📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

النبيُّ (ص) عَنْهَا يومَ عَرَفَةَ؛ يَعْنِي: العَتِيرة(1) ؟
قَالَ أَبِي: هُوَ حديثٌ منكرٌ؛ يَعْنِي(2) : بِهَذَا الإسنادِ(3) .
1613 - وسألتُ(4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قَيْس بْنُ الربيع(5) ، عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْن، عَنْ أَبِي رافع مولى رسولِ الله (ص) ؛ قال: كان رسولُ الله (ص) يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ … ، الحديثَ؟--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ش) تشبه: «العقيرة» .
والعتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب ويسمونها «الرَّجَبِيَّة» . انظر "غريب أبي عبيد" (1/247) ، و"معالم السنن" (4/122) ، و"أعلام الحديث" (3/2062) ، و"النهاية" (2/197) ، و (3/178) ، و"شرح النووي" (13/135-136) ، و"تهذيب الأسماء واللغات" (3/188) . وانظر معنى الحديث وحكم العتيرة في "فتح الباري" (9/596- وما بعدها) .
(2) قوله: «يعني» سقط من (ك) .
(3) قيّد ابن أبي حاتم النكارة بهذا الإسناد؛ لأن الحديث صحيح من رواية سفيان بن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ كما سيأتي في المسألة رقم (1615) . وقال ابن حجر في "الفتح" (9/596) - بعد ذكره للحديث من طريق ابن عيينة الصحيحة -: «وشذ ابن أبي عمر فرواه عن سفيان، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبيه، عن ابن عمر؛ أخرجه ابن ماجه وقال: إنه من (فرائد) ابن أبي عمر» . كذا في المطبوع من "فتح الباري": «فوائد» ! والذي وقع في "سنن ابن ماجه" وسبق نقله: «فرائد» بالراء، وهو الصواب؛ وقد ذكر ابن حجر العبارة في "النكت الظراف" (5/319) هكذا: «هذا من أفراد ابن أبي عمر» .
(4) تقدمت هذه المسألة برقم (1599) .
(5) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (1/313 رقم921) . وتابعه عبيد الله ابن عمرو، وسعيد بن سلمة، وشريك بن عبد الله، وزهير بن محمد، وتقدم تخريج رواياتهم في المسألة رقم (1599) .
(*) … تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (1599) .

قَالَ أَبِي: رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (*) ، عَنِ ابْنِ عَقِيل، عَنْ عبد الرحمن بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالة (*) ، عَنِ ابْنِ عَقِيل، عَنْ جَابِرٍ، لا يَقُولُ: «عَنِ ابْنِ جَابِرٍ» .
قلتُ لأَبِي: أيُّهما(1) الصَّحيحُ؟
قَالَ: هَذَا مِنْ تَخْلِيطِ ابْنِ عَقِيل.
1614 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِشَامُ الرَّازي(2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائفي، عَنْ أيُّوب بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ؟ قَالَ أَبِي: هَكَذَا رَوَاهُ هِشَامٌ فِي كِتَابِي عَنْهُ، وَرَوَاهُ أَبُو مسعود بن فُرَات(3) ،--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ، والصواب أن يقال: «أيها» ؛ لأن السؤال عن روايات ثلاث - لا عن اثنتين - أيها الصحيح منها. وانظر مثل ذلك في المسألة رقم (1599) .
(2) هو: هشام بن عبيد الله. وسيأتي تخريج روايته.
(3) هو: أحمد بن الفرات. وروايته أخرجها الطبراني في "الصغير" (1067) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" (2/258) ، لكن وقع عندهما: «هشام بن بلال» بدل: «هشام الرازي» . وهذا إما أن يكون خطأ، أو يكون «بلال» جَدًّا لهشام، فنسب إليه، لكن لم نجد من ترجم لهشام ترجمة يذكر فيها نسبه، فجميع من وقفنا على ترجمته له لم يزد على قوله: «هشام بن عبيد الله الرازي السني» ، وبعضهم لا يذكر «السني» !
ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/217) .
قال الطبراني: «لم يروه عن أيوب بن موسى إلا محمد ابن مسلم، ولا عن محمد إلا هشام، تفرد به أبو مسعود» .
= … وأخرجه الطبراني أيضًا في "الأوسط" (9453) من طريق عثمان بن عبد الوهاب الثقفي؛ ثنا أبي؛ ثنا محمد ابن مسلم الطائفي … ، فذكره، ثم قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أيوب بن موسى إلا محمد بن مسلم الطائفي» .
وأخرجه في "الأوسط" أيضًا (7856) من طريق وهب ابن بقية، عن محمد بن الحسن المزني، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نافع، عن ابن عمر، به مرفوعًا، ثم قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ محمد بن إسحاق إلا محمد بن الحسن، تفرد به وهب بن بقية» . وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (3/61) ، والدارقطني في "الغرائب والأفراد" (3250/أطرافه) ، كلاهما من طريق الخليل بن زكريا، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، به مرفوعًا.
قال ابن عدي - بعد أن ذكره وحديثًا آخر -: «وهذان الحديثان عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر، لا يرويهما غير الخليل بن زكريا. وعند الخليل عن ابن عون بهذا الإسناد غير ما ذكرت، وكلها مناكير غير محفوظة عن ابن عون» . وقال الدارقطني: «تفرد بهما الخليل بن زكريا، عن عبد الله بن عون، عن نافع» .

عنه، والناسُ يُوقِفُونَهُ؛ عُبيدالله بْنِ عُمر(1) ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبة(2) ،--------------------------------------------
(1) لم نجد رواية عبيد الله بن عمر الموقوفة. وقد روي عنه مرفوعًا؛ أخرجه الطبراني في "الأوسط" (8234) ، و"الصغير" (20) ، وابن عدي في "الكامل" (4/230) ، والرافعي في "التدوين" (3/347) ، ثلاثتهم من طريق عبد الله بن نصر، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، به، مرفوعًا.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عبيد الله بن عمر إلا أبو أسامة، تفرد به عبد الله بن نصر» . وقال ابن عدي: «وهذا يعرف بعبد الله بن نصر بهذا الإسناد» .
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (4/271 رقم24) ، وتمام الرازي في "فوائده" (623 و625) ، والبيهقي في "سننه" (9/335) ، ثلاثتهم من طريق مبارك بن مجاهد، عن عبيد الله بن عمر، به، مرفوعًا كسابقه.
قال البيهقي: «ورفْعه عنه ضعيف، والصَّحيح موقوف» .
ورواه عبد الله بن عمر أخو عبيد الله هذا موقوفًا كما سيأتي.
(2) لم نقف على روايته.

