📘 আল-কাওকাবুদ দুররী আলা জামিয়িত তিরমিযী (রশিদ আল-গানগুহি - মৃত্যু 1323 হিজরী)

رجلاً يتوهم النقصان في البركة بنقصان الشهر بيوم أو يكون له رغبة في صيامه فإذا نقص يومًا نقص في زعمه ثواب صيامه بيوم أو يكون هذا بيان حكم النذر أن الرجل إذا نذر أن يصوم شهر ذي الحجة فنقص الشهر يومًا فليس عليه أن يقضي مكانه صومًا، وهذا في الحقيقة تسلية لسابقي أمته إلى الخيرات ولاهفي أتباعه على نقصان الحسنات أن لا يحزنوا على كون شهر رمضان تسعًا وعشرين يومًا وكذا ذي الحجة بأن الكريم تبارك وتعالى يؤتيكم أجوركم على حسب نياتكم ولا يلتكم شيئًا من رغباتكم وأما توجيه أحمد رضي الله عنه فمع أنه لا يصح كلية بل أكثرية يرد عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بعث لبيان أمثال هذه الأمور.
[قوله شهرًا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة] لما كان الظاهر من شهر العيد شوال لا رمضان لأن العيد أول تاريخ من شوال ولا علاقة له بشهر رمضان بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد (1) به وجه انتسابه إلى رمضان أنه السبب للتعييد للفراغ عن فريضته سبحانه التي كتبها على عباده في رمضان ولما أنهم يؤتون في يوم العيد أجور ما اكتسبوه في رمضان وتحملوا من الكلف والمشاق، فكان نسبة العيد إلى رمضان أولى من نسبته إلى شوال.

‌‌[باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم]
أي في غير الصوم لتخصيصه بالرواية الثابتة المذكورة قبل وهذا قد سبق إشارة ما إليه والذي استدل به (2) الترمذي عليه من الحديث غير مثبت لدعاه الذي عنون به الباب، فبقى الأمر على ما كان غير ثابت.--------------------------------------------
(1) أي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بلفظ العيد ورمضان، ومعنى قوله وجه انتسابه أي وجه علاقة هذا المجاز أن العيد وسروره كله لأجل رمضان.
(2) يعني إن أريد أن لكل أهل بلد رؤيتهم في غير رمضان فمسلم وإن أريد به رمضان خاصة كما يظهر من صنيع المؤلف فليس بثابت.

[قوله كريب مصغرًا] هو مولى ابن عباس والفضل (1) أخوه.
[قوله بعثته] أي كريبًا.
[فقلت له ألا تكتفي برؤية معاوية إلخ] وإنما لم يكتف برؤية معاوية لما أن خبر رؤيته لم يثبت عنده إلا بإخبار كريب وحده والعدد لابد منه ههنا (2) وأما رؤيته أهل بلد الشام فقد بينه كريب عند ابن عباس حكاية للواقعة لا شهادة على الشهادة لأنهم لم يشهدوا كريبًا على رؤيتهم فلم يعمل عليه ابن عباس لأنه لابد إلزام الصوم قضاء من عدد ولم يوجد وأما ابتداء فيثبت رمضان بخبر الواحد وكذلك شهادته كانت إذن للإفطار لأنهم كانوا أخذوا في الصوم ولا يكتفي في الإفطار بخبر الواحد، ولم يكن مدار قوله (لا) إن لكل بلد رؤيتهم كما فهمه صاحب الكتاب وكذلك قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس نصًا فيما استدل الخصم عليه فكيف يتم الاستدلال بل الإشارة إلى أنه أمرنا أن لا نكتفي في الفطر بإخبار فرد وأن نكتفي بشهادة الفرد في الصوم، فهذا الذي قاله ابن عباس وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن (3) نصًا فيما ذهب إليه المؤلف من المرام لم نأخذ به--------------------------------------------
(1) ذكره لمناسبة أم الفضل يعني أن الفضل وابن عباس أخوان.
(2) لأنه جاء إذ ذاك وقت العيد وهلال العيد لا يثبت بقول الواحد ابتداء بل بناء وتبعًا فكم من شيء يثبت ضمنًا ولا يثبت قصدًا وفي البذل عن الشوكاني يمكن أن يقال أن ابن عباس لم يقبل هذه الشهادة لأنه فات محلها فإذا قيل هذه الشهادة كأنه يقبل على الإفطار ولا يقبل شهادة الواحد على الفطر، انتهى.
(3) قال الشوكاني: اعلم أن الحجة في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهمه الناس والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله لا نزال نصومه حتى نكمل ثلاثين والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ لا تصوموا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وهذا لا يختص بأهل ناحية على جبهة الانفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر فكان مقيدًا بدليل العقل باختلاف المطالع وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يكون معه الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس بحجة ولو سلم صلاحية حديث كريب للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على محل النص إن كان النص معلومًا أو على المفهوم منه إن لم يكن معلومًا لوروده على خلاف القياس ولم يأت ابن عباس رضي الله عنه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمعنى لفظه حتى ننظر في عمومه وخصوصه إنما جاءنا بصيغة مجملة أشار بها إلى قصته هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام على تسليم أن ذلك المراد ولم نفهم منه زيادة على ذلك، حتى نجعله مخصصًا لذلك العموم فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس، انتهى ما في البذل.

