📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

بدنانير إلى أجل، أو بدراهم إلى أجل، أو بطعام موصوف مسمى مبلغه إلى أجل، أو بعض ذلك من العروض إذا كان مخالفاً للعرض المبيع، أو قبل أن تشتري بدراهم عاجله أو بدنانير عاجله، أو بطعام عاجل عرضاً موصوفاً إلى أجل، إذا كان مخالفاً للعرض الأول، فهذا الذي ذكر الله في الآية، وتسميه الناس السلم(1)،
وقال ابن عباس رضي الله عنه فيه: أن الله أباحه بالآية(2).
قال الله عز وجل *: {فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}(3).--------------------------------------------
(1) السَّلم والسلف: عبارتان عن معنى واحد، يقال: أسلم وأسلف وسلف، وقد جاء افي الحديث، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه، غير أن الاسم الأخص بهذا الباب السلم؛ لأن السلف يطلق على القرض، وهو نوع من البيوع الجائزة، مستثنى من النهي عن بيع ما ليس عندك، وهو متفق على مشروعيته، مختلف في بعض شروطه. [مقاييس اللغة: 465، النهاية في غريب الحديث: 2/ 396، المغني: 6/ 384، تفسير القرطبي: 3/ 379، المصباح المنير: 287، فتح الباري: 4/ 540].
(2) سبق تخريجه ص: 405.
* لوحة: 65/ب.
(3) [سورة البقرة: الآية 282]

قال مالك بن أنس رضي الله عنه: لا ينبغي أن يكتب الكتب بين الناس في مدايناتهم، … ومبايعاتهم، وشروطهم إلا عارفاً بها، عدلاً في نفسه، مأموناً على ما يكتبه لقوله عز وجل: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}(1)، وروى عبد الملك(2) عن مالك(3)، وقال المفسرون: ليس بواجب على الناس إذا دُعي الكاتب ليكتب فليس بواجب أن يفعل؛ إذ الكُتاب كثير، فإن كتب فلا يكتب إلا بالعدل، وكذا إذا دُعي الشهود للشهادة فليس يلزمهم، فإن شهدوا فلا يأب الشهداء إذا ما دعوا، فإذا أوقع شهادته لزمه إقامتها إذا دعي لإقامتها، فهذا موضع الفرض عليه.
وأما قوله: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ}(4). وهذا على قسمين إن كان لا يوجد غيره، وإذا كان يوجد غيره، ومعناه: أن يكتب فلا يأب أن يكتب بالعدل(5)،--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 282]
(2) عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي مولاهم المدني المالكي، تلميذ الإمام مالك، … أبو مروان، تفقه به خلق كثير كأحمد بن المعذل، وابن حبيب، وسحنون، وغيرهم، مات سنة 212 هـ، وقيل غير ذلك. … [الديباج: 2/ 6، سير أعلام النبلاء: 10/ 359].
(3) لم أقف على هذه الرواية، لكن ذكر هذا القول عن مالك ابن عطية في تفسيره: 2/ 360، والقرطبي في تفسيره: 3/ 384.
(4) [سورة البقرة: الآية 282]
(5) انظر الخلاف في مسألة كتابة الديون هل هي على الوجوب أو الندب. تفسير الطبري: 3/ 117، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 109، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 658، تفسير القرطبي: 3/ 383.

وانظر في مسألة إلزام الكاتب بالكتابة: تفسير الطبري: 3/ 119، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 661، تفسير القرطبي: 3/ 384.

{فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا}(1) وهو المسيء الفعال في ماله: {أَوْ ضَعِيفًا}(2) وهو: المختل العقل الذي يولى عليه: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}(3) معناه: فليقر وليه بما عليه، وليشهد بما أشهد الولي به في مال المولى عليه إذا كان مأموناً فهو لازم له، فظاهر قول الله عز وجل: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ}(4) يدل على أن القول قول من عليه الشيء، ومما يقوي ذلك قوله تعالى: {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا}(5) وعظه لما جعل القول قوله: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}(6) فالسفيه هاهنا المستحق للحجر عليه في ماله، والضعيف في عقله، والمجنون، والمعتوه، والذي لا يستطيع أن يمل الصغير، وهذا القول هو الذي يعمل به دون الذي قدمنا ذكره؛ لأن هؤلاء جميعاً يُولى عليهم، فلما قيل: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}(7)--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 282]
(2) [سورة البقرة: الآية 282]
(3) [سورة البقرة: الآية 282]
(4) [سورة البقرة: الآية 282]
(5) [سورة البقرة: الآية 282]
(6) [سورة البقرة: الآية 282]
(7) [سورة البقرة: الآية 282]
* لوحة: 66/أ.