وَغَيْرِهِمْ(1) ؛
يَرْوونه عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، موقوفً(2) ؛ وَهُوَ أصحُّ(3) .
1615- وسألتُ(4) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سُفْيانُ ابنُ حُسَين(5) ، ومَعْمَرٌ(6) ، وابنُ إِسْحَاقَ(7) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن--------------------------------------------
(1) رواه عن نافع موقوفًا: الإمام مالك، وأيوب السختياني، وعبد الله بن عمر:
أما رواية مالك: فأخرجها في "الموطأ" (2/490 رقم 1045) عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نُحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تمَّ خلْقُه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذُبح حتى يخرج الدمُ من جوفه.
وأما رواية أيوب: فأخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (8642) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ في الجنين: إذا خرج ميتًا وقد أشعر أو وَبِرَ فذكاته ذكاة أمه.
وأما رواية عبد الله بن عمر: فأخرجها البيهقي في "سننه" (9/335) من طريق عبد الله بن وهب؛ حدثني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وغير واحد؛ أن نافعًا حدَّثهم: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذ كان يقول … ، فذكره بنحو سابقه.
قال البيهقي: «هذا هو الصحيح، موقوف» .
(2) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. تقدم التعليق عليها في المسألة (34) .
(3) نقل ابن الجوزي في "التحقيق" (2/364) ، وابن القيم في "تهذيب السنن" (4/119) ، والزيلعي في "نصب الراية" (4/189) عن الدارقطني قوله: «الصواب أنه من قول ابن عمر موقوفًا» .
(4) انظر المسألة رقم (1612) .
(5) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2426) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (24287) ، والإمام أحمد في "المسند" (2/229 رقم7135) ، والنسائي في "سننه" (4222) .
(6) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (8998) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (24288) ، والإمام أحمد في "المسند" (2/279 رقم7751) ، والبخاري في "صحيحه" (5473) ، ومسلم (1976) .
(7) هو: محمد. ولم نقف على روايته.

أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) : لَا فَرَعَ(1) وَلَا عَتِيرَةَ(2) .
وَرَوَاهُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ(3) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ النبيِّ (ص) ، مُرسَلً(4) .
قلتُ لأَبِي: أيُّهما الصَّحيحُ؟
قال: المُتَّصِلُ هو الصَّحيح(5) .--------------------------------------------
(1) الفَرَع والفَرَعة: أول ما تلده الناقة؛ كانوا يذبحونه ولا يملكونه، رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها. وقيل: كانوا يذبحونه لآلهتهم، وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مئة، يذبحونه. وقيل: كان الرجل إذا بلغت إبله مئة قدم بكرًا فنحره. انظر "غريب الحديث" = = لأبي عبيد (1/247) ، و"مشارق الأنوار" (2/152) ، و"شرح النووي" (13/136) ، و"معالم السنن" (4/122) ، و"النهاية" (3/435) ، وانظر "فتح الباري" (9/596) .
(2) تقدم تعريف العتيرة في المسألة رقم (1612) .
(3) لم نقف على روايته. وسيأتي في كلام الدارقطني أن حماد بن زيد رواه عن معمر، عن الزهري، به، مرسلاً؛ وأن سريج بن يونس رواه عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، به، مرسلاً.
(4) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وعلقنا عليها في المسألة رقم (34) .
(5) قال الدارقطني في"العلل" (9/112 رقم1668) : «يرويه الزهري واختلف عنه: فرواه سفيان بن حسين، ومحمد بن أبي حفصة، وزمعة بن صالح، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب، عن أبي هريرة. واختلف عن ابن عيينة، فقيل عنه مثل قول سفيان بن حسين، وقال سريج بن يونس: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن سعيد، مرسلاً. واختلف عن معمر؛ فرواه عبد الواحد ابن زياد وعبد الرزاق وغندر، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابن المسيب، عن أبي هريرة. وكذلك روي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عن معمر. ورواه شعبة عن معمر، واختلف عنه: فرواه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سعيد، عن أبي هريرة. وقال أَبُو دَاوُدَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ معمر وسفيان ابن حسين، عن الزهري كذلك. وخالفهم بقية فقال: عن شعبة، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ووهم فيه. وقال حماد بن زيد: عن معمر، عن الزهري مرسلاً. والصَّحيح: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» .

1616 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو الأَحْوَص(1) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مسروق، عن عَبَاية ابن رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه رَافِعِ بْنِ خَدِيج؛ قَالَ: أتيتُ النبيَّ (ص) فقلتُ: يَا رسولَ اللَّهِ، إنَّا نَلْقَى العدوَّ وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى(2) ؟ فقال رسولُ الله (ص) : مَا أَنْهَرَ(3) الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ أَوْ ظُفُرٌ(4) ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ(5) … ، وَذَكَرَ الحديثَ؟--------------------------------------------
(1) هو: سلاَّم بن سُلَيم. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (19792) ، والإمام أحمد في "المسند" (3/463 رقم15810) ، والبخاري في "صحيحه" (5543) ، وأبو داود في "سننه" (2821) ، والترمذي (1491) ، والنسائي (4404) ، والبيهقي (9/247) ، وقال: «كذا قال أبو الأحوص: عن أبيه، عن جده! وسائر الرواة عن سعيد قالوا: عن عباية، عن جده. وقد وافق حسان بن إبراهيم الكرماني أبا الأحوص على روايته» ، ثم ساقه البيهقي من طريق حسان.
(2) المُدَى: جمع مُدْية، وهي الشفرة والسِّكين. ويقال في الواحدة أيضًا: مَدْية ومِدْية؛ بفتح الميم وكسرها، وفي الجمع «مِدًى» ، وتجمع «مُدْية» على «مديات» أيضًا. "مشارق الأنوار" (1/375) ، و"المصباح المنير" (2/567) .
(3) الإِنْهَار: الإسالة والصَّبُّ بكثرة؛ نَهَرَ الدمُ يَنْهَرُ: سال بقوة. وأنهرتُهُ: أسلْتُهُ. وهو مشبَّهٌ بِجَري الماء في النَّهر. "النهاية" (5/135) ، و"شرح النووي" (13/123) ، و"المصباح المنير" (2/627) .
(4) «كان» هنا تامّة، و «سن» فاعلها.
(5) في (أ) و (ت) : «فمد الحبشة» ، وفي (ك) : «فمد الخشبة» .

قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ الثَّوْريُّ(1) وغيرُه(2) ، وَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ: «عَنْ أَبِيهِ» .
قلتُ: فأيُّهما أصحُّ؟
قَالَ: الثَّوْريُّ أحفظُ(3) .
1617 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عمَّار، عَنْ شُعَيْب بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَيْوة(4) ، عَنْ عُقَيل(5) ،
عَنِ ابن شهاب، عن--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها البخاري في"صحيحه" (2507 و5506 و5509) ، ومسلم (1968) .
(2) ممن تابع سفيان الثوري على روايته هكذا: أخوه عمر، وشعبة، وأبو عوانة، وعمر بن عبيد الطنافسي، وإسماعيل بن مسلم، وزائدة، ورواياتهم أخرجها البخاري في "صحيحه" (2488 و 3075 و 5498 و5503 و5544) ، ومسلم (1968) .
(3) أخرج الترمذي هذا الحديثَ من طريق أبي الأحوص - كما سبق - ثم أخرجه من طريق سفيان الثوري، ثم قال: «وهذا أصح، وعباية قد سمع من رافع» .
(4) هو: ابن شُرَيح المصري.
(5) هو: ابن خالد. ولم نقف على رواية حيوة عنه. والحديث معروف من رواية عبد الله ابن لهيعة عنه. فقد أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/108 رقم 5864) ، وابن عدي في "الكامل" (4/148) من طريق قتيبة بن سعيد، والطبراني في "الكبير" (12/224 رقم 13144) من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، والبيهقي في "السنن" (9/280) من طريق أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن عقيل، عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ، عَنْ سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن النبي (ص) ، به. قال البيهقي: «كذا رواه ابن لهيعة موصولاً جيدًا» .
وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (3172) من طريق مروان ابن محمد، عن ابن لهيعة، عن قُرَّة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، عن الزهري، به، متصلاً كذلك.
وخالفه ابن وهب؛ فرواه عن قرة بن عبد الرحمن، عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ، عَنْ ابن عمر، مرسلاً، ولم يذكر سالمًا؛ أخرجه البيهقي في "سننه" (9/280) .
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" (8/49) من طريق الحسين بن سيار، عن إبراهيم ابن سعد، عن الزهري، به، موصولاً كرواية ابن لهيعة. لكن هذه الطريق لا يفرح بها؛ فقد ذكر الخطيب بعد ذلك عن أبي عروبة الحراني قوله: «الحسين بن سيار يكنى: أبا علي، لا يخضب، وهو بغدادي نزل حران، كتبنا عنه ثم اختلط علينا أمره، وظهرت من كتبه أحاديث مناكير، فترك أصحابنا حديثه» .

سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: أَمَرَنَا رسولُ الله (ص) أنْ تُحَدَّ الشِّفَارُ(1) ، وتُوَارَى(2) عَنِ الْبَهَائِمِ، فَإِذَا ذَبَحُوها أَجْهَزُوا عَلَيْهَا(3) ؟
قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ هشامٌ بِأَخَرَةٍ هَكَذَا، موصَّلً(4) ، والصَّحيحُ: عَنِ الزُّهريِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بلا «سالم»(5) .--------------------------------------------
(1) المثبت من (أ) ، وفي (ت) و (ك) : «نُحِدّ» بالنون، وأهمل نقطها في (ش) ، وهي ضمن السقط الواقع في (ف) ، وفي مصادر التخريج: «أمَرَ بِحَدِّ الشفار» عدا "تاريخ بغداد" ففيه: «أمَرَ بالشفارِ أنْ تُحَدَّ» .
والشِّفَار: جمع شَفْرَة، وهي: السِّكِّين العريض العظيم. وتجمع أيضًا على «شَفَرات» . "النهاية" (2/484) ، و"المصباح المنير" (1/317) .
(2) في (ش) يشبه أن تكون: «وتتوارى» .
(3) كذا في جميع النسخ، والجادَّة في ظاهر العبارة أن يقال: فإذا ذبحناها أجهزنا عليها؛ لكنَّ ما وقع في النسخ يخرَّج على الالتفات من التكلُّم إلى الغَيْبة، انظر الكلام هلى الالتفات في التعليق على المسألة رقم (884) .
(4) كذا في النسخ على لغة ربيعة في حذف ألف تنوين النصب، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . وكذلك «موصَّل» من الفعل «وصَّل» مضعف العين. انظر التعليق على المسألة رقم (163) .
(5) ذكر الزيلعي في "نصب الراية" (4/188) عن عبد الحق الإشبيلي قوله: «الصحيح في هذا عن الزهري مرسل، والذي أسنده لا يحتج به» . وقال ابن حجر في "الدراية" (2/208) : «وصوب الحفاظ إرساله» .