بمقابلة صريح قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنت تعلم أن شرعية مثل هذه الأمور من الجمعة والجماعة والعيدين والحج على الاجتماع والاتفاق لا على الاختلاف والشقاق وفيما ذهبنا إليه اتفاق بحسب الإمكان وهو الاجتماع للصيام والصلاة في الزمان وفيما ذهب إليه غيرنا غيره.
[قوله والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم] وقد عرفت أن هذا القول من هؤلاء ليس عملاً على هذا الحديث إنما هو عمل على مقتضى آرائهم ومجرد فهمهم عن كلام ابن عباس ما فهموه.

‌‌[باب ما يستحب عليه الإفطار]
.

[قوله من وجد تمرًا فليفطر عليه] أمر استحباب لما فيه من موافقة المعدة والكبد والتذاذ الطبيعة بالحلاوة وفي معناه غيره إذا كان مثله خلافًا للعبض (1).
قوله [ابن عون يقول] جملة على حدة والغرض منها أن ابن عون ذكر الرباب بكنيتها منسبة.
[قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي] فيه إشارة إلى تعجيل الفطر وتقديمه على الصلاة، وإلى أن الإفطار ليس بمجرد فسخه نية الصوم ما لم يأكل شيئًا.
[قوله رطبات وتميرات وحسواتي كل ذلك بتنكير اللفظ وتصغيره إشارة إلى تقليل ما يؤكل كل حينئذ مسارعة إلى أداء الصلاة وإنما ندب الأكل قبلها لئلا يبقى قلبه مشغولاً بالطعام فلا يبقى له في الصلاة طمأنينة وفراغ لها.
[قوله الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون] مؤداه قريب مما مر في بيان قوله صوموا لرؤيتكم وأفطروا لرؤيتكم من أن الفطر والأضحى على حسب ما تحققتم وصرتم منه على يقين سواء كان برؤية الهلال أو بإخبار العدول الأخيار، وليس لكم عند الله مؤاخذة إذا استيقن أن إفطاركم أو أضحيتكم وقعت على ما ليس بصواب وهذا إذا أنفذ بكم وسعكم في تحقيقه وتفتيشه فعملتم على مقتضى ما تبين لكم ثم ظهر أن الحق خلافه فليس عليكم جناح ولا مأثم ولا كفارة فيه ولا مغرم أو يكون ذلك أمرًا لموافقة الجماعة في الصوم والإفطار وعدم المخالفة معهم وعلى هذا فيستثنى منه ما إذا رأى أحد هلال رمضان ولم يأخذ الإمام بقوله فإنه يصوم ولا يوافق الجماعة وكلام المؤلف في بيان معنى الحديث آئل إلى ذلك وتقريرنا لا يخالفه، وأما إذا اقتصر عليه فقط ففيه تلويح ما إلى الذي ذهب إليه من أن لكل أهل بلد رؤيتهم وهذا ما قصده المؤلف وأنت تعلم أن المتبادر من قوله--------------------------------------------
(1) كابن حزم إذا وجب الفطر على التمر وإن لم يجده فعلى الماء كذا حكاه عنه الحافظ في الفتح.

المؤلف هذا ومن الرواية هو الذي اخترناه من أن الفطر والصوم لكل المسلمين واحد وعلم بهذا الحديث أن الرجل إذا رأى الهلال وحده ولم يعتمد الإمام بقوله ولم يأخذ به ليس له أن يفطر أو يضحى وحده لأن الفطر يوم تفطرون إلخ وكذلك إذا أخبر برؤية هلال رمضان ثم صام ولم يصم سائر أهل البلد هذا اليوم لعدم اعتدادهم بخبره ليس عليه بنقص هذا الصوم كفارة.
[قوله إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطرت] أي دخلت في وقت الإفطار وليس المعنى أن في مجرد هذه الأمور كفاية للإفطار ولا احتياج إلى أكل شيء لأن مناف لما سلف آنفًا وفي هذا إشارة إلى أن الغاية في قوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ليس شيء منها داخلاً في حد الصوم وإنما الصوم هو النهار فحسب.
[قوله أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا] لما أنه لم يتعد حدود أمره تعالى ولأن في مسارعته إلى الإفطار إظهار عجزه واحتقاره واحتياجه إلى نعمه ورزقه وافتقاره.
[قوله قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم] إنما وصلت قولها بذكر أحدهما ولم تنتظر إلى بيان الآخر لئلا يلتبس المراد بإشارتها بلفظ هكذا إلى أي الفعلين هي فلما قدمت الإشارة على ذكر الآخر اندفع هذا الوهم ولأن تحسينها فعل أحدهما من دون ذكرهما كان أبعد من أن يظن بها إن قولها هذا لعل بموازنة الرجلين في نفسهما لا مطابقة لفعله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
[قال مقدار خمسين آية] وأنت تعلم أن قيامهم إلى الصلاة ليس بفور انشقاق الفجر فوقت الآذان وأداء السنن مستثنى بالضرورة، فلا يبقى فصل ما بين السحور والفجر إلا قليلاً.
[قوله حتى يكون الفجر الأحمر المعترض] المراد بالأحمر ما في آخره حمرة وهو الفجر الثاني دون الأول إذ ليس في آخره إلا السواد وليس المراد الأكل حتى الحمرة فإنها لا تكون إلا بقرب الطلوع إذ لو كان المراد ذلك لقيل حتى تكون

