📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

‌‌كتاب الدعوات
‌‌715 - باب أفضل الاستغفار
قال (ح): قوله:"سَيِّدُ الإسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي" أي يقول العبد، وثبت في رواية أحمد والنسائي:"إنَّ سَيِّدَ الْاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ اْلعَبْدُ" (1379).
قال (ع): أن يقول بصيغة المخاطب يعني بالمثناة الفوقانية ولا يحتاج إلى تقدير، لأنّ الأصل عدمه ورواية التّرمذيّ ألا أدلك يؤيدُ ما ذكرناه (1380).
قلت: لم يثبت في البخاريّ إِلَّا في المثناة التحتانية فتعين التقدير المذكور.--------------------------------------------
(1379) فتح الباري (11/ 99).
(1380) عمدة القاري (22/ 278).

‌‌716 - باب التوبة
قوله: نزل منزلًا وبه مهلكة.
قال (ح): كذا في الرِّواية الّتي وقفت عليها من صحيح البخاريّ بواو ثمّ موحدة ثمّ هاء ضمير، ووقع في رواية مسلم وغيره من أصحاب السنن والمسانيد "بِدَوِيَّةٍ" بموحدة ثمّ دال مفتوحة ثمّ واو مثقلة ثمّ مثناة تحتانية ثقيلة وهي الأرض المقفرة.
وحكى الكرماني أنّه وقع في صحيح البخاريّ "وبيئة" بعد الموحدة مثناة تحتانية، ثمّ مد وهمز وزن عظيم من الوباء، ولم أقف على ذلك في كلام غيره، ويلزم منه أن يصف المذكور وهو المنزل بوصف المؤنث في قوله "وبيئة مهلكة" وهو جائز على إرادة البقعة (1381).
قال (ع): عدم وقوفه على هذا لا يستلزم عدم وقوف غيره، ومن أين له الوقوف على كلام القوم كلهم، حتّى يقول: لم أقف واللزوم المذكور غير صحيح، لأنّ المنزل يطلق على البقعة (1382).--------------------------------------------
(1381) فتح الباري (11/ 106).
(1382) عمدة القاري (22/ 281).
قال البوصيري (ص 347) هنا والله تحامل شنيع في محل المدح، لأنّ ابن حجر لم يدع عدم وقوف غيره على ما لم يقف هو عليه، وما ادعى أنّه وقف على كلام القوم كله، بل أدبه أداه إلى أن اعترف بالقصور بين يدي الكرماني، وهل تجاوز العيني هذا القصور فبين الرِّواية في شرحه؟ لا والله، وإذا قيل له: =

‌‌717 - باب إذا بات طاهرًا
قال (ح): قال الكرماني في قوله صلى الله عليه وسلم -في حديث البراء: "لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ".
قال الكرماني: هذان اللفظان إن كانا مصدرين يتنازعان في "منك" وإن كانا ظرفين فلا، إذ اسم المكان لا يعمل، وتقديره ألَّا ملجأ إلى أحد إِلَّا إليك ولا منجا إِلَّا إليك (1383).
قال (ع): لم يذكر الكرماني هذا في هذا الموضع (1384).
قلت: هذا ينادى عليه بعدم الاطلاع، لأنّه لو عرف بجمع طرق الحديث ويحيط علمًا بالأماكن الّتي يذكرها فيه البخاريّ كان يدعي قبل ذلك في أوائل الشرح، لاطلع على الموضع الذي ذكر الكرماني فيه الكلام المذكور والله المستعان.--------------------------------------------
= هل وقفت عليها؟ فلا يجيب إِلَّا بالسلب، فيصدق علية ما وصفه به ابن حجر.
وقوله: ويجوز ذلك علي إرادة البقعة عجيب مع ما ختم به ابن حجر كلامه، وهو قوله: ويجوز ذلك على إرادة البقعة، ولقد صدق هذا المثل: ما زال يفشل من فلان في الذروة والغارب، فاعرفه.
(1383) فتح الباري (11/ 111).
(1384) عمدة القاري (22/ 283).