1618 - وسمعتُ أبي وذكَرَ أحاديثًا(1) رواها ابنُ وَهْب(2) ، عن عبد الله بْنِ عيَّاش، عَنْ عِيسَى بْنِ عبد الرحمن بْنِ فَرْوة الزُّرَقي، عَنِ الزُّهريِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) ، منها: أَنَّهُ ضَحَّى بكبشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أحدُهُمَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، والآخَرُ عَنْهُ وعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِهِ.
قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ لِعِيسَى، عَنِ الزُّهري، باطلٌ، ويُكْنَى عِيسَى بِأَبِي عَبَّاد، وَهُوَ ضعيفُ الْحَدِيثِ(3) .
1619 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بن أبي بُكَيْر(4) ،--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ، وهي صيغة منتهى الجموع، وكان حقها المنع من الصرف، ويخرَّج ما هنا على وجهين، ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (787) .
(2) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (1891 و6467) ، والدارقطني في "سننه" (4/277-278) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا عيسى بن عبد الرحمن، ولا رواه عن عيسى إلا عبد الله بن عياش، تفرد به ابن وهب» .
(3) ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/281) عن أبيه أيضًا أنه قال عن عيسى بن عبد الرحمن: «منكر الحديث، ضعيف الحديث، شبيه بالمتروك، لا أعلم روى عن الزهري حديثًا صحيحًا» .
(4) في (ش) : «يحيى بن بكير» ، وهو ضمن السقط الذي في (ف) . ولم نجد رواية يحيى بن أبي بكير لهذا الحديث. وقد أخرجه الطيالسي في "مسنده" (153) فقال: حدثنا أبو إسرائيل … ، فذكره، إلا أنه قال: «عن علي أو حذيفة» .
= … ثم أخرجه مرة أخرى (432) ، لكن وقع هناك: «إسرائيل» بدل: «أبو إسرائيل» . وجوَّز محققو الكتاب صحة الوجهين. وقال ابن يونس بن حبيب -الراوي عن أبي داود الطيالسي-: «وغير أبي داود يقول: عن حذيفة؛ بغير شك» .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/406 رقم 23453) من طريق يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي إسرائيل، به، عن حذيفة بغير شك.
ورواه الإمام أحمد أيضًا (5/405 رقم 23446) من طريق أسود بن عامر؛ أنبأنا إسرائيل، عَن الحكم بْن عُتيبة، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَذَف، عَنْ حُذَيْفَةَ … ، فذكره هكذا بذكر «إسرائيل» بدل: «أبو إسرائيل» .
تنبيه: عمد محققو طبعة مؤسسة الرسالة إلى جعل رواية يحيى بن آدم عن «إسرائيل» بدل: «أبي إسرائيل» اعتمادًا على بعض النسخ و"أطراف المسند".

عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ المُلَائي(1) ، عَنِ الحَكَم(2) ، عَنِ المُغِيرة بْنِ حَذَف، عن حُذَيفة: أنَّ النبيَّ (ص) شَرَّكَ بين المسلمين سَبْعَةٍ فِي(3) بَقَرَةٍ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌٌ؛ الصَّحيح: مَا حدَّثنا أَبُو نُعَيْم(4) ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنِ الحَكَم، عَنِ المُغِيرة بْنِ حَذَف، عَنْ عليٍّ: أَنَّهُ أَتَاهُ(5) رجلٌ بِبَقَرَةٍ قَدْ وَلَدَتْ، يريدُ أنْ يُضَحِّيَ(6)
بِهَا، فَقَالَ: لا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا؛ فَإِذَا كَانَ يومُ الأَضْحَى، ضَحَّيْتَ بِهَا وَوَلَدِها(7)
عن سبعةٍ.--------------------------------------------
(1) هو: إسماعيل بن خليفة.
(2) هو: ابن عُتَيبة.
(3) في جميع النسخ: «في سبعة في» ، عدا (ف) ، فهو ضمن السقط الذي فيها.
(4) هو: الفضل بن دُكين. ولم نقف على روايته، لكن أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" - كما في "المغني" لابن قدامة (13/386) - وابن سعد في "الطبقات" (6/231) ، والبيهقي في "السنن" (5/236) و (9/288) من طريق زهير بن أبي ثابت، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَذْفٍ، عَنْ عليٍّ ح، به، كرواية أبي نعيم.
(5) في (ك) : «أتى» .
(6) في (ت) و (ك) : «يضح» ..
(7) كذا في جميع النُّسَخ؛ عطفًا على الضميرِ المجرورِ في «بها» دون إعادة الجارِّ، والجادَّة: «بها وبولدها» ، وما وَقَعَ في النُّسَخِ لَحْنٌ على مذهبِ البصريِّين، لكنَّه صحيحٌ ومُتَّجِهٌ على قولِ الكوفيِّين ويُونُسَ والأخفشِ، وعليه جاءتْ قراءةُ حمزةَ من السبعة، في قوله تعالى: [النِّسَاء: 1] {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ} ، بجرِّ «الأرحامِ» ؛ عطفًا على الضميرِ المجرورِ في «بِهِ» ، دون إعادة الجارِّ، وزَعَمَ البصريُّون: أنَّ هذا لَحْنٌ، وأوَّلُ مَنْ شَنَّعَ على حمزةَ في هذه القراءةِ: أبو العبَّاس المبرِّد، حتى قال: «لا تَحِلُّ القراءةُ بها» ، وتَبِعَهُ على ذلك: الزمخشريُّ وابنُ عطيَّة؛ قال أبو حيَّان في «البحر المحيط» (3/167) : «وما ذَهَبَ إليه أهلُ البصرة، وتَبِعَهُمْ فيه الزمخشريُّ وابنُ عَطِيَّةَ - مِنِ امتناعِ العطفِ على الضميرِ المجرورِ إلا بإعادةِ الجارِّ، ومِنِ اعتلالِهِمْ لذلك - غيرُ صحيح؛ بَلِ الصحيحُ مَذْهَبُ الكوفيِّين في ذلك، وأنَّه يجوزُ، وقد أَطَلْنَا الاحتجاجَ في ذلك عند قولِهِ تعالى: [البَقَرَة: 217] {وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ، وذَكَرْنَا ثبوتَ ذلك في لسان العَرَبِ نَثْرِهَا ونَظْمِهَا؛ فأغنى ذلك عن إعادتِهِ هنا.
وأمَّا قولُ ابنِ عطيَّة: «ويَرُدُّ عندي هذه القراءةَ مِنَ المعنى وجهان» - فجَسَارةٌ قبيحةٌ منه، لا تَلِيقُ بحالِهِ، ولا بِطَهَارةِ لسانِهِ؛ إذْ عَمَدَ إلى قراءةٍ متواترةٍ عن رسولِ اللهِ (ص) قرَِأَ بها سَلَفُ الأمَّةِ، واتَّصَلَتْ بأكابرِ قُرَّاءِ الصحابةِ الذين تَلَقَّوُا القرآنَ مِنْ فِي رسولِ الله (ص) بغيرِ واسطةٍ: عثمانَ، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وزيدِ بنِ ثابت، وأَقْرَإِ الصحابةِ أُُبَيِّ بنِ كعب؛ عَمَدَ إلى رَدِّها بشيءٍ خَطَرَ له في ذِهْنِهِ، وجسارتُهُ هذه لا تَلِيقُ إلا بالمعتزلةِ؛ كالزمخشريِّ؛ فإنه كثيرًا ما يَطْعَنُ في نقل القُرَّاء وقراءتهم … ولم يَقْرَأْ حمزةُ حرفًا مِنْ كتابِ اللهِ إلا بأَثَرٍ، وكان حمزةُ صالحًا وَرِعًا ثِقَةً في الحديثِ، وهو من الطبقة الثالثة … وإنما ذَكَرْتُ هذا وأَطَلْتُ فيه؛ لئلا يَطَّلِعَ غَمْرٌ على كلامِ الزمخشريٍّ وابنِ عطيَّةَ في هذه القراءةِ؛ فيُسِيءُ ظَنًّا بها وبقارئها؛ فيُقَارِبُ أنْ يَقَعَ في الكُفْرِ بالطعنِ في ذلك، ولَسْنَا مُتَعَبَّدِينَ بقولِ نُحَاةِ البَصْرةِ ولا غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خالفهم؛ فَكَمْ حُكْمٍ ثَبَتَ بنقلِ الكوفيِّين مِنْ كلامِ العَرَبِ لَمْ يَنْقُلْهُ البَصْرِيُّونَ!! وكَمْ حُكْمٍ ثَبَتَ بنَقْلِ البَصْرِيِّين لم يَنْقُلْهُ الكوفيُّون!! وإنما يَعْرِفُ ذلك مَنْ له استبحارٌ في عِلْمِ العربيَّةِ لا أصحابُ الكنانيس، المشتغِلُونَ بضروبٍ مِنَ العلومِ، الآخِذُونَ عن الصُّحُفِ دون الشيوخ» . اهـ. كلام أبي حَيَّانَ؛ وهو نفيسٌ جِدًّا.
وقد ارتَضَى مذهبَ الكوفيِّين كُلُّ النحاةِ المتأخِّرين فيما نَعْلَمُ، وهو ما نَذْهَبُ إليه؛ لموافقتِهِ الدليلَ، والله أعلم. وانظر «الإنصاف» لابن الأنباري (2/463-474) ، و «شرح التسهيل» لابن مالك (3/375-387) ، و «الدر المصون» للسمين الحلبي، و «اللباب» لابن عادل الحنبلي، وغيرها من كتب أعاريب القرآن (أول سورة النساء) ، و"معجم القراءات" (2/5-6) .

