📘 আল-কাওকাবুদ দুররী আলা জামিয়িত তিরমিযী (রশিদ আল-গানগুহি - মৃত্যু 1323 হিজরী)

الطلوع وسنة الظهر بعد المكتوبة ويمكن أن يقال في توجيه المطابقة بين الترجمة والحديث أن المذكور ههنا اختصار من الحديث (1) المفصل أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف فاعتكف بعض نسائه فنقض الاعتكاف وعلى هذا فمعنى قول المؤلف فلم يعتكف عامًا أي لم يعتكف اعتكافًا تامًا حسب ما نواه وقدر ما كان يعتكفه دائمًا.
قوله [قال الشافعي رحمه الله كل عمل] موصوف وجملة لك أن لا تدخل فيه صفته وهو كناية عن النفل فإن الواجب ليس له أن لا يدخل فيه.
قوله [إلا الحج والعمرة] لورود النص فيهما صريحًا وهو قوله (2) (بياض) وهذه الكلية بناء على قاعدته في أن النفل لا يلزم بالشروع إتمامها فلا يجب عليه قضاؤها إذ هو متفرع على الوجوب.
قوله [فأرجله] وفي ترجيل عائشة في الاعتكاف دلالة على جواز مس المرأة إذا لم يكن بشهوة فإن لمس المرأة إياه ولمسه إياها في حك واحد.

‌‌[باب في قيام شهر رمضان]
هذا القيام كان عامًا ثم اختص بالتراويح فمطلقه يراد به التراويح، قوله [فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل] وهي الليلة الثالثة والعشرون [وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل] وهي الليلة الخامسة والعشرون، ولعل هذا كان تمرينًا لهم منه وتدريبًا وتحقيقًا لحال رغبتهم في القيام وصبرهم عليه ومقدار قدرتهم في ذلك فلما رأى أنهم احتملوا الكلف وسمع منهم ما يدل على رغبتهم في الزيادة على هذا القدر حتى قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا بشرهم بنيلهم ما تمنوه حيث قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له كقيام ليلة، والمراد بذلك صلاة العشاء المكتوبة فلا يحرم منه إلا شقي لا يصلي بجماعة ويمكن أن يراد بذلك قيامه هذا فإنهم لما قاموا مع الإمام مادام قائمًا ثم انصرفوا لانصرافه--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في باب اعتكاف النساء وباب الأخبية في المسجد.
(2) بياض في الأصل بعد ذلك ولعل الشيخ رحمه الله أشار إلى قوله تبارك وتعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

وهم يتمنون زيادة على قيامهم لكنهم لم يتيسر لهم ذلك الانصراف الإمام أثيبوا ما عزموا وأجمعوا عليه وأوتوا الأجر مقدار ما ركنوا إليه ثم قام بهم في السابعة والعشرين وكانت ليلة القدر ثم اعلم أن ثواب ليلة القدر الموعود في الروايات والآيات ليس (1) منوطًا على إدراك شيء من علاماتها التي بينوها بل حيث ما اتفق له العبادة في تلك الليلة يعطى هذه المثوبة وإن قام نصف الليل يؤتي على نصفه وهكذا فليس يحرم من إدراك فضلها مؤمن فإنه صلى المغرب والعشاء والسنن والنوافل، ولعله ذكر الله في ساعات أخرى فيؤتى له ذلك المقدار من أجر الليلة بتمامها ثم إن بعض روايات عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة تخبر بكونها عشرين وإن كانت ضعيفة، كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر (2) وقد أجمعوا على أن الحديث الضعيف يتقوى بعمل الصحابة وكثرة الطرق.
هذا آخر أبواب الصوم وأول أبواب الحج.--------------------------------------------
(1) قلت: بل هو مختلف عندهم كما بسط في الأوجز فقيل يحصل الثواب المرتب عليها وإن لم يظهر له شيء كما ذهب إليه الطبري والمهلب وابن العربي وجماعة وقيل: يتوقف على كشفيها له وإليه ذهب الأكثر لما في الروايات من الأمر بالالتماس.
(2) هكذا في الأصل والمشهور أن رواية عشرين ركعة من حديث ابن عباس وهو الذي تكلموا فيه لكنه مؤيد بآثار الصحابة كما بسطت في الأوجز، وعمل الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بعض النواجذ على العمل به.