الحمرة وأما معنى الأحمر فليس هو الحمرة نفسها وإنما هو ذو الحمرة وليس الأحمر ما كله أحمر بل قد يوصف بالحمرة ما بعضه أحمر كما قد يوصف به ما كله أحمر.
[قوله وبه يقول عامة أهل العلم] هذا صحيح على ما بينا من معنى الحمرة.
[قوله لا يمنعكم عن سحوركم أذان بلال] قد مر بعض بيانه في باب الآذان وحاصله تعدد الأذان في رمضان وأن أذان بلال رضي الله عنه لم يكن لصلاة الغداة وإلا لما احتيج إلى تكراره. (1)
[قوله باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم] هذا ظاهر على ما اشتهر فيهم من أن القبيح قبيح دائمًا وفي الأزمان والأماكن المتبركة أقبح، وفصل بعض بيانه في الحاشية وتمامه يعرف في كتب التصوف فليطلب ثمة بقى ههنا شيء وهو أن الباب معقود لبيان الغيبة والرواية الواردة فيه تنعت قول الزور، والجواب أن حكمها عرف بدلالة النص فإن المناط هو إيذاء المسلم وهو في الغيبة أشد منه في قول الزور وذلك لأن قول الزور يكون توصيفًا للمرء بما ليس فيه فلا يتأذى بذلك تأذيه بتوصيفه بما هو فيه لكونه بريئًا عنه في الأول بالكلية وتدنسه به في الثاني فإن رميك البصير بالعمى ليس تنقيصًا له ولا كذلك لو قلت هذا للأعمى ويمكن أن يراد بالزور ما لا يوافق الشرع من الأقوال، فيعم كل منكر قولي ومنه الغيبة.

‌‌[باب ما جاء في فضل السحور]
بينه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يظن ترك السحور عزيمة وزهدًا.
[قوله أكلة السحر] لأنهم كانوا ممنوعين عنه بعد النوم وقد نسخ عنا ذلك.--------------------------------------------
(1) ولم يثبت عدم التكرار في حديث فلو كان الأذان الأول للصلاة لما احتيج إلى التكرار هذا وقد ورد نصًا لمصالح أخر ففي مسلم «فإنه ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم» وهكذا ورد في روايات أخر وأنت خبير بأنه نص في الباب والبسط في الأوجز.

[قوله وهو موسى بن علي] هذا تنصيص (1) من المؤلف على أنه مصغر إلا أن القوم تركوا تصغيره لأن ابنه كان لا يرضى به ويقول لا تصغروا أبي.
[قوله أولئك العصاة] لأنهم لم يمثلوا أمره بعد تصريحه وتأكيده وكانوا حملوا قوله على الرخصة وإلا فكيف يتصور منهم مخالفة أمره فتأولوا قوله على مقتضى ما لو فهم وهو الصوم ووجه نسبة هؤلاء إلى العصيان ما رأى فيهم من الضعف مع احتمال مقابلة العدو وإلا فليس الصوم في السفر معصية ويكره الصوم للمسافر إذا شق عليه وإلا فلا لما سيجيء بعد هذا في الروايات ولو كان الصوم في السفر مطلقة عصيانًا لما ارتكبوه.
[قوله سأل عن الصوم في السفر] أي (2) الفرض أو عن النفل والفرض كليهما.
قوله [وكان يسرد الصوم] أي يواليه ولا يشق عليه لكونه قد اعتاد الصيام.--------------------------------------------
(1) لم أتحصل التنصيص والظاهر عندي أن غرض المصنف بهذا الكلام بيان نسبه لرفع الاشتباه والتنبيه على أن والده هذا ليس بعلي رضي الله عنه ابن أبي طالب المعروف بل هو غيره.
(2) قال الشيخ في البذل لفظ أبي داود في رجل أسرد الصوم ظاهره يدل على أن السؤال كان من صيام التطوع في السفر فإن السرد في الصوم يدل على أنه في التطوع ثم ذكر عن الحافظ لكن حديث مسلم بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وهذا يشعر بأنه سأل عن الفريضة لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل الواجب، وأصرح منه ما أخرجه أبو داود والحاكم بلفظ قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان الحديث ثم رجح الشيخ عن نفسه الظاهر أنه سأل مرتين مرة عن التطوع ومرة عن الفريضة.

[قوله يوم بدر] وبهذا يناسب الحديث الترجمة فإنهم لم يكونوا يوم بدر مسافرين فعلم أن المحارب يجوز له الإفطار وإن لم يكن على سفر لا يقال إنهم لما رخصوا يوم بدر في الإفطار صارت مسألة الإفطار في السفر معلومة لهم فكيف احتيج إلى الاستفسار ثانيًا في سفر مكة حيث قيل له إن الناس ينظرون فيما فعلت والجواب أنه إنما رخصهم يوم بدر حين أشرف القتال وتحينت الحرب فلم يعلم بذلك جواز الفطر إذا لم يقاتلوا ولذلك حمله الصائمون على الرخصة فإنهم علموا أن الإفطار إنما يصير عزيمة إذا جد الأمر وليس الأمر ذا جد بعد.
[قوله فأفطرنا فيهما] يعني يجوز (1) له الإفطار وأما جواز الصوم فكان معلومًا له ولذا لم يذكره.
[قوله أنس بن مالك رجل إلخ] بالجر أو الرفع بدل أو خبر لمحذوف زاده لئلا يعلم أنه أنس بن مالك الصحابي المشهور.
[قوله فقال أدن فكل] إنما قال له ذلك لأنه كان أيضًا على سفر فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير صائم أيضًا أو كان أنس صائمًا صوم النفل فبين له حكم المسألة بمناسبة أنه كان على سفر.
[فيا لهف نفسي] أسف منه على ما فات من تركه سور النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه إن كان صومه فرضًا إني لو كنت قدرت حينئذ لأكلت من سور النبي صلى الله عليه وسلم ولكني لم أقدر فيا لهف نفسي على أني لم أقدر حتى أطعم وإن كان صومه نفلاً فالأسف منه أسف على ما بدر إليه فهمه واطمأن إليه عزمه من المضي على صومه وعدم إبطاله، فكأنه قال ليتني قضيت مكان صومي صومًا ولم أترك ما تركت من سور النبي صلى الله عليه وسلم فمن لي به وكان الوصوم بديل (2) عنه قضاءه.--------------------------------------------
(1) يعني علم بذلك الحديث أنه يجوز له الإفطار أيضًا.
(2) أي يكون قضاؤه بدلاً عنه قال المجد الدولة انقلاب الزمان والعقبة في المال وقد أداله وتداولوه أخذوه بالدول.

