📘 আল-বায়িছুল হাশীছ শারহু ইখতিসারি উলূমিল হাদীস ত্বা. ইবনুল জাওযী (আহমাদ শাকির - মৃত্যু 1377 হিজরী)

وَيُكْرَهُ التَّدْقِيقُ وَالتَّعْلِيق «1» (فِي الْكِتَابِ لِغَيْرِ عُذْرٍ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لِابْنِ عَمِّهِ حَنْبَلٌ -وَقَدْ رَآهُ يَكْتُبُ دَقِيقًا- لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّهُ (يَخُونُكَ أَحْوَجُ) (1) مَا تَكُونُ إِلَيْهِ (2).
(قَالَ) (3) اِبْنُ الصَّلَاحِ (4): وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَ كُلِّ حَدِيثَيْنِ دَائِرَةٌ وَمِمَّنْ (بَلَغَنَا) (5) عَنْهُ ذَلِكَ أَبُو الزِّنَادِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، (وَإِبْرَاهِيمُ
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= وطرق البيان كثيرة: فمنهم من يضع تحت الحرف المهمل مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له، كالسين، يضع تحتها ثلاث نقط، إما صفا واحدا هكذا ( … ) وإما مثل نقط الشين المعجمة، ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل مثل (حـ) تحت الحاء، و (سـ) تحت السين، وهكذا. ومنهم من يكتب همزة صغيرة تحت الحرف أو فوقه. ومنهم من يضع خطًّا أفقيا فوق الحرف هكذا (ــ) ومنهم من يضع فوقه رسما أفقيًا كقلامة الظفر هكذا وتجد هذه العلامات كثيرا في الخطوط القديمة الأثرية.
وأرى أنه ينبغي أيضًا كتابة الهمزات في الحروف المهموزة، وأن تكون التي في أول الكلمة فوق الألف إن كانت مفتوحة، وتحتها إن كانت مكسورة. وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقًا، مفتوحة أو مكسورة، ولكن الذي اخترناه أولى وأوضح [شاكر].
«1» [شاكر] التدقيق: الكتابة بالخط الدقيق. والتعليق: خلط الحروف التي ينبغي تفريقها. [شاكر].--------------------------------------------
(1) في"ط"، "ع": تحويل أجرح.
(2) أخرجه الخطيب في الجامع 1/ 261، والسمعاني في أدب الإملاء ص 167
(3) مطموس في "ب".
(4) المقدمة ص 371
(5) مطموس في "ط".

الْحَرْبِيُّ، وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (1).
(قُلْتُ): قَدْ رَأَيْتُهُ فِي خَطِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-.) (2)
قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ (3): وَيَنْبَغِي (أَنْ) (4) يَتْرُكَ الدَّائِرَةَ غَفَلًا، فَإِذَا قَابَلَهَا نَقَطَ فِيهَا نُّقْطَةَ.
قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (5): وَيُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ "عَبْدُ اللَّهِ بن فُلَانٌ، فَيَجْعَلُ "عَبْدُ" في آخِرَ سَطْرٍ وَالْجَلَالَةَ فِي أَوَّلِ سَطْرٍ، بَلْ يَكْتُبُهُما فِي سَطْرٍ وَاحِدٍ.
قَالَ: وَلْيُحَافِظْ عَلَى (الثَّنَاءِ) (6) عَلَى اللَّهِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِهِ، وَإِنْ تَكَرَّرَ فَلَا يَسْأَمُ، فَإِنَّ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.
قَالَ (7): وَمَا وُجِدَ مِنْ خَطِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الرِّوَايَةَ.
قَالَ الْخَطِيبُ (8): وَبَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ نُطْقًا لَا خَطًّا «1».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] ذهب أحمد بن حنبل إلى أن الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ =--------------------------------------------
(1) انظر الجامع للخطيب 1/ 272
(2) ساقط من "ط".
(3) الجامع 1/ 273.
(4) مطموس في "ط".
(5) المقدمة ص 372
(6) ساقط من "ط"، "ع".
(7) يعني ابن الصلاح في المقدمه ص 374
(8) الجامع 1/ 271

قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (1): وَلْيَكْتُبْ الصَّلَاةَ وَالتَّسْلِيمَ مُجَلَّسَةً «1» لَا رَمْزًا
قَالَ (2): وَلَا يُقْتَصَرُ عَلَى قَوْلِهِ "عليه السلام"، يَعْنِي وَلْيَكْتُبْ صلي الله عليه وسلم وَاضِحَةً كَامِلَةً.
قَالَ: وَلْيُقَابِلْ أَصْلَهُ بِأَصْلٍ مُعْتَمَد مَعَ نَفْسِهِ ومع غَيْرِهِ مِنْ مَوْثُوقٍ بِهِ ضَابِطٍ
قَالَ: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ شَدَّدَ، وَقَالَ لَا يُقَابِلُ إِلَّا مَعَ نَفْسِهِ قَالَ وَهَذَا مَرْفُوضٌ مَرْدُودٌ (3) «2».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= منه، فإن كان فيه ذلك كتبه، وإلا لم يكتبه، وفي كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة: فيصلي نطقًا وخطا، إذا كانت في الأصل صلاة. ونطقا فقط إذا لم تكن. وهذا هو المختار عندي، محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها، وكذلك اختاره في طبع آثار المتقدمين، وبه أعمل إن شاء الله. [شاكر]
«1» [شاكر] ضُبطت في الأصل مشددة اللام مفتوحة، ومعناها تامة من غير نقص أو رمز. [شاكر]
«2» [شاكر] بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه، أو على أصل آخر مقابل، أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلة.
وهذا لتصحيح المنسوخ، خشية سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل.
قال عروة بن الزبير لابنه هشام: (كتبتَ؟ قال: نعم، قال: عرضتَ كتابك؟ قال: لا. قال: لم تكتب) [1]. =--------------------------------------------
(1) انظر المقدمة ص 372
(2) يعني ابن الصلاح في المقدمة ص 375
(3) انظر كل هذا المقدمة ص 377
_________
[1] انظر الكفاية للخطيب 2/ 104

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= وقال الأخفش: (إذا نسخ الكتاب ولم يعارض، ثم نسخ ولم يعارض: خرج أعجميًّا) [1].
ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب، إن أمكن، وهو أحسن، أو مع شخص آخر، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة، ورجحه أبو الفضل الجارودي فقال: (أصدق المعارضة مع نفسك) [2].
بل ذهب بعضهم إلى وجوبه، فقال: (لا تصح مع أحد غير نفسه، ولا يقلد غيره) [3].
وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص، وكثير من الناس يتقنون المقابلة وحدهم، ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم.
وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره ممن يثق به.
ويستحب لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته.
وذهب ابن معين إلى اشتراط ذلك، فقد سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ: هل يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال: (أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم) [4].
قال النووي: (والصواب، الذي قاله الجمهور، أنه لا يشترط) [5].
أما إذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل: فذهب القاضي عياض [6] وغيره =--------------------------------------------
[1] انظر الكفاية للخطيب 2/ 105
[2] انظر المقدمة ص 376، وأبو الفضل الجارودي هو الإمام الحافظ الجوال محمد بن أحمد بن محمد مات سنة 413 [الأنساب 3/ 159، والسير 17/ 384]
[3] انظر الإلماع ص 142.
[4] انظر الكفاية للخطيب 2/ 106
[5] التقريب (1/ 507 - تدريب)، حيث قال: " والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط نظره ولا مقابلته بنفسه بل يكفي مقابلة ثقة أي وقت كان"
[6] انظر الإلماع ص 142