عُلم أنه يُولى عليه للعلة * التي وصفنا، وقد ذكر السفيه في غير موضع آخر من القرآن، ودلت مواضعه على أن بعض ذلك أريد به السفه في الدين خاصة، وبعضه أريد به المال، قال الله عز وجل: {آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ}(1)، وقال عز وجل: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا}(2) فعلم أن السفه هاهنا في الدين، وقال عز وجل: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}(3) فعلم أن القصد في هذا الموضع المال، والسفيه يُولى عليه، ومعنى: … {أَمْوَالَكُمُ}(4) وهي أموال السفهاء يريد: في أيديكم لتولونها لهم، والدليل على ذلك قوله: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ}(5)، وإنما قيل: {أَمْوَالَكُمُ}(6) كما قيل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}(7) أي: لا يقتل بعضكم بعضاً، وقال الله عز وجل: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ} إلى قوله: {فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}(8) أي: فليقتل بعضكم بعضاً، وقال تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ}(9).--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 13]
(2) [سورة البقرة: الآية 142]
(3) [سورة النساء: الآية 5]
(4) [سورة النساء: الآية 5]
(5) [سورة النساء: الآية 5]
(6) [سورة النساء: الآية 5]
(7) [سورة النساء: الآية 29]
(8) [سورة البقرة: الآية 54]
(9) [سورة النور: الآية 61]

والسفه - والله أعلم، وإن كان في موضع أريد به الدين، وموضع أريد به المال - يرجع إلى معنى واحد وهو الجهل في الشيء الذي قصد له، فالسفيه في الدين هو الجاهل فيه، والسفيه في المال هو الجاهل فيه، والسفيه في عقله هو الجاهل فيه، يقول الشاعر:
نخاف أن تسفه أحلامنا … ونخمل الدهر مع الخامل(1)
وقد روي في تفسير: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}(2) عن التابعين، فقال بعضهم: النساء والصبيان. وقال بعضهم: اليتامى. وسنذكر ذلك في سورة النساء إن شاء الله عز وجل، فإنه غلط عظيم.

قال الله عز وجل *: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}(3)
قال مالك رضي الله عنه: ظاهر الآية يدل على أنهم الأحرار(4)،--------------------------------------------
(1) الخامل: الخفي الساقط الذي لا نباهة له، يقال: هو خامل الذكر والصوت.
[مقاييس اللغة: 314، لسان العرب: 11/ 221].
البيت في طبقات فحول الشعراء: 1/ 282 ونسبه إلى الربيع بن أبي الحقيق من بني النضير، وفيه: فنخمل الدهر مع الخامل، وذكره الجصاص في أحكام القرآن: 1/ 667 دون نسبة، وفيه: فنحمل الدهر مع الحامل، وعند ابن عساكر في تاريخ دمشق: 21/ 234 فنحمل الدهر مع الخامل، ونسبه إلى سعيد بن عريض بن عادياء، وفي موضع آخر: 45/ 306 نسبه إلى الربيع بن أبي الحقيق اليهودي، وعند القرطبي في تفسيره: 3/ 386 دون نسبة، وفيه: ويجهل الدهر مع الحالم.
(2) [سورة النساء: الآية 5]
* لوحة: 66/ب.
(3) [سورة البقرة: الآية 282]
(4) لم أقف عليه بنصه، لكن انظر مذهب المالكية في عدم قبول شهادة العبيد عموماً في: الإشراف للقاضي … عبد الوهاب: 2/ 971، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 339، تفسير القرطبي: 3/ 390، الذخيرة للقرافي: 10/ 226.

وهذا قول: مجاهد، وعطاء، والحسن، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وذهب الحنابلة إلى قبولها فيما عدا الحدود والقصاص.
وممن ذهب إلى قبولها: علي، وأنس، وعروة، وشريح، وإياس، وابن سيرين، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر.
أحكام القرآن للجصاص: 1/ 675، اختلاف العلماء للمروزي: 282، المغني: 14/ 185.