‌‌أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
‌‌[باب ما جاء في حرمة مكة]
لما كانت شرافة هذه البقعة الشريفة وكرامة تلك الأماكن اللطيفة تستدعي زيارتها من غير افتقار إلى وجوب الحج وفرضيته أشار إلى ذلك أولاً ثم ذكر بعده ما هو بصدده من ذكر الحج وأركانه وشرائط وجوبه وأدائه لتستقر في القلوب بسبب وفور الرغبات إليه.
قوله [عن أبي شريح العدوى] نسبة إلى عدي قبيلة من (بياض) (1) صحابي (2) [لعمرو بن سعيد] وكان مقعدًا زمنًا عاملاً ليزيد بن معاوية أرسله على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تخريبها وقتل أهلها وفعل ما فعل وحصل قتل حسين رضي الله عنه أرسله إلى مكة لقتل عبد الله بن الزبير وكان عبد الله بن الزبير هذا قد أخذ البيعة من أهل مكة ومن حواليها بعد موت معاوية رضي الله عنه، فذهب إليه عمرو بن سعيد وهذا الذي أشار إليه (3) في هذا الحديث بقوله وهو--------------------------------------------
(1) بياض في الأصل قال المجد عدى كغنى قبيلة وهو عدوى وعدى، وقال الحافظ في الفتح قوله [أي البخاري] عن أبي شريح العدوى كذا وقع ههنا وفيه نظر لأنه خزاعي من بني كعب بن ربيعة بطن من خزاعة ولهذا يقال له الكعبي أيضًا وليس هو من بني عدي لا عدي قريش ولا عدي مضر فلعله كان حليفًا لبني عدي بن كعب من قريش، وقيل في خزاعة بطن يقال لهم بنو عدي، انتهى.
(2) صفة لأبي شريح فهو صحابي مشهور، قال العيني: اختلف في اسمه والمشهور خويلد بن عمرو أسلم قبل الفتح وسكن المدينة ومات بها سنة 68 هـ، انتهى.
(3) أشار الشيخ بغاية الإجمال إلى شرح قوله وهو يبعث البعوث أي يرسل الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم وكان عمرو وإلى يزيد على المدينة، قال الحافظ: والقصة مشهورة وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد ابنه فبايعه الناس إلا الحسين رضي الله عنه وابن الزبير فأما ابن أبي بكر رضي الله عنه فمات قبل موت معاوية وأما ابن عمر رضي الله عنه فبايع ليزيد عقب موته أبيه، وأما الحسين رضي الله عنه فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه فكان ذلك سبب قتله وأما ابن الزبير فاعتصم بالمحرم وغلب على أمر مكة فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش.

يبعث البعوث إلى مكة، ثم اعلم أن عمرو بن سعيد هذا أقام على مكة مدة يجادل ويقاتل ويرمي على أهل مكة بالمجانق والنيران حتى احترقت وانهدمت أستار الكعبة حرسها الله وجدرانها ولكنه لم يقدر على قتل ابن الزبير إلى أن وصلت إليه بشارة نعي يزيد فانصرف عنها خائبًا خاسرًا، ثم ولى الخلافة بعده معاوية بن يزيد فجمع الناس وقال لهم اعلموا أن هذه الخلافة قد ارتكب فيها جدي ما لم يكن له أن يرتكب مع ما ناله من شرف الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيتم من يزيد ما فعلها من سوء صنيعته بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإني لا آمن على نفسي أن أنال بها مكروهًا في ديني فخلع الخلافة عن نفسه، وقال لو من شئتم فتولى مروان فلم يتيسر له قتل ابن الزبير رضي الله عنه ثم لما وصلت النوبة إلى عبد الملك بن مروان وطلب الحجاج وجعله عاملاً قتل ابن الزبير رضي الله عنه في زمنه.
قوله [ايذن لي أيها الأمير] يعلم من ههنا أن الأمر بالمعروف مقيد بما لو رجئي الآمر لقبول ولم يخف على نفسه وإنه يجب أن يكون على حسب منزلة المقول له فإن أبا شريح مع كونه صحابيًا لم يقله لعمرو بن سعيد إلا بعد استئذانه منه.
قوله [سمعته أذناي] دفع بذلك ما يتوهم من أنه لعله سمعه بواسطة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ووعاه قلبي] دفع بذلك شبهة النسيان والغلط وعدم فهم

معنى كلامه صلى الله عليه وسلم عن نفسه [وأبصرته عيناي] حين تكلم به أي كان بمرأى مني ومسمع فلا يتوهم أني ظننت غير النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولا أنى لبعدي منه اشتبهت (1) في شيء من كلامه.
قوله [إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس] الجملة الثانية مؤكدة للأولى والغرض من قوله هذا أن تحريمها (2) لما كان منه سبحانه وتعالى كان قطعي العمل يخاف من هتك حرمتها ما يخاف من ارتكاب المنهيات الأخر وأما لو كان التحريم من الناس لم يكن في هتكها بأس فإنهم ناس ونحن أناس.
قوله [لا يحل لإمرئ يؤمن بالله] أشار بذلك إلى أن هتك حرمة البيت ليس من شأن المؤمن فإنه إذا كان مؤمنًا بالله وبشهوده بين يديه يوم القيامة كيف يتيسر له أن يهتك حرمة بيته وهذا الإقدام منه مشعر بقلة استيقانه وضعف إيمانه.--------------------------------------------
(1) يقال اشتبه في الأمر إذا شك فيه، واشتبه عليه الأمر إذا خفى عليه والتبس.
(2) ويشكل عليه ما ورد عند التسخين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، الحديث، ويجاب عنه بأن نسبة الحكم إلى إبراهيم عليه السلام على معنى التبليغ وأن إبراهيم حرم بأمر الله تعالى لا باجتهاده أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض إن إبراهيم سيحرمها أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها أو أول من أظهر بعد الطوفان، وقال القرطبي: معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل قال ولأجل هذا أكد المعنى بقوله ولم يحرمها الناس، والمراد أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك وليس من محرمات الناس يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ الاجتهاد في تركه، وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق وليس مما اختصت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الفتح.

