📘 আল-বায়িছুল হাশীছ শারহু ইখতিসারি উলূমিল হাদীস ত্বা. ইবনুল জাওযী (আহমাদ শাকির - মৃত্যু 1377 হিজরী)

الصَّيْرَفِيِّ «1» (1).
فَأَمَّا إِنْ كَانَ قَدْ كَذَبَ فِي الْحَدِيثِ مُتَعَمِّدًا، فَنَقَلَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي بَكْرٍ الْحُمَيْدِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ أَبَدًا.
وَقَالَ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ (3): مَنْ كَذَبَ فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ وَجَبَ إِسْقَاطُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ «2».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث [1] (ص 128): "وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي، فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي، فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك، وذكر أنه مما افترقت فيه الرواية والشهادة".
قال العراقي في شرحه [ص 151]: "والظاهر أن الصيرفي أطلق الكذب، وإنما أراد في الحديث، بدليل قوله: "من أهل النقل"، وقد قيده بالمحدث، فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والإعلام، فقال وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول: تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول، ولا يقبل خبره بعد ذلك ". [شاكر]
«2» [شاكر] الراوي المجروح بالفسق، إذا تاب عن فسقه وعرفت عدالته بعد التوبة، تقبل روايته بعدها، وهذا على إطلاقه في كل المعاصي، ما عدا الكذب في رواية الحديث، فإن أحمد بن حنبل وأبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا: لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تاب عن الكذب بعد ذلك. =--------------------------------------------
(1) انظر المقدمة ص 300 - 301
(2) المقدمة ص 300
(3) انظر المقدمة ص 301
_________
[1] علوم الحديث (ص 300)

(قُلْتُ) وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ كَفَّرَ مُتَعَمِّدَ الْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ (1)، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَتِّمُ قَتْلَهُ، وَقَدْ حَرَّرْتُ ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= قال الصيرفي: "كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر".
وقال أبو المظفر السمعاني: "من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه".
ورد النووي هذا، فقال في شرح مسلم [1/ 70]: "المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته، كشهادته، كالكافر إذا أسلم".
والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه، تغليظاً وزجرًا بليغاً عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعاً مستمرًّا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة، فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها ولا على أنواع المعاصي الأخرى.
قال في التدريب [1]: "وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني: فذكروا في باب اللعان: أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك، لبقاء ثُلمة عرضه. فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدًا. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحدًا من أول مرة، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك، فلم يحد له القاذف.
وكذلك نقول فيمن تبين كذبه: الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا، ولم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه، فوجب إسقاط الكل. وهذا واضح بلا شك، ولم أر أحدًا تنبه لما حررته ولله الحمد". [شاكر]--------------------------------------------
(1) ولا نعلم أحداً نُقل عنه هذا الكلام غير أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين. [أنظر فتح المغيث 2/ 119، والتدريب 1/ 335]
_________
[1] (1/ 392)

وَأَمَّا مَنْ غَلِطَ فِي حَدِيثٍ فَبُيِّنَ لَهُ الصَّوَابُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ فَقَالَ اِبْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْحُمَيْدِيُّ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ أَيْضًا، وَتَوَسَّطَ بَعْضُهُمْ «1»، فَقَالَ إِنْ كَانَ عَدَمُ رُجُوعِهِ إِلَى الصَّوَابِ عِنَادًا، فَهَذَا يَلْتَحِقُ بِمَنْ كَذَبَ عَمْدًا، وَإِلَّا فَلَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ «2».
وَمِنْ هَاهُنَا يَنْبَغِي التَّحَرُّزُ مِنَ الْكَذِبِ كُلَّمَا أَمْكَنَ، فَلَا يُحَدِّثُ إِلَّا مِنْ أَصْلٍ مُعْتَمَدٍ، وَيَجْتَنِبُ الشَّوَاذَّ وَالْمُنْكَرَاتِ، فَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يوسف (1): من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر (2): " كفا بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع ".
"مسألة":
إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث، فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح (3) أنه لا تقبل روايته عنه، لجزمه بإنكاره، ولا يقدح
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] هو ابن حبان، كما نقله العراقي. وهو اختيار ابن الصلاح [شاكر]
«2» [شاكر] قال العراقي [التقييد ص 157]: "قيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بين له غلطه عالما عند المبين له. أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن".
وهذا القيد صحيح، لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق بأن من زعم أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية التي يخطئه فيها. وهذا واضح. [شاكر]--------------------------------------------
(1) "الكفاية"1/ 423
(2) قال الألباني 1/ 310: يعنى مرفوعا. وهو عند مسلم في مقدمة صحيحه (1/ 8) بإسناد صحيح بلفظ "كذبا" بدل: "إثما". ثم روى نحوه عن عمر موقوفا عليه.
(3) المقدمة ص 302

ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه، فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية.
(كحديث سليمان بن موسى عن الزهري) عن عروة عن عائشة: " أيما امرأة نكحت «1» (بغير إذن وليها فنكاحها باطل) (1) " (2).
قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه؟ فلم يعرفه.
وكحديث ربيعة عن «2» سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: " قضى بالشاهد واليمين " (3). ثم نسي سهيل، لآفة حصلت له فكان يقول: حدثني ربيعة عني.
"قلت": هذا أولى بالقبول من الأول. وقد جمع الخطيب البغدادي
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] في الأصل: نكحت نفسها وهو خطأ ومخالف للرواية. [شاكر]
«2» في "ح": بن، [شاكر] كان في الأصل: "ربيعة بن سهيل عن أبي صالح عن أبيه" إلخ.
وهو غلط بَيِّنٌ، كما يعلم من كتب الرجال والحديث، فلذلك صححناه "ربيعة" يعني ابن أبي عبد الرحمن الملقب بالرأي، "عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه". [شاكر]--------------------------------------------
(1) كل ما بين القوسين: مطموس في "ب".
(2) مسند أحمد 40/ 243 رقم (24205) وهو عند أبي داود (2083) والترمذي (1102) وابن ماجه (1879) وإسناده صحيح.
(3) سنن "أبي داود" رقم (3610) وصححه بهذا الإسناد. ورواه مسلم عن عمرو بن دينار عن بن عباس رقم (1712)

كتاباً في "من حدث بحديث ثم نسي" «1».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] إذا روى ثقة عن ثقة آخر حديثا، فنفاه المروي عنه، وجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث، بأن قال: "ما رويته"، أو "كذب عليّ"، أو نحو ذلك، وجب رده في الأصح ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه، ولا يثبت جرحه قال في التدريب [1] (ص 123): لأنه أيضًا مكذب لشيخه في نفيه لذلك، وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الآخر، فتساقطا، فإن عاد الأصل وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه، فهو مقبول. صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهما"
وهذا الذي رجحه لا أراه راجحا، بل الراجح قبول الحديث مطلقًا، إذ إن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته، فهو مثبت، والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية، والمثبت مقدم على النافي، وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو، وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشيء جازمًا بذلك، أو إلى أنه لم يفعله مؤكدًا لجزمه _: وهو في الحالين ساه ناس.
وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء، واختاره السمعاني، وعزاه الشاشي للشافعي، وحكى الهندي [2] الإجماع عليه. كما نقل ذلك السيوطي في التدريب [3]، ثم قال: "ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعد، فقال: لم أحدثك، قال عمرو: قد حدثتنيه! قال الشافعي [4]: كأنه نسيه بعد ما حدثه إياه. والحديث أخرجه البخاري (842) من حديث ابن عيينة".
وأما إذا لم ينف الشيخ الحديث الذي حدث عنه الثقة به، بل نسيه فقط، بأن قال: "لا أعرفه" =--------------------------------------------
[1] " التدريب" (1/ 395)
[2] هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي، أبو عبد الله، صفي الدين الهندي: فقيه أصولي. 644 - 715 هـ"الدرر الكامنة لابن حجر"
[3] (1/ 395)، وانظر أيضًا "النكت" للزركشي (3/ 411، 412).
[4] مسند الشافعي (287 - بترتيب السندي)

"مسألة":
ومن أخذ على التحديث أجرة: هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد، وإسحاق، وأبي حاتم: أنه لا يكتب عنه، لما فيه من خرم المروءة. وترخص فيه أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون، كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= أو "لا أذكره" أو نحو ذلك: فإنه أولى بالقبول، ولا يرد بذلك، وجاز العمل به على الصحيح، وهو قول الجمهور من أهل الحديث والفقه والكلام، خلافا لبعض الحنفية.
ومثال ذلك ما رواه أبو داود (3611)، والترمذي (1343)، وابن ماجه (2368) من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد"، زاد أبو داود في رواية: أن عبد العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: حدثني ربيعة - وهو عندي ثقة- أني حدثته إياه ولا أحفظه، قال عبد العزيز: وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه،
ورواه أبو داود (3613) أيضًا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة، قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث؟ فقال: ما أعرفه، فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك، قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. نقله في التدريب.
قال ابن الصلاح في علوم الحديث [1] (ص 140): "وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدّثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب: "أخبار من حدث ونسي". [شاكر]--------------------------------------------
[1] علوم الحديث (ص 303)

البخاري (1): " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ". وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق (الشيرازي) (2) فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور (3) (بأخذ الأجرة) (4)، لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله (5).