وقال ذلك مجاهد(1)، وكذلك قول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(2) فالظاهر أنه أريد به الأحرار الذكور(3)، وكذا قال: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}(4) فـ (منكم) معطوف على الرجال الأحرار، فهن الحرائر؛ لأنه قال بعد ذلك: {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}(5) فسموا بالعبيد والإماء ، ولم يدخلوا في قوله: {مِنْكُمْ}(6)، وكذلك يسمون في سائر القرآن. قال الله عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}(7)،--------------------------------------------
(1) رواه سعيد بن منصور في سننه: 3/ 991، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 298 باب من قال لاتجوز شهادة العبيد، وابن جرير في تفسيره: 3/ 123، وابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 560، والبيهقي في سننه: 10/ 161 باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها.
(2) [سورة الطلاق: الآية 2]
(3) قال ابن العربي: قال مجاهد: أراد من الأحرار، واختاره القاضي أبو إسحاق، وأطنب فيه.
[أحكام القرآن: 1/ 332].
(4) [سورة النور: الآية 32]
(5) [سورة النور: الآية 32]
(6) [سورة النور: الآية 32]
(7) [سورة البقرة: الآية 221]

وقال: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}(1) فلذلك تجيء أسماؤهم في المعاملة بين الناس ، والشاهد إنما هو قوّام بعدل ، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}(2) فذكر الشهادة مع القيام بالعدل فجرت الشهادة مجرى الحكم ، وعلم أن هذه المخاطبة أريد بها الأحرار؛ لقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ}(3) فعلم أنه القسط بين الناس وأنها الحقوق بينهم، وقال: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}(4) فكان إقرار الحر على نفسه بالمال جائزاً، ولم يكن إقرار العبد على نفسه بالمال جائزاً(5). وقال جل وعز: {أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا}(6) فدل ذكر الغنى والفقر في الوالدين والأقربين على أنه أريد به الأحرار ، وأنها في الأحرار؛ لأنهم الذين * ينفق بعضهم على بعض ، ويوارث بعضهم بعضاً ، فأمروا ألا يميلوا إليهم بغير الحق. فلما لم يجز أن يكون العبد حاكماً لم يجز أن يكون شاهداً ، ولم يجز أن تكون المرأة حاكماً وإن كانت تجوز شهادتها مع شهادة أخرى؛ لأن أحداهما قد ضمت الأخرى للشهادة. ولا يجوز أن تضم الواحدة إلى الأخرى فتكونا بمنزلة حاكم فيكون أحدهما نصف حاكم.--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 25]
(2) [سورة النساء: الآية 135]
(3) [سورة النساء: الآية 135]
(4) [سورة النساء: الآية 135]
(5) في الأصل: جائز، والصواب ما أثبت.
(6) [سورة النساء: الآية 135]
* لوحة: 67/أ.

وأما قوله: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}(1) فالعبد لا يجوز له أن يشهد إلا بإذن سيده ، فخرج ممن خوطب بالشهادة وإقامتها ، والشهادة مفترضة على الناس في الجملة ،وليست على كل إنسان؛ لأن الناس يكفي بعضهم بعضاً كالجهاد ، ولا يجوز أن تكون هذه الجملة مفترضة على من لا يقدر أن يفعلها إلا بأمر غيره ، فخرج العبد عن أن يكون داخلاً في المخاطبة بالشهادة والحكم(2) والجهاد ، ولو كان مخاطباً بالغزو لكان له سهم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: أن النساء والعبيد كانوا يحضرون الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يضرب لهم بسهم، وكان يرضخ(3) لهم(4).--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 282]
(2) في الأصل: كرر كلمة (والحكم) مرتين.
(3) الراء والضاد والخاء المهملة يدل على كسر، يقال: رضخ له إذا أعطاه شيئاً ليس بالكثير، كأنه كسر له من ماله كسرة، فالرضخ: العطية القليلة. [مقاييس اللغة: 387، النهاية في غريب الحديث: 2/ 228].
(4) روى الإمام أحمد في مسنده: 1/ 224 عن عطاء عن ابن عباس، وفيه: وأما العبد فليس له من المغنم نصيب، ولكنهم قد كان يرضخ لهم. وقد روى نحوه أبو داود في سننه: 3/ 74 باب في المرأة والعبد يُحذيان من الغنيمة كتاب الجهاد.
وأصله في مسلم: 3/ 1446 كتاب الجهاد والسير حديث: 140 عن ابن عباس، وفيه: وسألتَ عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم.