قوله [أن يسفك بها] الأولى أن يكون الدم ههنا عامًا يشمل جميع ما له (1) روح وقيل بل المراد به دم الإنسان وسائر الحيوانات تبع له أو مقيس عليه قوله [ساعة من نهار] والمراد بها (2) مطلق الوقت لا الساعة العرفية وهي في يوم فتح مكة قوله [بالأمس] المراد بالأمس الزمان المتقدم مطلقًا ولا يبعد أن يراد به الأمس بالنسبة إلى ساعة التحليل.
قوله [أنا أعلم منك بذلك] إنما قال له أعلم نسبة إلى أبي شريح لأنه لم يستثن منه ما كان يجب استثناؤه، ولعله لم يستثن إما لعدم صدق الاستثناء ههنا لأن ابن الزبير لم يكن عاصيًا ولا فارًا بدم ولا خربة لأنه لم يخالف أمام حق وسيجيء بعض بيانه عند سرد (3) هذه الرواية أو لأن مذهبه كان مثل مذهبنا في أن من فر إليها بدم أو خربة (4) أو كان عاصيًا لا يجوز قتله هناك بل يضيق عليه حتى--------------------------------------------
(1) لا يقال يجوز فيها ذبح الحيوانات كالأنعام وقتل الفواسق من الغراب والحديا وغيرهما وإقامة الحدود والقصاص من القتل ونحوه فإن امتثال هذه الأمور مستنثاة بالبداهة والنصوص والمراد غير ما استثنى.
(2) وقال الحافظ في الفتح: مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر.
(3) يحتاج إلى تفتيش ولم أجده ولا يبعد أنه رحمه الله أراد الكلام عليه في موضع آخر فلم يتفق له.
(4) قال أبو الطيب بفتح الخاء المعجمة وإسكان الراء بعدها موحدة وقد حكى فيها ضم الخاء قال عياض أراه وهما قال ابن العربي وفي بعض الروايات بكسر الخاء وزاي ساكنة بعدها مثناة تحتية أي ولا فارًا بشيء يخزي أن يستحيي منه وعلى الأول هي السرقة وقيل الخيانة وقيل الفساد في الدين، وقال الطيبي: أصلها سرقة الإبل ويطلق على كل خيانة وفي صحيح البخاري أنها البلية، وقال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض وقيل هي العيب، انتهى.

يخرج فينتقم لعموم قوله تعالى {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا}، ومذهب عمرو بن سعيد إما أن يكون مثل مذهب (1) الشافعي رحمه الله تعالى وظن ابن الزبير عاصيًا في نفس الأمر أو يكون هذا أيضًا من مفاسد طويته وخبث نيته، ومن ثم قيل لكلام عمرو بن سعيد الذي أجاب بها أبا شريح أنها كلمة حق أريد بها الباطل لأنه لا يصدق على ابن الزبير، ثم اتفقوا على إقامة الحدود والقصاص فيمن ارتكب الجناية ثمة إنما الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله فيمن جنى ثم دخل مكة وكذلك ما دخل في الحرم من صيد غير الحرم، فإن الشافعي رحمه الله يخرج جميع ذلك من الأمن ونحن على خلافه والاستثناء المتفق عليه بما ورد من العمومات في إقامة الحدود والقصاص، وبما ثبت من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وسيجيء بعض بيانه حيث تيسر.
قوله [تابعوا إلخ] والمراد بقوله تابعوا بين الحج والعمرة الحث على موالاتهما والترغيب في الدوام على إتيانهما لا أن يقتصر على الفريضة فحسب ولا يرغب في النافلة قوله [وليس للحجة المبرورة] وهو (2) ما ليس فيه رفث ولا فسوق ولا--------------------------------------------
(1) قال العيني حكى القرطبي أن ابن الجوزي حكى الإجماع فيمن جنى في الحرم أنه يقاد منه وفيمن جنى خارجه ثم لجأ إليه عن أبي حنيفة وأحمد أنه لا يقام عليه، قال العيني: ومذهب مالك والشافعي يقام عليه ونقل ابن جزم عن جماعة من الصحابة المنع ثم قال: ولا مخالف لهم من الصحابة ثم نقل عن جماعة من التابعين موافقتهم، انتهى.
(2) إشارة إلى أن قوله فلم يرفث إلخ في الحديث الثاني تفسير لقوله الحجة المبرورة والفسوق مطلق المعاصي والرفث ذكر الجماع بمحضر من النساء كذا أفاده في تقرير مولانا رضي الحسن المرحوم، قلت: هذا هو المشهور في تفسير الرفث وذكر أصحاب الفروع له تفسيران آخران ففي الهداية الرفث الجماع أو الكلام الفاحش أو ذكر الجماع بحضرة النساء، انتهى.

غيرهما من ترك الواجب أو ارتكاب المنهي عنه [ثواب إلا الجنة] ليس المراد بذكرها نفي ما سواها إنما ذكر أعظم أجزيتها ليدخل فيه ما دونها كنفي الفقر والذنوب إلى غير ذلك والصغائر مغتفرة لا محالة، ولا ضير (1) في العموم فإن الاستغفار والندامة لازمة.
قوله [من ملك زادًا وراحلة تبلغه (2) إلى بيت الله] زاد هذه الصفة (3) لئلا يتوهم وجوب الحجة على من ملك زادًا وراحلة دون ذلك وحيث أطلق ولم يوصف فالمراد به هو هذا والمراد بالزاد هو الذي يعتاده في الحضر فلا يجب عليه لو ملك أدون من ذلك، وكذلك المراد بالراحلة هي الراحلة في جميع السفر ذهابًا وإيابًا وترك ذكر المصير اتكالاً على الفهم.
قوله [فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا] لأنه لما فعل فعلهم فإن لم يعتقد وجوب الحج فهو ظاهر وإن اعتقد ولم يحج فقد تشبه بهم وكان مثلهم في كفران نعمة الإسلام أو صار كواحد منهم لأنهم لا يعتقدون الحج لأنهم إنما يعظمون بيت المقدس لا الكعبة [وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه إلخ] استدل بالكتاب على كلا الأمرين (4) اللذين بينهما بقول من ملك زادًا إلخ.--------------------------------------------
(1) كما سيأتي البسط في ذلك في كتاب الأمثال في باب مثل الصلوات الخمس.
(2) بالتشديد والتخفيف من التفعيل والأفعال.
(3) يعني أن قوله تبلغه زيد لإخراج من ملك زادًا وراحلة قليلاً بحيث لا تبلغه إلى المقصود ثم اتفقت الأئمة الثلاثة على أن الاستطاعة في الآية مفسرة بالزاد والراحلة وملكهما شرط لوجوب الحج والحديث حجة لهم وخالف في ذلك المالكية إذ فسروا الاستطاعة بإمكان الوصول إمكانًا عاديًا كما جزم به الدردير وغيره حتى قالوا من كان عادته السفر ماشيًا يلزمه الحج وإن لم يجد راحلة.
(4) المذكور في الحديث أمران وجوب الحج باستطاعة وهي ملك الزاد والراحلة والثاني كفر من لم يحج فنبه عليهما بجزأى الآية.

