📘 আল-কাওকাবুদ দুররী আলা জামিয়িত তিরমিযী (রশিদ আল-গানগুহি - মৃত্যু 1323 হিজরী)

مع ابنها] كانت (1) أم الأم فلا إشكال، والمراد بيان أنه لا استحقاق للخال (2) إذا وجدت ذوو السهام، ويمكن أن يكون أم الأب لكن ابنها كان قاتل ابنه الميت، أو صار عبدًا لكنه بعيد في الجملة.

‌‌[باب في ميراث الخال]
قوله [الله ورسوله مولى إلخ] المراد (3) نفي الاشتراك وإلا فالله ورسوله مولي كل مسلم.

‌‌[باب في الذي يموت وليس له وارث]
قوله [إن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم] اختلف (4) العلماء في توريث الأنبياء من غيرهم فقال بعضهم: لا يرثون كما لا يورثون--------------------------------------------
(1) الجدة أي أم الأب تسقط بوجود الأب عند الجمهور منهم الحنفية، والمسألة خلافية بين الصحابة ويشكل الحديث على الجمهور لإعطائه صلى الله عليه وسلم الجدة مع وجود الابن فأولوه بوجوه: منها أنه كان إعطاء من النبي صلى الله عليه وسلم طعمة، ويشكل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كيف أعطاها حق غيرها، وحكى القارئ عن شرح السنة يحتمل أن يكون أبو ذلك الميت كافرًا أو رقيقًا، وأنت خبير بأنه بعيد كما أفاده الشيخ، فالأوجه ما اختاره الشيخ بأنها لم تكن أم الأب بل أم الأم ومعنى قوله ابن مسعود إنها أول جدة أي وقعت مسألة الجدة فيها أولاً، وفي الإرشاد الرضى قبل: معناه أعطاها أولاً ثم لم يعط مثل هذه الجدة بعدها وهو أيضًا بعيد.
(2) يعني إن الجدة لما كانت أم الأم فأبنها خال وهو خال عن الميراث لا دخل له فيه حينئذ.
(3) ثم توريث ذوي الأرحام مختلف بين الصحابة والتابعين، وجمهور الصحابة على توريثهم وبه قالت الحنفية والثوري وإسحاق، ولم يقل به مالك والشافعي، وحديث الباب حجة للحنفية، والبسط في الأوجز.
(4) فقالت الشافعية: إنهم يرثون صرح به في شرح الإقناع وغيره ورجحه الدسوقي من المالكية، وقال ابن عابدين في رسائله في موانع الإرث منها بنوة وهل هي مانعة عن الوراثية والموروثية جميعًا، أو عن الوارثية فقط؟ ذهب الشافعية إلى الثاني، واضطرب كلام أئمتنا ففي الأشباه عن التتمة: كل إنسان يرث ويورث إلا الأنبياء لا يرثون ولا يورثون، وما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم ورث خديجة لم يصح وإنما وهبت مالها، انتهى. ونقله عنه في معين المفتي، والدر المنتقي، وكلام ابن الكمال وسكب الأنهر يشعر بأنهم يرثون فليحرر، انتهى. قلت: ومختار الشيخ أنه صلى الله عليه وسلم يكون وارثًا لا مورثًا كما يظهر من كلامه ههنا، وسيأتي التصريح بذلك في تفسير سورة الشعراء.

ورووا نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث، والصحيح أن هذه اللفظة غير ثابتة (1) والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا المال إلى بعض أهل القرية من جانبه أو لكون هذا البعض ممن له استحقاق في بيت المال. قوله [إلا عبدًا هو أعتقه] أي (2) الميت أعتق هذا العبد ودفعه هذا كان لاستحقاقه من مال بيت مال المسلمين لا توريثًا.

‌‌[باب في إبطال الميراث بين المسلم والكافر]
قوله [وقال بعضهم لا يرثه (3)] هؤلاء لم يفرقوا بين الكافر والمرتد، والذين فرقوا بينهما وقالوا:--------------------------------------------
(1) وعامة الروايات عن هذه الزيادة خالية، وأما بيان أنهم لا يورثون فقد تقدم في الجزء الأول في باب تركة النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) قال القارئ: الاستثناء منقطع أي لكن ترك عبدًا وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم ميراثه رجلاً من أهل قريته بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال، وقال المظهر قال شريح وطاؤس: يرث العتيق من المعتق كما يرث المعتق من العتيق، والحديث ذكره حماد بن زيد مرسلاً إلا أنهم رجحوا رواية ابن عيينة موصولاً، كما في فتح المغيث.
(3) قال الحافظ: اختلف في المرتد فقال الشافعي وأحمد: يصير ماله إذا مات فيئًا للمسلمين، وقال مالك: يكون فيئًا إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم، وعن أبي يوسف ومحمد لورثته المسلمين، وعن أبي حنيفة ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين وبعد الردة لبيت المال، وعن بعض التابعين كعلقمة يستحقه أهل الدين الذي انتقل إليه، وعن داؤد يختص بورثته من أهل الدين الذي انتقل إليه، فالحاصل من ذلك ستة مذاهب حررها الماوردي، انتهى، قال صاحب الشريفية: لأبي يوسف ومحمد أن المرتد يجبر على الإسلام فيحكم عليه في حق ورثته بأحكامه فكلا الكسبين ملكًا له فكلاهما لورثته، ولأبي حنيفة أن حكم موته يستند إلى وقت ردته لأنه صار مالكًا بالردة فيمكن استناد التوريث فيما اكتسبه في زمان إسلامه فيكون توريثًا للمسلم من المسلم، ولا يمكن فيما اكتسبه حال ردته فلو قضى به لورثته لكان توريثًا للمسلم من الكافر، انتهى مختصرًا. ثم هذا كله في المرتد أما المرتدة فكسبها جميعًا لورثتها المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا.