(وَقَدْ تَكَلَّمَ) (1) الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّخْرِيجِ وَالتَّضْبِيبِ وَالتَّصْحِيحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الِاصْطِلَاحَاتِ الْمُطَّرِدَةِ وَالْخَاصَّةِ مَا أَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ جِدًّا (2) «1».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة، والصواب الجواز، إذا كان ناقل الكتاب ضابطا صحيح النقل قليل السقط.
وينبغي أن يبين حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه، كما كان يفعل أبو بكر البرقاني، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها: (أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل) [1].
ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها إلخ: تعتبر أيضًا في الأصل المنقول عنه، لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به، ولا مقابل على ما نقل منه [شاكر].
«1» [شاكر] إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات: وأراد أن يكتبها في نسخته، فالأصوب أن يضع في موضع السقط - بين الكلمتين- خطا رأسيا، ثم يعطفه بين السطرين، بخط أفقي صغير، إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه، فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا -| إلى اليمين، أو هكذا |- إلى اليسار، واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه، وهو رأي غير جيد، لأن فيه تشويها لشكل الكتاب، ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات. ثم يكتب ما سقط منه، ويكتب بجواره كلمة (صح) أو كلمة (رجع). والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى.
وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلوه في صلب الكتاب،--------------------------------------------
(1) في "ط"، "ع": قال
(2) انظر المقدمة ص 380 وما بعدها.
_________
[1] انظر الكفاية 2/ 108

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= ولكن هذا غير مقبول، لئلا يظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في الأصل، وهو إيهام قبيح.
وأما إذا أراد أن يكتب شيئًا بحاشية الكتاب، على سبيل الشرح أو نحوه، ولا يكون إتمامًا لسقط من الأصل، فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها، فتكون العلامة فوقها، ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية.
واختار القاضي عياض [1] أن يضبب فوق الكلمة. وفي عصورنا هذه نضع الأرقام للحواشي، كما ترى في هذا الكتاب.
ومن شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يخشى إبهامه.
فإذا وجد كلاما صحيحا معنى ورواية، وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه كتب فوقه (صح) وإذا وجد ما صح نقله وكان معناه خطأ وضع فوقه علامة التضبيب، وتسمى أيضًا (التمريض) وهي صاد ممدودة هكذا (صـ). ولكن لا يلصقها بالكلام، لئلا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه.

وكذلك توضع هذه العلامة على موضع الإرسال أو القطع في الإسناد، وكذلك فوق أسماء الرواة المعطوفة، نحو (فلان وفلان)، لئلا يتوهم الناظر أن العطف خطأ، وأن الأصل (فلان عن فلان).
والأحسن في الإرسال والقطع والعطف ونحوها -: وضع علامة التصحيح، كما هو ظاهر.
وفيما كان خطأ في المعنى: أن يكتب فوقه أو بجواره كلمة (كذا). وهو المستعمل كثيرا في هذه العصور.
وإذا غلط الكاتب فزاد في كتابته شيئًا: فإما أن يمحوه، إن كان قابلا للمحو، أو يكشطه بالسكين ونحوها: وهذا عمل غير جيد.
والأصوب أن يضرب عليه بخط يخطه عليه، مختلطًا بأوائل كلماته، =--------------------------------------------
[1] انظر الإلماع ص 147

وَتَكَلَّمَ عَلَى كِتَابَةِ "ح" بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ، وَأَنَّهَا "ح" مُهْمَلَةٌ، مِنْ التَّحْوِيلِ أَوْ الْحَائِلُ بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ، أَوْ عِبَارَةً عَنْ قَوْلِهِ "الْحَدِيثَ".
(قُلْتُ): وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهَا "خَاءٌ" مُعْجَمَةٌ، أَيْ إِسْنَادٌ آخَرُ
وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَيْه (1).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= ولا يطمسها. وبعضهم يخط فوقه خطا منعطفًا عليه من جانبه، هكذا، أو يضع الزيادة بين صفرين مجوفين o … o أو بين نصفي دائرة، وكل هذا موهم. وإذا كان الزائد كثيرا فالأحسن أن يكتب فوقه في أول كلمة (لا) أو (من) أو (زائد) وفي آخره فوقه أيضًا كلمة (إلى)، ليعرف القارئ الزيادة بالضبط من غير أن يشتبه فيها.
وتجد هذا كثيرا في الكتب المخطوطة القديمة، التي عني أصحابها بصحتها ومقابلتها.
وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة واحدة مرتين، فقيل: يضرب على الثانية مطلقًا، وقيل بالتفصيل، فيضرب عليها إن كانتا في أول السطر أو وسطه، ويضرب على الأولى إن كانتا في آخر السطر، أو كانت الأولى في آخره والثانية في أول السطر التالي، مع ملاحظة أن لا يفصل بين الوصف والموصوف، ولا بين المضاف والمضاف إليه، وإن كانتا في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما [شاكر].--------------------------------------------
(1) انظر المقدمة ص 385.فهو مهم

