حديث النعمان بن بشير، مرفوعًا، أخرجه البخاريّ فى--------------------------------------------
(1) - أي يُحرّك بعنف.
(2) - أي يطعنانه في صدره.

"تاريخه"، وصححه الحاكم، قال ابن المرابط: حديث قَيلة نصّ في المسألة، فلا يُعدَل عنه.
واعترضه ابن رُشد بأنه ليس نصّا، وإنما هو محتمل، فإن قوله: "فيستعبر إليه صويحبه" ليس نصّا في أن المراد به الميت، بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحيّ، وأن الميت يعذب حينئذ ببكاء الجماعة عليه.
قال الحافظ بعد ذكر هذه التوجيهات: ويحتمل أن يُجمَع بين التوجيهات، فينزّل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلاً: من كانت طريقته النوح، فمشى أهله على طريقته، أو بالغ بذلك عذّب بصنعه، ومن كان ظالمًا، فنُدب بأفعاله الجائرة عذّب بما نُدِب به، ومن كان يَعرِف من أهله النياحة، فأهمل نهيهم عنها، فإن كان راضيًا بذلك التحق بالأول، وإن كان غير راض عذّب بالتوبيخ، كيف أهمل النهي؟، ومن سَلِمَ من ذلك كله، واحتاط، فنهى أهله عن المعصية، ثم خالفوه، وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره، وإقدامهم على معصية ربهم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في هذا الجمع تكلّف لا يخفى، بل الأولى الترجيح بين هذه التوجيهات، كما سيأتي قريبًا.
وحكى الكرمانيّ تفصيلاً آخر، وحسنه، وهو التفرقة بين حال البرزخ، وحال يوم القيامة، فيحمل قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَة وِزرَ أخرَى} [فاطر: 18]، على يوم القيامة، ويحمل هذا الحديث، وما أشبهه على البرزخ، ويؤيّده أن مثل ذلك يقع في الدنيا، والإشارة إليه بقوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25]، فإنها دالّة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس له فيه تسبب، فكذلك يمكن أن يكون حال البرزخ بخلاف حال يوم القيامة(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وهذا الذي قاله الكرماني يعارضه ما في بعض الأحاديث من التنصيص بأن ذلك التعذيب إنما يكون في القيامة، فقد أخرج الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، مرفوعًا: "من نِيح عليه، فإنه يعذّب بما نيح عليه يوم القيامة".
إذا علمت هذه الأقوال بما لها، وما عليها، فأرجحها عندي ما ذهب الإمام البخاري -رحمه اللَّه تعالى-، من أن ذلك إذا كان من سنته، كما أسلفنا قوله في ذلك.
والحاصل أن هذا التعذيب في حقّ من له تسبب في بكاء أهله عليه، بأن يكون البكاء--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 3 ص 499 - 500.

من سنته وطريقته، أو أوصى به في حياته، أو عَرَف أن أهله سيفعلون ذلك، وأهمل النهي والزجر عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1849 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا(1) شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ" فَقَالَ عِمْرَانُ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 33/ 37.
2 - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطالسيّ البصريّ الحافظ الثقة [11] 13/ 343.
3 - (شعبة) الإمام الشهير، تقدم قريبًا.
4 - (عبد اللَّه بن صُبَيح) -بضم المهملة، وفتح الموحدة- البصريّ، وهو صدوق، [7].
روى عن ابن سيرين، وروى عنه شعبة، ومهدي بن ميمون، وأبو هلال الراسبيّ، قال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، انفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
5 - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم البصريّ، ثقة ثبت فقيه [3] 46/ 57.
6 - (عمران بن حُصين) بن عُبيد بن خَلَف الخزاعيّ، أو نُجيد الصحابي المشهور ابن الصحابي رضي الله عنهما 201/ 321.
والحديث صحيح، انفرد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- من بين أصحاب الأصول، أخرجه هنا [14/ 1849 و15/ 1854] وفي "الكبرى" 14/ 1975 و 15/ 1981 وأخرجه (أحمد) 19417. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1850 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ: سَالِمٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ».