المرتد لما (1) وجب قتله كان وقت الارتداد ميتًا حكمًا فيرث المسلم ماله الذي في يده وقت الارتداد وإنما تأخير قتله إلى الثلاث لإزاحة شبهته التي دعت إلى الارتداد، وهذا هو الذي ذهب إليه إمامنا الهمام قدوة علماء الأنام رحمة الله عليه.
قوله [لا يتوارث أهل ملتين] هذا مشكل على مذهب من (2) قال بتوريث أهل المكتب السماوية فيما بينهم، والجواب أن الإسلام ملة كما أن الكفر ملة، فليس فيه توريث ذي ملتين.

‌‌[باب الميراث للورثة والعقل على العصبة]
قوله [ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت إلخ] قضى معروفًا ومجهولاً، والفاعل على الأول النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) ولذا قالوا في المرتدة: كسبها جميعًا سواء اكتسبته في إسلامها أو ردتها لورثتها المسلمين لأنها لا تقتل عندنا، بل تحبس حتى تسلم أو تموت.
(2) وتوضيح الخلاف أن أهل الملل المتفرقة يتوارثون فيما بينهم عندنا الحنفية، والمراد بالملتين عندنا الكفر والإسلام، أما اليهودية والنصرانية وغيرهما فكلها ملة واحدة، وهو الأصح عند الشافعية كما صرح به الحافظ في الفتح، والأديان السماوية كاليهودية والنصرانية ملل شتى وما سواها ملة واحدة عند المالكية، صرح به الدسوقي، وكلها ملل شتى عند أحمد صرح به في نبل المأرب، فالحديث بظاهره يطابق كلية للإمام أحمد، ويخالف كلية للحنفية والشافعية، وأجابوا عنه بما أفاده الشيخ أن الكفر ملة واحدة، قال صاحب الشريفية: الكفر ملة واحدة، كما ذكره المزني عن الشافعي وذكره أبو القاسم عن مالك، انتهى. قلت: وكذا قال محمد في مؤطئه.

واستشكلوا (1) لفظة على ههنا وليس بمشكل، وإنما وقعوا فيما وقعوا لما يتبادر من موت التي أسقطت الجنين وضربتها ضرتها ولم يسبق ذهنهم إلى موت التي ضربت ضرتها، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على عاقلة الضاربة، ولما توفيت الضاربة لم يحكم بإرثها للذين غرموا عنها وهم العاقلة ليكون الغنم لمن الغرم له بل ورثها زوجها وبنوها، هذا هو المعنى بالبيان ههنا فلا إشكال.

‌‌[باب في الرجل يسلم على يدي الرجل]
قوله [هو أولى الناس بمحياه ومماته] المراد بهما التناصر والتوارث لكنهما مشروطان بما إذا تحالفا أيضًا وليس له وارث أقرب أو أبعد، وإنما بني الأمر على العادة إذ كان الرجل من أهل الشرك يخرج من أهله وماله وولده وقريبه فيسلم على يد رجل ويعاقده (2) الموالاة على أن يدي ما جنى ويرث ما اجتنى فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على وفاق ذلك، ثم لفظ الناس ليس على عمومه فإن أولويته إنما هو على من ليس له مزية عليه.--------------------------------------------
(1) كما بسط هذا الإشكال وتوجيه وضع على موضع اللام المحشي وغيره.
(2) وهو المسمى بمولى الموالاة، وهذا الولاء منسوخ عند الجمهور منهم الأئمة الثلاثة، وباق عندنا الحنفية ويدخل فيه رجل أسلم على يد رجل واقترن معه المعاقدة والمحالفة، فعند ذلك يكون المولى أولى بالميراث عند عدم الأقارب عندنا كما في البذل، وكذلك إذا قال شخص مجهول النسب لآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر: قبلت فعندنا يصح هذا العقد، ويصير القابل وارثًا، وإذا كان الآخر أيضًا مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله فورث كل منهما صاحبه وعقل عنه، وللمجهول أن يرجع عن عقد الموالاة ما لم يعقل عنه مولاه، هكذا في الشريفية.