وقوله [فلا عليه أن إلخ] وتمام الآية دال على الثاني وهو قوله تعالى {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ} إلخ كما أن أول الآية دال على الأمر الأول وهو تعليق الوجوب باستطاعة السبيل زادًا وراحلة قوله [الزاد والراحلة] تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فحسب يفي أن أمن (1) الطريق ووجود المحرم للمرأة شرط لوجوب الأداء لا نفس الوجوب، لأن السكوت (2) في موضع البيان بيان فتجب الوصية بالحج لو لم يتيسر بهذين وكذلك من وجد الزاد والراحلة ولم يقدر على الركوب أو كان أعمى أو زمنًا وجب عليه الإيصاء بالحج عنه عند أبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله ورجحه في الفتح.

‌‌[باب ما جاء كم فرض الحج]
فرض ماض مجهول، والمراد كم مرة فرض الحج واحدة أو أكثر قوله [لما نزلت {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ}] [قالوا يا رسول الله إلخ] ليس المراد ترتب القول على نزول الآية ترتيب الأجزية على شروطها لأن نزول الآية كان قبل السؤال (3) بأعوام، بل المراد بعدية السؤال عن نزول الآية--------------------------------------------
(1) ففي الهداية: ولابد من أمن الطريق لأن الاستطاعة لا يثبت دونه ثم قيل: هو شرط الوجوب حتى لا يجب عليه الإيصاء وهو مروي عن أبي حنيفة وقيل هو شرط الأداء دون الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير، انتهى.
(2) يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر في تفسير الاستطاعة إلا الزاد والراحلة كما يظهر من جوابه صلى الله عليه وسلم لمن سأل ما يوجب الحج علم أنهما تفسير الاستطاعة لا غيرهما لأن السكوت في موضع البيان بيان فعلم منه أن وجود المحرم وأمن الطريق وغيرهما ليست من شرائط الوجوب فتجنب الوصية إن لم تتيسر لأحد هذه الأمور التي هي شروط للأداء، وسيأتي شيء من الكلام على الحديث في التفسير.
(3) فإن سورة آل عمران التي فيها الآية عدت في أوائل السور التي نزلت في المدينة المنورة.

أينما كانت فالمراد أنهم لما سمعوا في خطبته صلى الله عليه وسلم التي خطب بها الناس في حجة الوداع بيان وجوب الحج وكانوا قد قرأوا من قبل قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} فترددوا في أن الوجوب هل هو في العمر مرة أو في كل عام فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجابهم بقوله لا ولو أجابهم بقوله نعم لوجب في كل عام ووجه الوجوب بقول صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه تعالى كان جعل (1) أمر الحج في تعيين مرات وجوبه في يده ووقفه على اختياره فما أوجبه وجب وقد يكون (2) للعبد مع مولاه وللخادم مع مخدومه وللولد مع والده وللمحكوم مع حاكمه شأن وتقرب ينسب فيه كل ما يصدر من هذا القبيل إليه وللواجب سبحانه شئون فتارة يحكم بقهره فلا يمكن لأحد من الأنبياء المرسلين ولا الملائكة المقربين إلا الخوف والخشية وتارة هو في أردية لطفه ورحمته فلا أحد من الطاغي والعاصي إلا وهو يرجو من نواله فيمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال كنت حينئذ بحيث ما أوجبته وجب وما حرمته حرم فلو قلت نعم لوجب في كل عام والفرق بين الوجهين أن في الوجه الأول وكل إليه صلى الله عليه وسلم تعيين مرات وجوب الحج فحسب بخلاف الثاني فإنه عام لكل--------------------------------------------
(1) هذا عند من لم يقل باجتهاده صلى الله عليه وسلم، ولأهل الأصول في المسألة أربعة. أقوال نعم ولا والثالث كان له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام والرابع الوقف كذا في ابن رسلان ووجهه شيخ مشايخنا الدهلوي نور الله مرقده في حجة الله بتوجيه لطيف فقال: سره أن الأمر الذي يعد لنزول وحي الله بتوقيت خاص هو إقبال القوم على ذلك وتلقى علومهم وهممهم له بالقبول وكون ذلك القدر هو الذي اشتهر بينهم وتداولوها ثم عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه من الله فإذا اجتمعا لابد أن ينزل الوحي على حسبه، انتهى.
(2) هذا هو الوجه الثاني الذي سيأتي الإشارة إليه في بيان الفرق بين الوجهين.