‌‌النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ
في صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ (1)
قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (2): شَدَّدَ قَوْمٌ فِي الرِّوَايَةِ، فَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ مِنْ حِفْظِ الرَّاوِي أَوْ تَذَكُّرِهِ، وَحَكَاهُ عَنْ مَالِكٍ (3)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (4)، وَأَبِي بَكْرٍ الصَّيْدَلَانِيِّ المَرْوَزِيِّ (5).
وَاكْتَفَى آخَرُونَ، وَهُمْ الْجُمْهُورُ، بِثُبُوتِ سَمَاعِ الرَّاوِي لِذَلِكَ الَّذِي يَسْمَعُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِخَطِّ غَيْرِهِ، وَإِنْ غَابَتْ عَنْهُ النُّسْخَةُ، إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتَهَا مِنْ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ (6).
وَتَسَاهَلَ آخَرُونَ (7) فِي الرِّوَايَةِ مِنْ نُسَخٍ لَمْ تُقَابَلْ، وبِمُجَرَّدِ قَوْلِ--------------------------------------------
(1) انظر المقدمة ص 390، والشذا الفياح 1/ 356، والتقييد والإيضاح ص 222، وفتح المغيث 3/ 103، والتدريب 1/ 525
(2) انظر المقدمة ص 390
(3) رواه الخطيب في الكفاية 2/ 83 بسنده إلى مالك بن أنس
(4) رواه الخطيب بسنده إليه في الكفاية 2/ 91
(5) قال السخاوي في فتح المغيث 3/ 105: "ونُسب - يعني رأي أبي بكر الصيدلاني- للزين الكتناني من المتأخرين، حتى كان يقول: لا يحل لي أن أروي إلا قوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فإني حفظته من حين سمعته إلى الآن" وانظر "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" 1/ 31
(6) انظر المقدمة ص 391
(7) قال ابن الصلاح في مقدمته ص 390: " ومن المتساهلين "عبد الله بن =

الطَّالِبِ "هَذَا مِنْ رِوَايَتِكَ" مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ، وَلَا نَظَرٍ (1) فِي النُّسْخَةِ، وَلَا تَفَقُّدِ طَبَقَةِ سَمَاعِهِ.
قَالَ (2): وَقَدْ عَدَّهُمْ الْحَاكِمُ فِي طَبَقَاتِ الْمَجْرُوحِينَ.
(فَرْعٌ) قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ (3): وَالسَّمَاعُ عَلَى الضَّرِيرِ أَوْ (4) الْبَصِيرِ الْأُمِّيِّ، إِذَا كَانَ مُثْبَتًا بِخَطِّ غَيْرِهِ أَوْ قَوْلِهِ؛ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازها (5).
" فرع آخر ": إذا روى كتاباً، كالبخاري مثلاً، عن شيخ، ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل (سماعه) (6) فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها - فحكى الخطيب (7) عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، و (حكى) (8) (عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك (9).
" قلت ": وإلى هذا أجنح «1» .. والله أعلم.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] وهو الصواب، لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروى [شاكر].--------------------------------------------
= لهيعة المصري" تُرك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله ".
(1) في "ط"، "ع": ينظر.
(2) يعني ابن الصلاح في المقدمة ص 390
(3) الكفاية 2/ 84
(4) في"ب": و.
(5) في"ب": ومنهم من إجازة غيره.
(6) في "ط": شيخه.
(7) انظر الكفاية 2/ 159
(8) ساقط من "ط".
(9) انظر الموضع السابق.

وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال (1): إن كانت له من شيخه إجازة جازت) (2) روايته والحالة هذه «1».
" فرع آخر ": إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه: فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه (3).
وحَسُنَ أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة (4). وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ، فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري (5). والله أعلم.
" فرع آخر ": لو وجد طبقة سماعه في كتاب، إما بخطه أو خط من يثق به، ولم يتذكر سماعه لذلك -: فقد حُكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية: أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية (6)، والجادة من مذهب الشافعي - وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف - الجواز، اعتماداً على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه (7).
(قلت): هذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه يجوز روايته عنه
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة [شاكر].--------------------------------------------
(1) انظر المقدمة ص 393
(2) مطموس في "ب".
(3) انظر المقدمة ص 393
(4) انظر الكفاية 2/ 49 وما بعدها
(5) انظر الكفاية 2/ 75
(6) المقدمة ص 393
(7) انظر الموضع السابق

لمن سمعه ولا يضر نسيانه، والله أعلم) (1).
" فرع آخر": وأما روايته الحديث بالمعنى: فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى: فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة.
وأما إذا كان عالماً بذلك، بصيراً بالألفاظ ومدلولاتها، وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك -: فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفاً وخلفاً وعليه العمل، كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة، وتجيء بألفاظ متعددة، من وجوه مختلفة متباينة. (2)
ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث (3)، منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد (4) التشديد. وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك. والله أعلم.
وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس (5) رضي الله عنهم يقولون - إذا رووا الحديث -: " أو نحو هذا "، أو "شبهه"، أو قريباً منه " «1»
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ =--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين ساقط من: "ح"، "ط"، "ع"
(2) انظر المسألة في "المحدث الفاصل" ص 530، والكفاية 1/ 502، والإلماع ص 174، والمقدمة ص 394، وفتح المغيث 3/ 120
(3) في "ط": الألفاظ، وهي الأنسب لسياق الكلام.
(4) في "ب": أكثر
(5) أخرجه الدارمي في سننه رقم (276 - 279)، والخطيب في الكفاية 2/ 7، وانظر الإلماع ص 177 وما بعدها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= ومدلولاتها ومقاصدها، ولا خبيرا بما يحيل معانيها، ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها- لم تجز له رواية ما سمعه بالمعنى، بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه.
هكذا نقل ابن الصلاح [1] والنووي وغيرهما الاتفاق عليه.
ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم:
فمنعها أيضًا كثير من العلماء بالحديث والفقه والأصول. وبعضهم قيد المنع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة، وأجازها فيما سواه. وهو قول مالك، رواه عنه البيهقي في المدخل، وروي عنه أيضًا أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم [2].
وبه قال الخليل بن أحمد. واستدل له بحديث: "رب مبلغ أوعى من سامع". [3]
فإذا رواه بالمعنى فقد أزاله عن موضعه ومعرفة ما فيه. وذهب بعضهم إلى جواز تغيير كلمة بمرادفها فقط. وذهب آخرون إلى جوازها إن أوجب الخبر اعتقادًا وإلى منعها إن أوجب عملا.
وقال بعضهم بجوازها إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى، لأنه وجب عليه التبليغ، وتحمل اللفظ والمعنى، وعجز عن أداء أحدهما، فيلزمه أداء الآخر.
وعكس بعضهم: فأجازها لمن حفظ اللفظ، ليتمكن من التصرف فيه، دون من نسيه،
والأقوال الثلاثة الأخيرة خيالية في نظري.
وجزم القاضي أبو بكر بن العربي بأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. قال في أحكام القرآن (ج 1 ص 10): (إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم. وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وإن استوفى ذلك المعنى فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل، وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآه، فيكون خروجا =--------------------------------------------
[1] المقدمة ص 394
[2] انظر الكفاية للخطيب 1/ 523
[3] حديث متواتر أخرجه البخاري (1741)، (7078) وغيره كثير