قوله [واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء (1) لمن أعتق] حملاً للأم على الاستغراق وهو مسلم لكن الاستغراق ليس لذلك الجنس (2) بل لنوع منه، وهو الولاء الحاصل بالملك، كما يدل عليه سباق حديث بريرة رضي الله تعالى عنها، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: اشترطي الولاء لهم مع أمرها بالشراء علم بذلك أن الولاء المقصود بيانه ههنا هو الذي وقعت قضيته ههنا لا مطلقًا.--------------------------------------------
(1) وبهذا استدل البخاري على مسلك الجمهور قال العيني: حاصل كلامه أن من أسلم على يده رجل ليس له ولاء لأنه مختص بمن أعتقه، واختصاصه به باللام ولكن كون اللام فيه للاختصاص فيه نظر لا يخفي لأنه يجوز أن يكون للاستحقاق، وهي الواقعة بين معنى وذات كاللام في نحو ويل للمطففين، واستحقاق المعتق الولاء لا ينافي استحقاق غيره، ويجوز أن يكون للصيرورة لأن صيرورة الولاء للمعتق لا تنافي صيرورته لغيره، انتهى. وفي الشريفية: كان الشعبي يقول: لا ولاء إلا ولاء العتاقة، وبه أخذ الشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت، وما ذهبنا إليه مذهب عمر وعلي وابن مسعود، انتهى. قلت: وذكر في حاشية تخريج هذه الآثار: ومستدل الحنفية حديث تميم الداري المذكور في الباب، وبسط العيني في كونه صالحًا للاستدلال.
(2) وقال القارئ: اللام للعهد لا للجنس، فاندفع ما قال الشافعي من بطلان ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس، انتهى.

‌‌[باب من يرث الولاء]
قوله [يرث الولاء من يرث المال] يعني أن الذي لا يرث المال لا يرث الولاء، وليس المراد تعميم توريث الولاء لكل من يرث المال حتى يلزم توريث (1) النساء الولاء فيخالف قوله (2) صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء--------------------------------------------
(1) ويوضح ذلك ما قال الحافظ في الفتح تحت قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق: قال ابن بطال: هذا الحديث يقضي أن الولاء لكل معتق ذكر كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وأما جر الولاء فقال الأبهري: ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن أو أولاد من أعتقن إلا ما جاء عن مسروق أنه قال لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم، بل الذكور والإناث فيه سواء كالميراث، ونقل ابن المنذر عن طاؤوس مثله، والحجة للجمهور اتفاق الصحابة، وعن حيث النظر أن المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذي هو آكد من التعصيب فاختص بالولاء من يستوعب المال وهو الذكر، وإنما ورثن من أعتقن لأنه عن مباشرة لا عن جر الإرث، انتهى مختصرًا.
(2) قال صاحب الشريفية: هذا الحديث وإن كان فيه شذوذ لكنه قد تأكد بما روى من أن كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود قالوا بمثل ذلك فصار بمنزلة المشهور، وقال مولانا عبد الحي في حاشيته: هذا الحديث قد اشتهر رفعه وقد ذكره صاحب الهداية أيضًا مرفوعًا لكن لم يجدوا إسناده نقاد حديثه كالزيلعي وابن حجر وغيرهم، نعم روى البيهقي عن علي وابن مسعود وزيد أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، وأخرج أيضًا عن إبراهيم قال: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن، وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن الحسن وابن سيرين وابن المسيب وعطاء والنخعي، انتهى.

من الولاء إلا ما أعتقن إلخ. قوله [تحوز ثلاثة مواريث] أما حيازتها الطرفين فظاهرة، وأما حيازة تركة اللقيط (1) فليست بحكم التوريث والاستحقاق لذلك بل لكون مال اللقيط يرد إلى بيت المال فيؤتي للاقطة من جهة بيت المال حثًًا على الذي فعلته وجزاء لها على ما صنعته.--------------------------------------------
(1) قال القارئ: الملتقط يرث من اللقيط على مذهب إسحاق بن راهوية، وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط لأنه صلى الله عليه وسلم خصه بالمعتق بقوله: لا ولاء إلا ولاء العتاقة فلعل هذا الحديث منسوخ عندهم، وفي شرح السنة هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها، وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر لأن التوارث بسبب النسب انتفى باللعان، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان، وقال القاضي: وحيازة الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين فإن تركته لهم لا أنها ترثه وراثة المعتقة من معتقها، انتهى. ويظهر من الإرشاد الرضى نكتة في تخصيص ذكر المرأة ههنا وهو أنها تأخذ من هذه الثلاثة كل المال بخلاف عامة المواريث.