‌‌718 - باب التعوذ والقراءة عند المنام
قال (ع): طول الشارح في هذا الموضع كلامًا من غير ترتيب بحيث أن الناظر فيه يتشوش ذهنه. لا سيما إذا كان مبتدئًا (1385).
قلت: لهم أن ينشدوه على نحب القوافي وما علي إذا لم.--------------------------------------------
(1385) عمدة القاري (22/ 260) ويقارن بالفتح (11/ 126 - 128).

‌‌719 - باب ليعزم المسألة
قال (ح): وقع في حديث أنس "فَإِنَّهُ لَا مُستَكْرِهَ لَهُ" وفي حديث أبي هريرة "فَإنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَه" وهما بمعنى (1386).
قال (ع): ليس كذلك بل السين تدل على الشدة (1387).
ثمّ قال: في الباب ثلاثة.
قوله: يستجاب أي يجاب (1388).
وقال الكرماني: يستجاب من الاستجابة بمعنى الإجابة (1389).--------------------------------------------
(1386) فتح الباري (11/ 140).
(1387) عمدة القاري (22/ 299).
قال البوصيرى (ص 348) لا نطيل الكلام في معنى الاستفعال في اللُّغة، وإنّما نقول للعيني: إننا نستجيب لك في شرحك للحديث الذي بعد هذا، حيث قلت: يستجاب أي يجاب لأحدكم دعاؤه، فهو من الاستجابة بمعنى الإجابة، والاستكراه عين الإكراه، والحق أنّهما من واد واحد، على أنّه لو عكس لكان له وجه، إذ الاستكراه من جهة الخلق لا يتأتى فيه الشدة عكس الاستجابة من جهة الخالق، فيكون في الكيف والكم.
(1388) فتح الباري (11/ 140).
(1389) عمدة القاري (22/ 299 - 300).

‌‌720 - باب التعوذ من جهد البلاء
ذكر حديث: كان يتعوذ من جهد البلاء، قال سفيان هو ابن عيينة: الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري. انتهى.
قال (ح): يريد أن الحديث الذي رواه يشتمل على ثلاث جمل من الأربع المذكورة، والرّابعة زادها هو من قبل نفسه، ثمّ خفي عليه تعيينها.
قال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز له أن يخلط كلامه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يفرق بينهما؟ قلت: ما خلطها وإنّما اشتبهت عليه الثّلاثة، وكان يحفظ رابعة خارجة عن الحديث، فذكر الأربعة تخفيفًا لرواية الثلاث، وقال غيره: كان سفيان مَيَّزَها إذا حدث، ثمّ خفي عليه وكان يعتذر عن تمييزها (1390).
قلت: وهذا فيه نظر، فقد روى الحديث الحميدي في مسنده وأبو عوانة في صحيحه والإسماعيلى وأبو نعيم من طريق الحميدي عن سفيان مقتصرًا على ثلاث من الأربع.
وأخرجه مسلم عن أبي حميد وعمرو الناقد والنيسابوري عن قتيبة، والإسماعيلي أيضًا من رواية العباس بن الوليد وأبو عوانة أيضًا من رواية عبد الجبار بن العلاء وأبو نعيم أيضًا من رواية سفيان بن وكيع كلهم عن سفيان ابن عيينة، فذكر الأربع فلم يميز ولم يعتذر.--------------------------------------------
(1390) فتح الباري (11/ 148 - 149).

