📘 আল-মু’তাকাদ ওয়া আসারুহু আলা মাসাইল উসুলিল ফিকহ (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

منها شيء، وهم المشبهة»(1) ومعنى حملهم لها على ظاهرها أنهم: « … حملوا اليد على الجارحة، والاستواء على الاستقرار»(2).
القول الثاني: «وذهب كثير من السلف إلى ترك تأويل الآيات والأخبار مع اعتقاد نفي التشبيه، وزعموا أن الإقدام على التأويل خطأ من غير أن يكون هناك دليل قاطع يدل عليه»(3).
القول الثالث: «أنها مؤولة، وأولوها»(4) بالفعل.
وما ذكروه في المذهب الثاني أنه قول السلف ليس بصحيح- وقد تقدم ذكر مذهب السلف في صفات الله، والأسس التي قام عليها.
لكن المتكلمين لما ظنوا أن ظواهر نصوص الصفات توهم التشبيه، عدُّوا كل مثبت للصفات مشبهًا، ويلقبونه بألقاب سيئة كالحشوي.
ثم إن لفظ الظاهر صار فيه إجمال، فإن أريد بالظاهر: الظاهر الشرعي الذي يفيد إثبات الصفات على وجه الكمال مع التنزيه عن المماثلة - فهذا ظاهر مقبول لا يرد، وإن أريد به ما يظهر للمتكلم المتأثر بالأوهام والشكوك والظنون، من أنه يثبت له كما يثبت للخلق، فهذا الظاهر يجب نفيه، ويبين المعنى الصحيح لنصوص الصفات(5).
من الأمثلة التي ذكرها المؤلفون في الأصول أنه يحتاج إلى تأويل: قول الله--------------------------------------------
(1) البحر المحيط للزركشي (5/ 39).
(2) الوصول إلى الأصول (1/ 377).
(3) المصدر نفسه (1/ 377).
(4) البحر المحيط للزركشي (5/ 39).
(5) انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص 69).

تعالى: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} [آل: عمران: 54]، وقوله: {اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} [: البقرة: 15] قوله الله تعالى: {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67]، وقوله الله تعالى: {مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا} [يس: 71]، قال الله تعالى: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} [: الرحمن: 27]، قول الله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه:: 5] إلى غير ذلك من الآيات.
ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: (الحجر الأسود يمين الله في الأرض)(1)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن)(2).
والتحقيق أن صلة هؤلاء المتكلمين في هذا الباب باب الأسماء والصفات - مما عطلوا الباري منها - منقطعة بسلف الأمة(3)، وهم في اضطراب من أمرهم--------------------------------------------
(1) هذا الحديث لا يصح مرفوعًا قطعًا، فروي مرفوعًا عن أنس عند أبي يعلى في إبطال التأويلات (1/ 182 - 123) رقم (177) وفيه أبان بن أبي عياش - متروك- والعلاء بن مسلمة الرواسي - كان يضع الحديث-[انظر: ميزان الاعتدال (15) (5743)] وروي مرفوعًا عن جابر عند الخطيب في تاريخه (6/ 328) - وفيه: إسحاق بن بشر الكاهلي -وهو وضاع-[انظر: ميزان الاعتدال (740)] ولذلك قال ابن تيمية: ((روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت)) [مجموع الفتاوى (6/ 397)]. وقد روي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا، أما المرفوع فقد علم حكمه [وانظر تمييز الطيب من الخبيث (ص 65)]. أما الموقوف فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (39) وأبو يعلى في إبطال التأويلات (1/ 178) معلَّقًا، وفيه ابن جريج وهو مدلس، وقد عنعنه فهو ضعيف، ولذلك اكتفى شيخ الإسلام بقوله: ((والمشهور إنما هو عن ابن عباس)) [مجموع الفتاوى (6/ 397)] والشهرة لا تعني الصحة، ولكن مع ذلك قال ابن الديبع في تمييز الطيب من الخبيث (ص 65): ((قال شيخنا: هو موقوف صحيح)) .. والله أعلم.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، برقم (2654).
(3) وللشاطبي كلام رصين متين في أن كل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ، وأنه لا بد من مراعاة فهمهم وما كانوا عليه، وأن ترك ذلك يفتح باب التلاعب بالدين، ولذلك لا تجد طائفة ولا فرقة إلا وتحتج على باطلها بأدلة من الكتاب والسنة متبعين للأهواء وتحريف النصوص وتحميلها ما لا تحتمل، فانظر: الموافقات (3/ 252، 280 - 281، 287 - 289)، وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (3/ 157)، (4/ 91 - 94، 132) وغيرها، وأعلام الموقعين لابن القيم (1/ 79 - 80)، (4/ 118، 147 - 155).