............................

‌‌عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّيْدِ
1620- قال(1) : سألتُ(2) أَبَا زُرْعَةَ عْنَ حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عيَّاش(3) ، عَنِ عبد العزيز بن عُبَيدالله، عَنْ وَهْب بْنِ كَيْسان ونُعيم بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، عن النبيِِّّ (ص) قَالَ: مَا حَسَرَ عَنْهُ البَحْرُ(4) فَكُلْ، وَمَا أَلْقَى البَحْرُ فَكُلْ، وَمَا طَفَا عَنِ(5) المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ؟--------------------------------------------
(1) قوله: «قال» ليس في (ت) و (ك) .
(2) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (4/203) ، وستأتي هذه المسألة برقم (1630) .
(3) أخرج روايته ابن عدي في "الكامل" (5/285) ، والدارقطني في "السنن" (4/267-268) ، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (86) ، وابن الجوزي في "التحقيق" (1943) .
(4) حَسَرَ البحرُ عن الساحل، يَحسُر ويَحسِر، حُسورًا: إذا نضب عنه الماء حتى بدا ما تحته من الأرض والحيوان. قال في "العين": ولا يقال: انحسر البحرُ. "العين" (3/133-134) ، و"تهذيب اللغة" (4/286) ، و"القاموس المحيط" (2/8) .
(5) كذا في جميع النسخ، والفعل «طفا» يتعدى بـ «على» . وسيأتي في المسألة رقم (1630) : «وَمَا وَجَدَتَّهُ طَافِيًا عَلَى الْمَاءِ» وكذلك وقع فيما نقله في "نصب الراية" عن ابن أبي حاتم هنا. ويمكن أن يضمَّن «طفا» هنا معنى فعل يتعدى بـ «عن» كـ «ارتفع» أو نحوه؛ كما قيل في قول القُحَيْف العُقَيْلي [من الوافر] :
إذا رَضِيَتْ عليَّ بنو قُشَيْرٍ
لَعَمْرُ اللهِ أعجَبَنِي رِضَاهَا
قيل: ضمن «رضي» معنى «عطف» ، وقيل: حُمل على نقيضه وهو «سخط» .
قال ابن فارس: الطاء والفاء والحرف المعتل أصل صحيح، وهو يدل على الشيء الخفيف يعلو الشيء؛ من ذلك قولهم: طفا الشيءُ فوق الماء يَطفو طَفْوًا وطُفُوًّا: إذا علاه ولم يرسب. "مقاييس اللغة" (596) و"مغني اللبيب" (ص150 و640) .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ موقوفٌ عَنْ جَابِرٍ فقط، وعبدُ العزيز بن عُبَيدالله(1) واهِي الحديثِ(2) .
1621 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْن(3) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْب(4) ، عن بُكَيْر بن عبد الله بْنِ الأَشَجِّ(5) ،
عَنْ حُمَيْد بْنِ--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) : «عبد الله» .
(2) قال ابن عدي في الموضع السابق: «وهذا يرفعه عبد العزيز بن عبيد الله، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ وَنُعَيْمِ، عن جابر، ولا يرويه عنه غير ابن عياش» .
وقال الدارقطني في الموضع السابق: «تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب، وعبد العزيز ضعيف لا يُحتجُّ به» . وانظر "العلل الكبير" للترمذي (ص242) ، و"السنن" لأبي داود (3815) ، و"السنن الكبرى" للبيهقي (9/255) .
(3) هو: أبو نعيم. ولم نقف على روايته هذه، لكن تابعه عليها سفيان الثوري ووكيع وعبد الله بن نمير، فرووه عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ بكير، عن حميد، عن سعد، به، وكذا رَوَاهُ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أبيه - كما سيأتي-: أما رواية سفيان: فسيأتي ذكرها.
وأما رواية وكيع: فأخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (19582) ، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (11207) .
وأما رواية عبد الله بن نمير: فأخرجها ابن أبي شيبة في الموضع السابق مقرونة برواية وكيع.
(4) هو: محمد بن عبد الرحمن.
(5) ورواه عن بكير أيضًا: ابنه مخرمة، وعبد ربه بن سعيد:
أما رواية مخرمة: فأخرجها ابن جرير الطبري في "تفسيره" (11195) من طريق عبد الله بن وهب؛ قال: أخبرني مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن حميد بن مالك ابن خثيم الدؤلي؛ أنه سأل سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ الصيد … ، فذكره.
وأما رواية عبد ربه بن سعيد: فأخرجها ابن جرير أيضًا (11196) ، والبيهقي في "سننه" (9/237) كلاهما من طريق شعبة، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ؛ قال: سمعت بكير ابن الأشج يحدِّث عن سعد … ، فذكره، هكذا مرسلاً؛ ليس فيه ذكر لحميد ابن مالك. ورواية من زاد حميد بن مالك أرجح؛ لاتفاق ابن أبي ذئب ومخرمة بن بكير على ذلك.