حكم ثم قد نشأ من جميع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على السائل سؤاله ولم يرض به ولم يكن لذلك الإنكار وجه في الظاهر فوجه الإنكار بقوله (1) إذ كان الله تعالى انزل عليهم من قبل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} والفاء في قوله {فَأَنْزَلَ اللَّهُ} ليست لتعقيب النزول بالمسألة، لأن آية النهي عن المسألة كان نزولها قبل (2) السؤال الوارد في الحج بل الفاء للعلية أي إنما أنكر ذلك لأن الله تبارك وتعالى كان قد أنزل النهي عن المسألة أو يقال فيه حذف والمعنى فقد كان أنزل الله قبل هذا نهيًا عن السؤال فكان إنكاره صلى الله عليه وسلم على سؤاله مطابقًا لأمره سبحانه وتعالى لا يقال يمكن أن يستنبط من سؤالهم هذا اقتضاء الأمر (3) التكرار ولو--------------------------------------------
(1) ليس في الحديث لفظ إذ كان الله بل فيه فكان اله وعبره الشيخ بلفظة إذ إشارة إلى أن الفاء تعليلية كما سيصرح بها.
(2) فإن صاحب الجمل ذكر نزول هذه السورة في منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلا قوله تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} فقد نزل في حجة الوداع وإلا قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} فقد نزل في غزوة الفتح ثم لا يذهب عليك أن الأقوال في سب نزول آية النهي عن السؤال مختلفة ذكر الحافظ في الفتح خمسة أقوال والجمع سهل ليس هذا محل تفاصيله سيأتي إجمالها في كتاب التفسير.
(3) هذا من مسائل الأصول بسطها أصحاب الفن ففي نور الأنوار وحواشيه أن الأمر لا يقتضي باعتبار الوجوب التكرار، كما ذهب إليه قوم منهم أبو إسحاق الأسفرائي من أصحاب الشافعي ولا يحتمله كما ذهب إليه الشافعي واستدل الأولون بهذا الحديث لأن أقرع بن حابس من أهل اللسان، ففهم التكرار ثم لما علم فيه حرجًا عظيمًا أشكل عليه، والجواب عن الحنفية أن الأقرع عرف سائر العبادات تتعلق بالأسباب كالصلاة بالمواقيت والصوم بالشهر ورأى أن الحج يتعلق بالوقت أي اليوم حتى لا يصح قبله ويفوت بفوته وهو متكرر ويتعلق بالبيت وهو غير متكرر فاشتبه عليه الأمر فسأله وليس سؤاله بفهمه التكرار من الأمر كما قلتم، انتهى بزيادة

لم يقتض لما سألوا عنه ذلك وإنما جاء عدم التكرار من قوله عليه السلام لأمن أن الأمر لا يقتضي التكرار قلنا لم يكن لهم ارتياب في أن الأمر لا يقتضي التكرار وكانوا على يقين من أنه يتكرر بتكرر السبب كما هو المسلم، فخالج قلبهم أن السبب هل هو يوم عرفة حتى يتكرر وجوب الحج بتكرره أم هو البقعة لئلا يتكرر لأنها واحدة لا يتكرر فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبب هو الثاني دون الأول والقرينة عليه إضافة الحجة إلى السبب دون الوقت كما يضاف في الصلاة فيقال صلاة الفجر.

‌‌[باب كم حج النبي صلى الله عليه وسلم]
قوله [حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر] هذا لا يصح لأنه صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة كثير مرة فقيل قال ذلك لعدم علمه رضي الله عنه إلا بذلك، وهذا (1) بعيد لأنه رضي (2) الله عنه لو لم يسمع بالأول--------------------------------------------
(1) لكنه أجاب بهذا الجواب جمع من السلف والخلف وتبعهم شيخنا في البذل.
(2) فقد أخرج البخاري في باب المبعث من صحيحه عن جابر رضي الله عنه يقول شهد بي خالاي العقبة وعن عطاء قال قال جابر أنا وأبي وخالاي من أصحاب العقبة، انتهى، قلت: والمراد بيعة العقبة الكبرى فإن ابن هشام وغيره عدوًا عمروا بن حرام في جملة النقباء التي عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الكبرى وهي التي سموها العقبة الثانية وقالوا هي الثالثة حقيقة فإن حضورهم لدى النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث مرات الأول في السنة الحادية عشرة من النبوة، وكان ابتداء إسلام الأنصار فأسلم ستة نفر كلهم من الخزرج وجعلوا موعدهم العام القابل والثاني في السنة الثانية عشرة وتسمى بيعة العقبة الأولى حضر فيها اثنا عشر رجلاً خمسة من الستة المذكورين وسبعة من غيرهم والثالث في السنة الثالثة عشرة حضر الموسم قريب من خمس مائة نفر ولاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سبعون، وقيل بأكثر منها إلى ثلاث وسبعين رجلاً وامرأتان وهذه هي العقبة الكبرى والعقبة الثانية وهي في الحقيقة الثالثة، كذا في الخميس.