وحيرة، إذ لم يجدوا عن سلف الأمة ما يدل على تأويل نصوص الصفات فارتكبوا جهالة أخرى بزعمهم أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فما زعموه أعلم حقيقته أنه أجهل، إذ بعضهم لما قرب من الموت قال: أموت ولا أعرف شيئًا! وما زعموه أحكم، آل إلى أفسد ما يتصوره الإنسان. فكم فتحوا من شبهات، وزلزلوا من قواعد وأركان، وأضعفوا من إيمان في نفوس من تطلع إلى علومهم واغتر بها، وحقيقة أمرهم أنهم لا للإسلام نصروا، ولا للفلاسفة كسروا، تجد من فلتات كلامهم كفرًا وزندقة وحيرة وشكًا، والله المسؤول أن يعصم من الفتن والبدع والأهواء.

‌‌المبحث الرابع حقيقة الإيمان
لما تكلم الأصوليون في مبحث اللغات عن الحقيقة الشرعية، هل هي منقولة من معناها اللغوي قطعًا، أو هي باقية على معناها اللغوي قطعًا، أو لم تنقل لكن قيدت بمعنى معين في الشرع متضمن لذلك المعنى اللغوي، لما تكلموا عن ذلك، أدرجوا موضوع الإيمان مثالًا لهذه المسألة(1)، وجرّهم ذلك إلى الكلام عن معنى الإيمان لغة، وعن دخول الأعمال في مسماه ذاكرين لأقوال الفرق المشهورة في ذلك.
كما أنهم تكلموا عن موضوع زيادة الإيمان ونقصانه في علم أصول الفقه باعتبار كونه مبنيًا على مسألة تفاوت العلوم.
وقد جاء في مراقي السعود(2):
والعلم عند الأكثرين يختلف … جزمًا وبعضهم بنفيه عرف
وإنما له لدى المحقق … تفاوت بحسب التعلق--------------------------------------------
(1) انظر: المعتمد (1/ 18 - 20)، والتقريب للباقلاني (1/ 387 - 398)، والعدة (1/ 189 - 190)، وإحكام الفصول/ 205 - 210)، والتلخيص للجويني (1/ 209 - 216)، والبرهان (1/ 133 - 135)، وشرح اللمع (181 - 185)، والمستصفى (1/ 326 - 333)، والمحصول (1/ 298 - 314)، و الإحكام للآمدي (1/ 35 - 44)، وروضة الناظر (2/ 10 - 15)، وشرح تنقيح الفصول (43)، ونهاية السول (2/ 150 - 159)، البحر المحيط (3/ 14 - 28)، وشرح الكوكب المنير (1/ 149 - 152)، ونشر البنود (1/ 121 - 122).
(2) مراقي السعود مع شرحه نشر البنود (1/ 5759).

لما له من اتحاد منحتم … مع تعدد لمعلوم علم
يبنى عليه الزيد والنقصان … هل ينتمي إليهما الإيمان؟
وبحث هذه المسائل العقدية باختصار في المسائل الآتية:

‌‌المسألة الأولى: حقيقة الإيمان عند السلف: قول وعمل، يزيد وينقص(1). وقصدوا بالقول قول اللسان، وبالعمل عمل القلب والجوارح.
وبعض الناس يقسم ما في القلب إلى قول وعمل، ويقصد بقوله: تصديقه، وبعمله: النية واليقين والمحبة والإقبال على الله ونحو ذلك، ويدخل فيه ما كان مستحبًا من أعمال القلوب. وأما قول اللسان فقصدوا به الإقرار لفظًا بالأركان، ويدخل فيه ما كان واجبًا أو مستحبًا من أقواله، كالاستغفار وذكر الله، وقول الحق، وأما أعمال الجوارح، فهي ظاهرة مثل الركوع والسجود والقيام والجهاد … ونحو ذلك(2).
أما المرجئة فهم على ثلاث طوائف(3):
(1) مرجئة الفقهاء. وهؤلاء يقولون إنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان، ولا يعدون الأعمال من مسمى الإيمان.
(2) المرجئة الجهمية: وهؤلاء يقولون: إنه تصديق القلب فقط، وما عداه من قول اللسان وعمل الجوارح ليس من مسماه، وتبعهم على هذا كثير من الأشعرية. وقد ذهب الغلاة من المرجئة إلى أنه المعرفة فقط(4).--------------------------------------------
(1) انظر: الإيمان لابن أبي شيبة (46)، والإيمان لأبي عبيد (53، 83)، والسنة لعبد الله بن أحمد (1/ 315 - 317)، والكاشف عن المحصول للأصفهاني (2/ 565) القسم الأول.
(2) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 171).
(3) انظر: الإرشاد للجويني (333)، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 195 - 197، 387).
(4) انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (2/ 563 - 564) القسم الأول.