مالك بن خُثَم(1) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَّاص؛ فِي الكَلْبِ يُرْسَلُ عَلَى الصيدِ فيأكُلُ منه؛ قال: كُلْ وإن لم يُبْقِ إِلا بَضْعةً.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرَوَى(2) هَذَا الحديثَ: قَبِيصَةُ(3) ، عَنْ سُفْيان(4) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْب، عن يعقوب بن عبد الله بن الأَشَجّ، عن حُميد ابن مَالِكٍ؛ قَالَ: سألتُ سعدَ بْنَ أَبِي وقَّاص … ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيح: عن بُكَيْر بن عبد الله بْنِ الأَشَجِّ، لَيْسَ ليعقوبَ مَعْنَى(5) .
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الخطأُ ممَّن هو؟
قَالَ: مِنْ قَبِيصَةَ فيما أحسَبُ(6) .--------------------------------------------
(1) ويقال له أيضًا «ابن خثيم» ، كما في "تهذيب الكمال" (7/389) ، وانظر "تهذيب التهذيب" (1/498) .
(2) في (ش) : «روى» بلا واو.
(3) هو: ابن عقبة. وروايته أخرجها ابن جرير الطبري في "تفسيره" (11208) .
(4) هو: الثوري.
(5) وعلى هذا الوجه الذي رجحه أبو زرعة ذكره البيهقي في "المعرفة" (13/441) نقلاً عن "جامع الثوري"، ثم أخرجه البيهقي في "سننه" (9/237) من طريق عبد الله ابن الوليد العدني - وهو أحد الرواة لـ"جامع الثوري"- عن سفيان الثوري، وهو الموافق لباقي الروايات عن ابن أبي ذئب.
(6) مما يؤكد أن الخطأ من قبيصة: مخالفةُ عبد الله بن الوليد العدني له - كما سبق - في روايته عن سفيان، وموافقة بقية الروايات عن ابن أبي ذئب لرواية العدني، وكلامُ الأئمة في رواية قبيصة عن الثوري؛ فقد ذكر حنبل بن إسحاق أنه قال للإمام أحمد: فما قصة قبيصة في سفيان؟ فقال: كان كثير الغلط. قال: قلت له: فغير هذا؟ قال: كان صغيرًا لا يضبط. قلت له: فغير سفيان؟ قال: كان قبيصة رجلاً صالحًا ثقة لا بأس به في تدينه.
وقال يحيى بن معين: قبيصة ثقة في كل شيء، إلا في سفيان، فإنه سمع منه وهو صغير. انظر "تاريخ بغداد" (12/474) .

1622 - وسمعتُ أَبِي فِي حديثٍ حدَّثنا بِهِ عَنِ ابْنِ نُفيْل(1) ، عَنْ عَبَّاد بْنِ كَثِير الرَّمْلي، عَنْ عُرْوَة بْنِ رُوَيْم(2) ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبير، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الكلابَ، إِلا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ ماشيةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ بِبَيْتٍ مُعْوِزٍ(3) .
فسمعتُ أَبِي يقولُ: كَذَا قَالَ ابْنُ نُفَيْل: «عَنْ أَبِيهِ» ؛ وهو مُنْكَرٌ(4) .--------------------------------------------
(1) هو: عبد الله بن محمد بن علي النفيلي.
(2) في (ت) و (ك) : «رديح» .
(3) في (ت) و (ك) : «أو بيت معوز» . وعاز الشيءَ يَعُوزُه: احتاج إليه فلم يجده. وأَعْوزه المطلوبُ: أعجزه. وأعوز الرجلُ: افتقر، وأعوزه الدهر: أفقره؛ فهو مُعْوِزٌ ومُعْوَزٌ. ولعل المعنى المقصود هنا من قوله: «أو ببيت معوز» أن يكون الكلب في بيت يحتاج إلى الحراسة؛ لخوف فيما حوله. وقد ذكر نحو هذا الحديث ابن أبي شيبة في "المصنف" (19935) عَن وكيع، عَنِ ابْنِ أَبِي ليلى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، زاد فيه: «أو كلب مخافة» . وفيه برقم (19941) عن وكيع، عن حسن بن أبي زيد، عن أبي الفضيل، قال: كان أنس يأتينا ومعه كلب له فقال: إنه يحرسنا.
وكلب الحرث والماشية إنما هو لحراستهما. قال النووي في "شرح مسلم" (3/186) : واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب وفي اقتناء الجرو ليعلَّم؛ فمنهم من حرمه لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة (الزرع والصيد والماشية) ، ومنهم من أباحه وهو الأصح؛ لأنه في معناها.
(4) في (ت) و (ك) زيادة: «قال أبي» .