وكذا وقع عند البخاريّ في كتاب القدر عن مسدد، إِلَّا أن مسلمًا قال: عن عمرو الناقد قال: عن سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
وأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان مثل رواية الحميدي، لكنه قال في آخره قال سفيان: وشماتة الأعداء ففصلها عن الثلاث.
وأصرح منه ما أخرجه ابن أبي عمر في مسنده والإسماعيلى من طريقه عن سفيان، فصرح بأن الخصلة المزيدة وهي شماتة الأعداء، وهي الخصلة الّتي لم يذكرها الحميدي، وكذا اقتصر شجاع بن مخلد عن سفيان أخرجه الإسماعيلى أيضًا من طريقه.
قال (ع): نقل بعضهم عن الكرماني أنّه اعتذر عن سفيان فقال: يجاب عنه بأنّه كان إذا حدث ميزها ولم يقل الكرماني ما نقله عنه أصلًا (1391).
قلت: هو كذلك، ولكن النسخة الّتي نقل منها (ع) سقط منها ما جبر الكلام الذي نقله (ح) عن غير الكرماني عن الكرماني، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1391) عمدة القاري (22/ 304) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 348 - 349).

‌‌721 - باب الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم -
قال (ح): هذا الإطلاق يحتمل أن يكون المقدر حكم الصّلاة وفضلها وكيفيتها ومحلها، ولكن الحديثان في الباب مختصان بالكيفية (1392).
قال (ع): حديثًا الباب يُعيدَان هذا الإطلاق، لأنّهما يبينان عن الكيفية والمطابقة مطلوبة (1393).
قلت: انظروا وتعجبوا.--------------------------------------------
(1392) فتح الباري (11/ 152).
(1393) عمدة القارى (22/ 308) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 349 - 350).

‌‌722 - باب التعوذ من عذاب القبر
قوله: ودخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنَّ عجوزين، وذكرت له فقال: "صَدَقَتَا".
قال (ح): قال الكرماني: حذف خبر إنَّ للعلّم به.
قلت: يظهر أن البخاريّ حذفه اختصارًا، فقد أخرجه الإسماعيلى عن عمران بن موسى عن عثمان شيخ البخاريّ فيه ولفظه: فقلت: يا رسول الله، إنَّ عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا عليَّ فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال:"صَدَقَتَا" انتهى.
فعلى هذا فتقرأ وذكرتُ بصيغة المخاطِب بكسر الطاء ويجوز بلفظ الماضي كالحكاية من الذي اختصره (1394).
قال (ع): الظّاهر أن الذي حذفه أحد الرواة (1395).
قلت: توجيه ما قال (ح) أن سند البخاريّ والإسماعيلي اتحد من شيخ البخاريّ فصاعدًا، فساقه شيخ الإسماعيلي بتمامه وساقه البخاريّ مختصرًا، فإذا اتفق اثنان على رواية شيء وزاد أحدهما على الآخر إمّا أن يكون الظّاهر أن النقص جاء من غير الذي زاد وإن احتمل أن يكون شيخهما رواه مرّة ناقصًا ومرة تامًا، ثمّ إذا عرفنا أن النقل الصّحيح والتجربة المتكررة أن البخاريّ يخير اختصار الحديث والاقتصار على بعضه، وروايته بالمعنى ولم ينقل لنا ذلك عن شيخه، فما تكون هذه القرينة في صحه النسبة إليه لولا المعاندة وإيثار إكثار الاعتراض.--------------------------------------------
(1394) فتح الباري (11/ 175).
(1395) عمدة القاري (23/ 4).