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (سليمان بن سيف) الحرّاني، ثقة حافظ [11] 103/ 136.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

2 - (يعقوب بن إبراهيم) الزهري، أبو يوسف المدني، نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار [9] 196/ 314.
3 - (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، المدني، ثم البغداديّ، ثقة حجة [8] 196/ 314.
4 - (صالح) بن كيسان، الغفاريّ، أبو محمد المدني، ثقة ثبت [4] 196/ 314.
5 - (ابن شهاب) الزهريّ تقدم قريبًا.
6 - (سالم) بن عبد اللَّه بن عمر المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 23/ 490. والباقيان تقدما قريبًا.
والحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌15 - النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيّتِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "النياحة" بالكسر: اسم، من النَّوْح، يقال: ناحت المرأة على الميت نَوْحًا، من باب قال، والاسم النُّوَاح وزانُ غُرَاب، وربّما قيل: النِّيَاح بالكسر، فهي نائحة. قاله في "المصباح".
وقال النوويّ رحمه الله: والنياحة رفعُ الصوت بالنَّدْب(1). والنَّدْب تعديد محاسن الميت مع البكاء، كقوله: واجبلاه، واسنداه، واكريماه، ونحوها انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1851 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ، قَالَ: لَا تَنُوحُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ. مُخْتَصَرٌ.
رجال هذا الحديث: سبعة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.
2 - (خالد) بن الحارث الهجيميّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.--------------------------------------------
(1) - ندبت المرأة الميت ندبًا، من باب قتل. قاله في "المصباح".
(2) -"المجموع" ج 5 ص280.

3 - (شعبة) بن الحجاج تقدم قريبًا.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ، ثقة ثبت [4] 30/ 34.
5 - (مطرف) بن عبد اللَّه بن الشخّير الحَرَشيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ الثقة العابد الفاضل [2] 54/ 67.
6 - (حكيم بن قيس) بن عاصم الْمِنقَريّ التميميّ البصريّ، قيل: وُلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن أبيه، وعنه مطرّف بن عبد اللَّه بن الشخير، وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وقال ابن القطّان: مجهول الحال. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
7 - (قيس بن عاصم) المنقريّ، صحابيّ مشهور بالحلم، نزل البصرة، رضي الله عنه، تقدم في 126/ 188.
وقوله: "لا تنوحوا"، أي لا تبكوا عليّ بالصِّياح، وقوله: "لم يُنَح عليه" بالبناء للمفعول.
وقوله: "مختصر" بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا الحديث مختصر، من حديث طويل، وفي نسخة "مختصرًا" بالنصب على الحالية، وقد ساق الطبراني -رحمه اللَّه تعالى- الحديث مختصرًا ومطوّلا في "المعجم الكبير"، فقال:
869 - حدثنا أحمد بن إسماعيل العدويّ البصريّ، ثنا عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت مطرفًا يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم، أن أباه أوصى عند موته، فقال: بَنِيّ اتقوا اللَّه، وسوّدوا أكبركم، فإن القوم إذا سوّدوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سوّدوا أصغرهم أزرى بهم في أكفائكم(1)، وعليكم باصطناع المال، فإنه مَنْبَهَة للكرم، ويُستَغنَى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب المرء، وإذا متّ فلا تنوحوا، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يُنَحْ عليه، وإذا متّ، فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغاولهم(2) في الجاهلية.
870 -(3) حدثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي ح وحدثنا محمد بين عبدوس بن كامل السرّاج، ومحمد بن محمد الجذوعيّ القاضي، قالا: حدثنا علي بن الجعد، قالا: حدثنا محمد بن يزيد الواسطيّ، ثنا زياد الخصاص(4)، عن الحسن،--------------------------------------------
(1) - هكذا نسخة المعجم الكبير، ولعل الصواب "في أكفائهم".
(2) - أي أقاتلهم على غِرّة، وغفلة.