(3) الكرامية: وزعموا أنه القول فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون لكنهم يستحقون الوعيد في الآخرة(1).
وأما الخوارج والمعتزلة فوافقوا السلف في مسمى الإيمان من جهة تعلقه بالقلب واللسان والجوارح، ثم خالفوهم في الحكم، فقالوا: إن ارتكاب المعاصي بفعل المحرمات أو ترك الواجبات يذهب بالإيمان كله، ذلك أن الإيمان -عندهم- كله شيء واحد، فصاحب الكبيرة مخلد في النار إن مات على كبيرته، لكنهم اختلفوا في أحكام الدنيا، فالخوارج كفّروا أصحاب الكبائر مطلقًا، فأخرجوهم من الإيمان إلى الكفر في الدنيا والآخرة، أما المعتزلة فوافقوا على إخراجهم من الإيمان وعلى خلودهم في النار يوم القيامة، وخالفوا الخوارج في الحكم عليهم بالكفر في الدنيا وقالوا: هم في منزلة بين المنزلتين، واستحقوا وصف الفسق(2).

‌‌المسألة الثانية: الذي عليه سلف الأمة هو أن الإيمان يتفاضل حقيقة في نفسه من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العباد، فما أوجبه الله آخر الأمر أكثر مما أوجبه أولًا، إذ كان المطلوب أولًا التوحيد، ثم فرضت الصلاة بعد ذلك وهكذا، وأيضًا فإن الوجوب يتنوع بتنوع أهله، فما يجب على شخص قد لا يجب على غيره، والناس في امتثالهم لشرع الله يتفاوتون تفاوتًا عظيمًا، بل إن الشخص الواحد يجد ذلك من نفسه فليست أحواله كلها على السواء سواء كان ذلك فيما يتعلق بقلبه أم لسانه أم جوارحه، فمن عباد الله من هو سابق مقرب، ومنهم مقتصدون، ومنهم ظالمون لأنفسهم.
واستدلوا على صحة مذهبهم في زيادة الإيمان ونقصانه بأدلة من كتاب الله--------------------------------------------
(1) انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (2/ 563 - 564) القسم الأول.
(2) انظر: الإيمان لأبي عبيد (88 - 101)، وشرح الأصول الخمسة (701)، والكاشف عن المحصول للأصفهاني (2/ 566) القسم الأول.

ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع السلف، ومن ذلك:
قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [الأنفال 2]. ففيها نص واضح على زيادة الإيمان، وعلى نقصانه لزومًا.
وفي زيادة الإيمان من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد، قال الله تعالى: {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} [: التوبة: 124].
ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رأي منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)(1). حيث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن المنكر من الإيمان، وبين درجات إنكاره ورتبها، الأقوى والأضعف، وهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)(2)، دلالة على أن الإيمان شعب كثيرة متفاضلة في نفسها، ويلزم عندئذ تفاضل المؤمنين فيه لتفاوت مراتبهم في العمل بها.
وقال ابن عبد البر ناقلًا إجماع العلماء على زيادة الإيمان ونقصانه: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص رقم (78).
(2) تقدم تخريجه
(3) التمهيد لابن عبد البر (9/ 238).

وخالف طوائف من أهل البدع في هذه المسألة، فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وربما سلم بعضهم بزيادة الإيمان من جهة أمر الرب على معنى أن ما وجب أول الإسلام زادت عليه واجبات أخرى في آخره، ومن جهة فعل العبد في بعض الحالات كمن أسلم حديثًا فإنه يزداد إيمانه من جهة العمل، لا من جهة التصديق، وهؤلاء على نوعين؛ فالمرجئة يزعمون أن الإيمان هو التصديق، وهو عندهم شيء واحد لا يتفاضل، والآخرون هم الخوارج والمعتزلة وقد سلموا بأن الإيمان قول وعمل لكنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، وعليه فلا يقبلون القول بزيادة الإيمان ونقصانه بترك الواجبات وفعل المحرمات وضدهما.