[قوله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم] أي لا يقولون بقضائهما (1).

[باب ما جاء في الصوم (2) عن الميت] والجواب عن جانب الذين لم يذهبوا--------------------------------------------
(1) ما أفاده الشيخ رحمه اله في غرض كلام المصنف هو ظاهر من صنيعه إذ ذكر حديث الوضع ثم قال والعمل على هذا ولم يذكر القضاء، وحكاه ابن رشد عن ابن عمر وابن عباس ولا يبعد أن يكون غرض المصنف من هذا القول الإشارة إلى مذهب الحنفية وغيرهم من أنهما تفطران وتقضيان ولما كان القضاء ظاهرًا ما احتاج إلى ذكره وذلك لأن هذا القول مشهور محكي عن جماعة من السلف والخلف، وعلى هذا فذكر المصنف في كلامه ثلاثة مذاهب للناس وهي المشهورة أحدها إيجاب القضاء فقط، والثاني إيجابه مع الفدية والثالث التخيير بينهما كما هو مذهب إسحاق فتأمل، ثم لا يذهب عليك أن الترمذي حكى سفيان مع الشافعي وحكاه الجصاص مع الحنفية فليحرر كذا في الأوجز.
(2) اعلم أولاً أن الطاعات على ثلاثة أقسام بدينه وهي مقصودة ههنا ومالية كالزكاة ويصح النيابة فيها ومركبة من المالية والبدنية وهي مختلفة أيضًا بين الفقهاء ليس هذا محله أما الأولى فقال الزرقاني: لا يصلي أحد عن أحد وهذا إجماع وأما الصيام فكذلك عند الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد وأحمد في رواية وعلق الشافعي في القديم القول بالنيابة على صحة الحديث، وقال أحمد في رواية أخرى والليث وإسحاق وداود وأبو عبيد لا تصح النيابة إلا في النذر خاصة حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس وذكر العيني ستة مذاهب للفقهاء في ذلك والمشهور ما ذكرنا وحكى عن جماعة من السلف صحة النيابة مطلقًا سواء كان عن رمضان أو كفارة أو نذر ورجحه النووي في شرح الصحيح ثم اختلف المجوزون الصوم عن الميت ههنا في مسألتين أولاهما في حكمه فالجمهور على الاستحباب، وحكى عن أبي ثور وداود وغيرهما الوجوب على الأولياء والثانية في المراد بالولي ههنا وبسطتا في الأوجز.

إلى اجتراء صوم الوارث عن المورث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح ألا بقضاء الدين عنهما وهو ظاهر في أداء الفدية عنها لا كما زعموا ولو قال ههنا أيضًا صومي عنها كان مجازًا عن أداء ما ينوب عن الصوم لا على حقيقة كما مر فيما تقدم (1) بعض بيانه.
[قوله وعليها صوم شهرين متتابعين] هذا إشارة إلى أنها نذرت بهذا إذ لو كان وجوبهما من قضاء رمضان لم يجب التتابع وحملها على الكفارة بعيد لندرتها ولأنه لو كان وجوبها بالكفارة لما عينت الصيام بل سألته تعيين ما يجب عليها حينئذ من الصيام والإطعام ولعل (2) العلماء الأولين مثل أحمد وإسحاق علموا غناء الأختين بدليل حتى لم يحملوا الصيام على الكفارة إذ ليس التكفير بالصوم إلا للفقير.

‌‌[باب ما جاء في الكفارة]
لعله أخذ لها معنى عامًا من المصطلح وهو ما يعم الفدية وإلا فلا يطابق الحديث (3) الوارد فيه الترجمة فليسأل.
[قوله إذا كان على الميت نذر صيام] سلموا الصيام عن الميت ههنا عملاً بظاهر الحديث واقتصروا على مورده لعموم قوله عليه السلام لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد.--------------------------------------------
(1) أي في باب المتصدق يرث صدقته.
(2) توجيه من الشيخ رحمه الله لقول أحمد وإسحاق أنهما حملا الحديث على النذر لأنهما لعلهما علمًا أن الأختين كانتا غنيتين وإذ ذاك فلا يحمل الحديث على كفارة رمضان لأنها تكون إذًا بالإطعام فلابد أن يحمل على النذر والمراد بالأختين المتوفاة والسائلة.
(3) لأن الحديث المذكور فيه بصوم شهر والكفارة المصطلحة للصوم لا تكون أقل من صيام شهرين متتابعين.