(3) - في إسناد زياد بن أبي زياد الخصاص، وثقه ابن حبّان، وقال: يخطىء، وضعفه الجمهور اهـ مجمع ج9 ص 404.
(4) - هكذا نسخة "المعجم" الجصاص بالجيم، وفي "مجمع الزوائد" "الخصاص" بالخاء المعجمة، وكتب في الهامش أنه الصواب.

حدثني قيس بن عاصم المنقريّ، قال: قدمت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما رآني سمعته يقول: "هذا سيد أهل الوَبَر"(1)، قال: فلما نزلنا أتيته، فجعلت أحدّثه، قال: قلت: يا رسول اللَّه، المال الذي لا يكون علي فيه تبعة من ضيف ضافني، وعيال كثروا، قال: "نعم المال الأربعون، والأكثر الستون، وويل لأصحاب المئين، إلا من أعطى في رِسْلها، ونجدتها، وأفقر ظهرها(2)، ونحر سمينها، فأطعم القانع والمعترّ"، قال: قلت: يا نبي اللَّه ما أكرم هذه الأخلاق، وأحسنها! يا رسول اللَّه لا يُحَلُّ بالوادي الذي أكون فيه لكثرة إبلي، قال: "فكيف تصنع؟ "، قلت: تغدوا الإبل، ويغدوا الناس، فمن شاء أخذ برأس بعير، فذهب به، فقال: "ما تصنع بإفقار الظهر؟ "، قلت: إني لا أفقر الصغير، ولا الناب المدبرة، قال: "فمالُك أحبّ إليك، أم مال مواليك؟ "، قال: قلت: مالي أحبّ إلي من مال موالي، قال: "فإن لك من مالك ما أكلت، فأفنيت، أو لبست، فأبليت، أو أعطيت، فأمضيت، وإلا فلمَوَالِيكَ"(3)، فقلت: واللَّه لئن بقيت لأفنينّ عددها، قال الحسن: ففعل واللَّه، فلما حضرت قيسا الوفاة قال: يا بَنيّ خذوا عني، لا أجد أنصحَ لكم مني، إذا أنا متّ، فسوّدوا كباركم، ولا تسوّدوا صغاركم، فيستسفهكم الناس، وتهونوا عليهم(4)، وعليكم باستصلاح المال، فإنه مَنبَهَة الكريم، وُيستَغنَى به عن اللئيم، وإياكم والمسألة، فإنها آخر كسب المرء، إن أحدا لم يسأل إلا ترك كسبه(5)، وإذا متّ فلا تنوحوا عليّ، فأني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة، وكفّنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأصوم، وإذا دفنتموني، فلا تدفنوني في موضع يطلع عليّ أحد، فإنه قد كان بيني وبين بكر بن وائل خماشات(6) في الجاهلية، فأخاف أن ينبشوني، فيصنعون في ذلك ما يذهب فيه دينكم ودنياكم، قال الحسن رحمه الله: نصح لهم في الحياة، ونصح لهم في الممات.
871 -(7) حدثنا محمد بن زكريا الغلابيّ، ثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سويّة المنقريّ، حدثني أبي الفضلُ بن عبد الملك، عن أبيه عبد الملك بن أبي سويّة--------------------------------------------
(1) - وقع في نسخة "المعجم" "سيد أهل العرب"، والتصويب، من نسخة "المجمع".
(2) - كان في الأصل "وأفقر ظهر" والأصلاح من "المجمع" ج 3 ص 107.
(3) - في الأصل "فلموا اليك" والإصلاح من "المجمع" ج 3 ص 107.
(4) - كان في الأصل "فيهونوا عليكم" والإصلاح من "المجمع" ج 3 ص 107.
(5) - هكذا النسخة، والكلام فيه ركاكة، فليحرر.
(6) - أي جراحات، وجنايات.