‌‌المسألة الثالثة: ومما وقع استطرادًا في هذا الموضوع ما ذكره ابن النجار في حكم الاستثناء في الإيمان والإسلام فقال: «ويجوز الاستثناء فيه - أي في الإيمان - بأن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، نص على ذلك الإمام أحمد(1) والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى، وحكي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه»(2).
وقال ابن عقيل: يستحب، ولا يقطع لنفسه.
ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة وأصحابه(3) والأكثر؛ لأن التصديق معلوم لا يتردد--------------------------------------------
(1) انظر: السنة للخلال (3/ 597، 600، 601، 602).
(2) وهو أنه: ((قال رجل عند عبد الله: إني مؤمن، قال: قل إني في الجنة!، ولكنا نقول: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله)) رواه أبو عبيد في الإيمان (ص 67) رقم (11)، وابن أبي شيبة في الإيمان (ص 9) رقم (22)، وعبد الله في السنة (1/ 322) رقم (655) وهو صحيح الإسناد.
(3) ما ذكره عن الإمام أبي حنيفة لا أدري ما صحته، لكن المعلوم أن الماتريدية يرون عدم جواز الاستثناء في الإيمان. الدليل الذي ذكره للماتريدية في منع الاستثناء في الإيمان مبني على أن الإيمان هو التصديق فقط، فيكون الاستثناء فيه شكًا من صاحبه فيه، وهذا خطأ، لأن الإيمان عندنا قول وعمل، فيصح أن يقع الاستثناء على العمل.
انظر: شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري (208 - 209).

فيه عند تحققه، ومن تردد في تحققه لم يكن مؤمنًا، وإن لم يكن للشك والتردد، فالأولى أن يقول: أنا مؤمن حقًا، دفعًا للإيهام.
واستدل للقول الأول بوجوه:
أحدها: أن الاستثناء للتبرك بذكر الله تعالى والتأدب بإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى، والتبري من تزكية النفس والإعجاب بحالها.
الثاني: أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة أمر قلبي خفي، له معارضات خفية كثيرة من الهوى والشيطان والخذلان، فالمرء - وإن كان جازمًا بحصوله- لكنه لا يأمن أن يشوبه شيء من منافيات النجاة، ولا سيما عند تفاضل الأوامر والنواهي الصعبة المخالفة للهوى والمستلذات من غير علم له بذلك، فلذلك يفوض حصوله إلى مشيئة الله تعالى.
الثالث: أن الإيمان ثابت في الحال قطعًا من غير شك فيه، لكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة، ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز.
وأما الإسلام: فلا يجوز الاستثناء فيه، بأن يقول: أنا مسلم إن شاء الله، بل يجزم به، قاله ابن حمدان في نهاية المبتدئين، وقيل: يجوز إن شرطنا فيه العمل(1)(2).--------------------------------------------
(1) إن أريد بالعمل الكلمة - أعني التلفظ بالشهادتين - فلا استثناء فيه. وإن أريد العمل من الصلاة وغيرها من أركان الإسلام، صح الاستثناء فيه، للعلل والآفات التي تلحق الأعمال. وما صدره بقوله: قيل: يجوز إن شرطنا فيه العمل، هو الصحيح، وإن حكاه بصيغة التضعيف. والله أعلم.
انظر: الإبانة لابن بطة (2/ 876) - الكتاب الأول-. ومسائل الإيمان لأبي يعلى (428)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 415، 259).
(2) شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 151 - 152).

وللسلف في جواز الاستثناء في الإيمان توجيهًا آخر، وهو أن العمل عند السلف جزء مسمى الإيمان، ولا شك أن الإحاطة بالأعمال وتحقيقها على الكمال مما يصعب، ولذلك صح الاسثتناء فيه من هذه الجهة(1).
وعلى هذا يعلم أن مأخذ السلف في الاستثناء راجع إلى أربعة أوجه: أنه ليس للشك وإنما للتحقيق، وهذا محله أصل الإيمان. والثاني: خوف التزكية. والثالث: احتمال القبول وعدمه. والرابع: باعتبار العمل وهو يحتمل الخلل والنقصان(2).--------------------------------------------
(1) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 308)، والسنة للخلال (3/ 600 - 601)، والشريعة للآجري (136)، الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي (1/ 409 - 410)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 447، 448).
(2) انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (ص 455 - 490).