1623 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثِ مَرْوان(1) - يَعْنِي: الطَّاطَرِيَّ - قَالَ: حدَّثنا يَحْيَى بنُ حَمْزَةَ؛ قَالَ: حدَّثنا الوَضِينُ بنُ عَطَاء، عَنْ محفوظِ بنِ(2) عَلْقمة، عن عبد الرحمن بْنِ عَائِذٍ الأَزْدِي - قَالَ مَرْوَانُ: هَذَا مِنْ مَشْيَخَةِ أهلِ الشَّامِ، مِنَ العُتُقِ(3) مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ -[عن مُعَاذٍ](4) قَالَ: يُكْرَهُ صَيْدُ البَحْرِ مَا أَشْبَهَ(5) مَا حُرِّمَ مِنْ صَيْدِ البَرِّ؟
قَالَ أَبِي: ابنُ عائذ لم يُدْرِكْ معاذً(6) ؛ وهذا خطأٌٌ(7) .
1624 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الأَوْزاعي(8) ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ رجلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ قَالَ: حدَّثني السَّائِبُ ابنُ--------------------------------------------
(1) هو: مروان بن محمد.
(2) في (ك) : «عن» بدل: «بن» .
(3) العُتُق: جمع «عَتِيق» ؛ يقال: عَتُقَ الشيءُ عَتَاقةً، أي: قَدُمَ وصار عتيقًا. انظر "الصحاح" (4/1520) . ولعله يعني أنه من أصحابه المتقدِّمين.
(4) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، ولابد منه كما يظهر من جواب أبي حاتم، والظاهر أنه سقط لانتقال النظر.
(5) كذا، وقوله: «ما أشبه» بدل بعضٍ من كلٍّ، من «صيد البحر» ، أي: يكره من صيد البحر ما أشبه المحرَّم من صيد البر.
(6) كذا في النسخ، وهو على لغة ربيعة في حذف ألف تنوين الاسم المنصوب. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(7) وفي "المراسيل" (ص125 رقم 448) قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يدرك معاذًا» .
(8) هو: عبد الرحمن بن عمرو. ولم نقف على الحديث من طريقه على هذا الوجه، ولكن أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/56) ، والخطيب في "الكفاية" (ص 284) ، كلاهما من طريق بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أبي سلمة ابن أبي عبد الرحمن، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/54) ، والطبراني في "الأوسط" (30) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (43/256) ، ثلاثتهم من طريق معاوية ابن سلام، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثير، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ سفيان بن أبي زهير، به هكذا، ليس فيه واسطة بين يحيى والسائب. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ يحيى بن أبي كثير إلا معاوية بن سلام» .

يَزِيدَ؛ قَالَ: حدَّثني سُفْيان بْنُ أَبِي زُهَيْر؛ قَالَ سمعتُ النبيَّ (ص) يَقُولُ: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كَلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ؟
قلتُ لأَبِي: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ مِنْ أهلِ المدينةِ؟
قَالَ: هُوَ يزيدُ بْنُ خُصَيفة(1) .
1625 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمرٌو النَّاقِد(2) ، عَنْ حمَّاد بْنِ خَالِدٍ الخَيَّاط، عَنْ معاويةَ بنِ صَالِحٍ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ جُبَيْر(3) بْنِ نُفَيْر، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّاس بْنِ سَمْعان، عن النبيِّ (ص) - فِي الَّذِي يُدْرِكُ صيدَهُ بَعْدَ ثلاثٍ - قَالَ: يَأْكُلُهُ إِلاَّ أَنْ يُنْتِنَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌٌ؛ وَإِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَبِي ثَعْلَبة؛ حدَّثونا عن مَعْنِ--------------------------------------------
(1) أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (2/969 رقم 1740) عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السائب بن يزيد، به.
ومن طريق الإمام مالك أخرجه البخاري في "صحيحه" (2323) ، ومسلم (1576) .
وأخرجه البخاري أيضًا (3325) ، ومسلم في الموضع السابق، من طريق سليمان بن بلال، عن يزيد بن خصيفة، به.
وأخرجه مسلم أيضًا، والنسائي (4285) من طريق إسماعيل بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خصيفة، به.
(2) هو: عمرو بن محمد. ولم نجد روايته لهذا الحديث، ولكن تابعه في أصل الرواية الإمام أحمد وغيره - كما سيأتي - فجعلوه من مسند أبي ثعلبة الخشني.
(3) في (ت) و (ك) : «حسين» بدل: «جبير» .