أنا إسماعيل(1) قال: نا علي بن المديني(2) قال: نا عبدالله بن وهب(3) قال: نايونس بن يزيد الأيلي(4) عن الزهري(5) عن سعيد بن المسيب(6) قال: قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصغير يشهد بعد كبره ، والنصراني بعد إسلامه ، والعبد بعد عتقه ، أنها جائزة إن … لم تكن ردت عليهم قبل ذلك(7). وهذا قول إمام بإسناد جيد، والروايات * في هذا تكثر.
قال الله عز وجل: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}(8).--------------------------------------------
(1) إسماعيل بن إسحاق ثقة صدوق، تقدم.
(2) علي بن عبد الله المديني ثقة ثبت إمام، تقدم.
(3) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه، عن: مالك بن أنس، ويونس الأيلي، وعنه: سعيد بن منصور، وعلي بن المديني، ثقة حافظ عابد، مات سنة: 197 هـ.
[تهذيب الكمال: 16/ 277، والتقريب: 556].
(4) يونس بن يزيد الأيلي ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً وفي غير الزهري خطأ، تقدم.
(5) محمد بن مسلم الزهري متفق على جلالته وإتقانه وثبته، تقدم.
(6) سعيد بن المسيب أحد العلماء الأثبات، تقدم.
(7) رواه سحنون في المدونة: 4/ 20 من طريق ابن وهب به، وابن حزم في المحلى: 9/ 412 من طريق ابن وهب به، وصححه ابن حزم.
* لوحة: 67/ب.
(8) [سورة البقرة: الآية 282]

قرأها بعضهم: (فَتُذْكِرَ إحداهما) بالتخفيف. وقرأها آخرون بالتثقيل ، وهما لغتان مستعملتان والمعنى فيهما واحد، تقول: ذكرّت فلاناً وأذكرت فلاناً ، ومعناهما إن نسيت إحداهما أذكرتها الأخرى(1).--------------------------------------------
(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد، وقرأ حمزة برفع الراء، والباقون بفتحها. … [السبعة لابن مجاهد: 193، النشر: 2/ 178].
وحجة من قرأ بالتشديد: أنه عدى الفعل إلى مفعولين، الأول: الأخرى، والثاني: محذوف تقديره: فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة، والتذكير يحتاج إلى مذكر ومذكر به.
وحجة من قرأ بالتخفيف: أنه عدى الفعل بالهمز، والهمز كالتشديد في التعدي، تقول: ذكرته كذا وأذكرته كذا، فالمفعول أيضاً محذوف، فالقراءتان بمعنى واحد، إلا أن التشديد معه معنى التكثير، على معنى تذكير بعد تذكير، ويحتمل أن يكون في المعنى كأذكرته، فالقراءتان متعادلتان.
ومن قرأ برفع الراء فعلى القطع بعد الفاء، ومن قرأ بفتحها فعلى العطف على: أن تضل.
وقد ذهب البعض: كأبي عمرو البصري، وابن عيينة إلى أن من خفف فهو من الذَّكَر الذي هو ضد الأنثى، أي: أن المرأة إذا شهدت مع الأولى ذكرتها أي: جعلتها كالذَّكَر، أي: كالرجل الذي لا يحتاج إلى غيره في الشهادة.
قال ابن عطية: وهذا تأويل بعيد غير فصيح، ولا يحسن في مقابلة الضلال إلا الذِكر.
[تفسير الطبري: 3/ 124، حجة القراءة لابن زنجلة: 150، الكشف: 1/ 320، المحرر الوجيز: 2/ 367].

وإذا دعي الشاهد لإقامة الشهادة وقد كان شهد فكل أهل العلم ألزموا الشاهد إقامتها إذا دعي لها وقد كانت شهادته تقدمت ، هذا غير مختلف فيه أنه قد لزمه(1) الإقامة ، وقبل أن يشهد فليس عليه أن يشهد؛ لأنه شيء على الجملة، وليس بهم ضرورة إلى إنسان بعينه والله أعلم(2).
قال الله عز وجل: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} إلى قوله عز من قائل: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}(3).--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب: لزمته.
(2) ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تحمل الشهادة وأداءها فرض على الكفاية، وأنه إن كانت عند الإنسان شهادة فدعي إلى أدائها لزمه ذلك، مالم يكن عليه ضرر في ذلك، أو كان عنده عذر.
[الأم: 3/ 92، تفسير الطبري: 3/ 126، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 710، الذخيرة: 10/ 152، المغني: 14/ 124، تفسير القرطبي: 3/ 398].
قال ابن عطية: والآية كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب، فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم، فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطل الحق فالمدعو مندوب، وله أن يتخلف لأدنى عذر، وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ولا ثواب له، وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى خوف، قوي الندب، وقرب من الوجوب، وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بها، لا سيما إن كانت محصلة، وكان الدعاء إلى أدائها فإن هذا الظرف آكد؛ لأنها قلادة في العنق وأمانة تقتضي الأداء.
[المحرر الوجيز: 2/ 368].
(3) [سورة البقرة: الآية 282]