‌‌قائمة المصادر والمراجع
(1) الآيات البينات، لأحمد بن قاسم العبادي (ت 994 هـ) على شرح جمع الجوامع. ضبطه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات-دار الكتب العلمية-بيروت، ط 1، 1417 هـ، 1996 م
(2) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لابن بطة (ت: 387 هـ) المجلد الأول تحقيق ودراسة رضا بن نعسان معطي، ط 1، 1409 هـ-1988 م، الكتاب الثاني تحقيق د/ عثمان عبد الله آدم، ط 1، 1415 هـ، الكتاب الثالث تحقيق د/ يوسف عبد الله الوابل، ط 1، 1415 هـ، دار الراية للنشر والتوزيع-الرياض.
(3) الإبهاج في شرح المنهاج، عبد الوهاب بن علي السبكي (756 هـ) وولده (771 هـ) -ط 1، 1404 هـ-1984 م-دار الكتب العلمية.
(4) إحكام الفصول في أحكام الأصول لسليمان بن خلف الباجي، ت (474 هـ). تحقيق ودراسة د-عبد الله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة-بيروت-الطبعة الأولى 1409 هـ-1989 م.
(5) الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي. تعليق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1402 هـ.
(6) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الظاهري ت (456 هـ) دار الكتب العلمية-بيروت، ط 1، 1405 هـ-1985 م.
(7) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، لابن قتيبة الدينوري ت (276 هـ) تحقيق -عمر بن محمود أبو عمر، دار الراية للنشر والتوزيع. ط 1، 1412 هـ-1991 م.
(8) آراء المعنزلة الأصوليَّة دراسة وتقويمًا، للباحث علي بن سعد الضويحي، رسالة

دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، نوقشت عام 1412 هـ، وطبعت في مكتبة الرشد.
(9) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لإمام الحرمين الجويني-تحقيق: أسعد تميم، مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت، ط 1 - 1405 هـ-1985 م.
(10) الاستقامة، لابن تيمية-تحقيق د/ محمدرشادسالم ط 2، مؤسسةقرطبة.
(11) أسباب الخلاف في المسائل الأصوليَّة المتعلقة بمقدمات أصول الفقه والحكم الشرعي، جمعًا ودراسة، للباحث محمد بن علي بن محمد الأسمري، رسالة دكتوراه (آلة) بجامعة أم القرى، نوقشت عام 1438 هـ-2017 م.
(12) أسباب الخلاف في المسائل الأصوليَّة المتعلقة بالأدلة جمعًا ودراسة، للباحث إسماعيل الحاج، رسالة دكتوراه (آلة) بجامعة أم القرى، نوقشت عام 1438 هـ-2017 م.
(13) أسباب الخلاف في المسائل الأصوليَّة المتعلقة بباب اللغات ودلالات الألفاظ جمعًا ودراسة، للباحث أحمد بن محمد أحمد السهلي، رسالة دكتوراه (آلة) بجامعة أم القرى، نوقشت عام 1438 هـ-2017 م.
(14) أسباب الخلاف في المسائل الأصوليَّة المتعلقة بالاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، جمعًا ودراسة، للباحث ياسر بن درويش بن غرم الله الغامدي، رسالة دكتوراه (آلة) بجامعة أم القرى، نوقشت عام 1438 هـ-2017 م.
(15) الأسماء والصفات، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي-تصحيح: محمد زاهد الكوثري، دار إحياء التراث العربي-بيروت. إضافة إلى النسخة المحققة باليمن.
(16) إظهار الحق تأليف الشيخ رحمت الله بن خليل الرحمن الهندي ت (1308 هـ) دراسة وتحقيق وتعليق-د. محمد أحمد عبد القادر ملكاوي-دار الوطن للنشر-1412 هـ.
(17) أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية (ت 751 هـ) تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد-بيروت-دار الجيل: 1973 م.

(18) الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد الغزالي ت (505 هـ) قدم له وعلق عليه وشرحه د. علي بو ملحم. دار ومكتبة الهلال، بيروت-ط 1، 1993 م.
(19) إلجام العوام عن علم الكلام، لأبي حامد الغزالي-ط 2 - 1395 هـ، القاهرة، مكتبة الخديوي.
(20) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق في أصول التوحيد، لمحمد بن المرتضى اليماني، (ابن الوزير) ت (840 هـ). دار الكتب العلمية، بيروت ط 1، 1403 هـ-1983 م.
(21) الإيمان، لابن مندة، ت (395 هـ) حققه وعلق عليه د/ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي-مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1406 هـ، 1985 م.
(22) الإيمان، لابن أبي شيبة (ت 235 هـ) تحقيق وتعليق محمد ناصر الدين الألباني-دار الأرقم-الكويت-ط 2، 1405 هـ، 1985 م. (ضمن أربع رسائل).
(23) الإيمان، لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق الألباني -دار الأرقم-الكويت -ط 2، 1405 هـ-1985 م (ضمن أربع رسائل).
(24) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي ت (794 هـ) حققه لجنة من علماء الأزهر ط 1، 1414 هـ، 1994 م، دار الكتبي.
(25) بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. د-ت.
(26) البداية والنهاية، لابن كثير الدمشقي، تحقيق مجموعة من المحققين-دار الكتب العلمية-بيروت-ط 1، 1405 هـ-1985 م.
(27) البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني، حققه د/ عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء، المنصورة، ط 3، 1412 هـ-1992 م.
(28) بناء الأصول على الأصول، دراسة تأصيلية مع التطبيق على مسائل الأدلة المتفق عليها، للباحث وليد بن فهد الودعان، ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، نوقشت عام 1427 - 1428 هـ، وطبعت ضمن إصدارات الجمعية الفقهية (30)، دار كنوز إشبيليا.