(7) - قال في "المجمع" ج 4 ص 222: وفي إسناده العلاء بن الفضل، قال المزّيّ: ذكره بعضهم في الضعفاء، قلت: ومحمد بن زكريا الغلابي ضعيف، ومنهم من اتهمه اهـ

المنقريّ، قال: سمعت ابن عاصم، وهو يوصي، فجمع بنيه، وهم اثنان وثلاثون ذكرا، فقال: يا بَنِيّ إذا أنا متّ، فسوّدوا أكبركم، تخلُفُوا أباكم، ولا تسوّدوا أصغركم، فيُزري بكم ذاك عند أكفائكم(1)، ولا تقيموا عليّ نائحة، فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة، وعليكم باصلاح المال، فإنه منبهة للكريم، ويُستغنَى به عن اللئيم، ولا تعطوا رقاب الإبل، إلا في حقها، ولا تمنعوها من حقها، وإياكم، وكلّ عرق سوء، فهما يسرّكم يوما، فما يسوءكم أكثر، واحذروا أبناء أعدائكم، فإنهم لكم أعداء على منهاج آبائهم، وإذا أنا مت، فادفنوني في موضع لا يَطّلع علي هذا الحيّ من بكر ابن وائل، فإنها كانت بيني وبينهم خماشات في الجاهلية، فأخاف أن ينبشوني، فيفسدوا عليهم دنياهم، ويفسدوا عليكم آخرتكم، ثم دعا بكنانته، فأمر ابنه الأكبر، وكان يسمى عليّا، فقال: أَخرِج سهما من كنانتي، فأخرجه، فقال: اكسره، فكسره، ثم قال: أخرج سهمين، فأخرجهما، فقال: اكسرهما، فكسرهما، ثم قال: أخرج ثلاثة أسهم، فأخرجها، فقال: اكسرها، فكسرها، ثم قال: أخرج ثلاثين سهما، فأخرجها، فقال: اعصِبْها بوَتَر، فعصبها، ثم قال: اكسرها، فلم يستطع كسرها، فقال: يا بَنِيّ هكذا أنتم بالاجتماع، وكذلك أنتم بالفرقة، ثم أنشا يقول [من الخفيف]:
إِنمَا المَجدُ مَا بَنَى وَالِدُ الصِّدْ … قِ وَأَحُيَى فِعَالَهُ الْمَوْلُودُ
وَكَفَى الْمَجْدُ وَالشَّجَاعَةُ وَالحِلِـ … مُ إِذَا زَانَهَا عَفَافٌ وَجُودُ
وَثَلَاُثونَ يَا بَنِيَّ إِذَا مَا … عَقَدَتهُمْ لِلنَّائِبَاتِ الْعُهُودُ
كَثَلَاِثينَ مِن قِدَاحٍ إِذَا مَا … شَدَّهَا لِلمُرَادِ عَقْدٌ شَدِيدُ
لَمْ تُكَسَّرْ وَإِن تَبَدَّدَتْ الأَسْهُمُ … هُمُ أَودَى بِجَمْعِهَا التَّبْدِيدُ
وَذَوُو السِّنِّ وَالمُرُوءَةِ أَوْلَى … أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ لَهُمُ تَسْوِيدُ
وَعَلَيْهِمْ حِفْظُ الأَصَاغِرِ حَتَّى … يَبْلُغَ الحِنْثَ الأَصْغَرُ المَجْهُودُ
انتهى "المعجم الكبير"(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1852 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: نَا(3) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ، حِينَ بَايَعَهُنَّ، أَنْ لَا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ--------------------------------------------
(1) - هكذا النسخة، والصواب كما في "المجمع" "عند أكفائكم".
(2) - راجع المعجم الكبير ج 18 ص 339 - 342.
(3) - وفي نسخة: "أخبرنا"، وفي أخرى": أنبأنا".

اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءً، أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا إِسْعَادَ فِي الإِسْلَامِ».
هذا الإسناد بعينه تقدم قبل باب 13/ 1844.
و"إسحاق": هو ابن راهويه.