‌‌أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله [فأوصي (1) بمالي كله] فإن البنت (2) تأكل من بيت زوجها ولا حاجة لها بمالي. قوله [قال قلت يا رسول الله أخلف من هجرتي] إنما قال ذلك بناء عن ما هو العادة من أن المريض يذكر موته ولا يبالي بذلك ولا ييأس من حياته، وأما إذا ذكر عند المريض غيره ما يعلم به أنه سيموت فإنه حينئذ يخاف على نفسه ويتأس (3) من حياته وصحته، سيما إذا كان القائل ممن يعتقد فيه كالنبي صلى الله عليه وسلم فإن سعدًا مع أنه كان يستفتي عن الوصية والميراث، وهذا أوضح دليل على استعداده بالموت وقربه عنه بحسب ظنه، لكنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر (4) ما يظهر به دنو موته خاف وتحسر على كونه فارق دار هجرته حين موته، وإن كان للموت في سفر الحج وبيت الله فضائل لكنه متضمن لنقيصة (5) هي موت--------------------------------------------
(1) ولا يذهب عليك أن ما في رواية الترمذي من قوله عام الفتح يقال: إنه وهم، والصواب حجة الوداع وجمع بينهما باحتمال التعدد، وسيأتي عن الشيخ أيضًا إشارة كون هذه القصة في سفر الحج.
(2) ولم يكن له إذ ذاك إلا بنت واحدة كما هو مصرح في الروايات، ثم ولد له أربعة بنين كما في البذل.
(3) يقال: أتأس منه أي قطع الأمل.
(4) من الأمر بوصية الثلث وترك الورثة أغنياء.
(5) وإليها أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لكن البائس سعد بن خولة يرثى له إن مات بمكة.

المهاجر في داره، فدفعه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يخلف عن الهجرة، وإنما يخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيجازى ويثاب عليه بفعله من الحسنات، والطاعات، وهذا رد لما كانوا يتوهمونه من أن طاعاتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تكافئ سيئاتهم كما صرح به عمر رضي الله عنه (1).
قوله [ولعلك أن تخلف إلخ] تصريح بما علم ضمنًا من بشرى حياته رضى الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف بعدي. قوله [لكن البائس] أي الواقع في الضرر والشدة، وهو نقصان أجره بموته في مكة.

‌‌[باب في الحث على الوصية]
قوله [يبيت ليلتين] فمن قال (2) بالمفهوم--------------------------------------------
(1) إذ قال لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى هل يسرك أن إسلامنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه يرد لنا وإن كل عمل عملنا بعده نجونا منه كفافًا رأسًا برأس فقال أبو موسى: والله لقد جاهدنا بعده صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرًا كثيرًا، وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك، قال عمر: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك يرد لنا وأن كل شيء عملناه بعده نجونا منه كفافًا رسًا برأس، الحديث أخرجه البخاري وغيره.
(2) لم أجد من رخص في ليلة من القائلين بالمفهوم وظاهر الإرشاد الرضي أن ذلك ليس مذهبًا لأحد، بل المعنى من ذهب إلى عبرة المفهوم ينبغي له أن يرخص الليلة، ثم قال الحافظ: قوله ليلتين كذا لأكثر الرواة ولأبي عوانة والبيهقي من طريق حماد يبيت ليلة أو ليلتين، ولمسلم والنسائي من طريق الزهري يبيت ثلاث ليال وكان ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرأ التي يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه، واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا التحديد، والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة عنده، وفيه إشاة إلى اغتفار الزمن اليسير، وكان الثلاث غاية للتأخير، انتهى.

رخص في الليلة، والظاهر أن التقييد بهما اتفاقي.
قوله [وله ما يوصي فيه] بالبناء (1) للمجهول أي وله شيء ينبغي فيه الوصية، وهو (2) قابل مثل أن يكون عليه ديون أو في يديه عوار أو ودائع إلى غير ذلك، وأما إذا لا فلا، وبذلك يصح عدم إيصاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى العرفي لما لم يكن عليه حق لأحد، وأما إذا أخذ الوصية بمعنى مطلق أمر الميت بما يجب تنفيذه بعد الموت فبهذا المعنى كان واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم وقد فعله، وبهذا يظهر أن الآية {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} إن أريد بها المعنى الأعم لا يحتاج إلى القول بالنسخ.

‌‌[باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص]
قوله [قال لا] والجواب ظاهر بما أسلفنا، وحاصل سؤاله أن الوصية مع كونها مكتوبة كيف تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصل الجواب أن الوصية العرفية لم تكن واجبة عليه لكونه لم يترك خيرًا حتى يوصي فيه، وأما إذا كان بمعنى العام فقد كانت واجبة عليه، ولم يتركها بل أوصى إلخ. قوله [فلا وصية--------------------------------------------
(1) وقال القارئ: بفتح الصاد وكسرها، قال الطيبي: ما بمعنى ليس، ويبيت صفة ثالثة لأمرئ ويوصي فيه صفة والمستثنى خبر ليس، انتهى. وقال الحافظ: قوله يبيت كان فيه حذفًا تقريره أن يبيت، ويجوز أن يكون صفة لمسلم كما جزم به اليطبي، انتهى. وأنكر العيني تقدير الحذف.
(2) قال ابن الملك: ذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبها لظاهر الحديث، والجمهور على ندبها لأنه صلى الله عليه وسلم جعلها حقًا للمسلم لا عليه، ولو وجبت لكانت عليه وهو خلاف ما يدل عليه اللفظ قيل: هذا في الوصية المتبرع بها، وأما الوصية بأداء الدين ورد الأمانات الواجبة عليه فواجبة عليه، ثم ظاهر الحديث مشعر بأن مجرد الكتابة بلا إشهاد عليه كاف وليس كذلك بل لا بد من الشاهدين عند عامة العلماء لأن حق الغير تعلق به فلا بد لإزالته من حجة شرعية، كذا في المرقاة والبسط في الفتح والعيني.