(29) بناء الأصول على الأصول في الأدلة المختلف فيها، للباحثة أسمهان بنت محمد العمري، ماجستير (آلة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، بإشراف فضيلة الدكتور عيسى بن محمد العويس، نوقشت عام 1439 - 1440 هـ.
(30) بناء الأصول على الأصول في الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، للباحث عبد الحميد بن عبد الله المشعل، ماجستير (آلة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، نوقشت عام 1431 - 1432 هـ.
(31) بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية-تعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم-ط 1، 1391 هـ مكة المكرمة-مطبعة الحكومة.
(32) التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه، للباحث عايض بن عبد الله الشهراني، رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، طبعت في دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، عام 1429 هـ -2008 م.
(33) تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، لخليل بن كيكلدي العلائي (ت 761 هـ) تحقيق د/ عبد الرحيم القشقري-دار العاصمة-الرياض-ط 1 - 1410 هـ.
(34) تخريج الأصول على الأصول في أبواب الحكم الشرعي، للباحث محمد بن غرم بن محمد العمري، رسالة ماجستير (آلة)، بجامعة الملك سعود، إشراف فضيلة الدكتور عمر بن شريف السلمي، نوقشت عام 1430 هـ.
(35) التدمرية أو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (728 هـ) تحقيق محمد ابن عودة السعوي. طبع شركة العبيكان للطباعة والنشر-الرياض ط 1، 1405 هـ 1985 م.
(36) التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه، ومنهج المدرسة العقلية الحديثة، للباحث يحيى بن حسين الظلمي، رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طبعت في دار التدمرية.
(37) تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 هـ)

دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة-ط 1، 1417 هـ 1996 م-مكتبة الرشد-الرياض
(38) التقريب والإرشاد، للباقلاني-ت (403 هـ) تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد-ط 1، 1413 هـ. 1993 م، بيروت-مؤسسة الرسالة.
(39) التقرير والتحبير، لابن أمير حاج-ت (879 هـ) دار الكتب العلمية-بيروت ط 2.
(40) التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح-للعراقي ت: (806 هـ) مؤسسة الكتب الثقافية -لبنان، ط 1، 1411 هـ، 1991 م.
(41) التمهيد في أصول الفقه، للكلوذاني- (ت 510 هـ) تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة، ط 1، 1406 هـ-1985 م، مكة المكرمة-جامعة أم القرى-مركز البحث العلمي-وإحياء التراث الإسلامي.
(42) تنقيح المحصول، للتبريزي (ت 621 هـ) تحقيق: د. حمزة زهير حافظ-رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية-بالمدينة المنورة-1407 هـ.
(43) التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح للإمام، لعبد الله بن مسعود المحبوبي (ت 747 هـ) ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات-دار الكتب، بيروت-ط 1، 1416 هـ، 1996 م.
(44) التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، لابن خزيمة ت (311 هـ) تحقيق ودراسة د/ عبد العزيز إبراهيم الشهوان-دار الرشد-الرياض-ط 1 - 1408 هـ 1988 م
(45) تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه، لأمير بادشاه-تصحيح محي الدين-والسبكي-والمطيعي-مكتبة محمد علي صبيح-القاهرة-1352 هـ.
(46) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-المكتب الإسلامي-بيروت-ط 5 - 1402 هـ.
(47) جامع الرسائل، لابن تيمية-تحقيق د/ محمد رشاد سالم-دار المدني-جدة، ط 2، 1405 هـ، 1984 م.