قول مالك في هذا: أن الإنسان مخير في أن يكتب على غريمه، ومخير في أن يأتمنه فيدع ماله في ذمته بغير شهادة، وأن ما أمروا به من الكتاب والشهادة على(1) سبيل الاحتياط لهم إن اختاروا ذلك، وقد اختلف المفسرون في تفسير ذلك فقال بعضهم: الإشهاد واجب(2)، وقال بعضهم: ليس بواجب(3)، وقال بعضهم: إن قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}(4) ناسخ(5) لما مضى من أمر الشهادة(6)،--------------------------------------------
(1) في الأصل: لا على سبيل الاحتياط، والصواب ما أثبت.
(2) يروى هذا عن: ابن عمر، وأبي موسى الأشعري، وابن سيرين، وأبي قلابة، والضحاك، وجابر بن زيد، ومجاهد، وعطاء، وهذا ما رجحه الطبري.
الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 144، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 304 باب في الإشهاد على الشراء والبيع، وتفسير الطبري: 3/ 134، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 109، تفسير القرطبي: 3/ 402.
(3) يروى هذا عن: الشعبي، والحسن، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، بل قال ابن العربي: قاله الكافة وهو الصحيح، وقال ابن كثير: وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب.
الأم: 3/ 87، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 304 الموضع السابق، تفسير الطبري: 3/ 134، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 711، الإيضاح لمكي: 196، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 342، المغني: 6/ 381، تفسير ابن كثير: 1/ 336.
(4) [سورة البقرة: الآية 283]
(5) في الأصل: ناسخاً، والصواب: ما أثبت.
(6) ممن روي عنه هذا: أبو سعيد الخدري، والحسن، والحكم، وعبد الرحمن بن زيد.
الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 145، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 304 الموضع السابق، تفسير الطبري: 3/ 118، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 111، نواسخ القرآن: 265، الإيضاح: 196.
وقد رجح ابن جرير، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي عدم النسخ وأن الآية محكمة، قال ابن الجوزي: وهذا ليس بنسخ؛ لأن الناسخ ينافي المنسوخ، ولم يقل هاهنا: فلا تكتبوا، ولا تشهدوا، وإنما بين التسهيل في ذلك.
[المراجع السابقة].

والله أعلم بما أراد من ذلك. وليس يحرم على الإنسان بإجماع الجماعة * أن يهب الرجل ماله وأن يودعه(1)، فلما كانا جائز ين كان للإنسان أن يأمن على ماله من شاء في الأمانة والذمة، لا يحرم ذلك عليه؛ لأن الذي حرم الله عليهم في البيوع الربا(2)، وأبواب الغرر(3) إذ كان ذلك كله في الأثمان نفسها إلى بعضها، عوض من بعض، فأما الثمن إذا ملكه إنسان فسواء ائتمن عليه مبايعة، أو إنسان غيره، وكذلك أمروا بالرهن احتياطاً كما أمروا بالشهادة احتياطاً ووثيقة بالمال، وذكر الرهن إذا لم تمكن الشهادة ليعلم أن الرهن يكون وثيقة إلى منتهى مبلغه كما تكون الشهادة وثيقة لمبلغ الشيء لمن أراد تركهما ثقة بمعاملته وسكوناً إليه، كان له ذلك، كما له أن يودع ماله من شاء، فإن أراد الاستيثاق لماله فقد جعل الله الشهادة والرهن وثيقة، فإذا أخذ الرهن وأشهد على أنه رهن فقد توثق لماله، وإذا أشهد شاهدين فقد توثق لماله.
وقد قال العراقيون - مخالفة لباطن الآية ومخالفة للسنة - بترك إجازة الشاهد واليمين(4)،--------------------------------------------
* لوحة: 68/أ.
(1) قال ابن قدامة: أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع. [المغني: 9/ 256].
(2) قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
(3) الغرر هو: ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول. [النهاية في غريب الحديث: 3/ 355].
وقد روى مسلم في صحيحه: 3/ 1153 كتاب البيوع حديث: 4 عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
(4) شرح معاني الآثار: 4/ 148، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 701.
وممن وافق العراقيين: محمد بن زفر، وابن شبرمة، والأوزاعي، والليث، والحكم، وشعبة، ووافقهم من المالكية: يحيى بن يحيى، والأندلسيون.
[أحكام القرآن للجصاص: 1/ 701، إكمال المعلم: 5/ 559، تفسير القرطبي: 3/ 393].