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= من الأخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك، فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان: أحدهما الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية، ولغتهم سليقة. الثاني: أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة، واستيفاء المقصد كله. وليس من أُخْبِرَ كمن عاينَ. ألا تراهم يقولون في كل حديث: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا) و (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا)، ولا يذكرون لفظه؟ وكان ذلك خبرًا صحيحًا، ونقلا لازماً. وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه).
وقال ابن الصلاح [1] (ص 189): (ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره. والأصح جواز ذلك في الجميع، إذا كان عالما بما وصفناه قاطعًا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين. وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة. وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس - فيما نعلم- فيما تضمنته بطون الكتب. فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظًا آخر بمعناه فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص، لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحَرجِ والنَّصَبِ، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب؛ ولأنه إن ملك تغيير اللفظ، فليس يملك تغيير تصنيف غيره).
واقرأ في هذا الموضوع بحثاً نفيسًا للإمام الحافظ ابن حزم، في كتابه: (الإحكام في أصول الأحكام). (ج 2 ص 86 - 90).
وقد استوفى الأقوال وأدلتها شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري، رحمه الله في كتابه (توجيه النظر). (ص 298 ص 314)
وبعد: فإن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. =--------------------------------------------
[1] مقدمة (ص 394 - 396)

"فرع آخر": وهل يجوز اختصار الحديث، فيحذف بعضه، إذا لم يكن المحذوف متعلقاً بالمذكور؟ على قولين: فالذي عليه صنيع (أبي عبد الله) (1) البخاري: اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن (2).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= قال القاضي عياض: (ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، لئلا يتسلط من لا يحسن، ممن يَظُن أنه يحسن، كما وقع للرواة قديماً وحديثاً).
والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة - أو أكثرهم- كانوا يروون بالمعنى، ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم، وأن كثيرا منهم حرص على اللفظ النبوي، خصوصا فيما يتعبد بلفظه، كالتشهد، والصلاة، وجوامع الكلم الرائعة، وتصرفوا في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلك.
وكذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ، وإن اختلفت ألفاظهم، فإنما مرجع ذلك إلى قوة الحفظ وضعفه. ولكنهم أهل فصاحة وبلاغة، وقد سمعوا ممن شهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ألفاظه
وأما من بعدهم، فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل، بل أكثرهم يحدث بمثل ما سمع، ولذلك ذهب بن مالك -النحوي الكبير- إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو واتخذها شواهد كشواهد الشعر، وإن أبى ذلك أبو حيان رحمه الله. والحق ما اختاره ابن مالك.
وأما الآن، فلن ترى عالما يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى. إلا على وجه التحدث في المجالس. وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية فلا.
ثم إن الراوي ينبغي له أن يقول عقب رواية الحديث: (أو كما قال) أو كلمة تؤدي هذا المعنى، احتياطًا في الرواية. خشية أن يكون الحديث مرويًّا بالمعنى. وكذلك ينبغي له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما يرويه؛ ليبرأ من عهدته [شاكر]--------------------------------------------
(1) ساقط من "ط".
(2) انظر المقدمة ص 397 - 399 وأضاف ابن الصلاح أيضا مع البخاري مالكا في هذا الصنيع.

وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه، ولا يقطعه. ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون، لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه (1). وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديماً وحديثاً «1».
قال ابن الحاجب في مختصره: " مسألة ": حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها، فهذا سائغ، كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيراً، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: انقِص الحديث ولا تَزد فيه (2).
"فرع آخر": ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفاً بالعربية. قال الأصمعي: " أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله: " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار "، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] أي على جواز اختصار الحديث، وعليه عمل الأئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما، وأما إذا لم يرد تامًّا من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه.
وإذا كان الراوي موضحا للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما، لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع. أو أخطأ بنسيان ما سمع. وكذلك إذا رواه مختصرًا وخشي التهمة: فينبغي له أن لا يرويه تاما بعد ذلك [شاكر].--------------------------------------------
(1) انظر المسألة في النوع الأول "الصحيح".
(2) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص 543، الخطيب في الكفاية 2/ 22.