لما حضر في الثاني وحضوره في الثالث متواتر عليه الأخبار، كيف وقد حضر الحجة الأولى أخوه (1) فهل ترى جابر بن عبد الله لم يعلم بحال أخيه وأصحابه الآخرين حضروا بيعة العقبة الأولى بل الجواب (2) أن ذكر العدد الخاص لا ينفي ما فوقه.
قوله [فيها جمل لأبي جهل] هذا لا يصح (3) فإن جمل أبي جهل نحر في العمرة الحديبية (4)، ولو سلم ففي عمرة القضاء ولم تصل توبة بقائه إلى حجة--------------------------------------------
(1) يحتاج إلى تحقيق ولم أعرف من أخوه الذي حضر الأولى.
(2) وقال الشيخ محب الدين الطبري لعل جابرًا أشار إلى حجتين بعد النبوة وقال ابن حزم حج واعتمر قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة وبعدها حججًا وعمرًا لا يعلمها إلا الله، كذا في الخميس، قلت: لكنهم لا خلاف بينهم في أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة.
(3) كما بسط الكلام على ذلك في الأوجز.
(4) فقد أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هداه جملاً كان لأبي جهل، الحديث، وكذا ذكر أصحاب السير من الخميس وغيره، ومعنى قوله لو سلم يعني لو سلم أنه لم ينحر في الحديبية، ولعل وجهه ما في كتب السير من الخميس وغيره أن جعل أبي جهل هذان د من بين الهدايا وذهب مكة ودخل داره فتعاقبه جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد سفهاء قريش أن لا يردوه فمنعهم سهيل بن عمرو وهو المؤسس لبنيان الصلح فنحره أيضًا، انتهى، فلعل منشأ قوله لو سلم نده وذهابه إلى مكة لكنه نحر أيضًا، فتأمل.

الوداع التي نحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مأة من الإبل وهذه المأة (1) التي أتى بها علي، قيل كانت مشتركة بينهما وقيل بل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت يدنات على رضى الله عنه علاوة (2) عليها وكان اشترى بدنات النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال (3) لأنه كان عاملاً على اليمن فلا جواب (4) إلا بإرجاع الضمير إلى مطلق الهدايا التي نحرها النبي صلى الله عليه وسلم في زمان من الأزمنة وعمرة من العمر لا إلى الهدايا التي نحرها في حجة الوداع فهذه جملة اعتراضية أوردها الراوي في قصة النبي صلى الله عليه وسلم استطرادًا وإشارة إلى أن هدايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون سمينة لا هزالاً وثمينة ولا رخيصة، وأحب الأموال إلى أهلها لا المرغوب عنها، كيف وجمل أبي جهل وهو سيد قريش جمل أبي جهل أو يكون غلطًا من حد الرواة ونسيانًا، وفي شرب النبي صلى الله عليه وسلم مرقة اللحم إشارة إلى أن المرقة في حكم اللحم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرقة أحد اللحمين فيحنث (5) بشرب المرقة من حلف أنه لا يأكل اللحم.--------------------------------------------
(1) نسبة الإتيان بمأة إلى علي رضي الله عنه مجاز فإنه رضي الله عنه أتى ببعضها كما في حديث الباب وغيره.
(2) قال المجد العلاوة بالكسر أعلى الرأس، وما وضع بين العدلين ومن كل شيء ما زاد عليه، انتهى.
(3) يعني اشتراها بماله صلى الله عليه وسلم من بيت المال كما صرح به في تقرير مولانا رضي الحسن المرحوم، قال النووي: ما أهدى به على اشتراه لا إنه من السعاية على الصدقة.
(4) وأجاب عنه أبو الطيب بأنه أهدى لأنه يذبح بمكة ولم يدخلوا مكة فلم يذبحوه فأهدى في حجة الوداع، انتهى.
(5) هكذا في الأصل وكذا في الإرشاد الرضى، لكن كلام الفقهاء يشير إلى تقييده بالنية ففي الدر المختار لا حنث في حلفه لا يأكل لحمًا بأكل مرقه أو سمك إلا إذا تواهمًا للعرف، قال ابن عابدين قوله بأكل مرقه قيده في الفتح بحثًا بما إذا لم يجد طعم اللحم أخذًا مما في الخانية لا يأكل مما يجثى به فلان فجاء بحمص فأكل من مرقه وفيه طعم الحمص يحنث، انتهى، وفي العالمكيرية عن الخلاصة لو حلف لا يأكل من هذا اللحم شيئًا فأكل من مرقه لا يخنث إن لم يكن له نية المرقة، انتهى، قلت: وهكذا قيده بالنية غيرهما إلا أن كلام ابن الهمام المذكور يشير إلى إطلاقه ونص كلامه حلف لا يأكل مما يجيئ به فلان فجاء بحمص فطبخ فأكل من مرقه وفيه طعم الحمص حنث، ذكرها في فتاوى قاضي خان، وعلى هذا يجب في مسألة الحلف لا يأكل لحمًا فأكل من مرقه أنه لا يخنث أن يقيد بما إذا لم يجد طعم اللحم، انتهى.

قوله [عمرة في ذي القعدة] هذه عمرة القضاء قدمها مع تأخرها لكونها العمرة في الحقيقة دون عمرة الحديبية لأنها لم تتم أو لأن (1) الواو لمطلق الجمع فالمقصود تعديدها لا ترتيبها، ومعنى قوله اعتمر أربع عمر أخذ في العمر وشرع فيها وأحرم لأجلها وإلا فالظاهر من لفظ اعتمر هو إتمامها مع أنه لم يتم أربعًا بل ثلاثًا منها وهي كلها في ذي القعدة إلا عمرتها التي مع حجته.