وقوله: "أخذ على النساء" أي أخذ منهنّ العهد. وقوله: "أن لا يَنُحْنَ" في تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ مقدّر، أي بعدم النوح. وقوله: "أسعدننا" أي عاونَّنَا على النياحة، قال في "النهاية": إسعاد النساء في الْمُناحاة، أن تقوم المرأة، فتقوم معها أخرى من جاراتها، فتساعدها على النياحة، وقيل: كان نساء الجاهلية يُسعِد بعضهنّ بعضًا على ذلك سنةً، فنهين عن ذلك.
وقال الخطابيّ: أما الإسعاد، فخاصّ في هذا المعنى، وأما المساعدة، فعامة في كلّ معونة، يقال: إنها من وضع الرجل يده على ساعد صاحبه إذا تماشيا في حاجة. انتهى(1).
وقال السنديّ: وإسعاد النساء في الْمُنَاحَاة، هو أن تقوم امرأة، فتقوم معها -يعني امرأة أخرى- للموافقة والمعاونة على مرادها، وكان ذلك فيهن عادة، فإذا فعلت إحداهما بالأخرى ذلك، فلا بدّ لها أن تفعل بها مثل ذلك، مُجازاةً على فعلها(2).
والحديث صحيح، انفرد به المصنّف، أخرجه هنا-15/ 1852 - وفي "الكبرى" 15/ 1979 وأخرجه (أحمد) 12620 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1853 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ».
رجال هذا الإسناد: سبعة، وكلهم تقدّموا قريبًا.
و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى": هو القطّان. والحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه في الباب الماضي برقم [1848]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجعِ والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1854 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(3)--------------------------------------------
(1) - "النهاية" ج 2 ص 366.
(2) - "شرح السندي" ج 4 ص 16.
(3) - وفي نسخة: "نا"، وفي أخرى: "أنبأنا".

هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(1) مَنْصُورٌ، هُوَ ابْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً مَاتَ بِخُرَاسَانَ، وَنَاحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ هَاهُنَا، أَكَانَ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ أَهْلِهِ؟ ، قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَذَبْتَ أَنْتَ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (ابراهيم بن يعقوب) الجُوزجاني الدمشقي، ثقة حافظ [11] 122/ 174.
2 - (سعيد بن سليمان) الضبّيّ، أبو عثمان الواسطيّ، نزيل بغداد البزّاز، لقبه سعدويه، ثقة حافظ، من كبار [10].
قال أبو حاتم: ثقة مأمون، ولعله أوثق من عفان. وقال صالح بن محمد عنه: ما دلّستُ قط، ليتني أحدّث بما سمعت، قال: وسمعته يقول: حججت ستين حجة.
وقال الدوريّ: سئل ابن معين عنه، وعن عمرو بن عون؟ فقال: كان سعدويه أكيسهما. ووثقه العجليّ، وابن حبان، وابن سعد، وقال: كان كثير الحديث، توفي ببغداد لأربع خلون من ذي الحجة، سنة (225). قيل: مات وله مائة سنة. روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ستة أحاديث.
3 - (منصور بن زاذان) الثقفيّ، أبو المغيرة الواسطي، ثقة ثبت عابد [6] 5/ 475.
4 - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الحجة الثبت الشهير [3] 32/ 36.
5 - (عمران بن حُصين) رضي الله عنه، تقدم في الباب الماضي.
والإسناد فيه انقطاع، لأن الحسن البصريّ لم يسمع من عمران بن حصين رضي الله عنه، كما بُيّن في ترجمته من "تهذيب التهذيب" وغيره.
وقوله: "رجلاً مات" بالنصب على أنه مفعول "رأيت"، وفي بعض النسخ: "رجلٌ" بالرفع، والأول أولى.
وقوله: "ههنا" الظاهر أنه أشار إلى البصرة، لأن عمران رضي الله عنه كان ممن نزل البصرة، ومات بها واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "كان يعذّب بنياحة أهله" أراد به إنكار ذلك، وأنه بعيد من الوقوع، فلذلك ردّ عليه عمران بقوله: "كذبتَ أنت"، وإلا فصورته استفهام، وهو إنشاء، فلا يصلح للتكذيب. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-.