لوارث إلخ] هذا إلى آخر الحديث بيان لبعض ما اشتمله الكلية المتقدمة، وهو قوله: أعطي كل ذي حقه فإن السهام لما تقررت للورثة لم يبق لهم حق في الوصية، والولد لما كان لصاحب الفراش قويًا كان أو ضعيفًا لم يبق فيه حق للعاهر سوى الحرمان، أو يراد بالحجر الرجم كما سبق تقريره.
قوله [وحسابهم على الله] دفع لما عسى أن يتوهم من أن المرأة لعلها ولدت من زنا فكيف يلحق الولد بصاحب الفراش بأن ذلك أمر مخفي يحاسبهم عليه الله، وإنما أمرتم أن تأخذوا بالظاهر، وكذلك لما أتى الله سبحانه ولدًا لوالد فليس له الانتماء إلى غيره، وإنما قابل ذلك الصنيع باللعنة لما فيه من خلط الأنساب، ففيه من الضرر ما ليس في الجزئيات الأخر. قوله [والزعيم غارم] إلى ههنا تفصيل للجملة (1) المتقدمة، فتأمل. قوله [أصلح بدنًا من بقية] أي لسانًا.

‌‌[باب في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت]
قوله [أوصي إلى أخي] أي جعلني وصيًا فيه، قوله [سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم] بيان لأن ما اختاره (2) أخوه الميت أمر مفضول. قوله [ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا] لعل (3)--------------------------------------------
(1) وهي قوله: أعطي كل ذي حق حقه، فإن هذه الأمور المذكورة أيضًا من الحقوق.
(2) أي التصدق عند الموت، فإن ثوابه أقل من التصدق في الصحة والقوة.
(3) اختلف فيها الروايات كما ذكرها الشيخ في البذل، نفى رواية أنها كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية، وفي رواية وعليها خمس أواق نجمت في خمس سنين، وفي رواية عمرة عن عائشة فقال أهلها: إن شئت أعطيت ما بقى، فجزم الإسماعيلي بان رواية الخمس المعلقة غلط، ويمكن الجمع أن التسع أصلي والخمس كانت بقيت عليها بعد ما أدى منها أربعة، وبهذا جزم القرطبي والمحب الطبري، ولكن يخالفها رواية الباب ويجاب بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين عائشة فأدتها، ثم جاءتها وقد بقى عليها خمس، فمعنى قوله ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا أي لم تكن أدت مما بقى من كتابتها شيئًا، انتهى.

زيادة هذه الجملة مع أنها لا دخل لها في أداء المقصود ليتبين فضل افتقار بريرة إلى المال لأنها لو كانت أدت شيئًا لما اضطرت كاضطرارها إذا لم تؤد.
قوله [إن شاءت أن تحتسب عليك] المراد بالاحتساب هو الشراء والاعتاق بعده لا أن تعطي (1) بريرة فتؤدي في كتابتها.

‌‌[باب الولاء لمن اعتق]
قوله [الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولى النعمة] هذا شك من الراوي وهذا تنصيص منه على أن المراد بالولاء ولاء المشتري. قوله [واحتج بعض أهل العلم (2) بهذا الحديث في إقامة أمر القافة] ولا يتم--------------------------------------------
(1) لأن الولاء إذ ذاك كان لهم لا محالة فأي معنى لاشتراطهم ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم في الحديث جواز بيع المكاتبة، قال القاضي: ظاهره يدل على جواز بيع رقبة المكاتب، وإليه ذهب مالك وأحمد، وقالا: يصح بيعه ولا تنفسخ كتابته حتى لو أدى النجوم إلى المشتري عتق، وولائه للبائع الذي كاتبه، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وأول الشافعي الحديث بأنه جرى برضاها، وكان ذلك فسخًا للكتابة منها، ويحتمل أن يقال: إنها كانت عاجزة عن الأداء فلعل السادة عجزوها وباعوها، إلى آخر ما ذكره القارئ.
(2) قال القاضي: فيه دليل على اعتبار قول القائف في الأنساب وأن له مدخلاً في إثباتها وإلا لما استبشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث وقالوا: إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب ولم يكن له بينة أو اشتركوا في وطي امرأة بالشبهة فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهم وتنازعوا فيه حكم القائف فبأيهم ألحقه لحقه، ولم يعتبره أصحاب أبي حنيفة، بل قالوا: يلحق الولد بهم جميعًا، قال ابن الهمام: إذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه، وإن ادعياه معًا يثبت نسبه منهما، انتهى. ومحصل الجواب عن استدلالهم بأن مبناه ليس إلا على استبشاره صلى الله عليه وسلم وسروره بقول القائف، وهو يحتمل أمرين إما أن يكون رضى بقول القائف ومثبتًا لنسبه منه أو يكون ردعًا لزعم أهل الجاهلية بإبطال نسبه منه، وقد ثبت أن أهل الجاهلية تقدح في نسب أسامة، وأثبت الشرع نسبه منه ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم منه في شك، بل كان على يقين فلا يشك أن استبشاره صلى الله عليه وسلم بقول القائف لم يكن على الاحتمال الأول بل على الثاني، فلو كان الاحتمالان متساويين لم يكن فيه محل الاستدلال فكيف إذا كان الاحتمال الثاني هو الأرجح بل هو المتعين، فلا يجوز الاستدلال باستبشاره صلى الله عليه وسلم على إثبات أمر القائف في إثبات النسب، هكذا في البذل مختصرًا.