‌‌[باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم]
لا خلاف في أن ميقات المدنيين ذو الحليفة ففي أي موضع أحرم منه صح، إنما الخلاف (2) في موضع إحرام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت أولوية الإحرام فيه وسنيته فاختلفت الروايات فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب الاختلاف مع وجه ترجيح ما ذهبنا إليه مذكور في الحاشية (3)--------------------------------------------
(1) هو الوجه وإلا فلا وجه لتقديم ذكر العمرة مع الحجة وهي في سنة عشر على عمرة الجعرانة التي هي في سنة ثمان.
(2) قال الحافظ في الفتح: قد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل، انتهى.
(3) إذ قال والصحابة اختلفوا في موضع إحرامه صلى الله عليه وسلم، وسبب الاختلاف ما رواه أبو داود عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال: إني لأعلم الناس بذلك أنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون إرسالاً فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه.

فليطالع ثمة، ورواية ابن عباس هو الذي (1) رواه أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وملازم مجلسه فذهبنا إليه.
قوله [أذن في الناس] إنما فعل ذلك ليجتمع الناس فيروا أفعاله صلى الله عليه وسلم ويحضروا مشاهده ويتعلموا مناسكه ويقتدوا به ويسألوه عن مسائل الحج وليؤدوا فريضة الله التي عليهم، واجتمع الناس يومئذ إرسالاً وأفواجًا فقيل كانوا مأئة ألف (2) إنسان ما بين رجال ونساء فكيف بمواشيهم وركابهم وهداياهم من أنواع البقر والغنم والإبل.
قوله [إلا من عند المسجد] من عند الشجرة وهذا من الذين سمعوا تلبيته صلى الله عليه وسلم حين استقلت به راحلته فخلف على ظنه وقد علمت من الحاشية وجهه [أهل--------------------------------------------
(1) الضمير إلى الرواية بتأويل المروي.
(2) وفي حاشية أبي داود عن اللمعات يروى مائة وأربعة عشر ألفًا، وفي رواية مائة وأربعة وعشرون ألفًا.

هجر الصلاة] هذه الصلاة نافلة (1) ولا بأس لو اكتفى على الفريضة لكنه ليس بالأولى وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم نافلة قبيل الضحوة الكبرى وكان قد صلى الفجر ثم جلس منتظرًا فلما طلعت الشمس اغتسل وأحرم.

‌‌[باب ما جاء في إفراد الحج]
اختلفوا في أن أي الأقسام الثلاثة من الحج (2) أولى، قال مالك رحمه الله: الأفضل التمتع لأن له ذكرًا في القرآن وقال--------------------------------------------
(1) اختلفوا في ذلك، قال ابن القيم لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، وقال ابن حجر في شرح المنهاج: يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام للأتباع متفق عليه يقرأ سرًا ليلاً ونهارًا، انتهى، وقال القاري في شرح النقاية: صلى شفعًا أي الركعتين عند إحرامه لرواية أبي داود عن ابن عباس فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب.
(2) أي مع الاتفاق على جواز الكل، وهذا التفصيل الذي أشار إليه الشيخ مأخوذ من الهداية، واختلفت نقلة المذاهب في بيان الأفضل من الإنساك الثلاثة عند الأئمة الأربعة ولعل سبب الاختلاف اختلاف الروايات عنهم فقد قال النووي اختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل فقال الشافعي ومالك وكثيرون أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القرآن، وقال أحمد وآخرون أفضلها التمتع، وقال أبو حنيفة وآخرون أفضلها القرآن، وهذان المذهبان قولان آخران للشافعي، انتهى، فعلم أن الشافعي رحمه الله فيه ثلاثة أقوال، وما حكى النووي من الترتيب بين الثلاثة هو كذلك، في فروع الشافعية: لكنهم اشترطوا الأفضلية، الإفراد أن يعتمر في هذه السنة كما صرح بذلك شارح الإقناع وشارح المنهاج وإن لم يعتمر في هذه السنة فهما أفضل من الإفراد، أما مختار فروع المالكية ففي الأنوار الساطعة: أفضلها الإفراد ثم القرآن وهكذا في الشرح الكبير للدردير ولفظه ندب إفراد على قران وتمتع بأن يحرم بالحج مفردًا ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة ثم يلي الإفراد في الفضل قران، انتهى، قال الدسوقي ظاهره أن الإفراد لا يكون أفضل إلا أذا أحرم بالعمرة بعد فراغه من الحج وهو قول ضعيف والمعتمد أن الإفراد أفضل ولو لم يعتمر بعد، انتهى، وأما في فروع الحنابلة فالأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القرآن، كذا في نيل المآرب والروض المربع وغيرهما، وأما عند الحنفية فالأفضل القران ثم التمتع ثم الإفراد.

الشافعي رحمه الله: الأفضل الإفراد لأن فيه زيادة السفر والحلق والإكثار من التلبية، وقلنا الأفضل هو القرآن لأن حجته (1) عليه الصلاة والسلام كان قرآنا وله ذكر في القرآن وهو قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فإن معناه على رواية ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وتفسيرهما أن يحرم بهما (2) من دويرة أهله ولقائل أن يقول لا يفهم من هذه الآية إشارة إلى القرآن إنما المذكور ههنا لفظ الواو وهو لمطلق الجمع فلا يفهم منه المقارنة حتى يصح قولهم إن للقرآن ذكرًا في القرآن فالذي يثبت من الآية أن أتموا الحج إذا حججتم والعمرة إذا اعتمرتم--------------------------------------------
(1) قال ابن القيم: وإنما قلنا أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قارنًا لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريحة في ذلك ثم بسط طرقها وألفاظها، وأجاب عن الروايات التي ورد فيها خلاف ذلك.
(2) قال صاحب الهداية مجيبًا لمن قال التمتع أفضل لأن له ذكرًا في القرآن فقال وللقرآن ذكر في القرآن لأن المراد من قوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} أن يحرم بهما من دويرة أهله على ما روينا من قبل وقال قبل ذلك وإتمامها أن يحرم بهما من دويرة أهله كذا قاله علي وابن مسعود، قال الحافظ في الدراية أما حديث على فأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن سلمة قال سأل على فذكره موقوفًا، وأخرجه البيهقي وقال روى عن أبي هريرة مرفوعًا وأما حديث ابن مسعود فلم أجده، انتهى.