‌‌[باب فيمن استقاء عمدًا].
[قوله قاء فافطر] قاء ههنا (1) بمعنى استقاء أو يكون تأويله ما بينه المؤلف بعد ووجه (2) الفرق بينهما حيث لا يبطل صومه إذا ذرعه القيء ويبطل إذا استقاء أن الغالب في الثاني رجوعه لضن الطبيعة به بخلاف الأول فإن الطبيعة لما كانت دافعة لم تجذب حتى يعود ووجه الفرق بين القليل والكثير أن القليل له حكم الريق وفي اعتباره ناقضًا حرج.

‌‌[باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيًا] وألحق الإمام (3) بهما--------------------------------------------
(1) القيء إذا ذرع بنفسه لا يفطر عند الأئمة الثلاثة كما ذكره المصنف وكذلك عند الحنفية كما سيأتي من كلام صاحب الهداية إذ ظاهر الحديث ما كان يدل على كونه مفطرًا احتاجوا إلى توجيهه، فوجهه المصنف بتوجيه والشيخ بآخر أيضًا.
(2) قال صاحب الهداية: إن ذرعه القيء لا يفطر ويستوي فيه ملأ الفم فما دونه فلو عاد وكان ملأ الفم فسد عند أبي يوسف لا عند محمد وإن أعاد فسد بالإجماع فإن استقاء عمدًا ملأ فيه فعليه القضاء وإن كان أقل من ملأ الفم، فكذلك عند محمد لا عند أبي يوسف انتهى مختصرًا، فعلم بذلك أنهم فرقوا بين ذرع القيء والاستقاء وكذلك بين القليل والكثير فأشار الشيخ رحمه الله إلى وجه الفرق بينهما.
(3) لله در الشيخ ما أوجز الكلام وأجاد به فنبه في عدة ألفاظ على المسألتين خلافيتين مبسوطتين أحدهما أنهم اختلفوا في أن الجماع في ذلك هل هو في حكم الأكل والشرب أم لا؟ قال ابن رشد إذا جامع ناسيًا لصومه فإن الشافعي وأبا حنيفة يقولان لا قضاء عليه ولا كفارة، وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة، وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارة وسبب اختلافهم معارضة الأثر القياس أما القياس فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة، وأما الأثر فحديث الباب ومن أوجب القضاء والكفارة فضعيف، انتهى مختصرًا، كذا في الأوجز والثانية أن الشافعية لم يفسدوا الصلاة أيضًا بالكلام سهوًا قياسًا على الصوم كما بسط في محله فأجاب الشيخ رحمه الله في كلامه الوجيز عن المسألتين معًا.

قرينهما الثالث إذ الصوم هو الإمساك عن الثلاثة بأسرها فالفرق تحكم والقياس على الصلاة مذكرة ولا مذكر ههنا.
[قوله لم يقض عنه صوم الدهر] يعني أنه لا يدرك ذلك الفضل (1) والأجر.
قوله [وإن صامه] بلفظ أن إشارة إلى أنه لا يطيقه ويشق عليه.

‌‌[باب في كفارة الفطر قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا]
لأنه لم يكن يصبر عن امرأته كما قد صرح به في رواية أخرى فإنه لما عجز عن الصبر إلى الليل كان عن الصبر إلى مضي شهرين أعجز وهذا لا يفتى به في زماننا فإن قوى هؤلاء ليست بهذه المثاية.
[قوله هو المكتل الضخم] اختلفت الروايات في تعيين مقدار العرق ولذلك تراهم اختلفوا في مقدار طعام ستين مسكينًا ومذهب الإمام فيه كمذهبه في الفطر، وسيجيء في موضعه.
[قال خذه فاطعمه أهلك] تفرقت (2) الأقوال في تأويله فقال بعضهم في--------------------------------------------
(1) هكذا قال الطحاوي في مشكلة كما في الأوجز.
(2) قال ابن دقيق العيد بتأنيث في هذه القصة المذاهب فقيل إنه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال وهو أحد قولي الشافعية وبه جزم بعض المالكية وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالإعسار والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة، ثم اختلفوا فقال الزهري خاص بهذا الرجل وإلى هذا نحا إمام الحرمين وقال ابن قدامة هو رواية ثابتة عن أحمد وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وقال الزهري: هذا خاص بهذا الرجل أباح له الأكل من صدقه نفسه لسقوط الكفارة عنه لفقره وقيل هي منسوخ وقيل يحتمل أنه أعطاه ليكفر به ويجزيه إذا أعطاه من لا يلزمه نفقته من أهله وهو قول بعض الشافعية وقيل لما كان عاجزًا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم قال الحافظ وهو ظاهر الحديث وقيل غير ذلك كما بسطت في الأوجز.