احتجاجهم فإن مسرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت لاندفاع طعن الجهلاء في نسبه لا لتحصيله العلم به، وكانوا يزعمون صحة قول مجزز ويعتقدون صدقه.

‌‌[باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية]
قوله [ولا تحفرن جارة لجارتها] أي الآخذة ولا المعطية، والفرسن ما يخرج من بين ظلف محرق.

أبواب القدر (1) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
‌‌[باب ما جاء في التشديد (2) إلخ] إنما كان دأبهم التصدير بهذا الباب ردعًا عن--------------------------------------------
(1) بفتح الدال وتسكن، ما يقدره الله عز اسمه من القضايا، قال في شرح السنة: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله خالق أعمال العباد خيرها وشرها، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم، والكل بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب، ولا يرضي الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب، والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليها ملكًا مقربًا ولا نبيًا مرسلاً، ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بل يجب أن يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق وجعلهم فرقتين: فرقة خلقهم للنعيم فضلاً، وفرقة للجحيم عدلاً، وسأل رجل عليًا فقال: أخبرني عن القدر قال: طريق مظلم لا تسلكه، وأعاد السؤال فقال: بحر عميق لا تلجه، وأعاد السؤال فقال: سر الله خفي عليك فلا تفتشه، كذا في المرقاة.
(2) وههنا تقرير أنيق في الإرشاد الرضى أحببت أن أكتبه بلفظه، فإن في سياقه فائدة لا تحصل بالتعريف والذوق مشير إلى أن أكثر ألفاظه هي بعينها من كلام حضرة الشيخ نور الله مرقده وبرد مضجعه، وهو هذا: حضرت في تقدير مين خوض كرني سي منع فرمايا يعني اسمين خوض كرنا أور منقول كو معقول بنانا أور أس كو دلائل عقليه سي ثابت كرنا أور رجوع إلى العقل كرنا نه جاهئ، أور كوئي مرتبه محقق واضح بين القدر والجبر ثابت كردينا كه هو شخص سمجي لي أور فرق بين معلوم هو جاويد شوار هي، أور كشف أوسكي كنه كا أور إطلاع اسكي حقيقة كي بعيد بلكه قريب محال هي اسمين خوض وتعمق كا تتيجه يه هوتا هي كه آدمي جبريه يا قدريه هو جاتا هي بس هو شخص كو جاهيئي كه تقدير ير إيمان لاوي أور الله سبحانه أور اس كي رسول كريم جو حكم كيا اس كو تسليم كرس كو اسكي حقيقة كا علم نه هو باقي ثواب وعذاب كا اسكو اختيار هي، أور وه مالك هي، ((والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء أكر عذاب دي تو ظلم نهوكا كيونكه ظلم جب هوتاكه تصرف ملك غر مين هوتا أوريه بات ظاهر هي كه حركت مرتعش أور حركات وأفعال عباد مين فرق هي إنسان إيسا صاحب اختيار بهي نهين كه دوسرا كوئي أصلاً متصرف نهو كيونكه ظاهر هي كه إنسان بهت سي إرادي كرتا هي أور وه خلاف هوتا هي أور بورا نهين هوتا بس نه محض مجبور هي أور نه بالكل قادر هي، بلكه بظاهر في الجملة اختيار هي أس اختيار ظاهري بركه جب مثلاً اختيار زنا وترك زنا أور صلاة وترك صلاة دونون كاتها، أور اسكو علم نهين كه تقدير مين كيا لكنها هي بس عتاب وإلزام كي واسطي يه كافي هي، انتهى بلفظه.

الخوض فيه وتسليمًا لما أمر الله بالإيمان به وإن لم يصل العقل إلى دركه. قوله [كتبه الله علي] ومثل هذا الجواب لا يصلح في عالمنا هذا وصح (1) ثمة لما--------------------------------------------
(1) يعني في عالم البرزخ وعالم الأرواح، كما يدل عليه لفظ المشكاة عن مسلم احتج آدم موسى عند ربهما، قال القارئ: ويجوز أن تكون جسمانية وقال أيضًا: اعلم أن هذه القصة تشتمل على معان محررة لدعوى آدم عليه السلام مقررة لحجته منها أن المحاجة لم تكن في عالم الأسباب بل في العالم العلوي عند ملتقى الأرواح، ومنها أن آدم عليه السلام احتج بذلك بعد اندفاع مواجب الكسب منه وارتفاع أحكام التكليف عنه، ومنها أن اللائمة كانت بعد سقوط الذنب وموجب المغفرة، انتهى، قلت: ولذلك لم يعتذر آدم بهذا الجواب في جنابه تعالى بل تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، وأيضًا، في قصته إشارة بينة إلى البون البين في المحاورة مع الخالق والمخلوق.