بأن تحرموا من دويرة أهلكم لكل واحد منهما، وأما أن هذين يكونان معًا فلا، فلا يفهم من القرآن أفضلية القرآن، والجواب أن مذهب على معلوم أنه كان يرجح القرآن كما ثبت من روايات الصحاح (1) فوجب حمل كلامه في تفسير الآية عليه فكان للقرآن ذكر في القرآن حسب تفسيره وفهمه كما أن للتمتع ذكرًا على ما فهمه مالك لا حقيقة لأن المراد في الآية ليس هو التمتع الاصطلاحي الذي اختاره مالك رحمه الله بل أعم منه ومن القرآن وهو الترفق بأداء النسكين في سفر سواء كان بدون تخلل التحلل بينهما أو به، ثم إنه وقع بين الرواة من الاختلاف في كون حجته عليه السلام إفرادًا أو قرآنًا أو كونه نوى العمرة ثم أدخل فيها الحجج إنما سبب ذلك ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ تلبيته فقال تارة لبيك بحجة فسمعها قوم وقال تارة لبيك بحجة وعمرة فسمعها قوم وقال مرة لبيك بعمرة وسمعها قوم، فقال كل منهم بكون حجته على حسب ما سمعها في تلبيته صلى الله عليه وسلم وإنما اخترنا رواية (2) أنس على رواية من هو أوثق رواية لكونه أقدم وأكثر للنبي صلى الله عليه وسلم صحبته مع أن رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بحجة، ومن قال أنه قال لبيك بعمرة لا يضرنا فإنا لانقر أن للقانون أن يذكرهما معًا وإنما له أن ينوي الحجة قبل الفراغ عن أكثر--------------------------------------------
(1) فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان وهما يعسفان في المتعة فقال له على ما تريد أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عثمان دعنا عنك فلما رأى ذلك على أهل بهما جميعًا، قال صاحب التنقيح: ليس هذا الحديث لمن قال بالتمتع وإنما هو لمن قال بالقرآن فإن عليًا رضي الله عنه أهل بالحج والعمرة جميعًا قاله الزيلعي.
(2) أخرجها الشيخان وغيرهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة يقول لبيك عمرة وحجة، قال ابن الجوزي في التحقيق مجيبًا عنه أن أنسًا رضي الله عنه كان حينئذٍ صبيًا فلعله لم يفهم الحال وغلطه صابح التنقيع فقال بل كان بالغًا بالإجماع بل كان له نحو من عشرين سنة قاله الزيلعي.

أفعال العمرة فيحتمل أنه نوى العمرة أولاً (1) فقال لبيك بعمرة ثم وقع في قلبه أن يحج أيضًا فقال لبيك لأنه كان ناويًا للعمرة من قبل لم يحتج لا إلى ذكر الحج فحسب.
قوله [وهما يذكران التمتع] بالعمرة (2) بانضمامه إلى الحج بإفساد الحج وتصييرها عمرة، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله لأنه تعالى يقول في كتابه {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وهذا الفسخ ينافي الإتمام فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي ليس غرض سعد بهذا الإنكار عليه في الذي (3) انكره من المسألة وإنما هما متفقان على أن فسخ الحج وجعله عمرة لا يجوز لأنه قد نسخ وإنما أنكر سعد على الضحاك مبادرته إلى سوء الأدب في الذين صنعوا ذلك فكأنه قال بئس ما قلت من نسبة الجهل إلى الذين فعلوا ذلك، كيف وقد فعله الأجلة من الصحابة رضي الله عنه وقد فعل بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تأكيد منه في ذلك وعلى هذا فقول سعد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مجازًا لكونه سبب فعلهم وآمرًا لهم وراضيًا لهم فعله وكارهًا توقفهم فيه ومنكرًا عليهم بتطأهم في ذلك، وقصة هذه الحجة بينها مسلم والبخاري رحمهما الله بحيث يتضح منه جميع ذلك فليطالع (4)--------------------------------------------
(1) وإليه مال الطحاوي إذ قال فقد يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد بعد عمرة قد كانت تقدمت منه مفردة فيكون قد أحرم بعمرة مفردة على ما في حديث القاسم ومحمد بن عبد الرحمن عن عروة (الذي أخرجه الطحاوي) ثم أحرم بعد ذلك بحجة حتى تتفق هذه الآثار، انتهى، كذا في البذل.
(2) أي هما يذكران متعة الفسخ التي نسخت.
(3) يعني ليس غرض سعد بهذا النكير إنكار المسألة فإنهما متفقان في أصل المسألة يعني في منع فسخ الحج إلى العمرة وإنما النكير على إطلاق لفظ جهل في حق من فعل.
(4) فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وفيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهللين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله وفي رواية أخرى فكبر ذلك عندهم وفي أخرى فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقالوا افعلوا ما أمرتكم فلولا أتى سقت الهدى لفعلت مثل الذي أمرتكم، الحديث.