بْنِ عِيسَى(1) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عبد الرحمن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عن النبيِّ (ص) .
وَكَذَا رَوَاهُ حمَّادُ بنُ خَالِدٍ(2) ،
وعبدُالرحمنِ ابنُ مَهْدِي(3) .
1626 - وسألتُ أبي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُعَمَّر(4) ، عَنِ الحجَّاج(5) ، عَنْ عَطَاءٍ(6) ، عَنِ ابْنِ عباسٍ؛ قَالَ: إِذَا أكَلَ الكَلْبُ، فَهُوَ سَبُعٌ؟
قَالَ أَبِي: حدَّثنا بِهَذَا الحديثِ: ابنُ(7) الطَّبَّاع، عَنْ مُعَمَّر، عَنْ حجَّاج، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عباسٍ، وليس هو بمحفوظٍ عن حجَّاج،--------------------------------------------
(1) ومن طريق معن بن عيسى أخرجه مسلم في "صحيحه" (1931) ، والنسائي في "سننه" (4303) ، والطبراني في "الكبير" (22/315 رقم575) ، وفي "مسند الشاميين" (2030) ، والبيهقي في "السنن" (9/243) .
(2) روايته على هذا الوجه أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/194 رقم 17744) ، فقال: ثنا حماد بن خالد، فذكره.
ومن طريق الإمام أحمد أخرجه أبو عوانة في "مسنده" (5/14 رقم 7590) ، والبيهقي (9/242) .
وأخرجها مسلم في الموضع السابق من "صحيحه" من طريق محمد بن مهران الرازي، وأبو داود في "سننه" (2861) ، وأبو عوانة في (5/14 رقم 7589) من طريق يحيى بن معين، والدارقطني في "السنن" (4/295 رقم93) من طريق الحسن بن عرفة، ثلاثتهم عن حماد بن خالد، به.
(3) روايته أخرجها مسلم في الموضع السابق.
(4) هو: ابن سليمان الرَّقِّي. وروايته أخرجها ابن جرير الطبري في "تفسيره" (11163) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، عنه، به.
(5) هو: ابن أرطاة.
(6) هو: ابن أبي رباح.
(7) قوله: «ابن» سقط من (ت) و (ك) . وابن الطباع هو: محمد بن عيسى.

وَعَنْ شيخٍ أشبهُ عِنْدِي(1) .
1627 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَقِيلِ بنُ حاجب(2) ، عن عبد الرزَّاق، عَنْ سَعِيدِ(3) بْنِ قُمَاذِينَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ(4) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْر بن مُطْعِم، عن عبد الله بْنِ حُبْشيٍّ؛ قَالَ: سمعتُ رسولَ الله (ص) يقولُ: لَا تَطْرُقُوا(5) الطَّيْرَ فِي أَوْكَارِهَا(6) ؛ فَإِنَّ اللَّيْلَ أَمَانٌ لَهَا؟
قَالَ أَبِي: يُقال: إنَّ هَذَا الحديثَ مِمَّا أُدْخِلَ على عبد الرَّزَّاق؛ وهو حديثٌ موضوعٌ(7) .--------------------------------------------
(1) أي: وهو عن شيخٍ أشبَهُ عندي، والظاهر: أنه يعني أن حجَّاجًا دلَّسه، فأسقط شيخًا بينه وبين عطاءٍ. لكن هذا القول صحيح عن ابن عباس؛ فقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (11161) من طريق شيخه أبي كريب محمد بن العلاء، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عن ابن عباس.
وهذا إسناد صحيح، وله طرق أخرى عن ابن عباس عند ابن جرير.
(2) هو: محمد بن حاجب.
(3) في (ش) : «سعد» . وهو: سعيد بن مسلم بن قماذين، له ترجمة في "الجرح والتعديل" (4/64) .
(4) هُوَ: عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بن جبير بن مطعم.
(5) في (ك) : «لا تطوقوا» . وطَرَق النجم طُروقًا: طَلَعَ، وكُلُّ ما أتى ليلاً فقد طرَقَ، وهو طارق، والمراد: لا تصيدوها ليلاً. وانظر "المصباح" (2/372) .
(6) الأَوْكار: جمع وَكْرٍ، وَوَكْرُ الطائر: عُشُّهُ أينما كان؛ في جبل أو شجر. ويجمع أيضًا على «وِكَار» ؛ يقال: وَكَرَ الطائرُ يَكِرُ: اتخذ عشًّا. "النهاية" (5/292) ، و"المصباح" (2/670) .
(7) لم نقف على من رواه بهذا الإسناد، ولكن أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/131 رقم 2896) من طريق موسى بن عبد الرحمن، عن عثمان بن عبد الرحمن القرشي - وهو متروك - عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا، عن النبيِّ (ص) ، به. ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "زوائده" (409) ، و"المطالب العالية" (2382) من طريق حفص بن حمزة، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت علي؛ قالت: سمعت أبي يقول: قال رسول الله (ص) … ، فذكره هكذا بإسقاط عائشة بنت طلحة وجَعْلِه من رواية فاطمة بنت علي.
وقال ابن قدامة في "المغني" (9/304) : فصل: قال أحمد: لا بأس بصيد الليل، فقيل له: قول النبيِّ (ص) : «أقروا الطير على وُكُناتها» ؟ فقال: هذا إذا كان أحدكم يريد الأمر، فيثير الطير حتى يتفاءل، إن كان عن يمينه قال كذا، وإن جاء عن يساره قال كذا، فقال النبيُّ (ص) : «أقروا الطير على وكناتها» . وروي له عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النبيَّ (ص) قال: «لا تَطرقوا الطيرَ فِي أَوْكَارِهَا؛ فَإِنَّ اللَّيْلَ لها أمانٌ» ، فقال: هذا ليس بشيء؛ يرويه فرات ابن السائب، وليس بشيء، ورواه عنه حفص بن عمر، ولا أعرفه. اهـ.

1628 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وحدَّثنا عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلمة، عَنْ خُصَيْف(1) ، عَنْ عِكْرِمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: إِذَا أرسلتَ الكلبَ المُعَلَّم فقَتَلَ وَلَمْ يأكُلْ فكُلْ، وَإِنْ أكَل فَلا تأكُلْ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو محمدٍ(2) ؛ قال: وحدَّثنا أبوزرعة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَتَّاب(3) ، عَنْ خُصَيْف، عَنْ مجاهدٍ، عَنِ ابْنِ عباسٍ.
فَقِيلَ لأَبِي زرعة: أيُّهما أصحُّ؟
قَالَ: محمدُ بْنُ سَلَمَةَ أحبُّ إليَّ.--------------------------------------------
(1) هو: ابن عبد الرحمن الجَزَري. ولم نقف على روايته، وتقدم الحديث في المسألة رقم (1626) من غير طريقه.
(2) هو: ابن أبي حاتم.
(3) في (ك) : «غياث» . وعتّاب هو: ابن بشير.