" مسألة ":
قال الخطيب البغدادي (6): أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال " حجة " أو " ثقة "، وأدناها أن يقال: " كذاب ".
" قلت ": وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ يَعْسُرُ ضَبْطُهَا، وَقَدْ تَكَلَّمَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو (7) عَلَى مَرَاتِبَ مِنْهَا. «1»
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] ذكر الحافظ في خطبة تقريب التهذيب مراتب الجرح، والتعديل، فجعلها اثنتي عشرة مرتبة:
1 - الأولي: الصحابة. =--------------------------------------------
(1) الصحيح (5737)
(2) الشيخ، الإمام، القدوة، المجتهد، ابراهيم بن علي بن يوسف أبو اسحاق الشيرازي الشافعي توفي: ليلة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة، سنة ست وسبعين وأربع مائة ببغداد [سير أعلام النبلاء (18/ 461)
(3) الشيخ الجليل، الصدوق، مسند العراق أبو الحسين احمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن النقور حدث عنه الخطيب وقال: كان صدوقا. مَاتَ: فِي سَادس عشرَ رَجَب، سَنَة سَبْعِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَة، عَنْ تِسْعِيْنَ سَنَةً. [تاريخ بغداد 6/ 40، سير أعلام النبلاء 18/ 372]
(4) كل ما بين القوسين ساقط من "ط"
(5) مقدمة ابن الصلاح ص 305
(6) "الكفاية"1/ 98
(7) المقدمة ص 307 - 311

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
=
2 - من أكد مدحه بأفعل، كأوثق الناس. أو بتكرار الصفة لفظا، كثقة ثقة، أو معنى، كثقة حافظ.
3 - من أفرد بصفة: كثقة، أو متقن، أو ثبت.
4 - من قصر عمن قبله قليلا، كصدوق أو لا بأس به، أو ليس به بأس.
5 - من قصر عن ذلك قليلا، كصدوق سيئ الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأَخَرَةٍ. ويلتحق بذلك من رمي بنوع بدعة، كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم.
6 - من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، ويشار إليه بمقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.
7 - من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، ويشار إليه بمستور، أو مجهول الحال.
8 - من لم يوجد فيه توثيق معتبر، وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين، والإشارة إليه: ضعيف.
9 - من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق، ويقال فيه: مجهول.
10 - من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح. ويقال فيه: متروك، أو متروك الحديث: أو واهي الحديث، أو ساقط.
11 - من اتهم بالكذب ويقال فيه: متهم، ومتهم بالكذب.
12 - من أطلق عليه اسم الكذب والوضع، ككذاب، أو وضاع، أو يضع، أو ما أكذبه. ونحوها اهـ. ملخصًا مع تحوير قليل.
والدرجات من بعد الصحابة: فما كان من الثانية والثالثة، فحديثه صحيح من الدرجات الأولى، وغالبه في الصحيحين. وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية، وهو الذي يحسنه الترمذي، ويسكت عليه أبو داود. وما بعدها فمن المردود، إلا إذا تعددت طرقه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة، فيتقوى ذلك ويصير حسنا لغيره. وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على =