أنه ليس بدار التكليف.

‌‌[باب في الشقاء والسعادة]
قوله [أو مبتدأ] شك من (1) الراوي والصيغة مع قرينها السابق معروف أو مجهول. قوله [وهو ينكت في الأرض وبذلك يستدل (2) أمثال هذه الحركات التي هي لغو فينا وإن لم تكن ثمة لغوًا بل فيها فوائد لم نعرفها.

‌‌[باب أن الأعمال بالخواتيم]
قوله [في أربعين يومًا] وقد ورد (3) في بعض الروايات أن جميع هذه التحولات تكون في أربعين يومًا، وقد يشاهد غير هذين، والجواب أن الأول في أكثر مدة الحمل، والثاني في أقلها وما بينهما لما بينهما.

‌‌[باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة]
الفطرة هي أول التكوين والمراد به التكوين الأزلي أو التكوين في بطن الأم، أو التكوين وقت الولادة، وحاصل الكل (4) ومآله الإسلام فلا تتنافى الروايات.--------------------------------------------
(1) يعني أن الترديد بين المبتدع والمبتدأ من شك الراوي، وأما الترديد بين إحداهما وبين قوله فيما فرغ فمن عمر.
(2) هكذا في الأصل، والظاهر أن فيه سقوطًا من الناسخ، والصواب على إباحة أمثال إلخ.
(3) وبسط الحافظ أشد البسط في اختلاف ألفاظ هذا الحديث مع الترجيح لبعضها والجمع في بعضها فأرجع إليه لو شئت التفصيل.
(4) الظاهر أن المراد بالكل ما ورد في الباب من الألفاظ المختلفة من الملة والفطرة والإسلام وغيرها.

قوله [الله أعلم بما كانوا عاملين به] قالوا معناه (1) أنهم يجاوزن على حسب أعمالهم لو قدروا أحياء، ظاهر العبارة يأبى عنه لأنه لو كان المراد ذلك لقال الله أعلم بحالهم بل المعنى أنهم إذا ولدوا على الفطرة كان حالهم هو الإسلام ما لم يعترض عليه عارض، والله أعلم بما كانوا به عاملين (2) لو حيوا لكنهم لم يستبقوا حتى يعتري عليهم عارض ينافي الفطرة، فهذا الحديث على هذا التقرير يوافق ما ورد من أن أطفال المشركين يكونون في الجنة قوله [وفي يده كتابان] الظاهر أنهما لم يكونا بحسيين (3) لهم، وإن كانا في يديه صلى الله عليه وسلم حقيقة، ويمكن أن يقال بمحسوسيتهما لهم لكنه بعيد في الجملة.
قوله [أجرب الحشفة] تخصيصها بالذكر لما أن بداية الجرب تكون منه.--------------------------------------------
(1) يعني الله أعلم بما كانوا سيعملون لو أحياهم الله عز وجل، هذا هو المشهور في معناه وعلى هذا قالوا إن هذا قاله صلى الله عليه وسلم قبل أن نزل عليه فيها شيء، والخلاف في ذراري المشركين شهير، وللعلماء فيها عشرة أقوال بسطت في الأوجز.
(2) ومفاد تقرير الشيخ ههنا بظاهره يخالف مؤدي الإرشاد الرضى، ولفظه هكذا، بلكه مطلب حديث كايه هي كه الله جاننا هي كه كس كي ساته عامل هي، أور يه كنايه أن كي جنتي هو ني سي هي كيونكه ظاهر هي كه وه اس حالت مين ملت إسلام بر تهي، أور مولود على الإيمان هوني انتهى، ويمكن تأويله إلى كلام الإرشاد الرضى كما لا يخفى.
(3) وقال القارئ: الظاهر من الإشارة أنهما حسيان، وقيل: تمثيل واستحضار للمعنى الدقيق الخفي في مشاهدة السامع حتى كأنه ينظر إليه انتهى، قلت: ولا تنافي في كونهما حسيين وكونهما غير محسوسين لهم، والظاهر من السباق كما أفاده الوالد المرحوم عند الدرس أنهما كانا على سبيل التمثال أي فوتو.