النبي صلى الله عليه وسلم فكان من خصوصياته وقال بعض أئمتنا إنما أمره أن يؤتيه أهله وتسقط النفقة عنه فكان ارجل يؤتي أهله كل يوم صاعًا منه، واستدل هؤلاء بجواز إيتاء الكفارة أهله كما قالوا في الزكاة، وقال الإمام الهمام إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك أنك لما لم تجد ما يفضل عن نفقة أهلك وليس عليك أداء كفارتك على الفور فكان كفارتك على ذمتك تؤديها متى قدرت عليها واصرف هذه في نفقة أهلك، ولعل (1) الرجل له فكيف يكون له أن يطعمهم ولفظ الأهل قد يشملهم.
قوله [وشبهوا الأكل (2) والشرب بالجماع] أي في كون (3) الإمساك--------------------------------------------
(1) لعله إشارة إلى رد من قال أن إطعامه أهله هو التكفير ويمكن أن يجاب عن إيراد الشيخ رحمه الله أن اللفظ طالما يكون عامًا والمراد منه خاصًا فيمكن أن يحمل لفظ الأهل على من يجوز له إطعامه، فتأمل.
(2) اختلفت الأئمة في موجب الكفارة هل هو الجماع خاصة كمام قال به الإمامان الشافعي وأحمد أو يعم الأكل والشرب أيضًا كما قال به مالك والحنفية والثوري وإسحاق وابن المبارك لا لمجرد التشبيه بالجماع بل لوجوه بسطت في الأوجز.
(3) أي مع الجناية العمدية على ركن الصوم فإن كون الإمساك عنهما ركنًا إجماعي لا يختص بهؤلاء المشبهين.

عنهما ركنًا للصوم كما أن الإمساك عنه ركن له، وأنت تعلم أنهم في تشبيههم له بهما (1) لم يرتكبوا بأسًا حتى يرد عليهم ما أوردوا بقولهم لا يشبه الأكل والشرب والجماع وهؤلاء المفرقون بين هذه الثلاثة زعموا أنا شبهناهما به في اللذة فاعترضوا أنه لا يشبههما وحاشانا أن نقول به فهذا اعتراض منهم على فهمهم.
قوله [يحتمل هذا معاني يحتمل أن يكون الكفارة على من قدر عليها] إنما قال يحتمل معاني إشارة إلى ما ذكرنا من الاحتمالات التي ذهب إلى كل منها ذاهب وبين منها ههنا الذي اختاره لعدم الفائدة له في ذكر سائرها وهو آثل إلى ما قلنا لك من أنه مهما ملك كفر.

‌‌[باب السواك للصائم]
. قوله [بالعود الرطب] ووجه (2) الفرق بين--------------------------------------------
(1) كان حق العبارة في تشبيهم لهما به اللهم إلا أن يقال إن التشبيه لما تحقق من أحد الجانبين تحقق من الجانب الآخر أيضًا، وهكذا فيما سيأتي من قوله إنه لا يشبههما.
(2) اختلف أهل العلم في سواك الصائم على أقوال عديدة بسطت في الأوجز ملخصها، الأول لا بأس به مطلقًا قبل الزوال وبعده سواء لرطب والجاف، به قالت الحنفية والثوري والأوزاعي، والثاني كراهته بعد الزوال واستحبابه قبله برطب أو يابس وهو أصح قولي الشافعي، الثالث كراهته بعد العصر فقط، وحكى عن أبي هريرة، الرابع التفرقة بين صوم الفرض والنفل فيكره في الأول بعد الزوال دون الثاني، وحكى عن الإمام أحمد والقاضي حسين، الخامس يكره بالرطب دون غيره وهو قول مالك وأصحابه والشعبي وغيره، السادس كراهته بعد الزوال مطلقًا وكراهة الرطب مطلقًا وهو قول أحمد وإسحاق، هذه الستة مشهورة وفيه أقوال أخر ذكرت في الأوجز علم مما سبق أن ما حكى الترمذي من مسلك الإمام الشافعي يخالفه أصح قوليه.

الرطب وغيره على مذهب هؤلاء أن رطوبة الماء معفوة للصائم دون غيرها فكان في السواك الرطب للصائم يحتمل أن يختلط اللعاب برطوبة السواك فيدخل الجوف فينتقض بذلك صومه ولأن الرطب منه تتفرق أجزاؤه دون الجاف، والجواب أن الشرع لما بين الفضل فيه ولم ينه عنه في وقت وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك في صومه ولم يرد ما يخصصه بكونه بالسواك الجاف أو بكونه في أول النهار بقى على عمومه وكان هذا القدر من الرطب وغيره معفوًا ضرورة، واستدل المانعون للسواك في آخر النهار بقوله صلى الله عليه وسلم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وهذا لا يثبت مرامهم فإن مقتضى ذلك بيان الفضل للصائم حتى إن ما ينكر عن غيره ويكره يجب عنه ويعرف، وليس المراد به أن لا يزيله عنه حتى يؤذي به المسلمين والملائكة مع أن إزالته بالسواك عن فهمه لا يزيله عن علمه تعالى وخزائنه فيثاب على ما يدخر له من خلوف فمه ما ادخر له من آلائه تعالى ونعمه ولا يبعد أن يقال لما كان هذا الذي يكرهه كل أحد محبوبًا من الصائم فكيف بالذي لا يكرهه أحد لا سيما وهو سنة النبي الكريم ومرضاة له تعالى في الحديث والقديم.

‌‌[باب الكحل للصائم]
.
قوله [اشتكت عيني أفأكحل وأنا صائم] وكان السبب في السؤال عنه أن الريق يتغير بلون ما يكتحل به العين وتحس مرارة الصبر إذا ألقى في العين في الحلق فعلم بذلك وصوله إلى الجوف وهو السبب فكان مظنة نوم انتقاض الصوم لكن لما كان ورودهما لا بطريق المنفد بل بطريق الجذب والترشح كان معفوًا لأن في الحكم بانتقاض الصوم بذلك حرجًا ظاهرًا فإن المتوضئ إذا أصابت اعضاءه بلة فإنها تجذب بمساماته إلى الداخل، إلى غير ذلك مما لم يكن منه بد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى أن النقض في الصوم لا يكون بذلك النفوذ وهذا معفو.