وَثَمَّ اِصْطِلَاحَاتٌ لِأَشْخَاصٍ، يَنْبَغِي التَّوْقِيفُ عَلَيْهَا.
مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ إِذَا قَالَ، فِي الرَّجُلِ "سَكَتُوا عَنْهُ" أَوْ "فِيهِ نَظَرٌ" فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي أَدْنَى الْمَنَازِلِ وَأَرْدَئِهَا عِنْدَهُ، وَلَكِنَّهُ لَطِيفُ الْعِبَارَةِ فِي التَّجْرِيحِ، فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ «1» (1).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= اختلاف درجات الضعف. من المنكر إلى الموضوع [1]. [شاكر]
«1» [شاكر] وكذلك قوله: "منكر الحديث". فإنه يريد به الكذابين. ففي الميزان للذهبي (ج 1 ص 5": (نقل ابن القطان: أن البخاري قال: كل من قلت فيه. منكر الحديث: فلا تحل الرواية عنه". [شاكر]--------------------------------------------
(1) انظر "الرفع والتكميل" ص 388، "شفاء العليل ص 311، 312، =
_________
[1] [قلنا]: قال الحافظ ابن حجر: "مرَاتِبُ التَّعْدِيلِ: وَأَرْفَعُهَا الْوَصْفُ بَأَفْعَلَ: كأوْثَقِ النَّاسِ، ثُمَّ مَا تَأكّدَ بِصِفَةٍ أَوْ صِفَتَيْنِ كَثِقَةٍ ثِقَةٍ، أَوْ ثِقَةٍ حَافِظٍ وَأَدْنَاهَا مَا أَشْعَرَ بِالْقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيحِ: كَشَيْخِ".
"وَمرَاتِبُ الْجَرْحِ: وَأَسْوَؤُهَا الْوَصْفُ بِأَفْعَلَ، كَأكْذَبِ النَّاسِ، ثُمَّ دَجَّالٍ، أَوْ وَضَّاعٍ، أوْ كَذَّابٍ. وَأَسْهَلُهَا: لَيْنٌ، أَوْ سَيِّئُ الْحِفْظِ، أَوْ فِيهِ مَقَالٌ".
وقال أيضًا ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهْمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ [والمُراد بفُحْش الغَلَط: أن يَزِيد خَطَأ الرَّاوِي عَلَى صَوَابِه زِيَادة فَاحِشة يخرج بِهَا عَن الاعْتِبَار فِي المُتَابعة، فَلا يُقَوّي غَيره ولا يَتَقَوّى بغيره، ويُعَدُّ ما تفرّد به مَنكرًا كَما هو الحَال في رِواية ظَاهِرِ الفِسقِ وشَدِيدِ الغَفْلَةِ]، أَو غَفْلَتِهِ [وهي: عَدَم الفِطنة بِأنْ لا يكون لَدى الرَّاوي مِن اليَقظة والإتقان مَا يُميّز بِه الصَّواب مِن الخطأ فِي مَروِياتِه. وَقَد تَكون غَفلَةُ الرَّاوِي شَدِيدة بِحَيثُ تُوضَع لَهُ أَحَادِيثُ فَيُحَدِّث بِهَا عَلى أنّه مِن مَسمُوعَاتِهِ، وُيعرَف ذلك بـ (التلقين) مَتى كَان الرَّاوِي يَتَلَقّنُ ما لُقّن سواء كان مِن حَديثه أو لم يكن]، أوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ [والمراد بالوهم: أن يروي الراوي على سَبيل الخَطَأِ وَالتَّوَهُّمِ فَيَصِلُ الإِسنَادَ المُرسَل وَيرفع الأثر المَوقُوف ونحو ذلك]، [والفرق بين الوَهم والغَفلة: الوَهم نَوعٌ مِن الخَطأ قَلَّ أَنْ يَسْلَم مِنه أَحَد مِن الحُفّاظ المُتقنين، فَضلًا عمن دونهم. وإنما يُؤثر في ضَبط الراوي إذا كَثر مِنه ذلك، حَيث لا تُقبل روايته عِندئذٍ إذا لم يُحدث مِن أصل صَحيح بِخِلاف الوَهم اليَسير فإِن أثره يَقتَصِر عَلى ذَلك الحَدِيث الذي حَصَل فيه. وأما الغَفلةُ فهي صِفة ملازِمة لصَاحِبها، فَمن اشتدت غَفلَته سُمِّي حَديثُه مُنكرًا]، أَوْ مُخَالَفَتِهِ [المراد بالمخالفة: أن يخالف الرَّاوِي مَن هُو أَوْثَق مِنه أو جَمعًا مِن الثقاتِ]، أَوْ جَهَالَتِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ". [نخبة الفكر وتضمين الشرح من ضوابط الجرح والتعديل لعبد العزيز عبد اللطيف].

وَقَالَ اِبْنُ مَعِينٍ: إِذَا قُلْتُ "لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ" فَهُوَ ثِقَةٌ (1).
قَالَ اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ (2): إِذَا قِيلَ "صَدُوقٌ" أَوْ "مَحَلُّهُ الصِّدْقُ" أَوْ "لَا بَأْسَ بِهِ" فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتُبُ حَدِيثَهُ وَيُنْظُرُ فِيهِ.
وَرَوَى اِبْنُ الصَّلَاحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا يُتْرَكُ الرَّجُلُ حَتَّى يَجْتَمِعَ (الْجَمِيعُ) (3) عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ (4) (5).
وَقَدْ بَسَطَ اِبْنُ الصَّلَاحِ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ (6).
وَالْوَاقِفُ عَلَى عِبَارَاتِ الْقَوْمِ يَفْهَمُ مَقَاصِدَهُمْ بِمَا عَرَفَ مِنْ عِبَارَتِهِمْ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ، وَبِقَرَائِنِ تُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ (7).--------------------------------------------
= وللشريف حاتم بحث في مراد البخاري "فيه نظر"ضمنه كتابه "شرح الموقظة" ص 331 فإنه مهم.
(1) "الكفاية" 1/ 99
(2) مقدمة "الجرح والتعديل" 2/ 37.
(3) ساقط من "ط".
(4) انظر "الكفاية"1/ 341
(5) قال الألباني 1/ 320: وفي" مسائل المروزي" (ص 217): " قلت: متى يترك حديث الرجل؟ ! قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ قلت: الكذب من قليل أو كثير! ؟ قال: نعم".
(6) المقدمة 307 - 311
(7) قال المعلمي مقدمة الفوائد المجموعة ص 9: "صيغ الجرح والتعديل كثيراً ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر."
وانظر لشرح عبارات التعديل والتجريح كتاب، "شفاء العليل"لأبي الحسن المأربي، "الرفع والتكميل"لعبد الحي اللكنوي، وفَصل تفسير عبارات الجرح والتعديل من "تحرير علوم الحديث" لعبد الله الجديع

قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (1): وَقَدْ فُقِدَتْ شُرُوطُ الْأَهْلِيَّةِ فِي غَالِبِ أَهْلِ زَمَانِنَا، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مُرَاعَاةُ اِتِّصَالِ السِّلْسِلَةِ فِي الْإِسْنَادِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ [الشيخ] (2) مَشْهُورًا بِفِسْقٍ وَنَحْوِهِ، وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَأْخُوذًا عَنْ ضَبْطِ سَمَاعِهِ مِنْ مَشَايِخِهِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَذَا الشَّأْنِ «1»
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين. وأما المتأخرون - بعد سنة ثلاثمائة تقريبا- فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلاً، غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته، وأن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم، وبرواية من أصل صحيح موافق شيخه؛ لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد. وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة، وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط.
قال الحافظ البيهقي: "توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا، الذين لا يحفظون حديثهم، ولا يحسنون قراءته من كتبهم، ولا يعرفون ما يُقرأ عليهم، بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه. ومن جاء بحديث معروف عندهم، فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خُصت بها هذه الأمة، شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم".
وقال الذهبي في الميزان [1/ 4]: ليس العمدة في زماننا على الرواة، بل على المحدثين والمفيدين الذين عُرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم مِن المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره، فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها، بل تواتر بعضها إليهم. وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان. [شاكر]--------------------------------------------
(1) المقدمة ص 307
(2) زيادة من غراس

‌‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ
كَيْفِيَّةُ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَتَحَمُّلِهِ وَضَبْطِهِ (1)

يَصِحُّ تَحَمُّلُ الصِّغَارِ الشَّهَادَةَ وَالْأَخْبَارَ، وَكَذَلِكَ الْكُفَّارُ إِذَا أَدَّوْا مَا حَمَلُوهُ فِي حَالِ كَمَالِهِمْ، وَهُوَ الِاحْتِلَامُ وَالْإِسْلَامُ (2).
وَيَنْبَغِي الْمُبَادرَةُ إِلَى إِسْمَاعِ الْوِلْدَانِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ وَالْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي أَهْلِ هَذِهِ الْأَعْصَارِ وَمَا قَبْلَهَا بِمُدَدٍ مُتَطَاوِلَةٍ أَنَّ الصَّغِيرَ يُكْتَبُ لَهُ حُضُور (3) إِلَى تَمَامِ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ عُمْرِهِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُسَمَّى سَمَاعًا، وَاسْتَأْنَسُوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ "أَنَّهُ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم فِي وَجْهِهِ مِنْ دَلْوٍ فِي دَارِهِمْ وَهُوَ اِبْنُ خَمْسِ سِنِينَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (4) فَجَعَلُوهُ فَرْقًا بَيْنَ السَّمَاعِ وَالْحُضُورِ، وَفِي رِوَايَةٍ وَهُوَ اِبْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ (5).--------------------------------------------
(1) المقدمة ص 312، والنكت للزركشي 2/ 459، والتقييد والإيضاح ص 163، والشذا الفياح 1/ 274، وفتح المغيث 2/ 302، وتدريب الراوي 1/ 413.
(2) انظر المقدمة ص 312.
(3) في "ح": حضور سماع.
(4) أخرجه البخاري رقم (77)، باب متى يصح سماع الصغير، ومسلم رقم (657).
(5) انظر المقدمة (ص 314، 315).
[قلنا] قال ابن حجر في الفتح (1/ 172): " ذكر القاضي عياض في الإلماع =

وَضَبَطَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ بِسِنِّ التَّمْيِيزِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الدَّابَّةِ وَالْحِمَارِ (1)، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَنْبَغِي السَّمَاعُ إِلَّا بَعْدَ الْعِشْرِينَ سَنَةً، وَقَالَ بَعْضُ عَشْرٌ، وَقَالَ آخَرُونَ ثَلَاثُونَ (2)، وَالْمَدَارُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى التَّمْيِيزِ، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع (3).
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو (4): وَبَلَغَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ صَبِيًّا «1» اِبْنَ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدْ حُمِلَ إِلَى الْمَأْمُونِ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] اختلفوا في السن التي يصح فيه الصبي للرواية: فنقل القاضي عياض: أن أهل الحديث حددوا أن أول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس =--------------------------------------------
= وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع ولم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام إلا إن كان ذلك مأخوذا من قول صاحب الإستيعاب إنه عقل المجة وهو بن أربع سنين أو خمس ".أهـ
[قلنا] انظره في "الاستيعاب" 3/ 1378 ترجمة محمود بن الربيع.
(1) "أخرجه الخطيب في الكفاية (1/ 229) منسوبا إلى موسى بن هارون بلفظ: "إذا فرق بين الدابة والبقرة"، وبلفظ آخر "بين البقرة والحمار".
(2) يشير إلى مذهب أهل الكوفة، وأهل البصرة وأهل الشام بذلك.
فقد أخرج الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص 187، والخطيب في الكفاية 1/ 200، والقاضي عياض في "الإلماع" ص 65 باب متى يستحب سماع الصغير من طريق الرامهرمزي، عن موسى ابن هارون قال: "أهل البصرة يكتبون لعشر سنين، وأهل الكوفة لعشرين، وأهل الشام لثلاثين".
(3) قال ابن الصلاح (المقدمة ص 315): "والذي ينبغي في ذلك: أن تعتبر في كل صغير حاله على الخصوص فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون خمس. وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن خمسٍ بل ابن خمسين".
(4) المقدمة ص 315

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
سنين. قال ابن الصلاح: [1] "وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث"، واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال: "عقلت من النبي صلي الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين. "
قال النووي وابن الصلاح [2] "والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزاً صحيح السماع، وإن لم يبلغ خمساً، وإلا فلا". وهذا ظاهر. ولا حجة فيما احتجوا به من رواية محمود بن الربيع، لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة،
ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن عشر سنين، وأيضا فان ذكره مجة وهو ابن خمس سنين لا يدل علي أنه يذكر كُلَّ ما رأي أو سمع، والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه، وأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمّال، فإنه سئل: "متى يسمع الصبي الحديث؟ " فقال "إذا فرّق بين البقرة والحمار". وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل فإنه سئل عن ذلك؟ فقال "إذا عقل وضبط"، فذُكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنه؟ فأنكر قوله هذا وقال: بئس القول! فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما [3]؟ ! "

هذا في السماع والرواية. وأما كتابة الحديث وضبطه، فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين، بل العبرة فيهما باستعداده وتأهُّله لذلك، وذهب السيوطي إلى أن تقديم الإشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسدّ وأحسن، وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه، لا في التوسع فيه فإن الإشتغال بالحديث والتوسع فيه - بعد تعلم مبادئ الفقه - يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما، وينزع من قلبه التعصب للأراء والأهواء. وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة، حتى يحسن فقه الحديث وهو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا - صلي الله عليه وسلم. [شاكر]--------------------------------------------
[1] المقدمة ص 143
[2] المقدمة ص 315، والتقريب (1/ 416 - التدريب).
[3] انظر مسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه (ص 446)، وطبقات الحنابلة 1/ 182.

وَنَظَرَ فِي الرَّأْيِ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا جَاعَ يَبْكِي (1).
وَأَنْوَاعُ تَحَمُّلِ الْحَدِيثِ ثَمَانِيَةٌ (2):
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: السَّمَاعُ
وتارة (3) يكون من لفظ المسمع حفظاً، أو من كتاب. قال القاضي عياض (4): فلا خلاف حينئذ أن يقول (5) السامع: "حدثنا" أو "أخبرنا"، و "أنبأنا": و "سمعت" (6)، و "قال لنا" (7)، و "ذكر لنا فلان".
وقال الخطيب (8): أرفع العبارات "سمعت" ثم "حدثنا"، و "حدثني"، قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم "أخبرنا"، ومنهم حماد بن سلمة، وابن المبارك، وهشيم بن بشير، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق، ويحيى بن يحيى التميمي، وإسحاق بن راهويه، وآخرون كثيرون (9).
قال ابن الصلاح (10): وينبغي أن يكون "حدثنا" و "أخبرنا" أعلى من--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في الكفاية (1/ 227).
(2) انظر المقدمة (ص 316 - 361).
(3) في الأصل "وبأن" والمثبت من باقي المخطوطات و "غراس".
(4) الإلماع ص 78.
(5) في "ط": يعقل.
(6) في المطبوع "وسمعت فلانا يقول"
(7) في المطبوع: "وقال لنا فلان".
(8) الكفاية 2/ 214 بتصرف.
(9) الكفاية [2/ 216 - 217].
(10) انظر المقدمة ص 317 بتصرف، لكن عبارة ابن الصلاح أوضح من هذا، حيث قال "حدثنا"، و "أخبرنا" أرفع من "سمعت" من جهة أخرى، وهي أنه ليس في "سمعت" دلالة على أن الشيخ روَّاه الحديث وخاطبه به، وفي حدثنا، =