قوله [ندبنه] بالنون ثم الدال المهملة، ثم الباء الموحدة من تحت ثم نون ندخله في الدبن وهي الحظيرة (1). قوله [ولم يكذب في الإسلام كذبة] وكان إسلامه قديمًا فصار المعنى أنه لم يكذب (2) كذبة. قوله [فسألته ما كانت وصية أبيك] وكان سمع أن أباه أوصاه في ذلك. قوله [إن أول ما خلق الله] القلم (3) الأولية (4) إضافية.--------------------------------------------
(1) قال صاحب المجمع: الدبن (بالكسر) حظيرة الغنم من القصب وهي من الخشب زريبة ومن الحجارة صبرة، انتهى.
(2) يعني قوله في الإسلام ليس بقيد احترازي، ويؤيده ما قال الحافظ في تهذيبه، قال العجلي تابعي ثقة من خيار الناس لم يكذب كذبة قط، انتهى.
(3) قال القارئ: القلم بالرفع وهو ظاهر وروى بالنصب، قال بعض المغاربة رفع القلم هو الرواية، فإن صح النصب كان على لغة من ينصب خبران، وقال المالكي: يجوز نصبه بتقدير كان على مذهب الكسائي، وقال المغربي لا يجوز أن يكون القلم مفعول خلق لأن المراد أن القلم أول مخلوق، وإذا جعل مفعولاً لخلق أوجب أن يقال اسم إن ضمير الشأن وأول ظرف فينبغي أن تسقط الفاء من قوله، فقال أو يرجع المعنى إلى أنه قال له اكتب حين خلقه فلا إخبار بكونه أول مخلوق، انتهى.
(4) حكى القارئ، عن الأزهار أول ما خلق الله القلم يعني بعد العرش، والماء والريح لقوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء، رواه مسلم، وعن ابن عباس سئل عن قوله تعالى {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} على أي شيء كان الماء، قال على متن الريح، رواه البيهقي، قال القارئ: فالأولية إضافية، والأول الحقيقي هو النور المحمدي على ما بينته في المورد للمولد انتهى، قلت: وسيأتي شيء من ذلك في تفسير سورة هود.

قوله [اكتب القدر ما كان وما هو كائن] لا شبهته (1) في صحة صيغة الاستقبال ههنا، وأما المضي فإنها بالنسبة (2) إلى خلق القلم أو إلى الكتابة أو إلى زمان رواية الراوي أو قول النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) لكن أورد القارئ على قوله إلى الأبد إشكالاً قويًا وهو أن ما لا يتناهى في المال كيف ينحصر وينضبط تحت القلم، ثم أجاب عنه بأجوبة عديدة وأحسنها عندي أن المراد بالأبد ما هو كائن إلى القيامة كما هو مصرح في عدة روايات ذكرها الترمذي، وأصرحها أن أبا داؤد ذكر في حديث عبادة هذا قال لكتب مقادير أو كل شيء حتى تقوم الساعة.
(2) قال القارئ: المضي بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، وقال الأبهر: ما كان يعني العرش والماء والريح وذات الله وصفاته، انتهى، قلت: وهو الأوجه.

‌‌أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
‌‌[باب لا يحل دم امرئ مسلم]
قوله [يوم الدار] أي يوم (1) حاصره أهل مصر. قوله [ألا لا يجني جان ألا على (2) نفسه] وكانوا يقتلون أبا القاتل أو ابنه أو غيرهما قصاصًا لمقتولهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعهم ذلك، وقال جناية الرجل لا تكون إلا على نفسه ثم خصص بعض جزئيات هذا الكلي تصريحًا بتحريم ما كان شائعًا بينهم. قوله [إلا هو أن الشيطان قد أئس إلخ] ولا يخفى أن (3) يأسه من ذلك لا يستلزم أن؟ ؟ ؟ تقع عبادته، وإنما كان أيس لما رأى من شوكة الإسلام وشيوعه وقوته فأيس أن يرتدوا على أعقابهم كفارًا وذلك لا يستلزم أن لا يعبدوه أصلاً.

‌‌[باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا] قوله [لا عبًا جادًا] عطف (4)--------------------------------------------
(1) يعني حاصروا عثمان في داره بالمدينة المنورة زادها الله شرفًا وكرامة.
(2) هكذا بالاستثناء في النسخ التي بأيدينا من الترمذي، وكذلك في ابن ماجة، لكن صاحب المشكاة حكى عنهما لا يجني جان على نفسه بدون الاستثناء وفسر سياقه القارئ بعدة معان لا تمشي في رواية الترمذي فلا حاجة إلى ذكرها.
(3) وحمل القارئ النفي على عبادة الشيطان أي الكفر علانية، وقال لم يعرف أنه عبده أحد من الكفار علانية إذ قد يأتي الكفار مكة خفية.
(4) ويؤيد ذلك ما في رواية لأبي داؤد لعبًا ولا جدًا وعلى هذا فالنهي عن أخذ مال المسلم بدون رضاه في الجد، وهو ظاهر وفي اللعب لما أنه يروعه ويؤذيه، وهذا مختار الشيخ في معناه، وقيل في معناه أنه باعتبار الوقتين يعني يأخذ في اللعب والمزاح ابتداء، ثم يحبسه عند نفسه انتهاء، وهذا مراد ما في الحاشية عن المجمع، وقيل هذا باعتبار الحالتين يعني يظهر اللعب باعتبار الظاهر، ويضمر في نفسه الأخذ بالجد، وقيل: بعكسه يعني يأخذ متاعه ولا يريد سرقته وحبسه بل يريد إدخال الغيظ على صاحبه، وأشار إلى هذين المعنيين القارئ.