[باب القبلة للصائم] قوله [والمباشرة أشد] لأن في القبلة تماس جزء من بدنه بجزء من بدنها فكيف إذا كثر فإن المباشرة إنما تتحقق بتجردهما.

قوله [لإربه] الإرب العضو وجمعه آراب والمراد به ههنا العضو المخصوص أو الإرب النفس أو الحاجة وجوازه موقوف على الأمن من الإنزال ومن الإفضاء إلى أشد من ذلك.

‌‌[باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل]
استدل (1) الشافعية بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه من وجوب النية من الليل وخصوا عنه النفل بالأحاديث الواردة في صومه صلى الله عليه وسلم بنية من النهار إذا كان صوم نفل، قلنا فلنا أن نخص صوم رمضان إذا كان أداء بحديث (2) شهادة الأعرابي وفيه إلا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم، مع أن معنى الحديث أنه لم يحرز كمال فضله وتمام أجره لأنه إذا صام بنية من الليل كان له أجره من وقت نيته وإذا صام بنية من النهار كان أجره من وقت نيته، وكم من بون بينهما، أو المعنى لا صيام لمن لم ينو أن صومه من الليل بل نوى في النهار أنه يصوم من هذا الوقت ولا ريب في أنه ليس له صوم وعلى هذا فنفي الصوم يكون نفي ذات.

‌‌[باب في إفطار الصائم المتطوع]
.
قوله [فقال أمن قضاء كنت تقضينه] علم بذلك السؤال أن إفطاركم صوم القضاء--------------------------------------------
(1) قال ابن رشد: أما اختلافهم في وقت النية فإن مالكًا رأى أنه لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجر وذلك في جميع أنواع الصيام، وقال الشافعي: تجزئ النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزئ في الفروض، وقال أبو حنيفة تجزئ بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان والنذر المعين وكذلك في النافلة ولا يجزئ في الواجب في الذمة، انتهى، قلت: ووافق أحمد الشافعي كما حكى في الأوجز عن فروعه.
(2) قلت: هكذا ذكر الحديث صاحب الهداية لكن الزيلعي والحافظ في الدراية ذكرا أن شهادة الأعرابي قصة أخرى وقوله إلا من أكل إلخ حديث آخر وقع في صوم عاشوراء فتأمل.

لا يجوز.
قوله [فلا يضرك] استدل بهذه الكلمة من (1) قال ليس في إفطار صوم النفل قضاء لكنه غير تام فإن الضرر المنفي ههنا هو الذي كانت تخاف منه وسألت عنه وهو الذنب فبينه وقال لا ذنب فيه.
قوله [حدثني] أي سماكًا. (2)
[فلقيت أنا] أي وأنا شعبة.
قوله [الصائم المتطوع أمين نفسه] أو أمير نفسه ولا أذكر من تأويله شيئًا فليسأل (3) ثم اعلم أنه لا ذكر في الأحاديث المتقدمة لوجوب القضاء ولا لعدم--------------------------------------------
(1) قال العيني مذهب مجاهد وطاؤس وعطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن المتطوع بالصوم إذا أفطر بعذر أو بغير عذر لا قضاء عليه إلا أن يحب هو أن يقضيه وروى وجوب القضاء عن أبي بكر وعمر وابن عباس وجابر وعائشة وأم سلمة وهو قول الحسن وسعيد بن جبير في قول وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد، انتهى، قلت: الصواب في مذهب مالك التفريق بعدم القضاء بعذر والمنع عن الإفطار وإثبات القضاء بغير عذر كما حكاه الحافظ ويؤيد فروه وفي فروع الحنابلة سنية القضاء مطلقًا خروجًا عن الخلاف ونص الإمام أحمد في كتاب الصلاة له على وجوب القضاء كما في الأوجز.
(2) أي المراد بالضمير المنصوب في قوله حدثني سماك بالضمير المرفوع في قوله لقيت هو شعبة قال الخزرجي في الخلاصة جعدة المخزومي عن أبي صالح مولى أم هانئ وعنه شعبة.
(3) لم يذكر الكلام على هذا القول في تقرير مولانا رضي الحسن المرحوم أيضًا وقال القاري أمير نفسه أي حاكمها ابتداء، قال الطيبي: يفهم منه أن الصائم غير المتطوع لا تخيير له لأنه مأمور مجبور عليه، وقال القاري: وقوله إن شاء أفطر أي اختار الفطر أو المعنى أمير لنفسه بعد دخوله في الصوم إن شاء صام أي أتم الصوم وإن شاء أفطر إما بعذر أو بغيره، ويعلم حكم القضاء من الحديث الآتي، قلت: وفي قوله أمين نفسه إشارة إلى أنه ينبغي له أن يراعي شروط الأمانة.

وجوبه بل هي ساكتة عن ذكرهما فالحديث الآتي وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقضيا يومًا مكانه يكون بيانًا لها.

‌‌[باب في وصال شعبان برمضان]
قوله [كان يصومه كله] سيجيء تأويله (1) والجمع بين الحديثين اللذين ورد في أحدهما يصومه كله، وفي الآخر ذكر صومه في أكثره.
قوله [نحو رواية محمد بن عمرو] أي من غير ذكر أم سلمة، وقد سبق منا بعض البيان المتعلق بهذه الأبواب فليعد.