"سمعت"، لأنه قد لا يقصده بالإسماع، بخلاف ذلك. والله أعلم (1).
"حاشية" قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول: "حدثني"، فإنه إذا قال "حدثنا" أو "أخبرنا"، قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضاً، لاحتمال أن يكون في جمع كثير. والله أعلم.) (2)
الثاني:
القراءة على الشيخ حفظاً أو من كتاب (3): هو "العرض" عند الجمهور. والرواية بها سائغة عند العلماء، إلا عند شُذاذ (4) لا يعتد بخلافهم «1».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] قال في التدريب [1]: "إن ثبت عنه، وهو أبو عاصم النبيل، رواه الرامهرمزي [ص 420 - المحدث الفاصل] عنه". وروى الخطيب عن وكيع قال: ما أخذت حديثا قط عرضاً [2].
وعن محمد بن سلام: أنه أدرك مالكا والناس يقرؤون عليه، فلم يسمع منه لذلك [3]. وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي، لم يكتف بذلك، فقال مالك: =--------------------------------------------
= وأخبرنا دلالة على أنه خاطبه به.
(1) لم يذكر ابن كثير رحمه الله الكلام على "أنبأنا"، "ونبأنا"، وقد أشار إليها ابن الصلاح ص 317
(2) ساقط من "ط".
(3) انظر المقدمة ص 318
(4) في "ط"، "ع"، "غراس": شذوذ.
_________
[1] [1/ 425]
[2] أخرجه الخطيب في الكفاية 2/ 190 باب ذكر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث.
[3] أخرجه الخطيب في الكفاية 2/ 191

ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة، وهو في الصحيح (1). وهي دون السماع من لفظ الشيخ.
وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب (2): أنها أقوى.
وقيل: هما سواء، ويُعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضاً وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري (3).
والصحيح الأول، وعليه علماء المشرق «1».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= أخرجوه عني. (ص 131) [1] [شاكر]
«1» [شاكر] القراءة على الشيخ تسمى عندهم "عرضا"، وهي جائزة في الرواية، سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظه، أم من كتابه، أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ بشرط أن يكون الشيخ حافظًا لما يقرأ عليه، أو يقابل علي أصله =--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري [1/ 22 - 63] باب القراءة والعرض على المحدث ورأَى الحسن، والثوري، ومالك: «القراءة جائزة» واحتج بعضهم في القراءة على العالم "بحديث ضمام بن ثعلبة".
(2) زاد في محاسن الاصطلاح (ص 320 - المقدمة) "والحسن بن عمارة وابن جريج".
(3) انظر المقدمة ص 320، وزاد في محاسن الاصطلاح "ص 320، 321 - المقدمة": وممن سوى بينهما علي بن أبي طالب فقال: "القراءة على العالم بمنزلة السماع منه، وابن عباس قال: اقرءوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم".اهـ
وانظر هذه الآثار في "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" ص 428، 429 باب في القراءة على المحدث.
_________
[1] انظر ((المحدث الفاصل)) ص 421، و ((الكفاية)) (2/ 192، 193).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= الصحيح، أو يكون الأصل بيد القارئ، أو بيد أحد المستمعين الثقات.
قال الحافظ العراقي [1]: "وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قُرئ وهو مستمع غير غافل، فذلك كاف أيضًا". نقله السيوطي في التدريب [2] وأقره. وهو عندي غير متجه، لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابل هو أو غيره على أصله الصحيح، وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين: كانت الرواية في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ. وليست عن الشيخ المسموع منه. وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان.
وقال الحافظ ابن حجر [3] في باقي الصور: "ينبغي ترجيح الإمساك - أي إمساك الأصل- في الصور كلها على الحفظ، لأنه خوَّان".
والرواية عن الشيخ قراءة عليه: "رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك، إلا ما حُكي عن بعض من لا يعتد به" كما قال النووي [التقريب مع التدريب 1/ 425].
وممن خالف في ذلك وكيع، قال: "ما أخذت حديثا عرضا قطُّ".
وحكى في التدريب [4] (ص 131) القول بصحتها عن كثير من الصحابة والتابعين ثم قال: "ومن الأئمة -يعني القائلين بالصحة- ابن جُرَيْج، والثوري، وابن أبي ذئب، وشُعْبة، والأئمة الأربعة، وابن مهدي، وشَرِيك، والليث، وأبو عُبيد، والبخاري، في خلق لا يُحْصَوْنَ كثرةً. وروى الخطيب [5] عن إبراهيم بن سعد أنه قال: لا تَدَعُونَ تَنَطُّعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع! ،
واستدل الحُمَيْدِي ثم البخاري على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني سائلك فمشدِّد عليك، ثم قال: أسألك بربك ورب مَنْ قبلك، آلله أرسلك؟ الحديث [6]، في سؤاله عن شرائع الدين، فلما فرغ قال: آمنت =--------------------------------------------
[1] ((شرح ألفية العراقي)) للعراقي ص 185، وقال العراقي بعدها: "ولم يذكر ابن الصلاح هذه المسألة الأخيرة"
[2] التدريب (1/ 424)
[3] نقله السيوطي في التدريب 1/ 424
[4] التدريب (1/ 425)
[5] الخطيب (الكفاية 2/ 178)
[6] (البخاري رقم: 63)