(48) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة ت (279 هـ) بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر. ط 2، 1398 هـ، 1978 م.
(49) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية ت: (728 هـ) تحقيق وتعليق د/ علي بن حسن بن ناصر ود/ حمدان بن محمد الحمدان وعبد العزيز العسكر. دار العاصمة، الرياض ط 1، 1414 هـ.
(50) حاشية البناني على شرح الجلال المحلي، لعبد الرحمن المغربي البناني -شركة مصطفى البابي الحلبي مصر-ط 2 - 1356 هـ 1937 م.
(51) حاشية التفتازاني (ت-791 هـ) على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، مطبوع بهامش شرح العضد.
(52) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع-حسن العطار ت- (1250 هـ) المطبعة العلمية-القاهرة-1316 هـ.
(53) حجية السنة-د. عبد الغني عبد الخالق-ط 1، 1407 هـ-1986 م، -ألمانيا الغربية-شتوتغارت-المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن.
(54) خلق أفعال العباد-للبخاري ت- (256 هـ) -تحقيق بدر البدر-الدار السلفية-الكويت ط 1 - 1405 هـ، 1985 م.
(55) درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية-تحقيق د/ محمد رشاد سالم-مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
(56) دلائل النبوة، للبيهقي، ت-458 هـ-تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي-ط 1 - 1405 هـ، 1985 م-بيروت دار الكتب العلمية.
(57) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، علق عليه محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت-ط 1، 1358 هـ.
(58) الرد على الزنادقة والجهمية، للإمام أحمد بن حنبل ت 241 هـ-المطبعة السلفية، القاهرة، 1393 هـ.

(59) الرد على المنطقيين، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ت (728 هـ) مطبعة معارف، لاهور، 1396 هـ-1976 م.
(60) الرسالة، للإمام الشافعي ت-204 هـ-تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، المكتبة العلمية بيروت.
(61) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل، لابن قدامة المقدسي، مع شرحها نزهة الخاطر. ط 2، 1404 هـ-1984 م. مكتبة المعارف-الرياض.
(62) زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن قيم الجوزية- (ت 751 هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة-بيروت، ط 8، 1405 هـ 1985 م.
(63) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه-د. عبد الرزاق العباد البدر-ط 1 - 1416 هـ-1996 م، الرياض-دار القلم والكتاب.
(64) سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني-المكتب الإسلامي، بيروت-ط 4، 1405 هـ-1985 م.
(65) سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني-ط 1، 1408 هـ-1987 م، مكتبة المعارف-الرياض.
(66) سلم الوصول لشرح نهاية السول، الشيخ محمد بخيت المطيعي-بهامش نهاية السول
(67) السنة، لعبد الله بن أحمد الشيباني-ت (290 هـ) -تحقيق ودراسة د/ محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم للنشر والتوزيع-ط 1، 1406 هـ-1986 م.
(68) السنة للخلال، ت (311 هـ) دراسة وتحقيق د/ عطية الزهراني، ط 1، 1410 هـ، 1989 م، دار الراية-الرياض.
(69) سنن ابن ماجة ت (275 هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-دار الفكر العربي.
(70) سنن أبي داودالسجستاني-ت: (275 هـ) تعليق عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد-دارالحديث-بيروت-ط 1، 1388 هـ-1969 م.

(71) سنن الدارقطني، للإمام الدارقطني، ت (385 هـ) تحقيق: عبد الله هاشم اليماني، القاهرة، دار المحاسن للطباعة، د-ت.
(72) سنن الدارمي ت (255 هـ) حققه فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت ط 1، 1407 هـ-1987 م.
(73) السنن الكبرى، لأبي بكر البيهقي ت (458 هـ) دار المعرفة بيروت.
(74) السنن الكبرى، للنسائي (ت 303 هـ) تحقيق-عبد الغفار سليمان، وسيد كسروي-بيروت-دار الكتب العلمية-ط 1، 1411 هـ.
(75) شرح أسماء الله الحسنى، للرازي، راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد-دار الكتاب العربي-بيروت ط 1، 1404 هـ-1984 م.
(76) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، للالكائي-ت (418 هـ) تحقيق د/ أحمد سعد حمدان-دار طيبة للنشر والتوزيع-الرياض-ط 1، 1409 هـ-1988 م.
(77) شرح الأصول الخمسة، لعبد الجبار بن أحمد-تعليق/ أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، حققه د/ عبد الكريم عثمان-مكتبة وهبة-القاهرة-ط 1، 1384 هـ -1965 م.
(78) شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، للتفتازاني ت (792 هـ) -ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات-ط 1، 1416 هـ-1996 م-دار الكتب العلمية بيروت.
(79) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، للقرافي ت (684 هـ) حققه طه عبد الرؤوف سعد-المكتبة الأزهرية للتراث-مصر-ط 2 - 1414 هـ 1993 م.
(80) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب الأصولي-ط 2، دار الكتب العلمية-بيروت 1403 هـ-1983 م.
(81) شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، لابن النجار ت (972 هـ) تحقيق د/ محمد الزحيلي ود/ نزيه حماد، دار الفكر-دمشق، 1400 هـ- 1980 م.