والحديث المرفوع منه صحيح، كما سبق برقم 1849، والموقوف ضعيف؛--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "نا"، وفي أخرى: "أنبأنا".

للانقطاع المذكور، وقد تقدم تخريجه في الباب الماضي واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1855 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: وَهِلَ، إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ(1) صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَ الْقَبْرِ(2) لَيُعَذَّبُ، وَإِنَّ أَهْلَهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ». ثُمَّ قَرَأَتْ: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن آدم) بن سليمان الجهنيّ المصّيصيّ، صدوق [10] 93/ 115.
2 - (عبدة) بن سليمان الكلابي الكوفيّ الحافظ الثبت، من صغار [8] 7/ 339.
3 - (هشام) بن عروة المدنيّ الفقيه، ثقة ربما دلّس [5] 49/ 61.
4 - (عروة) بن الزبير الدني الفقيه الثقة الثبت [3] 40/ 44.
5 - (ابن عمر) رضي الله عنه المذكور قبل حديث. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. وأحد المشهورين بالفتوى. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ ببُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ") تقدم الكلام عليه في الباب الماضي (فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ) رضي الله عنها (فَقَالَتْ: وَهِلَ) بفتح الواو، وكسر الهاء: كغلط وزنا ومعنى. يقال: وَهِلَ عن الشيء، وفيه، وَهَلًا، من باب تعب: غلط فيه، ووَهَلْتُ إليه وَهْلاً، من باب وَعَدَ: ذهب وَهْمُك إليه، وأنت تريد غيره، مثل وَهَمتُ. قاله في "المصباح"، والأول هو المناسب هنا (إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ) وفي نسخة: "رسول اللَّه" (صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ) وفي نسخة: "بقبر" (فَقَالَ: "إِن صَاحِبَ الْقَبْرِ لَيُعَذَّبُ) أي بذنوبه، لا ببكاء أهله عليه، ولفظ مسلم من طريق أبي أسامة، عن هشام: إنما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنه يعذّب بخطيئته، أو بذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن" (وَإِنَّ أَهْلَهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ) جملة في محلّ نصب على الحال من نائب الفاعل (ثُمَّ قَرَأَتْ:--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "رسول اللَّه".
(2) - وفي نسخة: "إن صاحب القبر".

({وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 146]) أي فكيف يعذّب الميت ببكاء غيره بعد أن مات، وانقطع عمله أصلاً، فاستبعدت رضي الله عنها الحديث، لكونها رأته مخالفًا للآية المذكورة، لكن الصواب أن الحديث صحيح، فقد جاء من وجوه كثيرة، فالوجه حمله على ما إذا تسبب لذلك بوجه، أو رضي به حالة الحياة، فبذلك يندفع التدافع بينه وبين الآية المذكورة. واللَّه تعالى أعلم.
وقال القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-: أنكرت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث، وصرحت بتخطئة الناقل، أو نسيانه، وحَمَلَها على ذلك أنها لم تسمعه كذلك، وأنه معارَضٌ بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} وهذا فيه نظر، أما إنكارها، ونسبة الخطأ لراويه فبعيد، وغير بيِّنٍ، ولا واضح، وبيانه من وجهين:
أحدهما: أن الرواة لهذا المعنى كثيرون: عمر، وابن عمر، والمغيرة بن شعبة، وقَيْلَة بنت مَخْرَمَة، وهم جازمون بالرواية، فلا وجه لتخطئتهم، وإذا أُقدِم على ردّ خبر جماعة مثلِ هؤلاء، مع إمكان حمله على محمل صحيح، فلأن يُردّ خبر راو واحد أولى، فردّ خبرها أولى، على أن الصحيح أن لا يُرد واحد من تلك الأخبار، ويُنظر في معانيها، كما نُبيِّنه.