ولما جعل الله الشاهدين - مع علمه بأن أحدهما قد يموت قبل صاحبه ويبقيه - لم يجز أن يأمر بما في علمه أنه غير وثيقة، فلما علم الله عز وجل ذلك، وكانت اليمين للمدعى عليه إذا لم تكن بينة يدفع بها عن نفسه لقوته باليد(1) المدعى عليه، كان المدّعي إذا مات أحد الشاهدين أقوى بالشاهد الواحد من المدعى عليه باليد؛ إذ كانت يده بياناً منه، وشهادة الشاهد بياناً للمدعي من غيره، فوجب بذلك أن تكون اليمين * له، فيكون ما أمر الله به وثيقة صحيحة منا، إذا بطل(2) بعضها لم يبطل المال ببعضها، كالرهن الذي جعله الله وثيقة متى تلف تلفاً ظاهراً كان المال ثابتاً على الغريم لا يزول بتلف الرهن، فيكون ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم من الشاهد واليمين(3) مستخرجاً من باطن الآية.--------------------------------------------
(1) اليد يعبر بها عن اليمين، وذلك أن اليمين سميت بذلك؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه، وقيل: سميت باسم يمين اليد؛ لأنهم كانوا يبسطون أيديهم إذا تحالفوا وتعاقدوا.
[اللسان: 13/ 463].
* لوحة: 68/ب.
(2) في الأصل: بطل بعضها لم يبطل المال ببعضها، والصواب ما أثبت.
(3) روى مسلم في صحيحه: 3/ 1337 كتاب الأقضية حديث: 3 عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
وقد أخذ بهذا الحديث جمهور أهل العلم من السلف والخلف، روي ذلك عن: الخلفاء الراشدين، والفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وشريح، وربيعة، ومالك، وابن أبي ليلى، وأبي الزناد، والشافعي، وأحمد.
الأم: 6/ 254، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 964، المغني: 14/ 130، تفسير القرطبي: 3/ 393.

وزعم غيرنا أنه يقضى بالشاهد مع اليمين، وهو مع ذلك يدعي من علم القرآن ما لم نر أحداً ادعاه، ثم يقول مع ذلك: إنه لا يحكم بالمرأتين واليمين(1)، فكأنه جعل ما أمر الله به وثيقة لا وثيقة، وقد قال تبارك وتعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}(2) ولم يختلف الفقهاء أن ذلك ليس على عدم الرجلين فتُشهد المرأتين عند عدم أحد الرجلين(3)، وإنما هو إن لم يحضر رجلان وحضر رجل وامرأتان فأشهدهم(4)، فإن كانت المرأتان تقومان مقام رجل فاليمين معهما واجبة كوجوبها مع الرجل، وإن كانتا تنقصان عن الرجل فقد صار الرجل مع المرأتين شهادته شهادة رجل وبعض رجل آخر، وهذا ما لا وجه له، ولا يقوله أحد من أهل العلم، ولا يسوغ في عقل(5).
وقد اختلف أيضاً في الرهن(6)--------------------------------------------
(1) يقصد بذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وفيه عرَّض بإمام جليل عفا الله عنه، وانظر كلام الإمام الشافعي في هذه المسألة: الأم: 7/ 3، ووافقه الحنابلة: 14/ 132.
(2) [سورة البقرة: الآية 282]
(3) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فتُشهد المرأتين عند عدم الرجلين.
(4) قال ابن عطية: والمعنى في قول الجمهور: فإن لم يكن المستشهد رجلين، أي إن أغفل ذلك صاحب الحق، أو قصده لعذر ما، وقال قوم: بل المعنى فإن لم يوجد رجلان، ولا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال، وهذا قول ضعيف ولفظ الآية لا يعطيه بل الظاهر منه قول الجمهور. [المحرر الوجيز: 2/ 263].
(5) فيما ذكر المؤلف نظر، قال الشافعي: ومن قال: امرأتان تقومان مقام الرجل، قيل: إذا كانتا مع رجل، ولزمه عندي أن يقول: لو شهد أربع نسوة لرجل بحق أخذه، كما يأخذه بشاهدين، وشاهد وامرأتين ولا أحسب أحدا يقول بهذا القول. [الأم: 7/ 3].
(6) قدم المؤلف هذه المسألة مع أن حقها التأخير عند قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
الرهن لغة: الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء يُمسك بحق أو غيره، والشيء الراهن: الثابت الدائم.
[مقاييس اللغة: 407].
وشرعاً: احتباس عين وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم.
[المغني: 6/ 443، تفسير القرطبي: 3/ 409]