يلحن" (1) (2).
وأما التصحيف، فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين. والله الموفق (3).
وأما إذا لحن الشيخ، فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي، وابن المبارك، والجمهور (4).
وحكى عن محمد ابن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة «1» أنهما قالا: يرويه كما سمعه من الشيخ ملحوناً (5).
قال ابن الصلاح (6): وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] بفتح السين المهملة وإسكان الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة [شاكر].--------------------------------------------
(1) انظر ابن حبان في روضة العقلاء ص 223، وابن عساكر في تاريخه 37/ 80، والمزي في تهذيب الكمال 18/ 388 كلهم بلفظ: " إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار لأنه لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه"
(2) زاد العلامة أحمد شاكر: "فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه"، وقال: هذه تتمة كلام الأصمعي، ولم تكن في الأصل
(3) "انظر المقدمة ص 400
(4) انظر الكفاية 2/ 155 وما بعدها.
(5) انظر "العلم" لابن أبي خيثمة ص 32 الجامع للخطيب ص 2/ 21 وما بعده
(6) انظر المقدمة ص 401.

وعن القاضي عياض (1): أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ: أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم، ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن، استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ، كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها «1»، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي، لكثرة مطالعته وافتنانه.
قال (2): وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه.
قال (3): "والأولى سد باب التغيير والإصلاح، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع".
وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل: أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش، ويسكت عن الخفي السهل (4).
" قلت ": ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحوناً عن الشيخ ترك روايته، لأنه إن تبعه في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب، فلم يسمعه منه كذلك.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] في الأصل: (واصطلاحها) وهو خطأ [شاكر].--------------------------------------------
(1) الإلماع ص 185.
(2) يعني القاضي عياض وانظر "المقدمة" ص 402.
(3) يعني القاضي عياض.
(4) أخرجه الخطيب في الكفاية 1/ 556.

" فرع ": وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم، فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب، فلا بأس بتجديده على الصواب. وقد قال الله تعالى {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220] «1».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف، فالأولى أن يتركه على حاله، ولا يمحوه، وإنما يضبب عليه، ويكتب الصواب في الهامش. وعند الرواية يروي الصواب من غير خطأ، ثم يبين ما في أصل كتابه. وإنما رجحوا إبقاء الأصل، لأنه قد يكون صوابا وله وجه لم يدركه الراوي، ففهم أنه خطأ، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية. لكثرة لغات العرب وتشعبها.

قال ابن الصلاح: [1] (ص 192): (والأولى سد باب التغيير والإصلاح، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وهو أسلم مع التبيين).
ثم قال: (وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح: أن يكون ما يُصْلَح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر، فإن ذاكره آمن من أن يكون مُتَقَوِّلاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يَقُلْ).
وإذا كان في الكتاب سقط لا يتغير المعنى به، كلفظ (ابن)، أو حرف من الحروف، فلا بأس من إتمامه، من غير بيان أصله. وكذا إذا كان يغير المعنى، ولكن تيقن أن السقط سهو من شيخه، وأن من فوقه من الرواة أتى به، وإنما يجب أن يزيد كلم (يعني)، كما فعل الحافظ الخطيب: إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرة (تعني عن عائشة) أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله)، قال الخطيب: (كان في أصل ابن مهدي: عن عمرة أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه)، فألحقنا فيه ذكر عائشة، إذا لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه: تعني عن عائشة رضي الله عنها، لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك) [2].
- وإذا درس من كتابه - أي ذهب بتقطع أو بلل أو نحوه- بعض الكلام، أو شك في شيء مما فيه، أو مما حفظ، وثبته فيه غيره من الثقات، واطمأن قلبه إلى الصواب: جاز له إلحاقه بالأصل، ويحسن أن يبين ذلك، ليبرأ من عهدته. =--------------------------------------------
[1] (ص 402)
[2] انظر الكفاية للخطيب 2/ 147