‌‌[باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان]
يعني أن الذي تقدم من النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين من شعبان ليس مختصًا بصوم أو بصومين أو ثلاثة بل النهي عام بعد النصف من شعبان ثلاثة كانت أو أكثر منها، ووجهه مع ما مر (2) في الأبواب السابقة أن (3) لا يختلط الصوم المسنون المبين فضله وكرامته بغيره وهو (4) صوم النصف من شعبان ولئلا يلزمه نقص في أداء فرائضه وهي صيام رمضان وعلى هذا فالخطاب--------------------------------------------
(1) أي في كلام المصنف من قول ابن المبارك وحاصله أن قولها كله مبالغة.
(2) في أول كتاب الصوم من أن المنع مزجرة للعوام ذبًا عن حدود الشرع إلى آخر ما أفاده.
(3) خبر لقوله: ووجهه، وهذا وجه آخر غير ما تقدم في أول الصوم من أن المنع لاختلاط الصوم المسنون المخصوص وهو صوم النصف من شعبان بغيره.
(4) بيان للصوم المسنون.

للضعفاء وهذا كله لمن لم يصم من أول الشهر وإلا فلا ضير.
قوله [لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلخ] يشير بذلك أن هذا التقدم إن كان ليكمل به ما في رمضان من نقص فهو مكروه وهذا هو المراد بقوله في الترجمة لحال شهر رمضان فكأنه أورد دليلاً على ما أخذه في الترجمة وفي لفظ الحديث إشارة (1) إلى ذلك، حيث قيل لا تقدموا وهذا وجه آخر للكراهة، فإن قيل لا يريد به تكميل ما في رمضان من النقصان الذاتي حتى يلزم عليه كراهته بل أراد الصائم بصيام هذه الأيام جبر ما سينقص من عدم أدائه حقه وعدم إتيانه صيام رمضان حسب ما ينبغي له فلم يك إلا كأداء النوافل لتكميل الفرائض، قلنا هذا التكميل يكون بالذي (2) بعده لا بالذي قبله وقد عين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التكميل صيام ست من شوال ثم المناسبة بين الباب والحديث خفية ومبناها على حمل النهي عن الصوم على كونه لأجل رمضان.
قوله [فقدت] وقوله [فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين إلخ] فيه حذف كثير وبينه مسلم بطوله ولذا تركنا تفصيله ههنا.
قوله [يا رسول الله كنت ظننت أنك أتيت بعض نسائك] هذا التطويل في الجواب كان له لعائشة رضي الله عنها من قدم في البلاغة راسخة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن العدل في النساء واجبًا (3) عليه ولكنه كان يعدل بينهن لمقتضى خلقه ولذلك--------------------------------------------
(1) وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أضاف المنع إلى رمضان إذ قال لا تقدموا رمضان ولم يقل لا تصوموا آخر شعبان أو غير ذلك.
(2) ولذا قال صاحب الدر المختار في السنن الرواتب: شرعت البعدية لجبر النقصان والقبلية لقطع طمع الشيطان، انتهى.
(3) كما صرح به أكثر المفسرين في قوله تعالى {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} الآية وفي هامش المشكاة عن اللمعات: المذهب عندنا أن القسم لم يكن واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم لهذه الآية ورعاية ذلك كان تفضلاً منه صلى الله عليه وسلم لا وجوبًا.

سمى خلافه حيفًا مع أن الخلاف في عدله بينهن لم يكن حيفا فلو أجابت عائشة قوله بقولها نعم لكان موهمًا للكفر فأرادت أن تجتنب إيهام الكفر أيضًا فإنها لو قالت نعم كان ظاهره في جواب قوله صلى الله عليه وسلم نعم خفت أن يحيف الله علي ورسوله وإن لم يكن الحيف ههنا حقيقة في معناه إذ المراد به ههنا ما ليس يحيف لكنها لم ترضه أيضًا، فعلم أن التكلم بما يوهم الكفر وإن لم يرد حقيقة معناه الذي هو كفر لا يصح (1).
قوله [غم كلب] وهو اسم لكبيرهم (2) فكانوا بني كلب ثم سمى كل منهم كلبًا أيضًا.
قوله [يقول يضعف (3) هذا الحديث] على زنة مضارع المجهول من التفعيل.
قوله [وقال] فاعله محمد.
[ويحيى بن أبي كثير] مبتدأ خبره [لم يسمع] وهذا مع ما بعده علة التضعيف.
قوله [أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم] هذه الفضيلة شاملة لغير يوم عاشوراء أيضًا وهذا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يقف على فضل صوم عرفة أو تكون الفضيلة فيه جزئية، فلا ينافي فضيلة صوم غير هذا الشهر على صيامه.
قوله [ويتوب على قوم آخرين] هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما سيقع من شهادة الحسين أو غيرها، ولا يبعد أن يراد بقوم آخرين الصوام فيه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) فإن عائشة رضي الله عنها لم تتكلم بقولها نعم مع أن حقيقة الحيف لم تكن مراده ههنا كما تقدم في كلام الشيخ.
(2) وخصهم بالذكر لأنهم أكثر غنمًا من غيرهم.
(3) بسط العيني الكلام عليه في شرح البخاري وذكر في الباب عدة روايات.