إذا تداعيا ما عليه، فقال المرتهن: هو عندي على مائة، وقال الراهن: بل هو على خمسين. فقال أكثر المفسرين: القول قول المرتهن(1)، وقال بعضهم: القول قول الراهن(2)، وقال بعضهم: القول قول المرتهن إلى قيمة الرهن، وهذا الأخير هو قول مالك رضي الله عنه وأهل المدينة(3)، وهو أشبه بظاهر القرآن؛ لأن الله عز وجل يقول *: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}(4)--------------------------------------------
(1) يروى هذا عن: الحكم، والحسن، وسعيد بن جبير، والزهري، وطاوس، ويحيى بن سعيد.
مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 299 في الراهن والمرتهن يختلفان، الاستذكار: 22/ 119.
(2) يروى هذا عن: الحسن، وإبراهيم النخعي، وابن شبرمة، وعطاء، وإياس بن معاوية، وهو قول الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومذهب أحمد.
الأم: 3/ 149، مصنف عبد الرزاق: 8/ 243، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 299 الموضع السابق، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 727، المغني: 6/ 524.
(3) المدونة: 4/ 145، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 585، الاستذكار: 22/ 119، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 345.
* لوحة: 69/أ.
(4) [سورة البقرة: الآية 283]

فوعظ المرتهن ولم يعظ الراهن؛ لأنه قد توثق منه، فكان الرهن وثيقة لحقه، كالشهادة وثيقة لحقه، فكل من كان القول قوله موعوظاً، ألا تراه قال في أول الآية: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ يُدَبِّرُ}(1) ولم يقل ذلك عن الشهادة والرهن (وليتق الله ربه)؛ لأنه قد توثق منه فصار القول قول المرتهن مع يمينه إلى مبلغ قيمة الرهن، فإن ادعى مرتهن فوق قيمة الرهن لم يحكم له إلا بقيمة الرهن، وكان فيما ادعاه من الفضل بمنزلة من ادعى على رجل حقاً لا وثيقة بيده منه، فكانت اليمين فيه على الراهن(2)، وإنما نقول هذا في الرهن إذا ثبت أنه رهن، أو تقاررا على الرهن، فأما إذا قال صاحبه: إنه وديعة، وادعى الذي هو في يده: الرهن، فالقول قول مالك السلعة، واليمين له، فيستحق بها(3).--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 282]
(2) انظر كلام القاضي إسماعيل في الاستذكار: 22/ 118، وقد أورد الجصاص في أحكامه: 2/ 727 كلام القاضي إسماعيل وأجاب عنه.
وقد رجح القرطبي القول الثاني، وأجاب عما ذكر أنه حجة لمالك، حيث قال: لما قال الله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} دل ذلك على أنه مؤتمن فيما يورده ويصدره فيقتضي ذلك قبول قول الراهن مع يمينه، إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار الدين، والرهن قائم، فيقول الراهن: رهنت بخمسين، والمرتهن يدعي مائة، فالقول قول الراهن والرهن قائم وهو مذهب أكثر الفقهاء.
ثم قال: وقال مالك: القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ولا يصدق على أكثر من ذلك، فكأنه يرى أن الرهن ويمينه شاهد للمرتهن، وقوله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} رد عليه فإن الذي عليه الحق هو الراهن.
[الجامع لأحكام القرآن: 3/ 388].
(3) المدونة: 4/ 145.