ثانيهما: أنه لا معارضة بين ما روت هي، ولا ما رووا هم، إذ كلّ واحد منهم أخبر عما سمع وشاهَدَ، وهما واقعتان مختلفتان، وأما استدلالها على ردّ ذلك بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} فلا حجة فيه، ولا معارضة بين هذه الآية والحديث، على ما نُبدِيه من معنى الحديث، إن شاء اللَّه تعالى.
وقد اختلف العلماء فيه، فقيل: محمله على ما إذا كان النَّوْح من وصيّته وسنته، كما كانت الجاهلية تفعل، حتى قال طرفة: إِذَا مِتُّ فَأنعِينِي البيت. وقد جمع عبد المطلب بناته عند موته، وأمرهنّ أن ينعينه، ويَندُبنه، ففعلن، وأنشدت كلّ واحدة منهنّ شعرًا تمدحه فيه، فلما فرغن قال آخر ما كلّمهنّ: أحسنتنّ، هكذا فانعيننى، وإلى هذا نحا البخاريّ، وقيل: معناه أن تلك الأفعال التي يُبكَى بها الميت مما كانوا يفعلونه في الجاهلية، من قتل النفس، وأخذ المال، وإخراب البلاد، وغير ذلك، فأهله يمدحونه بها، ويُعدّدونها عليه، وهو يُعذب لسببها، وعلى هذا تُحمل رواية من رواه: "ببعض بكاء أهله"، إذ ليس كلّ ما يُعدّدونه من خصاله مذمومًا، فقد يكون من خصاله كَرَمٌ، وإعتاق رقاب، وكشف كرب، إلى آخر كلام القرطبيّ وقد تقدّم خلاصته(1).--------------------------------------------
(1) - "المفهم" ج 2 ص 581 - 583.

والحديث متفقٌ عليه، وقد تقدم تخريجه في 14/ 1848 - واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1856 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، وَذُكِرَ لَهَا، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ، قَالَتْ: عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ لأَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنْ نَسِيَ، أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى يَهُودِيَّةٍ، يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدني [7] 7/ 7.
3 - (عبد اللَّه بن أبي بكر) الأنصاريّ المدني القاضي، ثقة [5] 118/ 163.
4 - (أبو بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم، الأنصاريّ النجّاريّ المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل. يكنى أبا محمد، ثقة عابد [5] 118/ 163.
5 - (عمرة) بن بنت عبد الرحمن المذكورة في الباب الماضي.
6 - (عائشة) رضي الله عنها 5/ 5.
وقولها: "يغفر اللَّه لأبي عبد الرحمن": هو كنية عبد اللَّه بن عمر، قدمته تمهيدًا، أو دفعا لمن يُوحَش من نسبته إلى النسيان والخطأ، كما قال اللَّه تعالى. {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} [التوبة: 43]، فمن استغرب من غيره شيئًا ينبغي أن يوطّىء، ويمهّد له بالدعاء، إقامةً لعذره فيما وقع منه، وأنه لم يتعمده، ومن ثمّ زادت على ذلك بيانًا وأعتذارًا بقولها (أما) بفتح الهمزة، والتخفيف، أداة تنبيه، واستفتاح، يُلقَى بها إلى المخاطب تنبيها له، وإزالةً لغفلته (إنه لم يكذب) أي لم يرد الكذب، ولم يتعمّده (ولكنه نسي) أي مَورِدَهُ الخاصّ (أو أخطأ) أي في إرادته العامّ. وقوله. "يُبكَى عليها" بالبناء للمفعول، وقوله: "ليبكون" بالبناء للفاعل.
والحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1857 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: قَصَّهُ لَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا، بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ».

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبد الجبّار بن العلاء بن عبد الجبار) العطّار البصريّ، أبو بكر، نزيل مكة، لا بأس به، من صغار [10] 132/ 199.
2 - (سفيان) بن عيينة، أبو محمد المكي الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.
3 - (عمرو بن دينار) الأثرم المكيّ، ثقة ثبت [3] 122/ 154.
4 - (ابن أبي مليكة) عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة التيمي المكيّ الثقة الفقيه [3101/ 132].