(82) شرح اللمع-للشيرازي-حققه عبد المجيد التركي-دار الغرب الإسلامي-بيروت-ط 1، 1408 هـ-1988 م.
(83) شرح مختصر الروضة، للطوفي ت (716 هـ) تحقيق د/ عبد الله ابن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت-ط 1، 1410 هـ 1990 م.
(84) شرح المقاصد، للتفتازاني-ت (793 هـ) تحقيق وتعليق د/ عبد الرحمن عميرة-عالم الكتب-بيروت-ط 1، 1409 هـ-1988 م.
(85) شرح المواقف في علم الكلام للجرجاني-الآستانة-دار الطباعة العامرة 1311 هـ.
(86) شرح النووي لصحيح مسلم-دار الفكر.
(87) الشريعة للآجري (ت 360 هـ) تحقيق محمد حامد الفقي-الناشر: أنصار السنة المحمدية بمصر.
(88) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان-علاء الدين بن بلبان الفارسي، ت 729 هـ-تحقيق شعيب الأرنؤوط-مؤسسة الرسالة-بيروت-ط 2 - 1414 هـ-1993 م.
(89) صحيح ابن خزيمة (ت 311 هـ) تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي-المكتب الإسلامي-بيروت-1400 هـ-1980 م.
(90) صحيح البخاري ت (256 هـ)، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة السلفية بالقاهرة.
(91) صحيح مسلم ت (261 هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-دار إحياء التراث العربي-بيروت.
(92) الصفات، للدارقطني (ت 385 هـ) تحقيق أ. د. علي بن محمد ناصر الفقيهي-ط 1 - 1403 هـ-1983 م.
(93) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن قيم الجوزية-حققه د/ علي بن محمد الدخيل الله -دار العاصمة-الرياض-ط 1، 1408 هـ.
(94) العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى ت: (458 هـ) حققه د/ أحمد بن علي بن سير المباركي، مؤسسة الرسالة-بيروت-ط 1، 1400 هـ-1980 م.

(95) عقيدة السلف أصحاب الحديث، للصابوني-تحقيق بدر البدر، الدار السلفية-الكويت-ط 1، 1404 هـ 1984 م.
(96) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، لإمام الحرمين الجويني-ت (478 هـ) تقديم وتعليق د/ أحمد حجازي السقا-مكتبة الكليات الأزهرية-مصر-ط 1، 1398 هـ-1978 م.
(97) العلو للعلي الغفار في تصحيح الأخبار، للذهبي-علق عليه عبد الرزاق عفيفي-تصحيح زكريا علي يوسف-مطبعة أنصار السنة-القاهرة-1357 هـ.
(98) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزير ت (840 هـ) تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت ط 2، 1412 هـ-1992 م.
(99) غاية المرام في علم الكلام، للآمدي، تحقيق حسن محمود عبد اللطيف-مطبعة الأهرام التجارية-القاهرة-1391 هـ.
(100) الفصول في الأصول، للجصاص ت (370 هـ) تحقيق د-عجيل جاسم النشمي، ط 2، 1414 هـ، 1994 م، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
(101) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، للغزالي، تصحيح وتعليق: مصطفى القباني الدمشقي-ط 1 - 1319 هـ-1901 م-مطبعة الترقي-مصر.
(102) قواعد العقائد، لأبي حامد الغزالي، تحقيق موسى محمد علي-عالم الكتب-بيروت-ط 2، 1405 هـ-1985 م.
(103) الكاشف عن المحصول، للأصفهاني- (ت 688 هـ) قسم إلى ست رسائل علمية -للماجستير-بالجامعة الإسلامية بالمدينة-1406 هـ. القسم الأول-بتحقيق سعيد غالب المجيدي-من أول الكتاب إلى نهاية المقدمات. القسم الثاني-بتحقيق سعد محمد محمد إبراهيم-مباحث اللغات. والقسم الثالث-بتحقيق إبراهيم تورين إبراهيم-الأوامر والنواهي. والقسم الرابع-بتحقيق محمد النامي الحازمي-من العموم والخصوص إلى المجمل والمبين. والقسم السادس-بتحقيق عبد القيوم بن محمد شفيع-القياس وما بعده.