‌‌723 - باب التعوذ من المأثم والمغرم
قوله:"ومن شَرِّ فِتْنَة الْغِنى".
قال الكرماني: إنّما ذكر فيه لفظ الشر، ولم يذكره في فتنة القبر، لأنّ مضرة الغنى أكثر أو تغليظًا على الأغنياء حتّى لا يفروا أو إيماء إلى صورة إخوانه أن لا خير فيها بخلاف صورته، فإنها قد تكون خيرًا.
قال (ح): هذه غفلة عن الواقع، فإن لفظ شر ثابتة في الموضعين، وإنّما اختصرها بعض الرواة، كما اختصرها غيره من فتنة الفقر أيضًا، فسيأتي بعد قليل في "باب الاستعاذة من أرذل العمر" من وجه آخر عن هشام رواية بإثبات شر فتنة الغنى، وفي [شر] فتنة القبر، ويأتي بعد أبواب من وجه آخر عن هشام بحذفهما، والحكم عند الاختلاف لمن زاد، وكل من الغنى والفقر فيه خير وشر باعتبار.
ثمّ ساق كلام الغزالي مبينًا للسر الذي في كلّ منهما، وقد سوى بينهما البخاريّ بعد ذلك فترجم باب الاستعاذة من فتنة القبر (1396).
قال (ع): بل هذه غفلة منه حيث يدعي اختصار بعض الرواة بغير دليل، والكلام الذي استدل به لا يساعده، لأنّ الكرماني يقول: يحتمل أن يكون شر في فتنة الفقر مدرجًا من بعض الرواة، مع أنّه لا يلزمه ذلك، لأنّه في بيان هذا الموضع الذي وقع لنا خاصّة (1397).--------------------------------------------
(1396) فتح الباري (11/ 177).
(1397) عمدة القاري (23/ 5).
قال البوصيرِي (ص 351) الذي يظهر أن الحديث إنَّ كان مرويا في بعض الروايات ولو خارج الصحاح الستة بإثبات الشر في غير فتنة الغنى، فقد يتجه كلام ابن حجر، وإلا فالذي نفهمه هو ما قاله العيني رحمهما الله تعالى.

‌‌724 - باب الدُّعاء برفع الوباء
قال (ح): فسر بعضهم الوباء بالطاعون وزعم أنّهما مترادفان، وفيه نظر، فإن الوباء مرض عام ينشأ عن فساد الهواء يقع بسبب موت ذريع وهو أعم من الطّاعون، والدّليل على تغايرهما أن المدينة لا يدخلها الطّاعون كما ثبت في الصّحيح، وتقدم بيانه في الطب وأنّه دخلها الوباء كما ثبت في حديث العرنيين (1398).
قال (ع): يحتمل أن يقال لا يدخل المدينة الطّاعون بعد قدوم النّبيّ صلى الله عليه وسلم (1399).
قلت: غفل عن قصة العرنيين، فإنها كانت بعد مقدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: عن عائشة لحديث: "أَنْقُلْ حُمَاهَا إلى اْلجُحْفَةِ".
قال (ح): أشار إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، وقد تقدّم في أواخر الحجِّ (1400).
قال (ع): هذا تعسف والمطابقة لا تكون إِلَّا عن التّرجمة وحديث الباب بعينه (1401).
كذا قال، ومن أين له هذا الحصر والمطابقة يكفي في وجودها المناسبة؟ وهي تحصل بالعبارة تارة، وبالإِشارة أخرى، وقد أثبت (ع) ما نفاه فقال بعد--------------------------------------------
(1398) فتح الباري (11/ 180).
(1399) عمدة القاري (23/ 7).
(1400) فتح الباري (11/ 180).
(1401) عمدة القاري (23/ 8).