والباقيان تقدما قريبًا.
وقوله: "إن اللَّه يزيد الكافر" قال السنديّ رحمه الله: فحملت الميت على الكافر، وأنكرت الإطلاق، وقد جاء فيه الزيادة، كقوله تعالى: {زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ} [النحل: 88]، وقوله: {فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا} [النبأ: 30]، لكن قد يقال: زيادة العذاب بعمل الغير أيضًا مشكلة، معارضة بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}
فينبغي أن تحُمل الباء في قوله: "ببعض بكاء أهله" على المصاحبة، لا السبيية، وتخصيص الكافر حينئذ لأنه محلّ للزيادة، واللَّه تعالى أعلم انتهى(1).
وقوله: "ببعض بكاء أهله" إنما قيده بالبعض لأن منه ما لا يكون سببا للتعذيب، كعتق الرقاب، وصلة الأرحام، ونحوهما، كما تقدم في كلام القرطبيّ -رحمه الله تعالى-.
والحديث متفق عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجعِ والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1858 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: لَمَّا هَلَكَتْ أُمُّ أَبَانَ، حَضَرْتُ مَعَ النَّاسِ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَبَكَيْنَ النِّسَاءُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَا تَنْهَى هَؤُلَاءِ عَنِ الْبُكَاءِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ، بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ، يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، رَأَى رَكْبًا، تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَالَ: انْظُرْ مَنِ الرَّكْبُ، فَذَهَبْتُ، فَإِذَا صُهَيْبٌ وَأَهْلُهُ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا صُهَيْبٌ وَأَهْلُهُ، فَقَالَ عَلَيَّ بِصُهَيْبٍ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، أُصِيبَ عُمَرُ، فَجَلَسَ صُهَيْبٌ يَبْكِي عِنْدَهُ، يَقُولُ: وَاأُخَيَّاهُ، وَاأُخَيَّاهُ،--------------------------------------------
(1) - "شرح السندي" ج 4 ص 18.

فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ، لَا تَبْكِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ، بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا تُحَدِّثُونَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ كَاذِبَيْنِ، مُكَذَّبَيْنِ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ، لَمَا يَشْفِيكُمْ، {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [النجم: 38] ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا، بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (هو سليمان بن منصور البَلْخيّ) البزّاز الدُّهْنيّ، لقبه زَرْغَنْده(1) لا بأس به [10] تقدم في 60/ 75 - من أفراد المصنف.
2 - (عبد الجبار بن الوَرْد) بن أبي الورد، المخزومي مولاهم، أبو هشام المكيّ، صدوق يهم [7].
قال أحمد: ثقة لا بأس به. ووثقه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، والعجليّ. وقال ابن المديني: لم يكن به بأس. وقال البخاريّ: يُخالف في بعض حديثه. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: يخطىء ويَهِم. وقال ابن عديّ: هو عندي لا بأس به، يكتب حديثه. وعن الدارقطنيّ: ليّن. أخرج له أبو داود، والمصنف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. واللَّه تعالى أعلم.
والباقون تقدموا قريبًا، واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف، وهو (110) من رباعيات الكتاب، وهو أعلى ما عنده من الأسانيد، كما سبق غير مرّة، وفيه ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما، من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، ومن المشهورين بالفتوى. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن عبد الجبار بن الورد أنه قال: (سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد اللَّه بن عبيد اللَّه المذكور في السند الماضي (يَقُولُ: لَمَّا هَلَكَتْ أُمُّ أَبَانَ) هي بنت عثمان ين عفان رضي الله عنه، ماتت بمكة (حَضَرْتُ مَعَ النَّاسِ) أي للصلاة عليها، ودفنها (فَجَلَسْتُ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ) ولفظ البخاريّ من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: "قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحَضَرَها ابنُ عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر، فجلس إلى--------------------------------------------
(1) - بفتح الزاي، وسكون الراء، بعدها غين معجمة، ثم ساكنة.