(فَرْعٌ آخَرُ) (1): وَإِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ عَنْ شَيْخَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَبَيْنَ أَلْفَاظِهِمْ تَبَايُنٌ فَإِنْ رَكَّبَ السِّيَاقَ مِنَ الْجَمِيعِ، (كَمَا فَعَلَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ (2)، حِينَ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ " وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ، فَدَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ" وَسَاقَهُ بِتَمَامِهِ، فَهَذَا سَائِغٌ، فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ، وَخَرَّجُوهُ فِي كُتُبِهِمْ الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا.
وَلِلرَّاوِي أَنْ يُميز رواية كُلَّ وَاحِدَ مِنْهَا عَنْ الْأُخْرَى، وَيَذْكُرَ مَا فِيهَا مِنْ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ، وَتَحْدِيثٍ) (3) وَإِخْبَارٍ وَإِنْبَاءٍ وَهَذَا مِمَّا يَعتني بِهِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَيُبَالِغُ فِيهِ، وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَلَا يُعَرِّجُ غالبا عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، وَرُبَّمَا تَعَاطَاهُ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ، وَهُوَ نَادِرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَرْعٌ آخَرُ) وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي نَسَبِ الرَّاوِي، إِذَا بَيَّنَ أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ عِنْدِهِ وَهَذَا مَحْكِيٌّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَجُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ =
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= هذا الذي رآه علماء الفن.
والذي أراه في كل هذه الصور، وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي -: أن الواجب المحافظة على الأصل، مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب، إلا إذا كان الخطأ واضحًا، ليس هناك شبهة في أنه خطأ. فيذكر الصواب ويبين في الحاشية نص ما كان في الأصل، أداء للأمانة الواجبة في النقل [شاكر].--------------------------------------------
(1) انظر المقدمة ص 405.
(2) أخرجه البخاري في عدة مواضع منها (2637)، (2638)، ومسلم (2770).
(3) في الأصل: يُمَيِّزْ.
(4) في "م ": وَاحِدٍ.
(5) مطموس في "ح".

وَاللَّهُ أَعْلَمُ (1).
(فَرْعٌ آخَرُ) جَرَتْ عَادَةُ الْمُحَدِّثِينَ إِذَا قَرَءُوا يَقُولُونَ أَخْبَرَك فُلَانٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، قَالَ أنبأنا (2) فُلَانٌ"، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْذِفُ لَفْظَةَ "قَالَ"، وَهُوَ سَائِغٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ.
وَمَا كَانَ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ، كَنُسْخَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ معمر عن همام عن أبي هريرة «1»، (ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وغير ذلك -: (فله إعادة الإسناد) (3) عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول: " وبالإسناد ". أو: " وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا "، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد (4).
"قلت": والأمر في هذا قريب) (5) سهل يسير. والله أعلم.
وأما إذا قدَّم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال: " قال
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] فائدة: صحيفة همام بن منبه: صحيفة جيدة. صحيحة الإسناد. رواها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وقد اتفق الشيخان - البخاري ومسلم- على كثير من أحاديثها. وانفرد كل واحد منهما ببعض ما فيها، وإسنادها واحد، ودرجة أحاديثها في الصحة درجة واحدة. وهذا حجة لمن ذهب إلى أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح، ولم يلتزما إخراج كل ما صح عندهما. وقد رواها أحمد في مسنده عن عبد الرزاق (رقم 8100 - 8235 ج 2 ص 312 - 319)، وروى منها ثلاثة أحاديث في مواضع متفرقة [شاكر].--------------------------------------------
(1) انظر الكفاية 2/ 35، وانظر المقدمة ص 407.
(2) في "ح"، "ط"، (ع": أخبرنا.
(3) مطموس في "ب".
(4) أنظر المقدمة ص 409
(5) مطموس في "ح".