قليل: "باب الدُّعاء إذا أراد سفرا أو رجع".
ذكر فيه حديث أنس في قصة صفية، وفيه: فلما أشرفنا على المدينة ما نصه: فإن قلت: التّرجمة ستأتي فأين الأولى؟
قلت: لحديث ابن عمر طريق أخرى عند مسلم فيها ذلك (1402).
وقال في بعض المواضع في حديث أنس:"إِنَّ حَقًّا عَلى الله أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ" مطابقة الحديث للترجمة من حيث أن في طريق هذا الحديث عند النسائي: "أَنْ لَا يَرفْعَ شَيْء نَفْسَهُ فِي الدُّنْيا إِلَّا وَضَعَهُ".
وقال في أثناء كتاب القدر ما نصه: ومن عادة البخاريّ أن يترجم بما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم يسق ذلك اللّفظ بعينه.
وقال في باب من اطلع على بيت غيره: قيل: لا يطابق الحديث التّرجمة لأنّه ليس فيه التصريح بأن لا دية له.
وأجيب: بأن عادة البخاريّ الإشارة إلى ما ورد فيه من ذلك، وقد عمل ذلك كثيرًا.
قوله في حديث سعد: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى … الحديث.
قال (ح): هذا يتعلّق بالركن الثّاني عن التّرجمة، لأنّ في بعض طرقه: من وجع كان بي.
قال (ع): التّرجمة الدُّعاء برفع الوجع. انتهى.
وغفل هذا المعترض عن بقية الكلام عن الحديث، فإن فيه أن في بعض طرقه عند مسلم قلت: فادع الله أن يشفيني فقال:"اللَّهُمَّ أَشْفِ سَعْدًا" ثلاث مرات، وقد تقدّم أيضًا ذلك (ح) في كتاب الوصايا.--------------------------------------------
(1402) عمدة القاري (23/ 13).

‌‌725 - باب الدُّعاء على المشركين
ذكر فيه حديث علي بن أبي طالب في الصّلاة الوسطى.
قوله في آخره: وهي صلاة العصر.
قال الكرماني: هو تفسير من الراوي إدراجًا منه.
قال (ح): فيه نظره الحديث تقدّم في الجهاد وعدة مواضع من طرق عن هشام وليس فيه ذكر العصر، إِلَّا أنّه وقع في المغازي إلى أن غابت الشّمس، كما وقع هنا حتّى غابت الشّمس، وهو مشعر بأنّها العصر (1403).
قال (ع): هذا لا يدلُّ على أنّها العصر وحده، لأنّه يجوز أن يكون الظهر معه.
قال: واستدل (ح) على أن هذه اللفظة ليست مدرجة بحديث حذيفة شغلونا عن صلاة العصر، وليس استدلا له صحيحًا، لأنّ فيه التصريح في نفي الحديث، وحديث الباب ليس كذلك على ما لا يخفى (1404).
كذا قال.--------------------------------------------
(1403) فتح الباري (11/ 195).
(1404) عمدة القاري (23/ 19) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 352 - 353).

‌‌726 - باب قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْت"
ذكر فيه حديث أبي موسى مرفوعًا كان يدعو بهذا الدُّعاء: "رَبِّ اغفِرْ لى خَطِيئَتي وَجهْلِي وَإسْراَفِي فِي أَمْريِ".
قال (ح) بعد أن شرح الحديث: تكميل نقل الكرماني تبعًا لمغلطاي عن القرافي أن قول القائل في دعائه: اللَّهُمَّ اغفر [لي و] لجميع المسلمين دعاء بالمحال، لأنّ صاحب الكبيرة قد يدخل النّار، وأمّا الإخراج بالشفاعة والعفو، فهو غفران في الجملة، وتعقب أيضًا بالمعارضة بقول نوح عليه السلام: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} ويقول إبراهيم عليه السلام نحوه.
والتحقيق أن السؤال بلفظ التعميم، لأنّه يستلزم طلب ذلك لكل فرد فرد بطريق التعيين، فلعلّ مراد القرافي منع ما يشعر بذلك لا منع أصل الدُّعاء لِذلك فرد فرد من أفراده، ثمّ إنِّي لا يظهر لي مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا الباب (1405).
قال (ع): ما نصه بعد أن أغار على ما تعقب به (ح) الكلام المذكور وصدره بقوله أقول: فيه منع ومعارضة، ثمّ ذكره.
ثمّ قال: قلت: لم يتبع الكرماني في نقله هذا عن القرافي وفيه ترك--------------------------------------------
(1405)، فتح الباري (11/ 198 - 199).