فإذا حدث بها يقول "قرأت" أو "قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به" أو "حدثنا" أو "أخبرنا قراءة عليه" (1).
وهذا واضح، فإن أطلق ذلك جاز عند مالك، والبخاري، ويحيى بن سعيد القطان، والزهري، وسفيان بن عيينة، ومعظم الحجازيين والكوفيين) (2)، حتى إن منهم من سوغ "سمعت" أيضاً، ومنع من ذلك أحمد، والنسائي، وابن المبارك، ويحيى بن يحيى التميمي.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= بما جئتَ به، وأنا رسول من ورائي، فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه، فأبلغهم، فأجازوه، أي قَبلوه منه وأسلموا. وأسند البيهقي في المَدْخَل [1] عن البخاري قال: قال أبو سعيد الحدَّاد [2]: عندي خبرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم، فقيل له، قال: قصة ضمام: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم"
وقد عقد البخاري لذلك باباً في صحيحه في كتاب العلم، وهو "باب القراءة والعرض على المحدث".
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح [3] (ج 1 ص 137 - 138 طبعة بولاق": وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق". [شاكر]--------------------------------------------
(1) في "ح": "أخبرنا" أو "حدثنا قراءة عليه".
(2) مطموس في "ب"
_________
[1] لم أجده في المدخل، وإنما هو في "معرفة السنن" 1/ 168 ط. قلعجي
[2] وقع في نسخ تدريب الراوي (طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف، وطبعة الفريابي) "أبو سعيد الحذاء" -بالمعجمة- ولم يعلق عليها أحد منهم، ووقعت في طبعة الشيخ طارق "الحداد" - بالمهملة- على الصواب.
[3] 1/ 150 - السلفية الأولى

والثالث «1»: أن يجوز "أخبرنا" ولا يجوز "حدثنا" وبه قال الشافعي، ومسلم، والنسائي أيضاً، وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين (1). وقد قيل: إن أول من فرق بينهما ابن وهب.
قال الشيخ أبو عمرو (2): وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج؛ والأوزاعي، قال: وهو الشائع الغالب على أهل الحديث «2».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] يعني القول الثالث في الرواية بالقراءة على الشيخ، وبماذا يعبر الراوي عنها عند الرواية. [شاكر]
«2» [شاكر] الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه، فلا يجوز له أبدًا على الصحيح المختار- أن يقول "سمعت" لأنه لم يسمع من شيخه، فيكون غير صادق في قوله هذا وإنما الأحسن أن يقول: "قرأت على فلان وهو يسمع". إن كان قرأ بنفسه، أو: "قرئ على فلان وهو يسمع وأنا أسمع" إن كان القارئ غيره، أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى. وله أيضًا أن يقول: "حدثنا فلان بقراءتي عليه"، أو "قراءة عليه" و "أخبرنا" كذلك. واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله "حدثنا" أو "أخبرنا" بالإطلاق - من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه - فمنعه بعضهم، وأجازه آخرون، بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين.
والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله: "أخبرنا"، ومنع قوله: "حدثنا" وممن كان يقول به النسائي، وهو مروي عن أبي جريج والأوزاعي، وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب.
قال ابن الصلاح [1] (ص 143 - 144): "الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب =--------------------------------------------
(1) انظر الإلماع ص 80، والمقدمة ص 321، 322.
(2) انظر: المقدمة ص 322، وانظر المحدث الفاصل ص 436، والكفاية 2/ 250، 251
_________
[1] المقدمة (ص 323)