وأما قوله عز وجل: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا}(1) يقول ألا تشكوا في الشهادة، يعني إذا كان الشهود ممن يرضاه الحاكم الذي يستحق أن يكون حاكماً، ألا تراه قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}(2) وهذه مخاطبة للحكام(3).
وأما قوله عز وجل: {تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ}(4) فهذا مما لا ينبغي أن يكتبوه؛ لأنه شيء يتعاطونه في اليوم مراراً.--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 282]
(2) [سورة البقرة: الآية 282]
(3) فيما ذكر المؤلف - هنا نظر - من أن الخطاب للحكام، قال ابن عطية: قال ابن بكير وغيره قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ} مخاطبة للحكام. =
قال القاضي أبو محمد: وهذا غير نبيل، إنما الخطاب لجميع الناس لكن المتلبس بهذه القضية إنما هم الحكام، وهذا كثير في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض. [المحرر الوجيز: 2/ 365].
وفيما ذكره أيضاً من إرجاع الضمير (ذلكم) إلى قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} نظر، فإن قوله: (ذلكم) راجع إلى قوله: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} قال ابن جرير: (ذلكم) اكتتاب الدين إلى أجله. [جامع البيان: 3/ 131].
(4) [سورة البقرة: الآية 282]

وأما قوله: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}(1) فمعناه - والله أعلم، وإن كان التفسير فيه اختلاف(2) فإن أحسنه -: ولا يضار كاتب فيكتب ما ليس بحق، أو يفسد ما يكتبه ليبطل به الحق، ولا يضار * الشهيد بالامتناع من إقامة الشهادة في الوقت الذي يرجو به وصول الحق إلى مستحقه(3)، ولا يكتب الكاتب غير الذي أملي عليه، ولا يُحول الشاهد شهادته من كتاب إلى كتاب ليصير الحق حقين.
قال الله تعالى: {وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ}(4) والفسوق الكذب والعدول عن الواجب(5)، فيفسق الكاتب فيفسد كتابه، ويفسق الشاهد فيحول شهادته، وقال--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 282]
(2) في هذه الآية ثلاثة أقوال: الأول: لا يضار كاتب فيكتب ما لم يمل عليه، ولا شهيد فيشهد بما لم يستشهد، وهذا قول طاوس، والحسن، وقتادة، وابن زيد. الثاني: ألا يضار الكاتب بأن يمتنع عن الكتابة، والشاهد عن الشهادة، وهذا قول: ابن عباس، وعطاء، ومجاهد. الثالث: لا يضار المستكتب والمستشهد الكاتب والشهيد، بأن يدعو الكاتب والشهيد وهما مشغولان معذوران، وهذا يروى عن: ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، والسدي، وهذا ما رجحه ابن جرير.
[تفسير الطبري: 3/ 134، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 342].
* لوحة: 69/ب.
(3) في الأصل: إلى حقه، ولعل الصواب ما أثبت.
(4) [سورة البقرة: الآية 282]
(5) الفاء والسين والقاف كلمة واحدة وهي: الفسق، وهو الخروج عن الطاعة.
[مقاييس اللغة: 817].

أبو الأسود الديلي(1):
وتركك بر الوالدين تجنياً … لحقهما عند الإله فسوق(2)
وأما قوله عز وجل: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}(3).
فقد اختلف الناس فقال قوم: لا يكون رهناً حتى يكون مقبوضاً(4)، وقال آخرون: يكون رهناً، ولا يصح إلا بالقبض(5). وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل فليس بمقبوض(6)،--------------------------------------------
(1) ظالم بن عمرو بن جندل، أبو الأسود الدؤلي، ويقال: الديلي، معتبر في الشعراء، والتابعين، والمحدثين، والنحويين، ولد أيام النبوة، وحدث عن جمع من الصحابة، قاتل مع علي يوم الجمل، وكان من وجوه الشيعة وأكملهم عقلاً، وهو أول من نقط المصاحف. [الشعر والشعراء: 2/ 729، سير أعلام النبلاء: 4/ 81].
(2) لم أقف عليه لا في ديوانه ولا في غيره.
(3) [سورة البقرة: الآية 283]
(4) هذا يروى عن: سعيد بن جبير. مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 404 في الرهن إذا كان على يد عدل أيكون مقبوضاً؟ تفسير ابن أبي حاتم: 2/ 569.
(5) وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، ورواية عن أحمد. وذهب مالك، ورواية عن أحمد إلى أنه يلزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض. الأم: 3/ 193، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 714، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 576، المغني: 6/ 445، تفسير القرطبي: 3/ 410.
قال ابن رشد: فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة؟ وفائدة الفرق: أن من قال شرط صحة قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن، ومن قال: شرط تمام قال يلزم العقد ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت. [بداية المجتهد: 2/ 351].
(6) هذا يروى عن: الحكم، وقتادة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والأوزاعي.
مصنف عبد الرزاق: 8/ 241، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 404 الموضع السابق، أحكام القرآن للجصاص: … 1/ 716، المحلى: 8/ 88، تفسير القرطبي: 3/ 410.