الأدب أيضًا، حيث يصرح بقوله مغلطاي، ولو كان الشّيخ علاء الدِّين مغلطاي تلميذه أو رفيقه في الاشتغال لم يكن من الأدب أن يذكره باسمه بدون التعظيم، وقال في آخر كلامه: لم يظهر لي مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا الباب.
قلت: وجه المناسبة في ذلك أظهر من كلّ شيء، وقد ظهر لغيره من أهل التحقيق ما لم يظهر له لقصور تأمله انتهى كلامه (1406).
وما ادعاه من الظهور فيلزمه بيانه، وأمّا ما انتصر به لمغلطاي فقد وقع هو في أشد منه حيث يذكر كلام صاحب المشارق والكمال والشفاء بلفظ: قال عياض، مجردًا عن الإمام أو الشّيخ، ولا يشكّ أحد أن منزلة عياض أعلى من منزلة مغلطاي كثرة أوهامه ونحو ذلك، بخلاف (ع) مع عياض، فإنّه يذكره مجردًا حيث يكون مصيبًا محققًا، فأي العلمين أولى بالإنكار أو الاعتذار؟--------------------------------------------
(1406) عمدة القاري (23/ 21).

‌‌كتاب الرقاق
‌‌727 - باب مثل الدنيا في الآخرة
قال (ح): هذه التّرجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق قيس بن أبي حازم عن المستور بن شداد رفعه: "وَالله مَا الدُّنْيَا في اْلآخِرَةِ إِلَّا مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إصْبَعَهُ فِي اْليَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرَجْعُ" (1407).
قال (ع): قلت: لا وجه أصلًا في الذي ذكر، ولا خطر ببال البخاريّ هذا، وإنّما وضع هذه التّرجمة، ثمّ ذكر حديث سهل، لأنّه يطابقه في المعنى، ولا يخفى ذلك إِلَّا على القاصر في الفهم.
ثمّ قال: لما ساق الحديث مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث من حيث أن قدر السوط إذا كان خيرًا من الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كلا شيء (1408).
قلت: قال (ح) متصلًا بكلامه: واقتصر البخاريّ على حديث سهل بن سعد: "مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي اْلجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" فإن قدر السوط إذا كان خيرًا من الدنيا، فيكون الذي يساويها ممّا في الجنَّة دون قدر السوط، فيوافق ما دل عليه حديث المستورد. انتهى.--------------------------------------------
(1407) فتح الباري (11/ 232).
(1408) عمدة القاري (23/ 32 - 33).

‌‌728 - باب ذهاب الصالحين
ويقال: الذهاب: المطر.
قال (ح): مراده لفظ الذهاب مشترك بين المضي والمطر (1409).
قال (ع): ليس كذلك، بل المضي بالفتح والمطر بالكسر.
قال صاحب المحكم: الذاهبة بالكسر المطرة والجمع الذهاب (1410):
قلت: حذف بعض الكلام ثمّ اعترض، وذلك أن عند (ح) متصلًا بقوله بين المضي والمطر، وقال بعض أهل اللُّغة: الذهاب بالكسر: المطر اللين، وهو جمع ذهبة بكسر أوله وسكون ثانيه ويجوز فتحه.--------------------------------------------
(1409) فتح البارى (11/ 251).
(1410) عمدة القارى (23/ 44).
قال البوصيرى (ص 353) قال ابن حجر بعد ذكر ما نقله عنه العيني: قال بعض أهل اللُّغة: الذهاب الأمطار اللينة وهو جمع ذهبة وبكسر أوله وسكون ثانيه. انتهى.
وقد فهمنا من نقله أن الذهاب بالكسر هو المشترك بين المعنيين، إذ الكسر في المضي فصبح.
قال في القاموس وشرحه التاج: ذهب كمنع يذهب ذهابا بالفتح ويكسر، مصدر سماعى، وذهوبا بالضم قياسي سار أو مر … الخ، فقصر العيني صيغة الذهاب على الفتح في المضي وعلى الكسر في المطر يمنعه ابن حجر في الأوّل، ويوافقه على الثّاني، والقاموس يشهد له والتاج على رأسه فتدبره.

‌‌729 - باب ما يتقى من حب [فتنة] المال
قال الكرماني في اختلاف الرواة في قوله: " لا يملأ جوف ابن آدم إِلَّا التراب": اختلف ألفاظ الرواة، ففي الأوّل جوف وفي الثّانية عين وفي الثّالث فم، والغرض من الحديث واحد وهو كناية عن الموت وليس المقصود منه الحقيقة بقرينة ذكر التراب فهو من التفنن من تصرف الرواة قاله ابن دقيق العيد (1411).
قال (ع): إحالته على كلام الشارع أولى من إحالته على تصرف الرواة مع أن فيه تغيير للفظ الشارع (1412).
قلت: وهذا لا يرد مع أن الأكثر بالرواية بالمعنى وهو يقتضي عدم التقييد باللفظ فيلزم تغييره.

قوله: قال لنا أبو الوليد حدّثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال: كنا نرى هذا من القرآن حتّى نزلت: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ}.
قال (ح): قوله: قال لنا صريح في الوصل وإن كان التصريح بالتحديث أشد اتصالًا، وقد علم المزي عليه علامة التعليق (1413).
قال (ع): الصواب ما قال المزي، لأنّ فيه حماد بن سلمة، وهو لم--------------------------------------------
(1411) فتح الباري (11/ 255).
(1412) عمدة القاري (23/ 46).
(1413) فتح الباري (11/ 256) وقبل هذا الحديث عنوان "باب ما يتقى من فتنة المال" فحذفناه لأنّه مكرر ما قبله.

يعد فيمن أخرج له (1414) [قلت: هذه دعوى] (1415) مردودة، فقد ذكره الحاكم وغيره فيمن استشهد به، والاستشهاد أعم من أن يكون السند معلقًا أو موصولًا، وقد أكثر مسلم من التخريج للأسانيد الموصولة عمن لم يحتج بهم بل يستشهد بهم فقط.--------------------------------------------
(1414) عمدة القاري (23/ 47).
(1415) ما بين المعكوفين من زيادتنا ليلتئم الكلام.

‌‌730 - باب المكثرون هم المقلون
ذكر حديث أبي ذر من طريق جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد ابن وهب عن أبي ذر.
ثمّ قال: قال النضر عن شعبة حدّثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قالوا: حدّثنا زيد بن وهب بهذا.
قال (ح): قال الإسماعيلي: العجب من أبي عبد الله يعني البخاريّ كيف يطلق هذا وليس في حديثه شعبة قصة المكثرين أو المقلين؟ إنّما فيه: "مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا" أخبرنيه الحسن يعني ابن سفيان حدّثنا حميد يعني ابن زنجويه حدّثنا النضر بن شميل به قال: وأخبرنيه يحيى بن محمَّد حدّثنا عبيد الله بن معاذ حدّثنا أبيّ حدّثنا شعبة … إلى آخر كلامه.
قلت: تبع الإسماعيلي على اعتراضه جماعة منهم مغلطاي ومن بعده (1416).
قال (ع): فيه إساءة على مغلطاي حيث قال مغلطاى بطريق الاستهتار وأراد بقوله "ومن بعده" صاحب التوضيح وهو شيخه الشّيخ سراج ابن الملقن والكرماني ثمّ تصدى للجواب بأن صنيع البخاري على طريقة أهل الحديث، لأنّ المراد أصل الحديث، لأنّه في الأصل اشتمل على ثلاثة أشياء، فجاز إطلاق الحديث على كلّ منهما إذا أفرد، فقول البخاريّ بهذا أي بأصل الحديث، لأنّ جميع اللّفظ المساق.--------------------------------------------
(1416) فتح البارى (11/ 263).